رای شماره 903 مورخ 1391/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 903 مورخ 1391/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 90/852، شاکی به منظور ابطال بخشنامه شماره 22/34301/710- 1389/05/21 مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش، که به ممنوعیت اشتغال معلولان در حرفه معلمی مربوط می‌شود، اقدام کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این بخشنامه با <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_081511028623">ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان</a> و مواد 959 و 960 قانون مدنی که حقوق مدنی تمام افراد را به رسمیت می‌شناسد، مغایرت دارد. همچنین، شاکی تصریح کرده که تفسیر موسع از بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری به نفع منع اشتغال معلولان نادرست است و معلولیت به معنای عدم توانایی در انجام حرفه معلمی نیست. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش با استناد به ماده 44 و ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام معلولان را به دلیل الزامات سلامت جسمانی غیرممکن دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور در مواردی که معلولان توانایی انجام وظایف معلمی را دارند، با قوانین مربوطه مغایرت دارد و بر این اساس، به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، اقدام به ابطال آن نمود. بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: 90/852 شاکی: امیر احمدی پژوه موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره 22/34301/710- 21/5/1389 مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ممنوعیت اشتغال معلولان در حرفه معلمی تاریخ رای: دوشنبه 30 بهمن 1391 شماره دادنامه: 903 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی در دادخواستی اعلام کرده است که به موجب بخشنامه مورد اعتراض، اشتغال معلولان در حرفه معلمی به لحاظ نداشتن سلامت جسمانی مصرح در بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، ممنوع اعلام شده است. شاکی این بخشنامه را به شرح زیر مغایر قانون اعلام کرده است: الف: مطابق مواد 960 و 959 قانون مدنی، همه افراد از حقوق مدنی متمتع هستند و به شرط داشتن اهلیت، می‌توانند حقوق خود را استیفاء نمایند. در <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_081511028623">ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان</a> مصوب 1383/02/16، دستگاههای دولتی موظف هستند 3% از سهمیه استخدامی خ. ر. ب. معلولان اختصاص دهند. بنابراین وزارت آموزش و پرورش نمی تواند تصمیمی مغایر قانون اتخاذ کند. ب: در متن مقرره مورد اعتراض، تفسیر موسعی از بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری به عمل آمده است و توانایی معلولان که عده ای از آنها جانباز هستند نادیده گرفته شده است. ج: در بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، به سلامت جسمانی تصریح شده است. انجام هر کار مستلزم داشتن توانایی جسمانی است. صرف نابینایی و یا کم بینایی به معنی عدم توانایی انجام حرفه معلمی نیست. در نتیجه مغایرتی بین حکم قانونی مذکور با ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولان وجود ندارد و استناد به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری در مقرره مورد اعتراض، موجه نیست. ضمناً تفسیر موسع از بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، در عمل امکان استخدام معلولان در بسیاری از موارد را از بین می برد. د: در صورتی که ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری را با قانون جامع حمایت از معلولان معارض بدانیم، چون قانون حمایت از معلولان خاص م. ب. و قانون مدیریت خدمات کشوری، عام است، در تعارض بین عام موخر و خاص مقدم، خاص مقدم که متکی بر منطق خاص مقنن بوده نافذ است و واجد اعتبار م. ب.. متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: &#34; در خصوص لحاظ نمودن سهمیه سه درصد معلولان در آزمون استخدام پیمانی سال جاری اعلام می دارد: یکی از شرایط اصلی اشتغال در حرفه معلمی که به عنوان الگوی شخصیتی در محیط آموزشی و جامعه مطرح م. ب. و در بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً به آن اشاره شده است سلامت جسمانی فرد برای استخدام م. ب. و به استناد ماده 127 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون لغو گردیده است. بنابراین امکان جذب این عزیزان به عنوان معلم میسور نمی‌باشد. انشاء ا... در ردیفهای استخدامی مشاغل اداری سهمیه مقرر اعمال خواهد شد.- مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش &#34; در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 245788/810- 1390/11/05 توضیح داده است که: &#34; 1- به استناد ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌شود و نیز امتحان یا مسابقات تخصصی امکان پذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و شرایط تخصصی به تصویب شورای مدیریت می‌رسد که بر این اساس کلیه مراحل از قبیل آگهی استخدام، جذب و به کارگیری متقاضیان بر اساس دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری صورت پذیرفته است. 2- ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری[:] کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌شود. 3- نظر به این که در اجرای بند (ز) ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند الزامی است لذا ب. ت. ب. مراتب فوق ضروری است اقدامات قانونی در اسرع وقت به عمل آید و از نتیجه این اداره را مطلع نمایند. &#34; هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که در ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با رعایت اصلاحات و الحاقات قانون برنامه پنج ساله پنجم برای دوره برنامه پنجم تنفیذ شده است و در ماده 42 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15، بر اجرای قانون جامع حمایت از معلولان مصوب 1383/02/16 مبنی بر تکلیف دولت به لحاظ کردن 3 درصد سهمیه استخدامی برای معلولان تاکید شده است، بنابراین اطلاق بخشنامه مورد اعتراض در حدی که برای استخدام معلولانی که مطابق بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، توانایی انجام کاری که بابت آن استخدام می‌شوند را دارند، ایجاد مانع کرده است و معلولیت آنها تاثیری در ایفای حرفه معلمی ندارد، مغایر قوانین مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری