قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري
مصوب 28 ديماه 1314
مصوب 1314,10,28
با اصلاحات و الحاقات بعدي
قسمت اول
اصول محاكمه در محاكم
باب اول
در كليات
ماده 1 - رسيدگي بكليه دعاوي حقوقي و تجاري راجع بمحاكم عدليه است مگر در مواردي كه قانون صراحتاً استثناء كرده باشد.
ماده 2 - هيچ محكمه نميتواند بدعوائي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگي بدعوي را مطابق مقررات قانون تقاضا نموده باشند.
ماده 3 - محاكم عدليه مكلفند بدعاوي موافق قوانين رسيدگي كرده حكم دهند يا فصل نمايند و در صورتيكه قوانين موضوعه كشوري كامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد يا اصلا قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد محاكم عدليه بايد موافق روح و مفاد قوانين موضوعه و عرف وعادت مسلم قضيه را قطع و فصل نمايد.
ماده 4 - اگر حاكم محكمه بعذر اينكه قوانين موضوعه كشوري كامل يا صريح نيست و يا متناقض است و يا اصلا قانوني وجود ندارد از رسيدگي و فصل دعوي امتناع كند مستنكف از احقاق حق محسوب خواهد شد.
ماده 5 - رسيدگي ماهيتي بهر دعوائي دو درجه (بدوي و استينافي) خواهد بود مگر در موارديكه قانون استثناء كرده باشد.
ماده 6 - بماهيت هيچ دعوائي نميتوان در درجه استينافي رسيدگي نمود مادام كه در درجه بدوي در آن باب حكمي صادر نشده است مگرمواردي كه در قانون استثناء شده باشد.
ماده 7 - هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي نميتواند حكم محكمه عدليه را تغيير دهد و يا از اجراء آن جلوگيري كند مگر خود محكمه كه حكم داده و يا محكمه بالاتر آنهم در موارديكه قانون معين ميكند.
باب دوم
در صلاحيت محاكم
فصل اول - در صلاحيت ذاتي محاكم
مبحث اول
در صلاحيت ذاتي محاكم ابتدائي و محاكم صلح
ماده 8 - رسيدگي بدوي بدعاوي حقوقي و تجاري راجع بمحاكم ابتدائي و محاكم صلح است جز در مواردي كه قانون مرجع ديگري معين كرده باشد.
ماده 9 - رسيدگي استينافي باحكام و قرارهاي قابل استيناف محاكم صلحيه راجع بمحاكم ابتدائي است.
مبحث دوم - در صلاحيت ذاتي محاكم استيناف
ماده 10 - رسيدگي استينافي باحكام و قرارهاي قابل استيناف محاكم ابتدائي و احكام و قرارهاي قابل استيناف محاكم صلح محدود در مورديكه محاكم مزبوره بدعاوي راجعه بمحاكم بدايت رسيدگي مينمايند راجع بمحاكم استيناف است.
مبحث سوم - در صلاحيت ذاتي محاكم شرع
ماده 11 - امور ذيل راجع به محاكم شرع است:
1 - رسيدگي بدعاوي راجعه باصل زوجيت و فسخ و طلاق.
2 - اجراي طلاق در مواردي كه بايد حاكم طلاق دهد.
3 - نصب قيم.
4 - حلف و احلاف در موارديكه بايد دعوي بقسم قطع و فصل شود و بترتيبي كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود.
فصل دوم - در صلاحيت نسبي محاكم
مبحث اول - در صلاحيت نسبي محاكم صلح ناحيه
ماده 12 - رسيدگي بدعاوي ذيل راجع بمحاكم صلح ناحيه است:
1 - هر دعوائي كه مدعي به آن بيش از دويست ريال نباشد از تجاري و حقوقي باستثناي دعاوي راجعه بعين املاك و حقوق ارتفاقي نسبت بآنها.
2 - كليه دعاوي راجعه بحقوق مالي كه مدعي به آن بيش از يكهزار ريال نباشد اعم از منقول و غير منقول و اعم از تجارتي و حقوقي مشروط بر اينكه در مقر صلح ناحيه نه صلح محدود باشد و نه محكمه ابتدائي.
3 - دعوي تصرف عدواني و مزاحمت در حدود فقرات 1 و 2 و با رعايت ساير مقررات مربوط باين دعاوي.
4 - هر دعوائي و تا هر ميزاني كه باشد در صورت تراضي طرفين.
5 - تقاضاي اصلاح نسبت بهر دعوائي و تا هر ميزاني كه باشد.
مبحث دوم - در صلاحيت نسبي محاكم صلح محدود
ماده 13 - امور راجع بمحاكم صلح محدود از قرار ذيل است:
1 - دعاوي راجع باعيان از منقول و غير منقول و ديون و منافع در صورتيكه مدعي به بيش از پنجهزار ريال نباشد.
2 - دعاوي راجعه بضرر و خسارت در صورتيكه مدعي به بيش از پنجهزار ريال نباشد اگر چه ضرر و خسارت ناشي از جرم باشد.
3 - مطالبه تخليه يد از اعيان مرهونه و متأخره و امثال آن مگر در صورتي كه مدعيعليه مدعي مالكيت شده و ادعاي خود را بطور مستقيم ياغير مستقيم بموجب سند مستند بانتقال از مدعي نمايد كه در اينصورت محكمه صلح وقتي صلاحيت خواهد داشت كه قيمت عين بيش از پنجهزار ريال نباشد.
4 - كليه دعاوي راجعه بحقوق ارتفاقي از قبيل حقالعبور و حقالمجري و حق حفر چاه قنات در ملك ديگري و امثال آن تا هر ميزاني كه باشد و حقوق انتفاعي در صورتيكه قيمت آن زائد بر نصاب محكمه صلح نباشد.
5 - دعوي مزاحمت در عين منقول و غير منقول تا هر ميزاني كه باشد.
6 - دعواي تصرف عدواني در غير منقول تا هر ميزاني كه باشد. مشروط بر اينكه از تاريخ سلب تصرف مدعي بيش از يكسال نگذشته باشد.
7 - دعاوي راجع باشيائي كه قيمت معين نداشته ولي داراي نوعي از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدي است مثل اعيان اوراق و اسناد و امثالآن.
8 - مطالبه وفاي بشروط و عقود راجعه بمعاملات و قراردادها اعم از اينكه در ضمن معامله و قرارداد تصريح شده يا بناء متعاملين بر آن بوده ويا عادتاً و عرفاً معامله مبني بر آن باشد مشروط بر اينكه مورد مطالبه قابل تقويم نباشد و الا نصاب صلحيه معتبر خواهد بود.
9 - تقاضاي افراز در صورتيكه مالكيت محل نزاع نباشد و در صورتيكه مالكيت محل نزاع باشد نصاب از حيث قيمت معتبر است.
10 - تقاضاي تأمين و حفظ دلائل و امارات.
11 - تقاضاي اصلاح بين طرفين در هر دعوائي و تا هر مقداري كه مدعيبه باشد.
12 - رسيدگي بهر دعوائي تا هر ميزاني كه باشد در صورت تراضي طرفين.
13 - تقاضاي تصديق انحصار وراثت.
ماده
14 - اگر در مقر محكمه صلحيه محدود محكمه ابتدائي نباشد محكمه صلحيه بدعاوي ذيل نيز رسيدگي خواهد نمود:
1 - دعاوي كه مدعي به آن تا ده هزار ريال باشد.
2 - نسبت باختلافات راجعه باسناد سجل احوال.
ماده
15 - در هر جائي كه صلح ناحيه نباشد محكمه صلح محدود بدعاوي راجعه به صلح ناحيه نيز رسيدگي خواهد كرد و در اينصورت احكام صادره در حدود صلاحيت صلح ناحيه غير قابل استيناف و تميز خواهد بود.
ماده
16 - دعاوي ذيل بمحاكم صلح راجع نيست اگر چه مدعيبه در حدود نصاب آن باشد:
1 - دعاوي راجعه بدولت.
2 - دعاوي راجعه باصل امتيازاتيكه از طرف دولت داده ميشود.
3 - دعاوي راجعه بعلائم صنعتي و اسم و علائم تجارتي و حقالتصنيف و حق اختراع و كليه حقوق غير مالي مثل توليت و نسب و وصايت.
ماده
17 - تقاضاي تأمين دلائل و امارات از محكمه صلحي ميشود كه دلائل و امارات مورد تقاضا در حوزه آن واقع است.
ماده
18 - دعوي مزاحمت و تصرف عدواني در صلحيه اقامه ميشود كه موضوع دعوي در حوزه آن واقع است.
دعوي مزاحمت عبارت است از دعوائي كه بموجب آن متصرف مال يا حتي تقاضاي جلوگيري از مزاحمت كسي مينمايد كه نسبت بتصرفات او مزاحم است بدون اينكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. دعوي تصرف عدواني عبارت است از دعوي متصرف سابق كه ديگري بدون رضايت او مالي را از تصرف او خارج كرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت بآن مال تقاضا مينمايد.
مبحث سوم - در صلاحيت نسبي محاكم ابتدائي
ماده
19 - بجز آنچه كه مطابق دو مبحث فوق داخل در صلاحيت نسبي محاكم صلح است محاكم ابتدائي بكليه دعاوي حقوقي و تجاري بطريقي كه در مبحث چهارم مقرر است رسيدگي مينمايد.
ماده
20 - رسيدگي استينافي باحكام و قرارهاي محاكم صلح محدود و احكام و قرارهاي محاكم صلح ناحيه كه قابل استيناف است در محكمه ابتدائي بعمل ميآيد كه محاكم صلح مزبور در حوزه آن واقعند مگر در مواردي كه مطابق ماده 10 راجع بمحاكم استيناف است.
ماده
21 - در نقاطي كه محكمه صلحيه نيست محاكم ابتدائي بدعاوي نيز رسيدگي مينمايند كه داخل در صلاحيت محاكم صلح است در اينصورت حكم محاكم مزبور كه مدعيبه آن بيش از دويست ريال نباشد قطعي و غير قابل استيناف است و مرجع استينافي قرارها و احكامي كه قابل استيناف است نزديكترين محكمه ابتدائي خواهد بود مگر آنكه وزارت عدليه محكمه ابتدائي ديگري را معين نمايد.
ماده
22 - مرجع رسيدگي بدعاوي مربوط به اسناد سجل احوال اتباع ايران كه در خارج مملكت بوسيلۂ مأمورين مربوطه صادر شده باشد محكمه بدايت طهران است.
مبحث چهارم - در مقررات مشتركه راجعه بصلاحيت نسبي محاكم ابتدائي و محاكم صلح
ماده
23 - دعاوي راجعۂ به محاكمي كه بدايتاً رسيدگي مينمايند بايد در همان محكمه اقامه شود كه مدعيعليه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر مدعيعليه در ايران اقامتگاه نداشته در صورتيكه در ايران محل سكونت موقتي داشته باشد در محكمه همان محل بايد اقامه گردد و هر گاه در ايران نه اقامتگاه و نه محل سكونت موقتي داشته ولي در ايران مال غير منقول دارد دعوي در محكمهاي اقامه ميشود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است.
و هر گاه مال غير منقول هم نداشته باشد مدعي ميتواند در محكمه محل اقامت خود اقامه دعوي كند.
ماده
24 - در دعاوي تجاري و همچنين در هر دعواي راجع باموال منقوله كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد مدعي ميتواند بمحكمه محلي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در آنجا واقع شده و يا تعهد در آنجا بايد انجام شود.
ماده
25 - دعاوي راجعه بغير منقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجعه بآن در محكمۂ اقامه ميشود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعي و مدعيعليه هم در آن حوزه مقيم نباشند.
ماده
26 - در صورتيكه مدعي به مال منقول و غير منقول باشد مدعي ميتواند در محكمۂ كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است و يا در محكمه محل اقامت مدعيعليه اقامه دعوي كند بشرط آنكه دعوي در هر دو قسمت ناشي از يك منشأ شده باشد.
ماده
27 - هر گاه يك ادعا راجع به چند مدعيعليه باشد كه در حوزههاي محاكم مختلفه اقامت دارند و يا راجع بچند مال غير منقول باشد كه درحوزههاي محاكم مختلفه واقع شدهاند مدعي ميتواند بيكي از محاكم مزبور رجوع كند.
ماده
28 - هر دعوي كه در اثناء رسيدگي بدعوي ديگري از طرف مدعي يا مدعيعليه يا شخص ثالثي يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود و دعوي مزبور با دعوي اصلي ناشي از يك منشأ باشد و يا با دعوي اصلي ارتباط كامل داشته باشد در محكمۂ اقامه ميشود كه دعوي اصلي درآنجا اقامه شده است مگر آنكه دعوي طاري از صلاحيت ذاتي محكمه خارج باشد در اين صورت اگر رسيدگي به دعوي اصلي متوقف به رسيدگي بدعوي طاري باشد دعوي اصلي موقوف ميماند تا دعوي طاري در محكمۂ كه صلاحيت رسيدگي به آن را دارد خاتمه پذيرد.
ماده
29 - در مورد ماده فوق محكمه بايد عرضحال راجع بدعوي طاري را بمحكمه صلاحيتدار بفرستند و هر گاه مدعي دعوي مزبور را درمحكمه صالحه تا يكماه تعقيب نكند عرضحال نسبت بدعوي طاري بلااثر و محكمهايكه مشغول رسيدگي بدعوي اصلي بوده رسيدگي و حكم خواهد داد هر گاه دعوي اصلي در محكمه صلحيه بوده و دعوي طاري از حد نصاب صلحيه خارج باشد در اينصورت دعوي اصلي نيز بايد بمحكمه ابتدائي صلاحيتدار احاله شود مگر اينكه طرفين دعوي برسيدگي صلحيه تراضي نمايند.
ادعاء تهاتر و هر عنواني كه دفاع محسوب ميشود محتاج بعرضحال جداگانه نيست.
ماده
30 - هر گاه شخص ثالثي كه جلب يا وارد محاكمه ميشود بموجب اسناد كتبي و يا قرائن قويه ثابت نمايد كه دعوي فقط براي انصراف او از محكمۂ كه قانوناً مرجع رسيدگي است اقامه شده ميتواند احاله دعوي را بمحكمه صلاحيتدار تقاضا نمايد و در اين صورت محكمه حاكمه بايد تقاضاي او را قبول كند.
ماده
31 - دعاوي راجع بتركه متوفي در صورتي كه دعوي مابين وراث باشد يا از طرف اشخاصي اقامه شود كه خود را ذيحق در تمام يا قسمتي از تركه ميدانند اگر چه مدعيبه دين باشد و يا راجع بوصاياي متوفي مادام كه تركه تقسيم نشده است و همچنين دعوي الغاء يا بطلان تقسيم در محكمه محلي اقامه ميشود كه متوفي در آنجا اقامتگاه داشته اگر چه جزء تركه اموال غير منقولي باشد كه در حوزه محكمه مزبور واقع نميباشد - در مورد دعواي بطلان تقسيم در صورتيكه تقسيم بتوسط محكمهاي غير از محكمه محل اقامت متوفي واقع شده باشد دعوي مزبور در محكمهاي كه تقسيم بتوسط آن بعمل آمده اقامه ميشود.
ماده
32 - دعوي توقف از اينكه از طرف خود تاجر يا از طرف طلبكارها يا از طرف مدعيالعموم باشد بايد در محكمۂ كه اقامتگاه تاجر متوقف در حوزه آن واقع است اقامه شود و در صورتيكه تجارتخانه داراي شعب متعدده باشد و يكي از شعبات متوقف شود دعوي بر خود تاجر و در همان محكمۂ محل اقامت او اقامه خواهد شد. هرگاه تاجر متوقف در ايران اقامتگاه نداشته باشد دعوي توقف در محكمهاي اقامه ميشود كه تجارتخانه شعبه يا نماينده براي معاملات در حوزه آن دارد يا سابقاً داشته است.
ماده
33 - دعوي راجعه بورشكستگي شركتهاي تجارتي كه مركز اصلي آن در ايران است بايد در مركز اصلي شركت اقامه شود.
ماده
34 - دعاوي مربوطه باصل شركت و دعاوي شركت بر شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و همچنين دعاوي اشخاص خارج بر شركت مادام كه شركت باقي است و در صورت انحلال تا وقتيكه تصفيه امور شركت در جريان است در مركز اصلي شركت اقامه ميشود.
ماده
35 - در دعاوي ناشيه از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج ميتوانند دعاوي خود را در محلي كه تعهد در آن جا واقعشده يا محلي كه مالالتجاره بايد تسليم گردد يا جائيكه وجه بايد پرداخته شود اقامه نمايند.
ماده
36 - اگر شركت داراي شعب متعدده در نواحي مختلفه باشد دعاوي ناشيه از تعهدات هر شعبه يا اشخاص خارج بايد در محكمه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنكه شعبه مزبور منحل شده باشد كه در اينصورت دعاوي مزبور نيز در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.
ماده
37 - دعوي اعسار در صورتي كه در حين رسيدگي باصل دعوي اظهار شود در محكمهاي اقامه ميشود كه رسيدگي باصل دعوي در آن مطرح است و در صورتيكه بعد از صدور حكم و قطعيت آن اقامه شود در محكمهاي رسيدگي ميشود كه حكم بدوي را صادر كرده است.
دعوي اعسار در قابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد در محكمه محل اقامت مدعي اعسار اقامه خواهد شد.
دعوي اعسار از مخارج محاكمه در محكمهاي اقامه ميشود كه صلاحيت رسيدگي بدوي باصل دعوي را دارد.
ماده
38 - دعوي خسارت چه از بابت تأخير تأديه و چه از بابت مخارج عدليه و چه از بابت حقالوكاله و امثال آن در صورتيكه در ضمن دعوي اصلي مطالبه شده باشد در محكمهاي رسيدگي ميشود كه دعوي اصلي در آن مطرح شده و الا در محكمهاي رسيدگي ميشود كه دعوي در آن خاتمه يافته است.
نسبت بدعاوي كه رسيدگي بآن از خصائص محكمه شرع است دعوي خسارات مذكوره در محكمۂ اقامه ميشود كه دعوي اصلي را ارجاع بشرع كرده دعوي خسارت راجع بمرحله تميزي در محكمۂ اقامه ميشود كه از حكم آن محكمه تميز خواسته شده و در صورت نقض بمحكمهاي راجع است كه دعوي بدانجا ارجاع شده و خاتمه يافته است.
ماده
39 - اختلافات مربوطه باجراي احكام كه از اجمال يا ابهام راجعه بحكم يا محكومبه حادث شود در محكمهاي كه اصل حكم را صادر كرده رسيدگي ميشود. اختلافات ناشيه از اجراي احكام راجع بمحكمهاي است كه حكم بتوسط آن محكمه اجرا ميشود.
ماده
40 - باعتراض شخص ثالث كه مدعي مالكيت مالي است كه موضوع حكم نبوده ولي مورد عمليات اجرائي براي اجراء حكم واقع شده درمحكمهاي رسيدگي ميشود كه ورقه اجرائيه را صادر كرده است.
ماده
41 - در تمام دعاوي كه رسيدگي بآن از صلاحيت محاكمي است كه بدايتاً رسيدگي مينمايند طرفين دعوي ميتوانند تراضي كرده بمحكمه ديگري كه در عرض محكمه صلاحيتدار باشد رجوع كنند.
تراضي طرفين بايد بموجب سند رسمي يا اظهار آنها در نزد حاكم محكمهاي كه ميخواهند دعوي خود را باو رجوع كنند بعمل آيد در صورت اخير حاكم اظهار آنها را در صورت جلسه قيد و بمهر يا امضاء آنها ميرساند اگر طرفين يا يكي از آنها بيسواد باشد مراتب در صورت جلسه قيد ميشود.
ماده
42 - مرجع استينافي احكام استيناف صلح ناحيه در مواردي كه قابل استيناف است نزديكترين محكمه ابتدائي است مگر آنكه وزارت عدليه برحسب مقتضيات محكمه ديگري را معين كند.
ماده
43 - رسيدگي استينافي باحكام و قرارهاي صادره از محاكم ابتدائي در محكمه استينافي بعمل ميآيد كه محاكم مزبوره در حوزه آن واقع ميباشند.
باب دوم
در اختلافات راجعه بصلاحيت و طريق حل آن
فصل اول - در اختلافات راجعه بصلاحيت
ماده
44 - تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر محكمه نسبت بدعوي كه بآن رجوع شده است بعهده خود آن محكمه است.
ماده
45 - هر گاه در موضوع يك دعوي دو محكمه عدليه يا محكمه عدليه و محكمه غير عدليه هر دو خود را صالح بدانند يا هر دو از خود نفي صلاحيت نمايند اختلاف محقق ميشود و همچنين است اشتباهات حاصله از اينكه قضيه مربوط بمحكمه عدليه يا اداره ديگر دولتي است و هر دو خود را صالح بدانند يا هر دو از خود نفي صلاحيت نمايند.
فصل دوم - در طريقه حل اختلافات
مبحث اول - در طريقه حل اختلاف بين محاكم عدليه
ماده
46 - اگر اختلاف بين محاكم عدليه راجع بصلاحيت آنها بوسيله استيناف يا تميز از قرار حل نشده باشد هر يك از متداعيين كه حل اختلاف را بخواهد بايد عرضحال كتبي در دو نسخه بمحكمۂ كه مطابق مواد ذيل بايد حل اختلاف نمايد تقديم دارد.
محكمه بايد بعرضحال مزبور در جلسه اداري رسيدگي نمايد رسيدگي باصل دعوي تا صدور حكم راجعه بحل اختلاف توقيف خواهد شد.
ماده
47 - هر گاه اختلاف بين دو محكمۂ صلحيه باشد و هر دو صلحيه در حوزه يك محكمه ابتدائي باشند حل اختلاف در همان محكمه ابتدائي بعمل ميآيد.
اگر طرفين اختلاف در حوزه يك محكمه ابتدائي نبوده ولي در حوزه يك محكمه استيناف باشند حل اختلاف بهمان محكمه استيناف رجوع ميشود و اگر طرفين اختلاف در حوزه يك محكمه استيناف نباشند حل اختلاف با ديوان تميز خواهد بود.
ماده
48 - هر گاه اختلاف بين محكمه صلح و محكمه ابتدائي باشد حل اختلاف بمحكمه استيناف رجوع ميشود كه طرفين اختلاف در حوزه آن واقعند و اگر طرفين اختلاف در حوزه يك محكمه استيناف نباشند حل اختلاف با ديوان تميز خواهد بود.
ماده
49 - اگر اختلاف بين دو محكمه ابتدائي باشد كه در حوزه يك استيناف واقعند حل اختلاف راجع بهمان محكمه استيناف است و اگر در حوزه يك محكمه استيناف نباشد حل اختلاف با ديوان تميز است.
ماده
50 - اگر اختلاف بين دو محكمه استيناف يا محكمه ابتدائي و استيناف باشد حل آن با ديوان تميز خواهد بود.
ماده
51 - اگر اختلاف بين محكمه شرع و محكمه صلحيه يا ابتدائي توليد شود حل اختلاف با محكمه استيناف است كه هر دو در حوزه آن واقع است و اگر اختلاف بين محكمه شرع و محكمه استيناف واقع شود مرجع حل اختلاف ديوان تميز است.
مبحث دوم - در طريقه حل اختلاف
بين محاكم عدليه و محاكم غير عدليه يا ادارۂ دولتي
ماده
52 - اگر در موضوع يك دعوي بين محكمه عدليه و محكمه غير عدليه يا ادارۂ دولتي اختلافي در صلاحيت ايجاد شود يعني هر دو خود را صالح براي رسيدگي دانسته يا هر دو از خود نفي صلاحيت كنند حل اختلاف در ديوان عالي تميز مطابق مواد ذيل بعمل ميآيد.
ماده
53 - اشخاص ذينفع يا مدعيالعموم محكمه عدليه كه طرف اختلافست مراتب را با ذكر دلائل بمدعيالعموم ديوانعالي تميز اعلام ميكند و مدعيالعموم ديوان عالي تميز براي حل اختلاف برئيس اول ديوانعالي تميز رجوع مينمايد.
ماده
54 - براي حل اختلاف در شعبه اولي ديوان تميز مجلسي مركب از هفت نفر از رؤساء و مستشاران ديوان تميز بانتخاب رئيس اول تشكيل و بمسئله مختلف فيها رسيدگي و حكم قطعي صادر مينمايد.
ماده
55 - در صورتيكه محكمه عدليه و محكمه غير عدليه يا ادارۂ دولتي هر دو خود را صالح براي رسيدگي دانسته باشند مدعيالعموم يا شخص ذينفع كه مراتب را به مدعيالعموم كل اعلام نموده است بايد بهر دو محكمه طرف اختلاف نيز كتباً اطلاع دهد كه براي حل اختلاف بديوان تميز رجوع كرده است - در اين صورت رسيدگي بدعوي در هر دو محكمه تا صدور حكم ديوان تميز توقيف ميشود.
باب چهارم
در وكلاي متداعيين
ماده
56 - در دعاويكه در محاكم عدليه رسيدگي ميشود متداعيين ميتوانند شخصاً يا بتوسط وكيل محاكمه كنند.
ماده
57 - وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه بموجب قانون براي آنها مقرر است.
ماده
58 - وكالت بايد بموجب سند رسمي يا بتصديق امين صلح يا حكومت يا شهرباني يا كلانتري يا كدخداي محل و يا يكي از ادارات رسمي كه موكل در آنجا مستخدم است و يا يك يا چند نفر از معتمدين محلي باشد مگر آنكه امضاء موكل معروف نزد محكمه بوده و صدور آن از موكل محل شبهه نباشد در صورتيكه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد بتصديق يكي از مأمورين سياسي يا قنسولي ايران رسيده باشد.
ماده
59 - اگر وكالت در جلسه محاكمه داده شود بايد مراتب در صورت جلسه قيد و بامضاء موكل برسد.
ماده
60 - وكالت در محاكم شامل تمام اختيارات راجعه بامر محاكمه است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده ليكن در امور ذيل اختيار وكيل بايد در وكالتنامه تصريح شود.
1 - وكالت در استيناف.
2 - وكالت در تميز.
3 - وكالت در محاكمه محكمه شرع.
4 - وكالت در مصالحه و تعيين وكيل اصلاح.
5 - وكالت در ادعاء جعليت نسبت به سند طرف و استرداد سند.
6 - وكالت در تعيين جاعل.
7 - وكالت در ارجاع دعوي بحكميت و تعيين حكم.
8 - وكالت در توكيل.
9 - وكالت در تعيين مصدق:
10 - وكالت در اقرار (مقصود اقرار در ماهيت دعوي يا بامري است كه كاملاً قاطع دعوي باشد.
11 - وكالت در دعوي خسارت.
12 - وكالت در استرداد دعوي.
13 - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوي ثالث.
14 - وكالت در دعواي متقابل و دفاع از دعوي مزبور.
ماده
61 - وكيل در محاكمه حق تقاضاي صدور ورقه اجرائيه و تعقيب عمليات اجرائي و اخذ محكومبه را در صورتي خواهد داشت كه در وكالت تصريح شده باشد.
ماده
62 - اگر موكل وكيل خود را معزول كند بايد هم بوكيل و هم بمحكمه اطلاع دهد عزل وكيل مانع از جريان محاكمه نخواهد بود اظهار شفاهي در عزل وكيل بايد در صورت جلسه قيد و بامضاء موكل برسد.
ماده
63 - مادام كه عزل وكيل باطلاع او نرسيده است اقدامات او در حدود وكالت و همچنين ابلاغيكه از طرف محكمه بوكيل ميشود مؤثر در حق موكل خواهد بود ولي همينكه اطلاع عزل وكيل بمحكمه رسيد محكمه ديگر او را در امور راجعه بمحاكمه وكيل نخواهد شناخت.
ماده
64 - در صورتيكه وكيل استعفاء خود را كتباً بمحكمه اطلاع دهد محكمه بموكل اخطار ميكند كه شخصاً يا بتوسط وكيل جديد محاكمه را تعقيب نمايد.
ماده
65 - وكيلي كه در وكالتنامه حق محاكمه در محكمه بالاتر هم باو داده شده و مجاز براي محاكمه در محكمه بالاتر باشد و يا حق تعيين وكيل مجاز براي محاكمه در محكمه بالاتر داشته باشد هر گاه پس از صدور رأي و يا در موقع ابلاغ استعفاء كند و از رؤيت امتناع نمايد مؤثر در امر ابلاغ نيست و ابتداء مدت استيناف يا تميز از روز ابلاغ بوكيل محسوب است و هر گاه از اين حيث خسارتي بموكل وارد شود وكيل مسئول خواهد بود.
در مورد اين ماده عرضحال استينافي و يا تميزي وكيل مستعفي قبول ميشود و مدير دفتر محكمه مكلف است بموكل كتباً اخطار نمايد كه وكيل خود را معين و معرفي كند و اگر عرضحال ناقص باشد نقص آنرا رفع نمايد.
ماده
66 - ابلاغ حكم بوكيلي كه حق محاكمه در محكمه بالاتر ندارد و يا مجاز براي وكالت در مرحله بالاتر نباشد و وكالت در تعيين وكيل مجاز هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود.
ماده
67 - در صورت فوت و يا در صورتيكه وكيل بجهتي ممنوعالوكاله شود رسيدگي بدعوي توقيف ميشود تا وقتيكه موكل وكيل جديد معين كند يا طرف مقابل اخطار او را از محكمه بخواهد و هر گاه بعد از احضار طرف غايب در موعد مقرر حاضر نشود و وكيل جديدي معين نكند محكمه بخواهش طرف رسيدگي را مداومت ميدهد اگر وكيل بعد از ابلاغ حكم و قبل از انقضاء مدت استيناف يا تميز فوت كند و يا ممنوع از وكالت شود ابتداء مدت اعتراض يا استيناف و تميز از تاريخ ابلاغ بموكل محسوب خواهد شد. همين حكم جاري است در مورديكه وكيل توقيف شود يا بواسطه قوه قهريه (فرسماژور) قادر بانجام وظيفه وكالت نباشد.
باب پنجم
در ترتيب محاكمه
فصل اول
در عرضحال
ماده
68 - شروع برسيدگي در محاكم عدليه محتاج بتقديم عرضحال است.
ماده
69 - عرضحال بايد بزبان فارسي و در روي اوراق چاپي مخصوصي نوشته شود مگر در نقاطيكه اوراق مزبور در دسترس عموم نباشد - درموارد فوري ممكن است عرضحال تلگرافي باشد. در محاكم صلح ناحيه و همچنين نسبت بدعاوي كه داخل در صلاحيت محاكم مزبوره است و بواسطه نبودن صلح ناحيه محكمه صلح محدود يا محاكم بدايت رسيدگي مينمايند ممكن است عرضحال شفاهي باشد.
ماده
70 - در عرضحال بايد نكات ذيل قيد شود:
1 - اسم و اقامتگاه و ساير مشخصات مدعي و وكيل او در صورتيكه عرضحال را وكيل داده باشد.
2 - اسم و اقامتگاه و ساير مشخصات مدعيعليه.
3 - تعيين مدعيبه و قيمت آن مگر آنكه تعيين قيمت ممكن نبوده و يا مدعي به مالي نباشد.
4 - تعهدات يا جهات ديگريكه بموجب آن مدعي خود را مستحق مطالبه ميداند بطوريكه مقصود واضح و روشن باشد.
5 - آنچه را كه مدعي از محكمه تقاضا دارد.
6 - ذكر تمام ادله و وسايلي كه مدعي براي اثبات ادعاي خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره. ادله مثبته بايد بترتيب و واضح نوشته شود و اگر دليل شهادت شهود است مدعي بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را بطور صريح معين كند.
1- ضمائم عرضحال
ماده
71 - مدعي بايد سواد اسنادي را كه به آنها استناد كرده مصدق نموده ضميمه عرضحال كند مقصود از سواد مصدق سوادي است كه دفترمحكمهاي كه عرضحال بآنجا داده ميشود يا دفتريكه از محاكم ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جائي كه هيچيك از آنها نباشد حاكم محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آنرا با اصل تصديق كرده باشد.
در صورتيكه سواد سند در خارجه تهيه شده باشد بايد در دفتر يكي از سفارت خانههاي قنسولگريهاي ايران مصدق شود. هر گاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر تجارتي يا اساسنامه شركت و امثال آن قسمتهائي كه مدرك ادعاء است خارجنويس شده ضميمه عرضحال ميگردد.
ماده
72 - در صورتيكه اسناد بزبان فارسي نباشد بايد علاوه بر سواد سند ترجمه آن نيز ضميمه عرضحال شده دارنده سند صحت ترجمه آنرا تصديق كند و اگر سواد سند مصدق نباشد بايد مطابقت آنرا با اصل نيز تصديق كند.
ماده
73 - اگر عرضحال توسط وكيل داده شده بايد وكالتنامه وكيل و در صورتيكه عرضحال را قيم داده باشد سواد مصدق قيمنامه و بطور كلي سواد سنديكه مثبت سمت عرضحال دهنده است نيز بايد ضميمه عرضحال شود.
ماده
74 - عرضحال و كليه اوراق ضميمه بآن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد مدعيعليهم بعده مدعيعليهم بعلاوه يك نسخه باشد.
ماده
75 - تاريخ تقديم عرضحال بايد شمسي و با تمام حروف نوشته شود و عرضحال دهنده ذيل آنرا امضاء كند و در صورت عجز از امضاء مهر يا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص ديگري مهر يا اثر انگشت او را تصديق كند.
ماده
76 - دعاوي متعدده را كه منشأ و مبناي آن مختلف است نميتوان بموجب يك عرضحال اقامه نموده مگر آنكه دعاوي مزبوره طوري مربوط باشد كه محكمه بتواند بتمام آنها در ضمن يك محاكمه رسيدگي كند.
ماده
77 - عرضحال بدفتر محكمه صلاحيتدار داده ميشود و در نقاطي كه محكمه داراي شعب متعدد است بدفتر شعبه اولي.
ماده
78 - مدير دفتر محكمه بلافاصله پس از وصول عرضحال بايد آنرا ثبت كرده رسيدي مشتمل بر اسم مدعي و مدعيعليه و تاريخ تسليم روز وماه و سال با ذكر نمره ثبت بتقديمكننده عرضحال بدهد و در روي كليه اوراق عرضحال تاريخ تسليم را قيد كند تاريخ وصول عرضحال بدفتر تاريخ اقامه دعوي محسوب ميشود.
ماده
79 - هر گاه محكمه داراي يك يا چند شعبه باشد مدير دفتر بايد فوراً عرضحال را بنظر رئيس اول برساند تا رئيس مزبور آنرا بيكي از شعب ارجاع نمايد.
2- موارد رد عرضحال
ماده
80 - در موارد ذيل در ظرف دو روز از تاريخ وصول عرضحال مدير دفتر آنرا بنظر حاكم محكمه رسانده و بموجب قرار محكمه كه منتهي در ظرف دو روز بايد صادر شود عرضحال رد خواهد شد.
1 - وقتيكه در عرضحال معين نشده باشد مدعي كيست.
2 - وقتيكه محل اقامت مدعي بهيچوجه معلوم نباشد. در موارد فوق محكمه قرارداد عرضحال را داده سواد اين قرارداد را كه بايد حاوي علت رد باشد مدير دفتر در دفتر محكمه بديوار الصاق ميكند و در مدت ده روز سواد مزبور بايد بديوار محكمه باقي باشد.
3- موارد توقيف عرضحال
ماده
81 - در موارد ذيل عرضحال قبول ولي براي اينكه بجريان افتد بايد تكميل شود.
1 - در صورتيكه بعرضحال و ضمائم آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و يا در نقاطي كه تمبر موجود نيست مخارج مزبور تأديه نشده باشد.
2 - وقتي كه فقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 70 و مقررات مواد 71 و 72 و 73 و 74 رعايت نشده باشد.
ماده
82 - در موارد فوق مدير دفتر محكمه در ظرف دو روز نقائص عرضحال را بطور تفصيل بمدعي كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنجروز با رعايت مدت مسافت باو مهلت ميدهد كه نقائص را رفع كند و در صورتيكه در موعد رفع ننمود محكمه قرار رد عرضحال را ميدهد - اين قرار بمدعي ابلاغ شده مشاراليه ميتواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ از آن استيناف بخواهد.
فصل دوم
در تقويم مدعيبه
ماده
83 - قيمت مدعيبه از نقطه نظر صلاحيت و مخارج محاكمه مبلغي است كه در عرضحال قيد شود.
ماده
84 - تقويم مدعيبه بطريق ذيل بعمل ميآيد:
1 - اگر مدعيبه وجه باشد قيمت آن عبارت است از مبلغ معين در عرضحال.
2 - در دعاوي چند نفر مدعي كه هر يك يك قسمت از كل را مطالبه مينمايند قيمت مدعيبه مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهائي كهمطالبه ميشود.
3 - در دعاوي راجعه بمنافع و حقوقي كه بايد بمواعد معينه استيفاء و يا پرداخته شود قيمت مدعيبه حاصل جمع تمام اقساط و منافعي است كه مدعيبه را ذيحق در مطالبه آن ميداند.
در صورتيكه حق مزبور محدود بزمان معين نبوده يا مادامالعمر باشد قيمت مدعيبه مساوي است با حاصل جمع منافع دهساله يا آنچه را كه در ظرف ده سال بايد استيفاء كند.
4 - در دعاوي راجعه باموال غير وجه و حقوق مالي قيمت مدعيبه مبلغي است كه مدعي در عرضحال معين كرده و مدعيعليه در اولين لايحه خود در محاكمات عادي و يا اولين جلسه در محاكمات اختصاري آنرا تكذيب نكرده است.
در موارديكه تعيين قيمت مدعابه در ابتداء دعوي ممكن نيست قيمت مدعي به بيش از پنجهزار ريال محسوب است مگر آنكه اجمالا كمتر بودن قيمت معلوم باشد.
ماده
85 - در موارديكه مابين متداعيين در تعيين قيمت اموال يا حقوق مالي كه موضوع ادعاء است اختلاف شود حد وسط قيمتهائي كه متداعيين معين كردهاند مدعي به محسوب ميشود يعني قيمتي را كه مدعي و مدعي عليه اظهار كردهاند جمع نموده حاصل جمع را تنصيف ميكنند و هر گاه مورد اختلاف مابين متداعيين زياد باشد يا محكمه مطلع شود كه قيمت واقعي با قيمت اظهار شده تفاوت فاحش دارد بتحقيقات محلي و استعلامعقيده اهل خبره قيمت واقعي معين ميشود.
فصل سوم
در جريان عرضحال تا جلسه محاكمه
مبحث اول
در ابلاغ عرضحال
ماده
86 - مدير دفتر محكمه بايد در ظرف دو روز از تاريخ وصول عرضحال در صورتيكه عرضحال ناقص باشد از تاريخ رفع نقائص يك نسخه از آنرا با منضمات در دوسيه مخصوص كه براي دعوي ترتيب ميدهد ضبط و نسخه ديگر را با ضمائم براي ابلاغ بمدعيعليه بمأمور ابلاغ تسليم كند و در كليه نسخ عرضحال شعبۂ كه بدعوي رسيدگي خواهد كرد اسم مأمور ابلاغ و تاريخ تسليم عرضحال را به مأمور قيد نمايد.
ماده
87 - ابلاغ عرضحال و منضمات بايد بتوسط مأمور ابلاغ بعمل آيد و مأمور مزبور مكلف است آنرا در ظرف دو روز بشخص مدعيعليه ابلاغ كند و در صورت امتناع مدعيعليه از گرفتن اوراق امتناع او را به تصديق دو نفر شاهد از اهل محل در ورقه ابلاغنامه قيد و به دفتر محكمه عودت دهد.
ماده
88 - هر گاه مأمور نتواند عرضحال را بشخص مدعيعليه برساند بايد در محل اقامت او بيكي از اهل خانه يا كسان مشاراليه كه در محل متصدي امور او هستند و يا بيكي از همسايگان در صورتيكه همسايه تعهد كند آن را بمدعيعليه برساند ابلاغ كند.
ماده
89 - اگر اهل خانه يا كسان مدعيعليه نتوانند بواسطه بيسوادي يا بجهت ديگري رسيد بدهند مأمور ابلاغ عرضحال و ضمائم آنرا باحضور دو نفر شاهد از اهل محل بآنها تسليم كرده مراتب را در ورقه ابلاغنامه قيد و بامضاي شهود ميرساند و در صورتيكه اشخاص مذكور از گرفتن اوراق استنكاف كنند امتناع آنانرا بتصديق شهود رسانيده اعلاميه خطاب بمدعيعليه متضمن مراتب مذكوره و دعوت مشاراليه در مراجعه بدفتر محكمه كه بدعوي رسيدگي خواهد نمود ترتيب داده بدرب اقامتگاه او الصاق ميكند.
اين قانون كه مشتمل بر هشتاد و نه ماده است در جلسه 28 ديماه يكهزار و سيصد و چهارده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
مصوب 1314/10/28 مجلس شورای ملی
4 - حلف و احلاف در مواردی که باید دعوی بقسم قطع و فصل شود و به ترتیبی که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود.
1 - هر دعوائی که مدعی به آن بیش از دویست ریال نباشد از تجاری و حقوقی به استثنای دعاوی راجعه بعین املاک و حقوق ارتفاقی نسبت بآنها.
3 - مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و متاخره و امثال آن مگر در صورتی که مدعیعلیه مدعی مالکیت شده و ادعای خ. ر. ب. طور مستقیم یاغیر مستقیم به موجب سند مستند بانتقال از مدعی نماید که در این صورت محکمه صلح وقتی صلاحیت خواهد داشت که قیمت عین بیش از پنجهزار ریال نباشد.
10 - تقاضای تامین و حفظ دلائل و امارات.
ماده 16 - دعاوی ذیل بمحاکم صلح راجع نیست اگر چه مدعیبه در حدود نصاب آن باشد:
1 - دعاوی راجعه به دولت.
ماده 17 - تقاضای تامین دلائل و امارات از محکمه صلحی میشود که دلائل و امارات مورد تقاضا در حوزه آن واقع است.
دعوی مزاحمت عبارت است از دعوائی که به موجب آن متصرف مال یا حتی تقاضای جلوگیری از مزاحمت کسی مینماید که نسبت بتصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. دعوی تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مالی را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت بآن مال تقاضا مینماید.
ماده 19 - به جزآنچه که مطابق دو مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی محاکم صلح است محاکم ابتدائی بکلیه دعاوی حقوقی و تجاری به طریقی که در مبحث چهارم مقرر است رسیدگی مینماید.
ماده 20 - رسیدگی استینافی باحکام و قرارهای محاکم صلح محدود و احکام و قرارهای محاکم صلح ناحیه که قابل استیناف است در محکمه ابتدائی به عمل میآید که محاکم صلح مزبور در حوزه آن واقعند مگر در مواردی که مطابق ماده 10 راجع بمحاکم استیناف است.
ماده 22 - مرجع رسیدگی بدعاوی مربوط به اسناد سجل احوال اتباع ایران که در خارج مملکت به وسیله مامورین مربوطه صادر شده باشد محکمه بدایت طهران است.
ماده 23 - دعاوی راجعه به محاکمی که بدایتاً رسیدگی مینمایند باید در همان محکمه اقامه شود که مدعیعلیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر مدعیعلیه در ایران اقامتگاه نداشته در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در محکمه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیر منقول دارد دعوی در محکمهای اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.
ماده 25 - دعاوی راجعه بغیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه بآن در محکمه اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعیعلیه هم در آن حوزه مقیم نباشند.
ماده 26 - در صورتی که مدعی به مال منقول و غیر منقول باشد مدعی میتواند در محکمه که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و یا در محکمه محل اقامت مدعیعلیه اقامه دعوی کند به شرط آنکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشا شده باشد.
ماده 28 - هر دعوی که در اثناء رسیدگی بدعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعیعلیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود و دعوی مزبور با دعوی اصلی ناشی از یک منشا باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در محکمه اقامه میشود که دعوی اصلی درآنجا اقامه شده است مگر آنکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی محکمه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی اصلی متوقف به رسیدگی بدعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف میماند تا دعوی طاری در محکمه که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه پذیرد.
ماده 30 - هر گاه شخص ثالثی که جلب یا وارد محاکمه میشود به موجب اسناد کتبی و یا قرائن قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از محکمه که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده میتواند احاله دعوی را بمحکمه صلاحیتدار تقاضا نماید و در این صورت محکمه حاکمه باید تقاضای او را قبول کند.
ماده 31 - دعاوی راجع بترکه متوفی در صورتی که دعوی مابین وراث باشد یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یا قسمتی از ترکه میدانند اگر چه مدعیبه دین باشد و یا راجع بوصایای متوفی مادام که ترکه تقسیم نشده است و همچنین دعوی الغاء یا بطلان تقسیم در محکمه محلی اقامه میشود که متوفی در آنجا اقامتگاه داشته اگر چه جزء ترکه اموال غیر منقولی باشد که در حوزه محکمه مزبور واقع نمیباشد - در مورد دعوای بطلان تقسیم در صورتی که تقسیم بتوسط محکمهای غیر از محکمه محل اقامت متوفی واقع شده باشد دعوی مزبور در محکمهای که تقسیم بتوسط آن به عمل آمده اقامه میشود.
ماده 32 - دعوی توقف از اینکه از طرف خود تاجر یا از طرف طلبکارها یا از طرف مدعیالعموم باشد باید در محکمه که اقامتگاه تاجر متوقف در حوزه آن واقع است اقامه شود و در صورتی که تجارتخانه دارای شعب متعدده باشد و یکی از شعبات متوقف شود دعوی بر خود تاجر و در همان محکمه محل اقامت او اقامه خواهد شد. هرگاه تاجر متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در محکمهای اقامه میشود که تجارتخانه شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن دارد یا سابقاً داشته است.
دعوی اعسار در قابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
ماده 38 - دعوی خسارت چه از بابت تاخیر تادیه و چه از بابت مخارج عدلیه و چه از بابت حقالوکاله و امثال آن در صورتی که در ضمن دعوی اصلی مطالبه شده باشد در محکمهای رسیدگی میشود که دعوی اصلی در آن مطرح شده و الا در محکمهای رسیدگی میشود که دعوی در آن خاتمه یافته است.
نسبت بدعاوی که رسیدگی بآن از خصائص محکمه شرع است دعوی خسارات مذکوره در محکمه اقامه میشود که دعوی اصلی را ارجاع بشرع کرده دعوی خسارت راجع بمرحله تمیزی در محکمه اقامه میشود که از حکم آن محکمه تمیز خواسته شده و در صورت نقض بمحکمهای راجع است که دعوی بدانجا ارجاع شده و خاتمه یافته است.
ماده 39 - اختلافات مربوطه باجرای احکام که از اجمال یا ابهام راجعه به حکم یا محکومبه حادث شود در محکمهای که اصل حکم را صادر کرده رسیدگی میشود. اختلافات ناشیه از اجرای احکام راجع بمحکمهای است که حکم بتوسط آن محکمه اجرا میشود.
ماده 40 - باعتراض شخص ثالث که مدعی مالکیت مالی است که موضوع حکم نبوده ولی مورد عملیات اجرایی برای اجراء حکم واقع شده درمحکمهای رسیدگی میشود که ورقه اجراییه را صادر کرده است.
تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهار آنها در نزد حاکم محکمهای که میخواهند دعوی خود را باو رجوع کنند به عمل آید در صورت اخیر حاکم اظهار آنها را در صورت جلسه قید و بمهر یا امضا آنها میرساند اگر طرفین یا یکی از آنها بیسواد باشد مراتب در صورت جلسه قید میشود.
ماده 43 - رسیدگی استینافی باحکام و قرارهای صادره از محاکم ابتدائی در محکمه استینافی به عمل میآید که محاکم مزبوره در حوزه آن واقع میباشند.
ماده 44 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر محکمه نسبت بدعوی که بآن رجوع شده است به عهده خود آن محکمه است.
ماده 46 - اگر اختلاف بین محاکم عدلیه راجع بصلاحیت آنها به وسیله استیناف یا تمیز از قرار حل نشده باشد هر یک از متداعیین که حل اختلاف را بخواهد باید عرضحال کتبی در دو نسخه بمحکمه که مطابق مواد ذیل باید حل اختلاف نماید تقدیم دارد.
ماده 47 - هر گاه اختلاف بین دو محکمه صلحیه باشد و هر دو صلحیه در حوزه یک محکمه ابتدائی باشند حل اختلاف در همان محکمه ابتدائی به عمل میآید.
اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه ابتدائی نبوده ولی در حوزه یک محکمه استیناف باشند حل اختلاف به همان محکمه استیناف رجوع میشود و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه استیناف نباشند حل اختلاف با دیوان تمیز خواهد بود.
ماده 49 - اگر اختلاف بین دو محکمه ابتدائی باشد که در حوزه یک استیناف واقعند حل اختلاف راجع به همان محکمه استیناف است و اگر در حوزه یک محکمه استیناف نباشد حل اختلاف با دیوان تمیز است.
بین محاکم عدلیه و محاکم غیر عدلیه یا اداره دولتی
ماده 52 - اگر در موضوع یک دعوی بین محکمه عدلیه و محکمه غیر عدلیه یا اداره دولتی اختلافی در صلاحیت ایجاد شود یعنی هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته یا هر دو از خود نفی صلاحیت کنند حل اختلاف در دیوان عالی تمیز مطابق مواد ذیل به عمل میآید.
ماده 54 - برای حل اختلاف در شعبه اولی دیوان تمیز مجلسی مرکب از هفت نفر از روساء و مستشاران دیوان تمیز به انتخاب رئیس اول تشکیل و بمسئله مختلف فیها رسیدگی و حکم قطعی صادر مینماید.
ماده 55 - در صورتی که محکمه عدلیه و محکمه غیر عدلیه یا اداره دولتی هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته باشند مدعیالعموم یا شخص ذینفع که مراتب را به مدعیالعموم کل اعلام نموده است باید بهر دو محکمه طرف اختلاف نیز کتباً اطلاع دهد که برای حل اختلاف به دیوانتمیز رجوع کرده است - در این صورت رسیدگی بدعوی در هر دو محکمه تا صدور حکم دیوان تمیز توقیف میشود.
ماده 57 - وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون برای آنها مقرر است.
ماده 58 - وکالت باید به موجب سند رسمی یا بتصدیق امین صلح یا حکومت یا شهربانی یا کلانتری یا کدخدای محل و یا یکی از ادارات رسمی که موکل در آنجا مستخدم است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنکه امضا موکل معروف نزد محکمه بوده و صدور آن از موکل محل شبهه نباشد در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید بتصدیق یکی از مامورین سیاسی یا قنسولی ایران رسیده باشد.
ماده 59 - اگر وکالت در جلسه محاکمه داده شود باید مراتب در صورت جلسه قید و بامضا موکل برسد.
7 - وکالت در ارجاع دعوی به حکمیت و تعیین حکم.
ماده 61 - وکیل در محاکمه حق تقاضای صدور ورقه اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکومبه را در صورتی خواهد داشت که در وکالت تصریح شده باشد.
ماده 62 - اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم بوکیل و هم بمحکمه اطلاع دهد عزل وکیل مانع از جریان محاکمه نخواهد بود اظهار شفاهی در عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و بامضا موکل برسد.
ماده 63 - مادام که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و همچنین ابلاغیکه از طرف محکمه بوکیل میشود موثر د. ح. موکل خواهد بود ولی همینکه اطلاع عزل وکیل بمحکمه رسید محکمه دیگر او را در امور راجعه بمحاکمه وکیل نخواهد شناخت.
ماده 65 - وکیلی که در وکالتنامه حق محاکمه در محکمه بالاتر هم باو داده شده و مجاز برای محاکمه در محکمه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل مجاز برای محاکمه در محکمه بالاتر داشته باشد هر گاه پس از صدور رای و یا در موقع ابلاغ استعفاء کند و از رویت امتناع نماید موثر در امر ابلاغ نیست و ابتداء مدت استیناف یا تمیز از روز ابلاغ بوکیل محسوب است و هر گاه از این حیث خسارتی بموکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود.
ماده 67 - در صورت فوت و یا در صورتی که وکیل به جهتی ممنوعالوکاله شود رسیدگی بدعوی توقیف میشود تا وقتیکه موکل وکیل جدید معین کند یا طرف مقابل اخطار او را از محکمه بخواهد و هر گاه بعد از احضار طرف غایب در موعد مقرر حاضر نشود و وکیل جدیدی معین نکند محکمه بخواهش طرف رسیدگی را مداومت میدهد اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت استیناف یا تمیز فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود ابتداء مدت اعتراض یا استیناف و تمیز از تاریخ ابلاغ بموکل محسوب خواهد شد. همین حکم جاری است در موردی که وکیل توقیف شود یا بواسطه قوه قهریه (فرسماژور) قادر بانجام وظیفه وکالت نباشد.
4 - تعهدات یا جهات دیگریکه به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه میداند به طوریکه مقصود واضح و روشن باشد.
6 - ذکر تمام ادله و وسایلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره. ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل شهادت شهود است مدعی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صریح معین کند.
ماده 73 - اگر عرضحال توسط وکیل داده شده باید وکالتنامه وکیل و در صورتی که عرضحال را قیم داده باشد سواد مصدق قیمنامه و به طور کلی سواد سندیکه مثبت سمت عرضحال دهنده است نیز باید ضمیمه عرضحال شود.
ماده 74 - عرضحال و کلیه اوراق ضمیمه بآن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعیعلیهم بعده مدعیعلیهم به علاوه یک نسخه باشد.
ماده 75 - تاریخ تقدیم عرضحال باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود و عرضحال دهنده ذیل آن را امضا کند و در صورت عجز از امضا مهر یا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص دیگری مهر یا اثر انگشت او را تصدیق کند.
ماده 76 - دعاوی متعدده را که منشا و مبنای آن مختلف است نمیتوان به موجب یک عرضحال اقامه نموده مگر آنکه دعاوی مزبوره طوری مربوط باشد که محکمه بتواند بتمام آنها در ضمن یک محاکمه رسیدگی کند.
ماده 77 - عرضحال به دفتر محکمه صلاحیتدار داده میشود و در نقاطی که محکمه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اولی.
ماده 78 - مدیر دفتر محکمه بلافاصله پس از وصول عرضحال باید آن را ثبت کرده رسیدی مشتمل بر اسم مدعی و مدعیعلیه و تاریخ تسلیم روز وماه و سال با ذکر نمره ثبت بتقدیمکننده عرضحال بدهد و در روی کلیه اوراق عرضحال تاریخ تسلیم را قید کند تاریخ وصول عرضحال به دفتر تاریخ اقامه دعوی محسوب میشود.
ماده 79 - هر گاه محکمه دارای یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً عرضحال را به نظر رئیس اول برساند تا رئیس مزبور آن را بیکی از شعب ارجاع نماید.
ماده 80 - در موارد ذیل در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرضحال مدیر دفتر آن را به نظر حاکم محکمه رسانده و به موجب قرار محکمه که منتهی در ظرف دو روز باید صادر شود عرضحال رد خواهد شد.
1 - در صورتی که بعرضحال و ضمائم آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و یا در نقاطی که تمبر موجود نیست مخارج مزبور تادیه نشده باشد.
ماده 82 - در موارد فوق مدیر دفتر محکمه در ظرف دو روز نقائص عرضحال را به طور تفصیل بمدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنجروز با رعایت مدت مسافت باو مهلت میدهد که نقائص را رفع کند و در صورتی که در موعد رفع ننمود محکمه قرار رد عرضحال را میدهد - این قرار بمدعی ابلاغ شده مشارالیه میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از آن استیناف بخواهد.
ماده 84 - تقویم مدعیبه به طریق ذیل به عمل میآید:
3 - در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید بمواعد معینه استیفاء و یا پرداخته شود قیمت مدعیبه حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که مدعیبه را ذیحق در مطالبه آن میداند.
ماده 86 - مدیر دفتر محکمه باید در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرضحال در صورتی که عرضحال ناقص باشد از تاریخ رفع نقائص یک نسخه از آن را با منضمات در دوسیه مخصوص که برای دعوی ترتیب میدهد ضبط و نسخه دیگر را با ضمائم برای ابلاغ بمدعیعلیه بمامور ابلاغ تسلیم کند و در کلیه نسخ عرضحال شعبه که بدعوی رسیدگی خواهد کرد اسم مامور ابلاغ و تاریخ تسلیم عرضحال را به مامور قید نماید.
ماده 87 - ابلاغ عرضحال و منضمات باید بتوسط مامور ابلاغ به عمل آید و مامور مزبور مکلف است آن را در ظرف دو روز بشخص مدعیعلیه ابلاغ کند و در صورت امتناع مدعیعلیه از گرفتن اوراق امتناع او را به تصدیق دو نفر شاهد از اهل محل در ورقه ابلاغنامه قید و به دفتر محکمه عودت دهد.
ماده 88 - هر گاه مامور نتواند عرضحال را بشخص مدعیعلیه برساند باید در محل اقامت او بیکی از اهل خانه یا کسان مشارالیه که در محل متصدی امور او هستند و یا بیکی از همسایگان در صورتی که همسایه تعهد کند آن را بمدعیعلیه برساند ابلاغ کند.
ماده 89 - اگر اهل خانه یا کسان مدعیعلیه نتوانند بواسطه بیسوادی یا به جهت دیگری رسید بدهند مامور ابلاغ عرضحال و ضمائم آن را باحضور دو نفر شاهد از اهل محل بآنها تسلیم کرده مراتب را در ورقه ابلاغنامه قید و بامضای شهود میرساند و در صورتی که اشخاص مذکور از گرفتن اوراق استنکاف کنند امتناع آنانرا بتصدیق شهود رسانیده اعلامیه خطاب بمدعیعلیه متضمن مراتب مذکوره و دعوت مشارالیه در مراجعه به دفتر محکمه که بدعوی رسیدگی خواهد نمود ترتیب داده بدرب اقامتگاه او الصاق میکند.
این قانون که مشتمل بر هشتاد و نه ماده است در جلسه 28 دیماه یکهزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
