قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداري
مصوب 1356,06,08
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - تبصرههاي ذيل بعنوان تبصرههاي 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 بماده 100 قانون شهرداري الحاق ميشود. مفاد تبصرههاي 3 و 4 و5 فقط در محدوده شهرداري پايتخت اجراء ميگردد و اجراي آنها در ساير شهرها موكول به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران است.
تبصره 3 - مهندسان ناظر ساختمانها مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختمانهائيكه به مسئوليت آنها احداث ميگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشهها و محاسبات فني را گواهي نمايند. هر گاه مهندس … گواهي نمايد و يا تخلف را بموقع بشهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح دركميسيون مندرج در تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري و صدور رأي بر تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري وساختماني منعكس نمايد.
شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس … را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد ب. ت. ب. اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتيكه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب بوسيله كميسيون ماده 100 گردد، به حداكثر مجازات مذكور محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني درپروانه اشتغال درج و در يكي از جرايد كثيرالانتشار اعلام ميگردد
مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهيانطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي ميشود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر ومأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.
در موارديكه شهرداري مكلف بجلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود ميتواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود ودر صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.
تبصره 4 - شهرداري مكلف است از تاريخ دريافت تقاضاي كتبي دائر به صدور گواهيهاي مندرج در تبصرههاي 3 و 5 حداكثر ظرف يكماه گواهيمورد تقاضا را صادر و به متقاضي تسليم نمايد و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت كتباً به متقاضي اعلام كند.
تبصره 5 - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعي و رهني در مورد ساختمانها گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمانهايناتمام گواهي عدم وقوع تخلف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.
در مورد ساختمانهائي كه پروانه آن قبل از تصويب اين قانون صادر شده باشد در صورتيكه گواهي پايان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم بهاينكه ممكن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري باشد به انجام معامله رضايت دهد ثبت آن با تصريح مراتب فوقدر سند بلامانع است.
در مورد ساختمانهائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهي شهرداري مبني بر اينكه ساختمان قبل از تاريخمذكور ايجاد شده و يا احراز موضوع از طرف دفترخانه و يا رضايت طرف معامله باينكه ممكن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره يك ماده100 قانون شهرداري باشد بانجام معامله با درج هر يك از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است.
تبصره 6 - در مورد ساختمانهائيكه تا تاريخ تقديم لايحه اين قانون (2535/11/24) پروانه ساختماني آنها براي سكونت صادر شده ولي بعلت تبديل پاركينگ يا زيرزمين بمحل سكونت يا احداث ساختمان مسكوني اضافه بر پروانه، تصميم به تخريب آنها طبق تبصره يك ماده صد قانونشهرداري اتخاذ شده باشد يا موضوع به كميسيون ماده 100 احاله شده ولي منتهي به اتخاذ تصميم نگرديده و يا با احراز تخلف تا تاريخ مذكور به كميسيون ماده 100 احاله نشده باشد در صورتيكه ساختمان مورد تخلف بديگري منتقل شده باشد شهرداري با دريافت حق پاركينگ مصوب انجمنشهر بميزاني كه در تاريخ تقديم لايحه اين قانون مقرر بوده است و در صورتيكه ساختمان مورد تخلف بديگري منتقل نشده و در ملكيت مالك باقيباشد بجز در مورد تبديل پاركينگ به محل مسكوني مشروط بر اينكه احداث پاركينگ در نقشه پيشبيني شده و تبديل مجدد آن به پاركينگ باصل ساختمان لطمه اي وارد نسازد با دريافت دو برابر حق پاركينگ مذكور براي هر متر مربع مورد تخلف گواهي پايان ساختمان صادر و از تخريب مورد تخلفخودداري خواهد كرد.
در صورتيكه ساختمانهاي مذكور بديگري منتقل شده باشد منتقلاليه ميتواند وجوهي را كه از اين بابت به شهرداري پرداخت نموده از متخلف مطالبه كند.
تبصره 7 - ساختمانهائيكه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره يك ماده 100 قانون شهرداريمعاف ميباشد.
تبصره 8 - در مورد آراء صادر از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائممقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبتبه آن رأي اعتراض نمايند، مرجع رسيدگي باين اعتراض كميسيون ديگر ماده 100 خواهد بود كه اعضاء آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبليشركت داشتهاند، رأي اين كميسيون قطعي است.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 2536/6/5، در جلسه فوقالعاده روز سه شنبه هشتم شهريور ماه دو هزارو پانصد و سي و شش شاهنشاهي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي عبدالله رياضي
مصوب 1356/06/08 مجلس شورای ملی
ماده واحده - تبصرههای ذیل به عنوان تبصرههای 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 به ماده 100 قانون شهرداری الحاق میشود. مفاد تبصرههای 3 و 4 و5 فقط در محدوده شهرداری پایتخت اجراء میگردد و اجرای آنها در سایر شهرها موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران است.
تبصره 3 - مهندسان ناظر ساختانها مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختانهائیکه به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشهها و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس … گواهی نماید و یا تخلف را به موقع بشهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی بطرح درکمیسیون مندرج در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری و صدور رای بر تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری وساختمانی منعکس نماید.
شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس … را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد ب. ت. ب. اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده 100 گردد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی درپروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام میگردد
ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهیانطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر وماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکلف بجلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود میتواند با استفاده از ماموران اجراییات خود ودر صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره 5 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعی و رهنی در مورد ساختانها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختانهایناتمام گواهی عدم وقوع تخلف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختانهائی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون صادر شده باشد در صورتی که گواهی پایان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم بهاینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری باشد به انجام معامله رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوقدر سند بلامانع است.
در مورد ساختانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهی شهرداری مبنی بر اینکه ساختمان قبل از تاریخمذکور ایجاد شده و یا احراز موضوع از طرف دفترخانه و یا رضایت طرف معامله به اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده100 قانون شهرداری باشد بانجام معامله با درج هر یک از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است.
تبصره 6 - در مورد ساختانهائیکه تا تاریخ تقدیم لایحه این قانون (2535/11/24) پروانه ساختمانی آنها برای سکونت صادر شده ولی به علت تبدیل پارکینگ یا زیرزمین بمحل سکونت یا احداث ساختمان مسکونی اضافه بر پروانه، تصمیم به تخریب آنها طبق تبصره یک ماده صد قانونشهرداری اتخاذ شده باشد یا موضوع به کمیسیون ماده 100 احاله شده ولی منتهی به اتخاذ تصمیم نگردیده و یا با احراز تخلف تا تاریخ مذکور به کمیسیون ماده 100 احاله نشده باشد در صورتی که ساختمان مورد تخلف بدیگری منتقل شده باشد شهرداری با دریافت حق پارکینگ مصوب انجمنشهر به میزانی که در تاریخ تقدیم لایحه این قانون مقرر بوده است و در صورتی که ساختمان مورد تخلف بدیگری منتقل نشده و در ملکیت مالک باقیباشد به جزدر مورد تبدیل پارکینگ به محل مسکونی مشروط بر اینکه احداث پارکینگ در نقشه پیشبینی شده و تبدیل مجدد آن به پارکینگ باصل ساختمان لطمه ای وارد نسازد با دریافت دو برابر حق پارکینگ مذکور برای هر متر مربع مورد تخلف گواهی پایان ساختمان صادر و از تخریب مورد تخلفخودداری خواهد کرد.
در صورتی که ساختانهای مذکور بدیگری منتقل شده باشد منتقلالیه میتواند وجوهی را که از این بابت به شهرداری پرداخت نموده از متخلف مطالبه کند.
تبصره 7 - ساختانهائیکه پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده 100 قانون شهرداریمعاف م. ب..
تبصره 8 - در مورد آراء صادر از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک ی. ق. م. او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبتبه آن رای اعتراض نمایند، مرجع رسیدگی باین اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلیشرکت داشتهاند، رای این کمیسیون قطعی است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 2536/06/05، در جلسه فوقالعاده روز سه شنبه هشتم شهریور ماه دو هزارو پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/596 مورخ 1402/09/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30
ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/171 مورخ 1404/06/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/134 مورخ 1404/05/08
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
ماده 100 قانون شهرداری «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/721 مورخ 1402/10/27
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 استناد کرده و ادعا می کند که این تبصره ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/144 مورخ 1404/04/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1754 مورخ 1395/07/26
ماده100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/262 مورخ 1403/07/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 مورخ 1403/09/06
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/870 مورخ 1403/02/31
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/739 مورخ 1403/12/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و چگونگی تجدید نظرخواهی در صورت عدم ابلاغ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1205 مورخ 1398/09/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1416 مورخ 1399/11/29
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/676 مورخ 1401/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1423 مورخ 1395/06/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 17/5/52
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1356,06,08 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده واحد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
