Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

قانون اصلاح و حذف موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سال 1364 و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب

سبدِ من

#لایحه #مشاور #شورای_اسلامی #رسیدگی #ثبت_احوال #مشاوره #حق_رأی #اسناد_سجلی #دعاوی_مالی #ریال #فسخ #صادرکننده #تراضی #مطالبه #اجرت‌المثل #طلاق #تأیید_شورای_نگهبان #قوانین #دادگاه_مدنی #انقلاب #دادگاه_حقوقی #عضو #علی_البدل #قضایی #تصمیم

مرجع: مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح و حذف موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سال 1364 و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب مصوب 1371/12/12 مجلس شورای اسلامی ماده 1 - ماده 2 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب سال 1364 به شرح زیر اصلاح می‌گردد: دادگاه حقوقی 1 از رئیس یا عضو علی البدل دادگاه تشکیل می‌شود. ماده 2 - ماده 3 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌گردد: حق رای با رئیس یا عضو علی البدل دادگاه است و چنانچه دادگاه در پرونده ای نیاز به مشاور داشته باشد، رئیس کل دادگاهها یا رئیس دادگستری حوزه قضایی مربوطه به درخواست او از میان دادرسان، مشاور تعیین می کند و مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و نظر خود را حداکثر ظرف مدت 5 روز کتباً و به طور مستدل اعلام نماید. ماده 3 - به ماده 7 قانون مزبور بند 14 به شرح زیر اضافه می‌شود: 14 - دعاوی و اختلافات راجع به اسناد ثبت احوال به جزموضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها و شکایت اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف ثبت احوال. ماده 4 - ماده 9 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و بندهای 1 و 2 آن حذف می‌گردد: ماده 9 - اگر در مقر دادگاه حقوقی 2 دادگاه حقوقی 1 نباشد، دادگاه حقوقی 2 به دعاوی مالی که خواسته آن تا ده میلیون ریال باشد نیز رسیدگی خواهد کرد. ماده 5 - تبصره ماده 13 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌گردد: تبصره - پس از فسخ قرار پرونده به همان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود و دادگاه مکلف است به اصل دعوی رسیدگی نماید. ماده 6 - ماده 14 قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 14 - رئیس یا عضو علی البدل دادگاه پس از رسیدگی پرونده و ملاحظه نظریه مشاور (‌در صورتی که درخواست مشاوره شده باشد) راساً به انشاء رای مبادرت می نماید. ماده 7 - ماده 15 قانون مذکور حذف می‌شود. ماده 8 - ماده 1 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358/7/1 شورای انقلاب به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 1 - دادگاه مدنی خاص از رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می‌شود، در صورتی که پرونده ای نیاز به مشاوره داشته باشد رئیس کل دادگاهها یا رئیس دادگستری حوزه قضایی مربوطه به درخواست او مشاور تعیین می کند، مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و نظر خود را مستدلاً حداکثر ظرف مدت 5 روز اعلام نماید. ماده 9 - بند 4 ماده 3 لایحه قانونی مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد: بند 4 - سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرت المثل زوجه پس از طلاق. قانون فوق مشتمل به نه ماده در جلسه روز چهارشنبه دوازدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/ 12/ 1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری دریافت فایل پی‌دی‌اف # مجلس شورای اسلامی # قوانین

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین