Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين‌المللي كالا از طريق جاده و پروتكل‌اصلاحي آن مصوب 1376,04,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - به دولت اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين‌المللي كالا از طريق جاده منعقد شده در ژنو به تاريخ 19/5/1956 ‌برابر با 29/2/1335 مشتمل بر يك مقدمه و پنجاه و يك ماده و پروتكل اصلاحي آن منعقد شده به تاريخ 5/7/1987 برابر با 13/4/1357 ، مشتمل بر‌يك مقدمه و دوازده ماده ملحق شود و اسناد مربوط را تسليم نمايد. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم ‌كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين‌المللي كالا از طريق جاده مقدمه - طرفهاي متعاهد ‌ب. ت. ب. تشخيص ضرورت يكنواخت كردن شرايط حاكم بر قرارداد حمل و نقل بين‌الملل كالا از طريق جاده، بخصوص اسناد مورد استفاده براي حمل‌بين‌المللي و مسئوليت حمل‌كننده، به شرح زير موافقت مي‌نمايند: فصل اول - محدوده اجرا ماده 1 - 1- اين كنوانسيون شامل هر قراردادي كه براي حمل كالا از طريق جاده با وسيله نقليه به منظور كسب اجرت منعقد مي‌شود و محل دريافت كالا و‌تحويل آن در قرارداد در دو كشور مختلف واقع شده و حداقل يكي از دو طرف، عضو كنوانسيون باشد گذشته از محل اقامت و تابعيت دو طرف قرارداد‌مي‌شود. 2- از نظر اين كنوانسيون «‌وسيله نقليه» يعني وسايل نقليه موتوري، وسايل نقليه مفصل‌دار، يدك و نيمه يدك، بطوري كه در ماده (4) كنوانسيون تردد‌جاده‌اي مورخ بيست و هشتم شهريور ماه 1328 هجري شمسي برابر نوزدهم سپتامبر يكهزار و نهصد و چهل و نه (1949) ميلادي تعريف شده است. 3- اين كنوانسيون شامل حمل كالاهايي كه در محدوده اجراي كنوانسيون به وسيله دولت‌ها و يا مؤسسات و سازمانهاي دولتي انجام مي‌شود نيز‌مي‌شود. 4- اين كنوانسيون شامل موارد زير نمي‌شود: ‌الف - حمل كالاهايي كه تحت شرايط هر كنوانسيون بين‌المللي پستي انجام مي‌شود، ب - حمل محمولات جنازه‌اي، ج - حمل اثاث منزل. 5- طرفهاي متعاهد توافق مي‌كنند كه هيچ يك از مفاد اين كنوانسيون را با توافقهاي ويژه بين دو يا چند طرف متعاهد تغيير ندهند، مگر اينكه اين‌كنوانسيون را در مورد حمل‌هاي بين مرزي نافذ ندانند و يا اجازه استفاده از اين كنوانسيون را به عمليات حملي كه تماماً در محدوده قلمرو كشورهايشان‌تحت بارنامه جاده‌اي كه معرف مالكيت كالا است بدهند. ماده 2 - 1- مادامي كه وسيله نقليه حامل كالا قسمتهايي از سفر را از طريق دريا، راه‌آهن، راههاي آبي داخلي و يا هوا طي مي‌كند، مشروط بر اينكه كالا از وسيله‌نقليه تخليه نشود اين كنوانسيون در هر حال شامل تمام طول سفر خواهد بود به جز مواردي كه مشمول مقررات ماده (14) مي‌باشد، به شرطي كه ثابت‌شود هر گونه فقدان، خسارت و يا تأخير در تحويل كالا كه در طي حمل كالا توسط ساير وسايل حمل و نقل رخ داده، درنتيجه فعل و يا ترك فعل‌حمل‌كننده جاده‌اي نبوده ولي مي‌توانست توسط حادثه‌اي در حين و يا به دليل حمل توسط ساير وسايل حمل و نقل رخ داده باشد. مسئوليت‌حمل‌كننده جاده‌اي به وسيله اين كنوانسيون تعيين نخواهد شد بلكه به گونه‌اي كه اگر قرارداد حمل به طور مستقيم بين فرستنده و حمل‌كننده وسيله‌ديگر برابر شرايطي كه قانون براي حمل كالا توسط آن وسيله نقليه برقرار كرده منعقد مي‌شد، حمل‌كننده غير جاده‌اي مسئول شناخته مي‌شد. در هر حال‌چنانچه شرايط مشروح ياد شده وجود نداشته باشد، مسئوليت حمل‌كننده جاده‌اي به وسيله اين كنوانسيون تعيين خواهد شد. 2- در صورتي كه حمل‌كننده جاده‌اي و حمل‌كننده با وسيله حمل و نقل ديگر، يكي باشد مسئوليت حمل‌كننده جاده‌اي برابر مقررات بند يك اين ماده و‌با فرض اينكه حمل ‌كننده جاده‌اي و حمل‌كننده با وسيله حمل و نقل ديگر دو شخصيت جدا هستند تعيين خواهد شد. فصل دوم - مسووليت [مسئوليت ] حمل‌كننده نسبت به اشخاص ماده 3 - از لحاظ اين كنوانسيون حمل‌كننده مسئول فعل يا ترك فعل نمايندگان، كاركنان يا هر شخص ديگري كه در جريان حمل از خدمات آنها استفاده‌مي‌كند خواهد بود مادامي كه اين نمايندگان، كاركنان يا اشخاص ديگر در چارچوب وظيفه شغلي خود عمل نموده باشند مثل آن است كه فعل يا ترك‌فعل ناشي از عملكرد خود او باشد. فصل سوم - انعقاد و اجراي قرارداد حمل ماده 4 - قرارداد حمل با تنظيم بارنامه جاده‌اي تأييد مي‌شود. فقدان، دسترسي نداشتن به بارنامه جاده‌اي يا بي‌نظمي در صدور سند ياد شده لطمه‌اي به‌وجود و اعتبار قرارداد حمل نخواهد زد و قرارداد حمل مشمول مقررات اين كنوانسيون خواهد بود. ماده 5 - 1- بارنامه جاده‌اي حمل در سه نسخه اصلي تنظيم و به امضاي فرستنده كالا و حمل‌كننده مي‌رسد. اين امضاها ممكن است چاپ شده و يا با مهرهاي‌فرستنده و حمل ‌كننده جايگزين شوند مشروط بر اينكه قوانين كشوري كه سند در آن تنظيم مي‌شود، چنين كاري را اجازه دهد. نسخه اول بارنامه جاده‌اي ‌به فرستنده تسليم مي‌شود، نسخه دوم همراه كالا خواهد بود و نسخه سوم توسط حمل‌ كننده نگهداري مي‌شود. 2- وقتي كه كالاي مورد حمل در چند وسيله نقليه بارگيري يا از چند نوع مختلف كالا تركيب و يا از چند قسمت مجزا تشكيل شده باشد، فرستنده يا‌حمل‌كننده حق خواهد داشت درخواست نمايد براي هر وسيله نقليه يا براي هر نوع كالا يا قسمتهاي جدا، بارنامه جاده‌اي جداگانه‌اي تنظيم شود. ماده 6 - 1- بارنامه جاده‌اي بايد داراي مشخصات زير باشد: ‌الف - تاريخ و محل صدور، ب - نام و نشاني فرستنده كالا، ج - نام و نشاني حمل‌كننده كالا، ‌د - تاريخ و محل دريافت كالا و محلي كه براي تحويل كالا مشخص شده است، ه- نام و نشاني گيرنده كالا، ‌و - شرح مصطلح ماهيت كالا و نوع بسته بندي و در مورد كالاهاي خطرناك با شرحي كه به طور معمول، چنين كالاهايي شناخته مي‌شوند، ‌ز - تعداد بسته‌ها و علايم و شماره‌هاي مخصوص آنها، ح - وزن ناخالص كالا و يا مقدار آن كه به ترتيب ديگري بيان مي‌شود، ط - هزينه‌هاي مربوط به حمل (‌كرايه حمل، هزينه‌هاي تكميلي، حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير هزينه‌هايي كه از زمان انعقاد قرارداد تا تاريخ‌تحويل كالا به وجود مي‌آيند)، ي - دستورهاي ضروري براي تشريفات گمركي و غيره، ك - عبارتي مبني بر اينكه، حمل كالا، با وجود هر شرط مغايري، مشمول مقررات اين كنوانسيون مي‌باشد. 2- در صورت لزوم بارنامه جاده‌اي بايد داراي مشخصات زير باشد: ‌الف - عبارتي حاكي از اينكه انتقال كالا از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر مجاز نمي‌باشد، ب - هزينه‌هايي كه فرستنده پرداخت آن را تعهد مي‌كند، ج - وجوهي كه در مقابل تحويل كالا دريافت مي‌شود، ‌د - بيان ارزش كالا و مبلغي كه بيان كننده نفع خاص در تحويل باشد، ه- دستورهاي فرستنده به حمل كننده در مورد بيمه كالا، ‌و - محدوده زماني مورد توافقي كه در طي آن حمل كالا بايد به انجام برسد، ‌ز - صورتي از اسناد تحويل شده به حمل‌كننده. 3- دو طرف مي‌توانند هر گونه مشخصات ديگري را كه مفيد بدانند در بارنامه جاده‌اي قيد كنند. ماده 7 - 1- فرستنده مسئول جبران تمام هزينه‌ها، خسارات و صدماتي خواهد بود كه در نتيجه نادرستي يا كافي نبودن مشخصات در موارد زير به حمل‌كننده‌وارد مي‌شود. ‌الف - مشخصات بيان شده در جزوهاي (ب)، (‌د)، (ه)، (‌و)، (‌ز)، (ح) و (ي) بند(1) ماده( 6). ب - مشخصات بيان شده در بند(2) ماده (6). ج - هر گونه مشخصات يا دستورهاي ديگري كه توسط فرستنده داده شده‌است تا بتوان اقدام به تنظيم بارنامه جاده‌اي كرد يا آن مشخصات و دستورها‌را در بارنامه جاده‌اي وارد نمود. 2- در صورتي كه بنابه تقاضاي فرستنده، حمل كننده مشخصات موضوع بند يك اين ماده را در بارنامه جاده‌اي وارد نمايد انجام اين كار از ناحيه‌فرستنده تلقي خواهد شد، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. 3- در صورتي كه بارنامه جاده‌اي عبارت ياد شده در جزو (ك) بند (1) ماده (6) را نداشته باشد حمل كننده مسئول جبران تمام هزينه‌ها، صدمات و‌خساراتي خواهد بود كه در نتيجه از قلم افتادن عبارت ياد شده شخصي كه حق در اختيار گرفتن كالا را دارد متحمل شده‌است. ماده 8 - 1- هنگام تحويل گرفتن كالا حمل ‌كننده بايد موارد زير را تطبيق كند: ‌الف - درستي مندرجات بارنامه جاده‌اي از نظر تعداد بسته‌ها و علايم و شماره‌هاي آن، و ب - وضعيت ظاهري كالا و بسته بندي آن. 2- در مواردي كه حمل كننده هيچ نوع ابزار مناسب براي تطبيق درستي مندرجات ياد شده در جزو (‌الف) بند (1) اين ماده را در اختيار ندارد حق‌شرطهاي خود را با مباني استدلال در بارنامه جاده‌اي قيد مي‌كند. حمل كننده همچنين عللي را كه موجب قيد حق شرطهاي او در مورد وضع ظاهري‌كالا و بسته‌بندي‌ها شده‌است مشخص خواهد كرد. حق شرطهاي مذكور در بارنامه جاده‌اي هيچگونه الزامي براي فرستنده كالا ايجاد نخواهد كرد مگر‌اينكه فرستنده با تعهدي كه در نتيجه وارد كردن ملاحظات در سند حمل براي او ايجاد مي‌شود به صورت صريح موافقت نموده باشد. 3- فرستنده مي‌تواند از حمل كننده بخواهد وزن ناخالص كالا يا مقدار آن را كه به ترتيب ديگري بيان شده است رسيدگي و تطبيق نمايد. او همچنين‌مي‌تواند درخواست كند كه محتويات بسته‌ها بررسي شود. حمل كننده حق دارد هزينه‌هاي اينگونه رسيدگي‌ها را مطالبه كند. نتيجه بررسي‌ها در بارنامه‌جاده‌اي درج مي‌شود. ماده 9 - 1- بارنامه جاده‌اي اماره مفروض بر صحت تنظيم قرارداد حمل، شرايط قرارداد و دريافت كالا از طرف حمل كننده خواهد بود مگر آنكه عكس آن ثابت‌شود. 2- در صورتي كه بارنامه جاده‌اي فاقد حق شرطهاي خاص از طرف حمل‌كننده باشد، فرض بر اين است كه كالا و بسته بندي‌هاي آن در موقع تحويل‌وضع خوبي داشته و تعداد بسته‌بندي‌ها و علايم و شماره‌هاي روي بسته‌ها با آنچه كه در بارنامه جاده‌اي قيد شده مطابقت دارد، مگر آنكه خلاف آن‌ثابت شود. ماده 10 - فرستنده در برابر حمل‌كننده مسئول خسارتهاي وارد شده به اشخاص و تجهيزات و كالاهاي ديگر يا هر گونه هزينه‌اي كه درنتيجه نقص بسته بندي كالا‌ايجاد شود مي‌باشد مگر اينكه نقص بسته بندي در موقع تحويل كالا آشكار يا براي حمل‌كننده شناخته شده باشد و نامبرده هيچگونه حق شرطي در اين‌مورد در بارنامه جاده‌اي وارد نكرده باشد. ماده 11 - 1- از لحاظ تشريفات گمركي و ساير تشريفاتي كه بايد پيش از تحويل كالا انجام شود فرستنده بايد اسناد لازم را پيوست بارنامه جاده‌اي كرده يا آنها را‌همراه با تمام اطلاعات مورد نياز در اختيار حمل كننده بگذارد. 2- حمل ‌كننده وظيفه ندارد درستي يا كافي بودن اسناد و اطلاعات داده شده را از فرستنده كالا جويا شود. فرستنده در برابر حمل ‌كننده مسئول جبران هر‌گونه خسارت ناشي از فقدان، كاستي يا بي‌ترتيبي اسناد و اطلاعات ارائه شده خواهد بود مگر در مواردي كه خسارت ناشي از اشتباه و غفلت حمل‌كننده بوده باشد. 3- مسئوليت حمل‌كننده در برابر پي‌آمدهاي فقدان يا استفاده نادرست از اسناد مذكور در بارنامه جاده‌اي و اسنادي كه به پيوست سند ياد شده مي‌آيد و يا‌در اختيار حمل كننده گذاشته مي‌شود در حدود مسئوليت حق‌العملكار مي‌باشد مشروط بر اينكه ميزان غرامت قابل پرداخت به وسيله حمل‌كننده از‌ميزان غرامتي كه درنتيجه از دست دادن كالا پرداخت مي‌شود تجاوز ننمايد. ماده 12 - 1- فرستنده حق در اختيار گرفتن كالا را به خصوص به وسيله درخواست از حمل‌كننده مبني بر توقف كالاي در حال حمل، تغيير محلي كه كالا بايد‌تحويل شود و يا تحويل كالا به گيرنده‌اي غير از گيرنده ياد شده در بارنامه جاده‌اي را دارد. 2- اين حق با انتقال نسخه دوم بارنامه جاده‌اي به گيرنده يا اعمال حقي كه برابر بند(1) ماده (13) به وي تعلق مي‌گيرد، از فرستنده سلب مي‌شود و از آن‌تاريخ به بعد حمل‌كننده از دستورهاي گيرنده پيروي مي‌كند. 3- در صورتي كه فرستنده در بارنامه جاده‌اي حق در اختيار گرفتن كالا را به گيرنده واگذار نموده باشد، از تاريخ تنظيم بارنامه جاده‌اي گيرنده مي‌تواند اين‌حق خود را اعمال نمايد. 4- چنانچه گيرنده با اعمال حق خود مبني بر در اختيار گرفتن كالا دستور تحويل كالا را به ديگري بدهد، شخص اخير حق معرفي ديگري را به عنوان‌گيرنده نخواهد داشت. 5- اعمال حق در اختيار گرفتن منوط به فراهم شدن شرايط زير است: ‌الف- فرستنده، يا در مورد بند(3) اين ماده تحويل‌گيرنده، كه خواهان اعمال حق مي‌باشد نسخه اول بارنامه جاده‌اي را كه در آن دستورهاي جديد به‌حمل كننده داده شده‌است ارايه نموده و جبران تمام هزينه‌ها، فقدان و خساراتي را كه درنتيجه اجراي چنين دستورهايي به حمل كننده وارد مي‌شود‌تضمين كند. ب - امكان اجراي چنين دستورهايي درزمان رسيدن دستورها به اجرا كننده آن وجود داشته و در ضمن با جريان عادي تعهد حمل‌كننده تعارضي نداشته‌و لطمه‌اي به حقوق فرستندگان و گيرندگان ساير كالاها نزند. ج - دستورها موجب تقسيم كالا نشود. 6- در صورتي كه به دلايل گفته شده در جزو(ب) بند (5) اين ماده حمل كننده توان انجام دستور دريافتي را نداشته باشد موضوع را فوري به صادر كننده‌دستور اطلاع خواهد داد. 7- حمل‌ كننده‌اي كه دستور صادر شده در شرايط پيش‌بيني شده در اين ماده را انجام نداده يا اينكه دستور صادر شده را بدون درخواست دريافت نسخه‌اول بارنامه جاده‌اي انجام دهد، در برابر شخصي كه حق هر گونه ادعاي فقدان يا خسارت ناشي از اين عمل را دارد، مسئول خواهد بود. ماده 13 - 1- پس از ورود كالا به مقصد، گيرنده مي‌تواند از حمل كننده بخواهد كه كالا و نسخه دوم بارنامه جاده‌اي را در برابر گرفتن رسيد تحويل نمايد. در‌صورتي كه فقدان كالا ثابت شود يا با پايان مدت پيش‌بيني شده در ماده (19) به مقصد نرسد تحويل گيرنده مي‌تواند به نام خود حقوقي را كه در قرارداد‌حمل براي او پيش‌بيني شده عليه حمل‌كننده اعمال كند. 2- تحويل گيرنده‌اي كه از حقوق پيش‌بيني شده در بند (1) اين ماده استفاده مي‌كند بايد هزينه‌هاي مستقيم ياد شده در بارنامه جاده‌اي را پرداخت نمايد‌و در صورتي كه اختلافي در اين مورد پيش آيد حمل‌كننده مجبور نيست كالا را تحويل دهد مگر اينكه تضميني كافي از تحويل‌گيرنده بگيرد. ماده 14 - 1- در صورتي كه پيش از ورود كالا به مقصد به هر علتي امكان اجراي قرارداد براساس شرايط پيش‌بيني شده در بارنامه جاده‌اي ممكن نباشد يا نشود‌حمل‌كننده از شخصي كه برابر مقررات ماده (12) حق در اختيار گرفتن كالا را دارد درخواست صدور دستور مقتضي خواهد نمود. 2- با وجود اين، چنانچه اوضاع و احوال ايجاب نمايد كه حمل كالا تحت شرايطي غير از آنچه كه در بارنامه جاده‌اي قيد شده انجام شود و حمل‌كننده‌نتواند در فرصت معقول از شخصي كه برابر مقررات ماده (12) حق در اختيار گرفتن كالا را دارد دستور مقتضي دريافت كند اقدامي را كه به نظر وي‌منافع شخص ياد شده را به بهترين وجه تأمين نمايد، انجام خواهد داد. ماده 15 - 1- در صورتي كه پس از ورود كالا به مقصد تعيين شده اوضاع و احوال مانع از تحويل كالا شود، حمل‌كننده از فرستنده، درخواست صدور دستورها را‌خواهد نمود. در صورتي كه گيرنده از گرفتن كالا امتناع ورزد، فرستنده بدون اينكه مجبور به ارائه نسخه اول بارنامه جاده‌اي باشد، حق در اختيار گرفتن‌كالا را خواهد داشت. 2- حتي اگر گيرنده از پذيرفتن كالا امتناع كرده باشد مي‌تواند درخواست تحويل كالا را تا زماني كه حمل‌كننده دستورهاي مغايري از فرستنده دريافت‌نكرده است بنمايد. 3- در صورتي كه اوضاع و احوال مانع از تحويل كالا شده بعد از صدور دستور از طرف گيرنده در اعمال حقوق پيش‌بيني شده براي او در بند(3) ماده(12) مبني بر تحويل كالا به شخص ديگر رخ دهد، بندهاي (1) و (2) اين ماده با فرض اينكه گيرنده، فرستنده است و شخص ديگر، گيرنده نافذ خواهد‌بود. ماده 16 - 1- حمل‌كننده حق دريافت هزينه‌هايي كه براي گرفتن دستورها و همچنين هزينه‌هايي كه براي اجراي چنين دستورهايي متحمل شده را خواهد داشت‌مگر اينكه اين هزينه‌ها در نتيجه عمل اشتباه يا غفلت حمل‌كننده به وجود آمده باشد. 2- در موارد گفته شده در بند (1) ماده (14) و ماده (15) حمل‌كننده مي‌تواند فوري كالا را به حساب شخصي كه حق در اختيار گرفتن آن را دارد تخليه‌نموده و با اين كار حمل پايان يافته تلقي خواهد شد. پس از آن حمل‌كننده كالا را از طرف شخصي كه صاحب آن شناخته مي‌شود نگاهداري خواهد كرد.‌درهرحال حمل‌كننده مي‌تواند نگاهداري كالا را به شخص ثالثي واگذار نمايد. در اين صورت هيچگونه مسئوليتي متوجه حمل‌كننده نخواهد بود جز‌اينكه بايد در انتخاب شخص ثالث دقت معقول به عمل آورد. هزينه‌هاي تعلق گرفته به موجب بارنامه جاده‌اي و ساير هزينه‌ها در برابر تحويل كالا قابل‌دريافت خواهد بود. 3- در صورتي كه كالا فاسد شدني باشد حمل كننده مي‌تواند بدون اينكه منتظر وصول دستور شخصي كه حق در اختيار گرفتن كالا را دارد بشود، آن را‌به فروش رساند، همچنين در صورتي كه وضع كالا چنين اقدامي را ايجاب نمايد يا هزينه‌هاي انبارداري كالا در مقايسه با قيمت آن نامتناسب باشد‌حمل‌كننده مي‌تواند دست به چنين كاري بزند. علاوه بر موارد ياد شده در صورتي كه حمل‌كننده پس از پايان مدتي معقول دستوري مخالف با آنچه كه به‌طور منطقي بايد صادر كند از طرف شخصي كه حق در اختيار گرفتن كالا را دارد دريافت ندارد اقدام به فروش كالا خواهد نمود. 4- چنانچه كالا به استناد اين ماده فروخته شود، حاصل فروش پس از كسر هزينه‌هاي متعلقه در اختيار شخصي كه حق در اختيار گرفتن كالا را دارد‌گذاشته خواهد شد. در صورتي كه اين هزينه‌ها مازاد بر حاصل فروش كالا باشد حمل‌كننده مستحق دريافت ما به‌التفاوت خواهد بود. 5- ترتيب فروش كالا در چنين مواردي به وسيله قانون يا عرف محلي كه كالا در آن ‌قرار دارد، تعيين خواهد شد. فصل چهارم – مسووليت [مسئوليت] حمل‌كننده ماده 17 - 1- حمل‌كننده مسئول فقدان تمام يا قسمتي از كالا و خسارت وارد شده به آن از تاريخ تحويل گرفتن كالا تا زمان تحويل دادن آن و همچنين مسئول هر‌گونه تأخير در تحويل كالا خواهد بود. 2- در صورتي كه فقدان يا خسارت يا تأخير به سبب عمل خلاف يا غفلت مدعي يا به موجب دستورهاي داده شده توسط وي، غير از دستورهايي كه‌حمل ‌كننده در انجام آن دچار اشتباه يا غفلت شده باشد يا به علت عيب ذاتي كالا و يا اوضاع و احوالي اجتناب‌ناپذير كه حمل‌كننده قادر به جلوگيري از‌آن نبوده حادث شود، حمل‌كننده از مسئوليت مبرا خواهد بود. 3- حمل‌كننده به دليل وضعيت معيوب وسيله نقليه‌اي كه از آن براي كار حمل استفاده مي‌كند يا به علت اشتباه يا غفلت شخصي كه وسيله نقليه را از او‌كرايه كرده و يا اشتباه يا غفلت نمايندگان و كاركنان شخص ياد شده از مسئوليت مبرا نخواهد بود. 4- در صورتي كه فقدان و خسارت از مخاطرات ذاتي خاص در يك يا چند مورد از موارد زير حادث شود حمل‌كننده با رعايت بندهاي (2) الي (5) ماده(18) از مسئوليت مبرا خواهد بود: ‌الف - استفاده از وسايل نقليه رو باز بدون پوشش در صورتي كه با استفاده از چنين وسايلي به صراحت توافق شده و در بارنامه قيد شده باشد، ب - بسته بندي نبودن يا وجود بسته بندي ناقص در مورد كالاهايي كه در صورت نداشتن بسته بندي يا داشتن بسته بندي ناقص به دليل طبيعتي كه‌دارند متحمل ضايعات يا خسارات مي‌شوند، ج - كار تحويل و تحول، بارگيري، بار چيني يا تخليه كالا به وسيله فرستنده يا گيرنده و يا شخصي كه از طرف آنان به اين كار گمارده شده، انجام شود. ‌د - طبيعت بعضي از كالاها كه به ويژه تمام يا قسمتي از آنها را در معرض فقدان يا خسارت به خصوص به واسطه شكستگي، زنگ زدگي، پوسيدگي،‌خشكي، نشتي، نقصان معمولي، آفت يا بيدزدگي قرار مي‌دهد، ه- كافي يا كامل نبودن علايم و شماره‌هاي روي بسته‌ها:، ‌و - حمل حيوانات زنده. 5- برابر مقررات اين ماده، در مواردي كه حمل كننده نسبت به بعضي از عوامل موجب فقدان، خسارت، يا تأخير مسئول نبوده باشد نسبت به عوامل‌ديگر فقط تا حدي مسئول است كه عوامل ياد شده در فقدان، خسارت يا تأخير كالا سهيم بوده‌اند. ماده 18 - 1- مسئوليت اثبات اينكه فقدان، خسارت يا تأخير در نتيجه يكي از عوامل مندرج در بند (2) ماده (17) حادث شده با حمل‌كننده خواهد بود. 2- وقتي حمل‌ كننده اثبات كند كه تحت اوضاع و احوال مربوط، فقدان يا خسارت مي‌توانسته به يك يا چند مورد از مخاطرات خاص موضوع بند (4)‌ ماده (17) نسبت داده شود فرض بر صحت ادعاي مدعي مي‌شود. در اين صورت خواهان حق خواهد داشت ثابت كند كه فقدان يا خسارت در حقيقت‌به طور كلي يا به طور جزئي منتسب به يكي از اين مخاطرات نبوده است. 3- اين فرضيه در صورت كسري غيرعادي يا فقدان هر بسته برابر شرايط بيان شده در جزو (‌الف) بند (4) ماده (17) اعمال نخواهد شد. 4- در صورتي كه حمل كالا در وسيله نقليه مخصوصي كه براي حفاظت كالا از اثرات گرما، سرما، تغييرات حرارت يا رطوبت هوا مجهز شده انجام گيرد‌ حمل‌كننده نمي‌تواند از مزاياي پيش‌بيني شده در جزو (‌د) بند (4) ماده (17) استفاده نمايد مگر اينكه ثابت كند كه تحت شرايط موجود تمام اقدامات‌لازم در مورد انتخاب، نگاهداري و استفاده از چنين تجهيزاتي از طرف او رعايت شده و هر دستور خاص صادر شده به او انجام شده است. 5- حمل‌كننده نمي‌تواند از مزاياي پيش‌بيني شده در جزو (‌و) بند(4) ماده (17) استفاده نمايد مگر اينكه ثابت كند كه تحت شرايط موجود تمام‌اقداماتي كه به طور عادي بر عهده او بوده انجام شده و هر دستور خاص صادر شده به او رعايت شده است. ماده 19 - تأخير در تحويل وقتي مصداق پيدا مي‌كند كه كالا در مهلت توافق شده و يا در صورتي كه مهلتي توافق نشده باشد در مدتي كه به طور معمول‌با در نظر گرفتن شرايط موجود، تحويل نشود و بخصوص در مورد خرده بار، زمان مورد نياز براي تكميل ظرفيت در شرايط عادي از مدت معقولي كه‌براي حمل‌كننده ساعتي درنظر گرفته مي‌شود تجاوز نمايد. ماده 20 - 1- عدم تحويل كالا ظرف (30) روز پس از پايان مدت توافق شده يا در صورتي كه چنين مهلتي توافق نشده باشد (60) روز پس از تحويل كالا به‌حمل‌كننده دليل قطعي بر مفقود شدن كالا است و شخصي كه حق اقامه دعوا دارد مي‌تواند پس از گذشت مهلت ياد شده چنين كالايي را مفقود شده‌تلقي نمايد. 2- شخصي كه حق اقامه دعوا دارد با دريافت غرامت كالاي مفقود شده مي‌تواند به صورت كتبي تقاضا نمايد كه چنانچه ظرف يك سال از تاريخ‌دريافت غرامت كالا پيدا شود، موضوع را فوري به او اطلاع دهند. تاييد و رسيدن چنين تقاضايي بايد به طور كتبي به او اعلام شود. 3- شخصي كه حق اقامه دعوا دارد ظرف (30) روز پس از دريافت چنين اطلاعيه‌اي مي‌تواند بخواهد كه كالا در برابر پرداخت هزينه‌هاي مقرر كه در‌بارنامه جاده‌اي منعكس مي‌باشد و استرداد غرامت دريافت شده منهاي هزينه‌هاي در برگرفته شده به او تحويل داده شود. اين عمل لطمه‌اي به حقوق‌شخص ياد شده، براي مطالبه خسارت تأخير در تحويل موضوع ماده (23) و موارد مشمول ماده (26) وارد نخواهد كرد. 4- در صورتي كه تقاضاي موضوع بند (2) به عمل نيايد يا ظرف (30) روز ياد شده در بند (3) هيچ دستوري داده نشود و يا اينكه كالا در مدتي بيش از‌يك سال از تاريخ پرداخت غرامت پيدا نشود حمل‌كننده حق خواهد داشت برابر قوانين محلي كه كالا در آن قرار دارد عمل نمايد. ماده 21 - چنانچه كالا بدون وصول وجوهي كه مي‌بايست برابر شرايط قرارداد حمل توسط حمل‌كننده دريافت مي‌شد، به تحويل گيرنده داده شود،‌حمل‌كننده خسارت فرستنده را به ميزاني كه مازاد بر وجه ياد شده نباشد خواهد پرداخت بدون اينكه اين پرداخت لطمه‌اي به حق حمل‌كننده مبني بر‌اقامه دعوا عليه گيرنده وارد نمايد. ماده 22 - 1- وقتي فرستنده كالايي را با ماهيت خطرناك به حمل‌كننده تحويل مي‌دهد بايد حمل‌كننده را از نوع دقيق خطر و در صورت لزوم از اقدامات احتياطي‌كه بايد به عمل آيد مطلع سازد. در صورتي كه اين اطلاعات در بارنامه جاده‌اي ذكر نشده باشد مسئوليت اثبات اينكه حمل‌كننده از نوع خطري كه در‌حمل كالاي مورد بحث وجود داشته آگاه بوده است با ارائه دلايل ديگر به عهده فرستنده يا گيرنده خواهد بود. 2- چنانچه حمل‌كننده از وجود كالاي با ماهيت خطرناك موضوع بند(1) اين ماده آگاه نشده باشد مي‌تواند در هرزمان و در هر مكاني كالا را تخليه كرده‌يا آن را از بين برده و يا خنثي نمايد بدون اينكه غرامتي از اين بابت بپردازد. علاوه بر اين فرستنده كالا مسئول جبران تمام هزينه‌ها، فقدان يا خسارتهايي‌است كه از تحويل چنين كالايي به منظور حمل يا از حمل آن حادث شود. ماده 23 - 1- وقتي برابر مقررات اين كنوانسيون حمل‌كننده‌اي مسئول پرداخت غرامتي نسبت به خسارت تمام يا قسمتي از كالا شود اين غرامت براساس ارزش‌كالا در مكان و زمان قبول آن براي حمل محاسبه خواهد شد. 2- ارزش كالا براساس قيمت بورس يا اگر چنين قيمتي وجود نداشته باشد براساس قيمت روز بازار و در صورتي كه قيمت بورس و قيمت روز بازار‌معلوم نباشد با درنظر گرفتن ارزش معمول كالايي از همان نوع و كيفيت تعيين خواهد شد. 3- درهرصورت غرامت نبايد از (25) فرانك براي هر كيلوگرم كسري از وزن ناخالص كالا تجاوز نمايد. منظور از «‌ فرانك» فرانك طلا به وزن (31/10) ‌گرم با درجه خلوص (900) در هزار مي‌باشد. 4- علاوه بر اين، هزينه حمل، حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير هزينه‌هايي كه در ارتباط با حمل كالا به وجود آمده در صورتي كه خسارت مربوط به‌كل كالا باشد به صورت تمام «‌و چنانچه مربوط به قسمتي از كالا باشد بايد نسبت به همان قسمت باز گردانده شود ولي خسارت ديگري قابل پرداخت‌نخواهد بود. 5- در موارد ديركرد در صورتي كه خواهان ثابت نمايد كه خسارتهايي از اين بابت به او وارد شده است حمل‌كننده خساراتي را كه بيش از كرايه حمل ‌نباشد جبران خواهد نمود. 6- فقط در مواردي كه ارزش كالا يا سود خاص در تحويل براساس مواد (24)‌ و (26) اظهار شده باشد ممكن است خسارت بيشتري مطالبه شود. ماده 24 - فرستنده مي‌تواند در برابر پرداخت هزينه‌هاي اضافي كه ميزان آن با تراضي با حمل ‌كننده تعيين خواهد شد در بارنامه جاده‌اي ارزشي بيش از‌ميزان مقرر در بند (3) ماده (23) براي كالا بيان نمايد. در چنين صورتي مبلغ بيان شده جانشين ميزان مقرر خواهد بود. ماده 25 - 1- در صورت ورود خسارت به كالا حمل‌كننده مسئول جبران مبلغ كاهشي است كه در ارزش كالا به وجود مي‌آيد. اين كاهش براساس ارزش كالا كه‌برابر بندهاي (1)،(2)‌و(4) ماده (23) تعيين مي‌شود محاسبه خواهد شد. 2- درهرصورت غرامتي كه از اين بابت پرداخت مي‌شود نبايد از ميزان‌هاي زير تجاوز نمايد: ‌الف - در صورتي كه تمام كالا خسارت ديده باشد، از مبلغي كه در مورد فقدان كل كالا قابل پرداخت است. ب - چنانچه قسمتي از كالا خسارت ديده باشد، از مبلغي كه در مورد فقدان قسمتي از كالا قابل پرداخت است. ماده 26 - 1- فرستنده مي‌تواند در مقابل پرداخت هزينه‌هاي اضافي مورد توافق با حمل‌كننده مبلغ نفع ويژه در تحويل را در برابر فقدان يا خسارت يا تجاوز از‌مهلت توافق شده با درج اين مبلغ در بارنامه جاده‌اي تعيين نمايد. 2- صرف نظر از غرامت پيش‌بيني شده در مواد (23)،(24)‌و(25) در صورتي كه نفع ويژه در تحويل بيان شده باشد، در برابر فقدان يا خسارت اضافي‌تحقق يافته، ممكن است غرامتي تا ميزان سود بيان شده مطالبه شود. ماده 27 - 1- مدعي حق مطالبه بهره بر غرامت قابل پرداخت را خواهد داشت. چنين بهره‌اي به ميزان ساليانه (5) درصد از تاريخ ارسال ادعاي كتبي به حمل‌كننده‌يا در صورتي كه چنين ادعايي صورت نگرفته باشد از تاريخي كه اقدامات قانوني انجام شده تعلق خواهد گرفت. 2- وقتي مبالغي كه مبناي محاسبه غرامت قرار مي‌گيرد به پول رايج كشوري كه در آن ادعاي غرامت مي‌شود اظهار نشده باشد تبديل براساس نرخ روز‌ارز در محل پرداخت غرامت به عمل خواهد آمد. ماده 28 - 1- در مواردي كه برابر قانون حاكم، فقدان، خسارت يا تأخير ناشي از حمل برابر مقررات اين كنوانسيون موجب ادعايي اضافه بر قرارداد شود حمل‌كننده‌مي‌تواند از مقررات اين كنوانسيون كه رافع مسئوليت او بوده يا ميزان غرامت تعلق يافته را تعيين يا محدود مي‌كند استفاده نمايد. 2- در مواردي كه ادعايي اضافه بر قرارداد در برابر فقدان، خسارت يا تأخير متوجه يكي از اشخاصي كه براساس شرايط ماده (3) با مسئوليت حمل‌كننده‌كار مي‌كنند شود، چنين شخصي نيز مي‌تواند از مقررات اين كنوانسيون كه رافع مسئوليت حمل‌كننده بوده يا ميزان غرامت تعلق گرفته را تعيين يا محدود‌مي‌كند استفاده نمايد. ماده 29 - 1- چنانچه خسارت وارد شده به كالا درنتيجه قصور يا خلاف عمدي از ناحيه حمل‌كننده بوده باشد و برابر قانون محل دادگاه يا ديواني كه به موضوع‌رسيدگي مي‌كند در حكم خطاي عمدي تلقي شده باشد در چنين صورتي حمل‌كننده حق استفاده از مقررات اين فصل را كه مسئوليت او را رفع يا‌محدود مي‌كند يا بار اثبات را از گردن او ساقط مي‌كند نخواهد داشت. 2- مقررات بند بالا در صورتي كه قصور يا خلاف عمدي از طرف نمايندگان و كاركنان و ساير اشخاصي كه حمل‌كننده از خدمت آنها در كار حمل‌استفاده مي‌كند رخ داده باشد، مادامي كه نمايندگان، كاركنان يا اشخاص ياد شده در حدود وظيفه شغلي خود عمل نموده باشند نيز جاري خواهد بود.‌علاوه بر اين در چنين موردي نمايندگان، كاركنان يا اشخاص مورد بحث حق ندارند نسبت به مسئوليت شخصي خود از مقررات فصل ياد شده در بند(1) استفاده كنند. فصل پنجم - دعاوي و اقدامات قانوني ماده 30 - 1- در صورتي كه گيرنده، كالا را بدون بررسي كافي وضعيت كالا با حضور حمل‌كننده يا بدون ارسال حق شرطهايي كه حاوي اشاره كلي به فقدان يا‌خسارت كالا باشد تحويل گيرد، چنين تحويلي اماره مفروض صحت دريافت كالا با وضعيتي كه در بارنامه جاده‌اي مشروح است خواهد بود. مهلت‌ارسال اخطار ياد شده در مورد فقدان يا خسارت آشكار همزمان با تحويل كالا و در مورد فقدان يا خسارت پنهان حداكثر ظرف (7) روز پس از تحويل به‌استثناي يك روز تعطيلي پايان هفته و تعطيلات رسمي خواهد بود. در مورد فقدان يا خسارت پنهان حق شرط بايد كتبي باشد. 2- چنانچه وضعيت كالا توسط گيرنده و حمل‌كننده به قدر كافي بررسي شده باشد مدرك مخالف با نتيجه چنين بررسي فقط وقتي پذيرفته مي‌شود كه‌فقدان يا خسارت پنهان بوده و گيرنده به موقع حق شرطها را چنانكه بايد، ظرف (7) روز پس از تاريخ بررسي به استثناي يك روز تعطيلي پايان هفته و‌تعطيلات رسمي به عنوان حمل‌كننده ارسال نموده باشد. 3- هيچگونه غرامتي بابت ديركرد تحويل پرداخت نخواهد شد، مگر اينكه حق شرط كتبي به حمل‌كننده ظرف (21) روز پس از تاريخي كه كالا در‌اختيار گيرنده قرار مي‌گيرد. ارسال شده باشد. 4- در احتساب مهلت‌هاي پيش‌بيني شده در اين ماده روز تحويل يا روز بررسي و يا روزي كه كالا در اختيار گيرنده قرار مي‌گيرد حسب به مورد در‌محاسبه منظور نخواهد شد. 5- حمل‌كننده و گيرنده، كليه تسهيلات معقول را براي بازرسي و بررسيهاي لازم در اختيار يكديگر قرار خواهند داد. ماده 31 - 1- در دعاوي ناشي از حمل كالا برابر مقررات اين كنوانسيون خواهان مي‌تواند در هر دادگاه يا ديوان يكي از كشورهاي طرف اين كنوانسيون كه با توافق‌دو طرف تعيين شده باشد اقدام به دادخواهي كند علاوه بر آن مي‌تواند به دادگاههاي كشوري مراجعه نمايد كه: ‌الف - محل اقامت رسمي يا مركز كار خوانده يا شعبه يا نمايندگي خوانده كه قرارداد حمل را امضا كرده است در آن كشور قرار گرفته باشد، يا ب - محلي كه حمل‌كننده، كالا را تحويل گرفته و يا محلي كه براي تحويل كالا تعيين شده در آن كشور قرار گرفته باشد. ‌غير از كشورهاي مورد اشاره، خواهان در هيچ دادگاه يا ديوان ديگري نمي‌تواند اقامه دعوا نمايد. 2- در مواردي كه نسبت به ادعايي كه در بند (1) اين ماده به آن اشاره شد دعوايي در دادگاه يا ديوان صلاحيت‌دار برابر مقررات بند ياد شده مطرح يا در‌مواردي كه نسبت به چنين ادعايي حكمي از طرف دادگاه يا ديوان صالحي صادر شده باشد دو طرف دعوا نمي‌توانند نسبت به همان ادعا در كشور‌ديگري دعواي تازه‌اي مطرح كنند، مگر اينكه حكم دادگاه يا ديواني كه دعواي اوليه نزد آن مطرح شده در كشوري كه دعواي تازه در آن اقامه مي‌شود،‌ قابل اجرا نباشد. 3- وقتي نسبت به دعوايي كه در بند (1) اين ماده به آن اشاره شد حكمي از يكي از دادگاهها يا ديوان كشورهاي طرف اين كنوانسيون صادر و در آن‌كشور قابل اجرا شود، اين حكم در هر كشور ديگر طرف كنوانسيون نيز بلافاصله پس از انجام تشريفات مقرر كشور پيش گفته لازم‌الاجرا خواهد بود. اين‌تشريفات نبايد رسيدگي مجدد نسبت به ماهيت موضوع را مجاز كند. 4- مقررات بند (3) اين ماده شامل احكام پس از محاكمه، احكام غيابي و احكام دادگاه مبني بر تاييد سازش دو طرف بوده ولي شامل احكام موقت و‌آراي خسارت علاوه بر هزينه‌هايي كه خواهان در صورت رد تمام يا قسمتي از ادعايش ملزم به پرداخت آن است نمي‌شود. 5- تضمين براي هزينه دادرسي در مورد اقدامات قانوني ناشي از حمل كالا تحت مقررات اين كنوانسيون از اتباع كشورهاي طرف كنوانسيون كه محل‌اقامت يا مركز كار آنها در يكي از كشورها باشد مطالبه نخواهد شد. ماده 32 - 1- مهلت اقامه دعاوي ناشي از حمل كالا برابر مقررات اين كنوانسيون يك سال است. با وجود اين در مورد خلاف عمدي يا ناشي از قصور كه طبق‌قانون محل دادگاه يا ديواني كه دعوا در آن مطرح است معادل خلاف عمدي تلقي شده، مهلت آن سه سال خواهد بود. ‌مهلت ياد شده از تاريخهاي زير آغاز مي‌شود،: ‌الف - در مورد فقدان قسمتي از كالا، خسارت يا ديركرد تحويل، از تاريخ تحويل كالا، ب - در مورد فقدان تمام كالا از سي امين روز بعد از مهلت توافق شده و در صورتي كه مهلتي توافق نشده باشد از شصتمين روز تاريخ تحويل كالا به‌حمل‌كننده، ج - در تمام موارد ديگر سه ماه پس از تاريخ عقد قرارداد حمل. ‌روزي كه مهلت از آن شروع به احتساب مي‌شود جزو مهلت نخواهد بود. 2- ادعاي كتبي موجب خواهد شد كه اين مهلت تا تاريخ رد كتبي ادعا از طرف حمل‌كننده و اعاده اسناد مربوط به حال تعليق درآيد. چنانچه قسمتي از‌ادعا پذيرفته شود مهلت ادعا فقط نسبت به آن قسمت از ادعا كه هنوز مورد اختلاف است دوباره آغاز خواهد شد. مسئوليت اثبات وصول ادعا يا پاسخ‌به آن و يا اعاده اسناد، به عهده طرفي خواهد بود كه به مراتب ياد شده استناد مي‌كند. جريان مهلت با ادعاهاي ديگري با همان محتوا تعليق نخواهد شد. 3- تمديد مهلت، برابر مقررات قانون محل دادگاه يا ديواني كه دعوا در آن جريان دارد با رعايت مقررات بند (2) بالا اعمال خواهد شد. قانون ياد شده‌همچنين بر موارد حق اقامه دعواي جديدي كه ايجاد مي‌شود حاكم خواهد بود. 4- حق اقامه دعوايي را كه مشمول مرور زمان شده است نمي‌توان از طريق ادعاي متقابل يا تهاتر اعمال نمود. ماده 33 - قرارداد حمل ممكن است داراي شرطي باشد كه رسيدگي به اختلافات ناشي از قرارداد را در صلاحيت ديوان داوري قرار دهد مشروط بر‌اينكه اعمال مقررات اين كنوانسيون از طرف ديوان داوري در شرط ياد شده پيش‌بيني شده باشد. فصل ششم - مقررات مربوط به حمل كالا به وسيله چند حمل‌كننده متوالي ماده 34 - در صورتي كه حمل كالايي كه برابر قرارداد واحدي پذيرفته شده به وسيله چند حمل‌كننده جاده‌اي متوالي انجام شود هريك از حمل‌كنندگان‌مسئول انجام كل عمليات حمل خواهد بود. زيرا با پذيرش بارنامه جاده‌اي و كالا، حمل‌كننده دومي و هريك از حمل‌كنندگان بعدي برابر شرايط بارنامه‌جاده‌اي ياد شده طرف قرارداد محسوب مي‌شوند. ماده 35 - 1- حمل‌ كننده‌اي كه كالا را از حمل‌كننده پيشين مي ‌پذيرد رسيدي امضا شده و تاريخ دار به حمل كننده پيشين مي‌دهد. او بايد نام و نشاني خود را در‌نسخه دوم بارنامه جاده‌اي درج كند. در موارد قابل اجرا، حمل‌كننده ثانوي در نسخه دوم بارنامه جاده‌اي و رسيد ياد شده حق شرطهايي را كه در بند (2)‌ماده ( 8) مقرر است ثبت خواهد كرد. 2- مقررات ماده ( 9) شامل روابط بين حمل‌كنندگان متوالي خواهد بود. ماده 36 - بجز در مورد دعواي متقابل يا تهاتر كه در دعوايي براساس همان قرارداد حمل اقامه مي‌شود دعوا در مورد مسووليت نسبت به فقدان، خسارت‌يا تأخير، تنها عليه حمل كننده اولي يا حمل‌كننده نهايي و يا حمل‌كننده‌اي كه حادثه موجب فقدان، خسارت يا تأخير در جريان انجام كار حمل توسط‌وي رخ داده مي‌تواند انجام شود. همچنين مي‌توان همزمان عليه چند حمل‌كننده اقامه دعوا كرد. ماده 37 - حمل‌كننده‌اي كه براساس مقررات اين كنوانسيون غرامتي پرداخت نموده است مي‌تواند چنين غرامتي و جريمه ديركرد آن و تمام هزينه‌هاي‌ناشي از دعوا را از حمل‌كنندگان ديگر كه سهمي در كار حمل داشته‌اند با رعايت مقررات زير دريافت كند: ‌الف - حمل‌كننده مسئول فقدان يا خسارت، به تنهايي عهده‌دار پرداخت غرامت خواهد بود اعم از اينكه غرامت توسط او يا حمل‌كننده ديگري پرداخت‌شده باشد. ب - وقتي فقدان يا خسارت در نتيجه عمل دو حمل‌كننده يا بيشتر حادث شده باشد هريك از حمل‌كنندگان غرامتي به نسبت سهمي كه در مسئوليت‌داشته‌اند خواهند پرداخت. در صورتي كه تقسيم مسئوليت ممكن نباشد هر حمل‌كننده به نسبت سهمي كه از هزينه حمل برده است در پرداخت غرامت‌سهيم خواهد بود. ج - چنانچه تعيين حمل‌كننده مسئول فقدان يا خسارت ميسر نباشد مبلغ غرامت بين تمام حمل‌كنندگان به قراري كه در بند (ب) فوق مقرر است تقسيم‌خواهد شد. ماده 38 - در صورتي كه يكي از حمل‌كنندگان قادر به پرداخت نباشد غرامت پرداخت نشده سهم او بين حمل‌كنندگان ديگر به نسبت به سهمي كه از‌كرايه حمل مي‌برند تقسيم خواهد شد. ماده 39 - 1- هيچ حمل‌كننده‌اي كه برابر مواد (37) و(38) دعوايي عليه او اقامه مي‌شود حق ندارد منكر اعتبار پرداختي توسط حمل‌كننده‌اي كه اقامه دعوي كرده‌است شود، مشروط بر اينكه غرامت توسط مقام قضايي پس از دادن اخطار لازم به حمل‌كننده اوليه درباره جريان دعوا و فراهم نمودن امكان ورود وي‌به دعوا گرفته تعيين شده باشد. 2- حمل‌كننده‌اي كه به منظور گرفتن حق خود اقدام به اقامه دعوا مي‌كند مي‌تواند در دادگاه يا ديوان صلاحيت‌دار كشوري كه يكي از حمل‌كنندگان‌مربوط در آن اقامت رسمي داشته يا مركز كار و يا نمايندگي يا شعبه‌اي كه اقدام به عقد قرارداد حمل كرده است در آن كشور قرار داشته باشد اقامه دعوا‌نمايد. تمام حمل‌كنندگان مربوط ممكن است خوانده همين دعوا قرار گيرند. 3- مقررات بندهاي (3) و(4) ماده (31) شامل احكامي خواهد بود كه در دعاوي موضوع مواد (37) و (38) صادر شده باشد. 4- مقررات ماده (32) شامل دعاوي بين حمل‌كنندگان نيز خواهد بود. درهرصورت مهلت مرور زمان يا از تاريخ تصميم قضايي نهايي كه مبلغ غرامت‌قابل پرداخت را برابر مقررات اين كنوانسيون تعيين نموده و يا در صورتي كه چنين تصميم قضايي وجود نداشته باشد از تاريخ واقعي پرداخت غرامت،‌شروع به احتساب خواهد شد. ماده 40 - حمل‌كنندگان مختار خواهند بود بين خود مقرراتي غير از آنچه در مواد (37) و (38) پيش‌بيني شده است تعيين نمايند. فصل هفتم - بطلان شروط مغاير با كنوانسيون ماده 41 - 1- با رعايت مقررات ماده (40) هر شرطي در قرارداد كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم موجب عدول از مقررات اين كنوانسيون شود باطل است. بطلان‌چنين شرطي موجب بطلان ساير شروط قرارداد نخواهد بود. 2- بخصوص شرط نفع بيمه‌اي به سود حمل‌كننده يا هر شرط مشابه ديگر و يا هر شرطي كه مسئوليت اثبات را به عهده ديگري منتقل نمايد باطل‌خواهد بود. فصل هشتم - مقررات نهايي ماده 42 - 1- اين كنوانسيون براي امضا يا پيوستن كشورهاي عضو كميسيون اقتصادي اروپا و كشورهايي كه برابر بند (8) شرح وظايف كميسيون با سمت مشاور‌به كميسيون پذيرفته شده‌اند باز خواهد بود. 2- چنين كشورهايي كه مي‌توانند برابر بند (11) شرح وظايف كميسيون در بعضي از فعاليتهاي كميسيون اقتصادي اروپا شركت داشته باشند ممكن‌است پس از اينكه كنوانسيون اعتبار قانوني پيدا كرد با الحاق به آن، عضو كنوانسيون شوند. 3- اين كنوانسيون لغايت (31) آگوست (1956) مطابق با (9/6/1335) براي امضا مفتوح بوده و پس از آن جهت الحاق مفتوح خواهد بود. 4- اين كنوانسيون بايد به تصويب برسيد. 5- تصويب يا الحاق با توديع سندي نزد دبير كل سازمان ملل متحد انجام خواهد شد. ماده 43 - 1- اين كنوانسيون از نودمين روز پس از توديع سند تصويب يا الحاق توسط پنج كشور موضوع بند (1) ماده (42) لازم‌الاجرا خواهد بود. 2- پس از توديع سند تصويب يا الحاق توسط پنج كشور براي هر كشور ديگري كه كنوانسيون را تصويب كرده يا به آن ملحق شود اين كنوانسيون از‌نودمين روز پس از توديع سند تصويب يا الحاق توسط كشور ياد شده براي آن كشور لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده 44 - 1- هر كشور طرف كنوانسيون مي‌تواند با اطلاعيه‌اي به دبير كل سازمان ملل متحد از كنوانسيون كناره‌گيري نمايد. 2- كناره‌گيري از كنوانسيون (12) ماه پس از دريافت اطلاعيه مربوط توسط دبير كل سازمان ملل متحد عملي خواهد شد. ماده 45 - پس از اينكه كنوانسيون لازم‌الاجرا شد در صورتي كه در نتيجه كناره‌گيري از آن تعداد كشورهاي طرف كنوانسيون به كمتر از پنج كشور كاهش‌پيدا كند از تاريخي كه آخرين كناره‌گيري صورت گيرد اعتبار كنوانسيون پايان مي‌يابد. ماده 46 - 1- ضمن سپردن سند تصويب يا الحاق يا هر زماني پس از آن، هر كشوري مي‌تواند با ارسال اطلاعيه‌اي به دبير كل سازمان ملل متحد اعلام نمايد كه اين‌كنوانسيون به تمام يا قسمتي از قلمروهاي كشور ياد شده كه مسئوليت روابط بين‌المللي آن را عهده‌دار است گسترش داده خواهد شد. اين كنوانسيون در‌قلمرو يا قلمروهاي مورد بحث از نودمين روز پس از دريافت اطلاعيه توسط دبير كل قابل اجرا خواهد بود. يا در صورتي كه در روز ياد شده، كنوانسيون‌هنوز لازم‌الاجرا نشده باشد، از روزي كه كنوانسيون لازم‌الاجرا شود قابل اجرا خواهد بود. 2- هر كشوري كه برابر مقررات بند قبل، خواهان اجراي كنوانسيون در يكي از قلمروهاي كشور خود كه مسئول روابط بين‌المللي قلمرو ياد شده است‌شود مي‌تواند با رعايت مقررات ماده (44) قلمرو پيش گفته را بطور جداگانه از شمول كنوانسيون خارج سازد. ماده 47 - هر اختلافي كه بين دو يا چند عضو كنوانسيون راجع به تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بروز نمايد و طرفهاي مربوط نتوانند آن را از راه گفتگو‌يا راه ديگري حل نمايند ممكن است با تقاضاي هريك از اعضاي متعاهد مربوط براي حل اختلاف به ديوان دادگستري بين‌المللي ارجاع شود. ماده 48 - 1- هر عضو كنوانسيون مي‌تواند در موقع امضا، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون اعلام نمايد كه خود را ملزم به رعايت ماده (47) كنوانسيون‌نمي‌داند. ساير اعضاي كنوانسيون در مورد چنين عضوي كه اين حق شرط را اعلام نموده است الزامي به رعايت ماده (47) نخواهند داشت. 2- هر عضو كنوانسيون كه حق شرط اعلام شده در بند (1) را اظهار نموده باشد هر زمان مي‌تواند طي اطلاعيه‌اي به دبير كل سازمان ملل متحد حق‌شرط مزبور را پس بگيرد. 3- هيچ حق شرط ديگري نسبت به مقررات اين كنوانسيون مجاز نخواهد بود. ماده 49 - 1- سه سال پس از به اجرا درآمدن اين كنوانسيون هريك از اعضاي كنوانسيون مي‌تواند طي اطلاعيه‌اي به عنوان دبير كل سازمان ملل متحد تقاضا نمايد‌كه اجلاسي به منظور تجديدنظر در مقررات كنوانسيون تشكيل شود. دبير كل موضوع تقاضا را به اطلاع تمام اعضاي كنوانسيون خواهد رساند و در‌صورتي كه ظرف (4)‌ماه از تاريخ اطلاع دبير كل، تعداد كشورهاي عضو كنوانسيون كه موافقت خود را با تقاضاي مورد بحث اعلام مي‌نمايند از يك‌چهارم تعداد كل اعضا كمتر نباشد دبير كل اقدام به برگزاري كنفرانس تجديدنظر خواهد كرد. 2- چنانچه با برگزاري اجلاس موضوع بند قبل موافقت شود دبير كل مراتب را به اطلاع كليه اعضاي كنوانسيون رسانيده و از آنها دعوت خواهد كرد كه‌ظرف سه ماه هر نوع پيشنهادي براي طرح در اجلاس دارند ارايه نمايند. دبير كل طي بخشنامه‌اي دستور كار موقت اجلاس را به همراه متن پيشنهاداتي‌كه حداقل سه ماه قبل از تاريخ برگزاري اجلاس وصول شده، به اطلاع تمام اعضاي كنوانسيون خواهد رساند. 3- دبير كل تمام كشورهاي موضوع بند (1) ماده (42) و كشورهايي كه برابر بند (2) ماده (42) به عضويت كنوانسيون درآمده‌اند را به تمام جلساتي كه‌براساس اين ماده برگزار مي‌شود دعوت خواهد كرد. ماده 50 - علاوه بر اطلاعيه‌هاي پيش‌بيني شده در ماده (49) دبير كل سازمان ملل متحد به كشورهاي اشاره شده در بند (1) ماده (42) و كشورهايي كه‌برابر مقررات بند (2) ماده (42) به عضويت كنوانسيون درآمده‌اند موارد زير را اطلاع خواهد داد: ‌الف - تصويب‌ها و الحاقها برابر ماده (42)، ب - تاريخ لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون برابر ماده (43)، ج - كناره‌گيري‌هاي صورت گرفته برابر ماده (44)، ‌د - پايان اعتبار قانوني كنوانسيون براساس ماده (45)، ه- اطلاعيه‌هاي رسيده برابر ماده (46)، ‌و - اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي رسيده برابر بندهاي (1) و(2) ماده (48). ماده 51 - پس از (31) آگوست (1956) مطابق با (9/6/1335) نسخه اصلي اين كنوانسيون نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد و‌مشاراليه رونوشتهاي مصدق از آن را جهت هر يك از كشورهاي موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (42) ارسال خواهد داشت. ‌به منظور گواهي مراتب بالا امضا كنندگان زير با داشتن اختيارات لازم اين كنوانسيون را امضا نموده‌اند. ‌در تاريخ (19) مه 1956 مطابق با (1335.2. 29) در ژنو در يك نسخه به زبانهاي انگليسي و فرانسوي كه هر دو متن داراي اعتبار يكسان مي‌باشند‌تنظيم شد. پروتكل كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين‌المللي كالا از طريق جاده طرفهاي اين پروتكل كه طرفهاي كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين‌المللي كالا از طريق جاده كه در تاريخ (19) مه 1956 مطابق با (29/2/1335) در‌ژنو منعقد مي‌باشد، به شرح زير موافقت مي‌نمايند: ماده 1 - از لحاظ اين پروتكل «‌كنوانسيون» يعني كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين‌المللي كالا از طريق جاده. ماده 2 - ماده (23) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي‌شود: 1- متن زير جايگزين بند (3) ماده (23) مي‌شود: 3- با وجود اين، ميزان غرامت نبايد از (8. 33) واحد محاسبه براي هر كيلوگرم كسري از وزن ناخالص كالا تجاوز كند. 2- در پايان اين ماده بندهاي (7)،(8)‌و(9) زير اضافه مي‌شود: ‌بند 7- واحد محاسبه مذكور در اين كنوانسيون عبارت است از حق برداشت ويژه، كه توسط صندوق بين‌المللي پول تعريف شده است. مبلغ ياد شده در‌بند (3) اين ماده به پول رايج ملي كشوري كه دادگاه مأمور رسيدگي به دعوا در آن قرار دارد برمبناي ارزش پول مذكور در تاريخ صدور حكم يا تاريخ‌مورد تراضي دو طرف تبديل خواهد شد. ارزش پول ملي برحسب حق برداشت ويژه كشوري كه عضو صندوق بين‌المللي پول باشد برابر رويه تعيين‌ارزش كه به وسيله صندوق بين‌المللي پول در تاريخ مورد بحث براي خدمات و معاملات آن پول مجرا است، محاسبه خواهد شد. ‌ارزش پول رايج ملي برحسب حق برداشت ويژه كشوري كه عضو صندوق بين‌المللي پول نيست براساس رويه‌اي كه به وسيله آن كشور تعيين مي‌شود‌محاسبه مي‌شود. ‌بند 8- با وجود اين، كشوري كه عضو صندوق بين‌المللي پول نيست و قانون آن كشور اجازه اجراي مقررات بند (7) اين ماده را نمي‌دهد، مي‌تواند در‌تاريخ تصويب پروتكل كنوانسيون يا الحاق به آن يا هر تاريخ بعد از آن اعلام نمايد كه حدود مسئوليت پيش‌بيني شده در بند (3) اين ماده كه در قلمرو‌كشور ياد شده اجرا مي‌شود، (25) واحد پولي خواهد بود. واحد پولي موضوع اين بند معادل (31/ 10) گرم طلا با درجه خلوص (900) در هزار‌مي‌باشد. تبديل مبلغي كه در اين بند مشخص شده به پول رايج ملي برابر قانون كشور مربوط به عمل خواهد آمد. ‌بند 9- محاسبه ياد شده در جمله آخر بند (7) و تبديل ياد شده در بند(8) اين ماده به گونه‌اي انجام خواهد شد كه حتي‌الامكان ارزش بيان شده در پول‌ملي كشور با ارزش واقعي بيان شده در مبلغ ياد شده در بند(3) اين ماده يكسان باشد. كشورها بايد دبير كل سازمان ملل متحد را از رويه محاسبه‌موضوع بند (7) يا نتيجه تبديل موضوع بند (8) اين ماده در كشور خود برحسب مورد همزمان با توديع سند موضوع ماده (3) اين پروتكل مطلع سازند،‌ همچنين در صورتي كه تغييري در يكي از موارد ياد شده انجام گيرد بايد به اطلاع دبير كل برسد. ‌ مقررات نهايي ماده 3- 1- اين پروتكل براي امضاي كشورهايي كه كنوانسيون را تصويب كرده يا به آن ملحق شده باشند اعم از اينكه عضو كميسيون اقتصادي اروپا بوده يا برابر‌بند (8) شرح وظايف كميسيون با سمت مشاور به كميسيون پذيرفته شده‌اند مفتوح خواهد بود. 2- اين پروتكل براي الحاق هر يك از كشورهايي كه برابر بند (1) اين ماده عضو كنوانسيون مي‌باشند مفتوح خواهد بود 3- كشورهايي كه مي‌توانند برابر بند ( 11) شرح وظايف كميسيون در بعضي از فعاليت‌هاي كميسيون اقتصادي اروپا شركت داشته و به كنوانسيون‌پيوسته‌اند، مي‌توانند پس از لازم‌الاجرا شدن اين پروتكل با پيوستن به آن، طرف پروتكل نيز قرار گيرند. 4- اين پروتكل از تاريخ اول سپتامبر 1978 برابر با 10/6/1357 لغايت 31 اوت 1979 برابر با 9/6/1358 براي امضا در ژنو و پس از آن تاريخ براي‌الحاق مفتوح خواهد بود. 5- اين پروتكل موكول به تصويب كشوري است كه كنوانسيون را تصويب كرده و يا به آن پيوسته باشد. 6- تصويب پروتكل يا الحاق به آن با توديع سندي نزد دبير كل سازمان ملل متحد عملي خواهد شد. 7- هر سند تصويب يا الحاق كه پس از لازم‌الاجرا شدن اصلاحيه‌اي در مورد اين پروتكل يا پس از انجام تمام اقدامات لازم براي اجراي اصلاحيه توديع‌شود، نسبت به تمام طرفهاي متعاهد پروتكل شامل پروتكل اصلاح شده بوسيله اصلاحيه تلقي خواهد شد. ماده 4 - 1- اين پروتكل از نودمين روز پس از توديع سند تصويب يا الحاق توسط پنج كشور موضوع بندهاي (1) و(2) ماده (3) اين پروتكل لازم‌الاجرا خواهد‌بود. 2- پس از توديع سند تصويب يا الحاق توسط پنج كشور، براي هر كشور ديگري كه پروتكل را تصويب كرده يا به آن ملحق شود، اين پروتكل از نودمين‌روز پس از سپردن سند تصويب يا الحاق توسط كشور ياد شده براي آن كشور لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده 5 - 1- هر كشور طرف پروتكل مي‌تواند با اطلاعيه‌اي به دبير كل سازمان ملل متحد از پروتكل كناره‌گيري نمايد. 2- كناره‌گيري از پروتكل دوازده ماه پس از رسيدن اطلاعيه كناره‌گيري به دبير كل سازمان ملل متحد عملي خواهد شد. 3- كناره‌گيري هر كشور طرف پروتكل از كنوانسيون از همان تاريخ كناره‌گيري از با اين پروتكل تلقي خواهد شد. ماده 6 - پس از لازم‌الاجرا شدن اين پروتكل در صورتي كه درنتيجه كناره‌گيري، تعداد كشورهاي طرف پروتكل به كمتر از پنج كشور كاهش پيدا كند از‌روزي كه آخرين كناره‌گيري صورت گيرد، اعتبار پروتكل خاتمه پيدا مي‌كند. همچنين از تاريخي كه كنوانسيون اعتبار قانوني خود را از دست بدهد، اين‌پروتكل نيز ديگر لازم‌الاجرا نخواهد بود. ماده 7 - 1- هر كشور ضمن سپردن سند تصويب يا الحاق يا هر زماني پس از آن، مي‌تواند با ارسال اطلاعيه‌اي به دبير كل سازمان ملل متحد اعلام نمايد كه اين‌پروتكل به تمام يا قسمتي از قلمروهاي آن كشور كه مسئول روابط بين‌المللي آنها بوده و اطلاع موضوع ماده (46) كنوانسيون نسبت به آن قلمروها‌توسط وي انجام شده گسترش داده خواهد شد. اين پروتكل در قلمرو يا قلمروهاي نامبرده در اطلاعيه از نودمين روز پس از دريافت آن توسط دبير كل‌قابل اجرا خواهد بود. در صورتي كه در روز ياد شده پروتكل هنوز لازم‌الاجرا نشده باشد اطلاعيه مزبور از روز لازم‌الاجرا شدن قابل اجرا خواهد بود. 2- هر كشوري كه برابر بند قبل خواهان اجراي پروتكل در هريك از قلمروهاي كشور خود كه مسئول روابط بين‌المللي آن مي‌باشد شود، مي‌تواند با‌رعايت مقررات ماده(5) فوق قلمرو ياد شده را بطور جداگانه از شمول پروتكل خارج سازد. ماده 8 - براي حل هر اختلافي كه بين دو يا چند عضو پروتكل راجع به تفسير يا اجراي اين پروتكل بروز نمايد و طرفهاي مربوط نتوانند آن را از راه‌گفتگو يا راههاي ديگري حل كنند، ممكن است بنابر تقاضاي هريك از اعضاي متعاهد مربوط به ديوان دادگستري بين‌المللي ارجاع شود. ماده 9 - 1- هر كشور عضو پروتكل مي‌تواند در موقع امضا، تصويب يا پيوستن به اين پروتكل طي اطلاعيه‌اي به عنوان دبير كل سازمان ملل متحد اعلام دارد كه‌خود را ملزم به رعايت ماده (8) اين پروتكل نمي‌داند. ساير اعضاي پروتكل نسبت به هر عضو پروتكل كه چنين اعلامي نموده است الزامي به رعايت‌ماده (8) نخواهند داشت. 2- اعلام موضوع بند (1) اين ماده را مي‌توان هر زمان با فرستادن اطلاعيه‌اي به عنوان دبير كل سازمان ملل متحد پس گرفت. 3- هيچ حق شرط ديگري نسبت به مقررات اين پروتكل مجاز نخواهد بود. ماده 10 - 1- سه سال پس از به اجرا درآمدن اين پروتكل، هريك از اعضاي پروتكل مي‌توانند طي اطلاعيه‌اي به عنوان دبير كل سازمان ملل متحد تقاضا نمايد كه‌اجلاسي به منظور تجديدنظر در مقررات پروتكل تشكيل شود. دبير كل موضوع تقاضا را به اطلاع تمام طرفهاي متعاهد خواهد رسانيد. در صورتي كه‌ظرف (4) ماه از تاريخ اطلاع دبير كل، تعدادي از اعضاي پروتكل كه موافقت خود را با تقاضاي مورد بحث اعلام مي‌نمايند از يك چهارم تعداد كل اعضا‌كمتر نباشد دبير كل اقدام به برگزاري اجلاس تجديدنظر خواهد كرد. 2- در صورتي كه با برگزاري اجلاس موضوع بند قبل موافقت شود دبير كل مراتب را به اطلاع تمام اعضاي پروتكل رسانيده و از آنها دعوت خواهد كرد‌كه ظرف سه ماه هر نوع پيشنهادي براي طرح در اجلاس دارند ارائه نمايند. دبير كل طي بخشنامه‌اي دستور كار موقت اجلاس را همراه با متن‌پيشنهادهاي رسيده حداقل سه ماه قبل از تاريخ برگزاري اجلاس به اطلاع تمام اعضاي پروتكل خواهد رسانيد. 3- دبير كل سازمان ملل متحد تمام كشورهاي موضوع بند (1) و(2) ماده (3) و كشورهايي كه برابر بند (3) ماده (3) به عضويت اين پروتكل درآمده‌اند‌را به تمام جلساتي كه برابر اين ماده تشكيل مي‌شود دعوت خواهد كرد. ماده 11 - علاوه بر اطلاعيه‌هاي پيش‌بيني شده در ماده (10) دبير كل سازمان ملل متحد به كشورهاي اشاره شده در بندهاي (1) و(2) ماده (3) و‌كشورهايي كه برابر بند (3) ماده (3) به عضويت اين پروتكل درآمده‌اند موارد زير را اطلاع خواهد داد: ‌الف - تصويبها و الحاقهاي به موجب ماده (3). ب - تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين پروتكل به موجب ماده (4). ج - اطلاعيه‌هاي دريافتي به موجب بند (2) ماده (2). ‌د - كناره‌گيري‌ها به موجب ماده (5). ه- پايان اعتبار پروتكل براساس ماده (6). ‌و - اطلاعيه‌هاي رسيده برابر ماده (7). ‌ز - اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي رسيده برابر بندهاي (1) و(2) ماده (9). ماده 12 - پس از (31) اوت (1979) مطابق با(9/6/1358) نسخه اصلي اين پروتكل نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد و مشاراليه‌رونوشتهاي مصدقي از آن را براي هريك از كشورهاي ياد شده در بندهاي (1)،(2)‌ و(3) ماده (3) اين پروتكل ارسال خواهد داشت. ‌اين پروتكل در تاريخ (5) جولاي (1978) مطابق با (1357.4. 14) در ژنو در يك نسخه به زبان‌هاي انگليسي و فرانسوي كه هردو متن داراي اعتبار‌يكسان مي‌باشند تنظيم شد. ‌به منظور گواهي مراتب فوق، امضا كنندگان زير با داشتن اختيارات لازم اين پروتكل را امضا نمودند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و پنجاه و يك ماده و پروتكل اصلاحي آن در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/5/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري مصوب 1376/04/29 مجلس شورای اسلامی ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده منعقد شده در ژنو به تاریخ 1956/5/19 برابر با 1335/2/29 مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و یک ماده و پروتکل اصلاحی آن منعقد شده به تاریخ 1987/7/5 برابر با 1357/4/13، مشتمل بر‌یک مقدمه و دوازده ماده ملحق شود و اسناد مربوط را تسلیم نماید. 2- از نظر این کنوانسیون «‌وسیله نقلیه» یعنی وسایل نقلیه موتوری، وسایل نقلیه مفصل‌دار، یدک و نیمه یدک، به طوری که در ماده (4) کنوانسیون تردد‌جاده‌ای مورخ بیست و هشتم شهریور ماه 1328 هجری شمسی برابر نوزدهم سپتامبر یکهزار و نهصد و چهل و نه (1949) میلادی تعریف شده است. 3- این کنوانسیون شامل حمل کالاهایی که در محدوده اجرای کنوانسیون به وسیله دولت‌ها و یا موسسات و سازمانهای دولتی انجام می‌شود نیز‌می‌شود. 1- مادامی که وسیله نقلیه حامل کالا قسمتهایی از سفر را از طریق دریا، راه‌آهن، راههای آبی داخلی و یا هوا طی می‌کند، مشروط بر اینکه کالا از وسیله‌نقلیه تخلیه نشود این کنوانسیون در هر حال شامل تمام طول سفر خواهد بود به جز مواردی که مشمول مقررات ماده (14) می‌باشد، به شرطی که ثابت‌شود هر گونه فقدان، خسارت و یا تاخیر در تحویل کالا که در طی حمل کالا توسط سایر وسایل حمل و نقل رخ داده، درنتیجه فعل و یا ترک فعل‌حمل‌کننده جاده‌ای نبوده ولی می‌توانست توسط حادثه‌ای در حین و یا به دلیل حمل توسط سایر وسایل حمل و نقل رخ داده باشد. مسئولیت‌حمل‌کننده جاده‌ای به وسیله این کنوانسیون تعیین نخواهد شد بلکه به گونه‌ای که اگر قرارداد حمل به طور مستقیم بین فرستنده و حمل‌کننده وسیله‌دیگر برابر شرایطی که قانون برای حمل کالا توسط آن وسیله نقلیه برقرار کرده منعقد می‌شد، حمل‌کننده غیر جاده‌ای مسئول شناخته می‌شد. در هر حال‌چنانچه شرایط مشروح یاد شده وجود نداشته باشد، مسئولیت حمل‌کننده جاده‌ای به وسیله این کنوانسیون تعیین خواهد شد. فصل دوم - مسئولیت [مسئولیت ] حمل‌کننده نسبت به اشخاص ماده 4 - قرارداد حمل با تنظیم بارنامه جاده‌ای تایید می‌شود. فقدان، دسترسی نداشتن به بارنامه جاده‌ای یا بی‌نظمی در صدور سند یاد شده لطمه‌ای به‌وجود و اعتبار قرارداد حمل نخواهد زد و قرارداد حمل مشمول مقررات این کنوانسیون خواهد بود. ک - عبارتی مبنی بر اینکه، حمل کالا، با وجود هر شرط مغایری، مشمول مقررات این کنوانسیون م. ب.. فرستنده در برابر حمل‌کننده مسئول خسارتهای وارد شده به اشخاص و تجهیزات و کالاهای دیگر یا هر گونه هزینه‌ای که درنتیجه نقص بسته بندی کالا‌ایجاد شود م. ب. مگر اینکه نقص بسته بندی در موقع تحویل کالا آشکار یا برای حمل‌کننده شناخته شده باشد و نامبرده هیچگونه حق شرطی در این‌مورد در بارنامه جاده‌ای وارد نکرده باشد. 3- مسئولیت حمل‌کننده در برابر پی‌آمدهای فقدان یا استفاده نادرست از اسناد مذکور در بارنامه جاده‌ای و اسنادی که به پیوست سند یاد شده می‌آید و یا‌در اختیار حمل کننده گذاشته می‌شود در حدود مسئولیت حق‌العملکار م. ب. مشروط بر اینکه میزان غرامت قابل پرداخت به وسیله حمل‌کننده از‌میزان غرامتی که درنتیجه از دست دادن کالا پرداخت می‌شود تجاوز ننماید. الف- فرستنده، یا در مورد بند(3) این ماده تحویل‌گیرنده، که خواهان اعمال حق م. ب. نسخه اول بارنامه جاده‌ای را که در آن دستورهای جدید به‌حمل کننده داده شده‌است ارایه نموده و جبران تمام هزینه‌ها، فقدان و خساراتی را که درنتیجه اجرای چنین دستورهایی به حمل کننده وارد می‌شود‌تضمین کند. 2- با وجود این، چنانچه اوضاع و احوال ایجاب نماید که حمل کالا تحت شرایطی غیر از آنچه که در بارنامه جاده‌ای قید شده انجام شود و حمل‌کننده‌نتواند در فرصت معقول از شخصی که برابر مقررات ماده (12) حق در اختیار گرفتن کالا را دارد دستور مقتضی دریافت کند اقدامی را که به نظر وی‌منافع شخص یاد شده را به بهترین وجه تامین نماید، انجام خواهد داد. فصل چهارم - مسئولیت [مسئولیت] حمل‌کننده 1- حمل‌کننده مسئول فقدان تمام یا قسمتی از کالا و خسارت وارد شده به آن از تاریخ تحویل گرفتن کالا تا زمان تحویل دادن آن و همچنین مسئول هر‌گونه تاخیر در تحویل کالا خواهد بود. 2- در صورتی که فقدان یا خسارت یا تاخیر به سبب عمل خلاف یا غفلت مدعی یا به موجب دستورهای داده شده توسط وی، غیر از دستورهایی که‌حمل کننده در انجام آن دچار اشتباه یا غفلت شده باشد یا به علت عیب ذاتی کالا و یا اوضاع و احوالی اجتناب‌ناپذیر که حمل‌کننده قادر به جلوگیری از‌آن نبوده حادث شود، حمل‌کننده از مسئولیت مبرا خواهد بود. 5- برابر مقررات این ماده، در مواردی که حمل کننده نسبت به بعضی از عوامل موجب فقدان، خسارت، یا تاخیر مسئول نبوده باشد نسبت به عوامل‌دیگر فقط تا حدی مسئول است که عوامل یاد شده در فقدان، خسارت یا تاخیر کالا سهیم بوده‌اند. 1- مسئولیت اثبات اینکه فقدان، خسارت یا تاخیر در نتیجه یکی از عوامل مندرج در بند (2) ماده (17) حادث شده با حمل‌کننده خواهد بود. ماده 19 - تاخیر در تحویل وقتی مصداق پیدا می‌کند که کالا در مهلت توافق شده و یا در صورتی که مهلتی توافق نشده باشد در مدتی که به طور معمول‌با در نظر گرفتن شرایط موجود، تحویل نشود و بخصوص در مورد خرده بار، زمان مورد نیاز برای تکمیل ظرفیت در شرایط عادی از مدت معقولی که‌برای حمل‌کننده ساعتی درنظر گرفته می‌شود تجاوز نماید. 3- شخصی که حق اقامه دعوا دارد ظرف (30) روز پس از دریافت چنین اطلاعیه‌ای می‌تواند بخواهد که کالا در برابر پرداخت هزینه‌های مقرر که در‌بارنامه جاده‌ای منعکس م. ب. و استرداد غرامت دریافت شده منهای هزینه‌های در برگرفته شده به او تحویل داده شود. این عمل لطمه‌ای به حقوق‌شخص یاد شده، برای مطالبه خسارت تاخیر در تحویل موضوع ماده (23) و موارد مشمول ماده (26) وارد نخواهد کرد. 3- درهرصورت غرامت نباید از (25) فرانک برای هر کیلوگرم کسری از وزن ناخالص کالا تجاوز نماید. منظور از « فرانک» فرانک طلا به وزن (31/10) گرم با درجه خلوص (900) در هزار م. ب.. 1- در مواردی که برابر قانون حاکم، فقدان، خسارت یا تاخیر ناشی از حمل برابر مقررات این کنوانسیون موجب ادعایی اضافه بر قرارداد شود حمل‌کننده‌می‌تواند از مقررات این کنوانسیون که رافع مسئولیت او بوده یا میزان غرامت تعلق یافته را تعیین یا محدود می‌کند استفاده نماید. 2- در مواردی که ادعایی اضافه بر قرارداد در برابر فقدان، خسارت یا تاخیر متوجه یکی از اشخاصی که براساس شرایط ماده (3) با مسئولیت حمل‌کننده‌کار می‌کنند شود، چنین شخصی نیز می‌تواند از مقررات این کنوانسیون که رافع مسئولیت حمل‌کننده بوده یا میزان غرامت تعلق گرفته را تعیین یا محدود‌می‌کند استفاده نماید. 3- تمدید مهلت، برابر مقررات قانون محل دادگاه یا دیوانی که دعوا در آن جریان دارد ب. ر. م. بند (2) بالا اعمال خواهد شد. قانون یاد شده‌همچنین بر موارد حق اقامه دعوای جدیدی که ایجاد می‌شود حاکم خواهد بود. ماده 36 - به جزدر مورد دعوای متقابل یا تهاتر که در دعوایی براساس همان قرارداد حمل اقامه می‌شود دعوا در مورد مسئولیت نسبت به فقدان، خسارت‌یا تاخیر، تنها علیه حمل کننده اولی یا حمل‌کننده نهایی و یا حمل‌کننده‌ای که حادثه موجب فقدان، خسارت یا تاخیر در جریان انجام کار حمل توسط‌وی رخ داده می‌تواند انجام شود. همچنین می‌توان همزمان علیه چند حمل‌کننده اقامه دعوا کرد. ماده 37 - حمل‌کننده‌ای که براساس مقررات این کنوانسیون غرامتی پرداخت نموده است می‌تواند چنین غرامتی و جریمه دیرکرد آن و تمام هزینه‌های‌ناشی از دعوا را از حمل‌کنندگان دیگر که سهمی در کار حمل داشته‌اند ب. ر. م. زیر دریافت کند: 1- ب. ر. م. ماده (40) هر شرطی در قرارداد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب عدول از مقررات این کنوانسیون شود باطل است. بطلان‌چنین شرطی موجب بطلان سایر شروط قرارداد نخواهد بود. 3- این کنوانسیون لغایت (31) آگوست (1956) مطابق با (1335/6/9) برای امضا مفتوح بوده و پس از آن جهت الحاق مفتوح خواهد بود. 2- هر کشوری که برابر مقررات بند قبل، خواهان اجرای کنوانسیون در یکی از قلمروهای کشور خود که مسئول روابط بین‌المللی قلمرو یاد شده است‌شود می‌تواند ب. ر. م. ماده (44) قلمرو پیش گفته را به طور جداگانه از شمول کنوانسیون خارج سازد. ماده 51 - پس از (31) آگوست (1956) مطابق با (1335/6/9) نسخه اصلی این کنوانسیون نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد و‌مشارالیه رونوشتهای مصدق از آن را جهت هر یک از کشورهای موضوع بندهای (1) و (2) ماده (42) ارسال خواهد داشت. به منظور گواهی مراتب بالا امضا کنندگان زیر با داشتن اختیارات لازم این کنوانسیون را امضا نموده‌اند. در تاریخ (19) مه 1956 مطابق با (1335.2. 29) در ژنو در یک نسخه به زبانهای انگلیسی و فرانسوی که هر دو متن دارای اعتبار یکسان می‌باشند‌تنظیم شد. طرفهای این پروتکل که طرفهای کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده که در تاریخ (19) مه 1956 مطابق با (1335/2/29) در‌ژنو منعقد می‌باشد، به شرح زیر موافقت می‌نمایند: بند 7- واحد محاسبه مذکور در این کنوانسیون عبارت است از حق برداشت ویژه، که توسط صندوق بین‌المللی پول تعریف شده است. مبلغ یاد شده در‌بند (3) این ماده به پول رایج ملی کشوری که دادگاه مامور رسیدگی به دعوا در آن قرار دارد برمبنای ارزش پول مذکور در تاریخ صدور حکم یا تاریخ‌مورد تراضی دو طرف تبدیل خواهد شد. ارزش پول ملی برحسب حق برداشت ویژه کشوری که عضو صندوق بین‌المللی پول باشد برابر رویه تعیین‌ارزش که به وسیله صندوق بین‌المللی پول در تاریخ مورد بحث برای خدمات و معاملات آن پول مجرا است، محاسبه خواهد شد. بند 8- با وجود این، کشوری که عضو صندوق بین‌المللی پول نیست و قانون آن کشور اجازه اجرای مقررات بند (7) این ماده را نمی‌دهد، می‌تواند در‌تاریخ تصویب پروتکل کنوانسیون یا الحاق به آن یا هر تاریخ بعد از آن اعلام نماید که حدود مسئولیت پیش‌بینی شده در بند (3) این ماده که در قلمرو‌کشور یاد شده اجرا می‌شود، (25) واحد پولی خواهد بود. واحد پولی موضوع این بند معادل (31/10) گرم طلا با درجه خلوص (900) در هزار‌م. ب.. تبدیل مبلغی که در این بند مشخص شده به پول رایج ملی برابر قانون کشور مربوط به عمل خواهد آمد. 4- این پروتکل از تاریخ اول سپتامبر 1978 برابر با 1357/6/10 لغایت 31 اوت 1979 برابر با 1358/6/9 برای امضا در ژنو و پس از آن تاریخ برای‌الحاق مفتوح خواهد بود. 7- هر سند تصویب یا الحاق که پس از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه‌ای در مورد این پروتکل یا پس از انجام تمام اقدامات لازم برای اجرای اصلاحیه تودیع‌شود، نسبت به تمام طرفهای متعاهد پروتکل شامل پروتکل اصلاح شده به وسیله اصلاحیه تلقی خواهد شد. 2- هر کشوری که برابر بند قبل خواهان اجرای پروتکل در هریک از قلمروهای کشور خود که مسئول روابط بین‌المللی آن م. ب. شود، می‌تواند ب. ر. م. ماده(5) فوق قلمرو یاد شده را به طور جداگانه از شمول پروتکل خارج سازد. ماده 12 - پس از (31) اوت (1979) مطابق با(1358/6/9) نسخه اصلی این پروتکل نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد و مشارالیه‌رونوشتهای مصدقی از آن را برای هریک از کشورهای یاد شده در بندهای (1)،(2) و(3) ماده (3) این پروتکل ارسال خواهد داشت. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و پنجاه و یک ماده و پروتکل اصلاحی آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1376/5/18 به تایید شورای نگهبان رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 2

آرای مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین