قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)
پرش به محتوا
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
جستجو در: -->
-->
عنوان -->
متن -->
عنوان و متن -->
-->
دستهبندی: -->
-->
همه دستهها -->
-->
تاریخ تصویب: -->
از : -->
-->
تا : -->
-->
تاریخ انتشار: -->
از : -->
-->
تا : -->
-->
-->
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهها
آموزش و دانش آیت الله … انقلاب اسلامی آیتالله … انقلاب اسلامی اداره کل حقوقی قوه قضاییه امام خمینی انتخابات ایثارگران بانک مرکزی برنامه و بودجه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیمه بیمه مرکزی پرکاربردها پزشکی و درمانی پولی و بانکی پیوست تقسیمات کشوری تنقیحی ثبتی چاپ و نشر دادستان کل کشور دانشگاه آزاد اسلامی دبیر هیات دولت دولت دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری رضاشاه پهلوی رفراندم (همهپرسی) روزنامه رسمی کشور رییس جمهور رییس قوه قضاییه رییس مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان امور مالیاتی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تامین اجتماعی سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان حج و اوقاف و امور خیریه سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور سازمان ملل متحد سازمان ملی استاندارد ایران ستاد امر به معروف و نهی از منکر ستاد انقلاب فرهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ستاد کل نیروهای مسلح ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور شاه قاجار شهری شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی فضای مجازی شورای اجرایی فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شورای اقتصاد شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای انقلاب اسلامی شورای پول و اعتبار شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای رقابت شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای عالی اداری شورای عالی استاندارد شورای عالی انرژی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی بیمه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی ثبت شورای عالی حفاظت فنی شورای عالی حفاظت محیط زیست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شورای عالی سینما شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) شورای عالی قضایی شورای عالی کار شورای عالی معادن شورای عالی معارف (پهلوی) شورای عالی معارف (قاجار) شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شورای فرهنگ عمومی شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای ملی ایمنی زیستی شورای نگهبان صندوق تأمین خسارتهای بدنی علیاکبر داور فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی قانون اساسی قانون خارجی قرارداد خارجی قضایی قوه قضاییه قوه مجریه كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال كمیسیون تعیین حریم راههای كشور کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور کانون وکلای دادگستری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور کمیسیون مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) کمیسیون هیات دولت کیفری مالیاتی مجلس خبرگان رهبری مجلس سنا (پهلوی) مجلس شورای اسلامی مجلس شورای ملی (پهلوی) مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس عالی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) مجمع تشخیص مصلحت نظام محمدرضاشاه پهلوی مذاکرات مجلس شورای اسلامی مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) معاون رییس جمهور معاون رییس قوه قضاییه مقام دینی مقامات مناطق ویژه و آزاد موضوعات میلسپو (رئیس کل دارایی) نامعتبر نخست وزیر (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) نخستوزیر (جمهوری اسلامی) نخستوزیر (قاجار) نظامی و امنیتی نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) نماینده ویژه رئیس جمهور هیأت امنای حساب ذخیره ارزی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) هیئت وزیران (پهلوی) هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) هیئت وزیران (قاجار) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه وزارت بهداری (پهلوی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جنگ (پهلوی) وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری (پهلوی) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت عدلیه (قاجار) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت کشور وزارت معارف (قاجار) وکالت
شماره :
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)
تاریخ تصویب: ۱۳۸۴/۰۸/۱۵
تاریخ انتشار: ۱۳۸۴/۰۹/۱۴
دسته: مجلس شورای اسلامی
اطلاعات بیشتر:
– عنوان اولیه این قانون: «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷»
– ماده ۸۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ، مصوب ۱۳۹۳:
عنوان «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن» به «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)» تغییر مییابد.
ماده ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجههای سنواتی از مانده بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید.
ماده ۲- [اصلاحی ۱۳۹۳/۱۲/۰۴]
به وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی اجازه داده میشود برای اجرای پروژههای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایهگذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی به نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.
مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی ذیربط قابل تامین و پرداخت خواهدبود. مفاد بندهای (۱) و (۲) ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازم الاجرا است.
آئیننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[ آییننامه اجرایی ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ]
[ تصویبنامه در خصوص تعیین متن نمونه تضمین نامه در مورد سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی ]
ماده ۳- به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجازه داده میشود به منظور تامین هزینههای انجام داوری توسط شورای عالی فنی، از متقاضیان داوری در مورد طرحهای عمرانی، هزینههای مربوط را بر اساس تعرفهای که به تصویب هیات وزیران میرسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
[ آییننامه نحوه دریافت هزینههای انجام داوری توسط شورای عالی فنی ]
ماده ۴- به هیات وزیران اجازه داده می شود از کمکهای بلاعوض سازمانها و موسسات بین المللی که در آنها عضویت دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین می شود استفاده نماید.
ماده ۵- عملیات تامین منابع ارزی و متن و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.
ماده ۶- در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ به منظور جلب سرمایهگذاری خارجی، در اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی از قبیل طرحهای نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه تامین و انتقال آب، فاضلاب، راه آهن، راه و آزاد راه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی با اولویت سرمایهگذار ایرانی به دولت اجازه داده می شود علاوه بر تضمین های قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹:
۱- نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتاً کالا و خدمات آنها الزاماً می بایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید.
۲- در صورتی که بنابر تصمیم دولت یا قوانین رایج، بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرحها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه گذار باشد، مابه التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تضمین شود.
۳- در صورت اتخاذ تصمیم دولت به فروش شرکتهای دولتی عامل، شرایط فروش باید به نحوی پیشبینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمین های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.
۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت، تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکتها و با حق برداشت وجه از کلیه حسابهای بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد تضمین می نماید.
آئیننامه اجرایی این ماده شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[ آییننامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ]
ماده ۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و صنعت در هر سال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاهمدت و برنامههای اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور و موسسات اعتباری وابسته به وزارتخانههای صنایع و جهاد کشاورزی که به موجب قانون تاسیس وزارتخانههای مذکور ایجاد و به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد را براساس میزان سپردههای جاری و سرمایه گذاری، پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف با تامین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهیلات تکلیفی موضوع ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دی ماه هرسال به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.
ماده ۸- دولت مکلف است درخصوص بهینه سازی مصرف انرژی، به کشاورزانی که برای برقی کردن موتور پمپ چاههای کشاورزی خود اقدام می نمایند، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی های قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمیباشد.
تبصره – بانکها موظفند برای طرحهای تولیدی و کشاورزی در نقاط توسعه نیافته با ده درصد (۱۰%) آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.
ماده ۹- دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دوجانبه معاهدات بین المللی روی رودخانههایی که آب آنها به خارج از کشور میریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانهها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، اجازه بهره برداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید.
ماده ۱۰- مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۲۳- تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع م. ب. هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.
تبصره ۱- مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی م. ب..
تبصره ۲- حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشینآلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتورسیکلت و نظایر آنها مطابق حق الثبت سند قطعی آنها م. ب..
ماده ۱۲۴- حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته میشود به پنج هزار (۵۰۰۰) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند، علاوه بر پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار (۲۵۰۰۰۰) ریال نیز حق الثبت دریافت خواهد شد.
کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۲/۱۲/۱۳۷۱ به موجب این قانون لغو می گردد.
بندهای الحاقی به ماده (۱۰):
۱- به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین، تراکتور و … را شماره گذاری و برای آنها سند مالکیت صادر نماید.
۲- اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاه های تراش و انواع دستگاههای کاشت، داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانکهای عامل مورد قبول م. ب..
ماده ۱۱- به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می شود به تشخیص هیات مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهرهبردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته، به سایر طرحها یا پروژه هایی که موردنیاز و مصرف می باشد، منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه ، منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را براساس قیمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذی حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور کرده و اعمال حساب نماید.
ماده ۱۲-
۱ – [نسخ ۱۳۹۲/۱۰/۳]
[ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک ایران جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است.
اقدام به ورود یا خروج کالا بر خلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد.
فهرست مبادی مجاز گمرکی با ذکر نوع رویهها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک ایران اعلام می گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک ایران خواهد بود.
طرح ساماندهی مبادی رسمی با هدف کنترل موثر این مبادی و ایجاد و تجهیز گمرکات تخصصی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.]
۲ – [نسخ ۱۳۹۲/۱۰/۳]
[نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طریق غیر مجاز وارد کشور میشود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازات های قوانین قاچاق کالا میگردد.
آئیننامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیات وزیران میرسد.]
۳- به گمرک ایران اجازه داده می شود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانتنامه بانکی، بیمه نامه و یا سایر وثایق و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید.
آئیننامه اجرایی این جزء بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[ آییننامه اجرایی جزء (۳) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ]
۴- [نسخ ۱۳۹۲/۱۰/۳]
۵- دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید.
شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند.
تخفیفهای متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.
۶- کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته امداد امام خمینی(ره) از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حقوق ورودی معاف م. ب..
ماده ۱۳- در اجرای بند (ح) ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای حفاظت موثر و به موقع از محصولات داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیرمتعارف محصولات مشابه خارجی قرار می گیرند، به دولت اجازه داده می شود به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد ظرف ده روز به شرح زیر اقدام نماید:
۱- از محصولات خارجی که با قیمت غیر متعارف و یا تسهیلات غیرعادی به کشور وارد می شوند مابه التفاوت اخذ نماید.
۲- سیاست های جبرانی و ضد بازارشکنی لازم را اتخاذ و اجراء نماید.
تبصره ۱- کلیه دستگاه های اجرایی و همچنین اتاقهای بازرگانی سراسر کشور موظفند در شناسایی موارد موضوع بند (۱) فوق و تنظیم و ارسال اطلاعات لازم برای اجرای این ماده با وزارت بازرگانی همکاری نمایند.
تبصره ۲- دولت موظف است برای حفاظت موثر و به موقع از حقوق مصرف کنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیر متعارف کالاهای داخلی قرار می گیرند به ترتیب مقرر درصدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید.
ماده ۱۴- به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های آرد کشور و اشتغال بیشتر، به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) اجازه داده می شود پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به خرید گندم با قیمت آزاد یا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در کارخانه های یاد شده آرد حاصل را در داخل توزیع و یا صادر نمایند.
آئیننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[ آییننامه اجرایی ماده (۱۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ]
ماده ۱۵- بودجه مصوب شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مذکور در قوانین بودجه سنواتی که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذیربط، ادغام یا تجزیه شده و یا در قالب شرکتهای مادرتخصصی طبقهبندی میشوند، متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذیربط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اصلاح و ابلاغ می شود.
ماده ۱۶- در ماده (۹۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ عبارت «درآمد عمومی» به عبارت «درآمد اختصاصی» اصلاح میگردد.
ماده ۱۷- وزارتخانه های کشور، صنایع، بازرگانی، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، تعاون، راه و ترابری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلین بخشهای تعاونی و خصوصی مرتبط با حِرَف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و جهاد دانشگاهی و سایر موسسات آموزشی غیردولتی مجاز با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و پرداخت هزینهها اقدام نمایند.
ماده ۱۸- دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا ریالی آنها را با تصویب هیات امناء و تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی واریز نمایند.
شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیات امناء و حسب مورد با تایید وزارتخانههای فوق الذکر خواهد بود.
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل آورند و پرداختهای ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیات امناء از محل اعتبارات دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی ذیربط انجام دهند.
ماده ۱۹- به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی، به شرکتهای دولتی اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط به خود اقدام نمایند.
آئیننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[ آییننامه اجرایی ماده (۱۹) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ]
ماده ۲۰- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران و شرکتهای سهامی مخابرات استان ها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی:
۱- با ایجاد زیرساختهای لازم با همکاری دستگاه های اجرایی (از جمله وزارت راه و ترابری و غیره) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و حرفه ای، مدارس دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی و متوسطه، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، ورزشی، مجتمع های فرهنگی و هنری و کتابخانه های عمومی را به شبکه اطلاع رسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربردهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) فراهم آورد. سرمایه گذاران و بهره برداران متعهد به رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط می باشند.
۲- ب. ت. ب. اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرکهای صنعتی، نواحی صنعتی و نیز شهرکها و مجتمع های گلخانه ای از طریق خود یا بخش خصوصی به گونه ای اقدام نماید که در پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امکان اتصال این نواحی و شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد.
ماده ۲۱- به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از کمک های مالی سازمانهای فرهنگی بین المللی و خارجی وجود دارد شرایط لازم را برای حضور و همکاری آنها فراهم نماید.
ماده ۲۲- به منظور تسریع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاهها و سایر تاسیسات گردشگری، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:
۱- سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.
۲- سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استان ها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی موردنیاز را به قیمت منطقه ای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.
۳- تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتل ها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده (۵) موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.
۴- عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایهگذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۳- در اجرای بند (ب) ماده (۱۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاه های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه مزبور اجازه داده می شود برای تشکیل موزه های پژوهشی و تخصصی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نمایند.
[ ایجاد موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران ]
ماده ۲۴- به منظور تحقق اهداف بخش گردشگری و میراث فرهنگی، افزایش اشتغال، فراهم شدن زمینههای سرمایهگذاری در تاسیسات گردشگری با تاکید بر مناطق کمتر توسعه یافته و نیز احیای بافتهای قدیمی شهرها و روستاهای تاریخی فرهنگی کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس قراردادهای منعقد شده با بانکها و موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی، تسهیلات لازم را به سرمایه گذاران بخش غیردولتی پرداخت نماید.
نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانکها و موسسات دولتی و غیردولتی، نرخهای مورد عمل بانک خواهد بود.
ماده ۲۵- به منظور توسعه گردشگری داخلی و حمایت از سفرهای کارکنان دولت (شاغلین، بازنشستگان، موظفین و …) و اعضای درجه یک خانواده آنان به کلیه دستگاه های مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در صورت مشارکت بخش گردشگری به میزان سی و پنج درصد (۳۵%) و افراد ذی نفع هر یک به میزان چهل درصد (۴۰%)، بیست و پنج درصد (۲۵%) هزینه سفرهای ارزان قیمت کارکنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب خود، پرداخت نمایند.
آئیننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمانهای مدیریت و برنامهریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
دولت مکلف است تمهیدات لازم درخصوص گردشگری دانشجویان و دانش آموزان موضوع ماده (۲۵) را به عمل آورد.
[ آییننامه اجرایی ماده (۲۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ]
ماده ۲۶- دولت مکلف است جایگاههای مورد نیاز عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه های اصلی بین شهرهای مذکور از طریق بخش غیردولتی احداث نماید.
وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری به صورت دو سوخته (بنزین و گاز طبیعی) با ارائه تسهیلات مناسب اقدام نماید. وزارت مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و شهرداری ها موظفند با هماهنگی وزارت نفت در امر تامین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند.
وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه های اعلامی دولت نسبت به برنامهریزی عرضه خودروهای دوسوخته اقدام نماید.
آئیننامه اجرایی این ماده شامل تعداد جایگاهها به تفکیک شهرها و تعداد خودروهای دوسوخته تولید داخل بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارتخانه های صنایع و معادن، نفت و مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت دو ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره – در مناطقی که سرمایه گذار بخش خصوصی تمایل به احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) نداشته باشد، وزارت نفت موظف است نسبت به احداث جایگاه راساً اقدام نماید و با آماده شدن شرایط، آن را به بخش خصوصی واگذار کند.
ماده ۲۷- به منظور جلب سرمایه های بخش غیردولتی در تولید نیروی برق به شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده می شود برای هر یک از نیروگاههایی که بنا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را داشته باشد، یک شرکت مستقل دولتی تاسیس نموده و حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) از سهام آن را از طریق بورس واگذار نماید.
اساسنامه شرکتهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
شرکت توانیر موظف است بلافاصله پس از تاسیس شرکت های یاد شده، سهام مذکور را با اعطای وکالت به سازمان خصوصی سازی و از طریق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید.
در هر صورت مسوولیت تامین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو م. ب. و اجرای مفاد این ماده باید به نحوی باشد که به تامین نیرو لطمهای وارد نکند.
ماده ۲۸- وزارت نفت مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به اجرای طرحهای بهینهسازی پالایشگاهها، کاهش تولید نفت کوره و افزایش فرآورده های نفتی با ارزش (به ویژه بنزین) در پالایشگاههای کشور مشروط به داشتن توجیه اقتصادی و امکان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافی همان طرح با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها، انجام داده و گزارش عملکرد سالیانه آن را به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۲۹- پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیتۀ تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ میگردد.
ماده ۳۰- افزایش اعتبارات هزینه ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاه های اجرائی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) به پیشنهاد دستگاه های اجرائی و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مجاز م. ب. و دستگاه های اجرائی موظفند صددرصد (۱۰۰%) کسور بازنشستگی سهم دولت را تامین و پرداخت نمایند.
ماده ۳۱- وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاه های اجرایی پرداخت میشود، کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت کننده، به حساب هزینه قطعی دستگاه ها پرداخت کننده منظور میشود.
ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور م. ب.. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.
ماده ۳۲- مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی بابت مابه التفاوت به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می گردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را براساس مقررات فصل نهم قانون مالیات های مستقیم وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ماده ۳۳- مدارس شبانهروزی و مراکز شبانهروزی سازمان آموزش فنی و حرفهای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانهای میباشند.
ماده ۳۴- کلیه دانشجویان دانشگاههای غیر انتفاعی – غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند، دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانهای نظیر دانشجویان دانشگاههای دولتی بهره مند می گردند.
ماده ۳۵- دستگاه هایی که از وجوه یارانه مندرج در بودجه های سنواتی استفاده می نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز گردیده و توسط دستگاه های مباشر هزینه شود، عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات و پرداخت آن نمیگردد.
دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارائه گزارش عملیات تامین و توزیع کالا و خدمات یارانهای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.
تمام دستگاههای اجرایی که در هر سال از اعتبارات مصوب یارانه ها استفاده می نمایند مکلفند تا پایان تیرماه سال بعد برای تسویه حساب با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یادشده واریز نمایند.
ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی دستگاه های مذکور م. ب..
ماده ۳۶- به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود از محل اعتبار برنامه توانبخشی به منظور حمایت و نگهداری از معلولین ضایعات نخاعی تحت نظر خانواده نسبت به برقراری حق پرستاری برای خانواده این گونه معلولین تا سقف هزینه سرانه نگهداری معلولین در مراکز ضایعات نخاعی اقدام لازم به عمل آورد.
آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[ آییننامه برقراری حق پرستاری برای حمایت و نگهداری از معلولین دارای ضایعه نخاعی ]
ماده ۳۷- تعرفه های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی، غیر دولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه ها، موزه ها، مهدکودک ها، کودکستان ها،مدارس، اردوگاه های دانش آموزی، دانشگاه ها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، حوزه های علمیه، مساجد، حسینیهها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان) بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده ۳۸- به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اجازه داده میشود با هماهنگی دستگاههای ذیربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه ها را به واحدهای استانی و شهرستانی که به استناد بند (۳) قسمت (ب) ماده (۱) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (۱۵۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزههای ستادی وزارتخانه ها منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می گردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.
ماده ۳۹- [اعلام نسخ ۱۴۰۴/۸/۷]
[حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذیربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
دستگاه ها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نماید به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطاء نمایند.]
ماده ۴۰- اجازه داده میشود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر براساس موافقتنامهای که با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.
ماده ۴۱- هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانهها، موسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نماید، جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع م. ب.. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند).
کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی الاثر است.
[ قانون تفسیر ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ ]
ماده ۴۲- [ اعلام نسخ ۱۴۰۳ / ۸ / ۲ ]
[اعلام نسخ ۱۴۰۴/۸/۷]
[دستگاه های اجرایی مکلفند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل بیست درصد (۲۰%) از ردیفهای استخدامی که مجوز آن را دریافت نمودهاند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارسال نمایند.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (۳%) واجد شرایط معلولین را رعایت نماید.]
ماده ۴۳- به مرکز آمار ایران اجاره داده می شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرحهای آمارگیری و سرشماری ها با این مرکز همکاری می نمایند، علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه دریافتی از دستگاه متبوع، حق الزحمه خدمات پرداخت نماید.
حداکثر زمان همکاری، میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[ آییننامه اجرایی ماده (۴۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ]
[ آییننامه نحوه پرداخت حقالزحمه در طرحهای آمارگیری ]
ماده ۴۴- کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد – هزینهای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینهای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد.
استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نیز برای این امور ممنوع م. ب..
ماده ۴۵- به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، دو درصد (۲%) از اعتبارات هزینه ای مصوب و یا منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.
آئیننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[ آییننامه اجرایی ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ ]
تبصره- حکم این ماده بر اساس پیشنهاد شورای اداری و تصویب کمیسیونهای مشترک برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامل کارکنان مجلس شورای اسلامی هم می شود.
ماده ۴۶- به دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه ای، نسبت به خرید خدمات، برای انجام ماموریتها و وظایف قانونی غیر حاکمیتی خود از بخش غیر دولتی به شرطی که متضمن اخذ هزینه اضافه از مردم نگردد، اقدام نمایند.
آئیننامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۴۷- در اجرای بند (ب) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون مذکور موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد (۳%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آنها، حداقل یک و نیم درصد (۱.۵%) از اعتبارات تخصیص یافته خود را برای توسعه فعالیت های بخش غیر دولتی و خرید خدمات از این گونه بخشها اختصاص دهند، به نحوی که امکان تحقق این بند فراهم گردد.
آئیننامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[ آییننامه اجرایی ماده (۴۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ]
ماده ۴۸- کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز کلیه موسسات و شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کارافتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام میباشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.
ماده ۴۹- اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که توزیع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای اضافه میگردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده، صورت میگیرد.
ماده ۵۰ – همه دستگاههایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرفاً به مدت دو سال در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.
آئیننامه نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاه های موضوع این ماده، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[ آییننامه اجرایی ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ]
ماده ۵۱- [اعلام نسخ ۱۴۰۴/۸/۷]
[دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی و منظور نماید:
الف – صددرصد (۱۰۰%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و از کارافتادگی.
ب- تامین صددرصد (۱۰۰%) حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و به بالا، موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳.
ج- تامین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی – خرجی.]
ماده ۵۲- به منظور تسریع در اتمام طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام که طی دو سال به اتمام میرسند، به هیات وزیران اجازه داده میشود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳/۶/۱۳۷۶) توسط شرکتهای دولتی ذیربط به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکتهای ذیربط خواهد بود. دولت هیچ گونه تضمینی در خصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرحهای نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع م. ب..
گزارش عملکرد این ماده هر شش ماه یک بار به اطلاع مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده ۵۳- شرکتهای دولتی مذکور در پیوست شماره (۲) قوانین بودجه سنواتی مکلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده» در ردیف بودجه خود را از محل وجوه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود از طریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذیربط به مصرف رسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شرکتها دولتی قابل کاهش نیست.
آئیننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[ آییننامه اجرایی ماده (۵۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ]
ماده ۵۴- به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانسها را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل واریز نمایند.
معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاه های ذیربط قرار می گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و همایشها هزینه نمایند.
ماده ۵۵- کلیه سازمانها و نهادهایی که قوانین بودجه سالانه برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در قوانین بودجه سنواتی موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اقدام نمایند.
ماده ۵۶- [اصلاحی ۱۳۸۷/۸/۲۲]
به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و طرحهای ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاه های اجرایی طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده، اجازه داده میشود پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامینکنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانکها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ اقدام نمایند.
آییننامه اجرایی این ماده، مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) سقف اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هر دستگاه، از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سالهای بعد صورت میپذیرد.
[ آییننامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ]
ماده ۵۷ – در اجرای ماده (۱۰۷) قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در بند (الف) ماده (۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقهای استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده می شود در قبال صدور مجوز برداشت آب ب. ت. ب. توان سفرههای آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (۱۲) آئیننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۳/۷/۱۸ و تولیدکنندگان گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصولات گلخانهای که از روشهای نوین آبیاری استفاده می کنند، براساس آئیننامهای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران می رسد، وجوهی متناسب با هزینههای جبران افت را دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز و حداکثر تا منابع واریزی برای تهیه و اجرای طرحهای علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.
[ آییننامه اجرایی ماده (۵۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ ]
ماده ۵۸- اخذ آببها از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه می شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع م. ب..
[ قانون استفساریه ماده (۵۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ ]
ماده ۵۹- به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می شود برای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد، با دریافت بیست درصد (۲۰%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل) واریز می شود. معادل رقم واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه های سنواتی درج می گردد برای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ساماندهی عشایر اختصاص مییابد.
ماده ۶۰- وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استان ها موظفند مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال ۱۳۸۱) مربوط به دو درصد (۲%) عوارض آموزشی موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند.
ماده ۶۱- [اصلاحی ۱۳۹۱/۶/۲۱]
شرکتهای برق منطقهای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خ. ر. ب. شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرحهای مزبور پرداخت نمایند.
مبالغ مذکور از ابتدای تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ درآمد شرکت توانیر محسوب نمیشود و به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت توانیر منظور میگردد.
شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینههای تولید برای سرمایهگذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند.
شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقهای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مذکور جبران نماید.
ماده ۶۲- در صورتی که وزارت نفت برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآوردههای نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده را به جای فروش در خارج معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده های معاوضه شده را در پایان هرماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
ماده ۶۳- بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید کننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان طبق تعرفههای کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد.
ماده ۶۴- ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی) میباشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تایید اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند.
ماده ۶۵- استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل تعیین و کنترل مانده به جای پایان سال، در آذر ماه سال بعد اعمال میگردد.
ماده ۶۶- [لغو ۱۳۹۴/۴/۳۱]
[در راستای منظور نمودن معافیت های مالیاتی برای سرمایهگذاری صنعتی، استثنای مذکور در تبصره (۲) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف میشود.]
ماده ۶۷- کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارائی و هزینهای) کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در بودجه های سالانه صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمیگردد.
ماده ۶۸- ایجاد هرگونه پست سازمانی عضو هیات علمی در کلیه دستگاههای اجرایی ادارات و ستادهای وزارتخانه ها ممنوع است و منحصراً دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری که تاسیس آنها به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی ذی صلاح رسیده است می توانند برابر مفاد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد پست هیات علمی مورد نیاز اقدام کنند. کلیه قوانین مغایر با این ماده لغو می گردد.
ماده ۶۹- شرط قبولی در آزمون ادواری برای استخدام نیرو در استان های محروم برای نیروهای بومی الزامی نیست و مصوبه قبلی برای این استانها لغو میگردد.
[ قانون اصلاح ماده (۱۴۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده (۶۹) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ]
قانون فوق مشتمل بر شصت و نه ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۸/۲۵ به تایید شورای نگهبان رسید.
قبلی آییننامه اجرایی تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان
بعدی نحوه تأسیس جوامع علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دستهها
موارد مرتبط 126
آرای مرتبط 40
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1238 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 746 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مستند…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 903 مورخ 1391/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…42 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1383 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
…40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1179 مورخ 1386/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 827 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
…ضمن اینکه ماده (60) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی…
-
رأی
استناد
به این صفحه
استخدام فرزندان جانباز 25% و بالاتر در سازمان تأمین اجتماعی
…48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1068 و 1069 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…پنج درصد سهمیه استخدامی به مشمولین ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 161 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 1393…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 501 و 502 مورخ 1385/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…رای هیات عمومی به موجب بند 4 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1308 مورخ 1397/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 106 مورخ 1393/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
…40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 259 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
…60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1273 مورخ 1401/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…مخالف با بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1060 تا 1080 مورخ 1396/10/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…شاکیان استدلال کردند که بر اساس قانون اصلاح ماده (143) و ماده (69) قانون…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 527 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 16 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 15…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 656 تا 659 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…69 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال…
-
رأی
استناد
به این صفحه
اخذ حق آبه از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه ی فاقد سد
…58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت منحصرا اشاره…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مزایای رفاهی و خدماتی جانبازانِ ازکارافتاده کلی
…شاکی بر اساس ماده 39 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 434 مورخ 1397/12/25 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
…شاکی ادعا میکند که این بخشنامه به دلیل مغایرت با ماده 3 قانون…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 561 مورخ 1391/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…وفق ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1786 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون جامع…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 2799 و 2798 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 43 مورخ 1393/04/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
…وفق ماده 39 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 606 الی 611 مورخ 1401/08/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
…40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 84…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 73 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27؍11…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 180 مورخ 1386/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به این…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مرجع تأمین هزینه های درمان و بیمه ایثارگران
…51 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 728 مورخ 1392/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استانها…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 557 مورخ 1390/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…54 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380…
-
رأی
استناد
به این صفحه
شرط استخدام فرزندان جانبازان 25 درصد به بالا در دستگاه متبوع جانباز
…در اجرای ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی…
-
رأی
استناد
به این صفحه
مرجع پرداخت هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و غیرشاغل
…شاکی با استناد به ماده 51 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1289 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…5 درصد سهمیه استخدامی به مشمولین ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1039 مورخ 1398/11/030 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
…5- بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 794 مورخ 1391/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…شاکی با استناد به ماده 39 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1274 مورخ 1401/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…مخالف با بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 2979 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، دریافت…
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/266 مورخ 1401/09/07
…50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) و…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/263 مورخ 1398/03/11
…موضوع استعلام به بررسی تناقض بین بند ج ماده 24 قانون الحاق موادی به…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/14 مورخ 1403/05/13
…24 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/2449 مورخ 1397/09/10
…با توجه به اینکه در بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/236 مورخ 1398/03/05
…24 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مربوط می…
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27
…1- فروش و واگذاری تراکم با لحاظ بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادی…
مواد مرتبط 31
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
استناد
از این صفحه
ماده 33 — قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
استناد
از این صفحه
ماده 114 — قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
استناد
از این صفحه
ماده 160 — قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
استناد
از این صفحه
ماده 83 — قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 83 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
استناد
از این صفحه
ماده 154 — قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
استناد
از این صفحه
ماده 145 — قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
استناد
از این صفحه
ماده 17 — قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
استناد
از این صفحه
ماده 49 — قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
استناد
از این صفحه
ماده 143 — قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
-
استناد
از این صفحه
ماده 62 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 69 — قانون محاسبات عمومی کشور
مواد 69 و 70 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 70 — قانون محاسبات عمومی کشور
مواد 69 و 70 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 14 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 14 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 19 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 19 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 25 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 25 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 41 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 43 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 43 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 45 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 47 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 47 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 50 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 53 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 53 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 56 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 57 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 57 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 58 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 69 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 69 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
استناد
از این صفحه
ماده 86 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 86 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 58 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
آیین نامه اجرایی ماده (57) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384 ] ماده 58
مقرراتِ مرتبط 40
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
بخشنامه در خصوص الزام کلیه دستگاههای اجرایی به انجام اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان خود با قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل های پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور
…40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرای تبصره بند (الف) ماده (13) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اسا
…45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384…
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ تصویب نامه 74264/ت58036 ه- مورخ 1 مهر 1399 هیات وزیران
…29) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب…
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
بخشنامه بودجه سال 1392
…56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،ماده (214…
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
…10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویبنامه شماره 61621/ت41158ک مورخ 1388/3/20 راجع به اجازه اشتغال به کار افرادی در وزارت کشور
…41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
بلامانع بودن اشتغال به کار و استفاده از خدمات یا بکارگیری افرادی در وزارتخانه های راه و ترابری و تعاون و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
…41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار فردی در وزارت راه و ترابری به مدت یک سال
…41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقای … در دانشگاه علم و صنعت ایران از تاریخ 1388/7/26 به مدت یک سال
…41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت راه و شهرسازی نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی به منظور تامین سرمایه در گردش و به صورت مستقیم با بانک مسکن به منظور تامین مالی خرید میلگرد مورد نی
…56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویب…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویبنامه شماره 44884/105489 مورخ 1389/5/13 راجع به اجازه اشتغال به کار آقای … فومنی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
…41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویبنامه شماره 200646/ت48020ک مورخ 1391/10/12 راجع به اجازه اشتغال به کار آقای … فر در نهاد ریاست جمهوری
…41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویبنامه شماره 70316/ت49090ک مورخ 1392/3/26 راجع به اجازه اشتغال به کار افرادی در دستگاه های دولتی
…41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقای … در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
…41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح هزینه حمل چغندر قند در پی نوشت جدول قیمت تضمینی محصولات زراعی سال 1398 موضوع مصوبات شماره های 466759 مورخ 1397/08/30 و 756048 مورخ 1397/12/28
…36 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اجازه تامین و پرداخت سود سالانه اوراق مشارکت از محل منابع عمومی طرح گتوند علیا به وزارت نیرو
…52) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی [تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی]
…11 - آییننامه اجرایی ماده (47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تعیین آقای … رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در انجام جابه جایی اعتبارات سال 1385 و توزیع و ابلاغ اعتبارات ردیف ه
…54 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (درآمد - هزینه…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویبنامه شماره 61596/ت40543ک مورخ 1388/3/20 راجع به اجازه اشتغال به کار افرادی در وزارت نفت
…41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقای … پور در سازمان تامین اجتماعی
…41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص قیمت خرید تضمینی محصولات باغی برای سال 1397
…36) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص تخصیص اعتبار به عنوان کمک های بلاعوض سازمان ها و موسسات بین المللی جهت امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی از محل ردیف (26-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه س
…4) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تامین و پرداخت اعتبار لازم به منظور تسریع دراجرا و اتمام پروژه های طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی و استانی
…2 - دستور العمل آییننامه اجرایی ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویبنامه شماره 221429/ت41900ک مورخ 1387/11/27 راجع به اجازه اشتغال به کار افرادی در دستگاههای دولتی
…41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقای … در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
…41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویبنامه در خصوص الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه شماره 69454 /ت50913ه- مورخ 1393/6/20
…56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقای … در معاونت حقوقی رئیس جمهور
…41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقایان … و سیدمحمد باقر سخایی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
…41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
طرح مهرآفرین
…48) «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» و سایر…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تفویض اختیارات هیات وزیران با رعایت ماده (22) آییننامه داخلی هیات دولت به وزرای عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک
…ج - اشتغال به کار بازنشستگان، موضوع ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اجازه انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با بانک عامل به وزارت راه و شهرسازی به منظور تامین مالی خرید دو میلیون تن سیمان مورد نیاز برای اجرا و تکمیل طرح های پیوست شماره (1) قانون بودجه سن
…56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تصویب…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اجازه اشتغال به کار آقای … در معاونت حقوقی رئیس جمهور
…41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اجازه استفاده ازخدمات اعضای هیات علمی بازنشسته دردانشگاهها وموسسات آموزش عالی
…41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص مجوز وزارت دادگستری نسبت به دریافت کمک های بلاعوض یونیسف، سازمان ها و موسسات بین المللی در راستای برنامه های همکاری مشترک
…4) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اصلاح تصویب نامه شماره 144179/ت63138ه- مورخ 1403/09/19 در خصوص الحاق تبصره به ماده (2) اصلاحی آییننامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخش
…56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1403…
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 69454/ت50913ه- مورخ 1393/06/20با موضوع (آییننامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقر
…آییننامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اختصاص مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000 /250) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای برای مدیریت خشکسالی و جبران خسارت و رفع کمبود منابع آبی در منطقه شرق استان اصفهان و ساماندهی
…28) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1393…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اجازه تامین مالی طرحهای ساختمان سد نرماب و ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نرماب
…56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1387…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1384 - و ماده (57) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
نکتههای مرتبط 9
-
استناد
به این صفحه
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص ارائه تسهیلات نسبت به ترخیص خودرو، اجزاء و قطعات. ...برای کلیه واردکنندگان و خودروسازان به منظور تسهیل در اجرای خروج خودروهای فرسوده
…12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384…
-
استناد
به این صفحه
اصلاح مصوبه شورای اقتصاد در خصوص صدور مجوز خرید تضمینی برق تولیدی توسط شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه از نیروگاه سیکل ترکیبی در ساختگاه های میانه، تبریز، بناب و زاهدان
…6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مورد…
-
استناد
به این صفحه
اجازه اشتغال به کارچهار (4)نفر در وزارت دادگستری
…41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384…
-
ارجاع
به این صفحه
تعیین وزارت نیرو به عنوان نماینده دولت در طرح استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب1384
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
ارجاع
به این صفحه
اعمال معافیت موضوع ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) در صورت عدم دریافت وجه یا مابه ازای آن و یا عدم تهاتر بدهی ها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
هماستناد
صدور مجوز خرید تضمینی برق تولیدی توسط شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه از نیروگاه سیکل ترکیبی در ساختگاه های میانه، تبریز، بناب و زاهدان [صدور مجوز خرید تضمینی برق تولیدی توسط شرکت یونی
ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
