قانون اصلاح پاره از مواد قانون استخدام قضات
مصوب يازدهم ديماه يكهزار و سيصد و هفده
مصوب 1317,10,11
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول - ماده 4 قانون تكميل قانون استخدام قضات مصوب تيرماه 1308 بطريق زير اصلاح ميشود:
ماده 4 - مجازات انتظامي صاحبان پايه قضائي از قرار زير است:
1 - اخطار كتبي بدون درج در برگ خدمت.
2 - توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت.
3 - كسر حقوق ماهيانه تا يك ثلث از يكماه تا ششماه.
4 - انفصال موقت از سه ماه تا يكسال .
5 - تنزل پايه يكدرجه يا زيادتر.
6 – انفصال دائم از خدمت قضائي ،
7 - انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستري.
8 - انفصال دائم از خدمات دولتي.
ماده دوم - ماده 13 قانون اصلاح قسمتي از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبانماه 1312 بطريق زير اصلاح ميشود:
ماده 13 - درخواستهاي ترفيع بايد بترتيب و در مدتهائي كه از طرف وزارت دادگستري طبق آئين نامه كه بتصويب هيئت دولت ميرسد معين ميشود بكميسيون مقدماتي ترفيع ارسال گردد. كميسيون نامبرده پس از رسيدگي بدرخواستها اشخاصي را كه استحقاق ترفيع دارند معين مينمايد و از جمله شرايط استحقاق در اين مورد اين است كه درخواست كننده مقالات قضائي قابل توجهي تهيه و براي انتشار بمجموعة حقوقي داده و يا بپرسشهاي مندرج در مجموعه پاسخهاي قابل قبول داده باشد.
ماده سوم - جمله (سه دوسيه اخير) مذكور در ماده 15 قانون اصلاح قسمتي از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبانماه 1312 حذف و بجاي آن (پرونده هاي سالهاي مختلف) قرار داده ميشود.
ماده چهارم (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) - بماده 22 قانون ششم ديماه 1315 تبصره زير براي توضيح افزوده ميشود.
تبصره - شرط دعوت بامتحان دارا بودن دو سال خدمت در سمتهاي نامبرده است اعم از اينكه اين قبيل اشخاص در موقع امتحان منتظر خدمت ويا تغيير سمت يافته باشند.
ماده پنجم - بماده 17 قانون 6 ديماه 1315 تبصره زير افزوده ميشود:
تبصره - هنگامي كه يكي از اعضاي تجديدنظر به علتي نتواند در هيئت تجديدنظر شركت نمايد يك نفر عضو علي البدل از مستشاران يا اعضاء معاون ديوانعالي تميز بانتخاب وزير دادگستري هيئت نامبرده را تكميل مينمايد.
ماده ششم - اصلاح ماده 7 قانون استخدام قضات مصوب اسفند 1306 كه بموجب ماده 18 قانون 6 ديماه 1315 به عمل آمده فقط ناسخ ماده مزبور باستثناي جمله آخر آن است. و جمله آخر راجع به تطبيق پايه هاي نه گانه قانون استخدام كشوري يا نه پايه اول پايه هاي قضايي كماكان باعتبار خود باقي است.
ماده هفتم - منظور از قبول بخدمت قضائي و استخدام با پايه يك قضائي مذكور در ماده 26 قانون شش دي ماه 1315 صدور ابلاغ رسمي وزارتي است در مدت اختيارات اعم از اينكه شخص مورد ابلاغ در آن مدت يا بعد از آن عملا به شغل قضائي تصدي نمايد.
ابلاغات وزارت دادگستري كه بموجب ماده 20 قانون 6 ديماه 1315 در مدت اختيار صادر شده معتبر است و اشخاص مورد ابلاغ از مزاياي آن از تاريخ اعطاء بهره مند خواهند شد هر چند كه اشخاص نامبرده در حين صدور ابلاغ منتظر خدمت يا اينكه متصدي مشاغل اداري بوده و يا مامور مطالعات در اروپا بوده اند.
ماده هشتم - مواد 3 و 8 و 30 قانون استخدام قضات مصوب اسفندماه 1306 نسخ ميشود.
اين قانون كه مشتمل بر هشت ماده است در جلسه يازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هفده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري
قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون استخدام قضات
مصوب 1317/10/11 مجلس شورای ملی
ماده اول - ماده 4 قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب تیرماه 1308 به طریق زیر اصلاح میشود:
ماده 4 - مجازات انتظامی صاحبان پایه قضایی از قرار زیر است:
ماده دوم - ماده 13 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبانماه 1312 به طریق زیر اصلاح میشود:
ماده 13 - درخواستهای ترفیع باید به ترتیب و در مدتهائی که از طرف وزارت دادگستری طبق آیین نامه که به تصویب هیات دولت میرسد معین میشود بکمیسیون مقدماتی ترفیع ارسال گردد. کمیسیون نامبرده پس از رسیدگی به درخواستها اشخاصی را که استحقاق ترفیع دارند معین مینماید و از جمله شرایط استحقاق در این مورد این است که درخواست کننده مقالات قضایی قابل توجهی تهیه و برای انتشار بمجموعه حقوقی داده و یا بپرسشهای مندرج در مجموعه پاسخهای قابل قبول داده باشد.
ماده سوم - جمله (سه دوسیه اخیر) مذکور در ماده 15 قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبانماه 1312 حذف و به جای آن (پرونده های سالهای مختلف) قرار داده میشود.
ماده چهارم (منسوخ 1390/07/17) - به ماده 22 قانون ششم دیماه 1315 تبصره زیر برای توضیح افزوده میشود.
ماده پنجم - به ماده 17 قانون 6 دیماه 1315 تبصره زیر افزوده میشود:
تبصره - هنگامی که یکی از اعضای تجدیدنظر به علتی نتواند در هیات تجدیدنظر شرکت نماید یک نفر عضو علی البدل از مستشاران یا اعضاء معاون دیوانعالی تمیز به انتخاب وزیر دادگستری هیات نامبرده را تکمیل مینماید.
ماده ششم - اصلاح ماده 7 قانون استخدام قضات مصوب اسفند 1306 که به موجب ماده 18 قانون 6 دیماه 1315 به عمل آمده فقط ناسخ ماده مزبور به استثنای جمله آخر آن است. و جمله آخر راجع به تطبیق پایه های نه گانه قانون استخدام کشوری یا نه پایه اول پایه های قضایی کماکان باعتبار خود باقی است.
ماده هفتم - منظور از قبول بخدمت قضایی و استخدام با پ. ی. قضایی مذکور در ماده 26 قانون شش دی ماه 1315 صدور ابلاغ رسمی وزارتی است در مدت اختیارات اعم از اینکه شخص مورد ابلاغ در آن مدت یا بعد از آن عملا به شغل قضایی تصدی نماید.
ابلاغات وزارت دادگستری که به موجب ماده 20 قانون 6 دیماه 1315 در مدت اختیار صادر شده معتبر است و اشخاص مورد ابلاغ از مزایای آن از تاریخ اعطاء بهره مند خواهند شد هر چند که اشخاص نامبرده در حین صدور ابلاغ منتظر خدمت یا اینکه متصدی مشاغل اداری بوده و یا مامور مطالعات در اروپا بوده اند.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه یازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 1
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — آییننامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 1392/02/26
مواد 3 و 8 و 30 قانون استخدام قضات مصوب اسفندماه 1306 نسخ میشود
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
