✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ب (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به دولت اجازه داده مي‌شود به ازاي هر كيلو كاغذ و مقواي وارداتي به استثناء كاغذ و مقواي مورد نياز دستگاهها و مؤسسات آموزشي و‌سهميه ستاد بسيج اقتصادي، مبلغ پنج ريال علاوه بر قيمت رسمي توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور ‌واريز نمايد. ‌معادل پنجاه درصد (50%) مبلغ واريز شده از محل اعتبار رديف 503152 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار‌ مي‌گيرد تا براي تعمير و تكميل و توسعه كتابخانه‌هاي عمومي كشور و مراكز فرهنگي و هنري و سياحتي ضمن توزيع استاني، بر اساس مبادله‌ موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد و 50% باقيمانده به منظور برگزاري جشنواره‌ها و نمايشگاهها و انجام ساير فعاليت‌هاي فرهنگي و‌هنري از محل رديف 114040 قسمت چهارم اين قانون به مصرف برسد. ‌قانون بودجه سال 1371 كل كشور مصوب 1370,11,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - بودجه سال 1371 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر بيست و هشت هزار و نهصد و دوازده ميليارد و هفتاد‌و هفت ميليون و نهصد و چهارده هزار (28912077914000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر بيست و هشت هزار و نهصد و دوازده‌ميليارد و هفتاد و هفت ميليون و نهصد و چهارده هزار (28912077914000) ريال بشرح زير: ‌الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر دوازده هزار و چهارصد و پنجاه‌و يك ميليارد و يكصد و چهل و نه ميليون و چهارصد و نود و دو هزار (12451149492000) ريال به شرح زير: 1 - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ يازده هزار و چهارصد و شصت و پنج ميليارد و هشتصد و هفتاد و دو ميليون و دويست و چهل و‌هفت هزار (11465872247000) ريال و از هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ يازده هزار و چهارصد و شصت و پنج ميليارد و هشتصد و هفتاد‌و دو ميليون دويست و چهل و هفت هزار (11465872247000) 2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ نهصد و هشتاد و پنج ميليارد و دويست و هفتاد و هفت ميليون و دويست و چهل و پنج‌هزار (98277245000) ريال. و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ نهصد و هشتاد و پنج ميليارد و دويست و هفتاد و هفت ميليون و دويست و چهل و پنج‌هزار (98277245000) ريال ب - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هفده هزار و نهصد و‌هفتاد و چهار ميليارد و يكصد و دوازده ميليون و چهارصد و هفتاد و نه هزار (17947112479000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر‌هفده هزار و نهصد و هفتاد و چهار ميليارد و يكصد و دوازده ميليون و چهارصد و هفتاد و نه هزار (17974112479000) ريال. ‌به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1371‌وصول و هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست‌شماره يك اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1371 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس‌شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله و تبصره‌هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت نمايد. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از‌محل درآمد عمومي (‌اعتبارات طرحهاي عمراني) تأمين مي‌شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي‌باشد، بر طبق اساسنامه‌ها و‌ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود. تبصره 1 (اصلاحي 26ˏ08ˏ1371) - ميزان تنخواه‌گردان خزانه در سال 1371 يكهزار‌ميليارد (1000000000000) ريال و حداكثر استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران ششصد و بيست و سه ميليارد (623000000000) ريال است. ‌تبصره 2 - ‌الف - به مجمع عمومي يا شوراي عالي شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت هشتم اين قانون اجازه داده مي‌شود بر اساس‌سياستهاي دولت يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن‌موجبات افزايش توليد و يا ساير فعاليتهاي اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسانات قيمتها و يا به تبع ساير‌تحولات اقتصادي و مالي، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال 1371 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتم اين قانون را با رعايت‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند، مشروط بر آنكه اين تغيير‌اولاً موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت پيش‌بيني شده در جدول مذكور را فراهم ننمايد، ثانياً ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي‌مربوط از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي شركتها و مؤسسات موضوع اين بند در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقام‌عملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه توسط شركت تهيه و پس از رسيدگي و اظهار نظر بازرس قانوني به‌مجمع ارائه مي‌گردد، مورد ارزيابي قرار داده و تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايند. ‌بمنظور ايجاد امكان اجراي مفاد تبصره 33 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه شركتهاي دولتي و‌مؤسسات انتفاعي مكلفند تغييرات موضوع اين بند از تبصره را (‌ بودجه‌هاي اصلاح شده مصوب مجامع عمومي) به همراه گزارش توجيهي لازم به‌سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند. رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسوول اجراي اين بند خواهند بود. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است تا پايان مهر ماه سال 1371 گزارش تغييرات موضوع اين بند را همراه با نظرات خود به اطلاع كميسيونهاي برنامه و‌بودجه، امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات و امور مالي مجلس شوراي اسلامي برساند. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهاي دولتي و‌مؤسسات انتفاعي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است، از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي‌نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته و ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي دولتي تابعه و سازمان‌صنايع ملي ايران (‌و شركتهاي دولتي تابعه و مراكز تهيه و توزيع كالا) نيز مشمول اين تبصره مي‌باشند. ج - در اجراي تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي‌دولت به شركتهاي دولتي در سال 1371 منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و ‌مسوولين اينگونه شركتهاي دولتي مكلفند تدابيري اتخاذ نمايند تا ضمن تفكيك عمليات انتفاعي از غير انتفاعي ناشي از اجراي سياستهاي عمومي‌دولت جمهوري اسلامي ايران، امكان مبادله موافقتنامه مزبور در چارچوب بودجه سال 1371 شركتهاي زيانده دولتي فراهم گردد. ‌د - در اجراي مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كميسيون مسوول اجراي اين تبصره كه ‌زير نظر رئيس جمهور تشكيل مي‌شود، مكلف است حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1371 ضمن ارائه گزارش پيشرفت كار تبصره مذكور، الزامات ‌قانوني مورد نياز در جهت اجراي هر چه دقيق‌تر آن را به كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات و امور مالي مجلس‌ شوراي اسلامي پيشنهاد نمايد تا امكان پيش‌بيني تدابير لازم در بودجه شركتهاي دولتي در سنوات آتي و برنامه فراهم گردد. ه ـ - سازمان حسابرسي مكلف است هر سه ماه يكبار گزارشي از تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آنها توسط هيأت مديره‌شركتهاي دولتي موضوع اين تبصره را تهيه و به كميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ‌و - دولت مكلف است بودجه كليه شركتهايي را كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها متعلق به دولت و يا شركتهاي دولتي و يا‌مؤسسات دولتي و يا مؤسسات انتفاعي و وابسته به دولت مي‌باشد در لايحه بودجه سال 1372 منظور نمايد، شركتها و مؤسسات انتفاعي و وابسته به‌دولت كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشد نيز مشمول حكم اين بند خواهند بود. ‌ز - مدير عامل و هيأت مديره مؤسسات و شركتهايي كه ظرف مهلت مقرر مفاد اين تبصره را به مرحله اجراء نگذارند متخلف و در حكم متصرف‌غير قانوني در اموال دولتي محسوب مي‌گردند. ح - تأسيس شركتهاي جديد توسط شركتهاي دولتي و مشاركت در آنها پس از تصويب مجمع عمومي شركت يا شركتهاي صاحب سهم بايد به‌تصويب شوراي اقتصاد برسد. ‌كليه شركتها و مؤسسات موضوع بند ب اين تبصره به استثناي بانكها مشمول اين حكم خواهند بود. ‌شركتهاي دولتي كه در اساسنامه اجازه تأسيس شركت جديد ندارند براي هر گونه اصلاح اساسنامه و تشكيل شركت بر طبق قانون اساسي بايد از مجلس‌شوراي اسلامي مجوز بگيرند. ط - سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي مذكور در بند ب اين تبصره در سال 1371 بايد ضمن رعايت اهداف و سياستهاي ‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي پولي موضع ماده 19 قانون عمليات بانكي بدون ربا بطور ‌جداگانه بتصويب هيأت وزيران برسد. ي - تأسيس هر نوع شركت، دفتر، شعبه و نمايندگي توسط وزارتخانه و مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانكها و نهادهاي موضوع ماده 5 قانون‌محاسبات عمومي در خارج از كشور در سال 1371 به پيشنهاد وزير مربوط يا بالاترين مقام مسوول و تأييد وزارت امور خارجه و تصويب هيأت وزيران‌امكان‌پذير خواهد بود. ‌دستگاههاي مزبور مكلفند حداكثر تا پايان تير ماه سال 1371 تكليف واحدهاي موجود خود در خارج از كشور را به ترتيب فوق روشن كنند و در‌صورت عدم تصويب، در مهلتي كه هيأت وزيران تعيين مي‌كند منحل يا تعطيل نمايند. ‌وزارت امور خارجه مكلف است گزارش اقدامات انجام شده و فهرست واحدهاي خارج از كشور مذكور در فوق را هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي‌سياست خارجي، امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ك - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد. ‌تبصره 3 - ‌الف (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به منظور تحقق بند (2) اصل چهل و سوم قانون اساسي و ايجاد اشتغال مولد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در‌چارچوب سياستهاي پولي كشور و رعايت قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تسهيلات مورد نياز طرحهاي‌مناسبي كه داراي توجيهات كامل اقتصادي، فني و مالي باشند و فقط از نظر وثيقه و سهم سرمايه‌گذاري مجري با مقررات بانكهاي عامل وفق نمي‌دهد را‌از منابع داخلي بانكهاي مذكور و در صورت عدم تكافو از منابع ساير بانكها تأمين نمايد. ‌حداكثر تسهيلات اعتباري اين تبصره به مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد (350000000000) ريال مي‌باشد، چهل درصد (40%) مبلغ اين تبصره به منظور‌اشتغال ايثارگران (‌آزادگان، جانبازان، رزمندگان، خانواده محترم شهداء و مفقودين و اسراء) و مهاجرين جنگ تحميلي در استانهاي جنگزده و خسارت‌ديدگان از حوادث غير مترقبه اختصاص مي‌يابد. ‌از تسهيلات موضوع اين تبصره مبلغ نود ميليارد (90000000000) ريال به طرحهاي پوشش انهار، آب و خاك و هيأت‌هاي هفت نفره اختصاص مي‌يابد. ‌شصت درصد (60%) اعتبار اين تبصره به بخش تعاوني اختصاص مي‌يابد. ‌حداقل چهل درصد (40%) تسهيلات موضوع اين تبصره جهت فعاليتهاي بخشهاي محروم كشور و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي غير محروم‌اختصاص مي‌يابد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با هماهنگي شوراي پول و اعتبار منابع اعتبارات مورد نياز اين تبصره را در اختيار بانك عامل قرار‌دهد. بانكهاي عامل موضوع اين تبصره بانك ملي ايران، بانك صادرات و بانكهاي استان و بانك كشاورزي تعيين مي‌شوند. ‌دولت موظف است كارمزد و سود طرحهاي موارد زير را به ميزان شش درصد (6%) تعهد و پرداخت نمايد: - طرحهاي پوشش انهار و طرحهاي آب و خاك، صنايع روستايي و صنايع دستي، طرحهاي فرهنگي، هنري، سياحتي و ورزشي كل كشور - طرحهاي مربوط به ايثارگران و معلولين تحت پوشش سازمان بهزيستي. - طرحهاي مهاجرين جنگ تحميلي در استانهاي جنگ‌زده. - طرحهاي بخشها و دهستانهاي محروم كشور. - طرحهاي تعاوني توليدي. - طرحهاي مربوط به احداث يا خريد مدارس غير انتفاعي. - طرحهاي ايجاد آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد و مشمولين بيمه بيكاري. - طرحهاي بازسازي و نوسازي اماكن دامي. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شامل انواع فعاليت، توزيع‌تسهيلات اعتباري و نحوه و مقررات اعطاي آن ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ب - سازمان برنامه و بودجه تفاوت كارمزد سهم دولت و مانده مطالبات معوق لاوصول ناشي از اجراي اين تبصره را حداكثر ظرف مدت پنج سال‌ بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه كل كشور منظور خواهد نمود. ‌تضمين مزبور نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشي از اعطاي اينگونه تسهيلات نخواهد بود. استفاده‌كنندگان تسهيلات ‌اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي است. ‌اعتبار منظور شده در رديف 702104 بمنظور پرداخت اقساط معوق لاوصول ناشي از اجراي تبصره 33 قانون بودجه سال 1359 كل كشور و تبصره 3‌قوانين بودجه سالهاي 1360 لغايت 1370 كل كشور مي‌باشد كه بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد سازمان برنامه و بودجه قابل ‌پرداخت خواهد بود. ‌اعتبار منظور شده در رديف 601027 بمنظور پرداخت كارمزد و سود تضمين شده ناشي از اجراي تبصره 3 قوانين بودجه سنوات 1361 لغايت 1370‌كل كشور مي‌باشد كه بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد سازمان برنامه و بودجه قابل پرداخت خواهد بود. ‌اعتبار منظور شده در رديف 702103 به منظور پرداخت تفاوت كارمزد و سود ويژه سهم دولت و اقساط معوق لاوصول ناشي از اعطاي وام پنجاه‌ ميليارد (50000000000) ريالي بانك سپه در اجراي قانون اشتغال فارغ‌التحصيلان بيكار مي‌باشد كه با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ‌تأييد سازمان برنامه و بودجه به بانك سپه قابل پرداخت خواهد بود. ‌اعتبار منظور شده در رديف 503150 به منظور تهيه طرحهاي با توجيهات كامل اقتصادي، فني و مالي در اختيار وزارت تعاون قرار خواهد گرفت تا به ‌مصرف برسد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداقل نرخ سود و كارمزد مصوب را براي تسهيلات موضوع اين تبصره را اعمال نمايد. ج - بانك سپه مكلف است پس از رسيدگي‌هاي لازم تمام و يا قسمتي از مايملك آن تعداد از شركتهاي تعاوني زير پوشش وزارت تعاون را كه ‌قابليت واريز وام دريافتي را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودي و مطالبات شركت و اموال و دارائي‌هاي سهامداران‌شركت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تأمين و پرداخت نمايد. ‌چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق، تكافوي پرداخت كامل مطالبات بانك را ننمايد، سازمان برنامه و بودجه مكلف است مانده مطالبات ‌پرداخت نشده و معوق لاوصول را از اين بابت بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل رديف‌هاي اعلام ‌شده در بند «ب» پرداخت نمايد. ‌در مورد پرداخت تعهدات دولت ناشي از مفاد اين بند در سالهاي گذشته حداكثر دو سال پس از آخرين بازپرداخت گيرنده تسهيلات ملاك محاسبه سود ‌و كارمزد بانك خواهد بود و مازاد بر آن ناشي از تعلل بانك در وصول مطالبات قانوني تلقي گرديده و جزو مطالبات بانك از دولت محسوب نخواهد ‌شد. ‌وزارت تعاون مكلف است كليه اسناد و قراردادها و مدارك و تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به اين شركتها و سهامداران آنها را كه در اختيار دارد به ‌منظور فراهم آوردن امكان وصول مطالبات در اختيار بانك سپه قرار دهد. ‌د (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - طرحهاي توليدي و عمراني (‌اعم از تعاوني و غير تعاوني) كه حداقل هشتاد درصد (80%) اعضاي آن را رزمندگان داوطلب كه حداقل مدت 6‌ماه متوالي يا يك سال متناوب (‌غير از دوران سربازي) در جبهه‌ها بوده‌اند يا خانواده معظم شهداء، مفقودين و اسراء (‌فرزند، همسر، پدر و مادر يا برادر)‌جانبازان، آزادگان و مهاجرين جنگ تحميلي تشكيل دهند، در صورتيكه به تشخيص بنياد شهيد، بنياد جانبازان، ستاد امور آزادگان يا بنياد مهاجرين ‌جنگ تحميلي و وزارت تعاون حسب مورد توانايي مالي نداشته باشند از پرداخت تمام و يا قسمتي از سهم آورده متقاضي معاف مي‌باشند و هزينه‌هاي‌ مربوط به ارائه خدمات دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و تهيه طرح، گرفتن موافقت اصولي و پروانه و مجوزها و بررسي طرح به وسيله بانك و‌ساير مراجع ذيربط جزو هزينه‌هاي طرح محسوب مي‌گردد. ‌طرحهاي تعاونيهاي مذكور و ساير متقاضيان در كميته‌اي متشكل از استاندار، مدير كل تعاون، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، نماينده بانك عامل،‌ مدير كل دستگاه ذيربط حسب مورد، بررسي شده و پس از تصويب، بانك موظف است بلافاصله نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد. ‌دبيرخانه اين كميته اداره كل تعاون استان مي‌باشد. ه ـ - دستگاهها و بنيادهاي مذكور در اين تبصره موظفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يكبار از طريق سازمان برنامه و بودجه به ‌كميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند. ‌تبصره 4 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به دولت اجازه داده مي‌شود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتي را كه از محل منابع قرض‌الحسنه يا ساير منابع سيستم بانكي كشور از طريق ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1371 در اختيار بانك كشاورزي قرار داده مي‌شود و توسط بانك مزبور در جهت ‌اهداف بخش كشاورزي و صنايع روستايي در برنامه اول توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر افزايش توليدات بخش‌به عنوان سرمايه در گردش در اختيار صيادان و كشاورزان عضو شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي، عشايري و كشاورزي و منابع طبيعي و دامي و‌ پرورش زنبور عسل و صيادي و عشايري و تعاونيهاي توليدي مشاع و اتحاديه‌ها و شركتهاي سهامي زراعي و شركت سهامي ابريشم و اتحاديه‌ها و ‌تعاونيهاي توليدي روستايي و بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي و صنايع فرش و اعضاء آنها قرار مي‌گيرد با رعايت مفاد اين تبصره جمعاً تا مبلغ دويست‌ميليارد (200000000000) ريال از منابع قرض‌الحسنه و در صورت عدم تكافو تا مبلغ سيصد ميليارد (300000000000) ريال از ساير منابع سيستم‌بانكي تضمين و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد كل كشور منظور نمايد. ‌تضمين مزبور نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشي از اعطاي اينگونه تسهيلات نخواهد بود. استفاده‌كنندگان تسهيلات‌اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي است. ‌حداكثر مبلغ چهل ميليارد (40000000000) ريال از اعتبارات اين تبصره به منظور تهيه و تدارك بذور و نهال اصلاح شده و اسپرم و تخم نوغان و‌ادوات و ماشين آلات دامي و صيادي و داروهاي دامي و سموم در اختيار دستگاههاي تخصصي وابسته به وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي‌ قرار مي‌گيرد. ب - حداقل مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال از اعتبارات بند الف اين تبصره جهت احياء قنوات و اجراي طرحهاي لايروبي قنوات مناطق‌مختلف كشور در اختيار كشاورزان متقاضي كه توسط مراكز خدمات كشاورزي معرفي مي‌شوند قرار گيرد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - هجده درصد (18%) از اعتبارات اين تبصره به منظور تهيه و تدارك مواد لازم براي كارگاههاي قالي‌بافي كه دو درصد (2%) آن در اختيار شركت‌سهامي فرش ايران و نه درصد (9%) در اختيار اتحاديه فروشندگان و تعاونيهاي فرش تحت پوشش جهاد سازندگي و سه درصد (3%) در اختيار سازمان‌صنايع دستي و دو درصد (2%) در اختيار كميته امداد امام و دو درصد (2%) در اختيار سازمان بهزيستي قرار گيرد تا به صورت مواد مورد نياز در اختيار‌فرش‌بافان قرار دهند. د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - آئين‌ نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارتخانه‌ هاي صنايع، بازرگاني، جهاد سازندگي، كشاورزي، كار و امور اجتماعي، تعاون و سازمان برنامه و‌ بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف يك ماه تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 5 - ‌الف - مابه‌التفاوتهاي دريافتي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مشمول ماليات بر درآمد نمي‌باشد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دستگاههائي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي از محل درآمد حاصل از مابه‌التفاوتهاي وصولي موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه‌ سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از سازمان مزبور وجه دريافت مي‌نمايند مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1372 مانده وجوه‌ دريافتي مصرف و تعهد نشده از اين بابت را به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مسترد دارند. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در صورتي كه دستگاههاي ذيربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (ب) و پرداخت مابه‌التفاوتهاي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و‌توليدكنندگان در موعد مقرر در بند مذكور خودداري نمايند سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه و‌ بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايد. پس از رسيدگي و تأييد موضوع توسط دستگاههاي اخيرالذكر، وزارت امور اقتصادي و دارائي ‌مجاز است معادل مانده وجوه فوق از محل حسابهاي بانكي دستگاههاي مربوط برداشت و به حساب سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان‌ واريز نمايد. ‌د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مكلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنين مبالغ مصرف شده و برگشت شده را‌به تفكيك هر سال تعيين و تا آخر خرداد ماه سال 1372 به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي از طريق‌سازمان برنامه و بودجه و همچنين به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام دارد. ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ - دستگاههاي دولتي كه مابه‌التفاوتهاي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان وجوه مربوط را مطابق قانون محاسبات عمومي كشور و‌ساير موارد قانوني دريافت مي‌كنند مكلفند وجوه مربوط را مطابق قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات مربوط هزينه نمايد. مگر اين كه داراي‌آئين‌نامه مالي خاص باشند كه در اين صورت مطابق آن هزينه خواهند نمود. ‌و - دولت موظف است براي سال 1371 قيمت‌گذاري محصولات تضميني زراعي و دامي را به گونه‌اي تنظيم و اعلام نمايد كه علاوه بر قيمت تمام‌شده محصولات و با در نظر گرفتن شاخص تورم، سود مناسبي كه با فعاليتهاي اقتصادي در بخش صنعت و بازرگاني هماهنگي داشته باشد را ملحوظ‌دارد. ‌ز - پنج درصد (5%) از كليه درآمدهاي حاصله از مابه‌التفاوتهاي وصولي موضوع بند (10) ماده (7) اساسنامه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و‌توليدكنندگان حداكثر مبلغ پنجاه و پنج ميليارد (55000000000) ريال تحت عنوان «‌اعتبارات خاص نقاط محروم» علاوه بر سهم اعتبارات استاني و‌ملي بخشها و دهستانهاي محروم كشور به نسبت درآمد وصولي به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته به طرحهاي آموزش و پرورش و‌بهداشت و آب و برق و راه مناسب روستايي و خانه‌هاي سازماني و طرحهاي توليدي اشتغال‌زا اختصاص مي‌يابد. ‌اين اعتبار به تفكيك پروژه‌هاي ‌مشخص و دستگاه اجرائي هزينه‌كننده در بخشها و دهستانهاي محروم كشور بر اساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور و موافقت رئيس جمهور‌به مصرف مي‌رسد. ‌دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد اين تبصره را به كميسيونهاي برنامه و بودجه، ديوان‌محاسبات، امور اقتصادي و دارائي و نهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ‌همچنين استانداران موظفند منظماً گزارش جلسات كميسيون ويژه مناطق محروم استان در مورد مناطق محروم و عمليات اجرائي اعتبارات فوق را به‌دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور و نمايندگان ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند. ‌تبصره 6 - ‌الف - اجازه داده مي‌شود 1 - مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال از اعتبار رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون جهت عمليات عمراني ضروري بخشهاي محروم ‌و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار اختصاص يابد تا به پروژه‌هاي مشخص با تعيين دستگاه اجرائي هزينه‌ كننده و بصورت صد درصد (100%) تخصيص يافته و بر اساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور و موافقت رئيس جمهور به مصرف برسد. 2 - مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال از اعتبار رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون جهت هزينه‌هاي متفرقه پيش‌بيني نشده و‌ضروري استانها و طرحهاي عمراني مناطق روستايي و عشايري به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه حسب نياز بين استانهاي كشور‌تقسيم و سهم هر استان با پيشنهاد استاندار و يا دستگاه اجرايي و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان به طرحهاي مشخص اختصاص داده شود. 3 - ايجاد هر گونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژه‌هائي با مبلغ بيش از دويست ميليون (200000000) ريال اعتبار از محل اعتبار‌موضوع بندهاي 1 و 2 اين تبصره ممنوع است. 4 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - مبلغ يكصد و سي ميليارد (130000000000) از اعتبار منظور در رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون به منظور بازسازي مناطق مختلف ‌كشور كه در اثر عوامل غير مترقبه از قبيل سيل، زلزله، خشكسالي و آتش‌سوزي خسارت ديده و يا مي‌بيند و همچنين در مواردي كه براي پيشگيري از‌وقوع اين امور لازم است هزينه گردد. ‌هفتاد و پنج ميليارد (75000000000) ريال از اعتبار اين بند صرفاً جهت بازسازي مناطق زلزله‌زده گيلان و زنجان اختصاص مي‌يابد. ‌ميزان اعتبار هر يك از استانهاي مذكور به تناسب آسيبي كه از زلزله ديده و موافقتنامه‌هائي كه مبادله كرده‌اند اختصاص مي‌يابد. ‌اين اعتبار به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه و با تصويب هيأت وزيران بين استانهاي آسيب‌ديده تقسيم مي‌شود. ‌وزارت كشور مي‌تواند نسبت به تأمين مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات اعطايي بانكها به مالكان واحدهاي مسكوني، تجاري، صنعتي و معدني و‌كشاورزي مناطق فوق‌الذكر از محل اعتبار منظور در اين بند اقدام نمايد. ‌وزارت كشور موظف است مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال از اعتبار اين بند را در اختيار سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور قرار‌دهد تا در جهت مطالعه، بررسي، طراحي و ساخت كلاسها و مدارس پيش‌ساخته به منظور جايگزيني مدارس آسيب‌ديده ناشي از حوادث غير مترقبه به ‌مصرف برساند. ب - مبلغ هشت ميليارد (8000000000) ريال از اعتبار رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) قسمت چهارم اين قانون جهت هزينه‌هاي‌ضروري استانها در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سازمان برنامه و بودجه و وزارت كشور مكلفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي ديوان محاسبات، برنامه و‌بودجه و شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند. همچنين استانداران موظفند هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد اعتباراتي‌را كه در اجراي اين تبصره در اختيار استانها گذارده مي‌شود به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برسانند. ‌د - جهت اجراي قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين، مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال از رديف متمركز 503001 (‌هزينه پيش‌بيني‌نشده دولت) و ارز مورد نياز از رديف 34 جدول شماره 2 بودجه ارزي در اختيار كميته حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين و دبيرخانه كنفرانس‌حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين قرار مي‌گيرد. اين مبلغ بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات دولت هزينه شود. ‌تبصره 7 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود تا پنج درصد (5%) درآمد موضوع ماده 14 قانون كارآموزي‌ حداكثر تا مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال را كه از كليه واحدهاي صنعتي و توليدي و خدماتي مشمول قوانين كار و تأمين اجتماعي وصول‌خواهد شد جهت تشويق و ترغيب و افزايش كارآئي كاركناني كه در تحقق اهداف سازمان و افزايش درآمد دولت فعاليت مؤثر دارند، هزينه نمايد. ب - تا سقف سه ميليارد (3000000000) ريال حاصل از اجراي بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد‌ معين و كمكهاي مردمي در صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي منتقل مي‌گردد. صندوق طبق آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارت كار و امور‌اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اداره خواهد شد. ‌هر گونه استخدام، خريد ساختمان و پرداخت هزينه‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمانهاي وابسته از محل وصولي بند ب ماده 38 قانون‌ فوق‌الذكر ممنوع و در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است. ج - تا سقف دو ميليارد (2000000000) ريال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد‌معين جهت احداث و تكميل مراكز آموزشي فني و حرفه‌اي موضوع طرح شماره 3110326 اضافه مي‌گردد. ‌تبصره 8 - ‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اعتبارات سال 1371 مربوط به هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به خود را در مركز و‌استانها، بر اساس قانون راجع به «‌هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش» مصوب 1360/10/21 توزيع و پرداخت و به‌هزينه قطعي منظور نمايد. ‌منظور نمودن هزينه‌هاي پرسنلي ضمن هزينه سرانه واحدهاي مذكور مجاز نخواهد بود. ب - مبلغ بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال از منابع سيستم بانكي پنجاه درصد (50%) بصورت قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (50%) ‌ساير تسهيلات با حداقل كارمزد بانكي به منظور تقويت تعاوني مصرف كاركنان و فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش به عنوان سرمايه در گردش در‌اختيار اتحاديه شركتهاي تعاوني مصرف كاركنان و فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد. ج - دولت مكلف است مابه‌التفاوت كارمزد قرض‌الحسنه و وام بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان را در مورد وامهائي كه در سال1371 پرداخت مي‌شود تعهد و پرداخت نمايد. د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه شركتها و كارخانجات دولتي و وابسته به نهادها و ارگانها موظفند دو درصد (2%) سود ساليانه خود را در جهت تأمين فضاهاي آموزش و‌ پرورش مورد نياز فرزندان لازم‌ التعليم پرسنل تحت پوشش خود و يا در جهت احداث، توسعه، تعمير و تجهيز فضاهاي آموزش و پرورش مورد نياز ساير‌ اقشار و در سطح كشور بطور مستقيم و يا از طريق سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور به مصرف برسانند. ‌كل هزينه‌ هاي انجام شده با تأييد سازمان فوق‌ الذكر جزء هزينه‌ هاي قابل قبول مؤديان مالياتي تلقي و از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد. ه ـ - كليه بخشهاي مردمي و اشخاص خير اعم از حقيقي يا حقوقي كه بمنظور شركت در جهاد مقدس مدرسه‌سازي از طريق سرمايه‌گذاري خود و‌بصورت عام‌المنفعه مبادرت به احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي نموده و فضاهاي مذكور را در اختيار آموزش و پرورش قرار مي‌دهند در طول‌اجراي اين قبيل پروژه‌ها و تحت نظارت سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور و واحدهاي تابعه آن فقط از پرداخت ماليات و عوارضي كه در‌ارتباط با احداث مدرسه‌سازي مشمول خواهد شد معاف خواهند بود. ‌تبصره 9 - ‌الف - مبلغ چهارصد و سيزده ميليارد و چهارصد ميليون (413400000000) ريال از اعتبار رديف 503041 موضوع جدول شماره 1 مندرج در‌قسمت نهم اين قانون در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در قالب برنامه‌هاي مصوب فرماندهي كل‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هزينه نمايد. اين اعتبار بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و‌پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران اختصاص مي‌يابد. ‌پرداخت بدهيهاي معوق نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و راه‌آهن حداقل به ميزان بيست و سه ميليارد(23000000000) ريال از محل اعتبارات اين بند با تأييد ستاد كل فرماندهي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تأمين خواهد شد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - نيروهاي مسلح نظامي و انتظامي موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع و صنايع الكترونيك تأمين نمايند‌و صرفاً آن قسمت از تجهيزات نظامي كه قابل توليد در داخل كشور نباشد، منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي‌ايران از خارج خريداري گردد. ج - تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 كل كشور و ساير قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين تبصره‌ملغي مي‌گردد. ‌د - گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خريد كلية اقلام دفاعي از محل اين تبصره توسط حسابرسان منتخب هيأتي مركب از اعضاي زير با‌همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و در اختيار اين هيأت قرار مي‌گيرد: 1 - يكي از اعضاي كميسيون امور دفاعي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. 2 - يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. 3 - يكي از اعضاي كميسيون ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ايران به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. 4 - رئيس ديوان محاسبات كشور. 5 - معاون وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (‌غير از معاون خريد). 6 - معاون رئيس سازمان برنامه و بودجه. ‌رياست هيأت با انتخاب اعضاء تعيين مي‌شود و وظيفة دبيرخانه هيأت را وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران عهده‌دار‌خواهد بود. ‌اولين جلسه هيأت حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1371 با دعوت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود. ‌اين هيأت موظف است حداقل ماهي يكبار تشكيل جلسه داده و جلسات هيأت با حضور دو سوم اعضاء رسميت خواهد داشت. نتيجه بررسي‌گزارشات مذكور توسط هيأت به استحضار مقام معظم رهبري و رياست جمهوري و رياست مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. رسيدگي اين هيأت نافي‌وظايف و مسووليتهاي ديوان محاسبات كشور نيست. ه(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ - وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور موظفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يكبار از طريق سازمان برنامه و‌بودجه به كميسيونهاي دفاع، برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلي كشور و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. ‌و - منابع مالي مورد نياز طرحهاي عمراني مذكور در جدول شماره 2 قسمت نهم اين قانون از محل اعتبارات موضوع اين تبصره تأمين خواهد شد. ز - خريدهاي خارجي اقلام عمده دفاعي زير نظر هيأتي مركب از اعضاء زير در حدود اعتبارات مصوب انجام مي‌گيرد: 1 - نماينده رئيس جمهور. 2 - نماينده ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران. 3 - نماينده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران. 4 - نماينده ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران. 5 - نماينده ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران. ‌دو نفر از نمايندگان كميسيونهاي برنامه و بودجه و دفاع به انتخاب مجلس شوراي اسلامي، يك نفر نماينده وزارت امور خارجه و يك نفر نماينده وزارت‌اطلاعات به عنوان ناظر در هيأت فوق‌الذكر شركت مي‌نمايند. رياست هيأت با نماينده ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد و وظيفه‌دبيرخانه هيأت را ستاد كل عهده‌دار خواهد بود. اولين جلسه هيأت حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1371 با دعوت رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح‌جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود. ‌هيأت موضوع اين بند مجاز به تأييد خريدهاي خارجي قابل توليد در داخل نمي‌باشد. همچنين افتتاح اعتبار اسنادي براي خريدهاي مذكور توسط بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير بانكهاي عامل كشور قبل از تأييد هيأت موضوع اين بند ممنوع مي‌باشد. ح - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود در پايان هر سه ماه معادل ارزش سوخت، آب، برق و مخابرات مصرفي همان سال نيروهاي مسلح‌جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذيربط پس از تأييد ميزان مصرف توسط ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران مستقيماً از اعتبارات دستگاههاي ذيربط كسر و به دستگاه طلبكار پرداخت نمايد. همچنين هزينه‌هاي سوخت، آب، برق، مخابرات و‌تعمير خانه‌هاي سازماني توسط بهره‌بردار و هزينه واحدهائي كه از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي‌پردازند از محل ‌درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. ط - به نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به هر ميزان كه در فصل اول بودجه از محل كاهش پرسنل صرفه‌جوئي نمايند‌اعتبارات مزبور را در جهت تقويت كادر موجود به مصرف رسانيده و يا با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و‌بودجه به ساير فصول منتقل نمايند. هر نوع جابجايي اعتبارات رديف 111110 (‌صندوق بازنشستگي) ممنوع مي‌باشد. ي - سازمان برنامه و بودجه موظف است كليه اعتبارات نيروهاي انتظامي شاغل در دستگاههاي قضايي و اجرائي را تا پايان سال 1370 از اعتبارات ‌دستگاههاي ذيربط كسر و به اعتبارات وزارت كشور - نيروهاي انتظامي منتقل نمايد و همچنين در لايحه بودجه سال 1372 اعتبارات كليه نيروهاي ‌انتظامي در بودجه نيروي انتظامي پيش ‌بيني خواهد شد. ك - در اجراي تبصره 9 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با ‌توجه به تخصص‌ها و توانائيها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي عمراني با دستگاههاي اجرائي كشور قرارداد ‌پيمانكاري منعقد نمايند. ‌كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد عمومي واريز و معادل آن تا سقف دويست ميليارد (200000000000) ريال از محل ‌اعتبار مربوطه در قسمت چهارم اين قانون رديفهاي(111304 و 111204) جهت انجام هزينه‌هاي مربوطه بر حسب مبلغ قرارداد در اختيار واحد پيمانكار‌قرار خواهد گرفت. اعتبار مذكور در حدود درآمدهاي وصولي تخصيص يافته تلقي مي‌گردد. ‌نظارت مالي موضوع ماده 90 قانون محاسبات عمومي كشور در مورد اعتبارات مذكور بعهده فرمانده نيروي مربوطه مي‌باشد و اختيارات و وظايفي كه‌در قانون مذكور بعهده ذيحساب است بعهده مسوول امور مالي در واحد طرف قرارداد مي‌باشد كه با حكم فرمانده نيرو در واحد مربوط به اين سمت‌ منصوب مي‌گردد. ‌تبصره 10 - ‌الف - مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 129026 جهت راه‌اندازي بيمارستانهاي آماده بهره‌برداري در سطح كشور و‌مراكز قرنطينه‌اي و استخدام كادر مورد نياز اختصاص يافته و حسب مورد به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان برنامه و‌بودجه به سقف اعتبارات جاري دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد. ب - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تصويب هيأت وزيران مجاز است جهت راه‌اندازي واحدهاي مندرج در بند «‌الف» و مراكز‌بهداشتي و درماني بيمارستانهاي توسعه ‌يافته نسبت به استخدام كادر مورد لزوم اقدام نمايد. ج - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503115 ،جهت تعميرات اساسي بيمارستانهاي سازمانهاي منطقه‌اي ‌بهداشت و درمان استانها اختصاص مي‌يابد. ‌د - معادل درآمدهاي اكتسابي هر يك از سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمدهاي اختصاصي وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1365/5/7 مجلس شوراي اسلامي و درآمد حاصل از قراردادهاي خاص موضوع قانون تأمين خدمات ‌درماني مستخدمين دولت مصوب 1351/12/27 پس از واريز به خزانه از محل درآمد اختصاصي رديف 129000 قسمت چهارم اين قانون در اختيار ‌سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان ذيربط قرار مي‌گيرد تا بر حسب آئين‌نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و‌بودجه به مصرف برسد. ‌گزارش عمليات اجرائي موضوع بيست درصد (20%) اعتبار اين بند كه حداكثر مبلغ بيست و سه ميليارد و شصت و شش ميليون (23066000000)‌ريال مي‌باشد در استانها هر چهار ماه يكبار به نمايندگان هر استان و كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد. ‌آيين‌نامه اجرايي موضوع بيست درصد (20%) اعتبار بند «‌د» اين تبصره حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ه ـ - آئين‌نامه‌هاي اجرائي اعتبارات رديف‌هاي 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام) و 129023 (‌وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام - طرح شهيد رجائي) قسمت چهارم اين قانون و نيز آئين‌نامه تشخيص مشمولين موضوع ‌اعتبارات رديف اخيرالذكر تا پايان سال جاري بنا به پيشنهاد كميته امداد امام و تأييد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و ‌دارائي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌و - به منظور افزايش كمكهاي نقدي و جنسي به مددجويان و مشمولين طرح شهيد رجايي دولت موظف است علاوه بر اعتبار منظور شده در‌رديفهاي (129022 و 129023) مبلغ سي و يك ميليارد (31000000000) ريال از محل‌هاي زير دريافت و به خزانه واريز نمايد و معادل مبلغ مذكور را‌به كميته امداد امام اختصاص دهد: 1 - از محل دريافتي يكصد (100) ريال براي هر كيلو پسته صادراتي حداكثر تا پنج ميليارد (5000000000) ريال. 2 - از محل دريافتي دو (2) ريال از هر نخ سيگار وارداتي علاوه بر دريافتهائي كه مطابق ساير مقررات دريافت مي‌كند حداكثر تا معادل بيست و‌شش ميليارد (26000000000) ريال، دريافت كند. ‌ز - دولت مكلف است كليه وجوهي را كه به موجب ماده 18 اساسنامه جمعيت هلال احمر وصول مي‌نمايد، به خزانه واريز و معادل آنرا تا سقف‌چهل و يك ميليارد (41000000000) ريال در مقاطع ماهيانه در اختيار جمعيت مزبور قرار دهد. ح - چنانچه سازمان تأمين اجتماعي داوطلب اتمام هر يك از طرحهاي بيمارستاني موضوع رديفهاي 30303334، 30303336، 30303337،30303338، 30303339، 30303340، 30303341، 30303342 باشد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند طرحهاي فوق را به‌سازمان واگذار نمايد. ‌تبصره 11 - ‌الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در سال 1371 مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال از تسهيلات بانكي كوتاه مدت(‌حداكثر يك‌ساله) را به صورت وام در اختيار سازمان تعاون مصرف شهر و روستا قرار دهد تا در جهت كالارساني به مردم به مصرف برساند، وام مزبور ‌در نيمه اول سال حداكثر تا چهار نوبت پرداخت و در نيمه دوم سال تسويه خواهد شد . ب - به منظور حمايت از تسهيل امر ازدواج، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است دويست ميليارد (200000000000) ريال از منابع‌ قرض‌الحسنة بانكها به نسبت سپرده قرض‌الحسنه آنها در اختيار مزدوجين سالهاي 1370 و 1371 قرار دهد. ‌وام پرداختي يك ميليون (1000000) ريال و مدت بازپرداخت آن سه سال خواهد بود. آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران تهيه و بتصويب وزارت امور اقتصادي و دارائي مي‌رسد. ‌تبصره 12 - الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - اجازه داده مي‌شود بمنظور فراهم آمدن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه‌ها، ‌دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه در گذشته بر اساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي بدون اخذ‌ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با اجازه متصرف پيشين از يكديگر تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرف پيشين مي‌باشد ‌كميسيوني با مسووليت رئيس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزراي راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارائي (‌يا معاونين آنها) و وزراء يا‌بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف و يا نمايندگان تام‌الاختيار آنها، تشكيل گردد. ب - آراء صادره كميسيون براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازم‌الاجراء مي‌باشد ليكن در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شده به هر ‌دليل توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه مكلف است مبلغ ارزيابي مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون و بر حسب‌ مورد بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجائي در مواد هزينه از بودجه جاري و عمراني، ارزي و ريالي سال 1371 دستگاه مذكور كسر و به بودجه ‌دستگاه اجرائي ذينفع اضافه نمايد. ج - تخليه اماكن و واحدهاي آموزشي كه در اختيار آموزش و پرورش مي‌باشد در سال 1371 ممنوع است. قانون تخليه واحدهاي آموزشي...‌مصوب 1367/9/20 مجلس شوراي اسلامي با حذف تبصره 3 آن متعلق به وزارت آموزش و پرورش و همچنين قانون الزام تخليه ساختمانهاي‌وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسات وابسته و دانشگاهها... مصوب 1368/11/29 و قانون‌ضرورت عدم تخليه خوابگاههاي دانشجويي مصوب 1368/7/16 لازم‌الاجراء خواهد بود. ‌د - مهاجرين جنگ تحميلي تا زمان بازسازي اوطان اوليه خود از اين تبصره مستثني مي‌باشند. ه ـ - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب توسط اعضاء ثابت كميسيون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌و - كليه ساختمانها و تأسيسات و اراضي متعلق به سازمان اطلاعات و امنيت كشور سابق در اختيار وزارت اطلاعات قرار مي‌گيرد. ‌ز - تخليه مراكز بهداشتي و درماني ممنوع مي‌باشد. ح - ساختمان دفتر مركزي جهاد دانشگاهي در مقابل اعتبار رديف 113621 از طرف وزارت نفت به جهاد دانشگاهي واگذار مي‌گردد. ‌تبصره 13 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ‌الف - ممنوعيت خريد اتومبيل مندرج در تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 كل كشور در سال 1371 لازم‌الاجراء نيست و خريد اتومبيل توليد‌داخلي توسط دستگاههاي دولتي ب. ت. ب. امكانات عرضه بر اساس آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌ورود قطعات براي مونتاژ هر نوع اتومبيل صرفاً بايستي از طريق وزارت صنايع سنگين و در قالب برنامه‌هاي توليدي آن وزارتخانه انجام گيرد. ب - ورود انواع وانت، اتوبوس، ميني‌بوس، كاميون، ماشين آلات راهسازي كشاورزي ساختماني به كشور تنها با موافقت وزارت صنايع سنگين و‌تصويب هيأت وزيران به شرط آنكه ارز لازم براي ورود آنها از ارز تخصيصي جهت توليد ماشين آلات فوق ارزانتر نباشد مجاز مي‌باشد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به هنگام گشايش اعتبار و گمرك ايران به هنگام ترخيص، مسوول كنترل نرخ تخصيص ارز و اجراي تبصره 42‌ قانون برنامة اول توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. ج - چنانچه امكان ساخت ماشين آلات موضوع بند ب اين تبصره در كشور موجود نبوده و يا حداكثر در مدت يك سال قابل ساخت نباشد،‌وزارت صنايع سنگين موظف است با ورود آنها موافقت نمايد. ‌د - در صورتي كه امكان انتقال دانش فني و ساخت داخل موجود باشد، خريد بايستي توسط و با تشخيص و هماهنگي وزارت صنايع سنگين انجام‌شود. ه ـ - وزارت صنايع سنگين مكلف است خدمات بعد از فروش واردات موضوع بند «ب» اين تبصره را تضمين نمايد. و (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) - سود بازرگاني مربوط به واردات موضوع بند «ب» اين تبصره به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي صنعت، معـدن و تجارت و صنايع سنگين و تصويب هيأت وزيران تعيين‌ مي‌گردد. ‌كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مشمول مفاد بندهاي ‌فوق مي‌باشند. ز (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) - وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و كشاورزي و جهاد سازندگي به منظور تأمين ماشين آلات و وسائل و تجهيزات مورد نياز اجراي پروژه‌ها و ناوگان‌ترابري سنگين با رعايت بندهاي ب، ج، د و ه اين تبصره، مشمول ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي تسريع در تأمين كالاهاي مورد نياز وزارت‌ نيرو مصوب 1368.3.30 مجلس شوراي اسلامي خواهند بود. ‌تبصره 14 - ضرائب تعيين شده در ماده 10 قانون «‌وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين» موضوع ماده (5) قانون وصول‌ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 1366/3/26 مربوط به حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي در سال 1371 بشرح زير تغيير مي‌يابد: ‌به ازاء هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها، براي كالاهاي اساسي مبلغ پنج (5) ريال و در مورد ساير كالاها مبلغ بيست (20) ريال تعيين مي‌شود. ‌تبصره 15 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ‌الف - در راستاي سياست فروش سهام و سالم‌سازي ساختار مالي شركتهاي دولتي درآمدهاي حاصل از مابه‌التفاوت قيمت ناشي از تغيير نرخ ارز و ‌توزيع آزاد كه توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تحت پوشش دريافت شده و مي‌شود پس از واريز بيست درصد (20%) آن به‌حساب خزانه رديف درآمدي 594000 قسمت سوم اين قانون تا سقف دويست ميليارد (200000000000) ريال بعنوان كمك زيان دولت محسوب ‌گشته مشمول ماليات نخواهد بود مشروط بر آنكه صرف بازپرداخت بدهيهاي معوقه خود و شركتهاي تحت پوشش به بانكها، وزارت امور اقتصادي و‌دارائي، سازمان تأمين اجتماعي و ساير دستگاههاي دولتي گردد. ب - به وزارت صنايع سنگين اجازه داده مي‌شود تا طرحهاي: 1 - ايجاد كارخانه ريخته‌گري و آهنگري قطعات سنگين اسفراين. 2 - ايجاد كارخانه توليد پمپهاي بزرگ و توربين‌هاي آبي. 3 - ايجاد كارخانه توربين بخاري و گازي. 4 - ايجاد كارخانه توليد ژنراتورهاي نيروگاهي. 5 - ايجاد كارخانه توليد ماشين‌هاي ابزار سنگين. 6 - ايجاد كارخانه توليد ماشين آلات تغيير شكل فلزات (‌پتك پرس و اكسترودر). 7 - توليد ماشين آلات نورد و اصلاح ريخته‌گري و آهنگري. 8 - ايجاد كارخانه‌هاي توليد موتورهاي ديزلي سنگين. 9 - ايجاد كارخانه توليد ماشين‌هاي الكتريكي سنگين. 10 - ايجاد كارخانه توليد تجهيزات نفت و گاز و پتروشيمي. ‌را به سازمان گسترش و نوسازي ايران واگذار نموده و از محل درآمدهاي سازمان و شركتهاي تحت پوشش موضوع اين تبصره و رديف‌هاي 40406308‌و 40407231 قسمت دوم پيوست شماره يك اين قانون بر طبق ضوابط و مقررات شركتهاي تحت پوشش تكميل نمايد. درآمدهاي سازمان گسترش و‌نوسازي صنايع ايران و شركت‌هاي تحت پوشش موضوع اين تبصره كه در طرحهاي فوق‌الذكر هزينه مي‌شوند از ماليات معاف مي‌باشند. ‌تبصره 16 - ‌الف - 2 - استفاده از اعتبارات بند (1) اين تبصره در شهرهاي مراكز استانها و شهرهاي بيش از يكصد هزار نفر جمعيت ممنوع است. 3 - حداكثر سي درصد (30%) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن بايد در روستاها و مناطق عشايري هزينه گردد. وجوهي‌كه بابت خودياري داوطلبانه و مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت مي‌گردد در مورد مؤديان مالياتي از درآمد مشمول‌ماليات آنها كسر خواهد گرديد. 4 - حداقل سي درصد (30%) از اعتبار موضوع بند (‌الف) صرفاً بابت پروژه‌هاي مربوط به ايجاد و تكميل فضاهاي آموزشي و پنج درصد (5%) از‌همان بند جهت تكميل اردوگاههاي تربيتي و بيست و پنج درصد (25%) نيز براي ايجاد حمام بهداشتي، آسفالت راههاي روستايي و بهسازي روستاها و‌تأمين آب مشروب روستاهائي كه فاقد آن هستند قابل مصرف مي‌باشد. 5 - از محل اعتبار موضوع اين تبصره شروع پروژه‌هائي كه به تنهايي قابل بهره‌برداري نباشد و با بيش از دويست و چهل ميليون (240000000) ‌ريال هزينه ممنوع است.‌پروژه‌هاي مذكور توسط كميته برنامه‌ريزي تعيين و تصويب مي‌شود. ب - مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 503034 جهت اتمام پروژه‌هائي كه از طريق بند «ب» تبصره 16 قانون‌بودجه سال 1368 كل كشور نيمه تمام باقي مانده است اختصاص مي‌يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان بين‌ طرحها و پروژه‌هاي مذكور توزيع خواهد شد. ج - سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌تسليم نمايد. ‌د - اجازه داده مي‌شود مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال اعتبار رديف 503156 قسمت چهارم اين قانون در اختيار بالاترين مقام دستگاه‌اجرائي قرار گيرد تا نسبت به تكميل فضاهاي آموزشي نيمه تمامي كه توسط افراد خير و با مشاركت آنان ساخته شده است و همچنين طرحهاي ملي و‌استاني در دست اجراء اختصاص يابد. آئين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ه ـ - دريافت هر گونه وجهي به اجبار تحت عنوان خودياري و امثال آن ممنوع و قابل تعقيب مي‌باشد. ‌تبصره 17 - ‌الف - مبلغ شانزده ميليارد (16000000000) ريال اعتبار جاري و مبلغ چهارده ميليارد (14000000000) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف503072 (‌وزارت فرهنگ و آموزش عالي - اعتبار مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي) قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد‌وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تصويب هيأت‌هاي امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تعيين و به سقف اعتبار مصوب هر يك از‌مؤسسات مزبور اضافه مي‌شود و به شرح زير قابل مصرف خواهد بود: 1 - سي درصد (30%) از اعتبار جاري جهت توسعه دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي. 2 - پانزده درصد (15%) از اعتبار جاري جهت اجراي تبصره‌هاي 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران. 3 - بقيه اعتبار جاري جهت كسري هزينه‌هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي. 4 - مبلغ يازده ميليارد (11000000000) ريال از اعتبار عمراني صرفاً براي جبران كمبود اعتبار سال جاري در دست اجراء (‌منظور در پيوست شماره 1 قانون) و مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال الباقي اعتبار عمراني براي تعميرات اساسي ساختمانها و تأسيسات دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي مربوط. 5 - مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال از اعتبار جاري بند (‌الف) اين تبصره به دانشگاه پيام نور و مبلغ يك ميليارد و پانصد‌ميليون ريال (1500000000) ريال از رديف فوق به دانشگاه بين‌المللي امام خميني اختصاص مي‌يابد. ب - مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال اعتبار جاري و مبلغ چهار ميليارد (4000000000) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503104(‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - اعتبار مورد نياز دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي) قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد هيأتهاي‌امناي دانشگاهها و تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه تعيين و به سقف اعتبار مصوب هر يك از دانشگاهها‌اضافه مي‌شود و به شرح زير قابل مصرف خواهد بود: 1 - پانزده درصد (15%) از اعتبار جاري جهت اجراي تبصره‌هاي 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران. 2 - ده درصد (10%) از اعتبار جاري جهت توسعه دوره‌هاي تخصصي و فوق تخصصي در دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي. 3 - بقيه اعتبار جاري جهت كسري هزينه‌هاي دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي. 4 - مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال از اعتبار عمراني صرفاً براي جبران كمبود اعتبار سال جاري طرحهاي در دست اجرا (‌منظور در پيوست‌شماره 1 قانون) و مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال الباقي اعتبار عمراني براي تعميرات اساسي ساختمانها و تأسيسات دانشگاهها و دانشكده‌هاي‌علوم پزشكي. ج - بمنظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاههاي دانشجوئي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اعتبارات مورد نياز را حداكثر تا‌مبالغ زير از طريق سيستم بانكي كشور بصورت قرض‌الحسنه و يا وام مشاركت و ساير عقود اسلامي بدون استفاده از اعتبارات عمومي دولت به شرح‌ زير در اختيار وزارتخانه‌هاي مشروحه ذيل قرار دهد. چنانچه هر يك از وزارتخانه‌هاي مذكور تسهيلات اين بند را جذب ننمودند با موافقت سازمان ‌برنامه و بودجه بوسيله هر يك از وزارتخانه‌هاي ديگر قابل استفاده خواهد بود: 1 - مبلغ بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجوئي و مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال‌ جهت خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجوئي در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي. 2 - مبلغ پانزده ميليارد (15000000000) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجوئي و مبلغ هفت ميليارد (7000000000) ريال جهت‌خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجوئي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. 3 - مبلغ شش ميليارد (6000000000) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجوئي و مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (2500000000)‌ ريال جهت خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجوئي در اختيار وزارت آموزش و پرورش. 4 - مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال وام با استفاده از تسهيلات بانكي جهت كمك به دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي‌وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار مي‌گيرد تا پس از فراغت از تحصيل‌بازپرداخت نمايند. ‌د - كليه دستگاههاي اجرائي كه از بودجه جاري و عمراني تحقيقات استفاده مي‌نمايند موظف ميباشند حداقل پانزده درصد (15%) از اعتبارات‌مذكور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد‌دانشگاهي هزينه نمايند. ‌نظارت بر حسن اجراء اين بند به عهده دستگاه اجرايي ذينفع مي‌باشد. دستگاههاي مستثني از مفاد اين بند توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. ه(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ - طرحهاي دانشگاهي ذيل رديفهاي وزارت راه و شهرسازي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌ مشمول تسهيلات قانوني اجراي طرحهاي عمراني دانشگاههاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد. ‌و - رقم وصولي مازاد بر پنج ميليارد (5000000000) ريال حاصل از يكصد (100) ريال عوارض پسته صادراتي موضوع بند «‌و» تبصره 10 حداكثر‌تا پنج ميليارد (5000000000) ريال در اختيار دانشگاه پيام نور قرار مي‌گيرد تا كلاً صرف احداث و توسعه فضاي آموزشي مراكز پيام نور در شهرستانها‌ شود. ‌تبصره 18 -‌اعتبارات سال 1371 موافقتنامه‌هاي طرحهاي عمراني و ملي و استاني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا بيست و پنج‌درصد (25%) به استثناي طرحهاي موضوع بند «ج» اين تبصره به شرح ذيل قابل افزايش مي‌باشد: ‌الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و ‌موافقت سازمان برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد. ب - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنكه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننمايد. ج - افزايش اعتبار طرحهاي منظور در قسمت پيوست شماره (1) اين قانون كه بعنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده و يا خاتمه آنها سال 1372‌خواهد بود، حداكثر تا ميزان اعتبار سال بعد و طرحهائي كه سال پايان آنها سال 1371 مشخص گرديده است و نيز طرحهاي موضوع تبصره 16 اين‌ قانون و اعتبارات مربوط به بازسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غير مترقبه بدون الزام به رعايت محدوديتهاي مندرج در بندهاي (‌الف) و (ب) حداكثر ‌تا مبلغ دويست ميليارد (200000000000) ريال از محل كاهش ساير طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران مجاز ‌مي‌باشد. حداقل سي درصد (30%) از اعتبار فوق بايستي به طرحهاي فصل آب اختصاص يابد. ‌د - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات ساير فصول تا ميزان پنج درد (5%) با رعايت مفاد بندهاي (‌الف)‌و (ب) اين تبصره و مازاد بر آن فقط براي يك بار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و موافقت كميته برنامه‌ريزي استان مجاز خواهد بود. ه ـ - هر گونه كاهش اعتبارات استاني و ملي بخشهاي محروم و دهستانهاي واقع در بخشهاي برخوردار و اعتبارات روستائي و عشايري و همچنين‌كاهش اعتبار هر يك از طرحهاي مهم و عمده منظور در پيوست شماره (1) اين قانون ممنوع مي‌باشد. ‌تبصره 19 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ‌الف - اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «‌وزارت كشور – شهرداريها» بنا به پيشنهاد وزارت‌ كشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود. اعتبار موضوع اين بند فقط به مصرف هزينه‌هاي ‌شهرهاي زير يكصد هزار (100000) نفر جمعيت و غير مراكز استانها به استثناي شهرهاي زاهدان، ياسوج، بوشهر، شهركرد و ايلام خواهد رسيد. ب - اعتبارات رديفهاي 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم اين قانون به شركتهاي واحد اتوبوسراني و ميني‌بوسراني وابسته به شهرداريها‌اختصاص خواهد داشت و با پيشنهاد وزارت كشور سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني و ميني‌بوسراني و واحدهاي اتوبوسراني و ميني‌بوسراني‌وابسته به شهرداريها از محل اعتبارات رديفهاي بالا تخصيص مي‌يابد. ‌حداكثر فقط پنجاه درصد (50%) از اعتبار رديفهاي 503006 و 503007 به اتوبوسراني شهرهاي تهران، مشهد، شيراز، اصفهان و تبريز تعلق گيرد و بقيه‌بين ساير شهرهاي كشور تقسيم گردد. ج - خزانه‌ داريكل مكلف است وجوهي را كه طبق قوانين و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي بنام‌ شهرداريها وصول و در حسابهاي خزانه ‌داريكل متمركز ميگردد جهت تأمين خودكفائي و تقسيم بين شهرداريها در اختيار وزارت كشور قرار دهد. ‌د - حداكثر تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال از محل درآمدهاي حاصل از اجراي تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 در‌اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا در شهرهاي واقع در بخشهاي محروم تقسيم و صرف هزينه تأمين تأسيسات زيربنائي در آن شهرها شود. ‌وزارت كشور موظف است عمليات موضوع اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به سازمان برنامه و بودجه و كميسيونهاي برنامه و بودجه، شوراها و امور ‌داخلي كشور و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. ه ـ - مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال اعتبار از محل اعتبار رديف 503145 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا‌ جهت عمليات عمراني ضروري و خدمات زيربنائي شهرداريهاي نيازمند توزيع نمايد. ‌تبصره 20 - ‌الف - دستگاههاي اجرائي و سازمان برنامه و بودجه مربوط مكلفند حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1370 موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به‌اعتبارات جاري را كه در قسمتهاي چهارم و پنجم اين قانون منظور شده است مبادله نمايند. ب - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه‌ها و فصول هزينه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون و دستگاههاي‌اجرائي محلي منظور در موافقتنامه‌هاي شرح فعاليت موضوع بند (‌الف) اين تبصره از محل كاهش ساير برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط مشروط‌بر آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغيير حاصل نشود براي فصل اول حداكثر به ميزان پنج درصد (5%) و ساير فصول حداكثر تا بيست درصد(20%) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز مي‌باشد. ج - اجازه داده مي‌شود بمنظور امكان تأمين كادر مورد نياز مراكز خدمات كشاورزي از بين كارمندان ادارات كل كشاورزي استانها اعتباراتي كه در‌ قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «برنامه ايجاد مراكز خدمات كشاورزي و روستائي» منظور شده است بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان‌برنامه و بودجه استان به هر ميزان كه ضرورت اقتضاء كند از محل برنامه «‌نظارت بر امور كشاورزي و روستائي» افزايش يابد، مشروط بر آنكه در جمع‌ اعتبارات جاري اداره كل كشاورزي هر استان تغيير حاصل نشود، كاهش اعتبارات برنامه مذكور ممنوع مي‌باشد. ‌وزارت كشاورزي موظف است گزارش عملكرد اين بند را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي ذيربط ارائه دهد. ‌د - نقل و انتقالات اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرائي محلي، مشمول نظام بودجه استاني منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاد ‌دستگاههاي اجرايي محلي و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان بطور يكجا در مورد هر استان حداكثر تا ميزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر ‌دستگاه اجرايي محلي فقط براي يك بار در سال با رعايت محدوديت بيست درصد (20%) مندرج در بند (ج) اين تبصره مجاز ميباشد مشروط بر آنكه‌ در جمع كل اعتبارات استان تغييري حاصل نشود. ه ـ - به دستگاههاي اجرائي مركزي اجازه داده ميشود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاري مصوب خ. ر. ب. ادارات تابعه در‌استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهد و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه ‌اجرائي مركزي ذيربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات جاري دستگاه‌اجرائي محلي مربوط اضافه خواهد شد. ‌و - به منظور تسهيل در اجراي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي علاوه بر موارد مذكور در بند (ج) همين تبصره افزايش تا ميزان‌حداكثر بيست درصد (20%) به فصل دوم (‌ماده 5) صرفاً بمنظور اجراي قانون فوق از محل كاهش اعتبار فصل اول به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه‌اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه و با ارائه اسناد و مدارك مربوط مجاز مي‌باشد. ‌تبصره 21 - ‌الف - دستگاههاي اجرائي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1370، موافقتنامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي‌عمراني جديد مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را مبادله نمايند. ب - به منظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني و ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده مي‌شود: 1 - وزارت امور اقتصادي و دارائي تنخواه‌گرداني معادل ده درصد (10%) اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني را به هر يك از دستگاههاي اجرائي‌ ملي و استاني واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد. ‌تنخواه‌گردان فوق‌الذكر بايد حداكثر تا پايان سال 1371 واريز گردد. 2 - دو نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور شركت خواهند ‌نمود. 3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بمنظور راه‌اندازي كارخانجات توليدكننده وسائل و لوازم و مصالح ساختماني و ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح ‌ساختماني تا ميزان پانزده درصد (15%) از محل اعتبار مصوب طرحهاي عمراني ملي و بيست درصد (20%) اعتبار مصوب طرحهاي عمراني استاني‌ سال 1371 جهت خريد لوازم و مصالح ساختماني، قطعات يدكي و ماشين آلات كارگاهي مورد نياز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههاي اجرائي‌ حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاهها، هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني به حساب هزينه قطعي‌منظور و در پروژه‌هائي كه توسط پيمانكاران انجام ميشود از صورت وضعيت آنها كسر نمايند. چنانچه اين خريدهاي مربوط به مصالح قراردادهاي ‌پيمانكاري باشد به ميزاني كه در آئين‌نامه اين تبصره پيش‌بيني خواهد شد از صورت وضعيت پيمانكاران كسر و مابه‌التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور‌ ميگردد. آئين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج - اعتبارات جاري و عمراني مصوب هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار به استان تخصيص داده ميشود تا توسط‌ كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، مدير كل امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان برنامه و بودجه بر حسب نياز و با توجه ‌به پيشرفت عمليات حسب مورد تخصيص يابد. ‌كميته‌هاي تخصيص اعتبار موضوع اين بند مكلفند اعتبارات عمراني سه‌ماهه چهارم استانهاي كردستان و آذربايجان غربي و بخشهاي محروم و‌دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار و سردسير كشور و طرحهاي ملي آنها را حداكثر تا اول آبان ماه تخصيص دهند. ‌د - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي قرار ميگيرد تا حسب مورد بر ‌اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه‌هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد و اعتبار فوق از ابتداي سال‌ تخصيص يافته تلقي مي‌شود. ه ـ - كليه اعتبارات مربوط به بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌گردد. ‌و - نظارت بر هزينه اعتبارات بخشها و دهستانهاي محروم به عهده دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور خواهد بود. گزارش عملكرد ‌اين اعتبارات هر چهار ماه يكبار توسط كميسيون ويژه امور مناطق محروم استانها تهيه و از طريق استانداران به دفتر امور مناطق محروم كشور -‌رياست جمهور ارسال مي‌گردد. دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد اعتبارات و‌پروژه‌هاي محروميت‌ زدائي را به اطلاع مجلس و نمايندگان بخشها و دهستانهاي محروم برساند. ‌تبصره 22 - ‌الف - اجازه داده مي‌شود كمبود اعتبارات طرحهاي عمراني منظور در پيوست شماره يك اين قانون و بازسازي و كمبود اعتبارات جاري دستگاهها‌همچنين سرمايه‌گذاريهاي شركتهاي دولتي از محل منابع داخلي خود ناشي از سياستهاي تعديل اقتصادي دولت با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و‌تصويب هيأت وزيران از محل اعتبار رديف 503145 قسمت چهارم اين قانون به اعتبارات مصوب طرحها و موارد مذكور اضافه شود. افزايش حجم‌عمليات و فعاليتهاي فوق‌الذكر از محل اين اعتبار ممنوع مي‌باشد. ب - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از اعتبارات اين تبصره بمنظور اجراي طرحهاي عمراني و زيربنائي و خريد ماشين آلات در اختيار ‌سازمان عمران سيستان قرار مي‌گيرد. ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - زمين‌هائي كه جهت مسكن آزادگان واگذار شده و مي‌شود از پرداخت هزينه آماده‌سازي معاف هستند. وزارت راه و شهرسازي با استفاده از‌منابع داخلي شركتهاي مربوطه و در صورت عدم تكافو با تصويب هيأت وزيران هزينه‌هاي لازم را از محل اعتبار فوق‌الذكر پرداخت مي‌نمايد. تبصره 23 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - در جهت نگهداري و حفظ ساختمانهائي كه داراي ارزش فرهنگي هستند در هر استان كميسيوني متشكل از معاون عمراني استاندار و ‌رئيس سازمان برنامه و بودجه و مدير كل مسكن و شهرسازي و مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه بهره‌بردار و نماينده سازمان ميراث فرهنگي ‌كشور تشكيل مي‌گردد و مي‌توانند پروژه‌هاي موجود و منعكس در قانون بودجه سال 1371 را با ساختمانهاي موجود كه داراي ارزش فرهنگي هستند ‌تطبيق و بودجه‌هاي پيش‌بيني شده مربوط در قانون بودجه سال 1371 را زير نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور صرف خريد، تعمير و تجهيز و قابل‌ بهره‌برداري نمودن هدفهاي بودجه نمايند. ‌در مورد طرحهاي عمراني ملي، كميسيون مذكور متشكل از نمايندگان مديريت ذيربط در سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازي، وزارت ‌فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي كشور و دستگاه بهره‌بردار خواهد بود. اين كميسيون مي‌تواند پيشنهادات خود را در مورد طرحهاي‌ استاني به هر يك از كميسيونهاي ذيربط اعلام نمايد. ‌وزارت راه و شهرسازي بر حسب نظر كميسيون موضوع اين تبصره نسبت به تأمين زمين معوض براي تسهيل تملك املاك موضوع اين تبصره اقدام ‌نمايد. ‌تبصره 24 - ‌الف - كميته برنامه‌ريزي استان با موافقت دستگاه اجرائي مي‌تواند عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هر يك از طرحهاي استاني را پس از‌اعلام آمادگي دستگاههاي اجرائي يا واحدهاي فني و مهندسي نيروهاي نظامي و بنياد مسكن براي اجراء به هر يك از آنها واگذار نمايد. ب - رؤساي دستگاههاي اجرائي مي‌توانند به تشخيص و با مسووليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي ‌را ب. ت. ب. ظرفيت و صلاحيت اجراء به وزارت جهاد سازندگي يا واحدهاي فني و مهندسي نيروهاي نظامي و بنياد مسكن پس از عقد قرارداد واگذار‌نمايند تا هر يك از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائي واگذاركننده نسبت به انجام آن اقدام نمايند. ‌مابه‌التفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژه‌ها و يا طرحهاي واگذاري از محل اين تبصره در همان برنامه مربوط و يا برنامه تأمين آب آشاميدني ‌هزينه گردد. ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت كشور مي‌تواند به تشخيص و مسئوليت خود عمليات اجرايي تمام و يا پروژه‌هايي از هر يك از طرحهاي عمراني رديفهاي 11102254(‌احداث پاسگاهها و تأسيسات حفاظتي مرزها) و 40902261 (‌احداث و بهسازي راههاي مرزي) را ب. ت. ب. ظرفيت و صلاحيت اجراء به‌وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، جهاد سازندگي و نيروهاي نظامي و انتظامي و بنياد مسكن واگذار نمايد. ‌د - وزارت جهاد سازندگي مكلف است تا پايان برنامه پنجساله به تدريج ترتيبي اتخاذ نمايد كه نيروها و امكانات خود را در جهت وظايف اصلي‌اين وزارتخانه مندرج در قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي بكار گيرد. ‌تبصره 25 - ‌الف - اجازه داده مي‌شود تمام سود ويژه مربوط به بودجه سال 1371 شركتهاي برق منطقه‌اي و توانير و سازمان برق ايران و سازمان آب و برق‌خوزستان با تصويب مجمع عمومي شركتهاي فوق‌الذكر به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحها و پروژه‌هاي زيربنايي توليد و انتقال نيرو جهت‌انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي طرحهاي شركتهاي فوق‌الذكر اختصاص يابد. وجوه حاصله از اين تبصره و تبصره 31 قانون بودجه سال 1366 و هر گونه‌افزايش قيمتي از اين به بعد با نظارت وزارت نيرو مستقيماً و بدون احتساب درآمدهاي شركتهاي فوق‌الذكر و از طريق حساب تمركز وجوه سازمان برق‌ايران يا شركت توانير حسب اعلام وزارت نيرو بر اساس بودجه مصوب شركتهاي فوق‌الذكر و مبادله موافقتنامه شرح عمليات با سازمان برنامه و بودجه‌و رعايت مفاد ماده (17) قانون برنامه و بودجه كشور به پروژه‌هاي توليد و انتقال نيرو پرداخت مي‌شود. سازمان برنامه و بودجه مكلف است بر اجراي‌هزينه‌هاي سرمايه‌اي انتقال نيرو نظارت عملياتي اعمال دارد و شركتهاي مذكور مكلفند هر گونه اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار سازمان برنامه‌و بودجه قرار دهند. ‌وجوه سرمايه‌گذاري شده در هر شركت از محل اعتبار اين تبصره و تبصره‌هاي ياد شده فوق و تبصره (30) قانون بودجه سال 1368 به حساب افزايش‌سرمايه دولت در آن شركت منظور خواهد شد. ب - شركتهاي آب و فاضلاب استاني پس از تشكيل، در صورتيكه توان اجرائي داشته باشند با پيشنهاد مشترك وزارت نيرو سازمان برنامه و‌بودجه، وزارت كشور، كد اجرائي دريافت تا از ابتداي سال 1371 نسبت به اجراي طرحهاي فاضلاب و نيز طرحهاي شبكه توزيع شهري اقدام نمايند. ج - برق مصرفي جهت روشنائي و تهويه تونلها و چراغهاي مخصوص نقاط مه‌گير از پرداخت بهاء برق معاف مي‌باشند. ‌د - هزينه احداث شبكه‌هاي برق ‌رساني شهري و روستائي براي مصرف خانگي به عهده وزارت نيرو مي‌باشد. ه ـ - هر گونه افزايش در قيمت برق (‌حق انشعاب، احداث شبكه برق‌رساني، برق مصرفي) و آب در سال 1371 از سوي وزارت نيرو و شركتهاي ‌سهامي آب و برق استانها بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع مي‌گردد. ‌جبران كاهش آن از افزايش قيمت شبكه برق صنعتي تأمين مي‌گردد. ‌تبصره 26 - ‌الف - به وزارت نفت اجازه داده ميشود بمنظور تأمين منابع مالي لازم براي هزينه‌هاي ارزي و ريالي تهيه فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز از خارج و ‌انتقال آن به مبادي ورودي كشور دويست و هفتاد و نه هزار (279000) بشكه نفت خام در روز توسط شركت ملي نفت ايران براي فروش از كشور خارج ‌نموده و وجوه ارزي حاصله از اين بابت را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد تا به حساب درآمد ارزي موضوع جدول شماره(1) قسمت يازدهم و معادل ريالي به درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. ‌سازمان برنامه و بودجه بر حسن اجراي اين بند نظارت خواهد كرد. ب - اعتبار ريالي منظور در رديف 220001 (‌شركت ملي نفت ايران - بابت تأمين فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز كشور - كمك) قسمت چهارم اين‌قانون بر اساس برنامه زمان‌بندي اجراي اين تبصره كه بنا به پيشنهاد وزارت نفت بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تخصيص يافته تلقي مي‌گردد. ج - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است معادل ريالي ارز حاصله از صدور دويست و هفتاد و نه هزار (279000) بشكه نفت خام در روز ‌موضوع بند (‌الف) اين تبصره را از محل اعتبار رديف 220001 بر اساس برنامه مصوب موضوع بند (ب) و درخواست شركت ملي نفت ايران در اختيار‌ شركت نامبرده قرار دهد همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ارز مورد نياز براي هزينه‌هاي موضوع اين تبصره را معادل وجوه‌ ارزي حاصله از صدور تا دويست و هفتاد و نه هزار (279000) بشكه نفت خام در روز به شركت ملي نفت ايران بفروشد. ‌وزارت نفت موظف است حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1370 برنامه توليد داخلي و واردات انواع فرآورده را همراه با سهميه ارزي لازم براي واردات ‌هر يك از آنها به شوراي اقتصاد اعلام نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اين سهميه را در سقف صدور دويست و هفتاد و نه هزار(279000) بشكه نفت خام در روز تخصيص دهد چنانچه به دليل نوسانات قيمت نفت ارز پيش‌بيني شده براي تأمين دويست و هفتاد و نه هزار(279000) بشكه در روز تكافو ننمايد، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود نسبت به تأمين كسري تا سقف هم ارز دلاري آن اقدام‌ نمايد. ‌د - شركت ملي نفت ايران مكلف است وجوه ريالي و ارزي دريافتي از محل اعتبارات موضوع بند (ج) اين تبصره را در حسابهاي جداگانه‌اي كه به‌ همين منظور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهد نمود متمركز نموده و با رعايت مفاد بند (‌الف) منحصراً براي مصارف مندرج در بند ‌مذكور به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهاي ريالي و ارزي مذكور در پايان هر سال را حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1372 به‌ترتيب به خزانه‌ داريكل و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسترد نمايد. ه ـ - در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت قسمتي از دويست و هفتاد و نه هزار (279000) بشكه نفت صادره در روز مندرج در ‌بند (‌الف) اين تبصره را به جاي فروش در خارج از تصفيه و فرآورده‌هاي حاصله را به كشور وارد نمايد موظف است مقدار نفت تصفيه شده را در پايان‌ هر ماه به خزانه اعلام نمايد تا معادل قيمت نفت مذكور كه برابر قيمت ارزي و ريالي فروش نفت پيش‌بيني شده در اين قانون محاسبه خواهد شد از يك ‌طرف به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم و از طرف ديگر به حساب پرداخت بابت اعتبار رديف 220001 قسمت ‌چهارم اين قانون منظور گردد. ‌و - وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي نفت، برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس‌شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه تقديم نمايد. ‌ز - مبلغ يكصد ميليارد (100000000000) ريال از تسهيلات بانكي با رعايت تبصره (2) اين قانون جهت گسترش شبكه گازرساني منازل در اختيار‌شركت ملي گاز ايران قرار مي‌گيرد. ‌تبصره 27 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اجازه داده مي‌شود تمام سود ويژه مربوط به سال 1371 شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي‌ايران و شركتهاي تابعه با تصويب مجامع عمومي شركتهاي ملي نفت، گاز و صنايع پتروشيمي بمنظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحها و پروژه‌هاي ‌زيربنائي در بخش نفت و گاز و پتروشيمي جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي طرحهاي شركتهاي فوق‌الذكر پس از تبادل موافقتنامه شرح عمليات با‌سازمان برنامه و بودجه اختصاص يابد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است بر اجراي هزينه‌هاي سرمايه‌اي اين شركتها نظارت عملياتي اعمال دارد و شركتهاي مذكور مكلفند هر گونه ‌اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند. ‌استخراج نفت در مخازن كرنج و پارس تا اتمام عمليات پروژه تزريق گاز ممنوع است. ‌برداشت نفت از مخازن مزبور پس از راه‌اندازي پروژه‌هاي تزريق گاز و تأمين فشار آن مخازن مجاز مي‌باشد. ‌شركتهاي فوق‌الذكر مكلفند ليست طرحها و پروژه‌هاي عمراني را كه از محل اعتبارات اين تبصره شروع نموده و يا مي‌نمايند، از طريق وزارت نفت به‌كميسيونهاي برنامه و بودجه، نفت و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند. ‌تبصره 28 - ‌الف - تبصره 28 قانون بودجه سال 1370 كل كشور تا تعيين و تشكيل اركان سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و تصويب آئين‌نامه‌هاي آن ‌به قوت خود باقي است. ب - از محل اعتبار موضوع تبصره 28 قانون بودجه سال 1370 مبلغ چهار ميليارد (4000000000) ريال اعتبار جاري به منظور تقويت هيأتهاي ‌ورزشي استانها در اختيار سازمان تربيت بدني ايران و مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال جهت تقويت كانونهاي ورزشي مدارس در اختيار وزارت ‌آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد. ج - اجازه داده مي‌شود معادل پنجاه درصد (50%) بهاي اموالي كه وزارت اطلاعات در راستاي انجام مأموريت‌هاي قانوني خود كشف و به حساب‌درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 410108 قسمت سوم اين قانون منظور مي‌گردد حداكثر معادل پنج ميليارد (5000000000) ريال‌با رعايت قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن از محل اعتبار رديف 102101 قسمت چهارم اين قانون در اختيار‌وزارت مذكور قرار گيرد. ‌تبصره 29 - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از محل درآمدهاي ارزي سال 1371 مندرج در جدول شماره (1) قسمت ‌يازدهم اين قانون تا معادل نوزده ميليارد و هفتصد و نود ميليون (19790000000) دلار با رعايت مفاد اين قانون و قانون پولي و بانكي كشور در ‌چارچوب قانون برنامه پنجساله اول و بر اساس ضوابط و دستورالعملهاي كميته تخصيص ارز در چارچوب جداول قسمت يازدهم اين قانون با رعايت‌مفاد بندهاي ذيل صرفاً به ميزان درآمدهاي حاصله تعهد يا پرداخت نمايد. اين رقم شامل كليه ارزهاي تخصيصي در ساير بندهاي اين تبصره كه بدون ذكر‌ رديف آمده ميباشد: 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سهميه ارزي دستگاههاي اجرائي در چارچوب برنامه پنجساله حسب اعلام مشترك سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و تأييد كميته تخصيص ارز و تصويب هيأت وزيران حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1370 تعيين خواهد شد، ميزان تخصيص ارز هر سه ماه يكبار‌ بر اساس پيش‌بيني درآمدهاي ارزي توسط كميته تخصيص ارز تعيين خواهد شد. ‌دستگاههاي اجرائي صنعتي (‌وزارتخانه‌هاي صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات و شركت ملي صنايع پتروشيمي) مكلفند برنامه توليدات خود را به‌ تفكيك اقلام توليدي در قالب سهميه ارزي حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1371 به كميته تخصيص ارز ارائه دهند. تخصيص ارز دستگاههاي مذكور‌منوط به تأييد برنامه توليد هر يك توسط كميته تخصيص ارز خواهد بود و حداقل يك درصد (1%) سهميه ارزي دستگاههاي اقتصادي به وزارت تعاون‌ اختصاص مي‌يابد. 2 - اعضاء كميته تخصيص ارز عبارتند از وزراي امور اقتصادي و دارائي، نفت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس كل بانك مركزي جمهوري ‌اسلامي ايران، نماينده رئيس جمهور و وزير ذيربط حسب موضوع با حق رأي. ضمناً دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به ‌عنوان ناظر در جلسات كميته مذكور شركت خواهند نمود. رياست كميته بعهده وزير امور اقتصادي و دارائي بوده و بانك مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران دبيرخانه آن خواهد بود. جلسات مذكور با حضور حداقل 4 نفر از 6 نفر اعضاء رسمي است و مصوبات كميته تخصيص ارز با رأي 3 نفر از اعضاء‌ رسمي معتبر خواهد بود. 3 - كميته تخصيص ارز مكلف است تعهدات ايجاد شده در اجراي برنامه پنجساله و يا به موجب بندهاي 7 و 12 تبصره 29 قانون بودجه سال1369 كل كشور و بند 15 تبصره 29 قانون بودجه سال 1368 كل كشور و همچنين بندهاي 4، 29 و 30 تبصره 29 قانون بودجه سال 1370 كل كشور كه‌تاريخ سررسيد آنها در سال 1371 مي‌باشد مقدم بر ساير نيازها از سهميه ارزي دستگاه ذيربط كسر نمايد. انتقال اين تعهدات به سالهاي بعد مجاز نبوده و‌تخلف از آن در حكم تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌گردد. 4 - وزارت نفت و كليه شركتها و سازمانهاي تابعه آن و همچنين كليه شركتها و مؤسسات موضوع مواد (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور و‌همچنين كليه واردكنندگاني كه از منابع ارز دولتي استفاده مي‌كنند و صادركنندگان و شركتها، سازمانها و مؤسساتي كه شمول مقررات عمومي بر آنها ‌مستلزم ذكر نام است مكلفند كليه عمليات و معاملات ارزي ناشي از صادرات و واردات كالا و خدمات از جمله دريافتها و پرداختهاي خود را منحصراً ‌از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا بانكهاي مجاز با تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند. 5 - وزارت نفت مكلف است گزارش ماهانه توليد و فروش و درآمدهاي حاصله و نيز پيش‌بيني آنها براي مقاطع يكماهه، دوماهه و سه ‌ماهه آينده را‌تا پنجم ماه بعد به كميته تخصيص ارز و كميسيونهاي نفت، برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد. 6 - افزايش ارقام هر يك از اقلام جدول شماره (2) قسمت يازدهم اين قانون تا ده درصد (10%) از محل كاهش مبلغ ساير اقلام ستون مذكور بنا به‌پيشنهاد كميته تخصيص ارز و تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود. 7 - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي بر فعاليتهاي شوراي خريد نظارت خواهند كرد. 8 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بمنظور بكارگيري امكانات توليد داخل كشور و امكان انتقال تكنولوژي و دانش فني و تأمين ارزش افزوده كليه دستگاههاي اجرائي و ‌شركتهاي تابع مشمول بند «ج» تبصره 29 قانون برنامه پنج ‌ساله اول موظفند طرحهاي خ. ر. ب. يكي از طرق زير و با حداكثر صرفه‌جويي ارزي به اجراء ‌درآورند: ‌الف - اجراي طرح توسعه پيمانكاران داخلي در صورتي كه اجراي آن نيازي به طرف خارجي نداشته باشد. ب - اجراي طرح توسط شركتي مركب از سازندگان داخلي و خارجي بنحوي كه منفرداً و مشتركاً اجراي طرح را تضمين نمايد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اجراي طرح توسط پيمانكاران خارجي (‌در صورت عدم امكان اجراي طرح به طرق الف و ب) با مشخص نمودن موارد ساخت داخل در متن ‌قراردادها. شورائي مركب از وزراي صنايع و صنايع سنگين و امور اقتصادي و دارائي و وزير دستگاه مربوطه به رياست رئيس سازمان برنامه و بودجه حداكثر ‌صرفه‌جوئي ارزي و تحقق هر يك از موارد فوق‌الذكر را براي طرحهائي كه ارز آنها بيش از ده ميليون دلار باشد تعيين و به بانك مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران اعلام خواهند نمود. ‌دستگاههاي اجرائي موظفند صرفاً در ارزيابي پيشنهادات واصله در مناقصات و استعلامات و اعلام برنده، نرخ دلار را معادل قيمت رقابتي آن منظور‌نمايند. ‌دو نفر از نمايندگان عضو كميسيونهاي صنايع و برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي در جلسات شورا به عنوان ناظر شركت‌خواهند كرد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در صورت تخلف از مفاد اين بند از گشايش اعتبار طرح مزبور جلوگيري نمايند. 9 - وزارت نفت مكلف است ارز تخصيصي براي افزايش توليد، موضوع رديف شماره (6) جدول شماره (2) را بگونه‌اي مصرف نمايد كه ‌فعاليتهاي جدول شماره (4) شامل عمليات اجرائي و افزايش توليد در زمانهاي تعيين شده انجام پذيرد. تخصيص ارز مندرج در رديف فوق بر اساس ‌گزارش نظارتي سازمان برنامه و بودجه و تأييد كميته تخصيص ارز صورت خواهد گرفت. 10 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بمنظور فراهم نمودن امكانات برنامه‌ريزي براي توليد ماشين آلات عمومي طرحها و مصالح ساختماني كميته تخصيص ارز موظف است با ‌پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1370 «‌تراز فيزيكي ماشين آلات عمومي طرحها» و «‌تراز فيزيكي مصالح ساختماني» ‌مربوط به سالهاي برنامه را به تفكيك هر سال كه حاوي سهم هر يك از اقلام تراز مي‌باشد، تعيين و آنرا به تصويب هيأت وزيران برساند. كميته ‌تخصيص ارز مكلف است تخصيص ارز اقلام تراز فيزيكي را بگونه‌اي انجام دهد كه حسن انجام آن تضمين گردد و در صورت لزوم مي‌تواند سهم ارزي‌هر يك از اقلام تراز فيزيكي را كه توسط دستگاههاي توليد كننده ذيربط بموقع تحويل نگرديده است در اختيار دستگاه مصرف ‌كننده قرار دهد. 11 - كميته تخصيص ارز مكلف است ابتدائاً ارز مورد نياز طرحهاي موضوع تبصره 3 و طرحهاي واقع در بخشها و دهستانهاي محروم كشور را به‌ مبلغ يكصد ميليون (100000000) دلار از سهم وزارتخانه‌هائي كه براي طرحهاي مزبور موافقت اصولي صادر كرده‌اند به پيشنهاد سازمان برنامه و ‌بودجه كسر و براي طرحهاي مربوط به هر وزارتخانه تخصيص دهد. 12 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارتخانه‌هاي متولي صادرات كالاهاي كشاورزي، صنعتي، محصولات معدني، مواد دارويي و فرش موظفند درآمدهاي مندرج در جدول‌شماره (3) قسمت يازدهم را در سال 1371 تحقق بخشند. ‌در صورت عدم تحقق درآمدهاي مذكور، با تصويب كميته تخصيص ارز تا ميزان 50 درصد عدم تحقق از سهميه ارزي دستگاه ذيربط كسر مي‌شود. 13 - بمنظور تجهيز بيمارستانهاي داخلي جهت تأمين خدمات پزشكي بيماراني كه به خارج از كشور اعزام مي‌شوند و يا انجام خدمات پزشكي و‌راه‌اندازي و تجهيز مركز آموزش اي، وي، اف(E.V.F) و آموزش دانشكده‌هاي پزشكي واقع در نقاط محروم مبلغ شصت و پنج ميليون (65000000) دلار ‌تخصيص يافته و در حساب مخصوص هيأت امناء در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز مي‌گردد تا به درخواست هيأت امناء (‌كه از طرف وزير‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي مي‌شوند) به تدريج مصرف گردد تقليل اين مبلغ ممنوع است. ‌شرايط واردات مواد و وسائل و ثبت سفارش و پرداختها و دريافتها فقط تابع آئين‌نامه‌اي است كه از طرف وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ ‌مي‌گردد و از هر گونه ماليات، عوارض و حقوق گمركي و ثبت سفارش و سود بازرگاني معاف است. ‌دانشكده‌ها و بيمارستانها و مؤسساتي كه از امكانات هيأت امناء استفاده مي‌كنند موظفند ضوابط آن هيأت را اجراء نمايند. 14 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ارز مأموريت كاركنان دستگاهها و سازمانهاي وابسته و زيرمجموعه آنها را كه سهميه ارزي ‌دارند از محل سهميه ارزي هر وزارتخانه يا دستگاه مربوط تخصيص دهد. ‌تعيين نرخ محاسبه اين نوع ارز به عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است، محاسبه هزينه مأموريت‌ها بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به ‌پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بتصويب كميته تخصيص ارز خواهد رسيد. 15 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بمنظور توسعه صيد صنعتي و ايجاد درآمد ارزي براي كشور در صورت عدم استفاده شركت سهامي شيلات از بند 13 تبصره 29 قانون‌بودجه سال 1370 كل كشور به شركت مزبور اجازه داده مي‌شود نسبت به ساخت و خريد كشتي صيادي با هماهنگي وزارت صنايع سنگين جهت ‌انتقال دانش فني و استفاده از ظرفيتهاي داخل حداكثر تا سقف يكصد ميليون (100000000) دلار اقدام نمايد به ترتيبي كه اقساط مربوط از محل افزايش ‌درآمدهاي ارزي شيلات پرداخت گردد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در صورت لزوم صدور تضمين لازم براي پرداخت اقساط را ترتيب ‌مي‌دهد. 16 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ارزهاي موضوع اين تبصره را منحصراً در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از‌خريد خدمت و يا كالا پرداخت يا تعهد نمايد. در مواردي كه ماهيت هزينه اجازه ارائه اسناد قبل از ايجاد تعهد و يا پرداخت را نمي‌دهد، دستگاه ذيربط ‌مكلف است حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ پرداخت يا تعهد، اسناد و مدارك مورد نياز را به بانك تسليم نمايد مگر موارد ضروري كه بتصويب ‌هيأت وزيران مي‌رسد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و ‌دارائي و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. 17 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بمنظور بي‌نيازي تدريجي كشور از واردات گوشت قرمز و لبنيات به ترتيب مبلغ سي ميليون (30000000) دلار براي حمايت از طرحهاي ‌دامداري و افزايش توليد گوشت قرمز و مبلغ چهل ميليون (40000000) دلار براي طرحهاي توليدي پنير و كره با تقدم طرحهاي نيمه‌تمام توليدي، ‌اختصاص مي‌يابد. نحوه مصرف اين اعتبارات به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و صنايع و تصويب شوراي اقتصاد تعيين خواهد شد. 18 - قوه قضائيه و دستگاههاي تابعه مكلفند كليه وجوه ارزي دريافتي را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايند. عدم واريز به موقع در‌حكم تصرف غير قانوني در اموال عمومي دولتي است. ‌بيست درصد (20%) از وجوه مذكور حداكثر تا مبلغ هشت ميليون (8000000) دلار جهت تأمين نيازهاي قوه قضائيه كه به تأييد كميته تخصيص ارز‌خواهد رسيد در اختيار دادگستري جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد. 19 - سهميه ارزي طرحهاي عمراني مشمول بخش دولتي جدول شماره (4) قانون برنامه پنجساله اول هر ماه بر اساس پيشرفت فيزيكي با اعلام‌سازمان برنامه و بودجه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت خواهد شد. ‌ارز طرحهاي توليدي بر اساس پيشنهاد وزراي ذيربط و تصويب كميته تخصيص ارز پرداخت خواهد شد. 20 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بمنظور حل اختلاف حساب ناشي از هزينه سالهاي قبل در مورد خريد كالاهاي اساسي في‌مابين شركت بازرگاني دولتي و بانك مركزي‌ جمهوري اسلامي ايران، بانك مزبور موظف است با هماهنگي شركت بازرگاني دولتي ايران حداكثر مازاد هزينه تا آخر سال 1370 را محاسبه و مبلغ‌ مذكور را در پايان هر سال از محل صرفه‌جوئي ارزي ناشي از تأمين كالاهاي اساسي بر اساس مبالغ و مقادير مصوب شوراي اقتصاد مستهلك نمايد. ‌درآمد ريالي حاصل از فروش ارز فوق‌الذكر بمنظور كاهش واردات كالاهاي اساسي در حمايت از توليدات كشاورزي و دامي به سازمان حمايت ‌مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان پرداخت مي‌گردد تا بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد جهت تفاوت قيمت خريد و فروش كالاهاي اساسي توليد داخلي ‌بمصرف برسد. 21 - بمنظور تجهيز دانشگاهها جهت راه‌اندازي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري در داخل كشور و استفاده حداكثر از امكانات داخلي جهت ‌تربيت نيروي انساني متخصص مبلغ بيست ميليون (20000000) دلار در اختيار وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشكي قرار مي‌گيرد. ‌استفاده از اين بند به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد كميته تخصيص ارز خواهد بود. 22 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - در اجراي بند ي تبصره 29 قانون برنامه اول پنجساله، مبلغ دويست ميليون (200000000) دلار از سقف تعيين شده براي طرحهاي تجهيز و‌فرآوري مطلوبتر سنگهاي ساختماني و تزئيني صادراتي وزارت معادن و فلزات در نظر گرفته مي‌شود. اين مبلغ بايد از محل فروش محصولات حاصله‌از طرحهاي مزبور بازپرداخت گردد. طرحهاي مزبور بايد از جهت توجيه مالي، اقتصادي، فني، بازگشت سرمايه و پرداخت تعهدات مربوطه به تشخيص‌سازمان برنامه و بودجه و تأييد كميته تخصيص ارز برسد. 23 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ‌ الف - كميته تخصيص ارز موظف است جهت تكميل ظرفيتهاي موجود در صنايع كشور ارز مورد نياز مواد اوليه يا واسطه‌اي لازم را از محل واردات‌ محصولات نهايي اين كالاها به وزارتخانه‌هاي صنعتي جهت توليد كالاهاي فوق‌الذكر اختصاص دهد. ب - واردات كالاهاي ساخته شده با نرخ ارز كمتر از ارز تخصيصي براي توليد آن كالا ممنوع است. ‌در رابطه با وزارتخانه‌ها و سازمانهائي كه از كسب مجوز ورود معاف هستند و مستقيماً جهت گشايش اعتبار به بانك مراجعه مي‌نمايند، بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران مسوول اجراي اين بند خواهد بود. ج - نظارت بر حسن اجراي اين بند بعهده شورائي مركب از وزراي صنايع، صنايع سنگين، بازرگاني و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران و دو تن از نمايندگان كميسيونهاي صنايع و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، به انتخاب مجلس مي‌باشد. 24 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - بمنظور افزايش توليد محصولات كشاورزي و دامي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ دويست و شانزده ميليون (216000000) دلار صرفه‌جوئي ناشي از كاهش واردات پانصد هزار (500000) تن گندم، سي هزار (30000) تن گوشت قرمز و يكصد هزار (100000)‌تن برنج و سي و دو هزار (32000) تن پنير از سقفهاي مندرج در قانون بودجه سال 1371 را تخصيص يافته تلقي و بصورت ارزي و ريالي (‌يكصد‌ ميليون دلار ريالي به قيمت ارز شناور و يكصد و شانزده ميليون دلار بصورت ارز دولتي) در اختيار وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي قرار دهد ‌تا به برنامه‌ها و طرحهائي كه در جدول شماره 5 قسمت يازدهم مي‌آيد اختصاص يابد. سازمان برنامه و بودجه موظف است تا پايان اسفند ماه سال1370 كليه موافقتنامه‌هاي ريالي مربوطه را مبادله نمايد. ‌وزارتخانه‌هاي فوق‌الذكر مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و كشاورزي مجلس شوراي اسلامي اعلام‌ نمايند. ‌چنانچه تعهدات وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي در خصوص توليد اقلام مذكور به ميزان پيش‌بيني شده فوق تحقق نيابد و با رأي اكثريت‌ كميسيوني مركب از وزراي كشاورزي، جهاد سازندگي، صنعت، معـدن و تجارت و رئيس سازمان برنامه و بودجه و اعلام آن به رئيس جمهور، دولت مجبور باشد ميزان ‌كسري واردات موضوع اين بند را از خارج تأمين نمايد، ارز مورد نياز واردات به نسبت عدم تحقق موارد مذكور حسب مورد از ارز وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي و جهاد سازندگي كسر مي‌گردد. 25 - وزارت آموزش و پرورش مكلف است هر سال ميزان كاغذ مصرفي سال بعد را خريداري و ذخيره نمايد و بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران موظف است ميزان ارز مورد نياز را براي خريد كاغذ در اختيار سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي قرار دهد. 26 - دولت مجاز است به پيشنهاد كميته تخصيص ارز طرحهاي موضوع بند (‌د) تبصره 29 قانون برنامه پنجساله اول، بند 15 تبصره 29 قانون‌بودجه سال 1368 كل كشور، بند 12 تبصره 29 قانون بودجه سال 1369 كل كشور و بند 30 تبصره 29 قانون بودجه سال 1370 كل كشور را اصلاح،‌تغيير و يا با طرحهاي جديد تعويض نمايد. تعويض طرحها فقط براي يك بار مجاز خواهد بود. 27 - مبلغ يكصد ميليون (100000000) دلار از محل ارز بخش گاز منظور در جدول شماره (2) قسمت يازدهم اين قانون براي خريد لوله و‌اتصالات و شير آلات گاز شهرها اختصاص مي‌يابد. ارز مزبور تخصيص‌يافته تلقي مي‌شود. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ارز فوق را در اختيار وزارت نفت قرار دهد. 28 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - بمنظور ايجاد زمينه‌هاي صدور فرآورده‌هاي صنعتي، معدني و كشاورزي مبلغ دويست ميليون (200000000) دلار اعتبار صادراتي به‌كشورهاي خريدار و يا واردكنندگان كالاهاي صادراتي از ايران به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد كميته تخصيص ارز از طريق ‌سيستم بانكي اختصاص مي‌يابد. 29 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود بمنظور تسريع در تكميل و راه‌اندازي طرحهاي نيمه ‌تمام و جديد صنايع تبديلي ‌كشاورزي و صنايع مرتبط با مصالح ساختماني با اولويت مناطق محروم و جنگزده كشور در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي‌ جمهوري اسلامي ايران مبلغ دويست ميليون (200000000) دلار از سهميه ارزي فصل صنعت ايجاد تعهد نمايد. 30 - كليه وزارتخانه‌ها، شركتها و دستگاههاي اجرائي دولتي و وابسته به دولت مكلفند هر گونه معاملات و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از‌پنج ميليون (5000000) دلار مي‌باشد، از طريق مناقصه بين‌المللي و درج آگهي مناقصه در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي انجام و منعقد‌ نمايند. موارد استثناء بايد بتصويب شوراي اقتصاد برسد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به ايجاد تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهائي است كه مدارك لازم مبني بر رعايت مفاد اين بند را‌ ارائه دهند. ‌در هر صورت كليه معاملات و قراردادهاي خارجي با هماهنگي وزارت امور خارجه منعقد مي‌گردد. 31 - مبلغ شصت ميليون (60000000) دلار تحت عنوان توسعه، عمران و احياء مناطق محروم كشور به دستگاههاي اجرائي مربوط جهت امور ‌صنعتي، توليدي و عمراني و خدماتي نقاط محروم كشور با نظارت و پيگيري دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور تخصيص يافته و به‌ مصرف مي‌رسد. 32 - مبلغ پنجاه ميليون (50000000) دلار ارز به قيمت دولتي از سهميه بازرگاني بابت تأمين نيازهاي وارداتي مطبوعاتي كشور اعم از كاغذ و مواد ‌شيميائي، لوازم يدكي، ابزار فني چاپخانه اختصاص مي‌يابد. ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است ضمن ارزيابي ميزان نياز جامعه سهم ارزي هر كدام از مطبوعات را تعيين نمايد. ‌در صورت تغيير قيمت رسمي ارز مابه‌التفاوت قيمت به كليه مطبوعات از محل درآمد حاصل از افزايش قيمت ارز از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد ‌اسلامي پرداخت مي‌گردد. 33 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بمنظور تأمين بموقع كود شيميايي، قطعات يدكي و لاستيك ماشين آلات كشاورزي ارز‌مورد نياز را كه توسط وزراي كشاورزي و بازرگاني و صنايع پيشنهاد مي‌گردد در شش‌ماهه اول سال با اولويت از محل ارز بازرگاني و صنايع و كشاورزي ‌تأمين نمايد. 34 - بمنظور تسهيل اجراي بند «ي» تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مقررات زير وضع‌ مي‌گردد: 1 - بانكها موظفند مواد اوليه، ماشين آلات و قطعات آنها و ساير اموال مربوط به واحد موضوع قراردادهاي بيع متقابل را بعنوان وثيقه تضمينات ‌خود در اين نوع قراردادها قبول نمايند. 2 - ارزشيابي وثيقه با نرخ شناور خواهد بود. 3 - اسناد قراردادهاي تنظيمي بين بانكها و اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي طرف قراردادهاي بيع متقابل در حكم اسناد رسمي بعنوان قرارداد و‌سند لازم‌الاجرا تلقي مي‌شوند و براي ايفاي حقوق بانكها قابل ارائه به محاكم قضائي و مراجع اداري مي‌باشند. 4 - مادام كه قراردادهاي بيع متقابل منعقده و تعهدات ناشي از آنها باقي است تصميمات دستگاههاي اجرائي و ستادي كشور كه بهر طريق موجب‌ توقف اجراي آنها شود، نسبت به قراردادهاي قبلي نافذ نخواهد بود. وزارتخانه‌هاي متبوع و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسوول نظارت بر اين‌ بند است. 35 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ب. ت. ب. نياز به آرد و بمنظور بازسازي و نوسازي و ايجاد كارخانه‌هاي تبديل گندم به آرد به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ‌مي‌شود از محل صرفه‌جوئي در واردات آرد ارز لازم را در اختيار وزارت صنايع قرار دهد. ‌وزارت صنايع موظف است با همكاري وزارت صنايع سنگين از حداكثر ظرفيت‌هاي موجود كشور در جهت ساخت كارخانجات فوق استفاده نمايد. 36 - هر گونه تغيير و عدول در ارقام جداول اين تبصره خارج از موارد فوق‌الذكر تصرف غير قانوني در اموال دولت محسوب و متخلف تحت پيگرد‌قانوني قرار خواهد گرفت. 37 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين تبصره را به تفكيك بندهاي فوق‌الذكر و جداول‌موضوع يازدهم اين قانون به شوراي اقتصاد و كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي تسليم ‌نمايد. ‌تبصره 30 - ‌الف - با عنايت به خدمات انجام يافته در جهت بازسازي مناطق جنگ‌زده و بازگشت عزيزان مهاجر به اوطان خود از اول سال 1371 بنياد مهاجرين‌جنگ تحميلي در ستاد بازسازي مناطق جنگ‌زده ادغام گرديده و كليه امكانات و اموال و وظايف و پرسنل آن بنياد به ستاد بازسازي منتقل مي‌شود. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور مكلف است واحدهاي مسكوني و تجاري (‌اعم از احداثي يا خريداري) زمينها، كارگاههاي توليد،‌سهام و داراييهاي منقول و غير منقول شركتهاي تحت پوشش، ماشين آلات و ابزار و اموال و خودروهاي مازاد و بلااستفاده خ. ر. ب. فروش رسانده و‌وجوه حاصل از فروش را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 390600 قسمت سوم قانون بودجه سال 1371 كل‌كشور منظور گردد. ‌مهاجرين جنگ تحميلي و آن دسته از كاركنان ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كه از ستاد منفك مي‌شوند، مي‌توانند ابزار، وسايل و تجهيزات و‌نيز وسايط نقليه را جهت ايجاد اشتغال خريداري نمايند. ج (اصلاحي 15ˏ10ˏ1371) - اعتبار رديف 105101 قسمت چهارم اين قانون معادل صد درصد (100%) درآمد وصولي موضوع بند ب اين تبصره جهت بازگشت و استقرار‌مهاجرين جنگ تحميلي در مناطق آسيب‌ديده ناشي از جنگ و اشتغال مهاجرين و پرداخت بيمه كاركنان بنياد مهاجرين در اختيار ستاد بازسازي قرار‌خواهد گرفت تا در راستاي تحقق اهداف بازسازي استفاده نمايد. ‌د (اصلاحي 15ˏ10ˏ1371) - فروش واحدهاي مذكور در بند (ب) در صورت استقرار در مناطق روستايي و كشاورزي با قيمت كارشناسي به روستائيان و كشاورزان همان‌محل و در صورت عدم نياز اين افراد و يا استقرار در ساير مناطق به صورت مزايده انجام خواهد گرفت. ه ـ - ستاد مركزي بازسازي موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون وضعيت خانواده‌هاي بي‌سرپرست و اشخاص از كار افتاده مهاجر‌را كه در شهرهاي جنگ‌زده فاقد مسكن يا درآمد لازم هستند بررسي و در مورد تأمين حداقل مسكن و اداره معيشت زندگي آنها پيشنهاد و در هيأت ‌دولت به تصويب برساند. ‌و - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره بر اساس پيشنهاد ستاد بازسازي مناطق جنگ زده و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 31 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد (350000000000) ريال اعتبار عمراني موضوع رديف 503041 قسمت چهارم اين قانون جهت بازسازي ‌و نوسازي ابنيه و تأسيسات و ماشين آلات و تجهيزاتي كه در اثر آتش مستقيم دشمن و يا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گرديده و تأمين خسارت ‌وارده به اشخاص ناشي از موارد فوق، همچنين تأمين خسارات زراعي و دامي و نيز ايجاد تأسيسات و ابنيه كه براي فراهم نمودن مقدمات اجراي‌طرحهاي فوق‌الذكر لازم ميباشد، پس از مبادله موافقتنامه‌هاي لازم با سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصيص اعتبار قابل تعهد و پرداخت مي‌باشد. ‌خسارات وارده بر اثر جنگ تحميلي، در مناطق جنگزده از محل اين اعتبار قابل جبران است. ‌حداقل پنجاه درصد (50%) هزينه‌هاي بازسازي به پيشنهاد ستاد بازسازي و تصويب هيأت دولت بصورت استاني هزينه ميگردد. ‌گزارش عملكرد اين تبصره هر سه ماه يكبار بايد توسط دستگاههاي استفاده‌ كننده از طريق سازمان برنامه و بودجه به كميسيون برنامه و بودجه و ‌شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي داده شود. آئين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك ستاد بازسازي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد و ابلاغ خواهد شد. ‌تبصره 32 - هزينه دادرسي موضوع ماده 86 قانون آئين دادرسي مدني در اموال غير منقول در صورتي كه مبلغ خواسته كمتر از قيمت منطقه‌اي‌ باشد، بر اساس قيمت منطقه‌اي و در صورتي كه بيش از قيمت منطقه‌اي باشد بر اساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد، ولي از نقطه‌ نظر صلاحيت‌بهاي خواسته همان است كه در دادخواست تعيين مي‌شود. ‌تبصره 33 - به شركت سهامي شيلات ايران اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي اقتصاد مبلغ سه ميليارد (3000000000) از محل فروش‌دارايي‌هاي خود كه به مردم واگذار مي‌نمايد به حساب سرمايه شركت مزبور واريز تا در قالب سرمايه‌گذاري زيربنايي شيلات و آبزيان در چهارچوب‌برنامه اول توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هزينه نمايد. تبصره 34 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - اجازه داده مي‌شود مازاد افزايش درآمد نسبت به درآمد مصوب پيش‌بيني شده در بودجه سال 1371 شركت سهامي آزمايشگاه فني و ‌مكانيك خاك وابسته به وزارت راه و شهرسازي با تصويب مجمع عمومي شركت به منظور توسعه و تجهيز آزمايشگاه مركزي و شعب آن در كليه استانها‌ جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي اختصاص يابد و همچنين افزايش درآمد نسبت به درآمد مصوب پيش‌ بيني شده در بودجه سال 1371 شركتهاي ‌راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و پايانه‌ها، جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي اختصاص يابد. ‌تبصره 35 - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي‌شود بمنظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در سال 1371 : 1 - نسبت به استخدام 3000 نفر (‌با احتساب كاركنان قراردادي موجود) كادر مورد نياز و ايجاد پستهاي سازماني مربوط با تأييد وزير امور اقتصادي ‌و دارائي با اولويت آزادگان و ايثارگران و بدون نياز به اخذ مجوز از ساير مراجع با رعايت قوانين و مقررات اداري و استخدامي اقدام نمايد. 2 - نسبت به خريد اتومبيل، ساختمان اداري و زمين مناسب و ساير وسايل و هزينه‌هاي مورد نياز اقدام نمايد. 3 - حداكثر معادل اعتبار رديف 503132 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار خواهد گرفت تا ضمن توزيع بين ‌واحدهاي مركزي و ادارات كل امور اقتصادي و دارائي بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصيص اعتبار جهت پرداخت هزينه‌هاي ‌پرسنلي و ساير هزينه‌هاي مربوط به رديفهاي 1 و 2 فوق و هزينه‌هاي جاري و ثابت ناشي از اجراي تبصره‌هاي 35 قوانين بودجه سالهاي 1369 و 1370‌كل كشور در سال 1371 و ساير هزينه‌هاي مورد نياز براي نيل به اهداف فوق به مصرف برساند. ‌تبصره 36 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - بمنظور اجراي تبصره 40 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و جايگزين كردن شيوه ‌مكاتبه و ارتباط پستي بجاي ارتباط حضوري مردم به ادارات دولتي و همچنين انجام خدمات پستي دستگاههاي دولتي و عمومي توسط شركت ‌پست جمهوري اسلامي ايران كميته‌اي متشكل از سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت پست و تلگراف و تلفن و‌دستگاه اجرائي ذيربط با مسووليت معاون اول رئيس جمهور تشكيل ميگردد تا عرضه و جايگزيني آن قسمت از خدمات پستي كليه دستگاههاي‌ دولتي، شركتهاي دولتي و تحت پوشش، بانكها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ‌ايران كه قابل واگذاري به شركت پست باشد تعيين و متناظر با آن پستهاي سازماني ذيربط حذف و اعتبارات جاري دستگاههاي ذيربط كاهش يابد. ‌كميته فوق‌الذكر بايستي حداقل ماهي يكبار تشكيل جلسه داده و هر سه ماه يكبار گزارش فعاليتهاي خ. ر. ب. كميسيونهاي پست و تلگراف و نيرو و‌برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ‌تبصره 37 - ‌الف - در اجراي تبصره (5) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداقل يكصد و شصت و هفت ميليارد‌و دويست و بيست ميليون (167220000000) ريال موضوع جدول قسمت سوم ( ب) تحت عنوان اعتبارات خاص نقاط محروم كشور در پيوست ‌شماره (1) اين قانون به تفكيك هر استان علاوه بر سهم اعتبارات استاني و ملي مناطق محروم كشور بصورت صد درصد تخصيص يافته به طرحهاي ‌آموزش و پرورش (‌شامل سازمان آموزش فني و حرفه‌اي)، بهداشت و آبرساني و عمليات زيربنائي اشتغال‌زا، برق‌رساني، راه مناسب روستائي و ‌بهسازي روستاها در بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار اختصاص مي‌يابد. اعتبار مناطق محروم هر استان موضوع اين‌ بند به تفكيك پروژه‌هاي مشخص و همچنين بر حسب دستگاه مجري هر پروژه با تصويب كميسيون ويژه امور مناطق محروم استان كه به رياست‌ استاندار و با عضويت برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي، سازمان جهاد سازندگي، راه و ترابري، آموزش و پرورش، برق منطقه‌اي، بازرگاني و ‌سازمان امور عشايري منظماً تشكيل مي‌گردد، تعيين و به مصرف ميرسد. ‌دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد اعتبارات اين تبصره را به كميسيونهاي برنامه و‌بودجه و نهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ‌همچنين استانداران موظفند منظماً گزارش كميسيون ويژه امور مناطق محروم استان و عمليات اجرائي اعتبارات فوق را به رياست جمهوري (‌دفتر امور‌ مناطق محروم كشور) منعكس نمايند. ب - مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال از اعتبارات رديف 503002 (‌هزينه‌هاي متفرقه عمراني) بمنظور مطالعه و بررسي قابليت‌هاي توسعه ‌مناطق محروم كشور در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار مي‌گيرد. ‌سازمان مذكور مكلف است حداكثر تا آخر آبانماه سال 1371 نسبت به انجام مطالعه فوق اقدام و نتايج آن را در قالب طرحها و برنامه‌هاي مشخص محروميت ‌زدائي تدوين نمايد بنحوي كه ضمن لايحه بودجه سال 1372 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي تقديم نموده و جهت تكميل مطالعات تا‌پايان برنامه اول توسعه در بودجه سالهاي بعد اعتبار لازم را پيش‌بيني نمايد و نتايج مطالعات نهائي در برنامه دوم توسعه ملحوظ گردد. ج - سازمان برنامه و بودجه مكلف است حداكثر تا آخر مهر ماه سال 1371 ب. ت. ب. شاخصهاي مندرج در تبصره (5) قانون برنامه اول توسعه ‌اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سرمايه‌گذاريهاي انجام شده از سال 1366 تاكنون، تجديد نظر لازم را در فهرست مناطق‌ محروم كشور بعمل آورد. ‌فهرست جديد مناطق محروم كشور تا آخر آبانماه سال 1371 بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌د - مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال از اعتبارات بند الف اين تبصره به منظور تأسيس و راه‌اندازي دبيرستانهاي پيش ‌دانشگاهي و گسترش كلاسهاي تقويتي در شهرهاي داراي دانشگاه‌ كه منحصراً دانش‌آموزان و داوطلبان آن از بخشها و دهستانهاي محروم كشور انتخاب شده باشند در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار مي‌گيرد.‌ چگونگي توزيع اعتبارات و نظارت بر اجراي آن بعهده دفتر امور مناطق محروم - رياست جمهور ميباشد. ه ـ- دستگاههاي اجرائي استانهاي عشايري موظفند حداقل به نسبت جمعيت عشايري استان درصدي از اعتبارات خود را براي پروژه هاي مشخص در مناطق عشايري هزينه نمايند. سازمان برنامه و بودجه استان ها موافقتنامه دستگاههاي را مبادله مي نمايند كه نسبت فوق را رعايت كرده باشند. استانداران گزارش عملكرد اين دستگاهها را هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و كشاورزي مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايند . كليه اعتبارات اين بند و اعتبارات توسعه جامع مناطق عشايري (سازمان امور عشاير ايران) صد در صد (100%) تخصيص يافته تلقي مي گردد. و - مبلغ شش ميليارد (6000000000) ريال از اعتبارات بند الف اين تبصره در جهت ايجاد، تجهيز و راه‌اندازي مدارس شبانه‌روزي در بخشهاي‌ محروم در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار ميگيرد. ‌تبصره 38 - الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در اجراي تبصره 51 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌اجازه داده مي‌شود وجوه ذيل را اخذ و به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد: 1 - دو درصد (2%) هزينه اقامت هر شب يك مسافر در هتلهاي يك الي پنج ستاره و پلاژهاي عمومي و مجتمع‌هاي ساحلي. 2 - درآمد حاصل از اجراي قانون وصول عوارض از متقاضيان شركت در گشتهاي گروهي سياحتي و زيارتي اعزامي به خارج از كشور. 3 - ده درصد (10%) افزايش به قيمت آگهي‌هاي مطبوعاتي غير دولتي. 4 - درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي فرهنگي، هنري و سياحتي. 5 - مبلغ پنجاه (50) ريال به ازاء هر نوار كاست و نوار ريل ضبط صوت وارده به كشور. 6 - بمنظور توسعه و گسترش آموزشهاي مربوط به صنعت چاپ و حمايت از گسترش فعاليتهاي چاپ و نشر و ايجاد دوره‌هاي آموزشي براي ‌دست‌اندركاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهيلات بمنظور نظارت و حمايت بيشتر در امر چاپ و نشر به دولت اجازه داده مي‌شود وجوه ذيل را به‌ترتيب زير اخذ و به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد: ‌الف – 5% از كل هزينه‌هاي انجام شده براي امور چاپي (‌شامل ليتوگرافي، حروفچيني و چاپ) به جز كتاب و نشريات و فعاليتهاي چاپي دولتي، كه‌توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اخذ و به حساب خزانه‌داري كل واريز مي‌شود. ب – 3% از قيمت ماشين آلات چاپي و دستگاههاي وابسته به صنعت چاپ كه از خارج وارد ميشود بر اساس پروفرمهاي گمركي كه توسط وزارت امور‌اقتصادي و دارائي اخذ و به خزانه‌داري كل واريز شود. ج – 5% از مجوزهاي صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تأسيس، نقل و انتقال چاپخانه و ماشين آلات چاپي و دستگاههاي وابسته به‌آن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ و به خزانه‌داري كل واريز شود. 7 – 2% قيمت پشت جلد هر جلد كتاب كه مجوز آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر مي‌شود. ‌اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (100%) درآمد رديف‌هاي 1 و 2 بمنظور خدمات آموزشي و توسعه صنعت جهانگردي و ايرانگردي و معادل صد‌درصد (100%) درآمد رديف 3 به منظور آموزش نيروهاي مطبوعاتي و حمايت از گسترش فعاليت‌هاي سالم مطبوعاتي در كشور و ايجاد دوره‌هاي ‌آموزشي براي آموزش روزنامه‌نگاري و تأمين اجتماعي و رفاهي روزنامه‌نگاران و انتشار مطبوعات مناسب در خارج از كشور و تأمين هزينه فعاليتهاي ‌بنياد انديشه اسلامي و صد درصد (100%) درآمد رديفهاي 4 و 5 به منظور كمك به فعاليتهاي هدايتي و حمايتي فرهنگي و هنري نظير برگزاري‌جشنواره‌ها و نمايشگاهها و اشاعه موسيقي سنتي ايران و صد درصد (100%) درآمد رديف 6 به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر و‌صد درصد (100%) درآمد رديف 7 به منظور بررسي و هدايت سياستهاي نشر و توليد كتاب در جهت اهداف فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از محل‌اعتبار رديف‌هاي 114040 و 114080 و 114090 و 114081 و 114082 قسمت چهارم اين قانون به مصرف برسد. ‌نحوه وصول درآمدهاي فوق و موارد مصرف آنها طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيأت وزيران برسد. ‌تبصره 39 - به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از خدمات فوق‌العاده گمركي كه در ساعات غير اداري و ايام‌تعطيل بر طبق مقررات قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن وصول و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 419913 قسمت سوم اين‌قانون منظور مي‌شود از محل اعتبار رديف 110503 قسمت چهارم اين قانون بر طبق مقررات ماده (13) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي به مصرف‌برساند. ‌وجوه پرداختي موضوع اين تبصره از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است. ‌تبصره 40 - به وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده ميشود بمنظور تقويت كادر پرسنلي مراكز خود در خارج از‌كشور نسبت به انتقال و در صورت عدم امكان به ترتيب نسبت به استخدام 150 و 20 نفر در مشاغل اداري و پشتيباني مورد نياز وزارتخانه اقدام نمايد. ‌استخدام‌هاي موضوع اين تبصره با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور از هر نظر تابع ضوابط قانون استخدام كشوري خواهد بود. ‌تبصره 41 - ‌الف - به سازمان هواپيمائي كشوري اجازه داده مي‌شود به ازاء ارائه خدمات به مقامات، ميهمانان و مسافران خارجي كه از پاويونهاي فرودگاههاي‌كشور عبور مينمايند، وجوهي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 419953 قسمت سوم اين قانون ‌واريز نمايد، معادل درآمد وصولي رديف مذكور از محل اعتبار رديف 503165 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان هواپيمائي كشوري قرار‌ خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهيز و اداره پاويونهاي كشور بمصرف برسد. ب - به سازمان هواپيمائي كشوري اجازه داده ميشود بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و‌ميزاني كه بتصويب هيأت وزيران ميرساند، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد. ج - مقررات بند (‌الف) اين تبصره شامل اتباع كشورهائي كه از مقامات و مسافرين ايراني وجوه مشابهي دريافت نمي‌دارند نخواهد بود. ‌د - مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال در اختيار وزارت امور خارجه قرار ميگيرد تا براي جمهوريهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق ‌ساختمان مورد نياز جهت سفارت، كنسولگري و اقامتگاه سفراء و ديپلماتها تهيه نمايد. تبصره 42 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - از ابتداي سال 1371 كليه پروژه‌هاي راهسازي و راهداري فقط مشمول پرداخت بهره مالكانه شده و از پرداخت عوارض شن و ماسه ‌معاف مي‌گردند. همچنين وزارت راه و شهرسازي در كميته تعيين عاملين استخراج و بهره‌برداري از معادن شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي ‌عضويت يافته و اولويت بهره‌برداري از معادن مذكور براي راهسازي و راهداري ميباشد. هر گونه برداشت از معادن شن و ماسه و خاك رس رودخانه‌ها ‌و سواحل دريا بدون اخذ مجوز قبلي از كميته فوق‌الذكر در حكم تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب و متخلفين ضمن جبران خسارت وارده‌تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. ‌تبصره 43 - 1 - اعتبار قراردادهاي مربوط به آموزش و تربيت نيروي انساني كه به وسيلة وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركت‌هاي دولتي و مؤسساتي كه شمول ‌قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري با كشورهاي خارجي منعقد مي‌گردد، موكول بر آن است كه امكان آموزش و‌تربيت نيروي انساني موضوع قرارداد در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل كشور مقدور نباشد. ‌تشخيص موارد مذكور بر حسب مورد با وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. 2 - در صورتي كه آموزش و تربيت نيروي انساني در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور امكان‌پذير باشد، اعتبارات مربوط به ‌آن از طريق دستگاههاي اجرائي حسب مورد به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منتقل تا براي برگزاري‌ دوره‌هاي مورد نظر در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي هزينه شود. 3 - موارد استثناء به پيشنهاد دستگاه مربوط و تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود. 4 - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود. ‌تبصره 44 - ‌الف - وزارت اطلاعات، نيروهاي انتظامي، ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي موظفند حداكثر ظرف‌مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به انتقال اسناد مالكيت زندانها و ساير ساختمانهائي كه طبق قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها به‌سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به آن سازمان منتقل شده و يا مي‌شود را بنام سازمان مذكور اقدام نمايند و چنانچه تا تاريخ مذكور به هر‌دليل اقدامي صورت نگرفت، اسناد قبلي باطل و سازمان ثبت اسناد و املاك موظف به صدور سند جديد بنام سازمان مي‌باشد. ب - به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي اجازه داده مي‌شود به هر ميزان كه در بودجه جاري خود صرفه‌جوئي نمود، آنرا صرف احداث -‌تكميل و يا بهسازي زندانها نمايد. ‌تبصره 45 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ‌الف - در اجراي سياست واگذاري سهام دولت در شركتهاي دولتي و بخش عمومي به مردم و در چارچوب تحقق اهداف برنامه اول توسعه‌ اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران سازمان صنايع ملي ايران مكلف است نسبت به فروش سهام كارخانجات و شركتهاي تحت ‌پوشش خود اقدام و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داري كل موضوع رديف 390800 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌درآمد مازاد بر يكصد و بيست ميليارد (120000000000) ريال حداكثر تا مبلغ يكصد ميليارد (100000000000) ريال از رديف شماره 503170 قسمت‌چهارم اين قانون در اختيار سازمان صنايع ملي ايران قرار مي‌گيرد تا بر طبق آئين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و تصويب هيأت وزيران تهيه‌ مي‌گردد صرف اصلاح ساختار مالي و تكميل طرحهاي در دست اقدام سازمان مذكور گردد. ب - وزارت نيرو موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه سهام شركتهاي وابسته به آن وزارتخانه در كارخانجات صنايع جنبي آب و برق را به عموم‌عرضه نمايد. صد درصد (100%) وجوه حاصله از فروش اين سهام در اختيار صاحبان سهام فعلي (‌شركتهاي تابعه وزارت نيرو) قرار خواهد گرفت تا با‌نظارت وزارت نيرو صرفاً به مصرف سرمايه‌گذاريهاي تكميلي و توسعه‌اي صنايع فوق برسد. ج - ده ميليارد (10000000000) ريال از درآمد اين تبصره مازاد بر يكصد و ده ميليارد (110000000000) ريال جهت ايجاد هفتاد مركز آموزش فني‌و حرفه‌اي اختصاص مي‌يابد. ‌تبصره 46 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود با استفاده از ظرفيتهاي نوبت دوم و شبانه مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و‌آموزشكده‌هاي تحت پوشش خ. ن. ب. برقراري دوره‌هاي آموزش رسمي يا كوتاه‌مدت فني و حرفه‌اي با دريافت هزينه‌هاي آموزشي از افراد‌متقاضي و مؤسسات اقدام نمايد. كليه وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410347 قسمت سوم اين قانون واريز و‌معادل آن از محل اعتبار رديف 503162 قسمت چهارم اين قانون براي تأمين هزينه‌هاي مربوط به دوره‌هاي مذكور در اختيار وزارت آموزش و پرورش‌قرار خواهد گرفت تا بر اساس مقرراتي كه بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به مصرف برسد. تبصره 47(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي وزارتخانه ها ، مؤسسات و دستگاههاي دولتي ،شركتها، كارخانجات، بنيادهاي دولتي و غير دولتي كه بر حسب وظايف و نياز خ. ن. ب. احداث شهركها و مجتمع هاي مسكوني در تمام نقاط كشور اقدام نمايند ، موظفند همزمان با آماده سازي زمين اينگونه مجتمع ها و هماهنگ با ايجاد تأسيسات زير بنايي نسبت به احداث فضاهاي آموزشي مورد نياز در تمامي مقاطع تحصيلي با هماهنگي آموزش و پرورش و سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس كشور اقدام نمايند. مفاد اين تبصره در خصوص كلية شهركها ، مجتمع هاي نيمه تمام و در دست اجراء نيز لازم الاجراء خواهد بود. آئين نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارتخانه هاي راه و شهر سازي و آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 48 - دولت مكلف است به ميزان بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي لغايت سال 1369 ، نسبت به واگذاري مالكيت و سهام شركتهاي دولتي ، با توافق سازمان تأمين اجتماعي و دولت ، به سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايد. ‌تبصره 49 - اجازه داده مي‌شود تمام سود ويژه مربوط به سال 1371 شركت مخابرات ايران كه در فصل هشتم مربوط به بودجه شركت‌هاي دولتي ‌قسمتي از آن بعنوان ماليات منظور گرديده جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي بمنظور تسريع و تسهيل در اجراي پروژه‌هاي زيربنايي شهري و‌روستائي آن شركت اختصاص يابد. ‌تبصره 50 - اجازه داده مي‌شود بيست درصد (20%) درآمد حاصله از صدور كارت معافيت يكساله مشمولين خارج از كشور كه براي هر نفر پنج‌هزار (5000) دلار دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 419952 قسمت سوم اين قانون واريز خواهد شد از‌محل اعتبار رديف 107010 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا براي خريد و احداث ساختمان يا ملك و‌تجهيزات مربوط به نمايندگي‌هاي سياسي به مصرف برسد. ‌بديهي است كارت معافيت پس از تأييد فرماندهي كل قوا مطابق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور خارجه و كشور تهيه و به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد، توسط وزارت امور خارجه صادر خواهد شد. ‌تبصره 51 - ‌الف - اعتبار منظور شده در رديف شماره 288200 براي شركت سنجش از دور صرفاً به عنوان كمك در سال 1371 پرداخت خواهد شد كه با‌ تصويب مجمع عمومي شركت حداقل مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال آن به عنوان سرمايه در گردش منظور خواهد شد.‌مجمع عمومي شركت ‌سنجش از دور ايران موظف است هزينه‌هاي شركت را بنحوي تنظيم نمايد كه شركت از سال آتي بصورت خودگردان عمل نمايد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و سه تبصره در جلسه علني روز پنجشنبه مورخ دهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1370/11/10به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است. ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي مصوب 1370/11/10 مجلس شورای اسلامی ماده واحده - بودجه سال 1371 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر بیست و هشت هزار و نهصد و دوازده میلیارد و هفتاد‌و هفت میلیون و نهصد و چهارده هزار (28912077914000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر بیست و هشت هزار و نهصد و دوازده‌میلیارد و هفتاد و هفت میلیون و نهصد و چهارده هزار (28912077914000) ریال به شرح زیر: ‌الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دوازده هزار و چهارصد و پنجاه‌و یک میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون و چهارصد و نود و دو هزار (12451149492000) ریال به شرح زیر: 1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ یازده هزار و چهارصد و شصت و پنج میلیارد و هشتصد و هفتاد و دو میلیون و دویست و چهل و‌هفت هزار (11465872247000) ریال و از هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ یازده هزار و چهارصد و شصت و پنج میلیارد و هشتصد و هفتاد‌و دو میلیون دویست و چهل و هفت هزار (11465872247000) 2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مبلغ نهصد و هشتاد و پنج میلیارد و دویست و هفتاد و هفت میلیون و دویست و چهل و پنج‌هزار (98277245000) ریال. و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ نهصد و هشتاد و پنج میلیارد و دویست و هفتاد و هفت میلیون و دویست و چهل و پنج‌هزار (98277245000) ریال ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هفده هزار و نهصد و‌هفتاد و چهار میلیارد و یکصد و دوازده میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار (17947112479000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر‌هفده هزار و نهصد و هفتاد و چهار میلیارد و یکصد و دوازده میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار (17974112479000) ریال. ‌به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1371‌وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست‌شماره یک این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمد و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1371 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس‌شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه‌های متبادله و تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از‌محل درآمد عمومی (‌اعتبارات طرحهای عمرانی) تامین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد، بر طبق اساسنامه‌ها و‌سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود. تبصره 1 (اصلاحی 1371/08/26) - میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال 1371 یکهزار‌میلیارد (1000000000000) ریال و حداکثر استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران ششصد و بیست و سه میلیارد (623000000000) ریال است. الف - به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می‌شود بر اساس‌سیاستهای دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن‌موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمتها و یا به تبع سایر‌تحولات اقتصادی و مالی، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال 1371 شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایت‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط بر آنکه این تغییر‌اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی‌مربوط از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی شرکتها و موسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام‌عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازرس قانونی به‌مجمع ارائه می‌گردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. ‌به منظور ایجاد امکان اجرای مفاد تبصره 33 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکتهای دولتی و‌موسسات انتفاعی مکلفند تغییرات موضوع این بند از تبصره را (بودجه‌های اصلاح شده مصوب مجامع عمومی) به همراه گزارش توجیهی لازم به‌سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود. ب (منسوخ 1402/07/20) - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و‌موسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی‌نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای دولتی تابعه و سازمان‌صنایع ملی ایران (‌و شرکتهای دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا) نیز مشمول این تبصره می‌باشند. ج - در اجرای تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی‌دولت به شرکتهای دولتی در سال 1371 منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسئولین اینگونه شرکتهای دولتی مکلفند تدابیری اتخاذ نمایند تا ضمن تفکیک عملیات انتفاعی از غیر انتفاعی ناشی از اجرای سیاستهای عمومی‌دولت جمهوری اسلامی ایران، امکان مبادله موافقتنامه مزبور در چارچوب بودجه سال 1371 شرکتهای زیانده دولتی فراهم گردد. د - در اجرای مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون مسئول اجرای این تبصره که زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می‌شود، مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1371 ضمن ارائه گزارش پیشرفت کار تبصره مذکور، الزامات قانونی مورد نیاز در جهت اجرای هر چه دقیق‌تر آن را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید تا امکان پیش‌بینی تدابیر لازم در بودجه شرکتهای دولتی در سنوات آتی و برنامه فراهم گردد. ه - - سازمان حسابرسی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارشی از تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیات مدیره‌شرکتهای دولتی موضوع این تبصره را تهیه و به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. و - دولت مکلف است بودجه کلیه شرکتهایی را که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی و یا‌موسسات دولتی و یا موسسات انتفاعی و وابسته به دولت م. ب. در لایحه بودجه سال 1372 منظور نماید، شرکتها و موسسات انتفاعی و وابسته به‌دولت که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام م. ب. نیز مشمول حکم این بند خواهند بود. ز - مدیر عامل و هیات مدیره موسسات و شرکتهایی که ظرف مهلت مقرر مفاد این تبصره را به مرحله اجراء نگذارند متخلف و در حکم متصرف‌غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می‌گردند. ح - تاسیس شرکتهای جدید توسط شرکتهای دولتی و مشارکت در آنها پس از تصویب مجمع عمومی شرکت یا شرکتهای صاحب سهم باید به‌تصویب شورای اقتصاد برسد. کلیه شرکتها و موسسات موضوع بند ب این تبصره به استثنای بانکها مشمول این حکم خواهند بود. شرکتهای دولتی که در اساسنامه اجازه تاسیس شرکت جدید ندارند برای هر گونه اصلاح اساسنامه و تشکیل شرکت بر طبق قانون اساسی باید از مجلس‌شورای اسلامی مجوز بگیرند. ط - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی مذکور در بند ب این تبصره در سال 1371 باید ضمن رعایت اهداف و سیاستهای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی موضع ماده 19 قانون عملیات بانکی بدون ربا به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد. ی - تاسیس هر نوع شرکت، دفتر، شعبه و نمایندگی توسط وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و نهادهای موضوع ماده 5 قانون‌محاسبات عمومی در خارج از کشور در سال 1371 به پیشنهاد وزیر مربوط یا بالاترین مقام مسئول و تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران‌امکان‌پذیر خواهد بود. ‌دستگاههای مزبور مکلفند حداکثر تا پایان تیر ماه سال 1371 تکلیف واحدهای موجود خود در خارج از کشور را به ترتیب فوق روشن کنند و در‌صورت عدم تصویب، در مهلتی که هیات وزیران تعیین می‌کند منحل یا تعطیل نمایند. الف (منسوخ 1402/07/20) - به منظور تحقق بند (2) اصل چهل و سوم قانون اساسی و ایجاد اشتغال مولد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در‌چارچوب سیاستهای پولی کشور و رعایت قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات مورد نیاز طرحهای‌مناسبی که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و سهم سرمایه‌گذاری مجری با مقررات بانکهای عامل وفق نمی‌دهد را‌از منابع داخلی بانکهای مذکور و در صورت عدم تکافو از منابع سایر بانکها تامین نماید. از تسهیلات موضوع این تبصره مبلغ نود میلیارد (90000000000) ریال به طرحهای پوشش انهار، آب و خاک و هیات‌های هفت نفره اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل انواع فعالیت، توزیع‌تسهیلات اعتباری و نحوه و مقررات اعطای آن ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ‌اعتبار منظور شده در ردیف 702104 به منظور پرداخت اقساط معوق لاوصول ناشی از اجرای تبصره 33 قانون بودجه سال 1359 کل کشور و تبصره 3‌قوانین بودجه سالهای 1360 لغایت 1370 کل کشور م. ب. که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید سازمان برنامه و بودجه قابل پرداخت خواهد بود. ‌اعتبار منظور شده در ردیف 601027 به منظور پرداخت کارمزد و سود تضمین شده ناشی از اجرای تبصره 3 قوانین بودجه سنوات 1361 لغایت 1370‌کل کشور م. ب. که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید سازمان برنامه و بودجه قابل پرداخت خواهد بود. ‌اعتبار منظور شده در ردیف 702103 به منظور پرداخت تفاوت کارمزد و سود ویژه سهم دولت و اقساط معوق لاوصول ناشی از اعطای وام پنجاه میلیارد (50000000000) ریالی بانک سپه در اجرای قانون اشتغال فارغ‌التحصیلان بیکار م. ب. که با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید سازمان برنامه و بودجه به بانک سپه قابل پرداخت خواهد بود. ج - بانک سپه مکلف است پس از رسیدگی‌های لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش وزارت تعاون را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و دارائی‌های سهامداران‌شرکت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تامین و پرداخت نماید. د - طرحهای تولیدی و عمرانی (‌اعم از تعاونی و غیر تعاونی) که حداقل هشتاد درصد (80%) اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل مدت 6‌ماه متوالی یا یک سال متناوب (‌غیر از دوران سربازی) در جبهه‌ها بوده‌اند یا خانواده معظم شهداء، مفقودین و اسراء (‌فرزند، همسر، پدر و مادر یا برادر)‌جانبازان، آزادگان و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند، در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، ستاد امور آزادگان یا بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی و وزارت تعاون حسب مورد توانایی مالی نداشته باشند از پرداخت تمام و یا قسمتی از سهم آورده متقاضی معاف می‌باشند و هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و تهیه طرح، گرفتن موافقت اصولی و پروانه و مجوزها و بررسی طرح به وسیله بانک و‌سایر مراجع ذیربط جزو هزینه‌های طرح محسوب می‌گردد. ‌دبیرخانه این کمیته اداره کل تعاون استان م. ب.. ه - - دستگاهها و بنیادهای مذکور در این تبصره موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی ارسال دارند. الف (منسوخ 1399/06/19) - به دولت اجازه داده می‌شود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع قرض‌الحسنه یا سایر منابع سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1371 در اختیار بانک کشاورزی قرار داده می‌شود و توسط بانک مزبور در جهت اهداف بخش کشاورزی و صنایع روستایی در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر افزایش تولیدات بخش‌به عنوان سرمایه در گردش در اختیار صیادان و کشاورزان عضو شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی، عشایری و کشاورزی و منابع طبیعی و دامی و پرورش زنبور عسل و صیادی و عشایری و تعاونیهای تولیدی مشاع و اتحادیه‌ها و شرکتهای سهامی زراعی و شرکت سهامی ابریشم و اتحادیه‌ها و تعاونیهای تولیدی روستایی و بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی و صنایع فرش و اعضاء آنها قرار می‌گیرد با رعایت مفاد این تبصره جمعاً تا مبلغ دویست‌میلیارد (200000000000) ریال از منابع قرض‌الحسنه و در صورت عدم تکافو تا مبلغ سیصد میلیارد (300000000000) ریال از سایر منابع سیستم‌بانکی تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کل کشور منظور نماید. ج (منسوخ 1402/07/20) - هجده درصد (18%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالی‌بافی که دو درصد (2%) آن در اختیار شرکت‌سهامی فرش ایران و نه درصد (9%) در اختیار اتحادیه فروشندگان و تعاونیهای فرش تحت پوشش جهاد سازندگی و سه درصد (3%) در اختیار سازمان‌صنایع دستی و دو درصد (2%) در اختیار کمیته امداد امام و دو درصد (2%) در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد تا به صورت مواد مورد نیاز در اختیار‌فرش‌بافان قرار دهند. د (منسوخ 1402/07/20) - آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های صنایع، بازرگانی، جهاد سازندگی، کشاورزی، کار و امور اجتماعی، تعاون و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ب (منسوخ 1402/07/20) - دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابه‌التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مزبور وجه دریافت می‌نمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1372 مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند. ج (منسوخ 1402/07/20) - در صورتی که دستگاههای ذیربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (ب) و پرداخت مابه‌التفاوتهای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و‌تولیدکنندگان در موعد مقرر در بند مذکور خودداری نمایند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نماید. پس از رسیدگی و تایید موضوع توسط دستگاههای اخیرالذکر، وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است معادل مانده وجوه فوق از محل حسابهای بانکی دستگاههای مربوط برداشت و به حساب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واریز نماید. د (منسوخ 1402/07/20) - سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده را‌به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال 1372 به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی از طریق‌سازمان برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد. ه(منسوخ 1402/07/20) - - دستگاههای دولتی که مابه‌التفاوتهای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وجوه مربوط را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و‌سایر موارد قانونی دریافت می‌کنند مکلفند وجوه مربوط را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مربوط هزینه نماید. مگر این که دارای‌آیین‌نامه مالی خاص باشند که در این صورت مطابق آن هزینه خواهند نمود. ز - پنج درصد (5%) از کلیه درآمدهای حاصله از مابه‌التفاوتهای وصولی موضوع بند (10) ماده (7) اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‌تولیدکنندگان حداکثر مبلغ پنجاه و پنج میلیارد (55000000000) ریال تحت عنوان «‌اعتبارات خاص نقاط محروم» علاوه بر سهم اعتبارات استانی و‌ملی بخشها و دهستانهای محروم کشور به نسبت درآمد وصولی به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته به طرحهای آموزش و پرورش و‌بهداشت و آب و برق و راه مناسب روستایی و خانه‌های سازمانی و طرحهای تولیدی اشتغال‌زا اختصاص می‌یابد. این اعتبار به تفکیک پروژه‌های مشخص و دستگاه اجرایی هزینه‌کننده در بخشها و دهستانهای محروم کشور بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور و موافقت رئیس جمهور‌به مصرف می‌رسد. ‌همچنین استانداران موظفند منظماً گزارش جلسات کمیسیون ویژه مناطق محروم استان در مورد مناطق محروم و عملیات اجرایی اعتبارات فوق را به‌دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و نمایندگان ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. 1 - مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال از اعتبار ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون جهت عملیات عمرانی ضروری بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار اختصاص یابد تا به پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه اجرایی هزینه کننده و به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته و بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور و موافقت رئیس جمهور به مصرف برسد. 2 - مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال از اعتبار ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون جهت هزینه‌های متفرقه پیش‌بینی نشده و‌ضروری استانها و طرحهای عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور‌تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا دستگاه اجرایی و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص داده شود. 4 (منسوخ 1399/10/24) - مبلغ یکصد و سی میلیارد (130000000000) از اعتبار منظور در ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی و آتش‌سوزی خسارت دیده و یا می‌بیند و همچنین در مواردی که برای پیشگیری از‌وقوع این امور لازم است هزینه گردد. ‌این اعتبار به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و با تصویب هیات وزیران بین استانهای آسیب‌دیده تقسیم می‌شود. ‌وزارت کشور می‌تواند نسبت به تامین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بانکها به مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی و معدنی و‌کشاورزی مناطق فوق‌الذکر از محل اعتبار منظور در این بند اقدام نماید. ج (منسوخ 1400/11/10) - سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای دیوان محاسبات، برنامه و‌بودجه و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتباراتی‌را که در اجرای این تبصره در اختیار استانها گذارده می‌شود به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسانند. الف (منسوخ 1402/07/20) - به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود تا پنج درصد (5%) درآمد موضوع ماده 14 قانون کارآموزی حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال را که از کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول‌خواهد شد جهت تشویق و ترغیب و افزایش کارآئی کارکنانی که در تحقق اهداف سازمان و افزایش درآمد دولت فعالیت موثر دارند، هزینه نماید. ب - تا سقف سه میلیارد (3000000000) ریال حاصل از اجرای بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و کمکهای مردمی در صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی منتقل می‌گردد. صندوق طبق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کار و امور‌اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد. ب - مبلغ بیست و پنج میلیارد (25000000000) ریال از منابع سیستم بانکی پنجاه درصد (50%) به صورت قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (50%) سایر تسهیلات با حداقل کارمزد بانکی به منظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش به عنوان سرمایه در گردش در‌اختیار اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد. ج - دولت مکلف است مابه‌التفاوت کارمزد قرض‌الحسنه و وام بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان را در مورد وامهائی که در سال1371 پرداخت می‌شود تعهد و پرداخت نماید. د (منسوخ 1402/07/20) - کلیه شرکتها و کارخانجات دولتی و وابسته به نهادها و ارگانها موظفند دو درصد (2%) سود سالیانه خود را در جهت تامین فضاهای آموزش و پرورش مورد نیاز فرزندان لازم التعلیم پرسنل تحت پوشش خود و یا در جهت احداث، توسعه، تعمیر و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش مورد نیاز سایر اقشار و در سطح کشور به طور مستقیم و یا از طریق سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور به مصرف برسانند. ‌کل هزینه های انجام شده با تایید سازمان فوق الذکر جزء هزینه های قابل قبول مودیان مالیاتی تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد. ه - - کلیه بخشهای مردمی و اشخاص خیر اعم از حقیقی یا حقوقی که به منظور شرکت در جهاد مقدس مدرسه‌سازی از طریق سرمایه‌گذاری خود و‌به صورت عام‌المنفعه مبادرت به احداث فضاهای آموزشی و پرورشی نموده و فضاهای مذکور را در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌دهند در طول‌اجرای این قبیل پروژه‌ها و تحت نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحدهای تابعه آن فقط از پرداخت مالیات و عوارضی که در‌ارتباط با احداث مدرسه‌سازی مشمول خواهد شد معاف خواهند بود. الف - مبلغ چهارصد و سیزده میلیارد و چهارصد میلیون (413400000000) ریال از اعتبار ردیف 503041 موضوع جدول شماره 1 مندرج در‌قسمت نهم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه‌های مصوب فرماندهی کل‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه نماید. این اعتبار بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران اختصاص می‌یابد. پرداخت بدهیهای معوق نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و راه‌آهن حداقل به میزان بیست و سه میلیارد(23000000000) ریال از محل اعتبارات این بند با تایید ستاد کل فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد. ب (منسوخ 1402/07/20) - نیروهای مسلح نظامی و انتظامی موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع و صنایع الکترونیک تامین نمایند‌و صرفاً آن قسمت از تجهیزات نظامی که قابل تولید در داخل کشور نباشد، منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران از خارج خریداری گردد. د - گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خرید کلیه اقلام دفاعی از محل این تبصره توسط حسابرسان منتخب هیاتی مرکب از اعضای زیر با‌همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و در اختیار این هیات قرار می‌گیرد: ‌ریاست هیات با انتخاب اعضاء تعیین می‌شود و وظیفه دبیرخانه هیات را وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار‌خواهد بود. ‌اولین جلسه هیات حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1371 با دعوت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. ‌این هیات موظف است حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه داده و جلسات هیات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد داشت. نتیجه بررسی‌گزارشات مذکور توسط هیات به استحضار مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و ریاست مجلس شورای اسلامی می‌رسد. رسیدگی این هیات نافی‌وظایف و مسئولیتهای دیوان محاسبات کشور نیست. ه(منسوخ 1400/11/10) - - وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار از طریق سازمان برنامه و‌بودجه به کمیسیونهای دفاع، برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. و - منابع مالی مورد نیاز طرحهای عمرانی مذکور در جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون از محل اعتبارات موضوع این تبصره تامین خواهد شد. ز - خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی زیر نظر هیاتی مرکب از اعضاء زیر در حدود اعتبارات مصوب انجام می‌گیرد: دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه و دفاع به انتخاب مجلس شورای اسلامی، یک نفر نماینده وزارت امور خارجه و یک نفر نماینده وزارت‌اطلاعات به عنوان ناظر در هیات فوق‌الذکر شرکت می‌نمایند. ریاست هیات با نماینده ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران م. ب. و وظیفه‌دبیرخانه هیات را ستاد کل عهده‌دار خواهد بود. اولین جلسه هیات حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1371 با دعوت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح‌جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. هیات موضوع این بند مجاز به تایید خریدهای خارجی قابل تولید در داخل نمی‌باشد. همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای عامل کشور قبل از تایید هیات موضوع این بند ممنوع م. ب.. ح - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در پایان هر سه ماه معادل ارزش سوخت، آب، برق و مخابرات مصرفی همان سال نیروهای مسلح‌جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذیربط پس از تایید میزان مصرف توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران مستقیماً از اعتبارات دستگاههای ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و‌تعمیر خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار و هزینه واحدهائی که از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می‌پردازند از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. ط - به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به هر میزان که در فصل اول بودجه از محل کاهش پرسنل صرفه‌جوئی نمایند‌اعتبارات مزبور را در جهت تقویت کادر موجود به مصرف رسانیده و یا با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و‌بودجه به سایر فصول منتقل نمایند. هر نوع جابه جایی اعتبارات ردیف 111110 (‌صندوق بازنشستگی) ممنوع م. ب.. ی - سازمان برنامه و بودجه موظف است کلیه اعتبارات نیروهای انتظامی شاغل در دستگاههای قضایی و اجرایی را تا پایان سال 1370 از اعتبارات دستگاههای ذیربط کسر و به اعتبارات وزارت کشور - نیروهای انتظامی منتقل نماید و همچنین در لایحه بودجه سال 1372 اعتبارات کلیه نیروهای انتظامی در بودجه نیروی انتظامی پیش بینی خواهد شد. ک - در اجرای تبصره 9 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود ب. ت. ب. تخصص‌ها و توانائیها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود برای اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی با دستگاههای اجرایی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. ‌نظارت مالی موضوع ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور به عهده فرمانده نیروی مربوطه م. ب. و اختیارات و وظایفی که‌در قانون مذکور به عهده ذیحساب است به عهده مسئول امور مالی در واحد طرف قرارداد م. ب. که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط به این سمت منصوب می‌گردد. الف - مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت راه‌اندازی بیمارستانهای آماده بهره‌برداری در سطح کشور و‌مراکز قرنطینه‌ای و استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان برنامه و‌بودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد. ب - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راه‌اندازی واحدهای مندرج در بند «‌الف» و مراکز‌بهداشتی و درمانی بیمارستانهای توسعه یافته نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید. د - معادل درآمدهای اکتسابی هر یک از سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1365/05/07 مجلس شورای اسلامی و درآمد حاصل از قراردادهای خاص موضوع قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 1351/12/27 پس از واریز به خزانه از محل درآمد اختصاصی ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان ذیربط قرار می‌گیرد تا بر حسب آیین‌نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و‌بودجه به مصرف برسد. ‌گزارش عملیات اجرایی موضوع بیست درصد (20%) اعتبار این بند که حداکثر مبلغ بیست و سه میلیارد و شصت و شش میلیون (23066000000)‌ریال م. ب. در استانها هر چهار ماه یکبار به نمایندگان هر استان و کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد. ‌آیین‌نامه اجرایی موضوع بیست درصد (20%) اعتبار بند «‌د» این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ه - - آیین‌نامه‌های اجرایی اعتبارات ردیف‌های 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام) و 129023 (‌وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام - طرح شهید رجائی) قسمت چهارم این قانون و نیز آیین‌نامه تشخیص مشمولین موضوع اعتبارات ردیف اخیرالذکر تا پایان سال جاری بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تایید وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ح - چنانچه سازمان تامین اجتماعی داوطلب اتمام هر یک از طرحهای بیمارستانی موضوع ردیفهای 30303334، 30303336، 30303337،30303338، 30303339، 30303340، 30303341، 30303342 باشد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند طرحهای فوق را به‌سازمان واگذار نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران تهیه و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌رسد. الف (اصلاحی 1390/03/31) - اجازه داده می‌شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختان‌ها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین از یکدیگر تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین م. ب. کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی (‌یا معاونین آنها) و وزراء یا‌بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها، تشکیل گردد. ب - آراء صادره کمیسیون برای دستگاههای اجرایی ذیربط لازم‌الاجراء م. ب. لیکن در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مبلغ ارزیابی مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون و بر حسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجائی در مواد هزینه از بودجه جاری و عمرانی، ارزی و ریالی سال 1371 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید. ج - تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی که در اختیار آموزش و پرورش م. ب. در سال 1371 ممنوع است. قانون تخلیه واحدهای آموزشی...‌مصوب 1367/09/20 مجلس شورای اسلامی با حذف تبصره 3 آن متعلق به وزارت آموزش و پرورش و همچنین قانون الزام تخلیه ساختان‌های‌وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسات وابسته و دانشگاهها... مصوب 1368/11/29 و قانون‌ضرورت عدم تخلیه خوابگاههای دانشجویی مصوب 1368/07/16 لازم‌الاجراء خواهد بود. ه - - آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط اعضاء ثابت کمیسیون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. و - کلیه ساختان‌ها و تاسیسات و اراضی متعلق به سازمان اطلاعات و امنیت کشور سابق در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد. ز - تخلیه مراکز بهداشتی و درمانی ممنوع م. ب.. تبصره 13 (منسوخ 1402/07/20) - الف - ممنوعیت خرید اتومبیل مندرج در تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور در سال 1371 لازم‌الاجراء نیست و خرید اتومبیل تولید‌داخلی توسط دستگاههای دولتی ب. ت. ب. امکانات عرضه بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ب - ورود انواع وانت، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، ماشین آلات راهسازی کشاورزی ساختمانی به کشور تنها با موافقت وزارت صنایع سنگین و‌تصویب هیات وزیران به شرط آنکه ارز لازم برای ورود آنها از ارز تخصیصی جهت تولید ماشین آلات فوق ارزانتر نباشد مجاز م. ب.. ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هنگام گشایش اعتبار و گمرک ایران به هنگام ترخیص، مسئول کنترل نرخ تخصیص ارز و اجرای تبصره 42 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. ه - - وزارت صنایع سنگین مکلف است خدمات بعد از فروش واردات موضوع بند «ب» این تبصره را تضمین نماید. و (منسوخ 1390/04/08) - سود بازرگانی مربوط به واردات موضوع بند «ب» این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و صنایع سنگین و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. ‌کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مشمول مفاد بندهای فوق می‌باشند. ز (منسوخ 1390/03/31) - وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشاورزی و جهاد سازندگی به منظور تامین ماشین آلات و وسائل و تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژه‌ها و ناوگان‌ترابری سنگین با رعایت بندهای ب، ج، د و ه این تبصره، مشمول ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای تسریع در تامین کالاهای مورد نیاز وزارت نیرو مصوب 1368.3.30 مجلس شورای اسلامی خواهند بود. تبصره 14 - ضرائب تعیین شده در ماده 10 قانون «‌وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» موضوع ماده (5) قانون وصول‌مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 1366/03/26 مربوط به حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی در سال 1371 به شرح زیر تغییر می‌یابد: تبصره 15 (منسوخ 1402/07/20) - الف - در راستای سیاست فروش سهام و سالم‌سازی ساختار مالی شرکتهای دولتی درآمدهای حاصل از مابه‌التفاوت قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز و توزیع آزاد که توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تحت پوشش دریافت شده و می‌شود پس از واریز بیست درصد (20%) آن به‌حساب خزانه ردیف درآمدی 594000 قسمت سوم این قانون تا سقف دویست میلیارد (200000000000) ریال به عنوان کمک زیان دولت محسوب گشته مشمول مالیات نخواهد بود مشروط بر آنکه صرف بازپرداخت بدهیهای معوقه خود و شرکتهای تحت پوشش به بانکها، وزارت امور اقتصادی و‌دارائی، سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاههای دولتی گردد. 3 - حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی‌که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول‌مالیات آنها کسر خواهد گردید. 4 - حداقل سی درصد (30%) از اعتبار موضوع بند (‌الف) صرفاً بابت پروژه‌های مربوط به ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی و پنج درصد (5%) از‌همان بند جهت تکمیل اردوگاههای تربیتی و بیست و پنج درصد (25%) نیز برای ایجاد حمام بهداشتی، آسفالت راههای روستایی و بهسازی روستاها و‌تامین آب مشروب روستاهائی که فاقد آن هستند قابل مصرف م. ب.. د - اجازه داده می‌شود مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال اعتبار ردیف 503156 قسمت چهارم این قانون در اختیار بالاترین مقام دستگاه‌اجرایی قرار گیرد تا نسبت به تکمیل فضاهای آموزشی نیمه تمامی که توسط افراد خیر و با مشارکت آنان ساخته شده است و همچنین طرحهای ملی و‌استانی در دست اجراء اختصاص یابد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ه - - دریافت هر گونه وجهی به اجبار تحت عنوان خودیاری و امثال آن ممنوع و قابل تعقیب م. ب.. الف - مبلغ شانزده میلیارد (16000000000) ریال اعتبار جاری و مبلغ چهارده میلیارد (14000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف503072 (‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تصویب هیات‌های امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از‌موسسات مزبور اضافه می‌شود و به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود: 1 - سی درصد (30%) از اعتبار جاری جهت توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی. 3 - بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینه‌های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی. 4 - مبلغ یازده میلیارد (11000000000) ریال از اعتبار عمرانی صرفاً برای جبران کمبود اعتبار سال جاری در دست اجراء (‌منظور در پیوست شماره 1 قانون) و مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختان‌ها و تاسیسات دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالی مربوط. ب - مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال اعتبار جاری و مبلغ چهار میلیارد (4000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503104(‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد هیاتهای‌امنای دانشگاهها و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از دانشگاهها‌اضافه می‌شود و به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود: 4 - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از اعتبار عمرانی صرفاً برای جبران کمبود اعتبار سال جاری طرحهای در دست اجرا (‌منظور در پیوست‌شماره 1 قانون) و مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختان‌ها و تاسیسات دانشگاهها و دانشکده‌های‌علوم پزشکی. ج - به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجوئی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اعتبارات مورد نیاز را حداکثر تا‌مبالغ زیر از طریق سیستم بانکی کشور به صورت قرض‌الحسنه و یا وام مشارکت و سایر عقود اسلامی بدون استفاده از اعتبارات عمومی دولت به شرح زیر در اختیار وزارتخانه‌های مشروحه ذیل قرار دهد. چنانچه هر یک از وزارتخانه‌های مذکور تسهیلات این بند را جذب ننمودند با موافقت سازمان برنامه و بودجه به وسیله هر یک از وزارتخانه‌های دیگر قابل استفاده خواهد بود: 4 - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال وام با استفاده از تسهیلات بانکی جهت کمک به دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی‌وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار می‌گیرد تا پس از فراغت از تحصیل‌بازپرداخت نمایند. د - کلیه دستگاههای اجرایی که از بودجه جاری و عمرانی تحقیقات استفاده می‌نمایند موظف میباشند حداقل پانزده درصد (15%) از اعتبارات‌مذکور را از طریق دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد‌دانشگاهی هزینه نمایند. ‌نظارت بر حسن اجراء این بند به عهده دستگاه اجرایی ذینفع م. ب.. دستگاههای مستثنی از مفاد این بند توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد. ه(اصلاحی 1390/03/31) - - طرحهای دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی م. ب.. تبصره 18 -‌اعتبارات سال 1371 موافقتنامه‌های طرحهای عمرانی و ملی و استانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا بیست و پنج‌درصد (25%) به استثنای طرحهای موضوع بند «ج» این تبصره به شرح ذیل قابل افزایش م. ب.: الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد. ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننماید. ج - افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده و یا خاتمه آنها سال 1372‌خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعد و طرحهائی که سال پایان آنها سال 1371 مشخص گردیده است و نیز طرحهای موضوع تبصره 16 این قانون و اعتبارات مربوط به بازسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیر مترقبه بدون الزام به رعایت محدودیتهای مندرج در بندهای (‌الف) و (ب) حداکثر تا مبلغ دویست میلیارد (200000000000) ریال از محل کاهش سایر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران مجاز م. ب.. حداقل سی درصد (30%) از اعتبار فوق بایستی به طرحهای فصل آب اختصاص یابد. ه - - هر گونه کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم و دهستانهای واقع در بخشهای برخوردار و اعتبارات روستائی و عشایری و همچنین‌کاهش اعتبار هر یک از طرحهای مهم و عمده منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع م. ب.. تبصره 19 (منسوخ 1400/11/10) - الف - اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «‌وزارت کشور - شهرداریها» بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف هزینه‌های شهرهای زیر یکصد هزار (100000) نفر جمعیت و غیر مراکز استانها به استثنای شهرهای زاهدان، یاسوج، بوشهر، شهرکرد و ایلام خواهد رسید. ج - خزانه داریکل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به نام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه داریکل متمرکز میگردد جهت تامین خودکفائی و تقسیم بین شهرداریها در اختیار وزارت کشور قرار دهد. د - حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 در‌اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا در شهرهای واقع در بخشهای محروم تقسیم و صرف هزینه تامین تاسیسات زیربنائی در آن شهرها شود. ه - - مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال اعتبار از محل اعتبار ردیف 503145 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا جهت عملیات عمرانی ضروری و خدمات زیربنائی شهرداریهای نیازمند توزیع نماید. الف - دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مربوط مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1370 موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به‌اعتبارات جاری را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است مبادله نمایند. ب - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای‌اجرایی محلی منظور در موافقتنامه‌های شرح فعالیت موضوع بند (‌الف) این تبصره از محل کاهش سایر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط‌بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییر حاصل نشود برای فصل اول حداکثر به میزان پنج درصد (5%) و سایر فصول حداکثر تا بیست درصد(20%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز م. ب.. ج - اجازه داده می‌شود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان‌برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه «‌نظارت بر امور کشاورزی و روستائی» افزایش یابد، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییر حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع م. ب.. د - نقل و انتقالات اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی محلی فقط برای یک بار در سال با رعایت محدودیت بیست درصد (20%) مندرج در بند (ج) این تبصره مجاز م. ب. مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات استان تغییری حاصل نشود. ه - - به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده میشود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خ. ر. ب. ادارات تابعه در‌استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهد و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه‌اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد. و - به منظور تسهیل در اجرای قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی علاوه بر موارد مذکور در بند (ج) همین تبصره افزایش تا میزان‌حداکثر بیست درصد (20%) به فصل دوم (‌ماده 5) صرفاً به منظور اجرای قانون فوق از محل کاهش اعتبار فصل اول به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه‌اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه و با ارائه اسناد و مدارک مربوط مجاز م. ب.. الف - دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1370، موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای‌عمرانی جدید مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را مبادله نمایند. 1 - وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه‌گردانی معادل ده درصد (10%) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرایی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد. 2 - دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهند نمود. 3 (منسوخ 1402/07/20) - به منظور راه‌اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان پانزده درصد (15%) از محل اعتبار مصوب طرحهای عمرانی ملی و بیست درصد (20%) اعتبار مصوب طرحهای عمرانی استانی سال 1371 جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب هزینه قطعی‌منظور و در پروژه‌هائی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. چنانچه این خریدهای مربوط به مصالح قراردادهای پیمانکاری باشد به میزانی که در آیین‌نامه این تبصره پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت پیمانکاران کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور میگردد. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ج - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه بر حسب نیاز و ب. ت. ب. پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد. د - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار میگیرد تا حسب مورد بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد و اعتبار فوق از ابتدای سال تخصیص یافته تلقی می‌شود. ه - - کلیه اعتبارات مربوط به بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد. الف - اجازه داده می‌شود کمبود اعتبارات طرحهای عمرانی منظور در پیوست شماره یک این قانون و بازسازی و کمبود اعتبارات جاری دستگاهها‌همچنین سرمایه‌گذاریهای شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی خود ناشی از سیاستهای تعدیل اقتصادی دولت با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و‌تصویب هیات وزیران از محل اعتبار ردیف 503145 قسمت چهارم این قانون به اعتبارات مصوب طرحها و موارد مذکور اضافه شود. افزایش حجم‌عملیات و فعالیتهای فوق‌الذکر از محل این اعتبار ممنوع م. ب.. ب - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور اجرای طرحهای عمرانی و زیربنائی و خرید ماشین آلات در اختیار سازمان عمران سیستان قرار می‌گیرد. ج (اصلاحی 1390/03/31) - زمین‌هائی که جهت مسکن آزادگان واگذار شده و می‌شود از پرداخت هزینه آماده‌سازی معاف هستند. وزارت راه و شهرسازی با استفاده از‌منابع داخلی شرکتهای مربوطه و در صورت عدم تکافو با تصویب هیات وزیران هزینه‌های لازم را از محل اعتبار فوق‌الذکر پرداخت می‌نماید. تبصره 23 (اصلاحی 1390/03/31) - در جهت نگهداری و حفظ ساختان‌هائی که دارای ارزش فرهنگی هستند در هر استان کمیسیونی متشکل از معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل مسکن و شهرسازی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه بهره‌بردار و نماینده سازمان میراث فرهنگی کشور تشکیل می‌گردد و می‌توانند پروژه‌های موجود و منعکس در قانون بودجه سال 1371 را با ساختان‌های موجود که دارای ارزش فرهنگی هستند تطبیق و بودجه‌های پیش‌بینی شده مربوط در قانون بودجه سال 1371 را زیر نظر سازمان میراث فرهنگی کشور صرف خرید، تعمیر و تجهیز و قابل بهره‌برداری نمودن هدفهای بودجه نمایند. ‌وزارت راه و شهرسازی بر حسب نظر کمیسیون موضوع این تبصره نسبت به تامین زمین معوض برای تسهیل تملک املاک موضوع این تبصره اقدام نماید. الف - کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی می‌تواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرحهای استانی را پس از‌اعلام آمادگی دستگاههای اجرایی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی و بنیاد مسکن برای اجراء به هر یک از آنها واگذار نماید. ب - روسای دستگاههای اجرایی می‌توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را ب. ت. ب. ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی و بنیاد مسکن پس از عقد قرارداد واگذار‌نمایند تا هر یک از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند. ‌مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه‌ها و یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تامین آب آشامیدنی هزینه گردد. ج (اصلاحی 1390/03/31) - وزارت کشور می‌تواند به تشخیص و مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ردیفهای 11102254(‌احداث پاسگاهها و تاسیسات حفاظتی مرزها) و 40902261 (‌احداث و بهسازی راههای مرزی) را ب. ت. ب. ظرفیت و صلاحیت اجراء به‌وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد سازندگی و نیروهای نظامی و انتظامی و بنیاد مسکن واگذار نماید. د - وزارت جهاد سازندگی مکلف است تا پایان برنامه پنجساله به تدریج ترتیبی اتخاذ نماید که نیروها و امکانات خود را در جهت وظایف اصلی‌این وزارتخانه مندرج در قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به کار گیرد. ب - شرکتهای آب و فاضلاب استانی پس از تشکیل، در صورتی که توان اجرایی داشته باشند با پیشنهاد مشترک وزارت نیرو سازمان برنامه و‌بودجه، وزارت کشور، کد اجرایی دریافت تا از ابتدای سال 1371 نسبت به اجرای طرحهای فاضلاب و نیز طرحهای شبکه توزیع شهری اقدام نمایند. د - هزینه احداث شبکه‌های برق رسانی شهری و روستائی برای مصرف خانگی به عهده وزارت نیرو م. ب.. ه - - هر گونه افزایش در قیمت برق (‌حق انشعاب، احداث شبکه برق‌رسانی، برق مصرفی) و آب در سال 1371 از سوی وزارت نیرو و شرکتهای سهامی آب و برق استانها بدون تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع می‌گردد. ‌جبران کاهش آن از افزایش قیمت شبکه برق صنعتی تامین می‌گردد. الف - به وزارت نفت اجازه داده میشود به منظور تامین منابع مالی لازم برای هزینه‌های ارزی و ریالی تهیه فرآورده‌های نفتی مورد نیاز از خارج و انتقال آن به مبادی ورودی کشور دویست و هفتاد و نه هزار (279000) بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارج نموده و وجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی موضوع جدول شماره(1) قسمت یازدهم و معادل ریالی به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم این قانون منظور گردد. ب - اعتبار ریالی منظور در ردیف 220001 (‌شرکت ملی نفت ایران - بابت تامین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور - کمک) قسمت چهارم این‌قانون بر اساس برنامه زمان‌بندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی می‌گردد. ‌وزارت نفت موظف است حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1370 برنامه تولید داخلی و واردات انواع فرآورده را همراه با سهمیه ارزی لازم برای واردات هر یک از آنها به شورای اقتصاد اعلام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است این سهمیه را در سقف صدور دویست و هفتاد و نه هزار(279000) بشکه نفت خام در روز تخصیص دهد چنانچه به دلیل نوسانات قیمت نفت ارز پیش‌بینی شده برای تامین دویست و هفتاد و نه هزار(279000) بشکه در روز تکافو ننماید، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به تامین کسری تا سقف هم ارز دلاری آن اقدام نماید. ه - - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از دویست و هفتاد و نه هزار (279000) بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (‌الف) این تبصره را به جای فروش در خارج از تصفیه و فرآورده‌های حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش‌بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهارم این قانون منظور گردد. تبصره 27 (منسوخ 1402/07/20) - اجازه داده می‌شود تمام سود ویژه مربوط به سال 1371 شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ایران و شرکتهای تابعه با تصویب مجامع عمومی شرکتهای ملی نفت، گاز و صنایع پتروشیمی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه‌های زیربنائی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرحهای شرکتهای فوق‌الذکر پس از تبادل موافقتنامه شرح عملیات با‌سازمان برنامه و بودجه اختصاص یابد. ‌برداشت نفت از مخازن مزبور پس از راه‌اندازی پروژه‌های تزریق گاز و تامین فشار آن مخازن مجاز م. ب.. الف - تبصره 28 قانون بودجه سال 1370 کل کشور تا تعیین و تشکیل ارکان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تصویب آیین‌نامه‌های آن به قوت خود باقی است. ب - از محل اعتبار موضوع تبصره 28 قانون بودجه سال 1370 مبلغ چهار میلیارد (4000000000) ریال اعتبار جاری به منظور تقویت هیاتهای ورزشی استانها در اختیار سازمان تربیت بدنی ایران و مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال جهت تقویت کانونهای ورزشی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد. ج - اجازه داده می‌شود معادل پنجاه درصد (50%) بهای اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام ماموریت‌های قانونی خود کشف و به حساب‌درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 410108 قسمت سوم این قانون منظور می‌گردد حداکثر معادل پنج میلیارد (5000000000) ریال‌با رعایت قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن از محل اعتبار ردیف 102101 قسمت چهارم این قانون در اختیار‌وزارت مذکور قرار گیرد. تبصره 29 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل درآمدهای ارزی سال 1371 مندرج در جدول شماره (1) قسمت یازدهم این قانون تا معادل نوزده میلیارد و هفتصد و نود میلیون (19790000000) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور در چارچوب قانون برنامه پنجساله اول و بر اساس ضوابط و دستورالعملهای کمیته تخصیص ارز در چارچوب جداول قسمت یازدهم این قانون با رعایت‌مفاد بندهای ذیل صرفاً به میزان درآمدهای حاصله تعهد یا پرداخت نماید. این رقم شامل کلیه ارزهای تخصیصی در سایر بندهای این تبصره که بدون ذکر ردیف آمده م. ب.: 1 (منسوخ 1399/10/24) - سهمیه ارزی دستگاههای اجرایی در چارچوب برنامه پنجساله حسب اعلام مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و تایید کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1370 تعیین خواهد شد، میزان تخصیص ارز هر سه ماه یکبار بر اساس پیش‌بینی درآمدهای ارزی توسط کمیته تخصیص ارز تعیین خواهد شد. ‌دستگاههای اجرایی صنعتی (‌وزارتخانه‌های صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) مکلفند برنامه تولیدات خ. ر. ب. تفکیک اقلام تولیدی در قالب سهمیه ارزی حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1371 به کمیته تخصیص ارز ارائه دهند. تخصیص ارز دستگاههای مذکور‌منوط به تایید برنامه تولید هر یک توسط کمیته تخصیص ارز خواهد بود و حداقل یک درصد (1%) سهمیه ارزی دستگاههای اقتصادی به وزارت تعاون اختصاص می‌یابد. 2 - اعضاء کمیته تخصیص ارز عبارتند از وزرای امور اقتصادی و دارائی، نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده رئیس جمهور و وزیر ذیربط حسب موضوع با حق رای. ضمناً دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات کمیته مذکور شرکت خواهند نمود. ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارائی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه آن خواهد بود. جلسات مذکور با حضور حداقل 4 نفر از 6 نفر اعضاء رسمی است و مصوبات کمیته تخصیص ارز با رای 3 نفر از اعضاء رسمی معتبر خواهد بود. 3 - کمیته تخصیص ارز مکلف است تعهدات ایجاد شده در اجرای برنامه پنجساله و یا به موجب بندهای 7 و 12 تبصره 29 قانون بودجه سال1369 کل کشور و بند 15 تبصره 29 قانون بودجه سال 1368 کل کشور و همچنین بندهای 4، 29 و 30 تبصره 29 قانون بودجه سال 1370 کل کشور که‌تاریخ سررسید آنها در سال 1371 م. ب. مقدم بر سایر نیازها از سهمیه ارزی دستگاه ذیربط کسر نماید. انتقال این تعهدات به سالهای بعد مجاز نبوده و‌تخلف از آن در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد. 4 - وزارت نفت و کلیه شرکتها و سازمانهای تابعه آن و همچنین کلیه شرکتها و موسسات موضوع مواد (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور و‌همچنین کلیه واردکنندگانی که از منابع ارز دولتی استفاده می‌کنند و صادرکنندگان و شرکتها، سازمانها و موسساتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالا و خدمات از جمله دریافتها و پرداختهای خود را منحصراً از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. 6 - افزایش ارقام هر یک از اقلام جدول شماره (2) قسمت یازدهم این قانون تا ده درصد (10%) از محل کاهش مبلغ سایر اقلام ستون مذکور بنا به‌پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود. 8 (منسوخ 1402/07/20) - به منظور بکارگیری امکانات تولید داخل کشور و امکان انتقال تکنولوژی و دانش فنی و تامین ارزش افزوده کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای تابع مشمول بند «ج» تبصره 29 قانون برنامه پنج ساله اول موظفند طرحهای خ. ر. ب. یکی از طرق زیر و با حداکثر صرفه‌جویی ارزی به اجراء درآورند: ب - اجرای طرح توسط شرکتی مرکب از سازندگان داخلی و خارجی به نحوی که منفرداً و مشترکاً اجرای طرح را تضمین نماید. ج (منسوخ 1402/07/20) - اجرای طرح توسط پیمانکاران خارجی (‌در صورت عدم امکان اجرای طرح به طرق الف و ب) با مشخص نمودن موارد ساخت داخل در متن قراردادها. ‌دستگاههای اجرایی موظفند صرفاً در ارزیابی پیشنهادات واصله در مناقصات و استعلامات و اعلام برنده، نرخ دلار را معادل قیمت رقابتی آن منظور‌نمایند. 9 - وزارت نفت مکلف است ارز تخصیصی برای افزایش تولید، موضوع ردیف شماره (6) جدول شماره (2) را بگونه‌ای مصرف نماید که فعالیتهای جدول شماره (4) شامل عملیات اجرایی و افزایش تولید در زمانهای تعیین شده انجام پذیرد. تخصیص ارز مندرج در ردیف فوق بر اساس گزارش نظارتی سازمان برنامه و بودجه و تایید کمیته تخصیص ارز صورت خواهد گرفت. 10 (منسوخ 1402/07/20) - به منظور فراهم نمودن امکانات برنامه‌ریزی برای تولید ماشین آلات عمومی طرحها و مصالح ساختمانی کمیته تخصیص ارز موظف است با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1370 «‌تراز فیزیکی ماشین آلات عمومی طرحها» و «‌تراز فیزیکی مصالح ساختمانی» مربوط به سالهای برنامه را به تفکیک هر سال که حاوی سهم هر یک از اقلام تراز می‌باشد، تعیین و آن را به تصویب هیات وزیران برساند. کمیته تخصیص ارز مکلف است تخصیص ارز اقلام تراز فیزیکی را بگونه‌ای انجام دهد که حسن انجام آن تضمین گردد و در صورت لزوم می‌تواند سهم ارزی‌هر یک از اقلام تراز فیزیکی را که توسط دستگاههای تولید کننده ذیربط به موقع تحویل نگردیده است در اختیار دستگاه مصرف کننده قرار دهد. 12 (منسوخ 1399/10/24) - وزارتخانه‌های متولی صادرات کالاهای کشاورزی، صنعتی، محصولات معدنی، مواد دارویی و فرش موظفند درآمدهای مندرج در جدول‌شماره (3) قسمت یازدهم را در سال 1371 تحقق بخشند. 13 - به منظور تجهیز بیمارستانهای داخلی جهت تامین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام می‌شوند و یا انجام خدمات پزشکی و‌راه‌اندازی و تجهیز مرکز آموزش ای، وی، اف(E.V.F) و آموزش دانشکده‌های پزشکی واقع در نقاط محروم مبلغ شصت و پنج میلیون (65000000) دلار تخصیص یافته و در حساب مخصوص هیات امناء در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌گردد تا به درخواست هیات امناء (‌که از طرف وزیر‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی می‌شوند) به تدریج مصرف گردد تقلیل این مبلغ ممنوع است. ‌شرایط واردات مواد و وسائل و ثبت سفارش و پرداختها و دریافتها فقط تابع آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‌گردد و از هر گونه مالیات، عوارض و حقوق گمرکی و ثبت سفارش و سود بازرگانی معاف است. ‌دانشکده‌ها و بیمارستانها و موسساتی که از امکانات هیات امناء استفاده می‌کنند موظفند ضوابط آن هیات را اجراء نمایند. 14 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز ماموریت کارکنان دستگاهها و سازمانهای وابسته و زیرمجموعه آنها را که سهمیه ارزی دارند از محل سهمیه ارزی هر وزارتخانه یا دستگاه مربوط تخصیص دهد. ‌تعیین نرخ محاسبه این نوع ارز به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، محاسبه هزینه ماموریت‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب کمیته تخصیص ارز خواهد رسید. 15 (منسوخ 1402/07/20) - به منظور توسعه صید صنعتی و ایجاد درآمد ارزی برای کشور در صورت عدم استفاده شرکت سهامی شیلات از بند 13 تبصره 29 قانون‌بودجه سال 1370 کل کشور به شرکت مزبور اجازه داده می‌شود نسبت به ساخت و خرید کشتی صیادی با هماهنگی وزارت صنایع سنگین جهت انتقال دانش فنی و استفاده از ظرفیتهای داخل حداکثر تا سقف یکصد میلیون (100000000) دلار اقدام نماید به ترتیبی که اقساط مربوط از محل افزایش درآمدهای ارزی شیلات پرداخت گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورت لزوم صدور تضمین لازم برای پرداخت اقساط را ترتیب می‌دهد. 16 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارزهای موضوع این تبصره را منحصراً در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از‌خرید خدمت و یا کالا پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی‌دهد، دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ پرداخت یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را به بانک تسلیم نماید مگر موارد ضروری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 17 (منسوخ 1402/07/20) - به منظور بی‌نیازی تدریجی کشور از واردات گوشت قرمز و لبنیات به ترتیب مبلغ سی میلیون (30000000) دلار برای حمایت از طرحهای دامداری و افزایش تولید گوشت قرمز و مبلغ چهل میلیون (40000000) دلار برای طرحهای تولیدی پنیر و کره با تقدم طرحهای نیمه‌تمام تولیدی، اختصاص می‌یابد. نحوه مصرف این اعتبارات به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و صنایع و تصویب شورای اقتصاد تعیین خواهد شد. بیست درصد (20%) از وجوه مذکور حداکثر تا مبلغ هشت میلیون (8000000) دلار جهت تامین نیازهای قوه قضائیه که به تایید کمیته تخصیص ارز‌خواهد رسید در اختیار دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. 20 (منسوخ 1402/07/20) - به منظور حل اختلاف حساب ناشی از هزینه سالهای قبل در مورد خرید کالاهای اساسی فی‌مابین شرکت بازرگانی دولتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مزبور موظف است با هماهنگی شرکت بازرگانی دولتی ایران حداکثر مازاد هزینه تا آخر سال 1370 را محاسبه و مبلغ مذکور را در پایان هر سال از محل صرفه‌جوئی ارزی ناشی از تامین کالاهای اساسی بر اساس مبالغ و مقادیر مصوب شورای اقتصاد مستهلک نماید. درآمد ریالی حاصل از فروش ارز فوق‌الذکر به منظور کاهش واردات کالاهای اساسی در حمایت از تولیدات کشاورزی و دامی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت می‌گردد تا بر اساس مصوبات شورای اقتصاد جهت تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی تولید داخلی بمصرف برسد. 21 - به منظور تجهیز دانشگاهها جهت راه‌اندازی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در داخل کشور و استفاده حداکثر از امکانات داخلی جهت تربیت نیروی انسانی متخصص مبلغ بیست میلیون (20000000) دلار در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد. ‌استفاده از این بند به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید کمیته تخصیص ارز خواهد بود. 22 (منسوخ 1399/10/24) - در اجرای بند ی تبصره 29 قانون برنامه اول پنجساله، مبلغ دویست میلیون (200000000) دلار از سقف تعیین شده برای طرحهای تجهیز و‌فرآوری مطلوبتر سنگهای ساختمانی و تزئینی صادراتی وزارت معادن و فلزات در نظر گرفته می‌شود. این مبلغ باید از محل فروش محصولات حاصله‌از طرحهای مزبور بازپرداخت گردد. طرحهای مزبور باید از جهت توجیه مالی، اقتصادی، فنی، بازگشت سرمایه و پرداخت تعهدات مربوطه به تشخیص‌سازمان برنامه و بودجه و تایید کمیته تخصیص ارز برسد. 23 (منسوخ 1402/07/20) - ‌در رابطه با وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که از کسب مجوز ورود معاف هستند و مستقیماً جهت گشایش اعتبار به بانک مراجعه می‌نمایند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول اجرای این بند خواهد بود. ج - نظارت بر حسن اجرای این بند به عهده شورائی مرکب از وزرای صنایع، صنایع سنگین، بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو تن از نمایندگان کمیسیونهای صنایع و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به انتخاب مجلس م. ب.. 24 (اصلاحی 1390/04/08) - به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ دویست و شانزده میلیون (216000000) دلار صرفه‌جوئی ناشی از کاهش واردات پانصد هزار (500000) تن گندم، سی هزار (30000) تن گوشت قرمز و یکصد هزار (100000)‌تن برنج و سی و دو هزار (32000) تن پنیر از سقفهای مندرج در قانون بودجه سال 1371 را تخصیص یافته تلقی و به صورت ارزی و ریالی (‌یکصد میلیون دلار ریالی به قیمت ارز شناور و یکصد و شانزده میلیون دلار به صورت ارز دولتی) در اختیار وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی قرار دهد تا به برنامه‌ها و طرحهائی که در جدول شماره 5 قسمت یازدهم می‌آید اختصاص یابد. سازمان برنامه و بودجه موظف است تا پایان اسفند ماه سال1370 کلیه موافقتنامه‌های ریالی مربوطه را مبادله نماید. ‌چنانچه تعهدات وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی در خصوص تولید اقلام مذکور به میزان پیش‌بینی شده فوق تحقق نیابد و با رای اکثریت کمیسیونی مرکب از وزرای کشاورزی، جهاد سازندگی، صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه و اعلام آن به رئیس جمهور، دولت مجبور باشد میزان کسری واردات موضوع این بند را از خارج تامین نماید، ارز مورد نیاز واردات به نسبت عدم تحقق موارد مذکور حسب مورد از ارز وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی کسر می‌گردد. 28 (منسوخ 1399/10/24) - به منظور ایجاد زمینه‌های صدور فرآورده‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی مبلغ دویست میلیون (200000000) دلار اعتبار صادراتی به‌کشورهای خریدار و یا واردکنندگان کالاهای صادراتی از ایران به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید کمیته تخصیص ارز از طریق سیستم بانکی اختصاص می‌یابد. 29 (منسوخ 1402/07/20) - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در تکمیل و راه‌اندازی طرحهای نیمه تمام و جدید صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع مرتبط با مصالح ساختمانی با اولویت مناطق محروم و جنگزده کشور در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ دویست میلیون (200000000) دلار از سهمیه ارزی فصل صنعت ایجاد تعهد نماید. 30 - کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها و دستگاههای اجرایی دولتی و وابسته به دولت مکلفند هر گونه معاملات و قراردادهای خارجی خود را که بیش از‌پنج میلیون (5000000) دلار می‌باشد، از طریق مناقصه بین‌المللی و درج آگهی مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. 31 - مبلغ شصت میلیون (60000000) دلار تحت عنوان توسعه، عمران و احیاء مناطق محروم کشور به دستگاههای اجرایی مربوط جهت امور صنعتی، تولیدی و عمرانی و خدماتی نقاط محروم کشور با نظارت و پیگیری دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تخصیص یافته و به مصرف می‌رسد. 32 - مبلغ پنجاه میلیون (50000000) دلار ارز به قیمت دولتی از سهمیه بازرگانی بابت تامین نیازهای وارداتی مطبوعاتی کشور اعم از کاغذ و مواد شیمیائی، لوازم یدکی، ابزار فنی چاپخانه اختصاص می‌یابد. 33 (منسوخ 1402/07/20) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تامین به موقع کود شیمیایی، قطعات یدکی و لاستیک ماشین آلات کشاورزی ارز‌مورد نیاز را که توسط وزرای کشاورزی و بازرگانی و صنایع پیشنهاد می‌گردد در شش‌ماهه اول سال با اولویت از محل ارز بازرگانی و صنایع و کشاورزی تامین نماید. 34 - به منظور تسهیل اجرای بند «ی» تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقررات زیر وضع می‌گردد: 1 - بانکها موظفند مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات آنها و سایر اموال مربوط به واحد موضوع قراردادهای بیع متقابل را به عنوان وثیقه تضمینات خود در این نوع قراردادها قبول نمایند. 3 - اسناد قراردادهای تنظیمی بین بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی طرف قراردادهای بیع متقابل در حکم اسناد رسمی به عنوان قرارداد و‌سند لازم‌الاجرا تلقی می‌شوند و برای ایفای حقوق بانکها قابل ارائه به محاکم قضایی و مراجع اداری می‌باشند. 4 - مادام که قراردادهای بیع متقابل منعقده و تعهدات ناشی از آنها باقی است تصمیمات دستگاههای اجرایی و ستادی کشور که بهر طریق موجب توقف اجرای آنها شود، نسبت به قراردادهای قبلی نافذ نخواهد بود. وزارتخانه‌های متبوع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول نظارت بر این بند است. 35 (منسوخ 1402/07/20) - با توجه به نیاز به آرد و به منظور بازسازی و نوسازی و ایجاد کارخانه‌های تبدیل گندم به آرد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل صرفه‌جوئی در واردات آرد ارز لازم را در اختیار وزارت صنایع قرار دهد. ب (منسوخ 1371/10/ 15) - ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور مکلف است واحدهای مسکونی و تجاری (‌اعم از احداثی یا خریداری) زمینها، کارگاههای تولید،‌سهام و داراییهای منقول و غیر منقول شرکتهای تحت پوشش، ماشین آلات و ابزار و اموال و خودروهای مازاد و بلااستفاده خ. ر. ب. فروش رسانده و‌وجوه حاصل از فروش را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 390600 قسمت سوم قانون بودجه سال 1371 کل‌کشور منظور گردد. ج (اصلاحی 1371/10/15) - اعتبار ردیف 105101 قسمت چهارم این قانون معادل صد درصد (100%) درآمد وصولی موضوع بند ب این تبصره جهت بازگشت و استقرار‌مهاجرین جنگ تحمیلی در مناطق آسیب‌دیده ناشی از جنگ و اشتغال مهاجرین و پرداخت بیمه کارکنان بنیاد مهاجرین در اختیار ستاد بازسازی قرار‌خواهد گرفت تا در راستای تحقق اهداف بازسازی استفاده نماید. د (اصلاحی 1371/10/15) - فروش واحدهای مذکور در بند (ب) در صورت استقرار در مناطق روستایی و کشاورزی با قیمت کارشناسی به روستائیان و کشاورزان همان‌محل و در صورت عدم نیاز این افراد و یا استقرار در سایر مناطق به صورت مزایده انجام خواهد گرفت. ه - - ستاد مرکزی بازسازی موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وضعیت خانواده‌های بی‌سرپرست و اشخاص از کار افتاده مهاجر‌را که در شهرهای جنگ‌زده فاقد مسکن یا درآمد لازم هستند بررسی و در مورد تامین حداقل مسکن و اداره معیشت زندگی آنها پیشنهاد و در هیات دولت به تصویب برساند. و - آیین‌نامه اجرایی این تبصره بر اساس پیشنهاد ستاد بازسازی مناطق جنگ زده و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 31 (منسوخ 1400/11/10) - مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (350000000000) ریال اعتبار عمرانی موضوع ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون جهت بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیسات و ماشین آلات و تجهیزاتی که در اثر آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق، همچنین تامین خسارات زراعی و دامی و نیز ایجاد تاسیسات و ابنیه که برای فراهم نمودن مقدمات اجرای‌طرحهای فوق‌الذکر لازم میباشد، پس از مبادله موافقتنامه‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت م. ب.. ‌حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های بازسازی به پیشنهاد ستاد بازسازی و تصویب هیات دولت به صورت استانی هزینه میگردد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک ستاد بازسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد. تبصره 32 - هزینه دادرسی موضوع ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی در اموال غیر منقول در صورتی که مبلغ خواسته کمتر از قیمت منطقه‌ای باشد، بر اساس قیمت منطقه‌ای و در صورتی که بیش از قیمت منطقه‌ای باشد بر اساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد، ولی از نقطه نظر صلاحیت‌بهای خواسته همان است که در دادخواست تعیین می‌شود. تبصره 34 (اصلاحی 1390/03/31) - اجازه داده می‌شود مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سال 1371 شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و شهرسازی با تصویب مجمع عمومی شرکت به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی و شعب آن در کلیه استانها جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد و همچنین افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش بینی شده در بودجه سال 1371 شرکتهای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و پایانه‌ها، جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد. تبصره 35 - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در سال 1371: 1 - نسبت به استخدام 3000 نفر (‌با احتساب کارکنان قراردادی موجود) کادر مورد نیاز و ایجاد پستهای سازمانی مربوط با تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی با اولویت آزادگان و ایثارگران و بدون نیاز به اخذ مجوز از سایر مراجع با رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی اقدام نماید. تبصره 36 (منسوخ 1400/11/10) - به منظور اجرای تبصره 40 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جایگزین کردن شیوه مکاتبه و ارتباط پستی به جای ارتباط حضوری مردم به ادارات دولتی و همچنین انجام خدمات پستی دستگاههای دولتی و عمومی توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران کمیته‌ای متشکل از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت پست و تلگراف و تلفن و‌دستگاه اجرایی ذیربط با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل میگردد تا عرضه و جایگزینی آن قسمت از خدمات پستی کلیه دستگاههای دولتی، شرکتهای دولتی و تحت پوشش، بانکها، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که قابل واگذاری به شرکت پست باشد تعیین و متناظر با آن پستهای سازمانی ذیربط حذف و اعتبارات جاری دستگاههای ذیربط کاهش یابد. الف - در اجرای تبصره (5) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل یکصد و شصت و هفت میلیارد‌و دویست و بیست میلیون (167220000000) ریال موضوع جدول قسمت سوم (ب) تحت عنوان اعتبارات خاص نقاط محروم کشور در پیوست شماره (1) این قانون به تفکیک هر استان علاوه بر سهم اعتبارات استانی و ملی مناطق محروم کشور به صورت صد درصد تخصیص یافته به طرحهای آموزش و پرورش (‌شامل سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای)، بهداشت و آبرسانی و عملیات زیربنائی اشتغال‌زا، برق‌رسانی، راه مناسب روستائی و بهسازی روستاها در بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار اختصاص می‌یابد. اعتبار مناطق محروم هر استان موضوع این بند به تفکیک پروژه‌های مشخص و همچنین بر حسب دستگاه مجری هر پروژه با تصویب کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان که به ریاست استاندار و با عضویت برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی، سازمان جهاد سازندگی، راه و ترابری، آموزش و پرورش، برق منطقه‌ای، بازرگانی و سازمان امور عشایری منظماً تشکیل می‌گردد، تعیین و به مصرف میرسد. ‌همچنین استانداران موظفند منظماً گزارش کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان و عملیات اجرایی اعتبارات فوق را به ریاست جمهوری (‌دفتر امور مناطق محروم کشور) منعکس نمایند. ب - مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال از اعتبارات ردیف 503002 (‌هزینه‌های متفرقه عمرانی) به منظور مطالعه و بررسی قابلیت‌های توسعه مناطق محروم کشور در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد. ‌سازمان مذکور مکلف است حداکثر تا آخر آبانماه سال 1371 نسبت به انجام مطالعه فوق اقدام و نتایج آن را در قالب طرحها و برنامه‌های مشخص محرومیت زدائی تدوین نماید به نحوی که ضمن لایحه بودجه سال 1372 کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده و جهت تکمیل مطالعات تا‌پایان برنامه اول توسعه در بودجه سالهای بعد اعتبار لازم را پیش‌بینی نماید و نتایج مطالعات نهایی در برنامه دوم توسعه ملحوظ گردد. ج - سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر تا آخر مهر ماه سال 1371 ب. ت. ب. شاخصهای مندرج در تبصره (5) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سرمایه‌گذاریهای انجام شده از سال 1366 تاکنون، تجدید نظر لازم را در فهرست مناطق محروم کشور به عمل آورد. ‌فهرست جدید مناطق محروم کشور تا آخر آبانماه سال 1371 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. د - مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از اعتبارات بند الف این تبصره به منظور تاسیس و راه‌اندازی دبیرستانهای پیش دانشگاهی و گسترش کلاسهای تقویتی در شهرهای دارای دانشگاه که منحصراً دانش‌آموزان و داوطلبان آن از بخشها و دهستانهای محروم کشور انتخاب شده باشند در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار می‌گیرد. چگونگی توزیع اعتبارات و نظارت بر اجرای آن به عهده دفتر امور مناطق محروم - ریاست جمهور م. ب.. ه -- دستگاههای اجرایی استانهای عشایری موظفند حداقل به نسبت جمعیت عشایری استان درصدی از اعتبارات خود را برای پروژه های مشخص در مناطق عشایری هزینه نمایند. الف (منسوخ 1402/07/20) - در اجرای تبصره 51 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌اجازه داده می‌شود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید: 6 - به منظور توسعه و گسترش آموزشهای مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترش فعالیتهای چاپ و نشر و ایجاد دوره‌های آموزشی برای دست‌اندرکاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهیلات به منظور نظارت و حمایت بیشتر در امر چاپ و نشر به دولت اجازه داده می‌شود وجوه ذیل را به‌ترتیب زیر اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید: ج - 5% از مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تاسیس، نقل و انتقال چاپخانه و ماشین آلات چاپی و دستگاههای وابسته به‌آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ و به خزانه‌داری کل واریز شود. ‌اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) درآمد ردیف‌های 1 و 2 به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و معادل صد‌درصد (100%) درآمد ردیف 3 به منظور آموزش نیروهای مطبوعاتی و حمایت از گسترش فعالیت‌های سالم مطبوعاتی در کشور و ایجاد دوره‌های آموزشی برای آموزش روزنامه‌نگاری و تامین اجتماعی و رفاهی روزنامه‌نگاران و انتشار مطبوعات مناسب در خارج از کشور و تامین هزینه فعالیتهای بنیاد اندیشه اسلامی و صد درصد (100%) درآمد ردیفهای 4 و 5 به منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری‌جشنواره‌ها و نمایشگاهها و اشاعه موسیقی سنتی ایران و صد درصد (100%) درآمد ردیف 6 به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر و‌صد درصد (100%) درآمد ردیف 7 به منظور بررسی و هدایت سیاستهای نشر و تولید کتاب در جهت اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل‌اعتبار ردیف‌های 114040 و 114080 و 114090 و 114081 و 114082 قسمت چهارم این قانون به مصرف برسد. ‌نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران برسد. ب (منسوخ 1400/11/17) - به دولت اجازه داده می‌شود به ازای هر کیلو کاغذ و مقوای وارداتی به استثناء کاغذ و مقوای مورد نیاز دستگاهها و موسسات آموزشی و‌سهمیه ستاد بسیج اقتصادی، مبلغ پنج ریال علاوه بر قیمت رسمی توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. تبصره 40 - به وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود به منظور تقویت کادر پرسنلی مراکز خود در خارج از‌کشور نسبت به انتقال و در صورت عدم امکان به ترتیب نسبت به استخدام 150 و 20 نفر در مشاغل اداری و پشتیبانی مورد نیاز وزارتخانه اقدام نماید. ‌استخدام‌های موضوع این تبصره با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از هر نظر تابع ضوابط قانون استخدام کشوری خواهد بود. الف - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود به ازاء ارائه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویونهای فرودگاههای‌کشور عبور مینمایند، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 419953 قسمت سوم این قانون واریز نماید، معادل درآمد وصولی ردیف مذکور از محل اعتبار ردیف 503165 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره پاویونهای کشور بمصرف برسد. ب - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده میشود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و‌میزانی که به تصویب هیات وزیران میرساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. تبصره 42 (منسوخ 1399/10/24) - از ابتدای سال 1371 کلیه پروژه‌های راهسازی و راهداری فقط مشمول پرداخت بهره مالکانه شده و از پرداخت عوارض شن و ماسه معاف می‌گردند. همچنین وزارت راه و شهرسازی در کمیته تعیین عاملین استخراج و بهره‌برداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی عضویت یافته و اولویت بهره‌برداری از معادن مذکور برای راهسازی و راهداری م. ب.. هر گونه برداشت از معادن شن و ماسه و خاک رس رودخانه‌ها و سواحل دریا بدون اخذ مجوز قبلی از کمیته فوق‌الذکر در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب و متخلفین ضمن جبران خسارت وارده‌تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. 1 - اعتبار قراردادهای مربوط به آموزش و تربیت نیروی انسانی که به وسیله وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکت‌های دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری با کشورهای خارجی منعقد می‌گردد، موکول بر آن است که امکان آموزش و‌تربیت نیروی انسانی موضوع قرارداد در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل کشور مقدور نباشد. 2 - در صورتی که آموزش و تربیت نیروی انسانی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور امکان‌پذیر باشد، اعتبارات مربوط به آن از طریق دستگاههای اجرایی حسب مورد به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل تا برای برگزاری دوره‌های مورد نظر در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی هزینه شود. 3 - موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه مربوط و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود. 4 - آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران خواهد بود. الف - وزارت اطلاعات، نیروهای انتظامی، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظفند حداکثر ظرف‌مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به انتقال اسناد مالکیت زندانها و سایر ساختان‌هائی که طبق قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به‌سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به آن سازمان منتقل شده و یا می‌شود را به نام سازمان مذکور اقدام نمایند و چنانچه تا تاریخ مذکور به هر‌دلیل اقدامی صورت نگرفت، اسناد قبلی باطل و سازمان ثبت اسناد و املاک موظف به صدور سند جدید به نام سازمان م. ب.. ب - به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی اجازه داده می‌شود به هر میزان که در بودجه جاری خود صرفه‌جوئی نمود، آن را صرف احداث -‌تکمیل و یا بهسازی زندانها نماید. تبصره 45 (منسوخ 1402/07/20) - ‌درآمد مازاد بر یکصد و بیست میلیارد (120000000000) ریال حداکثر تا مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال از ردیف شماره 503170 قسمت‌چهارم این قانون در اختیار سازمان صنایع ملی ایران قرار می‌گیرد تا بر طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و تصویب هیات وزیران تهیه می‌گردد صرف اصلاح ساختار مالی و تکمیل طرحهای در دست اقدام سازمان مذکور گردد. تبصره 46 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیتهای نوبت دوم و شبانه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و‌آموزشکده‌های تحت پوشش خ. ن. ب. برقراری دوره‌های آموزش رسمی یا کوتاه‌مدت فنی و حرفه‌ای با دریافت هزینه‌های آموزشی از افراد‌متقاضی و موسسات اقدام نماید. کلیه وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410347 قسمت سوم این قانون واریز و‌معادل آن از محل اعتبار ردیف 503162 قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه‌های مربوط به دوره‌های مذکور در اختیار وزارت آموزش و پرورش‌قرار خواهد گرفت تا بر اساس مقرراتی که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران می‌رسد به مصرف برسد. تبصره 47(منسوخ 1390/03/31) - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی وزارتخانه ها، موسسات و دستگاههای دولتی، شرکتها، کارخانجات، بنیادهای دولتی و غیر دولتی که بر حسب وظایف و نیاز خ. ن. ب. احداث شهرکها و مجتمع های مسکونی در تمام نقاط کشور اقدام نمایند، موظفند همزمان با آماده سازی زمین اینگونه مجتمع ها و هماهنگ با ایجاد تاسیسات زیر بنایی نسبت به احداث فضاهای آموزشی مورد نیاز در تمامی مقاطع تحصیلی با هماهنگی آموزش و پرورش و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اقدام نمایند. آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های راه و شهر سازی و آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 48 - دولت مکلف است به میزان بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی لغایت سال 1369، نسبت به واگذاری مالکیت و سهام شرکتهای دولتی، با توافق سازمان تامین اجتماعی و دولت، به سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید. ‌تبصره 49 - اجازه داده می‌شود تمام سود ویژه مربوط به سال 1371 شرکت مخابرات ایران که در فصل هشتم مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی قسمتی از آن به عنوان مالیات منظور گردیده جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای به منظور تسریع و تسهیل در اجرای پروژه‌های زیربنایی شهری و‌روستائی آن شرکت اختصاص یابد. بدیهی است کارت معافیت پس از تایید فرماندهی کل قوا مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور تهیه و به تصویب‌هیات وزیران خواهد رسید، توسط وزارت امور خارجه صادر خواهد شد. الف - اعتبار منظور شده در ردیف شماره 288200 برای شرکت سنجش از دور صرفاً به عنوان کمک در سال 1371 پرداخت خواهد شد که با تصویب مجمع عمومی شرکت حداقل مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال آن به عنوان سرمایه در گردش منظور خواهد شد.‌مجمع عمومی شرکت سنجش از دور ایران موظف است هزینه‌های شرکت را به نحوی تنظیم نماید که شرکت از سال آتی به صورت خودگردان عمل نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و سه تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1370/11/10به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 10

دکترین 6

نکته‌های مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین