Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
‌قانون بودجه سال 1368 كل كشور مصوب 1367,12,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده واحده - بودجه سال 1368 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر نه هزار و هفتصد و چهل و سه ميليارد و هفتصد و پنج ‌ميليون و چهارصد و سه هزار (000 /403 /705 /783 /9) ريال و از حيث هزينه ‌ها و ساير پرداخت ها بالغ بر نه هزار و هفتصد و چهل و سه ميليارد و هفتصد و ‌پنج ميليون و چهارصد و سه هزار (000 /403 /705 /783 /9) ريال بشرح زير: ‌الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ ها و ساير پرداخت ها بالغ بر چهار هزار و هفتصد و بيست و شش ميليارد و هفتصد و نود ميليون و يكصد و سي و هفت هزار (4726790137000) ريال و شامل اجزاء زير: 1 - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ چهار هزار و سيصد و يك ميليارد و هفتصد و بيست و هفت ميليون و چهل و يكهزار(4301727041000) ريال و هزينه‌ ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ چهار هزار و سيصد و يك ميليارد و هفتصد و بيست و هفت ميليون و چهل و يكهزار (4301727041000) ريال. 2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي مبلغ چهارصد و بيست و پنج ميليارد و شصت و سه ميليون و نود و شش هزار (425063096000) ريال و هزينه ‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ چهارصد و بيست و پنج ميليارد و شصت و سه ميليون و نود شش هزار (425063096000) ريال. ب - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پنجهزار و چهارصد ‌و پنجاه و هشت ميليارد و پنجاه و سه ميليون و هفتصد و چهل و چهار هزار (5458053744000) ريال و از لحاظ هزينه ‌ها و ساير پرداختها بالغ بر پنجهزار و چهارصد و پنجاه و هشت ميليارد و پنجاه و سه ميليون و هفتصد و چهل و چهار هزار (5458053744000) ريال ميباشد. ‌به دولت اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1368‌وصول و هزينه‌ هاي وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست ‌شماره يك اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1368 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و‌تبصره ‌هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت نمايد. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌ هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه ‌هاي سرمايه‌ اي كه منابع آن از‌محل درآمد عمومي (‌اعتبارات طرحهاي عمراني) تأمين ميشود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت ميباشد، بر طبق اساسنامه ‌ها و‌ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود. ‌تبصره 1 - ميزان تنخواه‌گردان خزانه در سال 1368 سيصد ميليارد (300000000000) ريال است. ‌تبصره 2 : ‌الف - كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مكلفند بودجه سال 1369‌خود را همراه با نظر مشورتي وزارت برنامه و بودجه در مجمع عمومي يا شورايعالي مربوط مطرح و پس از تأييد آن حداكثر تا پانزدهم آذرماه سال 1368 براي درج در لايحه بودجه سال 1369 كل كشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند. دستگاههاي اجرائي مذكور مكلفند بودجه پيشنهادي خود را حداكثر تا اول آبانماه سال 68 جهت كسب نظر مشورتي به وزارت برنامه و بودجه‌ ارسال نمايند. ‌وزارت برنامه و بودجه مكلف است از تاريخ ارسال بودجه به اين وزارتخانه ظرف يكماه نظر مشورتي خود را اعلام نمايد و عدم ارائه آن به شركت‌ مانع طرح و تأييد بودجه در مراجع صلاحيتدار مربوط نخواهد شد. ‌ارائه گزارشات توجيهي بودجه هر شركت و چارچوب تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي براي سال 1369 تابع دستورالعمل و ضوابطي خواهد بود ‌كه از سوي وزارت برنامه و بودجه تهيه و به پيوست بخشنامه بودجه حداكثر تا پايان شهريورماه سال 1368 ابلاغ خواهد گرديد. ارائه ارقام عملكرد‌ مالي - عملياتي سال 1367 شركتهاي دولتي جزء لاينفك گزارش توجيهي مزبور خواهد بود و بدون آن بودجه پيشنهادي قابل اظهارنظر مشورتي‌ وزارت برنامه و بودجه و طرح در مجمع عمومي يا شورايعالي مربوط نمي باشد. وزرائي كه رياست مجامع عمومي يا شوراي عالي شركتهاي دولتي را عهده ‌دار ميباشند مسوول حسن اجراي اين موضوع خواهند بود. ‌وزارت برنامه و بودجه مكلف است همزمان با ارائه لايحه بودجه سال 69 كل كشور گزارش عملكرد موضوع را به كميسيونهاي مجلس شوراي ‌اسلامي تسليم نمايد. ب - سازمان حسابرسي مكلف است ضمن رسيدگيهاي مالي شركتهاي دولتي مشخصات كامل سرمايه ‌گذاريهاي اينگونه شركتها را مورد بررسي‌ قرار داده، كم و كيف سرمايه ‌گذاريهاي شركتهاي دولتي را ب. ت. ب. ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور حداكثر تا پايان شهريورماه سال 1368 به ‌كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي و وزارت برنامه و بودجه گزارش نمايد تا امكان تهيه قسمت هشتم لايحه بودجه سال 1369 شركتهاي دولتي بر ‌اساس تشخيص مزبور فراهم گردد. دستورالعمل لازم در اين خصوص با همكاري وزارتين برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي تدوين خواهد شد. ج - ميزان دريافت و پرداخت ارزي شركتهاي دولتي براي سال 1369 در چارچوب «‌بودجه ارزي» قسمت نهم قانون بودجه مشخص و به مجلس ‌شوراي اسلامي تقديم ميگردد. ‌بديهي است ارائه ارقام عملكرد ارزي شركتهاي دولتي براي سال 1367 جزء لاينفك بودجه پيشنهادي سال 1369 اينگونه شركتها خواهد بود. ‌د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهاي دولتي و ‌مؤسسات انتفاعي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت، ‌سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و مراكز تهيه و توزيع و سازمان صنايع ملي ايران نيز مشمول اين تبصره ميباشند. ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ - به مجمع عمومي يا شورايعالي شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت هشتم اين قانون اجازه داده ميشود بر اساس ‌سياستهاي دولت يا تصميماتي كه بر طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن ‌موجبات افزايش توليد و يا ساير فعاليتهاي اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسانات قيمتها و يا به تبع ساير‌تحولات اقتصادي و مالي، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال 1368 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتم اين قانون را با رعايت‌ مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط بر آنكه اين تغيير اولا موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهم دولت پيش ‌بيني شده در جدول مذكور‌را فراهم ننمايد، ثانياً ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط از محل درآمد عمومي را افزايش ندهد. ‌شركتها و مؤسسات موضوع اين بند بايستي علاوه بر ارائه گزارش عملكرد سالانه خود به مجمع عمومي و بازرس قانوني گزارش توجيهي لازم را در‌ مورد هرگونه نوسان قابل توجه اقلام عملكرد از بودجه مصوب سالانه به مجمع عمومي يا شورايعالي خود ارائه و مجامع عمومي، شورايعالي و‌ بازرس قانوني در صورت غيرقابل قبول بودن توجيهات مزبور تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايد. ‌تغييرات موضوع اين بند بايد حداكثر ظرف مدت پانزده روز همراه با گزارش توجيهي لازم به اطلاع وزارت برنامه و بودجه برسد. وزرائي كه رياست ‌مجامع عمومي شركتهاي دولتي را عهده‌ دار ميباشند، مسوول اجراي اين بند خواهند بود. ‌وزارت برنامه و بودجه مكلف است ماهانه گزارش تغييرات موضوع اين بند را همراه با نظرات خود به اطلاع كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي ‌اسلامي برساند. ‌ ‌و - رياست مجامع عمومي و شورايعالي شركتهاي دولتي مكلفند وضعيت آن دسته از شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي‌ كشور كه زيانده ميباشند را مورد بررسي همه ‌جانبه قرار داده و اقدامات لازم را در خصوص سودآور شدن آنها انجام دهند در صورتي كه اين كار در ‌محدوده اختيارات دولت مقدور نباشد برنامه زمانبندي لازم را در خصوص سودآور نمودن يا انحلال، واگذاري سهام، ادغام ، تغيير وظايف و يا تبديل‌ آنها به مؤسسه دولتي بر اساس قوانين و مقررات موجود و يا اتخاذ تدابير لازم در چارچوب برنامه توسعه اقتصادي -‌ اجتماعي كشور طراحي نموده و‌گزارش اقدامات انجام شده را همزمان با تقديم لايحه بودجه سال 1369 به مجلس شوراي اسلامي، به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيونهاي ‌مربوط در مجلس ارائه نمايند. ‌ ‌ز - كليه شركتها و مؤسسات مذكور در بند «‌د» اين تبصره مكلفند ضمن رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط تكاليف تعيين شده توسط مجمع‌ عمومي يا شورايعالي خود براي سال مالي مربوط را حداكثر تا يكسال پس از تصويب انجام داده و در موارد خاص با ارائه گزارش توجيهي به مجمع ‌عمومي يا شورايعالي مجوز تمديد مدت ياد شده را اخذ نمايند. ح - سازمان حسابرسي مكلف است هر سه ماه يكبار گزارشي از تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آنها توسط هيأت مديره‌ شركتهاي دولتي موضوع بند «د» اين تبصره را تهيه و به كميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ط - بمنظور نظارت بر حسن اجراي اين تبصره كميته‌ اي زير نظر نخست‌ وزير و با عضويت وزراي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و دبير‌كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل خواهد شد و 2 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در جلسات‌ اين كميته شركت خواهند نمود. جلسات اين كميته حداقل هر دو ماه يكبار تشكيل شده و امور مربوط را پي گيري خواهد نمود. ‌كميته مذكور مكلف است بررسي‌ هاي لازم را در خصوص عملكرد اين تبصره بعمل آورده و گزارش آنرا به كليه كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي ‌ارسال نمايد. ي - مديرعامل و هيأت مديره مؤسسات و شركتهائي كه ظرف مهلت مقرر مفاد اين تبصره را به مرحله اجراء نگذارند متخلف و در حكم متصرف‌ غير قانوني در اموال دولتي محسوب مي‌ گردند. ‌تبصره 3 : 1 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - بمنظور ايجاد اشتغال و كمك به راه‌ اندازي و تأمين كمبود سرمايه در گردش و ثابت و گسترش و ايجاد كارخانجات و مراكز توليدي و ‌كشاورزي، صنعتي، معدني و مصالح ساختماني، صنايع روستايي و اجراي پروژه ‌هاي منابع طبيعي و پوشش انهار و تعاونيهاي مراكز گسترش خدمات ‌توليدي و عمراني و تعاونيهاي قاليبافي و فعاليتهاي علمي، فرهنگي و هنري در جهت افزايش فعاليتهاي توليدي مناطق محروم يا مستعد كشور با حفظ ‌اولويت توليدات روستائي در بخش تعاوني و خصوصي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ب. ت. ب. سياستهاي پولي كشور تسهيلات ‌اعتباري مورد نياز طرحهاي مزبور را كه داراي توجيهات كامل فني، اقتصادي و مالي باشند و فقط از نظر وثيقه و ميزان سرمايه‌ گذاري مجري طرح با ‌مقررات بانكهاي استان و كشاورزي وفق نمي ‌دهد، از منابع داخلي بانكهاي مذكور و در صورت عدم تكافوي منابع داخلي بانكهاي فوق از منابع ساير ‌بانكها تأمين نمايد. 2 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - حداكثر تسهيلات اعتباري از محل منابع بند (1) در سال 1368 برابر با نود ميليارد (9000000000) ريال به ترتيب پنجاه و سه ميليارد (53000000000) ريال در بخش كشاورزي و صنايع روستائي، پنج ميليارد (5000000000)، ريال در بخش صنعت، پنج ميليارد (5000000000) ريال‌ در بخش معدن، هشت ميليارد (8000000000) ريال در بخش مصالح ساختماني و تعاونيهاي عمراني، چهار ميليارد (4000000000) ريال در بخش ‌فعاليتهاي علمي، فرهنگي و هنري، ده ميليارد (10000000000) ريال در ارتباط با بند (10) اين تبصره، پنج ميليارد (5000000000) ريال جهت‌ اشتغال، تهيه و اجراي طرحهاي توليدي و اشتغال‌ زا و خودكفائي خانواده ‌هاي تحت پوشش كميته امداد امام خواهد بود. 3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - تا مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از تسهيلات اعتباري بخش كشاورزي و صنايع روستائي بند (2) بصورت قرض‌ الحسنه از طريق ‌بانك كشاورزي به كشاورزان و تعاونيهائي كه در اجراء لايحه قانوني مصوب 26 /1 /1359 شوراي انقلاب اسلامي و يا قانون اراضي كشت موقت ‌مصوب 7 /8 /1365 مجلس شوراي اسلامي زمين دريافت داشته و يا صاحب زمين ميشوند اختصاص مييابد كه بر اساس معرفي هيأتهاي هفت نفره ‌در اختيار آنان قرار گيرد تا منحصراً براي مصارف عمليات آب و خاك و حفر چاه و تجهيزات و تأمين ادوات مورد نياز به مصرف برسد. 4 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از تسهيلات اعتباري بخش كشاورزي و صنايع روستائي بند (2) اين تبصره جهت گسترش فعاليتهاي ‌شركتهاي تعاوني توليد كننده فرش دستباف اختصاص مييابد. 5 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ چهار ميليارد (4000000000) ريال از تسهيلات اعتباري بند (2) صرفاً جهت اشتغال مهاجرين جنگ تحميلي از طريق بانك ملي و بصورت قرض‌ الحسنه به طرحهاي ارائه شده توسط بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي يا خود مهاجرين يا مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني‌ اختصاص مييابد و مدت بازپرداخت آن حداكثر پنج سال تمام پس از گذشت يكسال از دريافت كامل وام خواهد بود. 6 - مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال از تسهيلات اعتباري اين تبصره از منابع قرض‌ الحسنه براي امر پوشش انهار در اختيار بانك‌ كشاورزي گذاشته ميشود تا با معرفي وزارت كشاورزي يا جهاد سازندگي حسب مورد به كشاورزان و تعاونيهاي اجرا كننده طرح پوشش انهار اختصاص‌ يابد. 7 - مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال از تسهيلات اعتباري بخش فعاليتهاي علمي، فرهنگي و هنري بند (2) به صورت قرض‌ الحسنه ‌اختصاص خواهد يافت. 8 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات معوق لاوصول ناشي از اجراي اين گونه طرحهاي نظارت شده توليدي كه لزوم اعطاي تسهيلات اعتباري ‌آنها به تصويب هيأت وزيران رسيده است را حداكثر ظرف مدت پنج سال به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه كل كشور‌منظور خواهد نمود. ‌تضمين مزبور نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشي از اعطاي اينگونه تسهيلات نخواهد بود. استفاده‌ كنندگان تسهيلات ‌اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. 9 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بانك سپه و ساير بانكهاي عامل با هماهنگي وزارت كشور و وزارت برنامه و بودجه مكلفند پس از رسيدگي ‌هاي لازم تمام و يا قسمتي از‌ مايملك آن تعداد از شركتهاي تعاوني زير پوشش مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها را كه قابليت واريز وام دريافتي را ندارند، طبق ‌مقررات ضمن عقد به فروش رسانند و از محل موجودي و مطالبات شركت و اموال و دارائيهاي سهامداران شركت و ماحصل فروش، مطالبات خود و‌دولت را تأمين و پرداخت نمايند. ‌كليه شركتهاي تعاوني وابسته به مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها بعد از پرداخت آخرين قسط خود مي توانند از زير پوشش مراكز ‌گسترش خارج شوند، بشرط اينكه متعهد شوند كالاهاي سرمايه ‌اي شركت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراكز گسترش مربوطه نفروخته و شكل‌ تعاوني خ. ر. ب. همين مدت حفظ نمايند. 10 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال از تسهيلات اعتباري بند (2) اين تبصره از طريق بانك ملي ايران بصورت قرض‌ الحسنه بشرح زير ‌اختصاص مييابد: ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال به طرحهاي ارائه شده توسط بنياد شهيد اختصاص مييابد تا به مصرف توسعه شركتهاي موجود و يا‌ سرمايه ‌گذاري طرحهاي توليدي و خدماتي صرفاً جهت اشتغال فرزندان، همسران، پدران، مادران، برادران شهدا و مفقودين و اسراء برسد. بنياد شهيد ‌مكلف است ترتيبي اتخاذ كند كه اشخاص نامبرده در اين شركتها و طرحهاي توليدي سهيم گردند. ‌حداقل هشتاد درصد (80 ٪) از اعتبار اين بند بايد به طرحهاي پيشنهادي بنياد شهيد شهرستانها پرداخت گردد تا در جهت اشتغال افراد مزبور در‌ شهرستانها اختصاص يابد. ‌تا تصويب آئيننامه موضوع اين قسمت، آئيننامه بند (9) تبصره 3 قانون بودجه سال 1367 كل كشور مورد عمل خواهد بود. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال صرفاً جهت اشتغال رزمندگان داوطلب كه حداقل شش ماه متوالي يا متناوب در جبهه بوده ‌اند ‌اختصاص مييابد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در مواردي كه دستگاههاي دولتي و عمومي و ساير مراجع قانوني ذيربط اقدام به فروش واحدهاي توليدي ، خدماتي و ماشين آلات، ‌تأسيسات، عرصه، اعيان، مستحدثات آنها و مواد اوليه مي نمايند، موظفند شركتها و اشخاص حقيقي مذكور در اين بند را كه توسط بنياد شهيد و‌تعاونيهايي كه جهت اشتغال خانوادة شهدا و جانبازان و رزمندگان توسط مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني معرفي ميشوند، در اولويت قرار ‌دهند و بانك ملي ايران مكلف است اعتبار لازم براي خريد موارد فوق‌ الذكر را از محل تسهيلات اعتباري موضوع اين تبصره بصورت قرض‌ الحسنه در ‌اختيار شركتها و اشخاص نامبرده قرار دهد. ‌د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مدت بازپرداخت اعتبار اعطايي در هر مورد اين بند حداكثر ده سال خواهد بود كه اولين قسط آن سه سال پس از اخذ وام شروع خواهد شد. 11 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در هر يك از بخشهاي فوق ‌الذكر (‌باستثناي تسهيلات اعتباري موضوع بند 10 اين تبصره) حداقل شصت درصد (60 ٪) تسهيلات و يا ‌قرض‌ الحسنه مصوب بايد در اختيار بخش تعاوني قرار گيرد. 12 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - تعاونيهاي توليدي و عمراني كه حداقل هشتاد درصد (80%) اعضاي آن را رزمندگان داوطلب كه حداقل مدت شش ماه متوالي و يا يكسال ‌متناوب در جبهه بوده‌اند، يا خانواده محترم شهدا و مفقودين (‌فرزند يا همسر يا پدر يا مادر و يا برادرشهيد)، اسرا، جانبازان و اسراء آزاد شده و مهاجرين جنگ‌ تحميلي تشكيل دهند، در صورتيكه به تشخيص شورايعالي مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني توانايي مالي نداشته باشند، حسب مورد از‌پرداخت تمام و يا قسمتي از سهم آورده متقاضي معاف ميباشد و هزينه‌هاي مربوط به ارائه خدمات دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و تهيه طرح، ‌گرفتن موافقت اصولي و پروانه و مجوزها و بررسي طرح بوسيله بانك و ساير مراجع ذيربط و غيره جزو هزينه‌هاي اين طرح محسوب ميگردد. بانك ‌موظف است حداكثر ظرف يك هفته پس از تصويب طرح اين قبيل تعاونيها بوسيله شورايعالي مركز، نسبت به اعطاي وام اقدام نمايد. بيست درصد (20%) وام مذكور بصورت تنخواه اوليه و بشكل قرض‌الحسنه جهت اجراي طرح شامل هزينه‌هاي مقدماتي تأسيس و پيش ‌پرداختها ‌و دستمزد مجريان و ساير هزينه‌ها در اختيار تعاوني قرار ميگيرد. ‌لااقل بيست درصد (20%) از اعتبارات مربوط به بخشهاي كشاورزي و صنايع روستائي و صنعت و معدن و مصالح ساختماني و علمي و فرهنگي و‌هنري بايد به رزمندگان سرباز يا بسيجي كه لااقل 6 ماه در مناطق جنگي تا شهريور سال 1367 خدمت كرده‌اند پرداخت گردد. 13 - حداكثر وام پرداختي از محل اين تبصره به ازاء هر نفر ده ميليون (10000000) ريال خواهد بود. 14 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت مي‌ تواند بر اساس عملكرد نه ‌ماهه سال 1368 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ‌سهم هر يك از بخشهاي توليدي فوق را حداكثر به ميزان بيست درصد (20 ٪) از محل كاهش سهم ساير بخشها افزايش دهد مشروط بر آنكه در جمع ‌كل سقف اعتباري مصوب تبصره تغييري حاصل نشود. 15 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - آئيننامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي‌ جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي مربوطه (‌وزارتخانه ‌هاي كشور، جهاد سازندگي، كشاورزي، صنايع، صنايع سنگين ، معادن و فلزات، فرهنگ و‌ ارشاد اسلامي، بنياد شهيد و بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي) حسب مورد تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 4 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به دولت اجازه داده ميشود در موارد لزوم با پرداخت اعتباراتي كه از محل منابع قرض ‌الحسنه سيستم بانكي كشور از طريق بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانك كشاورزي قرار داده ميشود و توسط بانك مزبور در جهت تحقق سياستهاي كشاورزي دولت مبني بر افزايش‌ توليدات كالاهاي اساسي كشاورزي، دامداري، مرغداري، صيادي و صنايع روستائي براي تهيه و تدارك عوامل توليدي و نهادهاي كشاورزي و فراهم ‌آوردن موجبات انجام ساير فعاليتهاي توليدي در زمينه‌ هاي فوق در اختيار اعضاء و شركتهاي تعاوني روستائي و كشاورزي و صيادي و عشايري و‌تعاونيهاي توليدي مشاع قرار ميگيرد با رعايت مفاد اين تبصره، جمعاً تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (150000000000) ريال تضمين و مانده مطالبات ‌آن را در بودجه سال بعد كشورمنظور نمايد. ب - حداكثر مبلغ هشت ميليارد (8000000000) ريال از اعتبارات اين تبصره بمنظور تهيه و تدارك بذر اصلاح شده يونجه اسپرس، جو و گندم ‌ديم در اختيار جهاد سازندگي قرار ميگيرد. ج - حداكثر مبلغ هفده ميليارد (17000000000) ريال از اعتبارات اين تبصره بمنظور تهيه و تدارك بذر اصلاح شده (‌به استثناي بذور مذكور در ‌بند ب) و اسپرم در اختيار دستگاههاي تخصصي وابسته به وزارت كشاورزي قرار ميگيرد. ‌ ‌د - حداكثر ده درصد (10 ٪) از اعتبارات اين تبصره بمنظور تهيه و تدارك ساير عوامل توليد در اختيار اتحاديه مركزي تعاوني روستائي و اتحاديه ‌مركزي تعاوني عشايري قرار ميگيرد. ه ـ - پنج درصد (5 ٪) از اعتبارات اين تبصره بمنظور تهيه و تدارك مواد لازم براي كارگاههاي قالي ‌بافي در اختيار شركت سهامي فرش ايران قرار‌ گيرد تا بصورت مواد مورد نياز در اختيار فرشبافان قرار گيرد. ‌و - حداكثر وام قابل پرداخت به هر فرد در اجراي اين تبصره چهارصد هزار (400000) ريال و مدت بازپرداخت آن حداكثر يكسال از تاريخ وام‌ خواهد بود. ‌ز - مصرف وام دريافتي در غير موارد مصرح در اين تبصره در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي محسوب خواهد شد. ح - تضمين موضوع بند (‌الف) اين تبصره نافي وظايف بانك كشاورزي جهت وصول مطالبات ناشي از اعطاي وامهاي فوق‌ الذكر نخواهد بود و ‌بانك مذكور مكلف است كليه اقدامات قانوني لازم را براي وصول مطالبات مزبور بعمل آورد. ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - آئيننامه اجرايي اين تبصره شامل تعيين كالاهاي اساسي كشاورزي، دامداري، صنايع روستائي و عوامل توليد و نهادهاي كشاورزي و ساير ‌فعاليتهاي توليدي مشمول اين تبصره و تفكيك اعتبارات كشاورزي و دامداري و صيادي و امور عشايري ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا‌ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي كشاورزي، جهاد سازندگي، برنامه و بودجه، كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ستاد مركزي هيأت‌ هاي ‌7 نفره واگذاري زمين به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 5 - تبصره 61 قانون بودجه سال 1364 كل كشور بشرح زير اصلاح ميگردد: الف - سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان مكلف است پنج درصد (5 ٪) از كليه درآمدهاي حاصل از مابه‌ التفاوتهاي وصولي موضوع بند ده ‌ماده (7) اساسنامه خ. ر. ب. حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ‌مابه ‌التفاوتهاي دريافتي سازمان حمايت مصرف ‌كنندگان و توليدكنندگان مشمول ماليات بر درآمد نميباشد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دستگاههائي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي از محل درآمد حاصل از مابه‌ التفاوتهاي وصولي موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه سازمان ‌حمايت مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان از سازمان مذكور وجه دريافت مي نمايند مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1369 مانده وجوه دريافتي مصرف ‌و تعهد نشده از اين بابت را به سازمان حمايت مصرف ‌كنندگان و توليد كنندگان مسترد دارند. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - هرگونه تأخير يا تعلل در پرداخت وجوه مذكور و واريز مابه ‌التفاوتهاي دريافتي در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي محسوب و با‌ متخلفين طبق قانون رفتار خواهد شد. ‌د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان حمايت مصرف ‌كنندگان و توليد كنندگان مكلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنين مبالغ مصرف شده و برگشت شده را به ‌تفكيك هر سال تعيين و تا آخر خرداد ماه سال 1369 به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي از طريق وزارت برنامه و بودجه و همچنين به ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام دارد. ‌تبصره 6 : ‌الف - اجازه داده ميشود: 1 - مبلغ شانزده ميليارد (16000000000) ريال از اعتبار سرمايه ‌گذاري ثابت منظور در رديف 503002 (‌هزينه‌ هاي پيش ‌بيني نشده عمراني) قسمت‌ چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي عمراني ضروري و عمليات عمراني بخشهاي محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه درباره نقاط‌ محروم بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تاييد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران به پروژه ‌هاي مشخص اختصاص يابد و پس از مبادله ‌موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. ‌وزارت برنامه و بودجه مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون پس از انجام بررسي‌ هاي لازم، عنداللزوم گزارش بخشهاي محروم موضوع ‌تبصره 6 قانون بودجه سال 1366 را مورد تجديدنظر قرار داده و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم نمايد. 2 - مبلغ هشت ميليارد (8000000000) ريال از اعتبار موضوع بند (1) اين تبصره جهت هزينه ‌هاي متفرقه عمراني پيش‌ بيني نشده و ضروري ‌استانها و طرحهاي عمراني مناطق روستائي و عشايري به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد وزارت برنامه و بودجه حسب نياز بين استانهاي كشور تقسيم و ‌سهم هر استان با پيشنهاد استاندار و يا مسوول اجرائي ذيربط و تصويب كميته برنامه ‌ريزي استان به طرحهاي مشخص اختصاص داده شود. 3 - حداقل هفتاد درصد (70 ٪) اعتبار موضوع بند (1) اين تبصره بايد به پروژه ‌هاي عمراني روستائي و عشايري اختصاص يابد. 4 - ايجاد هرگونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژه‌ هائي با بيش از مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال اعتبار از محل اعتبار‌موضوع بندهاي (1) و (2) اين تبصره ممنوع است. 5 - اجازه داده ميشود كه مبلغ بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال بقيه اعتبار منظور در رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون بمنظور‌بازسازي مناطق مختلف كشور كه در اثر عوامل غيرمترقبه از قبيل سيل، زلزله، خشكسالي و آتش ‌سوزي خسارت ديده و يا مي بينند و همچنين در ‌موردي كه براي پيشگيري از وقوع اين امور لازم است هزينه گردد. ‌اين اعتبار بنا به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و وزارت كشور با تصويب هيأت وزيران بين استانهاي آسيب‌ ديده تقسيم شده و با تصويب كميته برنامه ‌ريزي استان به طرحهاي مشخص اختصاص مييابد. ب - تا مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال از اعتبار رديف 503001 (‌هزينه ‌هاي پيش ‌بيني نشده) قسمت چهارم اين قانون جهت هزينه ‌هاي ‌ضروري استانها در اختيار وزارت كشور قرار گيرد. ج - وزارتخانه‌هاي برنامه و بودجه و كشور مكلفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي ديوان محاسبات و برنامه و‌بودجه مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند. همچنين استانداران موظفند هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد اعتباراتي را كه در اجراي اين تبصره در‌اختيار استانها گذارده ميشود، به اطلاع نمايندگان استان مربوط برسانند. ‌تبصره 7 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - ‌الف - كليه دستگاههاي اجرائي و نهادهاي انقلاب اسلامي مكلفند بنا به پيشنهاد امور جانبازان انقلاب اسلامي و تصويب نخست‌ وزير، كليه ‌اعتبارات و دارائيها (‌اعم از منقول و غيرمنقول) مربوط به جانبازان را در اختيار «‌بنياد جانبازان انقلاب اسلامي» قرار دهند. ب - اختيارات و تسهيلات موضوع قانون تشخيص لزوم اعزام مجروحين انقلاب اسلامي و تداوم آن به خارج از كشور مصوب 4 /10 /1363‌مجلس شوراي اسلامي از بنياد شهيد منتزع و به «نخست وزيري - جانبازان انقلاب اسلامي» محول ميگردد. ‌آئين ‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت يكماه بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ج - بنياد امور جانبازان انقلاب اسلامي موظف است بگونه ‌اي برنامه ‌ريزي نمايد كه براي رسيدگي به امور جانبازان از سال 1370 از محل درآمدهاي‌ خود عمل نمايد. ‌تبصره 8 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي ‌شود: 1 - مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (1200000000) ريال اعتبار رديف 503074 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «‌وزارت آموزش و ‌پرورش - پذيرش جديد مؤسسات تربيت معلم و آموزشكده‌ هاي فني و كمك هزينه تحصيلي متعهدين خدمت و آن دسته از دانشجويان آزاد دانشگاهها‌ و مؤسسات آموزش عالي كه متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش ميشوند» را حسب نياز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحيت بين استانهاي‌ مختلف بر حسب رشته تحصيلي مربوط توزيع نمايد تا پس از تأييد وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاري ادارات كل آموزش و پرورش‌ استانها و آموزشكده‌ هاي فني اضافه شود. 2 - از محل مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال اعتبار رديف 127512 قسمت چهارم اين قانون به منظور بالا بردن سطح دانش دانش‌ آموزان ‌مستعد در نقاط محروم آموزشي كشور كه توسط شوراي عالي آموزش و پرورش مشخص خواهد شد، مدارس نمونه آموزشي ايجاد نمايد. اعتبار اين ‌رديف به نسبت ميزان محروميت آموزشي در بخشهاي كشور توزيع ميگردد. ‌اعتبار منظور در رديف فوق بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تاييد وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات كل آموزش و پرورش ‌استانها و وزارت آموزش و پرورش اضافه خواهد شد. ‌آئين ‌نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه ‌هاي آموزش و پرورش و برنامه و بودجه‌ بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 3 - مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال از اعتبار منظور در رديف 503112 قسمت چهارم اين قانون را جهت تأمين هزينه‌ هاي‌ جاري مورد نياز وزارت آموزش و پرورش و دستگاههاي تابعه كه بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تاييد وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه‌ و مواد هزينه تعيين و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبار وزارت آموزش و پرورش و دستگاههاي تابعه اضافه خواهد شد، به مصرف برساند. ‌مبلغ دويست ميليون (200000000) ريال از اعتبار اين بند بمنظور راه ‌اندازي خانه ‌هاي معلم و كمك به باشگاههاي معلمان سراسر كشور اختصاص‌ مي يابد. 4 - اعتبارات سال 1368 مربوط به هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به خود در مركز و استانها را بر اساس قانون راجع به هزينه‌ هاي سرانه‌ واحدهاي آموزشي وابسته وزارت آموزش و پرورش مصوب 21 /10 /1360 توزيع و پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايد. ‌ 5 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال از محل اعتبار رديف 127511 قسمت چهارم اين قانون جهت تأمين قسمتي از هزينه‌ هاي مربوط به‌ تغذيه رايگان دانش‌ آموزان بخشهاي محروم كشور بر اساس موافقتنامه‌ اي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، مورد استفاده قرار دهد. 6 - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از محل اعتبار رديف 127513 قسمت چهارم اين قانون براي‌ ايجاد مدارس شبانه ‌روزي در دوره راهنمائي و دبيرستان جهت بخشهاي محروم آموزشي كشور خصوصاً استانهاي مرزي منظور ميگردد تا براي جبران افت تحصيلي دانش آموزان اين مناطق مورد استفاده قرار گيرد. ‌اعتبار مذكور بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييد وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات كل آموزش و پرورش استانهاي ذيربط‌ اضافه خواهد شد. 7 - مبلغ چهارده ميليارد (14000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 127514 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «‌وزارت آموزش و پرورش - استخدام نيروي انساني مورد نياز واحدهاي آموزشي كشور» جهت تأمين اعتبار لازم براي استخدام كادر آموزشي و اداري و پرورشي و خدماتي مورد ‌نياز واحدهاي آموزشي كشور و همچنين بمنظور تأمين كادر آموزشي مورد نياز روستاها از طريق طرح معلم وظيفه «يا جذب آموزشياران نهضت ‌سوادآموزي جهت تعليم دانش‌ آموزان مقطع ابتدائي» را تا پايان مردادماه سال 1368 به تفكيك برنامه بين استانهاي مختلف كشور توزيع و به وزارت ‌برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد نمايد تا پس از تاييد به سقف اعتبارات جاري ادارات كل آموزش و پرورش استانها ‌اضافه شود. 8 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - از اعتبار رديف 127518 قسمت چهارم اين قانون مبلغ يك ميليارد و چهارصد ميليون (1400000000) ريال به منظور اجراي طرح تقويت بنيه‌علمي رزمندگان و جانبازان به منظور ورود به مؤسسات آموزش عالي در كليه مقاطع به مصرف برساند. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالي، برنامه و بودجه و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تهيه و‌به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 9 (اصلاحي 09ˏ03ˏ1368) - از اعتبار رديف 127518 مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال جهت هزينه تقويت بنيه علمي دانش‌آموزان سال چهارم و ديپلمه‌هاي داوطلب ورود به آموزش‌عالي بخشهاي محروم و‌مناطق جنگزده كشور صرف گردد. 10 - مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال از محل اعتبار رديف 127519 قسمت چهارم اين قانون را صرفاً جهت ايجاد و گسترش مراكز و‌دانشسراهاي تربيت معلم در بخشهاي محروم و عشايري كشور و بهبود وضعيت مراكز ايجاد شده قبلي مصرف نمايند. ‌وزارت آموزش و پرورش مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و آموزش و پرورش و ارشاد اسلامي‌ مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. 11 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - شهرداريهاي سراسر كشور موظفند اراضي با كاربري آموزشي در سطح شهرها را با رعايت طرحهاي هادي جامع و تفصيلي جهت احداث و‌ توسعه مدارس به وزارت آموزش و پرورش معرفي و بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور پروانه و بدون دريافت هر گونه عوارض، تسهيلات لازم را‌جهت اقدام مذكور براي وزارت فوق‌الذكر فراهم آورند. وزارت راه و شهرسازي (‌سازمان زمين شهري) مكلف خواهد بود در موقع واگذاري زمين به‌ اشخاص حقيقي و حقوقي در كل كشور علاوه بر قيمت دريافتي كه طبق مقررات وصول مي‌ نمايد به ازاء هر متر مربع پنج درصد (5%) بهاي منطقه‌اي آنرا حداكثر تا مبلغ پانصد(500) ريال براي هر متر مربع از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است‌ معادل وجوه مزبور را به حساب مشترك وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش (‌سازمان نوسازي مدارس) و راه و شهرسازي(‌سازمان زمين شهري) واريز تا بمصرف برسانند. مالكين اراضي شهري در كليه شهرها و شهركهاي موضوع قانون زمين شهري اعم از اشخاص حقيقي ‌و حقوقي در موقع افراز، تفكيك، تقسيم و عمران و واگذاري زمينهاي خود مكلفند مبلغ فوق‌الذكر را به ازاء هر متر مربع زمين واگذاري به حساب درآمد ‌عمومي واريز و وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است معادل وجوه مزبور را به حساب مشترك مذكور در فوق واريز نمايد در صورتيكه درآمد ‌ناشي از اجراي مفاد اين بند بيش از نياز تأمين زمينهاي مورد نياز فضاهاي آموزشي باشد وزارت راه و شهرسازي (‌سازمان زمين شهري) با هماهنگي‌ وزارت آموزش و پرورش (‌سازمان نوسازي و توسعه تجهيز مدارس كشور) مي‌ توانند وجوه مازاد را جهت احداث فضاهاي آموزشي بمصرف‌ برسانند. ‌وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و راه و شهرسازي مأمور اجراي اين بند بوده و موظف مي‌ باشند حداكثر ظرف مدت دو ماه آئين‌نامه اجرائي ‌مربوطه را تهيه نموده و بتصويب هيأت وزيران برسانند. 12 - مبلغ شش ميليارد (6000000000) ريال از اعتبار رديف 503112 جهت تامين كسري بودجه مجتمع ‌هاي آموزشي رزمندگان بمنظور ارتقاء ‌كيفي سطح تحصيلي دانش ‌آموزان رزمنده در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد. 13 - مبلغ چهل ميليارد (40000000000) ريال از محل رديف 503112 قسمت چهارم اين قانون جهت پرداخت حداقل پنجاه درصد (50 ٪) ‌افزايش فوق ‌العاده شغل معلمان وزارت آموزش و پرورش بر اساس موافقتنامه‌ اي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد استفاده قرار دهد. 14 - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال به معلماني كه قصد تأسيس مدارس غيرانتفاعي را دارند بعنوان قرض ‌الحسنه از سيستم بانكي ‌پرداخت شود. 15 – اجازه داده ميشود مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال از اعتبار منظور در رديف 503112 قسمت چهارم اين قانون جهت تأمين هزينه ‌هاي مورد نياز آموزش و ‌پرورش عشاير كوچنده كشور اختصاص يابد تا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تاييد وزارت برنامه و بودجه ، پس از تأمين اعتبارات لازم براي ‌اداره كل آموزش و پرورش عشاير كوچنده و همچنين ادارات كل آموزش و پرورش استانهاي داراي عشاير كوچنده به سقف اعتبارات وزارت آموزش و ‌پرورش اضافه شود. 16 - مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال از منابع قرض‌ الحسنه سيستم بانكي بمنظور تقويت تعاوني مصرف كاركنان وزارت آموزش و‌ پرورش بصورت تنخواه در اختيار وزارتخانه مذكور قرار ميگيرد. ‌آئين ‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارتين آموزش و پرورش و امور اقتصادي و دارائي ظرف مدت يكماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و‌گزارش آن هر سه ماه يكبار به كميسيون آموزش و پرورش مجلس شوراي اسلامي داده خواهد شد. تبصره 9 - اعتبار منظور در رديف 503041 قسمت چهارم اين قانون براي بازسازي، نوسازي و تجهيز بنيه دفاعي نيروهاي مسلح اعم از نظامي و‌انتظامي و تكميل تعدادي از پروژه‌ هاي نيمه تمام مهندسي رزمي، تأمين هزينه پروژه‌ هاي تحقيق و توسعه و نيز تأمين و پرداخت ساير هزينه ‌هاي‌ عملياتي بشرح جدول شماره (3) ارزي مندرج در قسمت نهم و جدول شماره (1) ريالي مندرج در قسمت دهم اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت برنامه ‌و بودجه و تصويب هيأت وزيران به دستگاههاي اجرائي ذيربط اختصاص و به مصرف خواهد رسيد. 1 - مبلغ شصت ميليارد (60000000000) ريال به منظور بازسازي و نوسازي سيستمهاي جنگ ‌افزار، تأسيسات و تجهيزات عمده نظامي اختصاص‌ مي يابد تا به صورت زير به مصرف برسد: ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - نيروهاي مسلح (‌نظامي و انتظامي) ب. ت. ب. توان و امكانات خود و نيز ميزان پشتيباني صنايع دفاعي (‌ساصد و سپاه) و نيز برآورد ميزان ‌توان ساير صنايع پروژه ‌هاي خ. ر. ب. تفكيك انواع تجهيزات، تأسيسات موضوع بازسازي و نوسازي به ستاد فرماندهي كل پيشنهاد مي‌ نمايند. ب - ستاد فرماندهي كل قوا ب. ت. ب. ملاحظات فوق و ميزان كاربرد عملياتي تأسيسات و تجهيزات موضوع بازسازي و نوسازي پس از بررسي هر ‌يك از پروژه ‌ها به حذف يا تأييد آنها اقدام مي‌ نمايد. ج – پروژه ‌هاي تأييد شده توسط ستاد فرماندهي كل قوا به وزارت ذيربط و نيروي مربوط ابلاغ مي‌ گردد. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ يكصد و سي و پنج ميليارد (135000000000) ريال بمنظور توليد مهمات و جنگ افزار و ساير نيازها در داخل كشور (‌خريد از ساصد و ‌صنايع سپاه و ساير) اختصاص مي ‌يابد تا بصورت ذيل به مصرف برسد: ‌الف - نيروهاي مسلح نياز خود به مهمات و جنگ ‌افزار و ساير نيازها در سال 1368 را به ستاد فرماندهي كل قوا اعلام مي ‌نمايند. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ستاد فرماندهي كل قوا پس از دريافت كليه نيازهاي اعلام شده، پيشنهادات را در قالب امكانات ساخت بالفعل و ميزان اعتبار ارزي و ريالي‌تخصيص يافته بررسي و پيشنهادات داراي اولويت را تعيين و به سازمان صنايع دفاع و صنايع سپاه و نيروي پيشنهاد دهنده اعلام مي‌نمايد تا صنايع‌مذكور برنامه كاري سال بودجه خود را تنظيم نمايند. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبناي تخصيص اعتبار و پرداخت هزينه، ميزان كالاي توليد و تحويل شده يا سفارشات انجام شده‌اي كه به تاييد نيروي مربوط رسيده ‌باشد و بر مبناي قيمت تمام شده است. ‌پرداخت معادل پانزده درصد (15 ٪) از اعتبار اختصاص يافته بعنوان تنخواه عملياتي به پيشنهاد نيروي مربوط مجاز خواهد بود. 3 - مبلغ شصت ميليارد (60000000000) ريال بمنظور خريد تجهيزات و سيستمهاي جنگ‌ افزار اختصاص مي‌ يابد تا بشرح زير به مصرف‌ برسد: ‌الف - ستاد فرماندهي كل قوا با همكاري نيروهاي نظامي و انتظامي و در قالب نيازمنديهاي دفاعي كشور نوع جنگ ‌افزار و تجهيزات مورد نظر را‌ تعيين و انتخاب مينمايد. ب - ستاد فرماندهي كل قوا فهرست تجهيزات و جنگ ‌افزارهاي منتخب را به وزارتخانه ‌هاي دفاع و سپاه اعلام مي‌ نمايد. ج - وزارتين مذكور صرفاً در چارچوب فهرست اعلام شده با همكاري و هماهنگي ستاد فرماندهي كل قوا منبع خريد را تعيين و نسبت به سفارش‌ كالا اقدام لازم را معمول مي‌ دارند. ‌د - بمنظور هماهنگي در خريدهاي خارجي اقلام عمده دفاعي، اين خريدها بايد زير نظر هياتي مركب از نمايندگان ستاد فرماندهي كل و ‌وزارتخانه‌ هاي دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بانتخاب مجلس و بعنوان ناظر در كميسيون فوق ‌شركت خواهند كرد در حدود اعتبارات مصوب انجام گيرد. ‌ليست اقلام عمده دفاعي بوسيله وزارتين دفاع و سپاه تهيه و بتصويب ستاد فرماندهي كل قوا ميرسد. ‌نمايندگان نخست وزير و وزارتين امور خارجه و اطلاعات بعنوان مشاور و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس بعنوان ‌ناظر مي‌ توانند در كميسيون فوق شركت نمايند. ‌خريد اقلام عمده دفاعي منحصراً بوسيله وزارتين دفاع و سپاه انجام مي‌ گيرد. ‌هيات موضوع اين بند مجاز به تاييد خريدهاي خارجي فوق‌ الذكر قابل توليد در داخل كشور كه در موعد مقرر مورد نياز نيروها قابل ساخت در داخل ‌ميباشد، از خارج از كشور نخواهد بود و همچنين افتتاح اعتبار اسنادي براي خريدهاي مذكور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير‌بانكهاي كشور قبل از تاييد هيات موضوع اين بند ممنوع مي‌ باشد. 4 - مبلغ پانزده ميليارد (15000000000) ريال بمنظور تأمين هزينه پروژه‌ هاي تحقيقاتي مربوط به صنايع نظامي اختصاص مي‌ يابد. نحوه مصرف‌ اعتبار موضوع اين بند به ترتيب زير خواهد بود: ‌ ‌الف - مراكز تحقيقات صنايع نظامي موجود برنامه‌ هاي تحقيقاتي سال 1368 خود را از طريق وزارت يا نيروي ذيربط به ستاد فرماندهي كل قوا ‌اعلام مي‌ نمايند. ب - ستاد فرماندهي كل قوا ب. ت. ب. تجارب بدست آمده، امكانات موجود و نيازهاي حال و آينده نيروهاي مسلح به انتخاب پروژه ‌هاي پيشنهاد ‌شده داراي اولويت اقدام و پروژه ‌هاي انتخاب شده را به وزارت يا نيروي ذيربط اعلام مي ‌نمايد. 5 - مبلغ سي ميليارد (30000000000) ريال به منظور تكميل تعدادي از پروژه ‌هاي در دست اجراي مهندسي رزمي اختصاص مي ‌يابد كه به ترتيب‌ زير به مصرف خواهد رسيد: ‌الف - ستاد فرماندهي كل تمامي پروژه‌ هاي مهندسي و صنعتي در دست اجرا را ب. ت. ب. نيازهاي فعلي مورد بررسي قرار داده و آن دسته از ‌پروژه‌ هائي را كه ادامه و تكميل آنها ضروري تشخيص داده مي‌ شود بر اساس ميزان پيشرفت و اعتبار هزينه شده و ساير اطلاعات مربوط به هيات ‌وزيران پيشنهاد مي ‌نمايد. ب - هيات دولت پروژه ‌هاي مورد تصويب و داراي اولويت را به وزارت برنامه و بودجه و دستگاه مربوط اعلام مي ‌نمايد. ج - تخصيص اعتبار موكول به مبادله موافقتنامه و ميزان پيشرفت كار در مقاطع معين خواهد بود. ‌د - مبلغ نه ميليارد (9000000000) ريال از اعتبار اين بند جهت هزينه‌ هاي جاري ستاد پشتيباني جبهه و جنگ وزارت جهاد سازندگي اختصاص ‌مي‌ يابد كه با مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه انجام مي ‌شود. 6 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - فرماندهي يكصد و ده ميليارد (110000000000) ريال. ‌هزينه ‌هاي پذيرش سرپائي و بستري و فعال كردن بيمارستانها در رابطه با مجروحين جنگي و اجراي قانون خدمت يكماهه پزشكان و پيراپزشكان و ‌وابستگان حرفه پزشكي شش ميليارد (6000000000) ريال از طريق فرماندهي پرداخت ميشود. 7 - ده درصد (10 ٪) از اعتبارات ريالي رديف 503041 مطابق بندهاي اين تبصره در اختيار وزارت كشور جهت نيروهاي انتظامي قرار گيرد. 8 - گزارش عملكرد اين تبصره هر 6 ماه يكبار از طريق وزارت برنامه و بودجه به كميسيونهاي دفاع و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه ‌مي‌گردد. ‌تبصره 10 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - ‌الف - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود با رعايت مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 كل كشور از محل‌اعتبار منظور در رديف 129029 قسمت چهارم اين قانون نسبت به استخدام متعهدين خدمت رسته‌هاي بهداشتي و درماني اقدام نموده مراتب را بر‌حسب نياز هر يك از سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استانها به وزارت برنامه و بودجه اعلام دارد. ‌وزارت برنامه و بودجه مكلف است ضمن بررسي پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سهم اعتبار مورد نياز هر يك از سازمانهاي ‌منطقه‌اي بهداشت و درمان استانها را از رديف مذكور كسر و بر حسب برنامه و مواد هزينه به بودجه سازمانهاي مزبور اضافه نمايد. ب - مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 129026 جهت راه ‌اندازي بيمارستانهاي آماده بهره‌ برداري در سطح كشور و مراكز‌ قرنطينه‌ اي و استخدام كادر مورد نياز اختصاص يافته و حسب مورد به ترتيب مقرر در بند (‌الف) اين تبصره به سقف اعتبارات جاري دانشگاهها و‌دانشكده‌ هاي علوم پزشكي و سازمانهاي منطقه‌ اي بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد. ج - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تصويب هيات وزيران مجاز است جهت راه‌ اندازي واحدهاي مندرج در بند «ب» و مراكز‌بهداشتي و درماني جديدالتاسيس نسبت به استخدام كادر مورد لزوم اقدام نمايد. ‌د - سازمان تأمين اجتماعي مكلف است وجوه لازم براي انجام مقررات ناشي از موارد مذكور در بندهاي «‌الف» و «ب» ماده (3) قانون تامين ‌اجتماعي را ب. ت. ب. مواد ( 9) و (29) قانون مذكور از محل نه درصد (9 ٪) از ماخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده (28) همان قانون منحصرا با‌ رعايت مقررات ذيل در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهد. 1 - در ابتداي سال 1368 معادل بيست ميليارد (20000000000) ريال از محل اعتبار مربوط به تامين خدمات درماني سالانه مشمولين قانون تامين‌ اجتماعي بر اساس بودجه مصوب مربوط توسط سازمان تامين اجتماعي بصورت تنخواه ‌گردان در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ‌قرار خواهد گرفت تا منحصراً براي انجام تعهدات فوق ‌الذكر مورد استفاده قرار گيرد. 2 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ليست خدمات درماني ارائه شده به بيمه‌ شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي را بر‌ اساس تعرفه‌ هاي مصوب تنظيم و پس از تاييد نمايندگان مالي سازمان تامين اجتماعي مستقر در واحدهاي تابعه آن وزارت حداقل هر دو ماه يكبار به ‌سازمان تامين اجتماعي ارائه دهد تا سازمان مذكور بلافاصله معادل مبلغ ليست‌ هاي ارائه شده وجه لازم براي پر كردن تنخواه ‌گردان مربوط در اختيار‌ وزارت نامبرده قرار دهد. ‌مانده نقدي تنخواه ‌گردان واگذاري موضوع اين بند در آخر سال 1368 بايد حداكثر تا پانزدهم فروردين ماه سال 1369 به سازمان تامين اجتماعي برگشت‌ داده شود. 3 - سازمان تامين اجتماعي در سال 1369 وجه لازم بابت آن قسمت از تعهدات ناشي از خدمات درماني ارائه شده به بيمه ‌شدگان قانون تامين ‌اجتماعي در سال 1368 كه تا پايان سال مذكور به مرحله پرداخت نرسيده باشد را به ترتيب مذكور در رديف (2) اين بند به وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي پرداخت خواهد نمود. 4 - عدم برگشت تنخواه ‌گردان موضوع اين بند در موعد مقرر و يا مصرف وجوه مربوط در غير موارد مذكور در بندهاي (‌الف) و (ب) ماده (3) قانون ‌تامين اجتماعي در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي ميباشد. 5 - سازمان تامين اجتماعي مكلف است كماكان كليه هزينه‌هاي بيمارستانها و درمانگاههاي تحت مالكيت خود را كه توسط وزارت بهداشت ،‌ درمان و آموزش پزشكي اداره ميشود از محل وجوه موضوع بند«‌د» فوق‌الذكر با تاييد ناظر مالي سازمان پرداخت نمايد. وجوهي كه توسط بيمارستانها ‌و درمانگاههاي مذكور از بيماران غير مشمول قانون تامين اجتماعي بجز بيماران بي‌ بضاعت بر طبق تعرفه‌ها و ضوابط مورد عمل وزارت بهداشت ، ‌درمان و آموزش پزشكي وصول مي‌شود، درآمد سازمان تامين اجتماعي محسوب و بايد با نظارت ناظر مالي سازمان مذكور به حساب آن سازمان واريز‌گردد. 6 - حداكثر تا مبلغ سي ميليارد (30000000000) ريال موضوع تعهدات واحدهاي درماني و درماني - آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشكي ، ناشي از اجراء اين تبصره كه در سالهاي قبل از محل درآمدهاي وصولي موضوع مواد «9» و «29» قانون تامين اجتماعي تامين ميشده است از‌محل اعتبار منظور در رديف 129033 قسمت چهارم بر اساس پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تاييد وزارت برنامه و بودجه به‌ منظور جبران كسري اعتبارات واحدهاي مذكور به سرجمع اعتبارات سازمانهاي منطقه ‌اي بهداشت و درمان استانها و يا دانشگاههاي علوم پزشكي‌ حسب مورد اضافه ميشود. 7 - آئين‌ نامه اجرائي نحوه توزيع اعتبار رديفهاي يك الي پنج اين بند بين سازمانهاي منطقه ‌اي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي استانها و دانشگاهها و دانشكده ‌هاي‌ علوم پزشكي كه به بيمه ‌شدگان مشمول قانون تامين اجتماعي، خدمات درماني ارائه مي‌ نمايند ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به ‌پيشنهاد ستاد نظارت بر امر درمان سازمان تامين اجتماعي به تصويب وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، برنامه و بودجه و كار و امور اجتماعي‌ خواهد رسيد. ه ـ - مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 503115 قسمت چهارم اين قانون (‌وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشكي - اعتبارات تعميرات اساسي بيمارستانهاي سازمانهاي منطقه‌ اي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي) پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان برنامه و ‌بودجه و سازمان منطقه ‌اي بهداشت و درمان استان مربوط به مصرف برسد. ‌و - بيست درصد (20 ٪) از درآمد موضوع قانون استفاده از درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1368 جهت‌ لوله ‌كشي و تامين آب آشاميدني بهداشتي و احداث و تكميل مراكز بهداشتي و درماني روستاها اختصاص مي‌ يابد. ‌آئين ‌نامه اجرائي بند «‌و» اين تبصره حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تاييد ‌وزارت برنامه و بودجه بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ز - مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال از محل اعتبار رديف 129018 قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل و تجهيز و راه ‌اندازي شبكه‌ هاي ‌بهداشتي درماني نمونه ‌اي كه از سال 1364 تا كنون شروع گرديده است، اختصاص مي ‌يابد تا بر اساس موافقت نامة مبادله شده بين وزارت بهداشت، درمان ‌و آموزش پزشكي و وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. تبصره 11 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مصرف اعتبار رديف 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام) قسمت چهارم اين قانون به مبلغ ده ‌ميليارد (10000000000) ريال و رديف 129023 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام - طرح شهيد رجائي) قسمت چهارم‌ اين قانون به مبلغ بيست و سه ميليارد (23000000000) ريال پس از مبادله موافقتنامه شرح فعاليت و تخصيص اعتبار، تابع آئين ‌نامه اجرائي موضوع‌ اين تبصره خواهد بود. ‌الف - از محل اعتبار رديف 129023 براي هر يك از روستانشينان و عشاير سالمند نيازمند كه در اول سال 1368 شصت سال تمام دارند، به ازاء ‌يك فرد در خانواده سه هزار (3000) ريال در ماه و بيش از يك فرد پنج هزار (5000) ريال در ماه تامين و بصورت مجموعه‌ اي از كالاهاي اساسي مورد ‌نياز مشمولين، اعم از سرمايه‌ اي و توليدي و جنسي و يا نقدي، توسط كميته امداد امام پرداخت مي‌ شود. ب - آئين‌ نامه تشخيص مشمولين موضوع بند (‌الف) و همچنين نحوه اجراي اين تبصره ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميته‌ امداد امام و تأييد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 12 - 1 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده مي ‌شود معادل صد درصد (100 ٪) درآمدي كه از محل اجراي قانون معادن موضوع رديف 390400 ‌قسمت سوم اين قانون وصول و به درآمد عمومي منظور مي ‌شود، بشرح زير به مصرف برساند: ‌الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - براي اجراي طرحهاي عمراني منظور در ذيل رديف 144603 پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ هفتصد ميليون (700000000) ريال. ب - براي پرداخت هزينه‌ هاي موضوع رديف 503064 قسمت چهارم اين قانون تا مبلغ يك ميليارد و سيصد ميليون (1300000000) ريال. ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است از محل تنخواه ‌گردان خزانه معادل سي درصد (30 ٪) مجموع درآمد وصولي سال قبل را به عنوان ‌تنخواه ‌گردان در ابتداي سال 1368 در اختيار وزارت معادن و فلزات قرار دهد تا با موافقت وزير برنامه و بودجه هزينه نموده و پس از وصول درآمدهاي ‌موضوع رديف 390400 نسبت به واريز آن اقدام نمايد. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت جهاد سازندگي مكلف است درآمدهاي حاصل از واحدهاي توليدي و خدماتي خ. ر. ب. خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد موضوع ‌رديف 591600 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. هزينه واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين تنخواه گردان تعاوني ‌هاي عشايري و معادل نود‌ درصد (90 ٪) وصولي درآمدهاي موضوع اين بند حداكثر تا مبلغ هفت ميليارد و دويست ميليون (7200000000) ريال از اعتبار از محل درآمد ‌اختصاصي رديف 149501، منظور در قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد شد. 3 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به سازمان زمين‌ شناسي اجازه داده مي‌شود كه معادل درآمد وصولي خدمات كارشناسي موضوع رديف 410513 قسمت سوم اين قانون را از‌محل اعتبار رديف 410513 قسمت چهارم اين قانون اخذ و هزينه نمايد. ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است از محل تنخواه‌ گردان خزانه معادل سي درصد (30 ٪) درآمد وصولي سال قبل را به عنوان تنخواه‌ گردان در ‌ابتداي سال 1368 در اختيار سازمان زمين ‌شناسي كشور قرار دهد و پس از وصول درآمد موضوع رديف 410513 نسبت به واريز آن اقدام نمايد. 4 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده مي ‌شود وصولي درآمد هر ماه مجموع رديفهاي 410511 و 420305 قسمت سوم اين ‌قانون را حداكثر تا مبلغ ششصد ميليون (600000000) ريال در سال از محل اعتبار رديف 146001 قسمت چهارم اين قانون اخذ و پنجاه درصد (50 ٪) ‌آن را به مصرف هزينه‌ هاي تحقيقاتي و تجهيز آزمايشگاهها و پنجاه درصد (50 ٪) بقيه را به مصرف تقويت كادر تخصصي خود و ادارات استاندارد ‌استانها در جهت افزايش - كارآيي برساند. 5 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده مي ‌شود معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمد حاصله از اجراي ماده 14 قانون سازمان دامپزشكي كشور را ‌كه به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410409 قسمت سوم اين قانون واريز مي ‌نمايد، از محل اعتبار رديف 135502 قسمت چهارم اين‌ قانون دريافت و پنجاه درصد (50 ٪) آنرا به مصرف تكميل، تجهيز و توسعه آزمايشگاهها و درمانگاههاي دامپزشكي و پنجاه درصد (50 ٪) باقيمانده را ‌به مصرف ساير هزينه‌ هاي ضروري مبارزه با بيماريهاي دامي برساند. 6 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مكلف است كليه سهم خود را از درآمدهاي حاصل از فروش حق ليسانس فرآيند و محصولات توليد‌ شده در واحدهاي نمونه و آزمايشي و ساير درآمدهاي حاصله را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 419930 قسمت ‌سوم اين قانون منظور و معادل وجوه مذكور از محل اعتبار رديف 113545 قسمت چهارم اين قانون به سازمان نامبرده پرداخت گردد. ‌خريد زمين و ساختمان از محل اعتبار اين بند و اعتبارات موضوع رديف (1) بند (ب) تبصره (15) اين قانون ممنوع مي ‌باشد. 7 - اجازه داده مي ‌شود معادل نود درصد (90 ٪) درآمد ناشي از اجراي ماده 35 اصلاحيه قانون ثبت احوال كشور مصوب 18 /10 /1363 را كه ‌وصول و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410104 قسمت سوم اين قانون واريز ميگردد حداكثر تا مبلغ پنج ميليارد (5000000000)‌ ريال دريافت و به شرح زير به مصرف برسد: ‌الف - مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال جهت اجراي طرح اساسي سيستم ثبت احوال كشور در قالب طرح عمراني بشماره 10906212‌منظور در پيوست شماره 1 قانون بودجه سال 1368 كل كشور. ب - مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال براي تعويض شناسنامه‌هاي قديم و تدارك عمليات انگشت‌ نگاري عمومي از محل ‌اعتبار رديف 105501 منظور در قسمت چهارم اين قانون. ج - مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال بابت انگشت‌ نگاري عمومي از محل اعتبار رديف 106002 منظور در قسمت چهارم اين قانون. ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است از محل تنخواه‌ گردان خزانه معادل بيست درصد (20 ٪) مجموع درآمد وصولي سال قبل را بعنوان ‌تنخواه ‌گردان در ابتداي سال 1368 متناسب با اعتبارات رديف ‌هاي فوق ‌الذكر در اختيار سازمان ثبت احوال و شهرباني جمهوري اسلامي ايران قرار دهد ‌تا پس از وصول درآمد نسبت به واريز آن اقدام نمايد. 8 - به گمرك ايران اجازه داده مي ‌شود معادل يك درصد (1 ٪) حقوق گمركي و سود بازرگاني كه بوسيله گمرك وصول و به درآمد عمومي واريز‌مي ‌شود حداكثر تا مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (1200000000) ريال از محل اعتبار رديف 110502 قسمت چهارم اين قانون بمنظور تهيه ‌وسائل و تجهيزات مورد نياز و توسعه گمركات كشور و آموزش و بازآموزي و همچنين تشويق و ترغيب كاركنان هزينه نمايد. 8 - به گمرك ايران اجازه داده مي ‌شود معادل يك درصد (1 ٪) حقوق گمركي و سود بازرگاني كه بوسيله گمرك وصول و به درآمد عمومي واريز‌مي ‌شود حداكثر تا مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (1200000000) ريال از محل اعتبار رديف 110502 قسمت چهارم اين قانون بمنظور تهيه ‌وسائل و تجهيزات مورد نياز و توسعه گمركات كشور و آموزش و بازآموزي و همچنين تشويق و ترغيب كاركنان هزينه نمايد. 10 - مؤسسه تحقيقات منابع آب وابسته به وزارت نيرو مجاز است معادل درآمد وصولي موضوع رديف 410515 قسمت سوم اين قانون را كه به‌ حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌ نمايد، از محل اعتبار رديف 143503 قسمت چهارم اين قانون از خزانه دريافت و هزينه نمايد. 11 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به انستيتو پاستور ايران اجازه داده مي ‌شود معادل كليه درآمدهاي حاصل از فروش انواع سرمها و واكسنها و ساير فرآورده ‌هاي توليدي و ‌بيولوژيكي و ارائه خدمات بهداشت و درمان كه به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 420203 قسمت سوم اين قانون واريز مي ‌شود، از محل‌ اعتبار رديف 130501 قسمت چهارم اين قانون دريافت نموده و به مصرف برساند. 12 - به وزارتين دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي ‌شود در ازاء عوايدي كه وصول و ‌به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌ نمايند از اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون براي تامين هزينه ‌هاي ضروري واحدهاي تامين‌ كننده ‌درآمدهاي مذكور بشرح زير استفاده نمايند: الف - معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمدهاي وصولي بابت عوايد داخلي پادگانها، يگانها و پايگاههاي خدمات كامپيوتري - فروش نقشه ‌ها - ‌فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري و درآمدهاي حاصل از غرامت وارده به وسائل نقليه ناشي از تصادفات موضوع رديف‌هاي 421000 – 590300 - 421050 - 421101 - 421102 - 421103 قسمت سوم اين قانون. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصله از ارائه خدمات درماني اشخاص ديگر علاوه بر پرسنل خود در مواردي كه امكانات بيمارستاني آنان‌ بيش از نيازهاي درماني پرسنل ميباشد - موضوع رديفهاي 410412 و410413 و 410407 و 410408 قسمت سوم اين قانون. ج - معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمد حاصله از ارائه خدمات آزمايشگاهي فني و مكانيك خاك نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه ‌پاسداران انقلاب اسلامي موضوع رديفهاي 419934 و419935 قسمت سوم اين قانون. 13 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي ‌شود معادل صد درصد (100 ٪) از درآمد ناشي از فروش خدمات و توليدات اردوگاههاي تربيتي و ‌فعاليت ‌هاي كانونهاي پرورشي فرهنگي - هنري - ورزشي كه پس از وصول به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 591000 قسمت سوم اين ‌قانون منظور ميشود تا مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال از محل اعتبار رديف 127516 قسمت چهارم اين قانون براي تعمير و نگهداري و ‌بازسازي و تجهيز اردوگاهها و كانونهاي فوق ‌الذكر و ورزشگاهها و توسعه و گسترش فعاليتهاي فرهنگي - هنري و ورزشي هزينه نمايد. 14 - به وزارت اقتصاد و امور دارائي اجازه داده ميشود در صورت افزايش مجموع وصولي درآمدهاي مالياتي موضوع رديفهاي 110500 (‌ماليات ‌اشخاص حقوقي غيردولتي) و 120200 (‌ماليات مشاغل) و 130300 (‌ماليات نقل و انتقالات و سرقفلي) منظور در قسمت سوم اين قانون كه به ‌حساب درآمد عمومي كشور منظور ميشود، در پايان هر ماه از سال 1368 از مبلغ بيست و سه ميليارد و هشتصد و هفتاد و پنج ميليون (23875000000) ريال معادل پنج درصد (5 ٪) از مجموع افزايش درآمد حاصله رديفهاي فوق را از محل اعتبار رديف 110023 منظور در قسمت ‌چهارم اين قانون براي خريد تجهيزات مورد نياز و تشويق كاركنان مربوط هزينه نمايد. ‌اعتبار رديف 110023 به ميزان پنج درصد (5 ٪) افزايش وصولي ماهانه درآمدهاي مالياتي موضوع اين بند تخصيص يافته تلقي مي ‌گردد. مشروط بر‌ آنكه جمع مبالغي كه از محل اعتبار رديف مذكور تا پايان سال 1368 مورد استفاده قرار ميگيرد، از پنج درصد (5 ٪) مجموع افزايش وصولي دوازده‌ ماهه ‌سال 1368 درآمدهاي فوق‌ الذكر تجاوز ننمايد. 15 - معادل دو و نيم درصد (5 /2 ٪) درآمد خدمات ثبتي موضوع رديف 410102 قسمت سوم اين قانون كه وصول و به حساب درآمد عمومي‌ كشور منظور ميشود بشرح زير قابل دريافت و هزينه مي ‌باشد. ‌الف - به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده ميشود حداكثر معادل يك و نيم درصد (5 /1 ٪) مبلغ مذكور در رديف 410102 قسمت سوم‌ اين قانون تا يك ميليارد (1000000000) ريال از محل اعتبار جاري رديف 108502 (‌ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور - تدارك واحدهاي ثبتي و ‌تامين و ترغيب نيروي انساني) قسمت چهارم اين قانون را بمنظور تدارك واحدهاي ثبتي و تامين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي مذكور و همچنين ‌ترغيب كاركنان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مركز و استانها هزينه نمايد. ب - به وزارت دادگستري اجازه داده مي ‌شود مابه ‌التفاوت دريافتي بر اساس بند (‌الف) تا معادل دو و نيم درصد (5 /2 ٪) مبلغ مذكور در رديف410102 حداكثر تا مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال از محل اعتبار جاري رديف 108013 قسمت چهارم اين قانون بمنظور تدارك و تجهيز‌ واحدهاي دادگستري در مناطق محروم و نيز تشكيل دادگاههاي سيار در مناطق عشايري هزينه نمايد. ج - مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال از درآمد رديف 410102 جهت اجراي طرح مقدماتي تهيه نقشه كاداستر به شماره 10905210 ‌اختصاص يابد. 16 - اجازه داده مي ‌شود معادل پانزده درصد (15 ٪) درآمد موضوع رديف 410203 قسمت سوم اين قانون كه پس از وصول به حساب درآمد‌ عمومي كشور منظور ميشود، از محل اعتبار رديف 106504 قسمت چهارم اين قانون براي خريد تجهيزات فني و وسائل مورد نياز پليس راه ژاندارمري‌ جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار گيرد. 17 - به مركز آمار ايران اجازه داده مي ‌شود معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمد وصولي از محل ارائه خدمات آماري و فروش نشريات موضوع‌ رديفهاي 419924 و 420301 منظور در قسمت سوم اين قانون كه به درآمد عمومي كشور واريز ميشود، از محل اعتبار جاري رديف 103001 (‌مركز ‌آمار ايران - هزينه انجام فعاليتهاي آماري ،‌ تحقيقاتي و مطالعاتي) قسمت چهارم اين قانون به مصرف برساند. 18 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - براي آموزش و انجام تحقيقات صنعتي و معدني و بمنظور بهبود كيفيت كالاهاي توليدي صنعتي و معدني و پيشرفت تكنولوژي ملي، كليه ‌واحدهاي صنعتي و معدني تابعه و تحت پوشش و مديريت وزارت معادن و فلزات مكلفند با تصويب مجمع عمومي، معادل دو در هزار فروش خود را ‌به حساب خزانه واريز نمايند تا به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد. ‌الف - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي اين بند را از محل اعتبار منظور در رديف 503060‌ قسمت چهارم اين قانون حداكثر تا مبلغ سيصد ميليون (300000000) ريال دريافت و صرف اجراي طرحهاي تحقيقاتي و آموزشي نمايد. ب - نتايج حاصله از تحقيقات طبق ضوابط مندرج در آئين‌نامه اين بند در اختيار واحدهاي توليدي پرداخت ‌كننده مبالغ مذكور قرار خواهد گرفت. 19 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميشود كه به ازاء صدور و تمديد هر پروانه اشتغال نظام معماري از سال 1368 به ترتيب مبلغ‌ بيست هزار (20000) ريال و ده هزار (10000) ريال از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 419317 قسمت سوم اين ‌قانون واريز نمايد و معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي فوق بمنظور احياي بافتهاي باارزش شهري از محل رديف 133504 قسمت چهارم اين‌قانون در اختيار وزارت مذكور قرار گيرد. 20 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود بر مبناي تعرفه‌ هائي كه تهيه و بتصويب هيات وزيران ميرساند براي‌ آزمايش فرآورده ‌ها و مواد آزمايشگاهي تشخيص طبي و كنترل كيفي دستگاهها و كيت ‌هاي وارداتي و ساخت كشور حق آزمايش دريافت دارد. ‌درآمد حاصله به حساب خزانه موضوع رديف 410414 قسمت سوم اين قانون واريز ميشود و معادل مبلغ واريزي از محل اعتبار رديف 129031‌ قسمت چهارم اين قانون جهت تاسيس، تكميل و توسعه آزمايشگاههاي رفرانس تشخيص طبي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ‌قرار مي‌ گيرد. 21 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود بابت صدور هر دفترچه بيمه درماني كارمندان دولت مبلغ يكصد ريال و بابت‌ صدور هر دفترچه المثني مبلغ پانصد ريال از بيمه ‌شدگان دريافت نمايد و همچنين از صورتحساب پزشكان بابت هر نسخه صادره مبلغ 5 ريال بابت ‌سرنسخه مصرفي كسر و مبالغ دريافتي را به حساب خزانه موضوع رديف 410416 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل مبلغ واريزي فوق از محل اعتبار رديف 129032 قسمت چهارم اين قانون جهت تأمين هزينه ‌هاي تهيه كاغذ، چاپ دفترچه ‌هاي بيمه‌ هاي درماني ‌در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار ميگيرد. 22 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بمنظور تأمين هزينه ‌هاي تحقيقاتي، توليدي و خريد قسمتي از وسايل و تجهيزات مورد نياز انتقال خون به سازمان انتقال خون ايران اجازه‌ داده ميشود معادل كليه درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده ‌هاي خون را كه به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 420209 قسمت سوم اين‌ قانون واريز ميشود، از محل اعتبار رديف 129501 قسمت چهارم اين قانون دريافت و به مصرف برساند. 23 - به شهرباني جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود هفتاد درصد (70 ٪) از مازاد وصولي درآمد هر سه ماه رديف 410202 قسمت سوم اين ‌قانون نسبت به سيصد ميليون (300000000) ريال و حداكثر تا مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال در سال را از محل اعتبار رديف 106003‌قسمت چهارم اين قانون اخذ و براي خريد تجهيزات و وسائل مورد نياز ادارات راهنمائي و رانندگي كليه شهرها (‌به استثناي تهران) اختصاص دهد. 24 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به سازمان نقشه ‌برداري كشور اجازه داده ميشود معادل بيست درصد (20 ٪) از درآمدي كه از محل حق ‌النظاره و ساير امور خدماتي و فروش ‌نقشه كسب و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 419903 و 420302 قسمت سوم اين قانون واريز مي ‌نمايد، از محل اعتبار جاري رديف 103501 قسمت چهارم اين قانون دريافت و جهت ايجاد مركز نگهداري اسناد و احداث ساختمان آموزشگاه نقشه ‌برداري و تهيه وسايل و تجهيزات‌ مورد لزوم، عقد قرارداد همكاريهاي علمي و فني با اساتيد و مراكز و مؤسسات عالي آموزشي و تقويت كادر فني و تخصصي و همچنين تحقيقات و‌مطالعات و برگزاري سمينارهاي مربوط و تشويق و ترغيب كاركنان به منظور افزايش كارآيي آنها هزينه نمايند. 25 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود تحت نظارت خود حق بهره ‌برداري از اماكن ورزشي تحت اختيار خود را از ‌طريق انعقاد قرارداد به متقاضيان واجد صلاحيت بخش غيردولتي واگذار نموده و درآمد حاصل را به حساب خزانه رديف 330800 قسمت سوم اين‌ قانون واريز نمايد. ‌هشتاد درصد (80 ٪) از عوايد مذكور جهت تجهيز و تعمير و نگهداري اماكن ورزشي در سطح كشور از محل اعتبار رديف 128501 منظور در قسمت‌ چهارم اين قانون در اختيار سازمان تربيت بدني ايران قرار مي ‌گيرد. 26 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به مركز تحقيقات ساختمان و مسكن وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌ شود كه در قبال خدمات فني و تحقيقاتي كه به اشخاص‌ حقيقي و حقوقي ارائه مي‌نمايد حق‌الزحمه متناسب دريافت نموده و وجوه حاصله را به حساب خزانه رديف 419919 قسمت سوم اين قانون واريز‌نموده و معادل هشتاد درصد (80%) درآمد حاصله را از محل اعتبار رديف 133503 قسمت چهارم اين قانون جهت كارهاي تحقيقاتي دريافت و هزينه ‌نمايد. 27 - به سازمان سرمايه‌ گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران اجازه داده ميشود معادل يك درصد (1 ٪) از سود حاصل از سرمايه ‌گذاريهاي‌ خارجي دولت جمهوري اسلامي ايران را كه توسط سازمان مذكور وصول و بحساب درآمد عمومي كشور واريز ميگردد را از محل اعتبار رديف 110024 قسمت چهارم اين قانون دريافت و در اموري كه افزايش سطح بهره‌ وري و سرمايه ‌گذاريهاي مذكور را بهمراه دارد و نيز تشويق كاركنان و كساني ‌كه به نحوي در امر مديريت واحدهاي اقتصادي مورد سرمايه ‌گذاري و يا تحصيل و وصول سود مذكور فعاليت مؤثري دارند هزينه نمايد. 28 - به دانشگاهها و ساير مؤسسات آموزش عالي اجازه داده ميشود معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمد حاصل از برگزاري دوره‌ هاي آموزشي‌ خاص و ارائه خدمات تحقيقاتي و مشاوره ‌اي كه به حساب درآمد عمومي موضوع رديف (410326) قسمت سوم اين قانون واريز مي‌ نمايد را پس از‌مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبار رديف (503128) قسمت چهارم اين قانون دريافت و به مصرف برگزاري همان دوره‌ ها و ارائه ‌خدمات برسانند. 29 - الف: سازمان چاي كشور مكلف است معادل دو درصد (2 ٪) قيمت خريد برگ سبز چاي را كه از چايكاران دريافت ميدارد بحساب درآمد‌ عمومي كشور موضوع رديف 593200 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌ ب - اعتبار طرحهاي عمراني شماره 68 ك 40103 و 68 م 40103 - عمران و آبادي مناطق روستايي چاي ‌خيز كشور، به مبلغ هشتصد ميليون (800000000) ريال منظور در پيوست شماره (1) اين قانون معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل از اجراي بند (‌الف) اين تبصره پس از تخصيص‌ اعتبار براي هر استان با تصويب كميته برنامه ‌ريزي استانهاي ذيربط به نسبت درآمد هر بخش به پروژه‌ هاي مشخصي در روستاهاي همان بخش‌ اختصاص مي‌ يابد. ج - توزيع اعتبارات فوق بين استانهاي چاي ‌خيز كشور به نسبت درآمد هر استان توسط كميته تخصيص اعتبار انجام خواهد شد. 30 - آئيننامه اجرائي هر يك از بندهاي فوق بنا به پيشنهاد وزير مربوط و تاييد وزارت برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون ‌به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌كليه اعتبارات جاري و عمراني موضوع بندهاي فوق‌ الذكر اين تبصره بر اساس موافقتنامه‌ هائي كه بين دستگاههاي اجرائي ذيربط و وزارت برنامه و‌بودجه مبادله ميشود، قابل مصرف ميباشد و وزراي ذيربط مكلفند گزارش عملكرد درآمدها و هزينه‌ ها و عمليات انجام شده موضوع هر بند را هر‌ چهار ماه يكبار از طريق وزارت برنامه و بودجه براي اطلاع كميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و ساير كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي ‌اسلامي و وزارت برنامه و بودجه ارسال نمايند. 31 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اجازه داده ميشود، وجوه حاصل از بازپرداخت وام اعطائي دولت در اجراي طرح اشتغال بيكاران به صندوقي بنام صندوق تعاون واريز و به ‌هزينه قطعي منظور گشته و جهت دادن وامهاي مورد نياز اجراي طرح اشتغال بيكاران به مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني و يا تعاونيهاي زير‌نظر آنها و يا داوطلبين عضويت يا تشكيل تعاونيهاي مذكور اختصاص يابد. آئيننامه اجرائي اين بند شامل اساسنامه صندوق و مقررات آن حداكثر ظرف مدت دو ماه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد. ‌تبصره 13 : ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده ميشود واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين مستغلات و ساختمانهاي قديمي، پراكنده و غير مورد ‌استفاده خ. ر. ب. ترتيبي كه در آئيننامه اجرائي اين بند معين خواهد شد بفروش رسانيده و درآمدهاي حاصله را به خزانه واريز نمايد تا به ترتيب بحساب درآمد عمومي كشور موضوع رديفهاي 421400 و 421450 منظور گردد. ‌اعتبار عمراني رديف 503108 قسمت چهارم اين قانون معادل درآمد وصولي رديف 421400 و حداكثر تا مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال و ‌اعتبار عمراني رديف 503116 معادل درآمد وصولي رديف 421450 تخصيص يافته تلقي ميشود و به ترتيب براي اجراي طرحهاي صنايع روستائي و ‌عشايري و احداث يا تهيه ساختمانهاي مناسب اداري يا نوسازي ساختمانهاي موجود وزارت نامبرده قابل مصرف ميباشد. ‌فروش موارد موضوع اين بند بايستي از طريق مزايده عمومي انجام پذيرد. ب - به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده ميشود ساختمانهاي قديمي و غيرقابل استفاده خود را با رعايت مقررات به ‌فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 421500 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. ‌اعتبار طرحهاي عمراني شماره 11102233 (‌تعمير و تكميل ساختمانها و تأسيسات زندانها) بمبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال و 11102234 (‌احداث ساختمان و تأسيسات زندانها) به مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال منظور در پيوست شماره (1) اين قانون مجموعاً معادل درآمد حاصل‌ از اجراي اين بند تخصيص يافته تلقي ميگردد. ج - به وزارت كشاورزي اجازه داده ميشود در موارديكه به تشخيص آن وزارت قابليت اجرائي هر فعاليتي در منطقه تأمين شده باشد، تأسيسات،‌ تجهيزات، مستحدثات عرصه و اعيان و ماشين آلات مربوطه را پس از ارزيابي حداكثر تا مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال با تصويب وزير‌ كشاورزي و مازاد بر آن با تصويب هيأت وزيران به ترتيب به كاركنان واحد مربوط، كشاورزان منطقه، كاركنان وزارت كشاورزي و ساير كاركنان دولت كه ‌بازخريد ميشوند، بانكهاي تخصصي و بخش خصوصي بفروش رسانيده و وجوه حاصل را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور‌موضوع رديف 421200 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. آن دسته از خريداران مذكور كه بصورت شركت تعاوني يا شركت سهامي داوطلب خريد‌ موارد واگذاري باشند، نسبت به سايرين اولويت خواهند داشت. ‌قيمت فروش موارد واگذاري بر اساس مزايده عمومي با احتساب هزينه‌ هاي جنبي تعيين ميگردد و اعتبار طرحهاي عمراني شماره 11101275 و40101301 منظور در پيوست شماره (1) اين قانون معادل چهل درصد (40 ٪) درآمد حاصله از اجراي اين بند و حداكثر تا مبلغ سيصد و بيست ميليون (320000000) ريال براي انجام عمليات عمراني كشاورزي مورد نياز در استانهاي مربوط بجز تهران قابل مصرف ميباشد. ‌د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) -1: وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است خانه‌هاي ارزان قيمت نيمه ‌تمام و تكميل شده در دست اقدام خود را تا پايان سال 1368 بفروش‌ رسانده وجوه حاصل را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 420700 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. 2 - اعتبار رديف 503061 قسمت چهارم اين قانون معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمد وصولي موضوع رديف (1) اين بند تخصيص يافته تلقي ‌ميگردد و براي تكميل خانه ‌هاي ارزان قيمت نيمه ‌تمام قابل مصرف ميباشد. 3 - قيمت فروش واحدهاي مذكور در رديف (1) بر اساس قيمت كارشناسي با احتساب هزينه‌ هاي زيربنائي و جنبي تعيين خواهد شد. 4 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي مكلف است پس از تكميل خانه‌هاي ارزان قيمت تعداد حداقل 400 واحد را بعنوان خانه سازماني در اختيار ‌وزارت آموزش و پرورش قرار دهد. 5 - معادل پنجاه درصد (50 ٪) وجوه حاصل از وصول مانده مطالبات سالهاي قبل بابت فروش خانه‌هاي ارزان قيمت كه بحساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 420750 قسمت سوم اين قانون واريز ميگردد و حداكثر تا مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال از اعتبار رديف 503061‌ قسمت چهارم اين قانون جهت احداث خانه هاي سازماني معلمين و كارمندان دولت در مناطق محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه ‌اختصاص مييابد. ه - 1 : كليه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي (‌شامل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه) مكلفند در سال 1368‌معادل سي درصد (30 ٪) ارزش ريالي از ماشين آلات و قطعات يدكي فرسوده و خارج از رده خود را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار داده و ‌سپس نسبت بفروش بقيه ماشين آلات و قطعات يدكي مذكور اقدام و وجوه حاصله را بحساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 421300 قسمت‌ سوم اين قانون واريز نمايند. ‌قيمت فروش ماشين آلات و قطعات يدكي موضوع اين بند بر اساس مزايده عمومي صورت خواهد پذيرفت. 2 - هر يك از دستگاههاي مشمول رديف (1) اين بند مجازند معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمدي را كه بحساب موضوع رديف مذكور واريز‌ مينمايند از محل اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون دريافت و جهت خريد و تعمير ماشين آلات و خريد قطعات يدكي مورد نياز مورد‌ استفاده قرار دهند. 3 - دستگاه مربوطه وزارت آموزش و پرورش مكلف است ماشين آلات و قطعات يدكي را كه در اجراي مفاد رديف (1) اين بند از ساير وزارتخانه ‌ها ‌و مؤسسات دولتي تحويل ميگيرد، تعمير و تكميل و بازسازي و شماره ‌گذاري نموده و مورد استفاده قرار دهد و يا نسبت بفروش آنها طبق مقررات‌ مربوط اقدام و درآمد حاصله را به حساب موضوع رديف (1) اين بند واريز و معادل وجوه واريزي بحساب مذكور از محل اعتبار رديف 503116‌ قسمت چهارم اين قانون دريافت و به منظور خود كفائي بهبود آموزشهاي علمي و فني و حرفه‌ اي و تجهيز واحدهاي آموزشي مربوط هزينه نمايد. ‌ ‌و - آئيننامه اجرائي هر يك از بندهاي فوق بنا به پيشنهاد وزير مربوط و تاييد وزارتخانه‌ هاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي ظرف مدت ‌دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ‌ز - كليه اعتبارات جاري و عمراني موضوع بندهاي فوق ‌الذكر بر اساس موافقتنامه ‌هائي كه بين دستگاههاي اجرائي ذيربط و وزارت برنامه و بودجه ‌مبادله ميشود، قابل مصرف ميباشد. ح - به وزارت دادگستري اجازه داده ميشود ساختمانهاي قديمي و غيرقابل استفاده خود را با رعايت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را ‌به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي رديف 421550 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. اعتبار طرح شماره 11101273 منظور در پيوست ‌شماره (1) اين قانون معادل درآمد حاصل از اجراي اين بند حداكثر تا مبلغ هشتصد ميليون (800000000) ريال براي احداث ساختمان ‌هاي متناسب ‌براي ادارات و دادگاهها و دادسراها بر اساس موافقتنامه ‌اي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد گرديد قابل مصرف ميباشد. ط - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود كه مدارس و ساختمانهاي قديمي و غيرقابل استفاده خود را در شهرها و روستاها با رعايت‌ مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 421600 قسمت سوم اين قانون‌ منظور گردد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است معادل درآمد حاصله را حداكثر تا مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال جهت طرحهاي شماره30102222 و 30104211 و 30105214 منظور در پيوست شماره يك اين قانون بترتيب جهت احداث مدارس ابتدائي، راهنمائي تحصيلي و ‌متوسطه هزينه نمايد. ‌آندسته از ساختمانهائيكه در روستاها واقع شده و فاقد سند مالكيت هستند خارج از مقررات ثبتي بفروش ميرسند. ي - به وزارتخانه ‌هاي دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروهاي انتظامي اجازه داده ميشود اقلام تجهيزات خارج از رده، مازاد بر نياز ،‌ فرسوده و غيرقابل استفاده نيروها و سازمانهاي تابع خود به استثناء ماشين آلات و قطعات يدكي فرسوده و خارج از رده موضوع بند (هـ) اين تبصره را‌ حسب مورد پس از كسب نظر ستاد فرماندهي كل قوا و وزارت كشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حسابهاي جداگانه‌ اي كه از طريق خزانه در ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز و حداكثر معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمدهاي واريز شده را از محل اعتبار مربوط بشرح‌ زير دريافت و به مصرف خريد و تأمين نيازمنديهاي مربوط به تعمير و نگهداري و پرداخت هزينه‌ هاي بازسازي و تعميرات وسايل و تجهيزات خود ‌برسانند. 1 - وزارت دفاع حداكثر بيست ميليارد (20000000000) ريال از محل اعتبار رديف (111517) قسمت چهارم اين قانون. 2 - وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حداكثر دوازده ميليارد (12000000000) ريال از محل اعتبار رديف (112004) قسمت چهارم اين قانون. ي - به وزارتخانه ‌هاي دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروهاي انتظامي اجازه داده ميشود اقلام تجهيزات خارج از رده، مازاد بر نياز ،‌ فرسوده و غيرقابل استفاده نيروها و سازمانهاي تابع خود به استثناء ماشين آلات و قطعات يدكي فرسوده و خارج از رده موضوع بند (هـ) اين تبصره را‌ حسب مورد پس از كسب نظر ستاد فرماندهي كل قوا و وزارت كشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حسابهاي جداگانه‌ اي كه از طريق خزانه در ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز و حداكثر معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمدهاي واريز شده را از محل اعتبار مربوط بشرح‌ زير دريافت و به مصرف خريد و تأمين نيازمنديهاي مربوط به تعمير و نگهداري و پرداخت هزينه‌ هاي بازسازي و تعميرات وسايل و تجهيزات خود ‌برسانند. ك (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - اجازه داده ميشود كه وزارتخانه‌ ها و سازمانها و شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت با رعايت اصل 44 قانون اساسي اراضي، كشت و‌صنعتها و واحدهاي توليدي و طرحهاي عمراني و تاسيسات، مستحدثات ، عرصه و اعيان، ماشين آلات، مستغلات و ساير دارائيهاي مربوط به موارد‌ مذكور خ. ر. ب. تعاونيهائي كه حداقل هشتاد درصد (80 ٪) اعضاي آنان از رزمندگان (‌كساني كه بصورت داوطلب حداقل 6 ماه متوالي و يا يكسال‌ متناوب در جبهه‌ هاي جنگ حضور داشته و اكنون بيكار هستند) و جانبازان و اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهداء و مفقودين (‌فرزند يا همسر يا پدر ‌يا مادر يا برادر) و ساير اعضاي آن با اولويت كاركنان واحد مربوطه مي ‌باشند بصورت فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليك يا فروش به تعاوني ‌هاي ‌فوق ‌الذكر با استفاده از وام و تسهيلات اعطائي بانكها ( بانكها موظفند وام و تسهيلات لازم را اعطاء كنند) به قيمت عادله كارشناسي واگذار نمايند، ‌درآمدهاي حاصله از واگذاري به درآمد عمومي رديف 421800 واريز گرديده و چهل درصد (40 ٪) مبالغ واريزي بر اساس موافقتنامه مبادله شده بين‌ دستگاه ذيربط و وزارت برنامه و بودجه جهت طرحهاي عمراني مربوطه از محل رديف 503116 به مصرف خواهد رسيد. تشخيص موارد واگذاري و‌ ساير اقدامات مربوطه بعهده كميته‌ اي متشكل از نمايندگان نخست‌ وزيري و وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارائي ، برنامه و بودجه و كشور ، بنياد ‌شهيد، سپاه و دستگاه ذيربط حسب مورد ميباشد. آئين ‌نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف مدت 2 ماه مشتركا توسط وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارائي، برنامه و بودجه و كشور تهيه و بتصويب‌ هيات وزيران خواهد رسيد. ‌وزارتخانه ‌ها و دستگاههاي موضوع اين بند مكلفند گزارش عملكرد خود را هر چهار ماه يكبار از طريق وزارت برنامه و بودجه براي كميسيونهاي ديوان‌ محاسبات، برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و ساير كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند. ل - به وزارت امور خارجه اجازه داده ميشود كه ساختمانهاي قديمي و مستعمل و يا غيرقابل استفاده و مازاد بر احتياج خود را در خارج از كشور تا‌سقف يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال به فروش رسانده و وجوه حاصله را به رديف 422100 درآمد عمومي در خزانه منظور نموده و ‌معادل آن از محل اعتبار رديف 11102 قسمت چهارم اين قانون اخذ و نسبت به خريد و يا احداث ساختمانهاي مورد نياز خود و تجهيزات ‌مربوطه در خارج از كشور با مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه اقدام نمايد. وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را در‌ پايان هر چهار ماه به وزارت برنامه و بودجه جهت تقديم به كميسيونهاي سياست خارجي، برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي‌ ارسال نمايد. ‌تبصره 14 - ‌الف - اعتبارات جاري ادارات دامپروري، حفظ نباتات، گسترش كشاورزي، پنبه و دانه‌ هاي روغني استانها و همچنين سازمان عمران ماهيدشت و‌ پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «‌برنامه نظارت بر امور كشاورزي و روستائي» و «‌برنامه ايجاد مراكز خدمات كشاورزي و ‌روستائي» ذيل ادارات كل كشاورزي استانها منظور گرديده است. ب - اجازه داده مي شود به منظور امكان تامين كادر مورد نياز مراكز خدمات كشاورزي از بين كارمندان ادارات كل كشاورزي استان ها اعتباراتي كه در ‌قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «‌برنامه ايجاد مراكز خدمات كشاورزي روستائي» منظور شده است بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تاييد سازمان ‌برنامه و بودجه استان به هر ميزان كه ضرورت اقتضاء كند از محل برنامه «‌نظارت بر امور كشاورزي و روستائي» افزايش يابد، مشروط بر آنكه در جمع‌ كل اعتبار جاري اداره كل كشاورزي هر استان تغييري حاصل نشود، كاهش اعتبارات برنامه مذكور ممنوع مي‌ باشد. ج - سازمان برنامه و بودجه استان مكلف است به پيشنهاد اداره كل كشاورزي استان ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين قانون طرح‌ هاي ذيل «‌اداره ‌كل كشاورزي - مراكز خدمات كشاورزي و روستائي» منظور در پيوست شماره (1) اين قانون را بر حسب هر يك از مراكز خدمات كشاورزي و روستائي ‌تفكيك و براي هر يك مركز يك طرح جداگانه تعيين و موافقتنامه شرح عمليات آنها را مبادله نمايد. ‌تبصره 15 - اجازه داده مي ‌شود: ‌الف - تا مبالغ مندرج در رديفهاي زير بدون الزام رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه ‌كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند. 1 - مبلغ يكصد و بيست و دو ميليارد (122000000000) ريال اعتبارات جاري رديف‌ هاي 131600،131601 (‌بنياد شهيد) قسمت چهارم اين ‌قانون. 2 - مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال اعتبار طرح شماره 11101246 (‌ساختمان دوازده نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور)‌منظور در پيوست شماره (1) اين قانون. 3 - مبلغ دويست و هشتاد و پنج ميليون (285000000) ريال اعتبارات جاري و عمراني رديف 113570 (‌مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب قم)‌ قسمت چهارم اين قانون. 4 - مبلغ پانصد و چهل ميليون (540000000) ريال از اعتبار جاري رديف 114013 (‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - هزينه‌ هاي تبليغاتي)‌ قسمت چهارم اين قانون. 5 - مبلغ چهارصد ميليون (400000000) ريال اعتبار جاري رديف 114020 (‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - گسترش فرهنگ اسلامي و‌حمايت از مستضعفان ساير كشورها) قسمت چهارم اين قانون. 6 - مبلغ ششصد ميليون (600000000) ميليون ريال اعتبار جاري رديف 114006 (‌سازمان تبليغات اسلامي) قسمت چهارم اين قانون. 7 - مبلغ چهارصد و پنجاه ميليون (450000000) ريال اعتبار جاري رديف 114007 (‌دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم) قسمت چهارم اين ‌قانون. 8 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال اعتبار جاري رديف 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام). 9 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ بيست و سه ميليارد (23000000000) ريال اعتبار جاري رديف 129023 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام - ‌طرح شهيد رجائي) موضوع تبصره ( 11) اين قانون. 10 - مبلغ دويست ميليون (200000000) ريال اعتبار عمراني رديف 503047 (‌كمك به حساب 100 امام در وجه بنياد مسكن انقلاب اسلامي)‌قسمت چهارم اين قانون. 11 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مبلغ پانزده ميليارد (15000000000) ريال اعتبارات جاري و عمراني رديف 102200 (نخست وزيري – امور جانبازان انقلاب اسلامي) و اعتباراتي كه بر ‌اساس تبصره (7) اين قانون به اعتبار رديف مذكور اضافه خواهد شد. 12 - پنجاه درصد (50%) از اعتبار موضوع تبصره (49) اين قانون. صد درصد اعتبارات موضوع رديف 126000 دانشگاه پيام نور. 13 - بيست درصد (20%) از اعتبار جاري رديف 121000 (‌دانشگاه تربيت مدرس) قسمت چهارم اين قانون. 14 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - پنج درصد (5%) از اعتبار جاري فصل اول و بيست درصد (20%) از اعتبار ساير فصول دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات‌تحقيقاتي و ده درصد (10%) بودجه عمراني دانشگاهها وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. 15 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - مبلغ يكصد و بيست ميليون (120000000) ريال اعتبار جاري رديف 146501 (‌سازمان زمين‌شناسي كشور، هزينه خدمات كارشناسي)‌موضوع بند (3) تبصره (12) اين قانون. ب - تا مبالغ مندرج در رديف‌ هاي زير بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و مقررات استخدامي و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن ‌اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند. 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ هفتصد ميليون (700000000) ريال اعتبار عمراني رديف 503078 (‌سازمان پژوهش‌ هاي علمي و صنعتي ايران - كمك به ارتقاء‌ تكنولوژي از طريق احداث واحدهاي نمونه و توليد آزمايشي محصولات و فرآيندهاي جديد توسعه يافته در زمينه‌ هاي پژوهش و توليدي پيوندهاي ‌ميان‌ بخشي «‌كشاورزي، صنعت و كالاهاي سرمايه‌ اي» رشته‌ هاي صنعت و مواد اوليه واسطه شيميايي) قسمت چهارم اين قانون. 2 - مبلغ يك ميليارد و دويست (1200000000) ريال اعتبار جاري رديف 110502 (‌گمرك ايران - تهيه وسائل و تجهيزات مورد نياز و توسعه ‌گمركات كشور و آموزش و بازسازي و تشويق و ترغيب كاركنان) موضوع بند (9) تبصره (12)‌ اين قانون. 3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال از اعتبار طرح شماره 40905203 «بهسازي جريه و كارخانجات راه ‌آهن» صرفاً جهت خود كفائي. 4 - مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال از اعتبار جاري منظور در رديف 1270504 (‌وزارت آموزش و پرورش - سازمان پژوهش و برنامه ‌ريزي ‌آموزشي). 5 - مبلغ يك ميليارد و چهارصد و بيست و پنج ميليون (1425000000) ريال اعتبار جاري رديف 110023 (‌وزارت امور اقتصادي و دارايي - ‌تجهيز واحدهاي مالياتي و تشويق و ترغيب كاركنان) موضوع بند (15) تبصره (12) اين قانون. 6 - مبلغ چهل و دو ميليون (42000000) ريال اعتبار جاري رديف 103001 (‌مركز آمار ايران - هزينه انجام فعاليت هاي آماري، تحقيقاتي و ‌مطالعاتي). 7 - بيست و پنج درصد (25 ٪) از اعتبارات مواد (5) و (7) برنامه اجراي سياست خارجي وزارت امور خارجه. 8 - مبلغ هفتاد و پنج ميليون (75000000) ريال از اعتبار جاري رديف 105501 (‌سازمان ثبت احوال كشور - تعويض شناسنامه ‌هاي قديم و ‌تداركات انگشت ‌نگاري عمومي). 9 - سي درصد (30 ٪) از اعتبار موضوع رديف (ب) بند (1) تبصره (12) اين قانون. 10 - پنج درصد (5 ٪) از اعتبار جاري دفتر مطالعات سياسي و بين‌ المللي وابسته به وزارت امور خارجه. 10 - پنج درصد (5 ٪) از اعتبار جاري دفتر مطالعات سياسي و بين‌ المللي وابسته به وزارت امور خارجه. 12 - مبلغ سي ميليارد (30000000000) ريال اعتبار جاري موضوع رديف (6) بند (‌د) تبصره (10) اين قانون. 13 - مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال اعتبار جاري رديف 110025 (‌وزارت امور اقتصادي و دارائي - هزينه وصول ماليات تعاون ملي براي‌ بازسازي) قسمت چهارم اين قانون. 14 - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از اعتبار جاري رديف 503001 (‌هزينه ‌هاي پيش ‌بيني نشده) قسمت چهارم اين قانون. 15 - مبلغ يك ميليارد و پانصد و چهل ميليون (1540000000) ريال از اعتبار جاري رديف 108010 (‌وزارت دادگستري - هزينه‌ هاي دادستاني كل ‌انقلاب) قسمت چهارم اين قانون. 16 - مبلغ دويست و ده ميليون (210000000) ريال از اعتبار رديف 108009 (‌وزارت دادگستري - سازمان قضائي نيروهاي مسلح) قسمت چهارم‌ اين قانون. 17 - مبلغ چهار ميليارد و پانصد (4500000000) ريال از اعتبار جاري رديف 108001 (‌وزارت دادگستري - سازمان زندانها و اقدامات تاميني و ‌تربيتي كشور) قسمت چهارم اين قانون. 18 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال اعتبار جاري رديف 129002 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - اعتبار‌مربوط به درمان بيماران كليوي، دياليز و پيوند كليه، جراحيهاي قلب و چشم) قسمت چهارم اين قانون. 19 - مبلغ هشت ميليون (80000000) ريال اعتبار جاري رديف 110024 (‌سازمان سرمايه ‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران – تشويق ‌كاركنان) موضوع بند (27) تبصره (12) اين قانون. 20 - مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال اعتبار جاري موضوع بند (ب) تبصره (6) اين قانون. 21 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - مبلغ پنجاه درصد (50 ٪) از اعتبار جاري رديف 103501 (‌سازمان نقشه برداري كشور - تقويت كادر فني و تشويق كاركنان) قسمت چهارم ‌اين قانون. 21 - مبلغ پنجاه درصد (50 ٪) از اعتبار جاري رديف 103501 (‌سازمان نقشه برداري كشور - تقويت كادر فني و تشويق كاركنان) قسمت چهارم ‌اين قانون. 23 - مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال اعتبار رديف 108502 (‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور - تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب ‌نيروي انساني) و مبلغ دويست و پنجاه ميليون (250000000) ريال از اعتبار رديف 108013 «‌وزارت دادگستري - تدارك و تجهيز واحدهاي‌ دادگستري در مناطق محروم و تشكيل دادگاههاي سيار در مناطق عشايري» موضوع بند (16) تبصره (12) اين قانون. 24 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - سي درصد (30 ٪) از اعتبار برنامه تربيت معلم آموزش عمومي صرفاً براي انجام فعاليت (‌آموزش ضمن خدمت و گزينش وزارت آموزش و‌پرورش) و پنجاه درصد (50 ٪) از برنامه امور تربيتي و پرورشي و ورزش در مدارس ذيل رديف 127500 قسمت چهارم اين قانون و همچنين بيست‌ درصد (20 ٪) اعتبار عمراني مربوط به احداث مدارس ابتدائي روستائي. 25 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - مبلغ هشتاد ميليون (80000000) ريال از اعتبار رديف 127516 (‌وزارت آموزش و پرورش تعمير و نگهداري اردوگاهها و كانونهاي پرورشي ‌و ورزشگاهها) موضوع بند 14تبصره (12) اين قانون. 26 - مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال از اعتبارات جاري ژاندارمري و مبلغ پنجاه ميليون (50000000) ريال از‌ اعتبارات جاري شهرباني جمهوري اسلامي ايران. ج - تا مبالغ مندرج در رديفهاي زير بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب ‌قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند. 1 - مبلغ دوازده ميليارد و پانصد (12500000000) ريال از اعتبار عمراني مربوط به بازسازي مناطق مختلف كشور كه در اثر عوامل غيرمترقبه از ‌قبيل سيل و زلزله خسارت مي ‌بينند موضوع رديف (5) بند (‌الف) تبصره (6) اين قانون. 2 - مبلغ شش ميليارد (6000000000) ريال از اعتبار عمراني رديف (1) بند (‌الف) تبصره (6) اين قانون. 3 - مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (3500000000) ريال از اعتبار رديف 503052 (‌اعتبار عمليات عمراني احداث و بهسازي راهها و پاسگاهها و‌ حفاظت فيزيكي بمنظور حراست از مرزهاي كشور) موضوع تبصره (27) اين قانون. 4 - مبلغ سيصد و شصت ميليون (360000000) ميليون ريال از اعتبار عمراني رديف 105005 (‌كميته انقلاب اسلامي ايران) قسمت چهارم اين ‌قانون. 5 - مبلغ هفتصد ميليون (700000000) ريال از اعتبار عمراني طرح ساختمان راه‌ آهن به افق - بندرعباس. 6 - مبلغ دويست ميليون (200000000) ريال از اعتبار طرح دو خطه كردن راه‌ آهن تهران - قم. 7 - چهل درصد (40%) از اعتبارات عمراني مربوط به احداث مدارس ابتدائي روستائي بخشهاي محروم كشور. 8 - مبلغ دويست و پنجاه ميليون (250000000) ريال اعتبار عمراني رديف 113620 (‌جهاد دانشگاهي) قسمت چهارم اين قانون. 9 - پنج درصد (5 ٪) از اعتبارات طرحها و پروژه‌هائي كه در غير موارد مذكور در اين تبصره بصورت اماني انجام مي ‌شود بنا به تشخيص وزير‌ ذيربط 10 - ده درصد (10 ٪) از اعتبارات عمراني استاني استانهاي آذربايجان غربي، ايلام، كردستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، باختران و لرستان و‌ سي درصد (30 ٪) اعتبار طرحهاي عمراني استاني استان سيستان و بلوچستان. 11 - ده درصد (10 ٪) از اعتباري كه به طرح احداث سيلوي ترانزيت بندر امام به شماره 40803215 اختصاص خواهد يافت. 12 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - بيست درصد (20 ٪) از اعتبار طرحهاي نورد سنگين كاويان ، مجتمع فولاد اهواز، فولاد آلياژي مخصوص، تجهيز معدن سنگ آهن گل‌ گهر و‌اصلاح ريخته ‌گريهاي كارخانه ذوب آهن اصفهان، تجهيز معدن سنگ آهن چادرملو، معادن ذغال سنگ كرمان، البرز شرقي، البرز غربي، البرز مركزي، ‌آهك حوض ماهي، آهك چناره جهت افزايش توليد و تجهيز معادن فوق، احداث راه‌ آهن بالارود به چناره و طرح اكتشاف مقدماتي سنگ آهن سنگان ،‌ اكتشاف تكميلي معدن سنگ آهن چغارت و بررسي فرآوري كانسارهاي سنگ آهن و طرحهاي اكتشاف و استخراج سازمان انرژي اتمي ايران. 13 - مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال اعتبار طرح شماره 40101297 (‌هيات هفت نفري) جهت اجراي قانون كشت موقت منظور در ‌قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون. 14 - ده درصد (10 ٪) اعتبار موضوع رديف (ب) بند (1) تبصره 38 اين قانون (‌طرح شماره 40909209 - فرودگاه بين ‌المللي هفتم تير). 15 - مبلغ پانزده ميليارد (15000000000) ريال اعتبار عمراني رديف 503079 موضوع رديف (2) بند (‌الف) تبصره (16) اين قانون 16 - مبلغ هفده ميليارد و چهار صد و سي ميليون (17430000000) ريال اعتبار عمراني رديف 149500 (‌وزارت جهاد سازندگي) و مبلغ شانزده‌ ميليارد (16000000000) ريال اعتبار عمراني و مبلغ هفت ميليارد و دويست (7200000000) ريال اعتبار از محل درآمد اختصاصي رديف 149501(‌وزارت جهاد سازندگي - بابت هزينه‌ هاي ستادي و پشتيباني) و مبلغ دويست ميليون (200000000) ريال اعتبار جاري رديف 149502 (‌وزارت جهاد ‌سازندگي - گسترش فرهنگ اسلامي و حمايت از مستضعفان ساير كشورها) قسمت چهارم اين قانون و اعتبار طرحهاي عمراني استاني كه در پيوست ‌شماره (1) اين قانون ذيل جهاد سازندگي استانها و سازمانهاي امور عشايري منظور گرديده است و همچنين اعتبار طرحهاي استاني و ملي موضوع‌ تبصره (24) اين قانون و ساير اعتباراتي كه از محل ساير رديفها و تبصره ‌هاي اين قانون در اختيار وزارت جهاد سازندگي گذارده شود .‌ مفاد اين بند تا ‌تاريخ اجراي قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي وزارت جهاد سازندگي معتبر مي‌ باشد. 17 - مبلغ هفت ميليارد و پانصد ميليون (7500000000) ريال از اعتبار جاري برنامه امداد آسيب ‌ديدگان شماره 30406000 بنياد امور مهاجرين ‌جنگ تحميلي رديف 105100 قسمت چهارم اين قانون. 18 - مبلغ پنجاه ميليون (50000000) ريال اعتبار رديف 105003 براي سازمان حفاظت نيروهاي انتظامي و بيست ميليون (20000000) ريال ‌اعتبار رديف 105001 براي دبيرخانه شوراي امنيت. 19 - مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال از اعتبار جاري رديف 105012 (‌وزارت كشور - هزينه‌ هاي مربوط به پناهندگان سياسي و رانده ‌شدگان‌ از كشورهاي ديگر و احداث اردوگاه براي آنها). 20 - مبلغ شش ميليارد و سيصد و هفتاد و دو ميليون (6372000000) ريال اعتبار جاري برنامه حفظ نظم و امنيت خارج شهرها رديف 105005(‌كميته انقلاب اسلامي ايران) قسمت چهارم اين قانون. 21 - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال اعتبار جاري رديف 105013 (‌كميته انقلاب اسلامي ايران - مبارزه با قاچاق مواد مخدر «‌طرح ويژه»). 22 - مبلغ چهارصد ميليون (400000000) ريال اعتبار جاري رديف 107005 (‌وزارت امور خارجه - گسترش فرهنگ اسلامي و حمايت از‌ مستضعفان ساير كشورها). 23 - مبلغ سيزده ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون (13550000000) ريال اعتبارات جاري و از محل درآمد اختصاصي رديف ‌هاي 28000 (‌نهضت‌ سواد آموزي) و 128001 (‌نهضت سوادآموزي - آموزش افراد لازم ‌التعليم). 24(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - پنج درصد (5 ٪) از اعتبار جاري فصل اول و بيست درصد (20 ٪)از اعتبار ساير فصول دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات تحقيقاتي و ده درصد(10 ٪) بودجه عمراني دانشگاهها وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. 25 - مبلغ دويست ميليون (200000000) ريال اعتبار جاري رديف 113600 (‌شوراي عالي انقلاب فرهنگي). 26 - مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال اعتبار برنامه عمليات كمك‌ آموزشي رديف 113620 (‌جهاد دانشگاهي) قسمت چهارم اين قانون. 27 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال اعتبار مربوط به اپيدمي ‌ها منظور در رديف 129001 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (‌خريد دارو، سرم، حشره‌ كش، مواد بيولوژيكي و تجهيزات براي برنامه‌ هاي بهداشتي و درماني مناطق درگير جنگ و اردوگاهها و خدمات بهداشتي و ‌درماني). 28 - مبلغ يك ميليون (10000000) ريال از اعتبار رديف 108502(سازمان ثبت اسناد و املاك كشور- تدارك واحدهاي ثبتي و تامين و ترغيب نيروي انساني) و مبلغ دويست و پنجاه ميليون (250000000) ريال از اعتبار رديف 108013«وزارت دادگستري - تدارك و تجهيز واحدهاي دادگستري در مناطق محروم و تشكيل داداگاههاي سيار در مناطق عشايري» موضوع بند (16) تبصره(12) اين قانون. 29 - مبلغ هفتصد ميليون (700000000) ريال اعتبار رديف 130501 (‌انستيتو پاستور ايران - هزينه‌ هاي تحقيقاتي، توليدي و آموزشي) موضوع ‌بند (11) تبصره (12) اين قانون. ‌د - رعايت آن قسمت از قوانين و مقررات عمومي دولت كه در هر يك از بندهاي فوق ذكر نشده است در مصرف اعتبارات مربوط الزامي خواهد ‌بود. ه ـ - ايجاد هرگونه تعهد از طريق استخدام رسمي از محل اعتبارات موضوع اين تبصره ممنوع ميباشد. در مورد دستگاههاي اجرائي كه تمام ‌اعتبارات جاري آنها مشمول اين تبصره ميباشد هرگونه استخدام رسمي از محل اعتبارات مذكور موكول به رعايت مفاد تبصره (60) قانون بودجه سال1364 كل كشور خواهد شد. ‌تبصره 16 - الف: ‌الف - 1 - كليه دستگاههاي اجرائي استاني مي ‌توانند در جهت اجراء و تكميل پروژه ‌هاي عمراني خود از خودياري و مشاركت مردم استفاده نمايند. 2 - مبلغ پانزده ميليارد (15000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 503079 قسمت چهارم اين قانون به پروژه‌ هاي كوچك جديد و تكميل‌ پروژه ‌هاي نيمه‌ تمام استاني كه در مناطق عشايري و بخشهاي محروم حداقل پانزده درصد (15 ٪) و در ساير بخشها و روستاها حداقل سي درصد (30 ٪) ‌و پنجاه درصد (50 ٪) اعتبار آنها در شهرها بوسيله مردم (‌اعم از نقدي و جنسي، منقول و غيرمنقول و نيروي انساني) تأمين شود، اختصاص مييابد ‌اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار و يا مسوول دستگاه اجرائي مربوط و تصويب كميته برنامه‌ ريزي استان بين طرحها و پروژه ‌هاي مذكور توزيع خواهد‌ گرديد. 3 - حداكثر سي درصد (30 ٪) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70 ٪) آن بايد در روستاها و مناطق عشايري هزينه گردد. وجوهي ‌كه بابت خودياري و مشاركت براي اجراي طرح‌ هاي عمراني موضوع اين بند پرداخت ميگردد در مورد موديان مالياتي از درآمد مشمول ماليات آنها كسر‌خواهد گرديد. 4 - حداقل سي درصد (30 ٪) از اعتبار موضوع بند (‌الف) صرفاً بابت پروژه ‌هاي مربوط به ايجاد و تكميل فضاهاي آموزشي قابل مصرف ميباشد. ب -1 - دولت مكلف است ماليات مشاغل وصولي استانهاي كشور را از محل اعتبار رديف 503082 قسمت چهارم اين قانون، به احداث يا تكميل ‌پروژه‌ هاي عمراني در شهرستانهاي تابعه هر استان اختصاص دهد. 2 - فهرست پروژه ‌هاي عمراني موضوع اين بند بايد ب. ت. ب. ضوابطي كه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و ‌دارائي و كشور بتصويب هيأت وزيران ميرسد، حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1368 بتصويب كميته‌ هاي برنامه ‌ريزي استانها برسد و به طرق ‌مقتضي براي اطلاع عموم اهالي شهرستانهاي تابعه هر استان اعلام و نسخه ‌اي از آن به وزارتخانه ‌هاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي و كشور‌ ارسال گردد. ‌تغيير فهرست مصوب موضوع اين رديف در مورد اجراي پروژه ‌هاي مربوط، فقط براي يكبار در سال 1368 و حداكثر تا آخر شهريورماه سال مذكور، با ‌تصويب كميته برنامه ‌ريزي استان ذيربط مجاز خواهد بود. 3 (اصلاحي 27ˏ02ˏ1368) - صاحبان مشاغل در هر شهرستان در موقع پرداخت ماليات متعلقه مي‌توانند پروژه‌هاي عمراني مورد نظر خود را در همان شهرستان و يا هر‌شهرستان ديگر كه به تصويب كميتة برنامه‌ريزي استان مربوطه رسيده باشد، مشخص و واريز نمايند. 20% از ماليات مشاغل وصولي شهرستان تهران و 30% ماليات وصولي شهرهاي اصفهان، كرج، قم ، تبريز، مشهد، كرمان، شيراز، رشت و ساري جهت ‌طرحهاي عمراني بخشهاي محروم و استانهاي جنگي كشور قابل تخصيص ميباشد. ‌حداكثر 7% از ماليات مشاغل وصولي شهرستان تهران قابل تخصيص و مصرف براي پروژه‌هاي مصوب استان تهران بوده و مابقي ماليات مشاغل‌شهرستان مذكور از طرف موديان مالياتي قابل تخصيص و مصرف براي پروژه‌هاي مصوب ديگر شهرستانهاي كشور باستثناي شهرهاي اصفهان، قم،‌ تبريز، مشهد، كرمان، شيراز، رشت و ساري ميباشد. ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي معادل ريالي وجوه موضوع اين رديف را از محل اعتبار رديف 503082 قسمت چهارم اين قانون تأمين و به حساب‌ درآمد حاصله از ماليات مشاغل منظور خواهد نمود. ‌تغييرات لازم در آئيننامه اجرايي اين تبصره بايد متناسب با اين اصلاحيه، حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب صورت پذيرد. 4 - اجازه داده ميشود معادل مبالغ وصولي در اجراي بند (ب) تبصره (16) قانون بودجه سال 1367 كل كشور كه تا آخر سال مذكور هزينه نشده ‌است، پس از واريز مبالغ مذكور به حساب خزانه، از محل اعتبار رديف 503082 قسمت چهارم اين قانون تأمين و براي تكميل يا احداث پروژه‌ هاي ‌مربوط تخصيص داده شود. 5 - اعتبار رديف 503082 قسمت چهارم اين قانون در حدود وصولي ماليات مشاغل به ترتيب و ميزان مقرر در اين بند تخصيص يافته محسوب ‌خواهد شد. ج - از محل اعتبارات موضوع اين تبصره شروع پروژه ‌هائي كه به تنهايي قابل بهره ‌برداري نباشد و يا بيش از صد ميليون (100000000) ريال هزينه، ‌ممنوع است. د - وزارت برنامه و بودجه مكلف است بر حسن اجراي اين تبصره نظارت نموده و گزارش عملكرد آنرا هر چهار ماه يكبار به كميسيون ‌هاي برنامه ‌و بودجه و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ه ـ - آئيننامه اجرائي اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارتخانه ‌هاي برنامه و بودجه، كشور و امور اقتصادي و دارائي حداكثر تا آخر فروردين ماه سال 1368‌بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 17 - ‌الف - مبلغ سه ميليارد و نهصد و چهل ميليون (3940000000) ريال اعتبارات جاري و مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال اعتبارات عمراني ‌رديف 503072 (‌وزارت فرهنگ و آموزش عالي، تقويت و توسعه فعاليتهاي آموزشي، كمك‌ آموزشي و تحقيقاتي) قسمت چهارم اين قانون بنا به ‌پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييد وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه بشرح زير قابل مصرف خواهد بود. 1 - مبلغ يك ميليارد و نهصد و چهل ميليون (1940000000) ريال از اعتبارات جاري بر حسب برنامه و فصول هزينه تفكيك و توسط وزارت‌برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مربوط اضافه خواهد شد. 2 - مبلغ يك ميليارد و ششصد ميليون (1600000000) ريال ديگر از اعتبارات جاري به منظور توسعه دوره ‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري جهت‌ تربيت كادر هيات علمي جديد براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اضافه خواهد شد. سي درصد (30 ٪) از اين مبلغ مشخصاً در اختيار دانشگاه ‌تربيت مدرس قرار ميگيرد. 3 - مبلغ چهارصد ميليون (400000000) ريال باقيمانده از اعتبارات جاري به منظور تقويت و توسعه فعاليت ‌هاي تحقيقاتي. 4 - مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال از اعتبارات عمراني رديف مذكور صرفاً براي تكميل طرحهاي نيمه ‌تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌ عالي مربوط. 5 - مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال الباقي اعتبارات عمراني براي تعميرات اساسي ساختمانها و تأسيسات دانشگاهها و مؤسسات آموزش ‌عالي مربوط. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ دو ميليارد و سيصد و سي ميليون (2330000000) ريال اعتبارات جاري و مبلغ سه ميليارد و يكصد ميليون (3100000000) ريال‌اعتبارات عمراني رديف 503104 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - تقويت و توسعه فعاليتهاي آموزشي، كمك ‌آموزشي و تحقيقاتي)‌ قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه بشرح زير ‌قابل مصرف خواهد بود: 1 - مبلغ دو ميليارد و يكصد و سي ميليون (2130000000) ريال از اعتبارات جاري بر حسب برنامه و فصول هزينه تفكيك و توسط وزارت برنامه ‌و بودجه به سقف اعتبارات مصوب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مربوط اضافه خواهد شد. 2 - مبلغ دويست ميليون (200000000) ريال از اعتبارات جاري به منظور تقويت و توسعه فعاليت‌هاي تحقيقاتي. 3 - مبلغ هشتصد ميليون (800000000) ريال از اعتبارات عمراني صرفاً براي تكميل طرحهاي نيمه ‌تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي‌ مربوط. 4 - مبلغ دو ميليارد و سيصد ميليون (2300000000) ريال از اعتبارات عمراني به منظور تعميرات اساسي ساختمانها و تأسيسات بيمارستان ‌هاي ‌آموزشي. ج (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) – وزارتخانه ‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند درآمد حاصل از مابه‌ التفاوت فروش ارز به دانشجويان ‌خارج از كشور را به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 420509 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند و مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال‌از اعتبارات بندهاي «‌الف و ب» اين تبصره بشرح زير منحصراً معادل درآمد وصولي موضوع رديف مذكور قابل تخصيص و مصرف خواهد بود. 1 - ششصد ميليون (600000000) ريال از اعتبارات قسمت دوم بند «الف» 2 - چهارصد ميليون (400000000) ريال اعتبارات قسمت سوم بند «‌الف» 3 - يك ميليارد (1000000000) ريال اعتبارات قسمت پنجم بند «‌الف» 4 - دويست ميليون (200000000) ريال اعتبارات قسمت دوم بند «ب» 5 - هشتصد ميليون (800000000) ريال از اعتبارات قسمت چهارم بند «ب» ‌د (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به منظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاههاي دانشجوئي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اعتبارات مورد نياز را حداكثر تا‌ مبالغ زير از طريق سيستم بانكي كشور بصورت قرض‌ الحسنه و يا وام مشاركت و ساير عقود اسلامي در اختيار وزارتخانه‌ هاي فرهنگ و آموزش عالي‌ و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهد. 1 - جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجوئي به ترتيب چهارده ميليارد و شش ميليارد (14000000000 و 6000000000) ريال. 2 - جهت خريد ساختمان مناسب و تبديل آن به خوابگاه دانشجوئي به ترتيب هفت ميليارد و پنج ميليارد(7000000000و5000000000)ريال. ه ـ - مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال اعتبار عمراني رديف 503112 قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد وزارت‌ برنامه و بودجه صرفاً براي تكميل طرحهاي ملي نيمه ‌تمام فصل آموزش فني و حرفه‌ اي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون به سرجمع اعتبار سال 1368 طرحهاي مربوط اضافه و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف خواهد بود. ‌تبصره 18 - اعتبارات سال 1368 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي و استاني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا بيست و پنج درصد(25%) بشرح زير قابل افزايش ميباشد. ‌الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و ‌موافقت وزارت برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد. ب - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامه ‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و‌ موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنكه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد (10 ٪) تجاوز ننمايد. ج (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات ساير فصول بغير از فصول كشاورزي و منابع طبيعي، عمران ‌و نوسازي روستاها، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومي و آموزش فني و حرفه ‌اي، بهداشت و درمان و تغذيه تا ميزان پنج درصد (5 ٪) با ‌رعايت مفاد بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذكر شده فقط براي يكبار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرائي ‌مربوط و موافقت كميته برنامه‌ ريزي استان مجاز خواهد بود. ‌د - هرگونه كاهش اعتبارات روستائي و عشايري جهت افزايش اعتبارات شهري، همچنين كاهش اعتبار هر يك از طرحهاي مهم و عمده و‌ طرحهائي كه مي‌ بايست تا پايان سالهاي 1368 و 1369 به اتمام برسد. منظور در پيوست شماره (1) اين قانون ممنوع ميباشد. ه ـ - كاهش اعتبارات استاني و ملي بخشهاي محروم جهت افزايش ساير بخشها ممنوع ميباشد. ‌تبصره 19 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «‌وزارت كشور – شهرداريها» بنا به پيشنهاد وزارت ‌كشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود و حداقل هشتاد درصد (80 ٪) اعتبار فوق بايد بين ‌شهرداريهاي غير مراكز استانها توزيع گردد. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - پنجاه درصد (50 ٪) از اعتبارات رديفهاي 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم اين قانون به شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه‌ پنجاه درصد (50 ٪) بقيه به شركتهاي واحد اتوبوسراني و واحدهاي اتوبوسراني وابسته به ساير شهرداريها اختصاص خواهد داشت و به وزارت برنامه‌ و بودجه اجازه داده ميشود با مشاركت وزارت كشور سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني و ميني ‌بوسراني و واحدهاي اتوبوسراني وابسته به ‌شهرداريهاي شهرستانها را از محل پنجاه درصد (50 ٪) اعتبارات رديفهاي فوق ‌الذكر تخصيص دهند. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) – خزانه ‌داريكل مكلف است وجوهي را كه طبق قوانين و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي بنام‌ شهرداريها وصول و در حسابهاي خزانه‌ داريكل متمركز ميگردد را جهت تأمين خودكفائي و تقسيم بين شهرداريها در اختيار وزارت كشور - سازمان‌ شهرداريها قرار دهد. وزير كشور مكلف است بيست درصد (20 ٪) از سهم شهرداري تهران از محل وجوه موضوع اين بند را بمنظور كسري اعتبار رديف 503007 منحصراً براي خريد اتوبوس به شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه اختصاص دهد تا توسط خزانه مستقيماً در اختيار شركت نامبرده قرار داده شود. ‌د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - درآمدهاي حاصل از اجراي تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 در اختيار وزارت كشور قرار گيرد تا به نسبت جمعيت شهرهاي كوچك زير 25‌ هزار نفر تقسيم تا صرف هزينه تأمين تأسيسات زيربنائي در آن شهرها بشود. ‌وزارت كشورموظف است عمليات موضوع اين تبصره را هر چهار ماه يكبار به اطلاع كميسيونهاي برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلي و ديوان ‌محاسبات گزارش نمايد. ‌تبصره 20 - ‌الف - دستگاههاي اجرائي مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون موافقتنامه شرح فعاليت مربوط به اعتبارات جاري خود را كه‌ در قسمتهاي چهارم و پنجم اين قانون منظور شده است، تنظيم و با وزارت برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مبادله ‌نمايند. ب - تا زماني كه موافقتنامه‌هاي شرح عمليات اعتبارات جاري موضوع بند (‌الف) اين تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاري در مورد ‌دستگاههاي اجرائي ملي با تأييد كميته تخصيص اعتبار بر اساس برنامه‌ها و مواد هزينه مندرج در قسمت چهارم اين قانون و در مورد دستگاههاي ‌اجرائي محلي به ميزاني كه توسط كميته‌هاي تخصيص اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (21) اين قانون تخصيص داده ميشود مورد عمل قرار خواهد‌گرفت. ج - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه‌ ها و مواد هزينه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون و دستگاههاي اجرائي ‌محلي منظور در موافقتنامه ‌هاي شرح فعاليت موضوع بند (‌الف) اين تبصره به استثناي مواد (8)، (17) و (20) كه قابل افزايش نيست از محل كاهش ‌ساير برنامه ‌ها و مواد هزينه دستگاه مربوط مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود براي مواد (1) و (2) حداكثر به ‌ميزان پنج درصد (5 ٪) و ساير مواد حداكثر تا بيست درصد (20 ٪) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد وزارت برنامه و بودجه يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز ميباشد. ‌د - اجازه داده ميشود پس از تصويب تشكيلات جديد ادارات كل امور اقتصادي و دارائي استانها كه بر اساس قانون جديد محاسبات عمومي كشور‌تهيه شده است، به منظور فراهم آوردن موجبات اجراي قانون مذكور ميزان اعتبارات برنامه ‌هاي وصول درآمد دولت و نظارت بر امور مالي دولت، ‌ادارات كل نامبرده بر اساس تشكيلات مصوب فوق بر طبق موافقتنامه ‌اي كه بين وزراي امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه مبادله ميشود، جابجا‌ شود. ‌د - اجازه داده ميشود پس از تصويب تشكيلات جديد ادارات كل امور اقتصادي و دارائي استانها كه بر اساس قانون جديد محاسبات عمومي كشور‌تهيه شده است، به منظور فراهم آوردن موجبات اجراي قانون مذكور ميزان اعتبارات برنامه ‌هاي وصول درآمد دولت و نظارت بر امور مالي دولت، ‌ادارات كل نامبرده بر اساس تشكيلات مصوب فوق بر طبق موافقتنامه ‌اي كه بين وزراي امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه مبادله ميشود، جابجا‌ شود. ‌و - به دستگاههاي اجرائي مركزي اجازه داده ميشود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (10 ٪) از اعتبارات جاري مصوب خ. ر. ب. ادارات تابعه ‌در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام ‌دستگاه اجرائي مركزي ذيربط توسط وزارت برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاري دستگاه اجرائي ‌محلي مربوط اضافه خواهد شد. ‌ ‌تبصره 21 - ‌الف - بمنظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده ميشود. 1 - كميته تخصيص اعتبار حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1368 در مورد طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون كه شرح ‌عمليات آنها به علل موجهي ابلاغ نشده است مبالغ لازم براي اجراي پروژه ‌هاي مربوط را بطور علي‌ الحساب تخصيص دهد. ‌وزارت برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي مكلفند مبالغي را كه در اجراي اين تبصره بطور علي ‌الحساب تخصيص داده ميشود، مقدم بر اعتبارات ‌ساير عمليات در شرح عمليات طرحهاي مربوط منظور دارند. 2 - دو نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس در موقع تخصيص اعتبارات طرحهاي عمراني به عنوان ناظر در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30)‌قانون برنامه و بودجه كشور شركت خواهند نمود. 3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت امور اقتصادي و دارائي تنخواه ‌گرداني معادل ده درصد (10 ٪) اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني را به هر يك از دستگاههاي اجرائي ‌ملي و استاني واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد و بمنظور راه ‌اندازي كارخانجات توليد كننده وسائل و لوازم و مصالح ‌ساختماني و ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح ساختماني تا ميزان پنج درصد (5 ٪) از محل اعتبار مصوب طرحهاي عمراني ‌ملي و استاني سال 1368 نيز جهت خريد لوازم و مصالح ساختماني، قطعات يدكي و ماشين آلات كارگاهي مورد نياز طرحها اختصاص داده شود و‌ دستگاههاي اجرائي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاهها، هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني به ‌حساب هزينه قطعي منظور و در پروژه‌هائيكه توسط پيمانكاران انجام ميشود از صورت وضعيت آنها كسر نمايند. ‌آئيننامه اجرائي اين بند ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه ‌هاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تنخواه‌ گردان موضوع اين تبصره بايد حداكثر تا پايان سال 1368 واريز گردد. ب - اعتبارات جاري و عمراني مصوب هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار به استان تخصيص داده ميشود تا توسط ‌كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، مديركل امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نياز و با ‌توجه به پيشرفت عمليات حسب مورد تخصيص يابد. ‌كميته ‌هاي تخصيص اعتبار موضوع اين بند مكلفند اعتبارات عمراني سه‌ ماهه چهارم استانهاي كردستان و آذربايجانغربي و بخشهاي محروم و سردسير ‌كشور را حداقل تا اول آبانماه تخصيص دهند. ج - پنج درصد (5 ٪) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي قرار ميگيرد تا حسب ضرورت ‌بر اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه‌ هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد و اعتبار فوق از ابتداي سال‌ تخصيص يافته تلقي ميگردد. ‌تبصره 22 - ‌الف (اصلاحي 19ˏ12ˏ1368) - وزارت برنامه و بودجه مكلف است اعتبار رديف 503098 قسمت چهارم اين قانون را پس از بررسيهاي لازم به ترتيبي به طرحها و پروژه‌هاي‌ عمراني نيمه ‌تمام منظور در قسمت اول پيوست شماره (1) اين قانون كه مي‌بايست تا پايان سال 1367 خاتمه يابند ولي خاتمه نيافته‌اند، اختصاص دهد‌ كه موجبات اتمام طرحها و پروژه‌هاي مذكور تا پايان سال 1368 فراهم گردد. سهم اعتبار هر طرح پس از مبادله موافقتنامه بين وزارت برنامه و بودجه و‌دستگاه اجرائي ذيربط قابل هزينه خواهد بود. ب (اصلاحي 19ˏ12ˏ1368) - رقم مندرج در بند ( و) تبصره فوق به مبلغ نود ميليارد (90000000000) ريال اصلاح مي گردد. ج (اصلاحي 19ˏ12ˏ1368) - رقم مندرج در بند (هـ) تبصره فوق به مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال اصلاح مي گردد. ‌د - بمنظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحهاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون كه تاريخ خاتمه آنها سالهاي 1368 و 1369‌ تعيين شده است و يا بعنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده در صورتيكه طرحهاي مذكور بعلت پيشرفت فيزيكي و برخورداري از قدرت جذب ‌بيشتر با كمبود اعتبار مواجه شوند، اجازه داده ميشود بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران از يك طرف اعتبار سال 1368 هر ‌يك از طرحهاي فوق ‌الذكر حداكثر تا ميزان اعتبار سالهاي بعد پيش ‌بيني شده در پيوست شماره (1) اين قانون و يا اعتبار مورد نياز جهت خاتمه آن گروه‌ از طرحهائيكه تاريخ خاتمه آنها سال 1368 تعيين شده است و از طرف ديگر معادل جمع اضافه اعتباراتي كه استفاده از آنها طبق مفاد اين بند ضرورت‌ پيدا مي ‌كند و همچنين جهت اجراي طرحهاي منظور در قسمت سوم پيوست شماره (1) اين قانون و طرحها و پروژه ‌هاي موضوع بند (‌الف) و (ب) ‌تبصره (16) اين قانون حداكثر تا مبلغ يكصد ميليارد (100000000000) ريال مبلغ مندرج در رديف 710100 (‌استقراض از سيستم بانكي) قسمت سوم‌ اين قانون افزايش يابد. سهم طرحهاي قسمت سوم پيوست شماره (1) و اعتبار رديف هاي 503079 و 503082 قسمت چهارم اين قانون جمعاً حداكثر‌مبلغ سي ميليارد (30000000000) ريال ميباشد. ه ـ - اجازه داده ميشود مبلغ بيست و هشت ميليارد (28000000000) ريال اعتبار رديف 503121 منظور در قسمت چهارم اين قانون حداكثر تا ‌پايان خردادماه سال 1368 بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران براي تأمين كسري اعتبارات جاري و يا جبران زيان‌ دستگاههاي اجرائي مذكور در قسمتهاي چهارم و پنجم اين قانون باستثناء نيروهاي نظامي، آموزش و پرورش و بنياد شهيد انقلاب اسلامي اختصاص يافته و به ‌سقف اعتبارات رديفهاي مربوط اضافه شود. ‌مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال از اعتبار رديف فوق بايد صرفاً جهت دهداري ‌ها اختصاص يابد. ‌و - اجازه داده ميشود در صورت عدم تكافوي اعتبار رديف 503041 قسمت چهارم اين قانون و وجوه حاصل از كمكهاي مردمي و جهاد مالي ‌براي پرداخت هزينه‌ هاي تقويت بنيه دفاعي، بنا به پيشنهاد فرماندهي جنگ و تصويب هيأتي مركب از رئيس جمهور، فرمانده جنگ، نخست ‌وزير و‌ وزراي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي از يك طرف تا مبلغ يكصد ميليارد (100000000000) ريال به اعتبار رديف فوق و بندهاي جدول ‌تفكيك اعتبار رديف مزبور مندرج در قسمت دهم اين قانون اضافه شود و از طرف ديگر معادل اضافه اعتباري كه استفاده از آن طبق مفاد اين بند‌ ضرورت پيدا ميكند، مبلغ مندرج در رديف 710100 (استفاده از وام داخلي) قسمت سوم اين قانون افزايش يابد. تبصره 23 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به منظور برقراري تسهيلات لازم براي اجراي قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و شهرسازي از طريق مشاركت بانكها و ساير‌منابع مالي و پولي كشور مصوب 24/8/1366 به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميشود از ابتداي سال 1368 عوارض عبور وسائط نقليه اتوبانهاي ‌تهران - ‌كرج- قزوين و تهران - قم را دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز و معادل مبلغ واريزي مذكور را از محل اعتبار طرح 40901335 پيوست شماره (1) ‌اين قانون بر اساس تخصيص اعتبار و مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه دريافت و جهت اجراي طرح مشاركت در احداث آزاد راههاي جديد «‌قزوين - تاكستان -‌ زنجان»، «‌تهران -‌ ساوه سلفچگان -‌اراك» ‌به مصرف برساند. ‌وزارت راه و شهرسازي مجاز است تا دو درصد (2%) از اعتبار تخصيصي موضوع اين تبصره را بمنظور وصول عوارض به مصرف برساند. ‌دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذكور توسط وزارتين راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي تعيين ميشود. ‌تبصره 24 - ‌الف - كميته برنامه ‌ريزي استان با موافقت دستگاه اجرائي ميتواند عمليات اجرائي تمام و يا پروژه ‌هائي از هر يك از طرحهاي استاني را پس از تأييد‌ جهاد سازندگي استان مربوط براي اجراء به جهاد سازندگي استان واگذار نمايد. ب - روساي دستگاههاي اجرائي ميتوانند به تشخيص و با مسئوليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌ هائي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي ‌را ب. ت. ب. ظرفيت و صلاحيت اجراء به وزارت جهاد سازندگي واگذار نمايند تا وزارت جهاد سازندگي در صورت موافقت، با استفاده از اعتبارات ‌واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائي واگذار كنند، نسبت به انجام آن اقدام نمايد. ‌مابه ‌التفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژه‌ ها و يا طرحهاي واگذاري از محل اين تبصره در همان برنامه مربوط و يا برنامه تأمين آب آشاميدني ‌هزينه گردد. ‌تبصره 25 - ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده ميشود بمنظور فراهم آمدن موجبات تسريع در واريز بدهي تا پايان سال 1367 وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي ‌دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و شهرداريها به يكديگر كميته‌ اي مركب از وزراي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي، نماينده‌ نخست‌ وزير و با حضور نمايندگان دستگاههاي اجرائي ذيربط و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس بعنوان ناظر تشكيل ‌شود. ب - كميته مذكور در بند (‌الف) ظرف مدت چهار ماه بررسي ‌هاي لازم در مورد تعيين دستگاههاي بدهكار و بستانكار، ميزان بدهي و ساير موارد‌ لازم بعمل آورده و با رعايت مقررات مربوط بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجائي در مواد هزينه عندالاقتضاء بدهي هر يك از دستگاههاي ‌اجرائي مشمول اين تبصره را پس از تاييد هيأت وزيران از محل اعتبارات مصوب دستگاه بدهكار به دستگاه بستانكار واريز خواهد نمود. ج - آئيننامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب وزراي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي خواهد‌ رسيد. ‌د - وزارت برنامه و بودجه مسوول اجراي اين تبصره بوده و مكلف است گزارش عملكرد آنرا هر چهار ماه يكبار به كميسيون ‌هاي ديوان محاسبات ‌و امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه و ديگر كميسيون‌ هاي تخصصي مربوط مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ‌تبصره 26 - ممنوعيت خريد اتومبيل مندرج در تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 كل كشور در سال 1368 لازم ‌الاجراء نبوده و خريد اتومبيل ‌توسط دستگاههاي اجرائي ب. ت. ب. امكانات عرضه بر اساس آئيننامه ‌اي خواهد بود كه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌ورود وسايط نقليه سواري اعم از كمك‌ دار و بي‌ كمك از خارج براي كليه دستگاههاي اجرائي اعم از نظامي و غيرنظامي ممنوع است. ‌تبصره 27 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 503052 قسمت چهارم اين قانون براي اجراي طرحهاي مربوط به ‌احداث و بهسازي راهها و پاسگاهها و حفاظي فيزيكي به منظور حراست از مرزهاي كشور پس از مبادله موافقتنامه ‌هاي شرح عمليات مربوط بين ‌دستگاههاي اجرائي ذيربط و وزارت برنامه و بودجه بشرح زير قابل مصرف خواهد بود. 1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ پنج ميليارد و پانصد ميليون (5500000000) ريال براي احداث و بهسازي راهها. 2 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال براي احداث و بهسازي پاسگاهها و حفاظت فيزيكي. 3 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال از اعتبار رديف فوق هر سه ماه يكبار منحصراً معادل مازاد وصولي درآمد هر ماه («دادستاني كل» مبارزه ‌با قاچاق) موضوع رديف 410108 قسمت سوم اين قانون نسبت بمبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (2500000000) ريال قابل تخصيص و پرداخت خواهد بود. ‌آئيننامه اجرائي اين تبصره، ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌ هاي كشور و برنامه و بودجه تهيه و بتصويب ‌هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌گزارش عملكرد اين تبصره بايد هر چهار ماه يكبار از طريق وزارت برنامه و بودجه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلي مجلس ‌شوراي اسلامي تسليم گردد. ‌تبصره 28 - دولت اجازه داده ميشود نسبت به فروش تمام يا قسمتي از عرصه و اعيان پادگانها، پايگاهها، اماكن ستادي و اداري مربوط به نيروهاي ‌نظامي و انتظامي را كه بعلت قرار گرفتن در محدوده خدماتي شهرها كاربري لازم را براي اهداف نظامي و انتظامي ندارند براي ايجاد فضاهاي سبز و‌آموزشي و تحقيقاتي و ورزشي و درماني با رعايت مقررات بفروش رسانده و وجوه حاصله را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي موضوع ‌رديف 422000 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. ‌اعتبار طرحهاي عمراني(سرمايه گذاري ثابت) شماره 11102243، 11103262 و 11103263 منظور در پيوست شماره يك اين قانون معادل هفتاد درصد (70%)درآمد ‌وصولي اين بند تخصيص يافته تلقي ميگردد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه براي احداث و تكميل پروژه‌هاي نظامي و انتظامي‌ قابل مصرف ميباشد. آئيننامه اجرائي اين بند ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي برنامه و بودجه، دفاع، سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامي، كشور و راه و شهرسازي بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - جهت تسريع در بهره‌برداري از پروژه‌هاي ساختماني كه سرمايه‌ گذاري در آنها به مراحل نهائي رسيده باشد، به‌لحاظ صرفه ‌جوئي در هزينه‌ها و تغيير يا حذف برخي مشخصات پروژه، نسبت به تشكيل كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي مسكن و‌شهرسازي، برنامه و بودجه و دستگاه بهره‌برداري اقدام نمايد تا پروژه‌هاي فوق‌الذكر را مورد بررسي قرار دهد. ‌در صورتي كه با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب اكثريت اعضاء كميسيون مذكور هر پروژه در هر مرحله‌اي قابل بهره‌برداري تشخيص داده ‌شود، صورتجلسه تحويل موقت يا تحويل قطعي به تناسب موضوع (‌با رعايت دوره تضمين)، تنظيم ، امضاء و توسط وزارت مسكن و شهرسازي به ‌دستگاه بهره‌بردار ابلاغ خواهد شد. ب - جهت تسريع در بهره‌ برداري از پروژه ‌هاي ساختماني كه سرمايه‌ گذاري در آنها به مراحل نهائي رسيده باشد، به ‌لحاظ صرفه ‌جوئي در هزينه‌ ها و تغيير يا حذف برخي مشخصات پروژه، نسبت به تشكيل كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه ‌هاي مسكن و‌شهرسازي، برنامه و بودجه و دستگاه بهره ‌برداري اقدام نمايد تا پروژه ‌هاي فوق‌ الذكر را مورد بررسي قرار دهد. ‌در صورتي كه با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب اكثريت اعضاء كميسيون مذكور هر پروژه در هر مرحله ‌اي قابل بهره ‌برداري تشخيص داده ‌شود، صورتجلسه تحويل موقت يا تحويل قطعي به تناسب موضوع (‌با رعايت دوره تضمين)، تنظيم ، امضاء و توسط وزارت مسكن و شهرسازي به ‌دستگاه بهره ‌بردار ابلاغ خواهد شد. تبصره 29 - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود، در سال 1368 از محل دريافتهاي ارزي طي همين سال و حداكثر تا معادل ‌نه ميليارد و هشتصد و چهارده ميليون (9814000000) دلار با رعايت مفاد اين قانون و قانون پولي و بانكي كشور و ساير مربوط، بر‌ اساس تصميمات متخذه توسط كميته تخصيص ارز نسبت به تخصيص ارز جهت پرداخت و يا ايجاد تعهد ارزي اقدام نمايد. ‌تخصيص ارز در سال 1368 ‌براي انواع معاملات مختلف با خارج از كشور بايد بر اساس دريافتهاي حاصله و سياستها و الزامات ارزي كشور و صرفاً در چارچوب جداول قسمت‌ نهم و اقلام عمده كالائي كه حداكثر ظرف يكماه ليست آن توسط كميته تخصيص ارز تصويب و با رعايت مفاد بندهاي ذيل صورت گيرد. 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سهميه ارزي دستگاههاي مختلف در بخشهاي ساير طرحهاي عمراني و بخش توليدي و ساير حداكثر ظرف مدت يكماه پس از تصويب اين ‌قانون بنا به پيشنهاد دستگاه مربوطه (‌وزير يا بالاترين مقام دستگاه مربوطه) و اعلام نظر كميته تخصيص ارز به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌سهميه ارزي دستگاههاي مختلف، بر اساس و به تفكيك اقلام عمده كالائي ظرف مدت يكماه (‌اقلام عمده كالائي به اقلامي اطلاق ميگردد كه ارزبري ‌آنها بيش از 2 ميليون دلار باشد)‌ توسط كميته تخصيص ارز تعيين و پيشنهاد خواهد گرديد. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اعضاء كميته تخصيص ارز عبارتند از: وزراي امور اقتصادي و دارائي، برنامه و بودجه، صنعت، معـدن و تجارت، كشاورزي، نفت ، رئيس كل بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران، نماينده نخست‌وزير و يكي از وزراء بخش صنعت به انتخاب نخست‌وزير، ضمناً دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ‌انتخاب مجلس شوراي اسلامي بعنوان ناظر در جلسات كميته مذكور شركت خواهند نمود. رياست كميته به عهده وزير امور اقتصادي و دارائي بوده و‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه آن خواهد بود. جلسات مذكور با حضور حداقل 6 نفر از 8 نفر اعضاء رسمي است و مصوبات كميتة تخصيص ارز با رأي 5 نفر از اعضاء رسمي معتبر خواهد بود. 3 - كميته تخصيص ارز موظف است، تخصيص سهميه ارزي را بنحوي تنظيم نمايد كه همواره حداقل پنج درصد (5 ٪) از كليه دريافتهاي ارزي‌ مندرج در بند الف جدول شماره يك قسمت نهم اين قانون در سال 1368 را در حساب ذخائر ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري نمايد ‌و عدم اجراي آن در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. 4 - كميته تخصيص ارز مكلف است، تعهدات ايجاد شده بموجب بند (6)‌ تبصره (29) ‌قانون بودجه سال 1367 كل كشور (‌معاملات يوزانس) كه ‌تاريخ پايان مدت يوزانس آنها از تاريخ ثبت تقاضا در دبيرخانه كميته تخصيص ارز در سال 1368 ميباشد، مقدم بر ساير نيازها از مبلغ مذكور در اين ‌تبصره تأمين نمايد. 5 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كميته تخصيص ارز مي تواند مازاد بر دريافتهاي ارزي سال 1368 نسبت به تخصيص مبلغ يك ميليارد و ششصد ميليون (1600000000)‌ دلار از‌طريق استفاده از تسهيلاتي به سررسيد بيش از يكسال جهت طرحهاي عمراني و سرمايه ‌گذاري توليدي و نيازهاي دفاعي طبق جدول شماره 2 قسمت ‌نهم اين قانون اقدام نمايد. مبلغ تعهدات مذكور ميبايستي در بودجة ارزي سالهاي سررسيد منظور گردد. 6 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سهميه ارزي طرحهاي عمراني و بازسازي موضوع جداول شماره 4 و 5 قسمت نهم اين قانون تخصيص يافته تلقي ميشود و هر ماهه ارز‌ طرحهاي مذكور بر اساس پيشرفت فيزيكي با اعلام وزارت برنامه و بودجه به بانك مركزي پرداخت خواهد شد. ارز ساير طرحهاي عمراني بر اساس ‌پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و ارز طرحهاي توليدي بر اساس پيشنهاد وزراي ذيربط و تصويب كميته تخصيص ارز حسب مورد پرداخت خواهد شد. ‌كميته تخصيص ارز موظف است ارز مورد نياز طرحهاي مصوب اشتغال رزمندگان كه به استناد بند 12 تبصره 3 به مرحله نياز ارز مي‌ رسند با اولويت ‌تأمين كند. 7 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - كميته تخصيص ارز مكلف است، ارز لازم براي خريد و تدارك مواد و مصالح ساختماني مورد نياز طرحها را در مورد طرحهاي عمراني موضوع‌ رديف 5 جدول شماره (2) قسمت نهم اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه در مورد ساير طرحها، بنا به پيشنهاد هيأتي مركب از وزراي برنامه‌و بودجه، صنعت، معـدن و تجارت و راه و شهرسازي حداقل به ميزان دويست و هشتاد ميليون (280000000) دلار از محل اعتبارات ارزي بند (‌الف) جدول شماره2 قسمت نهم اين قانون تخصيص دهد. مسووليت هيأت مذكور بعهده وزير راه و شهرسازي خواهد بود. 8 - كميته تخصيص ارز فقط ميتواند براي تهيه مواد و كالاها و ماشين آلاتي كه در داخل كشور موجود نبوده و يا امكان تهيه آنها در داخل به مقدار ‌مورد نياز مقدور نباشد، ارز تخصيص دهد. 9 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - حداقل مبلغ يكصد ميليون (100000000) دلار به وزارت صنايع سنگين اختصاص مي ‌يابد، تا منحصراً براي واردات مواد اوليه، واسطه، قطعات، تجهيزات و ماشين آلات جنبي و كمكي براي ساخت داخلي ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز طرحهاي موضوع بند 5 قسمت الف جدول ‌شماره 2 قسمت نهم اين قانون مورد استفاده قرار گيرد و در مقابل ضمانت ‌نامه حاوي كيفيت، مدت و قيمت از سهميه ارزي طرحهاي مربوط كسر شود.‌ فهرست انواع اقلام موضوع اين بند ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين به تصويب شوراي اقتصاد ‌خواهد رسيد. 10 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت صنايع سنگين اجازه داده ميشود كه پروفرمهاي مربوط به قرارداد پروژه‌هاي ساخت داخلي از قبيل ساخت تجهيزات كارخانه‌اي، ‌پالايشگاهي، نيروگاهي، بنادر و اسكله ‌سازي را بصورت يك مجموعه در يك مركز تهيه و توزيع به تشخيص وزارت صنعت، معـدن و تجارت جهت ثبت و بررسي و‌دريافت مجوز مربوطه ارائه و دريافت نمايد. 11 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كميته تخصيص ارز مي‌ تواند، تا سقف مبلغ يكصد ميليون (100000000) دلار از محل سهميه ارزي بخش (‌ ساير هزينه‌هاي ارزي) قسمت اول ‌جدول شماره (2) قسمت نهم اين قانون به عنوان تنخواه‌ گردان صادراتي تسهيلات ارزي لازم براي تشويق و حمايت صادرات كالاهاي غير نفتي و‌منحصراً براي واردات مواد اوليه و كمكي و قطعات و لوازم بسته ‌بندي و ساير وسايل لازم جهت توليد و صدور كالاهاي غير نفتي و همچنين صدور‌ ضمانت‌ نامه‌هاي صادراتي و خدمات فني خارج از كشور پس از دريافت تضمين مبني بر برگشت ارز اعطائي، در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار‌گيرد. در صورتي كه دستگاه استفاده‌ كننده تا يكسال پس از گشايش اعتبار نسبت به واريز تمام تنخواه‌ گردان دريافتي اقدام ننمايد، بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران مكلف است مبلغ واريز نشده را از سهمية ارزي سال بعد دستگاه كسر نمايد. كالاهائي كه با استفاده از تنخواه ‌گردان صادراتي ‌موضوع اين بند توليد ميشود، به تشخيص وزارتخانه توليدي مربوط قابل صدور به خارج بوده و به اخذ مجوز قانوني ديگري نياز نخواهد داشت. آئيننامه اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 12 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - بمنظور ارتقاء سطح آموزشي، علمي و فرهنگي كشور، كميته تخصيص ارز مكلف است حداقل دو و نيم درصد (5 / 2 ٪) از مجموع ‌دريافتهاي ارزي موضوع بند (‌الف) جدول شماره يك قسمت نهم اين قانون را جهت رفع نيازهاي آموزشي، فرهنگي ، ورزشي، علمي، تحقيقاتي و ‌تبليغاتي وزارتخانه ‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، دانشگاهها و مطبوعات كشور از محل رديف 8 بند (‌الف) جدول شماره2 قسمت نهم اين قانون تخصيص ارز نمايد. ‌تفكيك ارز موضوع اين بند بنا به پيشنهاد وزارتخانه ‌هاي فوق ‌الذكر و تصويب كميته تخصيص ارز صورت خواهد گرفت. 13 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بمنظور تجهيز بيمارستانهاي داخلي جهت تامين خدمات پزشكي بيماراني كه به خارج از كشور اعزام ميشوند و يا خريد خدمات پزشكي، ‌مبلغ پنجاه ميليون (50000000) دلار از محل بخش «‌ساير هزينه‌ هاي ارزي» در حساب مخصوص هيأت امناء در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ‌واريز ميگردد تا به درخواست هيأت امناء (كه از طرف وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي ميشود) بتدريج مصرف گردد. ‌شرايط واردات مواد و وسايل، فقط تابع آئيننامه ‌اي است كه از طرف وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ ميگردد. گزارش اقدامات انجام شده ‌توسط هيأت هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و بهداري مجلس شوراي اسلامي جهت اطلاع ارسال ميگردد. همچنين مبلغ ده ‌ميليون (10000000) دلار از محل اعتبار بخش مذكور بايد به تفكيك سه ميليون (3000000)‌ دلار براي تجهيز بيمارستانهاي وابسته به بنياد شهيد و پنج‌ ميليون (5000000) دلار جهت توليد داخلي اتومبيل سواري اتوماتيك جانبازان ويژه و دو ميليون (2000000) دلار جهت ساير تجهيزات ويژه جانبازان ‌در اختيار سازمان ذيربط قرار داده شود. 13 - بمنظور تجهيز بيمارستانهاي داخلي جهت تامين خدمات پزشكي بيماراني كه به خارج از كشور اعزام ميشوند و يا خريد خدمات پزشكي، ‌مبلغ پنجاه ميليون (50000000) دلار از محل بخش «‌ساير هزينه‌ هاي ارزي» در حساب مخصوص هيأت امناء در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ‌واريز ميگردد تا به درخواست هيأت امناء (كه از طرف وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي ميشود) بتدريج مصرف گردد. ‌شرايط واردات مواد و وسايل، فقط تابع آئيننامه ‌اي است كه از طرف وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ ميگردد. گزارش اقدامات انجام شده ‌توسط هيأت هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و بهداري مجلس شوراي اسلامي جهت اطلاع ارسال ميگردد. همچنين مبلغ ده ‌ميليون (10000000) دلار از محل اعتبار بخش مذكور بايد به تفكيك سه ميليون (3000000)‌ دلار براي تجهيز بيمارستانهاي وابسته به بنياد شهيد و پنج‌ ميليون (5000000) دلار جهت توليد داخلي اتومبيل سواري اتوماتيك جانبازان ويژه و دو ميليون (2000000) دلار جهت ساير تجهيزات ويژه جانبازان ‌در اختيار سازمان ذيربط قرار داده شود. 15 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بمنظور تسريع در تكميل سرمايه ‌گذاريهاي زيربنائي كشور و جبران حلقه ‌هاي مفقوده صنعتي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه‌ داده ميشود كه براي اجراي طرحهاي مذكور در جدول شماره 6 توسط دستگاههاي اجرائي مربوطه حداكثر تا آخر سال 1370 نسبت به ايجاد تعهد در ‌سقف تعيين شده بنحوي اقدام نمايند كه علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده بازپرداخت تعهد ايجاد شد حداقل يكسال پس از راه ‌اندازي واحد‌ در اقساط پنجساله پرداخت گردد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ضمن ارائه تضمين لازم جهت انعقاد قرارداد دستگاههاي ذيربط با ‌فروشندگان، در تنظيم موافقتنامه مالي بازپرداخت اقساط قراردادها بنحوي عمل نمايد كه بازپرداخت سالانه تعهدات ايجاد شده از دويست ميليون (200000000) دلار تجاوز ننموده و تعهدات ايجاد شده از محل صرفه‌ جوئي يا درآمد ارزي حاصله از طرحهاي فوق‌ الذكر در بودجه ‌هاي سالانه منظور و‌ پرداخت خواهد شد. 16 - كليه شركتها و مؤسسات دولتي از جمله، شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام ميباشد و ‌همچنين كليه وارد كنندگان كه از ارز دولتي استفاده مي ‌كنند و صادركنندگان مكلفند كليه دريافتها و پرداختهاي ارزي خود را منحصراً از طريق بانك‌ مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا يكي از ساير بانكهاي مجاز به تشخيص بانك مذكور انجام دهند. عدم رعايت مفاد اين بند در حكم تصرف غير‌قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب ميشود. 17 - وزارت نفت مكلف است، گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهاي حاصله و نيز پيش‌ بيني آنها را براي مقاطع يك ‌ماهه، دو ماهه و سه‌ ماهه آينده‌ حداكثر تا پنجم هر ماه به كميته تخصيص ارز و كميسيونهاي نفت، برنامه و بودجه و بازرگاني و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي ارسال ‌دارد. 18 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به بنياد جانبازان انقلاب اسلامي اجازه داده ميشود تا چهل ميليون (40000000) دلار ارز حاصله از فعاليتهاي صادراتي بنياد را جهت تكميل‌ و راه ‌اندازي طرحهاي سرمايه ‌گذاري نيمه ‌تمام بنياد هزينه نمايد. 19 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به منظور تقويت و تجهيز دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و آموزش عالي كشور مبلغ هشتاد (80000000) دلار از ساير هزينه‌ هاي ارزي به نسبت ‌دوسوم به آموزش عالي و يك سوم به بهداشت و درمان در اختيار وزارتخانه‌ هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار‌ ميگيرد، تا بر اساس قانون واردات و صادرات هزينه گردد. ‌گزارش عملكرد مربوط به اين بند هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و فرهنگ و آموزش عالي فرستاده ميشود. 20 - كميته تخصيص ارز مكلف است ارز منظور در قسمت (‌الف) جدول شماره (2) قسمت نهم اين قانون را به نحوي تخصيص دهد كه درآمد ‌پيش ‌بيني شده در رديف 420505 قسمت سوم اين قانون حاصل گردد و گزارش عملكرد مربوطه را در پايان هر ماه به كميسيون برنامه و بودجه مجلس ‌شوراي اسلامي تقديم نمايد. 21 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ ده ميليون (10000000) دلار از محل بخش ساير هزينه ‌هاي ارزي جهت تأمين مواد اوليه پلي ‌اتيلن و خريد ساير ملزومات جهت آبرساني ‌به روستاهاي كشور در اختيار جهاد سازندگي قرار ميگيرد. 22 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ ده ميليون (1000000) دلار از محل «‌بخش ساير هزينه ‌هاي ارزي» جهت خريد لوله، تجهيزات و مواد اوليه مربوطه براي تأمين و ‌لوله‌ كشي آب آشاميدني روستاهاي كشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار ميگيرد. 23 - به وزارتخانه‌ هاي تخصصي اجازه داده ميشود كه كليه مراحل قراردادهاي انتقال دانش فني صرفاً با تاييد و مسووليت وزارتخانه ‌هاي تخصصي‌ ذيربط و بدون الزام به انجام بررسي‌ هاي مراكز انجام دهند و مراكز تهيه و توزيع موظف به رعايت كليه مفاد قراردادهاي منعقده ميباشند. 24 - بدينوسيله به شركت مخابرات ايران اجازه داده ميشود كه ارز حاصل از صادرات كالاهاي توليدي مخابراتي خود را صرف خريد اقلام ‌مخابراتي مورد نياز شركت مذكور نمايند. 25 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به منظور تأمين قطعات يدكي جهت ماشين آلات راهسازي و نگهداري راهها مبلغ بيست و پنج ميليون (25000000) دلار از رديف 2بخش ‌خدمات جدول مذكور كسر و در اختيار وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد سازندگي قرار گيرد. 26 - افزايش ارقام هر يك از اقلام جدول شماره 2 قسمت نهم اين قانون تا ده درصد (10 ٪) از محل كاهش مبلغ ساير اقلام جدول مذكور بنا به ‌پيشنهاد كميته تخصيص ارز و تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود. 27 - پنج درصد (5 ٪) ارز دفاع موضوع رديف الف - 1 جدول شماره 2 قسمت نهم اين قانون جهت نيروهاي انتظامي در اختيار وزارت كشور قرار‌ ميگيرد. اين اعتبار در محدوده بخشهاي مشخص شده در تبصره 29 به مصرف خواهد رسيد. 29 (اصلاحي 26ˏ06ˏ1368) - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است، هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين تبصره را به تفكيك بندهاي فوق ‌الذكر جداول‌ موضوع قسمت نهم اين قانون، به كميته تخصيص ارز و كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. 30(اصلاحي 26ˏ06ˏ1368) - دستورالعملهاي اجرائي بندهاي مختلف اين تبصره، حسب ضرورت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تصويب كميته ‌تخصيص ارز جهت اجراء ابلاغ ميگردد. ‌تبصره 30 - ‌الف - اجازه داده ميشود تمام سود ويژة مربوط به عملكرد بودجه سال 1368 شركتهاي برق منطقه‌اي و توانير و سازمان برق ايران و سازمان آب و‌برق خوزستان با تصويب مجمع عمومي شركتهاي فوق‌الذكر بمنظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحها و پروژه‌هاي زيربنائي توليد و انتقال نيرو نيرو‌جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي طرحهاي شركتهاي فوق‌الذكر اختصاص يابد. وجوه حاصله از اين تبصره و تبصرة 31 قانون بودجه سال 1366 با ‌نظارت وزارت نيرو و از طريق حساب تمركز وجوه سازمان برق ايران بر اساس بودجه مصوب شركتهاي فوق‌الذكر و مبادله موافقت نامه شرح عمليات با‌ وزارت برنامه و بودجه و رعايت مفاد ماده 17 قانون برنامه و بودجه كشور به پروژه‌هاي توليد و انتقال نيرو پرداخت ميشود. وزارت برنامه و بودجه‌ مكلف است بر اجراي هزينه‌هاي سرمايه‌اي اين شركتها نظارت عملياتي اعمال دارد و شركتهاي مذكور مكلفند هر گونه اطلاعات و مدارك مورد نياز را‌در اختيار وزارت برنامه و بودجه قرار دهند. ب - به وزير نيرو اجازه داده ميشود از اول سال 1368 تعرفه‌ هاي مختلف فروش برق (‌به استثناي مصارف كشاورزي و خانگي و پمپاژ آب شرب‌ روستائي كه ب. ا. ت. ‌هاي موجود اجراء خواهد شد) را متناسب با قيمت تمام شده تعيين و تصويب نمايد. ‌ ‌تبصره 31 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت نفت اجازه داده ميشود به منظور تأمين منابع مالي لازم براي هزينه‌ هاي ارزي و ريالي تهيه فرآورده ‌هاي نفتي مورد نياز از خارج و‌انتقال آن به مبادي ورودي كشور و انتقال نفت خام صادراتي از مبادي اوليه به مبادي نهائي صدور تا دويست هزار بشكه نفت خام در روز و به منظور‌تأمين ارز مورد نياز براي اجراي طرحهاي احداث پالايشگاههاي بندرعباس و اراك و خطوط لوله مربوط و همچنين طرح احداث كارخانه روغن‌ سازي ‌اصفهان و مجتمع حلالهاي كلرينه و توليد سيلندر گاز مايع و قطعات مربوطه پس از مبادله موافقتنامه شرح عمليات با وزارت برنامه و بودجه تا پنجاه ‌هزار بشكه نفت خام در روز و مجموعاً تا دويست و پنجاه هزار بشكه نفت خام در روز توسط شركت ملي نفت ايران براي فروش از كشور خارج نموده ‌و وجوه ارزي حاصله از اين بابت را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد تا به حساب درآمد ارزي موضوع قسمت (ب) جدول ‌شماره (1) قسمت نهم و معادل ريالي آن به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. ب - اعتبار ريالي منظور در رديف 220001 (‌شركت ملي نفت ايران - بابت تأمين فرآورده‌ هاي نفتي مورد نياز كشور و هزينه‌ هاي انتقال نفت خام‌ صادراتي - كمك) قسمت چهارم اين قانون و همچنين اعتبار ارزي منظور در قسمت (ب) جدول شماره 2 قسمت نهم اين قانون بر اساس برنامه ‌زمان ‌بندي اجراي اين تبصره كه بنا به پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تخصيص يافته تلقي ميگردد. ج - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است معادل ريالي ارز حاصله از صدور دويست هزار بشكه نفت خام در روز موضوع بند (‌الف) اين ‌تبصره را حداكثر تا مبلغ هفتاد و سه ميليارد و چهارصد و چهل ميليون (73440000000) ريال از محل اعتبار رديف 220001 بر اساس برنامه مصوب‌ موضوع بند (ب) و درخواست شركت ملي نفت ايران در اختيار شركت نامبرده قرار دهد همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ارز‌ مورد نياز براي هزينه‌ هاي موضوع اين تبصره را معادل وجوه ارزي حاصله از صدور تا دويست و پنجاه هزار بشكه نفت خام در روز حداكثر تا مبلغ يك ‌ميليارد دويست و نود و شش ميليون (1296000000) دلار از محل اعتبار منظور در قسمت (ب) جدول شماره (2) قسمت نهم اين قانون به شركت ملي نفت‌ ايران بفروشد. ‌د - شركت ملي نفت ايران مكلف است وجوه ريالي و ارزي دريافتي از محل اعتبارات موضوع بند (ج) اين تبصره را در حسابهاي جداگانه ‌اي كه بهمين منظور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهد نمود متمركز نموده و با رعايت مفاد بند (‌الف) منحصراً براي مصارف مندرج در بند ‌مذكور به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهاي ريالي و ارزي مذكور در پايان سال 1368 را حداكثر تا پايان فروردين ماه 1369 به‌ ترتيب به خزانه‌ داري كل و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسترد نمايد. ه ـ - در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت قسمتي از دويست هزار بشكه نفت صادره در روز مندرج در بند (‌الف) اين تبصره را ‌بجاي فروش در خارج تصفيه و فرآورده‌ هاي حاصله را به كشور وارد نمايد موظف است مقدار نفت تصفيه شده را در پايان هر ماه به خزانه اعلام نمايد تا‌ معادل قيمت نفت مذكور كه برابر قيمت ارزي و ريالي فروش نفت پيش ‌بيني شده در اين قانون محاسبه خواهد شد از يك طرف به حساب درآمد عمومي ‌كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم و از طرف ديگر به حساب پرداخت بابت اعتبار رديف 220001 قسمت چهارم اين قانون منظور گردد. ‌ ‌و - وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي نفت و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تقديم ‌نمايد. ‌تبصره 32 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اجازه داده ميشود تمام سود ويژه مربوط به عملكرد سال1368 شركت ملي نفت ايران با تصويب مجامع عمومي شركتهاي ملي نفت، ‌گاز طبيعي و گاز مايع و صنايع پتروشيمي بمنظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحها و پروژه ‌هاي زيربنائي در بخش نفت و گاز و پتروشيمي جهت ‌انجام هزينه‌ هاي سرمايه ‌اي طرحهاي شركتهاي فوق‌ الذكر پس از تبادل موافقتنامه شرح عمليات با وزارت برنامه و بودجه اختصاص يابد. ‌وزارت برنامه و بودجه مكلف است بر اجراي هزينه‌ هاي سرمايه‌ اي اين شركتها نظارت عملياتي اعمال دارد و شركتهاي مذكور مكلفند هرگونه اطلاعات‌ و مدارك مورد نياز را در اختيار وزارت برنامه و بودجه قرار دهند. ‌ ‌تبصره 33 - از ابتداي سال 1368: ‌الف - تبصره 86 قانون بودجه سال 1362 كل كشور بشرح زير اصلاح ميشود: ‌شركت مخابرات ايران مكلف است در سال 1368 از محل درآمد حاصل از آبونمان ثابت تلفن ‌هاي خودكار و بهاي كليه خدمات مخابراتي بين ‌المللي (‌تلفن خارجه، كاركرد تلكس، تلگرام‌هاي خارجه و مدارات اختصاصي غير دولتي) مبلغ يازده ميليارد (11000000000) ريال بعنوان ماليات اضافي بحساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 151100 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. حداقل معادل يك دوازدهم مبلغ مذكور بايد تا پايان هر ماه بحساب مربوط واريز گردد. ‌ماليات بر درآمد مربوط به عملكرد شركت نامبرده با رعايت مقررات مربوط و پس از كسر مبلغ ماليات موضوع اين تبصره از درآمد مربوط محاسبه‌ خواهد شد. ب - در تبصره 87 قانون بودجه سال 1362 كل كشور عبارت «‌ليتري 14 ريال» به عبارت «‌ليتري 70 ريال» و عبارت «‌بطري 4 ريال» به عبارت «‌بطري 20 ريال» تغيير داده ميشود. ج - انواع آب‌ ميوه ‌هائيكه به تشخيص وزارت صنايع بطور صنعتي تهيه ميشوند از پنجاه درصد (50 ٪) ماليات متعلقه موضوع بند (ب) اين ‌تبصره معاف خواهند بود. د (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف است در موقع صدور كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و حقوقي و يا تمديد سالانه كارت بازرگاني اشخاص مذكور ،‌ مبالغ مشروحه زير را از آنان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 419938 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. 1 - صدور كارت بازرگاني جديد مبلغ 500 هزار ريال. 2 - تمديد سالانه كارت بازرگاني مبلغ 800 هزار ريال 3 - صدور كارت موقت مبلغ 100 هزار ريال ه ـ - دولت مكلف است از كليه اتباع ايراني كه با گذرنامه عادي از كشور خارج ميشوند (‌باستثناي اشخاصي كه از طريق هوائي مسافرت مي كنند)‌مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 593000 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. و - نصابهاي مذكور در بند (‌الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور موضوع «‌تعرفه ثبت اسناد» در سال 1368 به ترتيب از 15 در هزار ‌به 30 در هزار و از 20 در هزار به 50 در هزار تغيير مي‌ يابد. ‌ ‌ز - كليه مبالغ «‌هزينه‌ هاي ثبتي» قابل وصول موضوع بند (ج) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور به ميزان 25 درصد افزايش مي ‌يابد. ح - كليه مبالغ «‌حق ‌الثبت» قابل وصول موضوع بندهاي (‌الف)، (ب)، (ج)، (‌د) و (ه) تبصره (77) قانون بودجه سال 1362 كل كشور در سال 1368‌بميزان 25 درصد (25 ٪) افزايش مي ‌يابد. ط - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است علاوه بر وصول معادل 15 در هزار مذكور در ماده (3) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ‌ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن، مصوب 31 /4 /1365 مجلس شوراي اسلامي، در سال 1368 معادل 35 در هزار نيز از‌متقاضيان بر مبناي تعيين شده در ماده مذكور اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410102 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. تبصره 34 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارتخانه‌هاي كشاورزي، آموزش و پرورش، جهاد سازندگي، نيرو، نفت، صنعت، معـدن و تجارت ، دفاع و سپاه و شركتها و‌مؤسسات و واحدهاي تابعه و وابسته به وزارتخانه‌هاي مذكور و همچنين هياتهاي هفت‌ نفره زمين مكلفند پرسنل و ساير امكانات مورد نياز مركز آمار‌ايران براي سرشماري عمومي كشاورزي سال 1368 را براي مدتي كه توسط مركز مذكور پيشنهاد ميشود با تامين هزينه‌هاي مربوط در اختيار آن مركز‌قرار دهند. ‌تبصره 35 - 1 - دادستان كل كشور، كليه دستگاههاي اجرايي و مراجع قضايي ذيربط مكلفند: ‌الف - كليه وجوه ريالي و ارزي و همچنين مسكوكات طلا و شمش طلا و جواهراتي كه تحت عنوان قاچاق كشف و توقيف ميشوند را بلافاصله و ‌بدون دخل و تصرف تا تعيين تكليف قطعي از طرف مراجع قضايي با تنظيم صورتمجلس كه به امضاء نمايندگان دادستان كل كشور و وزير امور‌اقتصادي و دارائي نيز خواهد رسيد براي نگهداري به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در شهرستانها به بانك ملي ايران تحويل نمايند. وجوه ‌موضوع اين بند به حساب‌ هاي خاصي كه به همين منظور از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده و يا خواهد شد بايد واريز‌ گردد. ب - وجوه حاصله بابت فروش كالاهاي متروكه دولتي و غيردولتي و ضبطي و قاچاق قطعيت‌ يافته و كالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري ‌و همچنين اموال منقول و غيرمنقول كه بر اثر احكام و قرارهاي مراجع ذيصلاح قضايي و يا تصميمات مراجع صلاحيت‌ دار اداري و صنفي به انحاء‌ مختلف از قبيل ضبط، مصادره، استرداد، تمليك، جريمه اجناس قاچاق، احتكار، گرانفروشي و تعزيرات مالي و حكومتي، صلح، هبه و ساير عناوين و‌نيز وجوه ارزي و ريالي كه بنفع دولت ضبط قطعي شده يا ميشود و همچنين وجوه موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 كل كشور بلافاصله و‌ بدون دخل و تصرف به حساب خاصي كه توسط خزانه بهمين منظور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده يا مي‌ شود واريز نمايند تا‌ حسب مورد به حساب درآمد عمومي موضوع رديف‌ هاي 410108 و 410111 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. ‌همچنين دستگاهها و مراجع مذكور مكلفند كليه مسكوكات طلا، شمش طلا، جواهرات و اموال موضوع اين تبصره و همچنين ساير اموال منقول و غير‌منقول كه به طرق فوق به تملك يا تصرف دولت درآمده يا در مي‌ آيد را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظيم صورتمجلسي كه به امضاء دادستان ‌مربوط و رئيس اداره امور اقتصادي و دارائي محل يا نمايندگان آنها خواهد رسيد به وزارت امور اقتصادي و دارائي تحويل دهند. ج - كليه وجوه و اموال مجهول‌ المالك، بلاصاحب، ارث بلاوارث و وجوه و اموالي كه بابت تخميس و خروج از ذمه و اجراي اصل 49 قانون ‌اساسي و ديگر قوانين در اختيار ولي فقيه (‌حاكم) است در صورت اذن كلي ايشان در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار ميگيرد تا بطور‌جداگانه در جهت نگهداري، اداره و فروش آنها اقدام نمايد. وجوه نقد و بهاء فروش و ساير درآمدهاي حاصل از نگهداري و اداره و بهره‌ برداري اموال‌ موضوع اين بند در اختيار كميته امداد امام، سازمان بهزيستي (‌شامل سازمان بهزيستي استانها) طرح شهيد رجائي و‌ساير مواردي كه ولي فقيه اجازه ميدهند قرار خواهد گرفت. 2 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در اسرع وقت موجبات فروش كليه اجناس و اموال موضوع اين تبصره را كه به نفع دولت ضبط‌ قطعي شده و يا ميشوند (‌كليه وسايل و تجهيزات ضبط و پخش تصوير و مواد مصرفي آنها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فروخته خواهد‌ شد) و همچنين كالاهاي متروكه را با رعايت مقررات عمومي فراهم نموده و وجوه حاصل از اين بابت را با رعايت مفاد تبصره‌ هاي (1) و (1) و (4) اين ‌قانون اصلاح ماده (19) قانون مرتكبين قاچاق و اصلاحيه‌ هاي بعدي مصوب 19 /11 /1363 به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديفهاي 410108‌ و 410111 قسمت سوم اين قانون منظور نمايند. 3 - تأخير و يا عدم اجراي تكاليف مقرر در بندهاي فوق ‌الذكر اين تبصره در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي ‌شود و‌ دادستان كل كشور موظف به طرح و تعقيب موضوع در مراجع قضائي خواهد بود. 4 - داستان كل كشور و وزير امور اقتصادي و دارائي مسوول حسن اجراي اين تبصره مي‌ باشند. دادستان كل كشور و وزير امور اقتصادي و دارائي ‌مكلفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه، قضايي و امور اقتصادي و ديوان محاسبات مجلس ‌شوراي اسلامي تسليم نمايند. 5 – آئين ‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك دادستان كل كشور و وزارت امور اقتصادي و ‌دارائي بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ‌ ‌تبصره 36 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي ‌شود كه به منظور رد قسمتي از دين دولت به صندوق بازنشستگي كشوري موضوع ‌تبصره ‌هاي (1) و (2) ذيل ماده (70) قانون استخدام كشوري، با احتساب اموال و دارايي‌ هاي واگذار شده در اجراي تبصره‌ هاي (23) قوانين بودجه‌ سالهاي 1366 و 1367 كل كشور مجموعاً تا سقف پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از اموال و دارايي ‌هاي موضوع بند (ب) تبصره (35) اين قانون ‌را به صندوق مزبور واگذار نمايد. ‌آئين ‌نامه اجرائي اين تبصره در رابطه با نحوه ارزيابي و واگذاري اموال و دارايي ها و چگونگي اداره و بهره ‌برداري آنها ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب ‌اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي مسوول حسن اجراي اين تبصره بوده و موظف است گزارش عملكرد آنرا هر چهار ماه يك بار به كميسيون ‌هاي برنامه و ‌بودجه و استخدام مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ‌تبصره 37 - به منظور بازسازي تأسيسات و سكوهاي دريايي ميادين مشترك و نفتي خليج فارس، در ميدان ‌هاي رسالت، رشادت، درود، فروزان، ‌هنديجان، سيري، نصرت و بازسازي اسكله ‌هاي صادرات نفت خام در خارك، به وزارت نفت اجازه داده مي ‌شود از محل درآمد ارزي حاصل از فروش‌ روزانه تا پنجاه هزار (50000) بشكه از نفت خام توليدي حاصل از بازسازي ميادين فوق ‌الذكر مازاد بر ميانگين توليد روزانه سال 1367، را به حساب ‌درآمد عمومي خزانه در بانك مركزي ايران منظور نموده و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است معادل ارزي آن را كه ‌تخصيص يافته تلقي مي ‌گردد، جهت تأمين هزينه ‌هاي بازسازي ميادين مذكور در اختيار آنها قرار داده تا بر اساس موافقتنامه شرح عمليات متبادله با‌ وزارت برنامه و بودجه اقدام نمايد. ‌وزارت نفت موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و نفت مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ‌ تبصره 38 (اصلاحي 07ˏ08ˏ1404) - 1 - سازمان هواپيمائي كشوري مكلف است از هر مسافر كه توسط هواپيما و با بليط ريالي كه در داخل كشور صادر شده و به خارج از كشور عزيمت‌ مي‌نمايد دويست هزار (200000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف (592900) قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل درآمد فوق از محل اعتبار طرح شماره 40909209 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون و رديفهاي 148505 و 281005 و 301500 قسمت ‌چهارم اين قانون تخصيص يافته تلقي و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه بشرح زير به مصرف مي‌رسد: ‌الف - بيست و دو درصد (22%) براي پرداخت هزينه مطالعه و اجراي طرح فرودگاه بين‌المللي هفتم تير در اختيار دستگاه اجرايي ذيربط ‌قرار خواهد گرفت. ب - چهار درصد (4%) جهت تجهيز فرودگاههاي موجود كشور در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت. ج - شصت درصد (60%) جهت خريد هواپيما و خريد ارزهاي ترجيحي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت. ‌د - چهارده درصد (14%) جهت انجام طرحهاي عمراني ذيل رديف 301500 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان بنادر و كشتيراني قرار‌خواهد گرفت. هـ - موارد معافيت مسافران از پرداخت وجوه موضوع بند (1) اين تبصره عبارتند از:[جزء هاي 1 تا 3 منسوخه گرديده است] 4 - كاركنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته و بستگان درجه يك (‌پدر، مادر، همسر، فرزند) آنها متناسب با تخفيف بليط. ‌آئين‌نامه اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران خواهد‌رسيد. 2 - شركتهاي هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران و آسمان مكلفند در هنگام فروش بليط پروازهاي داخلي مبلغ يكهزار و دويست و پنجاه (1250) ريال از خريداران بليط دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 421900 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. تبصره 39 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارت راه و شهرسازي و سازمان زمين شهري مكلفند كليه وجوه مربوط به پيش‌ فروش و واگذاري اماكن عمومي و انتفاعي و‌مسكوني و تجاري و طرحهاي آماده ‌سازي موضوع قانون زمين شهري كه مستقيماً توسط آنها و يا از طريق ساير شركتهاي تابعه وزارت مذكور حاصل ‌شده و يا ميشوند را بحساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 419939 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. اعتبار رديف 503090 معادل مبالغ ‌واريزي به حساب درآمدي رديف مذكور تخصيص يافته تلقي و در اختيار وزارت مذكور قرار خواهد گرفت تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط منحصراً‌ به مصرف هزينه‌هاي احداث اماكن عمومي، انتفاعي و مسكوني و تجاري و آماده‌ سازي برسد. ‌وزارت برنامه و بودجه مكلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع اين تبصره كه به درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود را نيز ضمن ‌اعتبار سال 1369 رديف مذكور در لايحه بودجه سال بعد منظور نمايد. ‌گزارش عملكرد موضوع اين تبصره هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و مسكن و شهرسازي و راه و ترابري مجلس شوراي اسلامي ‌ارائه گردد. ‌مبلغ حاصل از تبصره 46 بودجه سال 1364 از شمول اين تبصره مستثني است و وجوه آن در اختيار وزارت كشور براي شهرداريهاي زير 25 هزار نفر‌مطابق بند د تبصره 19 اين قانون قرار مي‌گيرد. ‌تبصره 40 - مبلغ سيصد ميليون (300000000) ريال اعتبار رديف 503123 قسمت چهارم اين قانون به منظور اجراي دوره ‌هاي آموزشي بلندمدت ‌در رشته ‌هاي علوم اداري (‌معادل كارداني و كارشناسي) كاركنان شاغل در ادارات استانهاي محروم كشور كه مجوز آن توسط سازمان امور اداري و ‌استخدامي كشور صادر و با نظارت سازمان مذكور اداره ميشود اختصاص مي‌ يابد. ‌استفاده ‌كنندگان از اين تبصره براي كارداني بمدت 2 سال و براي كارشناسي 3 سال بعد از پايان دوره در منطقه محروم خدمت نمايند. ‌اين اعتبار و تعداد پذيرش هر استان بنا به پيشنهاد سازمان مذكور و تاييد وزارت برنامه و بودجه در اختيار استانداريهاي مربوط قرار خواهد گرفت تا پس ‌از مبادله موافقتنامه بين استانداريهاي ذيربط و وزارت برنامه و بودجه بمصرف برسد. ‌ ‌تبصره 41 - مهلت مقرر در ماده 130 قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره آن مصوب 1 /6 /1366 تا پايان سال 1368 تمديد مي ‌گردد. ‌تبصره 42 - در صورت بروز مجدد جنگ، اجازه داده ميشود با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي، اعتبارات بنيه دفاعي افزايش ‌يابد. ‌تبصره 43 - مبلغ 14 ميليارد ريال از محل درآمد عمومي به منظور تامين اعتبار مورد نياز طرحهاي زير در اختيار وزارت كشاورزي قرار مي ‌گيرد تا ‌پس از مبادله موافقت نامه با وزارت برنامه و بودجه منحصراً در رابطه با طرحهاي مذكور هزينه شود. ‌كميته تخصيص اعتبار مكلف است تخصيص اعتبار مورد نياز اين طرحها را به عنوان طرحهاي مهم در اولويت قرار داده و در آغاز هر سه ماه نسبت به‌ تخصيص سه دوازدهم كل اعتبار مورد نياز اقدام نمايد. 1 - طرح افزايش عملكرد گندم آبي تا رسيدن به خودكفايي به مبلغ هفت ميليارد (7000000000) ريال. 2 - طرح افزايش سطح زير كشت پنبه، به مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال. 3 - طرح مبارزه با بيماريهاي انگلي به مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال. 4 - طرح كنترل بروسلوز و ريشه ‌كني سل گاوي (‌افزايش سقف) يك ميليارد (1000000000) ريال. 5 - طرح توليد قوچ اصيل به مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال. 6 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - طرح توليد نيشكر و صنايع وابسته، يك ميليارد (1000000000) ريال. ‌تبصره 44 - دولت مكلف است محصول گندم داخلي سال 1368 را از كشاورزان با قيمت كيلويي يكصد (100) ريال خريداري نمايد. اعتبار آن از‌محل فروش ارز ترجيحي رديف 6 جدول شماره 2 قسمت نهم اين قانون تأمين خواهد شد. ‌تبصره 45 - شركت سهامي دخانيات ايران مكلف است علاوه بر قيمتهاي فعلي، از هر نخ سيگارت خارجي و وارداتي كه توسط شركت مذكور ‌توزيع و به فروش مي ‌رسد، مبلغ ده (10) ريال از خريداران اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف (420211) قسمت سوم اين قانون ‌واريز نمايد. ‌تبصره 46 - حق ثبت سفارش موضوع ماده (5) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي از كالاها و خدمات مصوب 6 /3 /1366 در سال 1368 در‌ مورد كالاهاي اساسي پنج درصد (5 ٪) و در مورد ساير كالاها و خدمات پانزده درصد (15 ٪) تعيين مي ‌شود. ‌تبصره 47 - شركت مخابرات ايران مكلف است در سال 1368 از محل افزايش يكصد و بيست (125 ٪) ريال به آبونمان ثابت ماهانه هر مشترك سه ‌ميليارد (3000000000) ريال در چهار قسط به حساب در آمد عمومي كشور موضوع رديف 419940 قسمت سوم قانون بودجه سال 1368 كل كشور ‌واريز نمايد. ‌تبصره 48 - شركت ملي گاز ايران وابسته به وزارت نفت مكلف است در موقع واگذاري انشعاب جديد در شهرها به متقاضيان علاوه بر مبالغي كه‌ طبق مقررات مربوط از مشتركين دريافت مي ‌دارد، در شهر تهران مبلغ ده هزار (10000) ريال و در ساير شهرها مبلغ پنج هزار (5000) ريال از مشتركين‌ دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 419939 قسمت سوم قانون بودجه سال 1368 كل كشور واريز نمايد. تبصره 49 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - مبلغ شصت و نه ميليارد (69000000000) ريال جهت بازسازي و نوسازي ابنيه و تاسيساتي كه در اثر آتش مستقيم دشمن و يا توسط ‌ضد انقلاب دچار خسارت گرديده و تامين خسارت وارده به اشخاص ناشي از موارد فوق و نيز ايجاد تاسيسات و ابنيه‌اي كه براي فراهم نمودن مقدمات‌اجراي طرحهاي فوق‌الذكر لازم مي‌باشد، پس از مبادله موافقتنامه‌هاي لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصيص اعتبار قابل تعهد و پرداخت ‌مي‌باشد. ‌معادل ده درصد (10%) از اعتبارات رديف مذكور جهت پرداخت خسارات دامي و كشاورزي و نخيلات خسارت ديده پس از مبادله موافقتنامه ‌اختصاص خواهد يافت. آئين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت برنامه و بودجه و با هماهنگي وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي، كشاورزي، كشور و راه و شهرسازي ظرف ‌مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و ابلاغ خواهد شد. ‌تبصره 50 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پيشنهادات دستگاهها را در رابطه با معافيت از سود بازرگاني جهت تصويب هيات وزيران ‌بررسي و پيشنهاد نمايد .‌ معافيت ‌هاي مذكور نبايد موجب كاهش درآمد پيش ‌بيني شده در رديف 140200 قسمت سوم اين قانون گردند. ‌ ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفت مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 29/12/1367 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي 28 (الحاقي 26ˏ06ˏ1368) - بمنظور تأمين تعهدات وزارت صنايع سنگين نسبت به واگذاري كاميون، اتوبوس، ميني‌بوس و وانت به اشخاص حقيقي، كه تا پايان سال 1364‌مبادرت به انعقاد قرارداد كرده‌اند بانك مركزي مكلف است از محل مازاد درآمدهاي ارزي نسبت به سقف تعيين شده در قانون بودجه سال 1368 كه هر‌سه ماه يكبار محاسبه خواهد شد حداكثر تا يكصد ميليون (100000000) دلار تخصيص دهد. ‌وزارت صنايع سنگين موظف است حداكثر ظرف 8 ماه پس از گشايش اعتبار، به تعهدات خود در قبال حواله‌هاي در دست مردم اقدام نمايد. ‌تأمين تعهدات بخش‌هاي محروم به ساير بخش‌هاي كشور تقدم دارد. تبصره 51 (اصلاحي 08ˏ09ˏ1368) – ‌الف) ايجاد هر نوع تشكيلات و واحدهاي سازماني و همچنين توسعه تشكيلات و واحدهاي سازماني موجود كه بار مالي آن در بودجه سال 1368‌پيش‌بيني نشده باشد، در كليه دستگاههاي اجرائي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين ميشود، ممنوع ميباشد. ‌ ايجاد و توسعه تشكيلات و واحدهاي سازماني در بخشهاي محروم كشور و نيز در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و بهداشتي و درماني و قضائي با‌ رعايت مقررات مربوط مشروط بر آنكه تمام اعتبار آن بدون نياز به صدور اصلاح بودجه با تاييد وزارت برنامه و بودجه در قانون بودجه سال 1368 كل‌كشور تأمين شده باشد، از ممنوعيت فوق مستثني است. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در اجراي مستثنيات فوق از ايجاد هر گونه‌ واحدهاي اداري غير ضرور و غير مرتبط با فعاليتهاي مذكور جلوگيري نمايد. ب) صدور مجوزهاي استخدامي در كليه دستگاههاي اجرائي بشرط تأمين بودجه به ترتيب مقرر در بند الف با رعايت مقررات مربوط امكان‌پذير‌است. ‌ در مورد طرحهاي عمراني استخدام غير رسمي و موقت پرسنل مورد نياز براي اجراي طرح بر اساس مقررات مربوط به تعداد و با مشخصات لازم و در‌حدود اعتباري كه در موافقتنامه مربوط پيش‌بيني شده باشد، نياز به اخذ مجوز قانوني نخواهد داشت. ج) هر گونه افزايش حقوق و دستمزد و اجرت و فوق‌العاده شغل يا فوق‌العاده مخصوص و صدور هر نوع تصويبنامه، بخشنامه و دستورالعملي كه‌ متضمن بار مالي جديد باشد، در دستگاههاي اجرائي در حدود اعتبارات مصوب امكان‌پذير ميباشد. شركتها و مؤسسات دولتي و مؤسساتي كه شمول ‌قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و داراي مقررات استخدامي خاص هستند در سال 1368 از افزايش هر نوع مباني حقوق و دستمزد و فوق‌العاده و‌مزايا ممنوع هستند. ‌د - انجام تقسيمات كشور در حد تصحيح دهستانهاي ايجاد شده و ايجاد بخش ها و مطالعه و تصويب شهرستانهاي جديد در سال 1368 از شمول اين‌ تبصره مستثني خواهند بود. هـ - هر گونه تخلف از مفاد اين تبصره در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال عمومي ميباشد. ‌و - وزارتين برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلفند موارد تخلف از اين تبصره را به كميسيونهاي برنامه ‌و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند. مصوب 1367/12/29 مجلس شورای اسلامی ‌ماده واحده - بودجه سال 1368 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر نه هزار و هفتصد و چهل و سه میلیارد و هفتصد و پنج میلیون و چهارصد و سه هزار (705/403/000 /783 /9) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر نه هزار و هفتصد و چهل و سه میلیارد و هفتصد و پنج میلیون و چهارصد و سه هزار (705/403/000 /783 /9) ریال به شرح زیر: ‌الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر چهار هزار و هفتصد و بیست و شش میلیارد و هفتصد و نود میلیون و یکصد و سی و هفت هزار (4726790137000) ریال و شامل اجزاء زیر: 1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ چهار هزار و سیصد و یک میلیارد و هفتصد و بیست و هفت میلیون و چهل و یکهزار(4301727041000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهار هزار و سیصد و یک میلیارد و هفتصد و بیست و هفت میلیون و چهل و یکهزار (4301727041000) ریال. 2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ چهارصد و بیست و پنج میلیارد و شصت و سه میلیون و نود و شش هزار (425063096000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهارصد و بیست و پنج میلیارد و شصت و سه میلیون و نود شش هزار (425063096000) ریال. ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پنجهزار و چهارصد و پنجاه و هشت میلیارد و پنجاه و سه میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار (5458053744000) ریال و از لحاظ هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پنجهزار و چهارصد و پنجاه و هشت میلیارد و پنجاه و سه میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار (5458053744000) ریال م. ب.. ‌به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1368‌وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره یک این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1368 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و‌تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از‌محل درآمد عمومی (‌اعتبارات طرحهای عمرانی) تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد، بر طبق اساسنامه ها و‌سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود. ‌الف - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند بودجه سال 1369‌خود را همراه با نظر مشورتی وزارت برنامه و بودجه در مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط مطرح و پس از تایید آن حداکثر تا پانزدهم آذرماه سال 1368 برای درج در لایحه بودجه سال 1369 کل کشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند. دستگاههای اجرایی مذکور مکلفند بودجه پیشنهادی خود را حداکثر تا اول آبانماه سال 68 جهت کسب نظر مشورتی به وزارت برنامه و بودجه ارسال نمایند. ‌وزارت برنامه و بودجه مکلف است از تاریخ ارسال بودجه به این وزارتخانه ظرف یکماه نظر مشورتی خود را اعلام نماید و عدم ارائه آن به شرکت مانع طرح و تایید بودجه در مراجع صلاحیتدار مربوط نخواهد شد. ‌ارائه گزارشات توجیهی بودجه هر شرکت و چارچوب تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی برای سال 1369 تابع دستورالعمل و ضوابطی خواهد بود که از سوی وزارت برنامه و بودجه تهیه و به پیوست بخشنامه بودجه حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1368 ابلاغ خواهد گردید. ارائه ارقام عملکرد مالی - عملیاتی سال 1367 شرکتهای دولتی جزء لاینفک گزارش توجیهی مزبور خواهد بود و بدون آن بودجه پیشنهادی قابل اظهارنظر مشورتی وزارت برنامه و بودجه و طرح در مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط نمی‌باشد. وزرائی که ریاست مجامع عمومی یا شورای عالی شرکتهای دولتی را عهده دار میباشند مسئول حسن اجرای این موضوع خواهند بود. ‌د (منسوخ 1402/07/20) - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مراکز تهیه و توزیع و سازمان صنایع ملی ایران نیز مشمول این تبصره میباشند. ه(منسوخ 1402/07/20) - - به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده میشود بر اساس سیاستهای دولت یا تصمیماتی که بر طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمتها و یا به تبع سایر‌تحولات اقتصادی و مالی، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال 1368 شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را ب. ر. م. اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط بر آنکه این تغییر اولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهم دولت پیش بینی شده در جدول مذکور‌را فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط از محل درآمد عمومی را افزایش ندهد. ‌شرکتها و موسسات موضوع این بند بایستی علاوه بر ارائه گزارش عملکرد سالانه خود به مجمع عمومی و بازرس قانونی گزارش توجیهی لازم را در مورد هرگونه نوسان قابل توجه اقلام عملکرد از بودجه مصوب سالانه به مجمع عمومی یا شورای عالی خود ارائه و مجامع عمومی، شورای عالی و بازرس قانونی در صورت غیرقابل قبول بودن توجیهات مزبور تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید. ‌تغییرات موضوع این بند باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز همراه با گزارش توجیهی لازم به اطلاع وزارت برنامه و بودجه برسد. وزرائی که ریاست مجامع عمومی شرکتهای دولتی را عهده دار میباشند، مسئول اجرای این بند خواهند بود. ‌و - ریاست مجامع عمومی و شورای عالی شرکتهای دولتی مکلفند وضعیت آن دسته از شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور که زیانده میباشند را مورد بررسی همه جانبه قرار داده و اقدامات لازم را در خصوص سودآور شدن آنها انجام دهند در صورتی که این کار در محدوده اختیارات دولت مقدور نباشد برنامه زمانبندی لازم را در خصوص سودآور نمودن یا انحلال، واگذاری سهام، ادغام، تغییر وظایف و یا تبدیل آنها به موسسه دولتی بر اساس قوانین و مقررات موجود و یا اتخاذ تدابیر لازم در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور طراحی نموده و‌گزارش اقدامات انجام شده را همزمان با تقدیم لایحه بودجه سال 1369 به مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط در مجلس ارائه نمایند. ‌ز - کلیه شرکتها و موسسات مذکور در بند «‌د» این تبصره مکلفند ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط تکالیف تعیین شده توسط مجمع عمومی یا شورای عالی خود برای سال مالی مربوط را حداکثر تا یک سال پس از تصویب انجام داده و در موارد خاص با ارائه گزارش توجیهی به مجمع عمومی یا شورای عالی مجوز تمدید مدت یاد شده را اخذ نمایند. ح - سازمان حسابرسی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارشی از تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیات مدیره شرکتهای دولتی موضوع بند «د» این تبصره را تهیه و به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ط - به منظور نظارت بر حسن اجرای این تبصره کمیته ای زیر نظر نخست وزیر و با عضویت وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و دبیر‌کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد و 2 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات این کمیته شرکت خواهند نمود. جلسات این کمیته حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل شده و امور مربوط را پیگیری خواهد نمود. ‌کمیته مذکور مکلف است بررسی های لازم را در خصوص عملکرد این تبصره به عمل آورده و گزارش آن را به کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ی - مدیرعامل و هیات مدیره موسسات و شرکتهائی که ظرف مهلت مقرر مفاد این تبصره را به مرحله اجراء نگذارند متخلف و در حکم متصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می گردند. 1 (منسوخ 1399/10/24) - به منظور ایجاد اشتغال و کمک به راه اندازی و تامین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی و کشاورزی، صنعتی، معدنی و مصالح ساختمانی، صنایع روستایی و اجرای پروژه های منابع طبیعی و پوشش انهار و تعاونیهای مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و تعاونیهای قالیبافی و فعالیتهای علمی، فرهنگی و هنری در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور با حفظ اولویت تولیدات روستائی در بخش تعاونی و خصوصی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ب. ت. ب. سیاستهای پولی کشور تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرحهای مزبور را که دارای توجیهات کامل فنی، اقتصادی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و میزان سرمایه گذاری مجری طرح با مقررات بانکهای استان و کشاورزی وفق نمی دهد، از منابع داخلی بانکهای مذکور و در صورت عدم تکافوی منابع داخلی بانکهای فوق از منابع سایر بانکها تامین نماید. 3 (منسوخ 1402/07/20) - تا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی و صنایع روستائی بند (2) به صورت قرض الحسنه از طریق بانک کشاورزی به کشاورزان و تعاونیهائی که در اجراء لایحه قانونی مصوب 1359/1/26 شورای انقلاب اسلامی و یا قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365/8/7 مجلس شورای اسلامی زمین دریافت داشته و یا صاحب زمین میشوند اختصاص مییابد که بر اساس معرفی هیاتهای هفت نفره در اختیار آنان قرار گیرد تا منحصراً برای مصارف عملیات آب و خاک و حفر چاه و تجهیزات و تامین ادوات مورد نیاز به مصرف برسد. 4 (منسوخ 1402/07/20) - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی و صنایع روستائی بند (2) این تبصره جهت گسترش فعالیتهای شرکتهای تعاونی تولید کننده فرش دستباف اختصاص مییابد. 5 (منسوخ 1402/07/20) - مبلغ چهار میلیارد (4000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بند (2) صرفاً جهت اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی از طریق بانک ملی و به صورت قرض الحسنه به طرحهای ارائه شده توسط بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی یا خود مهاجرین یا مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی اختصاص مییابد و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال تمام پس از گذشت یک سال از دریافت کامل وام خواهد بود. 8 (منسوخ 1402/07/20) - وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای این گونه طرحهای نظارت شده تولیدی که لزوم اعطای تسهیلات اعتباری آنها به تصویب هیات وزیران رسیده است را حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشور‌منظور خواهد نمود. 9 (منسوخ 1402/07/20) - بانک سپه و سایر بانکهای عامل با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلفند پس از رسیدگی های لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رسانند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و دارائیهای سهامداران شرکت و ماحصل فروش، مطالبات خود و‌دولت را تامین و پرداخت نمایند. ‌کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها بعد از پرداخت آخرین قسط خود می‌توانند از زیر پوشش مراکز گسترش خارج شوند، به شرط اینکه متعهد شوند کالاهای سرمایه ای شرکت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراکز گسترش مربوطه نفروخته و شکل تعاونی خ. ر. ب. همین مدت حفظ نمایند. 10 (منسوخ 1402/07/20) - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بند (2) این تبصره از طریق بانک ملی ایران به صورت قرض الحسنه به شرح زیر اختصاص مییابد: ‌الف (منسوخ 1402/07/20) - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال به طرحهای ارائه شده توسط بنیاد شهید اختصاص مییابد تا به مصرف توسعه شرکتهای موجود و یا سرمایه گذاری طرحهای تولیدی و خدماتی صرفاً جهت اشتغال فرزندان، همسران، پدران، مادران، برادران شهدا و مفقودین و اسراء برسد. بنیاد شهید مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که اشخاص نامبرده در این شرکتها و طرحهای تولیدی سهیم گردند. ‌تا تصویب آییننامه موضوع این قسمت، آییننامه بند (9) تبصره 3 قانون بودجه سال 1367 کل کشور مورد عمل خواهد بود. ب (منسوخ 1402/07/20) - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال صرفاً جهت اشتغال رزمندگان داوطلب که حداقل شش ماه متوالی یا متناوب در جبهه بوده اند اختصاص مییابد. ج (منسوخ 1402/07/20) - در مواردی که دستگاههای دولتی و عمومی و سایر مراجع قانونی ذیربط اقدام به فروش واحدهای تولیدی، خدماتی و ماشین آلات، تاسیسات، عرصه، اعیان، مستحدثات آنها و مواد اولیه می نمایند، موظفند شرکتها و اشخاص حقیقی مذکور در این بند را که توسط بنیاد شهید و‌تعاونیهایی که جهت اشتغال خانواده شهدا و جانبازان و رزمندگان توسط مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی معرفی میشوند، در اولویت قرار دهند و بانک ملی ایران مکلف است اعتبار لازم برای خرید موارد فوق الذکر را از محل تسهیلات اعتباری موضوع این تبصره به صورت قرض الحسنه در اختیار شرکتها و اشخاص نامبرده قرار دهد. د (منسوخ 1402/07/20) - مدت بازپرداخت اعتبار اعطایی در هر مورد این بند حداکثر ده سال خواهد بود که اولین قسط آن سه سال پس از اخذ وام شروع خواهد شد. 11 (منسوخ 1402/07/20) - در هر یک از بخشهای فوق الذکر (‌به استثنای تسهیلات اعتباری موضوع بند 10 این تبصره) حداقل شصت درصد (60 ٪) تسهیلات و یا قرض الحسنه مصوب باید در اختیار بخش تعاونی قرار گیرد. 12 (منسوخ 1399/10/24) - تعاونیهای تولیدی و عمرانی که حداقل هشتاد درصد (80%) اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل مدت شش ماه متوالی و یا یک سال متناوب در جبهه بوده‌اند، یا خانواده محترم شهدا و مفقودین (‌فرزند یا همسر یا پدر یا مادر و یا برادرشهید)، اسرا، جانبازان و اسراء آزاد شده و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند، در صورتی که به تشخیص شورای عالی مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی توانایی مالی نداشته باشند، حسب مورد از‌پرداخت تمام و یا قسمتی از سهم آورده متقاضی معاف م. ب. و هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و تهیه طرح، گرفتن موافقت اصولی و پروانه و مجوزها و بررسی طرح به وسیله بانک و سایر مراجع ذیربط و غیره جزو هزینه‌های این طرح محسوب میگردد. بانک موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از تصویب طرح این قبیل تعاونیها به وسیله شورای عالی مرکز، نسبت به اعطای وام اقدام نماید. بیست درصد (20%) وام مذکور به صورت تنخواه اولیه و بشکل قرض‌الحسنه جهت اجرای طرح شامل هزینه‌های مقدماتی تاسیس و پیش پرداختها و دستمزد مجریان و سایر هزینه‌ها در اختیار تعاونی قرار میگیرد. 14 (منسوخ 1402/07/20) - دولت می‌تواند بر اساس عملکرد نه ماهه سال 1368 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم هر یک از بخشهای تولیدی فوق را حداکثر به میزان بیست درصد (20 ٪) از محل کاهش سهم سایر بخشها افزایش دهد مشروط بر آنکه در جمع کل سقف اعتباری مصوب تبصره تغییری حاصل نشود. 15 (منسوخ 1399/10/24) - آییننامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای مربوطه (‌وزارتخانه های کشور، جهاد سازندگی، کشاورزی، صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی) حسب مورد تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ‌الف (منسوخ 1399/06/19) - به دولت اجازه داده میشود در موارد لزوم با پرداخت اعتباراتی که از محل منابع قرض الحسنه سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده میشود و توسط بانک مزبور در جهت تحقق سیاستهای کشاورزی دولت مبنی بر افزایش تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، مرغداری، صیادی و صنایع روستائی برای تهیه و تدارک عوامل تولیدی و نهادهای کشاورزی و فراهم آوردن موجبات انجام سایر فعالیتهای تولیدی در زمینه های فوق در اختیار اعضاء و شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی و صیادی و عشایری و‌تعاونیهای تولیدی مشاع قرار میگیرد با رعایت مفاد این تبصره، جمعاً تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150000000000) ریال تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کشورمنظور نماید. ب - حداکثر مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذر اصلاح شده یونجه اسپرس، جو و گندم دیم در اختیار جهاد سازندگی قرار میگیرد. ج - حداکثر مبلغ هفده میلیارد (17000000000) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذر اصلاح شده (‌به استثنای بذور مذکور در بند ب) و اسپرم در اختیار دستگاههای تخصصی وابسته به وزارت کشاورزی قرار میگیرد. ‌د - حداکثر ده درصد (10 ٪) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک سایر عوامل تولید در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونی روستائی و اتحادیه مرکزی تعاونی عشایری قرار میگیرد. ه - - پنج درصد (5 ٪) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالی بافی در اختیار شرکت سهامی فرش ایران قرار گیرد تا به صورت مواد مورد نیاز در اختیار فرشبافان قرار گیرد. ح - تضمین موضوع بند (‌الف) این تبصره نافی وظایف بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای وامهای فوق الذکر نخواهد بود و بانک مذکور مکلف است کلیه اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات مزبور به عمل آورد. ط (منسوخ 1399/06/19) - آییننامه اجرایی این تبصره شامل تعیین کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، صنایع روستائی و عوامل تولید و نهادهای کشاورزی و سایر فعالیتهای تولیدی مشمول این تبصره و تفکیک اعتبارات کشاورزی و دامداری و صیادی و امور عشایری ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی، جهاد سازندگی، برنامه و بودجه، کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی هیات های 7 نفره واگذاری زمین به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 5 - تبصره 61 قانون بودجه سال 1364 کل کشور به شرح زیر اصلاح میگردد: ب (منسوخ 1402/07/20) - دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابه التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت می نمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1369 مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مسترد دارند. ج (منسوخ 1402/07/20) - هرگونه تاخیر یا تعلل در پرداخت وجوه مذکور و واریز مابه التفاوتهای دریافتی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی محسوب و با متخلفین طبق قانون رفتار خواهد شد. د (منسوخ 1402/07/20) - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده را به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال 1369 به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از طریق وزارت برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد. 1 - مبلغ شانزده میلیارد (16000000000) ریال از اعتبار سرمایه گذاری ثابت منظور در ردیف 503002 (‌هزینه های پیش بینی نشده عمرانی) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه درباره نقاط محروم بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به پروژه های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. ‌وزارت برنامه و بودجه مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون پس از انجام بررسی های لازم، عنداللزوم گزارش بخشهای محروم موضوع تبصره 6 قانون بودجه سال 1366 را مورد تجدیدنظر قرار داده و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم نماید. 2 - مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال از اعتبار موضوع بند (1) این تبصره جهت هزینه های متفرقه عمرانی پیش بینی نشده و ضروری استانها و طرحهای عمرانی مناطق روستائی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا مسئول اجرایی ذیربط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص داده شود. 5 - اجازه داده میشود که مبلغ بیست و پنج میلیارد (25000000000) ریال بقیه اعتبار منظور در ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون به منظور‌بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی و آتش سوزی خسارت دیده و یا می بینند و همچنین در موردی که برای پیشگیری از وقوع این امور لازم است هزینه گردد. ‌این اعتبار بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور با تصویب هیات وزیران بین استانهای آسیب دیده تقسیم شده و با تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص مییابد. ‌الف - کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی مکلفند بنا به پیشنهاد امور جانبازان انقلاب اسلامی و تصویب نخست وزیر، کلیه اعتبارات و دارائیها (‌اعم از منقول و غیرمنقول) مربوط به جانبازان را در اختیار «‌بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی» قرار دهند. ب - اختیارات و تسهیلات موضوع قانون تشخیص لزوم اعزام مجروحین انقلاب اسلامی و تداوم آن به خارج از کشور مصوب 1363/10/4‌مجلس شورای اسلامی از بنیاد شهید منتزع و به «نخست وزیری - جانبازان انقلاب اسلامی» محول میگردد. ‌آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یکماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 1 - مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1200000000) ریال اعتبار ردیف 503074 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «‌وزارت آموزش و پرورش - پذیرش جدید موسسات تربیت معلم و آموزشکده های فنی و کمک هزینه تحصیلی متعهدین خدمت و آن دسته از دانشجویان آزاد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش میشوند» را حسب نیاز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحیت بین استانهای مختلف بر حسب رشته تحصیلی مربوط توزیع نماید تا پس از تایید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها و آموزشکده های فنی اضافه شود. ‌آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 3 - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال از اعتبار منظور در ردیف 503112 قسمت چهارم این قانون را جهت تامین هزینه های جاری مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبار وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه اضافه خواهد شد، به مصرف برساند. ‌مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال از اعتبار این بند به منظور راه اندازی خانه های معلم و کمک به باشگاههای معلمان سراسر کشور اختصاص می یابد. 4 - اعتبارات سال 1368 مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود در مرکز و استانها را بر اساس قانون راجع به هزینه های سرانه واحدهای آموزشی وابسته وزارت آموزش و پرورش مصوب 1360/10/21 توزیع و پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید. 5 (منسوخ 1399/08/05) - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127511 قسمت چهارم این قانون جهت تامین قسمتی از هزینه های مربوط به تغذیه رایگان دانش آموزان بخشهای محروم کشور بر اساس موافقتنامه ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، مورد استفاده قرار دهد. ‌اعتبار مذکور بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استانهای ذیربط اضافه خواهد شد. 7 - مبلغ چهارده میلیارد (14000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 127514 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «‌وزارت آموزش و پرورش - استخدام نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای آموزشی کشور» جهت تامین اعتبار لازم برای استخدام کادر آموزشی و اداری و پرورشی و خدماتی مورد نیاز واحدهای آموزشی کشور و همچنین به منظور تامین کادر آموزشی مورد نیاز روستاها از طریق طرح معلم وظیفه «یا جذب آموزشیاران نهضت سوادآموزی جهت تعلیم دانش آموزان مقطع ابتدائی» را تا پایان مردادماه سال 1368 به تفکیک برنامه بین استانهای مختلف کشور توزیع و به وزارت برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد نماید تا پس از تایید به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها اضافه شود. 8 (منسوخ 1399/08/05) - از اعتبار ردیف 127518 قسمت چهارم این قانون مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون (1400000000) ریال به منظور اجرای طرح تقویت بنیه‌علمی رزمندگان و جانبازان به منظور ورود به موسسات آموزش عالی در کلیه مقاطع به مصرف برساند. ‌آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، برنامه و بودجه و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهیه و‌به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 9 (اصلاحی 1368/03/09) - از اعتبار ردیف 127518 مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال جهت هزینه تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان سال چهارم و دیپلمه‌های داوطلب ورود به آموزش‌عالی بخشهای محروم و‌مناطق جنگزده کشور صرف گردد. 11 (منسوخ 1400/11/10) - شهرداریهای سراسر کشور موظفند اراضی با کاربری آموزشی در سطح شهرها را با رعایت طرحهای هادی جامع و تفصیلی جهت احداث و توسعه مدارس به وزارت آموزش و پرورش معرفی و بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه و بدون دریافت هر گونه عوارض، تسهیلات لازم را‌جهت اقدام مذکور برای وزارت فوق‌الذکر فراهم آورند. وزارت راه و شهرسازی (‌سازمان زمین شهری) مکلف خواهد بود در موقع واگذاری زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در کل کشور علاوه بر قیمت دریافتی که طبق مقررات وصول می‌نماید به ازاء هر متر مربع پنج درصد (5%) بهای منطقه‌ای آن را حداکثر تا مبلغ پانصد(500) ریال برای هر متر مربع از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است معادل وجوه مزبور را به حساب مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش (‌سازمان نوسازی مدارس) و راه و شهرسازی(‌سازمان زمین شهری) واریز تا بمصرف برسانند. مالکین اراضی شهری در کلیه شهرها و شهرکهای موضوع قانون زمین شهری اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در موقع افراز، تفکیک، تقسیم و عمران و واگذاری زمینهای خود مکلفند مبلغ فوق‌الذکر را به ازاء هر متر مربع زمین واگذاری به حساب درآمد عمومی واریز و وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است معادل وجوه مزبور را به حساب مشترک مذکور در فوق واریز نماید در صورتی که درآمد ناشی از اجرای مفاد این بند بیش از نیاز تامین زمینهای مورد نیاز فضاهای آموزشی باشد وزارت راه و شهرسازی (‌سازمان زمین شهری) با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش (‌سازمان نوسازی و توسعه تجهیز مدارس کشور) می‌توانند وجوه مازاد را جهت احداث فضاهای آموزشی بمصرف برسانند. ‌وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و راه و شهرسازی مامور اجرای این بند بوده و موظف می‌باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه آیین‌نامه اجرایی مربوطه را تهیه نموده و به تصویب هیات وزیران برسانند. 12 - مبلغ شش میلیارد (6000000000) ریال از اعتبار ردیف 503112 جهت تامین کسری بودجه مجتمع های آموزشی رزمندگان به منظور ارتقاء کیفی سطح تحصیلی دانش آموزان رزمنده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد. 14 - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال به معلمانی که قصد تاسیس مدارس غیرانتفاعی را دارند به عنوان قرض الحسنه از سیستم بانکی پرداخت شود. 15 - اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از اعتبار منظور در ردیف 503112 قسمت چهارم این قانون جهت تامین هزینه های مورد نیاز آموزش و پرورش عشایر کوچنده کشور اختصاص یابد تا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه، پس از تامین اعتبارات لازم برای اداره کل آموزش و پرورش عشایر کوچنده و همچنین ادارات کل آموزش و پرورش استانهای دارای عشایر کوچنده به سقف اعتبارات وزارت آموزش و پرورش اضافه شود. 16 - مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال از منابع قرض الحسنه سیستم بانکی به منظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان وزارت آموزش و پرورش به صورت تنخواه در اختیار وزارتخانه مذکور قرار میگیرد. ‌آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتین آموزش و پرورش و امور اقتصادی و دارائی ظرف مدت یکماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و‌گزارش آن هر سه ماه یکبار به کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی داده خواهد شد. تبصره 9 - اعتبار منظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون برای بازسازی، نوسازی و تجهیز بنیه دفاعی نیروهای مسلح اعم از نظامی و‌انتظامی و تکمیل تعدادی از پروژه های نیمه تمام مهندسی رزمی، تامین هزینه پروژه های تحقیق و توسعه و نیز تامین و پرداخت سایر هزینه های عملیاتی به شرح جدول شماره (3) ارزی مندرج در قسمت نهم و جدول شماره (1) ریالی مندرج در قسمت دهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به دستگاههای اجرایی ذیربط اختصاص و به مصرف خواهد رسید. 1 - مبلغ شصت میلیارد (60000000000) ریال به منظور بازسازی و نوسازی سیستمهای جنگ افزار، تاسیسات و تجهیزات عمده نظامی اختصاص می یابد تا به صورت زیر به مصرف برسد: ‌الف (منسوخ 1402/07/20) - نیروهای مسلح (‌نظامی و انتظامی) ب. ت. ب. توان و امکانات خود و نیز میزان پشتیبانی صنایع دفاعی (‌ساصد و سپاه) و نیز برآورد میزان توان سایر صنایع پروژه های خ. ر. ب. تفکیک انواع تجهیزات، تاسیسات موضوع بازسازی و نوسازی به ستاد فرماندهی کل پیشنهاد می نمایند. ب - ستاد فرماندهی کل قوا ب. ت. ب. ملاحظات فوق و میزان کاربرد عملیاتی تاسیسات و تجهیزات موضوع بازسازی و نوسازی پس از بررسی هر یک از پروژه ها به حذف یا تایید آنها اقدام می نماید. ج - پروژه های تایید شده توسط ستاد فرماندهی کل قوا به وزارت ذیربط و نیروی مربوط ابلاغ می‌گردد. 2 (منسوخ 1402/07/20) - مبلغ یکصد و سی و پنج میلیارد (135000000000) ریال به منظور تولید مهمات و جنگ افزار و سایر نیازها در داخل کشور (‌خرید از ساصد و صنایع سپاه و سایر) اختصاص می یابد تا به صورت ذیل به مصرف برسد: ب (منسوخ 1402/07/20) - ستاد فرماندهی کل قوا پس از دریافت کلیه نیازهای اعلام شده، پیشنهادات را در قالب امکانات ساخت بالفعل و میزان اعتبار ارزی و ریالی‌تخصیص یافته بررسی و پیشنهادات دارای اولویت را تعیین و به سازمان صنایع دفاع و صنایع سپاه و نیروی پیشنهاد دهنده اعلام می‌نماید تا صنایع‌مذکور برنامه کاری سال بودجه خود را تنظیم نمایند. ج (منسوخ 1402/07/20) - مبنای تخصیص اعتبار و پرداخت هزینه، میزان کالای تولید و تحویل شده یا سفارشات انجام شده‌ای که به تایید نیروی مربوط رسیده باشد و بر مبنای قیمت تمام شده است. ‌پرداخت معادل پانزده درصد (15 ٪) از اعتبار اختصاص یافته به عنوان تنخواه عملیاتی به پیشنهاد نیروی مربوط مجاز خواهد بود. 3 - مبلغ شصت میلیارد (60000000000) ریال به منظور خرید تجهیزات و سیستمهای جنگ افزار اختصاص می یابد تا به شرح زیر به مصرف برسد: ‌د - به منظور هماهنگی در خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی، این خریدها باید زیر نظر هیاتی مرکب از نمایندگان ستاد فرماندهی کل و وزارتخانه های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و به عنوان ناظر در کمیسیون فوق شرکت خواهند کرد در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد. ‌لیست اقلام عمده دفاعی به وسیله وزارتین دفاع و سپاه تهیه و به تصویب ستاد فرماندهی کل قوا میرسد. ‌نمایندگان نخست وزیر و وزارتین امور خارجه و اطلاعات به عنوان مشاور و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر می‌توانند در کمیسیون فوق شرکت نمایند. ‌خرید اقلام عمده دفاعی منحصراً به وسیله وزارتین دفاع و سپاه انجام می‌گیرد. ‌هیات موضوع این بند مجاز به تایید خریدهای خارجی فوق الذکر قابل تولید در داخل کشور که در موعد مقرر مورد نیاز نیروها قابل ساخت در داخل میباشد، از خارج از کشور نخواهد بود و همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر‌بانکهای کشور قبل از تایید هیات موضوع این بند ممنوع م. ب.. 4 - مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال به منظور تامین هزینه پروژه های تحقیقاتی مربوط به صنایع نظامی اختصاص می یابد. نحوه مصرف اعتبار موضوع این بند به ترتیب زیر خواهد بود: ب - ستاد فرماندهی کل قوا ب. ت. ب. تجارب به دست آمده، امکانات موجود و نیازهای حال و آینده نیروهای مسلح به انتخاب پروژه های پیشنهاد شده دارای اولویت اقدام و پروژه های انتخاب شده را به وزارت یا نیروی ذیربط اعلام می نماید. ‌الف - ستاد فرماندهی کل تمامی پروژه های مهندسی و صنعتی در دست اجرا را با توجه به نیازهای فعلی مورد بررسی قرار داده و آن دسته از پروژه هائی را که ادامه و تکمیل آنها ضروری تشخیص داده می‌شود بر اساس میزان پیشرفت و اعتبار هزینه شده و سایر اطلاعات مربوط به هیات وزیران پیشنهاد می نماید. 6 (منسوخ 1399/08/05) - فرماندهی یکصد و ده میلیارد (110000000000) ریال. تبصره 10 (منسوخ 1399/08/05) - ‌د - سازمان تامین اجتماعی مکلف است وجوه لازم برای انجام مقررات ناشی از موارد مذکور در بندهای «‌الف» و «ب» ماده (3) قانون تامین اجتماعی را ب. ت. ب. مواد (9) و (29) قانون مذکور از محل نه درصد (9 ٪) از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ( 28) همان قانون منحصرا ب. ر. م. ذیل در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد. 1 - در ابتدای سال 1368 معادل بیست میلیارد (20000000000) ریال از محل اعتبار مربوط به تامین خدمات درمانی سالانه مشمولین قانون تامین اجتماعی بر اساس بودجه مصوب مربوط توسط سازمان تامین اجتماعی به صورت تنخواه گردان در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا منحصراً برای انجام تعهدات فوق الذکر مورد استفاده قرار گیرد. 2 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است لیست خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی را ب. ا. ت. های مصوب تنظیم و پس از تایید نمایندگان مالی سازمان تامین اجتماعی مستقر در واحدهای تابعه آن وزارت حداقل هر دو ماه یکبار به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد تا سازمان مذکور بلافاصله معادل مبلغ لیست های ارائه شده وجه لازم برای پر کردن تنخواه گردان مربوط در اختیار وزارت نامبرده قرار دهد. 4 - عدم برگشت تنخواه گردان موضوع این بند در موعد مقرر و یا مصرف وجوه مربوط در غیر موارد مذکور در بندهای (‌الف) و (ب) ماده (3) قانون تامین اجتماعی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی م. ب.. 5 - سازمان تامین اجتماعی مکلف است کماکان کلیه هزینه‌های بیمارستانها و درمانگاههای تحت مالکیت خود را که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره میشود از محل وجوه موضوع بند«‌د» فوق‌الذکر با تایید ناظر مالی سازمان پرداخت نماید. وجوهی که توسط بیمارستانها و درمانگاههای مذکور از بیماران غیر مشمول قانون تامین اجتماعی به جزبیماران بی بضاعت بر طبق تعرفه‌ها و ضوابط مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وصول می‌شود، درآمد سازمان تامین اجتماعی محسوب و باید با نظارت ناظر مالی سازمان مذکور به حساب آن سازمان واریز‌گردد. 7 - آیین نامه اجرایی نحوه توزیع اعتبار ردیفهای یک الی پنج این بند بین سازمانهای منطقه ای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استانها و دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی که به بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی، خدمات درمانی ارائه می نمایند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد ستاد نظارت بر امر درمان سازمان تامین اجتماعی به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برنامه و بودجه و کار و امور اجتماعی خواهد رسید. ه - - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503115 قسمت چهارم این قانون (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اعتبارات تعمیرات اساسی بیمارستانهای سازمانهای منطقه ای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه و سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان مربوط به مصرف برسد. ‌آیین نامه اجرایی بند «‌و» این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 11 (منسوخ 1399/08/05) - مصرف اعتبار ردیف 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام) قسمت چهارم این قانون به مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال و ردیف 129023 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام - طرح شهید رجائی) قسمت چهارم این قانون به مبلغ بیست و سه میلیارد (23000000000) ریال پس از مبادله موافقتنامه شرح فعالیت و تخصیص اعتبار، تابع آیین نامه اجرایی موضوع این تبصره خواهد بود. ‌الف - از محل اعتبار ردیف 129023 برای هر یک از روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند که در اول سال 1368 شصت سال تمام دارند، به ازاء یک فرد در خانواده سه هزار (3000) ریال در ماه و بیش از یک فرد پنج هزار (5000) ریال در ماه تامین و به صورت مجموعه ای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین، اعم از سرمایه ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی، توسط کمیته امداد امام پرداخت می‌شود. ب - آیین نامه تشخیص مشمولین موضوع بند (‌الف) و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تایید وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 1 (منسوخ 1399/10/24) - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100 ٪) درآمدی که از محل اجرای قانون معادن موضوع ردیف 390400 قسمت سوم این قانون وصول و به درآمد عمومی منظور می‌شود، به شرح زیر به مصرف برساند: الف - برای اجرای طرحهای عمرانی منظور در ذیل ردیف 144603 پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال. 2 (منسوخ 1402/07/20) - وزارت جهاد سازندگی مکلف است درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خ. ر. ب. خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد موضوع ردیف 591600 قسمت سوم این قانون منظور گردد. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونی های عشایری و معادل نود درصد (90 ٪) وصولی درآمدهای موضوع این بند حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون (7200000000) ریال از اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف 149501، منظور در قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد. 3 (منسوخ 1399/10/24) - به سازمان زمین شناسی اجازه داده می‌شود که معادل درآمد وصولی خدمات کارشناسی موضوع ردیف 410513 قسمت سوم این قانون را از‌محل اعتبار ردیف 410513 قسمت چهارم این قانون اخذ و هزینه نماید. 4 (منسوخ 1402/07/20) - به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود وصولی درآمد هر ماه مجموع ردیفهای 410511 و 420305 قسمت سوم این قانون را حداکثر تا مبلغ ششصد میلیون (600000000) ریال در سال از محل اعتبار ردیف 146001 قسمت چهارم این قانون اخذ و پنجاه درصد (50 ٪) آن را به مصرف هزینه های تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاهها و پنجاه درصد (50 ٪) بقیه را به مصرف تقویت کادر تخصصی خود و ادارات استاندارد استانها در جهت افزایش - کارآیی برساند. 5 (منسوخ 1399/08/05) - به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمد حاصله از اجرای ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی کشور را که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410409 قسمت سوم این قانون واریز می نماید، از محل اعتبار ردیف 135502 قسمت چهارم این قانون دریافت و پنجاه درصد (50 ٪) آن را به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و درمانگاههای دامپزشکی و پنجاه درصد (50 ٪) باقیمانده را به مصرف سایر هزینه های ضروری مبارزه با بیماریهای دامی برساند. 6 (منسوخ 1402/07/20) - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیه سهم خود را از درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرآیند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایشی و سایر درآمدهای حاصله را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419930 قسمت سوم این قانون منظور و معادل وجوه مذکور از محل اعتبار ردیف 113545 قسمت چهارم این قانون به سازمان نامبرده پرداخت گردد. ‌خرید زمین و ساختمان از محل اعتبار این بند و اعتبارات موضوع ردیف (1) بند (ب) تبصره (15) این قانون ممنوع م. ب.. 7 - اجازه داده می‌شود معادل نود درصد (90 ٪) درآمد ناشی از اجرای ماده 35 اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور مصوب 1363/10/18 را که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410104 قسمت سوم این قانون واریز میگردد حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال دریافت و به شرح زیر به مصرف برسد: ‌الف - مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال جهت اجرای طرح اساسی سیستم ثبت احوال کشور در قالب طرح عمرانی به شماره 10906212‌منظور در پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 1368 کل کشور. ‌وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از محل تنخواه گردان خزانه معادل بیست درصد (20 ٪) مجموع درآمد وصولی سال قبل را به عنوان تنخواه گردان در ابتدای سال 1368 متناسب با اعتبارات ردیف های فوق الذکر در اختیار سازمان ثبت احوال و شهربانی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد تا پس از وصول درآمد نسبت به واریز آن اقدام نماید. 8 - به گمرک ایران اجازه داده می‌شود معادل یک درصد (1 ٪) حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به وسیله گمرک وصول و به درآمد عمومی واریز‌می شود حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1200000000) ریال از محل اعتبار ردیف 110502 قسمت چهارم این قانون به منظور تهیه وسائل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید. 10 - موسسه تحقیقات منابع آب وابسته به وزارت نیرو مجاز است معادل درآمد وصولی موضوع ردیف 410515 قسمت سوم این قانون را که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نماید، از محل اعتبار ردیف 143503 قسمت چهارم این قانون از خزانه دریافت و هزینه نماید. 11 (منسوخ 1399/08/05) - به انستیتو پاستور ایران اجازه داده می‌شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع سرمها و واکسنها و سایر فرآورده های تولیدی و بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشت و درمان که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420203 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود، از محل اعتبار ردیف 130501 قسمت چهارم این قانون دریافت نموده و به مصرف برساند. 12 - به وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در ازاء عوایدی که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نمایند از اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه های ضروری واحدهای تامین کننده درآمدهای مذکور به شرح زیر استفاده نمایند: ب (منسوخ 1399/08/05) - معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصله از ارائه خدمات درمانی اشخاص دیگر علاوه بر پرسنل خود در مواردی که امکانات بیمارستانی آنان بیش از نیازهای درمانی پرسنل م. ب. - موضوع ردیفهای 410412 و410413 و 410407 و 410408 قسمت سوم این قانون. 13 (منسوخ 1400/11/17) - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100 ٪) از درآمد ناشی از فروش خدمات و تولیدات اردوگاههای تربیتی و فعالیت های کانونهای پرورشی فرهنگی - هنری - ورزشی که پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 591000 قسمت سوم این قانون منظور میشود تا مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127516 قسمت چهارم این قانون برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاهها و کانونهای فوق الذکر و ورزشگاهها و توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی - هنری و ورزشی هزینه نماید. 15 - معادل دو و نیم درصد (5 /2 ٪) درآمد خدمات ثبتی موضوع ردیف 410102 قسمت سوم این قانون که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور میشود به شرح زیر قابل دریافت و هزینه م. ب.. ‌الف - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود حداکثر معادل یک و نیم درصد (5 /1 ٪) مبلغ مذکور در ردیف 410102 قسمت سوم این قانون تا یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار جاری ردیف 108502 (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی) قسمت چهارم این قانون را به منظور تدارک واحدهای ثبتی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای مذکور و همچنین ترغیب کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز و استانها هزینه نماید. ب - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود مابه التفاوت دریافتی بر اساس بند (‌الف) تا معادل دو و نیم درصد (5 /2 ٪) مبلغ مذکور در ردیف410102 حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار جاری ردیف 108013 قسمت چهارم این قانون به منظور تدارک و تجهیز واحدهای دادگستری در مناطق محروم و نیز تشکیل دادگاه‌های سیار در مناطق عشایری هزینه نماید. 18 (منسوخ 1399/10/24) - برای آموزش و انجام تحقیقات صنعتی و معدنی و به منظور بهبود کیفیت کالاهای تولیدی صنعتی و معدنی و پیشرفت تکنولوژی ملی، کلیه واحدهای صنعتی و معدنی تابعه و تحت پوشش و مدیریت وزارت معادن و فلزات مکلفند با تصویب مجمع عمومی، معادل دو در هزار فروش خ. ر. ب. حساب خزانه واریز نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. ب - نتایج حاصله از تحقیقات طبق ضوابط مندرج در آیین‌نامه این بند در اختیار واحدهای تولیدی پرداخت کننده مبالغ مذکور قرار خواهد گرفت. 19 (اصلاحی 1390/03/31) - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود که به ازاء صدور و تمدید هر پروانه اشتغال نظام معماری از سال 1368 به ترتیب مبلغ بیست هزار (20000) ریال و ده هزار (10000) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419317 قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق به منظور احیای بافتهای باارزش شهری از محل ردیف 133504 قسمت چهارم این‌قانون در اختیار وزارت مذکور قرار گیرد. 20 (منسوخ 1399/08/05) - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود بر مبنای تعرفه هائی که تهیه و به تصویب هیات وزیران میرساند برای آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاهها و کیت های وارداتی و ساخت کشور حق آزمایش دریافت دارد. 21 (منسوخ 1399/08/05) - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی کارمندان دولت مبلغ یکصد ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ پانصد ریال از بیمه شدگان دریافت نماید و همچنین از صورتحساب پزشکان بابت هر نسخه صادره مبلغ 5 ریال بابت سرنسخه مصرفی کسر و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه موضوع ردیف 410416 قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتبار ردیف 129032 قسمت چهارم این قانون جهت تامین هزینه های تهیه کاغذ، چاپ دفترچه های بیمه های درمانی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد. 22 (منسوخ 1402/07/20) - به منظور تامین هزینه های تحقیقاتی، تولیدی و خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز انتقال خون به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده میشود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های خون را که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420209 قسمت سوم این قانون واریز میشود، از محل اعتبار ردیف 129501 قسمت چهارم این قانون دریافت و به مصرف برساند. 24 (منسوخ 1399/10/24) - به سازمان نقشه برداری کشور اجازه داده میشود معادل بیست درصد (20 ٪) از درآمدی که از محل حق النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه کسب و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 419903 و 420302 قسمت سوم این قانون واریز می نماید، از محل اعتبار جاری ردیف 103501 قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت ایجاد مرکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشگاه نقشه برداری و تهیه وسایل و تجهیزات مورد لزوم، عقد قرارداد همکاریهای علمی و فنی با اساتید و مراکز و موسسات عالی آموزشی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین تحقیقات و‌مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان به منظور افزایش کارآیی آنها هزینه نمایند. 25 (منسوخ 1400/11/17) - به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود تحت نظارت خود حق بهره برداری از اماکن ورزشی تحت اختیار خود را از طریق انعقاد قرارداد به متقاضیان واجد صلاحیت بخش غیردولتی واگذار نموده و درآمد حاصل را به حساب خزانه ردیف 330800 قسمت سوم این قانون واریز نماید. 26 (اصلاحی 1390/03/31) - به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌نماید حق‌الزحمه متناسب دریافت نموده و وجوه حاصله را به حساب خزانه ردیف 419919 قسمت سوم این قانون واریز‌نموده و معادل هشتاد درصد (80%) درآمد حاصله را از محل اعتبار ردیف 133503 قسمت چهارم این قانون جهت کارهای تحقیقاتی دریافت و هزینه نماید. 27 - به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اجازه داده میشود معادل یک درصد (1 ٪) از سود حاصل از سرمایه گذاریهای خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط سازمان مذکور وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد را از محل اعتبار ردیف 110024 قسمت چهارم این قانون دریافت و در اموری که افزایش سطح بهره وری و سرمایه گذاریهای مذکور را بهمراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی در امر مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایه گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت موثری دارند هزینه نماید. 28 - به دانشگاهها و سایر موسسات آموزش عالی اجازه داده میشود معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمد حاصل از برگزاری دوره های آموزشی خاص و ارائه خدمات تحقیقاتی و مشاوره ای که به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (410326) قسمت سوم این قانون واریز می‌نماید را پس از‌مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبار ردیف (503128) قسمت چهارم این قانون دریافت و به مصرف برگزاری همان دوره ها و ارائه خدمات برسانند. 29 - الف: سازمان چای کشور مکلف است معادل دو درصد (2 ٪) قیمت خرید برگ سبز چای را که از چایکاران دریافت میدارد به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 593200 قسمت سوم این قانون واریز نماید. 30 - آییننامه اجرایی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ‌کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق الذکر این تبصره بر اساس موافقتنامه هائی که بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و‌بودجه مبادله میشود، قابل مصرف م. ب. و وزرای ذیربط مکلفند گزارش عملکرد درآمدها و هزینه ها و عملیات انجام شده موضوع هر بند را هر چهار ماه یکبار از طریق وزارت برنامه و بودجه برای اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی و وزارت برنامه و بودجه ارسال نمایند. 31 (منسوخ 1402/07/20) - اجازه داده میشود، وجوه حاصل از بازپرداخت وام اعطائی دولت در اجرای طرح اشتغال بیکاران به صندوقی به نام صندوق تعاون واریز و به هزینه قطعی منظور گشته و جهت دادن وامهای مورد نیاز اجرای طرح اشتغال بیکاران به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و یا تعاونیهای زیر‌نظر آنها و یا داوطلبین عضویت یا تشکیل تعاونیهای مذکور اختصاص یابد. آییننامه اجرایی این بند شامل اساسنامه صندوق و مقررات آن حداکثر ظرف مدت دو ماه به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران میرسد. ‌الف (منسوخ 1402/07/20) - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختان‌های قدیمی، پراکنده و غیر مورد استفاده خ. ر. ب. ترتیبی که در آییننامه اجرایی این بند معین خواهد شد بفروش رسانیده و درآمدهای حاصله را به خزانه واریز نماید تا به ترتیب به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیفهای 421400 و 421450 منظور گردد. ‌اعتبار عمرانی ردیف 503108 قسمت چهارم این قانون معادل درآمد وصولی ردیف 421400 و حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال و اعتبار عمرانی ردیف 503116 معادل درآمد وصولی ردیف 421450 تخصیص یافته تلقی میشود و به ترتیب برای اجرای طرحهای صنایع روستائی و عشایری و احداث یا تهیه ساختان‌های مناسب اداری یا نوسازی ساختان‌های موجود وزارت نامبرده قابل مصرف م. ب.. ب - به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود ساختان‌های قدیمی و غیرقابل استفاده خود را ب. ر. م. به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421500 قسمت سوم این قانون منظور گردد. ‌اعتبار طرحهای عمرانی شماره 11102233 (‌تعمیر و تکمیل ساختان‌ها و تاسیسات زندانها) بمبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال و 11102234 (‌احداث ساختمان و تاسیسات زندانها) به مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال منظور در پیوست شماره (1) این قانون مجموعاً معادل درآمد حاصل از اجرای این بند تخصیص یافته تلقی میگردد. ج - به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود در مواردی که به تشخیص آن وزارت قابلیت اجرایی هر فعالیتی در منطقه تامین شده باشد، تاسیسات، تجهیزات، مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطه را پس از ارزیابی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال با تصویب وزیر کشاورزی و مازاد بر آن با تصویب هیات وزیران به ترتیب به کارکنان واحد مربوط، کشاورزان منطقه، کارکنان وزارت کشاورزی و سایر کارکنان دولت که بازخرید میشوند، بانکهای تخصصی و بخش خصوصی بفروش رسانیده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور‌موضوع ردیف 421200 قسمت سوم این قانون منظور گردد. آن دسته از خریداران مذکور که به صورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب خرید موارد واگذاری باشند، نسبت به سایرین اولویت خواهند داشت. ‌قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس مزایده عمومی با احتساب هزینه های جنبی تعیین میگردد و اعتبار طرحهای عمرانی شماره 11101275 و40101301 منظور در پیوست شماره (1) این قانون معادل چهل درصد (40 ٪) درآمد حاصله از اجرای این بند و حداکثر تا مبلغ سیصد و بیست میلیون (320000000) ریال برای انجام عملیات عمرانی کشاورزی مورد نیاز در استانهای مربوط به جزتهران قابل مصرف م. ب.. ‌د (اصلاحی 1390/03/ 31) -1: وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است خانه‌های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده در دست اقدام خود را تا پایان سال 1368 بفروش رسانده وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420700 قسمت سوم این قانون منظور گردد. 2 - اعتبار ردیف 503061 قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمد وصولی موضوع ردیف (1) این بند تخصیص یافته تلقی میگردد و برای تکمیل خانه های ارزان قیمت نیمه تمام قابل مصرف م. ب.. 4 (اصلاحی 1390/03/31) - وزارت راه و شهرسازی مکلف است پس از تکمیل خانه‌های ارزان قیمت تعداد حداقل 400 واحد را به عنوان خانه سازمانی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد. 5 - معادل پنجاه درصد (50 ٪) وجوه حاصل از وصول مانده مطالبات سالهای قبل بابت فروش خانه‌های ارزان قیمت که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420750 قسمت سوم این قانون واریز میگردد و حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از اعتبار ردیف 503061 قسمت چهارم این قانون جهت احداث خانه های سازمانی معلمین و کارمندان دولت در مناطق محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه اختصاص مییابد. 1 : کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی (‌شامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای تابعه قوه قضائیه) مکلفند در سال 1368‌معادل سی درصد (30 ٪) ارزش ریالی از ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده و سپس نسبت بفروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقدام و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 421300 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. 2 - هر یک از دستگاههای مشمول ردیف (1) این بند مجازند معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمدی را که به حساب موضوع ردیف مذکور واریز مینمایند از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی مورد نیاز مورد استفاده قرار دهند. 3 - دستگاه مربوطه وزارت آموزش و پرورش مکلف است ماشین آلات و قطعات یدکی را که در اجرای مفاد ردیف (1) این بند از سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحویل میگیرد، تعمیر و تکمیل و بازسازی و شماره گذاری نموده و مورد استفاده قرار دهد و یا نسبت بفروش آنها طبق مقررات مربوط اقدام و درآمد حاصله را به حساب موضوع ردیف (1) این بند واریز و معادل وجوه واریزی به حساب مذکور از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون دریافت و به منظور خود کفائی بهبود آموزشهای علمی و فنی و حرفه ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نماید. ‌و - آییننامه اجرایی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تایید وزارتخانه های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ‌ز - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق الذکر بر اساس موافقتنامه هائی که بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه مبادله میشود، قابل مصرف م. ب.. ح - به وزارت دادگستری اجازه داده میشود ساختان‌های قدیمی و غیرقابل استفاده خود را ب. ر. م. به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی ردیف 421550 قسمت سوم این قانون منظور گردد. اعتبار طرح شماره 11101273 منظور در پیوست شماره (1) این قانون معادل درآمد حاصل از اجرای این بند حداکثر تا مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال برای احداث ساختمان های متناسب برای ادارات و دادگاهها و دادسراها بر اساس موافقتنامه ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد گردید قابل مصرف م. ب.. ط - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود که مدارس و ساختان‌های قدیمی و غیرقابل استفاده خود را در شهرها و روستاها ب. ر. م. به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 421600 قسمت سوم این قانون منظور گردد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است معادل درآمد حاصله را حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال جهت طرحهای شماره30102222 و 30104211 و 30105214 منظور در پیوست شماره یک این قانون به ترتیب جهت احداث مدارس ابتدائی، راهنمائی تحصیلی و متوسطه هزینه نماید. ‌آندسته از ساختان‌هائیکه در روستاها واقع شده و فاقد سند مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی بفروش میرسند. ی - به وزارتخانه های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی اجازه داده میشود اقلام تجهیزات خارج از رده، مازاد بر نیاز، فرسوده و غیرقابل استفاده نیروها و سازمانهای تابع خود به استثناء ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع بند (ه-) این تبصره را حسب مورد پس از کسب نظر ستاد فرماندهی کل قوا و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حسابهای جداگانه ای که از طریق خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز و حداکثر معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمدهای واریز شده را از محل اعتبار مربوط به شرح زیر دریافت و به مصرف خرید و تامین نیازمندیهای مربوط به تعمیر و نگهداری و پرداخت هزینه های بازسازی و تعمیرات وسایل و تجهیزات خود برسانند. ک (منسوخ 1402/07/20) - اجازه داده میشود که وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت با رعایت اصل 44 قانون اساسی اراضی، کشت و‌صنعتها و واحدهای تولیدی و طرحهای عمرانی و تاسیسات، مستحدثات، عرصه و اعیان، ماشین آلات، مستغلات و سایر دارائیهای مربوط به موارد مذکور خ. ر. ب. تعاونیهائی که حداقل هشتاد درصد (80 ٪) اعضای آنان از رزمندگان (‌کسانی که به صورت داوطلب حداقل 6 ماه متوالی و یا یک سال متناوب در جبهه های جنگ حضور داشته و اکنون بیکار هستند) و جانبازان و اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهداء و مفقودین (‌فرزند یا همسر یا پدر یا مادر یا برادر) و سایر اعضای آن با اولویت کارکنان واحد مربوطه می‌باشند به صورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک یا فروش به تعاونی های فوق الذکر با استفاده از وام و تسهیلات اعطائی بانکها (بانکها موظفند وام و تسهیلات لازم را اعطاء کنند) به قیمت عادله کارشناسی واگذار نمایند، درآمدهای حاصله از واگذاری به درآمد عمومی ردیف 421800 واریز گردیده و چهل درصد (40 ٪) مبالغ واریزی بر اساس موافقتنامه مبادله شده بین دستگاه ذیربط و وزارت برنامه و بودجه جهت طرحهای عمرانی مربوطه از محل ردیف 503116 به مصرف خواهد رسید. تشخیص موارد واگذاری و سایر اقدامات مربوطه به عهده کمیته ای متشکل از نمایندگان نخست وزیری و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی، برنامه و بودجه و کشور، بنیاد شهید، سپاه و دستگاه ذیربط حسب مورد م. ب.. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت 2 ماه مشترکا توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی، برنامه و بودجه و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ل - به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود که ساختان‌های قدیمی و مستعمل و یا غیرقابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را در خارج از کشور تا‌سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال به فروش رسانده و وجوه حاصله را به ردیف 422100 درآمد عمومی در خزانه منظور نموده و معادل آن از محل اعتبار ردیف 11102 قسمت چهارم این قانون اخذ و نسبت به خرید و یا احداث ساختان‌های مورد نیاز خود و تجهیزات مربوطه در خارج از کشور با مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه اقدام نماید. وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد این تبصره را در پایان هر چهار ماه به وزارت برنامه و بودجه جهت تقدیم به کمیسیونهای سیاست خارجی، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ب - اجازه داده می‌شود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استان ها اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «‌برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی روستائی» منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه «‌نظارت بر امور کشاورزی و روستائی» افزایش یابد، مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع م. ب.. ‌الف - تا مبالغ مندرج در ردیفهای زیر بدون الزام رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند. 8 (منسوخ 1399/08/05) - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اعتبار جاری ردیف 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام). 9 (منسوخ 1399/08/05) - مبلغ بیست و سه میلیارد (23000000000) ریال اعتبار جاری ردیف 129023 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام - طرح شهید رجائی) موضوع تبصره (11) این قانون. 11 - مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال اعتبارات جاری و عمرانی ردیف 102200 (نخست وزیری - امور جانبازان انقلاب اسلامی) و اعتباراتی که بر اساس تبصره (7) این قانون به اعتبار ردیف مذکور اضافه خواهد شد. 14 (منسوخ 1399/08/05) - پنج درصد (5%) از اعتبار جاری فصل اول و بیست درصد (20%) از اعتبار سایر فصول دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و موسسات‌تحقیقاتی و ده درصد (10%) بودجه عمرانی دانشگاهها وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 15 (منسوخ 1399/10/24) - مبلغ یکصد و بیست میلیون (120000000) ریال اعتبار جاری ردیف 146501 (‌سازمان زمین‌شناسی کشور، هزینه خدمات کارشناسی)‌موضوع بند (3) تبصره (12) این قانون. ب - تا مبالغ مندرج در ردیف های زیر بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات استخدامی و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند. 1 (منسوخ 1402/07/20) - مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف 503078 (‌سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران - کمک به ارتقاء تکنولوژی از طریق احداث واحدهای نمونه و تولید آزمایشی محصولات و فرآیندهای جدید توسعه یافته در زمینه های پژوهش و تولیدی پیوندهای میان بخشی «‌کشاورزی، صنعت و کالاهای سرمایه ای» رشته های صنعت و مواد اولیه واسطه شیمیایی) قسمت چهارم این قانون. 3 (منسوخ 1402/07/20) - مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبار طرح شماره 40905203 «بهسازی جریه و کارخانجات راه آهن» صرفاً جهت خود کفائی. 16 - مبلغ دویست و ده میلیون (210000000) ریال از اعتبار ردیف 108009 (‌وزارت دادگستری - سازمان قضایی نیروهای مسلح) قسمت چهارم این قانون. 18 (منسوخ 1399/08/05) - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال اعتبار جاری ردیف 129002 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اعتبار‌مربوط به درمان بیماران کلیوی، دیالیز و پیوند کلیه، جراحیهای قلب و چشم) قسمت چهارم این قانون. 21 (منسوخ 1399/10/24) - مبلغ پنجاه درصد (50 ٪) از اعتبار جاری ردیف 103501 (‌سازمان نقشه برداری کشور - تقویت کادر فنی و تشویق کارکنان) قسمت چهارم این قانون. 23 - مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار ردیف 108502 (‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی) و مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال از اعتبار ردیف 108013 «‌وزارت دادگستری - تدارک و تجهیز واحدهای دادگستری در مناطق محروم و تشکیل دادگاه‌های سیار در مناطق عشایری» موضوع بند (16) تبصره (12) این قانون. 24 (منسوخ 1400/11/17) - سی درصد (30 ٪) از اعتبار برنامه تربیت معلم آموزش عمومی صرفاً برای انجام فعالیت (‌آموزش ضمن خدمت و گزینش وزارت آموزش و‌پرورش) و پنجاه درصد (50 ٪) از برنامه امور تربیتی و پرورشی و ورزش در مدارس ذیل ردیف 127500 قسمت چهارم این قانون و همچنین بیست درصد (20 ٪) اعتبار عمرانی مربوط به احداث مدارس ابتدائی روستائی. 25 (منسوخ 1400/11/17) - مبلغ هشتاد میلیون (80000000) ریال از اعتبار ردیف 127516 (‌وزارت آموزش و پرورش تعمیر و نگهداری اردوگاهها و کانونهای پرورشی و ورزشگاهها) موضوع بند 14تبصره (12) این قانون. ج - تا مبالغ مندرج در ردیفهای زیر بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند. 3 - مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3500000000) ریال از اعتبار ردیف 503052 (‌اعتبار عملیات عمرانی احداث و بهسازی راهها و پاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور) موضوع تبصره (27) این قانون. 9 - پنج درصد (5 ٪) از اعتبارات طرحها و پروژه‌هائی که در غیر موارد مذکور در این تبصره به صورت امانی انجام می‌شود بنا به تشخیص وزیر ذیربط 12 (منسوخ 1399/10/24) - بیست درصد (20 ٪) از اعتبار طرحهای نورد سنگین کاویان، مجتمع فولاد اهواز، فولاد آلیاژی مخصوص، تجهیز معدن سنگ آهن گل گهر و‌اصلاح ریخته گریهای کارخانه ذوب آهن اصفهان، تجهیز معدن سنگ آهن چادرملو، معادن ذغال سنگ کرمان، البرز شرقی، البرز غربی، البرز مرکزی، آهک حوض ماهی، آهک چناره جهت افزایش تولید و تجهیز معادن فوق، احداث راه آهن بالارود به چناره و طرح اکتشاف مقدماتی سنگ آهن سنگان، اکتشاف تکمیلی معدن سنگ آهن چغارت و بررسی فرآوری کانسارهای سنگ آهن و طرحهای اکتشاف و استخراج سازمان انرژی اتمی ایران. 16 - مبلغ هفده میلیارد و چهار صد و سی میلیون (17430000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف 149500 (‌وزارت جهاد سازندگی) و مبلغ شانزده میلیارد (16000000000) ریال اعتبار عمرانی و مبلغ هفت میلیارد و دویست (7200000000) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف 149501(‌وزارت جهاد سازندگی - بابت هزینه های ستادی و پشتیبانی) و مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال اعتبار جاری ردیف 149502 (‌وزارت جهاد سازندگی - گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها) قسمت چهارم این قانون و اعتبار طرحهای عمرانی استانی که در پیوست شماره (1) این قانون ذیل جهاد سازندگی استانها و سازمانهای امور عشایری منظور گردیده است و همچنین اعتبار طرحهای استانی و ملی موضوع تبصره (24) این قانون و سایر اعتباراتی که از محل سایر ردیفها و تبصره های این قانون در اختیار وزارت جهاد سازندگی گذارده شود. مفاد این بند تا تاریخ اجرای قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی وزارت جهاد سازندگی معتبر م. ب.. 24(منسوخ 1399/08/05) - پنج درصد (5 ٪) از اعتبار جاری فصل اول و بیست درصد (20 ٪)از اعتبار سایر فصول دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و موسسات تحقیقاتی و ده درصد(10 ٪) بودجه عمرانی دانشگاهها وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 27 (منسوخ 1399/08/05) - مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار مربوط به اپیدمی ها منظور در ردیف 129001 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌خرید دارو، سرم، حشره کش، مواد بیولوژیکی و تجهیزات برای برنامه های بهداشتی و درمانی مناطق درگیر جنگ و اردوگاهها و خدمات بهداشتی و درمانی). ه - - ایجاد هرگونه تعهد از طریق استخدام رسمی از محل اعتبارات موضوع این تبصره ممنوع م. ب.. در مورد دستگاههای اجرایی که تمام اعتبارات جاری آنها مشمول این تبصره م. ب. هرگونه استخدام رسمی از محل اعتبارات مذکور موکول به رعایت مفاد تبصره (60) قانون بودجه سال1364 کل کشور خواهد شد. 1 - کلیه دستگاههای اجرایی استانی می‌توانند در جهت اجراء و تکمیل پروژه های عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند. 2 - مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی که در مناطق عشایری و بخشهای محروم حداقل پانزده درصد (15 ٪) و در سایر بخشها و روستاها حداقل سی درصد (30 ٪) و پنجاه درصد (50 ٪) اعتبار آنها در شهرها به وسیله مردم (‌اعم از نقدی و جنسی، منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی) تامین شود، اختصاص مییابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان بین طرحها و پروژه های مذکور توزیع خواهد گردید. 4 - حداقل سی درصد (30 ٪) از اعتبار موضوع بند (‌الف) صرفاً بابت پروژه های مربوط به ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی قابل مصرف م. ب.. 2 - فهرست پروژه های عمرانی موضوع این بند باید ب. ت. ب. ضوابطی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و کشور به تصویب هیات وزیران میرسد، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1368 به تصویب کمیته های برنامه ریزی استانها برسد و به طرق مقتضی برای اطلاع عموم اهالی شهرستانهای تابعه هر استان اعلام و نسخه ای از آن به وزارتخانه های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و کشور ارسال گردد. 3 (اصلاحی 1368/02/27) - صاحبان مشاغل در هر شهرستان در موقع پرداخت مالیات متعلقه می‌توانند پروژه‌های عمرانی مورد نظر خود را در همان شهرستان و یا هر‌شهرستان دیگر که به تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان مربوطه رسیده باشد، مشخص و واریز نمایند. 20% از مالیات مشاغل وصولی شهرستان تهران و 30% مالیات وصولی شهرهای اصفهان، کرج، قم، تبریز، مشهد، کرمان، شیراز، رشت و ساری جهت طرحهای عمرانی بخشهای محروم و استانهای جنگی کشور قابل تخصیص م. ب.. ‌حداکثر 7% از مالیات مشاغل وصولی شهرستان تهران قابل تخصیص و مصرف برای پروژه‌های مصوب استان تهران بوده و مابقی مالیات مشاغل‌شهرستان مذکور از طرف مودیان مالیاتی قابل تخصیص و مصرف برای پروژه‌های مصوب دیگر شهرستانهای کشور به استثنای شهرهای اصفهان، قم، تبریز، مشهد، کرمان، شیراز، رشت و ساری م. ب.. ‌وزارت امور اقتصادی و دارائی معادل ریالی وجوه موضوع این ردیف را از محل اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون تامین و به حساب درآمد حاصله از مالیات مشاغل منظور خواهد نمود. ‌تغییرات لازم در آییننامه اجرایی این تبصره باید متناسب با این اصلاحیه، حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب صورت پذیرد. 4 - اجازه داده میشود معادل مبالغ وصولی در اجرای بند (ب) تبصره (16) قانون بودجه سال 1367 کل کشور که تا آخر سال مذکور هزینه نشده است، پس از واریز مبالغ مذکور به حساب خزانه، از محل اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون تامین و برای تکمیل یا احداث پروژه های مربوط تخصیص داده شود. ه - - آییننامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارتخانه های برنامه و بودجه، کشور و امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا آخر فروردین ماه سال 1368‌به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. الف - مبلغ سه میلیارد و نهصد و چهل میلیون (3940000000) ریال اعتبارات جاری و مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال اعتبارات عمرانی ردیف 503072 (‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تقویت و توسعه فعالیتهای آموزشی، کمک آموزشی و تحقیقاتی) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود. 1 - مبلغ یک میلیارد و نهصد و چهل میلیون (1940000000) ریال از اعتبارات جاری بر حسب برنامه و فصول هزینه تفکیک و توسط وزارت‌برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد. 2 - مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون (1600000000) ریال دیگر از اعتبارات جاری به منظور توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری جهت تربیت کادر هیات علمی جدید برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اضافه خواهد شد. سی درصد (30 ٪) از این مبلغ مشخصاً در اختیار دانشگاه تربیت مدرس قرار میگیرد. 4 - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از اعتبارات عمرانی ردیف مذکور صرفاً برای تکمیل طرحهای نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط. 5 - مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال الباقی اعتبارات عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختان‌ها و تاسیسات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط. ب (منسوخ 1399/08/05) - مبلغ دو میلیارد و سیصد و سی میلیون (2330000000) ریال اعتبارات جاری و مبلغ سه میلیارد و یکصد میلیون (3100000000) ریال‌اعتبارات عمرانی ردیف 503104 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - تقویت و توسعه فعالیتهای آموزشی، کمک آموزشی و تحقیقاتی) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود: 1 - مبلغ دو میلیارد و یکصد و سی میلیون (2130000000) ریال از اعتبارات جاری بر حسب برنامه و فصول هزینه تفکیک و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد. 3 - مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال از اعتبارات عمرانی صرفاً برای تکمیل طرحهای نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط. 4 - مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون (2300000000) ریال از اعتبارات عمرانی به منظور تعمیرات اساسی ساختان‌ها و تاسیسات بیمارستان های آموزشی. ج (منسوخ 1399/08/05) - وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند درآمد حاصل از مابه التفاوت فروش ارز به دانشجویان خارج از کشور را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420509 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال‌از اعتبارات بندهای «‌الف و ب» این تبصره به شرح زیر منحصراً معادل درآمد وصولی موضوع ردیف مذکور قابل تخصیص و مصرف خواهد بود. ‌د (منسوخ 1399/08/05) - به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجوئی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اعتبارات مورد نیاز را حداکثر تا مبالغ زیر از طریق سیستم بانکی کشور به صورت قرض الحسنه و یا وام مشارکت و سایر عقود اسلامی در اختیار وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد. ه - - مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف 503112 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه صرفاً برای تکمیل طرحهای ملی نیمه تمام فصل آموزش فنی و حرفه ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون به سرجمع اعتبار سال 1368 طرحهای مربوط اضافه و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف خواهد بود. تبصره 18 - اعتبارات سال 1368 موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا بیست و پنج درصد(25%) به شرح زیر قابل افزایش م. ب.. ‌الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد. ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10 ٪) تجاوز ننماید. ج (منسوخ 1399/10/24) - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول بغیر از فصول کشاورزی و منابع طبیعی، عمران و نوسازی روستاها، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان پنج درصد (5 ٪) با رعایت مفاد بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذکر شده فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود. منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع م. ب.. ه - - کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم جهت افزایش سایر بخشها ممنوع م. ب.. تبصره 19 (منسوخ 1400/11/10) - ‌الف (منسوخ 1400/11/10) - اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «‌وزارت کشور - شهرداریها» بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود و حداقل هشتاد درصد (80 ٪) اعتبار فوق باید بین شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد. ب (منسوخ 1400/11/10) - پنجاه درصد (50 ٪) از اعتبارات ردیفهای 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم این قانون به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پنجاه درصد (50 ٪) بقیه به شرکتهای واحد اتوبوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به سایر شهرداریها اختصاص خواهد داشت و به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده میشود با مشارکت وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداریهای شهرستانها را از محل پنجاه درصد (50 ٪) اعتبارات ردیفهای فوق الذکر تخصیص دهند. ج (منسوخ 1400/11/10) - خزانه داریکل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به نام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه داریکل متمرکز میگردد را جهت تامین خودکفائی و تقسیم بین شهرداریها در اختیار وزارت کشور - سازمان شهرداریها قرار دهد. وزیر کشور مکلف است بیست درصد (20 ٪) از سهم شهرداری تهران از محل وجوه موضوع این بند را به منظور کسری اعتبار ردیف 503007 منحصراً برای خرید اتوبوس به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اختصاص دهد تا توسط خزانه مستقیماً در اختیار شرکت نامبرده قرار داده شود. ‌د (منسوخ 1400/11/10) - درآمدهای حاصل از اجرای تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا به نسبت جمعیت شهرهای کوچک زیر 25 هزار نفر تقسیم تا صرف هزینه تامین تاسیسات زیربنائی در آن شهرها بشود. الف - دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح فعالیت مربوط به اعتبارات جاری خود را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است، تنظیم و با وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مبادله نمایند. ب - تا زمانی که موافقتنامه‌های شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (‌الف) این تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاری در مورد دستگاههای اجرایی ملی با تایید کمیته تخصیص اعتبار بر اساس برنامه‌ها و مواد هزینه مندرج در قسمت چهارم این قانون و در مورد دستگاههای اجرایی محلی به میزانی که توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (21) این قانون تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد‌گرفت. ج - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و مواد هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرایی محلی منظور در موافقتنامه های شرح فعالیت موضوع بند (‌الف) این تبصره به استثنای مواد (8)، (17) و (20) که قابل افزایش نیست از محل کاهش سایر برنامه ها و مواد هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود برای مواد (1) و (2) حداکثر به میزان پنج درصد (5 ٪) و سایر مواد حداکثر تا بیست درصد (20 ٪) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید وزارت برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز م. ب.. ‌و - به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده میشود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10 ٪) از اعتبارات جاری مصوب خ. ر. ب. ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط وزارت برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد. الف - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود. 1 - کمیته تخصیص اعتبار حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1368 در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که شرح عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مربوط را به طور علی الحساب تخصیص دهد. ‌وزارت برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره به طور علی الحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در شرح عملیات طرحهای مربوط منظور دارند. 3 (منسوخ 1402/07/20) - وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه گردانی معادل ده درصد (10 ٪) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرایی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و به منظور راه اندازی کارخانجات تولید کننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان پنج درصد (5 ٪) از محل اعتبار مصوب طرحهای عمرانی ملی و استانی سال 1368 نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه‌هائیکه توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. ‌آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ب - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و ب. ت. ب. پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد. ج - پنج درصد (5 ٪) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار میگیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد و اعتبار فوق از ابتدای سال تخصیص یافته تلقی میگردد. الف (اصلاحی 1368/12/19) - وزارت برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ردیف 503098 قسمت چهارم این قانون را پس از بررسیهای لازم به ترتیبی به طرحها و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام منظور در قسمت اول پیوست شماره (1) این قانون که می‌بایست تا پایان سال 1367 خاتمه یابند ولی خاتمه نیافته‌اند، اختصاص دهد که موجبات اتمام طرحها و پروژه‌های مذکور تا پایان سال 1368 فراهم گردد. سهم اعتبار هر طرح پس از مبادله موافقتنامه بین وزارت برنامه و بودجه و‌دستگاه اجرایی ذیربط قابل هزینه خواهد بود. ب (اصلاحی 1368/12/19) - رقم مندرج در بند (و) تبصره فوق به مبلغ نود میلیارد (90000000000) ریال اصلاح می‌گردد. ج (اصلاحی 1368/12/19) - رقم مندرج در بند (ه-) تبصره فوق به مبلغ پنجاه میلیارد (50000000000) ریال اصلاح ‌د - به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که تاریخ خاتمه آنها سالهای 1368 و 1369 تعیین شده است و یا به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده در صورتی که طرحهای مذکور به علت پیشرفت فیزیکی و برخورداری از قدرت جذب بیشتر با کمبود اعتبار مواجه شوند، اجازه داده میشود بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران از یک طرف اعتبار سال 1368 هر یک از طرحهای فوق الذکر حداکثر تا میزان اعتبار سالهای بعد پیش بینی شده در پیوست شماره (1) این قانون و یا اعتبار مورد نیاز جهت خاتمه آن گروه از طرحهائیکه تاریخ خاتمه آنها سال 1368 تعیین شده است و از طرف دیگر معادل جمع اضافه اعتباراتی که استفاده از آنها طبق مفاد این بند ضرورت پیدا می کند و همچنین جهت اجرای طرحهای منظور در قسمت سوم پیوست شماره (1) این قانون و طرحها و پروژه های موضوع بند (‌الف) و (ب) تبصره (16) این قانون حداکثر تا مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال مبلغ مندرج در ردیف 710100 (‌استقراض از سیستم بانکی) قسمت سوم این قانون افزایش یابد. سهم طرحهای قسمت سوم پیوست شماره (1) و اعتبار ردیف های 503079 و 503082 قسمت چهارم این قانون جمعاً حداکثر‌مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال م. ب.. ه - - اجازه داده میشود مبلغ بیست و هشت میلیارد (28000000000) ریال اعتبار ردیف 503121 منظور در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا پایان خردادماه سال 1368 بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای تامین کسری اعتبارات جاری و یا جبران زیان دستگاههای اجرایی مذکور در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون باستثناء نیروهای نظامی، آموزش و پرورش و بنیاد شهید انقلاب اسلامی اختصاص یافته و به سقف اعتبارات ردیفهای مربوط اضافه شود. ‌و - اجازه داده میشود در صورت عدم تکافوی اعتبار ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون و وجوه حاصل از کمکهای مردمی و جهاد مالی برای پرداخت هزینه های تقویت بنیه دفاعی، بنا به پیشنهاد فرماندهی جنگ و تصویب هیاتی مرکب از رئیس جمهور، فرمانده جنگ، نخست وزیر و وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی از یک طرف تا مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال به اعتبار ردیف فوق و بندهای جدول تفکیک اعتبار ردیف مزبور مندرج در قسمت دهم این قانون اضافه شود و از طرف دیگر معادل اضافه اعتباری که استفاده از آن طبق مفاد این بند ضرورت پیدا میکند، مبلغ مندرج در ردیف 710100 (استفاده از وام داخلی) قسمت سوم این قانون افزایش یابد. تبصره 23 (اصلاحی 1390/03/31) - به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرای قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشارکت بانکها و سایر‌منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/8/24 به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود از ابتدای سال 1368 عوارض عبور وسائط نقلیه اتوبانهای تهران - کرج- قزوین و تهران - قم را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز و معادل مبلغ واریزی مذکور را از محل اعتبار طرح 40901335 پیوست شماره (1) این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه دریافت و جهت اجرای طرح مشارکت در احداث آزاد راههای جدید «‌قزوین - تاکستان - زنجان»، «‌تهران - ساوه سلفچگان -‌اراک» به مصرف برساند. ‌وزارت راه و شهرسازی مجاز است تا دو درصد (2%) از اعتبار تخصیصی موضوع این تبصره را به منظور وصول عوارض به مصرف برساند. ‌الف - کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی میتواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای استانی را پس از تایید جهاد سازندگی استان مربوط برای اجراء به جهاد سازندگی استان واگذار نماید. ب - روسای دستگاههای اجرایی میتوانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را ب. ت. ب. ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت، با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذار کنند، نسبت به انجام آن اقدام نماید. ‌مابه التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه ها و یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تامین آب آشامیدنی هزینه گردد. ‌الف (منسوخ 1400/11/10) - اجازه داده میشود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در واریز بدهی تا پایان سال 1367 وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شهرداریها به یکدیگر کمیته ای مرکب از وزرای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی، نماینده نخست وزیر و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر تشکیل شود. ب - کمیته مذکور در بند (‌الف) ظرف مدت چهار ماه بررسی های لازم در مورد تعیین دستگاههای بدهکار و بستانکار، میزان بدهی و سایر موارد لازم به عمل آورده و ب. ر. م. مربوط بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجائی در مواد هزینه عندالاقتضاء بدهی هر یک از دستگاههای اجرایی مشمول این تبصره را پس از تایید هیات وزیران از محل اعتبارات مصوب دستگاه بدهکار به دستگاه بستانکار واریز خواهد نمود. ج - آییننامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید. ‌د - وزارت برنامه و بودجه مسئول اجرای این تبصره بوده و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون های دیوان محاسبات و امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه و دیگر کمیسیون های تخصصی مربوط مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. ‌تبصره 26 - ممنوعیت خرید اتومبیل مندرج در تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور در سال 1368 لازم الاجراء نبوده و خرید اتومبیل توسط دستگاههای اجرایی ب. ت. ب. امکانات عرضه بر اساس آییننامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ‌ورود وسایط نقلیه سواری اعم از کمک دار و بی کمک از خارج برای کلیه دستگاههای اجرایی اعم از نظامی و غیرنظامی ممنوع است. ‌تبصره 27 (منسوخ 1400/11/10) - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503052 قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرحهای مربوط به احداث و بهسازی راهها و پاسگاهها و حفاظی فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور پس از مبادله موافقتنامه های شرح عملیات مربوط بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود. 1 (منسوخ 1400/11/10) - مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون (5500000000) ریال برای احداث و بهسازی راهها. 2 (منسوخ 1400/11/10) - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال برای احداث و بهسازی پاسگاهها و حفاظت فیزیکی. 3 (منسوخ 1400/11/10) - مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از اعتبار ردیف فوق هر سه ماه یکبار منحصراً معادل مازاد وصولی درآمد هر ماه («دادستانی کل» مبارزه با قاچاق) موضوع ردیف 410108 قسمت سوم این قانون نسبت بمبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2500000000) ریال قابل تخصیص و پرداخت خواهد بود. ‌آییننامه اجرایی این تبصره، ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دولت اجازه داده میشود نسبت به فروش تمام یا قسمتی از عرصه و اعیان پادگانها، پایگاهها، اماکن ستادی و اداری مربوط به نیروهای نظامی و انتظامی را که به علت قرار گرفتن در محدوده خدماتی شهرها کاربری لازم را برای اهداف نظامی و انتظامی ندارند برای ایجاد فضاهای سبز و‌آموزشی و تحقیقاتی و ورزشی و درمانی ب. ر. م. بفروش رسانده و وجوه حاصله را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 422000 قسمت سوم این قانون منظور گردد. ‌اعتبار طرحهای عمرانی(سرمایه گذاری ثابت) شماره 11102243، 11103262 و 11103263 منظور در پیوست شماره یک این قانون معادل هفتاد درصد (70%)درآمد وصولی این بند تخصیص یافته تلقی میگردد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه برای احداث و تکمیل پروژه‌های نظامی و انتظامی قابل مصرف م. ب.. آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کشور و راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ب (اصلاحی 1390/03/31) - جهت تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های ساختمانی که سرمایه گذاری در آنها به مراحل نهایی رسیده باشد، به‌لحاظ صرفه جوئی در هزینه‌ها و تغییر یا حذف برخی مشخصات پروژه، نسبت به تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های مسکن و‌شهرسازی، برنامه و بودجه و دستگاه بهره‌برداری اقدام نماید تا پروژه‌های فوق‌الذکر را مورد بررسی قرار دهد. ‌در صورتی که با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب اکثریت اعضاء کمیسیون مذکور هر پروژه در هر مرحله‌ای قابل بهره‌برداری تشخیص داده شود، صورتجلسه تحویل موقت یا تحویل قطعی به تناسب موضوع (‌با رعایت دوره تضمین)، تنظیم، امضا و توسط وزارت مسکن و شهرسازی به دستگاه بهره‌بردار ابلاغ خواهد شد. ب - جهت تسریع در بهره برداری از پروژه های ساختمانی که سرمایه گذاری در آنها به مراحل نهایی رسیده باشد، به لحاظ صرفه جوئی در هزینه ها و تغییر یا حذف برخی مشخصات پروژه، نسبت به تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های مسکن و‌شهرسازی، برنامه و بودجه و دستگاه بهره برداری اقدام نماید تا پروژه های فوق الذکر را مورد بررسی قرار دهد. 1 (منسوخ 1402/07/20) - سهمیه ارزی دستگاههای مختلف در بخشهای سایر طرحهای عمرانی و بخش تولیدی و سایر حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد دستگاه مربوطه (‌وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوطه) و اعلام نظر کمیته تخصیص ارز به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 2 (منسوخ 1390/04/08) - اعضاء کمیته تخصیص ارز عبارتند از: وزرای امور اقتصادی و دارائی، برنامه و بودجه، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، نفت، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده نخست‌وزیر و یکی از وزراء بخش صنعت به انتخاب نخست‌وزیر، ضمناً دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات کمیته مذکور شرکت خواهند نمود. ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارائی بوده و‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه آن خواهد بود. جلسات مذکور با حضور حداقل 6 نفر از 8 نفر اعضاء رسمی است و مصوبات کمیته تخصیص ارز با رای 5 نفر از اعضاء رسمی معتبر خواهد بود. 3 - کمیته تخصیص ارز موظف است، تخصیص سهمیه ارزی را به نحوی تنظیم نماید که همواره حداقل پنج درصد (5 ٪) از کلیه دریافتهای ارزی مندرج در بند الف جدول شماره یک قسمت نهم این قانون در سال 1368 را در حساب ذخائر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری نماید و عدم اجرای آن در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. 4 - کمیته تخصیص ارز مکلف است، تعهدات ایجاد شده به موجب بند (6) تبصره (29) قانون بودجه سال 1367 کل کشور (‌معاملات یوزانس) که تاریخ پایان مدت یوزانس آنها از تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه کمیته تخصیص ارز در سال 1368 میباشد، مقدم بر سایر نیازها از مبلغ مذکور در این تبصره تامین نماید. 5 (منسوخ 1402/07/20) - کمیته تخصیص ارز می‌تواند مازاد بر دریافتهای ارزی سال 1368 نسبت به تخصیص مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون (1600000000) دلار از‌طریق استفاده از تسهیلاتی به سررسید بیش از یک سال جهت طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری تولیدی و نیازهای دفاعی طبق جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون اقدام نماید. مبلغ تعهدات مذکور میبایستی در بودجه ارزی سالهای سررسید منظور گردد. 6 (منسوخ 1402/07/20) - سهمیه ارزی طرحهای عمرانی و بازسازی موضوع جداول شماره 4 و 5 قسمت نهم این قانون تخصیص یافته تلقی میشود و هر ماهه ارز طرحهای مذکور بر اساس پیشرفت فیزیکی با اعلام وزارت برنامه و بودجه به بانک مرکزی پرداخت خواهد شد. ارز سایر طرحهای عمرانی بر اساس پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و ارز طرحهای تولیدی بر اساس پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب کمیته تخصیص ارز حسب مورد پرداخت خواهد شد. ‌کمیته تخصیص ارز موظف است ارز مورد نیاز طرحهای مصوب اشتغال رزمندگان که به استناد بند 12 تبصره 3 به مرحله نیاز ارز می رسند با اولویت تامین کند. 7 (اصلاحی 1390/04/08) - کمیته تخصیص ارز مکلف است، ارز لازم برای خرید و تدارک مواد و مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحها را در مورد طرحهای عمرانی موضوع ردیف 5 جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه در مورد سایر طرحها، بنا به پیشنهاد هیاتی مرکب از وزرای برنامه‌و بودجه، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی حداقل به میزان دویست و هشتاد میلیون (280000000) دلار از محل اعتبارات ارزی بند (‌الف) جدول شماره2 قسمت نهم این قانون تخصیص دهد. مسئولیت هیات مذکور به عهده وزیر راه و شهرسازی خواهد بود. 9 (منسوخ 1402/07/20) - حداقل مبلغ یکصد میلیون (100000000) دلار به وزارت صنایع سنگین اختصاص می یابد، تا منحصراً برای واردات مواد اولیه، واسطه، قطعات، تجهیزات و ماشین آلات جنبی و کمکی برای ساخت داخلی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرحهای موضوع بند 5 قسمت الف جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون مورد استفاده قرار گیرد و در مقابل ضمانت نامه حاوی کیفیت، مدت و قیمت از سهمیه ارزی طرحهای مربوط کسر شود. فهرست انواع اقلام موضوع این بند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. 10 (منسوخ 1390/04/08) - به وزارت صنایع سنگین اجازه داده میشود که پروفرمهای مربوط به قرارداد پروژه‌های ساخت داخلی از قبیل ساخت تجهیزات کارخانه‌ای، پالایشگاهی، نیروگاهی، بنادر و اسکله سازی را به صورت یک مجموعه در یک مرکز تهیه و توزیع به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ثبت و بررسی و‌دریافت مجوز مربوطه ارائه و دریافت نماید. 11 (منسوخ 1390/04/08) - کمیته تخصیص ارز می‌تواند، تا سقف مبلغ یکصد میلیون (100000000) دلار از محل سهمیه ارزی بخش (سایر هزینه‌های ارزی) قسمت اول جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون به عنوان تنخواه گردان صادراتی تسهیلات ارزی لازم برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و‌منحصراً برای واردات مواد اولیه و کمکی و قطعات و لوازم بسته بندی و سایر وسایل لازم جهت تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدور ضمانت نامه‌های صادراتی و خدمات فنی خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطائی، در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار‌گیرد. در صورتی که دستگاه استفاده کننده تا یک سال پس از گشایش اعتبار نسبت به واریز تمام تنخواه گردان دریافتی اقدام ننماید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ واریز نشده را از سهمیه ارزی سال بعد دستگاه کسر نماید. آییننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 12 (منسوخ 1400/11/17) - به منظور ارتقاء سطح آموزشی، علمی و فرهنگی کشور، کمیته تخصیص ارز مکلف است حداقل دو و نیم درصد (5 / 2 ٪) از مجموع دریافتهای ارزی موضوع بند (‌الف) جدول شماره یک قسمت نهم این قانون را جهت رفع نیازهای آموزشی، فرهنگی، ورزشی، علمی، تحقیقاتی و تبلیغاتی وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دانشگاهها و مطبوعات کشور از محل ردیف 8 بند (‌الف) جدول شماره2 قسمت نهم این قانون تخصیص ارز نماید. 13 (منسوخ 1399/08/05) - به منظور تجهیز بیمارستانهای داخلی جهت تامین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام میشوند و یا خرید خدمات پزشکی، مبلغ پنجاه میلیون (50000000) دلار از محل بخش «‌سایر هزینه های ارزی» در حساب مخصوص هیات امناء در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز میگردد تا به درخواست هیات امناء (که از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی میشود) به تدریج مصرف گردد. ‌شرایط واردات مواد و وسایل، فقط تابع آییننامه ای است که از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ میگردد. گزارش اقدامات انجام شده توسط هیات هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و بهداری مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ارسال میگردد. همچنین مبلغ ده میلیون (10000000) دلار از محل اعتبار بخش مذکور باید به تفکیک سه میلیون (3000000) دلار برای تجهیز بیمارستانهای وابسته به بنیاد شهید و پنج میلیون (5000000) دلار جهت تولید داخلی اتومبیل سواری اتوماتیک جانبازان ویژه و دو میلیون (2000000) دلار جهت سایر تجهیزات ویژه جانبازان در اختیار سازمان ذیربط قرار داده شود. 13 - به منظور تجهیز بیمارستانهای داخلی جهت تامین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام میشوند و یا خرید خدمات پزشکی، مبلغ پنجاه میلیون (50000000) دلار از محل بخش «‌سایر هزینه های ارزی» در حساب مخصوص هیات امناء در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز میگردد تا به درخواست هیات امناء (که از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی میشود) به تدریج مصرف گردد. 15 (منسوخ 1402/07/20) - به منظور تسریع در تکمیل سرمایه گذاریهای زیربنائی کشور و جبران حلقه های مفقوده صنعتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود که برای اجرای طرحهای مذکور در جدول شماره 6 توسط دستگاههای اجرایی مربوطه حداکثر تا آخر سال 1370 نسبت به ایجاد تعهد در سقف تعیین شده به نحوی اقدام نمایند که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده بازپرداخت تعهد ایجاد شد حداقل یک سال پس از راه اندازی واحد در اقساط پنجساله پرداخت گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن ارائه تضمین لازم جهت انعقاد قرارداد دستگاههای ذیربط با فروشندگان، در تنظیم موافقتنامه مالی بازپرداخت اقساط قراردادها به نحوی عمل نماید که بازپرداخت سالانه تعهدات ایجاد شده از دویست میلیون (200000000) دلار تجاوز ننموده و تعهدات ایجاد شده از محل صرفه جوئی یا درآمد ارزی حاصله از طرحهای فوق الذکر در بودجه های سالانه منظور و پرداخت خواهد شد. 16 - کلیه شرکتها و موسسات دولتی از جمله، شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام م. ب. و همچنین کلیه وارد کنندگان که از ارز دولتی استفاده می کنند و صادرکنندگان مکلفند کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی خود را منحصراً از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا یکی از سایر بانکهای مجاز به تشخیص بانک مذکور انجام دهند. عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف غیر‌قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود. 18 - به بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی اجازه داده میشود تا چهل میلیون (40000000) دلار ارز حاصله از فعالیتهای صادراتی بنیاد را جهت تکمیل و راه اندازی طرحهای سرمایه گذاری نیمه تمام بنیاد هزینه نماید. 19 (منسوخ 1399/08/05) - به منظور تقویت و تجهیز دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و آموزش عالی کشور مبلغ هشتاد (80000000) دلار از سایر هزینه های ارزی به نسبت دوسوم به آموزش عالی و یک سوم به بهداشت و درمان در اختیار وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد، تا بر اساس قانون واردات و صادرات هزینه گردد. 21 (منسوخ 1399/08/05) - مبلغ ده میلیون (10000000) دلار از محل بخش سایر هزینه های ارزی جهت تامین مواد اولیه پلی اتیلن و خرید سایر ملزومات جهت آبرسانی به روستاهای کشور در اختیار جهاد سازندگی قرار میگیرد. 22 (منسوخ 1399/08/05) - مبلغ ده میلیون (1000000) دلار از محل «‌بخش سایر هزینه های ارزی» جهت خرید لوله، تجهیزات و مواد اولیه مربوطه برای تامین و لوله کشی آب آشامیدنی روستاهای کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد. 23 - به وزارتخانه های تخصصی اجازه داده میشود که کلیه مراحل قراردادهای انتقال دانش فنی صرفاً با تایید و مسئولیت وزارتخانه های تخصصی ذیربط و بدون الزام به انجام بررسی های مراکز انجام دهند و مراکز تهیه و توزیع موظف به رعایت کلیه مفاد قراردادهای منعقده میباشند. 25 (اصلاحی 1390/03/31) - به منظور تامین قطعات یدکی جهت ماشین آلات راهسازی و نگهداری راهها مبلغ بیست و پنج میلیون (25000000) دلار از ردیف 2بخش خدمات جدول مذکور کسر و در اختیار وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد سازندگی قرار گیرد. 26 - افزایش ارقام هر یک از اقلام جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون تا ده درصد (10 ٪) از محل کاهش مبلغ سایر اقلام جدول مذکور بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود. 29 (اصلاحی 1368/06/26) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بندهای فوق الذکر جداول موضوع قسمت نهم این قانون، به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. 30(اصلاحی 1368/06/26) - دستورالعملهای اجرایی بندهای مختلف این تبصره، حسب ضرورت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب کمیته تخصیص ارز جهت اجراء ابلاغ میگردد. 28 (الحاقی 1368/06/26) - به منظور تامین تعهدات وزارت صنایع سنگین نسبت به واگذاری کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و وانت به اشخاص حقیقی، که تا پایان سال 1364‌مبادرت به انعقاد قرارداد کرده‌اند بانک مرکزی مکلف است از محل مازاد درآمدهای ارزی نسبت به سقف تعیین شده در قانون بودجه سال 1368 که هر‌سه ماه یکبار محاسبه خواهد شد حداکثر تا یکصد میلیون (100000000) دلار تخصیص دهد. تامین تعهدات بخش‌های محروم به سایر بخش‌های کشور تقدم دارد. الف - اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد بودجه سال 1368 شرکتهای برق منطقه‌ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و‌برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه‌های زیربنائی تولید و انتقال نیرو نیرو‌جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرحهای شرکتهای فوق‌الذکر اختصاص یابد. وجوه حاصله از این تبصره و تبصره 31 قانون بودجه سال 1366 با نظارت وزارت نیرو و از طریق حساب تمرکز وجوه سازمان برق ایران بر اساس بودجه مصوب شرکتهای فوق‌الذکر و مبادله موافقت نامه شرح عملیات با وزارت برنامه و بودجه و رعایت مفاد ماده 17 قانون برنامه و بودجه کشور به پروژه‌های تولید و انتقال نیرو پرداخت میشود. وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه‌های سرمایه‌ای این شرکتها نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را‌در اختیار وزارت برنامه و بودجه قرار دهند. ‌الف (منسوخ 1402/07/20) - به وزارت نفت اجازه داده میشود به منظور تامین منابع مالی لازم برای هزینه های ارزی و ریالی تهیه فرآورده های نفتی مورد نیاز از خارج و‌انتقال آن به مبادی ورودی کشور و انتقال نفت خام صادراتی از مبادی اولیه به مبادی نهایی صدور تا دویست هزار بشکه نفت خام در روز و به منظور‌تامین ارز مورد نیاز برای اجرای طرحهای احداث پالایشگاههای بندرعباس و اراک و خطوط لوله مربوط و همچنین طرح احداث کارخانه روغن سازی اصفهان و مجتمع حلالهای کلرینه و تولید سیلندر گاز مایع و قطعات مربوطه پس از مبادله موافقتنامه شرح عملیات با وزارت برنامه و بودجه تا پنجاه هزار بشکه نفت خام در روز و مجموعاً تا دویست و پنجاه هزار بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارج نموده و وجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی موضوع قسمت (ب) جدول شماره (1) قسمت نهم و معادل ریالی آن به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم این قانون منظور گردد. ب - اعتبار ریالی منظور در ردیف 220001 (‌شرکت ملی نفت ایران - بابت تامین فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور و هزینه های انتقال نفت خام صادراتی - کمک) قسمت چهارم این قانون و همچنین اعتبار ارزی منظور در قسمت (ب) جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون بر اساس برنامه زمان بندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی میگردد. ه - - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از دویست هزار بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (‌الف) این تبصره را به جای فروش در خارج تصفیه و فرآورده های حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهارم این قانون منظور گردد. ‌تبصره 32 (منسوخ 1402/07/20) - اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد سال1368 شرکت ملی نفت ایران با تصویب مجامع عمومی شرکتهای ملی نفت، گاز طبیعی و گاز مایع و صنایع پتروشیمی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه های زیربنائی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی جهت انجام هزینه های سرمایه ای طرحهای شرکتهای فوق الذکر پس از تبادل موافقتنامه شرح عملیات با وزارت برنامه و بودجه اختصاص یابد. ‌الف - تبصره 86 قانون بودجه سال 1362 کل کشور به شرح زیر اصلاح میشود: ‌شرکت مخابرات ایران مکلف است در سال 1368 از محل درآمد حاصل از آبونمان ثابت تلفن های خودکار و بهای کلیه خدمات مخابراتی بین المللی (‌تلفن خارجه، کارکرد تلکس، تلگرام‌های خارجه و مدارات اختصاصی غیر دولتی) مبلغ یازده میلیارد (11000000000) ریال به عنوان مالیات اضافی به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 151100 قسمت سوم این قانون واریز نماید. حداقل معادل یک دوازدهم مبلغ مذکور باید تا پایان هر ماه به حساب مربوط واریز گردد. ‌مالیات بر درآمد مربوط به عملکرد شرکت نامبرده ب. ر. م. مربوط و پس از کسر مبلغ مالیات موضوع این تبصره از درآمد مربوط محاسبه خواهد شد. ج - انواع آب میوه هائیکه به تشخیص وزارت صنایع به طور صنعتی تهیه میشوند از پنجاه درصد (50 ٪) مالیات متعلقه موضوع بند (ب) این تبصره معاف خواهند بود. د (اصلاحی 1390/04/08) - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در موقع صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید سالانه کارت بازرگانی اشخاص مذکور، مبالغ مشروحه زیر را از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419938 قسمت سوم این قانون واریز نماید. ه - - دولت مکلف است از کلیه اتباع ایرانی که با گذرنامه عادی از کشور خارج میشوند (‌به استثنای اشخاصی که از طریق هوایی مسافرت می کنند)‌مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 593000 قسمت سوم این قانون واریز نماید. ح - کلیه مبالغ «‌حق الثبت» قابل وصول موضوع بندهای (‌الف)، (ب)، (ج)، (‌د) و (ه) تبصره (77) قانون بودجه سال 1362 کل کشور در سال 1368‌به میزان 25 درصد (25 ٪) افزایش می یابد. ط - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل 15 در هزار مذکور در ماده (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن، مصوب 1365/4/31 مجلس شورای اسلامی، در سال 1368 معادل 35 در هزار نیز از‌متقاضیان بر مبنای تعیین شده در ماده مذکور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410102 قسمت سوم این قانون واریز نماید. تبصره 34 (اصلاحی 1390/04/08) - وزارتخانه‌های کشاورزی، آموزش و پرورش، جهاد سازندگی، نیرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و سپاه و شرکتها و‌موسسات و واحدهای تابعه و وابسته به وزارتخانه‌های مذکور و همچنین هیاتهای هفت نفره زمین مکلفند پرسنل و سایر امکانات مورد نیاز مرکز آمار‌ایران برای سرشماری عمومی کشاورزی سال 1368 را برای مدتی که توسط مرکز مذکور پیشنهاد میشود با تامین هزینه‌های مربوط در اختیار آن مرکز‌قرار دهند. ‌الف - کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهراتی که تحت عنوان قاچاق کشف و توقیف میشوند را بلافاصله و بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی با تنظیم صورتمجلس که به امضا نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور‌اقتصادی و دارائی نیز خواهد رسید برای نگهداری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به بانک ملی ایران تحویل نمایند. وجوه موضوع این بند به حساب های خاصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد باید واریز گردد. ‌همچنین دستگاهها و مراجع مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا، شمش طلا، جواهرات و اموال موضوع این تبصره و همچنین سایر اموال منقول و غیر‌منقول که به طرق فوق به تملک یا تصرف دولت درآمده یا در می‌آید را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظیم صورتمجلسی که به امضا دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل یا نمایندگان آنها خواهد رسید به وزارت امور اقتصادی و دارائی تحویل دهند. ج - کلیه وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث و وجوه و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل 49 قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (‌حاکم) است در صورت اذن کلی ایشان در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار میگیرد تا به طور‌جداگانه در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. وجوه نقد و بهاء فروش و سایر درآمدهای حاصل از نگهداری و اداره و بهره برداری اموال موضوع این بند در اختیار کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی (‌شامل سازمان بهزیستی استانها) طرح شهید رجائی و‌سایر مواردی که ولی فقیه اجازه میدهند قرار خواهد گرفت. 2 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در اسرع وقت موجبات فروش کلیه اجناس و اموال موضوع این تبصره را که به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا میشوند (‌کلیه وسایل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر و مواد مصرفی آنها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد) و همچنین کالاهای متروکه را ب. ر. م. عمومی فراهم نموده و وجوه حاصل از این بابت را با رعایت مفاد تبصره های (1) و (1) و (4) این قانون اصلاح ماده (19) قانون مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب 1363/11/19 به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیفهای 410108 و 410111 قسمت سوم این قانون منظور نمایند. 3 - تاخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در بندهای فوق الذکر این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود و دادستان کل کشور موظف به طرح و تعقیب موضوع در مراجع قضایی خواهد بود. 4 - داستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی مسئول حسن اجرای این تبصره می‌باشند. دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه، قضایی و امور اقتصادی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. 5 - آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک دادستان کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ‌آیین نامه اجرایی این تبصره در رابطه با نحوه ارزیابی و واگذاری اموال و دارایی ها و چگونگی اداره و بهره برداری آنها ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول حسن اجرای این تبصره بوده و موظف است گزارش عملکرد آن را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و استخدام مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. ‌تبصره 37 - به منظور بازسازی تاسیسات و سکوهای دریایی میادین مشترک و نفتی خلیج فارس، در میدان های رسالت، رشادت، درود، فروزان، هندیجان، سیری، نصرت و بازسازی اسکله های صادرات نفت خام در خارک، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از محل درآمد ارزی حاصل از فروش روزانه تا پنجاه هزار (50000) بشکه از نفت خام تولیدی حاصل از بازسازی میادین فوق الذکر مازاد بر میانگین تولید روزانه سال 1367، را به حساب درآمد عمومی خزانه در بانک مرکزی ایران منظور نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است معادل ارزی آن را که تخصیص یافته تلقی می‌گردد، جهت تامین هزینه های بازسازی میادین مذکور در اختیار آنها قرار داده تا بر اساس موافقتنامه شرح عملیات متبادله با وزارت برنامه و بودجه اقدام نماید. تبصره 38 (اصلاحی 1390/03/31) - 1 - سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است از هر مسافر که توسط هواپیما و با بلیط ریالی که در داخل کشور صادر شده و به خارج از کشور عزیمت می‌نماید دویست هزار (200000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (592900) قسمت سوم این قانون واریز نماید. ‌معادل درآمد فوق از محل اعتبار طرح شماره 40909209 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و ردیفهای 148505 و 281005 و 301500 قسمت چهارم این قانون تخصیص یافته تلقی و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به شرح زیر به مصرف می‌رسد: ه- - موارد معافیت مسافران از پرداخت وجوه موضوع بند (1) این تبصره عبارتند از: 1 - مشمولین تصویبنامه شماره 6412 /ت 160 مورخ 1367/3/10 «‌هیات وزیران» صد درصد (100%). 2 - بستگان درجه یک (‌پدر، مادر، همسر، فرزند) شهداء، اسرا و مفقودین جنگ تحمیلی صد درصد (100%). 3 - جانبازان و معلولین جنگ تحمیلی (‌با بیش از 20% معلولیت) صد درصد (100%). ‌آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد‌رسید. 2 - شرکتهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و آسمان مکلفند در هنگام فروش بلیط پروازهای داخلی مبلغ یکهزار و دویست و پنجاه (1250) ریال از خریداران بلیط دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421900 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. تبصره 39 (منسوخ 1400/11/10) - وزارت راه و شهرسازی و سازمان زمین شهری مکلفند کلیه وجوه مربوط به پیش فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و‌مسکونی و تجاری و طرحهای آماده سازی موضوع قانون زمین شهری که مستقیماً توسط آنها و یا از طریق سایر شرکتهای تابعه وزارت مذکور حاصل شده و یا میشوند را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419939 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. اعتبار ردیف 503090 معادل مبالغ واریزی به حساب درآمدی ردیف مذکور تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصراً به مصرف هزینه‌های احداث اماکن عمومی، انتفاعی و مسکونی و تجاری و آماده سازی برسد. ‌استفاده کنندگان از این تبصره برای کاردانی به مدت 2 سال و برای کارشناسی 3 سال بعد از پایان دوره در منطقه محروم خدمت نمایند. ‌تبصره 41 - مهلت مقرر در ماده 130 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن مصوب 1366/6/1 تا پایان سال 1368 تمدید می‌گردد. 6 (منسوخ 1402/07/20) - طرح تولید نیشکر و صنایع وابسته، یک میلیارد (1000000000) ریال. تبصره 44 - دولت مکلف است محصول گندم داخلی سال 1368 را از کشاورزان با قیمت کیلویی یکصد (100) ریال خریداری نماید. اعتبار آن از‌محل فروش ارز ترجیحی ردیف 6 جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون تامین خواهد شد. ‌تبصره 46 - حق ثبت سفارش موضوع ماده (5) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی از کالاها و خدمات مصوب 1366/3/6 در سال 1368 در مورد کالاهای اساسی پنج درصد (5 ٪) و در مورد سایر کالاها و خدمات پانزده درصد (15 ٪) تعیین می‌شود. تبصره 49 (اصلاحی 1390/03/31) - مبلغ شصت و نه میلیارد (69000000000) ریال جهت بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیساتی که در اثر آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و نیز ایجاد تاسیسات و ابنیه‌ای که برای فراهم نمودن مقدمات‌اجرای طرحهای فوق‌الذکر لازم می‌باشد، پس از مبادله موافقتنامه‌های لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت م. ب.. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت برنامه و بودجه و با هماهنگی وزارتخانه‌های جهاد سازندگی، کشاورزی، کشور و راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد. تبصره 51 (اصلاحی 1368/09/08) - ‌الف) ایجاد هر نوع تشکیلات و واحدهای سازمانی و همچنین توسعه تشکیلات و واحدهای سازمانی موجود که بار مالی آن در بودجه سال 1368‌پیش‌بینی نشده باشد، در کلیه دستگاههای اجرایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود، ممنوع م. ب.. ایجاد و توسعه تشکیلات و واحدهای سازمانی در بخشهای محروم کشور و نیز در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و بهداشتی و درمانی و قضایی ب. ر. م. مربوط مشروط بر آنکه تمام اعتبار آن بدون نیاز به صدور اصلاح بودجه با تایید وزارت برنامه و بودجه در قانون بودجه سال 1368 کل‌کشور تامین شده باشد، از ممنوعیت فوق مستثنی است. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در اجرای مستثنیات فوق از ایجاد هر گونه واحدهای اداری غیر ضرور و غیر مرتبط با فعالیتهای مذکور جلوگیری نماید. ب) صدور مجوزهای استخدامی در کلیه دستگاههای اجرایی به شرط تامین بودجه به ترتیب مقرر در بند الف ب. ر. م. مربوط امکان‌پذیر‌است. ج) هر گونه افزایش حقوق و دستمزد و اجرت و فوق‌العاده شغل یا فوق‌العاده مخصوص و صدور هر نوع تصویبنامه، بخشنامه و دستورالعملی که متضمن بار مالی جدید باشد، در دستگاههای اجرایی در حدود اعتبارات مصوب امکان‌پذیر م. ب.. شرکتها و موسسات دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و دارای مقررات استخدامی خاص هستند در سال 1368 از افزایش هر نوع مبانی حقوق و دستمزد و فوق‌العاده و‌مزایا ممنوع هستند. ه- - هر گونه تخلف از مفاد این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی م. ب.. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1367/12/29 به تایید شورای نگهبان رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 38

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 34

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین