قانون انحلال بنگاه خالصجات با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون انحلال بنگاه خالصجات ‌ مصوب 1346,04,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون بنگاه خالصجات منحل ميگردد و نسبت بحقوق و دارائي و وظائف محوله طبق مقررات اين قانون عمل‌خواهد شد. تبصره 1 - قسمتي از كاركنان بنگاه خالصجات كه مورد احتياج سازمان اصلاحات ارضي كل كشور نباشد با محل حقوق بوزارت آباداني و مسكن‌منتقل مي‌شوند. بقيه كاركنان بنگاه مذكور اعم از آنكه قبلاً در سازمان اصلاحات ارضي مشغول خدمت شده يا در خدمت بنگاه خالصجات باشند با‌پست سازماني و بودجه بنگاه خالصجات ضميمه دستگاه اداري سازمان اصلاحات ارضي كل كشور و بودجه آن خواهند شد. ‌ ماده 2 - كليه دهات و باغها و مزارع و اراضي مزروعي و مسلوب‌المنفعه و باير و كويري و باتلاقي متعلق بخالصه و همچنين عرصه اعيان احداثي‌اشخاص در املاك خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها با كليه حقوق و دعاوي بنگاه خالصجات بسازمان اصلاحات ارضي كل كشور واگذار‌ مي‌ شود. ماده 3 - سازمان اصلاحات كل كشور مكلف است در مورد دهات و مزارع خالصه طبق مقررات و قوانين اصلاحات ارضي عمل نموده و نسبت بعرصه اعيان اشخاص كه در قوانين اصلاحات ارضي حكم خاصي براي آن نباشد توسط كميسيون سه نفري مخصوص ارزيابي و بصاحب اعيان به‌اقساط ده‌ساله بفروشد در صورتيكه صاحبان اعيان پس از سه ماه از تاريخ ابلاغ ارزيابي عرصه را خريداري نكنند در سال اول 4% و از سال دوم ببعد8% مبلغ ارزيابي را بعنوان حق‌الارض بايد بپردازند و در صورتيكه تا يكماه پس از انقضاء هر سال تمام حق‌الارض پرداخت نشود از طرف سازمان‌اصلاحات ارضي بطريق مقرر در آئين‌نامه اجرائي وصول مالياتها كليه بدهي وصول خواهد شد. تبصره 1 - بكسانيكه بهاي عرصه را نقداً به پردازند سي درصد نسبت بكل مبلغ تخفيف داده مي‌شود در مناطق مرزي و عشايري و نقاطي كه‌دولت مصلحت بداند عرصه اعيان واقع در خارج از محدوده شهرها تا يكهزار و پانصد متر مربع مجاناً واگذار ميگردد. تبصره 2 - دهات و اراضي مزروعي كه در قبال بدهي مالياتي و غير مالياتي بملكيت قطعي دولت و يا مؤسسات دولتي درآمده و يا بعداً درآيد از‌شمول تبصره 7 قانون متمم بودجه سال 1337 و تبصره 49 قانون بودجه سال 1341 خارج و طبق قانون اصلاحات ارضي بوسيله سازمان اصلاحات‌ارضي تقسيم و فروخته خواهد شد. وجوه حاصل از فروش اين املاك از طريق خزانه‌داريكل بحساب وزارتخانه و يا مؤسسه دولتي ذيربط منظور‌خواهد گرديد. تبصره 3 - سازمان اصلاحات ارضي مكلف است املاك خالصه متصرفي بنگاه خالصجات را اعم از اينكه تقاضاي ثبت شده و بعلت دعوي و‌اعتراض اشخاص تاكنون منتهي بصدور سند مالكيت نشده و يا اساساً تقاضاي ثبت نشده باشد طبق مقررات اين ماده تقسيم و بفروشد. در صورتيكه‌دعوي منجر بصدور حكم قطعي بنفع اشخاص بشود محكوم‌له منحصراً مستحق دريافت بهاي دريافت شده از خريدار خواهد بود. در صورت‌بروز اختلاف در تصرف موضوع در كميسيون ماده 9 اين قانون مطرح و نظر كميسيون مزبور در مورد تصرف قطعي ميباشد و هرگاه از املاك و اراضي‌مذكور بمؤسسات دولتي و شهرداري و خيريه و بهداشتي و ورزشي مجاناً واگذار شده يا بشود محكوم‌له منحصراً بهاي اراضي مزبور را بميزان قيمت‌روز واگذاري كه از طرف محكمه ذيصلاحيت تعيين خواهد شد از مؤسسات متصرف دريافت خواهد كرد. تبصره 4 - نسبت بدهات و املاك مزروعي خالصه كه تا تاريخ تصويب اين قانون وسيله وزارت كشاورزي در اختيار مؤسسات دولتي و‌وزارتخانه‌ها گذاشته شده است طبق مقررات آئين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين عمل خواهد شد. تبصره 5 - رفع اشتباهات اسنادي كه در اجراي قانون تقسيم و فروش خالصجات و اصلاحي آن تنظيم شده بر اساس قوانين و مقررات مربوط با‌شوراي اصلاحات ارضي خواهد بود. تبصره 6 - در مورد املاك جافيها و محمد رشيد قادر خانزاده در استان كردستان سازمان اصلاحات ارضي مكلف است با تصويب هيئت دولت بزارعين ذيصلاح طبق مقررات اصلاحات ارضي ملك واگذار نمايد. تبصره 7 - املاكي كه طبق بند يك تصويبنامه شماره 7974 -25/11/1313دولت بعنوان خالصه به ضبط دولت درآمده است طبق مقررات‌اصلاحات ارضي بزارعين فروخته شده و بهاي آن تا رفع اختلاف بين دولت و مدعيان مالكيت در صندوق ثبت توديع خواهد گرديد. ‌ تبصره 8 - سازمان اصلاحات ارضي مجاز است حق ريشه زارعين اراضي مزروعي خالصه را كه مورد احتياج دولت باشد طبق مقررات ماده 45‌آئين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/43 و بدون رعايت حد نصاب مذكور در آن ماده خريداري نمايد. ‌ ماده 4 - سازمان اصلاحات ارضي مكلف است اراضي مزروعي خالصه را كه داراي زارع است طبق مقررات اصلاحات ارضي و رعايت ترتيب مقرر‌در ماده 16 قانون اصلاحات ارضي تقسيم و واگذار نمايد. آن قسمت از اراضي مزروعي خالصه كه توسط اشخاص كشت و زرع ميشود در صورتيكه‌زارع نداشته باشد حداكثر تا ميزان حد نصاب مذكور در ماده 45 آئين‌نامه اصلاحات ارضي به اشخاص متصرف منتقل و بهاي آن را طبق ارزيابي‌كميسيون سه نفري مخصوص نقداً يا به اقساط حداكثر ده‌ساله وصول نمايد. تبصره 1 - در مورد آن قسمت از املاك و اراضي خالصه خوزستان كه تا تاريخ تصويب قانون فروش خالصجات مورخ 29/9/34 آباد شده باشد‌سازمان اصلاحات ارضي كل كشور برابر قوانين و مقررات مربوطه اقدام لازم را بعمل خواهد آورد. تبصره 2 - دولت ميتواند در مناطقي كه بوسيله احداث سد و ساختمان شبكه‌هاي آبياري و يا با اجراي طرحهاي استفاده از آبهاي نفوذي اراضي‌دولتي را آباد و قابل كشت و آبياري نموده يا بنمايد در صورتيكه اراضي مذكور براي اجراي طرح هاي كشاورزي دولتي و يا سازمان مركزي تعاون‌روستائي و اتحاديه شركتهاي تعاون روستائي مورد نياز نباشد در درجه اول بكشاورزان محلي و در درجه دوم بكشاورزان غير محلي داوطلب كه‌طبق مقررات اصلاحات ارضي صاحب زمين نشده‌اند بشرط سپردن تعهد اقامت دائمي در همان محل باقساط پانزده‌ساله بفروشد در صورتيكه كليه‌اين اراضي در مدتيكه وزارت كشاورزي تعيين و اعلام خواهد كرد بنحو فوق تقسيم نشده باقيمانده باشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي بقيمت‌عادله ارزيابي و به اقساط فروخته خواهد شد. تبصره 3 - در اراضي خالصه‌ايكه طبق اسناد رسمي بمزارعه كار واگذار شده است در صورتيكه تا تاريخ تصويب اين قانون از طرف مزارعه كار‌احداث اعياني شده باشد اعيان مستحدثه متعلق به احداث‌كننده است و عرصه بصاحب اعيان فروخته خواهد شد. ماده 5 - سازمان اصلاحات ارضي نسبت باملاك خالصه اعم از مسلوب‌المنفعه و اراضي باير و كويري و باتلاقي طبق آئين‌نامه تبصره ماده 3 قانون‌اصلاحات ارضي اقدام مينمايد تا زماني كه مقررات آئين‌نامه مذكور در مناطق بموقع اجرا گذارده نشده است طبق مفاد تبصره 47 قانون بودجه سال1344 عمل خواهد شد. تبصره 1 - سازمان اصلاحات ارضي مكلف است علاوه بر موارديكه در قانون واگذاري زمين بتحصيل كرده‌هاي كشاورزي پيش‌بيني نشده از‌اراضي دولتي كه وسيله دولت‌آباد شده و همچنين از دهات مسلوب‌المنفعه يا اراضي بايري كه در دهات خالصه يا ساير قرائي كه در اجراي اصلاحات‌ارضي بدولت منتقل شده باشخاص مطلع در امر كشاورزي واگذار نمايد. اين اشخاص از تسهيلات و واميكه در آئين‌نامه واگذاري اراضي باير و‌موات مذكور است استفاده خواهند كرد. ‌ تبصره 2 - سازمان اصلاحات ارضي ميتواند از اراضي باير و يا بدون زارع و يا ساختمانها و ابنيه واقع در دهات خالصه و همچنين از اراضي موات‌يا باير خارج از محدوده شهرها كه در نتيجه اجراي قانون اصلاحات ارضي به تملك دولت درميآيد بنا به پيشنهاد سازمان مركزي تعاون روستائي براي‌رفع نيازمنديها و ايجاد تأسيسات شركت ها و يا اتحاديه‌هاي تعاوني و يا سازمان مذكور مجاناً واگذار نمايد. ماده 6 - رقبات خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها از قبيل باغات و مستغلات طبق مقررات آئين‌نامه معاملات دولتي از طريق مزايده و با‌رعايت حق تقدم براي زارعين ساكن محل در شرايط متساوي فروخته خواهد شد و در مورد قنواتيكه مورد استفاده زارعين است به بهاي ارزيابي شده‌بنا بتوصيه سازمان مركزي تعاون روستائي ايران شركت تعاوني مربوط يا اتحاديه تعاوني منطقه فروخته خواهد شد. ماده 7 - اراضي غير مزروعي و عرصه اعيان احداثي از طرف اشخاص در اراضي خالصه و باغات و مستغلات خالصه و منابع آب واقع در محدوده‌شهرها و يا متصل بشهرها تا شعاع معيني كه براي هر شهر از طرف كميسيون متشكل از نمايندگان وزارت كشور- آباداني و مسكن و سازمان اصلاحات‌ارضي كل كشور تعيين خواهد شد با كليه حقوق و دعاوي مربوط بسازمان مسكن واگذار ميشود تا بترتيب ذيل عمل نمايد: ‌الف - اعياني كه تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده و عرصه آنها قطعاً واگذار نشده باشد عرصه ارزيابي و به اقساط ده‌ساله بصاحبان اعياني‌فروخته شود. بكسانيكه بهاي مذكور را نقداً بپردازند سي درصد نسبت بكل مبلغ تخفيف داده ميشود در مناطق مرزي و عشايري و نقاطي كه دولت ‌مصلحت بداند عرصه اعياني واقع در محدوده شهر تا پانصد متر مربع مجاناً واگذار ميگردد در صورتيكه صاحبان اعياني پس از سه ماه از تاريخ ارزيابي‌حاضر بخريد عرصه نشوند در سال اول چهار درصد و از سال دوم به بعد ساليانه هشت درصد ارزيابي را بعنوان حق‌الارض بايد به پردازند و در صورتيكه تا يكماه پس از انقضاء هر سال تمام حق‌الارض پرداخت نشود از طرف سازمان مسكن بطريق مقرر در آئين‌نامه اجرائي وصول مالياتها كليه بدهي‌وصول خواهد شد. ب - سازمان مسكن مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون اراضي مورد نياز شهرداريها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و‌سازمان مركزي تعاون روستائي ايران و اتحاديه‌هاي تعاوني روستائي و سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران و طرح هاي خانه‌سازي و همچنين اجراي‌مقررات مندرج در ماده واحده مصوب بيستم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه مجلسين را از اراضي و املاك خالصه تأمين و مازاد را بفروش‌رسانده و كليه وجوه حاصله را با در نظر گرفتن احتياجات شهر با نظر انجمن شهر يا قائم مقام قانوني آن بمصرف اجراي برنامه‌هاي عمراني و‌شهرسازي همان شهر برساند. ج - سازمان مسكن مجاز است از اراضي و ابنيه و مستغلات خالصه با رعايت مقررات ماده واحده مصوب هفده خرداد يكهزار و سيصد و سي و نه ‌بكارگران و كارمندان و خدمتگزاران جزء بازنشسته دولت كه ساكن آن شهر هستند واگذار نمايد. ماده 8 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - كليه معادن و آبهاي معدني خالصه اعم از اينكه سند مالكيت آنها بنام دولت صادر شده يا نشده باشد با كليه مطالبات و دعاوي مربوطه به‌آن بوزارت اقتصاد واگذار ميشود تا وزارت مذكور نسبت به بهره‌برداري از آنها طبق مقررات مربوط اقدام نمايد « معادنيكه در اجراي قانون اصلاحات‌ارضي بملكيت دولت درآمده باشد مشمول اين ماده است» ماده 9 - وزارت اقتصاد و سازمان اصلاحات ارضي و سازمان مسكن مكلفند كليه پرونده‌هاي مربوط بحقوق و دعاوي و مطالبات بنگاه‌خالصجات و اشخاص را كه در محاكم دادگستري و مراجع ثبت اسناد مطرح باشد بكميسيون يا كميسيونهاي سه نفري كه در تهران و عنداللزوم در‌مراكز استانها تشكيل ميشود حداكثر ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون ارجاع نمايند كميسيونهاي مذكور از دو نفر قاضي عاليرتبه دادگستري بنا‌بمعرفي وزارت دادگستري و يكنفر نماينده از طرف مؤسسات نامبرده بالا در موارد مربوط تشكيل ميگردد. نظر كميسيون نسبت به تعقيب يا استرداد‌و يا صلح دعاوي و وصول مطالبات در صورتيكه مدعابه آن تا يك ميليون ريال باشد براي طرفين لازم‌الاجرا ميباشد و از مبلغ يك ميليون ريال ببالا‌پس از تصويب هيئت دولت براي طرفين لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده 10 - كليه دعاوي و اعتراضات به ثبت مربوط بملكيت اراضي غير مزروعي مندرج در اين قانون كه تا تاريخ تصويب اين قانون از طرف بنگاه‌خالصجات عليه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي در مراجع دادگستري يا ادارات ثبت مطرح باشد در صورتيكه مساحت اراضي مورد دعوي يا هر‌شخصي در هر شهر بيش از پانصد متر مربع نباشد ساقط است كليه خسارات و هزينه‌ هاي دادرسي تا تاريخ سقوط دعوي نيز قابل مطالبه و وصول ‌نخواهد بود اشخاص ذينفع ميتوانند با مراجعه بمقامات ذيربط تقاضاي صدور قرار سقوط دعوي يا ادامه تشريفات ثبتي را بنفع خود بنمايند. محاكم‌و ادارات ثبت مكلفند با توجه بقسمت اول اين ماده پس از احراز مساحت نسبت بتقاضاي متقاضي راساً اقدام كنند. تبصره 1 - هرگاه مساحت اراضي مورد دعوي بيش از پانصد متر مربع باشد و طرف دعوي بهاي مازاد را طبق ارزيابي و تشخيص كميسيون منتخب‌وزارت آباداني و مسكن به پردازد دعوي بدون طرح در كميسيون ماده 9 قابل استرداد خواهد بود در صورتيكه ظرف مدت يكماه از تاريخ پرداخت‌بهاي مازاد اراضي دعوي استرداد نشود ذينفع ميتواند از قسمت اخير ماده فوق استفاده كند. ‌ تبصره 2 - سازمان اصلاحات ارضي با اجازه هيئت دولت در هر مورد از حقوق و دعاوي بنگاه خالصجات نسبت باراضي مزروعي و غير‌مزروعي متصرفي زارعين در املاك خالصه حوزه سردشت مهاباد ترگور - مرگوردشت - دشت بيل و بهبهان و كهكيلويه صرفنظر خواهد نمود و نسبت‌به باقيمانده اراضي مكلف است طبق ماده 2 رفتار نمايد. تبصره 3 - كليه دعاوي و اعتراضات بنگاه خالصجات كه در هيئتهاي سه نفري قانون مصوب ديماه 1339 مطرح است ساقط ميباشد. تبصره 4 - نقل و انتقالاتي كه تا آخر سال 1345 نسبت باين املاك بعمل آمده باشد در صورتيكه از پانصد متر مربع تجاوز نكند مشمول‌مقررات اين ماده خواهد بود. ماده 11 - بدهي زارعين خالصه بابت بهره مالكانه و جريبانه و بذر و مساعده نقدي و جنسي و همچنين مال‌الاجاره زارعين از بابت نسق زراعي‌خود مربوط به قبل از تاريخ تصويب اين قانون بخشوده ميشود. ساير بدهكاران خالصه كه بدهي خود را از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال به‌اقساط مساوي شش ماهه بپردازند از پرداخت زيان ديركرد و خسارات متعلقه معاف خواهند بود. تبصره - صاحبان اراضي فروخته شده خالصجات كه بدهي خود را از تاريخ تصويب اين قانون ظرف دو سال در دو قسط مساوي پرداخت نمايند از‌پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف خواهند شد. ماده 12 - قبوض اقساطي و موجودي وجوه حاصل از فروش خالصجات كه تا تاريخ تصويب اين قانون بفروش رسيده و همچنين قبوض و وجوه‌حاصل از فروش خالصجات مذكور در مواد دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم اين قانون ببانك كشاورزي ايران تحويل ميشود. بانك مذكور وجوه‌حاصل را بترتيب زير مصرف خواهد كرد. ‌الف - 25% وجوه حاصل از فروش خالصجات تا تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره 45 قانون بودجه سال 44 بحساب درآمد عمومي كل‌كشور منظور خواهد شد. ب - 15% مبلغ وصولي بحسابيكه وسيله وزارت كشاورزي در بانك كشاورزي ايران افتتاح ميگردد منظور خواهد گرديد كه غرامت هاي ناشي از‌محكوميت هاي راجع باملاك خالصه و ديون قطعي و قانوني خالصجات و همچنين محكوميتهاي ناشي از اجراي ماده 5 لايحه قانون رسيدگي بدعاوي‌اشخاص عليه دولت راجع به املاك مصوب2/3/1334 كميسيون هاي مشترك مجلسين و مطالبات صاحبان اراضي فرودگاهها از اين محل تأديه خواهد‌شد. ج - 2% مبلغ وصولي بابت كار مزد وصولي ببانك كشاورزي ايران تعلق خواهد داشت. ‌د - بقيه بسرمايه سازمان مركزي تعاون روستائي ايران اضافه ميشود. ماده 13 - بهره‌برداري از كليه املاك خالصه موضوع اين قانون تا زمانيكه طبق مقررات فوق نسبت به آن تعيين تكليف نشده باشد با رعايت صرفه و‌صلاح دولت بعهده دستگاهي است كه بموجب اين قانون قائم مقام بنگاه خالصجات است هزينه و درآمد مربوط در بودجه كل كشور منظور خواهد‌شد. ماده 14 - كليه پرونده‌هاي مطالبات سنواتي بنگاه خالصجات آنچه مربوط به املاك مزروعي و اراضي خارج از حدود شهرها موضوع ماده 2 اين‌قانون باشد با دعاوي و اختلافات مربوط آن بسازمان اصلاحات ارضي كل كشور و ساير پرونده‌هاي مطالبات سنواتي كه مربوط به مستغلات اراضي و‌عرصه و اعيان شهري موضوع ماده 7 اين قانون باشد بسازمان مسكن و آنچه مربوط به مطالبات معادن موضوع ماده 8 اين قانون باشد بوزارت‌اقتصاد واگذار مي‌شود تا طبق مقررات عمومي و اين قانون نسبت به تعقيب دعاوي وصول مطالبات اقدام نمايند. تبصره - وجوه حاصل از مطالبات مذكور در ماده فوق آنچه مربوط بسازمان اصلاحات اراضي كل كشور است طبق بند (‌د) ماده 12 بمصرف‌خواهد رسيد و آنچه مربوط بسازمان مسكن و وزارت اقتصاد ميباشد بوزارتخانه‌هاي مزبور پرداخت خواهد شد. ماده 15 - آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون در هر مورد از طرف وزارتخانه ذيربط تهيه و پس از تصويب هيئت دولت بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده 16 - مقررات مربوط بقانون تأسيس بنگاه خالصجات و قانون فروش خالصجات و تصويبنامه‌هاي قانوني تكميل و اصلاح قانون فروش‌خالصجات و واگذاري اراضي خالصه محدوده شهرهاي آبادان و خرمشهر و اهواز بشهرداري محل و همچنين آئين‌نامه ‌هاي مربوط كه مغاير با اين‌قانون باشد لغو ميشود. قانون بالا مشتمل بر شانزده ماده و بيست تبصره كه در تاريخ روز چهارشنبه چهاردهم تير ماه 1346 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز‌سه‌شنبه بيستم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس … مصوب 1346/04/20 مجلس شورای ملی تبصره 1 - قسمتی از کارکنان بنگاه خالصجات که مورد احتیاج سازمان اصلاحات ارضی کل کشور نباشد با محل حقوق به وزارت آبادانی و مسکن‌منتقل می‌شوند. بقیه کارکنان بنگاه مذکور اعم از آنکه قبلاً در سازمان اصلاحات ارضی مشغول خدمت شده یا در خدمت بنگاه خالصجات باشند با‌پست سازمانی و بودجه بنگاه خالصجات ضمیمه دستگاه اداری سازمان اصلاحات ارضی کل کشور و بودجه آن خواهند شد. ماده 2 - کلیه دهات و باغها و مزارع و اراضی مزروعی و مسلوب‌المنفعه و بایر و کویری و باتلاقی متعلق بخالصه و همچنین عرصه اعیان احداثی‌اشخاص در املاک خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها با کلیه حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات به سازمان اصلاحات ارضی کل کشور واگذار می‌شود. ماده 3 - سازمان اصلاحات کل کشور مکلف است در مورد دهات و مزارع خالصه طبق مقررات و قوانین اصلاحات ارضی عمل نموده و نسبت بعرصه اعیان اشخاص که در قوانین اصلاحات ارضی حکم خاصی برای آن نباشد توسط کمیسیون سه نفری مخصوص ارزیابی و بصاحب اعیان به‌اقساط ده‌ساله بفروشد در صورتی که صاحبان اعیان پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ ارزیابی عرصه را خریداری نکنند در سال اول 4% و از سال دوم ببعد8% مبلغ ارزیابی را به عنوان حق‌الارض باید بپردازند و در صورتی که تا یکماه پس از انقضاء هر سال تمام حق‌الارض پرداخت نشود از طرف سازمان‌اصلاحات ارضی به طریق مقرر در آیین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها کلیه بدهی وصول خواهد شد. تبصره 2 - دهات و اراضی مزروعی که در قبال بدهی مالیاتی و غیر مالیاتی بملکیت قطعی دولت و یا موسسات دولتی درآمده و یا بعداً درآید از‌شمول تبصره 7 قانون متمم بودجه سال 1337 و تبصره 49 قانون بودجه سال 1341 خارج و طبق قانون اصلاحات ارضی به وسیله سازمان اصلاحات‌ارضی تقسیم و فروخته خواهد شد. وجوه حاصل از فروش این املاک از طریق خزانه‌داریکل به حساب وزارتخانه و یا موسسه دولتی ذیربط منظور‌خواهد گردید. تبصره 3 - سازمان اصلاحات ارضی مکلف است املاک خالصه متصرفی بنگاه خالصجات را اعم از اینکه تقاضای ثبت شده و به علت دعوی و‌اعتراض اشخاص تاکنون منتهی به صدور سند مالکیت نشده و یا اساساً تقاضای ثبت نشده باشد طبق مقررات این ماده تقسیم و بفروشد. در صورتی که‌دعوی منجر به صدور حکم قطعی بنفع اشخاص بشود محکوم‌له منحصراً مستحق دریافت بهای دریافت شده از خریدار خواهد بود. در صورت‌بروز اختلاف در تصرف موضوع در کمیسیون ماده 9 این قانون مطرح و نظر کمیسیون مزبور در مورد تصرف قطعی م. ب. و هرگاه از املاک و اراضی‌مذکور بموسسات دولتی و شهرداری و خیریه و بهداشتی و ورزشی مجاناً واگذار شده یا بشود محکوم‌له منحصراً بهای اراضی مزبور را به میزان قیمت‌روز واگذاری که از طرف محکمه ذیصلاحیت تعیین خواهد شد از موسسات متصرف دریافت خواهد کرد. تبصره 4 - نسبت بدهات و املاک مزروعی خالصه که تا تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارت کشاورزی در اختیار موسسات دولتی و‌وزارتخانه‌ها گذاشته شده است طبق مقررات آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین عمل خواهد شد. تبصره 6 - در مورد املاک جافیها و محمد رشید قادر خانزاده در استان کردستان سازمان اصلاحات ارضی مکلف است با تصویب هیات دولت بزارعین ذیصلاح طبق مقررات اصلاحات ارضی ملک واگذار نماید. تبصره 7 - املاکی که طبق بند یک تصویبنامه شماره 7974 -1313/11/25دولت به عنوان خالصه به ضبط دولت درآمده است طبق مقررات‌اصلاحات ارضی بزارعین فروخته شده و بهای آن تا رفع اختلاف بین دولت و مدعیان مالکیت در صندوق ثبت تودیع خواهد گردید. تبصره 8 - سازمان اصلاحات ارضی مجاز است حق ریشه زارعین اراضی مزروعی خالصه را که مورد احتیاج دولت باشد طبق مقررات ماده 45‌آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 و بدون رعایت حد نصاب مذکور در آن ماده خریداری نماید. آن قسمت از اراضی مزروعی خالصه که توسط اشخاص کشت و زرع میشود در صورتی که‌زارع نداشته باشد حداکثر تا میزان حد نصاب مذکور در ماده 45 آیین‌نامه اصلاحات ارضی به اشخاص متصرف منتقل و بهای آن را طبق ارزیابی‌کمیسیون سه نفری مخصوص نقداً یا به اقساط حداکثر ده‌ساله وصول نماید. تبصره 1 - در مورد آن قسمت از املاک و اراضی خالصه خوزستان که تا تاریخ تصویب قانون فروش خالصجات مورخ 29/9/34 آباد شده باشد‌سازمان اصلاحات ارضی کل کشور برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم را به عمل خواهد آورد. تبصره 2 - دولت میتواند در مناطقی که به وسیله احداث سد و ساختمان شبکه‌های آبیاری و یا با اجرای طرحهای استفاده از آبهای نفوذی اراضی‌دولتی را آباد و قابل کشت و آبیاری نموده یا بنماید در صورتی که اراضی مذکور برای اجرای طرح های کشاورزی دولتی و یا سازمان مرکزی تعاون‌روستائی و اتحادیه شرکتهای تعاون روستائی مورد نیاز نباشد در درجه اول بکشاورزان محلی و در درجه دوم بکشاورزان غیر محلی داوطلب که‌طبق مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین نشده‌اند به شرط سپردن تعهد اقامت دائمی در همان محل باقساط پانزده‌ساله بفروشد در صورتی که کلیه‌این اراضی در مدتیکه وزارت کشاورزی تعیین و اعلام خواهد کرد به نحو فوق تقسیم نشده باقیمانده باشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی بقیمت‌عادله ارزیابی و به اقساط فروخته خواهد شد. ماده 5 - سازمان اصلاحات ارضی نسبت باملاک خالصه اعم از مسلوب‌المنفعه و اراضی بایر و کویری و باتلاقی طبق آیین‌نامه تبصره ماده 3 قانون‌اصلاحات ارضی اقدام مینماید تا زمانی که مقررات آیین‌نامه مذکور در مناطق به موقع اجرا گذارده نشده است طبق مفاد تبصره 47 قانون بودجه سال1344 عمل خواهد شد. تبصره 1 - سازمان اصلاحات ارضی مکلف است علاوه بر مواردیکه در قانون واگذاری زمین به تحصیل کرده‌های کشاورزی پیش‌بینی نشده از‌اراضی دولتی که وسیله دولت‌آباد شده و همچنین از دهات مسلوب‌المنفعه یا اراضی بایری که در دهات خالصه یا سایر قرائی که در اجرای اصلاحات‌ارضی به دولت منتقل شده باشخاص مطلع در امر کشاورزی واگذار نماید. این اشخاص از تسهیلات و وامیکه در آیین‌نامه واگذاری اراضی بایر و‌موات مذکور است استفاده خواهند کرد. تبصره 2 - سازمان اصلاحات ارضی میتواند از اراضی بایر و یا بدون زارع و یا ساختان‌ها و ابنیه واقع در دهات خالصه و همچنین از اراضی موات‌یا بایر خارج از محدوده شهرها که در نتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی به تملک دولت درمیآید بنا به پیشنهاد سازمان مرکزی تعاون روستائی برای‌رفع نیازمندیها و ایجاد تاسیسات شرکت ها و یا اتحادیه‌های تعاونی و یا سازمان مذکور مجاناً واگذار نماید. ماده 6 - رقبات خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها از قبیل باغات و مستغلات طبق مقررات آیین‌نامه معاملات دولتی از طریق مزایده و با‌رعایت حق تقدم برای زارعین ساکن محل در شرایط متساوی فروخته خواهد شد و در مورد قنواتیکه مورد استفاده زارعین است به بهای ارزیابی شده‌بنا بتوصیه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران شرکت تعاونی مربوط یا اتحادیه تعاونی منطقه فروخته خواهد شد. ماده 7 - اراضی غیر مزروعی و عرصه اعیان احداثی از طرف اشخاص در اراضی خالصه و باغات و مستغلات خالصه و منابع آب واقع در محدوده‌شهرها و یا متصل بشهرها تا شعاع معینی که برای هر شهر از طرف کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت کشور- آبادانی و مسکن و سازمان اصلاحات‌ارضی کل کشور تعیین خواهد شد با کلیه حقوق و دعاوی مربوط به سازمان مسکن واگذار میشود تا به ترتیب ذیل عمل نماید: بکسانی که بهای مذکور را نقداً بپردازند سی درصد نسبت بکل مبلغ تخفیف داده میشود در مناطق مرزی و عشایری و نقاطی که دولت مصلحت بداند عرصه اعیانی واقع در محدوده شهر تا پانصد متر مربع مجاناً واگذار میگردد در صورتی که صاحبان اعیانی پس از سه ماه از تاریخ ارزیابی‌حاضر بخرید عرصه نشوند در سال اول چهار درصد و از سال دوم به بعد سالیانه هشت درصد ارزیابی را به عنوان حق‌الارض باید به پردازند و در صورتی که تا یکماه پس از انقضاء هر سال تمام حق‌الارض پرداخت نشود از طرف سازمان مسکن به طریق مقرر در آیین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها کلیه بدهی‌وصول خواهد شد. ب - سازمان مسکن مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اراضی مورد نیاز شهرداریها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و‌سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و اتحادیه‌های تعاونی روستائی و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و طرح های خانه‌سازی و همچنین اجرای‌مقررات مندرج در ماده واحده مصوب بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه مجلسین را از اراضی و املاک خالصه تامین و مازاد را بفروش‌رسانده و کلیه وجوه حاصله را با در نظر گرفتن احتیاجات شهر با نظر انجمن شهر ی. ق. م. قانونی آن بمصرف اجرای برنامه‌های عمرانی و‌شهرسازی همان شهر برساند. ج - سازمان مسکن مجاز است از اراضی و ابنیه و مستغلات خالصه ب. ر. م. ماده واحده مصوب هفده خرداد یکهزار و سیصد و سی و نه بکارگران و کارمندان و خدمتگزاران جزء بازنشسته دولت که ساکن آن شهر هستند واگذار نماید. ماده 8 (منسوخ 1399/10/24) - کلیه معادن و آبهای معدنی خالصه اعم از اینکه سند مالکیت آنها به نام دولت صادر شده یا نشده باشد با کلیه مطالبات و دعاوی مربوطه به‌آن به وزارت اقتصاد واگذار میشود تا وزارت مذکور نسبت به بهره‌برداری از آنها طبق مقررات مربوط اقدام نماید « معادنیکه در اجرای قانون اصلاحات‌ارضی بملکیت دولت درآمده باشد مشمول این ماده است» ماده 9 - وزارت اقتصاد و سازمان اصلاحات ارضی و سازمان مسکن مکلفند کلیه پرونده‌های مربوط بحقوق و دعاوی و مطالبات بنگاه‌خالصجات و اشخاص را که در محاکم دادگستری و مراجع ثبت اسناد مطرح باشد بکمیسیون یا کمیسیونهای سه نفری که در تهران و عنداللزوم در‌مراکز استانها تشکیل میشود حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون ارجاع نمایند کمیسیونهای مذکور از دو نفر قاضی عالیرتبه دادگستری بنا‌به معرفی وزارت دادگستری و یکنفر نماینده از طرف موسسات نامبرده بالا در موارد مربوط تشکیل میگردد. نظر کمیسیون نسبت به تعقیب یا استرداد‌و یا صلح دعاوی و وصول مطالبات در صورتی که مدعابه آن تا یک میلیون ریال باشد برای طرفین لازم‌الاجرا م. ب. و از مبلغ یک میلیون ریال ببالا‌پس از تصویب هیات دولت برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود. تبصره 2 - سازمان اصلاحات ارضی با اجازه هیات دولت در هر مورد از حقوق و دعاوی بنگاه خالصجات نسبت باراضی مزروعی و غیر‌مزروعی متصرفی زارعین در املاک خالصه حوزه سردشت مهاباد ترگور - مرگوردشت - دشت بیل و بهبهان و کهکیلویه صرفنظر خواهد نمود و نسبت‌به باقیمانده اراضی مکلف است طبق ماده 2 رفتار نماید. تبصره 3 - کلیه دعاوی و اعتراضات بنگاه خالصجات که در هیئتهای سه نفری قانون مصوب دیماه 1339 مطرح است ساقط م. ب.. تبصره 4 - نقل و انتقالاتی که تا آخر سال 1345 نسبت باین املاک به عمل آمده باشد در صورتی که از پانصد متر مربع تجاوز نکند مشمول‌مقررات این ماده خواهد بود. تبصره - صاحبان اراضی فروخته شده خالصجات که بدهی خود را از تاریخ تصویب این قانون ظرف دو سال در دو قسط مساوی پرداخت نمایند از‌پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف خواهند شد. بانک مذکور وجوه‌حاصل را به ترتیب زیر مصرف خواهد کرد. الف - 25% وجوه حاصل از فروش خالصجات تا تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره 45 قانون بودجه سال 44 به حساب درآمد عمومی کل‌کشور منظور خواهد شد. ب - 15% مبلغ وصولی به حسابیکه وسیله وزارت کشاورزی در بانک کشاورزی ایران افتتاح میگردد منظور خواهد گردید که غرامت های ناشی از‌محکومیت های راجع باملاک خالصه و دیون قطعی و قانونی خالصجات و همچنین محکومیتهای ناشی از اجرای ماده 5 لایحه قانون رسیدگی بدعاوی‌اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب1334/3/2 کمیسیون های مشترک مجلسین و مطالبات صاحبان اراضی فرودگاهها از این محل تادیه خواهد‌شد. ماده 13 - بهره‌برداری از کلیه املاک خالصه موضوع این قانون تا زمانی که طبق مقررات فوق نسبت به آن تعیین تکلیف نشده باشد با رعایت صرفه و‌صلاح دولت به عهده دستگاهی است که به موجب این قانون قائم مقام بنگاه خالصجات است هزینه و درآمد مربوط در بودجه کل کشور منظور خواهد‌شد. ماده 14 - کلیه پرونده‌های مطالبات سنواتی بنگاه خالصجات آنچه مربوط به املاک مزروعی و اراضی خارج از حدود شهرها موضوع ماده 2 این‌قانون باشد با دعاوی و اختلافات مربوط آن به سازمان اصلاحات ارضی کل کشور و سایر پرونده‌های مطالبات سنواتی که مربوط به مستغلات اراضی و‌عرصه و اعیان شهری موضوع ماده 7 این قانون باشد به سازمان مسکن و آنچه مربوط به مطالبات معادن موضوع ماده 8 این قانون باشد به وزارت‌اقتصاد واگذار می‌شود تا طبق مقررات عمومی و این قانون نسبت به تعقیب دعاوی وصول مطالبات اقدام نمایند. تبصره - وجوه حاصل از مطالبات مذکور در ماده فوق آنچه مربوط به سازمان اصلاحات اراضی کل کشور است طبق بند (‌د) ماده 12 بمصرف‌خواهد رسید و آنچه مربوط به سازمان مسکن و وزارت اقتصاد م. ب. به وزارتخانه‌های مزبور پرداخت خواهد شد. ماده 15 - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون در هر مورد از طرف وزارتخانه ذیربط تهیه و پس از تصویب هیات دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده 16 - مقررات مربوط بقانون تاسیس بنگاه خالصجات و قانون فروش خالصجات و تصویبنامه‌های قانونی تکمیل و اصلاح قانون فروش‌خالصجات و واگذاری اراضی خالصه محدوده شهرهای آبادان و خرمشهر و اهواز بشهرداری محل و همچنین آیین‌نامه های مربوط که مغایر با این‌قانون باشد لغو میشود. قانون بالا مشتمل بر شانزده ماده و بیست تبصره که در تاریخ روز چهارشنبه چهاردهم تیر ماه 1346 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز‌سه‌شنبه بیستم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. رئیس مجلس شورای ملی - مهندس … فایل پی‌دی‌اف