قانون بودجه سال 1362 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

1 (الحاقي 30ˏ12ˏ1362) - هزينه‌هاي مذكور در ماده 26 آيين‌نامه مترجمان از ده ريال به يكصد ريال. 2 (الحاقي 30ˏ12ˏ1362) - هزينه‌هاي مذكور در تبصره يك ماده 14 آيين‌نامه مترجمان از پانزده ريال به يكصد و پنجاه ريال. 3 (الحاقي 30ˏ12ˏ1362) - هزينه‌هاي مذكور در ماده 8 آيين‌نامه مترجمان رسمي از چهار صد ريال به چهار هزار ريال. 4 (الحاقي 30ˏ12ˏ1362) - هزينه‌هاي مذكور در ماده 3 قانون مصوب 1334.11.3 و اصلاحي مصوب 1345.3.17 همه‌ساله به پروانه كارشناسي مبلغ چهار هزار ريال تمبر‌الصاق و ابطال مي‌گردد. 5 (الحاقي 30ˏ12ˏ1362) - هزينه‌هاي مذكور در ماده 15 قانون وكالت بايد همه‌ساله م. ت. ذيل تمبر گردد. 1 - پروانه وكالت درجه يك از 400 ريال به 4000 ريال. 2 - پروانه وكالت درجه دو از 200 ريال به 2000 ريال. 3 - پروانه وكالت درجه سه از 150 ريال به 1500 ريال 4 - پروانه وكالت كارگشايي به تفاوت نقاط از 500 ريال تا 5000 ريال. 5 - كليه هزينه‌هاي دادرسي دفتري دادگاههاي مدني خاص در سطح دادگاههاي حقوقي 2 تثبيت مي‌گردد. 1 - بودجه عمومي دولت در سال 1362 از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر سه هزار و‌هفتصد و بيست و هفت ميليارد و نهصد و چهل و سه ميليون و نود و چهار هزار (3727943094000) ريال بشرح زير است: ‌الف - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سه هزار و پانصد و پنجاه و پنج ميليارد و يكصد و هشت ميليون و دويست و هشتاد و نه‌هزار (3555108289000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها از آن محل بالغ بر سه هزار و پانصد و پنج ميليارد و يكصد و هشت ميليون و‌دويست و هشتاد و نه هزار (3555108289000) ريال. ب - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بالغ بر يكصد و هفتاد و دو ميليارد و هشتصد و سي و چهار ميليون و هشتصد و پنج هزار(172834805000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها از آن محل بالغ بر يكصد و هفتاد و دو ميليارد و هشتصد و سي و چهار ميليون و هشتصد و‌پنج هزار (172834805000) ريال. ‌درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بند (‌الف) اين ماده تصويب و به دولت اجازه داده ميشود كه درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار ‌منظور در قسمت سوم اين قانون را در سال 1362 وصول و هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و همچنين كمك‌ها و ساير اعتبارات را كه در ‌جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست شماره (1) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال1362 و براساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصره‌هاي اين قانون پرداخت نمايد. 2 - بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت منظور در قسمت دهم اين قانون به استثناي آن قسمت از اعتبارات عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) آنها كه از محل درآمد عمومي تأمين ميشود طبق قوانين و مقررات و اساسنامه‌هاي مربوط قابل اجرا خواهد بود. بودجه آن دسته ‌از مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در سال 1362 بصورت مؤسسات دولتي درآيند، براي مدت باقيمانده سال پس از تصويب هيئت وزيران قابل ‌اجرا خواهد بود. قانون بودجه سال 1362 كل كشور ‌ مصوب 1361,12,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - بودجه سال 1362 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پنجهزار و هشتصد و شانزده ميليارد و يكصد و پنجاه‌ و شش ميليون و نهصد و سي و هشت هزار (5816156938000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر پنجهزار و هشتصد و شانزده‌ميليارد و يكصد و پنجاه و شش ميليون و نهصد و سي و هشت هزار (5816156938000) ريال ميباشد. تبصره‌هائي كه تا ملغي نشده بقوت خود باقي است. ‌تبصره 1 - ميزان تنخواه‌ گردان خزانه در سال 1362، دويست و پنجاه ميليارد (250000000000) ريال است. تبصره 2 – الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به بانك مركزي ايران اجازه داده ميشود بمنظور تأمين كمبود منابع مالي مورد نياز شركتها و موسسات و سازمانهاي دولتي وابسته به ‌وزارتخانه‌هاي كشاورزي، راه و شهرسازي، بازرگاني، صنايع، معادن و فلزات، صنايع سنگين و شركت ملي صنايع پتروشيمي و جهاد سازندگي ‌جهت اجراي برنامه‌هاي مصوب خريد و فروش محصولات و كالاهاي اساسي و زمين و آماده‌سازي آن (‌موضوع قانون اراضي شهري) و نهاده‌هاي‌ كشاورزي طبق پيشنهاد وزراي مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه مبني بر اعطاي اعتبار و تضمين آن، وجوه لازم را بميزان مبلغ تأييد شده بعنوان ‌تنخواه‌گردان بتدريج و با نظارت و مسئوليت وزراي ذيربط در اختيار دستگاههاي مذكور قرار دهد تا منحصرا براي مصارف تعيين شده براساس ‌برنامه‌هاي مصوب مورد استفاده قرار گيرد. ب - دريافت مجدد اعتبار، در صورتيكه دريافت آن طبق تشريفات بند (‌الف) مورد تأييد قرار گرفته باشد، براي موارد مذكور در بند (‌الف) موكول به‌ واريز اعتبار دريافتي قبلي طبق برنامه خريد و فروش تأييد شده توسط سازمان برنامه و بودجه و يا تمديد مهلت واريز آن طبق بند (پ) اين تبصره ‌خواهد بود بانك مركزي ايران مكلف به رعايت اين محدوديت ميباشد. پ - چنانچه در اجراي بند (ب) به دلائل موجهي واريز تمام و يا قسمتي از اعتبارات دريافتي طبق برنامه‌ هاي خريد و فروش تأييد شده توسط‌ سازمان برنامه و بودجه امكان ‌پذير نباشد، تمديد مهلت واريز اعتبارات دريافتي مذكور و تغيير در برنامه خريد و فروش بر حسب تقاضاي دستگاه ‌اجرائي با تأييد وزير مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه توسط بانك مركزي ايران حداكثر بمدت يكسال امكان ‌پذير خواهد بود. ت - وجوه حاصل از فروش كالاها، مواد و زمين و محصولات خريداري شده از محل اعتبارات موضوع اين تبصره طبق جدول گردش نقدي‌ عمليات كه توسط دستگاه استفاده‌كننده از اعتبار مربوط تهيه و به تأييد سازمان برنامه و بودجه ميرسد، بايد مستقيماً براي واريز اعتبار دريافتي به‌حساب مربوط نزد بانك مركزي ايران منظور شود. ‌تخلف از اين حكم و همچنين تخلف در مصرف منابع اين تبصره بشرح مندرج در قسمت آخر بند (‌الف) در حكم تصرف غيرقانوني در اموال و ‌وجوه دولتي محسوب ميشود. ث - بانك مركزي ايران مكلف است هر ماه گزارش كاملي از ميزان اعتبارات پرداخت شده موضوع بند (‌الف) و وجوه حاصل از فروش زمين و كالاهاي فروش رفته بشرح مذكور در بند (ت) و همچنين وجوه حاصل از اجراي بند (ج) اين تبصره را كه بحساب آن بانك واريز ميشود به تفكيك‌ هر دستگاه به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرائي ذيربط و كميسيون مربوط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ج - بمنظور اجراي دقيق موارد مذكور در فوق وزراي وزارتخانه‌ هاي مذكور مكلفند. 1 - بر مصرف صحيح منابع اعتباري موضوع اين تبصره و واريز مستقيم ماحصل فروش كالاها و مواد و محصولات مندرج در برنامه‌ هاي مصوب ‌موضوع اين تبصره به حساب بانك مركزي ايران بر اساس قراردادهاي منعقده نظارت دقيق و مستمر بنمايند. 2 - ترتيبي اتخاذ نمايند كه سيستم مالي و حسابداري دستگاههاي مشمول اين تبصره بر طبق اصول حسابداري دو طرفه بنحوي اصلاح شود تا‌ ثبت و نگهداري بموقع و صحيح حسابهاي دستگاهها علي ‌الخصوص حسابهاي منابع اين تبصره و همچنين حسابرسي حسابهاي مورد بحث‌ امكان‌ پذير باشد. دولت و بانكهاي ذيربط موظفند هرگونه كمك لازم را بمنظور تسهيل در اجراي اين حكم به وزارتخانه ‌هاي ذيربط بنمايند. چ - حداكثر اعتبار قابل استفاده در اجراي اين تبصره در سال 1362 مبلغ چهارصد ميليارد (4000000000000) ريال خواهد بود. تبصره 3 – الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - منظور كمك به راه ‌اندازي و تأمين كمبود سرمايه در گردش و ثابت و گسترش و ايجاد كارخانجات و مراكز توليدي صنعتي و معدني و ‌كشاورزي بخش خصوصي و تعاوني و مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني در جهت افزايش فعاليتهاي توليدي كشور و توليد مصالح ساختماني ‌بانك مركزي ايران مكلف است ب. ت. ب. سياستهاي پولي كشور، از محل منابع بانكهاي ديگر اعتبارات لازم را در اختيار بانكهاي تخصصي و استاني‌ براي امور فوق بمنظور انجام فعاليتهاي توليد و در زمينه‌ هاي مذكور قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشي از اجراي آن دسته از ‌طرحهاي نظارت شده فوق كه لزوم اعطاي اعتبارات آنها بتصويب هيئت دولت رسيده است را براي هر سال پس از انجام بررسيهاي لازم حداكثر ظرف‌ مدت پنج سال به پيشنهاد بانك مركزي ايران در لايحه بودجه دولت منظور خواهد نمود. ب (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود عنداللزوم تمام يا قسمتي از كارمزد اعتبارات اعطائي بابت طرحهاي موضوع قسمت اخير بند (‌الف) اين تبصره را تضمين و در لايحه بودجه كل كشور سال بعد منظور نمايد. پ - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره در مورد مبلغ، حد اعتبارات هر بخش، مدت و ساير شرايط اعتبارات مذكور در اين تبصره ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط بانك مركزي ايران و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد. ت - اعتبارات موضوع اين تبصره جمعاً نبايستي از مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (1500000000000) ريال تجاوز نمايد. ث - دولت مكلف است گزارش كامل عملكرد اين تبصره شامل ميزان اعتبارات واگذار شده و شرايط و مدت بازپرداخت و مشخصات ‌استفاده ‌كنندگان از اعتبارات مذكور و نوع و ماهيت طرحهاي مربوط و همچنين ميزان وامهائي كه در سررسيدهاي مقرر بازپرداخت نشده است را هر‌ چهار ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. تبصره 4 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) – الف - بمنظور تقويت بنيه مالي و تشويق كشاورزان و عشاير و صيادان در جهت تأمين هزينه ‌هاي كشاورزي، صيد و تهيه و تدارك عوامل توليد و ‌كمك به افزايش توليدات كشاورزي (‌شامل زراعت، باغداري و دامداري) و صنايع دستي روستائي و همچنين جلوگيري از سودجوئيهاي فردي و ‌ضررهاي ناشي از سلف خري محصولات كشاورزي به سازمان مركزي تعاون روستائي ايران، شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات‌ جنوب ايران اجازه داده ميشود بموجب آئيننامه ‌اي كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران ‌خواهد رسيد، اعتبار مورد نياز كشاورزان و عشاير و صيادان را بصورت وام از طريق بانك كشاورزي ايران پرداخت نمايد. ب - بانك مركزي ايران موظف است اعتبار لازم را براي اين منظور از منابع ساير بانكها پس از تصويب اين قانون در اختيار بانك كشاورزي ايران ‌قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه عنداللزوم ميتواند بازپرداخت وام مورد بحث را تضمين نمايد. پ - اعتبار موضوع اين تبصره جمعاً نبايستي از مبلغ هشتاد و سه ميليارد (83000000000) ريال تجاوز نمايد. تبصره 5 - الف - به وزارت كشاورزي اجازه داده ميشود حداكثر تا مبلغ 8 /4 ميليارد ريال از طريق بانك كشاورزي براي تأمين كود، بذر، سم، دام و ساير‌ نهاده‌ ها و لوازم يدكي مورد نياز روستائيان حوزة عمل مراكز خدمات كشاورزي، روستائي و عشايري كه در دهستانها ايجاد شده يا ميشود بعنوان ‌تنخواه‌ گردان به مراكز مذكور واگذار نمايد تا پس از فروش نهاده‌ هاي مذكور نسبت به واريز تنخواه‌ گردان دريافتي حداكثر تا پايان سال 1363 اقدام نمايند. آئين ‌نامه مربوط به ميزان و نحوه واگذاري و واريز تنخواه‌ گردان فوق بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ‌بانك مركزي ايران موظف است اعتبار لازم را براي اين منظور از منابع خود يا ساير بانكها در اختيار بانك كشاورزي ايران قرار دهد. ب - به وزارت كشاورزي اجازه داده ميشود حق ‌السهم زارعين كه بصورت اعتباري پرداخت ميگردد و سهم مشاركت مردم در فعاليتها و ‌پروژه‌ هائي كه با مشاركت زارعين انجام ميشود را به حساب قيمت تمام شده پروژه يا فعاليت ذيربط منظور نمايد. نحوه اجراي اين بند بنا به آئين ‌نامه ‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت كشاورزي و با تأييد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي به ‌تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. پ - بانك مركزي ايران موظف است از منابع خود و ساير بانكها منابع لازم تا مبلغ سه ميليارد ريال در اختيار بانك كشاورزي ايران قرار دهد تا طبق‌ ضوابط و آئيننامه ‌هائي كه توسط وزارت كشاورزي پيشنهاد و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد جهت خريد ماشين آلات سنگين بمنظور انجام ‌عمليات زيربنائي آب و خاك بصورت وام در اختيار متقاضيان قرار گيرد. ت - ب. ت. ب. سياست واگذاري اجراء به مردم و نقش هدايتي، فني، حمايتي دولت در مواردي كه به تشخيص وزارت كشاورزي قابليت اجرائي ‌هر فعاليتي در منطقه تأمين شده باشد، وزارت كشاورزي مجاز به فروش ماشين آلات و تجهيزات و تاسيسات مربوطه پس از ارزيابي به واجدين شرايط‌ خواهد بود. ‌وجوه حاصل از اجراي اين بند بدون دخل و تصرف مستقيماً به خزانه دولت واريز خواهد شد. ‌آئين‌نامه اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره 6 - اجازه داده ميشود مبلغ هجده ميليارد (18000000000) ريال اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت منظور در رديف 503002 (‌هزينه‌هاي‌ متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني جديد) قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي اضطراري و طرحهاي ضروري جديد كه در پيوست شماره(1) اين قانون اعتباري براي آنها پيش‌بيني نشده و يا با وجود پيش‌بيني شدن اعتبار با كمبود اعتبار مواجه ميشوند، بنا به پيشنهاد وزراي مربوط و تآييد ‌سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران به طرحهاي مشخص اختصاص يابد و پس از مبادله موافقتنامه‌هاي لازم با سازمان برنامه و بودجه مورد‌ استفاده قرار گيرد. الف - حداكثر تا مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از اعتبار موضوع اين تبصره در ارتباط با عمليات عمراني ضروري به تشخيص هيئت‌ وزيران از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و مصرف آن تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ب - مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال از اعتبار موضوع بند (‌الف) اين تبصره صرفاً جهت تأمين هزينه ‌هاي بسيج امكانات براي توسعه ‌آموزش فني و حرفه ‌اي بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران اختصاص مييابد. تبصره 7 – الف - استفاده از اعتبار منظور در رديف 503001 (‌هزينه‌ هاي پيش بيني نشده) قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و‌ تصويب هيئت وزيران امكان‌ پذير است و مصرف آن تابع مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي دولت خواهد بود. هيئت وزيران مجاز است در مورد دستگاههاي اجرائي كه داراي مقررات مالي و معاملاتي خاص ميباشند اجازه دهد كه اعتبار واگذاري از محل رديف‌ فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود. ب - حواله اعتبار موضوع اين تبصره در مورد وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتي توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذيحساب دستگاه ‌استفاده‌ كننده صادر خواهد شد. در مورد ساير دستگاههاي اجرائي كه فاقد ذيحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و يا بطور كلي توسط هيئت وزيران معين خواهد شد. پ - تا مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال از اعتبار موضوع اين تبصره بمنظور انجام هزينه‌ هاي ضروري با تشخيص هيئت وزيران بدون ‌الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت قابل مصرف ميباشد. وجوه اعتبار موضوع اين بند در مورد هر دستگاه اجرائي ‌در حساب جداگانه ‌اي در بانك مركزي ايران و بانك ملي ايران نگاهداري و استفاده از آن حسب مورد با امضاء مشترك نخست ‌وزير يا وزير ذيربط يا‌ بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز از طرف آنها و ذيحساب مربوط مجاز ميباشد. اسناد اين قبيل هزينه‌ ها نيز با امضاء همين مقامات و‌ ذيحساب مربوط حسب مورد به هزينه قطعي منظور خواهد شد. ت (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - اجازه داده ميشود تا مبلغ يك ميليارد و پانصد و چهل و نه ميليون و سيصد و بيست و چهار هزار (1549324000) ريال از محل اعتبار‌ موضوع اين تبصره بر طبق آئين ‌نامه ‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب هيئت ‌وزيران خواهد رسيد جهت تطبيق وضعيت حقوق پرسنل بيمارستانهاي وابسته به دانشكده ‌هاي پزشكي دانشگاهها در رشته ‌هاي مختلف پيراپزشكي و‌آن دسته از كاركنان واحدهاي بهداشتي، درماني وزارت بهداري در رشته ‌هاي مختلف پيراپزشكي كه مشمول قانون تأمين اجتماعي نيستند با وضعيت ‌حقوق كاركنان بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداري مورد استفاده قرار گيرد. تبصره 8 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به دولت اجازه داده ميشود به منظور جبران بخشودگي بهاي آب و برق مصرفي مشتركين كم مصرف سازمانهاي آب و برق وابسته به ‌شهرداريها و بخش خصوصي تا مبلغي كه بموجب لايحه قانوني اصلاح قانون بخشودگي بهاي آب و برق مصوب 18 /8 /1358 شوراي انقلاب‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي آن از پرداخت بهاي آب و برق مصرفي معاف هستند مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال از محل ‌اعتبار رديف 503010 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار دهد تا بر اساس اسناد و مداركي كه از طرف سازمانهاي ذيربط به وزارت ‌نامبرده ارائه ميگردد، وجوه لازم در اختيار آنان قرار گيرد. تبصره 9 - اجازه داده ميشود: الف - اعتبار جاري منظور در رديف 503041 اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران براي تأمين نيازمنديهاي ‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در رابطه با جنگ تحميلي اختصاص داده شود. ب - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع اين تبصره كه به اجراي قراردادهاي وزارت دفاع ملي و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و تعهدات ‌اختصاص داده شود بر طبق مفاد بند (‌الف) تبصره (66) اين قانون و آئين ‌نامه اجرائي آن مجاز ميباشد. پ - مبلغ يكصد ميليارد (100000000000) ريال اعتبار عمراني (‌سرمايه ‌گذاري ثابت) رديف مذكور كه صرفاً به انجام عمليات بازسازي و‌ نوسازي مناطق جنگزده اختصاص دارد پس از مبادله موافقتنامه‌ هاي مربوط با سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصيص اعتبار قابل تعهد و پرداخت‌ ميباشد. مصرف اين اعتبار از شمول قانون محاسبات و ساير مقررات عمومي مستثني بوده و تابع آئين ‌نامه ‌اي است كه با رعايت مفاد اين بند بنا به‌ پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران ميرسد. ت - دولت موظف است مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال از اعتبار بند «پ» فوق را منحصراً جهت بازسازي نخلستانها و امور ‌كشاورزي مصرف نمايد. ث - دولت موظف است گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را در هر شش ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تبصره 10 – الف - اجازه داده ميشود تا مبلغ يكصد و شصت و سه ميليارد (163000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 503044 (‌شركت ملي نفت ‌ايران - بابت هزينه‌ هاي تأمين و خريد فرآورده‌ هاي نفتي مورد نياز كشور و تعهدات – كمك) قسمت چهارم اين قانون بر اساس برنامه ‌اي كه بنا به پيشنهاد‌ وزارت نفت بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد منحصراً بمنظور تأمين و خريد فرآورده‌ هاي نفتي مورد نياز از خارج از كشور در اختيار شركت ملي‌ نفت ايران گذارده شود. ‌شركت ملي نفت ايران مكلف است وجوه دريافتي از محل اعتبار موضوع اين تبصره را در حساب مخصوصي كه براي اين منظور در بانك مركزي ايران ‌افتتاح خواهد نمود متمركز و مانده حساب مورد بحث را در آخر سال 1362 به حساب درآمد عمومي كشور منتقل نمايد. ب - بانك مركزي ايران مكلف است ارز مورد نياز براي تأمين و خريد فرآورده‌ هاي موضوع اين تبصره را بر طبق برنامه‌ هاي مصوب فوق‌ الذكر بر ‌اساس درخواست شركت ملي نفت ايران و بدون رعايت هرگونه تشريفات ديگر به شركت مذكور بفروشد. پ - وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يكبار به وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تسليم ‌كند. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مذكور را حداكثر ظرف مدت يكهفته از تاريخ دريافت همراه با اظهار نظر خود به كميسيونهاي برنامه‌ و بودجه و نفت مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. ‌ تبصره 11 - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي اعتبار جمعي و خرجي منظور در رديف 503048 (‌حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و تعهدات مربوط به كالاها و لوازم وارده براي وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي‌ - جمعاً و خرجاً) قسمت چهارم اين قانون را حسب مورد جهت دستگاههاي اجرائي ذيربط تخصيص دهد. شركتهاي دولتي مكلفند اعتبار مورد نياز براي پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارده براي عمليات جاري و طرحهاي عمراني‌ خود را بترتيب از محل منابع داخلي و طرحهاي عمراني مربوط تأمين و پرداخت نمايند و تخصيص اعتبار از محل رديف فوق به شركتهاي دولتي كه‌ در سال 1361 از اعتبارات جمعي و خرجي منظور در قانون بودجه كل كشور استفاده مينموده ‌اند منحصراً در صورتيكه به تشخيص سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي تأمين اعتبار مورد نياز از اين بابت از محل منابع داخلي و طرحهاي عمراني آنها مقدور نباشد مجاز خواهد بود. ‌ تبصره 12 - وزارت آموزش و پرورش مكلف است، حداكثر تا پايان مردادماه سال 1362، اعتبار منظور در رديف 503051 قسمت چهارم اين ‌قانون تحت عنوان «‌وزارت آموزش و پرورش - استخدام كادر آموزشي مورد نياز مدارس كشور» را بر حسب برنامه و مواد هزينه (‌منحصراً مواد 1 و 2) ‌بين استانهاي مختلف توزيع و به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد نمايد، تا پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات جاري ادارات كل‌ آموزش و پرورش استانها، اضافه گردد. تبصره 13 - به وزارت دفاع ملي اجازه داده ميشود، مبلغ هفده ميليارد و چهارصد و هشتاد و سه ميليون و پانصد هزار (000 / 500 / 483 / 17) ريال ‌پاداش سال 1358 را كه دولت از محل اعتبار رديف 502012 قانون بودجه سال 1358 اختصاص داده است به اعتبار ماده 2 برنامه 20101000 (‌پرسنل ‌نظامي) رديف 111500 قانون بودجه سال مزبور انتقال داده و اسناد هزينه مربوط را به پاي اعتبار مذكور محسوب نمايد. ‌ تبصره 14 - اعتبار منظور در رديف 114013 (‌وزارت ارشاد اسلامي - هزينه ‌هاي تبليغاتي) قسمت چهارم اين قانون صرفاً جهت انجام امور ‌تبليغي در خارج از كشور بوده و از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني ميباشد و بر طبق آئين ‌نامه ‌اي كه بنا به‌ پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي بتصويب هيئت وزيران ميرسد، قابل مصرف است. تبصره 15 - اجازه داده ميشود: ‌الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 129003 قسمت چهارم اين قانون در اجراي ماده (9) قانون نحوه اداره‌ واحدهاي بهداشتي و درماني و آموزشي وزارت بهداري (مصوب 12 /10 /1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) ب. ت. ب. نياز و امكانات ‌اجرائي هر يك از سازمانهاي منطقه ‌اي بهداري استانها، بنا به پيشنهاد وزارت بهداري و تأييد سازمان برنامه و بودجه، بتدريج در اختيار سازمانهاي ‌مذكور قرار گيرد تا به صورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالي و معاملاتي سازمان تأمين اجتماعي بمصرف برسد. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال ديگر از اعتبار رديف مزبور در ازاء درآمدهاي اختصاصي وصولي توسط هر يك از سازمانهاي ‌منطقه‌ اي استانها كه صرفاً در رابطه با اجراي قانون نحوه اداره واحدهاي بهداشتي، درماني و آموزشي ايجاد ميشود و پس از وصول به خزانه‌ داريكل ‌واريز خواهد شد، بترتيب مقرر در بند (‌الف) توزيع و به مصرف برسد. پ - دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبار بند (‌الف) فوق مشتركاً توسط وزارت بهداري و سازمان برنامه و بودجه تهيه و چگونگي تهيه و تنظيم و ‌نگهداري حسابهاي مربوط توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و ابلاغ خواهد شد. ‌ تبصره 16 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - اجازه داده ميشود: ‌ الف - اعتبار منظور در رديف 129007 (وزارت بهداري اعتبار مربوط به برنامه‌ هاي آموزش فني و حرفه ‌اي پزشكي و پيراپزشكي) قسمت چهارم ‌اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارت بهداري و شورايعالي هماهنگي آموزش فني و حرفه ‌اي كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه حداكثر ظرف مدت ‌سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون بين سازمانهاي منطقه ‌اي بهداري استانها كه داراي مجوز قانوني جهت برگزاري اين دوره ‌هاي آموزشي ميباشند توزيع ‌شود و حسب مورد به بودجه مصوب سازمانهاي مزبور اضافه گردد. ب - مبلغ ششصد و چهل ميليون (640000000) ريال اعتبار منظور در رديف 129002 قسمت چهارم اين قانون جهت انجام هزينه ‌هاي دياليز‌ بيماران كليوي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي بر طبق آئين ‌نامه ‌اي كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد به مصرف برسد. تبصره 17 – 1 - آئين ‌نامه مربوط به نحوه مصرف اعتبار رديف 131503 (‌سازمان بهزيستي كشور - حق صعوبت شغل كادر توان بخشي واحدهاي توان ‌بخشي ‌استانها - كمك) قسمت چهارم اين قانون ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور و تأييد سازمان برنامه و ‌بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور با رعايت نكات زير به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ‌الف - مقررات آئين ‌نامه صعوبت شغل مزبور شامل مشمولين قانون تأمين اجتماعي نميگردد. ب - صعوبت شغل موضوع بند (1) اين تبصره در مورد هر يك از كاركنان مشمول نبايد از پنجاه درصد حقوق و مزاياي مستمر ماهانه و حداكثر از‌ مبلغ پانزده هزار (15000) ريال در ماه تجاوز كند. 2 - آئين ‌نامه اجرائي نحوه تشخيص نياز مددجويان و چگونگي مصرف اعتبار پيش ‌بيني شده برنامه توان بخشي (30405000) ذيل رديف 131500‌ قسمت چهارم اين قانون ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و‌ سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره 18 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - تا مبلغ دويست ميليون (200000000) ريال از اعتبار طرح ذيل «‌برنامه ايجاد و توسعه صنايع مكانيكي» رديف 144700 پيوست ‌شماره (1) اين قانون براي كمك به سازندگان داخلي ماشين آلات كشاورزي و قطعات آن پس از مبادله موافقتنامه مربوط با سازمان برنامه و بودجه بدون ‌الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت بر طبق آئين ‌نامه ‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين بتصويب هيئت ‌وزيران خواهد رسيد قابل مصرف ميباشد. تبصره 19 - اجازه داده ميشود: 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - راه آهن جمهوري اسلامي ايران تا مبلغ هشتصد ميليون (800000000) ريال از اعتبار مصوب طرح «‌بهسازي جريه و كارخانجات ذيل برنامه‌ بهسازي شبكه راه آهن» منظور در رديف 280500 پيوست شماره (1) اين قانون را صرفاً جهت مطالعه و ساخت قطعات لكوموتيو، واگن و اتصالات‌ ريل بر اساس موافقتنامه ‌اي كه بين راه ‌آهن جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد بمصرف برساند. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اعتبار فوق بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت قابل مصرف بوده و اسناد هزينه مربوط با امضاء رئيس ‌كل راه ‌آهن جمهوري اسلامي ايران و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي منظور خواهد شد. 3 - ايجاد هرگونه تعهد پرسنلي از طريق مصرف اعتبار فوق براي سال بعد ممنوع است و استفاده از آن در غير موارد مذكور در اين تبصره در حكم‌ تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب ميشود. ‌ تبصره 20 - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود: مبلغ دوازده ميليارد (12000000000) ريال موضوع رديف 310100 قسمت سوم اين قانون از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال 1362 به ‌درآمد عمومي كشور منظور نمايد. ‌ دولت مكلف است، ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون لوايح مربوط به تعيين تكليف و شكل حقوقي سازمان مذكور و راه‌ آهن جمهوري ‌اسلامي ايران را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. ‌ تبصره 21 - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه‌ها و مواد هزينه دستگاههاي اجرائي منظور در قسمت چهارم اين قانون باستثناء مواد 8‌و 17 كه قابل افزايش نيست از محل كاهش اعتبار ساير برنامه‌ها و مواد دستگاه مربوط مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات جاري دستگاه اجرائي تغييري‌ حاصل نشود بشرح زير مجاز ميباشد. 1 - تا 10% با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي و اطلاع قبلي سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و‌ دارائي. 2 - مازاد بر 10% تا 20% فقط براي يكبار در سال به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه. 3 - افزايش اعتبار ماده (19) در موارد ضروري و اجتناب‌ناپذير مازاد بر 20% فقط براي يكبار در سال با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد‌ سازمان برنامه و بودجه. ‌ تبصره 22 - بمنظور تسريع در پيشرفت كارهاي عمراني ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده ميشود. ‌الف - كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه حداكثر تا پايان خردادماه سال 1362 در مورد طرحهاي عمراني مندرج در‌ پيوست شماره (1) اين قانون كه موافقتنامه‌ هاي آنها بعلل موجهي مبادله نشده است مبالغ لازم براي اجراي پروژه‌ هاي مربوط را بطور علي ‌الحساب ‌تخصيص دهد. ‌سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي مكلفند مبالغي را كه در اجراي اين تبصره بطور علي‌ الحساب تخصيص داده ميشود، مقدم بر اعتبارات‌ ساير عمليات در موافقتنامه‌ هاي طرحهاي مربوط منظور دارند. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت امور اقتصادي و دارائي تنخواه‌ گرداني معادل 10 ٪ اعتبار طرحهاي مذكور بصورت يك قلم به هر يك از دستگاههاي اجرائي و استانها‌ واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد و بمنظور راه‌ اندازي كارخانجات توليدكننده وسائل و لوازم و مصالح ساختماني و ‌ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح ساختماني علاوه بر 10 ٪ فوق تا ميزان 20 ٪ از محل اعتبار مصوب طرحهاي ملي و استاني‌ سال جاري نيز جهت خريد لوازم و مصالح ساختماني و قطعات يدكي و ماشين آلات كارگاهي مورد نياز طرحها اختصاص داده شود و دستگاه‌ هاي ‌اجرائي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاهها هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني بحساب قطعي‌ منظور و در پروژه‌ هائي كه توسط پيمانكاران انجام ميشود از صورت وضعيت آنها كسر نمايند. ‌آئين‌ نامه اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. پ - پرداختهاي بعدي خزانه در حدود اعتبار تخصيص يافته براي هر طرح در قبال اسناد مثبته و يا فهرست هزينه‌هاي انجام شده كه به تفكيك ‌طرحهاي مربوط تهيه و به تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذيحساب مربوط رسيده باشد، مجاز خواهد بود. ت - در مواردي كه براي پيش پرداختهاي مربوط به قراردادهاي منعقده و يا براي افتتاح اعتبار و يا ساير پرداختها، بر اساس اسناد مثبته، تنخواه‌ گردان‌ فوق ‌الذكر كافي نباشد وجه اضافي مورد نياز به ميزاني كه تخصيص داده ميشود در اختيار ذيحساب گذارده خواهد شد. ث - مانده مصرف نشده وجوهي كه براساس تخصيص علي‌الحساب طبق مفاد بند (‌الف) اين تبصره در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار ميگيرد ‌پس از مبادله شدن موافقتنامه‌هاي طرحهاي عمراني مربوط با موافقت خزانه به حساب تنخواه‌گردان موضوع بند (ب( اين تبصره منظور گردد. تبصره 23 - اجازه داده ميشود مبلغ چهارده ميليارد (14000000000) ريال اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت منظور در قسمت ششم اين قانون‌ تحت عنوان «‌عمليات اضطراري عمراني و پيش‌بيني نشده استانها» هزينه گردد. ‌الف - مبلغ دوازده ميليارد (12000000000) ريال از اعتبار مذكور كه بر حسب استان توزيع گرديده است جهت عمليات طرحهاي اضطراري و‌ طرحهاي ضروري جديد كه در پيوست شماره (1) اين قانون اعتباري براي آنها پيش ‌بيني نشده و يا با وجود پيش‌ بيني شدن با كمبود اعتبار مواجه‌ ميشوند با تصويب كميته برنامه ‌ريزي استانهاي مربوط بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي قابل مصرف خواهد بود. در مصرف اين اعتبار در ‌شرايط مساوي آن گروه از پروژه ‌هاي جديد كه قسمتي از هزينه‌ هاي مورد نياز آنها از طريق خودياري مردم پرداخت ميگردد داراي اولويت ميباشند.‌ روستاها در مصرف اين اعتبار اولويت دارند و حداقل دو سوم اعتبار فوق بايد براي روستاها هزينه شود. ب - مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال بقيه اعتبار فوق كه بصورت يك قلم منظور شده است جهت هزينه ‌هاي پيش ‌بيني نشده توسط‌ وزارت كشور با همكاري سازمان برنامه و بودجه حسب نياز بين استانهاي كشور تقسيم و سهم هر استان در اختيار استاندار مربوط قرار خواهد گرفت تا ‌بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي بمصرف برسد. پ - ضوابط و نحوه مصرف اعتبارات موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي ‌و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ت - اعتبار موضوع اين تبصره در حساب جداگانه ‌اي در بانك ملي هر استان نگهداري و استفاده از آن با امضاء مشترك استاندار و يا مقام مجاز از‌ طرف ايشان و ذيحساب طرحهاي عمراني استان مجاز ميباشد. ث - ايجاد هيچ نوع تعهد عملياتي و پرسنلي از طريق مصرف اعتبارات مذكور براي سالهاي بعد مجاز نخواهد بود. ‌ تبصره 24 – ‌الف - اعتبار سال 1362 جهاد سازندگي منظور در قسمت ششم اين قانون براساس درخواست وجه از طرف شوراي مركزي جهاد سازندگي و يا‌ مقامات مجاز از طرف شوراي مذكور بتدريج و بر حسب نياز با تأييد وزير مشاور در امور اجرائي قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آن كه زير نظر ‌وزير مشاور در امور اجرائي انجام خواهد شد تابع آئين‌نامه‌اي است كه حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون بتصويب هيئت وزيران‌ ميرسد. ب - وجوه اعتبار موضوع بند (‌الف) اين تبصره به حسابهائي كه در مركز به پيشنهاد شوراي مركزي جهاد سازندگي و معرفي خزانه در بانك مركزي‌ ايران و يا يكي از شعب بانك ملي ايران و در شهرستانها با پيشنهاد مسئول جهاد سازندگي محل و معرفي رئيس اداره امور اقتصادي و دارائي محل در ‌شعب بانك ملي ايران و يا ساير بانكهاي دولتي بنمايندگي خزانه افتتاح شده و يا ميشود واريز خواهد گرديد. استفاده از حسابهاي مزبور لااقل با دو امضاي مجاز جهاد سازندگي كه بترتيب فوق به بانك معرفي ميشود بعمل خواهد آمد. پ - ديوان محاسبات كشور طبق اصل (55) قانون اساسي نسبت به امور مالي جهاد سازندگي حسابرسي خواهد نمود و جهاد سازندگي مكلف ‌است تسهيلات و امكانات لازم براي انجام اين حسابرسي را تأمين نمايد. تبصره 25 – ‌الف - جهاد سازندگي مكلف است كليه درآمدهاي خود را (‌باستثناي كمكها و خودياري مردم) به حسابي كه از طرف خزانه در بانك مركزي ايران ‌افتتاح ميشود واريز نمايد. ب - مبلغ دوازده ميليارد (12000000000) ريال از مبلغ يكصد ميليارد و پانصد ميليون (100500000000) ريال اعتبار جهاد سازندگي‌ منظور در قسمت ششم اين قانون صرفاً در ازاء درآمدهاي اختصاصي وصولي موضوع بند (‌ الف) كه به خزانه‌داريكل واريز ميشود در اختيار جهاد‌سازندگي قرار خواهد گرفت تا بترتيب مقرر در تبصره (24) اين قانون بمصرف برسد. ‌ تبصره 26 - ‌ ‌الف - كميته برنامه ‌ريزي استان با موافقت دستگاه اجرائي ميتواند عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌ هائي از هر يك از طرحهاي استاني را براي اجرا‌ به شوراي جهاد سازندگي استان واگذار كند تا شوراي مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عمليات واگذار شده آنرا طبق آئين ‌نامه جهاد سازندگي ‌اجراء نمايد. ب - رؤساي دستگاههاي اجرائي ميتوانند به تشخيص و با مسئوليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌ هائي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي‌ را ب. ت. ب. ظرفيت و صلاحيت اجرا به شوراي مركزي جهاد سازندگي واگذار نمايند تا شوراي مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عمليات‌ واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائي واگذاركننده آنرا طبق آئين ‌نامه طرحهاي جهاد سازندگي اجراء نمايد. پ - در مواردي كه در اجراي بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌ هائي از هر يك از طرحهاي عمراني استاني و ملي به‌ جهاد سازندگي واگذار ميشود، دستگاه اجرائي طرح و يا مجري پروژه‌ هاي واگذار شده حسب مورد به دفتر مركزي جهاد سازندگي و يا جهاد سازندگي‌ استان تغيير خواهد يافت. ‌مواردي كه عمليات اجرائي طرحها و پروژه‌ ها بصورت پيمانكاري به جهاد سازندگي ارجاع ميشود از شمول اين حكم مستثني است. ت - اعتبار طرحها و پروژه‌ هاي عمراني استاني و ملي موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره بترتيب بر اساس درخواست وجه از طرف ‌شوراي جهاد سازندگي استان و شوراي مركزي جهاد سازندگي بتدريج و بر حسب نياز توسط ذيحساب مربوط قابل پرداخت ميباشد. ذيحساب وجوه پرداختي را در برابر رسيد جهاد سازندگي بعنوان علي ‌الحساب محسوب خواهد داشت. شوراي جهاد سازندگي استان يا شوراي ‌مركزي جهاد سازندگي حسب مورد مكلفند تا پايان سال 1362 گواهي دستگاه اجرائي واگذاركننده عمليات را از لحاظ تأييد پيشرفت و يا انجام كار و‌همچنين از لحاظ تأييد كيفيت كار به ذيحساب تسليم نمايند. هزينه‌ هاي انجام شده بابت موارد فوق ‌الذكر از طرف ديوان محاسبات كشور مورد‌ حسابرسي قرار خواهد گرفت. ث - كميته برنامه‌ ريزي استان موظف است در اجراي اين تبصره، كليه اقدامات مبني بر ارجاع عمليات پروژه‌ ها و طرحهاي عمراني به جهاد ‌سازندگي را به نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي و فرمانداران شهرستانهاي مربوط گزارش نمايد و نيز فرمانداران ضمن پيگيري ‌هاي لازم، ‌مراحل پيشرفت كار را هر سه ماه يكبار به اطلاع نمايندگان مذكور ميرسانند. تبصره 27 – الف - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني (‌سرمايه‌ گذاري ثابت) استاني هر استان از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي مذكور فقط براي يكبار در ‌سال در داخل هر يك از برنامه‌ هاي دستگاه اجرائي تا ميزان 10 ٪ با پيشنهاد دستگاه اجرائي و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا20 ٪ با تأييد كميته برنامه ‌ريزي استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات عمراني هر برنامه تغييري حاصل نشود. ب - افزايش اعتبارات عمراني (‌سرمايه‌ گذاري ثابت) استاني هر يك از برنامه‌ هاي هر دستگاه اجرائي در داخل هر فصل از محل كاهش اعتبار ساير ‌برنامه‌ هاي هر دستگاه فقط براي يكبار در سال تا ميزان 5 ٪ با رعايت مفاد بند (‌الف) اين تبصره با پيشنهاد دستگاه اجرائي و موافقت سازمان برنامه و‌ بودجه استان و مازاد بر آن تا ميزان 10 ٪ با تأييد كميته برنامه ‌ريزي استان مجاز خواهد بود. مشروط بر آنكه در اجراي اين بند در جمع اعتبارات عمراني ‌مصوب هر دستگاه اجرائي محلي در آن فصل تغييري حاصل نشود. پ (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني (‌سرمايه‌ گذاري ثابت) استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات ساير فصول بغير از فصول كشاورزي و‌ منابع طبيعي، صنايع، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومي و آموزش فني و حرفه ‌اي تا ميزان 5 ٪ با رعايت مفاد بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره ‌و مازاد بر آن در صورت انتقال اعتبار به فصول ذكر شده فقط براي يكبار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت كميته برنامه ‌ريزي استان ‌مجاز خواهد بود مشروط بر آنكه در كل اعتبارات عمراني (‌سرمايه‌ گذاري ثابت) هر استان تغييري حاصل نشود. تبصره 28 - بنياد مستضعفان مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون صورت كامل دارائي ‌هاي منقول و غيرمنقول و ‌مطالبات و بدهي ‌ها و همچنين جمع كل هزينه‌ ها و درآمدهاي چهارساله اخير بنياد را از طريق نخست‌ وزير به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد و ‌اساسنامه آن بوسيله هيئت دولت تهيه و طبق اصل 74 قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود. تبصره 29 - مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 503052 قسمت چهارم اين قانون جهت انجام عمليات عمراني و‌ حراست از مرزها در روستاهاي استانهاي مرزي كشور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت بر طبق آئين ‌نامه‌ اي‌ كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران ميرسد قابل مصرف خواهد‌ بود. تبصره 30 – الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - از ابتداي سال 1362 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي زير نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالي اداره خواهد شد و رئيس هيئت اجرائي ‌سازمان كه بر طبق مفاد اساسنامه مربوط رياست شوراي سرپرستي سازمان را نيز عهده‌ دار ميباشد توسط وزير فرهنگ و آموزش عالي انتخاب و ‌منصوب خواهد گرديد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به سازمان مذكور اجازه داده ميشود اعتبارات جاري و عمراني منظور در رديف 113544 قسمت چهارم اين قانون را بر طبق آئين‌ نامه ‌اي كه با‌ رعايت مفاد اين تبصره و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و‌ بودجه بتصويب هيئت وزيران ميرسد بمصرف برساند. ‌تبصره 31 - استخدام رسمي جديد كادر اداري و خدمات در سال 1362 از محل اعتبارات جاري منظور در قانون بودجه كل كشور و منابع داخلي ‌بانكها و شركتهاي دولتي ممنوع ميباشد. ‌استخدام جديد در ساير كادرها در صورت ضرورت با رعايت حداكثر صرفه ‌جوئي و استفاده از ظرفيت كامل نيروي كار شاغل منحصراً به تعدادي كه‌ اعتبار آن ضمن بودجه مصوب سال 1362 منظور گرديده است با تصويب هيئت وزيران مجاز خواهد بود. نهادهاي انقلاب اسلامي كه از اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور استفاده مينمايند و شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به ‌آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول حكم اين تبصره ميباشند. ‌ ‌تبصره 32 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - اعتبارات سال 62 كميته مركزي انقلاب اسلامي ايران و بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي و سازمان تبليغات اسلامي و نهضت‌ سوادآموزي و امور امداد امام و بنياد شهيد بترتيب منظور در رديفهاي 105005 و 105100 و 114006 و 128000 و 131501 و 131600 قسمت‌ چهارم اين قانون بر اساس تخصيص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهاي مزبور بتدريج و حسب نياز قابل پرداخت خواهد بود و از‌ شمول قوانين و مقررات مغاير مستثني است و مصرف آنها تابع آئين ‌نامه ‌هائي ميباشد كه حسب مورد بنا به پيشنهاد وزارت كشور و وزارت ارشاد‌ اسلامي و وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي كشور و وزير مشاور در امور اجرائي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت‌ وزيران رسيده و يا خواهد رسيد و امور امداد و سازمان تبليغات اسلامي موظفند حتي‌ المقدور دو سوم بودجه خود را حسب مورد صرف كمك به‌ تهيدستان و تبليغات اسلامي در روستاها نمايند. امور امداد امام و بنياد شهيد اعتبارات خود را طبق آئيننامه‌ هاي موضوع اين تبصره به ترتيب زير نظر وزير مشاور و رئيس سازمان بهزيستي كشور و‌ وزير مشاور در امور اجرائي مصرف خواهد نمود. تبصره 33 – ‌الف - به هيئت وزيران اجازه داده ميشود ميزان كمكهاي غيرنقدي هر يك از كاركنان شاغل و بازنشسته يا موظف و عائله تحت تكفل آنها و‌همچنين وراث كاركنان متوفي دولت (‌اعم از كشوري و لشگري) را حداقل پانصد ريال و حداكثر يكهزار و پانصد ريال در ماه تعيين نمايد. ‌ اين كمك براي خانواده‌هائي كه زن و شوهر كارمند دولت باشند، فقط به شوهر و فرزندان آنها تعلق خواهد گرفت. ب - آن قسمت از مابه ‌التفاوت كمكهاي غيرنقدي مذكور در بند (‌الف) كه در سال 62 از محل اعتبارات بودجه مصوب دستگاههاي اجرائي‌ ذيربط قابل تأمين نباشد از محل اعتبار منظور در رديف 503053 قسمت چهارم اين قانون قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. پ - آئين ‌نامه نحوه اجراء و كاركنان و دستگاههاي مشمول اين تبصره بنا به پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه ‌و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ت - تبصره 82 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور و تبصره 12 قانون متمم بودجه سال 1350 و آئين ‌نامه اجرائي آن‌ و ساير قوانين و مقررات مربوط به اعطاي كمكهاي غيرنقدي به كاركنان دولت از تاريخ اجراء اين قانون لغو ميشود. تبصره 34 - بدولت اجازه داده ميشود ب. ت. ب. شرايط استثنائي فعلي و به منظور ايجاد تسهيل و سرعت عمل در اجراي طرحها و برنامه ‌هائي ‌كه با تحقق شرايطي كه از قبل قابل پيش‌ بيني نيست از گسترش و قدرت جذب بيشتري برخوردار خواهند شد از يكطرف اعتبارات عمراني و جاري هر ‌يك از طرحها و فصول و برنامه ‌ها و رديفهاي منظور در ستونهاي شماره 3 و 4 قسمت يازدهم اين قانون را در صورت لزوم و تحقق شرايط و پيشرفت‌ عمليات مربوط بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه تا ميزان اعتبارات مندرج در ستونهاي شماره 6 و 7 قسمت مذكور افزايش دهد و از طرف ديگر ‌معادل اضافه اعتباراتي كه استفاده از آنها طبق مفاد اين تبصره ضرورت پيدا ميكند در صورت عدم امكان تأمين از محل درآمدهاي عمومي منظور در‌ قسمت سوم اين قانون به مبلغ مندرج در رديف 710100 قسمت سوم قانون بودجه سال 1362 (‌استفاده از اعتبارات سيستم بانكي) اضافه نمايد تا با‌ رعايت مفاد تبصره‌ هاي اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط مورد استفاده قرار گيرد. تبصره 35 - بدولت اجازه داده ميشود تمام و يا قسمتي از اسناد حمل مربوط به فروش نفت و فرآورده ‌هاي نفتي توسط وزارت نفت (‌شركت ملي‌ نفت ايران) به خارج از كشور در ماههاي بهمن و اسفند سال 1362 را به بانك مركزي ايران قبل از سررسيد وصول وجه اسناد مذكور پيش فروش نموده‌ و هم ارز ريالي حاصل از اين معامله را به حساب درآمد عمومي كشور در سال 1362 منظور نمايد. تبصره 36 - اختصاص و پرداخت هر نوع وجه از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه كل كشور براي چاپ و انتشار هرگونه ‌روزنامه و مجله و نشريات مشابه و هر نوع اوراق تبليغاتي و كارت تبريك ممنوع خواهد بود. نشريات وزارت ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي ‌بطور كلي و بولتنهاي داخلي كه وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي در رابطه با وظايف قانوني خود منتشر ‌مينمايند از شمول اين تبصره مستثني ميباشد. تبصره 37 – الف - خريد وسائط نقليه از محل اعتبارات سرمايه ‌گذاري ثابت منظور در اين قانون منحصراً به تعداد و از همان نوعي كه در برنامه عمليات و شرح‌ طرحهاي مربوط پيش ‌بيني شده است مجاز خواهد بود. ب (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - خريد هر نوع وسائط نقليه از محل اعتبارات جاري منظور در اين قانون باستثناي دوچرخه و موتور باقتضاي شغلي و آمبولانس براي ‌واحدهاي درماني و وسيله نقليه جهت حمل معلولين و جانبازان انقلاب و ماشين آتش نشاني و اتوبوس در مورد شركتهاي واحد اتوبوسراني ممنوع‌ ميباشد. پ - شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است مشمول حكم اين تبصره ميباشند. ت - نيروهاي نظامي و انتظامي در رابطه با نيازهاي عملياتي و تداركاتي از شمول اين تبصره معاف هستند و ميتوانند منحصراً در حدود اعتبارات ‌مصوب مواد مربوط بودجه خ. ن. ب. رفع نيازمنديهاي مربوط از نظر وسائط نقليه اقدام نمايند. ‌ تبصره 38 – ‌الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميشود بمنظور تسريع در انجام پروژه‌هاي راه‌سازي و بهسازي و اسفالت راهها در مناطق جنگي حداكثر ‌تا 40% از اعتبارات مصوب سال 1362 طرحهاي عمراني راه‌سازي و بهسازي راهها در استانهاي آذربايجانغربي و كردستان را پس از مبادله‌ موافقتنامه‌هاي مربوط با سازمان برنامه و بودجه يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير‌ قوانين و مقررات عمومي دولت به مصرف برساند. ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - بمنظور تسريع در پيشرفت كارهاي عمراني و تسهيل در پرداخت‌هاي مربوطه، به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميشود 10% از سر‌جمع كل اعتبارات عمراني منظور شده زير رديف خود را خارج از قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت براي تكميل واحدهاي نيمه‌تمامي كه بيش از 75% آن (‌ريالي يا فيزيكي) انجام شده و با مدير دولتي يا مدير تسويه اجرا ميشود هزينه نمايد. پ (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - مسئوليت تشخيص و تعهد و تسجيل در مورد اين قبيل طرحها حسب مورد بعهده وزارت راه و شهرسازي و يا مقامات‌ مجاز از طرف ايشان خواهد بود و اسناد مربوط با امضاي مقامات مذكور و ذيحساب ذيربط به هزينه قطعي منظور خواهد شد. تبصره 39 - ‌ الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در هر مورد كه پرداخت وجه از محل اعتبار رديف 266501 (سازمان حمايت مصرف ‌كنندگان و ‌توليدكنندگان - تفاوت قيمت مواد غذائي و كالاهاي اساسي و تعهدات - كمك) قسمت چهارم اين قانون ضرورت پيدا ميكند تخصيص اعتبار لازم را‌ به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام دارد تا بطور علي ‌الحساب در اختيار سازمان حمايت مصرف ‌كنندگان و توليدكنندگان گذارده شود و با رعايت‌ مقررات مربوط مورد استفاده قرار گيرد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دستگاههاي دولتي كه براي تأمين و پرداخت تفاوت قيمت مواد غذائي و كالاهاي اساسي از محل اعتبار موضوع اين تبصره و يا منابع داخلي ‌سازمان حمايت مصرف ‌كنندگان و توليدكنندگان از سازمان نامبرده بطور علي ‌الحساب وجه دريافت ميدارند مكلفند صورت وضعيت عمليات و‌ هزينه‌ هاي انجام شده را هر سه ماه يكبار به سازمان مذكور تسليم نمايند. پ - زيان حاصل از خريد و فروش مواد غذائي و كالاهاي اساسي موضوع اين تبصره پس از حسابرسي به هزينه قطعي منظور خواهد شد. ت - دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت ششماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه سياست كاهش زيان حاصل از خريد و فروش مواد غذائي و ‌كالاهاي اساسي را بنحوي كه تأمين و اختصاص اعتبار از محل درآمد عمومي از اين بابت كاهش پيدا كند و در جهت نيل به خودكفائي داخلي و توزيع ‌عادلانه خدمات و درآمدها در سطح كشور باشد را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تبصره 40 - مفاد تبصره 34 قانون بودجه سال 1360 تا پايان سال 1362 تمديد و در اجراي اين تبصره اجازه داده ميشود كه وجوه مورد نياز از‌ محل اعتبار منظور در رديف 503008 قسمت چهارم اين قانون در اختيار بانك كشاورزي ايران گذارده شود و پرداختهاي قطعي به هزينه منظور گردد. تبصره 41 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - وزراء و استانداران و رؤساي دستگاههاي اجرائي و شوراي مركزي جهاد سازندگي و كميته مركزي انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، نهضت سوادآموزي و بنياد شهيد و بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي و امور امداد امام و هر موسسه و نهاد ديگر كه از درآمدهاي عمومي ‌استفاده نمايند مكلفند فهرست هزينه ‌ها و عملياتي را كه در وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتي و نهادهاي انقلابي زير نظر آنها بموجب مجوزهاي قانوني‌ خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومي و يا از محل اعتبار ماده (17) انجام ميشود همراه با گزارش توجيهي هر سه ماه يكبار از طريق ‌نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند. تبصره 42 - موارد و نحوه مصرف اعتبار رديف 503042 قسمت چهارم اين قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي‌ دولت مستثني است و بر طبق آئين‌ نامه‌ اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران خواهد‌ رسيد. تبصره 43 – الف - افزايش اعتبار طرحهاي عمراني ملي منظور در پيوست شماره (1) اين قانون از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي مذكور در داخل هر يك از‌ برنامه‌ هاي دستگاه اجرائي تا 25 ٪ با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي و اطلاع قبلي سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي و ‌مازاد بر 25 ٪ تا 50 ٪ با تأييد سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات عمراني هر برنامه در هر دستگاه اجرائي و ‌همچنين در موضوع و هدف طرحهاي مربوط تغييري حاصل نشود. ب - افزايش اعتبارات عمراني هر يك از برنامه‌ هاي هر يك از دستگاههاي اجرائي در داخل هر فصل از محل كاهش اعتبار ساير برنامه‌ هاي همان ‌دستگاه با رعايت مفاد بند (‌الف) اين تبصره تا 10 ٪ با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و اطلاع قبلي سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور ‌اقتصادي و دارائي و مازاد بر 10 ٪ تا 25 ٪ با تأييد سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات عمراني هر فصل در هر‌ دستگاه اجرائي و همچنين در موضوع و هدف طرحهاي مربوط تغييري حاصل نشود. ‌ تبصره 44 – الف - اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني كه بر حسب دستگاه - برنامه در قسمت پنجم اين قانون درج گرديده‌ است، با پيشنهاد دستگاههاي اجرائي محلي و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بين مواد‌ هزينه توزيع خواهد شد. دستگاههاي اجرائي محلي، موظفند ظرف مدت ده روز پس از توزيع اعتبار بر حسب مواد هزينه نسبت به تنظيم و مبادله موافقت ‌نامه‌ هاي لازم با سازمان ‌برنامه و بودجه استان اقدام نمايند، سازمان برنامه و بودجه استان موافقت ‌نامه‌ هاي مذكور را جهت اجراء به دستگاههاي اجرائي محلي ابلاغ و نسخه ‌اي از ‌آن را به وزارت امور اقتصادي و دارائي و اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان و نمايندگي ديوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال‌ خواهد نمود. ب - منظور نمودن اعتبار در ماده 8 بودجه جاري دستگاههاي اجرائي محلي ممنوع است. پ - تا زمانيكه موافقتنامه‌ هاي بودجه جاري دستگاههاي اجرائي محلي مبادله و ابلاغ نشده است، مواد هزينه اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي‌ محلي به ميزاني كه توسط كميته تخصيص اعتبار استان تخصيص داده ميشود مورد عمل قرار خواهد گرفت. تبصره 45 - اجازه داده ميشود: ‌الف - اعتبارات عمراني (‌سرمايه‌ گذاري ثابت) استانها كه بر حسب فصل و برنامه در قسمت ششم و بر حسب طرح در پيوست شماره (1) اين قانون‌ منظور شده است بر اساس شرح عمليات طرحها كه بين سازمانهاي برنامه و بودجه استانها و دستگاههاي اجرائي محلي مورد توافق واقع شده است و ‌موافقتنامه‌ هاي آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه كشور مبادله ميشود و تخصيص اعتبار بمصرف برسد. ب - تغييرات ضرور در عناوين طرحهاي عمراني استاني كه طبق بند (‌الف) اين تبصره ابلاغ ميشود و همچنين تفكيك اعتبار طرح مصوب به دو يا‌ چند طرح و يا ادغام چند طرح ذيل يك برنامه در يكديگر و همچنين تفكيك اعتباراتي كه تحت عنوان ساير طرحها در پيوست شماره (1) اين قانون‌ منظور گرديده است به طرحهاي مشخص با تصويب كميته برنامه ‌ريزي استان مجاز خواهد بود. پ - موافقت ‌نامه طرحهاي عمراني استاني كه دستگاه مسئول بهره‌ برداري از آنها غير از دستگاه اجرائي است بين دستگاه اجرائي و دستگاه مسئول ‌بهره‌ برداري و سازمان برنامه و بودجه استان مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارائي اعتبار طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرائي‌ طرح قرار خواهد داد. تبصره 46 - در صورتيكه دستگاه اجرائي محلي قادر به اجراي طرحي نباشد بنا به پيشنهاد استاندار و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان دستگاه‌ اجرائي محلي ديگري براي اجراي آن طرح تعيين خواهد شد. ‌تبصره 47 - اعتبارات جاري و عمراني مصوب سالانه هر استان در مواعد معين بتفكيك، توسط كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون‌ برنامه و بودجه كشور به استان تخصيص داده ميشود تا توسط كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، مديركل امور اقتصادي و‌ دارائي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نياز و ب. ت. ب. پيشرفت عمليات حسب مورد بتفكيك برنامه و مواد هزينه دستگاه يا طرح ‌تخصيص يابد. تبصره 48 – الف - نقل و انتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاد‌ دستگاههاي اجرائي محلي مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان بطور يكجا در مورد هر استان حداكثر تا ميزان 10 ٪ اعتبار مصوب هر دستگاه‌ اجرائي محلي فقط براي يكبار در سال مجاز ميباشد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود. ب - افزايش اعتبارات جاري هر يك از برنامه‌ها و مواد هزينه دستگاههاي اجرائي محلي از محل كاهش اعتبار ساير برنامه‌ها و مواد به استثناي مواد 17 كه قابل افزايش نيست حداكثر تا ميزان 20% بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و موافقت سازمان برنامه و بودجه‌استان مجاز ميباشد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبار جاري دستگاه اجرائي محلي تغييري حاصل نشود. پ - افزايش اعتبار ماده 19 در موارد ضرور و اجتناب‌ ناپذير بدون رعايت محدوديت مقرر در بند (ب) اين تبصره با پيشنهاد دستگاه اجرائي محلي‌ و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز ميباشد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبار جاري دستگاه اجرائي محلي تغييري حاصل نشود. ت - دستگاه اجرائي محلي موظف است تغييرات حاصله از اجراي اين تبصره را بر اساس موافقتنامه تنظيمي اصلاح و با سازمان برنامه و بودجه ‌استان مبادله نمايد و سازمان برنامه و بودجه استان مكلف است نسخه‌ اي از آنرا به وزارت امور اقتصادي و دارائي، اداره كل امور اقتصادي و دارائي ‌استان و نمايندگي ديوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايد. تبصره 49 - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود بمنظور رفع موانع و تسريع در انجام كارهاي عمراني حداكثر معادل 10 ٪ از آن‌ قسمت از اعتبارات مصوب طرحها و پروژه‌ هائي را كه بصورت اماني انجام ميدهند بنا به تشخيص وزير ذيربط خارج از شمول قانون محاسبات‌عمومي و ساير مقررات عمومي دولت به مصرف برسانند. ‌اسناد هزينه‌ هاي مربوط با امضاي مشترك وزير ذيربط، مجري طرح يا پروژه و يا مقامات مجاز از طرف آنها و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي منظور‌ خواهد شد. تبصره 50 – ‌الف - لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب ارديبهشت ماه 1358 در سال 1362 نيز با رعايت مصوبات و اصلاحات بعدي معتبر و لازم‌ الاجرا است. ب - منظور از حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي قابل پرداخت مذكور در لايحه قانوني فوق جمع حقوق و مزاياي مستخدمين، قبل از وضع كسور ‌قانوني ميباشد. ج - مفاد بندهاي فوق در كليه سازمانها، شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و موسساتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي‌ دولت نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين مديران منصوب از طرف دولت و بنياد مستضعفان لازم‌ الاجرا خواهد بود. تبصره 51 - تعهدات تا آخر سال 1358 رديفهاي 502007 و 502010 و 502011 و 502012 قانون بودجه سال مزبور اعم از اينكه در حدود و يا‌ مازاد بر اعتبار مصوب رديفهاي مذكور ايجاد شده باشد، با رعايت مقررات مربوط از محل اعتبار رديف 702101 (‌پرداخت تعهدات مربوط به بودجه ‌مصوب سالهاي 1350 به بعد) قسمت چهارم اين قانون، قابل پرداخت خواهد بود. ‌ تبصره 52 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ‌ الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «‌وزارت كشور - كمك به شهرداريهاي كشور» بنا به ‌پيشنهاد وزارت كشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود و حداقل نصف اعتبار فوق بايد ميان شهرداريهاي غير مراكز استانها توزيع گردد. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - دولت موظف است حداكثر ظرف 6 ماه لايحه ‌اي به مجلس تقديم نمايد كه بموجب آن شهرداريهاي كشور طي يك برنامه ‌ريزي 3‌ ساله به‌ خودكفائي كامل برسند. تبصره 53 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني تهران و شهرستانها را از محل اعتبارات‌ رديفهاي 503006 و 503007 قسمت چهارم اين قانون حسب نياز اختصاص دهد. ‌ تبصره 54 - اعتبارات ماده ( 8) نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران منظور در قسمت چهارم اين قانون با تصويب شورايعالي دفاع قابل‌ مصرف ميباشد و گزارش هزينه ‌هاي انجام شده از محل اعتبارات مذكور، هر سه ماه يكبار بايد به شورايعالي نامبرده و كميسيون دفاع مجلس تسليم‌ گردد. ‌تبصره 55 - نحوه مصرف اعتبار رديف 111507 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «‌وزارت دفاع ملي – هزينه ‌هاي تحقيقاتي» تا تصويب‌ اساسنامه مربوط تابع آئين ‌نامه ‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دفاع ملي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران برسد. ‌تبصره 56 - مهلت مقرر در تبصره 33 قانون بودجه سال 1360 تا پايان سال 1362 تمديد و اجازه داده ميشود مابه ‌التفاوت هزينه ‌هاي انجام شده تا‌ مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (2500000000) ريال جهت هزينه‌ هاي فوري و ضروري ناشي از خرابيهاي جنگ تحميلي از محل اعتبارات سال 1362 طرح ساختمانها و تأسيسات نيروي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تأمين و پرداخت شود. تبصره 57 - اجازه داده ميشود مبلغ 2 /2 ميليارد ريال مذكور در لايحه قانوني راجع به ساخت انبارهاي مهمات ارتش جمهوري اسلامي ايران‌ مصوب شماره 7234 مورخ 25 /4 / 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بمبلغ 7 /2 ميليارد ريال افزايش و مابه ‌التفاوت هزينه نشده آن از ‌محل اعتبارات سال 1362 طرح ساختمانها و تأسيسات نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تأمين و‌ پرداخت گردد. تبصره 58 - سهم هر يك از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي از اعتبار منظور در رديف 113543 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «‌وزارت‌ فرهنگ و آموزش عالي - هزينه بازگشائي و نوگشائي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي» بوسيله وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سازمان برنامه و‌ بودجه بر حسب برنامه و مواد هزينه تعيين و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرائي مربوط اضافه خواهد شد. ‌ تبصره 59 - مصرف اعتبار مذكور در رديف 114100 قسمت چهارم اين قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت‌ مستثني بوده و تابع آئين ‌نامه ‌اي است كه بنا به پيشنهاد شورايعالي قضائي و تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ‌امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره 60 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به وزارت بهداري اجازه داده ميشود آن قسمت از هزينه‌ هاي ناشي از اجراي قانون خدمت يكماهه پزشكان و وابستگان حرف‌ پزشكي و پيراپزشكي مصوب 24 /8 /1360 مجلس شوراي اسلامي را كه به تشخيص وزارت بهداري و سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات‌ سازمانهاي منطقه ‌اي بهداري استانها قابل تأمين نميباشد از محل اعتبار رديف 129006 منظور در قسمت چهارم اين قانون تأمين و پرداخت نمايد. ‌آئين ‌نامه نحوه اجراي اين تبصره و همچنين مبالغ قابل پرداخت به هر يك از پزشكان و پيراپزشكان و ساير مشمولين قانون فوق بنا به پيشنهاد مشترك‌ سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره 61 - به دولت اجازه داده ميشود در سال 62 تا مبلغ پانزده ميليارد (15000000000) ريال از محل اعتبار رديف 131504 (‌طرح ‌شهيد رجائي - كمك به كشاورزان روستانشين سالمند نيازمند) قسمت چهارم اين قانون براي هر يك از كشاورزان روستانشين نيازمند كه سن آنان ‌متجاوز از 60 سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار (3000) ريال در ماه تأمين و بترتيب اولويت از طريق سرمايه‌اي و توليدي و جنسي و يا نقدي توسط‌ سازمان بهزيستي كشور پرداخت نمايد. ‌آئين‌نامه تشخيص مشمولين و همچنين نحوه اجراي اين تبصره ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور و ‌تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ‌ تبصره 62 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميشود بمنظور تسريع در مرمت و تكميل سيلوي بندر امام خميني تا مبلغ پانصد ميليون(500000000) ريال از اعتبار طرح فوق ذيل رديف 301500 قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون را در سال 1362 خارج از شمول قانون ‌محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و براساس آئين‌ نامه‌اي كه به پيشنهاد وزير راه و شهرسازي بتصويب هيئت دولت ميرسد به مصرف‌ برساند، اسناد هزينه‌هاي مربوط با امضاي مشترك مسئول دستگاه اجرائي، مجري طرح و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي‌ منظور خواهد شد. تبصره 63 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) – تبصر[تبصره] 74 قانون بودجه سال 1361 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌ كميته برنامه‌ ريزي استان با تركيب ذيل برياست استاندار هر استان تشكيل ميشود: 1 - استاندار. 2 - رئيس سازمان برنامه و بودجه استان كه دبير كميته نيز ميباشد. 3 - مدير كل صنايع استان. 4 - مدير كل معادن و فلزات استان. 5 - مدير كل امور اقتصادي و دارائي استان. 6 - مدير كل كشاورزي. 7 - مديران عامل سازمان آب منطقه‌اي و برق منطقه‌اي و آب و برق منطقه‌اي استان حسب مورد. 8 - مدير كل راه و ترابري استان. 9 - مدير كل آموزش و پرورش استان. 10 - مديرعامل سازمان منطقه‌اي بهداري استان. 11 - نماينده شوراي جهاد سازندگي در استان. 12 - دو نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه و يا كارشناسان برنامه‌ ريزي در استان. 13 - [منسوخه شده است]. ‌استانداران موظفند برنامه و گزارش كار كميته مذكور را حسب مورد باطلاع نمايندگان استان برسانند. ‌ تبصره 64 - تا تصويب اساسنامه و مقررات مالي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. ‌الف - سازمان مزبور با رعايت قانون نحوه اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از نظر مقررات مالي و بودجه ‌اي تابع مقررات مربوط به‌ شركتهاي دولتي بوده و شوراي سرپرستي آن علاوه بر وظايف و اختيارات مذكور در قانون فوق داراي كليه اختيارات و وظايف مجمع عمومي سابق ‌سازمان نامبرده نيز خواهد بود. شوراي نامبرده بايد گزارش كامل عمليات اجرائي مالي را هر 6 ماه يكبار به كميسيونهاي ارشاد و برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي ‌اسلامي تقديم نمايد. ب (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - خريد كليه وسائل مورد نياز سازمان مذكور از خارج از كشور نيازمند به كسب مجوز از وزارت صنعت، معـدن و تجارت نخواهد بود. سازمان مزبور ميتواند ‌رأساً با تأييد شوراي سرپرستي خريدهاي مورد نياز خود را با رعايت ساير مقررات مربوط انجام دهد. شوراي سرپرستي در هر حال مسئوليت اينگونه ‌خريدهاي سازمان را بعهده خواهد داشت. ‌ تبصره 65 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - تا تصويب اساسنامه جديد، شركت سهامي مجتمع صنعتي توليد و پرورش بوقلمون مجاز است با همان اساسنامه قبلي به اجراي ‌برنامه ‌هاي پيش‌ بيني شده در بودجه سال 1362 اقدام نمايد. تبصره 66 – الف - مصرف اعتبارات مربوط به تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و همچنين بازپرداخت وامهاي خارجي وزارت دفاع‌ ملي از شمول قانون محاسبات عمومي و آئين‌ نامه معاملاتي دولتي مستثني بوده و تابع آئين‌ نامه ‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دفاع ملي و ‌وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به وزارت دفاع ملي اجازه داده ميشود كه در حدود امكانات خود، آن قسمت از اقلام عمده دفاعي، وسائل و تجهيزات و ساير اقلام آمادي مورد‌ نياز ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران، شهرباني جمهوري اسلامي ايران - وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ساير وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتي‌ و كميته ‌هاي انقلاب اسلامي و ساير نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها را كه خود قادر به تهيه آن نمي ‌باشند، بر حسب درخواست و در حدود ‌اعتبارات مصوب در بودجه سازمانهاي مربوط بترتيب زير تأمين نمايد: 1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعي و وسايل و تجهيزات و ساير اقلام آمادي كه از موجودي جنسي وزارت دفاع ملي به سازمانهاي مزبور‌ تحويل ميگردد معادل قيمت تمام شده (‌قيمت خريد به اضافه هزينه ‌هاي ترابري و هزينه‌ هاي بانكي و بيمه) طبق صورتحساب وزارت دفاع ملي توسط‌ سازمان ذيربط به حساب مخصوصي كه به همين منظور از طرف خزانه در بانك مركزي ايران افتتاح شده است واريز خواهد شد. وزارت دفاع ملي مجاز‌ است وجوه واريز شده بحساب مذكور را با رعايت مقررات بند (‌الف) همين تبصره در مورد خريد وسائل عمده دفاعي و با رعايت مقررات قانون‌ محاسبات عمومي در مورد ساير وسايل و تجهيزات و ساير اقلام آمادي تا آخر اسفندماه سال 1362 به مصرف برساند و بايد در پايان سال بعد وجوه‌ مازاد را از طريق ذيحساب وزارت دفاع ملي به خزانه برگشت دهد و مراتب را به سازمانهاي ذيربط اعلام نمايد. 2 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارت دفاع ملي مجاز است اقلام عمده دفاعي و ساير وسايل و تجهيزات مورد نياز سازمانهاي ذيربط را با استفاده از وجوهي كه بابت ارزش‌ تقريبي كالاهاي مورد نظر توسط اين سازمانها از محل اعتبارات مصوب بودجه مورد عمل خود به حساب خاصي كه توسط خزانه در بانك مركزي ‌ايران افتتاح شده واريز مينمايند، اقلام عمده دفاعي مورد نياز را با رعايت مقررات بند (‌الف) اين تبصره و ساير وسايل و تجهيزات را با رعايت مقررات ‌قانون محاسبات عمومي خريداري و تحويل نمايد. وزارت دفاع ملي ميتواند وجوه واريز شده به حساب مذكور را تا آخر اسفندماه سال 1362 به ‌مصارف مربوط برساند و بايد در پايان سال بعد وجوه مازاد را حسب مورد از طريق سازمانهاي ذيربط به خزانه برگشت دهد. 3 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سازمانهاي مشمول اين تبصره پس از دريافت صورتحساب اقلام تحويلي از وزارت دفاع ملي وجوه پرداختي موضوع رديفهاي (1) و (2) فوق ‌را بر اساس صورتحسابهاي مزبور و صورتمجلس تحويل و يا قبض انبار مربوط به حساب هزينه قطعي منظور خواهند كرد. 4 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - نحوه اجراي اين بند تابع آئين‌ نامه‌ اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت دفاع ملي و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران ‌خواهد رسيد. پ - لايحه قانوني راجع به اعتبارات مربوط به قراردادهاي وزارت دفاع ملي مصوب 29 /8 /1358 شوراي انقلاب و آئين‌ نامه اجرائي آن و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 و ساير مقررات مغاير ملغي است. ت - گزارش نحوه هزينه اعتبارات اين تبصره در پايان هر سه ماه به هيئتي كه از اعضاء زير تشكيل ميشود جهت بررسي اعلام ميگردد: 1 - نماينده شورايعالي دفاع. 2 - نماينده وزارت دفاع. 3 - نماينده وزارت سپاه. 4 - يكي از اعضاء كميسيون امور دفاعي مجلس به انتخاب مجلس. 5 - يكي از اعضاء كميسيون برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس. تبصره 67 - اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 503050 قسمت چهارم اين قانون حسب مورد بنا به پيشنهاد وزير نيرو و تأييد هيئت دولت‌ بين شركتهاي تابعه وزارت نيرو توزيع و با رعايت مقررات مربوط به مصرف برسد. تبصره 68 - اجازه داده ميشود: ‌ الف - اعتبار منظور در رديف 113524 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «‌وزارت فرهنگ و آموزش عالي - توسعه تحقيقات دانشگاهها و‌ موسسات آموزش عالي (‌كمك)» بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييد سازمان برنامه و بودجه بين دستگاههاي اجرائي مربوط توزيع و‌ توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب آنها اضافه گردد. ب - اعتبارات موضوع اين تبصره منحصراً تحت عنوان «‌برنامه تحقيقات دانشگاهي» در ذيل دستگاههاي اجرائي مربوط منظور شده و با رعايت‌ مفاد تبصره (16) قانون متمم قانون بودجه سال 1361 به مصرف خواهد رسيد. ‌ تبصره 69 - وزارت كشاورزي موظف است با همكاري وزارت نيرو مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال از اعتبارات منظور در برنامه‌ خدمات كشاورزي و دامپروري ذيل رديف 134000 كه در پيوست شماره 1 اين قانون تحت عنوان ساير طرحها ذكر شده را جهت تأمين آب كشاورزي‌ روستاها و مناطق عشايري و ايجاد كانال‌ هاي آب‌ رساني و شبكه‌ هاي درجه 3 و 4، حفر و مرمت قنوات و احداث زهكشها اختصاص دهد تا توسط ‌وزارتخانه هاي مذكور با تأييد سازمان برنامه و بودجه بين مراكز خدمات كشاورزي روستائي عشايري توزيع گردد. تبصره 70 - اجازه داده ميشود: ‌ الف - اعتبارات سرمايه ‌گذاري ثابت طرحهاي عمراني ملي كه در قسمت چهارم اين قانون بر حسب دستگاه، برنامه منظور شده است و در پيوست ‌شماره (1) اين قانون به طرحها تفكيك گرديده است بر اساس شرح عمليات طرحها كه بين دستگاههاي اجرائي و سازمان برنامه و بودجه مورد توافق‌ واقع شده است و موافقتنامه‌ هاي آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه كشور مبادله ميشود و بر اساس تخصيص اعتبار به مصرف برسد. ب - هرگونه تغييري ضروري در عناوين طرحهائي كه در اجراي بند (‌الف) اين تبصره ابلاغ ميشود و يا تفكيك اعتبار طرح مصوب بدو يا چند ‌طرح و يا ادغام چند طرح ذيل يك برنامه در يكديگر و همچنين تفكيك اعتباراتي كه تحت عنوان ساير طرحها در پيوست شماره (1) اين قانون منظور ‌گرديده است به طرحهاي مشخص با تصويب هيئت دولت مجاز ميباشد. اين تغييرات با ذكر ضرورت تغيير بايد باطلاع كميسيون برنامه و بودجه و‌ كميسيون تخصصي مربوط در مجلس شوراي اسلامي برسد. پ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در صورت لزوم با موافقت دستگاههاي اجرائي مربوط، دستگاههاي اجرائي طرحهاي عمراني‌ ملي را تغيير دهد. ت - موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي كه دستگاه مسئول بهره ‌برداري از آنها غير از دستگاه اجرائي است بين دستگاه اجرائي و دستگاه مسئول‌ بهره‌ برداري و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارائي اعتبارات طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرائي‌ طرح قرار خواهد داد. تبصره 71 - اجازه داده ميشود: ‌ الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهاي عمراني برنامه پنجم و سالهاي 1357 و 1358 و 1359 و 1360 و 1361 كه با رعايت مقررات در حدود ‌اعتبارات مصوب ايجاد شده باشد، از محل اعتبار سال 1362 طرح مربوط پرداخت شود. ‌ بدولت اجازه داده ميشود تعهدات مذكور در اين بند را متناسب با حجم كارهاي در دست اجراي پيمانكاران ذيربط پرداخت نمايد. ب - تعهدات سنوات مذكور در بند (‌الف) طرحهائي كه طبق مفاد اين تبصره ايجاد شده و عمليات آنها خاتمه يافته يا كلا متوقف گرديده است، در‌ قالب طرحي كه اعتبار آن از محل برنامه مربوط و يا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون تأمين خواهد شد،‌ پرداخت شود. سازمان برنامه و بودجه مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش توجيهي موارد استفاده شده موضوع اين بند را به كميسيون برنامه و‌ بودجه تسليم نمايد. پ - پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران سال 1357 در صورتي مجاز است كه اموال و دارائي‌هاي پيمانكار مشمول اصل 49 قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران نباشد تشخيص اين امر با دادگاههاي انقلاب است. تبصره 72 – ‌الف - دولت موظف است بودجه ارزي هر سال را ضمن بودجه كل كشور تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. ب - بودجه ارزي سال 1362 مي‌ بايد، در چارچوب بودجه مصوب كل كشور تا ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تقديم مجلس گردد. تبصره 73 - اعتبار مربوط به واحدهاي خدماتي سازمان بهزيستي كشور باستثناي هزينه‌هاي پرسنلي و اداري ب. ت. ب. تبصره (6) قانون تشكيل‌ سازمان بهزيستي كشور و تبصره (2) ماده (1) آئين‌نامه مالي سازمان مزبور منحصراً در ماده (17) منظور خواهد شد. وجوه پرداختي از محل اعتبارات ‌مذكور كه با رعايت قانون و آئين‌نامه فوق انجام ميشود با اخذ رسيد از دريافت‌كننده وجه به هزينه قطعي منظور ميگردد. تبصره 74 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده ميشود تجهيزات خريداري شده مورد نياز معلولين و جانبازان انقلاب اسلامي را از محل ‌اعتبارات عمراني طرحهاي تجهيزاتي سالهاي 1359، 1360، 1361 را با رعايت آئين‌نامه مربوط به صورت بلاعوض در اختيار معلولين و بنياد شهيد ‌قرار دهد و وجوه پرداختي از اين بابت را با اخذ رسيد از دريافت‌كنندگان تجهيزات مذكور بهزينه قطعي منظور نمايد. ‌ تبصره 75 – ‌الف - درآمد آموزشهاي فني و حرفه‌اي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي حاصل از فروش محصولات و توليدات و يا ارائه خدمات در زمينه‌هاي‌ صنعت، خدمات، كشاورزي، پزشكي و پيراپزشكي در بودجه هر سال برآورد و در بخش درآمد منظور ميگردد. ب - همه‌ساله اعتباري معادل مجموع درآمدهاي پيش‌بيني شده مذكور در بند (‌الف) در رديفي تحت عنوان «هزينه‌هاي خاص آموزش فني و‌ حرفه‌اي كشور» منظور و مصرف آن از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و طبق آئيننامه‌اي كه بنا به پيشنهاد ‌شورايعالي هماهنگي آموزش فني و حرفه‌اي كشور و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران خواهد‌ رسيد مصرف خواهد شد. پ - از تاريخ تصويب اين قانون تبصره 64 قانون بودجه سال 1360 لغو ميگردد. ت - درآمدهاي حاصل از تحقيقات دانشگاهها و ساير موسسات تحقيقاتي دولتي كماكان به خزانه واريز ميگردد. ث - سهم هر يك از دانشگاهها و ساير موسسات تحقيقاتي دولتي تا معادل درآمدهاي واريزي به خزانه در هر سال از محل اعتبار هزينه‌هاي ‌پيش‌بيني نشده تعيين و به سطح اعتبارات مصوب دستگاه ذيربط اضافه ميگردد. ‌نحوه مصرف اعتبارات دريافتي اين بند مشمول آئين‌نامه تبصره 16 قانون متمم قانون بودجه سال 1361 خواهد بود. ج - عبارت «‌تحقيق و بررسيهاي علمي و صنعتي» مندرج در تبصره 16 قانون متمم قانون بودجه سال 1361 به عبارت «برنامه‌هاي تحقيقات ‌دانشگاهي و تحقيق و بررسي» اصلاح ميگردد. چ - مفاد اين تبصره و تبصره 16 قانون متمم قانون بودجه سال 1361 منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي ذيربط ميباشد. ح - سازمان برنامه و بودجه موظف است هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد اين تبصره را به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌ تقديم نمايد. تبصره 76 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به هيئت وزيران اجازه داده ميشود: ‌ بنا به پيشنهاد وزارت صنايع، سازمان صنايع كوچك ايران را حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1362 با كليه وظايف و پرسنل و مطالبات و تعهدات و‌ پستهاي سازماني در وزارت صنايع ادغام نموده و سازمان برنامه و بودجه متعاقباً اعتبارات منظور شده در رديفهاي 144500 و 145500 قسمت چهارم‌ اين قانون را ادغام نمايد. تبصره 77 - بمنظور ايجاد فرصت بيشتر براي فراهم آوردن مقدمات اجراي بودجه هر سال در سال قبل، مهلت مقرر در ماده 26 قانون محاسبات‌ عمومي مصوب ديماه 1349 در مورد تقديم لايحه بودجه كل كشور از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي، از «‌پنجم بهمن ماه هر سال» به « پنجم‌ آذر ماه هر سال» اصلاح ميشود. ‌ تبصره 78 - به مجمع عمومي شركت سهامي حسابرسي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود بمنظور حفظ كادر‌ حسابرسي موجود و جذب نيروهاي انساني جديد مورد نياز جهت انجام وظايف مربوط و نيل به هدف خودكفائي دولت در امر حسابرسي، در ميزان ‌فوق ‌العاده شغل و فوق ‌العاده روزانه مأموريت كادر حسابرسي شركت مذكور با در نظر گرفتن سطح مزاياي مشاغل مشابه در بخش عمومي تجديدنظر ‌نمايد مشروط بر آنكه جمع حقوق و فوق ‌العاده شغل آنها حداكثر از دو برابر بالاترين حقوق جدول مربوط موضوع ماده 13 قانون استخدام شركتهاي دولتي تجاوز نكند. تبصره 79 - كليه پرداخت‌هاي مربوط به حقوق وظيفه از كارافتادگي، حقوق وظيفه وراث و مستمري و شهريه كه بموجب مجوزهاي قانوني مربوط ‌تمام و يا قسمتي از آن تا سال 1360 از محل اعتبار بودجه وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط و بقيه از محل اعتبار صندوق بازنشستگي كشوري‌ پرداخت ميگرديده است، تماماً از محل اعتبار صندوق مذكور پرداخت ميشود و از اين تاريخ اعتباري از اين بابت از بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات ‌دولتي قابل پرداخت نميباشد. ‌نحوه اجراي اين تبصره تابع دستورالعملي كه در اجراي تبصره 68 سال 1361 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و موافقت وزارت ‌امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران رسيده است ميباشد. تبصره 80 - ‌ الف - بمنظور حمايت از مصرف‌كنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قيمت‌ها از اول سال 1362 به بعد كليه درآمدهاي حاصل از اجراي تبصره‌ يك بند (10) ماده هفت اساسنامه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مصوب 11ر11ر1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و‌ ذخيره‌هاي سنواتي موجود در اول سال 1362 فقط بمنظور تأمين ضرر و زيان كالاهاي اساسي كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده و يا بتصويب‌ هيئت دولت خواهد رسيد قابل مصرف ميباشد. سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان موظف است موجودي سنواتي خود را از بابت درآمد‌ مذكور در اختيار خزانه‌داري كل كشور قرار دهد. ب - قانون اجازه استفاده تا ميزان 5ر1 درصد از درآمدهاي سازمان مذكور و ساير قوانين و مقررات مغاير با اين تبصره ملغي است. تبصره 81 - اجازه داده ميشود حق‌الزحمه پزشكان و ساير كاركنان كه در درمانگاههاي وابسته به شهرباني جمهوري اسلامي ايران مستقر در مراكز ‌صدور گواهينامه رانندگي تهران و شهرستانها در غير ساعات خدمت عهده‌دار انجام معاينات پزشكي متقاضيان اخذ گواهينامه رانندگي و خدمات ديگر‌ مربوط به اين امر ميباشند طبق آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت كشور بتصويب هيئت وزيران ميرسد از محل اعتبار جاري مواد مربوط به بودجه ‌شهرباني جمهوري اسلامي ايران تأمين و پرداخت شود. ‌ تبصره 82 (منسوخه 24ˏ10ˏ1370) - ‌ الف - دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه كليه وجوه و اموال متعلق به دولت كه بعنوان جريمه يا استرداد اموال توسط كليه دادگاهها اعم از ‌انقلاب يا عادي و يا صنفي و ساير مراجع ذيصلاح قضائي بدست آمده يا خواهد آمد در اختيار خزانه‌داري كل كشور قرار گيرد و وجوه حاصل از اين‌ بابت به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد. ب - دادگاهها و مراجع مذكور موظفند كليه وجوه و اموال موضوع بند (‌الف) را بترتيبي كه در آئيننامه اجرائي اين تبصره تعيين ميشود در اختيار‌ خزانه‌داري كل كشور قرار دهند. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب ميشود. پ - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت دادگستري تنظيم و پس از تأييد شورايعالي قضائي بتصويب ‌هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره 83 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) - عبارت «‌يك درصد» مذكور در ماده 212 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي به عبارت «‌دو درصد» ‌اصلاح ميشود. ‌ تبصره 84 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1364) - اجازه داده ميشود از اول سال 1362 كماكان برابر 3% مبلغ مورد سفارش براي واردات كالا بنام حق ثبت سفارش بوسيله بانك‌ مركزي ايران دريافت و به درآمد عمومي كشور منظور گردد. در صورتيكه تمام يا قسمتي از كالاهاي مربوط به سفارش ثبت شده به كشور وارد نگردد. بهمان نسبت حق ثبت سفارش دريافتي از درآمدهاي جاري مربوط به اين تبصره مسترد مي‌گردد بشرط آنكه اختلاف بين مبلغ مورد سفارش و كالاهاي ‌وارده بيش از ده درصد مورد سفارش باشد. ‌ مقررات تبصره 16 قانون متمم بودجه سال 1346 و قانون تقليل حق ثبت سفارش كالا مصوب 20ر3ر1353 ملغي است. ‌ تبصره 85 – 1 - به دولت اجازه داده ميشود از تاريخ 1ر1ر1362 در ازاء صدور هر گذرنامه عادي مبلغ بيست هزار (20000) ريال از بابت صدور، دريافت و به‌حساب درآمد عمومي كشور منظور نمايد. 2 - دولت موظف است ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه موارد معافيت را تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. تبصره 86 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) - ‌شركت مخابرات ايران مكلف است در سال 1368 از محل درآمد حاصل از آبونمان ثابت تلفن‌هاي خودكار و بهاي كليه خدمات مخابراتي بين‌المللي(‌تلفن خارجه، كاركرد، تلكس، تلگرام‌هاي خارجه و مدارات اختصاصي غير دولتي) مبلغ يازده ميليارد (11000000000) به عنوان ماليات اضافي به‌حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 151100 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. حداقل معادل يك دوازدهم مبلغ مذكور بايد تا پايان هر ماه به‌حساب مربوط واريز گردد. ‌ماليات بر درآمد مربوط به عملكرد شركت نامبرده با رعايت مقررات مربوط و پس از كسر مبلغ ماليات موضوع اين تبصره از درآمد مربوط محاسبه‌خواهد شد. تبصره 87 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) - از هر ليتر نوشابه‌هائي كه با وسائل ماشيني تهيه ميشود براساس اندازه‌گيري حجم از قرار هر ليتري 70 ريال (‌حداقل هر ‌بطري 20 ريال) بعنوان ماليات وصول ميشود. ‌ -ماده 4 قانون اعتبارات عمراني مصوب آذر ماه 1343 و تبصره 42 قانون بودجه سال 1352 ملغي است. تبصره 88 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) - ماليات نقل و انتقال دست دوم به سوم اتومبيل‌هاي سواري موضوع ماده 7 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم ‌مصوب 25ر4ر1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به 4 برابر افزايش مييابد. ‌ منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصي هستند كه وسايط نقليه موضوع ماده فوق‌الذكر را مستقيماً از كارخانجات سازنده يا مونتاژكننده داخلي و يا‌واردكنندگان (‌نمايندگي كمپانيهاي خارجي) خريداري و يا رأساً از خارج وارد ميكنند و سند مالكيت در ايران براي اولين بار در كليه موارد مذكور بنام ‌آنها صادر ميگردد. ‌ تبصره 89 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) - شركت سهامي دخانيات ايران موظف است كماكان از هر پاكت (‌شامل بيست نخ) سيگارهاي بهمن، آزادي و شيراز بترتيب مبالغ ‌پانزده ريال و ده ريال و پنج ريال علاوه بر مبلغ دريافتي قبلي (‌موضوع ماده واحده لايحه قانوني راجع به افزايش قيمت انواع سيگارهاي توليدي توسط‌ شركت دخانيات ايران مصوب 1ر3ر1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) بعنوان ماليات وصول و پس از كسر حداكثر چهار درصد كارمزد ‌عاملين فروش، به خزانه كشور واريز نمايد. تبصره 90 – الف (اصلاحي 28ˏ12ˏ1373) - ماده 123 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ديماه 1351 بشرح زير اصلاح و تبصره‌هاي (2) و (4) قانون مذكور لغو ميشود. تعرفه ثبت اسناد به استثناء موارديكه مقررات خاصي دارد بشرح ذيل دريافت ميشود. ‌تا چهل ميليون (40000000) ريال 30 در هزار ‌از چهل ميليون (40000000) ريال به بالا 50 در هزار در مورد اسنادي كه موضوع ثبت آنها انتقال منافع است هرگاه منافع بطور عمومي انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده‌ ساله اخذ خواهد شد. اين تعرفه با احتساب تمام اضافاتي است كه در مواد ديگر قانون ثبت اسناد و املاك و ساير قوانين مقرر بوده و جايگزين آنها خواهد بود. ‌از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمي موضوع ماده مذكور سهم صاحبان دفاتر اسناد رسمي و دفتر ياران كسر و بقيه به درآمد عمومي منظور‌ميگردد. ب - در ماده 128 قانون ثبت اسناد و املاك عبارت «‌ماهي چهار ريال» به عبارت «‌ماهي صد ريال» اصلاح ميشود. پ - در ماده 129 قانون ثبت اسناد و املاك عبارت «ده ريال» به عبارت «‌صد ريال» اصلاح ميشود. ت - در ماده 130 قانون ثبت اسناد و املاك عبارت «‌شش ريال» به عبارت «‌شصت ريال» اصلاح ميشود. ث - هزينه تفكيك موضوع ماده 150 الحاقي به قانون ثبت مصوب 18ر10ر1351 به قرار هر ده هزار ريال دويست ريال خواهد بود. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - هشت درصد از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمي موضوع ماده «123» اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ديماه 1351‌به شهرداريها اختصاص مييابد. چ (اصلاحي 28ˏ12ˏ1373) - جدول شماره (2) موضوع افزايش هزينه‌هاي ثبتي مصوب خرداد ماه 1345 بشرح زير اصلاح ميگردد: رديف شرح مبلغ به ريال 1 وكالت نامه ثبت ملك 60 2 برگ معاملات نيم برگي 120 3 برگ معاملات يكبرگي 200 4 دفتر گواهي امضاء هر جلد 2000 5 رونوشت اسناد هر صفحه بابت ورقه و گواهي 200 6 قبوض اقساطي هر يكصد برگ 1000 7 نكاح نامه با جلد پلاستيكي 1200 8 دفتر ازدواج 3000 9 دفتر سردفتر 3000 10 دفتر طلاق 3000 11 قبض حق التحرير هر يكصد برگ 1000 12 دفتر حق التحرير هر جلد 1000 13 طلاق نامه 600 14 دفتر رپرتوار هر جلد 1000 15 اوراق تضمين دلالي 120 16 سند مالكيت 12 برگي 1000 17 سند مالكيت 16 برگي 1500 18 سند مالكيت 32 برگي 2000 19 تقاضانامه صدور اجرائيه 2000 الف- اجرائيه دفترخانه تا دو هزار ريال 400 و از ده هزار ريال بيشتر 600 ب- اجرائيه چك و سفته تا ده هزار ريال 200 و از ده هزار ريال بيشتر 400 20 خلاصه معامله املاك ثبت شده هر برگ 200 21 خلاصه معامله املاك ثبت نشده هر برگ 100 22 برگ استعلام 300 23 24 اظهارنامه حقوقي 200 25 تقاضانامه ثبت شركتهاي داخلي هر نسخه 600 26 شركت نامه 600 27 تقاضانامه ثبت شركتهاي خارجي 4000 28 گواهي ثبت شركتهاي خارجي 4000 29 اظهارنامه ثبت علامت 300 30 گواهي ثبت علامت 600 31 اظهارنامه تجديد ثبت علامت 300 32 گواهي نامه تجديد ثبت علامت 600 33 اظهارنامه ثبت اختراع 600 34 گواهي نامه ثبت اختراع 600 35 گواهي ثبت موسسات غيربازرگاني 2000 36 اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني هر نسخه 2000 37 هزينه ابلاغ و گواهي آن 200 38 اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتي بمأخذ هر جلد دفتر 200 39 سند متمم 1000 40 اخطاريه دفترخانه 200 تبصره 91 - هزينه دادرسي و ساير هزينه‌هاي منظور در قانون آئين نامه دادرسي مدني و قانون امور حسبي موضوع قانون افزايش هزينه دادرسي‌ مصوب 17ر3ر1345 بشرح زير اصلاح ميشود: 1 - هزينه‌هاي مذكور در ماده 682 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش پنجاه ريال و در ساير دادگاهها يكصد ريال. 2 - هزينه‌هاي مذكور در ماده 683 قانون آئين دادرسي تا مبلغ پنج ميليون ريال قيمت خواسته 5ر1 برابر و نسبت به مازاد مبلغ مذكور دو برابر. 3 - هزينه‌هاي مذكور در ماده 684 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 2500 ريال و در ساير دادگاهها 5000 ريال. 4 - هزينه منظور در ماده 685 قانون آئين دادرسي مدني 2000 ريال. 5 - هزينه‌هاي مذكور در ماده 687 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 200 ريال و در ساير دادگاهها 400 ريال. 6 - هزينه مذكور در ماده 688 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 500 ريال و در ساير دادگاهها 1000 ريال. 7 - هزينه مذكور در ماده 691 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 50 ريال و در ساير دادگاهها 100 ريال. 8 - هزينه‌هاي مندرج در ماده 692 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش 100 ريال و در ساير دادگاهها 200 ريال. 9 - هزينه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مذكور در ماده 3 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه‌هاي دادگستري مصوب 1334 براي نسخه اصلي500 ريال و نسخه اضافي مجاني. 10 - هزينه رسيدگي به امور حسبي مندرج در ماده 375 قانون امور حسبي 500 ريال. 11 - هزينه ابلاغ اظهارنامه 300 ريال. 12 - هزينه شكايت كيفري به دادسراها راجع به چك بلامحل 500 ريال. 13 - بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و غيره كه طبق نمونه از طرف وزارت دادگستري تهيه ميشود هر برگ پنج ريال. 14 - هزينه ابلاغ اعتراض نامه در امور تجاري 500 ريال. ‌ دولت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ساير هزينه‌هاي مربوط به دادرسي تجديد نظر نموده و لايحه آنرا به مجلس ‌شوراي اسلامي تقديم دارد. ‌ تبصره 92 - بند «‌و» ماده واحده «‌لايحه قانوني اصلاح قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي» مصوب 31ر2ر1358 شوراي ‌انقلاب جمهوري اسلامي ايران لغو و اخذ جرائم بر مبناي جداول مندرج در آئين‌نامه مصوب 5ر7ر1354 خواهد بود. وجوه حاصله به خزانه دولت‌ واريز ميشود. ‌ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نود و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و ششم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 28ر12ر1361 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي مصوب 1361/12/26 مجلس شورای اسلامی ماده واحده - بودجه سال 1362 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پنجهزار و هشتصد و شانزده میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون و نهصد و سی و هشت هزار (5816156938000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنجهزار و هشتصد و شانزده‌میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون و نهصد و سی و هشت هزار (5816156938000) ریال م. ب.. 1 - بودجه عمومی دولت در سال 1362 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر سه هزار و‌هفتصد و بیست و هفت میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون و نود و چهار هزار (3727943094000) ریال به شرح زیر است: ‌الف - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سه هزار و پانصد و پنجاه و پنج میلیارد و یکصد و هشت میلیون و دویست و هشتاد و نه‌هزار (3555108289000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل بالغ بر سه هزار و پانصد و پنج میلیارد و یکصد و هشت میلیون و‌دویست و هشتاد و نه هزار (3555108289000) ریال. ‌درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بند (‌الف) این ماده تصویب و به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1362 وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمک‌ها و سایر اعتبارات را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال1362 و براساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های این قانون پرداخت نماید. 2 - بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت دهم این قانون به استثنای آن قسمت از اعتبارات عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) آنها که از محل درآمد عمومی تامین میشود طبق قوانین و مقررات و اساسنامه‌های مربوط قابل اجرا خواهد بود. بودجه آن دسته از موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال 1362 به صورت موسسات دولتی درآیند، برای مدت باقیمانده سال پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود. الف (منسوخ 1399/10/24) - به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود به منظور تامین کمبود منابع مالی مورد نیاز شرکتها و موسسات و سازمانهای دولتی وابسته به وزارتخانه‌های کشاورزی، راه و شهرسازی، بازرگانی، صنایع، معادن و فلزات، صنایع سنگین و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و جهاد سازندگی جهت اجرای برنامه‌های مصوب خرید و فروش محصولات و کالاهای اساسی و زمین و آماده‌سازی آن (‌موضوع قانون اراضی شهری) و نهاده‌های کشاورزی طبق پیشنهاد وزرای مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اعطای اعتبار و تضمین آن، وجوه لازم را به میزان مبلغ تایید شده به عنوان تنخواه‌گردان به تدریج و با نظارت و مسئولیت وزرای ذیربط در اختیار دستگاههای مذکور قرار دهد تا منحصرا برای مصارف تعیین شده براساس برنامه‌های مصوب مورد استفاده قرار گیرد. ب - دریافت مجدد اعتبار، در صورتی که دریافت آن طبق تشریفات بند (‌الف) مورد تایید قرار گرفته باشد، برای موارد مذکور در بند (‌الف) موکول به واریز اعتبار دریافتی قبلی طبق برنامه خرید و فروش تایید شده توسط سازمان برنامه و بودجه و یا تمدید مهلت واریز آن طبق بند (پ) این تبصره خواهد بود بانک مرکزی ایران مکلف به رعایت این محدودیت م. ب.. پ - چنانچه در اجرای بند (ب) به دلائل موجهی واریز تمام و یا قسمتی از اعتبارات دریافتی طبق برنامه های خرید و فروش تایید شده توسط سازمان برنامه و بودجه امکان پذیر نباشد، تمدید مهلت واریز اعتبارات دریافتی مذکور و تغییر در برنامه خرید و فروش بر حسب تقاضای دستگاه اجرایی با تایید وزیر مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه توسط بانک مرکزی ایران حداکثر به مدت یک سال امکان پذیر خواهد بود. ت - وجوه حاصل از فروش کالاها، مواد و زمین و محصولات خریداری شده از محل اعتبارات موضوع این تبصره طبق جدول گردش نقدی عملیات که توسط دستگاه استفاده‌کننده از اعتبار مربوط تهیه و به تایید سازمان برنامه و بودجه میرسد، باید مستقیماً برای واریز اعتبار دریافتی به‌حساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران منظور شود. تخلف از این حکم و همچنین تخلف در مصرف منابع این تبصره به شرح مندرج در قسمت آخر بند (‌الف) در حکم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود. ث - بانک مرکزی ایران مکلف است هر ماه گزارش کاملی از میزان اعتبارات پرداخت شده موضوع بند (‌الف) و وجوه حاصل از فروش زمین و کالاهای فروش رفته به شرح مذکور در بند (ت) و همچنین وجوه حاصل از اجرای بند (ج) این تبصره را که به حساب آن بانک واریز میشود به تفکیک هر دستگاه به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذیربط و کمیسیون مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ج - به منظور اجرای دقیق موارد مذکور در فوق وزرای وزارتخانه های مذکور مکلفند. 2 - ترتیبی اتخاذ نمایند که سیستم مالی و حسابداری دستگاههای مشمول این تبصره بر طبق اصول حسابداری دو طرفه به نحوی اصلاح شود تا ثبت و نگهداری به موقع و صحیح حسابهای دستگاهها علی الخصوص حسابهای منابع این تبصره و همچنین حسابرسی حسابهای مورد بحث امکان پذیر باشد. دولت و بانکهای ذیربط موظفند هرگونه کمک لازم را به منظور تسهیل در اجرای این حکم به وزارتخانه های ذیربط بنمایند. الف (منسوخ 1399/10/24) - منظور کمک به راه اندازی و تامین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی صنعتی و معدنی و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی و مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی کشور و تولید مصالح ساختمانی بانک مرکزی ایران مکلف است ب. ت. ب. سیاستهای پولی کشور، از محل منابع بانکهای دیگر اعتبارات لازم را در اختیار بانکهای تخصصی و استانی برای امور فوق به منظور انجام فعالیتهای تولید و در زمینه های مذکور قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای آن دسته از طرحهای نظارت شده فوق که لزوم اعطای اعتبارات آنها به تصویب هیات دولت رسیده است را برای هر سال پس از انجام بررسیهای لازم حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی ایران در لایحه بودجه دولت منظور خواهد نمود. ب (منسوخ 1399/10/24) - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود عنداللزوم تمام یا قسمتی از کارمزد اعتبارات اعطائی بابت طرحهای موضوع قسمت اخیر بند (‌الف) این تبصره را تضمین و در لایحه بودجه کل کشور سال بعد منظور نماید. پ - آیین‌نامه اجرایی این تبصره در مورد مبلغ، حد اعتبارات هر بخش، مدت و سایر شرایط اعتبارات مذکور در این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید. تبصره 4 (منسوخ 1399/06/19) - الف - به منظور تقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان و عشایر و صیادان در جهت تامین هزینه های کشاورزی، صید و تهیه و تدارک عوامل تولید و کمک به افزایش تولیدات کشاورزی (‌شامل زراعت، باغداری و دامداری) و صنایع دستی روستائی و همچنین جلوگیری از سودجوئیهای فردی و ضررهای ناشی از سلف خری محصولات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب ایران اجازه داده میشود به موجب آییننامه ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اعتبار مورد نیاز کشاورزان و عشایر و صیادان را به صورت وام از طریق بانک کشاورزی ایران پرداخت نماید. الف - به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود حداکثر تا مبلغ 8 /4 میلیارد ریال از طریق بانک کشاورزی برای تامین کود، بذر، سم، دام و سایر نهاده ها و لوازم یدکی مورد نیاز روستائیان حوزه عمل مراکز خدمات کشاورزی، روستائی و عشایری که در دهستانها ایجاد شده یا میشود به عنوان تنخواه گردان به مراکز مذکور واگذار نماید تا پس از فروش نهاده های مذکور نسبت به واریز تنخواه گردان دریافتی حداکثر تا پایان سال 1363 اقدام نمایند. آیین نامه مربوط به میزان و نحوه واگذاری و واریز تنخواه گردان فوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ب - به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود حق السهم زارعین که به صورت اعتباری پرداخت میگردد و سهم مشارکت مردم در فعالیتها و پروژه هائی که با مشارکت زارعین انجام میشود را به حساب قیمت تمام شده پروژه یا فعالیت ذیربط منظور نماید. نحوه اجرای این بند بنا به آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی و با تایید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. پ - بانک مرکزی ایران موظف است از منابع خود و سایر بانکها منابع لازم تا مبلغ سه میلیارد ریال در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد تا طبق ضوابط و آییننامه هائی که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد و به تصویب هیات دولت خواهد رسید جهت خرید ماشین آلات سنگین به منظور انجام عملیات زیربنائی آب و خاک به صورت وام در اختیار متقاضیان قرار گیرد. ت - ب. ت. ب. سیاست واگذاری اجراء به مردم و نقش هدایتی، فنی، حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارت کشاورزی قابلیت اجرایی هر فعالیتی در منطقه تامین شده باشد، وزارت کشاورزی مجاز به فروش ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات مربوطه پس از ارزیابی به واجدین شرایط خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 6 - اجازه داده میشود مبلغ هجده میلیارد (18000000000) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت منظور در ردیف 503002 (‌هزینه‌های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای اضطراری و طرحهای ضروری جدید که در پیوست شماره(1) این قانون اعتباری برای آنها پیش‌بینی نشده و یا با وجود پیش‌بینی شدن اعتبار با کمبود اعتبار مواجه میشوند، بنا به پیشنهاد وزرای مربوط و تآیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به طرحهای مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه مورد استفاده قرار گیرد. الف - حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از اعتبار موضوع این تبصره در ارتباط با عملیات عمرانی ضروری به تشخیص هیات وزیران از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و مصرف آن تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ب - مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال از اعتبار موضوع بند (‌الف) این تبصره صرفاً جهت تامین هزینه های بسیج امکانات برای توسعه آموزش فنی و حرفه ای بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران اختصاص مییابد. الف - استفاده از اعتبار منظور در ردیف 503001 (‌هزینه های پیش بینی نشده) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران امکان پذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت خواهد بود. هیات وزیران مجاز است در مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص میباشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود. ب - حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه استفاده کننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرایی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا به طور کلی توسط هیات وزیران معین خواهد شد. پ - تا مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از اعتبار موضوع این تبصره به منظور انجام هزینه های ضروری با تشخیص هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف م. ب.. وجوه اعتبار موضوع این بند در مورد هر دستگاه اجرایی در حساب جداگانه ای در بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران نگاهداری و استفاده از آن حسب مورد با امضا مشترک نخست وزیر یا وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها و ذیحساب مربوط مجاز م. ب.. اسناد این قبیل هزینه ها نیز با امضا همین مقامات و ذیحساب مربوط حسب مورد به هزینه قطعی منظور خواهد شد. ت (منسوخ 1399/08/05) - اجازه داده میشود تا مبلغ یک میلیارد و پانصد و چهل و نه میلیون و سیصد و بیست و چهار هزار (1549324000) ریال از محل اعتبار موضوع این تبصره بر طبق آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید جهت تطبیق وضعیت حقوق پرسنل بیمارستانهای وابسته به دانشکده های پزشکی دانشگاهها در رشته های مختلف پیراپزشکی و‌آن دسته از کارکنان واحدهای بهداشتی، درمانی وزارت بهداری در رشته های مختلف پیراپزشکی که مشمول قانون تامین اجتماعی نیستند با وضعیت حقوق کارکنان بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداری مورد استفاده قرار گیرد. تبصره 8 (منسوخ 1400/11/10) - به دولت اجازه داده میشود به منظور جبران بخشودگی بهای آب و برق مصرفی مشترکین کم مصرف سازمانهای آب و برق وابسته به شهرداریها و بخش خصوصی تا مبلغی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی بهای آب و برق مصوب 1358/8/18 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن از پرداخت بهای آب و برق مصرفی معاف هستند مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503010 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا بر اساس اسناد و مدارکی که از طرف سازمانهای ذیربط به وزارت نامبرده ارائه میگردد، وجوه لازم در اختیار آنان قرار گیرد. الف - اعتبار جاری منظور در ردیف 503041 این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای تامین نیازمندیهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در رابطه با جنگ تحمیلی اختصاص داده شود. ب - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این تبصره که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع ملی و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بند (‌الف) تبصره (66) این قانون و آیین نامه اجرایی آن مجاز م. ب.. پ - مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال اعتبار عمرانی (‌سرمایه گذاری ثابت) ردیف مذکور که صرفاً به انجام عملیات بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده اختصاص دارد پس از مبادله موافقتنامه های مربوط با سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت م. ب.. مصرف این اعتبار از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی مستثنی بوده و تابع آیین نامه ای است که با رعایت مفاد این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران میرسد. الف - اجازه داده میشود تا مبلغ یکصد و شصت و سه میلیارد (163000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503044 (‌شرکت ملی نفت ایران - بابت هزینه های تامین و خرید فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور و تعهدات - کمک) قسمت چهارم این قانون بر اساس برنامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید منحصراً به منظور تامین و خرید فرآورده های نفتی مورد نیاز از خارج از کشور در اختیار شرکت ملی نفت ایران گذارده شود. ب - بانک مرکزی ایران مکلف است ارز مورد نیاز برای تامین و خرید فرآورده های موضوع این تبصره را بر طبق برنامه های مصوب فوق الذکر بر اساس درخواست شرکت ملی نفت ایران و بدون رعایت هرگونه تشریفات دیگر به شرکت مذکور بفروشد. تبصره 11 - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبار جمعی و خرجی منظور در ردیف 503048 (‌حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و تعهدات مربوط به کالاها و لوازم وارده برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی - جمعاً و خرجاً) قسمت چهارم این قانون را حسب مورد جهت دستگاههای اجرایی ذیربط تخصیص دهد. شرکتهای دولتی مکلفند اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده برای عملیات جاری و طرحهای عمرانی خ. ر. ب. ترتیب از محل منابع داخلی و طرحهای عمرانی مربوط تامین و پرداخت نمایند و تخصیص اعتبار از محل ردیف فوق به شرکتهای دولتی که در سال 1361 از اعتبارات جمعی و خرجی منظور در قانون بودجه کل کشور استفاده مینموده‌اند منحصراً در صورتی که به تشخیص سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تامین اعتبار مورد نیاز از این بابت از محل منابع داخلی و طرحهای عمرانی آنها مقدور نباشد مجاز خواهد بود. تبصره 13 - به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود، مبلغ هفده میلیارد و چهارصد و هشتاد و سه میلیون و پانصد هزار (483/500/000 / 17) ریال پاداش سال 1358 را که دولت از محل اعتبار ردیف 502012 قانون بودجه سال 1358 اختصاص داده است به اعتبار ماده 2 برنامه 20101000 (‌پرسنل نظامی) ردیف 111500 قانون بودجه سال مزبور انتقال داده و اسناد هزینه مربوط را به پای اعتبار مذکور محسوب نماید. تبصره 14 - اعتبار منظور در ردیف 114013 (‌وزارت ارشاد اسلامی - هزینه های تبلیغاتی) قسمت چهارم این قانون صرفاً جهت انجام امور تبلیغی در خارج از کشور بوده و از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی م. ب. و بر طبق آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران میرسد، قابل مصرف است. ‌الف (منسوخ 1399/08/05) - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129003 قسمت چهارم این قانون در اجرای ماده (9) قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی و درمانی و آموزشی وزارت بهداری (مصوب 1358/10/12 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) با توجه به نیاز و امکانات اجرایی هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استانها، بنا به پیشنهاد وزارت بهداری و تایید سازمان برنامه و بودجه، به تدریج در اختیار سازمانهای مذکور قرار گیرد تا به صورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالی و معاملاتی سازمان تامین اجتماعی بمصرف برسد. ب (منسوخ 1399/08/05) - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال دیگر از اعتبار ردیف مزبور در ازاء درآمدهای اختصاصی وصولی توسط هر یک از سازمانهای منطقه ای استانها که صرفاً در رابطه با اجرای قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی، درمانی و آموزشی ایجاد میشود و پس از وصول به خزانه داریکل واریز خواهد شد، به ترتیب مقرر در بند (‌الف) توزیع و به مصرف برسد. تبصره 16 (منسوخ 1399/08/05) - اجازه داده میشود: الف - اعتبار منظور در ردیف 129007 (وزارت بهداری اعتبار مربوط به برنامه های آموزش فنی و حرفه ای پزشکی و پیراپزشکی) قسمت چهارم این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت بهداری و شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه ای کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بین سازمانهای منطقه ای بهداری استانها که دارای مجوز قانونی جهت برگزاری این دوره های آموزشی میباشند توزیع شود و حسب مورد به بودجه مصوب سازمانهای مزبور اضافه گردد. ب - مبلغ ششصد و چهل میلیون (640000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129002 قسمت چهارم این قانون جهت انجام هزینه های دیالیز بیماران کلیوی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی بر طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به مصرف برسد. 1 - آیین نامه مربوط به نحوه مصرف اعتبار ردیف 131503 (‌سازمان بهزیستی کشور - حق صعوبت شغل کادر توان بخشی واحدهای توان بخشی استانها - کمک) قسمت چهارم این قانون ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رعایت نکات زیر به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ‌الف - مقررات آیین نامه صعوبت شغل مزبور شامل مشمولین قانون تامین اجتماعی نمیگردد. 2 - آیین نامه اجرایی نحوه تشخیص نیاز مددجویان و چگونگی مصرف اعتبار پیش بینی شده برنامه توان بخشی (30405000) ذیل ردیف 131500 قسمت چهارم این قانون ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 18 (منسوخ 1402/07/20) - تا مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال از اعتبار طرح ذیل «‌برنامه ایجاد و توسعه صنایع مکانیکی» ردیف 144700 پیوست شماره (1) این قانون برای کمک به سازندگان داخلی ماشین آلات کشاورزی و قطعات آن پس از مبادله موافقتنامه مربوط با سازمان برنامه و بودجه بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت بر طبق آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیات وزیران خواهد رسید قابل مصرف م. ب.. 1 (منسوخ 1402/07/20) - راه آهن جمهوری اسلامی ایران تا مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال از اعتبار مصوب طرح «‌بهسازی جریه و کارخانجات ذیل برنامه بهسازی شبکه راه آهن» منظور در ردیف 280500 پیوست شماره (1) این قانون را صرفاً جهت مطالعه و ساخت قطعات لکوموتیو، واگن و اتصالات ریل بر اساس موافقتنامه ای که بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد بمصرف برساند. 2 (منسوخ 1402/07/20) - اعتبار فوق بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف بوده و اسناد هزینه مربوط با امضا رئیس کل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد. تبصره 21 - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و مواد هزینه دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم این قانون باستثناء مواد 8‌و 17 که قابل افزایش نیست از محل کاهش اعتبار سایر برنامه‌ها و مواد دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه اجرایی تغییری حاصل نشود به شرح زیر مجاز م. ب.. 1 - تا 10% با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی. 2 - مازاد بر 10% تا 20% فقط برای یکبار در سال به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه. 3 - افزایش اعتبار ماده (19) در موارد ضروری و اجتناب‌ناپذیر مازاد بر 20% فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه. تبصره 22 - به منظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود. ‌الف - کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه حداکثر تا پایان خردادماه سال 1362 در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که موافقتنامه های آنها بعلل موجهی مبادله نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مربوط را به طور علی الحساب تخصیص دهد. ‌سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره به طور علی الحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در موافقتنامه های طرحهای مربوط منظور دارند. ب (منسوخ 1402/07/20) - وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه گردانی معادل 10 ٪ اعتبار طرحهای مذکور به صورت یک قلم به هر یک از دستگاههای اجرایی و استانها واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و به منظور راه اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی علاوه بر 10 ٪ فوق تا میزان 20 ٪ از محل اعتبار مصوب طرحهای ملی و استانی سال جاری نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاه های اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب قطعی منظور و در پروژه هائی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. ‌آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. پ - پرداختهای بعدی خزانه در حدود اعتبار تخصیص یافته برای هر طرح در قبال اسناد مثبته و یا فهرست هزینه‌های انجام شده که به تفکیک طرحهای مربوط تهیه و به تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط رسیده باشد، مجاز خواهد بود. ث - مانده مصرف نشده وجوهی که براساس تخصیص علی‌الحساب طبق مفاد بند (‌الف) این تبصره در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد پس از مبادله شدن موافقتنامه‌های طرحهای عمرانی مربوط با موافقت خزانه به حساب تنخواه‌گردان موضوع بند (ب(این تبصره منظور گردد. ب - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال بقیه اعتبار فوق که به صورت یک قلم منظور شده است جهت هزینه های پیش بینی نشده توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان در اختیار استاندار مربوط قرار خواهد گرفت تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی بمصرف برسد. پ - ضوابط و نحوه مصرف اعتبارات موضوع بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ت - اعتبار موضوع این تبصره در حساب جداگانه ای در بانک ملی هر استان نگهداری و استفاده از آن با امضا مشترک استاندار و یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب طرحهای عمرانی استان مجاز م. ب.. الف - اعتبار سال 1362 جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون براساس درخواست وجه از طرف شورای مرکزی جهاد سازندگی و یا مقامات مجاز از طرف شورای مذکور به تدریج و بر حسب نیاز با تایید وزیر مشاور در امور اجرایی قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آن که زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرایی انجام خواهد شد تابع آیین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد. ب - وجوه اعتبار موضوع بند (‌الف) این تبصره به حسابهائی که در مرکز به پیشنهاد شورای مرکزی جهاد سازندگی و معرفی خزانه در بانک مرکزی ایران و یا یکی از شعب بانک ملی ایران و در شهرستانها با پیشنهاد مسئول جهاد سازندگی محل و معرفی رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل در شعب بانک ملی ایران و یا سایر بانکهای دولتی بنمایندگی خزانه افتتاح شده و یا میشود واریز خواهد گردید. استفاده از حسابهای مزبور لااقل با دو امضای مجاز جهاد سازندگی که به ترتیب فوق به بانک معرفی میشود به عمل خواهد آمد. پ - دیوان محاسبات کشور طبق اصل (55) قانون اساسی نسبت به امور مالی جهاد سازندگی حسابرسی خواهد نمود و جهاد سازندگی مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام این حسابرسی را تامین نماید. الف - جهاد سازندگی مکلف است کلیه درآمدهای خود را (‌به استثنای کمکها و خودیاری مردم) به حسابی که از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح میشود واریز نماید. ب - مبلغ دوازده میلیارد (12000000000) ریال از مبلغ یکصد میلیارد و پانصد میلیون (100500000000) ریال اعتبار جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون صرفاً در ازاء درآمدهای اختصاصی وصولی موضوع بند (الف) که به خزانه‌داریکل واریز میشود در اختیار جهاد‌سازندگی قرار خواهد گرفت تا به ترتیب مقرر در تبصره (24) این قانون بمصرف برسد. ‌الف - کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی میتواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای استانی را برای اجرا به شورای جهاد سازندگی استان واگذار کند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده آن را طبق آیین نامه جهاد سازندگی اجراء نماید. ب - روسای دستگاههای اجرایی میتوانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را ب. ت. ب. ظرفیت و صلاحیت اجرا به شورای مرکزی جهاد سازندگی واگذار نمایند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده آن را طبق آیین نامه طرحهای جهاد سازندگی اجراء نماید. پ - در مواردی که در اجرای بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی به جهاد سازندگی واگذار میشود، دستگاه اجرایی طرح و یا مجری پروژه های واگذار شده حسب مورد به دفتر مرکزی جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت. ‌مواردی که عملیات اجرایی طرحها و پروژه ها به صورت پیمانکاری به جهاد سازندگی ارجاع میشود از شمول این حکم مستثنی است. ت - اعتبار طرحها و پروژه های عمرانی استانی و ملی موضوع بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد سازندگی استان و شورای مرکزی جهاد سازندگی به تدریج و بر حسب نیاز توسط ذیحساب مربوط قابل پرداخت م. ب.. ذیحساب وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی به عنوان علی الحساب محسوب خواهد داشت. شورای جهاد سازندگی استان یا شورای مرکزی جهاد سازندگی حسب مورد مکلفند تا پایان سال 1362 گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تایید پیشرفت و یا انجام کار و‌همچنین از لحاظ تایید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نمایند. هزینه های انجام شده بابت موارد فوق الذکر از طرف دیوان محاسبات کشور مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت. الف - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی (‌سرمایه گذاری ثابت) استانی هر استان از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای مذکور فقط برای یکبار در سال در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرایی تا میزان 10 ٪ با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا20 ٪ با تایید کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه تغییری حاصل نشود. ب - افزایش اعتبارات عمرانی (‌سرمایه گذاری ثابت) استانی هر یک از برنامه های هر دستگاه اجرایی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر برنامه های هر دستگاه فقط برای یکبار در سال تا میزان 5 ٪ با رعایت مفاد بند (‌الف) این تبصره با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا میزان 10 ٪ با تایید کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود. مشروط بر آنکه در اجرای این بند در جمع اعتبارات عمرانی مصوب هر دستگاه اجرایی محلی در آن فصل تغییری حاصل نشود. پ (منسوخ 1399/10/24) - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی (‌سرمایه گذاری ثابت) استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول بغیر از فصول کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه ای تا میزان 5 ٪ با رعایت مفاد بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال اعتبار به فصول ذکر شده فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در کل اعتبارات عمرانی (‌سرمایه گذاری ثابت) هر استان تغییری حاصل نشود. تبصره 28 - بنیاد مستضعفان مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون صورت کامل دارائی های منقول و غیرمنقول و مطالبات و بدهی ها و همچنین جمع کل هزینه ها و درآمدهای چهارساله اخیر بنیاد را از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید و اساسنامه آن به وسیله هیات دولت تهیه و طبق اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. تبصره 29 - مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503052 قسمت چهارم این قانون جهت انجام عملیات عمرانی و حراست از مرزها در روستاهای استانهای مرزی کشور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت بر طبق آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران میرسد قابل مصرف خواهد بود. الف (منسوخ 1402/07/20) - از ابتدای سال 1362 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی اداره خواهد شد و رئیس هیات اجرایی سازمان که بر طبق مفاد اساسنامه مربوط ریاست شورای سرپرستی سازمان را نیز عهده دار م. ب. توسط وزیر فرهنگ و آموزش عالی انتخاب و منصوب خواهد گردید. ب (منسوخ 1402/07/20) - به سازمان مذکور اجازه داده میشود اعتبارات جاری و عمرانی منظور در ردیف 113544 قسمت چهارم این قانون را بر طبق آیین نامه ای که با رعایت مفاد این تبصره و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران میرسد بمصرف برساند. ‌تبصره 31 - استخدام رسمی جدید کادر اداری و خدمات در سال 1362 از محل اعتبارات جاری منظور در قانون بودجه کل کشور و منابع داخلی بانکها و شرکتهای دولتی ممنوع م. ب.. ‌استخدام جدید در سایر کادرها در صورت ضرورت با رعایت حداکثر صرفه جوئی و استفاده از ظرفیت کامل نیروی کار شاغل منحصراً به تعدادی که اعتبار آن ضمن بودجه مصوب سال 1362 منظور گردیده است با تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود. ‌تبصره 32 - اعتبارات سال 62 کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و سازمان تبلیغات اسلامی و نهضت سوادآموزی و امور امداد امام و بنیاد شهید به ترتیب منظور در ردیفهای 105005 و 105100 و 114006 و 128000 و 131501 و 131600 قسمت چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور به تدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی است و مصرف آنها تابع آیین نامه هائی م. ب. که حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت ارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور و وزیر مشاور در امور اجرایی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران رسیده و یا خواهد رسید و امور امداد و سازمان تبلیغات اسلامی موظفند حتی المقدور دو سوم بودجه خود را حسب مورد صرف کمک به تهیدستان و تبلیغات اسلامی در روستاها نمایند. امور امداد امام و بنیاد شهید اعتبارات خود را طبق آییننامه های موضوع این تبصره به ترتیب زیر نظر وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی کشور و وزیر مشاور در امور اجرایی مصرف خواهد نمود. الف - به هیات وزیران اجازه داده میشود میزان کمکهای غیرنقدی هر یک از کارکنان شاغل و بازنشسته یا موظف و عائله تحت تکفل آنها و‌همچنین وراث کارکنان متوفی دولت (‌اعم از کشوری و لشگری) را حداقل پانصد ریال و حداکثر یکهزار و پانصد ریال در ماه تعیین نماید. ب - آن قسمت از مابه التفاوت کمکهای غیرنقدی مذکور در بند (‌الف) که در سال 62 از محل اعتبارات بودجه مصوب دستگاههای اجرایی ذیربط قابل تامین نباشد از محل اعتبار منظور در ردیف 503053 قسمت چهارم این قانون قابل تامین و پرداخت خواهد بود. پ - آیین نامه نحوه اجراء و کارکنان و دستگاههای مشمول این تبصره بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ت - تبصره 82 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور و تبصره 12 قانون متمم بودجه سال 1350 و آیین نامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط به اعطای کمکهای غیرنقدی به کارکنان دولت از تاریخ اجراء این قانون لغو میشود. تبصره 34 - به دولت اجازه داده میشود ب. ت. ب. شرایط استثنائی فعلی و به منظور ایجاد تسهیل و سرعت عمل در اجرای طرحها و برنامه هائی که با تحقق شرایطی که از قبل قابل پیش بینی نیست از گسترش و قدرت جذب بیشتری برخوردار خواهند شد از یکطرف اعتبارات عمرانی و جاری هر یک از طرحها و فصول و برنامه ها و ردیفهای منظور در ستونهای شماره 3 و 4 قسمت یازدهم این قانون را در صورت لزوم و تحقق شرایط و پیشرفت عملیات مربوط بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تا میزان اعتبارات مندرج در ستونهای شماره 6 و 7 قسمت مذکور افزایش دهد و از طرف دیگر معادل اضافه اعتباراتی که استفاده از آنها طبق مفاد این تبصره ضرورت پیدا میکند در صورت عدم امکان تامین از محل درآمدهای عمومی منظور در قسمت سوم این قانون به مبلغ مندرج در ردیف 710100 قسمت سوم قانون بودجه سال 1362 (‌استفاده از اعتبارات سیستم بانکی) اضافه نماید تا با رعایت مفاد تبصره های این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد. تبصره 35 - به دولت اجازه داده میشود تمام و یا قسمتی از اسناد حمل مربوط به فروش نفت و فرآورده های نفتی توسط وزارت نفت (‌شرکت ملی نفت ایران) به خارج از کشور در ماههای بهمن و اسفند سال 1362 را به بانک مرکزی ایران قبل از سررسید وصول وجه اسناد مذکور پیش فروش نموده و هم ارز ریالی حاصل از این معامله را به حساب درآمد عمومی کشور در سال 1362 منظور نماید. تبصره 36 - اختصاص و پرداخت هر نوع وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل کشور برای چاپ و انتشار هرگونه روزنامه و مجله و نشریات مشابه و هر نوع اوراق تبلیغاتی و کارت تبریک ممنوع خواهد بود. نشریات وزارت ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی به طور کلی و بولتنهای داخلی که وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در رابطه با وظایف قانونی خود منتشر مینمایند از شمول این تبصره مستثنی م. ب.. ب (منسوخ 1400/11/10) - خرید هر نوع وسائط نقلیه از محل اعتبارات جاری منظور در این قانون به استثنای دوچرخه و موتور باقتضای شغلی و آمبولانس برای واحدهای درمانی و وسیله نقلیه جهت حمل معلولین و جانبازان انقلاب و ماشین آتش نشانی و اتوبوس در مورد شرکتهای واحد اتوبوسرانی ممنوع م. ب.. الف (اصلاحی 1390/03/31) - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور تسریع در انجام پروژه‌های راه‌سازی و بهسازی و اسفالت راهها در مناطق جنگی حداکثر تا 40% از اعتبارات مصوب سال 1362 طرحهای عمرانی راه‌سازی و بهسازی راهها در استانهای آذربایجانغربی و کردستان را پس از مبادله موافقتنامه‌های مربوط با سازمان برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت به مصرف برساند. ب (اصلاحی 1390/03/31) - به منظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی و تسهیل در پرداخت‌های مربوطه، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود 10% از سر‌جمع کل اعتبارات عمرانی منظور شده زیر ردیف خود را خارج از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمامی که بیش از 75% آن (‌ریالی یا فیزیکی) انجام شده و با مدیر دولتی یا مدیر تسویه اجرا میشود هزینه نماید. پ (اصلاحی 1390/03/31) - مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل در مورد این قبیل طرحها حسب مورد به عهده وزارت راه و شهرسازی و یا مقامات مجاز از طرف ایشان خواهد بود و اسناد مربوط با امضای مقامات مذکور و ذیحساب ذیربط به هزینه قطعی منظور خواهد شد. الف (منسوخ 1402/07/20) - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در هر مورد که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف 266501 (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - تفاوت قیمت مواد غذائی و کالاهای اساسی و تعهدات - کمک) قسمت چهارم این قانون ضرورت پیدا میکند تخصیص اعتبار لازم را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد تا به طور علی الحساب در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گذارده شود و ب. ر. م. مربوط مورد استفاده قرار گیرد. ب (منسوخ 1402/07/20) - دستگاههای دولتی که برای تامین و پرداخت تفاوت قیمت مواد غذائی و کالاهای اساسی از محل اعتبار موضوع این تبصره و یا منابع داخلی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان نامبرده به طور علی الحساب وجه دریافت میدارند مکلفند صورت وضعیت عملیات و هزینه های انجام شده را هر سه ماه یکبار به سازمان مذکور تسلیم نمایند. ت - دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه سیاست کاهش زیان حاصل از خرید و فروش مواد غذائی و کالاهای اساسی را به نحوی که تامین و اختصاص اعتبار از محل درآمد عمومی از این بابت کاهش پیدا کند و در جهت نیل به خودکفائی داخلی و توزیع عادلانه خدمات و درآمدها در سطح کشور باشد را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصره 41 - وزراء و استانداران و روسای دستگاههای اجرایی و شورای مرکزی جهاد سازندگی و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، نهضت سوادآموزی و بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امور امداد امام و هر موسسه و نهاد دیگر که از درآمدهای عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست هزینه ها و عملیاتی را که در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها به موجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و یا از محل اعتبار ماده (17) انجام میشود همراه با گزارش توجیهی هر سه ماه یکبار از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی ارسال دارند. تبصره 42 - موارد و نحوه مصرف اعتبار ردیف 503042 قسمت چهارم این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و بر طبق آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. الف - افزایش اعتبار طرحهای عمرانی ملی منظور در پیوست شماره (1) این قانون از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای مذکور در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرایی تا 25 ٪ با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر 25 ٪ تا 50 ٪ با تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه در هر دستگاه اجرایی و همچنین در موضوع و هدف طرحهای مربوط تغییری حاصل نشود. ب - افزایش اعتبارات عمرانی هر یک از برنامه های هر یک از دستگاههای اجرایی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر برنامه های همان دستگاه با رعایت مفاد بند (‌الف) این تبصره تا 10 ٪ با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر 10 ٪ تا 25 ٪ با تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر فصل در هر دستگاه اجرایی و همچنین در موضوع و هدف طرحهای مربوط تغییری حاصل نشود. الف - اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی که بر حسب دستگاه - برنامه در قسمت پنجم این قانون درج گردیده است، با پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بین مواد هزینه توزیع خواهد شد. دستگاههای اجرایی محلی، موظفند ظرف مدت ده روز پس از توزیع اعتبار بر حسب مواد هزینه نسبت به تنظیم و مبادله موافقت نامه های لازم با سازمان برنامه و بودجه استان اقدام نمایند، سازمان برنامه و بودجه استان موافقت نامه های مذکور را جهت اجراء به دستگاههای اجرایی محلی ابلاغ و نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارائی و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و نمایندگی دیوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود. ب - منظور نمودن اعتبار در ماده 8 بودجه جاری دستگاههای اجرایی محلی ممنوع است. پ - تا زمانی که موافقتنامه های بودجه جاری دستگاههای اجرایی محلی مبادله و ابلاغ نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی محلی به میزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار استان تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت. ‌الف - اعتبارات عمرانی (‌سرمایه گذاری ثابت) استانها که بر حسب فصل و برنامه در قسمت ششم و بر حسب طرح در پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است بر اساس شرح عملیات طرحها که بین سازمانهای برنامه و بودجه استانها و دستگاههای اجرایی محلی مورد توافق واقع شده است و موافقتنامه های آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور مبادله میشود و تخصیص اعتبار بمصرف برسد. پ - موافقت نامه طرحهای عمرانی استانی که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها غیر از دستگاه اجرایی است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه استان مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبار طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی طرح قرار خواهد داد. تبصره 46 - در صورتی که دستگاه اجرایی محلی قادر به اجرای طرحی نباشد بنا به پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان دستگاه اجرایی محلی دیگری برای اجرای آن طرح تعیین خواهد شد. الف - نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان 10 ٪ اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی محلی فقط برای یکبار در سال مجاز م. ب. مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود. ب - افزایش اعتبارات جاری هر یک از برنامه‌ها و مواد هزینه دستگاههای اجرایی محلی از محل کاهش اعتبار سایر برنامه‌ها و مواد به استثنای مواد 17 که قابل افزایش نیست حداکثر تا میزان 20% بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و موافقت سازمان برنامه و بودجه‌استان مجاز م. ب. مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری دستگاه اجرایی محلی تغییری حاصل نشود. پ - افزایش اعتبار ماده 19 در موارد ضرور و اجتناب ناپذیر بدون رعایت محدودیت مقرر در بند (ب) این تبصره با پیشنهاد دستگاه اجرایی محلی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز م. ب. مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری دستگاه اجرایی محلی تغییری حاصل نشود. ت - دستگاه اجرایی محلی موظف است تغییرات حاصله از اجرای این تبصره را بر اساس موافقتنامه تنظیمی اصلاح و با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نماید و سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارائی، اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و نمایندگی دیوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید. تبصره 49 - به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود به منظور رفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی حداکثر معادل 10 ٪ از آن قسمت از اعتبارات مصوب طرحها و پروژه هائی را که به صورت امانی انجام میدهند بنا به تشخیص وزیر ذیربط خارج از شمول قانون محاسبات‌عمومی و سایر مقررات عمومی دولت به مصرف برسانند. ب - منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسور قانونی م. ب.. تبصره 51 - تعهدات تا آخر سال 1358 ردیفهای 502007 و 502010 و 502011 و 502012 قانون بودجه سال مزبور اعم از اینکه در حدود و یا مازاد بر اعتبار مصوب ردیفهای مذکور ایجاد شده باشد، ب. ر. م. مربوط از محل اعتبار ردیف 702101 (‌پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهای 1350 به بعد) قسمت چهارم این قانون، قابل پرداخت خواهد بود. تبصره 52 (منسوخ 1400/11/10) - الف (منسوخ 1400/11/10) - اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «‌وزارت کشور - کمک به شهرداریهای کشور» بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود و حداقل نصف اعتبار فوق باید میان شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد. ب (منسوخ 1400/11/10) - دولت موظف است حداکثر ظرف 6 ماه لایحه ای به مجلس تقدیم نماید که به موجب آن شهرداریهای کشور طی یک برنامه ریزی 3 ساله به خودکفائی کامل برسند. تبصره 53 (منسوخ 1400/11/10) - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانها را از محل اعتبارات ردیفهای 503006 و 503007 قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد. تبصره 54 - اعتبارات ماده (8) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور در قسمت چهارم این قانون با تصویب شورای عالی دفاع قابل مصرف م. ب. و گزارش هزینه های انجام شده از محل اعتبارات مذکور، هر سه ماه یکبار باید به شورای عالی نامبرده و کمیسیون دفاع مجلس تسلیم گردد. ‌تبصره 55 - نحوه مصرف اعتبار ردیف 111507 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «‌وزارت دفاع ملی - هزینه های تحقیقاتی» تا تصویب اساسنامه مربوط تابع آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران برسد. ‌تبصره 56 - مهلت مقرر در تبصره 33 قانون بودجه سال 1360 تا پایان سال 1362 تمدید و اجازه داده میشود مابه التفاوت هزینه های انجام شده تا مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2500000000) ریال جهت هزینه های فوری و ضروری ناشی از خرابیهای جنگ تحمیلی از محل اعتبارات سال 1362 طرح ساختان‌ها و تاسیسات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تامین و پرداخت شود. تبصره 57 - اجازه داده میشود مبلغ 2 /2 میلیارد ریال مذکور در لایحه قانونی راجع به ساخت انبارهای مهمات ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب شماره 7234 مورخ 1359/4/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بمبلغ 7 /2 میلیارد ریال افزایش و مابه التفاوت هزینه نشده آن از محل اعتبارات سال 1362 طرح ساختان‌ها و تاسیسات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تامین و پرداخت گردد. تبصره 58 - سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف 113543 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی - هزینه بازگشائی و نوگشائی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی» به وسیله وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی مربوط اضافه خواهد شد. تبصره 59 - مصرف اعتبار مذکور در ردیف 114100 قسمت چهارم این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و تابع آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد شورای عالی قضایی و تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 60 (منسوخ 1399/08/05) - به وزارت بهداری اجازه داده میشود آن قسمت از هزینه های ناشی از اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مصوب 1360/8/24 مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارت بهداری و سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمانهای منطقه ای بهداری استانها قابل تامین نمیباشد از محل اعتبار ردیف 129006 منظور در قسمت چهارم این قانون تامین و پرداخت نماید. ‌آیین نامه نحوه اجرای این تبصره و همچنین مبالغ قابل پرداخت به هر یک از پزشکان و پیراپزشکان و سایر مشمولین قانون فوق بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 61 - به دولت اجازه داده میشود در سال 62 تا مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 131504 (‌طرح شهید رجائی - کمک به کشاورزان روستانشین سالمند نیازمند) قسمت چهارم این قانون برای هر یک از کشاورزان روستانشین نیازمند که سن آنان متجاوز از 60 سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار (3000) ریال در ماه تامین و به ترتیب اولویت از طریق سرمایه‌ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت نماید. آیین‌نامه تشخیص مشمولین و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 62 (اصلاحی 1390/03/31) - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور تسریع در مرمت و تکمیل سیلوی بندر امام خمینی تا مبلغ پانصد میلیون(500000000) ریال از اعتبار طرح فوق ذیل ردیف 301500 قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون را در سال 1362 خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی به تصویب هیات دولت میرسد به مصرف برساند، اسناد هزینه‌های مربوط با امضای مشترک مسئول دستگاه اجرایی، مجری طرح و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد. تبصره 63 (اصلاحی 1400/11/10) - تبصر[تبصره] 74 قانون بودجه سال 1361 به شرح زیر اصلاح میشود: 2 - رئیس سازمان برنامه و بودجه استان که دبیر کمیته نیز م. ب.. 12 - دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه و یا کارشناسان برنامه ریزی در استان. استانداران موظفند برنامه و گزارش کار کمیته مذکور را حسب مورد به اطلاع نمایندگان استان برسانند. شورای نامبرده باید گزارش کامل عملیات اجرایی مالی را هر 6 ماه یکبار به کمیسیونهای ارشاد و برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ب (اصلاحی 1390/04/08) - خرید کلیه وسائل مورد نیاز سازمان مذکور از خارج از کشور نیازمند به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت نخواهد بود. سازمان مزبور میتواند راساً با تایید شورای سرپرستی خریدهای مورد نیاز خود را با رعایت سایر مقررات مربوط انجام دهد. شورای سرپرستی در هر حال مسئولیت اینگونه خریدهای سازمان را به عهده خواهد داشت. تبصره 65 (منسوخ 1402/07/20) - تا تصویب اساسنامه جدید، شرکت سهامی مجتمع صنعتی تولید و پرورش بوقلمون مجاز است با همان اساسنامه قبلی به اجرای برنامه های پیش بینی شده در بودجه سال 1362 اقدام نماید. الف - مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاع ملی از شمول قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملاتی دولتی مستثنی بوده و تابع آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ب (منسوخ 1400/11/10) - به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود که در حدود امکانات خود، آن قسمت از اقلام عمده دفاعی، وسائل و تجهیزات و سایر اقلام آمادی مورد نیاز ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران - وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و کمیته های انقلاب اسلامی و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها را که خود قادر به تهیه آن نمی‌باشند، بر حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سازمانهای مربوط به ترتیب زیر تامین نماید: 1 (منسوخ 1400/11/10) - ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعی و وسایل و تجهیزات و سایر اقلام آمادی که از موجودی جنسی وزارت دفاع ملی به سازمانهای مزبور تحویل میگردد معادل قیمت تمام شده (‌قیمت خرید به اضافه هزینه های ترابری و هزینه های بانکی و بیمه) طبق صورتحساب وزارت دفاع ملی توسط سازمان ذیربط به حساب مخصوصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح شده است واریز خواهد شد. وزارت دفاع ملی مجاز است وجوه واریز شده به حساب مذکور را ب. ر. م. بند (‌الف) همین تبصره در مورد خرید وسائل عمده دفاعی و ب. ر. م. قانون محاسبات عمومی در مورد سایر وسایل و تجهیزات و سایر اقلام آمادی تا آخر اسفندماه سال 1362 به مصرف برساند و باید در پایان سال بعد وجوه مازاد را از طریق ذیحساب وزارت دفاع ملی به خزانه برگشت دهد و مراتب را به سازمانهای ذیربط اعلام نماید. 2 (منسوخ 1400/11/10) - وزارت دفاع ملی مجاز است اقلام عمده دفاعی و سایر وسایل و تجهیزات مورد نیاز سازمانهای ذیربط را با استفاده از وجوهی که بابت ارزش تقریبی کالاهای مورد نظر توسط این سازمانها از محل اعتبارات مصوب بودجه مورد عمل خود به حساب خاصی که توسط خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح شده واریز مینمایند، اقلام عمده دفاعی مورد نیاز را ب. ر. م. بند (‌الف) این تبصره و سایر وسایل و تجهیزات را ب. ر. م. قانون محاسبات عمومی خریداری و تحویل نماید. وزارت دفاع ملی میتواند وجوه واریز شده به حساب مذکور را تا آخر اسفندماه سال 1362 به مصارف مربوط برساند و باید در پایان سال بعد وجوه مازاد را حسب مورد از طریق سازمانهای ذیربط به خزانه برگشت دهد. 3 (منسوخ 1400/11/10) - سازمانهای مشمول این تبصره پس از دریافت صورتحساب اقلام تحویلی از وزارت دفاع ملی وجوه پرداختی موضوع ردیفهای (1) و (2) فوق را بر اساس صورتحسابهای مزبور و صورتمجلس تحویل و یا قبض انبار مربوط به حساب هزینه قطعی منظور خواهند کرد. 4 (منسوخ 1400/11/10) - نحوه اجرای این بند تابع آیین نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. پ - لایحه قانونی راجع به اعتبارات مربوط به قراردادهای وزارت دفاع ملی مصوب 1358/8/29 شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی آن و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 و سایر مقررات مغایر ملغی است. تبصره 67 - اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 503050 قسمت چهارم این قانون حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر نیرو و تایید هیات دولت بین شرکتهای تابعه وزارت نیرو توزیع و ب. ر. م. مربوط به مصرف برسد. الف - اعتبار منظور در ردیف 113524 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی - توسعه تحقیقات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (‌کمک)» بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید سازمان برنامه و بودجه بین دستگاههای اجرایی مربوط توزیع و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب آنها اضافه گردد. ب - اعتبارات موضوع این تبصره منحصراً تحت عنوان «‌برنامه تحقیقات دانشگاهی» در ذیل دستگاههای اجرایی مربوط منظور شده و با رعایت مفاد تبصره (16) قانون متمم قانون بودجه سال 1361 به مصرف خواهد رسید. تبصره 69 - وزارت کشاورزی موظف است با همکاری وزارت نیرو مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از اعتبارات منظور در برنامه خدمات کشاورزی و دامپروری ذیل ردیف 134000 که در پیوست شماره 1 این قانون تحت عنوان سایر طرحها ذکر شده را جهت تامین آب کشاورزی روستاها و مناطق عشایری و ایجاد کانال های آب رسانی و شبکه های درجه 3 و 4، حفر و مرمت قنوات و احداث زهکشها اختصاص دهد تا توسط وزارتخانه های مذکور با تایید سازمان برنامه و بودجه بین مراکز خدمات کشاورزی روستائی عشایری توزیع گردد. الف - اعتبارات سرمایه گذاری ثابت طرحهای عمرانی ملی که در قسمت چهارم این قانون بر حسب دستگاه، برنامه منظور شده است و در پیوست شماره (1) این قانون به طرحها تفکیک گردیده است بر اساس شرح عملیات طرحها که بین دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مورد توافق واقع شده است و موافقتنامه های آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور مبادله میشود و بر اساس تخصیص اعتبار به مصرف برسد. ب - هرگونه تغییری ضروری در عناوین طرحهائی که در اجرای بند (‌الف) این تبصره ابلاغ میشود و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب بدو یا چند طرح و یا ادغام چند طرح ذیل یک برنامه در یکدیگر و همچنین تفکیک اعتباراتی که تحت عنوان سایر طرحها در پیوست شماره (1) این قانون منظور گردیده است به طرحهای مشخص با تصویب هیات دولت مجاز م. ب.. این تغییرات با ذکر ضرورت تغییر باید به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی مربوط در مجلس شورای اسلامی برسد. پ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در صورت لزوم با موافقت دستگاههای اجرایی مربوط، دستگاههای اجرایی طرحهای عمرانی ملی را تغییر دهد. ت - موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها غیر از دستگاه اجرایی است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی طرح قرار خواهد داد. الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی برنامه پنجم و سالهای 1357 و 1358 و 1359 و 1360 و 1361 که ب. ر. م. در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال 1362 طرح مربوط پرداخت شود. به دولت اجازه داده میشود تعهدات مذکور در این بند را متناسب با حجم کارهای در دست اجرای پیمانکاران ذیربط پرداخت نماید. ب - تعهدات سنوات مذکور در بند (‌الف) طرحهائی که طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته یا کلا متوقف گردیده است، در قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون تامین خواهد شد، پرداخت شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش توجیهی موارد استفاده شده موضوع این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه تسلیم نماید. تبصره 73 - اعتبار مربوط به واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی کشور به استثنای هزینه‌های پرسنلی و اداری ب. ت. ب. تبصره (6) قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و تبصره (2) ماده (1) آیین‌نامه مالی سازمان مزبور منحصراً در ماده (17) منظور خواهد شد. وجوه پرداختی از محل اعتبارات مذکور که با رعایت قانون و آیین‌نامه فوق انجام میشود با اخذ رسید از دریافت‌کننده وجه به هزینه قطعی منظور میگردد. تبصره 74 - به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود تجهیزات خریداری شده مورد نیاز معلولین و جانبازان انقلاب اسلامی را از محل اعتبارات عمرانی طرحهای تجهیزاتی سالهای 1359، 1360، 1361 را با رعایت آیین‌نامه مربوط به صورت بلاعوض در اختیار معلولین و بنیاد شهید قرار دهد و وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید از دریافت‌کنندگان تجهیزات مذکور بهزینه قطعی منظور نماید. ب - همه‌ساله اعتباری معادل مجموع درآمدهای پیش‌بینی شده مذکور در بند (‌الف) در ردیفی تحت عنوان «هزینه‌های خاص آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» منظور و مصرف آن از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و طبق آییننامه‌ای که بنا به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید مصرف خواهد شد. ث - سهم هر یک از دانشگاهها و سایر موسسات تحقیقاتی دولتی تا معادل درآمدهای واریزی به خزانه در هر سال از محل اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی نشده تعیین و به سطح اعتبارات مصوب دستگاه ذیربط اضافه میگردد. نحوه مصرف اعتبارات دریافتی این بند مشمول آیین‌نامه تبصره 16 قانون متمم قانون بودجه سال 1361 خواهد بود. چ - مفاد این تبصره و تبصره 16 قانون متمم قانون بودجه سال 1361 منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی ذیربط م. ب.. تبصره 76 (منسوخ 1402/07/20) - به هیات وزیران اجازه داده میشود: تبصره 77 - به منظور ایجاد فرصت بیشتر برای فراهم آوردن مقدمات اجرای بودجه هر سال در سال قبل، مهلت مقرر در ماده 26 قانون محاسبات عمومی مصوب دیماه 1349 در مورد تقدیم لایحه بودجه کل کشور از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی، از «‌پنجم بهمن ماه هر سال» به « پنجم آذر ماه هر سال» اصلاح میشود. تبصره 78 - به مجمع عمومی شرکت سهامی حسابرسی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود به منظور حفظ کادر حسابرسی موجود و جذب نیروهای انسانی جدید مورد نیاز جهت انجام وظایف مربوط و نیل به هدف خودکفائی دولت در امر حسابرسی، در میزان فوق العاده شغل و فوق العاده روزانه ماموریت کادر حسابرسی شرکت مذکور با در نظر گرفتن سطح مزایای مشاغل مشابه در بخش عمومی تجدیدنظر نماید مشروط بر آنکه جمع حقوق و فوق العاده شغل آنها حداکثر از دو برابر بالاترین حقوق جدول مربوط موضوع ماده 13 قانون استخدام شرکتهای دولتی تجاوز نکند. تبصره 79 - کلیه پرداخت‌های مربوط به حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث و مستمری و شهریه که به موجب مجوزهای قانونی مربوط تمام و یا قسمتی از آن تا سال 1360 از محل اعتبار بودجه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط و بقیه از محل اعتبار صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میگردیده است، تماماً از محل اعتبار صندوق مذکور پرداخت میشود و از این تاریخ اعتباری از این بابت از بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی قابل پرداخت نمیباشد. نحوه اجرای این تبصره تابع دستورالعملی که در اجرای تبصره 68 سال 1361 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران رسیده است م. ب.. الف - به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌ها از اول سال 1362 به بعد کلیه درآمدهای حاصل از اجرای تبصره یک بند (10) ماده هفت اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 11ر11ر1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ذخیره‌های سنواتی موجود در اول سال 1362 فقط به منظور تامین ضرر و زیان کالاهای اساسی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده و یا به تصویب هیات دولت خواهد رسید قابل مصرف م. ب.. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موجودی سنواتی خود را از بابت درآمد مذکور در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهد. تبصره 81 - اجازه داده میشود حق‌الزحمه پزشکان و سایر کارکنان که در درمانگاههای وابسته به شهربانی جمهوری اسلامی ایران مستقر در مراکز صدور گواهینامه رانندگی تهران و شهرستانها در غیر ساعات خدمت عهده‌دار انجام معاینات پزشکی متقاضیان اخذ گواهینامه رانندگی و خدمات دیگر مربوط به این امر میباشند طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران میرسد از محل اعتبار جاری مواد مربوط به بودجه شهربانی جمهوری اسلامی ایران تامین و پرداخت شود. تبصره 82 (منسوخ 1370/10/24) - الف - دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت که به عنوان جریمه یا استرداد اموال توسط کلیه دادگاهها اعم از انقلاب یا عادی و یا صنفی و سایر مراجع ذیصلاح قضایی به دست آمده یا خواهد آمد در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار گیرد و وجوه حاصل از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. ب - دادگاهها و مراجع مذکور موظفند کلیه وجوه و اموال موضوع بند (‌الف) را به ترتیبی که در آییننامه اجرایی این تبصره تعیین میشود در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب میشود. پ - آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت دادگستری تنظیم و پس از تایید شورای عالی قضایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 83 (منسوخ 1396/01/30) - عبارت «‌یک درصد» مذکور در ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی به عبارت «‌دو درصد» اصلاح میشود. تبصره 84 (اصلاحی 1364/12/26) - اجازه داده میشود از اول سال 1362 کماکان برابر 3% مبلغ مورد سفارش برای واردات کالا به نام حق ثبت سفارش به وسیله بانک مرکزی ایران دریافت و به درآمد عمومی کشور منظور گردد. در صورتی که تمام یا قسمتی از کالاهای مربوط به سفارش ثبت شده به کشور وارد نگردد. به همان نسبت حق ثبت سفارش دریافتی از درآمدهای جاری مربوط به این تبصره مسترد می‌گردد به شرط آنکه اختلاف بین مبلغ مورد سفارش و کالاهای وارده بیش از ده درصد مورد سفارش باشد. تبصره 86 (منسوخ 1396/01/30) - شرکت مخابرات ایران مکلف است در سال 1368 از محل درآمد حاصل از آبونمان ثابت تلفن‌های خودکار و بهای کلیه خدمات مخابراتی بین‌المللی(‌تلفن خارجه، کارکرد، تلکس، تلگرام‌های خارجه و مدارات اختصاصی غیر دولتی) مبلغ یازده میلیارد (11000000000) به عنوان مالیات اضافی به‌حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 151100 قسمت سوم این قانون واریز نماید. حداقل معادل یک دوازدهم مبلغ مذکور باید تا پایان هر ماه به‌حساب مربوط واریز گردد. مالیات بر درآمد مربوط به عملکرد شرکت نامبرده ب. ر. م. مربوط و پس از کسر مبلغ مالیات موضوع این تبصره از درآمد مربوط محاسبه‌خواهد شد. تبصره 87 (منسوخ 1396/01/30) - از هر لیتر نوشابه‌هائی که با وسائل ماشینی تهیه میشود براساس اندازه‌گیری حجم از قرار هر لیتری 70 ریال (‌حداقل هر بطری 20 ریال) به عنوان مالیات وصول میشود. تبصره 88 (منسوخ 1396/01/30) - مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم اتومبیل‌های سواری موضوع ماده 7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 25ر4ر1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به 4 برابر افزایش مییابد. منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که وسایط نقلیه موضوع ماده فوق‌الذکر را مستقیماً از کارخانجات سازنده یا مونتاژکننده داخلی و یا‌واردکنندگان (‌نمایندگی کمپانیهای خارجی) خریداری و یا راساً از خارج وارد میکنند و سند مالکیت در ایران برای اولین بار در کلیه موارد مذکور به نام آنها صادر میگردد. تبصره 89 (منسوخ 1396/01/30) - شرکت سهامی دخانیات ایران موظف است کماکان از هر پاکت (‌شامل بیست نخ) سیگارهای بهمن، آزادی و شیراز به ترتیب مبالغ پانزده ریال و ده ریال و پنج ریال علاوه بر مبلغ دریافتی قبلی (‌موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به افزایش قیمت انواع سیگارهای تولیدی توسط شرکت دخانیات ایران مصوب 1ر3ر1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) به عنوان مالیات وصول و پس از کسر حداکثر چهار درصد کارمزد عاملین فروش، به خزانه کشور واریز نماید. الف (اصلاحی 1373/12/28) - ماده 123 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دیماه 1351 به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (2) و (4) قانون مذکور لغو میشود. تعرفه ثبت اسناد به استثناء مواردیکه مقررات خاصی دارد به شرح ذیل دریافت میشود. در مورد اسنادی که موضوع ثبت آنها انتقال منافع است هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد. ج (منسوخ 1400/11/10) - هشت درصد از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی موضوع ماده «123» اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دیماه 1351‌به شهرداریها اختصاص مییابد. چ (اصلاحی 1373/12/28) - جدول شماره (2) موضوع افزایش هزینه‌های ثبتی مصوب خرداد ماه 1345 به شرح زیر اصلاح میگردد: دفتر گواهی امضا هر جلد تقاضانامه صدور اجراییه الف- اجراییه دفترخانه تا دو هزار ریال ب- اجراییه چک و سفته تا ده هزار ریال اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی بماخذ هر جلد دفتر تبصره 91 - هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های منظور در قانون آیین نامه دادرسی مدنی و قانون امور حسبی موضوع قانون افزایش هزینه دادرسی مصوب 17ر3ر1345 به شرح زیر اصلاح میشود: 1 - هزینه‌های مذکور در ماده 682 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش پنجاه ریال و در سایر دادگاهها یکصد ریال. 2 - هزینه‌های مذکور در ماده 683 قانون آیین دادرسی تا مبلغ پنج میلیون ریال قیمت خواسته 5ر1 برابر و نسبت به مازاد مبلغ مذکور دو برابر. 3 - هزینه‌های مذکور در ماده 684 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش 2500 ریال و در سایر دادگاهها 5000 ریال. 4 - هزینه منظور در ماده 685 قانون آیین دادرسی مدنی 2000 ریال. 5 - هزینه‌های مذکور در ماده 687 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش 200 ریال و در سایر دادگاهها 400 ریال. 6 - هزینه مذکور در ماده 688 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش 500 ریال و در سایر دادگاهها 1000 ریال. 7 - هزینه مذکور در ماده 691 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش 50 ریال و در سایر دادگاهها 100 ریال. 8 - هزینه‌های مندرج در ماده 692 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های بخش 100 ریال و در سایر دادگاهها 200 ریال. 1 (الحاقی 1362/12/30) - هزینه‌های مذکور در ماده 26 آیین‌نامه مترجمان از ده ریال به یکصد ریال. 2 (الحاقی 1362/12/30) - هزینه‌های مذکور در تبصره یک ماده 14 آیین‌نامه مترجمان از پانزده ریال به یکصد و پنجاه ریال. 3 (الحاقی 1362/12/30) - هزینه‌های مذکور در ماده 8 آیین‌نامه مترجمان رسمی از چهار صد ریال به چهار هزار ریال. 4 (الحاقی 1362/12/30) - هزینه‌های مذکور در ماده 3 قانون مصوب 1334.11.3 و اصلاحی مصوب 1345.3.17 همه‌ساله به پروانه کارشناسی مبلغ چهار هزار ریال تمبر‌الصاق و ابطال می‌گردد. 5 (الحاقی 1362/12/30) - هزینه‌های مذکور در ماده 15 قانون وکالت باید همه‌ساله م. ت. ذیل تمبر گردد. تبصره 92 - بند «‌و» ماده واحده «‌لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی» مصوب 31ر2ر1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو و اخذ جرائم بر مبنای جداول مندرج در آیین‌نامه مصوب 5ر7ر1354 خواهد بود. وجوه حاصله به خزانه دولت واریز میشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نود و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28ر12ر1361 به تایید شورای نگهبان رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف