Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مقدمه
ماده (1)(منسوخه 25ˏ04ˏ1290) - اكيداً ممنوع است كه حكام عدليه و صاحب‌منصبان اداره مدعي‌العموم دسته‌بندي يا اتحادي نمايند براي تعطيل محاكم و ادارات يا‌توقيف جريان امور عدليه يا براي اقدام ديگري به هيأت اجتماع از قبيل ترتيب اعتراض‌نامه و امثال آن. قدغن مزبور شامل دفتردارهاي محاكم و‌تقريرنويسها و ثبات و ضباط و مأمورين اجرا و احضار و وكلاي رسمي عدليه نيز مي‌باشد. ماده (2)(منسوخه 25ˏ04ˏ1290) - اقدام مذكور در ماده قبل مستلزم انفصال فوري مقصرين بوده و منفصلين ديگر به خدمت عدليه پذيرفته نخواهند شد. ماده الحاقيه (منسوخه 12ˏ07ˏ1311) - براي رسيدگي استينافي با احكام و قرارهاي حقوقي و جزائي محاكم ابتدائي محكمه استيناف ممكن است از دو نفر تشكيل شود و راي‌آن دو نفر در صورت انفاق مناط اعتبار خواهد بود و در هر موردي كه بين آن دو نفر اختلاف نظر حاصل شود يكنفر ديگر از اعضاء استيناف به تعيين ‌رئيس كل استيناف براي مشاوره و راي در موضوع مورد اختلاف ضميمه خواهد شد در اينصورت راي اكثريت قاطع است. ‌در صورت نقض حكم محكمه استيناف ديوان تميز رسيدگي مجدد را بشعبه ديگر همان محكمه يا محكمه استيناف حوزه ديگر ارجاع مي‌ كند. قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه ‌مصوب كميسيون عدليه مورخ 21 شهر رجب 1329 قمري مصوب 1290,04,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي كتاب اول ‌اصول تشكيلات عدليه
مقدمه
ماده 1 - محاكم عدليه بر دو نوع است: عمومي و اختصاصي. ماده 2 - محاكم عمومي آنست كه حق رسيدگي بتمام دعاوي دارد غير آنچه قانون صراحتاً استثناء كرده است. ‌محاكم عمومي بدو درجه است: اول ابتدائي دوم استيناف براي موارديكه قانون معين ميكند. ماده 3 - براي سهولت جريان و تسويه امور و عدم تراكم دعاوي در محاكم ابتدائيه محاكم صلحيه در جاهائيكه قانون معين ميكند برقرار ميشود. ماده 4 - محاكم اختصاصي آنست كه بهيچ امري حق رسيدگي را ندارد غير آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاكم تجارت و نظامي و‌غيرها كه تشكيلات و ترتيبات آنها بموجب قانون عليحده معين ميشود. ماده 5 - مافوق محاكم مزبوره در مادۀ (2) فقط در پايتخت مملكت ايران ديوان تميز تشكيل ميشود. ماده 6 - تقسيمات مملكت ايران از حيث تأسيس محاكم عدليه از قرار تفصيل ذيل است: (اولا) حوزۀ صلحيه (‌ثانياً) حوزه ابتدائيه (‌ثالثاً) حوزۀ استينافيه. ماده 7 - حوزۀ صلحيه عبارت است از قسمتي از خاك ايران كه در قلمرو يك محكمه صلحيه است. ماده 8 - حوزه ابتدائيه عبارت است از قسمتي از مملكت ايران كه در قلمرو يك محكمه ابتدائي واقع است و هر يك از حوزه‌هاي ابتدائيه مشتمل‌است بر حوزه‌هاي صلحيه. ماده 9 - حوزۀ استينافيه مركب است از حوزه‌هاي ابتدائيه. ماده 10 - قوۀ قضائيه ديوان تميز شامل كليه محاكم عدليه مملكت ايران است. ماده 11 - صلحيه‌ها و محاكم ابتدائي و استيناف بماهيت امور و قضايا موافق قانون رسيدگي كرده حكم ميدهند و ديوان تميز در غير مواردي كه ‌قانون استثنا كرده داخل در ماهيت دعاوي نشده فقط حق نقض و ابرام احكام و نظارت در محافظت قوت قانون و اجراء آنرا بالسويه در تمام محاكم‌عدليه دارد. ماده 12 - براي تحقيقات راجعه بجنحه و جنايات مستنطقين معين ميشوند. ماده 13 - در نزد محاكم عدليه ادارۀ مدعي عمومي براي ايفاي وظايف مقرره تأسيس ميشود. ماده 14 - حدود و وظايف و ترتيب اقدامات محاكم و ادارات عدليه بموجب قوانين مقرره تعيين ميشود. ماده 15 - رؤساء و اعضاء محاكم و صاحبان مناصب و مستنطقين عدليه را دولت معين ميكند. ماده 19 - در معيت محاكم اشخاص مفصلة ذيل ميباشند: 1 - مأمورين اجراء و احضار و اعلام. 2 - منتظرين خدمت رسمي. 3 - وكلاء رسمي. 4 - طبيب قانوني و مترجم (‌در صورت لزوم)، ترتيبات راجعه بتأسيس هركدام از مشاغل مزبوره بموجب قانون معين ميشود. باب اول ‌در تشكيل محاكم عمومي فصل اول ‌در محاكم صلحيه ماده 17 - محاكم صلح در جاهاي مفصله ‌الذيل تأسيس ميشوند: (اولا) در شهرها. (‌ثانياً) در مركز بلوكات. ماده 18 - ممكن است در يك بلوك يا شهر بزرگي بحسب مقتضيات محلي صلحيه‌هاي متعدد تشكيل شود (‌در اينصورت آن شهر يا بلوك بچندين حوزۀ صلحيه تقسيم ميشود) و نيز ممكن است بواسطة مقتضيات محلي از براي چند محله يا بلوك يك صلحيه تأسيس شود (‌در اين صورت‌آن چند محل يك حوزه صلحيه را تشكيل مينمايد). ماده 19 - عده حوزه‌هاي صلحيه را نظر بمقتضيات وقت و محل و زير عدليه معين و پس از تصويب مقامات لازمه صورت آنرا اعلام مينمايد. ماده 20 - محكمه صلحيه عبارت است از امين صلح و يكنفر فقيه كه صلاحيت قطع و فصل دعاوي راجعه بمحكمه صلاح را در موارد امور‌شرعي داشته باشد، فقيه مذكور موسوم است بحاكم صلح. ماده 21 - براي امين صلح علامت و مهر مخصوصي مقرر است. ماده 22 - امناي صلح براي رسيدگي دائمي محل معيني خواهند داشت ولي شكايات را با رعايت حدود قانوني در هر نقطة از نقاط حوزۀ خود قبول ‌ميكنند و در موارد لازمه موافق اصول محاكمات خودشان تنها يا باتفاق فقيه محكمه بمحل وقوع دعوا رفته در محل رسيدگي مينمايند. ماده 23 - در صورت غيبت يا مرض امين صلح يكي از امناء صلح نزديكترين محل بطوريكه قبلا مابين امناء صلحيه مقرر شده موقتاً وظايف او‌را انجام ميدهد و يا قائم‌مقامي براي امين صلح غايب يا مريض موقتاً بر حسب نظامات معين ميشود، ماده 24 - امناء صلح بقدر لزوم اجزاء تحرير و ثبت و ضبط خواهند داشت. احضار و اعلام و همچنين اجراي احكام محاكم صلحيه بعهدۀ ‌اشخاصي است كه در موارد (196) الي (229) مقرر است. ماده 25 - محاكم صلح در تحت نظارت ادارۀ مدعيهاي عمومي و وزير عدليه واقعند. ماده 26 - باحكام غير قطعي محاكم صلح موافق اصول محاكمات در محكمة ابتدائي كه در حوزۀ آن واقعند استينافاً رسيدگي ميشود. ‌احكام قطعي محاكم صلحيه قابل تميز نيست. ماده 27 - محكمه صلح فقط در حوزۀ صلحيه خود حق رسيدگي را دارد. ماده 28 - هر گاه متداعيين و ساير اشخاصي كه در محل رسيدگي امناء صلح حضور دارند رعايت نظم و ترتيب و قواعد مقرره را ننمودند امناء صلح ‌بايد دو دفعه اخطار نمايند و در صورتيكه اخطارات آنها بي‌نتيجه ماند مرتكب خلاف اگر از متداعيين است از دو الي بيست و چهار ساعت نسبت بدرجات تقصير محكوم بتوقيف خواهد بود و اگر از غير متداعيين است امين صلح بايد او را از محكمه اخراج نمايد. ماده 29 - هر گاه از اشخاس(اشخاص) مذكوره در ماده قبل توهيني نسبت بامين صلح يا بيكي از اجزاء محكمه واقع شود امين صلح حق دارد كه صورت ‌مجلسي در اين باب مرتب نموده با مرتكب نزد مدعي‌العموم بدايت بفرستند. ماده 30 - محاكم صلح حق دارند با تمام ادارات مستقيماً مكاتب نمايند. ماده 31 - امناء صلح مكلفند كه راپورت‌هاي راجعه بجريان امور حوزه صلحيه خودشان را سالي دو مرتب مرتب نموده يك نسخه آنرا در موعد ‌مقرر مستقيماً بوزارت عدليه و نسخه ديگر را در امور حقوقي برئيس محكمة ابتدائي متبوعه و در امور جزائي بمدعي‌العموم محكمه مذكوره‌ بفرستند كه بعد از ملاحظه اشخاص مذكوره موافق ترتيب مقرر و در موعدي كه وزارت عدليه معين و اعلام ميكند بآن وزارت ارسال شود. علاوه بر ‌راپورات‌هاي(راپورت هاي) ساليانه امناي صلح مكلفند كه بر حسب تقاضاي وزارت عدليه يا اداره مدعي‌العموم در هر موقع اطلاعات و راپورتهاي لازمه را بدهند. ماده 32 - ترتيب دفاتر صلحيه‌ها بموجب دستورالعمل وزارت عدليه موافق نظامنامه‌هاي داخلي محاكم معين ميشود. ماده 33 - دستورالعمل‌هائيكه براي اجراي قوانين يا توضيحات آن لازم است بامناي صلحيه داده شود اداره مدعي‌العموم لايحه آنرا مرتب كرده ‌و بعد از مداقه بوزير عدليه پيشنهاد ميكند. فصل دويم ‌در محاكم ابتدائيه ماده 34 - در هر حوزۀ ابتدائيه يك محكمه ابتدائي براي رسيدگي بدعاوي حقوقيه و جزائيه تشكيل ميشود. صورت محل‌هائيكه بايد در آنجاها ‌محاكم ابتدائي تشكيل شود و عدۀ اطاقهاي محاكم ابتدائي را بحسب اقتضاء محل و كثرت و قلت دعاوي وزارت عدليه معين و پس از تصويب مقامات ‌لازمه اعلام مينمايد. ماده 35 - در هر محل كه محكمه ابتدائي فقط داراي يك اطاق باشد در آن اطاق گاهي بامور حقوقي و گاهي بامور جزائي رسيدگي ميشود و در‌جاهائيكه اطاقهاي محكمه متعدد است تخصيص اطاقهاي مزبور بر يك از نوع دعاوي حقوقي و جزائي با موافقت مقتضيات محلي با وزارت عدليه‌است. ماده 36 - محكمة ابتدائي در تحت رياست يك نفر رئيس ميباشد و رئيس مزبور در صورت تعدد اطاقها بقدر لزوم معاونين خواهد داشت. رئيس ‌محكمه رياست يكي از اطاقها و معاونين رياست اطاقهاي ديگر را در عهده ميدارند. ماده 37 - در هر يك از اطاقها علاوه بر رئيس اطاق دو عضو موظف خواهند بود. لااقل يكي از اعضاء هر اطاقي بايد از اهل علم بوده بصيرت كامله بمسائل و احكام فقهيه داشته باشد. ماده 38 - در هر محكمه ابتدائي يك دفتردار براي تحريرات لازمه و ثبت تقريرات و ضبط اوراق و غيره مقرر است. دفتردار مزبور مديري دفتر خانه ‌محكمه را بعهده داشته در صورت تعدد اطاقهاي محكمه بقدر لزوم در تحت رياست خود تقريرنويس و ثبات و ضباط خواهد داشت. ماده 39 - عدۀ اجزاي دفترخانه موافق مقتضيات وقت و محل بتوسط وزير عدليه معين و بتصويب مقامات لازمه ميرسد. ماده 40 - محاكم ابتدائي دعاوي حقوقيه و جزائيه را كه بموجب قوانين راجع بآنها است پذيرفته و آنچه را كه خارج از صلاحيت آنها است رد ‌مينمايند. ‌دعاوي راجعه بمحاضر شرع را محاكم ابتدائي پذيرفته بمحاضر مزبوره رجوع ميكنند و همچنين اطاقهاي حقوقي بدعاوي حقوقي و اطاقهاي جزائي ‌بدعاوي جزائي رسيدگي كرده و آنچه را كه از خصايص آنها نيست رد نموده يا اطاقي را كه مرجع است بمتداعيين اعلام مينمايند. ماده 41 - محاكم ابتدائيه دعاوي حقوقيه را كه بموجب قوانين موضوعه راجع بآنها است و همچنين دعاوي جزائيه را در تقصيري كه بدرجة ‌جنحه است بدايتاً و بقراردادهاي غير قطعي محاكم صلحيه استينافاً رسيدگي نموده حكم ميدهند و در جنايات در جاهائيكه محكمة جنائي تشكيل ‌نشده مطابق اصول محاكمات جزائي رسيدگي نموده حكم ميدهند. ماده 42 - در جاهائيكه محكمه تجارتي تشكيل نشده اطاق حقوقي محكمه ابتدائي بدعاوي تجارتي نيز موافق قانون محاكم تجارت رسيدگي ‌نموده حكم ميدهد. ماده 43 - در صورتيكه محكمة ابتدائي داراي يك اطاق باشد يكنفر مستنطق در آن محكمه مقرر است و هر گاه محكمة مذكور بيش از يك اطاق ‌داشته باشد عده مستنطقين را بارعايت مقتضيات محلي و كثرت و قلت دعاوي وزير عدليه معين مينمايد. ‌مستنطقين بدو درجه تقسيم ميشوند و مستنطق درجه اول رئيس دائرۀ استنطاق ميباشد. در صورت قلت دعاوي جزائي وزير عدليه ميتواند يكي از ‌اعضاء محكمه را با رعايت مادۀ (76) بسمت مستنطقي معين نمايد. ماده 44 - در جاهائيكه محاكم عدليه كاملا موافق قوانين مقرره تشكيل شده در معيت محكمة ابتدائي دايرۀ ثبت اسناد بطوريكه قانون‌ مخصوص آن معين ميكند تأسيس ميشود. فصل سيم ‌در محكمة استيناف ماده 45 - در هر حوزۀ استينافيه يك محكمة استيناف تأسيس ميشود. ‌وزير عدليه عدۀ حوزه‌هاي استينافيه و جاهائي را كه بايد مقر محكمه استيناف باشد و همچنين عدۀ اطاق‌هاي محكمه استيناف را با ملاحظة مقتضيات‌ محل معين نموده بمقامات لازمه پيشنهاد ميكند. ماده 46 - در صورتيكه محكمه استيناف داراي يك اطاق باشد يك رئيس و يك معاون دوم و دو نفر عضو خواهد داشت كه گاه بامور حقوقي و‌ گاه بامور جزائي رسيدگي خواهند نمود و هر گاه محكمة مذكوره داراي دو اطاق باشد مركب خواهد بود از يك رئيس و يك معاون اول (‌رئيس شعب) ‌و دو معاون دوم و چهار عضو. در اين صورت رئيس محكمه استيناف رياست يكي از اطاقها را بالخصوص بعهده گرفته و رياست اطاق ديگر را بعهده ‌معاون اول واگذار مينمايد يكي از اعضاء بنوبت عضو محقق معين و جلسه محكمه مركب از سه نفر ميباشد. ماده 47 - در معيت هر يك از محاكم استيناف دفترخانه مقرر است دفتردار محكمه مديري دفتر و ثبت و ضبط اوراق محكمه را در عهده خواهد ‌داشت و تقريرنويس‌هاي محكمه در مقابل او مسئولند. ماده 48 - محاكم استيناف احكام و قرارهاي محاكم ابتدائي حوزۀ خود را در امور حقوقيه و جزائيه و تجاري موافق اصول محاكمات و قانون ‌تجارت استينافاً رسيدگي مينمايد. صلاحيت محاكم استيناف در جنايات در اصول محاكمات جزائي مقرر است. فصل چهارم ‌در تشكيل ديوان تميز ماده 49 - ديوان تميز فقط در پايتخت تأسيس ميشود. ماده 50 - ديوان تميز منشعب ميشود بدو اطاق حقوقي و جزائي. تجزية امور جزائي از امور حقوقي و تخصيص اطاق جداگانه بر كدام از نوع ‌امور مذكوره منوط بمقتضيات وقت و تصويب وزير عدليه و مقامات لازمه است. ماده 51 - هر اطاقي مركب است از يك رئيس اطاق و چهار مستشار. يكي از رؤساي اطاق رياست ديوان تميز بر عهده دارد. ماده 52 - ديوان تميز باحكامي كه در اصول محاكمات حقوقي و جزائي مقرر است تميزاً (‌بدون داخل شدن در ماهيت و اصل دعاوي و قضايا)‌ رسيدگي ميكند جز در مواردي كه اصول محاكمات استثناء ميكند. ماده 53 - در ديوان تميز يك دفترخانه مقرر است كه در تحت رياست يك دفتردار ميباشد. تقريرنويسهاي محكمه تميز در تحت رياست مشاراليه ‌ثبت و ضبط را در عهده داشته مسئول او خواهند بود دفترخانه مذكور بقدر لزوم اجزاء خواهد داشت. فصل پنجم ‌در ترتيبات داخلي محاكم عمومي مبحث اول ‌در جلسات محاكم ماده 54 - جلسات محاكم عمومي بدو طريق ميشود: جلسه محاكمه و اداري (‌مشاوره) . ماده 55 - جلسه محاكمه نيز بر دو قسم است: اولا بطور معمولي كه هر اطاق بدعاوي مرجوعه رسيدگي نموده حكم ميدهد. ثانياً بطور‌فوق‌العاده و آن در صورت تعدد اطاقها تشكيل مييابد از اجتماع عمومي اعضاء اطاقها در تحت رياست رئيس محكمه. ‌موارد جلسات فوق‌العاده محاكم بموجب قوانين و نظامنامه‌ها مقرر است. ماده 56 - جلسات محاكمه (‌خواه معمولي باشد خواه فوق‌العاده) علني است مگر در مواردي كه اصول محاكمات حقوقي و جزائي استثناء كرده‌است. ماده 57 - جلسات اداري (‌مشاوره) محاكم براي انجام امور راجعه بانتظامات داخلي محاكم و ترتيب دستورالعمل‌ها و تهيه لوايح و دادن قرارهائي ‌است كه بايد در جلسات اداري بعمل آيد و قانون و نظامنامه‌ها موارد آنرا معين كرده و آن نيز بر دو قسمت است: بطور معمولي كه هر اطاق بامور‌راجعه بآن اطاق رسيدگي نموده قرار ميدهد و بطور فوق‌العاده كه در صورت تعدد اطاقها اعضاء اطاقها در تحت رياست رئيس محكمه بامور مرجوعه‌رسيدگي مينمايند. ‌جلسات اداري محكمه در هر حال غير علني است. ماده 58 - براي اينكه جلسات معمولي محاكم قانوني محسوب شود در جلسات معمولي محاكم ابتدائي و استيناف علاوه بر رئيس اطاق لااقل دو‌نفر از اعضاء محكمه بايد حاضر باشند و در جلسات معمولي محكمة تميز علاوه بر رئيس اطاق چهار نفر از اعضاء. ماده 59 - جلسات فوق‌العاده (‌اجتماع عمومي) محاكم وقتي قانوني ميباشد كه لااقل دو ثلث اعضاء محكمه در تحت رياست رئيس محكمه يا ‌قايم مقام او در جلسه حاضر باشند و عدۀ اعضاء نبايد زوج باشد. ماده 60 - پس از انعقاد محكمه هر يك از رؤسا و اعضاء بايد در دفتري كه براي حاضر و غايب در محكمه مقرر است اسم خودشان را بنويسند و ‌ذيل اسامي را رئيس يا قائم مقام او امضاء نمايد و پس از شروع بمحاكمه عضوي كه حاضر نبوده حق ندارد اسم خود را در دفتر بنويسد. ماده 61 - در دفتر مزبور بايد مدت و تفصيل محاكماتي كه در جلسات ميشود قيد شده و همچنين تصريح شود باينكه جلسه محاكمه بوده يا ‌اداري معمولي بوده يا فوق‌العاده و در صورتيكه در موعد معين محاكمه نشود يا اين كه در ساعات كم و كسري روي دهد بايد تخلف را در دفتر توضيح ‌نمود. ماده 62 - مدعيان عمومي محكمه ابتدائي يا قائم مقام آنها بايد سواد دفتر مذكور را در دوم و هفدهم هر ماهي بپاركه استيناف بفرستند ولي بدواً ‌تحقيقات لازمه خود را در صحت يا عدم صحت آن دفتر بايد نموده باشند. ماده 63 - مدعيان عمومي استيناف پس از اينكه تحقيقات و تدقيقات خود را نمودند در تهران در پنجم و بيستم هر ماه صورت دفتر را بوزير‌عدليه تقديم مينمايند و در ولايات ماهي يك مرتب صورت دفتر را بوزارت عدليه ميفرستند. ماده 64 - ترتيب نشستن رؤساء و اعضاء محاكم در جلسات محكمه بر حسب رتب و اقدميت در خدمت خواهد بود. ماده 65 - دعاوي كه بر يك از شعب يا اطاقهاي محكمه رجوع شده است بترتيب الاقدم‌فالاقدم رسيدگي ميشود جز در امور فوري كه تقدم آن ‌منوط برأي رئيس است. ماده 66 - محكمه ميتواند تحقيق و تدقيق امور را بيك يا چند نفر از اعضاء خود محول نمايد و اين عضو را در محكمه ابتدائي و استيناف عضو ‌محقق و در محكمه تميز عضو مميز نامند اعضاء مذكوره مكلفند كه صورت اسناد دعاوي را مرتب نموده بدفتردار محكمه بدهند كه در دفتر ثبت شود ‌و راپورت مذكور بايد در مدتي كه محكمه معين ميكند حاضر شود. ‌تاريخ رجوع عمل باعضاء مذكور توسط دفتردار در محكمه ثبت ميشود. ماده 67 - در صورتيكه پس از انقضاء مدت معينه محقق يا مميز راپورت خود را نداد بايد دليل آنرا كتباً برئيس اطاق يا شعب تقديم نموده تزييد ‌مدت را بخواهد و در صورتي كه مدت مهلتي كه داده ميشود منقضي شده و راپورت مزبور باز تهيه نشود آن شغل بديگري تفويض خواهد شد و‌مراتب بتوسط مدعي‌العموم بوزارت عدليه راپورت ميشود. ماده 68 - در جلسات محكمه هيچيك از اعضاء بدون اجازه رئيس نميتوانند تكلم نمايند و اگر خواستن توضيحي را از متداعيين لازم بدانند بعد ‌از تحصيل اجازه از رئيس سئوال خواهند كرد. ماده 69 - هيچ كس حق ندارد در حين محاكمه كلام متكلم را قطع نمايد جز رئيس در موردي كه بيانات متكلم را خارج از موضوع بحث ديد بايد‌اخطار نمايد. ماده 70 - بعد از انعقاد محكمه از مدتي كه براي محاكمه مطلبي معين ميشود نبايد قسمتي بجلسة ادارۀ يا بامور ديگري مصروف گردد. ماده 71 - امور راجعه بمحاكم بر دو نوع است: فوري و عادي. امور فوري بر عادي مقدم است. ماده 72 - پس از اتمام محاكمه اعضاء و رئيس محكمه بطوريكه در اصول محاكمات مقرر است مشاوره نموده و رئيس محكمه در اخذ آراء از ‌رأي كوچكترين عضو محكمه از حيث اقدميت شروع كرده بعد از گرفتن رأي ساير اعضاء رأي خود را اظهار خواهد كرد. مبحث دوم ‌در مراتب رئيس و معاونين و اعضاء ماده 73 - در صورتيكه محكمه داراي اطاقهاي متعدده باشد رئيس محكمه رياست هر يك اطاقهائي را كه بخواهد اختيار ميكند و در موارديكه‌ لازم شود رياست هر يك از اطاقها را نيز ميتواند بنمايد ولي در اينصورت بايد در تمام مدت جلسه رياست داشته باشد. اطاقيكه رئيس رياست آنرا‌اختيار كرده اطاق اول ناميده ميشود. ماده 74 - در صورتيكه رئيس محكمه بانجام مشاغل و تسوية امور مرجوعه كه مخصوص او است مشغول بوده يا غايب باشد يكي از اعضاء ‌همان اطاق بحكم اقدميت قائم مقام او خواهد بود. ماده 75 - در صورتي كه معاون رئيس بواسطة اشتغال بامور مرجوعه يا غيبت نمي‌تواند در اطاق خود حاضر شود يكي از اعضاء همان اطاق بحكم تقدم در خدمت قائم مقام او خواهد بود. ماده 76 - در مورد دو مادۀ قبل يكي از مستنطقين يا يكي از اعضاء معاون را (‌رجوع بمادۀ 231) ميتوان براي تكميل عده بجلسة محكمه ‌دعوت نمود ولي مستنطقي كه تحقيقات دعواي جزائي را كرده در محاكمه راجعه بمان دعوي نمي‌تواند بعضويت دعوت شود. ماده 77 - در موارديكه عدۀ اطاقهاي محكمه متعدد بوده و دفتردار نتواند بشخصه ايفاي وظيفه در تمام جلسات محكمه نمايد در هر اطاقي در ‌غياب او يكي از تقريرنويسها قائم مقام او ميباشد ولي در جلسات فوق‌العادۀ محكمه بايد خود دفتردار بشخصه حاضر باشد. ماده 78 - اشخاصيكه با هم قرابت نسبي تا درجة چهارم، قرابت سببي تا درجة سيم دارند ميتوانند در يك جلسه بسمت رياست يا عضويت با‌ همديگر (‌مجتمعاً) حاضر باشند. ماده 79 - سالي يكمرتب تبديل اعضاء و رئيس هر يك از اطاقها خواهد شد بدين ترتيب كه رئيس و اعضاء اطاقي باطاق ديگر مأمور ميشوند بطوري كه رئيس و اعضاء يك اطاق بيش از يك سال با هم نباشند - تبديل رئيس و اعضاء در جلسة فوق‌العادۀ ادارۀ محكمه مرتب بعد از امضاي وزير‌ عدليه بموقع اجرا گذارده ميشود. مبحث سيم ‌در تقسيم كارها ماده 80 - عرايض برئيس محكمه داده ميشود و مشاراليه بايد وقت معيني براي گرفتن عرايض تعيين نمايد. ماده 81 - كليه عرايض را باستثناي اموري كه در مادۀ آتيه مذكور است رئيس محكمه ميان اطاقها تقسيم ميكند و رئيس بايد هميشه پيشرفت و‌سرعت جريان امور را در تقسيم كارها منظور دارد. ماده 82 - بدعاوي راجعه بدولت و ايالات و ولايات و تأسيسات و خيريات عمومي در اطاقي كه رئيس محكمه بالخصوص رياست دارد رسيدگي ‌مي‌شود. ‌و هر گاه دعاوي مذكوره از نوع امور جزائي بوده و رئيس محكمه رياست اطاق حقوق را بالخصوص اختيار كرده باشد بدعاوي مذكوره بر حسب اصول ‌در اطاق جزائي رسيدگي ميشود. ماده 83 - بعد از اينكه عرايض تقسيم شد جواب امور بعهده رؤساي اطاقها خواهد بود. ماده 84 - در دفترخانه محكمه بايد دفتر مخصوصي براي اموريكه راجع بتكاليف رئيس است موجود باشد و هر دفعه مطلبي كه ثبت ميشود ‌بايد باسم طرفين يا وكلاي ايشان در آن دفتر مندرج گردد و در ستون مخصوص ارجاعاتيكه رئيس محكمه باطاق‌ها نموده و همچنين تصريح اينكه‌ دعوا از امور مستعجله است يا عادي شده كليه مندرجات بامضاي رئيس برسد و همچنين كليه امور راجعه بر يك از اطاق‌ها بترتيب نمره در دفتري‌ثبت خواهد شد. مبحث چهارم ‌در نظم اطاق محاكمه ماده 85 - نظم اطاق محكمه بعهدۀ رئيس اطاق است و در اجتماعات عمومي بعهدۀ رئيس محكمه و در صورت غيبت رئيس با قائم مقام او‌ست. تنبيه - من بعد در اين مبحث براي اختصار بجاي رئيس اطاق يا رئيس شعب يا رئيس محكمه لفظ رئيس فقط استعمال خواهد شد ماده 86 - افتتاح و ختم جلسه با رئيس يا قائم مقام اوست. ماده 87 - در اطاق محاكمه اشخاص خارج از هيئت حاكمه يا پاركه يا اصحاب دعوا عليحده در جائي كه براي آنها معين شده مينشينند. ماده 88 - براي اجراي اوامر رئيس در اطاق محكمه يكنفر از مأمورين اجرا خواهد بود در صورتيكه مأمورين اجرا بواسطه مشاغل خودشان ‌نتوانند حاضر شوند بتصويب رئيس محكمه يكنفر از مأمورين احضار يا پيشخدمتهاي محكمه قائم مقام او خواهد شد. ماده 89 - اداره كردن جلسه بعهده رئيس است و مشاراليه حافظ نظم و ترتيب بوده مرافبت(مراقبت) مينمايد كه با ترتيبات مقرره محاكمه بعمل آيد و‌اشخاصي كه حق تكلم و دخالت را در محاكمه دارند بعد از تحصيل اجازه از رئيس بيانات خود را مينمايند . ماده 90 - اشخاصي كه در اطاق محاكمه هستند بايد قواعد نظم و ترتيب را قوياً رعايت نموده اوامر رئيس را اطاعت نمايند. ماده 91 - هر گاه اشخاص خارجي (‌تماشاچي) از مفاد ماده قبل تجاوز نمايند رئيس حق دارد آنها را از اطاق محاكمه اخراج نمايد و اگر مقاومت‌ نمايند از يك الي بيست و چهار ساعت حكم توقيف آنها را بدهد. ماده 92 - هر گاه در مورد مادۀ قبل ممكن نباشد خاطي را معين كرد و اخطارات رئيس مثمر ثمري نشود رئيس ميتواند كليه اشخاص خارجي را از‌محكمه خارج نمايد. ماده 93 - هر گاه تخلفات مذكوره در مادۀ (91) از طرف اصحاب دعوا يا وكلاي آنها ناشي شود رئيس دو دفعه اخطار و ضمناً بخاطي اعلام‌ مينمايد كه در دفعه سيم او را مجازات خواهد داد و هر گاه باز خاطي مرتكب خلاف قاعده شده رئيس باهميت تقصير از شش الي چهل و هشت ‌ساعت حكم توقيف او را خواهد داد. ماده 94 - مفاد مادۀ قبل لازم‌الرعايه است همچنين در موارديكه يكي از اصحاب دعوا الفاظي استعمال كند كه باعث هتك عرض و ناموس طرف‌ مقابل است يا نسبت بطرف خود افشاء كند اوضاع و احوالي را كه هيچ مربوط بقضية كه در تحت محاكمه است نبوده و براي توضيح مطلب لزومي ‌نداشته باشد. ماده 95 - هر گاه از طرف اشخاصي خارج يا متداعيين توهين يا هتك شرف نسبت برئيس يا اعضاء محكمه بشود رئيس حق دارد صورتمجلسي در اين باب مرتب نموده با مقصر بمحكمة كه صلاحيت رسيدگي را دارد بفرستد. ماده 96 - براي حفظ و وقايع نظم و ترتيب و همچنين در مواردي كه امنيت و آزادي محكمه تهديد ميشود رئيس حق دارد از نظميه يا در مواقع ‌فوتي از نزديك‌ترين قوه نظامي استمداد نمايد. اين تقاضاي رئيس بايد بلاتأخير و همان طوري كه خواسته است مجري شود. مبحث پنجم ‌در راپورتهاي محاكم ماده 97 - محاكم و ادارات مدعيان عمومي بايد سالي دو مرتب راپورتهاي احصائيه خود را در جريان امور و عده امور تسويه شده و متراكمه و ساير‌اطلاعات بوزير عدليه تقديم نمايند طرز و ترتيب راپورتهاي مذكوره موافق نمونه خواهد بود كه وزير عدليه مرتب و بمحاكم و ادارات مذكوره خواهد ‌فرستاد. ماده 98 - راپورتهاي مذكوره در مادۀ قبل را رؤساء محاكم با مدعي‌العموم محكمه كه در نزد آن مأموريت دارد ترتيب خواهند داد. ماده 99 - راپورتهاي محاكم ابتدائي در جلسه فوق‌العاده اداري محاكم مذكوره مداقه شده و بمحكمة استيناف متبوعه ارسال ميشود. ماده 100 - در محكمة استيناف از راپورت‌هاي محاكم ابتدائي و راپورت‌هاي محكمه استيناف راپورت عمومي مرتب و بعد از مداقه در جلسة ‌فوق‌العاده اداري بوزير عدليه تقديم ميشود. ماده 101 - راپورتهاي مدعيان عمومي محاكم ابتدائي بمدعي‌العموم محكمة استيناف تقديم و مشاراليه از راپورتهاي مزبوره و راپورت پاركة ‌استيناف راپورت عمومي ترتيب داده بوزير عدليه تقديم ميكند. ماده 102 - راپورتهاي محكمة تميز در جلسه فوق‌العاده اداري مطرح مداقه شده بوزير عدليه فرستاده ميشود. ماده 103 - هر گاه توضيحاتي لازم باشد كه در راپورتهاي محاكم نتوان مندرج نمود لايحه جداگانه مشعر بر توضيحات مذكوره براپورتها منضم و ماحصل راپورت با راپورتهاي گذشته مطابقه و مقايسه خواهد ‌شد. ماده 104 - هر گاه عده كليه امور بي‌اندازه زياد يا كم شده باشد يا همين زيادي و كمي در نوعي از امور حاصل شده باشد بايد جهت آنرا محاكم و‌ادارات تصريح نمايند. وزير عدليه از راپورتهاي محاكم و ادارات مدعيان عمومي راپورت عمومي ترتيب داده بمقامات لازمه پيشنهاد ميكند راپورت ‌مزبور براي اطلاع عامه طبع و منتشر خواهد شد. ماده 105 - علاوه بر راپورتهائي كه رؤساء محاكم و مدعيهاي عمومي دو دفعه در عرض سال ميدهند بايد محاكم و ادارات مدعي عمومي‌اطلاعاتيرا كه وزير عدليه از آنها ميخواهد در مواعدي كه از طرف وزارت عدليه مقرر گشته بوزير عدليه تقديم نمايند. ‌دستورالعمل و طرز راپورتهاي مذكوره را وزارت عدليه مرتب و بجاهاي لازم اعلام مينمايد. ماده 106 - ترتيب محاسبات عايدات عدليه و راپورتهاي راجعة بآن بطوري است كه وزير عدليه با موافقت وزارت ماليه معين و اعلام خواهد ‌كرد. باب دوم ‌در تشكيل اداره مدعيهاي عمومي
مقدمه
ماده 107 - مسئوليتي كه ناشي ميشود از جرم داراي دو حيث است: ‌يكي حيثيت شخصي و ديگري حيثيت عمومي. حيثيت شخصي در وقتي است كه ضرر جرم يا تقصير بشخص معين تعلق گيرد و حيثيت عمومي در‌موقعي است كه ضرر راجع بحقوق عامه باشد. لهذا ادارۀ مدعيهاي عمومي بحكم قانون براي حفظ حقوق عامه تأسيس ميشود. ماده 108 - مدعيهاي عمومي عبارتند از هيئتي از رؤساء ضابطين عدليه كه در موارد مقرره قانوني در محاكم عدليه حاضر بوده وظايف خود را ‌نسبت بحفظ حقوق عامه و نظارت اجراي قوانين انجام ميدهند. ماده 109 - در موارد محاكمات جزائيه مدعي عمومي يا قائم مقام او حاضر ميباشد اعم از اينكه محاكمه راجع بجنحه باشد يا جنايت. در اين‌موارد مدعي عمومي حكم وكيل جماعت را دارد يعني وكيل است براي مدافعه و حفظ حقوق و منافع عامه. ماده 110 - در محاكمات حقوقي مدعي عمومي بي‌طرف است جز در موارديكه قانون باو دخالت ميدهد. ماده 111 - از حيني كه مدعيان عمومي نمايندۀ دولتند در محاكم عدليه بجريان امور در محاكمي كه در نزد آنها مأموريت دارند نظارت داشته ‌مراقب ميباشند كه تجاوز از حدود قانوني نشود و تجاوزات و سوء جريان امور را بمقامات لازمه راپورت مينمايند. فصل اول ‌در تشكيل و تركيب اداره مدعيهاي عمومي ماده 112 - ادارۀ مدعيان عمومي در تحت رياست فايقة وزير عدليه تشكيل ميشود. ادارۀ مزبوره منشعب ميشود بسه شعبة مفصله‌‌الذيل: شعبة ‌ديوان تميز. شعبة محكمة استيناف. شعبة محكمة ابتدائي. تنبيه - براي اختصار بجاي شعبة اداره مدعي عمومي من بعد لفظ پاركه استعمال ميشود. ماده 113 - پاركه ديوان تميز مركب است از مدعي عمومي كل و يكنفر معاون او كه موسوم است بوكيل عمومي محكمه تميز. ماده 114 - پاركه محكمه استيناف عبارت است از مدعي عمومي اول و يك وكيل عمومي براي هر اطاقي و (‌در صورت لزوم) يك معاون وكيل‌عمومي. ماده 115 - پاركه بدايت تشكيل ميشود از مدعي عمومي محكمه ابتدائي و يكنفر معاون او براي هر اطاقي از اطاقهاي حقوقي و جزائي. ماده 116 - كليه ترتيبات اداره و اعمال هر پاركه تفويض بمدعي‌العموم آن پاركه است و وكلاي عمومي در تحت رياست مدعي عمومي بامور ‌راجعه بخودشان رسيدگي مينمايند. ماده 117 - هر گاه مدعي عمومي بعلت مخصوصي از اجراء وظيفه خود باز ماند يكي از وكلاي عمومي بحكم اقدميت در خدمت قايم مقام او‌خواهد بود و همچنين در صورت مرض يا غيبت مدعي عمومي يكي از وكلاي عمومي بحسب قدمت در خدمت وظايف او را انجام ميدهد. ماده 118 - مدعي عمومي هر يك از وكلاي عمومي را كه صلاح بداند مأمور بامور هر يك از اطاقهاي محكمه كه در نزد آن مأموريت دارد مينمايد ‌و وكلاي عمومي در موقع حضور در هر يك از اطاق محاكم بنام مدعي عمومي نطق و اظهار رأي خواهند كرد. ماده 119 - وكلاي عمومي در امور مهمه بايد نتيجه عقايد خودشان را بمدعي عمومي اظهار دارند. در صورتيكه مشاراليه عقيده وكيل عمومي را ‌تصويب نكرد و وكيل عمومي اصرار در حفظ عقيده خود نمود مدعي عمومي ميتواند وكيل عمومي ديگري را انتخاب نمايد كه مطلب را چنانكه‌ مدعي عمومي عقيده دارد در محكمه اظهار نمايد. ماده 120 - در موارديكه قانون حضور مدعي‌العموم را در محكمه تقاضا مينمايد مدعي‌العموم بايد حاضر شده وظايف خود را انجام بدهد. و هر‌گاه نتواند در تمام اطاقهاي محكمه بشخصه حاضر شود در هر اطاقي كه صلاح بداند حاضر ميشود ولي در جلسات عمومي محاكم و همچنين در‌موارد مهمه جلسات معمولي مدعي عمومي بايد شخصاً حاضر شود. ماده 121 - هر گاه يكي از وكلاي عمومي از ايفاي وظيفه خود معذور ماند و ساير وكلاي عمومي نيز بواسطه مشاغل فوق‌العاده يا فوتي نتوانند بجاي او معين شوند بحكم وزير عدليه يكي از اعضاء محكمه موقتاً وظيفه وكيل عمومي را انجام ميدهد. فصل دوم ‌در وظايف مدعي عمومي مبحث اول ‌در امور حقوقي ماده 122 - مواردي را كه مدعي عمومي بايد دخالت در محاكمات حقوقي نمايد موارد ابلاغ گويند و در موارد مذكوره رئيس محكمه مكلف است‌ اوراق راجعه بدعوا را بمدعي عمومي آن محكمه قبل از استماع دعوا تبليغ نمايد. ماده 123 - موارد ابلاغ از قرار تفصيل است. ‌اولا - دعاوي راجعه بمنافع عامه و حقوق عمومي مثل شارع عام و مياه و انهار و مراتع مباحه و امثال آنها چه آن دعوي مابين اهالي دو محل‌ باشد يا يك محل چه طرفين دعوا محصور باشند و چه نباشند. ‌ثانيا - دعاوي راجعه بدولت چه آندعوي متعلق بخزانه ماليه باشد يا خزانه اوقاف عمومي يا ديون عمومي يا عوارض دولتي و غيره. ‌ثالثاً - در دعاوي راجعه بوجوه بريه و امور خيريه كه جهت عمومي داشته باشد (‌نسبت بوصيت‌نامه‌هاي عمومي و وقف‌نامه‌هاي عمومي و امثال‌ذلك). ‌رابعاً - در موارد نقض قوانين موافق ماده (136) . ‌خامساً - در دعاوي متعلقه بصلاحيت محاكم و رد حكام عدليه. ‌سادساً - در دعاوي متعلقه بصغير و مجنون و سفيه كه قيم يا ولي خاص دارند. ‌سابعاً - در دعاوي حقوق راجع بافلاس. ‌ثامناً - در موارد ادعاي جعليت اسناد و محاكمه آن. ‌تاسعاً - در دعاوي حقوقي شخصيه كه ناشي گردد از جرائم چه در محكمه جزائيه بدعاوي مذكوره رسيدگي شود و چه در محكمه حقوق. ماده 124 - هر گاه دعوا راجع بصغير يا مجنون يا سفيه بوده و اشخاص مذكوره قيم يا ولي خاص نداشته باشند. و همچنين در موارديكه دعوا‌راجع است بغايب مفقودالاثر كه حيات و ممات او معلوم نيست مدعي‌العموم قبل از مداخله بمجتهد جامع‌الشرايط عادل اطلاع داده و بعد از تعيين‌ قيم يا ولي مداخله مينمايد. ماده 125 - مدعي عمومي حق دارد اوراق هر دعوائي را كه بخواهد از محكمه مطالب كند تا جدا كند آنچه را كه تعلق بوظيفه او دارد. ماده 126 - مدعي عمومي هر محكمه حق مراقبت و نظارت بر تمام احكام صادره از آن محكمه را دارد. ماده 127 - مداخله در محاكمات شرعيه خارج از وظيفه مدعي‌العموم است و در محاكم تجارت اگر دعواي افلاس باشد حق مداخله دارد بطوريكه در مادۀ (123) مذكور است. ماده 128 - مدعي عمومي در هر دعوائي كه مداخله مينمايد بايد طرفدار حق بوده و بافكار و رأي خود تقويت نمايد طرفي را كه بمقتضاي ‌قانون محق فهميده است. ماده 129 - مدعي عمومي در مدت سه روز از فرداي تبليغ اوراق بايد مداخله يا عدم مداخله را كتباً برئيس محكمه اطلاع دهد و در صورت عدم‌ مداخله بايد محكمه قبل از صدور حكم افادات مدعي عمومي را در عدم مداخله شفاهاً استماع نموده در اوراق ضبط و در صورت حكم درج نمايد. ماده 130 - اگر زياده از سه روز مدعي عمومي اوراق را معطل نموده و جواب بمحكمه ندهد مسئول خواهد بود و اگر از تعطيل اوراق ضرر و‌خسارتي بر متداعيين وارد آيد حق شكايت بر او و مطالب ضرر و خسارات را از او دارند. ماده 131 - اگر محكمه قرارداد بر مداخلة مدعي‌العموم در محاكمه مشاراليه نميتواند امتناع نمايد بلكه حاضر شده و عقيدۀ خود را اظهار ميدارد. ماده 132 - در صورتيكه مدعي‌العمومي مداخلة خود را برئيس محكمه اطلاع داد بايد از طرف محكمه روز وقت رؤيت دعوي باو اخطار شود ‌تا در وقت مقرره حاضر شود. ماده 133 - مداخلة مدعي‌العمومي در موارد ابلاغ بر دو قسم است: مداخله اصليه و مداخله تبعي. ماده 134 - مداخله اصليه در موارديست كه دعوا مربوط بحقوق عمومي و منافع عامه است (‌رجوع بفقرۀ اول و دوم و سيم و چهارم مادۀ123) در اين صورت مدعي‌العموم مثل مدعي يا مدعي‌عليه دخالت مينمايد (‌زيرا كه وكيل است از جهت مدافعه و حفظ حقوق عمومي) و چون‌ حقوق و اختيارات او همان حقوق و اختيارات مدعي يا مدعي‌عليه است لذا اگر متداعيين خصوصي دعواي خود را باصلاح ختم نمايند صلح آنها ‌خللي بحقوق عمومي وارد نمي‌آورد و مدعي عمومي بنام حقوق عمومي محاكمه را تعقيب ميكند و اگر محكمه حكم داد و مدعي‌العموم بر آن ‌حكم تسليم ننمود مدعي‌العموم حق اعتراض (‌استيناف و اعادۀ محاكمه و تميز) را موافق اصول محاكمات حقوقي دارد. و همچنين هر گاه مدعي يا ‌مدعي‌عليه خصوصي محكوم شده و تسليم بر حكم محكمه نمود مدعي عمومي با وجود تسليم آنها حق اعتراض را دارد. ماده 135 - در مداخلة تبعي (‌رجوع بفقره پنجم و ششم و هفتم و هشتم مادۀ 123) مدعي‌العموم چون طرف نيست و في‌الواقع بسمت مشاور ‌حقوق در محكمه حاضر شده بيان عقيده مينمايد. لهذا اگر متداعيين خصوصي منازعه خود را بصلح ختم يا برحكم محكمه تسليم نمودند ‌مدعي‌العموم تعقيب نمي‌نمايد و حق هيچ گونه اعتراض را ندارد. ماده 136 - در موارد نقض قوانين فقط وقتي مدعي‌العموم مداخله مينمايد كه بموجب حكم قطعي نقض قانون شده و هيچيك از طرفين در‌موعد مقرر تميز آن حكم را خواستار نشده باشند. در اين صورت مدعي‌العموم هر محكمه مراتب را بمدعي‌العموم ديوان تميز اطلاع ميدهد كه او ‌براي محافظت قانون تميز حكم را بخواهد ليكن در اين موارد نقض ديوان تميز درباره طرفين دعوا مؤثر نميباشد و فقط براي حفظ قانون است. ماده 137 - در صورت مداخله اصليه هر چند مدعي عمومي بصفت مدعي محاكمه مينمايد ولي نمي‌تواند ابتداء شروع بمحاكمه نمايد بلكه ‌بعد از اقامة دعوا نمودن مدعي خصوصي مداخله مينمايد. ماده 138 - در كليه مداخلات مدعي عمومي كفايت نميكند كه تقرير و افادات خود را شفاهاً و علناً اظهار دارد بلكه بايد كتباً بمحكمه بدهد. ماده 139 - در صورتيكه مدعي عمومي مداخلة اصليه در دعوي نمايد بايد در تمام جلسات محاكمه خودش يا قائم‌ مقامش حاضر شود و استماع ‌شهادت شهود و تقرير خصم را بنمايد و اگر محتاج بكشف و تحقيق موضوع مدعي بگردد بايد در مقام كشف آن نيز حاضر شود و بايد حكم در‌حضور او بطرفين قرائت و تفهيم شود. ‌و در صورتي كه مداخلة عمومي مداخلة تبعي باشد حضور او در جلسات محاكمه و در روز كشف متنازع‌فيه بجهت معاينه و در روز صدور حكم و‌قرائت آن بر طرفين هيچيك لازم نيست فقط بايد بعد از ختم مذاكرات طرفين اظهار عقيده نمايد. ماده 140 - در صورت مداخله تبعي مدعي عمومي محكمه نبايد استماع نمايد افادات مدعي عمومي را مگر بعد از تمام شدن افادات و مذاكرات‌ متداعيين و متداعيين حق ندارند كه بعد از تقرير مدعي عمومي تكلم نمايند بلكه محاكمه با نطق مدعي‌العموم ختم ميشود و اگر متداعيين بر تقرير او‌اعتراض داشته باشند ميتوانند بر ورقه نوشته برئيس تقديم دارند. ماده 141 - اگر مداخله مدعي عمومي اصليه باشد هر يك از متداعيين ميتوانند باجازه رئيس اعتراض و دفاع از خود نمايند (‌زيرا كه مدعي‌عمومي در اينصورت متخاصم است) . ماده 142 - مدعي عمومي نبايد داخل شود در اطاق مذاكره يا اينكه با اعضاي محكمه شركت در دادن رأي نمايد. ماده 143 - مدعي عمومي از جميع مصارف و رسوم متعلقه بتمام محاكم معاف است و در مواردي كه براي استيناف و تميز تأمينات لازم است‌ مدعي عمومي مستثني است. ماده 144 - مدت استيناف و مدت تميز از براي مدعي عمومي در مداخلات اصليه همان مدت مقرره از براي مدعي شخصي ميباشد و در مورد ‌ماده (136) مدت مقرر ندارد هر وقت مطلع شود ميتواند تميز نمايد. مبحث دوم ‌در امور جزائي ماده 145 - مدعي‌هاي عمومي مكلفند اعمالي را كه متضمن خلاف يا جنحه يا جنايت است تفتيش و تعاقب نمايند. ماده 146 - وظايف مدعيهاي عمومي از حيث تفتيش و تعاقب مجرمين و طريق عمل كردن آنها بوظايف خود و حدود اختيارات آنها در اصول ‌محاكمات جزائي مصرح است. باب سيم ‌در حكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عليه فصل اول (منسوخه 25ˏ01ˏ1302) ‌در شرايط و اوصاف ماده 147 - رؤساء و اعضاء محاكم و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه كليه بايد داراي شرايط و اوصاف ذيل باشند: اولا ) تابعيت ايران، ‌ثانياً ) دين اسلام ثالثاً ) سن كه بايد كمتر از آنچه ذيلا معين شده است نباشد. 1 - براي اعضاء و وكلاي عمومي محكمه ابتدائي و مستنطقين درجه دوم و دفتردارهاي محاكم و اشخاصي كه در يكمقام با اشخاص مذكور‌هستند(25) سال. 2 - براي مدعي‌العموم بدايت و اعضاء و وكلاي عمومي محكمة استيناف مستنطقين درجه اول و معاونين وكلاي عمومي استيناف و اشخاصي كه در ‌يك مقام با آنها هستند (30) سال. 3 - براي رؤساء محاكم ابتدائي و مدعي‌العموم استيناف و اعضاي تميز و اشخاصي كه در مقام با آنها مساويند (35) سال. 4 - براي رؤساء محاكم استيناف مدعي‌العموم تميز و رؤساء تميز (40) سال. رابعا ً) دادن امتحانات علمي و عملي در انجمن امتحان وزارت عدليه موافق پروگرامي كه وزير عدليه مرتب و بعد از گذشتن از مقامات لازمه طبع و‌اعلام خواهد كرد (‌ماداميكه مدرسه حقوق تأسيس و اعضاء و جزاء براي محاكم و ادارات عدليه تهيه نشده است). ماده 148 - اشخاص مفصله ذيل نميتوانند در عدليه مستخدم شوند: ‌اولا - اشخاصي كه بواسطه ارتكاب بجنحه و جنايت در تحت محاكمه هستند يا بواسطه اتهام بجنحه و جنايت در تحت محاكمه بوده ‌برائت ذمه حاصل نكرده‌اند. ‌ثانياً - كسانيكه بواسطة ارتكاب بجنحه و جنايات محكوم بحبس يا مجازاتي شديدتر شده‌اند. ‌ثالثاً - اشخاصيكه ورشكسته اعلان شده‌اند. ‌رابعاً - اشخاصيكه در تحت قيمومت يا ولايت شرعي هستند. ‌خامساً - كسانيكه معروف بفساد عقيده اسلامي باشند. ‌سادساً - اشخاصيكه متظاهر بارتكاب منكرات و اتصاف باخلاق ذميمه هستند. ‌سابعاً - كسانيكه از ادارات دولتي بعد از محاكمه اخراج شده‌اند. فصل دوم (منسوخه 25ˏ01ˏ1302) ‌در نصب حكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه ماده 149 - رؤساء و مستشاران ديوان تميز و رؤساء و اعضاء محاكم استيناف و رؤساء محاكم ابتدائي و اشخاصيكه باحكام مذكوره در يك رتب ‌هستند بتصويب وزير عدليه معين و بصدور فرمان همايوني منصوب ميشوند. و اعضاء محاكم ابتدائي و مستنطقين درجه دوم و امناي صلحيه و‌اشخاصي را كه بآنها در يك رتبه هستند وزير عدليه معين و بصدور حكم او منصوب ميشوند. ماده 150 - در صورتيكه جاي عضوي در محاكم ابتدائي يا استيناف يا جاي مستنطقي باز شود در جلسه فوق‌العاده اداري محكمه با حضور‌مدعي‌العموم در باب اشخاصي كه شرايط مذكوره در فصل اول را دارا بوده و لياقت اشتغال جاي خالي را دارند مذاكره بعمل آمده صورت اشخاص‌لايق را ترتيب ميدهند. ماده 151 - بعد از اينكه اشخاص مذكوره رضايت خود را باشغال جاي خالي اظهار كردند صورت مذكوره در ماده قبل بتوسط رئيس محكمه ‌بوزير عدليه تقديم ميشود. ماده 152 - وزير عدليه از صورت مذكوره در ماده قبل يا از اشخاص ديگري كه شرايط و اوصاف فصل اول را دارا هستند اشخاصي را كه صلاح‌ ميداند موافق قانون معين مينمايد. ماده 153 - مدعي‌العموم كل (‌ديوان تميز) و مدعي‌العموم استيناف بتصويب وزير عدليه و اذن حاكم شرع معين و بصدور فرمان همايوني منصوب ‌ميشود. معاون مدعي‌العموم استيناف (مدعي‌العموم بدايت) از ميان اشخاصي كه مدعي‌العموم استيناف معرفي نموده بتصويب وزير عدليه معين و بصدور فرمان همايوني منصوب ميشود . ماده 154 - دفتردارهاي محاكم ابتدائي و استيناف و تمبز(تميز) و ساير اجزاء دفترخانه محاكم را وزير عدليه معين و بصدور حكم او منصوب ميشوند. ماده 155 - منشي‌هاي هر پاركه را مدعي‌العموم آن پاركه معين ميكند و در نصب منشي‌هاي مزبوره حكم وزير عدليه صادر ميشود. ماده 156 - حكام و صاحبمنصبان عدليه كه تازه بمشاغل خود معين شده‌اند قبل از مباشرت بشغل خودشان در جلسه فوق‌العاده علني محكمه ‌كه در آن يا نزد آن مأموريت دارند بايد بموجب صورتيكه جداگانه معين شده است قسم ياد نمايند. امناي صلح در جلسه فوق‌العاده علني محكمه‌ابتدائي قسم ياد مينمايند. ورقه قسم را رؤساء محاكم بدائره سجل احوال وزارت عدليه خواهند فرستاد. ماده 157 - تقريرنويسها و ساير اجزاء محاكم و منشيهاي ادارات مدعي عمومي در جلسه معمولي علني قسم ياد مينمايند. فصل سيم (منسوخه 25ˏ01ˏ1302) ‌در عزل و حركت حكام عدليه و صاحبمنصبان اداره مدعي‌العموم و مرخصي آنها ماده 158 - در موارد مفصله حكام عدليه و صاحبمنصبان ادارۀ مدعي‌العموم از شغل خود معزول ميشوند: 1 - در صورتي كه مرتكب عملي شوند كه بر خلاف شرف آنها باشد يا دلالت كند بر ارتشاء يا عدم درستي و فساد اخلاق. 2 - اشتغال بشغل يا حرفه ديگري از قبيل تجارت و دلالي و غيره با داشتن مقام رسمي در خدمت عدليه. 3 - در صورتيكه اعمال و افعالشان عالماً عامداً مغاير قانون و نظامات عدليه باشد. 4 - در صورتيكه بواسطه ارتكاب بجنحه و جنايت در محكمه كه صلاحيت رسيدگي را دارد محكوم شده باشند. 5 - در موارديكه فاقد شرايط اوصافي شوند كه براي حكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه مقرر است (‌ مواد 147 و 148). ماده 159 - در موارد ماده قبل عزل حكام عدليه و صاحبمنصبان اداره مدعي‌العموم بعد از رسيدگي بحكم مجلس عالي (‌رجوع بمادۀ 181) بعمل ميآيد و وزير عدليه حكم مجلس مذكور را بموقع اجراء ميگذارد. ماده 160 - هر گاه حكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه بواسطه مرضي در مدت چهار ماه نتوانند در سر خدمت حاضر شوند و با وجود آن‌استعفاء از شغل خود ننمايند بايد بآنها اخطار شود كه استعفا نمايند. ‌و هر گاه در مدت دو هفته بعد از اين اخطار استعفاء نكردند مستعفي محسوب خواهند شد اين اخطار را باعضاء محاكم و اجزاء ادارات رؤساء مستقيم‌ آنها خواهند كرد. ماده 161 - صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه سالي يك ماه حق مرخصي دارند و موعد آن بتوسط وزير عدليه معين خواهد شد. ماده 162 - اجازه مرخصي در صورتيكه علاوه بر آنچه قانوناً براي حكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه مقرر شده استدعا شود منوط بتصويب وزير عدليه است. فصل چهارم (منسوخه 25ˏ01ˏ1302) ‌در حقوق و حدود حكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه ماده 163 - حكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه در خدمت دولتي محسوب و از كليه حقوق و امتيازاتيكه براي مستخدمين دولت مقرر‌است بره‌مند ميباشند. ماده 164 - حكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه نميتوانند باشغل خود هيچ شغل و حرفه ديگري چه در ادارات رسمي باشد چه غير‌رسمي توأم نمايند ولي قبول عضويت افتخاري در انجمنهاي خيريه در صورتيكه مانع از ايفاي وظايف ايشان نباشد جايز است. ماده 165 - مراتب حكام و صاحبمنصبان اداره مدعيان عمومي و مستخدمين عدليه از قرار ذيل است: 1 - رياست ديوان تميز و مدعي عمومي ديوان مذكور. 2 - رياست شعب ديوان تميز. 3 - مستشاري ديوان تميز و رياست محكمه استيناف و مدعي عمومي استيناف و وكالت عمومي ديوان تميز. 4 - رياست شعب استيناف و وكالت عموم استيناف. 5 - رياست محكمه ابتدائي و مدعي عمومي محكمه ابتدائي. 6 - عضويت محكمه استيناف و معاونت وكالت عمومي استيناف و مستنطقي درجه اول و رياست شعب ابتدائي و رياست محكمه تجارت. 7 - عضويت محكمه ابتدائي و معاونت مدعي عمومي بدايت و مستنطقي درجه دوم و امانت صلح 8 - معاونت عضويت محكمه ابتدائي. 9 - دفترداري محاكم. 10 - تقريرنويسي محاكم و منشيگري اداره مدعيهاي عمومي. 11 - ثباتي و ضباطي محاكم. 12 - مأمورين اجراء. ماده 166 - محاكم عدليه پايتخت و ولايات از حيث عدۀ امور راجعه بآنها و قلت و كثرت دعاوي بسه درجه منقسم ميشوند و ترتيب مقرري ‌هر يك از درجات مذكوره بطوري است كه عليحده موافق قانون معين گرديده. ماده 167 - وقتيكه محاكم عدليه بيئت اجتماع بايد در مواقع رسمي حاضر شوند بترتيب ذيل خواهيد بود: (اول) ديوان تميز (‌دوم) محكمه استيناف (‌سوم) محكمه ابتدائي (‌چهارم) محكمه تجارت (‌پنجم) محكمه صلحيه. فصل پنجم ‌در نظارت بمحاكم و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه ماده 168 - مقامات مفصله نسبت بمقاماتيكه ذيلاً تصريح شده است نظارت دارند: ديوان تميز با مجلس عمومي آن نسبت بتمام محاكم ايران ‌غير از اداره مدعيهاي عمومي محاكم استيناف نسبت بمحاكم ابتدائي غير از پاركه استيناف و بدايت. محاكم ابتدائي نسبت بمحاكم صلحيه. ماده 169 - حق نظارت اقدامات مفصله را حاوي است. مقام بالاتر حق دارد: ‌اولا - در مورد شكايات از احكام موافق اصول محاكمات از مقام پائين‌تر اطلاعات و توضيحات لازم را بخواهد. ‌ثانياً - در صورت مشاهده بي‌نظمي يا سوء استعمال يا مسامحه در انجام وظايف مقرره از وزير عدليه خواهش نمايد كه اخطارات لازمه نسبت بمقام ‌پائين‌تر بعمل آيد. ‌ثالثاً - هر گاه مقامات پائين‌تر از حدود خود تجاوز نمايند تا اندازۀ كه اصول محاكمات بمقامات بالاتر اجازه ميدهد آن اقدامات را فسخ مينمايند. ماده 170 - رؤساء محاكم عدليه نسبت برؤساء شعب و معاونين و اعضاء و اجزاء دفتر خانه محاكم حق نظارت را دارند و مراقبت مينمايند كه‌امور از نظم و ترتيب خارج نشده و اعضاء و اجزاء از وظايف خود تخلف ننمايند. ماده 171 - صاحبمنصبان و اجزاء پاركه بدايت در تحت نظارت مدعي‌العموم بدايت و صاحبمنصبان و اجزاي پاركه استيناف و مدعي‌العموم ‌بدايت در تحت نظارت مدعي‌العموم استيناف واقعند و تمام مدعيهاي عمومي استيناف و مدعي‌العموم ديوان تميز در تحت نظارت رياست عاليه وزير‌عدليه واقعند. ماده 172 - محاكم و رؤساء آنها حق ندارند در امور ادارۀ مدعي‌العموم دخالت يا نظارتي نمايند و هر گاه بي‌نظمي در اداره مزبور مشاهده كنند يا برئيس آن اداره اطلاع ميدهند يا بوزير عدليه راپورت مينمايند. ماده 173 - مدعي‌العموم و وكلاي عمومي هر گاه بي‌نظير يا اختلال و اغتشاشي در محاكم مشاهده كنند مستقيماً برؤساء آن محاكم اطلاع‌ميدهند و يا بمدعي‌العموم اول استيناف و مشاراليه مكلف است كه اطلاعات مزبوره را بوزير عدليه راپورت نمايد. ماده 174 - وزير عدليه نظارت عاليه و عمومي نسبت بكليه محاكم و ادارات عدليه ايران دارد و ميتواند هر نوع اطلاعات و توضيحاتي كه لازم ‌بداند از محاكم عدليه و رؤساء آنها بخواهد و نيز ميتواند بتوضيحات كتبي اكتفا ننموده تقاضاي توضيحات شفاهي كند. ماده 175 - وزير عدليه حق دارد تفتيشات لازمه را در محاكم و ادارات مدعي‌العموم و ساير دواير عدليه نموده اخطارات و اقدامات لازمه را براي‌جلوگيري از بي‌نظمي يا تراكم امور يا مسامحه و مماطله و امثال آن نمايد و در مواقعيكه لازم بداند آنها را بمعرض مسئوليت و مؤاخذه و سياست در‌آورد. ماده 176 - تفتيش مذكور در ماده قبل را وزير عدليه ميتواند مستقيماً بيكي از مأمورين وزارتخانه يا اشخاصي كه طرف اطمينان او هستند و يا بيكي از رؤسا و اعضاء محاكم يا پاركه‌ها رجوع نمايد. ماده 177 - وزير عدليه ميتواند بمدعي‌هاي عمومي تعليمات لازمه در جلوگيري از بي‌نظمي امور داخلي محاكم و نقض قوانين و قواعد و‌انتظامات داخلي آنها بدهد. ماده 178 - دفتر خانه‌هاي محاكم در تحت نظارت رؤساء محاكم است و اجزاء دفترخانه در تحت نظارت دفتردار وظايف مقرره را انجام ميدهند. فصل ششم (منسوخه 25ˏ01ˏ1302) ‌در مسئوليت حكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه ماده 179 - تخلف حكام و صاحبمنصبان عدليه از حدوديكه براي آنها مقرر شده و همچنين تقصيرات راجعه بخدمت يا مسامحه و مماطله آنها‌ در انجام وظايف خودشان باعث مسئوليت و مجازات اداره انتظامي است. ماده 180 - تنبيهات و سياسات كه براي حكام و صاحبمنصبان عدليه در صورت محكوميت آنها در رسيدگي اداري انتظامي مقرر است از قرار ذيل ‌است: ‌اولا - تحذير كتبي. ‌ثانياً - توبيخ و شماتت كتبي بدون درج در ورقه خدمت. ‌ثالثاً - توبيخ و شماتت كتبي با درج آن در ورقه خدمت. ‌رابعاً - كسر گذاشتن از مقرري ماهيانه الي يك ثلث در مدت از يك ماه الي شش ماه. ‌خامساً - تنزل از شغلي بشغلي پايين‌تر. ‌سادساً - انفصال موقتي. ‌سابعاً - انفصال از شغل و خدمت عدليه. ماده 181 - رسيدگي بتقصيرات اداره رؤساء و اعضاء محاكم و معاونين اعضاء محاكم ابتدائي و صاحبمنصباني كه با آنها در يك مقام هستند در‌مجلس رسيدگي اداري (‌يا مجلس رسيدگي عالي) كه در وزارت عدليه تشكيل ميشود بعمل خواهد آمد - و رسيدگي بتقصيرات دفتردار و اجزاء ‌دفترخانه محاكم و اشخاصي كه با آنها در يك مقام هستند در مجلس فوق‌العاده اداري همان محكمه كه در آن مشغول خدمت هستند. ماده 182 - رسيدگي اداري شروع ميشود ‌اولا - بتكليف وزير عدليه و آن در صورتي است: 1 - كه شكايتي از حكام و صاحبمنصبان عدليه از طرف اشخاصي بشود و پس از تحقيقات اوليه معلوم شود كه شكايت وارد است. 2 - بموجب شكايت محكمه. 3 - بموجب اطلاعات صحيحه كه بوزير عدليه رسيده يا خود وزير عدليه تحصيل كرده. (ثانياً) در مواردي كه بموجب حكم محكمه كه صلاحيت دارد حاكم يا صاحب‌منصب عدليه محكوم بارتكاب جنحه يا جنايتي شده و وزير عدليه‌ براي صدور قرار عزل مقصر را بمجلس اداري ميفرستد. ماده 183 - وزير عدليه نسبت بحكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه و رؤساء محاكم نسبت بدفتردار و اجزاء دفترخانه محاكم مذكوره‌حق تحذير كتبي و توبيخ و شماتت را با درج آن در ورقه خدمت بدون رسيدگي اداره دارند. ماده 184 - رسيدگي اداري بعد از انقضاي يك سال از زمان وقوع تقصير جايز نيست و قانوناً نميتواند شروع شود. ماده 185 - در مواردي كه رسيدگي ادارات بشكايت محكمه شروع ميشود جهات آن را رئيس محكمه در جلسه معمولي اداري محكمه با اسناد و‌دلايل مطرح مينمايد و بعد از مداقه لازمه صورت مجلس نوشته شده بوزير عدليه تقديم ميشود. ماده 186 - در صورتيكه از ملاحظه و رسيدگي بشكايت متظلمين از حكام عدليه علت صحيحي براي رسيدگي اداري كشف شود آن رسيدگي ‌اداري را نميتوان موقوف داشت ولو اينكه متظلم شكايت خود را پس بگيرد. ماده 187 - مجلس رسيدگي عالي بعد از تحصيل اطلاعات و خواستن توضيحات و جمع‌آوري اسناد و اوراق لازمه شروع برسيدگي مينمايد. ماده 188 - هر گاه مجلس مذكور حضور متشكي‌عنه يا متهم را لازم بداند بايد مشاراليه شخصاً حاضر شود و در صورتيكه بدون عذر موجه در‌موعد مقرر حاضر نشد اين عدم حضور او باعث توقيف رسيدگي نخواهد شد. ماده 189 - در محاكمه اداري رد اعضاء مجلس بموجب اصول محاكمات جايز است. ماده 190 - رسيدگي مجلس عالي غير علني است. ماده 191 - قبل از اينكه مجلس رسيدگي عالي حكم بدهد رأي مدعي عمومي را كه صلاحيت حضور را دارد ميشنود و بعد توضيحات آخري ‌متهم را اصغا ميكند. ماده 192 - هر گاه در حين رسيدگي اداري تقصير ديگري كشف شود موافق اوضاع و احوال يا مجلس بهر دو تقصير توأماً رسيدگي ميكند و يا بتقصيري كه اخيراً كشف شده است جداگانه موافق ترتيبات مقرره رسيدگي مينمايد. ماده 193 - حكم مجلس بعد از صدور فوراً بمتهم ابلاغ ميشود و هر گاه غايب باشد بمحكمه براي ابلاغ حكم احضار ميشود و در صورتيكه ‌در محكمه ديگري كه در شهر ديگري است باشد بدان محكمه فرستاده ميشود كه در جلسه فوق‌العاده اداري آن محكمه بمحكوم ابلاغ شود. ماده 194 - هر گاه در حين محاكمه اداري كشف شود كه مقصر مرتكب جنحه يا جنايتي شده محاكمه مجلس عالي توقيف و مقصر موافق اصول‌ محاكمات جزائي بمحكمة كه صلاحيت رسيدگي را دارد جلب ميشود و پس از صدور حكم قطعي محكمه مذكوره مجلس عالي برسيدگي تقصير‌ادارۀ مداومت كرده حكم ميدهد هر گاه مقصر در مورد جنحه يا جنايت در محكمه عمومي محكوم بحبس يا جزائي شديدتر شده باشد مجلس ‌رسيدگي عالي حتماً حكم عزل را ميدهد. ماده 195 - هر گاه حكام و صاحبمنصبان و مستخدمين عدليه بواسطه اتهام بجنحه يا جنايت جلب بمحاكمه جزائي شوند در صورتيكه‌مجازات تقصير متهمين موافق قانون حبس يا جزائي شديدتر باشد مشاراليهم از شغل خود موقتاً منفصل خواهند شد و انفصال يا دعوت آنها بشغل ‌خودشان منوط بختم محاكمه جزائي و رأي مجلس عالي است. باب چهارم ‌در دواير و اشخاصي كه وابسته بمحاكم ميباشند فصل اول ‌در مأمورين اجرا و مأمورين احضار و اعلام مبحث اول ‌در شرايط و اوصاف مأمورين اجرا ماده 196 - مأمورين اجرا براي اجراي احكام و قراردادهاي محاكم معين ميشوند عدۀ مأمورين مذكور را وزير عدليه موافق مقتضيات محل و وقت ‌معين مينمايد. ماده 197 - مأمورين اجرا بايد همان شرايط و اوصاف را دارا باشند كه در مواد (147) و (148) براي مستخدمين عدليه مقرر است. ماده 198 - مأمورين اجرا را در تهران وزير عدليه و در ولايات مدعي‌العموم بدايت يا رئيس محكمه ابتدائي (‌در صورتيكه مدعي‌العموم نباشد) ‌معين ميكند. ماده 199 - اشخاص مذكوره نميتوانند بشغل خودشان مباشرت نمايند مگر بعد از وديعه گذاشتن وجه‌الضمانه در صندوق عدليه كه هر گاه از‌اعمال غير قانوني آنها خسارتي بر كسي وارد آمد و در محكمه ثابت شود از وجه‌الضمانه مذكوره پرداخته شود. مقدار وجه‌الضمانه مذكور را در طهران ‌وزير عدليه و در ولايات محكمه ابتدائي معين ميكند عوض وجه‌الضمانه مأمورين اجرا ميتوانند ضامن معتبر بدهند و مبلغ ضمانت نيز جداگانه معين‌ميشود. ماده 200 - مأمورين اجرا بايد قبل از مباشرت بشغل خودشان در جلسة اداري فوق‌العاده محكمه كه در نزد آن مأموريت دارند قسم ياد نمايند. ماده 201 - پس از ياد كردن قسم مزبور بمأمورين اجراء تصديق ‌نامه داده ميشود و بعلاوه صاحبمنصبان مزبور لباس و مهر مخصوصي‌ خواهند داشت (‌موافق نظامنامه). ماده 202 - محل اقامت مأمورين اجرا را كه در نزد محكمه مأموريت دارند بايد رؤساء محاكم مذكوره معين نمايند و تغيير محل اقامت بدون اجازه ‌رئيس محكمه مستلزم انفصال آنها از شغل خودشان است. ماده 203 - محل اقامت اشخاص مذكوره بايد در همان شهر يا محلي كه مقر محكمه است بوده ولي بكلي خارج از محكمه باشد. ماده 204 - نصب مأمورين اجرا بعد از يك سال از مباشرت آنها بشغل خودشان بعمل ميآيد. ماده 205 - در صورت عدم كفايت مأمورين اجرا محاكم ميتوانند اجراي احكام را بصاحب‌منصبان نظميه رجوع نمايند و در اين موارد حق‌الزحمة ‌كه براي مأمورين اجرا مقرر است بصاحبمنصبان نظميه داده خواهد شد. ماده 206 - مأمورين اجرا و صاحبمنصبان نظميه در مورد اجراي احكام در تحت نظارت مدعي‌العموم بدايت و در مواقعي كه شك و شبه در مفاد‌قوانين راجعة باجراء يا مضمون حكم براي آنها حاصل شود يا بعضي از مواد حكم را نفهمند بايد برؤساء محاكمي كه حكم داده‌اند رجوع نموده ‌دستورالعمل بخواهند. مبحث دوم ‌در حقوق مأمورين اجراء ماده 207 - براي مأمورين اجرا حقوق دولتي مقرر است . بعلاوه حقوق دولتي مأمورين مزبوره حق‌الزحمة مخصوصي از حق اجراي احكام كه ‌دولت اخذ ميكند دريافت خواهند داشت مقدار حق‌الزحمه مزبوره از احكامي كه مقدار مدعاب آن معين است از هر يك صد تومان چهار قران ميباشد ‌و يا از هر ده تومان چهارصد دينار كسور ده تومان بحساب نميآيد. ماده 208 - حق‌الزحمه مذكوره در صندوق مخصوصي كه وزير عدليه معين خواهد كرد جمع شده سالي دو مرتب مابين مأمورين اجراي حوزه‌هاي‌ ابتدائي تقسيم خواهد شد. ماده 209 - هر گاه بعضي از مأمورين اجرا قبل از انقضاء مدت شش ماه منفصل يا فوت شدند نسبت بمدت خدمت آنها قسمت آنها بخود يا ورثه ‌آنها داده خواهد شد. ماده 210 - مأمورين اجرا در صورتيكه در انجام وظايف خود ساعي بوده و خلاف قوانين و نظامات عدليه رفتار نكرده باشند مثل مستخدمين ‌دولتي حق ارتقاء رتبه و درجات را خواهند داشت (‌موافق قانون استخدام و نظامنامه‌ها). ماده 211 - در صورتيكه نسبت بمأمورين اجرا در موقع اجراي احكام مقاومت يا سوء رفتاري شود مشارالهيم حق دارند از نظميه محل استعانت ‌نمايند و مأمورين نظميه مكلفند كه بدون تأخير بآنها كمك نمايند. اين استعانت بايد بموجب سند كتبي باشد مگر در موارد فوري. ماده 212 - هر گاه توهين يا مقاومتي نسبت بمأمورين اجرا شود مشاراليهم صورت مجلسي در آن باب مرتب و بامضاي شهود و مطلعين و‌اجزاي نظميه (‌در صورتيكه باشند) ميرسانند همچنين در صورتيكه نظميه محل تقاضاي آنها را انجام ندهد صورت مجلسي مرتب مي‌شود و بامضاي مطلعين ميرسد. ماده 213 - صورت مجلس مذكور بمدعي‌العموم بدايت يا بيكي از معاونين او تبليغ ميشود تا تحقيقات و تفتيشات لازمه و جلب مقصرين بمحكمة قانوني بعمل آيد. مبحث سوم ‌در تكاليف مأمورين اجراء ماده 214 - اجراي احكام محاكم موافق قوانين مقرره در اصول محاكمات بعهدۀ مأمورين اجرا است. ماده 215 - مأمورين اجرا نمي‌توانند مأموريتي را قبول نمايند كه راجع بعيال آنها يا باشخاصي است كه بآنها قرابت نسبي تا درجه چهارم و‌قرابت سببي تا درجه سيم دارند و همچنين اجراي احكامي را كه راجع است بمخدومين يا خادمين آنها ولو نسبت بزمان سابق. ماده 216 - مأمورين اجرا بايد در دفاتر مخصوصي كليه اقدامات خود را ثبت نمايند و دفاتر مذكوره را موافق ترتيبي كه در اصول محاكمات مقرر ‌است نگاه داشته و بجاهاي لازمه در مواقع مقرره تقديم ميكنند. ماده 217 - مجازات اداري مأمورين اجرا از قرار تفصيل است: (اولا) توبيخ و شماتت. (ثانياً) كسر مقرري ماهيانه الي يك ثلث از يكماه الي ششماه. (ثالثاً) محروميت از حق‌الزحمه مقرره در مادۀ (207). (رابعاً) تنزل از شغلي بشغلي. (خامساً) انفصال موقتي. (سادساً) انفصال از خدمت عدليه. توبيخ و شماتت و توقيف را خود رئيس محكمه يا مدعي‌العموم بدايت ميتواند بعد از اينكه شخصاً رسيدگي كرد ‌مجري دارد. ساير مجازاتهاي اداري در طهران بحكم وزير عدليه و در ولايات بحكم جلسه فوق‌العاده اداري محكمه معين مي‌شود. ماده 218 - هر گاه بر مدعي‌العموم بدايت معلوم شود كه مأمور اجرا وجوهي را كه نزد او امانت بوده است تفريط كرده است و وجه مزبور بيش از ‌وجه‌الضمانه است فوراً از محكمه ابتدائي توقيف اموال او را بقدر كفايت خواسته مقصر را بمحكمة كه صلاحيت رسيدگي را دارد جلب مي‌كند. ماده 219 - شكايت از عمال نظميه كه در تحت نظارت و اوامر صاحب‌منصب اجرا انجام وظايف مينمايند راجع بمأمور اجرا است. ماده 220 - هر گاه بواسطه اقدامات غير قانوني مأمورين اجرا خسارتي بر اشخاص وارد شود مشاراليهم موافق قانون مجازات اداري خواهند شد. ماده 221 - مأمورين اجرا كه وجه‌الضمانه آنها كلا يا جزاً بتأديه خسارت صرف شده است موقتاً از شغل خود منفصل و فقط پس از توديع ‌وجه‌الضمانه يا تكميل مقدار قانوني آن بشغل خود معاودت خواهند نمود. مبحث چهارم در رئيس مأمورين اجرا ماده 222 - براي مأمورين اجراي هر حوزه استينافيه يك نفر رئيس اجرا معين مي‌شود. ماده 223 - رئيس مزبور را در طهران وزير عدليه تعيين و منصوب مينمايد و در ولايات مدعي‌العموم استيناف انتخاب و معرفي مينمايد و پس از‌تصويب وزير عدليه بحكم او منصوب ميشود. ماده 224 - وظايف رئيس مذكور از قرار تفصيل است: 1 - نظارت نسبت بمأمورين اجرا از حيث اجراي وظايفشان. 2 - تسوية اختلافاتي كه فيمابين آنها روي ميدهد. 3 - رسيدگي بشكاياتي كه از آنها در مواقع انجام وظايفشان ميشود. 4 - تقسيم حق‌الزحمة مقرره در ماده (207) مابين آنها. 5 - تحذير و توبيخ و شماتت صاحب منصبان اجرا در موارد تقصيرات جزئي يا قصور و اقدام در مقامات لازمه براي دادن مجازات شديدتر در موارد ‌تقصيرات مهمه. 6 - در موارد مهمه رئيس مأمورين اجرا خودش اجراي احكام را مي‌نمايد. ماده 225 - اشخاصي كه از اقدامات رئيس مأمورين اجرا شكايت دارند در ظرف دو هفته از وقوع ماده شكايت در طهران بوزير عدليه و در ولايات ‌بمدعي‌العموم استيناف شكايت خود را رجوع مينمايند. مبحث پنجم ‌مأمورين احضار و اعلام ماده 226 -‌احضار و اعلام بعهدۀ مأمورين اجرا است و مأمورين مذكوره براي تبليغ احضار و اعلام در تحت نظارت خودشان مأمورين احضار‌خواهند داشت. عدۀ مأمورين مزبوره بتعيين رؤساء محاكم و تصويب وزير عدليه است. ماده 227 - مقررات مواد 197 و 198 و 202 و 204 و 211 و 212 و 213 و 217 و 220 شامل مأمورين احضار نيز ميباشد. ماده 228 - مأمورين احضار از مستخدمين دولت محسوب نيستند ولي مواجبي براي آنها بطوري كه بودجه وزارت عدليه معين ميكند مقرر‌است. ماده 229 - مأمورين احضار لباس و مهر مخصوص داشته در مواقع انجام وظايف خودشان موافق اصول محاكمات و نظامات عدليه رفتار‌مينمايند. فصل دوم ‌در مباشرين و دفتر را كد ثبت اسناد و مدير ثبت ماده 230 - تشكيل و ترتيب دائره ثبت اسناد و حقوق و حدود و تكاليف و ترتيب انجام وظايف آنها بطوريست كه در قانون مخصوص مقرر‌است. فصل سوم ‌در منتظرين رجوع شغلي ماده 231 - اشخاصيكه داراي شرايط و اوصاف مقرره بوده امتحان دخول بخدمت عدليه را داده‌اند ولي بواسطة نبودن جا منتظر خالي شدن ‌محل و اشتغال آن با ترتيبات مقرره هستند منتظرين خدمت ناميده مي‌شوند. ماده 232 - اشخاص مذكوره را رئيس محكمه ميتواند براي كمك باعضاء محكمه يا با جزاي دفترخانه و فراگرفتن و آموختن عمليات كار دعوت ‌نمايد. ماده 233 - منتظرين ماداميكه داخل در خدمت عدليه نشده‌اند موظف نميباشند ولي در موارديكه معاون عضوي واقع مي‌شوند كه بدون عذر‌موجه غايب شده است يا استعفاء يا فوت نموده و يا بالاخره بشغل ديگري معين شده است مقرري آن عضو را دريافت مينمايد. ماده 234 - منتظرين را فقط بمحاكم ابتدائي و دفترخانه آن و پاركه بدايت ميتوان پذيرفت و عده منتظرين خدمت در هر محكمه ابتدائي بعده ‌اطاقها خواهد بود ماداميكه اشخاص مذكوره در دفترخانه محكمه ميباشند تابع قوانين و نظامات عدليه بوده اوامر و دستورالعملهاي مقامات لازمه را‌مجري ميدارند. ماده 235 - همينكه جائي باز شد رئيس محكمه منتظرين وابسته محكمه خود را امتحان عملي موافق پروگرام مقرره نموده و صورت امتحانات را ‌با شرح اخلاق و رفتار آنها چنانكه در مادۀ (150) مذكور است بوزارت عدليه ميفرستد. فصل چهارم ‌در وكلاي رسمي عدليه مبحث اول ‌در شرايط و اوصاف وكلاي رسمي ماده 236 - وكلاي عدليه بر دو قسمند: رسمي و غير رسمي. وكلاي رسمي اشخاصي هستند كه شغل خودشان را وكالت در محاكم قرارداده و بدين‌ صفت معرفي شده‌اند. وكلاي غير رسمي كساني هستند كه عمل بوكالت را شغل خود قرار نداده و اگر وكالتي را ميكنند بر سبيل اتفاق مي‌باشد. ماده 237 - وكلاي رسمي بايد داراي صفات ذيل باشند: (اولا) تابعيت ايران (ثانياً) سن كه لااقل بايد سي سال باشد. (ثالثاً) معلومات معينه كه پروگرام آن بتوسط وزارت عدليه جداگانه مرتب و اعلام خواهد شد و اشخاصي كه داوطلب شغل وكالت رسمي در‌عدليه هستند بايد موافق پروگرام مزبور در مجلس امتحان (147) امتحانات لازمه داده تصديقنامه در دست داشته باشند. ماده 238 - اشخاص مفصله نميتوانند وكلاي رسمي يا غير رسمي شوند: (اولا) اشخاصي كه بواسطه ارتكاب بجنحه و جنايات كه مجازات آنها حبس يا جزائي شديدتر است در تحت محاكمه هستند. (ثانياً) محكومين بمجازات مذكوره. (ثالثاً) اشخاصي كه از خدمت دولتي بعد از محاكمه اخراج شده‌اند. (رابعاً) اشخاصي كه شغل موظفي در ادارات رسمي دولتي يا ملتي دارند. (خامساً) اشخاصي كه بحكم محكمه از وكالت ممنوعند. (سادساً) اشخاص ورشكسته. (سابعاً) كساني كه در تحت قيمومت يا ولايت شرعي هستند. ماده 239 - اشخاصي كه ميخواهند در عدليه وكيل رسمي شوند بايد قبل از امتحان استدعانامه ارسال داشته در آن اسم و اسم پدر و شهرت و‌اقامتگاه و سن و شغل سابق خود را درج نمايند بانضمام شهادت‌نامه در حسن اخلاق خود از معاريف و معتمدين محل خود استدعانامه مزبور در ‌طهران بوزير عدليه و در ولايات برئيس محكمه استيناف يا ابتدائي داده ميشود. ماده 240 - امتحانات مذكوره در ماده (237) در طهران در وزارت عدليه و در ولايات در محاكم استيناف با حضور مدعي‌العموم استيناف بعمل ‌ميآيد. صورت اشخاصي كه امتحان داده و اوصاف مقرره را دارا هستند با اوراق امتحانيه بوزارت عدليه فرستاده ميشود دادن تصديقنامه در طهران منوط بتصويب وزير عدليه و در ولايات بتصويب رئيس محكمه استيناف است و مقامات مذكوره مكلفند كه مداقه لازمه را در عدم تخلف از مواد ‌اين فصل بعمل آورند. ماده 241 - وكلاي رسمي عدليه پس از آنكه بر طبق مواد فوق صلاحيت خودشان را ظاهري داشتند بايد قبل از مباشرت بشغل خودشان در ‌محكمه استيناف در جلسه اداراي قسم ياد نمايند. صورت قسم‌نامه جداگانه مرتب است. ماده 242 - هر گاه پس از دادن تصديق‌نامه ثابت شود كه داوطلب شغل وكالت اظهاراتش جعلي و داراي صفات مقرره نبوده تصديق‌نامه از او مسترد‌ و بمحكمه كه صلاحيت دارد جلب و از شش ماه الي يكسال بسته باهميت تقصير محكوم بحبس خواهد بود. ماده 243 - مدعي‌العموم هر گاه در امتحانات و اجراي مواد اين فصل مسامحه يا بي‌نظمي مشاهده كند بوزير عدليه راپورت خواهد كرد. ماده 244 - تصديق‌نامه همه‌ساله در برج حمل تجديد مي‌شود و براي تصديقنامه تعرفه ذيل مقرر است: 1 - براي وكالت در محاكم صلحيه پنج تومان. 2 - براي وكالت در محاكم ابتدائي و استيناف ده تومان 3 - براي وكالت در محكمه تميز يازده تومان. ‌شخص واحد مي‌تواند هر سه تصديق را گرفته و در تمام محاكم حق وكالت رسمي را داشته باشد. ماده 245 - اشخاصي كه تصديقنامه وكالت رسمي را ندارند و وكيل اتفاقي هم نيستند نمي‌توانند در محاكم عدليه وكالت نمايند. ماده 246 - هر گاه محاكم مشاهده كنند كه وكلاي رسمي از حدود خوذ(خود) تجاوز مينمايند يا مرتكب اعمالي ميشوند كه در انظار قبيح و ركيك بوده ‌موافق مقام آنها نيست حق دارند رأساً يا به تكليف مدعي‌العموم در جلسه اداري فوق‌العاده محكمه برفتار و اعمال آنها رسيدگي كرده مجازات اداري‌ ذيل را بآنها بدهند: (اولا) توبيخ و شماتت. (ثانياً) ممنوع داشتن آنها از شغل وكالت از يك الي سه ماه. (ثالثاً) خارج كردن اسامي وكلاي رسمي از لوحه وكلاي رسمي عدليه در جلسات مزبوره مدعي‌العموم بايد عقيدۀ خود را اظهار دارد. ماده 247 - در مورد فقره دوم و سوم ماده قبل هر گاه وكلاي محكوم و مدعي‌العموم شكايتي از حكم محاكم داشته باشند در ظرف دو هفته از تاريخ‌اعلام حكم ميتوانند از حكم محكمه ابتدائي استيناف و از حكم محكمه استيناف تميز بدهند. ماده 248 - علاوه بر مجازات مذكوره در مادۀ قبل وزير عدليه ميتواند تحقيقات لازمه راجع برفتار و اعمال وكلاي عدليه نموده و در صورتيكه‌اطلاعات صحيحه از سوء اخلاق يا اعمال آنها تحصيل كرد آنها را از وكالت در عدليه ممنوع دارد. ماده 249 - اسامي وكلاي رسمي عدليه بايد در دفتر مخصوص و همچنين در لوحه مخصوص كه در اطاق پذيرائي محكمه نصب مي‌شود ثبت شود. مبحث دوم ‌در تكليف وكلاء ماده 250 - وكلاء عدليه حق ندارند ادعاي موكلين خود را بخود بطور مصانعه و ساختگي يا در ظاهر باسم ديگري و در باطن بخود ‌باي ‌نحوكان انتقال نمايند. در صورت وقوع چنين امري دعاوي آنها در عدليه پذيرفته و استماع نخواهد شد. ماده 251 - وكلاء رسمي عدليه بايد قبل از دخالت در كار با موكل خودشان قرار شرايط لازمه را در حق‌الوكاله بدهند ولي نميتوانند اجرت يوميه ‌قرارداد نمايند و اين سند تمبر شده را بايد بمحكمه ارائه بدهند. ماده 252 - عموم وكلاء بايد قبل از شروع بمحاكمه وكالتنامه معتبره تمبر شده بمحكمه تقديم كنند. و در صورتيكه يكنفر از وكلاء در كليه ‌امور شخصي موكل خودش وكالت داشته باشد گذشته از آنكه در وكالتنامة كل بايد تمبر شود بايد براي هر دعوائي كه متعلق بموكل او است يك سواد ‌وكالتنامه كل را تمبر كرده بمحكمه بدهد. ماده 253 - در صورتي كه ثابت شود كه وكيلي خيانت بموكل خود نمود و با طرف ساخته باولين خيانت اسم او از لوحة وكلاء محو شده و خواه ‌وكيل رسمي باشد خواه غير رسمي در روزنامه درج ميشود و هرگز بوكالت پذيرفته نخواهد شد. و اين مجازات مانع از دعوي خسارتي كه موكل ‌ميتواند بوكيل اقامه نمايد نخواهد بود. ماده 254 - در صورتي كه وكيلي بوكالتنامه تقلبي داخل در عمل وكالت شود علاوه بر اينكه در محكمة كه صلاحيت دارد محكوم بمجازات‌ خواهد شد اسم او از لوحة وكلاء محو و خواه وكيل رسمي باشد خواه غير رسمي در روزنامه اعلان و حكم بر بطلان عملي كه استناداً بآن وكالت كرده ‌است ميشود بعلاوه بايد از عهدۀ كليه خسارت وارده بر موكل خود نيز بر آيد. ماده 255 - در صورتي كه وكيل در عدم حضور خود عذر موجهي داشته باشد بايد قبل از افتتاح محكمه برئيس محكمه كتباً اظهار دارد و اگر وكيل ‌در توكيل باشد يك نفر وكيل معتمدي را قائم مقام خود نمايد و يا آنكه بنزديكتر روزي كه محكمه برقرار است حضور خود را مقرر دارد. ماده 256 - هر گاه وكيل در وقت مقرر در محكمه حاضر نشده و بتقصير او كار محكمه بتأخير افتاد در جلسۀ دوم اظهارات او بدون الصاق تمبر ‌يك تومان بوكالتنامه و در جلسه سوم بدون الصاق دو تومان مسموع نخواهد شد و در دفعه چهارم از مدت يك ماه الي به سه ماه تعيين آن محكمه در‌تمام محاكم بوكالت پذيرفته نخواهد شد و بعلاوه موكل حق ادعاء و مطالب خسارت را از وكيل خواهد داشت. ماده 257 - وكلاء بايد كليه اسناد راجعۀ بدعوي را حاضر داشته كه در موقع لزوم ارائه دهند و در صورتيكه موكل نخواهد اسنادش را تفويض ‌وكيل نمايد بايد خودش با‌وكيل حاضر شود و يا بكسي كه محل وثوق او است بدهد تا در موقع محاكمه ارائه شود. ماده 258 - در صورتيكه وكيل براي اثبات مدعاي موكل خود دليل موجهي داشته باشد ولي ابراز آن دليل در آنساعت از امكان خارج باشد بايد در‌محكمه ملتزم شود كه در روز معين حاضر شده و عمل را ختم نمايد. ماده 259 - وكلاء بهيچوجه نمي‌توانند از موضوع محاكمه خارج شوند و هر دفعه كه ميخواهند نطق كنند بايد از رئيس محكمه اجاره بخواهند. ماده 260 - در وكالتنامه بايد اسم و شهرت وكيل و موكل و محل اقامت آنها و موضوع و حدود وكالت مصرح باشد. ماده 261 - اقدامات وكيل بايد در حدود وكالتش باشد و وظايف او بطوري است كه در قوانين شرع و نظامات عدليه مقرر است. ماده 262 - هر گاه موكل در محكمۀ كه صلاحيت دارد اثبات كند كه وكيل تكاهل در حفظ حقوق او كرده در اينموضوع وكالت وكيل ديگر پذيرفته‌ نشده و بتأديه حق‌الوكالة كه گرفته است و ساير خسارات موكل بعد از ثبوت ملزم خواهد شد. ماده 263 - در صورتي كه وكيل از وكالت خود استعفاء نمايد بايد طوري قبلاً بموكل خود اطلاع داده باشد كه مشاراليه بتواند وكيل جديدي بمحكمه معرفي نمايد. و هر گاه وكيل بمفاد اين ماده عمل نكرد و موجب فوت حقي از حقوق قانونيه موكل شد وكيل مستعفي ملزم است از عهده ‌خسارت و مصارف متعارفه كه از اين جهت بر موكل وارد شده برآيد. مواد الحاقيه باصول تشكيلات عدليه ماده 1) – اكيداً ممنوع است كه حكام عدليه و صاحبمنصبان ادارۀ مدعي العموم دسته بندي يا اتحادي نمايند براي تعطيل محاكم و ادارات يا توقيف جريان امور عدليه يا براي اقدام ديگري بهيئت اجتماع از قبيل ترتيب اعتراض نامه و امثال آن . قدغن مزبور شامل دفتردارهاي محاكم و تقريرنويسها و ثبات و ضباط و مأمورين اجرا و احضار و وكلاي رسمي عدليه نيز ميباشد . ماده 2) – اقدام مذكور در مادۀ قبل مستلزم انفصال فوري مقصرين بوده و منفصلين ديگر بخدمت عدليه پذيرفته نخواهند شد . كتاب دوم (منسوخه 09ˏ09ˏ1310) در محاضر شرعيه و حكام صلحيه باب اول ‌در تشكيلات محاضر شرعيه و مجالس فوق‌العاده ماده 1 - محاضر شرعيه كه مراجع رسمي محاكم عدليه است و موافق مقررات قانونيه امور بآن ارجاع و احكام صادره از آن بموقع اجرا گذاشته‌ ميشود در مركز و ايالات و ولايات بحسب مقتضيات محل تعيين خواهد شد. ماده 2 - مراجع رسمي مذكوره محاضري خواهد بود كه وزارت عدليه بعد از تشخيصات قانوني آنها را بدين سمت شناخته و مرجع قرار ميدهد ‌ولي هر گاه متداعيين بتراضي مجتهد ديگري را براي ارجاع امر خود از عدليه تقاضا نمايند عدليه اين تقاضا را قبول كرده ارجاع مينمايد حكم صادر از ‌محضر مزبور مثل احكام صادره از مراجع رسمي خواهد بود. ماده 3 - هر محضري عبارت است از يكنفر مجتهد جامع‌الشرايط كه حاكم محضر ناميده ميشود و دو نفر معاون قريب‌الاجتهاد. ماده 4 - وزارت عدليه شخصي را كه لااقل دو نفر از علماء مرجع تقليد مشخص و معرفي نمودند بمرجعيت و قضاوت خواهد شناخت. ماده 5 - در محلي كه تصديق‌شدگان مراجع تقليد بقدر كفايت نباشند وزارت عدليه ميتواند از تصديق‌شده‌گان مزبور تقاضا نمايد اشخاص ديگري ‌را معرفي و تصديق نمايند و بعد از معرفي و تصديق دو نفر از آنان وزارت عدليه ميتواند تصديق‌شده‌گان را برسميت بپذيرد. ماده 6 - هر گاه عدۀ تصديق‌شده‌گان در محلي بيشتر از قدر كفايت باشد وزارت عدليه كساني را كه اكثر تصديقاً هستند و در صورت تساوي تصديقات ‌اوثق آنان را مرجع قرار خواهد داد. ماده 7 - اگر عدۀ تصديق‌شده‌گان در محلي كمتر و در محلي زيادتر از قدر كفايت باشد وزارت عدليه ميتواند عده ناقصه را از زايده تكميل نمايد. ماده 8 - وزارت عدليه در محل از اشخاصي كه بترتيب مواد مذكورۀ فوق مشخص و معرفي شده‌اند مستقيماً يا بتوسط رئيس عدليه محل‌ تقاضاي تصدي قضاوت را مينمايد و هر يك از اشخاص مذكوره كه قبول تقاضاي وزارت عدليه را نمودند در مركز مستقيماً و در ايالات و ولايات بتوسط رئيس عدليه محل بوزارت مزبوره اطلاع خواهند داد. ماده 9 - اسامي اشخاصي كه قبول قضاوت را نموده‌اند با مشخصات و معينات و محل اقامت در دفتر تسجيل احوال و دفتر حوزۀ ابتدائيه ثبت‌ خواهد شد و حقوق آنان و معاونين و محررين آنان بقراري است كه در بودجه معين است. ماده 10 - حاكم هر محضر دو نفر معاون و يكنفر محرر خود را موافق شرايط مقرره انتخاب و بوزير عدليه معرفي مينمايد. ماده 11 - مجلس فوق‌العاده مركب است از حكام محاضر شرعيه و حكام صلحيه. ماده 12 - عدۀ اعضاي مجلس فوق‌العاده لااقل پنج نفر خواهد بود. ماده 13 - هر گاه در محلي حكام محاضر شرعيه و صلحيه كه مراجع هستند از پنج نفر كمتر باشند از ساير اهل علم آنمحل كسانيكه داراي شرايط ‌قضاوت باشند براي عضويت مجلس فوق‌العاده موقتاً دعوت خواهند شد و آراء آنها مناط اعتبار است. ماده 14 - در موقعي كه يكي از حكام شرعيه يا صلحيه فوت شود يا استعفاء دهد يا بسببي از اسباب از شغل خود منفصل شود مجلس فوق‌العاده ‌منعقد شده باكثريت آراء شخصي را كه قابل قضاوت باشد مشخص و بوزارت عدليه معرفي مينمايند و وزارت عدليه مختار است كه شخص تصديق ‌شده را بمرجعيت رسمي بشناسد يا بقسمي كه در مادۀ (4) و مادۀ (5) مذكور است رفتار نمايد. ماده 15 - حكام محاضر شرعيه و محاكم صلحيه بزوال صفت اجتهاد يا عدالت كه در مجلس فوق‌العاده بثبوت برسد بكلي از شغل قضاوت‌ منفصل ميشوند. ماده 16 - حكام محاضر شرعيه و صلحيه بيكي از سه جهت از مرجعيت رسمي منفصل مي‌شوند: 1 - در صورتيكه در مطلبي كه بآنان مرجوع شده موجبات قطع دعوي موجود باشد ولو بخلف و قطع و فصل را باندازۀ طول بدهند كه باعث ‌تضييع حقوقي شود. 2 - در صورتيكه از وظايف مقررۀ قانوني كه در مواد سابقه و آتيه مذكور و معين شده تخلف نمايند. 3 - در صورتيكه بدون تصويب وزارتعدليه غيبت يا مسافرت نمايند. ماده 17 - انفصال يكي از حكام محاضر شرعيه و صلحيه در موقع تخلف از وظايف مقرره قانوني بعد از تكرار آنست دو مرتبه كه در كرت اولي و ‌ثانيه از طرف وزارت عدليه بآنان كتباً اخطار ميشود و در دفعه سوم از شغل خود منفصل ميشوند و پس از آن وزارت عدليه آنان را برسميت نخواهد ‌شناخت. ماده 18 - هر گاه يكي از حكام محاضر شرعيه يا حكام صلحيه براي امر مهمي بخواهد بيشتر از دو هفته غيبت از محضر يا محكمه نمايد بايد ‌شخصي را كه بصفت اجتهاد و عدالت متصف باشد در مجلس فوق‌العاده معرفي و مشخص نمايد بعد از تصديق اكثريت مجلس مزبور بوزارت ‌عدليه پيشنهاد مينمايد و پس از تحصيل تصويب وزارت عدليه ميتواند غيبت يا مسافرت نمايد. باب دوم ‌در وظايف و ترتيب جلسات محاضر شرعيه و مجلس فوق‌العاده ماده 19 - اشتغال محاضر شرعيه بامور راجعه بآنها موافق دستوري خواهد بود كه وزارت عدليه معين مي‌نمايد. ماده 20 - حكم صادر از محاضر را اولا حاكم محضر و بعد از آن دو نفر معاون امضاء خواهند نمود. ماده 21 - در احكام صادره از محاضر ذكر مدارك و دلايل حكم لازم است. ماده 22 - ثبت و ضبط تقريرات و تحريرات در محاضر شرعيه بعهدۀ محرر است. ماده 23 - احكام محاضر در دفتر محضر بايد بتمام كلمات ثبت شود و محرر نمرۀ ثبت را در خود حكم قيد نمايد. ماده 24 - تقريرات طرفين و شهود و اسامي آنان و دلايل و قراين كه طرفين بآن استناد مينمايند بايد در صورتمجلس قيد شود. ماده 25 - محاكمات محضر علني خواهد بود مگر در صورتيكه منافي عصمت باشد يا طرفين سري بودن را تقاضا نمايند. ماده 26 - حكم صادر از محضر قطعي است و موافق قانون بموقع اجرا گذاشته ميشود و شكايت از حكم محضر موجب تأخير اجرا نميشود ‌مگر در صورتيكه از مجلس فوق‌العاده حكم صريح در توقيف اجرا صادر شود. ماده 27 - حاكم محضر بعد از صدور حكم نميتواند حكم خود را تغيير بدهد مگر در موردي كه قانوناً اعادۀ محاكمه (‌تجديد نظر) جايز باشد. ماده 28 - مراجع رسمي از رسيدگي بامريكه بآنها ارجاع شده و حق رسيدگي دارند نمي‌توانند امتناع نمايند مگر در صورتيكه دليل موجه ‌داشته باشند. ماده 29 - چون محاكم ابتدائيه هر حوزه امور شرعيه خود را بايد بمحاضر شرعي كه در همان حوزه واقع است ارجاع نمايد هر يك از محاضر‌شرعيه باموري رسيدگي خواهند كرد كه از محكمة ابتدائي كه محاضر مزبوره در حوزۀ همان محكمه واقع است ارجاع ميشود. ماده 30 - اموريكه در مجلس فوق‌العاده رسيدگي مي‌شود از اينقرار است: 1 - اموريكه در يكي از محاضر شرعيه يا در نزديكي از حكام صلح پيچيده و مشكل باشد و محضر يا محكمه صلح تقاضاي رسيدگي و حل آنرا ‌در جلسه فوق‌العاده بنمايند. 2 - شكايتي كه از حكم يا حاكم يكي از محاضر شرعيه يا معاونين آنها يا حكام صلحيه نموده باشند و از عدليه ارجاع شده باشد اعم از اين كه‌مدعي عمومي باشد يا خصوصي. 3 - مطالبيكه راجع بتنظيمات و ترتيب محاضر شرعيه است كه پس از مذاكره و مشاوره تصفيه نموده بوزارتعدليه پيشنهاد مينمايند تا‌اقدامات مقتضيه در رفع نواقص بعمل آيد. 4 - مسائل فقهيه كه حكم شرعي آن از براي يكي از حكام محاضر يا حكام صلح محل شبه باشد. 5 - تعيين عوض حاكم محضر شرع يا محكمه صلحيه كه مستعفي يا متوفي يا منفصل شده باشد در صورت تقاضاي وزارت عدليه بقسميكه در‌مادۀ 14 مذكور است. ماده 31 - حكم صادر از مجلس فوق‌العاده باكثريت آراء خواهد بود و در صورت تساوي آراء رأي طرفيكه حكام محاضر شرعيه در آنطرف ‌زيادتر است مرجح است. ماده 32 - حاكمي كه از او يا حكم او شكايت شده در وقت رسيدگي بآن شكايت نمي‌تواند عضو مجلس فوق‌العاده واقع شود ولي او را براي دادن‌ توضيحات ميتوانند حاضر نمايند. ماده 33 - در مجلس فوق‌العاده مسن‌ترين حكام محاضر شرعيه سمت رياست خواهد داشت و نظم جلسه بعهدۀ او خواهد بود. ماده 34 - مجلس فوق‌العاده در هر هفته يك روز منعقد ميشود ولي در موقع لزوم وزارت عدليه ميتواند تكثير جلسات را تقاضا نمايد. باب سوم ‌در تشخيص و تعيين حكام صلحيه ماده 35 - محكمه صلحيه خواه در محلات شهرها و خواه در مركز بلوكات چنانچه در اصول تشكيلات عدليه مقرر است داراي يك نفر فقيه عادل ‌خواهد بود كه لااقل ادني درجة اجتهاد را دارا باشد. ماده 36 - تشخيص حكام صلحيه در بدو امر بطريق امتحان خواهد بود. ماده 37 - تصديق دو نفر از مراجع تقليد دربارۀ حكام صلح كافي مستغني از امتحان است. ماده 38 - بعد از تشكيل محاكم صلحيه هر گاه حاكمي مستعفي يا متوفي يا بسببي از اسباب منفصل گرديد وزارتعدليه مخير است كه بطريق ‌امتحان عوض او را منتخب كند يا از مجلس فوق‌العاده تقاضا نمايد عوض او را تشخيص داده بوزارتعدليه معرفي نمايد. ماده 39 - شرايط و اوصاف حكام صلح عيناً همان شرايط و اوصافي است كه براي امناي صلحيه تعيين شده است. ماده 40 - ترتيب تعيين و نصب حكام صلح بلاتفاوت موافق تعيين و نصب امناي صلحيه خواهد بود. ماده 41 - موجبات انفصال حكام صلح موافق موجبات انفصال حكام محاضر شرعيه است بعلاوه تخلف از مقررات قانوني محاكم صلحيه نيز‌موجب انفصال آنان است. ماده 42 - هيأت ممتحنه مركب خواهد بود لااقل از سه نفر از تصديق‌شدگان مراجع تقليد با حضور نماينده از طرف وزارت عدليه. تبصره - مراد از تصديق‌شدگان كساني هستند كه لااقل دو نفر از مراجع تقليد اهليت و لياقت آنانرا براي قضاوت و رسيدگي بامور شرعيه تصديق‌ كرده باشد. ماده 43 - اكثريت آراء هيئت ممتحنه مناط اعتبار خواهد بود. ماده 44 - هيئت ممتحنه بعد از تصديق اهليت و تشخيص قابليت امتحان‌شده‌گان صورت مجلس امتحان و آراء خود را بتوسط نمايندۀ وزارت‌عدليه بوزارت مزبوره ارسال خواهند داشت. ماده 45 - هر گاه امتحان‌شده‌گان زيادتر از كفايت حوزه ابتدائيه باشند با تساوي درجات آنان اهالي مجلس براي صلحيه همان محل مقدم و مرجح بر‌ديگران خواهند بود. ماده 46 - هرگاه امتحان‌شدگان در يك محل زيادتر از احتياج محل باشند با تساوي ساير شروط وزارت عدليه بقرعه حكام صلح را معين خواهد ‌كرد. مصوب 1290/04/25 کمیسیون مجلس ماده 4 - محاکم اختصاصی آنست که بهیچ امری حق رسیدگی را ندارد غیر آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاکم تجارت و نظامی و‌غیرها که تشکیلات و ترتیبات آنها به موجب قانون علیحده معین میشود. ماده 6 - تقسیمات مملکت ایران از حیث تاسیس محاکم عدلیه از قرار تفصیل ذیل است: ماده 13 - در نزد محاکم عدلیه ادارۀ مدعی عمومی برای ایفای وظایف مقرره تاسیس میشود. ماده 14 - حدود و وظایف و ترتیب اقدامات محاکم و ادارات عدلیه به موجب قوانین مقرره تعیین میشود. ماده 15 - روساء و اعضاء محاکم و صاحبان مناصب و مستنطقین عدلیه را دولت معین میکند. 1 - مامورین اجراء و احضار و اعلام. 4 - طبیب قانونی و مترجم (‌در صورت لزوم)، ترتیبات راجعه بتاسیس هرکدام از مشاغل مزبوره به موجب قانون معین میشود. ماده 17 - محاکم صلح در جاهای مفصله الذیل تاسیس میشوند: ماده 18 - ممکن است در یک بلوک یا شهر بزرگی بحسب مقتضیات محلی صلحیه‌های متعدد تشکیل شود (‌در این صورت آن شهر یا بلوک بچندین حوزۀ صلحیه تقسیم میشود) و نیز ممکن است بواسطه مقتضیات محلی از برای چند محله یا بلوک یک صلحیه تاسیس شود (‌در این صورت‌آن چند محل یک حوزه صلحیه را تشکیل مینماید). ماده 22 - امنای صلح برای رسیدگی دائمی محل معینی خواهند داشت ولی شکایات را با رعایت حدود قانونی در هر نقطه از نقاط حوزۀ خود قبول میکنند و در موارد لازمه موافق اصول محاکمات خودشان تنها یا به اتفاق فقیه محکمه بمحل وقوع دعوا رفته در محل رسیدگی مینمایند. ماده 23 - در صورت غیبت یا مرض امین صلح یکی از امناء صلح نزدیکترین محل به طوریکه قبلا مابین امناء صلحیه مقرر شده موقتاً وظایف او‌را انجام میدهد و یا قائم‌مقامی برای امین صلح غایب یا مریض موقتاً بر حسب نظامات معین میشود، ماده 31 - امناء صلح مکلفند که راپورت‌های راجعه بجریان امور حوزه صلحیه خودشان را سالی دو مرتب مرتب نموده یک نسخه آن را در موعد مقرر مستقیماً به وزارت عدلیه و نسخه دیگر را در امور حقوقی برئیس محکمه ابتدائی متبوعه و در امور جزایی بمدعی‌العموم محکمه مذکوره بفرستند که بعد از ملاحظه اشخاص مذکوره موافق ترتیب مقرر و در موعدی که وزارت عدلیه معین و اعلام میکند بآن وزارت ارسال شود. علاوه بر راپورات‌های(راپورت های) سالیانه امنای صلح مکلفند که بر حسب تقاضای وزارت عدلیه یا اداره مدعی‌العموم در هر موقع اطلاعات و راپورتهای لازمه را بدهند. ماده 32 - ترتیب دفاتر صلحیه‌ها به موجب دستورالعمل وزارت عدلیه موافق نظامنامه‌های داخلی محاکم معین میشود. ماده 34 - در هر حوزۀ ابتدائیه یک محکمه ابتدائی برای رسیدگی بدعاوی حقوقیه و جزاییه تشکیل میشود. صورت محل‌هائیکه باید در آنجاها محاکم ابتدائی تشکیل شود و عدۀ اطاقهای محاکم ابتدائی را بحسب اقتضاء محل و کثرت و قلت دعاوی وزارت عدلیه معین و پس از تصویب مقامات لازمه اعلام مینماید. ماده 35 - در هر محل که محکمه ابتدائی فقط دارای یک اطاق باشد در آن اطاق گاهی بامور حقوقی و گاهی بامور جزایی رسیدگی میشود و در‌جاهائیکه اطاقهای محکمه متعدد است تخصیص اطاقهای مزبور بر یک از نوع دعاوی حقوقی و جزایی با موافقت مقتضیات محلی با وزارت عدلیه‌است. ماده 36 - محکمه ابتدائی در تحت ریاست یک نفر رئیس م. ب. و رئیس مزبور در صورت تعدد اطاقها بقدر لزوم معاونین خواهد داشت. رئیس محکمه ریاست یکی از اطاقها و معاونین ریاست اطاقهای دیگر را در عهده میدارند. ماده 38 - در هر محکمه ابتدائی یک دفتردار برای تحریرات لازمه و ثبت تقریرات و ضبط اوراق و غیره مقرر است. دفتردار مزبور مدیری دفتر خانه محکمه را به عهده داشته در صورت تعدد اطاقهای محکمه بقدر لزوم در تحت ریاست خود تقریرنویس و ثبات و ضباط خواهد داشت. ماده 39 - عدۀ اجزای دفترخانه موافق مقتضیات وقت و محل بتوسط وزیر عدلیه معین و به تصویب مقامات لازمه میرسد. ماده 40 - محاکم ابتدائی دعاوی حقوقیه و جزاییه را که به موجب قوانین راجع بآنها است پذیرفته و آنچه را که خارج از صلاحیت آنها است رد مینمایند. دعاوی راجعه بمحاضر شرع را محاکم ابتدائی پذیرفته بمحاضر مزبوره رجوع میکنند و همچنین اطاقهای حقوقی بدعاوی حقوقی و اطاقهای جزایی بدعاوی جزایی رسیدگی کرده و آنچه را که از خصایص آنها نیست رد نموده یا اطاقی را که مرجع است بمتداعیین اعلام مینمایند. ماده 41 - محاکم ابتدائیه دعاوی حقوقیه را که به موجب قوانین موضوعه راجع بآنها است و همچنین دعاوی جزاییه را در تقصیری که بدرجه جنحه است بدایتاً و به قراردادهای غیر قطعی محاکم صلحیه استینافاً رسیدگی نموده حکم میدهند و در جنایات در جاهائیکه محکمه جنائی تشکیل نشده مطابق اصول محاکمات جزایی رسیدگی نموده حکم میدهند. مستنطقین بدو درجه تقسیم میشوند و مستنطق درجه اول رئیس دائرۀ استنطاق م. ب.. در صورت قلت دعاوی جزایی وزیر عدلیه میتواند یکی از اعضاء محکمه را با رعایت مادۀ (76) به سمت مستنطقی معین نماید. ماده 44 - در جاهائیکه محاکم عدلیه کاملا موافق قوانین مقرره تشکیل شده در معیت محکمه ابتدائی دایرۀ ثبت اسناد به طوریکه قانون مخصوص آن معین میکند تاسیس میشود. ماده 45 - در هر حوزۀ استینافیه یک محکمه استیناف تاسیس میشود. ماده 46 - در صورتی که محکمه استیناف دارای یک اطاق باشد یک رئیس و یک معاون دوم و دو نفر عضو خواهد داشت که گاه بامور حقوقی و گاه بامور جزایی رسیدگی خواهند نمود و هر گاه محکمه مذکوره دارای دو اطاق باشد مرکب خواهد بود از یک رئیس و یک معاون اول (‌رئیس شعب) و دو معاون دوم و چهار عضو. در این صورت رئیس محکمه استیناف ریاست یکی از اطاقها را بالخصوص به عهده گرفته و ریاست اطاق دیگر را به عهده معاون اول واگذار مینماید یکی از اعضاء بنوبت عضو محقق معین و جلسه محکمه مرکب از سه نفر م. ب.. ماده 48 - محاکم استیناف احکام و قرارهای محاکم ابتدائی حوزۀ خود را در امور حقوقیه و جزاییه و تجاری موافق اصول محاکمات و قانون تجارت استینافاً رسیدگی مینماید. صلاحیت محاکم استیناف در جنایات در اصول محاکمات جزایی مقرر است. ماده 49 - دیوان تمیز فقط در پایتخت تاسیس میشود. ماده 50 - دیوان تمیز منشعب میشود بدو اطاق حقوقی و جزایی. تجزیه امور جزایی از امور حقوقی و تخصیص اطاق جداگانه بر کدام از نوع امور مذکوره منوط بمقتضیات وقت و تصویب وزیر عدلیه و مقامات لازمه است. ماده 51 - هر اطاقی مرکب است از یک رئیس اطاق و چهار مستشار. یکی از روسای اطاق ریاست دیوان تمیز بر عهده دارد. ماده 52 - دیوان تمیز باحکامی که در اصول محاکمات حقوقی و جزایی مقرر است تمیزاً (‌بدون داخل شدن در ماهیت و اصل دعاوی و قضایا) رسیدگی میکند جز در مواردی که اصول محاکمات استثناء میکند. ماده 53 - در دیوان تمیز یک دفترخانه مقرر است که در تحت ریاست یک دفتردار م. ب.. تقریرنویسهای محکمه تمیز در تحت ریاست مشارالیه ثبت و ضبط را در عهده داشته مسئول او خواهند بود دفترخانه مذکور بقدر لزوم اجزاء خواهد داشت. ماده 55 - جلسه محاکمه نیز بر دو قسم است: اولا به طور معمولی که هر اطاق بدعاوی مرجوعه رسیدگی نموده حکم میدهد. ثانیاً به طور‌فوق‌العاده و آن در صورت تعدد اطاقها تشکیل مییابد از اجتماع عمومی اعضاء اطاقها در تحت ریاست رئیس محکمه. موارد جلسات فوق‌العاده محاکم به موجب قوانین و نظامنامه‌ها مقرر است. ماده 56 - جلسات محاکمه (‌خواه معمولی باشد خواه فوق‌العاده) علنی است مگر در مواردی که اصول محاکمات حقوقی و جزایی استثناء کرده‌است. ماده 57 - جلسات اداری (‌مشاوره) محاکم برای انجام امور راجعه بانتظامات داخلی محاکم و ترتیب دستورالعمل‌ها و تهیه لوایح و دادن قرارهائی است که باید در جلسات اداری به عمل آید و قانون و نظامنامه‌ها موارد آن را معین کرده و آن نیز بر دو قسمت است: به طور معمولی که هر اطاق بامور‌راجعه بآن اطاق رسیدگی نموده قرار میدهد و به طور فوق‌العاده که در صورت تعدد اطاقها اعضاء اطاقها در تحت ریاست رئیس محکمه بامور مرجوعه‌رسیدگی مینمایند. ماده 59 - جلسات فوق‌العاده (‌اجتماع عمومی) محاکم وقتی قانونی م. ب. که لااقل دو ثلث اعضاء محکمه در تحت ریاست رئیس محکمه ی. ق. م. او در جلسه حاضر باشند و عدۀ اعضاء نباید زوج باشد. ماده 60 - پس از انعقاد محکمه هر یک از روسا و اعضاء باید در دفتری که برای حاضر و غایب در محکمه مقرر است اسم خودشان را بنویسند و ذیل اسامی را رئیس ی. ق. م. او امضا نماید و پس از شروع بمحاکمه عضوی که حاضر نبوده حق ندارد اسم خود را در دفتر بنویسد. ماده 61 - در دفتر مزبور باید مدت و تفصیل محاکماتی که در جلسات میشود قید شده و همچنین تصریح شود به اینکه جلسه محاکمه بوده یا اداری معمولی بوده یا فوق‌العاده و در صورتی که در موعد معین محاکمه نشود یا این که در ساعات کم و کسری روی دهد باید تخلف را در دفتر توضیح نمود. ماده 62 - مدعیان عمومی محکمه ابتدائی ی. ق. م. آنها باید سواد دفتر مذکور را در دوم و هفدهم هر ماهی بپارکه استیناف بفرستند ولی بدواً تحقیقات لازمه خود را در صحت یا عدم صحت آن دفتر باید نموده باشند. ماده 63 - مدعیان عمومی استیناف پس از اینکه تحقیقات و تدقیقات خود را نمودند در تهران در پنجم و بیستم هر ماه صورت دفتر را بوزیر‌عدلیه تقدیم مینمایند و در ولایات ماهی یک مرتب صورت دفتر را به وزارت عدلیه میفرستند. ماده 64 - ترتیب نشستن روساء و اعضاء محاکم در جلسات محکمه بر حسب رتب و اقدمیت در خدمت خواهد بود. ماده 65 - دعاوی که بر یک از شعب یا اطاقهای محکمه رجوع شده است به ترتیب الاقدم‌فالاقدم رسیدگی میشود جز در امور فوری که تقدم آن منوط برای رئیس است. ماده 66 - محکمه میتواند تحقیق و تدقیق امور را بیک یا چند نفر از اعضاء خود محول نماید و این عضو را در محکمه ابتدائی و استیناف عضو محقق و در محکمه تمیز عضو ممیز نامند اعضاء مذکوره مکلفند که صورت اسناد دعاوی را مرتب نموده به دفتردار محکمه بدهند که در دفتر ثبت شود و راپورت مذکور باید در مدتی که محکمه معین میکند حاضر شود. تاریخ رجوع عمل به اعضاء مذکور توسط دفتردار در محکمه ثبت میشود. ماده 67 - در صورتی که پس از انقضاء مدت معینه محقق یا ممیز راپورت خود را نداد باید دلیل آن را کتباً برئیس اطاق یا شعب تقدیم نموده تزیید مدت را بخواهد و در صورتی که مدت مهلتی که داده میشود منقضی شده و راپورت مزبور باز تهیه نشود آن شغل بدیگری تفویض خواهد شد و‌مراتب بتوسط مدعی‌العموم به وزارت عدلیه راپورت میشود. ماده 72 - پس از اتمام محاکمه اعضاء و رئیس محکمه به طوریکه در اصول محاکمات مقرر است مشاوره نموده و رئیس محکمه در اخذ آراء از رای کوچکترین عضو محکمه از حیث اقدمیت شروع کرده بعد از گرفتن رای سایر اعضاء رای خود را اظهار خواهد کرد. ماده 74 - در صورتی که رئیس محکمه بانجام مشاغل و تسویه امور مرجوعه که مخصوص او است مشغول بوده یا غایب باشد یکی از اعضاء همان اطاق به حکم اقدمیت قائم مقام او خواهد بود. ماده 75 - در صورتی که معاون رئیس بواسطه اشتغال بامور مرجوعه یا غیبت نمی‌تواند در اطاق خود حاضر شود یکی از اعضاء همان اطاق به حکم تقدم در خدمت قائم مقام او خواهد بود. ماده 76 - در مورد دو مادۀ قبل یکی از مستنطقین یا یکی از اعضاء معاون را (‌رجوع بمادۀ 231) میتوان برای تکمیل عده بجلسه محکمه دعوت نمود ولی مستنطقی که تحقیقات دعوای جزایی را کرده در محاکمه راجعه بمان دعوی نمی‌تواند به عضویت دعوت شود. ماده 77 - در مواردی که عدۀ اطاقهای محکمه متعدد بوده و دفتردار نتواند بشخصه ایفای وظیفه در تمام جلسات محکمه نماید در هر اطاقی در غیاب او یکی از تقریرنویسها قائم مقام او م. ب. ولی در جلسات فوق‌العادۀ محکمه باید خود دفتردار بشخصه حاضر باشد. ماده 78 - اشخاصیکه با هم قرابت نسبی تا درجه چهارم، قرابت سببی تا درجه سیم دارند میتوانند در یک جلسه به سمت ریاست یا عضویت با همدیگر (‌مجتمعاً) حاضر باشند. ماده 79 - سالی یکمرتب تبدیل اعضاء و رئیس هر یک از اطاقها خواهد شد بدین ترتیب که رئیس و اعضاء اطاقی باطاق دیگر مامور میشوند به طوری که رئیس و اعضاء یک اطاق بیش از یک سال با هم نباشند - تبدیل رئیس و اعضاء در جلسه فوق‌العادۀ ادارۀ محکمه مرتب بعد از امضای وزیر عدلیه به موقع اجرا گذارده میشود. ماده 81 - کلیه عرایض را به استثنای اموری که در مادۀ آتیه مذکور است رئیس محکمه میان اطاقها تقسیم میکند و رئیس باید همیشه پیشرفت و‌سرعت جریان امور را در تقسیم کارها منظور دارد. ماده 82 - بدعاوی راجعه به دولت و ایالات و ولایات و تاسیسات و خیریات عمومی در اطاقی که رئیس محکمه بالخصوص ریاست دارد رسیدگی می‌شود. و هر گاه دعاوی مذکوره از نوع امور جزایی بوده و رئیس محکمه ریاست اطاق حقوق را بالخصوص اختیار کرده باشد بدعاوی مذکوره بر حسب اصول در اطاق جزایی رسیدگی میشود. ماده 83 - بعد از اینکه عرایض تقسیم شد جواب امور به عهده روسای اطاقها خواهد بود. ماده 84 - در دفترخانه محکمه باید دفتر مخصوصی برای اموریکه راجع بتکالیف رئیس است موجود باشد و هر دفعه مطلبی که ثبت میشود باید باسم طرفین یا وکلای ایشان در آن دفتر مندرج گردد و در ستون مخصوص ارجاعاتیکه رئیس محکمه باطاق‌ها نموده و همچنین تصریح اینکه دعوا از امور مستعجله است یا عادی شده کلیه مندرجات بامضای رئیس برسد و همچنین کلیه امور راجعه بر یک از اطاق‌ها به ترتیب نمره در دفتری‌ثبت خواهد شد. تنبیه - من بعد در این مبحث برای اختصار به جای رئیس اطاق یا رئیس شعب یا رئیس محکمه لفظ رئیس فقط استعمال خواهد شد ماده 86 - افتتاح و ختم جلسه با رئیس ی. ق. م. اوست. ماده 87 - در اطاق محاکمه اشخاص خارج از هیات حاکمه یا پارکه یا اصحاب دعوا علیحده در جائی که برای آنها معین شده مینشینند. ماده 88 - برای اجرای اوامر رئیس در اطاق محکمه یکنفر از مامورین اجرا خواهد بود در صورتی که مامورین اجرا بواسطه مشاغل خودشان نتوانند حاضر شوند به تصویب رئیس محکمه یکنفر از مامورین احضار یا پیشخدمتهای محکمه قائم مقام او خواهد شد. ماده 89 - اداره کردن جلسه به عهده رئیس است و مشارالیه حافظ نظم و ترتیب بوده مرافبت(مراقبت) مینماید که با ترتیبات مقرره محاکمه به عمل آید و‌اشخاصی که حق تکلم و دخالت را در محاکمه دارند بعد از تحصیل اجازه از رئیس بیانات خود را مینمایند. ماده 96 - برای حفظ و وقایع نظم و ترتیب و همچنین در مواردی که امنیت و آزادی محکمه تهدید میشود رئیس حق دارد از نظمیه یا در مواقع فوتی از نزدیک‌ترین قوه نظامی استمداد نماید. این تقاضای رئیس باید بلاتاخیر و همان طوری که خواسته است مجری شود. ماده 98 - راپورتهای مذکوره در مادۀ قبل را روساء محاکم با مدعی‌العموم محکمه که در نزد آن ماموریت دارد ترتیب خواهند داد. ماده 105 - علاوه بر راپورتهائی که روساء محاکم و مدعیهای عمومی دو دفعه در عرض سال میدهند باید محاکم و ادارات مدعی عمومی‌اطلاعاتیرا که وزیر عدلیه از آنها میخواهد در مواعدی که از طرف وزارت عدلیه مقرر گشته بوزیر عدلیه تقدیم نمایند. ماده 106 - ترتیب محاسبات عایدات عدلیه و راپورتهای راجعه بآن به طوری است که وزیر عدلیه با موافقت وزارت مالیه معین و اعلام خواهد کرد. یکی حیثیت شخصی و دیگری حیثیت عمومی. حیثیت شخصی در وقتی است که ضرر جرم یا تقصیر بشخص معین تعلق گیرد و حیثیت عمومی در‌موقعی است که ضرر راجع بحقوق عامه باشد. لهذا ادارۀ مدعیهای عمومی به حکم قانون برای حفظ حقوق عامه تاسیس میشود. ماده 108 - مدعیهای عمومی عبارتند از هیئتی از روساء ضابطین عدلیه که در موارد مقرره قانونی در محاکم عدلیه حاضر بوده وظایف خود را نسبت بحفظ حقوق عامه و نظارت اجرای قوانین انجام میدهند. ماده 109 - در موارد محاکمات جزاییه مدعی عمومی ی. ق. م. او حاضر م. ب. اعم از اینکه محاکمه راجع بجنحه باشد یا جنایت. در این‌موارد مدعی عمومی حکم وکیل جماعت را دارد یعنی وکیل است برای مدافعه و حفظ حقوق و منافع عامه. ماده 111 - از حینی که مدعیان عمومی نمایندۀ دولتند در محاکم عدلیه بجریان امور در محاکمی که در نزد آنها ماموریت دارند نظارت داشته مراقب میباشند که تجاوز از حدود قانونی نشود و تجاوزات و سوء جریان امور را بمقامات لازمه راپورت مینمایند. تنبیه - برای اختصار به جای شعبه اداره مدعی عمومی من بعد لفظ پارکه استعمال میشود. ماده 115 - پارکه بدایت تشکیل میشود از مدعی عمومی محکمه ابتدائی و یکنفر معاون او برای هر اطاقی از اطاقهای حقوقی و جزایی. ماده 117 - هر گاه مدعی عمومی به علت مخصوصی از اجراء وظیفه خود باز ماند یکی از وکلای عمومی به حکم اقدمیت در خدمت قایم مقام او‌خواهد بود و همچنین در صورت مرض یا غیبت مدعی عمومی یکی از وکلای عمومی بحسب قدمت در خدمت وظایف او را انجام میدهد. ماده 118 - مدعی عمومی هر یک از وکلای عمومی را که صلاح بداند مامور بامور هر یک از اطاقهای محکمه که در نزد آن ماموریت دارد مینماید و وکلای عمومی در موقع حضور در هر یک از اطاق محاکم به نام مدعی عمومی نطق و اظهار رای خواهند کرد. ماده 121 - هر گاه یکی از وکلای عمومی از ایفای وظیفه خود معذور ماند و سایر وکلای عمومی نیز بواسطه مشاغل فوق‌العاده یا فوتی نتوانند به جای او معین شوند به حکم وزیر عدلیه یکی از اعضاء محکمه موقتاً وظیفه وکیل عمومی را انجام میدهد. اولا - دعاوی راجعه به منافع عامه و حقوق عمومی مثل شارع عام و میاه و انهار و مراتع مباحه و امثال آنها چه آن دعوی مابین اهالی دو محل باشد یا یک محل چه طرفین دعوا محصور باشند و چه نباشند. ثانیا - دعاوی راجعه به دولت چه آندعوی متعلق بخزانه مالیه باشد یا خزانه اوقاف عمومی یا دیون عمومی یا عوارض دولتی و غیره. تاسعاً - در دعاوی حقوقی شخصیه که ناشی گردد از جرائم چه در محکمه جزاییه بدعاوی مذکوره رسیدگی شود و چه در محکمه حقوق. ماده 127 - مداخله در محاکمات شرعیه خارج از وظیفه مدعی‌العموم است و در محاکم تجارت اگر دعوای افلاس باشد حق مداخله دارد به طوریکه در مادۀ (123) مذکور است. ماده 128 - مدعی عمومی در هر دعوائی که مداخله مینماید باید طرفدار حق بوده و بافکار و رای خود تقویت نماید طرفی را که بمقتضای قانون محق فهمیده است. ماده 132 - در صورتی که مدعی‌العمومی مداخله خود را برئیس محکمه اطلاع داد باید از طرف محکمه روز وقت رویت دعوی باو اخطار شود تا در وقت مقرره حاضر شود. ماده 134 - مداخله اصلیه در مواردیست که دعوا مربوط بحقوق عمومی و منافع عامه است (‌رجوع بفقرۀ اول و دوم و سیم و چهارم مادۀ123) در این صورت مدعی‌العموم مثل مدعی یا مدعی‌علیه دخالت مینماید (‌زیرا که وکیل است از جهت مدافعه و حفظ حقوق عمومی) و چون حقوق و اختیارات او همان حقوق و اختیارات مدعی یا مدعی‌علیه است لذا اگر متداعیین خصوصی دعوای خود را باصلاح ختم نمایند صلح آنها خللی بحقوق عمومی وارد نمی‌آورد و مدعی عمومی به نام حقوق عمومی محاکمه را تعقیب میکند و اگر محکمه حکم داد و مدعی‌العموم بر آن حکم تسلیم ننمود مدعی‌العموم حق اعتراض (‌استیناف و اعادۀ محاکمه و تمیز) را موافق اصول محاکمات حقوقی دارد. و همچنین هر گاه مدعی یا مدعی‌علیه خصوصی محکوم شده و تسلیم بر حکم محکمه نمود مدعی عمومی با وجود تسلیم آنها حق اعتراض را دارد. ماده 135 - در مداخله تبعی (‌رجوع بفقره پنجم و ششم و هفتم و هشتم مادۀ 123) مدعی‌العموم چون طرف نیست و فی‌الواقع به سمت مشاور حقوق در محکمه حاضر شده بیان عقیده مینماید. لهذا اگر متداعیین خصوصی منازعه خود را بصلح ختم یا برحکم محکمه تسلیم نمودند مدعی‌العموم تعقیب نمی‌نماید و حق هیچ گونه اعتراض را ندارد. ماده 136 - در موارد نقض قوانین فقط وقتی مدعی‌العموم مداخله مینماید که به موجب حکم قطعی نقض قانون شده و هیچ یک از طرفین در‌موعد مقرر تمیز آن حکم را خواستار نشده باشند. در این صورت مدعی‌العموم هر محکمه مراتب را بمدعی‌العموم دیوان تمیز اطلاع میدهد که او برای محافظت قانون تمیز حکم را بخواهد لیکن در این موارد نقض دیوان تمیز درباره طرفین دعوا موثر نمیباشد و فقط برای حفظ قانون است. و در صورتی که مداخله عمومی مداخله تبعی باشد حضور او در جلسات محاکمه و در روز کشف متنازع‌فیه به جهت معاینه و در روز صدور حکم و‌قرائت آن بر طرفین هیچ یک لازم نیست فقط باید بعد از ختم مذاکرات طرفین اظهار عقیده نماید. ماده 142 - مدعی عمومی نباید داخل شود در اطاق مذاکره یا اینکه با اعضای محکمه شرکت در دادن رای نماید. ماده 143 - مدعی عمومی از جمیع مصارف و رسوم متعلقه بتمام محاکم معاف است و در مواردی که برای استیناف و تمیز تامینات لازم است مدعی عمومی مستثنی است. ماده 144 - مدت استیناف و مدت تمیز از برای مدعی عمومی در مداخلات اصلیه همان مدت مقرره از برای مدعی شخصی م. ب. و در مورد ماده (136) مدت مقرر ندارد هر وقت مطلع شود میتواند تمیز نماید. ماده 146 - وظایف مدعیهای عمومی از حیث تفتیش و تعاقب مجرمین و طریق عمل کردن آنها بوظایف خود و حدود اختیارات آنها در اصول محاکمات جزایی مصرح است. در حکام و صاحبه منصبان و مستخدمین علیه فصل اول (منسوخ 1302/01/25) ماده 147 - روساء و اعضاء محاکم و صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه کلیه باید دارای شرایط و اوصاف ذیل باشند: 3 - برای روساء محاکم ابتدائی و مدعی‌العموم استیناف و اعضای تمیز و اشخاصی که در مقام با آنها مساویند (35) سال. 4 - برای روساء محاکم استیناف مدعی‌العموم تمیز و روساء تمیز (40) سال. رابعا ً) دادن امتحانات علمی و عملی در انجمن امتحان وزارت عدلیه موافق پروگرامی که وزیر عدلیه مرتب و بعد از گذشتن از مقامات لازمه طبع و‌اعلام خواهد کرد (‌مادامیکه مدرسه حقوق تاسیس و اعضاء و جزاء برای محاکم و ادارات عدلیه تهیه نشده است). ثانیاً - کسانی که بواسطه ارتکاب بجنحه و جنایات محکوم به حبس یا مجازاتی شدیدتر شده‌اند. سادساً - اشخاصیکه متظاهر به ارتکاب منکرات و اتصاف باخلاق ذمیمه هستند. فصل دوم (منسوخ 1302/01/25) در نصب حکام و صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه ماده 149 - روساء و مستشاران دیوان تمیز و روساء و اعضاء محاکم استیناف و روساء محاکم ابتدائی و اشخاصیکه باحکام مذکوره در یک رتب هستند به تصویب وزیر عدلیه معین و به صدور فرمان همایونی منصوب میشوند. و اعضاء محاکم ابتدائی و مستنطقین درجه دوم و امنای صلحیه و‌اشخاصی را که بآنها در یک رتبه هستند وزیر عدلیه معین و به صدور حکم او منصوب میشوند. ماده 150 - در صورتی که جای عضوی در محاکم ابتدائی یا استیناف یا جای مستنطقی باز شود در جلسه فوق‌العاده اداری محکمه با حضور‌مدعی‌العموم در باب اشخاصی که شرایط مذکوره در فصل اول را دارا بوده و لیاقت اشتغال جای خالی را دارند مذاکره به عمل آمده صورت اشخاص‌لایق را ترتیب میدهند. ماده 153 - مدعی‌العموم کل (‌دیوان تمیز) و مدعی‌العموم استیناف به تصویب وزیر عدلیه و اذن حاکم شرع معین و به صدور فرمان همایونی منصوب میشود. معاون مدعی‌العموم استیناف (مدعی‌العموم بدایت) از میان اشخاصی که مدعی‌العموم استیناف معرفی نموده به تصویب وزیر عدلیه معین و به صدور فرمان همایونی منصوب میشود. ماده 154 - دفتردارهای محاکم ابتدائی و استیناف و تمبز(تمیز) و سایر اجزاء دفترخانه محاکم را وزیر عدلیه معین و به صدور حکم او منصوب میشوند. ماده 156 - حکام و صاحبه منصبان عدلیه که تازه بمشاغل خود معین شده‌اند قبل از مباشرت بشغل خودشان در جلسه فوق‌العاده علنی محکمه که در آن یا نزد آن ماموریت دارند باید به موجب صورتی که جداگانه معین شده است قسم یاد نمایند. امنای صلح در جلسه فوق‌العاده علنی محکمه‌ابتدائی قسم یاد مینمایند. ورقه قسم را روساء محاکم بدائره سجل احوال وزارت عدلیه خواهند فرستاد. فصل سیم (منسوخ 1302/01/25) در عزل و حرکت حکام عدلیه و صاحبه منصبان ماده 158 - در موارد مفصله حکام عدلیه و صاحبه منصبان ادارۀ مدعی‌العموم از شغل خود معزول میشوند: 5 - در مواردی که فاقد شرایط اوصافی شوند که برای حکام و صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه مقرر است (مواد 147 و 148). ماده 159 - در موارد ماده قبل عزل حکام عدلیه و صاحبه منصبان اداره مدعی‌العموم بعد از رسیدگی به حکم مجلس عالی (‌رجوع بمادۀ 181) به عمل میآید و وزیر عدلیه حکم مجلس مذکور را به موقع اجراء میگذارد. ماده 160 - هر گاه حکام و صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه بواسطه مرضی در مدت چهار ماه نتوانند در سر خدمت حاضر شوند و با وجود آن‌استعفاء از شغل خود ننمایند باید بآنها اخطار شود که استعفا نمایند. و هر گاه در مدت دو هفته بعد از این اخطار استعفاء نکردند مستعفی محسوب خواهند شد این اخطار را به اعضاء محاکم و اجزاء ادارات روساء مستقیم آنها خواهند کرد. ماده 161 - صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه سالی یک ماه حق مرخصی دارند و موعد آن بتوسط وزیر عدلیه معین خواهد شد. ماده 162 - اجازه مرخصی در صورتی که علاوه بر آنچه قانوناً برای حکام و صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه مقرر شده استدعا شود منوط به تصویب وزیر عدلیه است. فصل چهارم (منسوخ 1302/01/25) در حقوق و حدود حکام و صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه ماده 163 - حکام و صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه در خدمت دولتی محسوب و از کلیه حقوق و امتیازاتیکه برای مستخدمین دولت مقرر‌است بره‌مند میباشند. ماده 164 - حکام و صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه نمیتوانند باشغل خود هیچ شغل و حرفه دیگری چه در ادارات رسمی باشد چه غیر‌رسمی توام نمایند ولی قبول عضویت افتخاری در انجمنهای خیریه در صورتی که مانع از ایفای وظایف ایشان نباشد جایز است. ماده 165 - مراتب حکام و صاحبه منصبان اداره مدعیان عمومی و مستخدمین عدلیه از قرار ذیل است: ماده 166 - محاکم عدلیه پایتخت و ولایات از حیث عدۀ امور راجعه بآنها و قلت و کثرت دعاوی بسه درجه منقسم میشوند و ترتیب مقرری هر یک از درجات مذکوره به طوری است که علیحده موافق قانون معین گردیده. ماده 167 - وقتیکه محاکم عدلیه بیئت اجتماع باید در مواقع رسمی حاضر شوند به ترتیب ذیل خواهید بود: در نظارت بمحاکم و صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه ثانیاً - در صورت مشاهده بی‌نظمی یا سوء استعمال یا مسامحه در انجام وظایف مقرره از وزیر عدلیه خواهش نماید که اخطارات لازمه نسبت بمقام پائین‌تر به عمل آید. ماده 170 - روساء محاکم عدلیه نسبت بروساء شعب و معاونین و اعضاء و اجزاء دفتر خانه محاکم حق نظارت را دارند و مراقبت مینمایند که‌امور از نظم و ترتیب خارج نشده و اعضاء و اجزاء از وظایف خود تخلف ننمایند. ماده 171 - صاحبه منصبان و اجزاء پارکه بدایت در تحت نظارت مدعی‌العموم بدایت و صاحبه منصبان و اجزای پارکه استیناف و مدعی‌العموم بدایت در تحت نظارت مدعی‌العموم استیناف واقعند و تمام مدعیهای عمومی استیناف و مدعی‌العموم دیوان تمیز در تحت نظارت ریاست عالیه وزیر‌عدلیه واقعند. ماده 172 - محاکم و روساء آنها حق ندارند در امور ادارۀ مدعی‌العموم دخالت یا نظارتی نمایند و هر گاه بی‌نظمی در اداره مزبور مشاهده کنند یا برئیس آن اداره اطلاع میدهند یا بوزیر عدلیه راپورت مینمایند. ماده 173 - مدعی‌العموم و وکلای عمومی هر گاه بی‌نظیر یا اختلال و اغتشاشی در محاکم مشاهده کنند مستقیماً بروساء آن محاکم اطلاع‌میدهند و یا بمدعی‌العموم اول استیناف و مشارالیه مکلف است که اطلاعات مزبوره را بوزیر عدلیه راپورت نماید. ماده 174 - وزیر عدلیه نظارت عالیه و عمومی نسبت بکلیه محاکم و ادارات عدلیه ایران دارد و میتواند هر نوع اطلاعات و توضیحاتی که لازم بداند از محاکم عدلیه و روساء آنها بخواهد و نیز میتواند بتوضیحات کتبی اکتفا ننموده تقاضای توضیحات شفاهی کند. ماده 175 - وزیر عدلیه حق دارد تفتیشات لازمه را در محاکم و ادارات مدعی‌العموم و سایر دوایر عدلیه نموده اخطارات و اقدامات لازمه را برای‌جلوگیری از بی‌نظمی یا تراکم امور یا مسامحه و مماطله و امثال آن نماید و در مواقعیکه لازم بداند آنها را بمعرض مسئولیت و مواخذه و سیاست در‌آورد. ماده 176 - تفتیش مذکور در ماده قبل را وزیر عدلیه میتواند مستقیماً بیکی از مامورین وزارتخانه یا اشخاصی که طرف اطمینان او هستند و یا بیکی از روسا و اعضاء محاکم یا پارکه‌ها رجوع نماید. ماده 178 - دفتر خانه‌های محاکم در تحت نظارت روساء محاکم است و اجزاء دفترخانه در تحت نظارت دفتردار وظایف مقرره را انجام میدهند. فصل ششم (منسوخ 1302/01/25) در مسئولیت حکام و صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه ماده 179 - تخلف حکام و صاحبه منصبان عدلیه از حدودیکه برای آنها مقرر شده و همچنین تقصیرات راجعه بخدمت یا مسامحه و مماطله آنها در انجام وظایف خودشان باعث مسئولیت و مجازات اداره انتظامی است. ماده 180 - تنبیهات و سیاسات که برای حکام و صاحبه منصبان عدلیه در صورت محکومیت آنها در رسیدگی اداری انتظامی مقرر است از قرار ذیل است: خامساً - تنزل از شغلی به شغلی پایین‌تر. ماده 181 - رسیدگی بتقصیرات اداره روساء و اعضاء محاکم و معاونین اعضاء محاکم ابتدائی و صاحبه منصبانی که با آنها در یک مقام هستند در‌مجلس رسیدگی اداری (‌یا مجلس رسیدگی عالی) که در وزارت عدلیه تشکیل میشود به عمل خواهد آمد - و رسیدگی بتقصیرات دفتردار و اجزاء دفترخانه محاکم و اشخاصی که با آنها در یک مقام هستند در مجلس فوق‌العاده اداری همان محکمه که در آن مشغول خدمت هستند. 1 - که شکایتی از حکام و صاحبه منصبان عدلیه از طرف اشخاصی بشود و پس از تحقیقات اولیه معلوم شود که شکایت وارد است. 2 - به موجب شکایت محکمه. 3 - به موجب اطلاعات صحیحه که بوزیر عدلیه رسیده یا خود وزیر عدلیه تحصیل کرده. (ثانیاً) در مواردی که به موجب حکم محکمه که صلاحیت دارد حاکم یا صاحب‌منصب عدلیه محکوم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شده و وزیر عدلیه برای صدور قرار عزل مقصر را بمجلس اداری میفرستد. ماده 183 - وزیر عدلیه نسبت بحکام و صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه و روساء محاکم نسبت به دفتردار و اجزاء دفترخانه محاکم مذکوره‌حق تحذیر کتبی و توبیخ و شماتت را با درج آن در ورقه خدمت بدون رسیدگی اداره دارند. ماده 185 - در مواردی که رسیدگی ادارات به شکایت محکمه شروع میشود جهات آن را رئیس محکمه در جلسه معمولی اداری محکمه با اسناد و‌دلایل مطرح مینماید و بعد از مداقه لازمه صورت مجلس نوشته شده بوزیر عدلیه تقدیم میشود. ماده 186 - در صورتی که از ملاحظه و رسیدگی به شکایت متظلمین از حکام عدلیه علت صحیحی برای رسیدگی اداری کشف شود آن رسیدگی اداری را نمیتوان موقوف داشت ولو اینکه متظلم شکایت خود را پس بگیرد. ماده 189 - در محاکمه اداری رد اعضاء مجلس به موجب اصول محاکمات جایز است. ماده 191 - قبل از اینکه مجلس رسیدگی عالی حکم بدهد رای مدعی عمومی را که صلاحیت حضور را دارد میشنود و بعد توضیحات آخری متهم را اصغا میکند. ماده 192 - هر گاه در حین رسیدگی اداری تقصیر دیگری کشف شود موافق اوضاع و احوال یا مجلس بهر دو تقصیر تواماً رسیدگی میکند و یا بتقصیری که اخیراً کشف شده است جداگانه موافق ترتیبات مقرره رسیدگی مینماید. ماده 194 - هر گاه در حین محاکمه اداری کشف شود که مقصر مرتکب جنحه یا جنایتی شده محاکمه مجلس عالی توقیف و مقصر موافق اصول محاکمات جزایی بمحکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد جلب میشود و پس از صدور حکم قطعی محکمه مذکوره مجلس عالی برسیدگی تقصیر‌ادارۀ مداومت کرده حکم میدهد هر گاه مقصر در مورد جنحه یا جنایت در محکمه عمومی محکوم به حبس یا جزایی شدیدتر شده باشد مجلس رسیدگی عالی حتماً حکم عزل را میدهد. ماده 195 - هر گاه حکام و صاحبه منصبان و مستخدمین عدلیه بواسطه اتهام بجنحه یا جنایت جلب بمحاکمه جزایی شوند در صورتی که‌مجازات تقصیر متهمین موافق قانون حبس یا جزایی شدیدتر باشد مشارالیهم از شغل خود موقتاً منفصل خواهند شد و انفصال یا دعوت آنها بشغل خودشان منوط بختم محاکمه جزایی و رای مجلس عالی است. در مامورین اجرا و مامورین احضار و اعلام در شرایط و اوصاف مامورین اجرا ماده 196 - مامورین اجرا برای اجرای احکام و قراردادهای محاکم معین میشوند عدۀ مامورین مذکور را وزیر عدلیه موافق مقتضیات محل و وقت معین مینماید. ماده 197 - مامورین اجرا باید همان شرایط و اوصاف را دارا باشند که در مواد (147) و (148) برای مستخدمین عدلیه مقرر است. ماده 198 - مامورین اجرا را در تهران وزیر عدلیه و در ولایات مدعی‌العموم بدایت یا رئیس محکمه ابتدائی (‌در صورتی که مدعی‌العموم نباشد) معین میکند. ماده 199 - اشخاص مذکوره نمیتوانند بشغل خودشان مباشرت نمایند مگر بعد از ودیعه گذاشتن وجه‌الضمانه در صندوق عدلیه که هر گاه از‌اعمال غیر قانونی آنها خسارتی بر کسی وارد آمد و در محکمه ثابت شود از وجه‌الضمانه مذکوره پرداخته شود. مقدار وجه‌الضمانه مذکور را در طهران وزیر عدلیه و در ولایات محکمه ابتدائی معین میکند عوض وجه‌الضمانه مامورین اجرا میتوانند ضامن معتبر بدهند و مبلغ ضمانت نیز جداگانه معین‌میشود. ماده 200 - مامورین اجرا باید قبل از مباشرت بشغل خودشان در جلسه اداری فوق‌العاده محکمه که در نزد آن ماموریت دارند قسم یاد نمایند. ماده 201 - پس از یاد کردن قسم مزبور بمامورین اجراء تصدیق نامه داده میشود و به علاوه صاحبه منصبان مزبور لباس و مهر مخصوصی خواهند داشت (‌موافق نظامنامه). ماده 202 - محل اقامت مامورین اجرا را که در نزد محکمه ماموریت دارند باید روساء محاکم مذکوره معین نمایند و تغییر محل اقامت بدون اجازه رئیس محکمه مستلزم انفصال آنها از شغل خودشان است. ماده 204 - نصب مامورین اجرا بعد از یک سال از مباشرت آنها بشغل خودشان به عمل میآید. ماده 205 - در صورت عدم کفایت مامورین اجرا محاکم میتوانند اجرای احکام را بصاحب‌منصبان نظمیه رجوع نمایند و در این موارد حق‌الزحمه که برای مامورین اجرا مقرر است بصاحبه منصبان نظمیه داده خواهد شد. ماده 206 - مامورین اجرا و صاحبه منصبان نظمیه در مورد اجرای احکام در تحت نظارت مدعی‌العموم بدایت و در مواقعی که شک و شبه در مفاد‌قوانین راجعه باجراء یا مضمون حکم برای آنها حاصل شود یا بعضی از مواد حکم را نفهمند باید بروساء محاکمی که حکم داده‌اند رجوع نموده دستورالعمل بخواهند. در حقوق مامورین اجراء ماده 207 - برای مامورین اجرا حقوق دولتی مقرر است. به علاوه حقوق دولتی مامورین مزبوره حق‌الزحمه مخصوصی از حق اجرای احکام که دولت اخذ میکند دریافت خواهند داشت مقدار حق‌الزحمه مزبوره از احکامی که مقدار مدعاب آن معین است از هر یک صد تومان چهار قران م. ب. و یا از هر ده تومان چهارصد دینار کسور ده تومان به حساب نمیآید. ماده 208 - حق‌الزحمه مذکوره در صندوق مخصوصی که وزیر عدلیه معین خواهد کرد جمع شده سالی دو مرتب مابین مامورین اجرای حوزه‌های ابتدائی تقسیم خواهد شد. ماده 209 - هر گاه بعضی از مامورین اجرا قبل از انقضاء مدت شش ماه منفصل یا فوت شدند نسبت به مدت خدمت آنها قسمت آنها بخود یا ورثه آنها داده خواهد شد. ماده 210 - مامورین اجرا در صورتی که در انجام وظایف خود ساعی بوده و خلاف قوانین و نظامات عدلیه رفتار نکرده باشند مثل مستخدمین دولتی حق ارتقاء رتبه و درجات را خواهند داشت (‌موافق قانون استخدام و نظامنامه‌ها). ماده 211 - در صورتی که نسبت بمامورین اجرا در موقع اجرای احکام مقاومت یا سوء رفتاری شود مشارالهیم حق دارند از نظمیه محل استعانت نمایند و مامورین نظمیه مکلفند که بدون تاخیر بآنها کمک نمایند. این استعانت باید به موجب سند کتبی باشد مگر در موارد فوری. ماده 212 - هر گاه توهین یا مقاومتی نسبت بمامورین اجرا شود مشارالیهم صورت مجلسی در آن باب مرتب و بامضای شهود و مطلعین و‌اجزای نظمیه (‌در صورتی که باشند) میرسانند همچنین در صورتی که نظمیه محل تقاضای آنها را انجام ندهد صورت مجلسی مرتب می‌شود و بامضای مطلعین میرسد. ماده 213 - صورت مجلس مذکور بمدعی‌العموم بدایت یا بیکی از معاونین او تبلیغ میشود تا تحقیقات و تفتیشات لازمه و جلب مقصرین بمحکمه قانونی به عمل آید. در تکالیف مامورین اجراء ماده 214 - اجرای احکام محاکم موافق قوانین مقرره در اصول محاکمات بعهدۀ مامورین اجرا است. ماده 215 - مامورین اجرا نمی‌توانند ماموریتی را قبول نمایند که راجع بعیال آنها یا باشخاصی است که بآنها قرابت نسبی تا درجه چهارم و‌قرابت سببی تا درجه سیم دارند و همچنین اجرای احکامی را که راجع است بمخدومین یا خادمین آنها ولو نسبت بزمان سابق. ماده 216 - مامورین اجرا باید در دفاتر مخصوصی کلیه اقدامات خود را ثبت نمایند و دفاتر مذکوره را موافق ترتیبی که در اصول محاکمات مقرر است نگاه داشته و بجاهای لازمه در مواقع مقرره تقدیم میکنند. ماده 217 - مجازات اداری مامورین اجرا از قرار تفصیل است: (رابعاً) تنزل از شغلی به شغلی. (سادساً) انفصال از خدمت عدلیه. توبیخ و شماتت و توقیف را خود رئیس محکمه یا مدعی‌العموم بدایت میتواند بعد از اینکه شخصاً رسیدگی کرد مجری دارد. سایر مجازاتهای اداری در طهران به حکم وزیر عدلیه و در ولایات به حکم جلسه فوق‌العاده اداری محکمه معین می‌شود. ماده 218 - هر گاه بر مدعی‌العموم بدایت معلوم شود که مامور اجرا وجوهی را که نزد او امانت بوده است تفریط کرده است و وجه مزبور بیش از وجه‌الضمانه است فوراً از محکمه ابتدائی توقیف اموال او را بقدر کفایت خواسته مقصر را بمحکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد جلب می‌کند. ماده 219 - شکایت از عمال نظمیه که در تحت نظارت و اوامر صاحب‌منصب اجرا انجام وظایف مینمایند راجع بمامور اجرا است. ماده 220 - هر گاه بواسطه اقدامات غیر قانونی مامورین اجرا خسارتی بر اشخاص وارد شود مشارالیهم موافق قانون مجازات اداری خواهند شد. ماده 221 - مامورین اجرا که وجه‌الضمانه آنها کلا یا جزاً بتادیه خسارت صرف شده است موقتاً از شغل خود منفصل و فقط پس از تودیع وجه‌الضمانه یا تکمیل مقدار قانونی آن بشغل خود معاودت خواهند نمود. در رئیس مامورین اجرا ماده 222 - برای مامورین اجرای هر حوزه استینافیه یک نفر رئیس اجرا معین می‌شود. ماده 223 - رئیس مزبور را در طهران وزیر عدلیه تعیین و منصوب مینماید و در ولایات مدعی‌العموم استیناف انتخاب و معرفی مینماید و پس از‌تصویب وزیر عدلیه به حکم او منصوب میشود. 1 - نظارت نسبت بمامورین اجرا از حیث اجرای وظایفشان. 6 - در موارد مهمه رئیس مامورین اجرا خودش اجرای احکام را می‌نماید. ماده 225 - اشخاصی که از اقدامات رئیس مامورین اجرا شکایت دارند در ظرف دو هفته از وقوع ماده شکایت در طهران بوزیر عدلیه و در ولایات بمدعی‌العموم استیناف شکایت خود را رجوع مینمایند. مامورین احضار و اعلام ماده 226 -‌احضار و اعلام بعهدۀ مامورین اجرا است و مامورین مذکوره برای تبلیغ احضار و اعلام در تحت نظارت خودشان مامورین احضار‌خواهند داشت. عدۀ مامورین مزبوره بتعیین روساء محاکم و تصویب وزیر عدلیه است. ماده 227 - مقررات مواد 197 و 198 و 202 و 204 و 211 و 212 و 213 و 217 و 220 شامل مامورین احضار نیز م. ب.. ماده 228 - مامورین احضار از مستخدمین دولت محسوب نیستند ولی مواجبی برای آنها به طوری که بودجه وزارت عدلیه معین میکند مقرر‌است. ماده 229 - مامورین احضار لباس و مهر مخصوص داشته در مواقع انجام وظایف خودشان موافق اصول محاکمات و نظامات عدلیه رفتار‌مینمایند. ماده 230 - تشکیل و ترتیب دائره ثبت اسناد و حقوق و حدود و تکالیف و ترتیب انجام وظایف آنها به طوریست که در قانون مخصوص مقرر‌است. ماده 232 - اشخاص مذکوره را رئیس محکمه میتواند برای کمک به اعضاء محکمه یا با جزای دفترخانه و فراگرفتن و آموختن عملیات کار دعوت نماید. ماده 235 - همینکه جائی باز شد رئیس محکمه منتظرین وابسته محکمه خود را امتحان عملی موافق پروگرام مقرره نموده و صورت امتحانات را با شرح اخلاق و رفتار آنها چنانکه در مادۀ (150) مذکور است به وزارت عدلیه میفرستد. ماده 236 - وکلای عدلیه بر دو قسمند: رسمی و غیر رسمی. وکلای رسمی اشخاصی هستند که شغل خودشان را وکالت در محاکم قرارداده و بدین صفت معرفی شده‌اند. وکلای غیر رسمی کسانی هستند که عمل به وکالت را شغل خود قرار نداده و اگر وکالتی را میکنند بر سبیل اتفاق م. ب.. (اولا) اشخاصی که بواسطه ارتکاب بجنحه و جنایات که مجازات آنها حبس یا جزایی شدیدتر است در تحت محاکمه هستند. (خامساً) اشخاصی که به حکم محکمه از وکالت ممنوعند. ماده 240 - امتحانات مذکوره در ماده (237) در طهران در وزارت عدلیه و در ولایات در محاکم استیناف با حضور مدعی‌العموم استیناف به عمل میآید. صورت اشخاصی که امتحان داده و اوصاف مقرره را دارا هستند با اوراق امتحانیه به وزارت عدلیه فرستاده میشود دادن تصدیقنامه در طهران منوط به تصویب وزیر عدلیه و در ولایات به تصویب رئیس محکمه استیناف است و مقامات مذکوره مکلفند که مداقه لازمه را در عدم تخلف از مواد این فصل به عمل آورند. ماده 242 - هر گاه پس از دادن تصدیق‌نامه ثابت شود که داوطلب شغل وکالت اظهاراتش جعلی و دارای صفات مقرره نبوده تصدیق‌نامه از او مسترد و بمحکمه که صلاحیت دارد جلب و از شش ماه الی یک سال بسته باهمیت تقصیر محکوم به حبس خواهد بود. ماده 246 - هر گاه محاکم مشاهده کنند که وکلای رسمی از حدود خوذ(خود) تجاوز مینمایند یا مرتکب اعمالی میشوند که در انظار قبیح و رکیک بوده موافق مقام آنها نیست حق دارند راساً یا به تکلیف مدعی‌العموم در جلسه اداری فوق‌العاده محکمه برفتار و اعمال آنها رسیدگی کرده مجازات اداری ذیل را بآنها بدهند: ماده 250 - وکلاء عدلیه حق ندارند ادعای موکلین خود را بخود به طور مصانعه و ساختگی یا در ظاهر باسم دیگری و در باطن بخود بای نحوکان انتقال نمایند. در صورت وقوع چنین امری دعاوی آنها در عدلیه پذیرفته و استماع نخواهد شد. ماده 253 - در صورتی که ثابت شود که وکیلی خیانت بموکل خود نمود و با طرف ساخته باولین خیانت اسم او از لوحه وکلاء محو شده و خواه وکیل رسمی باشد خواه غیر رسمی در روزنامه درج میشود و هرگز به وکالت پذیرفته نخواهد شد. و این مجازات مانع از دعوی خسارتی که موکل میتواند بوکیل اقامه نماید نخواهد بود. ماده 254 - در صورتی که وکیلی بوکالتنامه تقلبی داخل در عمل وکالت شود علاوه بر اینکه در محکمه که صلاحیت دارد محکوم بمجازات خواهد شد اسم او از لوحه وکلاء محو و خواه وکیل رسمی باشد خواه غیر رسمی در روزنامه اعلان و حکم بر بطلان عملی که استناداً بآن وکالت کرده است میشود به علاوه باید از عهدۀ کلیه خسارت وارده بر موکل خود نیز بر آید. ماده 256 - هر گاه وکیل در وقت مقرر در محکمه حاضر نشده و بتقصیر او کار محکمه بتاخیر افتاد در جلسۀ دوم اظهارات او بدون الصاق تمبر یک تومان بوکالتنامه و در جلسه سوم بدون الصاق دو تومان مسموع نخواهد شد و در دفعه چهارم از مدت یک ماه الی به سه ماه تعیین آن محکمه در‌تمام محاکم به وکالت پذیرفته نخواهد شد و به علاوه موکل حق ادعاء و مطالب خسارت را از وکیل خواهد داشت. ماده 257 - وکلاء باید کلیه اسناد راجعۀ بدعوی را حاضر داشته که در موقع لزوم ارائه دهند و در صورتی که موکل نخواهد اسنادش را تفویض وکیل نماید باید خودش با‌وکیل حاضر شود و یا به کسی که محل وثوق او است بدهد تا در موقع محاکمه ارائه شود. ماده 261 - اقدامات وکیل باید در حدود وکالتش باشد و وظایف او به طوری است که در قوانین شرع و نظامات عدلیه مقرر است. ماده 262 - هر گاه موکل در محکمۀ که صلاحیت دارد اثبات کند که وکیل تکاهل در حفظ حقوق او کرده در اینموضوع وکالت وکیل دیگر پذیرفته نشده و بتادیه حق‌الوکاله که گرفته است و سایر خسارات موکل بعد از ثبوت ملزم خواهد شد. ماده 1) - اکیداً ممنوع است که حکام عدلیه و صاحبه منصبان ادارۀ مدعی العموم دسته بندی یا اتحادی نمایند برای تعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه یا برای اقدام دیگری بهیات اجتماع از قبیل ترتیب اعتراض نامه و امثال آن. قدغن مزبور شامل دفتردارهای محاکم و تقریرنویسها و ثبات و ضباط و مامورین اجرا و احضار و وکلای رسمی عدلیه نیز م. ب.. کتاب دوم (منسوخ 1310/09/09) ماده 1 - محاضر شرعیه که مراجع رسمی محاکم عدلیه است و موافق مقررات قانونیه امور بآن ارجاع و احکام صادره از آن به موقع اجرا گذاشته میشود در مرکز و ایالات و ولایات بحسب مقتضیات محل تعیین خواهد شد. ماده 8 - وزارت عدلیه در محل از اشخاصی که به ترتیب مواد مذکورۀ فوق مشخص و معرفی شده‌اند مستقیماً یا بتوسط رئیس عدلیه محل تقاضای تصدی قضاوت را مینماید و هر یک از اشخاص مذکوره که قبول تقاضای وزارت عدلیه را نمودند در مرکز مستقیماً و در ایالات و ولایات بتوسط رئیس عدلیه محل به وزارت مزبوره اطلاع خواهند داد. ماده 9 - اسامی اشخاصی که قبول قضاوت را نموده‌اند با مشخصات و معینات و محل اقامت در دفتر تسجیل احوال و دفتر حوزۀ ابتدائیه ثبت خواهد شد و حقوق آنان و معاونین و محررین آنان به قراری است که در بودجه معین است. ماده 14 - در موقعی که یکی از حکام شرعیه یا صلحیه فوت شود یا استعفاء دهد یا بسببی از اسباب از شغل خود منفصل شود مجلس فوق‌العاده منعقد شده به اکثریت آراء شخصی را که قابل قضاوت باشد مشخص و به وزارت عدلیه معرفی مینمایند و وزارت عدلیه مختار است که شخص تصدیق شده را بمرجعیت رسمی بشناسد یا بقسمی که در مادۀ (4) و مادۀ (5) مذکور است رفتار نماید. ماده 18 - هر گاه یکی از حکام محاضر شرعیه یا حکام صلحیه برای امر مهمی بخواهد بیشتر از دو هفته غیبت از محضر یا محکمه نماید باید شخصی را که بصفت اجتهاد و عدالت متصف باشد در مجلس فوق‌العاده معرفی و مشخص نماید بعد از تصدیق اکثریت مجلس مزبور به وزارت عدلیه پیشنهاد مینماید و پس از تحصیل تصویب وزارت عدلیه میتواند غیبت یا مسافرت نماید. ماده 20 - حکم صادر از محاضر را اولا حاکم محضر و بعد از آن دو نفر معاون امضا خواهند نمود. ماده 26 - حکم صادر از محضر قطعی است و موافق قانون به موقع اجرا گذاشته میشود و شکایت از حکم محضر موجب تاخیر اجرا نمیشود مگر در صورتی که از مجلس فوق‌العاده حکم صریح در توقیف اجرا صادر شود. 3 - مطالبیکه راجع بتنظیمات و ترتیب محاضر شرعیه است که پس از مذاکره و مشاوره تصفیه نموده به وزارتعدلیه پیشنهاد مینمایند تا‌اقدامات مقتضیه در رفع نواقص به عمل آید. ماده 31 - حکم صادر از مجلس فوق‌العاده به اکثریت آراء خواهد بود و در صورت تساوی آراء رای طرفیکه حکام محاضر شرعیه در آنطرف زیادتر است مرجح است. ماده 36 - تشخیص حکام صلحیه در بدو امر به طریق امتحان خواهد بود. ماده 38 - بعد از تشکیل محاکم صلحیه هر گاه حاکمی مستعفی یا متوفی یا بسببی از اسباب منفصل گردید وزارتعدلیه مخیر است که به طریق امتحان عوض او را منتخب کند یا از مجلس فوق‌العاده تقاضا نماید عوض او را تشخیص داده به وزارتعدلیه معرفی نماید. ماده 41 - موجبات انفصال حکام صلح موافق موجبات انفصال حکام محاضر شرعیه است به علاوه تخلف از مقررات قانونی محاکم صلحیه نیز‌موجب انفصال آنان است. ماده 42 - هیات ممتحنه مرکب خواهد بود لااقل از سه نفر از تصدیق‌شدگان مراجع تقلید با حضور نماینده از طرف وزارت عدلیه. ماده 43 - اکثریت آراء هیات ممتحنه مناط اعتبار خواهد بود. ماده 44 - هیات ممتحنه بعد از تصدیق اهلیت و تشخیص قابلیت امتحان‌شده‌گان صورت مجلس امتحان و آراء خود را بتوسط نمایندۀ وزارت‌عدلیه به وزارت مزبوره ارسال خواهند داشت. ماده (1)(منسوخ 1290/04/25) - اکیداً ممنوع است که حکام عدلیه و صاحب‌منصبان اداره مدعی‌العموم دسته‌بندی یا اتحادی نمایند برای تعطیل محاکم و ادارات یا‌توقیف جریان امور عدلیه یا برای اقدام دیگری به هیات اجتماع از قبیل ترتیب اعتراض‌نامه و امثال آن. قدغن مزبور شامل دفتردارهای محاکم و‌تقریرنویسها و ثبات و ضباط و مامورین اجرا و احضار و وکلای رسمی عدلیه نیز م. ب.. ماده (2)(منسوخ 1290/04/25) - اقدام مذکور در ماده قبل مستلزم انفصال فوری مقصرین بوده و منفصلین دیگر به خدمت عدلیه پذیرفته نخواهند شد. ماده الحاقیه (منسوخ 1311/07/12) - برای رسیدگی استینافی با احکام و قرارهای حقوقی و جزایی محاکم ابتدائی محکمه استیناف ممکن است از دو نفر تشکیل شود و رای‌آن دو نفر در صورت انفاق مناط اعتبار خواهد بود و در هر موردی که بین آن دو نفر اختلاف نظر حاصل شود یکنفر دیگر از اعضاء استیناف به تعیین رئیس کل استیناف برای مشاوره و رای در موضوع مورد اختلاف ضمیمه خواهد شد در این صورت رای اکثریت قاطع است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین