Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ج – مبلغ دوازده ميليارد ( 12000000000 ) ريال از اعتبارات بند الف اين تبصره در جهت ايجاد ، تجهيز و راه اندازي مدارس نيمه متمركز و شبانه روزي در بخشهاي محروم در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار ميگيرد. تبصره 54(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بمنظور جلوگيري از ضايعات محصولات كشاورزي و افزايش ارزش افزوده اين محصولات و صادرات مناسب توليدات كشاورزي ، سازمان تحقيقات كشاورزي ايران موظف است با استفاده از اعتبارات رديف 40198238 منظور در پيوست شماره (1) اين قانون تا سقف پانصد ميليون (500000000) ريال نسبت به تهيه طرح جامع و مطالعات طرح هاي صنايع نگهداري و تبديلي محصولات كشاورزي و ارائه آن به وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و كشاورزي جهت اجرا اقدام نمايد . ‌قانون بودجه سال 1372 كل كشور مصوب 1371,11,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده واحده - بودجه سال 1372 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پنجاه و چهار هزار و سيصد و نود و دو ميليارد و‌ششصد و سي و هفت ميليون و ششصد و چهل و هشت هزار (54392637648000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر پنجاه و چهار‌هزار و سيصد و نود و دو ميليارد و ششصد و سي و هفت ميليون و ششصد و چهل و هشت هزار (54392637648000) ريال بشرح زير: ‌الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر بيست و پنج هزار و چهارصد و‌بيست و پنج ميليارد و هشتصد و سي و چهار ميليون و هفتصد و يازده هزار (25425834711000) ريال بشرح زير: 1 - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ بيست و سه هزار و ششصد و نود و شش ميليارد و هفتاد و دو ميليون و هشتصد و بيست و‌هشت هزار (23696072828000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ بيست و سه هزار و ششصد و نود و شش ميليارد و هفتاد و دو‌ميليون و هشتصد و بيست و هشت هزار (23696072828000) ريال. 2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ يك هزار و هفتصد و بيست و نه ميليارد و هفتصد و شصت و يك ميليون و هشتصد و‌هشتاد و سه هزار (1729761883000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ يك هزار و هفتصد و بيست و نه ميليارد و هفتصد و شصت و‌يك ميليون و هشتصد و هشتاد و سه هزار (1729761883000) ريال. ب - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سي و پنج هزار و‌دويست و سي ميليارد و پانصد و سي و شش ميليون و چهارصد و سي و شش هزار (000/436/536/230/35) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها ‌بالغ بر سي و پنج هزار و دويست و سي ميليارد و پانصد و سي و شش ميليون و چهارصد و سي و شش هزار (000/436/536/230/35) ريال. ‌به دولت اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1372 وصول و‌هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست شماره 1 اين‌قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1372 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات‌ و فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله و تبصره‌هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار، به استثناي مناطق محروم و بخش كشاورزي كه صد درصد(100%) تخصيص‌يافته تلقي مي‌شود، تعهد و پرداخت نمايد. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از‌محل درآمد عمومي (‌اعتبارات طرحهاي عمراني) تأمين ميشود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت ميباشد، بر طبق اساسنامه‌ها و‌ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود. ‌تبصره 1 - سقف تنخواه‌گردان خزانه در سال 1372 دو هزار و پانصد ميليارد (000/000/000/500/2) ريال تعيين مي‌گردد. ‌تبصره 2 - ‌الف - دولت موظف است حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1372 بودجه كليه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت را پس‌از تأييد مجمع عمومي يا شوراي عالي مربوطه به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد كه حداكثر تا آخر شهريور ماه سال مذكور به تصويب برسد. ب (اصلاحي 25ˏ08ˏ1372) - تا زمان تصويب و ابلاغ قانون بودجه شركتهاي دولتي، شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از نسبت يك دوازدهم از كل بودجه ‌مصوب سال 1372 به صورت ماهانه برخوردار خواهند بود. ‌حكم مذكور در دوره زماني پايان شش دوازدهم بودجه تا ابلاغ اين اصلاحيه نيز جاري ميباشد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به مجمع عمومي يا شورايعالي شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت هشتم اين قانون اجازه داده ميشود بر اساس ‌سياستهاي دولت يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن ‌موجبات افزايش توليد و يا ساير فعاليتهاي اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها و يا به تبع ساير تحولات‌ اقتصادي و مالي، ارقام مربوط به بودجه سال 1372 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتم اين قانون را با رعايت قانون برنامه اول ‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند، مشروط بر آنكه اين تغيير اولاً موجبات‌ كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت پيش‌بيني شده در جدول مذكور را فراهم ننمايند، ثانياً ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط از محل‌ بودجه دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات موضوع اين بند در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقام ‌عملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه توسط شركت تهيه و پس از رسيدگي و اظهار نظر بازرس قانوني به‌ مجمع ارائه مي‌گردد، مورد ارزيابي قرار داده و تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايند. ‌بمنظور ايجاد امكان اجراي مفاد تبصره 33 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه شركتهاي دولتي و‌ مؤسسات انتفاعي مكلفند تغييرات موضوع اين بند را (‌بودجه‌هاي اصلاح شده مصوب مجامع عمومي) به همراه گزارش توجيهي لازم به سازمان برنامه‌ و بودجه ارسال نمايند. رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسئول اجراي اين بند خواهند بود. ‌به منظور تحقق سود و ماليات شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم اين قانون، پرداخت هزينه‌هاي ‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين پرداخت هر گونه كمك مستقيم يا غير مستقيم به وزارتخانه‌ها و ‌مؤسسات مذكور و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي توسط شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي مشمول اين تبصره ممنوع مي‌باشد. ‌حداكثر زمان مجاز براي اصلاحات بودجه توسط شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت آخر خرداد ماه سال 1372 تعيين مي‌گردد و‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است همراه با لايحه موضوع بند (‌الف) اين تبصره، گزارش تغييرات موضوع اين بند را همراه با نظرات خود به اطلاع ‌كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات و امور مالي مجلس شوراي اسلامي برساند. ‌د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهاي دولتي و‌مؤسسات انتفاعي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است، از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي‌نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته و ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي دولتي تابعه و سازمان‌صنايع ملي ايران (‌و شركتهاي دولتي تابعه و مراكز تهيه و توزيع كالا) نيز مشمول اين تبصره مي‌باشند. ه - در اجراي تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي ‌دولت به شركتهاي دولتي منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسئولين اينگونه شركتهاي دولتي موظفند تدابيري اتخاذ نمايند تا ضمن تفكيك عمليات انتفاعي از غير انتفاعي ناشي از اجراي سياستهاي عمومي دولت، امكان‌ مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال 1372 شركتهاي زيانده دولتي فراهم گردد. ‌و - در اجراي تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كميسيون مسوول اجراي تبصره مزبور كه ‌زير نظر رئيس جمهوري تشكيل مي‌شود، مكلف است حداكثر تا پايان تير ماه 1372 ضمن ارائه گزارش پيشرفت كار تبصره مذكور، الزامات قانوني مورد‌ نياز جهت اجراي هرچه دقيقتر آن را به كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات و امور مالي مجلس شوراي اسلامي ‌پيشنهاد نمايد تا امكان پيش‌بيني تدابير لازم در بودجه شركتهاي دولتي در برنامه دوم فراهم گردد. ‌ز - مدير عامل و هيأت مديره مؤسسات و شركتهائي كه ظرف مهلت مقرر مفاد اين تبصره را به مرحله اجرا نگذارند متخلف و در حكم متصرف غير‌قانوني در اموال دولتي محسوب مي‌گردند. ح - تأسيس هر نوع شركت، دفتر، شعبه و نمايندگي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي موضوع‌ ماده 5 قانون محاسبات عمومي در خارج از كشور در سال 1372 ممنوع مي‌باشد. ط - دولت مكلف است گزارش سال 1371 تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آنها توسط هيأت مديره شركتهاي دولتي موضوع ‌اين تبصره را تهيه و همراه با لايحه بودجه سال 1373 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ي - سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي مذكور در بند (‌د) اين تبصره در سال 1372 بايد ضمن رعايت اهداف و سياستهاي‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي پولي موضوع ماده 19 قانون عمليات بانكي بدون ربا‌حداكثر تا سقف‌هاي پيش‌بيني شده در قسمت هشتم اين قانون و رعايت بند (ب) اين تبصره به طور جداگانه به تصويب هيأت وزيران برسد. ك - كليه شركتهاي دولتي موضوع بند (‌د) اين تبصره مكلفند كليه طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي خ. ر. ب. تأييد شوراي‌ اقتصاد برسانند. ل - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در ‌جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد. م - تأسيس شركتهاي جديد و مشاركت در آنها توسط شركتهاي دولتي و همچنين هر گونه توسعه تشكيلات سازماني شركتهاي دولتي در سال1372 ممنوع است، بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه از شمول اين بند مستثني مي‌باشند. ن - مبادرت دستگاهها و شركتهاي دولتي به عمليات و فعاليتهاي خارج از موضوع وظايف مقرر در قانون تشكيل و اساسنامه آنها ممنوع است.‌ تخلف از اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي مي‌باشد. ‌تبصره 3 - ‌الف - دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي توسط بانكها را كه در اين تبصره پيش‌بيني گرديده است تضمين نمايد. ب (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به منظور تحقق بند (2) اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد اشتغال مولد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ‌مكلف است حداكثر تا مبلغ هفتصد ميليارد (000/000/000/700) ريال اعتبار از تسهيلات اعتباري سيستم بانكي كشور به طرحهاي مربوط به بخش ‌كشاورزي و دامپروري، صنعت، صنايع روستائي، صنايع دستي و معدني، علمي، فرهنگي، هنري، ورزشي، سياحتي، آموزشي، حمل و نقل، بهداشتي، ‌درماني، اشتغال مشمولين قانون بيمه بيكاري و ايجاد آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد، خود اشتغالي و طرحهاي اشتغال‌زا، طراحي - مهندسي و‌طراحي - مونتاژ و طرحهاي مبتكرين و مخترعين مورد تأييد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران – خود اشتغالي و طرحهاي زيربنائي آب و خاك‌ با اولويت مناطق جنگزده، مناطق محروم روستائي و عشايري و تعاونيها، ايثارگران، و خسارت‌ ديده‌ گان از حوادث غير مترقبه را كه داراي توجيهات ‌اقتصادي، فني و مالي بوده و فقط از نظر وثيقه و سرمايه‌گذاري مجري با مقررات بانكها وفق نمي‌دهند، تأمين نمايد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با هماهنگي شوراي پول و اعتبار، منابع اعتبارات اين تبصره‌ را در اختيار بانكهاي عامل قرار دهند. ج - تسهيلات اعتباري موضوع بند (الف) اين تبصره به شرح زير اختصاص مي‌يابد: 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ پنج ميليارد ريال براي طرحهاي نيمه ‌صنعتي و ابتكاري (‌ابتكاري اختراعي) كه به تأييد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ميرسد. 2 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - حداقل بيست درصد (20%) بمنظور اشتغال ايثارگران (‌آزادگان، جانبازان، رزمندگان، خانواده محترم شهداء و مفقودين و اسرا) و مهاجرين ‌جنگ تحميلي در استانهاي جنگزده و خسارت‌ ديدگان از حوادث غير مترقبه. 3 - حداقل چهل درصد (40%) جهت فعاليت هاي بخشهاي محروم كشور و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي غير محروم. 4 - ده درصد (10%) جهت احداث مراكز فرهنگي، هنري سينما و هتل و مراكز سياحتي و جهانگردي، فيلم‌سازي، انتشارات و ساير فعاليتهاي ‌فرهنگي و هنري با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي. ‌د - پنجاه درصد (50%) اعتبار بند (ب) اين تبصره جهت استفاده شركتهاي تعاوني به طرحهاي آنها كه داراي توجيهات اقتصادي فني بوده و به ‌تصويب كميته‌اي متشكل از استاندار، مدير كل تعاون استان، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، نماينده بانك عامل و مدير كل دستگاه ذيربط مي‌رسد ‌حسب مورد اعطاء نمايد. دبيرخانه اين كميته، اداره كل تعاون استان مي‌باشد. ه - دولت موظف است هفتاد درصد (70%)(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) كارمزد و سود تسهيلات اعطايي موضوع اين تبصره را براي طرحهاي مهاجرين جنگ تحميلي در‌استانهاي جنگزده و طرحهاي آب و خاك مربوط به ايثارگران و معلولين تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و طرحهاي تعاوني توليدي و نيز طرحهايي كه در‌بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم كشور و مناطق عشايري ‌و طرحهاي علمي، فرهنگي، هنري سينمايي و سياحتي و مدارس غير انتفاعي اجرا مي‌گردند، تعهد و پرداخت نمايد. ‌و - سهم هر يك از استانها از تسهيلات اعتباري بند (الف) اين تبصره توسط كميته‌ اي متشكل از وزراء تعاون، امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان ‌برنامه و بودجه، و رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور مشخص و حداكثر ظرف دو ماه به استانها ابلاغ خواهد شد. ‌ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - طرحهاي توليدي و عمراني تعاوني‌ها و شركتهائي كه حداقل هشتاد درصد (80%) اعضاي آن را رزمندگان داوطلب كه حداقل 6 ماه متوالي يا 9‌ماه متناوب در جبهه بوده‌اند و يا خانواده معظم شهدا و مفقودين، آزادگان، جانبازان و مهاجرين جنگ تحميلي تشكيل دهند در صورتيكه به تشخيص ‌بنياد شهيد، بنياد جانبازان، ستاد امور آزادگان يا بنياد مهاجرين جنگ تحميلي و وزارت تعاون حسب مورد توانايي مالي نداشته باشند، از پرداخت تمام و ‌يا قسمتي از سهم آورده متقاضي معاف مي‌باشند. ح - مبلغ بيست ميليارد (000/000/000/20) ريال از محل تسهيلات اعتباري موضوع بند (الف) اين تبصره براي امور زيربنايي به آن دسته از متقاضياني‌ كه آمادگي تقبل هزينه‌هاي طرحهاي مذكور را دارند، بازپرداخت اقساط 5 ساله پرداخت مي‌شود. ط - اعتبار منظور شده در رديف 601027 قسمت چهارم اين قانون بمنظور بازپرداخت تفاوت سود و كارمزد و اقساط معوق لاوصول ناشي از‌اجراي تبصره 33 قانون بودجه سال 1359 و تبصره 3 قوانين بودجه سالهاي 1360 تا 1371 كل كشور ميباشد كه بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري ‌اسلامي ايران توسط سازمان برنامه و بودجه تخصيص داده خواهد شد. ي - بانك سپه مكلف است پس از رسيدگيهاي لازم تمام و يا قسمتي از مايملك آن تعداد از شركتهاي تعاوني زير پوشش وزارت تعاون را كه قابليت‌ واريز وام دريافتي را ندارند، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودي و مطالبات شركت و اموال و دارائي‌هاي سهامداران شركت و‌ ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تأمين و پرداخت نمايد. ‌چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق، تكافوي پرداخت كامل مطالبات بانك را ننمايد، سازمان برنامه و بودجه مكلف است مانده مطالبات ‌پرداخت نشده و معوق لاوصول را از اين بابت بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل رديفهاي اعلام‌شده در بند (ط) پرداخت نمايد. ‌در مورد پرداخت تعهدات دولت ناشي از مفاد اين بند در سالهاي گذشته حداكثر 2 سال و پس از آخرين بازپرداخت گيرنده تسهيلات ملاك محاسبه سود‌ و كارمزد بانك خواهد بود و مازاد بر آن ناشي از تعلل بانك در وصول مطالبات قانوني تلقي گرديده و جزو مطالبات بانك از دولت محسوب نخواه د‌شد. ‌وزارت تعاون مكلف است كليه اسناد و قراردادها و مدارك و تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به اين شركتها و سهامداران آنها را كه در اختيار دارد به ‌منظور فراهم آوردن امكان وصول مطالبات در اختيار بانك سپه قرار دهد. ك - سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه‌ ساله در لوايح بودجه كل كشور اعتبار مورد نياز را جهت بازپرداخت تفاوت سود و كارمزد و اقساط ‌معوق و لاوصول ناشي از اجراء اين تبصره پيش‌بيني و منظور نمايد تا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان برنامه و بودجه به ‌بانك تسهيلات‌ دهنده پرداخت گردد. ل (اصلاحي 12ˏ08ˏ1372) - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف دو ماه بنا به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، جهاد سازندگي،وزارت كشاورزي سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي‌ جمهوري اسلامي ايران و دفتر امور مناطق محروم كشور رياست جمهوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. م - تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. استفاده‌ كنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال و‌ وجوه دولتي است. ‌تبصره 4 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتي را كه از محل منابع قرض‌ الحسنه يا ساير منابع سيستم بانكي كشور از طريق بانك مركزي جمهوري ‌اسلامي ايران حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1372 در اختيار بانك كشاورزي قرار داده مي‌شود و توسط بانك مزبور جهت اهداف بخش كشاورزي و ‌صنايع روستائي و دستي و صنايع توليد ادوات و ماشينهاي كشاورزي و اعضاي آنها در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران مبني بر افزايش توليدات بخش بعنوان سرمايه در گردش در اختيار اعضاء و شركتهاي تعاوني و اتحاديه‌هاي روستائي، عشايري، ‌كشاورزي، منابع طبيعي، صيادي، دامي، مرغداران، پرورش زنبور عسل و كرم ابريشم، توليدي مشاع، توليدي روستايي و عشايري، فرش ‌بافان، «‌صنايع ‌فرش» و تعاونيهاي توليدي وابسته به وزارت تعاون و ساير افرادي كه در زمينه‌هاي فوق فعاليت مي‌نمايند و شركتهاي سهامي زراعي و سهامي ابريشم،‌ كميته امداد و سازمان بهزيستي قرار مي‌گيرد تا با رعايت مفاد اين تبصره جمعاً تا مبلغ سيصد ميليارد (000/000/000/300) ريال از منابع قرض ‌الحسنه و در‌صورت عدم تكافو تا مبلغ هفتصد ميليارد (000/000/000/700) ريال از ساير منابع سيستم بانكي تضمين و مانده مطالبا ت آن را در بودجه سال بعد كل‌كشور منظور نمايد. تضمين مزبور نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات لاوصول ناشي از اعطاي اينگونه تسهيلات نخواهد بود. استفاده‌كنندگان ‌تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي است. ب (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - حداكثر مبلغ سيصد و چهل ميليارد (000/000/000/340) ريال از اعتبارات اين تبصره به منظور تهيه و تدارك بذور و نهال اصلاح شده، پيله تر،‌كيسه گوني، نطفه اصلاح شده، تخم نوغان، ادوات و ماشين آلات كشاورزي، دامي و صيادي، داروهاي دامي، سموم، دان مرغ، كود، علوفه دام و‌ لاستيك و ادوات مورد نياز ماشين آلات كشاورزي با معرفي وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي در اختيار افراد حقيقي و حقوقي غير دولتي قرار‌مي‌گيرد و در صورت عدم تأمين نهاده‌ها و لوازم فوق قسمتي از اعتبارات در اختيار دستگاههاي تخصصي وابسته به وزارتين مذكور قرار خواهد گرفت. ج - بيست درصد (20%) از اعتبارات اين تبصره به منظور تهيه و تدارك مواد لازم براي كارگاههاي قالي‌بافي كه دو درصد (2%) آن در اختيار شركت‌ سهامي فرش ايران و يازده درصد (11%) در اختيار اتحاديه فروشندگان و تعاونيهاي فرش تحت پوشش جهاد سازندگي و سه درصد (3%) در اختيار‌سازمان صنايع دستي و دو درصد (2%) در اختيار كميته امداد امام و دو درصد (2%) در اختيار سازمان بهزيستي قرار مي‌گيرد تا بصورت مواد مورد نياز ‌در اختيار فرش‌ بافان قرار دهند. ‌د (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان سال 1371 تهيه و بتصويب‌ هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 5 - ‌الف - به شوراي اقتصاد اجازه داده مي‌شود كه اعتبارات مندرج در رديف 266501 قسمت چهارم اين قانون را جهت پرداخت مابه‌التفاوت قيمت‌كالاهاي اساسي اختصاص دهد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مكلف است بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌الذكر‌اقدام نمايد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) – مابه ‌التفاوتهاي دريافتي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مشمول ماليات بر درآمد نمي‌باشد. ‌د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دستگاههائي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي از محل درآمد حاصل از مابه‌التفاوتهاي وصولي موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه‌ سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از سازمان مذكور وجه دريافت مي‌نمايند مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1373 مانده وجوه‌ دريافتي مصرف و تعهد نشده از اين بابت را به سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مسترد دارند. ه (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در صورتيكه دستگاههاي ذيربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (‌د) و پرداخت مابه‌التفاوتهاي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و‌توليدكنندگان در موعد مقرر در بند مذكور خودداري نمايد. سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايد. پس از رسيدگي و تأييد موضوع توسط دستگاههاي اخيرالذكر، وزارت امور اقتصادي و دارائي ‌مجاز است معادل وجوه مانده وجوه فوق از محل حسابهاي بانكي دستگاههاي مربوط را برداشت و به حساب سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و‌توليدكنندگان واريز نمايد. ‌و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مكلف است مبلغ پرداخت شده، به هر دستگاه و همچنين مبالغ مصرف شده و برگشت شده‌ را به تفكيك هر سال تعيين و تا آخر خرداد ماه سال 1373 به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي از طريق ‌سازمان برنامه و بودجه و همچنين به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام دارد. ‌ز - دستگاههاي دولتي كه مابه‌التفاوتهاي سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان را مطابق قانون محاسبات عمومي كشور و ساير موارد‌ قانوني دريافت مي‌كنند مكلفند وجوه مربوط را مطابق قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات مربوط هزينه نمايند. مگر اينكه داراي آئين‌نامه ‌مالي خاص باشند كه در اين صورت مطابق آن هزينه خواهند نمود. ح (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت موظف است براي سال 1372 قيمت‌گذاري محصولات تضميني زراعي و دامي را به گونه ‌اي تنظيم و اعلام نمايد كه علاوه بر قيمت تمام‌ شده محصولات و با در نظر گرفتن شاخص تورم، سود مناسبي را كه با فعاليتهاي اقتصادي در بخش صنعت و بازرگاني هماهنگي داشته باشد ملحوظ‌ دارد. ط - در جهت رعايت عدالت اجتماعي دولت موظف است در طول سال 1372 مكانيزم يكسان نمودن پرداخت سوبسيدهاي مصرفي به شهري، روستائي و عشايري را براي اجراء در سال 1373 تدوين نمايد. ي (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به صندوق حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان اجازه داده ميشود كه از محل درآمدهاي خ. ن. ب. تأمين اعتبار مابه‌التفاوت قيمتهاي‌مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، برنج، آرد، مصوب شوراي اقتصاد اقدام نموده و اعتبار مربوط را در اختيار وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي آموزش و پرورش قرار دهد تا نسبت به توزيع بين دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز شبانه‌روزي اقدام شود. ك - مبلغ سيصد ميليارد (000/000/000/300) ريال از محل رديف 266502 تحت عنوان حمايت ويژه دولت از بخش كشاورزي تلقي و اثر آن در‌محاسبه قيمتهاي تضميني محصولات كشاورزي و دامي منظور نخواهد شد. ‌اين مبلغ تحت عنوان حمايت ويژه دولت از بخش كشاورزي بعنوان سوبسيد كودهاي كشاورزي و داروهاي دامي اختصاص مي‌يابد. ‌تبصره 6 - ‌الف - اجازه داده مي‌شود: 1 - مبلغ هشتاد ميليارد (000/000/000/80) ريال از اعتبار رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون و مبلغ هفتاد ميليارد (000/000/000/70) ريال از‌اعتبار رديف 503145 قسمت چهارم اين قانون جهت عمليات عمراني ضروري (‌از جمله فرهنگي) بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در‌بخشهاي برخوردار اختصاص يابد تا به پروژه‌هاي مشخص با تعيين دستگاه اجرائي هزينه ‌كننده و بصورت صد درصد تخصيص ‌يافته و بر اساس‌ پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور و موافقت رئيس جمهور به مصرف برسد. - دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است بيست درصد (20%) از اعتبارات اين بند را صرف مسائل فرهنگي نمايد. - با تصويب هيأت وزيران مبلغ پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال از اعتبارات اين بند علاوه بر سهميه عادي جهت طرحهاي عمراني سيستان و ‌بلوچستان اختصاص مي‌يابد. 2 - مبلغ سي ميليارد (000/000/000/30) ريال از اعتبار رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون جهت هزينه‌هاي متفرقه عمراني پيش‌بيني ‌نشده و ‌ضروري استانها و طرحهاي عمراني مناطق روستائي و عشايري به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه حسب نياز بين استانهاي كشور ‌تقسيم و سهم هر استان با پيشنهاد استاندار و يا دستگاه اجرائي و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان به طرحهاي مشخص اختصاص داده شود. 3 - ايجاد هر گونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژه‌هائي كه به تنهائي قابل بهره‌ برداري نباشد با مبلغ بيش از سيصد و پنجاه ميليون (000/000/350) ريال از اعتبارات بندهاي 1 و 2 اين تبصره ممنوع است. 4 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - مبلغ نود ميليارد (000/000/000/90) ريال از اعتبار منظور در رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون بمنظور بازسازي مناطق مختلف كشور كه ‌در اثر عوامل غير مترقبه از قبيل سيل، زلزله، خشكسالي و آتش‌سوزي، طوفان و يا پيشروي آب دريا خسارت ديده و يا مي‌بيند اختصاص مي‌يابد كه‌لازم است ده درصد (10%) آن براي پيشگيري از وقوع اين امور (‌از قبيل سيل‌بند و آبخيزداري) هزينه گردد. ‌اين اعتبار به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بين استانهاي آسيب‌ ديده تقسيم مي‌شود. ‌وزارت كشور مي‌تواند از محل تسهيلات اعتباري سيستم بانكي تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (000/000/000/150) ريال وام به مالكان واحدهاي‌ مسكوني، تجاري، صنعتي، معدني، كشاورزي، بهداشتي و درماني خسارت‌ ديده در مناطق فوق‌الذكر اعطاء نمايد. ‌مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات اعطائي بانكي در لايحه بودجه سالهاي آينده منظور خواهد شد. ‌دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي توسط بانكها را كه در اين بند پيش ‌بيني شده است تضمين نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانكها‌ جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. استفاده ‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت آن در حكم تصرف غير قانوني در اموال و وجوه‌ دولتي است. ب - مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال از اعتبار رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني ‌نشده) قسمت چهارم اين قانون جهت هزينه‌هاي ‌ضروري استانها در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سازمان برنامه و بودجه، وزارت كشور و دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور حسب مورد مكلفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر‌چهار ماه يكبار به كميسيونهاي ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس، برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي‌تسليم نمايند. همچنين استانداران موظفند هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد اعتباراتي را كه در اجراي اين تبصره در اختيار استانها گذارده مي‌شود به ‌اطلاع نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي برسانند. د (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - زمينهائي كه جهت مسكن آزادگان و جانبازان پنجاه درصد (50%) به بالا واگذار شده و مي‌ شود از پرداخت هزينه آماده ‌سازي معاف هستند،‌ وزارت راه و شهرسازي موظف است با استفاده از منابع داخلي شركتهاي مربوطه به ميزان شش ميليارد (000/000/000/1) ريال و از محل اعتبارات ‌رديف 503002 به ميزان دوازده ميليارد (000/000/000/12) ريال هزينه‌ هاي لازم را با تصويب هيأت وزيران تأمين نمايد. تبصره 7 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود تا پنج درصد (5%) درآمد موضوع ماده 14 قانون كارآموزي‌ حداكثر تا مبلغ يك ميليارد (000/000/000/12) ريال را كه از كليه واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مشمول قوانين كار و تأمين اجتماعي وصول‌ خواهد شد جهت تشويق، ترغيب و افزايش كارآئي كاركناني كه در تحقق اهداف سازمان و افزايش درآمد دولت فعاليت مؤثر دارند، هزينه نمايد. ‌دستورالعمل اين بند به پيشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه‌اي تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد. ب - تا سقف سه ميليارد (000/000/000/3) ريال حاصل از اجراي بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد‌ معين و كمكهاي داوطلبانه مردمي و دولتي به صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي منتقل مي‌گردد. ‌هر گونه استخدام، خريد ساختمان و پرداخت هزينه‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمانهاي وابسته از محل وصولي اين بند ممنوع و در حكم ‌تصرف غير قانوني در اموال دولتي است. آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و تا پايان اسفند ماه 1371 به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج - تا سقف دو ميليارد (000/000/000/2) ريال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده 38 قانون فوق‌الذكر جهت احداث و تكميل مراكز آموزشي و فني ‌و حرفه‌اي موضوع طرح شماره 31103265 اضافه مي‌گردد. ‌د - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود معادل پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال جهت تقويت مراكز كارآموزي سيار و اجراي ‌برنامه‌هاي آموزشي و فني و حرفه‌اي در پادگانها با هماهنگي ستاد فرماندهي كل قوا از طريق سازمان آموزش فني و حرفه‌اي هزينه نمايد. آئين‌نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و ‌بودجه تهيه و تا پايان اسفند ماه سال 1371 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 8 - ‌الف - 1 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اعتبارات سال 1372 مربوط به هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به خود را در مركز و‌استانها بر اساس قانون «‌هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش» مصوب 21/10/1360 توزيع و پرداخت و به هزينه قطعي ‌منظور نمايد. ‌منظور نمودن هزينه‌هاي پرسنلي ضمن هزينه سرانه واحدهاي مذكور مجاز نخواهد بود. 2 - حداقل سه درصد (3%) از بودجه عمراني فصل آموزش و پرورش صرف خريد ميني‌بوس و اتوبوس گردد، وسائل فوق‌الذكر جهت حضور ‌دانش‌آموزان روستايي (‌راهنمايي و دبيرستان) در مدارس متمركز استفاده خواهد شد. ب - مبلغ سي ميليارد (000/000/000/30) ريال از منابع سيستم بانكي پنجاه درصد (50%) بصورت قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (50%) بصورت‌ ساير تسهيلات بانكي با حداقل كارمزد به منظور تقويت تعاوني مصرف كاركنان و فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش و ساير تعاونيهاي كارمندي به‌ ترتيب به نسبت چهارپنجم و يك‌ پنجم به عنوان سرمايه در گردش در اختيار اتحاديه شركتهاي تعاوني مصرف كاركنان و فرهنگيان وزارت آموزش و‌پرورش و ساير تعاونيهاي كارمندي قرار مي‌گيرد. ‌دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي توسط بانكها را كه در اين بند پيش‌بيني گرديده است تضمين نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانكها‌ جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال و وجوه ‌دولتي است. ج - دولت مكلف است مابه‌التفاوت كارمزد قرض‌الحسنه و وام بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان را در مورد وامهائي كه در سال1372 پرداخت مي‌شود تعهد و پرداخت نمايد. بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و صرفاً بر اساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا را با همين ‌تسهيلات پرداخت نمايند. ‌‌د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه شركتها و كارخانجات دولتي و وابسته به نهادها و ارگانها موظفند حداقل دو درصد (2%) سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تأمين‌ فضاهاي آموزشي و پرورشي مورد نياز فرزندان لازم‌التعليم پرسنل تحت پوشش خود و يا در جهت احداث، توسعه، تعمير و تجهيز فضاهاي آموزشي و‌پرورشي غير اداري و ساخت مراكز فرهنگي، سينما، كتابخانه مورد نياز ساير اقشار در سطح كشور بطور مستقيم به مصرف برسانند. ‌اجراي اين بند توسط شركتها با نظارت وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام خواهد گرفت. ‌كل هزينه‌هاي انجام شده با تأييد وزارتين آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامي جزء هزينه‌هاي قابل قبول مؤديان مالياتي تلقي و از درآمد ‌مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد. آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي مزبور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ه (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - كليه هزينه‌هائي كه توسط اشخاص خير اعم از حقيقي يا حقوقي و بخشهاي مردمي براي مشاركت در امور عام‌المنفعه و تحت نظارت مراجع‌ ذيربط صرف احداث و تكميل فضاهاي آموزشي و پرورشي، آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي و اماكن ورزشي شود بعنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي‌ تلقي خواهد شد و از درآمد مشمول ماليات آن‌ها كسر مي‌گردد. ‌ساخت و ساز فضاهاي ياد شده و انتقال آنها به مراجع مربوط از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات معاف است. ‌و (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - پنج درصد (5%) از عوارض شهرداريها در شهرهاي: تهران، اصفهان، مشهد، شيراز، تبريز، كرج براي سال 1372 صرف احداث و تكميل‌فضاهاي آموزشي و پرورشي توسط شهرداريهاي همان شهر خواهد شد. ‌ز (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - شهرداريها موظفند يك درصد (1%) از درآمد ناخالص سال 1372 خ. ر. ب. احداث مراكز فرهنگي و هنري از قبيل سينما، كتابخانه، سالن تئاتر و‌اجتماعات اختصاص دهند كه با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي در اين زمينه هزينه گردد. ح - آئيننامه اجرايي اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارتين آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 9 - ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ سيصد و هشتاد ميليارد (000/000/000/380) ريال از اعتبار رديف 503041 موضوع جدول شماره 1 مندرج در قسمت نهم اين قانون در ‌اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در قالب برنامه‌هاي مصوب فرماندهي كل نيروهاي مسلح‌جمهوري اسلامي ايران هزينه گردد. اين اعتبار بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و به پيشنهاد سازمان‌ برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد. ‌پرداخت بدهيهاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و راه‌آهن و ساير بدهيها به شهرداريها، آستان قدس ‌رضوي و سازمان اوقاف حداقل سي و سه ميليارد (000/000/000/33) ريال از محل اعتبارات اين بند بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب‌ هيأت وزيران و تأييد ستاد كل نيروهاي جمهوري اسلامي ايران تأمين خواهد شد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (‌نظامي و انتظامي) موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع، صنايع‌الكترونيك و سازمان صنايع هوائي تأمين نمايند و صرفاً آن قسمت از تجهيزات نظامي كه قابل توليد در داخل كشور نباشد منحصراً توسط وزارت دفاع ‌و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از خارج خريداري گردد. ج - تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 كل كشور و ساير قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين تبصره‌ ملغي مي‌گردد. ‌د - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كه حداقل 40% از اعتبار رديف 11102000 تحت عنوان برنامه احداث ساختمانهاي‌ انتظامي را صرف احداث ساختمانهاي پاسگاههاي مرزي و گذرگاههاي مهم كشور نمايد. ه - گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خريد كليه اقلام دفاعي از محل اين تبصره توسط حسابرسان منتخب هيأتي مركب از اعضاء زير و با‌همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و در اختيار اين هيأت قرار مي‌گيرد. 1 - يكي از اعضاء كميسيون امور دفاعي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. 2 - يكي از اعضاء كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. 3 - يكي از اعضاء كميسيون ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. 4 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - يكي از اعضاء كميسيون شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. 5 - رئيس ديوان محاسبات كشور. 6 - معاون وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران. 7 - معاون يا نماينده تام‌الاختيار رئيس سازمان برنامه و بودجه. ‌رياست هيأت با انتخاب اعضاء خواهد بود. و وظايف دبيرخانه هيأت بعهده وزارت دفاع مي‌باشد. ‌اولين جلسه هيأت حداكثر تا پايان فروردين ماه 1372 با دعوت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود. ‌اين هيأت موظف است حداقل ماهي يكبار تشكيل جلسه داده و جلسات هيأت با حضور دوسوم اعضاء رسميت خواهد داشت و نتيجه بررسي ‌گزارشات مذكور توسط هيأت به استحضار مقام معظم رهبري و رياست جمهوري و رياست مجلس شوراي اسلامي ميرسد. رسيدگي اين هيأت نافي ‌وظايف و مسووليتهاي ديوان محاسبات كشور نيست. ‌‌و (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و كشور موظفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يكبار از‌طريق سازمان برنامه و بودجه به كميسيونهاي دفاع، برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلي كشور و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس ‌شوراي اسلامي ارائه نمايند. ‌ز - خريدهاي خارجي اقلام عمده دفاعي زير نظر هيأتي مركب از اعضاء زير در حدود اعتبارات مصوب انجام مي‌گيرد: 1 - نماينده رئيس جمهور. 2 - نماينده رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران. 3 - نماينده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران. 4 - نمايند رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران. 5 - نماينده ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران. 6 - نماينده وزير امور خارجه. 7 - سه نفر از نمايندگان كميسيونهاي برنامه و بودجه، امور دفاعي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي. ‌يك نفر نماينده وزير اطلاعات بعنوان ناظر در هيأت فوق‌الذكر شركت مينمايد. رياست هيأت با نماينده رياست جمهوري اسلامي ايران ميباشد و‌ وظيفه دبيرخانه هيأت را وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران عهده ‌دار مي‌باشد. ‌هيأت حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1372 با دعوت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود. ‌هيأت موضوع اين بند مجاز به تأييد خريدهاي خارجي قابل توليد در داخل نمي‌باشد. همچنين افتتاح اعتبار اسنادي براي خريدهاي مذكور توسط بانك‌ مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير بانكهاي كشور قبل از تأييد هيأت موضوع اين بند ممنوع مي‌باشد. ح - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه‌آهن و بهاي سوخت، آب، برق و مخابرات ‌مصرفي همان سال نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذيربط با كسب موافقت ستاد كل از اعتبارات ‌دستگاههاي ذيربط كسر و به دستگاه طلبكار پرداخت نمايد. همچنين هزينه‌هاي سوخت، آب و برق، مخابرات و تعميرات خانه‌هاي سازماني توسط‌ بهره ‌بردار و هزينه‌هاي واحدهائي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي‌پردازند از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد ‌شد. ط - به نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به هر ميزان كه در فصل اول بودجه از محل كاهش پرسنل با مجوز ستاد كل ‌صرفه‌جوئي نمايند اعتبارات مزبور را در جهت تقويت كادر موجود به مصرف رسانيده و يا با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‌و سازمان برنامه و بودجه به ساير فصول منتقل نمايند. هر نوع جابجائي اعتبارات صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي نظامي ممنوع مي‌باشد. ي - در اجراي تبصره 9 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ‌جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود ب. ت. ب. تخصصها و توانائيها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود با حفظ كامل توان رزمي براي اجراي ‌طرحها و پروژه‌هاي عمراني با دستگاههاي اجرائي كشور قرارداد پيمانكاري منعقد نمايد. ‌كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد عمومي واريز و معادل آن تا سقف دويست ميليارد (000/000/000/200) ريال از محل‌اعتبار مربوطه در قسمت چهارم اين قانون رديفهاي (503148 و 503149) جهت انجام هزينه‌هاي مربوطه بر حسب مبلغ قرارداد در اختيار واحد ‌پيمانكار قرار خواهد گرفت. ‌نظارت مالي موضوع ماده 90 قانون محاسبات عمومي كشور در مورد اعتبارات مذكور بعهده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ‌ايران يا فرمانده نيروي مربوطه مي‌باشد و اختيارات و وظايفي كه در قانون مذكور بعهده ذيحساب است بعهده مسوول امور مالي در واحد طرف‌ قرارداد مي‌باشد كه با حكم فرمانده نيرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به اين سمت منصوب‌ مي گردد. ‌تبصره 10 - ‌الف - مبلغ پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال اعتبار منظور در رديف 129026 جهت راه‌اندازي بيمارستانهاي آماده بهره‌برداري در سطح كشور و‌مراكز قرنطينه‌اي و استخدام كادر مورد نياز آنها اختصاص يافته و حسب مورد به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان‌ برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاري دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد. ‌مبلغ هفت ميليارد (000/000/000/7) ريال از رديف 129002 به حساب هيأت امناء واريز مي‌گردد تا صرف راه‌اندازي و تجهيز و پرداختهاي بيمارستانهاي‌ همكار هيأت امناء ارزي براي درمان بيماران پيوند كليه، جراحي چشم، قلب و بيماران سرطان خون شود. ‌شرايط واردات مواد و وسائل و ثبت سفارش و پرداختها و دريافتها فقط تابع آئين‌نامه‌اي است كه به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ‌خواهد رسيد. واردات فوق از هر گونه ماليات، عوارض، حقوق گمركي، ثبت سفارش و سود بازرگاني معاف است. ب - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تصويب هيأت وزيران مجاز است جهت راه‌اندازي واحدهاي مندرج در بند «‌الف» و مراكز ‌بهداشتي و درماني بيمارستانهاي توسعه ‌يافته نسبت به استخدام كادر مورد لزوم اقدام نمايد. ج - معادل درآمدهاي اكتسابي هر يك از سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمدهاي اختصاصي وزارت‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 7/5/1365 مجلس شوراي اسلامي و درآمد حاصل از قراردادهاي خاص موضوع قانون تأمين خدمات ‌درماني مستخدمين دولت مصوب 27/12/1351 پس از واريز به خزانه از محل درآمد اختصاصي رديف 129000 قسمت چهارم اين قانون در اختيار‌سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان ذيربط قرار مي‌گيرد. ‌بيست درصد (20%) از منابع فوق جهت ايجاد فاضلاب و دستگاه زباله ‌سوز و تأمين بهداشت محيط بيمارستانها و تعمير و تكميل خانه‌هاي بهداشت و‌مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستائي اختصاص مي‌يابد. آئين‌نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و ‌بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌د - آئين‌نامه‌هاي اجرائي اعتبارات رديفهاي 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام) و 129023 (‌وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام - طرح شهيد رجائي) قسمت چهارم اين قانون و نيز آيين‌نامه تشخيص مشمولين موضوع اعتبارات رديف‌ اخيرالذكر تا پايان سال جاري بنا به پيشنهاد كميته امداد امام و تأييد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارائي و‌سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ه - وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است در سال 1372 از هر نخ سيگار وارداتي مبلغ دو (2) ريال و از هر كيلو پسته صادراتي مبلغ (200)‌ ريال دريافت و وجوه دريافتي را به حساب درآمدهاي عمومي به ترتيب در رديفهاي 593800 و 593900 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. - معادل صد درصد (100%) از وجوه دريافتي از سيگار وارداتي و حداكثر شصت (60%) درصد از وجوه دريافتي از پسته صادراتي از محل اعتبار رديف503174 قسمت چهارم اين قانون بمنظور افزايش كمكهاي نقدي و جنسي به مددجويان و مشمولين طرح شهيد رجائي در اختيار كميته امداد امام قرار‌ميگيرد. ‌و - دولت موظف است كليه وجوهي را كه به موجب ماده 18 اساسنامه جمعيت هلال احمر وصول مينمايد، به خزانه واريز و معادل آن را تا سقف ‌شصت و شش ميليارد و پانصد (000/000/500/66) ريال در مقاطع ماهانه در اختيار جمعيت مزبور قرار دهد. ‌ز - بمنظور تسريع در انجام عمليات و همچنين بهره‌برداري بهينه از بيمارستانهاي غير آموزشي نيمه تمام، اجازه داده ميشود بنا به پيشنهاد وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيأت وزيران طرحها و واحدهاي فوق‌الذكر به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار گردد. ‌درآمد حاصل از اجراي اين بند به حساب درآمد عمومي رديف 422800 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود و معادل آن از محل رديف 503171‌ قسمت چهارم اين قانون بنا به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه به اعتبار مصوب طرحهاي بيمارستاني ‌اضافه مي‌گردد. ح - به سازمان بهزيستي اجازه داده ميشود بمنظور استفاده بهينه از امكانات بالقوه منقول و غير منقول خ. ن. ب. فروش آنها به قيمت روز‌اقدام و درآمد حاصله را جهت ايجاد و تجهيز مراكز نگهداري و حمايتي مصرف نمايد. سازمان مذكور موظف است گزارش اقدامات انجام شده را هر‌شش ماه يكبار به كميسيونهاي بهداري و بهزيستي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت مكلف است باقيمانده مطالبات سازمان تأمين اجتماعي لغايت سال 1372 را با توافق سازمان مذكور در سقف بيست ميليارد (000/000/000/20) ريال از محل واگذاري سهام كارخانجات و مؤسسات دولتي و ملي شده تأديه و تسويه نمايد. ي - معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واريز شده به خزانه موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند 2 و تبصره 2 ماده 5 قانون لزوم بازآموزي و ‌نوآموزي جامعه پزشكي و ارتقاء سطح دانش پزشكي آنها مصوب 15/6/1371 بمنظور اجراء و اشاعه فرهنگ اسلامي در جوامع پزشكي و‌ پيراپزشكي و طرح جداسازي و ارائه خدمات بهداشتي و درماني به زنان و مردان در رديف درآمدهاي 129000 منظور و در اختيار وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد. ك (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتها و كارخانجات و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است در صورتي كه بخواهند طبق‌ضوابط ايجاد بيمارستان اختصاصي بنمايند موظفند حق بيمه غير درماني كاركنان خود را كمافي‌السابق به سازمان تأمين اجتماعي و يا وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي پرداخت نمايند. ل - كليه طرحهاي بيمارستاني موضوع قسمت دوم پيوست شماره 1 اين قانون ميتوانند از تسهيلات و مزاياي مقرر شده در قانون نحوه ايجاد ‌تسهيلات لازم براي تسريع در احداث و تكميل بيمارستانهاي 96 شهر كشور مصوب 25/6/1369 مجلس شوراي اسلامي استفاده و بهره‌مند گردند. ‌تبصره 11 - ‌الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در سال 72 مبلغ بيست ميليارد (000/000/000/20) ريال از تسهيلات بانكي كوتاه‌ مدت (‌حداكثر يك‌ساله) را به صورت وام در اختيار سازمان تعاون مصرف شهر و روستا قرار دهد تا در جهت كالارساني به مردم به مصرف برساند، وام مزبور‌در نيمه اول سال حداكثر در چهار نوبت پرداخت و يكسال بعد از هر پرداخت تسويه گردد. ب (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به منظور حمايت از تسهيل امر ازدواج، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است دويست ميليارد (000/000/000/200) ريال از منابع ‌قرض‌الحسنه بانكها به نسبت سپرده قرض‌الحسنه آنها در اختيار مزدوجين سالهاي 1371 و 1372 قرار دهد. ‌حداقل ده درصد (10%) از وام ازدواج اين بند به جانبازان اختصاص مي‌يابد. ‌وام پرداختي حداقل يك ميليون ريال (000/000/1) و حداكثر دو ميليون (000/000/2) ريال و مدت بازپرداخت آن سه سال خواهد بود. ‌دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي اين بند را تضمين و اقساط معوق لاوصول را در لوايح بودجه سالهاي بعد منظور نمايد. تضمين فوق‌نافي وظايف بانكها در وصول مطالبات مربوط نمي‌باشد. آئين‌نامه اجرائي اين بند ظرف يكماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌تبصره 12 - الف(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده مي‌شود بمنظور فراهم آمدن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه‌ها، دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي نظامي و انتظامي، شهرداريها، سازمان تأمين اجتماعي و هلال احمر كه در گذشته بر اساس ‌نيازها و ضرورتهاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با اجازه متصرف پيشين از ‌يكديگر تصرف گرديده در حال حاضر مورد نياز متصرفين پيشين مي‌باشد كميسيوني با مسئوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزراء راه ‌و شهرسازي، امور اقتصادي و دارائي، (‌يا معاونين آنها) و وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف و يا نمايندگان تام‌الاختيار ‌آنها، تشكيل گردد. ب - آراء صادره كميسيون براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازم‌الاجراء ميباشد ليكن در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شده بهر‌دليل توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه مكلف است مبلغ ارزيابي مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون بر حسب‌ مورد بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجائي در بودجه جاري و عمراني سال 1372 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذينفع اضافه‌ نمايد. ج - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب توسط اعضاء ثابت كميسيون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ‌تبصره 13 - خريد هر نوع اتومبيل سواري داخلي و خارجي بجز آمبولانس در سال 1372 براي كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و‌شركتهاي دولتي و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است تحت هر شرايطي ممنوع است. ‌تبصره 14 - ضرايب تعيين شده در ماده 10 قانون «‌وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين» موضوع ماده (5) قانون وصول ‌ماليات مقطوع از بعضي كالاها و خدمات مصوب 26/3/1366 مربوط به حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي در سال 1372 بشرح زير تغيير مي‌يابد: ‌به ازاء هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها، براي كالاهاي اساسي مبلغ پنج (5) ريال و در مورد ساير كالاها مبلغ بيست (20) ريال تعيين ميشود. ‌تبصره 15 - اجازه داده مي‌شود حداكثر تا ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات عمراني و دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات جاري اين قانون بنا‌به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت و با‌ رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه ‌گردد. ‌تبصره 16 - ‌الف - مبلغ هشتاد ميليارد (000/000/000/80) ريال اعتبار منظور در رديف 503079 قسمت چهارم اين قانون به پروژه‌هاي كوچك جديد و تكميل ‌پروژه‌هاي نيمه تمام استاني كه در مناطق عشايري و بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار از حداقل ده درصد (10%) و در‌ساير بخشها و روستاها حداقل سي درصد (30%) و در شهرها پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها به وسيله مردم (‌اعم از نقدي و جنسي، منقول و غير منقول‌و نيروي انساني) تأمين شود، اختصاص مي‌يابد اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار و يا مسئول دستگاه اجرائي مربوط و تصويب كميته برنامه‌ريزي‌ استان بين طرحها و پروژه‌هاي مذكور توزيع خواهد گرديد. 1 - حداكثر سي درصد (30%) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن بايد در روستاها و مناطق عشايري هزينه گردد. وجوهي ‌كه بابت خودياري داوطلبانه و مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت مي‌گردد در مورد مؤديان مالياتي از درآمد مشمول ‌ماليات آنها كسر خواهد گرديد. 2 - از محل اعتبار موضوع اين تبصره شروع پروژه‌هائي كه به تنهائي قابل بهره‌ برداري نباشد و با بيش از سيصد ميليون (000/000/300) ريال هزينه ‌ممنوع است. پروژه‌هاي مذكور توسط كميته برنامه‌ريزي استان تعيين و تصويب مي‌شود. ب - سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌تسليم نمايد. ج - اجازه داده ميشود مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال اعتبار رديف 503156 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت آموزش و پرورش‌ قرار گيرد تا نسبت به تكميل فضاهاي آموزشي نيمه‌ تمامي كه توسط افراد خير و با مشاركت آنان ساخته شده است و همچنين طرحهاي استاني در دست‌اجراء اختصاص يابد. آئين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌د - دريافت هر گونه وجهي به اجبار تحت عنوان خودياري و امثال آن ممنوع و قابل تعقيب مي‌باشد. ‌تبصره 17 - ‌الف - مبلغ هجده ميليارد (000/000/000/ 18) ريال اعتبار جاري بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تصويب هيأتهاي امناء و مبلغ پانزده‌ ميليارد (000/000/000/15) ريال اعتبار عمراني بنا به پيشنهاد هيأتهاي امناء و تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سازمان برنامه و بودجه در رديف503072 (‌اعتبار مورد نياز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي - كمك) تعيين و به سقف اعتبار مصوب هر يك از مؤسسات مزبور اضافه‌ مي‌شود و بشرح زير قابل مصرف خواهد بود: 1 - بيست و پنج درصد (25%) از اعتبار جاري جهت توسعه دوره‌ هاي كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و ‌پژوهشي به نسبت تعداد دانشجويان اين دوره‌ ها در مؤسسات آموزش عالي. 2 - ده درصد (10%) از اعتبار جاري جهت اجراي تبصره‌هاي 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران. 3 - ده درصد (10%) از اعتبار جاري براي پشتيباني امور تحقيقاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي. 4 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - ده درصد (10%) از اعتبار جاري براي فعاليتهاي فرهنگي، فوق برنامه و تربيت بدني. 5 - بقيه اعتبار جاري جهت كسري هزينه‌هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي. 6 - مبلغ دوازده ميليارد (000/000/000/12) ريال از اعتبار عمراني صرفاً براي جبران كمبود اعتبار سال جاري پروژه‌هاي در دست اجرا (‌منظور در‌پيوست شماره 1 قانون) و مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) ريال الباقي اعتبار عمراني براي تعميرات اساسي ساختمانها و تأسيسات دانشگاهها و‌ مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مربوطه. 7 - مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/1) ريال از اعتبار جاري به دانشگاه پيام نور و مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/1)‌ريال از رديف فوق به بودجه عمراني دانشگاه بين‌المللي امام خميني اختصاص مي‌يابد. 8 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) ريال از اعتبار منظور در رديف 503072 قسمت چهارم اين قانون در اختيار ستاد رسيدگي به امور آزادگان قرار ‌ميگيرد تا جهت آموزش و كمك هزينه تحصيلي آزادگان در سطوح عالي به مصرف برسد. ‌از مبلغ فوق دو ميليارد (000/000/000/2) ريال جهت آموزش و وام كمك هزينه تحصيلي آزادگان دانش‌آموز پايين‌تر از ديپلم در اختيار ستاد رسيدگي به ‌امور آزادگان قرار مي‌گيرد. ب - مبلغ شش ميليارد (000/000/000/6) ريال اعتبار جاري بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيأتهاي امناء و مبلغ‌يازده ميليارد (000/000/00/11) ريال اعتبار عمراني بنا به پيشنهاد هيأتهاي امناء و تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و‌بودجه در رديف 503104 (‌اعتبار مورد نياز دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي - كمك) تعيين و به سقف اعتبار مصوب هر يك از مؤسسات‌ مزبور اضافه مي‌شود و به شرح زير قابل مصرف خواهد بود: 1 - پانزده درصد (15%) از اعتبار جاري جهت اجراي تبصره‌هاي 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران. 2 - ده درصد (10%) از اعتبار جاري جهت توسعه دوره‌هاي تخصصي و فوق ‌تخصصي در دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي. 3 - بقيه اعتبار جاري جهت كسري هزينه‌هاي دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي. 4 - مبلغ هشت ميليارد (000/000/00/8) ريال از اعتبار عمراني صرفاً براي جبران كمبود اعتبار سال جاري طرحهاي در دست اجرا (‌منظور در‌پيوست شماره 1 قانون) و مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) ريال الباقي اعتبار عمراني براي تعميرات اساسي ساختمانها و تأسيسات دانشگاهها و‌دانشكده‌هاي علوم پزشكي. ج - بمنظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاههاي دانشجوئي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اعتبارات مورد نياز را حداكثر تا ‌مبالغ زير از طريق سيستم بانكي كشور بصورت قرض‌الحسنه و يا وام مشاركت و ساير عقود اسلامي با اولويت قرض‌الحسنه بدون استفاده از اعتبارات‌عمومي دولت بشرح زير در اختيار وزارتخانه‌هاي مشروحه ذيل و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار دهد، چنانچه هر يك از‌وزارتخانه‌ها يا سازمان مذكور تسهيلات اين بند را جذب ننمودند با موافقت سازمان برنامه و بودجه به وسيله هر يك از وزارتخانه‌هاي ديگر قابل‌استفاده خواهد بود. بازپرداخت اقساط وامهاي مزبور را دولت از طريق سازمان برنامه و بودجه تضمين مي‌نمايد. ‌تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. استفاده ‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال و‌وجوه دولتي است. 1 - مبلغ بيست و پنج ميليارد (000/000/000/25) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجوئي و مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال ‌جهت خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجوئي در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي. 2 - مبلغ پانزده ميليارد (000/000/000/15) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجوئي و مبلغ هفت ميليارد (000/000/000/7) ريال جهت‌خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجوئي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. 3 - مبلغ شش ميليارد (000/000/000/6) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجوئي و مبلغ دو ميليارد و پانصد (000/000/500/2) ريال ‌جهت خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجوئي در اختيار وزارت آموزش و پرورش. 4 - مبلغ شش ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون (000/000/650/6) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجوئي و يا خريد ساختمان و‌تبديل آن به خوابگاههاي دانشجوئي به تناسب ظرفيت دانشجويي و نياز هر يك در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي‌ جمهوري اسلامي ايران. 5 - مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال وام با استفاده از تسهيلات بانكي جهت كمك به دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي‌وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار مي‌گيرد تا پس از فراغت از تحصيل‌بازپرداخت نمايند. ‌د - كليه دستگاههاي اجرائي كه از بودجه جاري و عمراني تحقيقات استفاده مي‌نمايند موظف مي‌باشند حداقل پانزده درصد (15%) از اعتبارات ‌مذكور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌ پزشكي، جهاد دانشگاهي، دانشگاههاي غير دولتي، مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت آموزش و پرورش هزينه‌ نمايند. ‌سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين بند مي‌باشد. دستگاههاي مستثني از مفاد اين بند توسط ‌شوراي پژوهشهاي علمي كشور تعيين مي‌گردند. ه (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - طرحهاي دانشگاههاي ذيل رديفهاي وزارت راه و شهرسازي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ‌مشمول تسهيلات قانوني اجراي طرحهاي عمراني دانشگاههاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد و ‌مي‌توانند از اعتبارات عمراني بند (‌الف) و (ب) نيز استفاده نمايند. ‌تبصره 18 - اعتبارات سال 1372 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي و استاني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا بيست و پنج درصد(25%) به استثناي طرحهاي موضوع بند «ج» اين تبصره به شرح ذيل قابل افزايش مي‌باشد: ‌الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط و موافقت سازمان‌ برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد. ب - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آن كه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننمايد. ج - افزايش اعتبار طرحهاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون كه بعنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده و يا خاتمه آنها سال1372 خواهد بود، حداكثر تا ميزان اعتبار سال بعد و طرحهائي كه پايان آنها سال 1373 مشخص گرديده است و نيز طرحهاي موضوع تبصره 16 اين‌قانون و اعتبارات مربوط به بازسازي مناطق آسيب‌ ديده از حوادث غير مترقبه، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي مندرج در بندهاي (‌الف) و (ب)‌ حداكثر تا مبلغ چهارصد ميليارد (000/000/000/400) ريال از محل كاهش ساير طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران ‌مجاز ميباشد. حداقل سي درصد (30%) از اعتبار فوق بايستي به طرحهاي فصل آب اختصاص يابد. ‌د - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات ساير فصول تا ميزان پنج درصد (5%) با رعايت مفاد بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره و مازاد بر آن فقط براي يكبار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت كميته برنامه‌ريزي استان مجاز خواهد بود. ه - هر گونه كاهش اعتبارات استاني و ملي بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار و اعتبارات روستائي و عشايري و‌همچنين كاهش اعتبار هر يك از طرحهاي مهم و عمده طرحهائي كه در سال 1372 خاتمه مي‌يابد منظور در پيوست شماره (1) اين قانون ممنوع ‌مي‌باشد. ‌تبصره 19 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «‌وزارت كشور – شهرداريها» بنا به پيشنهاد وزارت‌كشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود. اعتبار موضوع اين بند فقط به مصرف هزينه‌ شهرهاي زير هفتاد و پنج هزار (75000) نفر جمعيت و غير مراكز استانها به استثناي شهرهاي زاهدان، ياسوج، بوشهر، شهركرد و ايلام خواهد رسيد. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اعتبارات رديفهاي 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم اين قانون به شركتهاي واحد اتوبوسراني و ميني‌بوسراني وابسته به شهرداريها ‌اختصاص خواهد داشت و با پيشنهاد وزارت كشور سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني و ميني‌بوسراني و واحدهاي اتوبوسراني وابسته به‌ شهرداريها از محل اعتبارات رديفهاي بالا تخصيص مي‌يابد. ‌فقط پنجاه درصد (50%) از اعتبار رديفهاي 503006 و 503007 به اتوبوسراني شهرهاي تهران، مشهد، شيراز، اصفهان و تبريز تعلق گيرد و بقيه بين ساير ‌شهرهاي كشور تقسيم گردد. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - خزانه داريكل مكلف است وجوهي را كه طبق قوانين و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي بنام ‌شهرداريها وصول و در حسابهاي خزانه‌داريكل متمركز ميگردد جهت تأمين خودكفائي و تقسيم بين شهرداريها در اختيار وزارت كشور – سازمان ‌شهرداريها قرار دهد. ‌د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ يك ميليارد و پانصد (000/000/500/1) ريال از محل درآمدهاي حاصل از اجراي تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 در اختيار وزارت كشور‌قرار گيرد تا در شهرهاي واقع در بخشهاي محروم تقسيم و صرف هزينه تأمين تأسيسات زيربنائي در آن شهرها شود. ‌وزارت كشور موظف است عمليات موضوع اين تبصره را هر چهار ماه يكبار به سازمان برنامه و بودجه و كميسيونهاي برنامه و بودجه، شوراها و امور‌داخلي كشور، ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. ه (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) ريال اعتبار از محل اعتبار رديف 503145 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا‌جهت عمليات عمراني ضروري و خدمات زيربنائي شهرداريهاي نيازمند توزيع نمايد. ‌تبصره 20 - ‌الف - كليه دستگاههاي اجرائي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1371 موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به‌اعتبارات جاري را كه در قسمتهاي چهارم و پنجم اين قانون منظور شده است به تفكيك مواد هزينه، مبادله نمايند. ب - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه‌ها و فصول هزينه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون و دستگاههاي ‌اجرائي محلي منظور در موافقتنامه‌هاي شرح فعاليت موضوع بند (‌الف) اين تبصره از محل كاهش ساير برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط مشروط‌ بر آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود براي فصل اول حداكثر به ميزان پنج درصد (5%) و ساير فصول حداكثر تا ده درصد(10%) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز مي‌باشد. ج - نقل و انتقالات اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرائي محلي، مشمول نظام بودجه استاني منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاد ‌دستگاههاي اجرائي محلي و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان بطور يكجا در مورد هر استان حداكثر تا ميزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر ‌دستگاه اجرائي محلي فقط براي يكبار در سال با رعايت محدوديت ده درصد (10%) مندرج در بند (ب) اين تبصره مجاز مي‌باشد مشروط بر آنكه در‌جمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود. ‌د - به دستگاههاي اجرائي مركزي اجازه داده ميشود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاري مصوب خ. ر. ب. ادارات تابعه در‌استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهد و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير و يا بالاترين مقام دستگاه ‌اجرائي مركزي ذيربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات جاري دستگاه ‌اجرائي محلي مربوط اضافه خواهد شد. ه - اجازه داده ميشود بمنظور امكان تأمين كادر مورد نياز مراكز خدمات كشاورزي، از بين كارمندان ادارات كل كشاورزي استانها اعتباراتي كه در ‌قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان برنامه ايجاد مراكز خدمات كشاورزي و روستائي منظور شده است بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان‌ برنامه و بودجه استان به هر ميزان كه ضرورت اقتضاء كند از محل برنامه نظارت بر امور كشاورزي و روستائي افزايش يابد مشروط بر آنكه در جمع كل‌ اعتبارات جاري اداره كل كشاورزي هر استان تغييري حاصل نشود. كاهش اعتبارات برنامه مذكور ممنوع است. وزارت كشاورزي موظف است گزارش‌عملكرد اين بند را هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي ذيربط ارائه نمايد. ‌تبصره 21 - ‌الف - دستگاههاي اجرائي از جمله دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي مكلفند قبل از پايان اسفند ماه سال 1371 موافقت‌نامه شرح عمليات‌ مربوط به طرحهاي عمراني جديد مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را جهت مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند و سازمان ‌برنامه و بودجه نيز موظف است تا پايان سال 1371 موافقتنامه‌هاي فوق را ابلاغ نمايد. ب - بمنظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني و ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده ميشود: 1 - وزارت امور اقتصادي و دارائي تنخواه‌ گرداني معادل ده درصد (10%) اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني را به هر يك از دستگاههاي اجرائي ‌ملي و استاني واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد. تنخواه ‌گردان فوق‌الذكر بايد حداكثر تا پايان سال 1372 واريز گردد. 2 - دو نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور شركت خواهند‌ نمود. 3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بمنظور راه ‌اندازي كارخانجات توليدكننده وسائل و لوازم و مصالح ساختماني و ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح ‌ساختماني تا ميزان پانزده درصد (15%) از محل اعتبار مصوب طرحهاي عمراني ملي و بيست درصد (20%) اعتبار مصوب طرحهاي عمراني استاني‌سال 1372 جهت خريد لوازم و مصالح ساختماني قطعات يدكي و ماشين آلات كارگاهي مورد نياز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههاي اجرائي‌حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاهها، هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني به حساب هزينه قطعي ‌منظور و در پروژه‌هائي كه توسط پيمانكاران انجام ميشود از صورت وضعيت آنها كسر نمايند. چنانچه اين خريدها مربوط به مصالح قراردادهاي ‌پيمانكاري باشد به ميزاني كه در آئين‌نامه اين تبصره پيش‌بيني خواهد شد از صورت وضعيت پيمانكار كسر و مابه‌التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور ‌ميگردد. آئين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج - اعتبارات جاري و عمراني مصوب هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار به استان تخصيص داده ميشود تا توسط‌كميته‌اي تخصيص اعتبار استان، مركب از معاون عمراني استاندار، مدير كل امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان به حسب نياز‌و ب. ت. ب. پيشرفت عمليات حسب مورد تخصيص يابد. ‌كميته‌هاي تخصيص اعتبار موضوع اين بند مكلفند اعتبارات عمراني سه‌ماهه چهارم استانهاي سردسير كشور و بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم‌ واقع در بخشهاي برخوردار و طرحهاي ملي آنها را حداكثر تا اول آبان ماه تخصيص دهند. ‌د - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي قرار ميگيرد تا حسب ضرورت‌ بر اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه‌هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. ه - كليه اعتبارات مربوط به بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار صد درصد (100%) تخصيص‌ يافته تلقي مي‌گردد. ‌و - نظارت بر هزينه اعتبارات بخشها و دهستانهاي محروم بعهده دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور خواهد بود. گزارش عملكرد‌اين اعتبارات هر چهار ماه يكبار توسط دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور به اطلاع مجلس و نمايندگان بخشها و دهستانهاي محروم‌ خواهد رسيد. ‌تبصره 22 - ‌الف - اجازه داده ميشود كمبود اعتبارات طرحهاي عمراني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون و بازسازي و طرحهائي كه از محل درآمد‌عمومي تأمين اعتبار مي‌شود و كمبود اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي و همچنين كمبود اعتبارات جاري شركتهاي كمك‌ بگير از بودجه عمومي و‌سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران از محل اعتبار رديف 503145 قسمت چهارم اين قانون تأمين ‌و به اعتبارات ذيربط اضافه شود. ب - حداكثر ده درصد (10%) از اعتبارات اين تبصره بمنظور تأمين كمبود اعتبارات مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ناشي از سياستهاي ‌تعديل با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه اختصاص مي‌يابد. تبصره 23 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - در جهت نگهداري و حفظ ساختمانهائي كه داراي ارزش فرهنگي هستند در هر استان كميسيون متشكل از معاون عمراني استاندار و ‌رئيس سازمان برنامه و بودجه و مدير كل مسكن و شهرسازي و مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه بهره ‌بردار و نماينده سازمان ميراث فرهنگي‌ كشور تشكيل مي‌گردد و مي‌توانند پروژه‌هاي موجود و منعكس در قانون بودجه سال 1372 را با ساختمانهاي موجود كه داراي ارزش فرهنگي هستند ‌تطبيق و بودجه‌هاي پيش‌بيني شده مربوط در قانون بودجه سال 1372 را زير نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور صرف خريد، تعمير و تجهيز و قابل ‌بهره‌برداري نمودن هدفهاي بودجه نمايند. ‌در مورد طرحهاي عمراني ملي، كميسيون مذكور متشكل از نمايندگان واحد ذيربط در سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازي، وزارت ‌فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي كشور و دستگاه بهره ‌بردار خواهد بود. اين كميسيون مي‌تواند پيشنهادات خود را در مورد طرحهاي ‌استاني به هر يك از كميسيونهاي ذيربط اعلام نمايد. ‌وزارت راه و شهرسازي بر حسب نظر كميسيون موضوع اين تبصره نسبت به تأمين زمين معوض براي تسهيل تملك املاك موضوع اين تبصره اقدام ‌نمايد. ‌تبصره 24 - ‌الف - كميته برنامه ‌ريزي استان با موافقت دستگاه اجرائي مي‌تواند عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هر يك از طرحهاي استاني را پس از‌اعلام آمادگي دستگاههاي اجرائي يا واحدهاي فني و مهندسي نيروهاي نظامي يا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با‌حفظ توان رزمي و بنياد مسكن، فرمانداريها و بخشداريها براي اجرا به هر يك از آنها واگذار نمايد. ب - رؤساي دستگاههاي اجرائي مي‌توانند به تشخيص و با مسئوليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي ‌را ب. ت. ب. ظرفيت و صلاحيت اجرا به وزارت جهاد سازندگي يا واحدهاي فني و مهندسي نيروهاي نظامي يا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ‌جمهوري اسلامي ايران و بنياد مسكن پس از عقد قرارداد واگذار نمايند تا هر يك از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت‌نظارت دستگاه اجرائي واگذار كننده نسبت به انجام آن اقدام نمايند. ‌مابه‌التفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژه‌ها و يا طرحهاي واگذاري از محل اين تبصره در همان برنامه مربوط و يا برنامه تأمين آب آشاميدني ‌هزينه گردد. ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت كشور مي‌تواند به تشخيص و مسئوليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هر يك از طرحهاي عمراني رديفهاي 11102252(‌احداث پاسگاهها و تأسيسات حفاظتي مرزها) و 40902261 (‌احداث و بهسازي راههاي مرزي) را ب. ت. ب. ظرفيت و صلاحيت اجرا به‌وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، جهاد سازندگي و نيروهاي نظامي و انتظامي و بنياد مسكن واگذار نمايد. ‌د - وزارت جهاد سازندگي مكلف است تا پايان سال 1372 ترتيبي اتخاذ نمايد كه نيروها و امكانات خود را در جهت وظايف اصلي اين وزارتخانه ‌مندرج در قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي بكار گيرد. ‌تبصره 25 - ‌الف - اجازه داده ميشود تمام سود ويژه مربوط به بودجه سال 1372 شركتهاي برق منطقه‌اي و توانير و سازمان برق ايران و سازمان آب و برق ‌خوزستان با رعايت قانون معافيت ماليات مربوطه و با تصويب مجمع عمومي شركتهاي فوق‌الذكر با رعايت تبصره 8 اين قانون به منظور تسريع و‌تسهيل در اجراي طرحها و پروژه‌هاي زيربنائي توليد و انتقال نيرو جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي طرحهاي شركتهاي فوق‌الذكر اختصاص يابد. وجوه‌حاصله از اين تبصره و تبصره 31 قانون بودجه سال 1366 با نظارت وزارت نيرو مستقيماً و بدون احتساب در درآمدهاي شركتهاي فوق‌الذكر و از طريق‌حساب تمركز وجوه سازمان برق ايران يا شركت توانير حسب اعلام وزارت نيرو بر اساس بودجه مصوب شركتهاي فوق‌الذكر و مبادله موافقتنامه شرح‌عمليات با سازمان برنامه و بودجه و رعايت مفاد ماده 17 قانون برنامه و بودجه كشور به پروژه‌هاي توليد و انتقال نيرو پرداخت مي‌شود. سازمان برنامه و‌بودجه مكلف است بر اجراي هزينه‌هاي سرمايه‌اي اين شركتها نظارت عملياتي اعمال نمايد و شركتهاي مذكور مكلفند هر گونه اطلاعات و مدارك مورد‌ نياز را در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند. ‌وجوه سرمايه‌گذاري شده در هر شركت از محل اعتبارات اين تبصره و تبصره‌هاي ياد شده فوق و تبصره 30 قانون بودجه سال1368 كل كشور به حساب‌ افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور خواهد شد. ب - برق مصرفي جهت روشنائي و تهويه تونل ها و چراغ هاي مخصوص نقاط مه‌گير از پرداخت بهاي برق معاف هستند. ج - وزارت نيرو مكلف است بهاي فروش برق مشتركين خانگي و تجاري كه ميزان مصرف ماهانه آنها كمتر از 750 كيلووات ساعت باشد (‌در ‌فصول گرم براي مناطق گرمسيري كمتر از 3500 كيلووات ساعت) را معادل قيمتهاي سال 1371 محاسبه و دريافت نمايد. به وزارت نيرو اجازه داده ‌ميشود بهاي مازاد بر مصارف فوق را به قيمت تمام شده دريافت نمايد. ‌د - وزارت نيرو موظف است از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته در سال 1372 با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه به يك هزار (1000) روستا‌برق‌رساني نمايد. ه - محدوديت يك ريال سقف روشنائي معابر مربوط به ماده 11 قانون برق ايران مصوب سال 1346 حذف ميگردد. ‌و - هر گونه افزايش در قيمت برق و آب مصرفي و حق انشعاب براي بخش كشاورزي در سال 1372 از سوي وزارت نيرو و شركتهاي سهامي آب و‌برق استانها بدون تصويب مجلس شوراي ملي ممنوع مي‌گردد. ‌ز - مديريت مناطق آزاد تجاري موظف است مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال از درآمد سال 1372 بنادر آزاد كيش و قشم را به نسبت (2 و 1)‌جهت ادامه خط محرم به سازمان آب منطقه‌اي استان هرمزگان اختصاص دهد. ح - شركتهاي آب و فاضلاب استانها مكلفند آب‌بهاي آن گروه از مشتركين خانگي و تجاري كه مازاد بر مصرف ماهانه 70 متر مكعب آب آشاميدني‌ را مصرف مي‌نمايند به قيمت تمام شده دريافت و با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه به مصرف بازسازي شبكه‌هاي توزيع آب و فاضلاب شهرها‌ برساند. ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه افراديكه در شهرهاي بزرگ كمتر از 75 متر مربع و در شهرهاي كوچك كمتر از 100 متر مربع و در روستاها با هر سطح زيربنا اقدام به‌احداث منزل مسكوني نمايند از پرداخت حق واگذاري انشعاب آب و برق معاف ميباشند و حق انشعاب آنها از طريق سازمان حمايت از‌مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان پرداخت خواهد بود. ‌تبصره 26 - ‌الف - به وزارت نفت اجازه داده ميشود به منظور تأمين منابع مالي لازم براي هزينه‌هاي ارزي و ريالي تهيه فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز از خارج‌انتقال آن به مبادي ورودي كشور يكصد و نود هزار (190000) بشكه نفت خام در روز توسط شركت ملي نفت ايران براي فروش از كشور خارج نموده و ‌وجوه ارزي حاصله از اين بابت را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد تا به حساب درآمد ارزي موضوع جدول شماره 1 قسمت ‌پانزدهم و معادل ريالي آن به درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. ‌به منظور تحصيل درآمد فوق سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي موظفند اعتبارات پيش‌بيني شده از محل درآمد عمومي اين قانون ‌را براي شركت ملي نفت و شركتهاي تابعه متناسب با دريافتهاي فوق و پيشرفت فيزيكي طرحها و پروژه‌هاي مربوط تخصيص دهند. ‌سازمان برنامه و بودجه بر حسن اجراي اين بند نظارت خواهد كرد. ب - اعتبار ريالي منظور در رديف 220001 (‌شركت ملي نفت ايران - بابت تأمين فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز كشور - كمك) قسمت چهارم اين‌قانون بر اساس برنامه زمان‌بندي اجراي اين تبصره كه بنا به پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تخصيص ‌يافته تلقي ميگردد. ج - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است معادل ريالي ارز حاصله از صدور يكصد و نود هزار (190000) بشكه نفت خام در روز موضوع بند(‌الف) اين تبصره را از محل اعتبار رديف 220001 بر اساس برنامه مصوب موضوع بند ( ب) و درخواست شركت ملي نفت ايران در اختيار شركت‌ نامبرده قرار دهد همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ارز مورد نياز براي هزينه‌هاي موضوع اين تبصره را معادل وجوه ارزي ‌حاصله از صدور تا يكصد و نود هزار (190000) بشكه نفت خام در روز به شركت ملي نفت ايران بفروشد. ‌وزارت نفت موظف است حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1371 برنامه توليد داخلي واردات انواع فرآورده‌ها را همراه با سهميه ارزي لازم براي واردات‌هر يك از آنها به شوراي اقتصاد اعلام نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اين سهميه را در سقف صدور يكصد و نود هزار(190000) بشكه نفت خام در روز تخصيص دهد چنانچه به دليل نوسانات قيمت نفت ارز پيش‌بيني شده براي تأمين يكصد و نود هزار (190000)‌ بشكه در روز تكافو ننمايد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به تأمين كسري تا سقف هم‌ارز آن اقدام نمايد. ‌د - شركت ملي نفت ايران مكلف است وجوه ريالي و ارزي دريافتي از محل اعتبارات موضوع بند (ج) اين تبصره را در حسابهاي جداگانه‌اي كه به‌همين منظور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهد نمود متمركز نموده و با رعايت مفاد بند (‌الف) منحصراً براي مصارف مندرج در بند‌مذكور به مصرف رسانده و مانده تعهد مصرف‌ نشده حسابهاي ريالي و ارزي مذكور در پايان سال 1372 را حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1373 به‌ترتيب خزانه‌داري كل و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسترد نمايند. ه - در صورتيكه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت قسمتي از يكصد و نود هزار (190000) بشكه نفت صادره در روز مندرج در بند (‌الف) ‌اين تبصره را بجاي فروش در خارج تصفيه و فرآورده‌هاي حاصله را به كشور وارد نمايد موظف است مقدار نفت تصفيه شده را در پايان هر ماه به ‌خزانه اعلام نمايد تا معادل قيمت نفت مذكور كه برابر قيمت ارزي و ريالي فروش نفت پيش‌بيني شده در اين قانون محاسبه خواهد شد از يك طرف به‌ حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم و از طرف ديگر به حساب پرداخت بابت اعتبار رديف 220001 قسمت چهار اين ‌قانون منظور گردد. ‌و - وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي نفت، برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس‌شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه تقديم نمايد. ‌ز - مبلغ يكصد ميليارد (000/000/000/100) ريال از تسهيلات بانكي با رعايت تبصره 2 اين قانون جهت گسترش شبكه گازرساني منازل در اختيار‌شركت ملي گاز ايران قرار ميگيرد. ‌دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطائي اين بند را تضمين و اقساط معوق لاوصول را در لوايح بودجه سالهاي بعد منظور نمايد. تضمين فوق ‌نافي وظايف بانكها در وصول مطالبات مربوط نمي‌باشد. ح - وزارت نفت مكلف است از محل منابع داخلي شركت ملي گاز ايران نسبت به تأمين گاز مورد نياز مناطق روستائي و جمعيتي كه به فاصله‌حداكثر 5 كيلومتري از مسير خط لوله گاز سراسري قرار دارند با اولويت مناطق محروم و سردسيري در سال 1372 اقدام نمايد. ‌تبصره 27 - اجازه داده ميشود تمام سود ويژه مربوط به سال 1372 شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي ‌ايران و شركتهاي تابعه پس از كسر ماليات با تصويب مجامع عمومي شركتهاي ملي نفت، گاز و صنايع پتروشيمي با رعايت مفاد تبصره 8 به منظور ‌تسريع و تسهيل در اجراي طرحهاي پروژه‌هاي زيربنائي در بخش نفت و گاز و پتروشيمي با اولويت گازرساني مناطق سردسير كشور جهت انجام‌ هزينه‌هاي سرمايه‌اي طرحهاي شركتهاي فوق‌الذكر پس از تبادل موافقتنامه شرح عمليات با سازمان برنامه و بودجه اختصاص يابد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است بر اجراي هزينه‌هاي سرمايه‌اي اين شركتها نظارت عملياتي اعمال دارد و شركتهاي مذكور مكلفند هر گونه‌اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند. ‌استخراج نفت در مخازن كرنج و پارس تا اتمام عمليات پروژه تزريق گاز ممنوع است. برداشت نفت از مخازن مزبور پس از راه ‌اندازي پروژه‌هاي تزريق ‌گاز و تأمين فشار آن مخازن مجاز ميباشد. ‌شركتهاي فوق‌الذكر مكلفند ليست طرحها و پروژه‌هاي عمراني را كه از محل اعتبارات اين تبصره شروع نموده و يا مي‌نمايند، از طريق وزارت نفت به‌كميسيونهاي برنامه و بودجه، نفت و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند. ‌تبصره 28 - اجازه داده ميشود معادل پنجاه درصد (50%) بهاي اموالي كه وزارت اطلاعات در راستاي انجام مأموريتهاي خود كشف و به حساب‌درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 410108 قسمت سوم قانون منظور ميگردد حداكثر معادل پنج ميليارد (5000000000) ريال با‌رعايت قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن از محل اعتبار رديف 102101 قسمت چهارم اين قانون در اختيار‌وزارت مذكور قرار گيرد. ‌تبصره 29 - ‌الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي طي‌سال 1372 ضوابط زير را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور و سياستهاي پولي و ارزي در ايجاد تعهد ارزي و ايفاي تعهدات قبلي رعايت نمايد.‌ كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها و شركتهاي تابعه و وابسته و آن دسته از مؤسسات و شركتهائي كه شمول قوانين و مقررات بر آنها مستلزم ذكر نام‌ است مشمول اين ضوابط ميباشند. 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - از محل درآمدهاي سال 1372 در جهت مصارف تعيين شده مبالغ زير با نرخ برابري هر ريال معادل 0108/0 حق برداشت مخصوص‌تخصيص‌ يافته تا بر اساس مقررات مربوط تعهد و پرداخت گردد. - حداكثر تا مبلغ هشتصد و پنجاه ميليون (850000000) دلار به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور. ‌براي خريد خارجي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظف است قبل از گشايش اعتبار اسنادي مربوط، گواهي عدم ‌ساخت داخلي را از وزارتخانه مربوط اخذ نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در هنگام گشايش اعتبارات اسنادي موظف به كنترل رعايت اين‌ شرط ميباشد. - معادل يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون (1250000000) دلار به منظور تأمين كالاهاي اساسي شامل گندم، گوشت قرمز، قند و شكر، برنج، ‌روغن نباتي و پنير. ‌وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است خريد كالاهاي اساسي موضوع اين بند را با اعلام شرايط و بصورت مناقصه در داخل كشور و در حد امكان با ريال انجام‌ دهد. بانك مركزي موظف است معادل ريال مزبور را براي خريد كالاهاي مورد نياز به نرخ شناور محاسبه و در اختيار دستگاه ذيربط قرار دهد و خريد ‌كالاهاي اساسي مذكور از خارج، مادامي كه امكان خريد در داخل كشور (‌توليدي و يا وارداتي) ميسر باشد ممنوع است. ‌حداكثر تا مبلغ چهارصد و بيست ميليون (420000000) دلار بمنظور توليد دارو در داخل و تأمين شير خشك و واردات بخشي از داروهاي مورد نياز ‌كشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. ‌از مبلغ فوق مبلغ 32 ميليون دلار جهت تجهيز و راه ‌اندازي بخشهاي فوق تخصصي اختصاص مي‌يابد تا بر اساس سياستها و برنامه‌هاي هيأت امناي 5‌ نفره منتخب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مصرف برسد. ‌خريد كالاها و خدمات مورد نياز در اين بند حتي‌الامكان با ريال و در داخل صورت گيرد و شرايط خريدها به صورت مناقصه اعلام گردد و در صورت‌ ميسر نبودن خريد در داخل، خريد از خارج و بصورت مستقيم صورت پذيرد. - معادل يك ميليارد و يكصد و شصت و پنج ميليون و هشتاد هزار دلار (1165080000) بمنظور تأمين فرآورده‌هاي نفتي بر اساس مفاد تبصره 26‌ اين قانون. - حداكثر تا مبلغ هشتاد ميليون (80000000) دلار بمنظور تأمين ارز دانشجويان اعزامي از سوي دو وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي، در اختيار وزارتخانه‌هاي مذكور قرار ميگيرد. وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌مكلفند در جهت صرفه‌جوئي ارزي گسترش كمي و كيفي ظرفيتهاي تخصصي داخل كشور نسبت به گسترش دوره‌هاي بورس ترددي، دكتراي مشترك، ‌اقدام نمايند. صرفه‌جوئي هاي حاصل از اين سياست مطابق آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فوق‌الذكر به تصويب هيأت وزيران ميرسد صرف‌ ايجاد ظرفيت هاي كارشناسي ارشد و دكتراي داخل كشور خواهد شد. ‌هر گونه تعهد، تخصيص و پرداخت ديگري با نرخ مذكور در بند (1) در سال 1372 ممنوع ميباشد. 2 - دستگاههاي اجرائي موضوع بند (1) موظف به تبادل موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هستند و مكلفند گزارش نحوه عملكرد مبالغ ارزي ‌تخصيص ‌يافته را هر سه ماه يكبار به سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي ‌اسلامي ارائه نمايند. 3 - كميته‌اي به رياست رئيس جمهور و يا عضويت وزير امور اقتصادي و دارائي، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان ‌برنامه و بودجه و يكي از وزراء به انتخاب رئيس جمهور جهت ترغيب و تشويق خريدها در داخل و در حد امكان به صورت ريالي و تنظيم بازار ارز و ‌ايجاد تعادلهاي لازم و تدوين سياستها و دستورالعمل‌هاي مربوط تشكيل خواهد شد و نسبت به مسائل ارزي موضوع اين تبصره و تخصيص آن حسب‌ مورد اقدام خواهد نمود. 4 - ايفاي تعهدات ارزي قبلي كشور در هر زمان مقدم بر ايجاد تعهد جديد ارزي خواهد بود. 5 - خريد كالاها و خدمات سرمايه ‌اي دستگاههاي مشمول اين تبصره را حسب مورد مي‌توان با استفاده از تسهيلات اعتباري ميان ‌مدت و درازمدت‌ ارزي در محدوده اعتبارات مصوب در اين قانون انجام داد. 6 - خريد و فروش ارز توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بايد به گونه‌اي باشد كه در پايان سال 1372 مجموع تعهدات ناشي از عملكرد ‌حساب جاري و حساب سرمايه پانزده درصد كمتر از ابتداي سال 1372 بوده و هر گونه تخلف از مفاد اين بند در حكم تصرف غير قانوني در اموال ‌دولتي محسوب ميگردد. 7 - وزارت نفت و كليه شركتها و سازمانهاي تابعه آن و همچنين كليه شركتها و مؤسسات موضوع مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومي و همچنين‌ كليه واردكنندگان كه از منابع بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و صادركنندگان و دستگاههاي اجرائي مشمول اين تبصره مكلفند كليه عمليات و‌معاملات ارزي ناشي از صادرات و واردات كالاها و خدمات از جمله دريافتها و پرداختهاي خود را منحصراً از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و يا بانكهاي مجاز با تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند موارد استثناء با تأييد بانك مركزي انجام خواهد شد. 8 - وزارت نفت مكلف است گزارش ماهانه توليد و فروش نفت خام و درآمد حاصله را براي حصول به كسب هفده ميليارد و چهارصد و چهارده‌ميليون و هشتصد و هشتاد هزار (17414880000) دلار درآمد ارزي ناشي از صدور نفت همراه با پيش‌بيني توليد و صدور نفت براي باقيمانده سال به‌تفكيك ماهانه تا دهم هر ماه بعد تهيه و به سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارائي و كميسيون هاي ‌نفت، برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. 9 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداختهاي ارزي به دستگاههاي مشمول اين تبصره را كه از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند ‌منحصراً در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريد خدمت يا كالا پرداخت يا تعهد نمايد در موارديكه ماهيت هزينه اجازه ارائه اسناد قبل از‌ايجاد تعهد و يا پرداخت را نمي‌دهد دستگاه ذيربط مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ پرداخت و يا تعهد، اسناد و مدارك مورد نياز را به ‌بانك تسليم نمايد مگر موارد ضروري كه به تصويب هيأت وزيران برسد. 10 - كليه دستگاههاي مشمول اين تبصره مكلفند هر گونه معامله و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از سه ميليون (3000000) دلار باشد صرفاً ‌از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي (‌با درج آگهي مناقصه در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. ‌موارد استثناء بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به ايجاد تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهائي ‌است كه مدارك لازم مبني بر رعايت مفاد اين بند از سوي دستگاههاي اجرائي ارائه شود. 11 - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس بر فعاليتهاي خريد كالاهاي اساسي مذكور در بند (1) اين تبصره نظارت خواهند‌كرد. 12 - در سال 1372 واردات، عرضه و قيمت‌گذاري كليه اقلام داروئي از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام گرفته و قيمت هر ‌قلم داروئي پس از تصميم‌گيري در شوراي اقتصاد در سراسر كشور يكسان خواهد بود. 13 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - 13 - مبلغ هشتاد ميليون (80000000) دلار تحت عنوان توسعه، عمران و احياي مناطق محروم به دستگاههاي اجرائي ذيربط جهت امور صنعتي، ‌توليدي، عمراني و خدماتي نقاط محروم تخصيص مي‌يابد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - از محل بند (ي) تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شركت ملي نفت ايران اجازه‌ داده ميشود تا مبلغ 6/2 ميليارد دلار جهت احداث، توسعه و بازسازي واحدهاي مشروحه زير: - طرح تكميل پالايشگاه بندر عباس. - احداث روغن‌سازي پالايشگاه بندر عباس. - احداث پالايشگاه مايعات گازي بندر عسلويه. - توسعه ميادين نفتي بلال و سيري. - بازسازي و نوسازي تأسيسات ميادين نفتي ابوذر، سروش و بهركانسر از طريق انعقاد قرارداد با شركتهاي ذيصلاح خارجي ايجاد تعهد نمايد به نحوي‌ كه بازپرداخت اقساط مربوط به هر يك از واحدهاي فوق از صادرات توليدات همان واحد انجام شود. ‌قراردادهاي مذكور بايستي بنحوي منعقد گردد كه حداكثر استفاده از توان موجود كشور در زمينه طراحي مهندسي ساخت و نصب تجهيزات ماشين‌آلات و همچنين انتقال دانش فني جهت بالا بردن توانمنديهاي موجود كشور از طريق مشاركت شركتهاي خارجي با شركتهاي ايراني و با الزام آنها بر‌واگذاري حداقل سي درصد (30%) سهم ارزي از كار به شركتهاي ايراني در متن قرارداد بعمل ‌آيد. ‌سازمان برنامه و بودجه موظف است بر اجراي هزينه‌هاي سرمايه‌اي فوق نظارت عملياتي نمايد و شركت ملي نفت ايران مكلف است اطلاعات و ‌مدارك مورد نياز را در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار دهد. ج - به دولت اجازه داده ميشود ب. ت. ب. سياستهاي ارزي مبالغ قابل دريافت بابت حقوق دولتي مندرج در آئين‌نامه اجرائي تبصره 56 قانون ‌بودجه اصلاحي 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور را به مأخذ ريال بنحوي تعيين و دريافت نمايد كه در ميزان ارزي آنها در سال 1372 تغييري ‌صورت نگيرد. ‌د - ده درصد (10%) از درآمد تمديد گذرنامه و درآمد كنسولي جهت خريد وسايل توانبخشي معلولين (‌كه از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف‌ خواهد بود) اختصاص مي‌يابد. ‌تبصره 30 - ‌الف - ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور مكلف است واحدهاي مسكوني و تجاري (‌اعم از احداثي و خريداري شده) زمينها، كارگاههاي توليدي، سهام و دارائيهاي منقول و غير منقول شركتهاي تحت پوشش، ماشين آلات و ابزار و اموال و خودروهاي مازاد و بلااستفاده خود را‌ به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 390600 قسمت سوم قانون بودجه‌سال 1372 كل كشور منظور گردد. ‌به مهاجران جنگ تحميلي در خريد اين نوع امكانات اولويت داده خواهد شد. ‌مهاجران جنگ تحميلي و آن دسته از كاركنان ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كه از ستاد منفك ميشوند ميتوانند ابزار، وسايل و تجهيزات و‌نيز وسايط نقليه را جهت ايجاد اشتغال خريداري نمايند. ب - اعتبار رديف 105101 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1372 كل كشور معادل صد درصد (100%) درآمد وصولي موضوع بند الف اين تبصره ‌تا سقف سي ميليارد (30000000000) ريال جهت بازگشت، استقرار و اشتغال مهاجرين ساخت حداقل زيربناي مسكن براي خانواده‌هاي بي‌سرپرست‌ و از كار افتاده مهاجرين جنگ تحميلي و حق بيمه و پاداش پايان خدمت كاركنان مازاد، در اختيار ستاد بازسازي قرار خواهد گرفت تا در راستاي تحقق‌ اهداف بازسازي استفاده نمايد. ج - فروش واحدهاي مذكور در بند (‌الف) در موارد زير به قيمت كارشناسي رسمي انجام خواهد گرفت: 1 - در صورتي كه واحدهاي مذكور مستقر در مناطق روستايي و كشاورزي باشد به روستاييان و كشاورزان همان محل. 2 - خريدار از مهاجرين جنگ تحميلي باشد. 3 - ساختمانهائي كه اعياني آنها متعلق به ستاد بازسازي و عرصه آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي تعلق داشته باشد به مالك عرصه. 4 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - فروش به سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات آموزشي اعم از دولتي و غير دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي. ‌د - پنج نفر از نمايندگان شهرهاي جنگزده به تفكيك، استان خوزستان سه نفر، استان ايلام يك نفر و استان باختران يك نفر با تصويب مجلس‌شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر اجراي مفاد اين تبصره در جلسات ستاد بازسازي مركز و استان شركت خواهند نمود. ه - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره بر اساس پيشنهاد ستاد بازسازي مناطق جنگزده و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه به ‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 31 - ‌الف - اعتبارات عمراني بازسازي مناطق جنگزده منظور در قسمت سوم - ج - پيوست شماره يك اين قانون بر حسب فصل - برنامه بنا به پيشنهاد ‌ستاد بازسازي استان و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان ذيربط به طرح و پروژه شهرها و روستاهاي در حال بازسازي ذيل دستگاههاي اجرائي استان ‌تفكيك ميشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد. ب - مبلغ دويست و هشتاد ميليارد (280000000000) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503041 قسمت چهارم اين قانون جهت تأمين ‌خسارات آسيب‌ ديدگان از جنگ و همچنين تأمين تفاوت سود و كارمزد وامهاي اعطائي در اين خصوص قابل مصرف خواهد بود. آئين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك ستاد بازسازي، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 32 - هزينه دادرسي موضوع ماده 86 قانون آئين دادرسي مدني در اموال غير منقول در صورتي كه مبلغ خواسته كمتر از قيمت منطقه‌اي ‌باشد، بر اساس قيمت منطقه‌اي و در صورتيكه بيش از قيمت منطقه‌اي باشد بر اساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد، ولي از نقطه نظر صلاحيت‌ بهاي خواسته همان است كه در دادخواست تعيين ميشود. ‌تبصره 33 - به شركت سهامي شيلات ايران اجازه داده ميشود با تصويب شوراي اقتصاد مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال از محل فروش ‌دارائي هاي خود كه به مردم واگذار مينمايد به حساب سرمايه شركت مزبور واريز تا در قالب سرمايه‌گذاري زيربنائي شيلات و آبزيان در چهارچوب برنامه‌اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هزينه نمايد. ‌جهت توسعه و تكميل مجموعه اسكله‌هاي صيادي به شركت سهامي شيلات ايران اجازه داده ميشود كه از محل رديف 40907225 نسبت به احداث‌ و تكميل اسكله صيادي آستارا اقدام نمايد. ‌تبصره 34 - الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - اجازه داده مي‌شود مازاد افزايش درآمد نسبت به درآمد مصوب پيش‌ بيني شده در بودجه سال 1372 كل كشور شركت سهامي آزمايشگاههاي ‌فني و مكانيك خاك وابسته به وزارت راه و شهرسازي با تصويب مجمع عمومي شركت به منظور توسعه و تجهيز آزمايشگاه مركزي و شعب آن در كليه‌ استانها جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي اختصاص يابد. و همچنين افزايش درآمد نسبت به درآمد مصوب پيش‌بيني شده در بودجه سال 1372 كل ‌كشور شركتهاي راه ‌آهن جمهوري اسلامي ايران و پايانه، جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌ اي اختصاص يابد. ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به شركت پايانه‌هاي عمومي وسايل نقليه باربري وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود معادل يك درصد از مبالغ مندرج در ‌بارنامه‌هاي حمل كالا (‌صادره در سراسر كشور) را كه به حساب درآمد عمومي رديف 419955 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد، از محل اعتبار‌رديف 503196 قسمت چهارم اين قانون دريافت و جهت احداث پايانه‌هاي جديد هزينه نمايد. ‌يك درصد مذكور در بارنامه‌هاي حمل كالا بعنوان منابع مالي معاف از پرداخت ماليات تلقي مي‌گردد. ‌تبصره 35 - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي‌شود به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در سال 1372 و مطالعه در ‌اصلاح روشها و سيستمهاي مالياتي: 1 - نسبت به استخدام 1500 نفر ديپلم و بالاتر (‌با احتساب كاركنان قراردادي موجود) كادر مورد نياز با اولويت آزادگان و ايثارگران و بدون نياز به‌اخذ مجوز از ساير مراجع با رعايت قوانين و مقررات اداري و استخدامي اقدام نمايد. 2 - نسبت به خريد ساختمان اداري و زمين مناسب و ملزومات اداري اقدام نمايد. 3 - حداكثر معادل اعتبار رديف 503132 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار خواهد گرفت تا ضمن توزيع بين‌ واحدهاي مركزي و ادارات كل امور اقتصادي و دارائي بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصيص اعتبار جهت پرداخت هزينه‌هاي‌ پرسنلي و ساير هزينه‌هاي مربوط به رديفهاي 1 و 2 فوق و هزينه‌هاي جاري و ثابت ناشي از اجراي تبصره‌هاي 35 قوانين بودجه سالهاي 1369 و 1370‌و 1371 كل كشور در سال 1372 و ساير هزينه‌هاي مورد نياز براي نيل به اهداف فوق به مصرف برساند. 4 - وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر 4 ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و ‌دارائي ارائه نمايد ‌تبصره 36 - ‌الف - در اجراي تبصره 5 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداقل سيصد ميليارد و ششصد ميليون(300600000000) ريال موضوع جدول قسمت هشتم تحت عنوان اعتبارات خاص نقاط محروم كشور اين قانون به تفكيك فصل براي هر استان علاوه‌بر سهم اعتبارات استاني و ملي مناطق محروم كشور به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته به طرحهاي آموزش و پرورش (‌با اولويت احداث و‌توسعه و تجهيز مراكز شبانه‌روزي)، بهداشت و آبرساني، عمليات زيربنايي چندمنظوره اشتغال‌زا (‌عمران زيربنايي نواحي صنعتي جهاد، كمك به‌شهركهاي صنعتي، طرحهاي كوچك آب و خاك، خانه‌هاي سازماني، مراكز آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و احداث اماكن مناسب ورزشي)‌برق‌رساني روستايي، راه مناسب روستايي (‌با اولويت عمليات آسفالت راه‌هاي فرعي و روستايي) و بهسازي روستاها را در بخشهاي محروم و‌دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار در قالب پروژه‌هاي مشخص جديد و همچنين تكميل پروژه‌هاي مشخص نيمه‌تمام در مناطق محروم‌روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد. مسئوليت تعيين برنامه، طرح، پروژه مشخص، ذكر دقيق محل اجراء، تعيين دستگاه اجرايي هر پروژه از محل‌اعتبارات اين بند به نسبت سهم اعتبار هر دهستان (‌بر اساس محاسبه ضرائب متناسب محروميتها و نيازهاي هر استان) بر عهده كميسيون ويژه امور‌مناطق محروم استان كه به رياست استاندار و با عضويت رؤسا و مديران كل برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي، جهاد سازندگي، راه و ترابري،‌آموزش و پرورش، برق منطقه‌اي، بازرگاني، امور عشايري كه منضماً هر ماه حداقل يك بار به منظور نظارت و هماهنگي اجرايي تشكيل مي‌گردد،‌مي‌باشد. ‌در جلسات كميسيون ويژه مناطق محروم از نمايندگان مناطق محروم استان به عنوان ناظر و همچنين ساير دستگاه‌ها حسب موضوع و تشخيص‌دبيرخانه دعوت به عمل مي‌آيد. معاونت عمراني استاندار به عنوان دبير كميسيون مزبور تعيين و دبيرخانه كميسيون در استانداري امور عمران مناطق‌محروم استان را پيگيري و نظارت مي‌نمايد مصرف هر گونه اعتبار تحت عنوان ‌مطالعه پروژه‌هاي عمراني مناطق محروم و يا هزينه‌هاي جاري از محل‌اعتبارات اين بند ممنوع بوده و اين گونه موارد و مطالعه پروژه‌هاي عمراني از محل ساير منابع استاني توسط دستگاه اجرايي مربوطه تأمين مي‌گردد. ‌دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد اين تبصره را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و‌نهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ‌همچنين استانداران موظفند منضماً گزارش كميسيون ويژه امور مناطق محروم استان و عمليات اجرايي اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم‌كشور - رياست جمهور منعكس نمايد. ب - مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال به منظور تأسيس و راه‌ اندازي دبيرستانهاي پيش‌دانشگاهي در اختيار وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي و همچنين مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (3500000000) ريال به منظور تشكيل كلاسهاي تقويتي براي افزايش بنيه علمي و آمادگي ‌شركت در آزمون سراسري دانش ‌آموزان مناطق محروم و سه ميليارد (3000000000) ريال نيز جهت تجهيز و راه ‌اندازي مراكز آموزشي نيمه ‌متمركز مورد‌نياز بخشها و دهستانهاي نقاط محروم كشور در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد و نظارت بر اجراي آن بر عهده دفتر امور مناطق محروم ‌كشور - رياست جمهور مي‌باشد. ‌دانش‌آموزان دبيرستانهاي پيش دانشگاهي منحصراً از بخشها و دهستانهاي محروم انتخاب مي‌شوند. ‌تبصره 37 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در اجراي تبصره 51 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه‌داده مي‌شود وجوه ذيل را اخذ و به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد: 1 - دو درصد (2%) هزينه اقامت هر شب يك مسافر در هتلهاي يك الي پنج ستاره و پلاژهاي عمومي و مجتمع ساحلي (‌رديف درآمدي419946). 2 - درآمد حاصل از اجراي قانون وصول عوارض از متقاضيان شركت در گشتهاي گروهي سياحتي و زيارتي اعزامي به خارج از كشور (رديف‌ درآمدي 410321). 3 - ده درصد (10%) افزايش به قيمت آگهي‌هاي مطبوعاتي (‌رديف درآمدي 419947). 4 - درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي فرهنگي هنري و سياحتي (‌رديف درآمد 410318). 5 - مبلغ (50) ريال به ازاء هر نوار كاست و نوار ريل ضبط صوت وارده به كشور (‌رديف درآمدي 419948). ب - به منظور توسعه و گسترش آموزشهاي مربوط به صنعت چاپ و حمايت از گسترش فعاليتهاي چاپ و نشر و ايجاد دوره‌هاي آموزشي براي‌ دست ‌اندركاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهيلات بمنظور حمايت بيشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه داده ميشود وجوه ذيل را به ترتيب ‌زير اخذ و به حساب خزانه‌ داريكل واريز نمايد. 1 - پنج درصد (5%) از كل هزينه‌هاي انجام شده براي امور چاپي (‌شامل ليتوگرافي، حروفچيني و چاپ) به جز كتاب و نشريات و فعاليتهاي چاپي‌آموزشي دولتي، كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اخذ مي‌شود (‌ رديف درآمدي 419951). 2 - سه درصد (3%) از قيمت ماشين آلات چاپي و دستگاههاي وابسته به صنعت چاپ كه از خارج وارد ميشود بر اساس پروفرمهاي گمركي كه‌توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي اخذ مي‌گردد. 3 - پنج (5%) درصد از مجوزهاي صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تأسيس نقل و انتقال چاپخانه و ماشين آلات چاپي و‌دستگاههاي وابسته به آن كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي اخذ مي‌گردد. ‌اجازه داده ميشود معادل صد درصد (100%) درآمد رديفهاي 1 و 2 بند (‌الف) بمنظور خدمات آموزشي و توسعه صنعت جهانگردي و ايرانگردي و‌معادل صد درصد (100%) درآمد رديف 3 بمنظور آموزش نيروهاي مطبوعاتي و حمايت از گسترش فعاليتهاي سالم مطبوعاتي در كشور و ايجاد‌دوره‌هاي آموزشي براي آموزش روزنامه‌نگاري و تأمين اجتماعي و رفاهي روزنامه‌نگاران و انتشار مطبوعات مناسب در خارج از كشور و تأمين هزينه‌ فعاليتهاي بنياد انديشه اسلامي صد درصد (100%) درآمد 5 و 4 بمنظور كمك به فعاليتهاي هدايتي و حمايتي فرهنگي و هنري نظير برگزاري‌ جشنواره‌ها و نمايشگاهها صد درصد درآمد بند ب به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعتي چاپ و نشر در جهت اهداف فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران از محل اعتبار رديفهاي 114040 و 114080 و 114090 و 114081 و 114082 قسمت چهارم اين قانون بمصرف برسد. ج - به دولت اجازه داده مي‌شود پنج درصد (5%) از بهاي سيف وسايل سمعي و بصري وارداتي از قبيل تلويزيون رنگي، دوربين فيلمبرداري‌دريافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومي رديف 594200 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌صد درصد (100%) از وجوه دريافتي اين بند از محل رديف 503189 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان تبليغات اسلامي قرار خواهد گرفت تا‌در جهت اشاعه فرهنگ اسلامي به مصرف برسد. ‌د - مبلغ مذكور در تبصره 45 قانون بودجه سال 1343 از 50 ريال به 300 ريال افزايش مي‌يابد. ه - نحوه وصول درآمدهاي فوق و موارد مصرف آنها طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌و - مبلغ هفت ميليارد (7000000000) ريال اعتبار مندرج در رديف 503177 قسمت چهارم اين قانون جهت انجام فعاليتهاي سمعي و بصري ‌اختصاص مي‌يابد كه بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تصويب هيأت دولت هزينه مي‌گردد. ‌ز - مبلغ حداقل ده ميليارد (10000000000) ريال از محل رديف 503001 و مبلغ هفتصد ميليون (700000000) ريال از رديف 30201213 به‌ عنوان كمك در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار ميگيرد تا با پرداخت به ناشران، قيمت كاغذ كتابهاي درسي، علمي و تحقيقاتي دانشكده‌ها‌و نيز كتابهاي مربوط به زبان و ادب فارسي در سطح قيمت مورد نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و قيمت كاغذ كتابهاي فرهنگي، اجتماعي و‌آگاهي هاي عمومي در سطح مناسب تعديل گردد. آئين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و امور اقتصادي و دارائي ظرف مدت يك ماه تهيه و به تصويب هيأت ‌وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 38 - به گمرك ايران اجازه داده ميشود معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از خدمات فوق‌العاده گمركي كه در ساعات غير اداري و ايام‌ تعطيل بر طبق مقررات قانوني امور گمركي و آئين‌نامه اجرائي آن وصول و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 419913 قسمت سوم اين ‌قانون منظور ميشود از محل اعتبار رديف 110503 قسمت چهارم اين قانون بر طبق مقررات ماده (13) آئين‌نامه اجرائي قانون امور گمركي به مصرف‌ برساند. ‌وجوه پرداختي موضوع اين تبصره از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است. ‌تبصره 39 - به وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده ميشود بمنظور تقويت كادر پرسنلي و جايگزيني كاركنان محلي ‌مراكز خود در خارج از كشور نسبت به انتقال و در صورت عدم امكان به ترتيب نسبت به استخدام يكصد و پنجاه نفر (150) و بيست (20) نفر در‌مشاغل اداري و پشتيباني مورد نياز وزارتخانه اقدام نمايد. استخدام هاي موضوع اين تبصره با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور از هر نظر تابع ضوابط قانوني استخدام كشوري خواهد بود. ‌تبصره 40 - ‌الف - به سازمان هواپيمائي كشوري اجازه داده ميشود به ازاء ارائه خدمات به مقامات، ميهمانان و مسافران خارجي كه از پاويونهاي فرودگاههاي كشور‌عبور مينمايند، وجوهي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 419954 قسمت سوم اين قانون واريز ‌نمايد، معادل درآمد وصولي رديف مذكور از محل اعتبار رديف 503165 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان هواپيمائي كشوري قرار خواهد‌ گرفت تا جهت توسعه و تجهيز و اداره پاويونهاي كشور به مصرف برسد. ب - به سازمان هواپيمائي كشوري اجازه داده ميشود بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و‌ميزاني كه بتصويب هيأت وزيران مي‌رساند، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داريكل واريز نمايد. ج - مقررات بند (‌الف) اين تبصره شامل اتباع كشورهائي كه از مقامات و مسافرين ايراني وجوه مشابهي دريافت نمي‌دارند نخواهد بود. د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به سازمان ه و اپيمائي كش و ري اجازه داده ميش و د در ص و رت افزايش درآمد حاصل از ارائه خدمات فر و دگاهي نسبت به يكصد ميليارد (100000000000) ريال از اعتبار رديف 503191 قسمت چهارم اين قان و ن جهت تجهيز و مرمت فر و دگاههاي كش و ر و تكميل فر و دگاه امام خميني (‌ره)‌هزينه نمايد. ‌اعتبار مزب و ر به ميزان افزايش و ص و لي ماهانه درآمد ف و ق‌الذكر نسبت به يك‌د و ازدهم مبلغ ف و ق، قابل تخصيص خ و اهد ب و د. آئين‌نامه اين تبصره ت و سط و زارت راه و شهرسازي ، بانك مركزي جمه و ري اسلامي ايران، و زارت ام و ر اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و ب و دجه تا پايان ‌اسفند ماه سال 1371 و به تص و يب هيأت و زيران خ و اهد رسيد. ‌تبصره 41 - 1 - اعتبار قراردادهاي مربوط به آموزش و تربيت نيروي انساني كه بوسيله وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون‌ بر آنها مستلزم ذكر نام است، در چهارچوب ضوابط و مقررات جاري با كشورهاي خارجي منعقد ميگردد، موكول بر آن است كه امكان آموزش و تربيت ‌نيروي انساني موضوع قرارداد در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي داخل كشور مقدور نباشد. ‌تشخيص موارد مذكور بر حسب مورد با وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت كار و امور اجتماعي‌ است. 2 - در صورتيكه آموزش و تربيت نيروي انساني در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي كشور امكان‌پذير باشد، اعتبارات مربوط به آن از‌طريق دستگاههاي اجرائي حسب مورد به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت كار و امور اجتماعي و ‌آموزش و پرورش منتقل تا براي برگزاري دوره‌هاي مورد نظر در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي هزينه شود. 3 - موارد استثناء به پيشنهاد دستگاه مربوط و تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود. 4 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه‌هاي مربوطه به شرطي مجاز خواهد بود ‌كه با تشخيص شوراي پژوهشهاي علمي - صنعتي كشور دانش فني مورد نياز در داخل كشور وجود نداشته باشد. 5 - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ‌سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود. ‌تبصره 42 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان صنايع ملي ايران مكلف است در سال 1372 مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از وجوه حاصل از فروش سهام كارخانجات‌ شركتهاي تحت پوشش خ. ر. ب. حساب درآمد عمومي رديف 390800 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ب - معادل (20%) بيست درصد از وجوه واريزي در بند (‌الف) حداكثر تا ميزان ده ميليارد (10000000000) ريال از محل اعتبار طرح شماره31103272 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون جهت ايجاد هفتاد مركز آموزش فني و حرفه‌اي اختصاص مي‌يابد. ج - مابقي وجوه ناشي از فروش كارخانجات سازمان صنايع ملي صرف اتمام كارخانجات نيمه‌تمام گردد. ‌تبصره 43 - ‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 127750 قانون بودجه سال جاري را بين آموزشكده‌هاي تابع توزيع ‌نمايد. آموزشكده ‌هاي مذكور، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به مصرف‌ رسانده و به هزينه قطعي منظور مي‌نمايند. ب - اعتبار مصوب رديف 127514 (‌استخدام نيروي انساني مورد نياز) به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييد سازمان برنامه و بودجه به‌ سقف اعتبارات مصوب ادارات كل آموزش و پرورش استانها و دستگاههاي ملي تابعه افزوده ميشود. ‌تبصره 44 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود با استفاده از ظرفيتهاي نوبت دوم و شبانه مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و‌آموزشكده‌هاي تحت پوشش خ. ن. ب. برقراري دوره‌هاي آموزش رسمي يا كوتاه ‌مدت فني و حرفه‌اي با دريافت هزينه‌هاي آموزشي از افراد‌متقاضي و مؤسسات اقدام نمايد. كليه وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410347 قسمت سوم اين قانون واريز و‌معادل آن از محل اعتبار رديف 503162 قسمت چهارم اين قانون براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي هنرستانها و آموزشكده‌هاي مربوط و دوره‌هاي مذكور‌در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بر اساس مقرراتي كه بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران ميرسد ‌به مصرف برسد. ‌تبصره 45 - ‌الف - شركت دخانيات ايران مكلف است معادل دو درصد (2%) قيمت برگ توتون را از توتونكاران دريافت داشته و به حساب درآمد عمومي‌رديف 594300 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ب - دولت مكلف است معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از اجراي بند الف اين تبصره را از محل اعتبار رديف 503192 قسمت چهارم اين ‌قانون پس از تخصيص اعتبار براي هر استان با تصويب كميته برنامه‌ريزي استانهاي ذيربط به نسبت درآمد هر بخش به پروژه‌هاي مشخص روستاهاي‌ همان بخش اختصاص دهد. ‌تبصره 46 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به سازمان تربيت بدني ايران اجازه داده مي‌شود اماكن و تأسيسات ورزشي در اختيار خود و همچنين طرحها و پروژه‌هاي نيمه ‌تمامي را‌كه قابل واگذاري به بخش غير دولتي است، با حفظ كاربري و به تشخيص هيأتي مركب از نمايندگان سازمان مذكور، وزارت امور اقتصادي و دارائي و‌سازمان برنامه و بودجه، با رعايت مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ‌معادل صد درصد وجوه واريزي فوق‌الذكر از محل اعتبار رديف 503173 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان تربيت بدني ايران قرار خواهد‌ گرفت تا طبق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه براي تكميل، تجهيز و راه‌اندازي تأسيسات و اماكن موجود و طرحها و پروژه‌هاي نيمه تمام‌ هزينه نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان تربيت بدني ايران و تأييد وزارت امور اقتصادي و ‌دارائي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 47 - به دولت اجازه داده ميشود اموال و دارائي هاي منقول و غير منقول را كه از محل اعتبارات طرح عمراني «‌تكميل تأسيسات جهانگردي ‌متوسط نيمه ‌تمام» ايجاد شده است، با حفظ كاربري و رعايت قوانين و مقررات مربوط به بخش غير دولتي واگذار نموده و وجوه حاصله را به حساب‌ خزانه‌داريكل واريز نمايد. صد درصد (100%) وجوه فوق‌الذكر از محل رديف (503172) قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد ‌اسلامي قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف توسعه فعاليتهاي بخش جهانگردي برسد. ‌تبصره 48 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت صنايع سنگين اجازه داده ميشود از محل اعتبار عمراني طرح اعطاي كمكهاي فني و تكنولوژي به صنايع سنگين و نمونه ‌سازي‌ ماشين آلات و تجهيزات صنعتي با شركتها، مؤسسات و كارگاههاي دولتي و خصوصي و افراد حقيقي كه صلاحيت آنها از نظر انجام كار مورد تأييد ‌وزارت مزبور است، براي نمونه‌سازي ماشين آلات و تجهيزات صنعتي قرارداد منعقد نمايد و بجاي دريافت ضمانت ‌نامه بانكي جهت پرداخت وجوه‌ پيش ‌پرداخت با اخذ سفته و يا هر وثيقه ديگري مبلغ پيش‌ پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نمايد. ‌وزارت صنايع سنگين مي‌تواند راساً يا از طريق سيستم بانكي به اين افراد، شركتها، مؤسسات و كارگاهها در مقابل اخذ وثيقه يا سفته وام بصورت ‌قرض‌الحسنه پرداخت نمايد. مبالغ دريافتي فوق‌الذكر بابت استهلاك قرض‌الحسنه مجدداً به روش فوق‌الذكر به افراد ديگر پرداخت خواهد شد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - شركت سهامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مكلف است نسبت به واگذاري سهام شركتهاي تحت پوشش خود تا سقف سيصد ‌ميليارد (300000000000) ريال اقدام نموده و پس از واريز مبلغ يك‌ششم آن به حساب درآمد عمومي رديف 594000 قسمت سوم اين قانون، باقيمانده‌ را تا سقف مذكور به منظور اجراي طرحهاي عمراني 9‌گانه (‌صنايع مكانيكي) موضوع بند «ب» تبصره 15 قانون بودجه سال 1371 كه اجراي آنها به‌ عهده سازمان مذكور گذاشته و ساير طرحهاي در دست اجرا سازمان هزينه نمايد. ‌درآمدهاي شركت سهامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران حاصل از فروش و يا سود سهام شركتهاي تحت پوشش تا سقف فوق‌الذكر كه صرف‌ سرمايه‌گذاري در طرحهاي موضوع اين بند ميگردد مشمول معافيت مالياتي قوانين مربوطه خواهد بود. ج (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به شركت ملي فولاد ايران اجازه داده ميشود طرحهاي: 1 - ذغال سنگ طبس به شماره طبقه‌بندي 40703319 2 - سنگ آهن سنگان خواف به شماره طبقه‌بندي 40702327 3 - فولادسازي خراسان 4 - فولادسازي آذربايجان 5 - فولادسازي هرمزگان ‌را با استفاده از منابع مالي حاصل از سود ويژه، يا فروش سهام شركتها و كارخانجات تحت پوشش و استفاده از منابع بانكي تا سقف دويست و پنجاه ‌ميليارد (250000000000) ريال اجراء نمايد. ‌در صورت عدم خريد سهام در بازار، بانكهاي عامل كسري اعتبار مورد نياز مذكور در بندهاي ب و ج اين تبصره را تا سقف‌هاي مذكور جهت اجراء كه با‌ تشخيص بانكهاي عامل داراي توجيهات فني - اقتصادي است تأمين خواهند كرد. ‌تبصره 49 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل منابع خود يا ساير بانكها وجوه مورد نياز جهت خريدهاي تضميني ‌محصولات اساسي كشاورزي و دامي را بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد در نيمه اول سال 1372 تأمين و بصورت وام كوتاه ‌مدت (‌تنخواه) در اختيار‌دستگاههاي ذيربط قرار دهد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است بازپرداخت اصل و كارمزد وامهاي مذكور را كه با رعايت مفاد تبصره 70 قانون محاسبات عمومي هزينه ميگردد ‌تضمين نمايد. ‌تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. دستگاههاي اجرائي استفاده ‌كننده از تسهيلات اعتباري اين تبصره مكلف به پرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير‌قانوني در اموال و وجوه دولتي است. ‌تبصره 50 - به دولت اجازه داده ميشود با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه وامهاي داخلي مربوط به طرحهاي مصوب شوراي اقتصاد شركتهاي ‌دولتي شامل شركتهائي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام مي‌باشد و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ناشي از سياستهاي تعديل اقتصادي‌ دولت را كه (‌منحصراً) از منابع بانك هاي عامل صورت خواهد گرفت تضمين نمايد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است اقساط معوق لاوصول و تمام يا درصدي كارمزد متعلقه را در سررسيد در لايحه بودجه سنوات آينده كل كشور‌منظور نمايد. ‌تضمين فوق نافي وظائف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000)‌ريال از تسهيلات بانكي با رعايت تبصره 2 قانون بودجه سال 1372 كل كشور جهت بازسازي و گسترش شبكه‌هاي‌ توزيع آب شهرها و توسعه شبكه‌هاي فاضلاب در اختيار شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور قرار گرفته تا بر اساس تصويب وزارت نيرو بين شركتهاي‌آب و فاضلاب استانها توزيع گردد. استفاده‌ كنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال و ‌وجوه دولتي است. ‌تبصره 51 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در چارچوب سياستهاي پولي كشور و بر اساس تصويب شوراي اقتصاد تسهيلات‌ اعتباري مورد نياز جهت سرمايه‌گذاري آن گروه از فعاليتهاي بخش غير دولتي را كه مكلف به عرضه كالا و خدمات با قيمت تثبيتي در سال 1372ميباشند و يا بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد مجاز به استفاده از تسهيلات اين تبصره ميباشند، از محل منابع سيستم بانكي تأمين نمايد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است تمام يا قسمتي از سود و كارمزد متعلقه را كه توسط شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد در سررسيد در لايحه بودجه‌ سنوات آينده منظور نمايد. ‌تضمين فوق نافي وظائف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. استفاده ‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال و ‌وجوه دولتي است. ‌تبصره 52 - به دولت اجازه داده ميشود مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي لازم را جهت تسريع در سامان بخشي به اسكانهاي خودجوش‌ جماعتهاي عشايري در مناطق مستعد و تجهيز كانونهاي توليدي در جهت اجراي توسعه جامع مناطق عشايري به ميزان ده درصد براي مدت 5 سال ‌تضمين و بازپرداخت نمايد. ‌ميزان تسهيلات بانكي جهت اجراي اين تبصره مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال تعيين ميگردد. ‌تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق ناشي از اعطاي اينگونه تسهيلات نخواهد بود. استفاده ‌كنندگان تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و‌اموال دولتي است. آئين‌نامه اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد سازندگي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه تهيه و تا پايان اسفند ماه ‌سال 1371 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 53 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به دولت اجازه داده ميشود مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي در بخش مسكن جهت واحدهاي مسكوني كه طبق الگوي‌مصوب مصرف مسكن به استثناي جانبازان بالاي پنجاه درصد (50%) و بصورت فروش اقساطي مورد معامله قرار ميگيرد حداكثر بميزان ده درصد(10%) و بمدت ده سال و جهت ايثارگران و كاركنان رسمي ديپلمه و زير ديپلم و كاركنان غير رسمي (‌قراردادي) آموزش و پرورش به نرخ دوازده ‌درصد (12%) و بمدت 15 سال تضمين و پرداخت نمايد. ‌مبلغ هجده ميليارد (18000000000) ريال براي پرداخت مابه‌التفاوت كارمزد مازاد بر چهار درصد (4%) ناشي از تسهيلات وام مسكن آزادگان از رديف503001 تخصيص مي‌يابد و در اختيار ستاد رسيدگي به امور آزادگان قرار مي‌گيرد. ‌مبلغ بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال از تسهيلات اعتباري اين تبصره براي وام مسكن جانبازان بالاي پنجاه درصد (50%) با اولويت درصد‌جانبازي با معرفي بنياد جانبازان انقلاب اسلامي به بانك عامل مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ‌تبصره 55 - بمنظور مقابله با تهاجم فرهنگي و محروميت‌ زدائي و تلاش در جهت خودكفائي كشور كميته تخصيص اعتبار مكلف است به هنگام ‌تخصيص اعتبار يك درصد (1%) از سرجمع بودجه عمومي سال 1372 كل كشور (‌باستثناء مبالغي كه تا اين تبصره تعيين تكليف گرديده و اعتبارات ‌فصول آموزش و پرورش عمومي، آموزش عالي و تحقيقاتي ، بهداشت، درمان، تغذيه و دفاع) را كسر و به رديف هاي زير اضافه نمايد: 1 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - شصت درصد (60%) از مبلغ مذكور به رديف نهاد رياست جمهوري تا زير نظر شورائي كه به رياست رئيس جمهور و با عضويت وزراي آموزش‌ و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رؤساي سازمانهاي صدا و سيما، تربيت بدني و‌تبليغات اسلامي تشكيل ميشود مشخصاً جهت اجراي طرحهاي مناسب مقابله با تهاجم فرهنگي هزينه شود و گزارش عملكرد آن هر سه ماه يكبار به ‌مجلس شوراي اسلامي ارسال گردد. 2 - سيزده درصد (13%) از مبلغ مذكور جهت تسريع در اجراي طرحهاي فصول كشاورزي، منابع طبيعي و عمران روستاها كه توسط كميسيون‌كشاورزي و عمران روستاها ارائه خواهد شد به رديف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي اضافه گردد. 3 - چهارده درصد (14%) از مبالغ مذكور جهت اجراي طرحهاي عمراني به اعتبارات عمراني مناطق محروم به رديف موضوع تبصره 36 اين قانون‌ اضافه شود تا به پيشنهاد دفتر مناطق محروم هزينه گردد. 4 - سه درصد (3%) از مبلغ مذكور جهت توسعه تحقيقات و پژوهشهاي كاربردي به اعتبارات مربوط به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اضافه شود. 5 - ده درصد (10%) از مبلغ مذكور جهت ايجاد فرصتهاي شغلي به رديف صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي اضافه شود. ‌كميته تخصيص اعتبار مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 12/11/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري ه - بقيه تسهيلات اعتباري موضوع بند (ب) اين تبصره در اختيار كميته برنامه‌ريزي استانها قرار مي‌گيرد تا بين آن عده از طرحهاي نيمه‌تمام و يا جديد مقرر‌شده در بند (ب) كه به تأييد كميته برنامه‌ريزي استان مربوطه مي‌رسد، توزيع و توسط بانك عامل در اختيار طرحهاي مصوب مذكور قرار گيرد. مصوب 1371/11/12 مجلس شورای اسلامی ماده واحده - بودجه سال 1372 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پنجاه و چهار هزار و سیصد و نود و دو میلیارد و‌ششصد و سی و هفت میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار (54392637648000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر پنجاه و چهار‌هزار و سیصد و نود و دو میلیارد و ششصد و سی و هفت میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار (54392637648000) ریال به شرح زیر: الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر بیست و پنج هزار و چهارصد و‌بیست و پنج میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون و هفتصد و یازده هزار (25425834711000) ریال به شرح زیر: 1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ بیست و سه هزار و ششصد و نود و شش میلیارد و هفتاد و دو میلیون و هشتصد و بیست و‌هشت هزار (23696072828000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ بیست و سه هزار و ششصد و نود و شش میلیارد و هفتاد و دو‌میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار (23696072828000) ریال. 2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مبلغ یک هزار و هفتصد و بیست و نه میلیارد و هفتصد و شصت و یک میلیون و هشتصد و‌هشتاد و سه هزار (1729761883000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ یک هزار و هفتصد و بیست و نه میلیارد و هفتصد و شصت و‌یک میلیون و هشتصد و هشتاد و سه هزار (1729761883000) ریال. ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سی و پنج هزار و‌دویست و سی میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون و چهارصد و سی و شش هزار (536/436/000/230/35) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر سی و پنج هزار و دویست و سی میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون و چهارصد و سی و شش هزار (536/436/000/230/35) ریال. ‌به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1372 وصول و‌هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره 1 این‌قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1372 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه‌های متبادله و تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار، به استثنای مناطق محروم و بخش کشاورزی که صد درصد(100%) تخصیص‌یافته تلقی می‌شود، تعهد و پرداخت نماید. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از‌محل درآمد عمومی (‌اعتبارات طرحهای عمرانی) تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد، بر طبق اساسنامه‌ها و‌سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود. الف - دولت موظف است حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1372 بودجه کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را پس‌از تایید مجمع عمومی یا شورای عالی مربوطه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید که حداکثر تا آخر شهریور ماه سال مذکور به تصویب برسد. ب (اصلاحی 1372/08/25) - تا زمان تصویب و ابلاغ قانون بودجه شرکتهای دولتی، شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از نسبت یک دوازدهم از کل بودجه مصوب سال 1372 به صورت ماهانه برخوردار خواهند بود. حکم مذکور در دوره زمانی پایان شش دوازدهم بودجه تا ابلاغ این اصلاحیه نیز جاری م. ب.. ج (منسوخ 1402/07/20) - به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده میشود بر اساس سیاستهای دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی، ارقام مربوط به بودجه سال 1372 شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایت قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط بر آنکه این تغییر اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننمایند، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط از محل بودجه دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازرس قانونی به مجمع ارائه می‌گردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. ‌به منظور ایجاد امکان اجرای مفاد تبصره 33 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی مکلفند تغییرات موضوع این بند را (‌بودجه‌های اصلاح شده مصوب مجامع عمومی) به همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود. ‌به منظور تحقق سود و مالیات شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم این قانون، پرداخت هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین پرداخت هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم به وزارتخانه‌ها و موسسات مذکور و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی مشمول این تبصره ممنوع م. ب.. ‌حداکثر زمان مجاز برای اصلاحات بودجه توسط شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت آخر خرداد ماه سال 1372 تعیین می‌گردد و‌سازمان برنامه و بودجه مکلف است همراه با لایحه موضوع بند (‌الف) این تبصره، گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی برساند. د (منسوخ 1402/07/20) - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و‌موسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است، از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی‌نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای دولتی تابعه و سازمان‌صنایع ملی ایران (‌و شرکتهای دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا) نیز مشمول این تبصره می‌باشند. ه - در اجرای تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکتهای دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسئولین اینگونه شرکتهای دولتی موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا ضمن تفکیک عملیات انتفاعی از غیر انتفاعی ناشی از اجرای سیاستهای عمومی دولت، امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال 1372 شرکتهای زیانده دولتی فراهم گردد. و - در اجرای تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون مسئول اجرای تبصره مزبور که زیر نظر رئیس جمهوری تشکیل می‌شود، مکلف است حداکثر تا پایان تیر ماه 1372 ضمن ارائه گزارش پیشرفت کار تبصره مذکور، الزامات قانونی مورد نیاز جهت اجرای هرچه دقیقتر آن را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید تا امکان پیش‌بینی تدابیر لازم در بودجه شرکتهای دولتی در برنامه دوم فراهم گردد. ز - مدیر عامل و هیات مدیره موسسات و شرکتهائی که ظرف مهلت مقرر مفاد این تبصره را به مرحله اجرا نگذارند متخلف و در حکم متصرف غیر‌قانونی در اموال دولتی محسوب می‌گردند. ح - تاسیس هر نوع شرکت، دفتر، شعبه و نمایندگی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی در خارج از کشور در سال 1372 ممنوع م. ب.. ط - دولت مکلف است گزارش سال 1371 تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیات مدیره شرکتهای دولتی موضوع این تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجه سال 1373 کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ی - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی مذکور در بند (‌د) این تبصره در سال 1372 باید ضمن رعایت اهداف و سیاستهای‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی موضوع ماده 19 قانون عملیات بانکی بدون ربا‌حداکثر تا سقف‌های پیش‌بینی شده در قسمت هشتم این قانون و رعایت بند (ب) این تبصره به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد. ک - کلیه شرکتهای دولتی موضوع بند (‌د) این تبصره مکلفند کلیه طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خ. ر. ب. تایید شورای اقتصاد برسانند. ل - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. م - تاسیس شرکتهای جدید و مشارکت در آنها توسط شرکتهای دولتی و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکتهای دولتی در سال1372 ممنوع است، بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه از شمول این بند مستثنی می‌باشند. ن - مبادرت دستگاهها و شرکتهای دولتی به عملیات و فعالیتهای خارج از موضوع وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف از این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی م. ب.. ب (منسوخ 1400/11/17) - به منظور تحقق بند (2) اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اشتغال مولد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا مبلغ هفتصد میلیارد (000/000/000/700) ریال اعتبار از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی کشور به طرحهای مربوط به بخش کشاورزی و دامپروری، صنعت، صنایع روستائی، صنایع دستی و معدنی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، سیاحتی، آموزشی، حمل و نقل، بهداشتی، درمانی، اشتغال مشمولین قانون بیمه بیکاری و ایجاد آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد، خود اشتغالی و طرحهای اشتغال‌زا، طراحی - مهندسی و‌طراحی - مونتاژ و طرحهای مبتکرین و مخترعین مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - خود اشتغالی و طرحهای زیربنائی آب و خاک با اولویت مناطق جنگزده، مناطق محروم روستائی و عشایری و تعاونیها، ایثارگران، و خسارت دیده گان از حوادث غیر مترقبه را که دارای توجیهات اقتصادی، فنی و مالی بوده و فقط از نظر وثیقه و سرمایه‌گذاری مجری با مقررات بانکها وفق نمی‌دهند، تامین نماید. 1 (منسوخ 1402/07/20) - مبلغ پنج میلیارد ریال برای طرحهای نیمه صنعتی و ابتکاری (‌ابتکاری اختراعی) که به تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران میرسد. 2 - حداقل بیست درصد (20%) به منظور اشتغال ایثارگران (‌آزادگان، جانبازان، رزمندگان، خانواده محترم شهداء و مفقودین و اسرا) و مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده و خسارت دیدگان از حوادث غیر مترقبه. ه - بقیه تسهیلات اعتباری موضوع بند (ب) این تبصره در اختیار کمیته برنامه‌ریزی استانها قرار می‌گیرد تا بین آن عده از طرحهای نیمه‌تمام و یا جدید مقرر‌شده در بند (ب) که به تایید کمیته برنامه‌ریزی استان مربوطه می‌رسد، توزیع و توسط بانک عامل در اختیار طرحهای مصوب مذکور قرار گیرد. دبیرخانه این کمیته، اداره کل تعاون استان م. ب.. ه - دولت موظف است هفتاد درصد (70%)(اصلاحی 1372/08/12) کارمزد و سود تسهیلات اعطایی موضوع این تبصره را برای طرحهای مهاجرین جنگ تحمیلی در‌استانهای جنگزده و طرحهای آب و خاک مربوط به ایثارگران و معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و طرحهای تعاونی تولیدی و نیز طرحهایی که در‌بخشهای محروم و دهستانهای محروم کشور و مناطق عشایری و طرحهای علمی، فرهنگی، هنری سینمایی و سیاحتی و مدارس غیر انتفاعی اجرا می‌گردند، تعهد و پرداخت نماید. ز (منسوخ 1402/07/20) - طرحهای تولیدی و عمرانی تعاونی‌ها و شرکتهائی که حداقل هشتاد درصد (80%) اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل 6 ماه متوالی یا 9‌ماه متناوب در جبهه بوده‌اند و یا خانواده معظم شهدا و مفقودین، آزادگان، جانبازان و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، ستاد امور آزادگان یا بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی و وزارت تعاون حسب مورد توانایی مالی نداشته باشند، از پرداخت تمام و یا قسمتی از سهم آورده متقاضی معاف می‌باشند. ط - اعتبار منظور شده در ردیف 601027 قسمت چهارم این قانون به منظور بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط معوق لاوصول ناشی از‌اجرای تبصره 33 قانون بودجه سال 1359 و تبصره 3 قوانین بودجه سالهای 1360 تا 1371 کل کشور م. ب. که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده خواهد شد. ی - بانک سپه مکلف است پس از رسیدگیهای لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش وزارت تعاون را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و دارائی‌های سهامداران شرکت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تامین و پرداخت نماید. ل (اصلاحی 1372/08/12) - آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف دو ماه بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، جهاد سازندگی،وزارت کشاورزی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. الف (منسوخ 1399/06/ 19) - دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع قرض الحسنه یا سایر منابع سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1372 در اختیار بانک کشاورزی قرار داده می‌شود و توسط بانک مزبور جهت اهداف بخش کشاورزی و صنایع روستائی و دستی و صنایع تولید ادوات و ماشینهای کشاورزی و اعضای آنها در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران مبنی بر افزایش تولیدات بخش به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اعضاء و شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های روستائی، عشایری، کشاورزی، منابع طبیعی، صیادی، دامی، مرغداران، پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم، تولیدی مشاع، تولیدی روستایی و عشایری، فرش بافان، «‌صنایع فرش» و تعاونیهای تولیدی وابسته به وزارت تعاون و سایر افرادی که در زمینه‌های فوق فعالیت می‌نمایند و شرکتهای سهامی زراعی و سهامی ابریشم، کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد تا با رعایت مفاد این تبصره جمعاً تا مبلغ سیصد میلیارد (000/000/000/300) ریال از منابع قرض الحسنه و در‌صورت عدم تکافو تا مبلغ هفتصد میلیارد (000/000/000/700) ریال از سایر منابع سیستم بانکی تضمین و مانده مطالبا ت آن را در بودجه سال بعد کل‌کشور منظور نماید. تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات لاوصول ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده‌کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است. ب (منسوخ 1399/06/19) - حداکثر مبلغ سیصد و چهل میلیارد (000/000/000/340) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذور و نهال اصلاح شده، پیله تر،‌کیسه گونی، نطفه اصلاح شده، تخم نوغان، ادوات و ماشین آلات کشاورزی، دامی و صیادی، داروهای دامی، سموم، دان مرغ، کود، علوفه دام و لاستیک و ادوات مورد نیاز ماشین آلات کشاورزی با معرفی وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی در اختیار افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی قرار‌می‌گیرد و در صورت عدم تامین نهاده‌ها و لوازم فوق قسمتی از اعتبارات در اختیار دستگاههای تخصصی وابسته به وزارتین مذکور قرار خواهد گرفت. ج - بیست درصد (20%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالی‌بافی که دو درصد (2%) آن در اختیار شرکت سهامی فرش ایران و یازده درصد (11%) در اختیار اتحادیه فروشندگان و تعاونیهای فرش تحت پوشش جهاد سازندگی و سه درصد (3%) در اختیار‌سازمان صنایع دستی و دو درصد (2%) در اختیار کمیته امداد امام و دو درصد (2%) در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد تا به صورت مواد مورد نیاز در اختیار فرش بافان قرار دهند. د (منسوخ 1399/06/19) - آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان سال 1371 تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ب (منسوخ 1402/07/ 20) - سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌الذکر‌اقدام نماید. ج (منسوخ 1402/07/20) - مابه التفاوتهای دریافتی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد. د (منسوخ 1402/07/20) - دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابه‌التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت می‌نمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1373 مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند. ه (منسوخ 1402/07/20) - در صورتی که دستگاههای ذیربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (‌د) و پرداخت مابه‌التفاوتهای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و‌تولیدکنندگان در موعد مقرر در بند مذکور خودداری نماید. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نماید. پس از رسیدگی و تایید موضوع توسط دستگاههای اخیرالذکر، وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است معادل وجوه مانده وجوه فوق از محل حسابهای بانکی دستگاههای مربوط را برداشت و به حساب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و‌تولیدکنندگان واریز نماید. و (منسوخ 1402/07/20) - سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده، به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده را به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال 1373 به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی از طریق سازمان برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد. ز - دستگاههای دولتی که مابه‌التفاوتهای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر موارد قانونی دریافت می‌کنند مکلفند وجوه مربوط را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مربوط هزینه نمایند. مگر اینکه دارای آیین‌نامه مالی خاص باشند که در این صورت مطابق آن هزینه خواهند نمود. ح (منسوخ 1402/07/20) - دولت موظف است برای سال 1372 قیمت‌گذاری محصولات تضمینی زراعی و دامی را به گونه ای تنظیم و اعلام نماید که علاوه بر قیمت تمام شده محصولات و با در نظر گرفتن شاخص تورم، سود مناسبی را که با فعالیتهای اقتصادی در بخش صنعت و بازرگانی هماهنگی داشته باشد ملحوظ دارد. ی (منسوخ 1402/07/20) - به صندوق حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اجازه داده میشود که از محل درآمدهای خ. ن. ب. تامین اعتبار مابه‌التفاوت قیمتهای‌مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، برنج، آرد، مصوب شورای اقتصاد اقدام نموده و اعتبار مربوط را در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آموزش و پرورش قرار دهد تا نسبت به توزیع بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مراکز شبانه‌روزی اقدام شود. ‌این مبلغ تحت عنوان حمایت ویژه دولت از بخش کشاورزی به عنوان سوبسید کودهای کشاورزی و داروهای دامی اختصاص می‌یابد. 1 - مبلغ هشتاد میلیارد (000/000/000/80) ریال از اعتبار ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون و مبلغ هفتاد میلیارد (000/000/000/70) ریال از‌اعتبار ردیف 503145 قسمت چهارم این قانون جهت عملیات عمرانی ضروری (‌از جمله فرهنگی) بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در‌بخشهای برخوردار اختصاص یابد تا به پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه اجرایی هزینه کننده و به صورت صد درصد تخصیص یافته و بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور و موافقت رئیس جمهور به مصرف برسد. - با تصویب هیات وزیران مبلغ پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال از اعتبارات این بند علاوه بر سهمیه عادی جهت طرحهای عمرانی سیستان و بلوچستان اختصاص می‌یابد. 2 - مبلغ سی میلیارد (000/000/000/30) ریال از اعتبار ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون جهت هزینه‌های متفرقه عمرانی پیش‌بینی نشده و ضروری استانها و طرحهای عمرانی مناطق روستائی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا دستگاه اجرایی و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص داده شود. 3 - ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه‌هائی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشد با مبلغ بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350/000/000) ریال از اعتبارات بندهای 1 و 2 این تبصره ممنوع است. 4 (منسوخ 1399/10/24) - مبلغ نود میلیارد (000/000/000/90) ریال از اعتبار منظور در ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی و آتش‌سوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا خسارت دیده و یا می‌بیند اختصاص می‌یابد که‌لازم است ده درصد (10%) آن برای پیشگیری از وقوع این امور (‌از قبیل سیل‌بند و آبخیزداری) هزینه گردد. ‌این اعتبار به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین استانهای آسیب دیده تقسیم می‌شود. ج (منسوخ 1400/11/10) - سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور حسب مورد مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر‌چهار ماه یکبار به کمیسیونهای دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس، برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی‌تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد اعتباراتی را که در اجرای این تبصره در اختیار استانها گذارده می‌شود به اطلاع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برسانند. د (اصلاحی 1390/03/31) - زمینهایی که جهت مسکن آزادگان و جانبازان پنجاه درصد (50%) به بالا واگذار شده و می‌شود از پرداخت هزینه آماده سازی معاف هستند، وزارت راه و شهرسازی موظف است با استفاده از منابع داخلی شرکتهای مربوطه به میزان شش میلیارد (000/000/000/1) ریال و از محل اعتبارات ردیف 503002 به میزان دوازده میلیارد (000/000/000/12) ریال هزینه‌های لازم را با تصویب هیات وزیران تامین نماید. الف (منسوخ 1402/07/20) - به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود تا پنج درصد (5%) درآمد موضوع ماده 14 قانون کارآموزی حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (000/000/000/12) ریال را که از کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شد جهت تشویق، ترغیب و افزایش کارآئی کارکنانی که در تحقق اهداف سازمان و افزایش درآمد دولت فعالیت موثر دارند، هزینه نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان اسفند ماه 1371 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. آیین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان اسفند ماه سال 1371 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. الف - 1 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبارات سال 1372 مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود را در مرکز و‌استانها بر اساس قانون «‌هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش» مصوب 1360/10/21 توزیع و پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید. ب - مبلغ سی میلیارد (000/000/000/30) ریال از منابع سیستم بانکی پنجاه درصد (50%) به صورت قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (50%) به صورت سایر تسهیلات بانکی با حداقل کارمزد به منظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش و سایر تعاونیهای کارمندی به ترتیب به نسبت چهارپنجم و یک پنجم به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و‌پرورش و سایر تعاونیهای کارمندی قرار می‌گیرد. ج - دولت مکلف است مابه‌التفاوت کارمزد قرض‌الحسنه و وام بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان را در مورد وامهائی که در سال1372 پرداخت می‌شود تعهد و پرداخت نماید. بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و صرفاً بر اساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا را با همین تسهیلات پرداخت نمایند. د (منسوخ 1402/07/20) - کلیه شرکتها و کارخانجات دولتی و وابسته به نهادها و ارگانها موظفند حداقل دو درصد (2%) سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تامین فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز فرزندان لازم‌التعلیم پرسنل تحت پوشش خود و یا در جهت احداث، توسعه، تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی و‌پرورشی غیر اداری و ساخت مراکز فرهنگی، سینما، کتابخانه مورد نیاز سایر اقشار در سطح کشور به طور مستقیم به مصرف برسانند. ‌کل هزینه‌های انجام شده با تایید وزارتین آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی جزء هزینه‌های قابل قبول مودیان مالیاتی تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های مزبور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ه (منسوخ 1400/11/17) - کلیه هزینه‌هائی که توسط اشخاص خیر اعم از حقیقی یا حقوقی و بخشهای مردمی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه و تحت نظارت مراجع ذیربط صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی، آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای و اماکن ورزشی شود به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد و از درآمد مشمول مالیات آن‌ها کسر می‌گردد. و (منسوخ 1400/11/10) - پنج درصد (5%) از عوارض شهرداریها در شهرهای: تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، کرج برای سال 1372 صرف احداث و تکمیل‌فضاهای آموزشی و پرورشی توسط شهرداریهای همان شهر خواهد شد. ز (منسوخ 1400/11/10) - شهرداریها موظفند یک درصد (1%) از درآمد ناخالص سال 1372 خ. ر. ب. احداث مراکز فرهنگی و هنری از قبیل سینما، کتابخانه، سالن تئاتر و‌اجتماعات اختصاص دهند که با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی در این زمینه هزینه گردد. ح - آییننامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارتین آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. الف (منسوخ 1400/11/10) - مبلغ سیصد و هشتاد میلیارد (000/000/000/380) ریال از اعتبار ردیف 503041 موضوع جدول شماره 1 مندرج در قسمت نهم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه‌های مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح‌جمهوری اسلامی ایران هزینه گردد. این اعتبار بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران و تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد. ‌پرداخت بدهیهای معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و راه‌آهن و سایر بدهیها به شهرداریها، آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف حداقل سی و سه میلیارد (000/000/000/33) ریال از محل اعتبارات این بند بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران و تایید ستاد کل نیروهای جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد. ب (منسوخ 1402/07/20) - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (‌نظامی و انتظامی) موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، صنایع‌الکترونیک و سازمان صنایع هوایی تامین نمایند و صرفاً آن قسمت از تجهیزات نظامی که قابل تولید در داخل کشور نباشد منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از خارج خریداری گردد. د - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است که حداقل 40% از اعتبار ردیف 11102000 تحت عنوان برنامه احداث ساختان‌های انتظامی را صرف احداث ساختان‌های پاسگاههای مرزی و گذرگاههای مهم کشور نماید. ه - گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خرید کلیه اقلام دفاعی از محل این تبصره توسط حسابرسان منتخب هیاتی مرکب از اعضاء زیر و با‌همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و در اختیار این هیات قرار می‌گیرد. 4 (منسوخ 1400/11/10) - یکی از اعضاء کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی. ‌ریاست هیات با انتخاب اعضاء خواهد بود. و وظایف دبیرخانه هیات به عهده وزارت دفاع م. ب.. ‌اولین جلسه هیات حداکثر تا پایان فروردین ماه 1372 با دعوت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. ‌این هیات موظف است حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه داده و جلسات هیات با حضور دوسوم اعضاء رسمیت خواهد داشت و نتیجه بررسی گزارشات مذکور توسط هیات به استحضار مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و ریاست مجلس شورای اسلامی میرسد. رسیدگی این هیات نافی وظایف و مسئولیتهای دیوان محاسبات کشور نیست. و (منسوخ 1400/11/10) - وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار از‌طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای دفاع، برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ز - خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی زیر نظر هیاتی مرکب از اعضاء زیر در حدود اعتبارات مصوب انجام می‌گیرد: ‌یک نفر نماینده وزیر اطلاعات به عنوان ناظر در هیات فوق‌الذکر شرکت مینماید. ریاست هیات با نماینده ریاست جمهوری اسلامی ایران م. ب. و وظیفه دبیرخانه هیات را وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عهده دار م. ب.. ‌هیات حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1372 با دعوت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. ‌هیات موضوع این بند مجاز به تایید خریدهای خارجی قابل تولید در داخل نمی‌باشد. همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای کشور قبل از تایید هیات موضوع این بند ممنوع م. ب.. ط - به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به هر میزان که در فصل اول بودجه از محل کاهش پرسنل با مجوز ستاد کل صرفه‌جوئی نمایند اعتبارات مزبور را در جهت تقویت کادر موجود به مصرف رسانیده و یا با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌و سازمان برنامه و بودجه به سایر فصول منتقل نمایند. هر نوع جابجائی اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای نظامی ممنوع م. ب.. ی - در اجرای تبصره 9 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود ب. ت. ب. تخصصها و توانائیها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ کامل توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی با دستگاههای اجرایی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نماید. ‌نظارت مالی موضوع ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور به عهده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا فرمانده نیروی مربوطه م. ب. و اختیارات و وظایفی که در قانون مذکور به عهده ذیحساب است به عهده مسئول امور مالی در واحد طرف قرارداد م. ب. که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به این سمت منصوب می‌گردد. الف - مبلغ پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت راه‌اندازی بیمارستانهای آماده بهره‌برداری در سطح کشور و‌مراکز قرنطینه‌ای و استخدام کادر مورد نیاز آنها اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد. ‌مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7) ریال از ردیف 129002 به حساب هیات امناء واریز می‌گردد تا صرف راه‌اندازی و تجهیز و پرداختهای بیمارستانهای همکار هیات امناء ارزی برای درمان بیماران پیوند کلیه، جراحی چشم، قلب و بیماران سرطان خون شود. ‌شرایط واردات مواد و وسائل و ثبت سفارش و پرداختها و دریافتها فقط تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. واردات فوق از هر گونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش و سود بازرگانی معاف است. ب - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راه‌اندازی واحدهای مندرج در بند «‌الف» و مراکز بهداشتی و درمانی بیمارستانهای توسعه یافته نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید. ج - معادل درآمدهای اکتسابی هر یک از سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1365/5/7 مجلس شورای اسلامی و درآمد حاصل از قراردادهای خاص موضوع قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 1351/12/27 پس از واریز به خزانه از محل درآمد اختصاصی ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون در اختیار‌سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان ذیربط قرار می‌گیرد. ‌بیست درصد (20%) از منابع فوق جهت ایجاد فاضلاب و دستگاه زباله سوز و تامین بهداشت محیط بیمارستانها و تعمیر و تکمیل خانه‌های بهداشت و‌مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستائی اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. د - آیین‌نامه‌های اجرایی اعتبارات ردیفهای 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام) و 129023 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام - طرح شهید رجائی) قسمت چهارم این قانون و نیز آیین‌نامه تشخیص مشمولین موضوع اعتبارات ردیف اخیرالذکر تا پایان سال جاری بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تایید وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی و‌سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. - معادل صد درصد (100%) از وجوه دریافتی از سیگار وارداتی و حداکثر شصت (60%) درصد از وجوه دریافتی از پسته صادراتی از محل اعتبار ردیف503174 قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش کمکهای نقدی و جنسی به مددجویان و مشمولین طرح شهید رجائی در اختیار کمیته امداد امام قرار‌میگیرد. (500/000/000/66) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد. ز - به منظور تسریع در انجام عملیات و همچنین بهره‌برداری بهینه از بیمارستانهای غیر آموزشی نیمه تمام، اجازه داده میشود بنا به پیشنهاد وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران طرحها و واحدهای فوق‌الذکر به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار گردد. ح - به سازمان بهزیستی اجازه داده میشود به منظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه منقول و غیر منقول خ. ن. ب. فروش آنها به قیمت روز‌اقدام و درآمد حاصله را جهت ایجاد و تجهیز مراکز نگهداری و حمایتی مصرف نماید. سازمان مذکور موظف است گزارش اقدامات انجام شده را هر‌شش ماه یکبار به کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ط (منسوخ 1402/07/20) - دولت مکلف است باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی لغایت سال 1372 را با توافق سازمان مذکور در سقف بیست میلیارد (000/000/000/20) ریال از محل واگذاری سهام کارخانجات و موسسات دولتی و ملی شده تادیه و تسویه نماید. ی - معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریز شده به خزانه موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند 2 و تبصره 2 ماده 5 قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقاء سطح دانش پزشکی آنها مصوب 1371/6/15 به منظور اجراء و اشاعه فرهنگ اسلامی در جوامع پزشکی و پیراپزشکی و طرح جداسازی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان و مردان در ردیف درآمدهای 129000 منظور و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد. ک (منسوخ 1402/07/20) - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتها و کارخانجات و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در صورتی که بخواهند طبق‌ضوابط ایجاد بیمارستان اختصاصی بنمایند موظفند حق بیمه غیر درمانی کارکنان خود را کمافی‌السابق به سازمان تامین اجتماعی و یا وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی پرداخت نمایند. ل - کلیه طرحهای بیمارستانی موضوع قسمت دوم پیوست شماره 1 این قانون میتوانند از تسهیلات و مزایای مقرر شده در قانون نحوه ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستانهای 96 شهر کشور مصوب 1369/6/25 مجلس شورای اسلامی استفاده و بهره‌مند گردند. ب - به منظور حمایت از تسهیل امر ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است دویست میلیارد (000/000/000/200) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها به نسبت سپرده قرض‌الحسنه آنها در اختیار مزدوجین سالهای 1371 و 1372 قرار دهد. ‌وام پرداختی حداقل یک میلیون ریال (1/000/000) و حداکثر دو میلیون (2/000/000) ریال و مدت بازپرداخت آن سه سال خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یکماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. الف(منسوخ 1400/11/10) - اجازه داده می‌شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختان‌ها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی و هلال احمر که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین از یکدیگر تصرف گردیده در حال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین م. ب. کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزراء راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی، (‌یا معاونین آنها) و وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها، تشکیل گردد. ب - آراء صادره کمیسیون برای دستگاههای اجرایی ذیربط لازم‌الاجراء م. ب. لیکن در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده بهر‌دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مبلغ ارزیابی مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجائی در بودجه جاری و عمرانی سال 1372 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید. ج - آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب توسط اعضاء ثابت کمیسیون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تبصره 13 - خرید هر نوع اتومبیل سواری داخلی و خارجی به جزآمبولانس در سال 1372 برای کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات و‌شرکتهای دولتی و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تحت هر شرایطی ممنوع است. تبصره 14 - ضرایب تعیین شده در ماده 10 قانون «‌وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» موضوع ماده (5) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 1366/3/26 مربوط به حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی در سال 1372 به شرح زیر تغییر می‌یابد: تبصره 15 - اجازه داده می‌شود حداکثر تا ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات عمرانی و دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات جاری این قانون بنا‌به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد. الف - مبلغ هشتاد میلیارد (000/000/000/80) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی که در مناطق عشایری و بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار از حداقل ده درصد (10%) و در‌سایر بخشها و روستاها حداقل سی درصد (30%) و در شهرها پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها به وسیله مردم (‌اعم از نقدی و جنسی، منقول و غیر منقول‌و نیروی انسانی) تامین شود، اختصاص می‌یابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرحها و پروژه‌های مذکور توزیع خواهد گردید. 1 - حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید. 2 - از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه‌هائی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشد و با بیش از سیصد میلیون (300/000/000) ریال هزینه ممنوع است. پروژه‌های مذکور توسط کمیته برنامه‌ریزی استان تعیین و تصویب می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. د - دریافت هر گونه وجهی به اجبار تحت عنوان خودیاری و امثال آن ممنوع و قابل تعقیب م. ب.. الف - مبلغ هجده میلیارد (000/000/000/18) ریال اعتبار جاری بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تصویب هیاتهای امناء و مبلغ پانزده میلیارد (000/000/000/15) ریال اعتبار عمرانی بنا به پیشنهاد هیاتهای امناء و تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه در ردیف503072 (‌اعتبار مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی - کمک) تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از موسسات مزبور اضافه می‌شود و به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود: 1 - بیست و پنج درصد (25%) از اعتبار جاری جهت توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به نسبت تعداد دانشجویان این دوره ها در موسسات آموزش عالی. 3 - ده درصد (10%) از اعتبار جاری برای پشتیبانی امور تحقیقاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی. 4 (منسوخ 1400/11/17) - ده درصد (10%) از اعتبار جاری برای فعالیتهای فرهنگی، فوق برنامه و تربیت بدنی. 5 - بقیه اعتبار جاری جهت کسری هزینه‌های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی. 6 - مبلغ دوازده میلیارد (000/000/000/12) ریال از اعتبار عمرانی صرفاً برای جبران کمبود اعتبار سال جاری پروژه‌های در دست اجرا (‌منظور در‌پیوست شماره 1 قانون) و مبلغ سه میلیارد (000/000/000/3) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختان‌ها و تاسیسات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مربوطه. 7 - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000/1) ریال از اعتبار جاری به دانشگاه پیام نور و مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000/1)‌ریال از ردیف فوق به بودجه عمرانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی اختصاص می‌یابد. 8 - مبلغ سه میلیارد (000/000/000/3) ریال از اعتبار منظور در ردیف 503072 قسمت چهارم این قانون در اختیار ستاد رسیدگی به امور آزادگان قرار میگیرد تا جهت آموزش و کمک هزینه تحصیلی آزادگان در سطوح عالی به مصرف برسد. ب - مبلغ شش میلیارد (000/000/000/6) ریال اعتبار جاری بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیاتهای امناء و مبلغ‌یازده میلیارد (00/000/000/11) ریال اعتبار عمرانی بنا به پیشنهاد هیاتهای امناء و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و‌بودجه در ردیف 503104 (‌اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی - کمک) تعیین و به سقف اعتبار مصوب هر یک از موسسات مزبور اضافه می‌شود و به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود: 4 - مبلغ هشت میلیارد (00/000/000/8) ریال از اعتبار عمرانی صرفاً برای جبران کمبود اعتبار سال جاری طرحهای در دست اجرا (‌منظور در‌پیوست شماره 1 قانون) و مبلغ سه میلیارد (000/000/000/3) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختان‌ها و تاسیسات دانشگاهها و‌دانشکده‌های علوم پزشکی. ج - به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجوئی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اعتبارات مورد نیاز را حداکثر تا مبالغ زیر از طریق سیستم بانکی کشور به صورت قرض‌الحسنه و یا وام مشارکت و سایر عقود اسلامی با اولویت قرض‌الحسنه بدون استفاده از اعتبارات‌عمومی دولت به شرح زیر در اختیار وزارتخانه‌های مشروحه ذیل و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار دهد، چنانچه هر یک از‌وزارتخانه‌ها یا سازمان مذکور تسهیلات این بند را جذب ننمودند با موافقت سازمان برنامه و بودجه به وسیله هر یک از وزارتخانه‌های دیگر قابل‌استفاده خواهد بود. بازپرداخت اقساط وامهای مزبور را دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه تضمین می‌نماید. 3 - مبلغ شش میلیارد (000/000/000/6) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجوئی و مبلغ دو میلیارد و پانصد (500/000/000/2) ریال جهت خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجوئی در اختیار وزارت آموزش و پرورش. 4 - مبلغ شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (650/000/000/6) ریال جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجوئی و یا خرید ساختمان و‌تبدیل آن به خوابگاههای دانشجوئی به تناسب ظرفیت دانشجویی و نیاز هر یک در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 5 - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال وام با استفاده از تسهیلات بانکی جهت کمک به دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار می‌گیرد تا پس از فراغت از تحصیل‌بازپرداخت نمایند. د - کلیه دستگاههای اجرایی که از بودجه جاری و عمرانی تحقیقات استفاده می‌نمایند موظف می‌باشند حداقل پانزده درصد (15%) از اعتبارات مذکور را از طریق دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد دانشگاهی، دانشگاههای غیر دولتی، موسسات آموزشی و تحقیقاتی وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش هزینه نمایند. ‌سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند م. ب.. دستگاههای مستثنی از مفاد این بند توسط شورای پژوهشهای علمی کشور تعیین می‌گردند. ه (اصلاحی 1390/03/31) - طرحهای دانشگاههای ذیل ردیفهای وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی م. ب. و می‌توانند از اعتبارات عمرانی بند (‌الف) و (ب) نیز استفاده نمایند. تبصره 18 - اعتبارات سال 1372 موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا بیست و پنج درصد(25%) به استثنای طرحهای موضوع بند «ج» این تبصره به شرح ذیل قابل افزایش م. ب.: الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد. ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آن که کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننماید. ج - افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده و یا خاتمه آنها سال1372 خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعد و طرحهائی که پایان آنها سال 1373 مشخص گردیده است و نیز طرحهای موضوع تبصره 16 این‌قانون و اعتبارات مربوط به بازسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه، بدون الزام به رعایت محدودیتهای مندرج در بندهای (‌الف) و (ب) حداکثر تا مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000/400) ریال از محل کاهش سایر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران مجاز م. ب.. د - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول تا میزان پنج درصد (5%) با رعایت مفاد بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره و مازاد بر آن فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود. ه - هر گونه کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار و اعتبارات روستائی و عشایری و‌همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرحهای مهم و عمده طرحهائی که در سال 1372 خاتمه می‌یابد منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع م. ب.. تبصره 19 (منسوخ 1400/11/10) - الف (منسوخ 1400/11/10) - اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «‌وزارت کشور - شهرداریها» بنا به پیشنهاد وزارت‌کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف هزینه شهرهای زیر هفتاد و پنج هزار (75000) نفر جمعیت و غیر مراکز استانها به استثنای شهرهای زاهدان، یاسوج، بوشهر، شهرکرد و ایلام خواهد رسید. ب (منسوخ 1400/11/10) - اعتبارات ردیفهای 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم این قانون به شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی وابسته به شهرداریها اختصاص خواهد داشت و با پیشنهاد وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداریها از محل اعتبارات ردیفهای بالا تخصیص می‌یابد. ج (منسوخ 1400/11/10) - خزانه داریکل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به نام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه‌داریکل متمرکز میگردد جهت تامین خودکفائی و تقسیم بین شهرداریها در اختیار وزارت کشور - سازمان شهرداریها قرار دهد. د (منسوخ 1400/11/10) - مبلغ یک میلیارد و پانصد (500/000/000/1) ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 در اختیار وزارت کشور‌قرار گیرد تا در شهرهای واقع در بخشهای محروم تقسیم و صرف هزینه تامین تاسیسات زیربنائی در آن شهرها شود. ه (منسوخ 1400/11/10) - مبلغ سه میلیارد (000/000/000/3) ریال اعتبار از محل اعتبار ردیف 503145 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا‌جهت عملیات عمرانی ضروری و خدمات زیربنائی شهرداریهای نیازمند توزیع نماید. الف - کلیه دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1371 موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به‌اعتبارات جاری را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است به تفکیک مواد هزینه، مبادله نمایند. ب - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرایی محلی منظور در موافقتنامه‌های شرح فعالیت موضوع بند (‌الف) این تبصره از محل کاهش سایر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود برای فصل اول حداکثر به میزان پنج درصد (5%) و سایر فصول حداکثر تا ده درصد(10%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز م. ب.. ج - نقل و انتقالات اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی محلی فقط برای یکبار در سال با رعایت محدودیت ده درصد (10%) مندرج در بند (ب) این تبصره مجاز م. ب. مشروط بر آنکه در‌جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود. د - به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده میشود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خ. ر. ب. ادارات تابعه در‌استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهد و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد. ه - اجازه داده میشود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی، از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستائی منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستائی افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود. کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع است. وزارت کشاورزی موظف است گزارش‌عملکرد این بند را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای ذیربط ارائه نماید. الف - دستگاههای اجرایی از جمله دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی مکلفند قبل از پایان اسفند ماه سال 1371 موافقت‌نامه شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی جدید مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را جهت مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است تا پایان سال 1371 موافقتنامه‌های فوق را ابلاغ نماید. ب - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی و ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود: 1 - وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه گردانی معادل ده درصد (10%) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرایی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد. 2 - دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهند نمود. 3 (منسوخ 1402/07/20) - به منظور راه اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان پانزده درصد (15%) از محل اعتبار مصوب طرحهای عمرانی ملی و بیست درصد (20%) اعتبار مصوب طرحهای عمرانی استانی‌سال 1372 جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههای اجرایی‌حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه‌هائی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. چنانچه این خریدها مربوط به مصالح قراردادهای پیمانکاری باشد به میزانی که در آیین‌نامه این تبصره پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور میگردد. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. د - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار میگیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. و - نظارت بر هزینه اعتبارات بخشها و دهستانهای محروم به عهده دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور خواهد بود. گزارش عملکرد‌این اعتبارات هر چهار ماه یکبار توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور به اطلاع مجلس و نمایندگان بخشها و دهستانهای محروم خواهد رسید. الف - اجازه داده میشود کمبود اعتبارات طرحهای عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون و بازسازی و طرحهائی که از محل درآمد‌عمومی تامین اعتبار می‌شود و کمبود اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی و همچنین کمبود اعتبارات جاری شرکتهای کمک بگیر از بودجه عمومی و‌سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران از محل اعتبار ردیف 503145 قسمت چهارم این قانون تامین و به اعتبارات ذیربط اضافه شود. ب - حداکثر ده درصد (10%) از اعتبارات این تبصره به منظور تامین کمبود اعتبارات موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ناشی از سیاستهای تعدیل با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه اختصاص می‌یابد. تبصره 23 (اصلاحی 1390/03/31) - در جهت نگهداری و حفظ ساختان‌هائی که دارای ارزش فرهنگی هستند در هر استان کمیسیون متشکل از معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل مسکن و شهرسازی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه بهره بردار و نماینده سازمان میراث فرهنگی کشور تشکیل می‌گردد و می‌توانند پروژه‌های موجود و منعکس در قانون بودجه سال 1372 را با ساختان‌های موجود که دارای ارزش فرهنگی هستند تطبیق و بودجه‌های پیش‌بینی شده مربوط در قانون بودجه سال 1372 را زیر نظر سازمان میراث فرهنگی کشور صرف خرید، تعمیر و تجهیز و قابل بهره‌برداری نمودن هدفهای بودجه نمایند. ‌وزارت راه و شهرسازی بر حسب نظر کمیسیون موضوع این تبصره نسبت به تامین زمین معوض برای تسهیل تملک املاک موضوع این تبصره اقدام نماید. الف - کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی می‌تواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرحهای استانی را پس از‌اعلام آمادگی دستگاههای اجرایی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با‌حفظ توان رزمی و بنیاد مسکن، فرمانداریها و بخشداریها برای اجرا به هر یک از آنها واگذار نماید. ب - روسای دستگاههای اجرایی می‌توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را ب. ت. ب. ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بنیاد مسکن پس از عقد قرارداد واگذار نمایند تا هر یک از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت‌نظارت دستگاه اجرایی واگذار کننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند. ‌مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه‌ها و یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تامین آب آشامیدنی هزینه گردد. ج (اصلاحی 1390/03/31) - وزارت کشور می‌تواند به تشخیص و مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرحهای عمرانی ردیفهای 11102252(‌احداث پاسگاهها و تاسیسات حفاظتی مرزها) و 40902261 (‌احداث و بهسازی راههای مرزی) را ب. ت. ب. ظرفیت و صلاحیت اجرا به‌وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد سازندگی و نیروهای نظامی و انتظامی و بنیاد مسکن واگذار نماید. د - وزارت جهاد سازندگی مکلف است تا پایان سال 1372 ترتیبی اتخاذ نماید که نیروها و امکانات خود را در جهت وظایف اصلی این وزارتخانه مندرج در قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به کار گیرد. ط (منسوخ 1402/07/20) - کلیه افرادیکه در شهرهای بزرگ کمتر از 75 متر مربع و در شهرهای کوچک کمتر از 100 متر مربع و در روستاها با هر سطح زیربنا اقدام به‌احداث منزل مسکونی نمایند از پرداخت حق واگذاری انشعاب آب و برق معاف میباشند و حق انشعاب آنها از طریق سازمان حمایت از‌مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت خواهد بود. الف - به وزارت نفت اجازه داده میشود به منظور تامین منابع مالی لازم برای هزینه‌های ارزی و ریالی تهیه فرآورده‌های نفتی مورد نیاز از خارج‌انتقال آن به مبادی ورودی کشور یکصد و نود هزار (190000) بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارج نموده و وجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی موضوع جدول شماره 1 قسمت پانزدهم و معادل ریالی آن به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم این قانون منظور گردد. ب - اعتبار ریالی منظور در ردیف 220001 (‌شرکت ملی نفت ایران - بابت تامین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور - کمک) قسمت چهارم این‌قانون بر اساس برنامه زمان‌بندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی میگردد. ‌وزارت نفت موظف است حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1371 برنامه تولید داخلی واردات انواع فرآورده‌ها را همراه با سهمیه ارزی لازم برای واردات‌هر یک از آنها به شورای اقتصاد اعلام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است این سهمیه را در سقف صدور یکصد و نود هزار(190000) بشکه نفت خام در روز تخصیص دهد چنانچه به دلیل نوسانات قیمت نفت ارز پیش‌بینی شده برای تامین یکصد و نود هزار (190000) بشکه در روز تکافو ننماید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تامین کسری تا سقف هم‌ارز آن اقدام نماید. ه - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از یکصد و نود هزار (190000) بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (‌الف) این تبصره را به جای فروش در خارج تصفیه و فرآورده‌های حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش‌بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهار این قانون منظور گردد. ح - وزارت نفت مکلف است از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران نسبت به تامین گاز مورد نیاز مناطق روستائی و جمعیتی که به فاصله‌حداکثر 5 کیلومتری از مسیر خط لوله گاز سراسری قرار دارند با اولویت مناطق محروم و سردسیری در سال 1372 اقدام نماید. ‌استخراج نفت در مخازن کرنج و پارس تا اتمام عملیات پروژه تزریق گاز ممنوع است. برداشت نفت از مخازن مزبور پس از راه اندازی پروژه‌های تزریق گاز و تامین فشار آن مخازن مجاز م. ب.. تبصره 28 - اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد (50%) بهای اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام ماموریتهای خود کشف و به حساب‌درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 410108 قسمت سوم قانون منظور میگردد حداکثر معادل پنج میلیارد (5000000000) ریال با‌رعایت قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن از محل اعتبار ردیف 102101 قسمت چهارم این قانون در اختیار‌وزارت مذکور قرار گیرد. الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی طی‌سال 1372 ضوابط زیر را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد تعهد ارزی و ایفای تعهدات قبلی رعایت نماید. کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته و آن دسته از موسسات و شرکتهائی که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این ضوابط میباشند. 1 (منسوخ 1390/04/08) - از محل درآمدهای سال 1372 در جهت مصارف تعیین شده مبالغ زیر با نرخ برابری هر ریال معادل 0108/0 حق برداشت مخصوص‌تخصیص یافته تا بر اساس مقررات مربوط تعهد و پرداخت گردد. ‌برای خرید خارجی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی مربوط، گواهی عدم ساخت داخلی را از وزارتخانه مربوط اخذ نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هنگام گشایش اعتبارات اسنادی موظف به کنترل رعایت این شرط م. ب.. - معادل یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون (1250000000) دلار به منظور تامین کالاهای اساسی شامل گندم، گوشت قرمز، قند و شکر، برنج، روغن نباتی و پنیر. ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است خرید کالاهای اساسی موضوع این بند را با اعلام شرایط و به صورت مناقصه در داخل کشور و در حد امکان با ریال انجام دهد. بانک مرکزی موظف است معادل ریال مزبور را برای خرید کالاهای مورد نیاز به نرخ شناور محاسبه و در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد و خرید کالاهای اساسی مذکور از خارج، مادامی که امکان خرید در داخل کشور (‌تولیدی و یا وارداتی) میسر باشد ممنوع است. ‌حداکثر تا مبلغ چهارصد و بیست میلیون (420000000) دلار به منظور تولید دارو در داخل و تامین شیر خشک و واردات بخشی از داروهای مورد نیاز کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ‌از مبلغ فوق مبلغ 32 میلیون دلار جهت تجهیز و راه اندازی بخشهای فوق تخصصی اختصاص می‌یابد تا بر اساس سیاستها و برنامه‌های هیات امنای 5 نفره منتخب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مصرف برسد. ‌خرید کالاها و خدمات مورد نیاز در این بند حتی‌الامکان با ریال و در داخل صورت گیرد و شرایط خریدها به صورت مناقصه اعلام گردد و در صورت میسر نبودن خرید در داخل، خرید از خارج و به صورت مستقیم صورت پذیرد. - معادل یک میلیارد و یکصد و شصت و پنج میلیون و هشتاد هزار دلار (1165080000) به منظور تامین فرآورده‌های نفتی بر اساس مفاد تبصره 26 این قانون. - حداکثر تا مبلغ هشتاد میلیون (80000000) دلار به منظور تامین ارز دانشجویان اعزامی از سوی دو وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در اختیار وزارتخانه‌های مذکور قرار میگیرد. وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌مکلفند در جهت صرفه‌جوئی ارزی گسترش کمی و کیفی ظرفیتهای تخصصی داخل کشور نسبت به گسترش دوره‌های بورس ترددی، دکترای مشترک، اقدام نمایند. صرفه‌جوئی های حاصل از این سیاست مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فوق‌الذکر به تصویب هیات وزیران میرسد صرف ایجاد ظرفیت های کارشناسی ارشد و دکترای داخل کشور خواهد شد. ‌هر گونه تعهد، تخصیص و پرداخت دیگری با نرخ مذکور در بند (1) در سال 1372 ممنوع م. ب.. 2 - دستگاههای اجرایی موضوع بند (1) موظف به تبادل موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هستند و مکلفند گزارش نحوه عملکرد مبالغ ارزی تخصیص یافته را هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. 7 - وزارت نفت و کلیه شرکتها و سازمانهای تابعه آن و همچنین کلیه شرکتها و موسسات موضوع مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی و همچنین کلیه واردکنندگان که از منابع بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و صادرکنندگان و دستگاههای اجرایی مشمول این تبصره مکلفند کلیه عملیات و‌معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات از جمله دریافتها و پرداختهای خود را منحصراً از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و یا بانکهای مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند موارد استثناء با تایید بانک مرکزی انجام خواهد شد. 9 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداختهای ارزی به دستگاههای مشمول این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند منحصراً در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت یا کالا پرداخت یا تعهد نماید در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد قبل از‌ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی‌دهد دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت و یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را به بانک تسلیم نماید مگر موارد ضروری که به تصویب هیات وزیران برسد. ‌موارد استثناء باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهائی است که مدارک لازم مبنی بر رعایت مفاد این بند از سوی دستگاههای اجرایی ارائه شود. 13 (منسوخ 1402/07/20) - 13 - مبلغ هشتاد میلیون (80000000) دلار تحت عنوان توسعه، عمران و احیای مناطق محروم به دستگاههای اجرایی ذیربط جهت امور صنعتی، تولیدی، عمرانی و خدماتی نقاط محروم تخصیص می‌یابد. ب (منسوخ 1402/07/20) - از محل بند (ی) تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود تا مبلغ 6/2 میلیارد دلار جهت احداث، توسعه و بازسازی واحدهای مشروحه زیر: - بازسازی و نوسازی تاسیسات میادین نفتی ابوذر، سروش و بهرکانسر از طریق انعقاد قرارداد با شرکتهای ذیصلاح خارجی ایجاد تعهد نماید به نحوی که بازپرداخت اقساط مربوط به هر یک از واحدهای فوق از صادرات تولیدات همان واحد انجام شود. ‌قراردادهای مذکور بایستی به نحوی منعقد گردد که حداکثر استفاده از توان موجود کشور در زمینه طراحی مهندسی ساخت و نصب تجهیزات ماشین‌آلات و همچنین انتقال دانش فنی جهت بالا بردن توانمندیهای موجود کشور از طریق مشارکت شرکتهای خارجی با شرکتهای ایرانی و با الزام آنها بر‌واگذاری حداقل سی درصد (30%) سهم ارزی از کار به شرکتهای ایرانی در متن قرارداد به عمل آید. ج - به دولت اجازه داده میشود ب. ت. ب. سیاستهای ارزی مبالغ قابل دریافت بابت حقوق دولتی مندرج در آیین‌نامه اجرایی تبصره 56 قانون بودجه اصلاحی 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور را به ماخذ ریال به نحوی تعیین و دریافت نماید که در میزان ارزی آنها در سال 1372 تغییری صورت نگیرد. الف - ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور مکلف است واحدهای مسکونی و تجاری (‌اعم از احداثی و خریداری شده) زمینها، کارگاههای تولیدی، سهام و دارائیهای منقول و غیر منقول شرکتهای تحت پوشش، ماشین آلات و ابزار و اموال و خودروهای مازاد و بلااستفاده خ. ر. ب. فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 390600 قسمت سوم قانون بودجه‌سال 1372 کل کشور منظور گردد. 3 - ساختان‌هائی که اعیانی آنها متعلق به ستاد بازسازی و عرصه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق داشته باشد به مالک عرصه. 4 (منسوخ 1400/11/10) - فروش به سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات آموزشی اعم از دولتی و غیر دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی. ه - آیین‌نامه اجرایی این تبصره بر اساس پیشنهاد ستاد بازسازی مناطق جنگزده و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. الف - اعتبارات عمرانی بازسازی مناطق جنگزده منظور در قسمت سوم - ج - پیوست شماره یک این قانون بر حسب فصل - برنامه بنا به پیشنهاد ستاد بازسازی استان و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان ذیربط به طرح و پروژه شهرها و روستاهای در حال بازسازی ذیل دستگاههای اجرایی استان تفکیک میشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد. ب - مبلغ دویست و هشتاد میلیارد (280000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون جهت تامین خسارات آسیب دیدگان از جنگ و همچنین تامین تفاوت سود و کارمزد وامهای اعطائی در این خصوص قابل مصرف خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک ستاد بازسازی، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 32 - هزینه دادرسی موضوع ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی در اموال غیر منقول در صورتی که مبلغ خواسته کمتر از قیمت منطقه‌ای باشد، بر اساس قیمت منطقه‌ای و در صورتی که بیش از قیمت منطقه‌ای باشد بر اساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد، ولی از نقطه نظر صلاحیت بهای خواسته همان است که در دادخواست تعیین میشود. الف (اصلاحی 1390/03/31) - اجازه داده می‌شود مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش بینی شده در بودجه سال 1372 کل کشور شرکت سهامی آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و شهرسازی با تصویب مجمع عمومی شرکت به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی و شعب آن در کلیه استانها جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد. و همچنین افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سال 1372 کل کشور شرکتهای راه آهن جمهوری اسلامی ایران و پایانه، جهت انجام هزینه‌های سرمایه ای اختصاص یابد. ب (اصلاحی 1390/03/31) - به شرکت پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود معادل یک درصد از مبالغ مندرج در بارنامه‌های حمل کالا (‌صادره در سراسر کشور) را که به حساب درآمد عمومی ردیف 419955 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد، از محل اعتبار‌ردیف 503196 قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت احداث پایانه‌های جدید هزینه نماید. ‌یک درصد مذکور در بارنامه‌های حمل کالا به عنوان منابع مالی معاف از پرداخت مالیات تلقی می‌گردد. اعتبار هر دهستان (‌بر اساس محاسبه ضرائب متناسب محرومیتها و نیازهای هر استان) بر عهده کمیسیون ویژه امور‌مناطق محروم استان که به ریاست استاندار و با عضویت روسا و مدیران کل برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد سازندگی، راه و ترابری،‌آموزش و پرورش، برق منطقه‌ای، بازرگانی، امور عشایری که منضماً هر ماه حداقل یک بار به منظور نظارت و هماهنگی اجرایی تشکیل می‌گردد،‌م. ب.. در جلسات کمیسیون ویژه مناطق محروم از نمایندگان مناطق محروم استان به عنوان ناظر و همچنین سایر دستگاه‌ها حسب موضوع و تشخیص‌دبیرخانه دعوت به عمل می‌آید. معاونت عمرانی استاندار به عنوان دبیر کمیسیون مزبور تعیین و دبیرخانه کمیسیون در استانداری امور عمران مناطق‌محروم استان را پیگیری و نظارت می‌نماید مصرف هر گونه اعتبار تحت عنوان مطالعه پروژه‌های عمرانی مناطق محروم و یا هزینه‌های جاری از محل‌اعتبارات این بند ممنوع بوده و این گونه موارد و مطالعه پروژه‌های عمرانی از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه اجرایی مربوطه تامین می‌گردد. ب - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال به منظور تاسیس و راه اندازی دبیرستانهای پیش‌دانشگاهی در اختیار وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی و همچنین مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3500000000) ریال به منظور تشکیل کلاسهای تقویتی برای افزایش بنیه علمی و آمادگی شرکت در آزمون سراسری دانش آموزان مناطق محروم و سه میلیارد (3000000000) ریال نیز جهت تجهیز و راه اندازی مراکز آموزشی نیمه متمرکز مورد‌نیاز بخشها و دهستانهای نقاط محروم کشور در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد و نظارت بر اجرای آن بر عهده دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور م. ب.. الف (منسوخ 1400/11/17) - در اجرای تبصره 51 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه‌داده می‌شود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید: ب - به منظور توسعه و گسترش آموزشهای مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترش فعالیتهای چاپ و نشر و ایجاد دوره‌های آموزشی برای دست اندرکاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهیلات به منظور حمایت بیشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه داده میشود وجوه ذیل را به ترتیب زیر اخذ و به حساب خزانه داریکل واریز نماید. 3 - پنج (5%) درصد از مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تاسیس نقل و انتقال چاپخانه و ماشین آلات چاپی و‌دستگاههای وابسته به آن که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی اخذ می‌گردد. ‌اجازه داده میشود معادل صد درصد (100%) درآمد ردیفهای 1 و 2 بند (‌الف) به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و‌معادل صد درصد (100%) درآمد ردیف 3 به منظور آموزش نیروهای مطبوعاتی و حمایت از گسترش فعالیتهای سالم مطبوعاتی در کشور و ایجاد‌دوره‌های آموزشی برای آموزش روزنامه‌نگاری و تامین اجتماعی و رفاهی روزنامه‌نگاران و انتشار مطبوعات مناسب در خارج از کشور و تامین هزینه فعالیتهای بنیاد اندیشه اسلامی صد درصد (100%) درآمد 5 و 4 به منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاهها صد درصد درآمد بند ب به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعتی چاپ و نشر در جهت اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران از محل اعتبار ردیفهای 114040 و 114080 و 114090 و 114081 و 114082 قسمت چهارم این قانون بمصرف برسد. ه - نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. و - مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال اعتبار مندرج در ردیف 503177 قسمت چهارم این قانون جهت انجام فعالیتهای سمعی و بصری اختصاص می‌یابد که بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب هیات دولت هزینه می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور اقتصادی و دارائی ظرف مدت یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 38 - به گمرک ایران اجازه داده میشود معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از خدمات فوق‌العاده گمرکی که در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل بر طبق مقررات قانونی امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419913 قسمت سوم این قانون منظور میشود از محل اعتبار ردیف 110503 قسمت چهارم این قانون بر طبق مقررات ماده (13) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به مصرف برساند. تبصره 39 - به وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود به منظور تقویت کادر پرسنلی و جایگزینی کارکنان محلی مراکز خود در خارج از کشور نسبت به انتقال و در صورت عدم امکان به ترتیب نسبت به استخدام یکصد و پنجاه نفر (150) و بیست (20) نفر در‌مشاغل اداری و پشتیبانی مورد نیاز وزارتخانه اقدام نماید. استخدام های موضوع این تبصره با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور از هر نظر تابع ضوابط قانونی استخدام کشوری خواهد بود. الف - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده میشود به ازاء ارائه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویونهای فرودگاههای کشور‌عبور مینمایند، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 419954 قسمت سوم این قانون واریز نماید، معادل درآمد وصولی ردیف مذکور از محل اعتبار ردیف 503165 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره پاویونهای کشور به مصرف برسد. ب - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده میشود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و‌میزانی که به تصویب هیات وزیران می‌رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داریکل واریز نماید. د (اصلاحی 1390/03/31) - به سازمان ه و اپیمائی کش و ری اجازه داده میش و د در ص و رت افزایش درآمد حاصل از ارائه خدمات فر و دگاهی نسبت به یکصد میلیارد (100000000000) ریال از اعتبار ردیف 503191 قسمت چهارم این قان و ن جهت تجهیز و مرمت فر و دگاههای کش و ر و تکمیل فر و دگاه امام خمینی (‌ره)‌هزینه نماید. آیین‌نامه این تبصره ت و سط و زارت راه و شهرسازی ، بانک مرکزی جمه و ری اسلامی ایران، و زارت ام و ر اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و ب و دجه تا پایان اسفند ماه سال 1371 و به تص و یب هیات و زیران خ و اهد رسید. 1 - اعتبار قراردادهای مربوط به آموزش و تربیت نیروی انسانی که به وسیله وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری با کشورهای خارجی منعقد میگردد، موکول بر آن است که امکان آموزش و تربیت نیروی انسانی موضوع قرارداد در دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی داخل کشور مقدور نباشد. 2 - در صورتی که آموزش و تربیت نیروی انسانی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور امکان‌پذیر باشد، اعتبارات مربوط به آن از‌طریق دستگاههای اجرایی حسب مورد به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش منتقل تا برای برگزاری دوره‌های مورد نظر در دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی هزینه شود. 3 - موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه مربوط و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود. 4 (منسوخ 1402/07/20) - خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه‌های مربوطه به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص شورای پژوهشهای علمی - صنعتی کشور دانش فنی مورد نیاز در داخل کشور وجود نداشته باشد. 5 - آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران خواهد بود. الف (منسوخ 1402/07/20) - سازمان صنایع ملی ایران مکلف است در سال 1372 مبلغ پنجاه میلیارد (50000000000) ریال از وجوه حاصل از فروش سهام کارخانجات شرکتهای تحت پوشش خ. ر. ب. حساب درآمد عمومی ردیف 390800 قسمت سوم این قانون واریز نماید. آموزشکده های مذکور، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور می‌نمایند. ب - اعتبار مصوب ردیف 127514 (‌استخدام نیروی انسانی مورد نیاز) به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استانها و دستگاههای ملی تابعه افزوده میشود. تبصره 44 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود با استفاده از ظرفیتهای نوبت دوم و شبانه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و‌آموزشکده‌های تحت پوشش خ. ن. ب. برقراری دوره‌های آموزش رسمی یا کوتاه مدت فنی و حرفه‌ای با دریافت هزینه‌های آموزشی از افراد‌متقاضی و موسسات اقدام نماید. کلیه وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410347 قسمت سوم این قانون واریز و‌معادل آن از محل اعتبار ردیف 503162 قسمت چهارم این قانون برای تامین بخشی از هزینه‌های هنرستانها و آموزشکده‌های مربوط و دوره‌های مذکور‌در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بر اساس مقرراتی که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران میرسد به مصرف برسد. تبصره 46 (منسوخ 1400/11/17) - به سازمان تربیت بدنی ایران اجازه داده می‌شود اماکن و تاسیسات ورزشی در اختیار خود و همچنین طرحها و پروژه‌های نیمه تمامی را‌که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است، با حفظ کاربری و به تشخیص هیاتی مرکب از نمایندگان سازمان مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارائی و‌سازمان برنامه و بودجه، ب. ر. م. به فروش رسانده و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ‌معادل صد درصد وجوه واریزی فوق‌الذکر از محل اعتبار ردیف 503173 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان تربیت بدنی ایران قرار خواهد گرفت تا طبق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه برای تکمیل، تجهیز و راه‌اندازی تاسیسات و اماکن موجود و طرحها و پروژه‌های نیمه تمام هزینه نماید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی ایران و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 47 - به دولت اجازه داده میشود اموال و دارائی های منقول و غیر منقول را که از محل اعتبارات طرح عمرانی «‌تکمیل تاسیسات جهانگردی متوسط نیمه تمام» ایجاد شده است، با حفظ کاربری و رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش غیر دولتی واگذار نموده و وجوه حاصله را به حساب خزانه‌داریکل واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه فوق‌الذکر از محل ردیف (503172) قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف توسعه فعالیتهای بخش جهانگردی برسد. الف (منسوخ 1402/07/20) - به وزارت صنایع سنگین اجازه داده میشود از محل اعتبار عمرانی طرح اعطای کمکهای فنی و تکنولوژی به صنایع سنگین و نمونه سازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی با شرکتها، موسسات و کارگاههای دولتی و خصوصی و افراد حقیقی که صلاحیت آنها از نظر انجام کار مورد تایید وزارت مزبور است، برای نمونه‌سازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی قرارداد منعقد نماید و به جای دریافت ضمانت نامه بانکی جهت پرداخت وجوه پیش پرداخت با اخذ سفته و یا هر وثیقه دیگری مبلغ پیش پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نماید. ‌وزارت صنایع سنگین می‌تواند راساً یا از طریق سیستم بانکی به این افراد، شرکتها، موسسات و کارگاهها در مقابل اخذ وثیقه یا سفته وام به صورت قرض‌الحسنه پرداخت نماید. مبالغ دریافتی فوق‌الذکر بابت استهلاک قرض‌الحسنه مجدداً به روش فوق‌الذکر به افراد دیگر پرداخت خواهد شد. ب (منسوخ 1402/07/20) - شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مکلف است نسبت به واگذاری سهام شرکتهای تحت پوشش خود تا سقف سیصد میلیارد (300000000000) ریال اقدام نموده و پس از واریز مبلغ یک‌ششم آن به حساب درآمد عمومی ردیف 594000 قسمت سوم این قانون، باقیمانده را تا سقف مذکور به منظور اجرای طرحهای عمرانی 9‌گانه (‌صنایع مکانیکی) موضوع بند «ب» تبصره 15 قانون بودجه سال 1371 که اجرای آنها به عهده سازمان مذکور گذاشته و سایر طرحهای در دست اجرا سازمان هزینه نماید. ج (منسوخ 1399/10/24) - به شرکت ملی فولاد ایران اجازه داده میشود طرحهای: ‌در صورت عدم خرید سهام در بازار، بانکهای عامل کسری اعتبار مورد نیاز مذکور در بندهای ب و ج این تبصره را تا سقف‌های مذکور جهت اجراء که با تشخیص بانکهای عامل دارای توجیهات فنی - اقتصادی است تامین خواهند کرد. تبصره 49 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود یا سایر بانکها وجوه مورد نیاز جهت خریدهای تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و دامی را بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در نیمه اول سال 1372 تامین و به صورت وام کوتاه مدت (‌تنخواه) در اختیار‌دستگاههای ذیربط قرار دهد. دستگاههای اجرایی استفاده کننده از تسهیلات اعتباری این تبصره مکلف به پرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر‌قانونی در اموال و وجوه دولتی است. تبصره 50 - به دولت اجازه داده میشود با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه وامهای داخلی مربوط به طرحهای مصوب شورای اقتصاد شرکتهای دولتی شامل شرکتهائی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام م. ب. و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ناشی از سیاستهای تعدیل اقتصادی دولت را که (‌منحصراً) از منابع بانک های عامل صورت خواهد گرفت تضمین نماید. تبصره 51 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب سیاستهای پولی کشور و بر اساس تصویب شورای اقتصاد تسهیلات اعتباری مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری آن گروه از فعالیتهای بخش غیر دولتی را که مکلف به عرضه کالا و خدمات با قیمت تثبیتی در سال 1372میباشند و یا بر اساس مصوبات شورای اقتصاد مجاز به استفاده از تسهیلات این تبصره میباشند، از محل منابع سیستم بانکی تامین نماید. آیین‌نامه این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد سازندگی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان اسفند ماه سال 1371 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 53 - به دولت اجازه داده میشود مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی در بخش مسکن جهت واحدهای مسکونی که طبق الگوی‌مصوب مصرف مسکن به استثنای جانبازان بالای پنجاه درصد (50%) و به صورت فروش اقساطی مورد معامله قرار میگیرد حداکثر به میزان ده درصد(10%) و به مدت ده سال و جهت ایثارگران و کارکنان رسمی دیپلمه و زیر دیپلم و کارکنان غیر رسمی (‌قراردادی) آموزش و پرورش به نرخ دوازده درصد (12%) و به مدت 15 سال تضمین و پرداخت نماید. تبصره 54(منسوخ 1402/07/20) - به منظور جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش ارزش افزوده این محصولات و صادرات مناسب تولیدات کشاورزی، سازمان تحقیقات کشاورزی ایران موظف است با استفاده از اعتبارات ردیف 40198238 منظور در پیوست شماره (1) این قانون تا سقف پانصد میلیون (500000000) ریال نسبت به تهیه طرح جامع و مطالعات طرح های صنایع نگهداری و تبدیلی محصولات کشاورزی و ارائه آن به وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی جهت اجرا اقدام نماید. تبصره 55 - به منظور مقابله با تهاجم فرهنگی و محرومیت زدائی و تلاش در جهت خودکفائی کشور کمیته تخصیص اعتبار مکلف است به هنگام تخصیص اعتبار یک درصد (1%) از سرجمع بودجه عمومی سال 1372 کل کشور (‌باستثناء مبالغی که تا این تبصره تعیین تکلیف گردیده و اعتبارات فصول آموزش و پرورش عمومی، آموزش عالی و تحقیقاتی، بهداشت، درمان، تغذیه و دفاع) را کسر و به ردیف های زیر اضافه نماید: 1 (منسوخ 1400/11/17) - شصت درصد (60%) از مبلغ مذکور به ردیف نهاد ریاست جمهوری تا زیر نظر شورائی که به ریاست رئیس جمهور و با عضویت وزرای آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روسای سازمانهای صدا و سیما، تربیت بدنی و‌تبلیغات اسلامی تشکیل میشود مشخصاً جهت اجرای طرحهای مناسب مقابله با تهاجم فرهنگی هزینه شود و گزارش عملکرد آن هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1371/11/12 به تایید شورای نگهبان رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 40

دکترین 6

نکته‌های مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین