قانون
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ح - تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيتهاي مشمولان خدمت وظيفه عمومي خارج از كشور، به درآمد عمومي موضوع رديف 593600 قسمت سوم اين قانون واريز مي گردد.
ط (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به دولت اجازه داده مي شود تعدادي از مشمولان خدمت نظام وظيفه را كه آموزش نظامي را در نيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا يكي از مراكز نظامي ديده اند مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران مي رسد، از خدمت نظام وظيفه معاف نمايد و هزينه هاي مربوط و همچنين ما به ازاي ارزش خدماتي را كه از آن معاف مي گردند از ايشان دريافت و به حساب رديف 419964 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
مبلغ يكصد ميليارد (100/000/000/000) ريال از درآمدهاي موضوع اين بند در ارتباط با مطالبات اجراي حالت اشتغال جانبازان اختصاص مي يابد.
مشمولان متأهل واجد شرايط، وابستگان درجه اول خانواده معظم شهدا و جانبازان مفقودالاثرها و آزادگان، مددجويان سازمان بهزيستي و كميته امداد‌امام خميني (ره) و حائزين رتبه اول تا سوم دانشگاهها و شركت كنندگان در المپيادهاي علمي بين المللي از حداقل پنجاه درصد (50%) تخفيف برخوردار خواهند شد.
معادل ده درصد (10%) از وجوه واريزي اين بند از محل‌اعتباررديف 111107 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان هزينه آموزش سربازاني كه معاف مي شوند و بهبود وضعيت سربازان حين خدمت در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار مي گيرد، تا متناسب با تعداد سربازاني كه آموزش مي بينند بين نيروهاي نظامي و انتظامي توزيع نمايد.
به دولت اجازه داده مي شود در صورت وصول درآمد بيش از اعتبار پيش بيني شده در رديف فوق الذكر تا سقف دويست ميليارد (200/000/000/000) ريال براي بهبود وضعيت سربازان و بهبود وضعيت ادارات نظام وظيفه هزينه نمايد.
ي - به منظور كمك به تأمين مسكن پرسنل نيروهاي مسلح، دولت موظف است كه در سال 1379، به ازاي سرمايه گذاري اين قبيل پرسنل كه داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود اقدام مي نمايند، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج درصد (5%) مجموع حقوق و مزاياي شغل آنان، از محل اعتبار رديف 111404 قسمت چهارم اين قانون اقدام نمايد. اين قبيل سرمايه گذاريها در اختيار صندوقهاي تعاون و سرمايه گذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ارتش، سپاه، نيروي انتظامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و ستاد كل نيروهاي مسلح قرار مي گيرد تا در كنار ديگر تسهيلات اعطائي از نظام بانكي و مساعدتهاي سازمانهاي ياد شده در امر تأمين مسكن پرسنل نيروهاي مسلح مورد استفاده قرار گيرند. آيين نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و با همكاري ارتش، سپاه و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ك - به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود ب. ت. ب. تخصصها و توانائي ها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود با حفظ توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژه هاي اجرائي با دستگاههاي اجرائي كشور قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند. كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به رديف درآمد اختصاصي موضوع رديفهاي 593200، 593250 و 593260 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صد درصد (100%) آن از محل قسمت چهارم اين قانون اعتبار رديفهاي 503148، 503149 و 503161 منظور و طبق مفاد ماده (178) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ساير مقررات و پرداخت هزينه هاي مربوط به اجراي قراردادهاي منعقده هزينه گردد.
قانون بودجه سال 1379 كل كشور
مصوب 1378,12,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - بودجه سال 1379 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سيصد و شصت هزار و ششصد و شصت و هشت ميليارد و يكصد و چهل و هفت ميليون و ششصد و هفتاد و هشت هزار (360/678/147/668/000) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر سيصد و شصت هزار و ششصد و شصت و هشت ميليارد و يكصد و چهل و هفت ميليون و ششصد و هفتاد و هشت هزار (360/678/147/668/000) ريال به شرح زير است:
الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر يكصد و بيست و هفت هزار‌و هشتصد و شانزده ميليارد و يكصد و هشتاد و يك ميليون و ششصد و پانزده هزار (127/615/181/816/000) ريال شامل:
1 - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ يكصد و يازده هزار و سيصد و سي و پنج ميليارد و پانصد و سي و چهار ميليون (111/335/534/000/000) ريال و هزينه ها و ساير پرداخت ها از آن محل مبلغ يكصد و يازده هزار و سيصد و سي و پنج ميليارد و پانصد و سي و چهار ميليون (111/335/534/000/000) ريال.
2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مبلغ شانزده هزار و چهارصد و هشتاد ميليارد و ششصد و چهل و هفت ميليون و ششصد و پانزده هزار (16/480/647/615/000) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ شانزده هزار و چهارصد و هشتاد ميليارد و ششصد و چهل و هفت ميليون و ششصد و پانزده هزار (16/480/647/615/000) ريال.
ب - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دويست و چهل هزار و يكصد و شش ميليارد و يكصد و شصت ميليون و چهارصد و شصت و سه هزار (240/106/160/463/000) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر دويست و چهل هزار و يكصد و شش ميليارد و يكصد و شصت ميليون و چهارصد و شصت و سه هزار (240/106/160/463/000) ريال
به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1379 وصول و هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره (1) و پيوست شماره (2) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1379 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات و فعاليت هاي موافقتنامه هاي متبادله و تبصره هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار به استثناي مناطق توسعه نيافته، بخش كشاورزي كه صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي شود، تعهد و پرداخت نمايد وصولي درآمدها و پرداخت هزينه هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه هاي سرمايه اي كه منابع آن از محل درآمد عمومي «اعتبارات طرحهاي عمراني» تأمين مي شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي باشد بر طبق اساسنامه ها و ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود
ج - كليه وزارتخانه ها، سازمانها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت تحت هر نام و عنوان كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلف و موظفند حداكثر، برابر قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در سقف آن قانون كالا و خدمات خود را نرخ گذاري نمايند و مازاد بر آن به هيچ وجه و تحت هيچ عنوان مجاز نمي باشد و مطلقاً ممنوع است و هيچ مرجعي حق نرخ گذاري مازاد بر قانون برنامه پنجساله سوم توسعه را ندارد.
تبصره 1 - سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1379 چهار هزار ميليارد (4/000/000/000/000) ريال تعيين مي گردد.
تبصره 2 -
الف - به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در قسمت ششم اين قانون اجازه داده مي شود با‌كسب نظر از سازمان برنامه و بودجه، ارقام مربوط به بودجه سال 1379 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذي ربط مندرج در قسمت ششم اين قانون را بر اساس سياست هاي دولت، يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليت هاي اصلي شركت يا مؤسسات انتفاعي ذي ربط، يا بنابر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط به اينكه اين تغيير:
اولاً موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت، پيش بيني شده در قسمت ششم اين قانون و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه در قسمت مذكور نگردد.
ثانياً ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات انتفاعي موضوع اين بند، در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقام عملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه ب. ت. ب. هدفهاي كمي توسط شركت يا مؤسسه انتفاعي تهيه مي شود و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق‌عمليات اجرائي با هدفها و هزينه هاي مصوب شركت يا مؤسسه انتفاعي به مجمع عمومي يا شوراي عالي ارائه مي گردد ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند.
رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، مسؤول اجراي اين بند خواهند بود. آخرين زمان مجاز‌براي اصلاح بودجه توسط شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند تا پانزدهم آبان ماه تعيين مي شود.
ب - پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي به شركتهاي دولتي منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسؤولين اينگونه شركتها موظفند اولاً گزارش تحليلي از وضعيت اقتصادي شركت مربوطه و پيشنهادهايي براي رفع زيان براي سال 1379 به سازمان برنامه و بودجه ارائه نموده و ثانياً تدابيري اتخاذ نمايند تا امكان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال 1379 شركتهاي زيان ده دولتي فراهم گردد.
ج - سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي در سال 1379 بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده (19) قانون عمليات بانكي بدون ربا و حداكثر تا سقف هاي پيش بيني شده در قسمت ششم اين قانون به استثناء تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش شركتهاي دولتي با رعايت مفاد بندهاي (ب) و (ج) تبصره (3) اين قانون و در چارچوب بودجه مصوب به طور جداگانه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وام هاي قبلي است.
د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدماتي تحت هر عنوان در سال 1379 توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شهرداريها و شركتهاي دولتي موضوع بند (و) اين تبصره از اشخاص حقيقي و حقوقي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط به آنها معين شده يا مي شود مجاز نمي باشد.
ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ- پرداخت هرگونه وجهي در سال 1379 توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركتهاي دولتي از اعتبار‌مصوب مندرج در اين قانون، به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در‌مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شود و مبالغي كه به دانشگاه هاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي و مؤسسات آموزش عالي و حوزه هاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني و سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) و شهركهاي علمي و صنعتي و فن آوري و تحقيقاتي پرداخت مي گردد، ممنوع است.
و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي «به استثناي بانك ها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه» و همچنين ساير شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر‌نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه دولتي و مركز تهيه و توزيع كالا مشمول اين تبصره مي باشند. سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از حكم اين تبصره مستثني است.
ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به دولت اجازه داده مي شود جهت پرداخت قسمتي از بدهي خود به آستان قدس رضوي مبلغ هشتاد و نه ميليارد (000 000 000 89) ريال اعتبار مندرج در رديف 503481 قسمت چهارماين قانون را به صورت جمعي - خرجي از محل واگذاري شصت و پنج درصد (65%) سهام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در شركت سهامي شهاب خودرو به صورت مزايده، به ازاء تسويه تمام يا بخشي از ماليات معوقه يا ماليات عملكرد سال 1378 شركت سهامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تأديه و پرداخت نمايد.
ح - استفاده از سهميه ارزي به منظور كسب درآمد و يا تبديل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال معاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي باشد.
ط - هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهداء مي شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهداء كننده، برابر آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. هدايائي كه به طور غيرنقدي به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اهداء مي گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اينگونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود‌عمل نمايند. هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) هداياي خاص تلقي مي شود و چنانچه اهداء كننده هدف خود را‌اعلام نكند با نظر شوراي مشاركتهاي مردمي بهزيستي استان و كميته امداد امام خميني (ره) به مصرف خواهد رسيد.
هدايا و كمكهاي نقدي كه براي مصارف خاص به دولت اهداء مي شود به ترتيب مشخص شده در تفاهمات مربوط پس از تأييد خزانه به مصرف خواهد رسيد.
ي - شركتهاي دولتي مكلفند كه تمام طرحها و پروژه هاي سرمايه گذاري از محل منابع داخلي بيش از ده ميليارد (10/000/000/000) ريال خود را، براي يك بار به تأييد شوراي اقتصاد برسانند.
ك - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از كميسيون هاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون به انتخاب مجلس، به عنوان ناظر در جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد. دبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است مصوبات شوراي اقتصاد را حداكثر يك هفته پس از تصويب، به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد.
ل - به دولت اجازه داده مي شود در سال 1379 براي انجام معاملات دولتي به غير از ضمانت نامه معتبر و يا سپرده نقدي، اوراق بهادار (مانند سفته، بيمه نامه و ...) و يا تضمين هاي معتبر ديگري نيز تعيين نمايد.
م - آن دسته از شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه بودجه آنها در قسمت ششم اين قانون درج نشده، موظفند ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، بودجه خود را كه به تصويب مجامع عمومي يا شوراهاي عالي ذي ربط رسيده است، به تأييد سازمان برنامه و بودجه برسانند تا براي اطلاع به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.
ن - رؤساي مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، مكلفند كه بودجه تفصيلي سال 1380شركتهاي تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به‌تصويب مجامع برسانند.
دولت مكلف است بودجه تفصيلي شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند (و) اين تبصره را به همراه لايحه بودجه سال 1380 در پيوست جداگانه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
س - اجازه داده مي شود بدهي مالياتي سنوات گذشته شركتهاي ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه، شركت ملي نفتكش ايران، شركت سهامي غله كشور، مركز سنجش از راه دور ايران، شركتهاي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، غرب، يزد، آذربايجان غربي از محل رديف هاي 503482،503518، 503487، 503489، 503488 قسمت چهارم اين قانون به صورت جمعي - خرجي تسويه گردد.
ع - به منظور فراهم نمودن امكانات رقابتي براي بخش خصوصي كليه معافيت هاي مالياتي وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاههاي اجرائي شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي، بنيادها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه فعاليت اقتصادي دارند به استثناي واحدهاي بهداشتي و درماني و ماده (138) قانون مالياتها در سال 1379، لغو و مشمول پرداخت ماليات مي باشند.
اعمال اين بند در مورد نهادهايي كه از ناحيه حضرت امام (ره) و يا مقام معظم رهبري داراي مجوز معافيت مالياتي هستند منوط به موافقت مقام معظم رهبري است.
ف - به دولت اجازه داده مي شود تا زمان تشكيل «شركتهاي مادر تخصصي» و «سازمان خصوصي سازي» براي امر ساماندهي و واگذاري شركتهاي دولتي بر اساس قانون و سياستهاي برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به اجراي امر واگذاري بر اساس ساز و كارهاي مصوب در قالب مفاد تبصره (35) قانون بودجه سال 1378 كل كشور اقدام نمايد.
ص (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در راستاي سپردن امور صنعتي به مردم و خصوصي سازي، وزارت صنايع مي تواند نسبت به ايجاد شهركهاي صنعتي توسط بخش خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.
آئين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارت صنايع، به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 3 -
الف - به دولت اجازه داده مي شود بازپرداخت تمام يا قسمتي از تسهيلات بانكي موضوع اين تبصره را تضمين و تعهد نمايد و اعتبارات لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لايحه بودجه سنوات آتي پيش بيني و منظور دارد.
تضمين دولت به شرح فوق نافي وظايف بانكهاي عامل براي وصول مانده مطالبات معوق ناشي از اعطاي تسهيلات اين تبصره و بررسي و تأييد توجيه اقتصادي طرحها «به استثناي طرحهاي خود اشتغالي تا سقف هفت ميليون (7/000/000) ريال براي هر طرح» توسط بانكها نبوده و استفاده كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانكها مي باشند.
ب - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم بانكي در سال 1379 و نسبت اعتبارات و‌تسهيلات بلندمدت به كوتاه مدت و برنامه هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را بر اساس ميزان سپرده هاي جاري و سرمايه گذاري پس از كسر تعهدات و سپرده هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تحقق يابد.
نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخش هاي مختلف بر اساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار تا پايان فروردين ماه 1379 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدريج حداكثر تا دي ماه 1379 به طور كامل به طرحهاي مصوب اختصاص دهند.
ج - افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكها در سال 1379، با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف پنج هزار و چهارصد ميليارد (5/400/000/000/000) ريال مجاز است. از اين افزايش مانده تسهيلات سهم بخش دولتي سي درصد (30%) و سهم بخش تعاوني و خصوصي هفتاد درصد (70%) مي باشد.
حداقل شصت درصد (60%) سهم بخشهاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغالزائي در مناطق توسعه نيافته بر اساس شاخص هاي مهاجرت، استعدادها و ظرفيت هاي هر استان با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تأييد شوراي عالي اشتغال و تصويب هيأت وزيران بين استانها توزيع مي شود تا از طريق بانكهاي عامل دراختيار متقاضيان قرار گيرد. سهم بخش هاي تعاوني و مناطق توسعه نيافته در هر استان توسط كميته برنامه ريزي استان تعيين مي شود.
د - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود با تأييد سازمان برنامه و بودجه قسمتي از اعتبارات مندرج در برنامه هاي «كمكهاي فني و اعتباري» را جهت تأمين قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات بخش غيردولتي اين تبصره حداكثر تا چهل درصد (40%) سود و كارمزد متعلقه اختصاص دهند.
ه(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ - شركتهاي دولتي تحت هيچ عنوان مجاز نيستند به جز سهم مذكور در اين تبصره، از نظام بانكي كشور مبادرت به دريافت تسهيلات تكليفي ديگري بنمايند و پرداخت تسهيلات مصوب سال 1379 هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهيلات قبلي سررسيد شده آنها مي باشد.
تعاوني هائي كه هفتاد درصد (7%) از اعضاي آنها را ايثارگران شامل «رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده هاي معظم شهداء» فارغ التحصيلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، زنان - مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي، عشاير و يا افراد ساكن در مناطق توسعه نيافته كشور تشكيل مي دهند با تأييد نهادهاي ذي ربط درجهت استفاده از تسهيلات اين تبصره از پرداخت تمام سهام آورده معاف مي باشند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد (100/000/000/000) ريال تسهيلات موضوع اين تبصره را از طريق دفتر همكاري هاي فن آوري رياست جمهوري به منظور ايجاد اشتغال مولد جهت متخصصين فارغ التحصيل ممتاز دانشگاهها و جلوگيري از فرار مغزها با معافيت سهم آورده منظور نمايد. ايثارگران فارغ التحصيل شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولويت مي باشند.
و - سازمان هاي بازنشستگي كشوري و لشكري موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب تبصره (3) به نسبت (2) و (1) جهت پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص مي يابد، از محل منابع خود تأمين و با كارمزد دوازده درصد (12%) پرداخت نمايند.
ز - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين تبصره را به تفكيك بانك هاي عامل به كميسيون هاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي و تعاون، ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و اصول (88) و (90) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ح (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - نظام بانكي كشور مكلف است در سال 1379 به تعداد بيست هزار (20/000) نفر از آزادگان، خانواده معظم شهداء و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و به بالا تسهيلات مسكن اعطاء نمايد.
ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) – به منظور ايجاد اشتغال مولد و تشويق بخش غيردولتي به سرمايه گذاري در امر توليد و انتقال صنايع و صنوف مزاحم با اولويت طرحهاي مشترك دستگاهها با سازمان ملي جوانان به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود حداكثر معادل پنج درصد (5%) از اعتبارات طرحهاي عمراني سال 1379 خود را با تأييد سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت قسمتي از سود كارمزد تسهيلات بانكي پرداخت شده و كمك به عمليات زيربنائي سرمايه گذاري هاي بخش غيردولتي بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اختصاص دهند.
ي - آيين نامه اجرائي مربوط به نحوه استفاده از تسهيلات اين تبصره شامل ميزان تعهد دولت، سهم بخش هاي دولتي و خصوصي تفكيك سرمايه گذاري و سرمايه در گردش سهم هر استان، تعيين نهاد تأييدكننده توجيه فني و اقتصادي و مرجع تصويب آن با اولويت جوانان در استفاده از تسهيلات حداكثر ظرف مدت دوماه از تاريخ ابلاغ اين قانون حسب پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ملي جوانان با هماهنگي وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي ذي ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سهم هر شهرستان بر اساس شاخصهاي بند (ج) اين تبصره به تصويب كميته برنامه ريزي استان خواهد رسيد.
ك - مبلغ يكصد ميليارد (100/000/000/000) ريال از تسهيلات خوداشتغالي موضوع اين تبصره به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي به نسبت هشتاد درصد (80%) و بيست درصد (20%) اختصاص مي يابد تا با معرفي مستقيم دستگاههاي مزبور به بانك عامل پرداخت گردد. مددجويان تحت پوشش دستگاههاي مذكور در اين بند از پرداخت تمام يا قسمتي از سهم آورده معاف خواهند بود.
تبصره 4 -
الف – به منظور اعمال سياست هاي خاص حمايت از بازنشستگان و نيز توسعه مشاركت زنان و جوانان در امور مختلف كشور، اجازه داده مي شود اعتبار منظور در رديف هاي 503039، 101039، 101016 قسمت چهارم اين قانون بر اساس موارد ذيل هزينه گردد:
1 - مبلغ چهل و هفت ميليارد و ششصد و بيست و هشت ميليون (47/628/000/000) ريال و نوزده ميليارد و پانصد و بيست ميليون (19/520/000/000) ريال به ترتيب براي اجراي مفاد مواد (162) و (163) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه حسب مورد به دستگاههاي اجرائي ذي ربط اختصاص مي يابد.
2 - مبلغ سي ميليارد (30/000/000/000) ريال جهت اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري و لشكري.
ب - ميزان افزايش حق عائله مندي و اولاد بازنشستگان كشوري و لشكري بالاي 60 سال سن و بازنشستگاني كه به دليل بيماري و از كارافتادگي بازنشسته شده اند بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مبلغ نود و دو ميليارد (92/000/000/000) ريال از محل اعتبار رديف 102203 به عنوان حق پرستاري از جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و اعصاب و روان بر مبناي حداقل حقوق و دستمرد كارگران به همسران آنان تعلق گيرد.
تبصره 5 -
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور تأمين كالاهاي اساسي موردنياز مردم شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند وشكر، پنير، دارو و شيرخشك وهر كالاي ديگري كه‌دولت صلاح بداند و حمايت بيشتر دولت از اقشار آسيب پذير و خانواده اي كم درآمد، اجازه داده مي‌شود اعتبار رديفهاي 503019 و 503021 به عنوان يارانه كالاهاي مذكور و خدمات بر اساس پيشنهاد سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و تصويب شوراي اقتصاد توسط سازمان مذكور به دستگاههاي اجرائي ذي ربط پرداخت گردد. وجوه پرداختي به عنوان كمك دولتي تلقي مي شود و براي جبران ضرر و زيان ناشي از فروش كالا به قيمت تكليفي به مصرف مي رسد و با اعلام وصول دستگاههاي اجرائي به حساب هزينه قطعي سازمان ياد شده منظور مي شود.
وزارت بازرگاني موظف است در توزيع كالاهاي اساسي موضوع اين بند به گونه اي اقدام نمايد كه سهم سرانه روستائيان كمتر از سهم سرانه شهري نبوده و قيمت اين كالاها نيز در روستاها بيشتر از شهر نباشد.
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دستگاههايي كه از وجوه موضوع اين تبصره بابت يارانه استفاده مي نمايند مكلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومي كشور نسبت به افتتاح حساب بانكي جداگانه جهت ثبت عمليات يارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان طبق مقررات قانوني مربوط به حساب مذكور واريز و دستگاههاي مباشر هزينه نمايند. عدم حسابرسي به موقع توسط سازمان حسابرسي مانع از تخصيص صد درصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمي گردد.
دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند هر سه ماه يكبار نسبت به ارائه گزارش عمليات تأمين و توزيع كالا و خدمات به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اقدام نمايند.
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - تمام دستگاههاي اجرائي كه تا پايان سال 1378 وجه موضوع اين تبصره را دريافت كرده‌اند، مكلفند تا پايان تيرماه 1379، براي تسويه حساب با سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند. ارائه مفاصا حساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرسي بازرس قانوني دستگاه مذكور مي باشد.
د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دستگاههائي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي و ارائه خدمات موضوع اين تبصره وجه دريافت مي كنند، مكلفند حداكثر تا پايان فروردين1380 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را، به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند. عدم اجراي اين بند به عنوان تصرف غيرمجاز در وجوه اماني دولت تلقي خواهد شد.
ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ- در سال 1379 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف است نود درصد (90%) از درآمدهاي ناشي از اخذ مابه التفاوت از توليدات داخلي را به درآمد عمومي واريز نمايد.
و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بابت مابه التفاوت، به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بدهي دارند و همچنين واحدهاي توليدي يا تجاري كه كالاهاي آنها، به موجب مصوبات قانوني مشمول مابه التفاوت مي گردد، مكلفند در مواعدي كه توسط سازمان ياد شده، تعيين و اعلام مي گردد، وجوه مذكور را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 592100 واريز نمايند.
ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مطالبات معوق از اشخاص حقيقي يا حقوقي بابت مابه التفاوت ها توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم وصول مي شود.
ح (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) – مابه التفاوت واريزي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به درآمد عمومي مشمول ماليات بر درآمد نمي باشد.
ط - به منظور افزايش توليد دانه هاي روغني و زيتون و عمل آوري چاي و كاهش واردات روغن نباتي و افزايش كميت و بهبود كيفيت ميوه هاي خشكباري صادراتي، اجازه داده مي شود معادل مبلغ چهارصد ميليارد (400/000/000/000) ريال از اعتبارات رديف 503019 بر اساس پيشنهاد وزارت كشاورزي و در خصوص طرح طوبي با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به عمليات ذي ربط اختصاص يابد.
گزارش عملكرد اين بند توسط وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي در فواصل سه ماهه به كميسيونهاي كشاورزي و برنامه و بودجه مجلس شوراي‌اسلامي تقديم مي شود.
ي (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -
1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به منظور بهبود كيفيت و كاهش ضايعات نان، دولت موظف است در سال 1379 براي توليدكنندگان نانهاي صنعتي مرغوب تمهيداتي از قبيل واگذاري زمين به قيمت منطقه‌اي، صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاههاي ذيربط، تأمين حداقل هشتاد درصد (80%) سرمايه لازم از محل تسهيلات پيش‌بيني شده در تبصره (3) اين قانون، آرد مناسب و ساير موارد بهبود دهنده نان و ماشين‌آلات پخت نان مناسب را فراهم نمايد. دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي و شهرداري ها حسب مورد همكاري لازم را با توليدكنندگان نانهاي مأكول موضوع اين بند به معرفي ادارات كل صنايع و دستگاههاي ذي ربط بازرگاني فراهم خواهند آورد.
ضرايب مالياتي و حق بيمه كليه واحدهاي توليد نان موجود در كشور به طور يكسان و مشابه نانهاي سنتي محاسبه و دريافت خواهد شد.
خانواده شهداء و جانبازان، آزادگان و بسيجيان واجد شرايط در استفاده از تسهيلات فوق از اولويت ويژه برخوردارند.
وزارت بازرگاني و سازمان غله موظف هستند سهميه آرد مصرفي توليدكنندگان مزبور را از محل تغيير سهميه نانهاي سنتي به استثناي سهميه روستايي و عشايري و در سقف سهميه آرد استان تأمين نمايند.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با مشاركت وزارتخانه هاي صنايع، بازرگاني، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كشور نسبت به تدوين استاندارد ماشين‌آلات توليد آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نمايد. دولت مكلف است ضوابط اجراي اجباري استاندارد مذكور را براي كليه توليدكنندگان نان ماشيني فراهم آورد.
آيين نامه اجرائي اين بند تا پايان فروردين ماه سال 1379 با پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارائي، صنايع، مسكن و شهرسازي، بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
2(منسوخه 08ˏ04ˏ1390) - به‌منظور استفاده از ظرفيتهاي خالي كارخانجات آردسازي، به سازمان غله اجازه داده مي‌شود نسبت به صدور مجوز صادرات آرد با ارز نرخ‌واريزنامه‌اي اقدام و به ازاي هر كيلو آرد صادراتي حد اقل 1.25 كيلوگرم گندم وارد نمايد و آن را دراختيار كارخانجات آردسازي قراردهد.
آئين‌نامه اجرائي اين جزء توسط وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ك - به شركت سهامي غله كشور اجازه داده مي شود بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، هزينه هاي انجام خدمات آزمايشگاهي و مشاوره فني، كنترل كيفيت مواد غذائي و برگزاري دوره هاي آموزشي و ترويجي را دريافت و از طريق پژوهشكده غله و نان جهت تربيت نيروي انساني و امور تحقيقاتي و آزمايشگاهي و هزينه هاي ضروري هزينه نمايد.
ل (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان غله موظفند مقدار هشتاد و پنج هزار تن آرد مصرفي مورد نياز خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) را بر اساس جدول توزيعي اين نهاد به قيمت آرد خبازي تأمين نمايد.
م (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده مي شود هزينه هاي مربوط به تهيه و توزيع كالابرگ مرحله يازدهم را بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد از دريافت كنندگان كالا برگ اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 425770 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
معادل وجوه واريزي از محل رديف 503426 قسمت چهارم اين قانون به وزارت مذكور اختصاص مي يابد. مبالغ درآمدي و هزينه اي رديف هاي فوق الذكر به ترتيب بيست و دو ميليارد (22/000/000/000) ريال و بيست ميليارد (20/000/000/000) ريال براي سال 1379 تعيين مي گردد.
ن (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - دولت موظف است در اجراي بند (ج) ماده (197) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و‌به منظور رفع سوء تغذيه نيازمندان و گروههاي كم‌درآمد و كمك به تأمين كالري و مواد مغذي مورد نياز آنان، علاوه بر يارانه كالاهاي اساسي كه به اقشار‌جامعه اختصاص مي‌يابد، معادل دوازده درصد (12%) اعتبار موضوع رديف 503019 را جهت افزايش سهم يارانه‌اي كالاهاي اساسي خانواده‌هاي‌نيازمند از طريق كالابرگ بيشتر و يا اعطاي كالاهاي اساسي به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي اختصاص دهد.
تعداد، نوع كالا و نحوه توزيع كالابرگ به پيشنهاد وزارت بازرگاني و سازمان برنامه و بودجه به‌تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
سازمانهاي حمايتي فوق‌الذكر موظف‌اند در اجراي مصوبه شوراي اقتصاد همكاري لازم جهت اعطاي كالابرگ و توزيع كالاهاي موردنظر را معمول‌دارند.
س (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به‌منظور بررسي و رفع مشكلات و موانع صنعت فرش و فعاليت بافندگان و توليدكنندگان و صادركنندگان فرش‌دستباف و تعيين متولي براي‌اين صنعت در كشور، كميته‌اي به رياست معاون اول رئيس‌جمهور و عضويت مقامات زير تشكيل مي‌گردد:
1- وزير بازرگاني
2- وزير امور اقتصادي و دارائي
3- رئيس سازمان برنامه و بودجه
4- وزير جهاد سازندگي
5- وزير تعاون
6- وزير صنايع
7- رئيس‌كل بانك مركزي
8- دو نفر به نمايندگي اتاق صنايع ومعادن
9- سه نفر از نمايندگان كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع، صنايع و معادن و نهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
وزير بازرگاني به‌عنوان دبير كميته مذكور تعيين و مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش فعاليت كميته مذكور را به كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع،صنايع و معادن و نهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره 6 -
الف - اعتبار رديف 503289 جاري - عمراني قسمت چهارم اين قانون براي تأمين هزينه هاي جاري ضروري فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي امور بانوان و جوانان استانها و همچنين هزينه هاي متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني مناطق روستائي و عشايري اختصاص مي يابد.
1 - سهم هر استان از محل اعتبارات جاري توسط وزارت كشور بين استانها توزيع خواهد شد. اعتبار فعاليتهاي اجتماعي در چارچوب سهم تعيين شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان توسط استانداري به مصرف مي رسد.
2 - سهم هر استان از محل اعتبارات عمراني توسط وزارت كشور تعيين و كميته برنامه ريزي استان بر اساس پيشنهاد استاندار يا دستگاههاي اجرائي اعتبار لازم را براي پروژه هاي مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
اختصاص اعتبار از محل رديف فوق براي احداث ساختمان هاي اداري ممنوع است.
ب - ايجاد هرگونه تعهد براي سال هاي بعد و همچنين شروع پروژه هائي كه به تنهائي در سال 1379 قابل بهره برداري نباشد با مبلغ بيش از چهارصد ميليون (400/000/000) ريال از اعتبارات بند (الف) ممنوع مي باشد.
ج - اعتبار رديف 503290 قسمت چهارم اين قانون براي پيشگيري امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه ازجمله خشكسالي، سرمازدگي و تگرگ موضوع مفاد ماده (181) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي يابد. حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات اين بند در اختيار صندوق كمك به خسارت ديدگان كشاورزي و دامي و پنج درصد (5%) به عنوان افزايش سرمايه در اختيار صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي قرار مي گيرد.
د - پرداخت تعهدات سالهاي قبل صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي از محل اعتبارات مصوب سال 1379 صندوق مذكور مجاز مي باشد.
ه(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ - وزارت كشور موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش اين تبصره را به كميسيون هاي شوراها و امور داخلي كشور، برنامه و بودجه و امور زنان، جوانان و خانواده مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره 7 -
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي شود تا پنج درصد (5%) درآمد موضوع ماده (14) قانون كارآموزي مصوب 1349.2.28 حداكثر تا مبلغ هفت ميليارد (000 000 000 7) ريال را كه از تمام واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مشمول قوانين كار و تأمين اجتماعي وصول خواهد شد براي تكميل و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه اي و تشويق مربيان و كاركنان و مراكز آموزشي فني و حرفه اي سيار هزينه نمايد.
دستورالعمل اين بند به پيشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه اي به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ب - تا سقف سه ميليارد (3/000/000/000) ريال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (26) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين براي احداث، تكميل و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه اي و مراكز كارورزي موضوع طرح شماره 31109201 اضافه مي گردد.
ج - در سال 1379 مبلغ مندرج در ماده (78) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1383/12/28 از ده هزار (10/000) ريال به پانزده هزار (15/000) ريال افزايش مي يابد.
د (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - معادل پانزده درصد (15%) از درآمد موضوع ماده (154) قانون كار و ماده (78) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين كه به رديف 419945 قسمت سوم اين قانون واريز مي شود، از محل اعتبار طرح شماره 30501246 پيوست شماره (1) اين قانون به منظور تجهيز، اداره و نگهداري مجموعه هاي تفريحي ورزشي و تأمين كاركنان مورد نياز و تشويق اختصاص مي يابد.
ه ـ - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي شود در سال 1379 در مقابل صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران، نسبت به دريافت مبلغ ششصد هزار (600/000) ريال براي صدور و چهارصد هزار (400/000) ريال براي تمديد در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل، موضوع رديف 419911 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. كاركنان محلي و مأمورين خدماتي اعزامي نمايندگي هاي سياسي خارجي كه در نمايندگي هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت انجام عمل متقابل توسط كشور مذكور از شمول اين بند مستثني مي باشند.
و - به سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي شود مبالغي را بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد پروانه كار آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد دريافت و آن را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف 410342 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ز - به سازمان آموزش فني و حرفه اي اجازه داده مي شود نسبت به ايجاد پست و استخدام 1000 نفر نيروي انساني موردنياز جهت بهره برداري از 23 مركز طرح ايجاد 77 مركز آموزش فني و حرفه اي به شماره 31109203 و پنج مركز طرح تكميل مراكز آموزش فني و حرفه اي به شماره 31109204 در سال 1379 با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور اقدام نمايد. در شهرستانها (بجز تهران و مراكز استانها) استخدام از ميان داوطلبين بومي واجد شرايط در صورت وجود نيروي بومي انجام خواهد شد.
اعتبار موردنياز تا مبلغ هفت ميليارد (7/000/000/000) ريال از محل درآمدهاي اختصاصي سازمان مذكور، موضوع ماده (14) قانون كارآموزي، تأمين خواهد شد.
تبصره 8 -
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود اعتبار منظور در رديف 127750 اين قانون را بين آموزشكده هاي تابع توزيع نمايد.
آموزشكده هاي مذكور و دانشگاه شهيد رجائي، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي به مصرف رسانده و به هزينه قطعي منظور مي نمايند.
ب - به تمام دستگاههاي اجرائي، بانكها و مؤسسات، كارخانه ها و شركتهاي دولتي اجازه داده مي شود يك درصد (1%) از اعتبارات جاري و عمراني سال 1379 خود را در مناطقي كه وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي معين مي نمايند، براي احداث، تكميل، توسعه، تجهيز و راه اندازي دبيرستانهاي دوره هاي كار و دانش، فني و حرفه اي و مدارس شبانه روزي به ويژه براي دانش آموزان دختر مراكز توانبخشي و اجتماعي هزينه نمايند و بر اساس درخواست ادارات كل آموزش و پرورش قسمتي از اوقات رسمي كاركنان متخصص و ماهر خود را براي تدريس در رشته هاي فني و حرفه اي و توسعه مهارت هاي موردنياز بازار كار در اختيار دبيرستانها و دوره هاي مذكور قرار دهند. پرداخت مزاياي اين افراد بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ج - به منظور تسهيل در اجراي قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش به ويژه ماده (11) و تبصره (2) ماده (14) قانون مذكور به ادارات كل آموزش و پرورش استانها وسازمان آموزش و پرورش استثنائي اجازه داده مي شود در سال 1379 اعتبارات غيرپرسنلي برنامه هاي آموزشي و پرورشي خود را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها هزينه نمايند. در سال 1379 نسبت به مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است شوراي مالي مدرسه از جهت هزينه وجوه موضوع مادتين (11) و (14) قانون فوق جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود.
د -
1(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مطالبات بند (د) تبصره (8) قوانين بودجه سالهاي 1371 تا 1373 (موضوع دو درصد (2%) سود ناخالص) از شركتها و كارخانجات، بانكها و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است در سال 1379 قابل وصول است و در جهت احداث يا توسعه و تكميل و تعمير و تجهيز فضاهاي آموزش و پرورش شهرها و روستاهاي محروم و مناطق عشايري استانهاي مختلف كشور و مراكز آموزش استثنايي از طريق سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس به مصرف مي رسد. عدم تأديه وجوه موضوع اين بند از سوي واحدهاي مذكور در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولت مي باشد.
2 - سه درصد (3%) از وصولي هاي بند (د) به امور تحصيلي فرزندان شاهد و ايثارگر اختصاص مي يابد.
3 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود در مناطقي كه با مازاد نيروي انساني مواجه مي باشد كاركناني را كه حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت داشته باشند به صورت داوطلب با محاسبه سي سال خدمت بازنشسته نمايد. آئين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه، آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگي كشوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
4 - شركتها و مؤسسات مشمول موظفند عوارض و مطالبات مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از وصول به حساب خزانه واريز و اسناد واريزي را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تأخير در اجراي اين بند تصرف در وجوه اموال عمومي محسوب شده و موجب پيگرد قانوني خواهد شد.
همچنين وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني (سازمان نظارت بر قيمت و توزيع كالاها و خدمات) و امور اقتصادي و دارائي موظفند با وزارت آموزش و پرورش در وصول عوارض اين بند همكاري نمايند.
5 - در سال 1379 به كليه كاركنان رسمي رسته مالي و اداري و خدماتي آموزش و پرورش به جاي كارانه حق جذب به ميزان هفتاد درصد (70%) تعلق خواهد گرفت. اعتبار موردنياز براي اجراي اين بند از محل جابجائي اعتبارات كارانه كاركنان مزبور تأمين خواهد شد.
6 - معادل نيم درصد (0.5%) از قيمت كالاهاي ساخته شده وارداتي كه مستقيماً به مصرف نهايي مي رسد مشمول پرداخت سود بازرگاني و عوارض، اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 140950 قسمت سوم اين قانون واريز مي گردد. معادل درآمد واريزي تا مبلغ چهل ميليارد (40/000/000/000) ريال از محل اعتبار رديف 283510 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت.
ه ـ - دولت مكلف است ده درصد (10%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان در مورد كليه تسهيلاتي كه از تاريخ تصويب اين قانون پرداخت خواهد شد و يا در سال 1379 پرداخت مي شود را پرداخت نمايد.
بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفاً بر اساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه، وام مسكن موردنياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري و شهرهاي زير ده هزار نفر را پرداخت نمايند. سقف تسهيلات بانكي احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش در سال 1379 مبلغ سي ميليون (30/000/000) ريال تعيين مي شود.
و (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود در سال 1379 با استفاده از ظرفيت هاي خالي نوبت دوم و ايام تعطيل مراكز آموزشي تحت پوشش خ. ن. ب. برگزاري مسابقات علمي و ورزشي، آزمونهاي ورودي و همچنين برقراري دوره هاي آموزش شبانه، تقويتي و جبراني و كوتاه مدت با دريافت هزينه هاي آموزشي از مؤسسات و افراد متقاضي اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف 410347 قسمت سوم اين قانون واريز مي شود و معادل اعتبار رديف 503162 قسمت چهارم اين قانون براي تأمين بخشي از هزينه هاي مدارس و دوره هاي مذكور در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
ز - مدارس شبانه روزي مشابه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانه اي مي باشد.
تبصره 9 -
الف (اصلاحي 12ˏ10ˏ1379) - مبلغ سه هزار و هشتصد و هشتاد و هشت ميليارد و دويست ميليون
(3/888/200/000) ريال از اعتبار رديف 111103 موضوع جدول شماره (1) مندرج در قسمت هفتم اين قانون، دراختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در قالب برنامه هاي مصوب فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس موافقتنامه هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.
پرداخت بدهي هاي معوقه نيروهاي نظامي به دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بابت املاك متصرفي كه قانوناً تا پايان سال 1367 در تصرف دارند به ميزان حداقل مبلغ دويست و پانزده ميليارد (215/000/000/000) ريال از محل اعتبار رديف 111105 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت وزيران تأمين و به اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي طلبكار بااولويت پرداخت حداكثر يكصد ميليون (100/000/000 ) ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهد شد. از اين اعتبار به ميزان يكصد و هفتاد ميليارد (170/000/000/000) ريال جهت پرداخت بدهي هاي مربوط به اشخاص حقيقي بابت فوق العاده عملياتي معوقه پنجاه ميليارد (50/000/000/000) ريال و املاك متصرفي به مبلغ يكصد و بيست ميليارد (120/000/000/000) ريال اختصاص مي يابد
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع، صنايع الكترونيك و سازمانهاي صنايع هوائي و سازمانهاي تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تأمين نمايند و تنها آن قسمت از تجهيزات نظامي را كه با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير صنايع در داخل كشور قابل توليد نباشد، تنها توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج خريداري نمايند.
ج - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي شود در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهاي سوخت، آب، برق، مخابرات و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي و بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذي ربط، از اعتبارات رديف هاي دستگاههاي ذي ربط كسر و حسب مورد به دستگاه طلبكار و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايد. همچنين هزينه هاي سوخت، آب، برق و مخابرات و تعميرات جزئي خانه هاي سازماني توسط بهره بردار و هزينه واحدهائي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي پردازند، از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه هاي سازماني به استثناي خانه هاي سازماني پاسگاههاي مرزي، نيروهاي مسلح موظفند با نصب كنتور مجزا با هماهنگي وزارتخانه هاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هزينه برق و آب مصرفي را مستقيماً توسط بهره بردار به شركتهاي خدمات دهنده پرداخت نمايند.
نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح آن تعداد از كانالهاي مخابراتي مازاد بر نيازهاي ضروري خود را ( اعم از FX و RD و هات لاين و...) با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي در اختيار شركت مخابرات ايران و شركتهاي مخابراتي استانها قرار دهند و شركتهاي مزبور موظفند در صورت نياز مجدد نيروها بدون دريافت هيچگونه وجهي در اختيار نيروي مزبور قرار دهند.
سازمان برنامه و بودجه مكلف است حداقل هفتاد درصد (70%) هزينه هاي خدمات ارائه شده توسط شركتهاي آب و فاضلاب و برق منطقه اي به نيروهاي مسلح را از رديفهاي مربوطه در قانون بودجه كسر و مستقيماً به شركتهاي مذكور پرداخت نمايد.
د - تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 كل كشور و ديگر قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين تبصره لغو مي شود.
ه ـ - هر نوع جابجائي در اعتبارات برنامه هاي يكم، هفتم، نهم و پانزدهم، شامل حقوق و مزايا و خوراك و پوشاك پرسنل كادر و وظيفه و اعتبارات صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و خدمات درماني نيروهاي مسلح ممنوع مي باشد. در صورتي كه كسورات بازنشستگي و بيمه سهم پرسنل كادر و وظيفه و همچنين كسور سهم دولت در مورد پرسنل وظيفه به وسيله ارتش و سپاه پاسداران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به حساب صندوقهاي مربوط واريز نشود سازمان برنامه و بودجه مي تواند بنا به درخواست وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور مستقيماً نسبت به واريز وجوه به صندوقهاي مربوط اقدام نمايد..
و - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود در سال 1379:
1 - با موافقت وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران طرح تعويض پلاكهاي خودروهاي كشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل رديف 410207 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
2 - راهنمائي و رانندگي در سطح كشور و ستاد فني معاينه خودرو در تهران مجاز است كه براي صدور برگ معاينه وسايل نقليه اقدام كند و در قبال آن هفت هزار (7000) ريال علاوه بر هزينه انجام معاينه خودرو دريافت كند و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف 410208 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
3 - از متقاضيان گواهينامه رانندگي كه براي انجام معاينات چشم پزشكي به مراكز معاينات چشم پزشكي راهنمائي و رانندگي مراجعه مي نمايند مبالغي معادل تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410209 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
4 - وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنين بابت تضمين اجراي ماده (103) آيين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي (مصوب 1363/7/29) را كه بر اساس مقررات مربوط دريافت مي دارد به حساب خزانه داري موضوع رديف 410210 قسمت سوم اين قانون واريز كند.
5 - از هر يك از مشمولاني كه به انحاي مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي شوند بابت صدور كارت مبلغ ده هزار (10000) ريال و از مشمولاني كه در روز اعزام براي عزيمت به مراكز آموزشي حاضر نمي شوند براي جبران خسارت تهيه بليط سفر مبلغ ده هزار (10000) ريال و از مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي كفالت مازاد و تعهد استفاده مي نمايند به ازاء هر كارت معافيت به استثناء افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره) و سازمان بهزيستي مبلغ سي و پنج هزار (35000) ريال و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثني نمايند مبلغ سي و پنج هزار (35000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410211 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
6 - نيروي انتظامي موظف است در ازاي صدور پروانه گذر مرزي براي مسافران مرزي كشور كه بر اساس پروتكلهاي منعقده جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تأييد دولت تردد مي نمايند با تأييد وزارت كشور حداقل بيست و پنج هزار (25000) ريال و حداكثر يكصد هزار (100/000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410212 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
7 - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور فراهم نمودن امتيازات ويژه براي پرسنلي كه به سبب شغل سازماني در مناطق مرزي كشور شامل پاسگاههاي مرزي و ساحلي، برجكهاي مرزي و ساحلي، پستهاي كنترل مرزهاي زميني و دريايي، مرزبانان و جانشين آنها، حوزه هاي مرزي و ساحلي، مترجمين و مديران حوزه ها و مناطق مرزي و ساير پرسنلي كه در جزاير خدمت مي كنند بابت اجاره خانه هاي سازماني كه در اين مناطق در اختيار آنان قرار مي دهد پنجاه درصد (50%) اجاره وصول نمايد.
تبصره 10 -
الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - مبلغ هشت ميليارد (8/000/000/000) ريال از رديف 129050 مستقيماً توسط خزانه به حساب هيأت امناء ارزي واريز مي گردد تا براساس اولويتهاي ذكر شده در آئين نامه هيأت امناء و قانون مربوط صرف راه اندازي، تكميل و تجهيز و پرداختهاي بيمارستانهاي همكار براي درمان بيماران از جمله پيوند كليه، پيوند قرنيه ويتركتومي، پيوند قلب و پيوند كبد، صرع و سرطان خون شود. واردات هيأت امناء علاوه بر معافيتهاي ذكر شده در ماده(7) قانون خود از سود بازرگاني هم معاف مي باشد. بانك مركزي يا با گشايش اعتبار و يا پس از ارائه اسناد گمركي ورود كالا، ارز مربوطه راپرداخت مي كند. تجهيزات و ملزومات پزشكي و قطعات يدكي مربوطه كه توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي وبخش خصوصي با تأييد وزارتخانه مزبور وارد مي شود از معافيت هاي هيأت امناء برخوردار خواهد بود..
در اجراي بند (ح) ماده (196) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تأمين و واردات داروها و تجهيزات پزشكي و توانبخشي جانبازان و معلولين بهزيستي از جمله صندلي چرخدار و آمبولانس و قطعات يدكي مورد نياز از پرداخت هرگونه عوارض، ماليات و حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف بوده و دولت مكلف است ارز رسمي مورد نياز را تأمين نمايد.
خروج موقت يا دائم انواع تيوپ مستعمل و قطعات دستگاههاي پزشكي جهت تعمير يا جايگزيني ( يا براي گرفتن تخفيف ارزي) از كشور براي هيأت امناء بدون سپردن تضمين بلامانع مي باشد. هيأت امناء گزارش وسايل وارد شده خود را فقط جهت ثبت آماري به وزارت بازرگاني و سازمان انرژي اتمي ارسال مي دارد و نياز به كسب مجوز جداگانه ندارد و گزارش كلي اصلاحات بعدي را جهت ثبت آماري به وزارت بازرگاني ارسال مي كند.
دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، يك نفر از كميسيون بهداري و بهزيستي و يك نفر از كميسيون امور برنامه و بودجه به پيشنهاد كميسيون و انتخاب مجلس در جلسات هيأت امناء به عنوان ناظر شركت و بر نحوه هزينه نمودن رديف مربوط به هيأت امناء نظارت خواهند داشت..
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از هماهنگي سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز است كه براي راه اندازي مراكز بهداشتي درماني و بيمارستان هاي جديد و توسعه يافته، پايوران موردلزوم را استخدام نمايد..
استخدام افراد غيربومي مادامي كه افراد بومي واجد شرايط اختصاصي باشند ممنوع است. دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي مكلفند در هنگام انتشار آگهي اين شرايط را در آگهي قيد نمايند..
ب - دولت موظف است تمام وجوهي را كه به موجب ماده (18) اساسنامه جمعيت هلال احمر وصول مي نمايد، به خزانه واريز نمايد و معادل آن را تا سقف سيصد و هشت ميليارد و پانصد و بيست ميليون (308/520/000/000) ريال در مقاطع ماهانه در اختيار جمعيت مزبور قرار دهد.
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت موظف است حداقل سي درصد (30%) از مطالبات سازمان بازنشستگي كشوري را به تشخيص كميته اي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيونهاي امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر كه با مسؤوليت دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل مي گردد مشخص نموده و همچنين حداقل سي درصد (30%) باقيمانده مطالبات سازمان تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي لغايت سال1379 را با توافق سازمانهاي مذكور با واگذاري اموال و دارائي هاي دولت و سهام كارخانه ها و مؤسسات دولتي و ملي شده و سهام دولتي در شركتها و طرحهاي نيمه تمام عمراني تأديه و تسويه نمايد و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرحهاي واگذار شده در سال 1379 براي افزايش اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرائي واگذار كننده، اختصاص مي يابد.
مبالغي كه سازمان بازنشستگي كشوري در اجراي اين بند بابت بخش نقدي سهام واگذاري يا هزينه هاي مربوط به تكميل طرحهاي واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدوديت مقرر در بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري نخواهد بود.
معادل مبلغ سهام واگذاري فوق الذكر كه تا پايان سال 1379 در اجراي مصوبات هيأت وزيران به سازمان بازنشستگي كشوري يا سازمان تأمين اجتماعي توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع ملي ايران و ساير شركتهاي دولتي موضوع بند ( و) تبصره (2) اين قانون واگذار شده يا به موجب اين بند واگذار مي گردد به حساب في مابين خزانه داري كل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه داري كل ناشي از اجراي طرحهاي عمراني سرمايه گذاري ثابت انتفاعي موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد يا ديگر مطالبات خزانه، منظور و به همان ميزان مطالبات مذكور تسويه شده تلقي مي گردد.
اجازه داده مي شود تا ميزان سي درصد (30%)، باقيمانده مطالبات آستان قدس رضوي از دولت، از محل حساب فوق تسويه شود.
به شركت ملي فولاد ايران اجازه داده مي شود بابت مطالبات صندوق بازنشستگي كاركنان شركت ملي فولاد ايران از آن شركت و شركتهاي تابعه به تشخيص كميته اي مركب از نمايندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت معادن و فلزات و دو نفر از اعضاي كميسيون صنايع و معادن به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر، از اموال و دارائي ها و سهام دولتي آن شركت و شركتهاي تابعه، بدهي خود را تأديه نمايد. نحوه قيمت گذاري با كميته مزبور خواهد بود.
به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود بابت مطالبات صندوق بازنشستگي كاركنان شركت ملي نفت ايران از آن شركت و شركتهاي فرعي به تشخيص كميته اي مركب از نمايندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و دو نفر از اعضاي كميسيون نفت به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر از اموال و دارائي ها و سهام دولتي آن شركت و شركتهاي تابعه، بدهي خود را تأديه نمايد.ايد.
د - به وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده مي شود در سال 1379 هزينه ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان و دانشجويان انتقالي خارج از كشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف هاي 410344 و 410343 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود در سال 1379 وجوهي را در ازاء صدور و تمديد و اصلاح مجوز ورود و‌ساخت دارو، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مواد اوليه و بسته بندي آنها و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه براي مسؤولين فني آنها، صدور و تمديد پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشكي و مسؤولين فني آنها اعم از بيمارستان، درمانگاه، راديولوژي، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشكي، صدور پروانه هاي دايم و موقت پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و مامائي صدور و اصلاح و تمديد پروانه كارخانه هاي داروسازي، مواد غذائي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاه، اجراي آزمايشات مربوط به آزمايشگاههاي تشخيص طبي و حتي آزمايش فرآورده ها و مواد آزمايشگاهي و داروئي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي آرايشي و بيولوژيك و كنترل كيفي انواع تجهيزات و دستگاهها‌و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و فرآورده هاي بيولوژيك ساخت داخل بر مبناي تعرفه هايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه ساخت بيمارستان و مراكز بهداشتي و درماني و معاينات شوراي عالي پزشكي و معاينه مشمولان وظيفه از آنها دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف هاي 410405، 410410، 410418، 410421، 410414، 410420، 410427، 410428 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صد درصد (100%) مبلغ مزبور پس از واريز به خزانه داري كل تا مبلغ پنجاه ميليارد (50/000/000/000) ريال از محل اعتبار درآمد اختصاصي برنامه 30309000 رديف 129000 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد تا طبق قوانين و مقررات هزينه گردد.
و -
1 - دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان، سهم بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و بلافاصله به حساب سازمان مذكور واريز نمايند.
دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با مؤسسات بيمه گر ديگر مكلفند حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و بلافاصله معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذكر و مابقي آن را به مؤسسه بيمه گر طرف قرارداد پرداخت نمايند.
سازمانهاي بيمه خدمات درماني و تأمين اجتماعي موظفند خدمات درماني دوران بازنشستگي و پرداخت مستمري، مستمري بگيران را ارائه نمايند.
2 - سهم دولت بابت بيمه درمان كارمندان و سهم بازنشستگان و موظفين كه تحت رديف 129088 قسمت چهارم اين قانون منظور شده است با رعايت نصاب تعيين شده در قانون بيمه همگاني توسط سازمان برنامه و بودجه حسب مورد در اختيار سازمان بيمه خدمات درماني يا دستگاههاي اجرائي كه طرف قرارداد با مؤسسات بيمه گر ديگر هستند قرار خواهد گرفت.
ز - در جهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي تواند در طول سال 1379 با موافقت سازمان برنامه و بودجه نسبت به هرگونه جابجائي، تغيير رديف و كاهش يا افزايش سقف اعتبار رديف ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد، به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم در اجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در اداره امور مراكز درماني و بهداشتي، آموزشي حاصل نشود.
سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال 1379 تمامي اعتبارات رديف هاي مربوط به بيمه درمان را صرفاً جهت درمان بيمه شدگان هزينه نمايد.
ح - به كميته امداد امام خميني (ره) اجازه داده مي شود خانواده هاي مشمول طرح شهيد رجائي مناطق روستائي را كه تبديل به مناطق شهري مي شوند تا پايان سال مالي تحت پوشش طرح مذكور نگهداشته و از ابتداي سال بعد جزء مددجويان عادي تحت پوشش محسوب گرداند.
ط - به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي شود در سال 1379 براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت مسكن، وديعه مسكن، ازدواج دانشجوئي و هزينه مربوط به خدمات مشاوره اي در زمينه بهداشت رواني، فردي و اجتماعي سيصد ميليارد (300/000/000/000) ريال از محل درآمد و ذخائر خود با تصويب شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي به كارگران و مستمري بگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد مراكز توانبخشي، مهد كودك و شبانه روزي بخش كارگري و مراكز خدمات مشاوره اي داراي مجوز از دبيرخانه شوراي عالي جوانان و سازمان بهزيستي بپردازد. همچنين اصل تسهيلات فوق الذكر و سود حاصله كه از طريق بانك رفاه كارگران پرداخت مي گردد از هر نوع كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عيناً به سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ سررسيد بازخواهد گشت.
سازمان تأمين اجتماعي موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به مجلس شوراي اسلامي جهت ارائه به كميسيون هاي ذي ربط ارائه نمايد.
خانواده شهداء، ايثارگران، آزادگان و بيمه شدگان تأمين اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند.
بهاي آب، برق و گاز مصرفي مراكز شبانه روزي معلولين سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) مطابق با تعرفه مراكز آموزشي محاسبه و منظور مي گردد.
ي - به دولت اجازه داده مي شود معادل دو هزار و پانصد ميليارد (2/500/000/000/000) ريال يك هزار ميليارد (1/000/000/000/000) ريال سازمان بازنشستگي كشوري، يك هزار ميليارد (1/000/000/000/000) ريال سازمان تأمين اجتماعي و پانصد ميليارد (50/000/000/000) ريال آستان قدس رضوي از سهام متعلق به دولت در شركتهاي دولتي و غيردولتي را به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان تأمين اجتماعي حسب مورد به قيمت روز انتقال سهام در بورس اوراق بهادار تهران سهام عرضه شده در بورس و در غير اين صورت به قيمتي كه با ضوابط بورس و توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران تعيين مي شود بابت رد ديون دولت حداكثر تا آخر بهمن ماه سال 1379 به سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي واگذار نمايد.
سازمان بازنشستگي كشوري مكلف است در اجراي بند (د) ماده (3) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از ابتداي سال 1379 تمام معدل 24 ماه حقوق و مزاياي آخر خدمت مستخدم را با اعمال آخرين ضريب حقوقي سال بازنشستگي وي كه مبناي پرداخت كسور بازنشستگي قرار گرفته است بدون رعايت حداكثر موضوع ماده (16) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و بدون حذف يك سوم موضوع قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 1373/6/23 هنگام برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه از كارافتادگي و وظيفه وراث پرداخت نمايد.
ك - در راستاي اجراي ماده (193) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبلغ ده ميليارد (10/000/000/000) ريال از اعتبارات رديف 129044 جهت تهيه آمبولانس و مبلغ ده ميليارد (10/000/000/000) ريال از اعتبار رديف 129000 (بخش خدمات درماني) جهت تخصيص آسايشگاهها براي جانبازان هفتاد درصد (70%) قطع نخاعي و اعصاب و روان و شيميائي اختصاص مي يابد.
ل - به سازمان بهزيستي اجازه داده مي شود در سال 1379 در مقابل صدور و تمديد پروانه هاي كار مهد كودك، مراكز توانبخشي شبانه روزي و روزانه، مراكز مشاوره ژنتيك و ساير مراكز مشاوره، مراكز درمان معتادان و مراكز درمان و توانبخشي بيماران مزمن رواني خصوصي نسبت به دريافت سيصد هزار (300/000) ريال براي صدور و دويست هزار (200/000) ريال براي تمديد در هر مورد به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف 419980 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 131512 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان بهزيستي قرار مي گيرد تا در جهت نگهداري و اداره مراكز اجرائي خود هزينه نمايد.
م - به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي شود با استفاده از ظرفيتهاي خالي نوبت دوم مراكز تحت پوشش خ. ن. ب. ارائه خدمت و دريافت هزينه هاي مربوطه از متقاضيان اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 419982 قسمت سوم اين قانون واريز و تاسقف يازده ميليارد (11/000/000/000) ريال را براي تأمين بخشي از هزينه هاي مراكز خدماتي خود هزينه نمايد.
ن - به منظور جمع آوري و نگهداري متكديان و افراد ولگرد و سرگردان و كودكان خياباني در سطح شهرها، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي شود از محل اعتبار پيش بيني شده در رديف 503475 منظور در قسمت چهارم اين قانون و بر اساس موافقتنامه هاي متبادله، اعتبارات لازم را در اختيار دستگاههاي ذي ربط قرار دهد تا بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت كشور و به تصويب هيأت وزيران مي رسد به مصرف برسانند.
س - اعتباراتي كه از محل رديفهاي متمركز توسط وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته ابلاغ اعتبار مي شود بر اساس قانون تشكيل هيأت امناء مصوب 1367 شوراي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 1369 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه هاي مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي هزينه شود.
ع (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه كارخانجات دولتي و بخش خصوصي مي توانند بر اساس ضوابط مندرج در قانون كار نسبت به ايجاد مراكز بهداشتي درماني اقدام نموده‌و همه ساله حداقل نيم درصد (0.5%) از سود خالص سال قبل خود را زير نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به طور مستقيم و يا از طريق وزارت مذكور براي آموزش و اجراي گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. كل هزينه هائي كه به موجب اين بند صورت مي گيرد جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي كارخانجات مذكور تلقي و از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد. آئين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ف - به وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده مي شود به منظور افزايش بهره وري و ايجاد انگيزه در كاركنان مراكز خدمات بهداشتي و درماني و دانشگاهها و مراكز پژوهشي وابسته تا سقف هفتاد درصد (70%) حقوق و فوق العاده به جاي كارانه حق جذب پرداخت نمايد.
تبصره 11 -
الف - به منظور تأمين منابع مالي موردنياز براي سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغالزا و توسعه فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخش هاي خصوصي و تعاوني به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود اعتبارات پيش بيني شده در برنامه كمك هاي فني و اعتباري همچنين اعتباراتي كه در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1379 كل كشور و پيوست هاي آن به منظور تحقق اهداف فوق الذكر به تصويب رسيده است. بر اساس موافقتنامه هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه و طبق قراردادهاي منعقده با بانك هاي عامل، صندوق تعاون و يا مؤسسات اعتباري داراي مجوز از‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس مفاد آيين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر تعيين سهم مناطق توسعه نيافته به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به صورت وجوه اداره شده در اختيار بانكهاي عامل و مؤسسات مذكور قرار‌دهند. اين اعتبارات به هزينه قطعي منظور مي گردد.
بانكهاي عامل و مؤسسات مذكور مكلفند بر اساس قراردادهاي منعقده با دستگاههاي اجرائي با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع اين تبصره و متناسب با مشاركت سرمايه گذاران نسبت به اعطاء تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط در چارچوب آيين نامه اجرائي اين بند اقدام نمايند.
حداكثر تا بيست و پنج درصد (25%) از اعتبارات بودجه عمومي موضوع اين تبصره مي تواند به عنوان كمك بلاعوض و يا تفاوت سود كارمزد منظور گردد.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطائي و سود متعلقه كه از محل بودجه عمومي تأمين مي گردد به حساب مربوط در بانك هاي عامل و مؤسسات مذكور واريز و براي اعطاء تسهيلات به ساير متقاضيان اختصاص مي يابد.
ب - اعتبارات منظور شده در رديفهاي 112503 و 112511 اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در اختيار صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي قرار مي گيرد تا بر اساس مفاد آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تأييد شورايعالي اشتغال به تصويب هيأت وزيران مي رسد براي اجراي طرحهاي زودبازده خود اشتغالي تا ميزان پانزده ميليون (15/000/000) ريال براي هر فرصت شغلي به عنوان تسهيلات در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار گيرد.
هزينه هاي اداري صندوق مذكور بر اساس آيين نامه فوق الذكر از محل كارمزدهاي دريافتي ناشي از ارائه تسهيلات قابل تأمين مي باشد.
ج - اعتبار منظور شده در رديف 503515 قسمت چهارم اين قانون به منظور افزايش سرمايه دولت در اختيار صندوق تعاون قرار مي گيرد تا بر اساس مقررات ذي ربط جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط اقدام شود.
د - كليه سازمانها و نهادهاي حمايتي كه در قانون بودجه سال 1379 براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيش بيني شده است ضمن امكان استفاده از تسهيلات مذكور در بند (الف) اين تبصره موظفند در چارچوب سياست هاي شوراي عالي اشتغال و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه اقدام لازم به‌عمل آورند.
كليه دستگاههاي مشمول اين تبصره موظفند گزارش عملكرد خود را در فواصل چهار ماهه به سازمان برنامه و بودجه (دبيرخانه شوراي عالي اشتغال) ارسال دارند.
ه ـ - بند (ب) تبصره (26) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت به شرح زير اصلاح مي شود:
معادل سي درصد (30%) از حقوق و مزاياي كليه كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي شود از كارفرمايان بخش خصوصي مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف 419944 واريز نمايد.
آيين نامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 12 -
الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده مي شود به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گذشته بر اساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوائل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا‌با اجازه متصرف پيشين تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي‌باشد كميسيوني با مسؤوليت سازمان برنامه و بودجه و با حضور نمايندگان تام الاختيار وزراي مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارائي و نماينده تام الاختيار وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف تشكيل گردد.
ب - آراي صادره اين كميسيون براي دستگاههاي اجرائي ذي ربط لازم الاجراست. در صورت عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون بر حسب مورد، بدون الزام به رعايت محدوديت هاي جابجائي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سال 1379 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذي نفع اضافه نمايد.
ج - اين تبصره مانع از اجراي قانون تخليه واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزشي ديگر كه در اختيار ديگر دستگاهها، ارگانها، سازمانها و نهادهاست و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1367/9/20 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه هاي بعد آن نمي باشد.
د - دستگاههاي ذي ربط موضوع اين تبصره موظفند هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد خ. ر. ب. كميسيونهاي امور برنامه و بودجه، ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و اصول (88) و (90) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
تبصره 13 -
الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي موضوع بند (و) تبصره (2) اين قانون و نيز شركتهايي كه شمول مقررات و قوانين عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه براي اجراي طرحهاي عمراني خود و يا دستگاههاي ديگر يا به هر شكل، ماشين آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و خودرو سبك كه از محل اعتبارات عمومي خريداري شده است در اختيار دارند موظفند در سال 1379 وسايل مذكور را كه نامتناسب با نيازهاي فعلي طرحها و پروژه هايشان بوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي شود بر اساس قانون نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد مصوب 1358/6/27 شوراي انقلاب اسلامي به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي رديف 423500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي هر دستگاه تا مبلغ پنجاه ميليارد(50/000/000/000) ريال از محل اعبتار رديف 503207 قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشين آلات و تجهيزات وسايل نقليه سنگين داخلي و خودروي سواري داخلي اختصاص مي يابد.
كليه قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال 1379 ملغي الاثر مي گردد.
ماده (4) قانون نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد مصوب 1358/6/27 شوراي انقلاب اسلامي و تبصره (63) قانون بودجه سال 1364 در سال 1379 لازم الاجرا نمي باشد. نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سواري خارجي مستنثي مي باشد.
ب - به مركز آمار ايران اجازه داده مي شود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي طرحهاي آماري با آن مركز همكاري مي نمايند علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي حق الزحمه پرداخت نمايد.
ميزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ج - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود كه در سال 1379 بر اساس جدولي كه هيأت وزيران ابلاغ مي كند خودروي سواري داخلي خريداري نمايند.
نيروي انتظامي مجاز است تا سقف پنجاه درصد (50%) اعتباراتي كه به برنامه خريد خودرو از محل اعتبارات مصوب و ساير منابع اختصاص مي يابد، خودرو خارجي خريداري نمايد.
قوه قضائيه خودروهاي موردنياز خود را از محل اعتبارات مصوب با تصويب رئيس قوه قضائيه خريداري و تأمين مي نمايد.
تمام مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال 1379 لغو مي گردد.
د - خريد و يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي از سوي دستگاههاي موضوع اين قانون و نيز مسافرت هاي مسؤولين و كاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون با هواپيماي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد. رؤساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثني هستند.
ه - پرداخت هر گونه وجهي به كاركنان شاغل در دستگاههاي استفاده كننده از بودجه كل كشور تحت هر عنواني كه صورت پذيرد از محل اعتبارات جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي آنها به غير از وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است.
و - هيأت وزيران به هنگام تصويب ضوابط اجرائي بودجه سال 1379 كل كشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالي و تقويت روحيه قناعت و استفاده بهينه از امكانات موجود در همه دستگاههاي اجرائي را تأكيد و مقرر مي نمايد.
ز - انجام هرگونه هزينه براي چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه آگهي هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت از محل اعتبارات جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي موضوع اين قانون ممنوع است.
ح - دو نفر از كميسيون اصول (88) و (90) قانون اساسي و يكنفر از كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس بر حسن اجراي اين تبصره نظارت خواهند داشت. سازمان بازرسي كل كشور مسؤول پيگيري حسن اجراي اين تبصره مي باشد.
ط - به منظور تأمين نيروي انساني در مشاغل غيركارشناسي موردنياز دستگاههاي دولتي مستقر در مناطق كمتر توسعه يافته و استانهاي گلستان، قزوين و قم، به سازمان امور اداري و استخدامي كشور اجازه داده مي شود با تصويب هيأت وزيران به تعداد 2000 نفر متناسب با نياز واحدهاي استاني، مجوز استخدام صادر كند.
ي (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي شود در سال 1379 نسبت به استخدام 200 نفر محيط بان با رعايت مقررات ذي ربط اقدام نمايد. حداقل بيست درصد (20%) از رديف هاي استخدامي مورد اشاره به ايثارگران انقلاب اسلامي اختصاص مي يابد.
ك - اعتبار رديف 503471 منظور در قسمت چهارم اين قانون براي مطالعه، طراحي و استقرار نظام آمارهاي ثبتي دستگاههاي اجرائي اختصاص مي يابد. فهرست دستگاههاي اجرائي و سهم اعتباري هر يك از آنها از اعتبار رديف مذكور براي شروع يا ادامه عمليات طرح با پيشنهاد مركز آمار ايران و تأييد سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، با نظارت مركز آمار ايران به مصرف برسد.
ل - به منظور اجراي قانون الزام اعطاي شماره ملي و كد پستي، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي شود بر اساس مفاد قانون مذكور و آيين نامه مربوط اعتبار پيش بيني شده در رديف 503479 منظور در قسمت چهارم را متناسب با وظايف محوله بين دستگاههاي اجرائي ذي ربط توزيع نمايد.
م - به منظور كاهش مخاطرات ناشي از زلزله و مقاوم سازي ساختمانهاي عمومي و دولتي مهم، تأسيسات زيربنائي و شريانهاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عمومي مردم، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي شود اعتبار رديف 503466 منظور در قسمت چهارم اين قانون را بر اساس پيشنهاد دستگاههاي اجرائي براي اجراي طرحهاي مشخص در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه و بر اساس دستورالعمل هاي صادره و آئين نامه اجرائي به مصرف برسد.
آيين نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 14 -
الف - حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به كشور موضوع ماده (5) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالاها و خدمات مصوب 1366/3/26 در سال 1379 به ازاي هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها براي كالاهاي اساسي كه توسط دولت وارد مي شود و كاغذ معاف و در مورد ساير كالاها مبلغ دويست و هفتاد و پنج (275) ريال تعيين مي شود.
طرحهاي بيع متقابل و سرمايه گذاري خارجي و بخش هاي فرهنگي ازجمله سازمان صدا و سيما از شمول اين تبصره مستثني مي باشند.
ب - به منظور توسعه صادرات، به دولت اجازه داده مي شود معادل ماليات بر مصرف داخلي كالاهاي مجاز را كه توسط مسافرين خارجي خارج مي شوند در پايانه هاي خروجي به صورت ارزي به خريداران عودت دهد.
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ارز حاصل از صادرات مي تواند صرف ورود كالاهاي مجاز به ماشين آلات و لوازم يدكي ماشين آلات صنعتي و لوازم و قطعات يدكي خودرو و CKD (قطعات منفصله) گردد.
د (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - در سال 1379 ورود خودرو به نحوي كه موجب ايجاد شرايط رقابت در بازار داخل، صرفه جوئي ارزي و انرژي و حفظ محيط زيست شود با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران مجاز مي باشد.
ه(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ - صادرات غيرنفتي كشور (اعم از كالا و خدمات) از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هيچيك از وزارتخانه ها، سازمانها و شوراهاي محلي اعم از شهر و روستا و مقام هاي محلي، استاني و كشوري كه بر طبق قوانين و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند مجاز نيستند در سال 1379 از صادرات غيرنفتي كشور عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن را صادر كنند.
تبصره 15 -
الف - اجازه داده مي شود حداكثر تا دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات عمراني بودجه عمومي دولت و يك درصد (1%) از هزينه هاي سرمايه اي شركتهاي دولتي و يك و نيم درصد (1.5%) از مجموع اعتبارات جاري و اختصاصي بودجه عمومي دولت و نيم درصد (0.5%) از هزينه هاي جاري شركتهاي دولتي و كل اعتبار جاري و اختصاصي فصل تحقيقات اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه گردد.
ب - اعتبارات خارج از شمول بايد تنها در جهت هدفهاي طرحها و برنامه هاي عمراني و جاري به مصرف برسد.
ج - چهل درصد (40%) از اعتبارات جاري و اختصاصي و ده درصد (10%) از اعتبارات عمراني دانشگاه پيام نور از محل اعتبارات خارج از شمول كه طبق بودجه سال 1379 در اختيار هيأت وزيران مي باشد، بر اساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي بدون رعايت مقررات عمومي دولت مصرف مي شود.
تبصره 16 -
الف - مبلغ يكصد و دو ميليارد (102/000/000/000) ريال اعتبار منظور در رديف 503079 قسمت چهارم اين قانون به پروژه هاي كوچك جديد و تكميل پروژه هاي نيمه تمام استاني در مناطق عشايري و روستاهاي مرزي و توسعه نيافته كه ده درصد (10%) و در ديگر بخش ها و روستاها بيست درصد (20%) و در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر سي درصد (30%) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها به وسيله مردم «اعم از نقدي و جنسي از جمله زكات، منقول و غيرمنقول و نيروي انساني» تأمين شود، به نسبت محروميت و استعداد استان توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص مي يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار يا مسؤول دستگاه اجرائي مربوط و تصويب كميته برنامه ريزي استان بين شهرستانهاي تابعه توزيع خواهد گرديد. اعتبار مصوب هر شهرستان توسط كميته برنامه ريزي شهرستان به پروژه هاي ذي ربط تخصيص مي يابد. ده درصد (10%) از اعتبارات رديف مذكور جهت تكميل و تجهيز مساجد، كانونهاي قرآن و مجتمع هاي اسلامي به صورت تكليفي در اختيار سازمان تبليغات اسلامي هر استان قرار خواهد گرفت. اختصاص اعتبار از رديف فوق براي احداث ساختمان هاي اداري «به استثناي پاسگاههاي انتظامي» ممنوع است.
1 - حداكثر سي درصد (30%) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن بايد در روستاها و مناطق عشايري هزينه گردد. وجوهي كه بابت خودياري داوطلبانه و مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت مي گردد، در مورد مؤديان مالياتي از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد گرديد.
2 - از محل اعتبار موضوع اين تبصره شروع پروژه هائي كه به تنهائي قابل بهره برداري نباشند و بيش از چهارصد ميليون (400/000/000) ريال هزينه داشته باشند ممنوع است. پروژه هاي مذكور توسط كميته برنامه ريزي استان تعيين و تصويب مي شود.
ب - به منظور تكميل طرحهاي ملي و استاني نيمه تمامي كه حداقل چهل درصد (40%) عمليات و هزينه هاي آن توسط افراد خير يا با مشاركت آنها ساخته و پرداخت شده است و همچنين طرحهاي استاني در دست اجراء به دولت اجازه داده مي شود كه اعتبار رديف 503156 قسمت چهارم اين قانون را بين دستگاههاي ذي ربط توزيع نمايد. مبلغي كه توسط دولت براي تكميل هر يك از طرحها اختصاص مي يابد حداكثر معادل يك و نيم برابر مبلغي است كه توسط افراد خير پرداخت شده است.
ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يك بار به هيأت دولت و كميسيون هاي برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلي كشور و امور اقتصادي و دارائي و تعاون مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.
تبصره 17 -
الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - مبلغ چهل و هشت ميليارد و ششصد ميليون (48/000/000/000) ريال اعتبار منظور در رديف 503072 وزارت فرهنگ و آموزش عالي - اعتبار مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بنا به پيشنهاد هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزير فرهنگ و آموزش عالي حسب مورد بين دستگاههاي مربوط توزيع و به سقف اعتبارات مصوب هر يك از مؤسسات مزبور اضافه مي شود تا از محل اعتبارات جاري جهت اجراي طرح دانشوري، توسعه دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي و فوق تخصصي، اجراي تبصره (90) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پشتيباني امور تحقيقاتي، تقويت و احياء و ايجاد كرسي هاي زبان و ادبيات فارسي در داخل و خارج از‌كشور و بازآموزي استادان اين رشته، كميسيون ملي يونسكو فعاليتهاي فرهنگي، فوق برنامه و تربيت بدني و همچنين كسري اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به مصرف برسد.
سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبار طرح شماره 31208476 تعميرات اساسي و تكميل ساختمانها و تأسيسات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي منظور در پيوست شماره (1) اين قانون بر اساس موافقتنامه اي كه بين وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعيين مي گردد.
دانشگاهها و مؤسسات مذكور بر اساس ابلاغ وزارتخانه فوق الذكر سهميه تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و در قالب شرح عمليات موافقتنامه فوق الذكر در اين بند به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه به طور متمركز در رديف 113590 در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار مي گيرد به همان دانشگاه و مؤسسه‌اي كه درآمد را كسب كرده است اختصاص مي يابد. وزارت فرهنگ و آموزش عالي موظف است نحوه توزيع اعتبارات موضوع اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون فرهنگ و آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ب (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - مبلغ نوزده ميليارد و نهصد و بيست و شش ميليون (19/926/000/000) ريال اعتبار جاري رديف 503104 (اعتبار مورد نياز دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي درماني استانها) براي توسعه دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا و تخصصي و فوق تخصصي، فعاليتهاي فرهنگي تحصيلات تكميلي، فوق برنامه و ايجاد رشته هاي بين رشته اي و ايجاد رشته هاي جديد و تربيت بدني، آموزش پزشكي جامع نگر و همچنين كسري اعتبارات دانشگاهها به پيشنهاد هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بين دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني استانها توزيع خواهد شد.
سهم هر يك از دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني استانها از محل اعتبار طرح شماره 31208477 تعميرات اساسي و تكميل ساختمانها و تأسيسات دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات درماني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون بر اساس موافقتنامه اي كه بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعيين مي گردد. دانشگاهها و دانشكده هاي مذكور بر اساس ابلاغ اعتبار وزارتخانه فوق الذكر سهميه تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و در قالب شرح عمليات موافقتنامه فوق الذكر در اين بند به مصرف خواهند رساند.
ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - طرحهاي دانشگاهي ذيل رديف هاي وزارت راه و شهرسازي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مشمول تسهيلات قانوني اجراي طرحهاي عمراني دانشگاههاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.
د - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و مركز آموزش مديريت دولتي و بيمارستانهاي آموزشي اجازه داده مي شود در سال 1379 به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي، بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد به قيمت روز اجاره دهند. درآمد حاصل از اين امر به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل موضوع رديف هاي 331000 و 331100 قسمت سوم اين قانون واريز مي شود.
ه ـ - به وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و‌وثائق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده اند و ضامنين آنها، براي جبران تعهدات و خسارات مربوطه، معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410360 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ميزان نرخ ارز مورد محاسبه و بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد.
مفاد اين تبصره ب. ت. ب.
قسمت اخير ماده (4) قانون مدني به گذشته نيز تسري دارد.
و - كليه دانشجويان دانشگاههاي غيرانتفاعي - غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي شوند، دانشجويان دوره هاي شبانه و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از امكانات يارانه اي نظير ديگر دانشگاهها بهره مند مي گردند.
ز - شهريه كليه دانشجويان جانباز بالاي بيست و پنج درصد (25%) دانشگاههاي غيرانتفاعي - غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي شوند و دانشجويان جانباز بالاي بيست و پنج درصد (25%) دانشگاه آزاد اسلامي از محل عوايد حاصل از بندهاي (د) و (ه) اين تبصره حداكثر تا سقف مبلغ دو ميليارد (2/000/000/000) ريال از محل اعتبار رديف 102203 قسمت چهارم اين قانون پرداخت و مابقي توسط بنياد جانبازان تأمين و پرداخت مي گردد.
ح - به وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود دانشجويان داراي كارنامه ارزي را به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي داخل منتقل و معادل ريالي ارز سالانه تخصيص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهريه سالانه از دانشجو دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف هاي 410361 و 410362 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ط - اجازه داده مي شود كل اعتبارات جاري، عمراني و اختصاصي دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگستانها و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاهها كه داراي مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش عالي مي باشد، بر اساس قانون تشكيل هيأت امناي مصوب 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 1369 مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه هاي مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي هزينه شود. موافقتنامه هاي طرحهاي عمراني مراكز فوق الذكر با هماهنگي وزارتخانه هاي متبوع با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي گردد. انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز ساير دستگاههائي كه داراي مجوز از شوراي فوق الذكر مي باشند در سال 1379 صرفاً مشمول مقررات اين بند مي باشد.
ي - شهريه كليه مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي مشغول تحصيل در دانشگاههاي غيردولتي و غيرانتفاعي از محل اعتبار رديف هاي 129022 و 131500 قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد شد.
ك - دانشگاهها و مراكز آموزش عالي دولتي و غيردولتي مي توانند براي تأمين بخشي از هزينه هاي خود تا سقف پنج درصد (5%) از ظرفيت قابل پذيرش را به قبول دانشجويان خارجي يا دانشجويان ايراني كه در ساير كشورها مشغول تحصيل هستند اختصاص دهند. ضوابط و دستورالعمل نحوه دريافت شهريه ارزي، شرايط پذيرش، نحوه هزينه منابع دريافتي از اجراي اين بند و ساير شرايط به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره 18 -
اعتبارات سال 1379 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي، منظور در پيوست شماره (1) اين قانون، حداكثر تا بيست و پنج درصد (25%) به استثناي طرحهاي موضوع بند (ج) اين تبصره، به شرح زير، قابل افزايش مي باشد:
الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذي ربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه.
ب - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامه هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذي ربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه، از ده درصد (10%) فراتر نرود.
ج - افزايش اعتبار طرحهاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون كه به عنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده يا خاتمه آنها سال 1380 خواهد بود، حداكثر تا ميزان سال بعد و طرحهائي كه پايان آنها در سال 1379 مشخص گرديده است بدون الزام به رعايت محدوديت مندرج در بندهاي (الف) و (ب) حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد (500/000/000/000) ريال از محل كاهش ديگر طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران مجاز مي باشد.
د - هرگونه كاهش اعتبارات مناطق توسعه نيافته و اعتبارات روستائي و عشايري و همچنين كاهش اعتبار هر يك از طرحهاي مهم و طرحهائي كه در سال 1379 خاتمه مي يابد منظور در پيوست شماره (1) اين قانون ممنوع مي باشد و بايد اعتبارات مربوط به مناطق توسعه نيافته به صورت صد در صد (100%) تخصيص و پرداخت گردد.
ه ـ - اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال 1379 توزيع و به دستگاههاي اجرائي اختصاص مي يابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب جاري و عمراني اضافه مي گردد.
و - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود بدهي هاي خود به دستگاههاي ديگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تأييد سازمان برنامه و بودجه بدون محدوديت از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از اعتبارات جاري و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تأمين و پرداخت نمايند.
تبصره 19 -
الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده مي شود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان وزارت كشور - شهرداريها براي مصرف هزينه شهرهاي زير سي هزار (30000) نفر جمعيت با پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه و اعتبار رديف 503090 كمك به تأسيسات زيربنائي در شهرهاي با جمعيت كمتر از پنجاه هزار (50000) نفر توسط وزارت كشور بين شهرداري هاي كشور توزيع شود.
ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سهم هر يك از شركتها و سازمانهاي اتوبوسراني و ميني بوسراني و اتوبوسراني هاي وابسته به شهرداريها و راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) از محل اعتبار رديفهاي 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم اين قانون بر اساس موافقتنامه هائي كه بين وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعيين مي گردد.
شركتها و سازمانهاي فوق الذكر بر اساس ابلاغ اعتبار وزارت كشور سهميه تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و بر اساس شرح عمليات موافقتنامه فوق الذكر در اين بند به مصرف خواهند رساند.
ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - خزانه داري كل مكلف است وجوهي را كه طبق قوانين و مقررات مربوط توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي به نام شهرداريها وصول و در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي گردد تا سقف پانصد ميليارد (500/000/000/000) ريال براي تأمين خودكفائي و تقسيم بين شهرداريها و كمك به اتوبوسراني هاي وابسته به شهرداريها در اختيار وزارت كشور - سازمان شهرداريها قرار دهد.
د - به وزارت كشور اجازه داده مي شود در سال 1379 هنگام شماره گذاري از هر دستگاه خودرو سواري در شهرهاي تهران و كرج مبلغ يكصد هزار (100/000) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410215 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. وجوه واريزي تا سقف ده ميليارد (10/000/000/000) ريال از محل اعتبارات رديف 503435 قسمت چهارم اين قانون جهت هزينه هاي بهره برداري خطوط در اختيار شركت راه آهن شهري تهران و حومه قرار خواهد گرفت.
تبصره 20 -
الف - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه ها و فصلهاي هزينه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون، از محل كاهش ديگر برنامه ها و فصلهاي هزينه دستگاه ذي ربط، مشروط به آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا ده درصد (10%) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه مجاز مي باشد.
تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت از شمول محدوديتهاي اين بند مستثني مي باشد.
در اجراي ماده (11) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري، خزانه مكلف است به تقاضاي سازمان مذكور كسورات مربوط به هر دوره را از تخصيص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايد.
ب - به دستگاههاي اجرائي مركزي اجازه داده مي شود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاري مصوب خ. ر. ب. ادارات تابعه در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مركزي ذي ربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات جاري دستگاه اجرائي محلي مربوط اضافه خواهد شد.
ج - هرگونه تغيير در اعتبارات ناشي از اجراي اين تبصره بايستي در موافقتنامه هاي اصلاحي درج گردد.
د - كليه دستگاههاي اجرائي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند حداكثر يك ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات جاري را كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است به تفكيك مواد هزينه مبادله نمايند.
ه ـ - به دولت اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهاد وزير ذي ربط و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه حسب مورد دستگاه اجرائي تمام يا پروژه هائي از طرحهاي عمراني ملي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را تغيير دهد.
تبصره 21 -
الف - به منظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و تسهيل در پرداخت هاي مربوط اجازه داده مي شود وزارت امور اقتصادي و دارائي با رعايت سقف تبصره (1) اين قانون، تنخواه گرداني معادل پانزده درصد (15%) اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني ملي را به هر يك از دستگاههاي اجرائي ملي واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد.
اين تنخواه گردان بايد حداكثر تا پايان سال 1379 واريز گردد.
ب - به منظور تسريع در پيشرفت عمليات طرحهاي عمراني استان و تسهيل در پرداختهاي مربوط، اجازه داده مي شود ده درصد (10%) اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني توسط اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان به هر يك از دستگاههاي اجرائي واگذار گردد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد.
اين تنخواه گردان بايد حداكثر تا پايان سال 1379 واريز گردد.
ج - به استناد ماده (77) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كميته تخصيص اعتبار استان موظف است نسبت به تخصيص اعتبارات عمراني و جاري استان ب. ت. ب. پيش بيني درآمدهاي استاني و سهم تعيين شده از منابع درآمدهاي ملي بر حسب نياز و پيشرفت عمليات در دوره هاي معين اقدام نمايد. تمام اعتبارات عمراني مناطق توسعه نيافته موضوع اين قانون به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي گردد. دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استان موظف است يك هفته قبل از تشكيل جلسه، از نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر دعوت نمايد.
د - به منظور كمك به تهيه به موقع مصالح و تجهيزات، قطعات يدكي و ماشين آلات كارگاهي موردنياز پيمانكاران شاغل در طرحهاي عمراني تا‌ميزان ده درصد (10%) اعتبارات عمراني مصوب طرحهاي عمراني ملي و پانزده درصد (15%) اعتبارات عمراني استاني، جهت خريد لوازم و مصالح فوق اختصاص داده مي شود و دستگاههاي اجرائي مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاهها هزينه تمام شده آنها را از صورت وضعيت آنها كسر نمايند.
آيين نامه اجرائي اين بند به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ه ـ - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي قرار مي گيرد تا حسب ضرورت بر اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذي ربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عمليات اجرائي طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.
و - دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب اين قانون بودجه دستگاههاي اجرائي را ابلاغ نمايد. دستگاههاي اجرائي مكلفند دو ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمايه گذاري ثابت توسط سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را براي مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند و سازمان برنامه و بودجه نيز موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه موافقتنامه فوق را ابلاغ يا اعاده نمايد.
ز - دو نفر از نمايندگان كميسيونهاي امور برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 شركت خواهند نمود.
ح - به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود مطالبات پيمانكاران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي شده آنان را به عنوان ضمانتنامه براي قراردادهاي فيمابين مورد اقدام قرار دهد.
ط - كليه دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات ملي استفاده مي كنند، موظفند اطلاعات پروژه هاي ملي مربوط به هر استان را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به استانداريهاي محل اجراي پروژه ارسال نمايند. گزارش پيشرفت فيزيكي و ارزش ريالي اينگونه پروژه ها نيز هر سه ماه يك بار به استانداريهاي ذي ربط ارسال شود. پروژه هاي ملي منظور شده در رديفهاي متمركز و يا فعاليتهائي از يك پروژه كه در استانهاي مختلف اجراء مي شوند نيز مشمول اين بند مي باشند.
ي - كليه دستگاهها موظفند در اجراي طرحهاي عمراني ملي حساس - حياتي تمهيدات لازم را براي پدافند غيرعامل و مقدمات تأمين پدافند عامل با هماهنگي نيروهاي مسلح ذي ربط فراهم آورند.
ك - در تمام موارد، تبادل موافقتنامه حداكثر بايد تا پايان ارديبهشت 1379 نهائي شده و اولين مرحله تخصيص تا پايان خردادماه ابلاغ و عمليات اجرائي همان اعتبار حداكثر تا پايان تير ماه شروع شده باشد.
تبصره 22 -
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا مربوط به خود استفاده مي كنند موظف ند حداقل بيست درصد (20%) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي، شهركهاي تحقيقاتي، فرهنگستانها و مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مراكز پژوهشي سازمان انرژي اتمي ايران و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و مراكز آموزش مديريت دولتي و جهاد دانشگاهي يا اعضاي هيأت علمي با نظر مديريت دانشگاهها هزينه نمايند. دستگاههاي مستثني از مفاد اين بند در صورت ضرورت به پيشنهاد دستگاه اجرائي، تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب شوراي پژوهشهاي علمي كشور تعيين مي گردد. سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين بند است و گزارش آن را هر شش ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي براي ارائه به كميسيونهاي ذي ربط و شوراي پژوهش هاي علمي كشور ارسال خواهد نمود. وزارتخانه ها و سازمانها نيز مكلفند هر شش ماه يك بار گزارش مربوط را به كميسيون فرهنگ و آموزش عالي ارائه نمايند.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب - خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه هاي مربوطه در سال 1379 به شرطي مجاز خواهد بود كه با تشخيص شوراي پژوهشهاي علمي كشور، دانش فني موردنياز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد. شوراي مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرائي درخواست كننده اعلام نمايد.
ج - به منظور ارتقاي سطح علمي و مهارت نيروي انساني متخصص شاغل، دستگاههاي اجرائي و قضائي مي توانند حداكثر يك درصد (1%) از بودجه هاي جاري و عمراني خود را از طريق عقد قرارداد با دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مراكز آموزش مديريت دولتي هزينه كنند.
د - كليه دستگاههاي اجرائي اعم از مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و غيردولتي موظفند در سال 1379 قبل از انجام هرگونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاههائي كه به نحوي با پرتوهاي يون ساز و غير يون ساز سر و كار دارند از سازمان انرژي اتمي ايران گواهي عدم توليد داخلي و عدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد.
در صورت توان داخلي طبق استانداردهاي لازم موظفند از طريق عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي، سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتبارات مربوط را هزينه نمايند.
ه ـ - در سال 1379 ايجاد و توسعه هرگونه دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بجز وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين دانشگاههاي نيروهاي مسلح با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است.
تبصره 23 -
الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود از محل بودجه هاي پيش‌بيني شده در اين قانون، ساختمانهائي را كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و با كاربريهاي مورد نظر دستگاه قابل تطبيق هستند، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي‌نسبت به تعمير، تجهيز و براي تحقق اين هدف، وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و جهاد سازندگي موظفند با تقاضاي دستگاه اجرائي خريدار و موافقت فروشنده نسبت به تأمين زمين جايگزين براي اجراي اين حكم و تملك املاك و ساختمانهاي موضوع اين بند با دريافت بهاي عادلانه اقدام نمايند.
ب - مبلغ چهار ميليارد و هشتصد و شصت ميليون (4/860/000/000) ريال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار مي گيرد تا براي تعمير و تكميل ساختمانها و آثار تاريخي كه پنجاه درصد (50%) هزينه آن توسط بخش غيردولتي انجام شده باشد، يا خريد آثار با ارزش تاريخي به مصرف برسد
تبصره 24 -
1 - به منظور افزايش بهره وري از امكانات موجود و بهبود كيفيت ارائه خدمات به مردم و كاهش تصدي هاي دولت و همچنين جلب مشاركت بيشتر بخش غيردولتي اجازه داده مي شود وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران مي رسد:
الف - پروژه هاي عمراني نيمه تمام و خاتمه يافته غير موردنياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته را پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه و با رعايت مقررات مربوط، به طور نقد يا اقساط از طريق مزايده طبق ضوابط دولت به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي رديف 425500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. اين حكم شامل شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز مي شود.
ب - اجراي عمليات پروژه هاي ملي و استاني (به جزء پروژه هاي نظامي و امنيتي) بايد از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد صلاحيت سپرده شود و پيمانكاران و دستگاههاي اجرائي دولتي هم بايد مانند پيمانكاران بخش خصوصي در مناقصه شركت و در صورت پذيرش با رعايت مقررات به اجراي پروژه ها مبادرت نمايند.
ج - اموال منقول به استثناء خودرو و غيرمنقول قابل استفاده و يا مازاد بر ظرفيت مورد نياز خود را حسب مورد با عقد قرارداد اجاره، واگذار يا از طريق مزايده و يا طبق ضوابط دولت به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي رديف 425500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
د - حداكثر معادل صد درصد (100%) وجوه حاصل از فروش پروژه هاي عمراني و اموال غيرمنقول موضوع بندهاي (الف) و (ج)، از محل رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام همان دستگاه و يا در قالب وجوه اداره شده بر اساس مفاد تبصره (11) اين قانون و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه در اختيار دستگاه فروشنده قرار مي گيرد.
ه ـ - حداكثر معادل صد درصد (100%) وجوه حاصل از اجاره اموال غيرمنقول و فروش يا اجاره اموال منقول موضوع بندهاي (الف)، (ج) و (د) از محل رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل طرحهاي عمراني نيمه تمام و يا امور جاري بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه در اختيار دستگاه اجرائي ذي ربط قرار مي گيرد.
2 (منسوخه 21ˏ04ˏ1379) - به سازمان بهزيستي اجازه داده مي شود تا بيست و پنج درصد (25%) مديريت ارائه خدمات و فعاليتهاي مجتمع هاي بهزيستي روستائي، مهدهاي كودك شهري، مراكز مشاوره، مراكز درمان و بازپروري معتادان و مراكز حرفه آموزي مددجويان و مراكز نگهداري معلولين و سالمندان خود را ضمن اجاره اموال منقول و غيرمنقول مراكز مذكور به طريق مشاركت، يا به اشخاص حقيقي و حقوقي و تعاوني هاي تشكيل شده از كاركنان سازمان واگذار نمايد. نحوه انتقال يا مأموريت كاركنان رسمي مراكز بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين مي شود. سازمان بهزيستي وجوه حاصله را به درآمدهاي عمومي موضوع رديف 425750 قسمت سوم اين قانون واريز خواهد نمود. معادل مبلغ واريزي از محل اعتبار رديف 503414 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار مي گيرد تا به منظور تكميل پروژه هاي نيمه تمام و كمك به توسعه واحدهاي غيردولتي كه در راستاي فعاليتهاي سازمان مذكور صورت مي گيرد به مصرف برسد.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
3 - به شركتهاي دولتي مشمول بند (و) تبصره (2) اين قانون و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با رعايت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نياز خود به استثناي خودرو از طريق مزايده و همچنين كسب درآمد پخش آگهي ثبتي موضوع مواد (11)، (12) و (14) قانون قيمت و آگهي ثبت شركتها به طور نقد يا اقساط اقدام نمايند و معادل صد درصد (100%) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب و يا اصلاحيه خود صرف هزينه هاي سرمايه گذاري نمايند.
4 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور توسعه فعاليت و افزايش بهره وري از امكانات موجود كشور به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي اجازه داده مي شود تا يك درصد (1%) از درآمد ناشي از خدمات فني، آموزشي و آزمايشگاهي را كه به متقاضيان ارائه مينمايد به تشويق كاركنان و كارشناسان واحدهاي مؤسسه اختصاص دهد. دستورالعمل اين بند به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب شوراي عالي استاندارد خواهد رسيد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي ارتقاء بهره وري مي تواند امكانات آزمايشگاههاي خود را با پيمان مديريت اداره نمايد.
5 - به مجمع عمومي شركت فولاد مباركه اجازه داده مي شود درآمد حاصل از فروش خانه هاي سازماني متعلق به خ. ر. ب. قيمت كارشناسي به كارگران و كارمندان شاغل در مجتمع فولاد مباركه به فروش رسانده و درآمد حاصل را جهت احداث خانه هاي سازماني در شهر جديد مجلسي هزينه نمايد. وجوه هزينه شده به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.
تبصره 25 -
الف - به منظور تحقق هدفهاي قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي توزيع عادلانه اعتبارات سازمان برنامه و بودجه استان با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط، برنامه توسعه هر بخش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر شهرستان در چارچوب برنامه توسعه استان را تهيه و به تصويب كميته برنامه ريزي استان مي رساند تا براي توزيع اعتبار بين پروژه هاي عمراني به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گيرد.
ب - سهم هر شهرستان در هر فصل به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب كميته برنامه ريزي استان تعيين مي شود.
ج - پروژه هاي عمراني هر شهرستان بر مبناي برنامه توسعه استان موضوع بند (الف) بر اساس پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان به تصويب كميته برنامه ريزي استان خواهد رسيد و موافقتنامه هاي طرحهاي عمراني با دستگاه اجرائي ذي ربط با رعايت مفاد ماده (61) قانون برنامه سوم مبادله مي گردد.
اختصاص اعتبار به پروژه هاي جديد در هر شهرستان تنها پس از تأمين اعتبار كافي با اولويت براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام هر فصل مجاز خواهد بود.
د - توزيع و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات عمراني بابت عمليات جاري ممنوع است.
ه ـ - كاهش يا افزايش اعتبارات بين فصلهاي هر استان حداكثر تا پنج درصد (5%) هر فصل با موافقت دستگاههاي ذي ربط با پيشنهاد استاندار يا سازمان برنامه و بودجه و تصويب كميته برنامه ريزي استان مجاز است.
و - حداكثر تا ده درصد (10%) از كل اعتبارات عمراني استاني به پروژه هايي كه ماهيت استاني دارند اختصاص مي يابد و بقيه بين شهرستانها توزيع مي گردد.
تبصره 26 -
الف - دستگاههاي اجرائي استاني مشمول نظام بودجه استاني مكلفند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ بودجه مصوب موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات جاري منظور در پيوست شماره (2) اين قانون را به تفكيك مواد هزينه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمايند.
ب - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه ها و فصول هزينه دستگاههاي اجرائي محلي منظور در موافقتنامه هاي شرح فعاليت موضوع بند (الف) اين تبصره از محل كاهش ديگر برنامه ها و فصول هزينه دستگاه مربوط مشروط به آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر به ميزان ده درصد (10%) به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز مي باشد.
ج - نقل و انتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت دستگاههاي اجرائي ذي ربط حداكثر تا ميزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعايت محدوديت ده درصد (10%) مندرج در بند (ب) اين تبصره فقط براي يك بار در طول سال 1379 و به طور همزمان مجاز مي باشد مشروط به اينكه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغيير حاصل نشود.
تبصره 27 -
الف - شركتهاي بخش انرژي مكلفند مبلغ يك هزار و سيصد و هشتاد ميليارد و دويست ميليون (1/380/200/000/000) ريال را پس از وصول بر اساس ارقام مندرج در قسمت ششم اين قانون به درآمد عمومي موضوع رديف درآمدي شماره 594690 قسمت سوم اين قانون واريز كنند. معادل وجوه واريزي براي بهينه سازي مصرف انرژي در طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون هزينه خواهد شد و اجازه داده مي شود بخشي از اعتبارات مذكور حسب مورد به صورت وجوه اداره شده و يا كمك بلاعوض اعطاء شود.
آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
ب - شركتهاي بخش انرژي مكلفند مبلغ ششصد و نود و هشت ميليارد و دويست ميليون (698/200/000/000) ريال را پس از از وصول بر اساس ارقام مندرج در قسمت ششم اين قانون به درآمد عمومي كشور موضوع رديف درآمدي شماره 594680 قسمت سوم اين قانون واريز كنند. مبالغ واريز شده با رعايت مفاد ماده (54) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (11) اين قانون براي جبران بخشي از هزينه هاي خانوارهاي كم درآمد و گروههاي آسيب پذير و ايجاد اشتغال پرداخت مي گردد.
آيين نامه اجرائي اين بند بر اساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
ج -
1 - با واريز وجوه موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، عملكرد سرمايه گذاري شركتهاي مزبور از محل تمامي سود آنها بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.
2 - سرمايه گذاري شركتهاي تابعه وزارت نفت در طرحهاي مندرج در جدول شماره (2) قسمت هفتم اين قانون بر اساس مفاد موافقتنامه هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه انجام مي شود.
د - شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به پرداخت يارانه مصرفي برق به جاي فرآورده هاي نفتي در مناطق گرمسير و ساير مناطقي كه گازرساني به آنجا فاقد توجيه اقتصادي مي باشند اقدام كند. پرداخت يارانه فوق الذكر تا سقف يكصد و پنجاه ميليارد (150/000/000/000) ريال بابت تخفيف اعمال شده در قبض هاي برق مصرف كنندگان از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران خواهد بود. آئين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه هاي نفت و نيرو تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ه ـ - وزارت نفت و وزارت نيرو مكلفند به ترتيب نسبت به كمك به بانك كشاورزي براي برقي كردن چاههاي كشاورزي به مبلغ يكصد و هشتاد ميليارد (180/000/000/000) ريال بابت يارانه وام هاي قرض الحسنه موضوع قانون تسريع در برقي كردن چاههاي كشاورزي و ايجاد شبكه برق روستائي و توسعه برق روستائي به مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (150/000/000/000) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي ذي ربط اقدام نمايند. آئين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت نيرو و وزارت نفت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 28 -
الف - به وزارت جهاد سازندگي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي شود در سال 1379، از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع به ازاي هر واحد دامي مبلغ سيصد (300) ريال دريافت و به حساب رديف 591720 درآمد عمومي واريز نمايد.
ب - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي شود درآمد حاصل از ارائه فروش خدمات فني و تخصصي، اجاره ماشين آلات سنگين و كشاورزي، ساختمانها، اماكن، فروش اموال و ماشين آلات و تجهيزات فرسوده و يا مازاد غيرضروري نمايندگي ها، مؤسسات و شركتهاي فعال در خارج از كشور خود را دريافت و وجوه ارزي حاصله را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحويل و معادل ريالي آن را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 421410 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. حداكثر معادل هشتاد درصد (80%) وجوه ارزي واريزي از محل اعتبار رديف 149513 قسمت چهارم اين قانون براي افزايش كمي و كيفي فعاليتها و خريد ماشين آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سبك و سنگين براي انجام امور مربوط به فعاليت هاي هر نمايندگي اختصاص مي يابد. مبالغ مذكور تخصيص يافته مي باشد.
ج - به شركت شيلات ايران اجازه داده مي شود درآمد حاصل از فروش صيد و آلات و ادوات غيرمجاز صيد را به حساب درآمدهاي موضوع رديف 425800 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. صد درصد (100%) از مبالغ موضوع درآمد صرف توسعه و تجهيز و احداث واحدهاي حفاظت از منابع آبزيان شود.
د - دولت موظف است تسهيلات موردنياز براي استمرار برنامه خودكفائي كشور در توليد گوشت قرمز و پودر ماهي كه توسط وزارت جهاد سازندگي ارائه گرديده است، حداقل به ميزان تسهيلات بند (ج) و (د) تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 كل كشور از محل تبصره (3) اين قانون تخصيص دهد.
تبصره 29 -
الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداخت هاي ارزي طي سال 1379 مقررات زير را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور و سياست هاي پولي ارزي در ايجاد تعهدات ارزي و ايفاي تعهدات قبلي رعايت نمايد.
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از محل درآمدهاي ارزي صادرات نفت خام فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي در سال 1379 تا معادل سيزده ميليارد و پانصد ميليون (13/500/000/000) دلار با رعايت مفاد اين تبصره و صرفاً به ميزان درآمدهاي حاصله تعهد و يا پرداخت نمايد.
در صورت افزايش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به يازده ميليارد و پانصد ميليون (11/500/000/000) دلار، پس از پرداخت مبلغ هشتصد و شصت و نه ميليون (869/000/000) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي، وجوه ارزي مازاد و همچنين مازاد درآمد ارزي سال 1378 بر اساس نرخ واريزنامه اي با اولويت جهت مصرف در امور توليدي و صنعتي و معدني به فروش مي رسد و معادل ريالي آن به حساب خاصي در خزانه واريز مي شود و متناسب با وجوه واريزي بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران جهت امور زير اختصاص مي يابد:
- تا مبلغ سه هزار ميليارد (3/000/000/000/000) ريال براي پرداخت بخشي از مابه التفاوت نرخ ارز به دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه شركتها و‌مؤسسات دولتي كه نرخ ارز اختصاصي به آنها در سال 1379 نسبت به سال 1378 افزايش مي يابد.
- تا مبلغ سه هزار ميليارد (3/000/000/000/000) ريال به صورت وجوه اداره شده براي امور توليدي از طريق بانكهاي تخصصي تا مبلغ سيصد ميليارد (3/000/000/000) ريال از اين مبلغ بابت مطالبات معوقه قانون حالت اشتغال جانبازان (مصوب 1372/6/30) به جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي اختصاص مي يابد.
- تا مبلغ پانصد ميليارد (500/000/000/000) ريال جهت پرداخت مطالبات سازمان بازنشستگي كشوري و لشگري و تأمين اجتماعي جهت سرمايه گذاري.
- تا مبلغ دو هزار و سيصد ميليارد (2/300/000/000/000) ريال جهت پرداخت ديون و تعهدات دولت در سالهاي گذشته به سيستم بانكي.
- تا مبلغ هشتصد ميليارد (800/000/000/000) ريال براي افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات موضوع بند (و) ماده (118) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
ج - در سال 1379، جريان ريالي بازپرداخت تعهدات خارجي بايد از طريق زير انجام گيرد.
- مابه التفاوت دريافتي بابت اعتبارات اسنادي گشايش يافته با نرخهاي كمتر از نرخ ارز شناور در سالهاي قبل براي واردات كالاهاي سرمايه اي توليدي، بر اساس آيين نامه اي كه پس از تأييد شوراي اقتصاد به تصويب هيات وزيران مي رسد.
شبكه بانكي كشور موظف است بدهي اشخاص بابت واردات كالاهاي سرمايه اي توليدي موضوع اين جزء را از تاريخ شروع بهره برداري تأسيسات ايجاد شده ظرف مدت پنج سال وصول نماي.
د -
1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت نفت مكلف است با رعايت ماده (125) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدامات لازم براي توليد و فروش نفت خام، فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي براي حصول به مبلغ سيزده ميليارد و هشتاد و نه ميليون و پانصد و‌هفتاد و شش هزار (13/089/576/000) دلار به عمل آورد و گزارش ماهانه توليد و فروش نفت خام و فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي و درآمد ارزي حاصله را همراه با پيش بيني توليد و صدور نفت براي ماه بعد تا دهم ماه مذكور را تهيه و به سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارائي و كميسيون هاي امور نفت، امور برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارائي و تعاون و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
2 - در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآورده هاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادره موضوع ماده (120) برنامه سوم را به جاي فروش در خارج، معاوضه نمايد، موظف است مقدار فرآورده هاي معاوضه شده را در پايان هر ماه به خزانه اعلام نمايد.
ه ـ - اجازه داده شده در جزء (2) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1377 و اجزاء (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 براي باقيمانده سقف تسهيلات خارجي در سال 1379 همچنان به قوت خود باقي است.
و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - شركت ملي نفت ايران موظف است با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش، نسبت به كاهش توليد نفت كوره در پالايشگاهها تا حداقل استانداردها اقدام نموده و گزارش ماهانه توليد و فروش نفت كوره و ديگر فرآورده هاي نفتي هر يك از پالايشگاهها را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي امور نفت، امور اقتصادي و دارائي و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ز - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداخت هاي ارزي به دستگاههاي مشمول اين تبصره را كه از بودجه عمومي استفاده مي نمايند، فقط در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريد خدمات و يا كالا، پرداخت يا تعهد نمايد. در مواردي كه ماهيت هزينه اجازه ارائه اسناد قبل از ايجاد تعهد يا پرداخت را نمي دهد، دستگاه ذي ربط مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ پرداخت يا تعهد، اسناد و مدارك مورد نياز را تسليم نمايد مگر در موارد ضروري كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ح - در سال 1379 موارد استثناء جزء (3) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تأييد شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
ط - در سال 1379 هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانه ها، شركتهاي دولتي و نهادهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور كه فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست، بدون تأييد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران ممنوع است.
ي - سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با معرفي كميسيون هاي امور بازرگاني و توزيع، امور اقتصادي و دارائي و تعاون و برنامه و بودجه با انتخاب مجلس بر فعاليت هاي خريد كالاهاي اساسي نظارت خواهند كرد.
ك (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - سه نفر از اعضاي كميسيون هاي امور نفت، برنامه و بودجه و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر عقد قراردادها، بر اجراي طرحهاي مذكور اين تبصره توسط مجلس انتخاب مي شوند.
ل -
1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در اجراي ماده (85) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دولت اجازه داده مي شود با رعايت موارد زير نسبت به تأمين و تضمين منابع مالي خارجي به ميزان سه ميليارد (3/000/000/000) دلار اقدام نمايد.
حداقل معادل يك ميليارد و پانصد ميليون (1/500/000/000) دلار از تسهيلات فوق براي طرحهائي كه تمامي پرداختهاي مربوط به آنها اعم از بازپراخت و هزينه هاي ذي ربط از محل صدور محصولات توليد همان طرحها و پيش پرداخت از محل درآمدها يا سهميه ارزي همان دستگاه انجام مي گيرد، قابل تأمين و تضمين مي باشد. دولت موظف است اجازه صدور محصولات توليدي اين طرحها تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشي از سرمايه گذاري مربوط را تضمين نمايد.
1 - 1 - عمليات تأمين منابع ارزي كليه قراردادها بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي و پولي طرحهاي فاينانس نيز بايد به تأييد بانك مزبور برسد.
2 - 1 - ب. ت. ب.
جزء (3) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور رعايت صرفه و صلاح و منافع ملي كشور، تمامي عمليات طرح از آغاز تا بهره برداري بايد با كنترل كمي و كيفي و كنترل قيمت و اخذ تضمين هاي لازم صورت پذيرد. وزير ذي ربط مستقيماً مسؤول اجراي اين امر مي باشد.
آئين نامه اجرائي و نظارتي توسط مؤسسه استاندارد و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
3 - 1 - طرحهاي مصوب جهت استفاده از تسهيلات مالي (فاينانس) قابل تبديل به بيع متقابل هستند.
2 - اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلات به روش بيع متقابل تبصره هاي (29) قوانين بودجه سالهاي 1377 و 1378 با شرايط مصوب در سال 1379 به قوت خود باقي است.
3 24/12/1382 - شركت ملي نفت ايران مكلف است براي توسعه ميادين گازي با اولويت ميدان پارس جنوبي تا سقف صد و پنجاه ميليون (150/000/000) متر مكعب گاز طبيعي در روز اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل توليدات همان ميادين و يا موارد مذكور در بند (الف) ماده (120) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران انجام دهد.
4 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي اعلام دارد.
5 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ورود كليه ماشين آلات توليدي، قطعات يدكي مربوط به توليد و قطعات يدكي خودرو و قطعات منفصله (CKD) از طريق بخش خصوصي (صنعتي، معدني، كشاورزي كه توانايي ساخت آنها در داخل وجود ندارد) با تأييد وزارت صنايع، بدون انتقال ارز و بدون ثبت سفارش و گشايش اعتبار، با ارز منشاء خارجي مجاز مي باشد.
6 - به شركت خدمات هوايي پيام اجازه داده مي شود نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي خود تا سقف هشتاد و پنج ميليون (85/000/000) دلار از اعتبارات اين تبصره از طريق انعقاد قراردادهاي مشاركت هوايي، پيش فروش خدمات فرودگاهي و بهره برداري از زمين و منافع آن با جلب سرمايه اشخاص حقوقي و حقيقي به روش بيع متقابل پس از تصويب شوراي اقتصاد، اقدام و تعهدات مربوطه را تأديه نمايد.
7 - به بانك كشاورزي اجازه داده مي شود به منظور توسعه توليد و طرحهاي بخش كشاورزي تا سقف مبلغ دويست ميليون (200/000/000) دلار از اعتبارات اين تبصره از بانكها و مؤسسات خارجي اعتبار دريافت نمايد.
م (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت مكلف است نرخ فروش ارز را به نحوي تنظيم نمايد تا ضمن تأمين نيازهاي ضروري مواد اوليه و قطعات يدكي صنايع و كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي و ديگر نيازهاي اساسي جامعه و تأمين ارز كالاهايي كه موجب افزايش توليد كالاهاي صادراتي يا جايگزيني كالاهاي وارداتي مي گردد، درآمد موضوع رديف 210104 قسمت سوم اين قانون نيز تحقق يابد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است درآمد حاصل از فروش ارز را بر مبناي ماهانه به خزانه واريز نمايد. نرخ ارز تخصيصي براي توليد انواع كالا اعم از سرمايه اي، واسطه اي و مصرفي نمي بايست از نرخ ارز تخصيصي براي واردات همان كالا بيشتر باشد.
ن - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است تسويه ريالي ارزهاي واگذاري به اشخاص حقيقي و حقوقي را به نحوي عمل نمايد كه در زمان ترخيص كالا طبق ضوابط و مقررات با ذي نفع اعتبارات اسنادي تسويه حساب كامل نمايد. هرگونه تغيير قانوني قيمت ارز، بعد از آن هيچ تعهد و مسؤوليتي براي ذي نفع نخواهد داشت.
س - دولت مكلف است سياستهاي ارزي را طوري تنظيم نمايد كه بانكها بتوانند حسابهاي ارزي داخلي و خارجي افتتاح نمايند و سپرده هاي ارزي داخلي و خارجي را جذب كنند.
ع - در سال 1379 الصاق شناسنامه براي فرش صادراتي، موضوع ماده (22) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/2، اختياري مي باشد.
ف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به بانكهاي صنعت و معدن و كشاورزي اجازه داده مي شود نسبت به تأمين منابع مالي خارجي تا مبلغ يكصد ميليون (100/000/000) دلار از طريق خط اعتباري براي خريد ماشين آلاتي كه صرفاً توليدات صادراتي دارند و همچنين ماشين آلات مكانيزاسيون كشاورزي اقدام نموده و با اخذ وثيقه صرفاً از دارائيهاي ثابت (ماشين آلات، تأسيسات ساختمان و زمين واحدهاي توليدي) و با اعمال كنترل بر حسابهاي بانكي اينگونه طرحها، بازپرداخت اقساط وامهاي مذكور را به صورت ارزي ضمانت نمايند.
ص - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در صورت تقاضاي دستگاه اجرائي معادل ريالي مابه التفاوت سهميه تخصيصي با نرخ واريز نامه اي ارز از محل سهميه دستگاه جهت جايگزيني كالا و يا خدمات داخلي به جاي خارجي در اختيار دستگاه قرار دهد.
ق - فروشندگان صنايع دستي، هتل داران و دفاتر جهانگردي موظفند درآمدهاي ارزي خود را مستقيماً تحويل بانك مركزي جمهوري اسلامي نمايند. بانك مزبور مكلف است درآمد ارزي واحدهاي فوق را به نرخ ارز منشاء خارجي و توافقي خريداري كند و يك درصد (1%) از مجموع درآمد‌ارزي را هر سه ماه يك بار محاسبه و با نرخ يك هزار و هفتصد و پنجاه (1750) ريال براي حضور در نمايشگاههاي بين المللي جهانگردي در اختيار فروشندگان صنايع دستي، هتل داران و دفاتر خدمات جهانگردي قرار دهد تا زير نظر سازمان ايرانگردي و جهانگردي هزينه گردد.
آيين نامه اين بند به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ايرانگردي و جهانگردي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ر (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت موظف است به جاي واردات روغن نباتي خام در حد ظرفيت كارخانجات داخلي دانه هاي روغني به منظور استحصال روغن خام وارد نمايد.
ش 24/12/1382 - به وزارت علوم و تحقيقات و فن‌آوري اجازه داده مي‌شود جهت تجهيز، راه‌اندازي و به روز كردن كارگاهها و آزمايشگاههاي دوره‌هاي‌تحصيلات تكميلي تا سقف چهارصد ميليون (400/000/000) دلار از طريق دريافت وامهاي بلندمدت خارجي اقدام نمايد. (در قالب سقف تعهدات‌برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران)
ت - در سال 1379 واردات دارو با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بانك مركزي با ثبت سفارش مجاز مي باشد .
ث - در اجراي بند (ح) ماده (196) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي موظف است تا مبلغ پنج ميليون (5/000/000) دلار از اعتبارات بند فوق الذكر را جهت اعزام به خارج جانبازان و خريد دارو و تجهيزات پزشكي موردنياز جانبازان در اختيار بنياد جانبازان قرار دهد.
خ - كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي موضوع ماده (11) برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مشمول احكام اين تبصره مي باشند.
تبصره 30 - اعتبار رديف 503301 منظور در قسمت چهارم اين قانون، براي كشف و خنثي كردن توطئه ها و دخالت هاي دولت آمريكا در امور ايران اسلامي و همچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بين المللي و تنوير افكار عمومي در داخل و خارج كشور در مورد تهاجم هاي فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و قرارداد الجزاير توسط آمريكا، اختصاص مي يابد. اعتبار مذكور، با تصويب رئيس جمهور بين دستگاههاي اجرائي ذي ربط توزيع خواهد شد.
تبصره 31 - ب. ت. ب. تصويب پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل كه سال 2001 سال گفتگوي تمدن ها تعيين شده است مبلغ ده ميليارد (10/000/000/000) ريال اعتبار رديف 503419 مندرج در قسمت چهارم اين قانون در اختيار رئيس جمهور قرار مي گيرد تا جهت فعاليتها و طرحهاي ذي ربط اختصاص يابد.
تبصره 32 -
الف -
1 - به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداري ثبتي (كاداستر) را بر اساس تعرفه ايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد وصول و به درآمد عمومي رديف 425300 قسمت سوم اين قانون واريز نموده و معادل آن را تا سقف پانصد ميليون (500/000/000) ريال از محل اعتبار طرح 10905213 منظور در پيوست شماره (1) اين قانون براي تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه برداري ثبتي (كاداستر) هزينه نمايد.
2 - به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور اجازه داده مي شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارائي است بر اساس قيمتهاي تمام شده آنها توسط هيأتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمان برنامه و بودجه يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانه واريز مي گردد.
3 - جريمه نقدي مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354 به ميزان يكصد هزار (100/000) الي يك ميليون (1/000/000) ريال تعيين مي گردد.
وجوه حاصله از اجراي اين ماده به حساب خزانه داري كل واريز مي گردد و معادل صد درصد (100%) آن تا سقف يكصد ميليون (100/000/000) ريال در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت اعمال نظارت بر دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق قرار مي گيرد.
4 - تعرفه ثبت اسناد رسمي براي تنظيم اسناد قطعي، بيع، صلح و وكالت انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتور سيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهاي مذكور در بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 مجلس شوراي اسلامي به مأخذ ده در هزار براي خودروها و موتور سيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و موتور سيكلتهاي ساخت خارج بر اساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارائي كه هر ساله به تجويز تبصره هاي (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالا ها و خدمات مصوب 1374 مجلس شوراي اسلامي ملاك وصول ماليات نقل و انتقال، خودروها و موتور سيكلتهاي مذكور قرار مي گيرد، تغيير مي يابد.
5 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاور املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنان كه تا تاريخ تصويب اين تبصره به شغل مذكور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال ب. ت. ب. شرايط و وضعيت محل از دويست هزار (200/000) ريال تا يك ميليون (1/000/000) ريال وصول و به حساب خزانه داري كل واريز نمايد.
ب - به دستگاههاي قوه قضائيه و مقننه اجازه داده مي شود از محل اعتبارات برنامه خدمات رفاهي منظور در قانون بودجه، براي ارائه تسهيلات رفاهي هزينه مسكن و تشويق كاركنان بر اساس موافقتنامه اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهند نمود استفاده نمايند. آيين نامه اجرائي اين بند به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج - صدور پروانه براي ايجاد و اداره هرگونه مؤسسه مشاوره (اشخاص حقيقي و حقوقي) موضوع ماده (187) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مستلزم پرداخت هزينه اي است كه تعرفه آن ب. ت. ب. حدود صلاحيت و محدوده جغرافيايي فعاليت آن مؤسسات توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد و اشخاص حقيقي و حقوقي با تحصيل حكم اعسار از مراجع قضائي از پرداخت هزينه هاي مقرر در اين بند معاف مي باشند.
د - به وزارت امور خارجه اجازه داده مي شود درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها و كنفرانس هاي بين المللي كه به منظور طرح و بحث مسائل مهم بين المللي در ايران تشكيل مي شود و خدمات ارائه شده به نمايندگي هاي سياسي و كنسولي خارجي مقيم ايران را از ارگانها و دستگاههاي برگزاركننده و نمايندگي هاي خارجي وصول و به درآمد عمومي رديف 419975 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ه ـ - در سال 1379 وزير امور خارجه به اعضاء شوراي خريد كالاهاي اساسي اضافه مي شود.
تبصره 33 -
الف - به شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود پانزده درصد (15%) از درآمدهاي حاصل از حمل بار خ. ر. ب. حساب درآمد عمومي رديف 597200 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي مذكور از محل اعتبار طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون براي توسعه ناوگان و بازسازي شبكه راه آهن اختصاص مي يابد وجوه مذكور به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران تلقي مي گردد.
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت راه و ترابري و وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت توليدي مراكز سرند و سنگ‌شكن يا توليدي كارخانه هاي آسفالت خ. ر. ب. فروش برسانند و يا آنكه ماشين آلات مذكور را به اجاره واگذار نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل، موضوع رديفهاي 419963 و 419958 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي در سال 1379 از پرداخت بهاي برق مصرفي براي روشنائي و تهويه تونل ها و چراغهاي ويژه نقاط مه گير چراغهاي چشمك زن موجود در طول راههاي كشور و همچنين مساجد بين راهي معاف است.
د - به شركت فرودگاههاي كشور اجازه داده مي شود از ابتداي سال 1379 درآمدهاي حاصل از نشست و برخاست هواپيماها، پاركينگ، روشنائي، اجاره اماكن فرودگاهها و ترمينالها و حق استفاده از خدمات فرودگاهي و خدمات پرسنلي درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات هوانوردي در مسيرهاي هوائي موضوع بخشي از درآمدهاي مواد (62) و (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين را دريافت و در چارچوب بودجه مصوب خود هزينه نمايد.
ه ـ - به منظور تأمين، توسعه و بازسازي ناوگان مسافري به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود، بابت هر تن - كيلومتر حمل بار مبلغ پنج (5) ريال از محل درآمدهاي خود و مبلغ پنج (5) ريال نيز از محل صاحبان كالا اخذ و در اختيار شركت قطارهاي مسافري رجاء قرار دهد. شركت مذكور وجوه حاصل را در قالب منابع سرمايه اي خود (ساير دريافت ها) منظور و صرف امور فوق خواهد نمود. هزينه سرمايه گذاري هاي مذكور با ساير سرمايه گذاريها از محل منابع داخلي شركت با تصويب مجمع عمومي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.
و (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود در سال 1379 در ازاء حمل هر تن كيلومتر بار توسط راه آهن، دو (2) ريال اخذ و به درآمد عمومي رديف 419977 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد تا صرف احداث راه آهن بافق مشهد گردد.
ز (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به دولت اجازه داده مي شود نسبت به تعيين عوارض از انواع سوخت عبوري (ترانزيت سوخت) متناسب با قيمت سوخت و ميزان ارزش افزوده ناشي از ترانزيت آن اقدام نمايد وجوه حاصل به حساب درآمد عمومي رديف 597210 قسمت سوم اين قانون واريز مي گردد.
آيين نامه اجرائي اين بند شامل دستگاههاي اجرائي وصول كننده و جدول ميزان وصولي به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 34 -
الف - در سال 1379 مبلغ مندرج در ماده (85) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، از پنج هزار (5000) ريال به ده هزار (10/000) ريال افزايش مي يابد.
ب - به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي شود در سال 1379 درآمدهاي حاصل از حرفه آموزي و اشتغال زايي زندانيان را دريافت و به درآمد عمومي موضوع رديف 410118 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل مبلغ واريز شده تا سقف پانزده ميليارد (15/000/000/000) ريال در اختيار سازمان مزبور قرار مي گيرد تا بر اساس آئين نامه اي كه به تصويب رياست قوه قضائيه مي رسد در جهت اهداف و برنامه هاي سازمان و اشتغال زايي و گسترش حرفه آموزي زندانيان هزينه نمايد.
ج - به سازمان پزشكي قانوني كشور اجازه داده مي شود براي دانشجويان رشته تحصيلي (پزشكي قانوني) كه با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان بورسيه آن سازمان انتخاب شده اند در قبال اخذ تعهد خدمت در اين سازمان كمك هزينه تحصيلي مناسب از محل اعتبار رديف 108005 قسمت چهارم اين قانون پرداخت نمايد.
د - به دولت اجازه داده مي شود از مسافراني كه عازم خارج مي باشند مبلغ سي هزار (30/000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف 594200 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ه ـ- به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي شود از محل اعتبار رديف 108200 نسبت به تأمين نيروي انساني به تعداد 400 نفر در مقطع ديپلم اقدام نمايد.
تبصره 35 -
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در سال 1379، كالاهاي زير كه توسط اشخاص حقوقي «كارخانه هاي دولتي توليدكننده» به صورت محصول نهايي به فروش مي رسد، مشمول ماليات بر فروش به شرح زير مي باشد:
1 - هر كيلوگرم فولاد توليد داخلي مبلغ هفتاد و پنج (75) ريال.
2 - هر كيلوگرم مس كاتد مبلغ يكصد و پنجاه و هفت (157) ريال و هر كيلوگرم مس مفتول، مبلغ پانصد و سي (530) ريال.
3 - هر كيلو توليدات شركت ملي پتروشيمي ايران و شركتهاي تابعه (به استثناء انواع كود شيميايي و گاز مايع) مبلغ چهل (40) ريال.
عملكرد سال 1379 سود ابرازي شركت ملي فولاد ايران و شركت هاي تابعه آن شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شركت ملي فولاد ايران است، شركت ملي صنايع مس ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركتهاي تابعه مشمول مقررات ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه آن مي باشد.
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - شركت هاي توليدكننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو به استثناي آمبولانس، تاكسي، اتوبوس، ميني بوس، كاميون، كاميونت و تاكسي بار مبلغ ده درصد (10%) قيمت فروش را به عنوان ماليات غيرمستقيم اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 151950 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ج - در سال 1379 ماليات غيرمستقيم برخي از كالاها به شرح زير تعيين مي شود:
1 - هر خط انشعاب جديد تلفن همراه يك ميليون و پانصد هزار (1/500/000) ريال.
2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ماليات به ازاي هر سيصد (300) سي سي نوشابه توليد داخلي موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات از بيست (20) ريال به هفتاد (70) ريال افزايش يابد.
3 - ماليات فولاد وارداتي تا ميزان دويست و پنجاه (250) ريال در هر كيلو با تصويب شوراي اقتصاد، به استثناي شمش و تختال (اسلب).
د - قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب سال 1374 در مورد سيگار لازم الاجراء نبوده و با مجوز شركت دخانيات تأمين كسري سيگار موردنياز در سال 1379 از طريق واردات مجاز مي باشد.
ه ـ - اشخاص حقوقي مذكور و واردكنندگان، مكلفند ماليات بر فروش مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد، به حسابهائي كه وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام مي دارد واريز كنند و رسيد دريافت دارند. تأخير در اجراي اين بند، موجب تعلق ماليات اضافي به ميزان پنج درصد (5%) ماليات متعلقه، به ازاي هر ماه تأخير، خواهد بود.
و - صادرات كالاهاي فوق، مشمول ماليات بر فروش نخواهد بود.
ز - ماليات موضوع اين تبصره، طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم، قابل وصول است.
ح - مقررات ماده (217) قانون مالياتهاي مستقيم در مورد ماليات بر فروش مصوب اين تبصره نيز قابل اجراست.
ط - دستورالعمل اجرائي اين تبصره را وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ مي كند.
ي (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - وزارت معادن و فلزات موظف است در اجراي بند (ج) ماده (95) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ايجاد بورس فلزات اقدام و كالاهاي فلزي را در بورس عرضه نمايد.
تبصره 36 -
الف - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي شود بيست درصد (20%) قيمت آگهي هاي تابلو هاي تبليغاتي، تجاري و شهري را پس از وصول به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 419947 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ب - به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايجاد و تقويت كرسيهاي زبان فارسي در خارج از كشور اعتبار رديف 114014 قسمت چهارم اين قانون در اختيار شوراي گسترش زبان فارسي قرار مي گيرد تا بر اساس مصوبات شورا تمام فعاليتهاي در اين زمينه از طريق دستگاههاي ذي ربط اجرا گردد.
ج - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي شود در سال 1379 در قبال ارائه خدمات كارشناسي و آموزشي به هتل ها و كاركنان آنها مبالغي از كارفرمايان بر اساس تعرفه اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف 410357 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
د - به منظور توسعه و گسترش ايرانگردي و جهانگردي اعتبار طرح شماره 30201298 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار مي گيرد تا با همكاري سازمان ايرانگردي و جهانگردي نسبت به خريد، اجاره و يا مشاركت با افراد حقيقي و حقوقي براي مرمت كاروانسراها، خانه هاي قديمي و ساير اماكن و تبديل آنها به واحدهاي پذيرائي اقدام نمايد.
ه ـ- دولت موظف است كل بودجه تهاجم فرهنگي را حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1379 به شكل يارانه در اختيار بانكهاي تخصصي قرار دهد تا بانكهاي عامل بصورت وام قرض الحسنه براي اشتغال زوجهاي جوان بيكار (زوجين بيست ميليون ريال) پرداخت گردد. سهم هر استان به نسبت نرخ بيكاري استانها توسط سازمان برنامه و بودجه تعيين و در اختيار كميته اشتغال استانها قرار مي گيرد. آيين نامه اجرائي اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 37 -
الف - در اجراي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ چهارصد و بيست ميليارد (420/000/000/000) ريال علاوه بر سهم اعتبارات عمراني استاني و ملي مناطق توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته به صورت كاملاً مستقل از جداول و رديفهاي اعتبارات عمراني استاني و ملي در پيوست اين قانون به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته، جداگانه، خاص روستاهاي بالاي بيست خانوار مناطق توسعه نيافته قانون فوق الذكر منظور مي گردد تا صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرساني، تلفن، آسفالت معابر و هدايت فاضلاب محيط روستا و عمليات زيربنائي اشتغالزا در مناطق ياد شده اختصاص يابد. جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور تنظيم و در پيوست شماره (2) اين قانون منظور شده است.
اعتبار اين بند بر اساس پيشنهاد مشترك استاندار و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور به پروژه هاي مشخص با تعيين دستگاه مجري و محل دقيق اجرا در مناطق توسعه نيافته استان اختصاص مي يابد.
معاونت عمراني استاندار مسؤوليت نظارت و پيگيري اجراي طرحهاي مناطق توسعه نيافته را برعهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار براي مطالعه پروژه هاي عمراني مناطق توسعه نيافته يا هرگونه هزينه جاري از محل اعتبارات اين تبصره ممنوع است و موارد مطالعه پروژه هاي عمراني بايد از محل ساير منابع استاني توسط دستگاه اجرائي ذي ربط تأمين گردد. كل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات اين بند در ابتداي سال و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1379 با تعيين پروژه هاي مشخص مربوط توزيع گرديده و موافقتنامه آنها نيز مبادله مي شود.
مناطق توسعه نيافته به استناد جزء (4) از بند (ب) راهكارهاي اجرائي فصل هشتم سند برنامه تعيين مي گردد.
ب - اعتبار رديف 503288 قسمت چهارم اين قانون به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته به طرحهاي عمراني و طرحهاي زيربنائي اشتغالزا بر اساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور و موافقت رئيس جمهور با تعيين دستگاه اجرائي هزينه كننده به پروژه هاي مشخص مناطق توسعه نيافته اختصاص مي يابد.
ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است ضمن نظارت بر كليه مراحل اجراي اين تبصره، گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلي كشور و نهادهاي همچنين استانداران موظفند گزارش عملكرد اعتبارات امور مناطق توسعه نيافته استان را به دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور ارائه دهند.
تبصره 38 -
الف - به وزارت جهاد سازندگي و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي وابسته اجازه داده مي شود براي اصلاح ساختار نيروي انساني و افزايش نيروهاي متخصص از طريق كاهش نيروي انساني داوطلب غيرمتخصص ديپلم و پائين تر از ديپلم خود شامل كاركنان رسمي و قراردادي با استفاده از اعتبارات و امكانات زير اقدام نمايد:
1 - اعتبار موردنياز براي بازخريدي خدمت برابر مقررات مالي، اداري استخدامي و تشكيلات وزارت جهاد سازندگي افراد مذكور از محل اعتبار رديفهاي 503386 و 503087 به نسبت دو سوم و يك سوم تأمين مي گردد.
2 - مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين افراد از محل رديفهاي مذكور در بند (1) اين تبصره قابل پرداخت است.
3 - افراد بازخريد شده فوق الذكر براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي مي شوند و در اولويت قرار مي گيرند.
4 - كارگاهها و تجهيزات و ماشين آلات و اموال منقول شامل خودرو وزارت جهاد سازندگي و سازمانهاي وابسته و تابعه و شركتهاي تحت پوشش به قيمت كارشناسي رسمي روز و بدون تشريفات مزايده به افراد مذكور حداكثر تا چهار برابر حقوق و مزاياي آخرين سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته مي شود. اجراء اين تبصره بايد به گونه اي باشد كه همه افراد مذكور از مزاياي آن برخوردار گردند و كميته اي مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و جهاد سازندگي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور بر انجام اين امر نظارت خواهد كرد.
5 - وجوه حاصل از فروش اموال موضوع اين تبصره به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 421420 واريز خواهد شد و اعتبار رديف 503317 منظور در قسمت چهارم اين قانون تا معادل صد درصد (100%) وجوه واريز شده در اختيار وزارت جهاد سازندگي و دستگاهها و سازمانهاي تابعه قرار خواهد گرفت تا در جهت بهينه نمودن تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز و اجراي طرحهاي عمراني و پژوهشي، آموزشي و ديون پرسنلي به مصرف برسد.
ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود براي اصلاح ساختار نيروي انساني و افزايش نيروهاي متخصص از طريق كاهش نيروي انساني داوطلب غيرمتخصص ديپلم و پايين تر از ديپلم خود با استفاده از اعتبارات و امكانات زير اقدام نمايد.
1 - اعتبار موردنياز براي بازخريدي خدمت برابر مقررات مربوط افراد مذكور از محل اعتبار رديفهاي 503430 و 503087 به نسبت دو سوم و يك سوم تأمين مي گردد.
2 - مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين افراد از محل رديفهاي مذكور در بند (1) اين تبصره قابل پرداخت است.
3 - افراد بازخريد شده فوق الذكر براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي مي شوند و در اولويت قرار مي گيرند.
4 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - كارگاهها و تجهيزات و ماشين آلات و اموال منقول و ماشين آلات فرسوده و خارج از رده وزارت راه و شهرسازي و سازمانهاي وابسته و تابعه و شركتهاي تحت پوشش به قيمت كارشناسي رسمي و بدون تشريفات مزايده به افراد مذكور حداكثر تا چهار برابر حقوق و مزاياي آخرين سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته مي شود.
اجراي اين تبصره بايد به گونه اي باشد كه همه افراد مذكور از مزاياي آن برخوردار گردند و كميته اي مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و راه و شهرسازي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور بر انجام اين امر نظارت خواهد كرد.
5 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وجوه حاصل از فروش اموال موضوع اين بند به حساب درآمد عمومي رديف 423700 قسمت سوم اين قانون واريز مي گردد و معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت راه و شهرسازي و دستگاهها و سازمانها و شركتهاي تابعه قرار خواهد گرفت تا به منظور كسري اعتبار مورد نياز رديفهاي (1) اين بند به مصرف برسد.
تبصره 39 -
الف - شركت ملي گاز ايران در سال 1379 موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم ديني، حسينيه ها و تكايا را رايگان محاسبه كند و هزينه گاز مربوط به آن را بر اساس هر متر مكعب پنج (5) ريال محاسبه نمايد.
ب - شركت ملي گاز ايران، موظف است تا سقف پنجاه ميليارد (50/000/000/000) ريال از منابع داخلي خود را در شهرهائي كه پنجاه درصد (50%) و روستاهائي كه ده درصد (10%) از هزينه گازرساني را به صورت خودياري تقبل مي نمايند، هزينه كند حداكثر تا فاصله پنج كيلومتري از خطوط انتقال. آن دسته از روستاهائي كه بيش از ده درصد (10%) از هزينه هاي گازرساني را تأمين كنند به نسبت در اولويت قرار مي گيرند.
ج - شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي موظف است نفت سفيد و گاز مايع مورد نياز روستائيان را در سراسر كشور به قيمت رسمي و نفت سفيد و گاز مايع موردنياز عشاير را به قيمت رسمي در شعاع پنج كيلومتري محل زندگي عشاير تأمين نمايد.
تبصره 40 -
الف - ادارات كل و واحدهاي سازماني همسطح تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و مستقر در مراكز استانها يا شهرستانهائي غير از مراكز استانها كه اعتبارات آنها در قسمت چهارم اين قانون ضمن بودجه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط منظور شده است، از نظر اجراي مقررات قانون محاسبات عمومي كشور در حكم دستگاه اجرائي محلي محسوب مي شوند.
ب - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و آموزشي و پژوهشي مجازند سهم ادارات و واحدهاي سازماني مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از جاري و عمراني از محل درآمد اختصاصي يا اعتبارات اختصاص يافته از محل رديفهاي متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور به واحدهاي ذي ربط ابلاغ نمايند.
در موارد مذكور و همچنين ديگر مواردي كه بر اساس مقررات قانون بودجه و ديگر قوانين و مقررات عمليات اجرائي تمام يا پروژه هائي از هر يك از طرحهاي عمراني براي اجراء به دستگاههاي اجرائي يا نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران واگذار و ابلاغ اعتبار مي شود، دستگاه يا واحد سازماني گيرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان بر اساس شرح فعاليتهاي موافقتنامه هاي متبادله در حدود اعتبارات ابلاغي تخصيص يافته عمل نمايد.
ج - همه دستگاههاي اجرائي كه در جداول اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور نيست از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار آيند.
تبصره 41 -
الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي و وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود به تناسب اعتبارات عمراني و پيشرفت فيزيكي طرحهاي واقع در مناطق شهري مبلغي معادل حداكثر دو و نيم درصد (2.5%) از تخصيص اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني را تا سقف نه ميليارد و سيصد و پنجاه و پنج ميليون (9/355/000/000) ريال به عنوان درآمد منظور نمايند و در قالب هزينه هاي پرسنلي و اداري و سرمايه اي و مديريت به مصرف برسانند.
ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - درمورد طرحهائي كه در مناطق روستائي اجراء مي‌شود حداكثر تا چهار درصد (4%) از تخصيص اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني به عنوان‌درآمد منظور شود.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج - به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي شود به تشخيص هيئت مديره سازمان مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره بردار را به ساير طرحها يا پروژه هائي كه موردنياز و مصرف مي باشد منتقل نموده و به قيمت دفتري به حساب طرح يا پروژه منظور نمايند و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي باشد سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را بر اساس قيمتهاي مندرج در قرارداد واگذار و ذي حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور و اعمال حساب نمايند.
سازمان مذكور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر چهار ماه يكبار به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايد.
تبصره 42 -
الف - به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده مي شود در سال 1379 به ازاي خدمات ويژه سجلي مبالغي را به شرح زير از متقاضيان دريافت و نزد خزانه داري كل موضوع رديف 410117 و 410104 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد:
1 - تغيير نام يا نام خانوادگي پنجاه هزار (50/000) ريال.
2 - تغيير سن يكصد هزار (100/000) ريال.
3 - حل اختلاف سند سجلي بيست هزار (20/000) ريال.
4 - الصاق عكس پنج هزار (5/000) ريال.
5 - صدور گواهي تجرد ده هزار (10/000) ريال.
6 - صدور نخستين شناسنامه المثني پنجاه هزار (50/000) ريال.
7 - صدور دومين شناسنامه المثني يكصد هزار (100/000) ريال.
8 - صدور كارت شناسائي دو هزار و پانصد (2/500) ريال.
9 - صدور شناسنامه ده هزار (10/000) ريال
ب - به سازمان ثبت احوال اجازه داده مي شود در ازاء ارائه خدمات رايانه اي پايگاه اطلاعات جمعيت كشور مبالغي را بر اساس تعرفه اي كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ج - به دولت اجازه داده مي شود به ازاي صدور و تعويض هر جلد گذرنامه مبلغ يكصد هزار (100/000) ريال و به ازاي تمديد هر جلد گذرنامه مبلغ پنجاه هزار (50/000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410201 قسمت سوم اين قانون واريز كند.
د - مبالغ مذكور در ماده واحده قانون دريافت عوارض خروج از كشور مصوب 1364/4/30 مجلس شوراي اسلامي، در سال 1379 براي بار اول مبلغ هفتاد هزار (70/000) ريال و براي بار دوم و بيشتر در همان سال براي هر نوبت به مبلغ يكصد و بيست هزار (120/000) ريال افزايش مي يابد.
كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي صادره از سوي وزارت كار و امور اجتماعي هستند در سال 1379 تنها براي بار اول عوارض خروج از كشور را پرداخت خواهند نمود.
ه (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - براي حمايت از سرمايه گذاري در صنايع اساسي الكترونيك و ميكروالكترونيك اجازه داده مي شود بر اساس جدولي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد عوارضي از قطعات الكترونيكي وارداتي و توليد داخلي اخذ و به حساب درآمد عمومي رديف 591100 قسمت سوم اين قانون واريز گردد.
صد درصد درآمد فوق از محل رديف 503415 هزينه اي به عنوان سرمايه دولت به صندوق حمايت از صنايع الكترونيك اختصاص مي يابد.
تبصره 43 -
به منظور هماهنگي در تصويب و اجراي طرحهاي پژوهشي اعتبار طرحهائي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات در پيوست شماره (1) اين قانون درج شده اند، بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تصويب سازمان برنامه و بودجه براي اجراي طرحهاي مشخص پژوهشي اختصاص مي يابد تا در اختيار دستگاههاي اجرائي ذي ربط قرار گيرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، به مصرف برسد. اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرائي مشمول، مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مي باشد.
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غيردولتي و خصوصي مي توانند از اعتبارات اين تبصره از طريق شوراي پژوهشهاي علمي كشور و يا سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي استفاده نمايند.
نيم درصد (0/5%) بودجه پيشنهادي تبصره (43) لايحه بودجه سال 1379 جهت پژوهشهاي كاربردي - ديني، فقهي و كلامي در اختيار دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم رديف 503009 قرار گيرد
تبصره 44 -
الف - وزارت نيرو مكلف است براي كليه مشتركين برق سه فاز و همچنين آن دسته از مشتركين برق تك فاز واقع در مناطق غير گرمسيري كه مصرف ماهيانه آنها بيش از 600 كيلو وات ساعت در ماه مي باشد كنتور دو تعرفه نصب نمايد. شوراي اقتصاد با حفظ قيمت متوسط برق در حد مصوب، افزايش نرخ برق در اوج مصرف و نيز كاهش قيمت آن در ديگر ساعات را طوري تعيين نمايد كه موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
ب - وزارت نيرو مكلف است در سال 1379 نرخ آب بهاي زراعي را بر اساس قانون تثبيت آب بهاي زراعي محاسبه و دريافت نمايد.
ج - وزارت نيرو و شركتهاي تابعه مكلف هستند در سال 1379 ماهانه مبلغ پانصد (500) ريال آبونمان از طريق قبض برق مصرفي از همه مشتركان برق به استثناي مصارف كشاورزي و برق روستائي و مصارف كمتر از يكصد و پنجاه كيلو وات ساعت در ماه دريافت نمايند و به حساب درآمد عمومي كشور رديف 594540 قسمت سوم اين قانون واريز كنند.
دولت مكلف است در خصوص بهينه سازي مصرف انرژي به كشاورزاني كه تمهيدات لازم را جهت برقي كردن موتور پمپ خود اقدام نموده اند از طريق بانك كشاورزي تسهيلات تكليفي يا منابع داخلي تسهيلات لازم بدون مطالبه آورده شخصي در اختيارشان قرار دهد.
د - به وزارت جهاد سازندگي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود كه درآمد حاصل از فروش نيروگاههاي آبي، بادي و خورشيدي و فروش انرژي برق خ. ر. ب. درآمد عمومي موضوع رديف هاي 594550 و 594560 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
نرخ تضميني را سازمان برنامه و بودجه اعلام مي كند.
ه - به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت پانزده درصد (15%) از حق تفكيك شهرهاي تهران، اصفهان و شيراز در اختيار وزارت نيرو قرار گيرد.
و - وزارت نيرو مكلف است از محل منابع داخلي نسبت به برق رساني به خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستائي و مراكز و دفاتر مخابراتي روستائي تا دويست متري شبكه و برق رساني به خانواده هاي روستايي تا فاصله يكصد متر از شبكه به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور اقدام نمايد و هزينه مازاد بر فواصل بيشتر تا شبكه را دريافت نمايد.
ز - وزارت نيرو مكلف است در زمان واگذاري حقابه هاي جديد در اراضي نوآباد تحت پوشش طرحهاي تأمين و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصيصي، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي رديف 594490 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل درآمد حاصله از رديف 503474 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه براي اجراي طرحهاي عمراني مربوطه با اولويت نگهداري و مرمت سازه هاي آبي و در دست بهره برداري در همان منطقه به مصرف برسد. آئين نامه اجرائي اين بند شامل تعرفه حق اشتراك با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ح - در راستاي تحقق اهداف برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از سال 1379 برق رساني روستاهاي بيش از پانزده خانوار و روستاهاي ده خانوار كه در كنار خط انتقال قراردارند با احتساب جمعيت ساكنين فعلي اقدام مي گردد.
ط (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در راستاي تحقق اهداف برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور هماهنگي نرخ آب بهاء و كارمزد دفع فاضلاب در هر استان و در سطح كشور، كميته نرخ گذاري در هر استان متشكل از نمايندگان منتخب شوراهاي شهر در هر استان تشكيل تا بر اساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب و در چارچوب ضوابط شوراي اقتصاد نرخها را به تصويب رسانيده و توسط وزير نيرو ابلاغ گردد.
تبصره 45 -
الف (اصلاحي 19ˏ07ˏ1379) - مازاد عملكرد درآمد استانها در سال 1378 نسبت به مصوب سال 1378 هر استان بر اساس آئين نامه تبصره ذيل ماده (76) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، از محل رديف 503285 تا سقف ششصد ميليارد (600/000/000/000) ريال در اختيار استان قرار مي گيرد. حداقل پنجاه درصد (50%) اين اعتبار به مناطق روستائي و توسعه نيافته اختصاص خواهد يافت.
ب - تأمين كسري درآمد هاي استاني در سال 1379 از محل درآمد هاي ملي مجاز مي باشد.
تبصره 46 -
الف (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي شود كه به منظور برنامه ريزي در امر بهره برداري منطقي از شكارگاهها توسط هر شكارچي و تعيين صلاحيت فني شكارچيان و تنظيم سهميه استفاده از شكارگاهها، نسبت به صدور دفترچه شناسائي ويژه شكارچيان اقدام و بابت صدور هر دفترچه مبلغ پنجاه هزار (50/000) ريال از هر شكارچي با سلاح ساچمه زني و مبلغ يكصد و پنجاه هزار (150/000) ريال از هر شكارچي با سلاح گلوله زني دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور رديف 410520 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. دفاتر شناسنامه شكارچيان هر پنج سال يكبار تجديد يا تمديد مي شود.
ب - به وزارت جهاد سازندگي (سازمان امور عشايري) اجازه داده مي شود در راستاي اسكان عشاير، اراضي و تجهيزات آبرساني و آبياري مربوط را كه به منظور اسكان عشاير با اعتبارات دولتي خريداري نموده و در اختيار دارد به عشاير داوطلب اسكان به طور قطعي واگذار نمايد.
ج - وزارت كشاورزي موظف است اراضي واگذار شده توسط هيأتهاي واگذاري زمين را بدون استثناء و بدون هيچ پيش شرطي به كشاورزان متقاضي خريد با حفظ كاربري كشاورزي حداكثر قيمت منطقه اي زمان واگذاري بصورت نقد يا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 424200 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و كشاورزي مكلفند اراضي مورد نياز براي ايجاد مجتمع هاي دامپروري (شركتهاي صنعتي دامداري) را با قيمت منطقه اي با اقساط پنج ساله در اختيار سرمايه گذاران و بهره برداران قرار دهد.
تبصره 47 -
الف - به دولت اجازه داده مي شود:
1 - نسبت به انعقاد قرارداد اعطاي اعتبار صادراتي با كشورهاي بازار هدف صادرات خدمات فني و مهندسي كشور اقدام و بهاي خدمات صادراتي را كه اعتبار آنها كلاً يا جزئاً توسط نظام بانكي تأمين مالي نمي گردد، تا سقف پانزده ميليارد (15/000/000/000) ريال در سال 1379، از محل اعتبار رديف 503023 كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است با نرخ تسعير صادرات مورد عمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در وجه صادركنندگان از طريق بانك توسعه صادرات ايران پرداخت نمايد. مبالغ فوق به عنوان سرمايه دولت در بانك توسعه صادرات تلقي خواهد شد. پرداختي از محل اعتبار فوق تا بيست درصد (20%) مبلغ تسهيلات اعطائي توسط نظام بانكي مجاز مي باشد.
2 - تا سقف پانزده ميليارد (15/000/000/000) ريال براي تأمين تمام يا بخشي از مابه التفاوت نرخ سود و كارمزد مورد مطالبه نظام بانكي با نرخ سود پرداختي توسط استفاده كننده از اعتبار صادراتي كه توسط نظام بانكي اعطاء مي گردد، از طريق بانك توسعه صادرات ايران از محل اعتبار منظور شده طي رديف 503023 اين قانون، پرداخت نمايد.
ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي شود اعتبار مندرج در رديف 503418 قسمت چهارم اين قانون را جهت بسترسازي و تشويق صادرات خدمات نرم افزاري رايانه اي و كمك به صادركنندگان اين گونه خدمات بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد پرداخت نمايد.
تبصره 48 -
الف - به دولت اجازه داده مي شود جهت تسريع در اجراي عمليات طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون در سال 1379 تا مبلغ دو هزار ميليارد (2/000/000/000/000) ريال اوراق مشاركت منتشر نمايد و درآمد حاصل را به رديف شماره 425000 مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. مبلغ يكصد ميليارد (100/000/000/000) ريال از اوراق مشاركت اين بند از محل رديف 503455 قسمت چهارم اين قانون به قطار شهري مشهد اختصاص مي يابد.
ب - به وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اجازه داده مي شود براي تكميل عمليات اجرائي طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ سيصد ميليارد (300/000/000/000) ريال از سرمايه هاي مردم به طريق مشاركت استفاده نمايند.
ج - به وزارت جهاد سازندگي (شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده مي شود براي تكميل و اجراي طرحهاي تأسيسات زيربنائي، سايتهاي تكثير و پرورش ماهي و ميگو و بنادر صيادي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون از سرمايه هاي مردم تا مبلغ دويست ميليارد (200/000/000/000) ريال به طريق مشاركت استفاده نمايد.
د - دولت مكلف است وجوه موردنياز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع اين تبصره را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد.
پرداخت بهاي اوراق مذكور و سود متعلقه از طريق نظام بانكي تضمين مي گردد. اوراق مشاركت موضوع اين تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقي و از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
دولت مكلف است در اجراي اين تبصره پس از تكميل هر طرح آن را به مأخذ هزينه هاي تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعي مربوط به اوراق مشاركت خريداري نمايد.
نحوه فروش اوراق مشاركت و نحوه پرداخت و ميزان سود و بازپرداخت اصل آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 49 -
الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 و تبصره (52) قوانين بودجه سال1373 و سالهاي برنامه دوم و تأمين مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي مسكن جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و خانواده معظم‌شهداء و آزادگان و كمك به بهسازي مسكن روستائي و كمك به احداث تأسيسات زيربنائي در شهرهاي جديد و آماده‌سازي زمين آزادگان و جانبازان‌مبلغ يكصد و سه ميليادر و پنجاه ميليون (000 000 050 103) ريال از محل طرحهاي شماره 30830201، 30806203، 30830204 و 30830203مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون دراختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار گيرد. مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني براي خانواده‌معظم شهداء، آزادگان و جانبازان سي ميليون (000 000 30) ريال با كارمزد چهاردرصد (4%) مي‌باشد.
در اجراي بند (د) ماده (141) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت مسكن وشهرسازي‌موظف است نسبت به تأمين مسكن جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و به بالا با استفاده از تسهيلات اين تبصره و با تحويل زمين بر مبناي قيمت‌منطقه‌اي با هماهنگي بنياد مستضعفان و جانبازان اقدام نمايد. ضمناً همانند سنوات گذشته جانبازان از پرداخت هزينه‌هاي آماده‌سازي معاف مي‌باشند.
جانبازان بيست و پنج درصد (25%) به بالا ساكن روستاها مي‌توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه كتبي بنياد مستضعفان و جانبازان) بدون ارائه‌سند ملكي تسهيلات بانكي مقرر در بند (الف) تبصره را دريافت نمايند.
ب - وجوه برگشتي از محل سرمايه گذاري هاي انجام يافته در قالب اعتبارات تبصره هاي مندرج در بند (الف) به درآمد عمومي رديف 597220 قسمت سوم اين قانون واريز مي گردد و معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503516 قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل واحدهاي ذي ربط اختصاص مي يابد.
ج - در سال 1379 اعتبار موردنياز براي اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري يا اجاره به شرط تمليك به شرح زير تأمين مي گردد تا بر اساس موافقتنامه هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت احداث واحدها و مجتمع هاي مسكوني استيجاري يا اجاره به شرط تمليك اختصاص يابد:.
1 - حداكثر معادل مبلغ دويست ميليارد (200/000/000/000) ريال از محل فروش اراضي سازمان ملي زمين و مسكن موضوع ماده (146) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اين بخش از درآمدهاي سازمان مذكور از ماليات معاف مي باشند.
2 - اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون.
3 - اعتبار رديف شماره 503516 موضوع بند (ب) اين تبصره.حداكثر معادل بيست و پنج درصد (25%) از درآمد جزء (1) اين بند جهت خريد واحدها و مجتمع هاي مسكوني صرفاً به منظور استيجار يا اجاره به شرط تمليك اختصاص مي يابد.
د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند آن قسمت از اراضي ملكي و حاصل از اجراي قوانين مورد عمل را كه توسط اشخاص به صورت غير مجاز‌تصرف و احداث بنا شده، چنانچه مغاير طرحهاي مصوب شهري نباشد برابر بهاي عادله روز واگذار نمايد و وجوه حاصل را به درآمد عمومي رديف596000 واريز كند.
ه(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ - وزارت راه و شهرسازي مجاز است خانه هاي ارزان قيمت نيمه تمام و تكميل شده را به فروش رسانده با اولويت ايثارگران و فرهنگيان و وجوه حاصل از فروش را كلاً به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 420700 قسمت سوم اين قانون منظور گردد.
ز (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداري براي احداث يك واحد مسكوني حداكثر 125 متر مربع براي يك بار معاف مي باشند.
ح - سازمان ملي زمين و مسكن نمي تواند از اشخاص حقيقي و حقوقي كه با سازمان مذكور جهت دريافت زمين پيش از تصويب اين قانون قرارداد منعقد نموده اند هيچگونه وجه ديگري بابت زمين مطالبه و دريافت نمايد. قيمت زمين همان مبلغي است كه در قرارداد قيد شده است.
ط (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي (شركت عمران شهرهاي جديد) اجازه داده مي شود وجوه دريافتي از اعتبارات اين تبصره و تبصره (52) قوانين بودجه سالهاي برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص كمك به احداث تأسيسات زيربنائي در شهرهاي جديد را به تدريج از شهرهاي برخوردار شده از اين كمك دريافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به ساير شهرهاي جديد كمك نمايد.
ي (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود درآمدهاي حاصله از فعاليتهاي خود را كه بر اساس مفاد اساسنامه مصوب هيأت وزيران حاصل مي شود به حساب درآمد عمومي رديف 419985 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
معادل وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد (1/000/000/000) ريال از محل اعتبارات رديف 503520 قسمت چهارم اين قانون در اختيار اين مركز قرار مي گيرد تا صرف هزينه هاي اداري و سرمايه اي شود.
ك (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد (100/000/000/000) ريال تسهيلات از منابع داخلي خود را در اختيار وزارت راه و شهرسازي (سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي) قرار دهد تا نسبت به احداث منازل سازماني مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد. بازپرداخت وام دريافتي از محل اجاره مستهلك خواهد شد.
تبصره 50 -
احكام مندرج در ماده واحده و تبصره هاي اين قانون در سال 1379 لازم الاجراء است.
هيأت وزيران موظف است كه آيين نامه هاي اجرائي اين قانون را حسب مورد حداكثر تا پايان فروردين ماه 1379 تصويب و ابلاغ نمايد.
ه(اصلاحي 09ˏ12ˏ1379) ـ - با استناد به بند (ه) ماده (4) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است از ابتداي سال 1379 به كاركنان رسمي و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي هنگام بازنشستگي، از كارافتادگي و فوت به ازاء هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و مزاياي وي را كه مبناي پرداخت كسور بازنشستگي قرار‌گرفته است به عنوان پاداش پايان خدمت از محل اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (29) اين قانون با اولويت اول و حداكثر تا مبلغ يكهزار و پانصد و چهل و شش ميليارد (1/546/000/000/000) ريال تأمين و پرداخت نمايد.
و - آئين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و‌به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1378/12/24 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري
مصوب 1378/12/24 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - بودجه سال 1379 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سیصد و شصت هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد و یکصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار (360/678/147/668/000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر سیصد و شصت هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد و یکصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار (360/678/147/668/000) ریال به شرح زیر است:
الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر یکصد و بیست و هفت هزار‌و هشتصد و شانزده میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و ششصد و پانزده هزار (127/615/181/816/000) ریال شامل:
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ یکصد و یازده هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد و پانصد و سی و چهار میلیون (111/335/534/000/000) ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل مبلغ یکصد و یازده هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد و پانصد و سی و چهار میلیون (111/335/534/000/000) ریال.
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ شانزده هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و پانزده هزار (16/480/647/615/000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ شانزده هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و پانزده هزار (16/480/647/615/000) ریال.
ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دویست و چهل هزار و یکصد و شش میلیارد و یکصد و شصت میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار (240/106/160/463/000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر دویست و چهل هزار و یکصد و شش میلیارد و یکصد و شصت میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار (240/106/160/463/000) ریال
به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1379 وصول و هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (1) و پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1379 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه های متبادله و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق توسعه نیافته، بخش کشاورزی که صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود، تعهد و پرداخت نماید وصولی درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل درآمد عمومی «اعتبارات طرحهای عمرانی» تامین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت م. ب. بر طبق اساسنامه ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود
الف - به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده می‌شود با‌کسب نظر از سازمان برنامه و بودجه، ارقام مربوط به بودجه سال 1379 شرکتها و موسسات انتفاعی ذی ربط مندرج در قسمت ششم این قانون را بر اساس سیاست های دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیت های اصلی شرکت یا موسسات انتفاعی ذی ربط، یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، ب. ر. م. اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر:
ثانیاً میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی موضوع این بند، در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که ب. ت. ب. هدفهای کمی توسط شرکت یا موسسه انتفاعی تهیه می‌شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق‌عملیات اجرایی با هدفها و هزینه های مصوب شرکت یا موسسه انتفاعی به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می‌گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مسئول اجرای این بند خواهند بود. آخرین زمان مجاز‌برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند تا پانزدهم آبان ماه تعیین می‌شود.
ب - پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی به شرکتهای دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسئولین اینگونه شرکتها موظفند اولاً گزارش تحلیلی از وضعیت اقتصادی شرکت مربوطه و پیشنهادهایی برای رفع زیان برای سال 1379 به سازمان برنامه و بودجه ارائه نموده و ثانیاً تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال 1379 شرکتهای زیان ده دولتی فراهم گردد.
ج - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی در سال 1379 باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (19) قانون عملیات بانکی بدون ربا و حداکثر تا سقف های پیش بینی شده در قسمت ششم این قانون به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش شرکتهای دولتی با رعایت مفاد بندهای (ب) و (ج) تبصره (3) این قانون و در چارچوب بودجه مصوب به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
د (منسوخ 1400/11/10) - دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدماتی تحت هر عنوان در سال 1379 توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداریها و شرکتهای دولتی موضوع بند (و) این تبصره از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا می‌شود مجاز نمی‌باشد.
ه(منسوخ 1400/11/17) - پرداخت هرگونه وجهی در سال 1379 توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی از اعتبار مصوب مندرج در این قانون، به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه های دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرکهای علمی و صنعتی و فن آوری و تحقیقاتی پرداخت می‌گردد، ممنوع است.
و (منسوخ 1402/07/20) - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی «به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه» و همچنین سایر شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر‌نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه دولتی و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این تبصره می‌باشند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است.
ز (منسوخ 1402/07/20) - به دولت اجازه داده می‌شود جهت پرداخت قسمتی از بدهی خود به آستان قدس رضوی مبلغ هشتاد و نه میلیارد (000 000 000 89) ریال اعتبار مندرج در ردیف 503481 قسمت چهارماین قانون را به صورت جمعی - خرجی از محل واگذاری شصت و پنج درصد (65%) سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در شرکت سهامی شهاب خودرو به صورت مزایده، به ازاء تسویه تمام یا بخشی از مالیات معوقه یا مالیات عملکرد سال 1378 شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تادیه و پرداخت نماید.
ح - استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع م. ب..
ط - هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده، برابر آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هدایائی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی اینگونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود‌عمل نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را‌اعلام نکند با نظر شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی استان و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید.
هدایا و کمکهای نقدی که برای مصارف خاص به دولت اهداء می‌شود به ترتیب مشخص شده در تفاهمات مربوط پس از تایید خزانه به مصرف خواهد رسید.
ی - شرکتهای دولتی مکلفند که تمام طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از ده میلیارد (10/000/000/000) ریال خود را، برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند.
ل - به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1379 برای انجام معاملات دولتی ب. غ. از ضمانت نامه معتبر و یا سپرده نقدی، اوراق بهادار (مانند سفته، بیمه نامه و. ..) و یا تضمین های معتبر دیگری نیز تعیین نماید.
م - آن دسته از شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که بودجه آنها در قسمت ششم این قانون درج نشده، موظفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، بودجه خود را که به تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی ذی ربط رسیده است، به تایید سازمان برنامه و بودجه برسانند تا برای اطلاع به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ن - روسای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلفند که بودجه تفصیلی سال 1380شرکتهای تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب مجامع برسانند.
دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره را به همراه لایحه بودجه سال 1380 در پیوست جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ع - به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی کلیه معافیت های مالیاتی وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاههای اجرایی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی، بنیادها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که فعالیت اقتصادی دارند به استثنای واحدهای بهداشتی و درمانی و ماده (138) قانون مالیاتها در سال 1379، لغو و مشمول پرداخت مالیات می‌باشند.
ص (منسوخ 1402/07/20) - در راستای سپردن امور صنعتی به مردم و خصوصی سازی، وزارت صنایع می‌تواند نسبت به ایجاد شهرکهای صنعتی توسط بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنایع، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تضمین دولت به شرح فوق نافی وظایف بانکهای عامل برای وصول مانده مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات این تبصره و بررسی و تایید توجیه اقتصادی طرحها «به استثنای طرحهای خود اشتغالی تا سقف هفت میلیون (7/000/000) ریال برای هر طرح» توسط بانکها نبوده و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می‌باشند.
نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش های مختلف بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه 1379 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1379، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف پنج هزار و چهارصد میلیارد (5/400/000/000/000) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات سهم بخش دولتی سی درصد (30%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد درصد (70%) م. ب..
حداقل شصت درصد (60%) سهم بخشهای تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغالزائی در مناطق توسعه نیافته بر اساس شاخص های مهاجرت، استعدادها و ظرفیت های هر استان با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تایید شورای عالی اشتغال و تصویب هیات وزیران بین استانها توزیع می‌شود تا از طریق بانکهای عامل دراختیار متقاضیان قرار گیرد. سهم بخش های تعاونی و مناطق توسعه نیافته در هر استان توسط کمیته برنامه ریزی استان تعیین می‌شود.
د - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود با تایید سازمان برنامه و بودجه قسمتی از اعتبارات مندرج در برنامه های «کمکهای فنی و اعتباری» را جهت تامین قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بخش غیردولتی این تبصره حداکثر تا چهل درصد (40%) سود و کارمزد متعلقه اختصاص دهند.
ه - - شرکتهای دولتی تحت هیچ عنوان مجاز نیستند به جز سهم مذکور در این تبصره، از نظام بانکی کشور مبادرت به دریافت تسهیلات تکلیفی دیگری بنمایند و پرداخت تسهیلات مصوب سال 1379 هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده آنها م. ب..
تعاونی هائی که هفتاد درصد (7%) از اعضای آنها را ایثارگران شامل «رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده های معظم شهداء» فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، زنان - مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، عشایر و یا افراد ساکن در مناطق توسعه نیافته کشور تشکیل می دهند با تایید نهادهای ذی ربط درجهت استفاده از تسهیلات این تبصره از پرداخت تمام سهام آورده معاف می‌باشند.
و - سازمان های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب تبصره (3) به نسبت (2) و (1) جهت پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تامین و با کارمزد دوازده درصد (12%) پرداخت نمایند.
ح - نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1379 به تعداد بیست هزار (20/000) نفر از آزادگان، خانواده معظم شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و به بالا تسهیلات مسکن اعطاء نماید.
ط (منسوخ 1402/07/20) - به منظور ایجاد اشتغال مولد و تشویق بخش غیردولتی به سرمایه گذاری در امر تولید و انتقال صنایع و صنوف مزاحم با اولویت طرحهای مشترک دستگاهها با سازمان ملی جوانان به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنج درصد (5%) از اعتبارات طرحهای عمرانی سال 1379 خود را با تایید سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت قسمتی از سود کارمزد تسهیلات بانکی پرداخت شده و کمک به عملیات زیربنائی سرمایه گذاری های بخش غیردولتی بر اساس آیین‌نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اختصاص دهند.
ی - آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه استفاده از تسهیلات این تبصره شامل میزان تعهد دولت، سهم بخش های دولتی و خصوصی تفکیک سرمایه گذاری و سرمایه در گردش سهم هر استان، تعیین نهاد تاییدکننده توجیه فنی و اقتصادی و مرجع تصویب آن با اولویت جوانان در استفاده از تسهیلات حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون حسب پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی جوانان با هماهنگی وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سهم هر شهرستان بر اساس شاخصهای بند (ج) این تبصره به تصویب کمیته برنامه ریزی استان خواهد رسید.
1 - مبلغ چهل و هفت میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (47/628/000/000) ریال و نوزده میلیارد و پانصد و بیست میلیون (19/520/000/000) ریال به ترتیب برای اجرای مفاد مواد (162) و (163) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که حسب مورد به دستگاههای اجرایی ذی ربط اختصاص می یابد.
ب - میزان افزایش حق عائله مندی و اولاد بازنشستگان کشوری و لشکری بالای 60 سال سن و بازنشستگانی که به دلیل بیماری و از کارافتادگی بازنشسته شده اند بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - مبلغ نود و دو میلیارد (92/000/000/000) ریال از محل اعتبار ردیف 102203 به عنوان حق پرستاری از جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و اعصاب و روان بر مبنای حداقل حقوق و دستمرد کارگران به همسران آنان تعلق گیرد.
ه(اصلاحی 1379/12/09) - - با استناد به بند (ه) ماده (4) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است از ابتدای سال 1379 به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالی هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای وی را که مبنای پرداخت کسور بازنشستگی قرار‌گرفته است به عنوان پاداش پایان خدمت از محل اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (29) این قانون با اولویت اول و حداکثر تا مبلغ یکهزار و پانصد و چهل و شش میلیارد (1/546/000/000/000) ریال تامین و پرداخت نماید.
و - آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و‌به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
الف (منسوخ 1390/04/08) - به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، پنیر، دارو و شیر خشک و هر کالای دیگری که‌دولت صلاح بداند و حمایت بیشتر دولت از اقشار آسیب پذیر و خانواده های کم درآمد، اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف های 503019 و 503021 به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به‌دستگاههای اجرایی ذی ربط پرداخت گردد. وجوه پرداختی به عنوان کمک دولتی تلقی می‌شود و برای جبران ضرر و زیان ناشی از فروش کالا‌به قیمت تکلیفی به مصرف می‌رسد و با اعلام وصول دستگاههای اجرایی به حساب هزینه قطعی سازمان یادشده منظور می‌شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در توزیع کالاهای اساسی موضوع این بند به گونه ای اقدام نماید که سهم سرانه روستائیان کمتر از سهم سرانه شهری نبوده‌و قیمت این کالاها نیز در روستاها بیشتر از شهر نباشد.
ب (منسوخ 1402/07/20) - دستگاههایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می نمایند مکلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاههای مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمی گردد.
دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند هر سه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش عملیات تامین و توزیع کالا و خدمات به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.
ج (منسوخ 1402/07/20) - تمام دستگاههای اجرایی که تا پایان سال 1378 وجه موضوع این تبصره را دریافت کرده‌اند، مکلفند تا پایان تیرماه 1379، برای تسویه حساب با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرس قانونی دستگاه مذکور م. ب..
د (منسوخ 1402/07/20) - دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره وجه دریافت می کنند، مکلفند حداکثر تا پایان فروردین1380 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. عدم اجرای این بند به عنوان تصرف غیرمجاز در وجوه امانی دولت تلقی خواهد شد.
ه(منسوخ 1402/07/20) -- در سال 1379 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است نود درصد (90%) از درآمدهای ناشی از اخذ مابه التفاوت از تولیدات داخلی را به درآمد عمومی واریز نماید.
و (منسوخ 1402/07/20) - اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه التفاوت، به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدی یا تجاری که کالاهای آنها، به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه التفاوت می‌گردد، مکلفند در مواعدی که توسط سازمان یاد شده، تعیین و اعلام می‌گردد، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 592100 واریز نمایند.
ز (منسوخ 1402/07/20) - مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه التفاوت ها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم وصول می‌شود.
ح (منسوخ 1402/07/20) - مابه التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به درآمد عمومی مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.
1 (منسوخ 1400/11/10) - به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان، دولت موظف است در سال 1379 برای تولیدکنندگان نانهای صنعتی مرغوب تمهیداتی از قبیل واگذاری زمین به قیمت منطقه‌ای، صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاههای ذیربط، تامین حداقل هشتاد درصد (80%) سرمایه لازم از محل تسهیلات پیش‌بینی شده در تبصره (3) این قانون، آرد مناسب و سایر موارد بهبود دهنده نان و ماشین‌آلات پخت نان مناسب را فراهم نماید. دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و شهرداری ها حسب مورد همکاری لازم را با تولیدکنندگان نانهای ماکول موضوع این بند به معرفی ادارات کل صنایع و دستگاههای ذی ربط بازرگانی فراهم خواهند آورد.
وزارت بازرگانی و سازمان غله موظف هستند سهمیه آرد مصرفی تولیدکنندگان مزبور را از محل تغییر سهمیه نانهای سنتی به استثنای سهمیه روستایی و عشایری و در سقف سهمیه آرد استان تامین نمایند.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با مشارکت وزارتخانه های صنایع، بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور نسبت به تدوین استاندارد ماشین‌آلات تولید آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نماید. دولت مکلف است ضوابط اجرای اجباری استاندارد مذکور را برای کلیه تولیدکنندگان نان ماشینی فراهم آورد.
آیین‌نامه اجرایی این بند تا پایان فروردین ماه سال 1379 با پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، صنایع، مسکن و شهرسازی، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
2(منسوخ 1390/04/08) - به‌منظور استفاده از ظرفیتهای خالی کارخانجات آردسازی، به سازمان غله اجازه داده می‌شود نسبت به صدور مجوز صادرات آرد با ارز نرخ‌واریزنامه‌ای اقدام و به ازای هر کیلو آرد صادراتی حد اقل 1.25 کیلوگرم گندم وارد نماید و آن را دراختیار کارخانجات آردسازی قراردهد.
آیین‌نامه اجرایی این جزء توسط وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ک - به شرکت سهامی غله کشور اجازه داده می‌شود ب. ا. ت. ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، هزینه های انجام خدمات آزمایشگاهی و مشاوره فنی، کنترل کیفیت مواد غذائی و برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی را دریافت و از طریق پژوهشکده غله و نان جهت تربیت نیروی انسانی و امور تحقیقاتی و آزمایشگاهی و هزینه های ضروری هزینه نماید.
ل (اصلاحی 1390/04/08) - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان غله موظفند مقدار هشتاد و پنج هزار تن آرد مصرفی مورد نیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) را بر اساس جدول توزیعی این نهاد به قیمت آرد خبازی تامین نماید.
م (اصلاحی 1390/04/08) - به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله یازدهم را ب. ا. ت. ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد از دریافت کنندگان کالا برگ اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 425770 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ن (اصلاحی 1390/04/08) - دولت موظف است در اجرای بند (ج) ماده (197) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و‌به منظور رفع سوء تغذیه نیازمندان و گروههای کم‌درآمد و کمک به تامین کالری و مواد مغذی مورد نیاز آنان، علاوه بر یارانه کالاهای اساسی که به اقشار‌جامعه اختصاص می‌یابد، معادل دوازده درصد (12%) اعتبار موضوع ردیف 503019 را جهت افزایش سهم یارانه‌ای کالاهای اساسی خانواده‌های‌نیازمند از طریق کالابرگ بیشتر و یا اعطای کالاهای اساسی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص دهد.
س (منسوخ 1390/04/08) - به منظور بررسی و رفع مشکلات و موانع صنعت فرش و فعالیت بافندگان و تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف و تعیین متولی برای این صنعت در کشور، کمیته ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت مقامات زیر تشکیل می‌گردد:
1- وزیر صنعت، معدن و تجارت
وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیر کمیته مذکور تعیین و مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش فعالیت کمیته مذکور را به کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، صنایع و معادن و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
الف - اعتبار ردیف 503289 جاری - عمرانی قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه های جاری ضروری فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی امور بانوان و جوانان استانها و همچنین هزینه های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی مناطق روستائی و عشایری اختصاص می یابد.
2 - سهم هر استان از محل اعتبارات عمرانی توسط وزارت کشور تعیین و کمیته برنامه ریزی استان بر اساس پیشنهاد استاندار یا دستگاههای اجرایی اعتبار لازم را برای پروژه های مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
ب - ایجاد هرگونه تعهد برای سال های بعد و همچنین شروع پروژه هائی که به تنهایی در سال 1379 قابل بهره برداری نباشد با مبلغ بیش از چهارصد میلیون (400/000/000) ریال از اعتبارات بند (الف) ممنوع م. ب..
د - پرداخت تعهدات سالهای قبل صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی از محل اعتبارات مصوب سال 1379 صندوق مذکور مجاز م. ب..
ه(منسوخ 1400/11/10) - - وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش این تبصره را به کمیسیون های شوراها و امور داخلی کشور، برنامه و بودجه و امور زنان، جوانان و خانواده مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
الف (منسوخ 1402/07/20) - به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود تا پنج درصد (5%) درآمد موضوع ماده (14) قانون کارآموزی مصوب 1349.2.28 حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد (000 000 000 7) ریال را که از تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شد برای تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای و تشویق مربیان و کارکنان و مراکز آموزشی فنی و حرفه ای سیار هزینه نماید.
د (منسوخ 1400/11/17) - معادل پانزده درصد (15%) از درآمد موضوع ماده (154) قانون کار و ماده (78) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که به ردیف 419945 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود، از محل اعتبار طرح شماره 30501246 پیوست شماره (1) این قانون به منظور تجهیز، اداره و نگهداری مجموعه های تفریحی ورزشی و تامین کارکنان مورد نیاز و تشویق اختصاص می یابد.
ه - - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1379 در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافت مبلغ ششصد هزار (600/000) ریال برای صدور و چهارصد هزار (400/000) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف 419911 قسمت سوم این قانون واریز نماید. کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت انجام عمل متقابل توسط کشور مذکور از شمول این بند مستثنی می‌باشند.
ز - به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد پست و استخدام 1000 نفر نیروی انسانی موردنیاز جهت بهره برداری از 23 مرکز طرح ایجاد 77 مرکز آموزش فنی و حرفه ای به شماره 31109203 و پنج مرکز طرح تکمیل مراکز آموزش فنی و حرفه ای به شماره 31109204 در سال 1379 با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نماید. در شهرستانها (به جزتهران و مراکز استانها) استخدام از میان داوطلبین بومی واجد شرایط در صورت وجود نیروی بومی انجام خواهد شد.
اعتبار موردنیاز تا مبلغ هفت میلیارد (7/000/000/000) ریال از محل درآمدهای اختصاصی سازمان مذکور، موضوع ماده (14) قانون کارآموزی، تامین خواهد شد.
آموزشکده های مذکور و دانشگاه شهید رجائی، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور می نمایند.
ب - به تمام دستگاههای اجرایی، بانکها و موسسات، کارخانه ها و شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود یک درصد (1%) از اعتبارات جاری و عمرانی سال 1379 خود را در مناطقی که وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی معین می نمایند، برای احداث، تکمیل، توسعه، تجهیز و راه اندازی دبیرستانهای دوره های کار و دانش، فنی و حرفه ای و مدارس شبانه روزی به ویژه برای دانش آموزان دختر مراکز توانبخشی و اجتماعی هزینه نمایند و بر اساس درخواست ادارات کل آموزش و پرورش قسمتی از اوقات رسمی کارکنان متخصص و ماهر خود را برای تدریس در رشته های فنی و حرفه ای و توسعه مهارت های موردنیاز بازار کار در اختیار دبیرستانها و دوره های مذکور قرار دهند. پرداخت مزایای این افراد بر اساس آیین‌نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
1(منسوخ 1402/07/20) - مطالبات بند (د) تبصره (8) قوانین بودجه سالهای 1371 تا 1373 (موضوع دو درصد (2%) سود ناخالص) از شرکتها و کارخانجات، بانکها و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در سال 1379 قابل وصول است و در جهت احداث یا توسعه و تکمیل و تعمیر و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش شهرها و روستاهای محروم و مناطق عشایری استانهای مختلف کشور و مراکز آموزش استثنایی از طریق سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس به مصرف می‌رسد. عدم تادیه وجوه موضوع این بند از سوی واحدهای مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت م. ب..
3 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در مناطقی که با مازاد نیروی انسانی مواجه م. ب. کارکنانی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت داشته باشند به صورت داوطلب با محاسبه سی سال خدمت بازنشسته نماید. آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه، آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی کشوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
4 - شرکتها و موسسات مشمول موظفند عوارض و مطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تاخیر در اجرای این بند تصرف در وجوه اموال عمومی محسوب شده و موجب پیگرد قانونی خواهد شد.
5 - در سال 1379 به کلیه کارکنان رسمی رسته مالی و اداری و خدماتی آموزش و پرورش به جای کارانه حق جذب به میزان هفتاد درصد (70%) تعلق خواهد گرفت. اعتبار موردنیاز برای اجرای این بند از محل جابجائی اعتبارات کارانه کارکنان مزبور تامین خواهد شد.
ه - - دولت مکلف است ده درصد (10%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان در مورد کلیه تسهیلاتی که از تاریخ تصویب این قانون پرداخت خواهد شد و یا در سال 1379 پرداخت می‌شود را پرداخت نماید.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً بر اساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن موردنیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر را پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش در سال 1379 مبلغ سی میلیون (30/000/000) ریال تعیین می‌شود.
و (منسوخ 1400/11/17) - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال 1379 با استفاده از ظرفیت های خالی نوبت دوم و ایام تعطیل مراکز آموزشی تحت پوشش خ. ن. ب. برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمونهای ورودی و همچنین برقراری دوره های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و کوتاه مدت با دریافت هزینه های آموزشی از موسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410347 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود و معادل اعتبار ردیف 503162 قسمت چهارم این قانون برای تامین بخشی از هزینه های مدارس و دوره های مذکور در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
ز - مدارس شبانه روزی مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای م. ب..
الف (اصلاحی 1379/10/12) - مبلغ سه هزار و هشتصد و هشتاد و هشت میلیارد و دویست میلیون
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای نظامی به دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال 1367 در تصرف دارند به میزان حداقل مبلغ دویست و پانزده میلیارد (215/000/000/000) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار بااولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (100/000/000) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد. از این اعتبار به میزان یکصد و هفتاد میلیارد (170/000/000/000) ریال جهت پرداخت بدهی های مربوط به اشخاص حقیقی بابت فوق العاده عملیاتی معوقه پنجاه میلیارد (50/000/000/000) ریال و املاک متصرفی به مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120/000/000/000) ریال اختصاص می یابد
ب (منسوخ 1402/07/20) - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، صنایع الکترونیک و سازمانهای صنایع هوایی و سازمانهای تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تامین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع در داخل کشور قابل تولید نباشد، تنها توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری نمایند.
ه - - هر نوع جابجائی در اعتبارات برنامه های یکم، هفتم، نهم و پانزدهم، شامل حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع م. ب.. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود سازمان برنامه و بودجه می‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مستقیماً نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید..
1 - با موافقت وزارت کشور و تصویب هیات وزیران طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل ردیف 410207 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
4 - وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (103) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 1363/07/29) را که بر اساس مقررات مربوط دریافت می‌دارد به حساب خزانه داری موضوع ردیف 410210 قسمت سوم این قانون واریز کند.
6 - نیروی انتظامی موظف است در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکلهای منعقده جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می نمایند با تایید وزارت کشور حداقل بیست و پنج هزار (25000) ریال و حداکثر یکصد هزار (100/000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410212 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ط - به دولت اجازه داده می‌شود تعدادی از مشمولان خدمت نظام وظیفه را که آموزش نظامی را در نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا یکی از مراکز نظامی دیده اند مطابق آیین‌نامه ای که به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران می‌رسد، از خدمت نظام وظیفه معاف نماید و هزینه های مربوط و همچنین ما به ازای ارزش خدماتی را که از آن معاف می گردند از ایشان دریافت و به حساب ردیف 419964 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
مشمولان متاهل واجد شرایط، وابستگان درجه اول خانواده معظم شهدا و جانبازان مفقودالاثرها و آزادگان، مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد‌امام خمینی (ره) و حائزین رتبه اول تا سوم دانشگاهها و شرکت کنندگان در المپیادهای علمی بین المللی از حداقل پنجاه درصد (50%) تخفیف برخوردار خواهند شد.
ی - به منظور کمک به تامین مسکن پرسنل نیروهای مسلح، دولت موظف است که در سال 1379، به ازای سرمایه گذاری این قبیل پرسنل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود اقدام می نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (5%) مجموع حقوق و مزایای شغل آنان، از محل اعتبار ردیف 111404 قسمت چهارم این قانون اقدام نماید. این قبیل سرمایه گذاریها در اختیار صندوقهای تعاون و سرمایه گذاری سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد تا در کنار دیگر تسهیلات اعطائی از نظام بانکی و مساعدتهای سازمانهای یاد شده در امر تامین مسکن پرسنل نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و با همکاری ارتش، سپاه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ک - به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود ب. ت. ب. تخصصها و توانائی ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه های اجرایی با دستگاههای اجرایی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به ردیف درآمد اختصاصی موضوع ردیفهای 593200، 593250 و 593260 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صد درصد (100%) آن از محل قسمت چهارم این قانون اعتبار ردیفهای 503148، 503149 و 503161 منظور و طبق مفاد ماده (178) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات و پرداخت هزینه های مربوط به اجرای قراردادهای منعقده هزینه گردد.
الف (اصلاحی 1390/04/08) - مبلغ هشت میلیارد (8/000/000/000) ریال از ردیف 129050 مستقیماً توسط خزانه به حساب هیات امناء ارزی واریز می‌گردد تا براساس اولویتهای ذکر شده در آیین نامه هیات امناء و قانون مربوط صرف راه اندازی، تکمیل و تجهیز و پرداختهای بیمارستانهای همکار برای درمان بیماران از جمله پیوند کلیه، پیوند قرنیه ویترکتومی، پیوند قلب و پیوند کبد، صرع و سرطان خون شود. واردات هیات امناء علاوه بر معافیتهای ذکر شده در ماده(7) قانون خود از سود بازرگانی هم معاف م. ب.. بانک مرکزی یا با گشایش اعتبار و یا پس از ارائه اسناد گمرکی ورود کالا، ارز مربوطه راپرداخت می کند. تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوطه که توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وبخش خصوصی با تایید وزارتخانه مزبور وارد می‌شود از معافیت های هیات امناء برخوردار خواهد بود..
در اجرای بند (ح) ماده (196) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تامین و واردات داروها و تجهیزات پزشکی و توانبخشی جانبازان و معلولین بهزیستی از جمله صندلی چرخدار و آمبولانس و قطعات یدکی مورد نیاز از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده و دولت مکلف است ارز رسمی مورد نیاز را تامین نماید.
خروج موقت یا دائم انواع تیوپ مستعمل و قطعات دستگاههای پزشکی جهت تعمیر یا جایگزینی (یا برای گرفتن تخفیف ارزی) از کشور برای هیات امناء بدون سپردن تضمین بلامانع م. ب.. هیات امناء گزارش وسایل وارد شده خود را فقط جهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی و سازمان انرژی اتمی ارسال می‌دارد و نیاز به کسب مجوز جداگانه ندارد و گزارش کلی اصلاحات بعدی را جهت ثبت آماری به وزارت بازرگانی ارسال می کند.
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی و یک نفر از کمیسیون امور برنامه و بودجه به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس در جلسات هیات امناء به عنوان ناظر شرکت و بر نحوه هزینه نمودن ردیف مربوط به هیات امناء نظارت خواهند داشت..
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز است که برای راه اندازی مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان های جدید و توسعه یافته، پایوران موردلزوم را استخدام نماید..
ج (منسوخ 1399/10/24) - دولت موظف است حداقل سی درصد (30%) از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر که با مسئولیت دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌گردد مشخص نموده و همچنین حداقل سی درصد (30%) باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی لغایت سال 1379 را با توافق سازمانهای مذکور با واگذاری اموال و دارائی های دولت و سهام کارخانه ها و موسسات دولتی و ملی شده و سهام دولتی در شرکتها و‌طرحهای نیمه تمام عمرانی تادیه و تسویه نماید و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرحهای واگذار شده در سال 1379 برای افزایش اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی واگذارکننده، اختصاص می یابد.
معادل مبلغ سهام واگذاری فوق الذکر که تا پایان سال 1379 در اجرای مصوبات هیات وزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تامین اجتماعی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران و سایر شرکتهای دولتی موضوع بند (و) تبصره (2) این قانون واگذار شده یا‌به موجب این بند واگذار می‌گردد به حساب فی ما بین خزانه داری کل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه داری کل ناشی از اجرای طرحهای عمرانی سرمایه گذاری ثابت انتفاعی موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد یا دیگر مطالبات خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور تسویه شده تلقی می‌گردد.
به شرکت ملی فولاد ایران اجازه داده می‌شود بابت مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی فولاد ایران از آن شرکت و شرکتهای تابعه به تشخیص کمیته ای مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت معادن و فلزات و دو نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، از اموال و دارائی ها و سهام دولتی آن شرکت و شرکتهای تابعه، بدهی خود را تادیه نماید. نحوه قیمت گذاری با کمیته مزبور خواهد بود.
به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود بابت مطالبات صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی نفت ایران از آن شرکت و شرکتهای فرعی به تشخیص کمیته ای مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و دو نفر از اعضای کمیسیون نفت به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر از اموال و دارائی ها و سهام دولتی آن شرکت و شرکتهای تابعه، بدهی خود را تادیه نماید.
ه(منسوخ 1402/07/20) - - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در سال 1379 وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و‌ساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه موسسات پزشکی و مسئولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، رادیولوژی، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانه های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامائی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه های داروسازی، مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی و حتی آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی و داروئی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاهها‌و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده های بیولوژیک ساخت داخل بر مبنای تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه ساخت بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه از آنها دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف های 410405، 410410، 410418، 410421، 410414، 410420، 410427، 410428 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانه داری کل تا مبلغ پنجاه میلیارد (50/000/000/000) ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه 30309000 ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا طبق قوانین و مقررات هزینه گردد.
1 - دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، سهم بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند.
دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذکر و مابقی آن را به موسسه بیمه گر طرف قرارداد پرداخت نمایند.
سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری، مستمری بگیران را ارائه نمایند.
2 - سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان و سهم بازنشستگان و موظفین که تحت ردیف 129088 قسمت چهارم این قانون منظور شده است با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان برنامه و بودجه حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا دستگاههای اجرایی که طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت.
ط - به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1379 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی سیصد میلیارد (300/000/000/000) ریال از محل درآمد و ذخائر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری و مراکز خدمات مشاوره ای دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید بازخواهد گشت.
سازمان تامین اجتماعی موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی جهت ارائه به کمیسیون های ذی ربط ارائه نماید.
خانواده شهداء، ایثارگران، آزادگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
ی - به دولت اجازه داده می‌شود معادل دو هزار و پانصد میلیارد (2/500/000/000/000) ریال یک هزار میلیارد (1/000/000/000/000) ریال سازمان بازنشستگی کشوری، یک هزار میلیارد (1/000/000/000/000) ریال سازمان تامین اجتماعی و پانصد میلیارد (50/000/000/000) ریال آستان قدس رضوی از سهام متعلق به دولت در شرکتهای دولتی و غیردولتی را به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان تامین اجتماعی حسب مورد به قیمت روز انتقال سهام در بورس اوراق بهادار تهران سهام عرضه شده در بورس و در غیر این صورت به قیمتی که با ضوابط بورس و توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران تعیین می‌شود بابت رد دیون دولت حداکثر تا آخر بهمن ماه سال 1379 به سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی واگذار نماید.
سازمان بازنشستگی کشوری مکلف است در اجرای بند (د) ماده (3) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1379 تمام معدل 24 ماه حقوق و مزایای آخر خدمت مستخدم را با اعمال آخرین ضریب حقوقی سال بازنشستگی وی که مبنای پرداخت کسور بازنشستگی قرار گرفته است بدون رعایت حداکثر موضوع ماده (16) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و بدون حذف یک سوم موضوع قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373/06/23 هنگام برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث پرداخت نماید.
معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 131512 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز اجرایی خود هزینه نماید.
م - به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیتهای خالی نوبت دوم مراکز تحت پوشش خ. ن. ب. ارائه خدمت و دریافت هزینه های مربوطه از متقاضیان اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 419982 قسمت سوم این قانون واریز و تاسقف یازده میلیارد (11/000/000/000) ریال را برای تامین بخشی از هزینه های مراکز خدماتی خود هزینه نماید.
ن - به منظور جمع آوری و نگهداری متکدیان و افراد ولگرد و سرگردان و کودکان خیابانی در سطح شهرها، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود از محل اعتبار پیش بینی شده در ردیف 503475 منظور در قسمت چهارم این قانون و بر اساس موافقتنامه های متبادله، اعتبارات لازم را در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار دهد تا بر اساس آیین‌نامه ای که به پیشنهاد وزارت کشور و به تصویب هیات وزیران می‌رسد به مصرف برسانند.
س - اعتباراتی که از محل ردیفهای متمرکز توسط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته ابلاغ اعتبار می‌شود بر اساس قانون تشکیل هیات امناء مصوب 1367 شورای انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی هزینه شود.
ع (منسوخ 1402/07/20) - کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی می‌توانند بر اساس ضوابط مندرج در قانون کار نسبت به ایجاد مراکز بهداشتی درمانی اقدام نموده‌و همه ساله حداقل نیم درصد (0.5%) از سود خالص سال قبل خود را زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور مستقیم و یا از طریق وزارت مذکور برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. کل هزینه هائی که به موجب این بند صورت می‌گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
الف - به منظور تامین منابع مالی موردنیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش های خصوصی و تعاونی به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود اعتبارات پیش بینی شده در برنامه کمک های فنی و اعتباری همچنین اعتباراتی که در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1379 کل کشور و پیوست های آن به منظور تحقق اهداف فوق الذکر به تصویب رسیده است. بر اساس موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه و طبق قراردادهای منعقده با بانک های عامل، صندوق تعاون و یا موسسات اعتباری دارای مجوز از‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مفاد آیین‌نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به صورت وجوه اداره شده در اختیار بانکهای عامل و موسسات مذکور قرار‌دهند. این اعتبارات به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
بانکهای عامل و موسسات مذکور مکلفند بر اساس قراردادهای منعقده با دستگاههای اجرایی با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این تبصره و متناسب با مشارکت سرمایه گذاران نسبت به اعطاء تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند اقدام نمایند.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطائی و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تامین می‌گردد به حساب مربوط در بانک های عامل و موسسات مذکور واریز و برای اعطاء تسهیلات به سایر متقاضیان اختصاص می یابد.
ب - اعتبارات منظور شده در ردیفهای 112503 و 112511 این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق حمایت از فرصت های شغلی قرار می‌گیرد تا بر اساس مفاد آیین‌نامه ای که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید شورای عالی اشتغال به تصویب هیات وزیران می‌رسد برای اجرای طرحهای زودبازده خود اشتغالی تا میزان پانزده میلیون (15/000/000) ریال برای هر فرصت شغلی به عنوان تسهیلات در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد.
هزینه های اداری صندوق مذکور بر اساس آیین‌نامه فوق الذکر از محل کارمزدهای دریافتی ناشی از ارائه تسهیلات قابل تامین م. ب..
ه - - بند (ب) تبصره (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به شرح زیر اصلاح می‌شود:
آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
الف (منسوخ 1400/11/10) - اجازه داده می‌شود به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختان‌ها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوائل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا‌با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین م. ب. کمیسیونی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه و با حضور نمایندگان تام الاختیار وزرای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف تشکیل گردد.
ب - آرای صادره این کمیسیون برای دستگاههای اجرایی ذی ربط لازم الاجراست. در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجائی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال 1379 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه نماید.
ج - این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار دیگر دستگاهها، ارگانها، سازمانها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1367/09/20 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعد آن نمی‌باشد.
الف (منسوخ 1400/11/10) - وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای موضوع بند (و) تبصره (2) این قانون و نیز شرکتهایی که شمول مقررات و قوانین عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که برای اجرای طرحهای عمرانی خود و یا دستگاههای دیگر یا به هر شکل، ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودرو سبک که از محل اعتبارات عمومی خریداری شده است در اختیار دارند موظفند در سال 1379 وسایل مذکور را که نامتناسب با نیازهای فعلی طرحها و پروژه هایشان بوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود بر اساس قانون نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 1358/06/27 شورای انقلاب اسلامی به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف 423500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی هر دستگاه تا مبلغ پنجاه میلیارد(50/000/000/000) ریال از محل اعبتار ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی اختصاص می یابد.
ماده (4) قانون نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب 1358/06/27 شورای انقلاب اسلامی و تبصره (63) قانون بودجه سال 1364 در سال 1379 لازم الاجرا نمی‌باشد. نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستنثی م. ب..
میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ج - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود که در سال 1379 بر اساس جدولی که هیات وزیران ابلاغ می کند خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.
قوه قضائیه خودروهای موردنیاز خود را از محل اعتبارات مصوب با تصویب رئیس قوه قضائیه خریداری و تامین می نماید.
د - خرید و یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی از سوی دستگاههای موضوع این قانون و نیز مسافرت های مسئولین و کارکنان دستگاههای موضوع این قانون با هواپیمای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. روسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.
ه - پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آنها ب. غ. از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است.
و - هیات وزیران به هنگام تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال 1379 کل کشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالی و تقویت روحیه قناعت و استفاده بهینه از امکانات موجود در همه دستگاههای اجرایی را تاکید و مقرر می نماید.
ح - دو نفر از کمیسیون اصول (88) و (90) قانون اساسی و یکنفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت. سازمان بازرسی کل کشور مسئول پیگیری حسن اجرای این تبصره م. ب..
ط - به منظور تامین نیروی انسانی در مشاغل غیرکارشناسی موردنیاز دستگاههای دولتی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته و استانهای گلستان، قزوین و قم، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران به تعداد 2000 نفر متناسب با نیاز واحدهای استانی، مجوز استخدام صادر کند.
ی (منسوخ 1399/06/19) - به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می‌شود در سال 1379 نسبت به استخدام 200 نفر محیط بان ب. ر. م. ذی ربط اقدام نماید. حداقل بیست درصد (20%) از ردیف های استخدامی مورد اشاره به ایثارگران انقلاب اسلامی اختصاص می یابد.
ک - اعتبار ردیف 503471 منظور در قسمت چهارم این قانون برای مطالعه، طراحی و استقرار نظام آمارهای ثبتی دستگاههای اجرایی اختصاص می یابد. فهرست دستگاههای اجرایی و سهم اعتباری هر یک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه عملیات طرح با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تایید سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، با نظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد.
ل - به منظور اجرای قانون الزام اعطای شماره ملی و کد پستی، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود بر اساس مفاد قانون مذکور و آیین‌نامه مربوط اعتبار پیش بینی شده در ردیف 503479 منظور در قسمت چهارم را متناسب با وظایف محوله بین دستگاههای اجرایی ذی ربط توزیع نماید.
م - به منظور کاهش مخاطرات ناشی از زلزله و مقاوم سازی ساختان‌های عمومی و دولتی مهم، تاسیسات زیربنائی و شریانهای اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف 503466 منظور در قسمت چهارم این قانون را بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی برای اجرای طرحهای مشخص در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه و بر اساس دستورالعمل های صادره و آیین نامه اجرایی به مصرف برسد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
الف - حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (5) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 1366/03/26 در سال 1379 به ازای هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی که توسط دولت وارد می‌شود و کاغذ معاف و در مورد سایر کالاها مبلغ دویست و هفتاد و پنج (275) ریال تعیین می‌شود.
ج (منسوخ 1402/07/20) - ارز حاصل از صادرات می‌تواند صرف ورود کالاهای مجاز به ماشین آلات و لوازم یدکی ماشین آلات صنعتی و لوازم و قطعات یدکی خودرو و CKD (قطعات منفصله) گردد.
د (منسوخ 1399/06/19) - در سال 1379 ورود خودرو به نحوی که موجب ایجاد شرایط رقابت در بازار داخل، صرفه جوئی ارزی و انرژی و حفظ محیط زیست شود با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران مجاز م. ب..
ه(منسوخ 1400/11/10) - - صادرات غیرنفتی کشور (اعم از کالا و خدمات) از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هیچ یک از وزارتخانه ها، سازمانها و شوراهای محلی اعم از شهر و روستا و مقام های محلی، استانی و کشوری که بر طبق قوانین و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند مجاز نیستند در سال 1379 از صادرات غیرنفتی کشور عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر کنند.
الف - اجازه داده می‌شود حداکثر تا دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت و یک درصد (1%) از هزینه های سرمایه ای شرکتهای دولتی و یک و نیم درصد (1.5%) از مجموع اعتبارات جاری و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد (0.5%) از هزینه های جاری شرکتهای دولتی و کل اعتبار جاری و اختصاصی فصل تحقیقات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.
ج - چهل درصد (40%) از اعتبارات جاری و اختصاصی و ده درصد (10%) از اعتبارات عمرانی دانشگاه پیام نور از محل اعتبارات خارج از شمول که طبق بودجه سال 1379 در اختیار هیات وزیران می‌باشد، بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بدون رعایت مقررات عمومی دولت مصرف می‌شود.
الف - مبلغ یکصد و دو میلیارد (102/000/000/000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی در مناطق عشایری و روستاهای مرزی و توسعه نیافته که ده درصد (10%) و در دیگر بخش ها و روستاها بیست درصد (20%) و در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی درصد (30%) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها به وسیله مردم «اعم از نقدی و جنسی از جمله زکات، منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی» تامین شود، به نسبت محرومیت و استعداد استان توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص می یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار یا مسئول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان بین شهرستانهای تابعه توزیع خواهد گردید. اعتبار مصوب هر شهرستان توسط کمیته برنامه ریزی شهرستان به پروژه های ذی ربط تخصیص می یابد. ده درصد (10%) از اعتبارات ردیف مذکور جهت تکمیل و تجهیز مساجد، کانونهای قرآن و مجتمع های اسلامی به صورت تکلیفی در اختیار سازمان تبلیغات اسلامی هر استان قرار خواهد گرفت. اختصاص اعتبار از ردیف فوق برای احداث ساختمان های اداری «به استثنای پاسگاههای انتظامی» ممنوع است.
1 - حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد، در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.
2 - از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه هائی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشند و بیش از چهارصد میلیون (400/000/000) ریال هزینه داشته باشند ممنوع است. پروژه های مذکور توسط کمیته برنامه ریزی استان تعیین و تصویب می‌شود.
ج (منسوخ 1400/11/10) - سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به هیات دولت و کمیسیون های برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
الف (منسوخ 1400/11/17) - مبلغ چهل و هشت میلیارد و ششصد میلیون (48/000/000/000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503072 وزارت فرهنگ و آموزش عالی - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بنا به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزیر فرهنگ و آموزش عالی حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع و به سقف اعتبارات مصوب هر یک از موسسات مزبور اضافه می‌شود تا از محل اعتبارات جاری جهت اجرای طرح دانشوری، توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق تخصصی، اجرای تبصره (90) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پشتیبانی امور تحقیقاتی، تقویت و احیاء و ایجاد کرسی های زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج از‌کشور و بازآموزی استادان این رشته، کمیسیون ملی یونسکو فعالیتهای فرهنگی، فوق برنامه و تربیت بدنی و همچنین کسری اعتبارات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به مصرف برسد.
سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرح شماره 31208476 تعمیرات اساسی و تکمیل ساختان‌ها و تاسیسات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی منظور در پیوست شماره (1) این قانون بر اساس موافقتنامه ای که بین وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعیین می‌گردد.
دانشگاهها و موسسات مذکور بر اساس ابلاغ وزارتخانه فوق الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و در قالب شرح عملیات موافقتنامه فوق الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که به طور متمرکز در ردیف 113590 در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار می‌گیرد به همان دانشگاه و موسسه‌ای که درآمد را کسب کرده است اختصاص می یابد. وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است نحوه توزیع اعتبارات موضوع این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ب (منسوخ 1400/11/17) - مبلغ نوزده میلیارد و نهصد و بیست و شش میلیون (19/926/000/000) ریال اعتبار جاری ردیف 503104 (اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی استانها) برای توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی، فعالیتهای فرهنگی تحصیلات تکمیلی، فوق برنامه و ایجاد رشته های بین رشته ای و ایجاد رشته های جدید و تربیت بدنی، آموزش پزشکی جامع نگر و همچنین کسری اعتبارات دانشگاهها به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بین دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها توزیع خواهد شد.
سهم هر یک از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها از محل اعتبار طرح شماره 31208477 تعمیرات اساسی و تکمیل ساختان‌ها و تاسیسات دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات درمانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون بر اساس موافقتنامه ای که بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعیین می‌گردد. دانشگاهها و دانشکده های مذکور بر اساس ابلاغ اعتبار وزارتخانه فوق الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و در قالب شرح عملیات موافقتنامه فوق الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند.
ج (اصلاحی 1390/03/31) - طرحهای دانشگاهی ذیل ردیف های وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی م. ب..
د - به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و مرکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستانهای آموزشی اجازه داده می‌شود در سال 1379 به منظور استفاده بهینه از ساختان‌ها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی، بر اساس آیین‌نامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد به قیمت روز اجاره دهند. درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل موضوع ردیف های 331000 و 331100 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود.
ه - - به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و‌وثائق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده اند و ضامنین آنها، برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه، معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410360 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
میزان نرخ ارز مورد محاسبه و بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
ز - شهریه کلیه دانشجویان جانباز بالای بیست و پنج درصد (25%) دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند و دانشجویان جانباز بالای بیست و پنج درصد (25%) دانشگاه آزاد اسلامی از محل عواید حاصل از بندهای (د) و (ه) این تبصره حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد (2/000/000/000) ریال از محل اعتبار ردیف 102203 قسمت چهارم این قانون پرداخت و مابقی توسط بنیاد جانبازان تامین و پرداخت می‌گردد.
ح - به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاهها و موسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف های 410361 و 410362 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ط - اجازه داده می‌شود کل اعتبارات جاری، عمرانی و اختصاصی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاهها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می‌باشد، بر اساس قانون تشکیل هیات امنای مصوب 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی هزینه شود. موافقتنامه های طرحهای عمرانی مراکز فوق الذکر با هماهنگی وزارتخانه های متبوع با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌گردد. انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاههائی که دارای مجوز از شورای فوق الذکر می‌باشند در سال 1379 صرفاً مشمول مقررات این بند م. ب..
ک - دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی می‌توانند برای تامین بخشی از هزینه های خود تا سقف پنج درصد (5%) از ظرفیت قابل پذیرش را به قبول دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در سایر کشورها مشغول تحصیل هستند اختصاص دهند. ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه ارزی، شرایط پذیرش، نحوه هزینه منابع دریافتی از اجرای این بند و سایر شرایط به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
اعتبارات سال 1379 موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی، منظور در پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا بیست و پنج درصد (25%) به استثنای طرحهای موضوع بند (ج) این تبصره، به شرح زیر، قابل افزایش م. ب.:
الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه.
ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده درصد (10%) فراتر نرود.
ج - افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده یا خاتمه آنها سال 1380 خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهائی که پایان آنها در سال 1379 مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در بندهای (الف) و (ب) حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (500/000/000/000) ریال از محل کاهش دیگر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران مجاز م. ب..
د - هرگونه کاهش اعتبارات مناطق توسعه نیافته و اعتبارات روستائی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرحهای مهم و طرحهائی که در سال 1379 خاتمه می یابد منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع م. ب. و باید اعتبارات مربوط به مناطق توسعه نیافته به صورت صد در صد (100%) تخصیص و پرداخت گردد.
ه - - اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال 1379 توزیع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب جاری و عمرانی اضافه می‌گردد.
و - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود بدهی های خود به دستگاههای دیگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تایید سازمان برنامه و بودجه بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات جاری و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.
الف (منسوخ 1400/11/10) - اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور - شهرداریها برای مصرف هزینه شهرهای زیر سی هزار (30000) نفر جمعیت با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و اعتبار ردیف 503090 کمک به تاسیسات زیربنائی در شهرهای با جمعیت کمتر از پنجاه هزار (50000) نفر توسط وزارت کشور بین شهرداری های کشور توزیع شود.
ب (منسوخ 1400/11/10) - سهم هر یک از شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی و مینی بوسرانی و اتوبوسرانی های وابسته به شهرداریها و راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) از محل اعتبار ردیفهای 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم این قانون بر اساس موافقتنامه هائی که بین وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد تعیین می‌گردد.
ج (منسوخ 1400/11/10) - خزانه داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به نام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می‌گردد تا سقف پانصد میلیارد (500/000/000/000) ریال برای تامین خودکفائی و تقسیم بین شهرداریها و کمک به اتوبوسرانی های وابسته به شهرداریها در اختیار وزارت کشور - سازمان شهرداریها قرار دهد.
الف - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و فصلهای هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون، از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصلهای هزینه دستگاه ذی ربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده درصد (10%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز م. ب..
تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این بند مستثنی م. ب..
ب - به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خ. ر. ب. ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذی ربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
د - کلیه دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری را که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است به تفکیک مواد هزینه مبادله نمایند.
ه - - به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد وزیر ذی ربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه حسب مورد دستگاه اجرایی تمام یا پروژه هائی از طرحهای عمرانی ملی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را تغییر دهد.
الف - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و تسهیل در پرداخت های مربوط اجازه داده می‌شود وزارت امور اقتصادی و دارائی با رعایت سقف تبصره (1) این قانون، تنخواه گردانی معادل پانزده درصد (15%) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی ملی را به هر یک از دستگاههای اجرایی ملی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
ب - به منظور تسریع در پیشرفت عملیات طرحهای عمرانی استان و تسهیل در پرداختهای مربوط، اجازه داده می‌شود ده درصد (10%) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به هر یک از دستگاههای اجرایی واگذار گردد تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
د - به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح و تجهیزات، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی موردنیاز پیمانکاران شاغل در طرحهای عمرانی تا‌میزان ده درصد (10%) اعتبارات عمرانی مصوب طرحهای عمرانی ملی و پانزده درصد (15%) اعتبارات عمرانی استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاههای اجرایی مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را از صورت وضعیت آنها کسر نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه - - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذی ربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عملیات اجرایی طرحهای عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.
و - دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون بودجه دستگاههای اجرایی را ابلاغ نماید. دستگاههای اجرایی مکلفند دو ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمایه گذاری ثابت توسط سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را برای مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه موافقتنامه فوق را ابلاغ یا اعاده نماید.
ط - کلیه دستگاههای اجرایی که از اعتبارات ملی استفاده می کنند، موظفند اطلاعات پروژه های ملی مربوط به هر استان را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به استانداریهای محل اجرای پروژه ارسال نمایند. گزارش پیشرفت فیزیکی و ارزش ریالی اینگونه پروژه ها نیز هر سه ماه یک بار به استانداریهای ذی ربط ارسال شود. پروژه های ملی منظور شده در ردیفهای متمرکز و یا فعالیتهائی از یک پروژه که در استانهای مختلف اجراء می‌شوند نیز مشمول این بند می‌باشند.
ی - کلیه دستگاهها موظفند در اجرای طرحهای عمرانی ملی حساس - حیاتی تمهیدات لازم را برای پدافند غیرعامل و مقدمات تامین پدافند عامل با هماهنگی نیروهای مسلح ذی ربط فراهم آورند.
ک - در تمام موارد، تبادل موافقتنامه حداکثر باید تا پایان اردیبهشت 1379 نهایی شده و اولین مرحله تخصیص تا پایان خردادماه ابلاغ و عملیات اجرایی همان اعتبار حداکثر تا پایان تیر ماه شروع شده باشد.
الف (منسوخ 1402/07/20) - دستگاههای اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط به خود استفاده می کنند موظف ند حداقل بیست درصد (20%) از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، شهرکهای تحقیقاتی، فرهنگستانها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراکز پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مراکز آموزش مدیریت دولتی و جهاد دانشگاهی یا اعضای هیات علمی با نظر مدیریت دانشگاهها هزینه نمایند. دستگاههای مستثنی از مفاد این بند در صورت ضرورت به پیشنهاد دستگاه اجرایی، تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای پژوهشهای علمی کشور تعیین می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند است و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی برای ارائه به کمیسیونهای ذی ربط و شورای پژوهش های علمی کشور ارسال خواهد نمود. وزارتخانه ها و سازمانها نیز مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش مربوط را به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی ارائه نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب - خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه های مربوطه در سال 1379 به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص شورای پژوهشهای علمی کشور، دانش فنی موردنیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. شورای مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست کننده اعلام نماید.
ج - به منظور ارتقای سطح علمی و مهارت نیروی انسانی متخصص شاغل، دستگاههای اجرایی و قضایی می‌توانند حداکثر یک درصد (1%) از بودجه های جاری و عمرانی خود را از طریق عقد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مراکز آموزش مدیریت دولتی هزینه کنند.
د - کلیه دستگاههای اجرایی اعم از موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیردولتی موظفند در سال 1379 قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاههائی که به نحوی با پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید.
ه - - در سال 1379 ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به جزوزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاههای نیروهای مسلح با مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.
الف (اصلاحی 1390/03/31) - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود از محل بودجه های پیش‌بینی شده در این قانون، ساختان‌هائی را که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی‌نسبت به تعمیر، تجهیز و برای تحقق این هدف، وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و جهاد سازندگی موظفند با تقاضای دستگاه اجرایی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تامین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختان‌های موضوع این بند با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.
ب - مبلغ چهار میلیارد و هشتصد و شصت میلیون (4/860/000/000) ریال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می‌گیرد تا برای تعمیر و تکمیل ساختان‌ها و آثار تاریخی که پنجاه درصد (50%) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، یا خرید آثار با ارزش تاریخی به مصرف برسد
1 - به منظور افزایش بهره وری از امکانات موجود و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم و کاهش تصدی های دولت و همچنین جلب مشارکت بیشتر بخش غیردولتی اجازه داده می‌شود وزارتخانه ها و موسسات دولتی بر اساس آیین‌نامه ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران می‌رسد:
الف - پروژه های عمرانی نیمه تمام و خاتمه یافته غیر موردنیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه و ب. ر. م. مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق ضوابط دولت به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ردیف 425500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. این حکم شامل شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز می‌شود.
ب - اجرای عملیات پروژه های ملی و استانی (به جزء پروژه های نظامی و امنیتی) باید از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت سپرده شود و پیمانکاران و دستگاههای اجرایی دولتی هم باید مانند پیمانکاران بخش خصوصی در مناقصه شرکت و در صورت پذیرش ب. ر. م. به اجرای پروژه ها مبادرت نمایند.
ه - - حداکثر معادل صد درصد (100%) وجوه حاصل از اجاره اموال غیرمنقول و فروش یا اجاره اموال منقول موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) از محل ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام و یا امور جاری بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می‌گیرد.
2 (منسوخ 1379/04/21) - به سازمان بهزیستی اجازه داده می‌شود تا بیست و پنج درصد (25%) مدیریت ارائه خدمات و فعالیتهای مجتمع های بهزیستی روستائی، مهدهای کودک شهری، مراکز مشاوره، مراکز درمان و بازپروری معتادان و مراکز حرفه آموزی مددجویان و مراکز نگهداری معلولین و سالمندان خود را ضمن اجاره اموال منقول و غیرمنقول مراکز مذکور به طریق مشارکت، یا به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی های تشکیل شده از کارکنان سازمان واگذار نماید. نحوه انتقال یا ماموریت کارکنان رسمی مراکز بر اساس آیین‌نامه ای که به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود. سازمان بهزیستی وجوه حاصله را به درآمدهای عمومی موضوع ردیف 425750 قسمت سوم این قانون واریز خواهد نمود. معادل مبلغ واریزی از محل اعتبار ردیف 503414 قسمت چهارما ین قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا به منظور تکمیل پروژه های نیمه تمام و کمک به توسعه واحدهای غیردولتی که در راستای فعالیتهای سازمان مذکور صورت می‌گیرد به مصرف برسد.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
3 - به شرکتهای دولتی مشمول بند (و) تبصره (2) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود ب. ر. م. مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (11)، (12) و (14) قانون قیمت و آگهی ثبت شرکتها به طور نقد یا اقساط اقدام نمایند و معادل صد درصد (100%) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب و یا اصلاحیه خود صرف هزینه های سرمایه گذاری نمایند.
4 (منسوخ 1402/07/20) - به منظور توسعه فعالیت و افزایش بهره وری از امکانات موجود کشور به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی اجازه داده می‌شود تا یک درصد (1%) از درآمد ناشی از خدمات فنی، آموزشی و آزمایشگاهی را که به متقاضیان ارائه مینماید به تشویق کارکنان و کارشناسان واحدهای موسسه اختصاص دهد. دستورالعمل این بند به پیشنهاد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء بهره وری می‌تواند امکانات آزمایشگاههای خود را با پیمان مدیریت اداره نماید.
ج - پروژه های عمرانی هر شهرستان بر مبنای برنامه توسعه استان موضوع بند (الف) بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به تصویب کمیته برنامه ریزی استان خواهد رسید و موافقتنامه های طرحهای عمرانی با دستگاه اجرایی ذی ربط با رعایت مفاد ماده (61) قانون برنامه سوم مبادله می‌گردد.
اختصاص اعتبار به پروژه های جدید در هر شهرستان تنها پس از تامین اعتبار کافی با اولویت برای اتمام پروژه های نیمه تمام هر فصل مجاز خواهد بود.
ه - - کاهش یا افزایش اعتبارات بین فصلهای هر استان حداکثر تا پنج درصد (5%) هر فصل با موافقت دستگاههای ذی ربط با پیشنهاد استاندار یا سازمان برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه ریزی استان مجاز است.
الف - دستگاههای اجرایی استانی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ بودجه مصوب موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری منظور در پیوست شماره (2) این قانون را به تفکیک مواد هزینه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند.
ب - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاههای اجرایی محلی منظور در موافقتنامه های شرح فعالیت موضوع بند (الف) این تبصره از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط به آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر به میزان ده درصد (10%) به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز م. ب..
ج - نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت دستگاههای اجرایی ذی ربط حداکثر تا میزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعایت محدودیت ده درصد (10%) مندرج در بند (ب) این تبصره فقط برای یک بار در طول سال 1379 و به طور همزمان مجاز م. ب. مشروط به اینکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییر حاصل نشود.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
آیین‌نامه اجرایی این بند بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
د - شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به پرداخت یارانه مصرفی برق به جای فرآورده های نفتی در مناطق گرمسیر و سایر مناطقی که گازرسانی به آنجا فاقد توجیه اقتصادی می‌باشند اقدام کند. پرداخت یارانه فوق الذکر تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (150/000/000/000) ریال بابت تخفیف اعمال شده در قبض های برق مصرف کنندگان از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه - - وزارت نفت و وزارت نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقی کردن چاههای کشاورزی به مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (180/000/000/000) ریال بابت یارانه وام های قرض الحسنه موضوع قانون تسریع در برقی کردن چاههای کشاورزی و ایجاد شبکه برق روستائی و توسعه برق روستائی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150/000/000/000) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای ذی ربط اقدام نمایند. آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و وزارت نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارائه فروش خدمات فنی و تخصصی، اجاره ماشین آلات سنگین و کشاورزی، ساختان‌ها، اماکن، فروش اموال و ماشین آلات و تجهیزات فرسوده و یا مازاد غیرضروری نمایندگی ها، موسسات و شرکتهای فعال در خارج از کشور خود را دریافت و وجوه ارزی حاصله را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل و معادل ریالی آن را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421410 قسمت سوم این قانون واریز نماید. حداکثر معادل هشتاد درصد (80%) وجوه ارزی واریزی از محل اعتبار ردیف 149513 قسمت چهارم این قانون برای افزایش کمی و کیفی فعالیتها و خرید ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سبک و سنگین برای انجام امور مربوط به فعالیت های هر نمایندگی اختصاص می یابد. مبالغ مذکور تخصیص یافته م. ب..
ب (منسوخ 1399/10/24) - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل درآمدهای ارزی صادرات نفت خام فرآورده های نفتی و میعانات گازی در‌سال 1379 تا معادل سیزده میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 13) دلار با رعایت مفاد این تبصره و صرفاً به میزان درآمدهای حاصله تعهد و یا پرداخت نماید.
در صورت افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به یازده میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 11) دلار، پس از پرداخت مبلغ هشتصد و شصت و نه میلیون (000 000 869) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی، وجوه ارزی مازاد و همچنین مازاد درآمد ارزی سال 1378 بر اساس نرخ واریزنامه ای با اولویت جهت مصرف در امور تولیدی و صنعتی و معدنی به فروش می‌رسد و معادل ریالی آن به حساب خاصی در خزانه‌واریز می‌شود و متناسب با وجوه واریزی بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران جهت امور زیر اختصاص می یابد:
- تا مبلغ سه هزار میلیارد (000 000 000 000 3) ریال برای پرداخت بخشی از مابه التفاوت نرخ ارز به دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه شرکتها و‌موسسات دولتی که نرخ ارز اختصاصی به آنها در سال 1379 نسبت به سال 1378 افزایش می یابد.
- تا مبلغ سه هزار میلیارد (000 000 000 000 3) ریال به صورت وجوه اداره شده برای امور تولیدی از طریق بانکهای تخصصی تا مبلغ سیصد میلیارد (000 000 000 300) ریال از این مبلغ بابت مطالبات معوقه قانون حالت اشتغال جانبازان (مصوب 1372.6.
30) به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی اختصاص می یابد.
- تا مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال جهت پرداخت مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری و لشگری و تامین اجتماعی جهت سرمایه گذاری.
- تا مبلغ دو هزار و سیصد میلیارد (000 000 000 300 2) ریال جهت پرداخت دیون و تعهدات دولت در سالهای گذشته به سیستم بانکی.
- تا مبلغ هشتصد میلیارد (000 000 000 800) ریال برای افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات موضوع بند (و) ماده (113) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
- تا مبلغ یکهزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال به ردیف 503079 قسمت چهارم به منظور افزایش سقف اعتبارات بند (الف) تبصره (16) این قانون اضافه می‌گردد.
- تا مبلغ یکهزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی اختصاص می یابد.
- تا مبلغ هفت هزار میلیارد (000/000/000 /000 /7) ریال برای تکمیل طرحهای نیمه تمام عمرانی ملی و استانی بنا بر پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران اختصاص می یابد.
- مابه التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز شناور در سالهای قبل برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی، بر اساس آیین‌نامه ای که پس از تایید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
شبکه بانکی کشور موظف است بدهی اشخاص بابت واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی موضوع این جزء را از تاریخ شروع بهره برداری تاسیسات ایجاد شده ظرف مدت پنج سال وصول نمای.
1 (منسوخ 1402/07/20) - وزارت نفت مکلف است با رعایت ماده (125) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدامات لازم برای تولید و فروش نفت خام، فرآورده های نفتی و میعانات گازی برای حصول به مبلغ سیزده میلیارد و هشتاد و نه میلیون و پانصد و‌هفتاد و شش هزار (13/089/576/000) دلار به عمل آورد و گزارش ماهانه تولید و فروش نفت خام و فرآورده های نفتی و میعانات گازی و درآمد ارزی حاصله را همراه با پیش بینی تولید و صدور نفت برای ماه بعد تا دهم ماه مذکور را تهیه و به سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارائی و کمیسیون های امور نفت، امور برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ه - - اجازه داده شده در جزء (2) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1377 و اجزاء (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال 1379 همچنان به قوت خود باقی است.
و (منسوخ 1402/07/20) - شرکت ملی نفت ایران موظف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاهها تا حداقل استانداردها اقدام نموده و گزارش ماهانه تولید و فروش نفت کوره و دیگر فرآورده های نفتی هر یک از پالایشگاهها را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های امور نفت، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ز - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت های ارزی به دستگاههای مشمول این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده می نمایند، فقط در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمات و یا کالا، پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد قبل از ایجاد تعهد یا پرداخت را نمی دهد، دستگاه ذی ربط مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را تسلیم نماید مگر در موارد ضروری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ح - در سال 1379 موارد استثناء جزء (3) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تایید شورای اقتصاد خواهد رسید.
ط - در سال 1379 هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانه ها، شرکتهای دولتی و نهادهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست، بدون تایید وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران ممنوع است.
ک (منسوخ 1399/10/24) - سه نفر از اعضای کمیسیون های امور نفت، برنامه و بودجه و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عقد قراردادها، بر اجرای طرحهای مذکور این تبصره توسط مجلس انتخاب می‌شوند.
1 (منسوخ 1382/12/24) - در اجرای ماده (85) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت موارد زیر نسبت به تامین و تضمین منابع مالی خارجی به میزان سه میلیارد (000 000 000 3) دلار اقدام نماید.
حداقل معادل یک میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 1) دلار از تسهیلات فوق برای طرحهائی که تمامی پرداختهای مربوط به آنها اعم از بازپراخت و هزینه های ذی ربط از محل صدور محصولات تولید همان طرحها و پیش پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام می‌گیرد، قابل تامین و تضمین م. ب.. دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایه گذاری مربوط را تضمین نماید.
1 - 1 - عملیات تامین منابع ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و پولی طرحهای فاینانس نیز باید به تایید بانک مزبور برسد.
2 - 1 - ب. ت. ب.
جزء (3) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رعایت صرفه و صلاح و منافع ملی کشور، تمامی عملیات طرح از آغاز تا بهره برداری باید با کنترل کمی و کیفی و کنترل قیمت و اخذ تضمین های لازم صورت پذیرد. وزیر ذی ربط مستقیماً مسئول اجرای این امر م. ب..
آیین نامه اجرایی و نظارتی توسط موسسه استاندارد و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
3 1382/12/24 - شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای توسعه میادین گازی با اولویت میدان پارس جنوبی تا سقف صد و پنجاه میلیون (150/000/000) متر مکعب گاز طبیعی در روز اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل تولیدات همان میادین و یا موارد مذکور در بند (الف) ماده (120) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
5 (منسوخ 1399/10/24) - ورود کلیه ماشین آلات تولیدی، قطعات یدکی مربوط به تولید و قطعات یدکی خودرو و قطعات منفصله (CKD) از طریق بخش خصوصی (صنعتی، معدنی، کشاورزی که توانایی ساخت آنها در داخل وجود ندارد) با تایید وزارت صنایع، بدون انتقال ارز و بدون ثبت سفارش و گشایش اعتبار، با ارز منشاء خارجی مجاز م. ب..
6 - به شرکت خدمات هوایی پیام اجازه داده می‌شود نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای خود تا سقف هشتاد و پنج میلیون (85/000/000) دلار از اعتبارات این تبصره از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت هوایی، پیش فروش خدمات فرودگاهی و بهره برداری از زمین و منافع آن با جلب سرمایه اشخاص حقوقی و حقیقی به روش بیع متقابل پس از تصویب شورای اقتصاد، اقدام و تعهدات مربوطه را تادیه نماید.
7 - به بانک کشاورزی اجازه داده می‌شود به منظور توسعه تولید و طرحهای بخش کشاورزی تا سقف مبلغ دویست میلیون (200/000/000) دلار از اعتبارات این تبصره از بانکها و موسسات خارجی اعتبار دریافت نماید.
م (منسوخ 1402/07/20) - دولت مکلف است نرخ فروش ارز را به نحوی تنظیم نماید تا ضمن تامین نیازهای ضروری مواد اولیه و قطعات یدکی صنایع و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و دیگر نیازهای اساسی جامعه و تامین ارز کالاهایی که موجب افزایش تولید کالاهای صادراتی یا جایگزینی کالاهای وارداتی می‌گردد، درآمد موضوع ردیف 210104 قسمت سوم این قانون نیز تحقق یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درآمد حاصل از فروش ارز را بر مبنای ماهانه به خزانه واریز نماید. نرخ ارز تخصیصی برای تولید انواع کالا اعم از سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی نمی‌بایست از نرخ ارز تخصیصی برای واردات همان کالا بیشتر باشد.
ن - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسویه ریالی ارزهای واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی عمل نماید که در زمان ترخیص کالا طبق ضوابط و مقررات با ذی نفع اعتبارات اسنادی تسویه حساب کامل نماید. هرگونه تغییر قانونی قیمت ارز، بعد از آن هیچ تعهد و مسئولیتی برای ذی نفع نخواهد داشت.
ع - در سال 1379 الصاق شناسنامه برای فرش صادراتی، موضوع ماده (22) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/07/02، اختیاری م. ب..
ف (منسوخ 1399/10/24) - به بانکهای صنعت و معدن و کشاورزی اجازه داده می‌شود نسبت به تامین منابع مالی خارجی تا مبلغ یکصد میلیون (000 000 100) دلار از طریق خط اعتباری برای خرید ماشین آلاتی که صرفاً تولیدات صادراتی دارند و همچنین ماشین آلات مکانیزاسیون کشاورزی اقدام نموده و با اخذ وثیقه صرفاً از دارائیهای ثابت (ماشین آلات، تاسیسات ساختمان و زمین واحدهای تولیدی) و با اعمال کنترل بر حسابهای بانکی اینگونه طرحها، بازپرداخت اقساط وامهای مذکور را به صورت ارزی ضمانت نمایند.
ص - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت تقاضای دستگاه اجرایی معادل ریالی مابه التفاوت سهمیه تخصیصی با نرخ واریز نامه ای ارز از محل سهمیه دستگاه جهت جایگزینی کالا و یا خدمات داخلی به جای خارجی در اختیار دستگاه قرار دهد.
آیین‌نامه این بند به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ایرانگردی و جهانگردی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ر (منسوخ 1402/07/20) - دولت موظف است به جای واردات روغن نباتی خام در حد ظرفیت کارخانجات داخلی دانه های روغنی به منظور استحصال روغن خام وارد نماید.
ش 1382/12/24 - به وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری اجازه داده می‌شود جهت تجهیز، راه‌اندازی و به روز کردن کارگاهها و آزمایشگاههای دوره‌های‌تحصیلات تکمیلی تا سقف چهارصد میلیون (400/000/000) دلار از طریق دریافت وامهای بلندمدت خارجی اقدام نماید. (در قالب سقف تعهدات‌برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)
ت - در سال 1379 واردات دارو با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی با ثبت سفارش مجاز م. ب..
خ - کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای موضوع ماده (11) برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول احکام این تبصره می‌باشند.
تبصره 30 - اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم این قانون، برای کشف و خنثی کردن توطئه ها و دخالت های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم های فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و قرارداد الجزایر توسط آمریکا، اختصاص می یابد. اعتبار مذکور، با تصویب رئیس جمهور بین دستگاههای اجرایی ذی ربط توزیع خواهد شد.
1 - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداری ثبتی (کاداستر) را ب. ا. ت. ایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد وصول و به درآمد عمومی ردیف 425300 قسمت سوم این قانون واریز نموده و معادل آن را تا سقف پانصد میلیون (500/000/000) ریال از محل اعتبار طرح 10905213 منظور در پیوست شماره (1) این قانون برای تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه برداری ثبتی (کاداستر) هزینه نماید.
2 - به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می‌شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است بر اساس قیمتهای تمام شده آنها توسط هیاتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه واریز می‌گردد.
4 - تعرفه ثبت اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی، بیع، صلح و وکالت انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی به ماخذ ده در هزار برای خودروها و موتور سیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتور سیکلتهای ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارائی که هر ساله به تجویز تبصره های (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالا ها و خدمات مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی ملاک وصول مالیات نقل و انتقال، خودروها و موتور سیکلتهای مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می یابد.
ب - به دستگاههای قوه قضائیه و مقننه اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات برنامه خدمات رفاهی منظور در قانون بودجه، برای ارائه تسهیلات رفاهی هزینه مسکن و تشویق کارکنان بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهند نمود استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - صدور پروانه برای ایجاد و اداره هرگونه موسسه مشاوره (اشخاص حقیقی و حقوقی) موضوع ماده (187) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستلزم پرداخت هزینه ای است که تعرفه آن ب. ت. ب. حدود صلاحیت و محدوده جغرافیایی فعالیت آن موسسات توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد و اشخاص حقیقی و حقوقی با تحصیل حکم اعسار از مراجع قضایی از پرداخت هزینه های مقرر در این بند معاف می‌باشند.
ه - - در سال 1379 وزیر امور خارجه به اعضاء شورای خرید کالاهای اساسی اضافه می‌شود.
ب (منسوخ 1390/03/31) - به وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ شکن یا تولیدی کارخانه های آسفالت خ. ر. ب. فروش برسانند و یا آنکه ماشین آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل، موضوع ردیفهای 419963 و 419958 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ج (اصلاحی 1390/03/31) - وزارت راه و شهرسازی در سال 1379 از پرداخت بهای برق مصرفی برای روشنائی و تهویه تونل ها و چراغهای ویژه نقاط مه گیر چراغهای چشمک زن موجود در طول راههای کشور و همچنین مساجد بین راهی معاف است.
د - به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1379 درآمدهای حاصل از نشست و برخاست هواپیماها، پارکینگ، روشنائی، اجاره اماکن فرودگاهها و ترمینالها و حق استفاده از خدمات فرودگاهی و خدمات پرسنلی درآمدهای حاصل از ارائه خدمات هوانوردی در مسیرهای هوایی موضوع بخشی از درآمدهای مواد (62) و (63) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را دریافت و در چارچوب بودجه مصوب خود هزینه نماید.
ه - - به منظور تامین، توسعه و بازسازی ناوگان مسافری به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، بابت هر تن - کیلومتر حمل بار مبلغ پنج (5) ریال از محل درآمدهای خود و مبلغ پنج (5) ریال نیز از محل صاحبان کالا اخذ و در اختیار شرکت قطارهای مسافری رجاء قرار دهد. شرکت مذکور وجوه حاصل را در قالب منابع سرمایه ای خود (سایر دریافت ها) منظور و صرف امور فوق خواهد نمود. هزینه سرمایه گذاری های مذکور با سایر سرمایه گذاریها از محل منابع داخلی شرکت با تصویب مجمع عمومی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.
و (اصلاحی 1390/03/31) - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در سال 1379 در ازاء حمل هر تن کیلومتر بار توسط راه آهن، دو (2) ریال اخذ و به درآمد عمومی ردیف 419977 قسمت سوم این قانون واریز نماید تا صرف احداث راه آهن بافق مشهد گردد.
ز (اصلاحی 1390/03/31) - به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تعیین عوارض از انواع سوخت عبوری (ترانزیت سوخت) متناسب با قیمت سوخت و میزان ارزش افزوده ناشی از ترانزیت آن اقدام نماید وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی ردیف 597210 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل دستگاههای اجرایی وصول کننده و جدول میزان وصولی به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب - به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود در سال 1379 درآمدهای حاصل از حرفه آموزی و اشتغال زایی زندانیان را دریافت و به درآمد عمومی موضوع ردیف 410118 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل مبلغ واریز شده تا سقف پانزده میلیارد (15/000/000/000) ریال در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین نامه ای که به تصویب ریاست قوه قضائیه می‌رسد در جهت اهداف و برنامه های سازمان و اشتغال زایی و گسترش حرفه آموزی زندانیان هزینه نماید.
ه -- به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار ردیف 108200 نسبت به تامین نیروی انسانی به تعداد 400 نفر در مقطع دیپلم اقدام نماید.
الف (منسوخ 1399/10/24) - در سال 1379، کالاهای زیر که توسط اشخاص حقوقی «کارخانه های دولتی تولیدکننده» به صورت محصول نهایی به فروش می‌رسد، مشمول مالیات بر فروش به شرح زیر م. ب.:
عملکرد سال 1379 سود ابرازی شرکت ملی فولاد ایران و شرکت های تابعه آن شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت ملی فولاد ایران است، شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه مشمول مقررات ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه آن م. ب..
ب (منسوخ 1402/07/20) - شرکت های تولیدکننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو به استثنای آمبولانس، تاکسی، اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت و تاکسی بار مبلغ ده درصد (10%) قیمت فروش را به عنوان مالیات غیرمستقیم اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 151950 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
2 (منسوخ 1402/07/20) - مالیات به ازای هر سیصد (300) سی سی نوشابه تولید داخلی موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات از بیست (20) ریال به هفتاد (70) ریال افزایش یابد.
د - قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب سال 1374 در مورد سیگار لازم الاجراء نبوده و با مجوز شرکت دخانیات تامین کسری سیگار موردنیاز در سال 1379 از طریق واردات مجاز م. ب..
ه - - اشخاص حقوقی مذکور و واردکنندگان، مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، به حسابهائی که وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام می‌دارد واریز کنند و رسید دریافت دارند. تاخیر در اجرای این بند، موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج درصد (5%) مالیات متعلقه، به ازای هر ماه تاخیر، خواهد بود.
ز - مالیات موضوع این تبصره، طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم، قابل وصول است.
ط - دستورالعمل اجرایی این تبصره را وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ می کند.
ی (منسوخ 1399/10/24) - وزارت معادن و فلزات موظف است در اجرای بند (ج) ماده (95) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد بورس فلزات اقدام و کالاهای فلزی را در بورس عرضه نماید.
ج - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود در سال 1379 در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل ها و کارکنان آنها مبالغی از کارفرمایان ب. ا. ت. ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410357 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ه -- دولت موظف است کل بودجه تهاجم فرهنگی را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1379 به شکل یارانه در اختیار بانکهای تخصصی قرار دهد تا بانکهای عامل به صورت وام قرض الحسنه برای اشتغال زوجهای جوان بیکار (زوجین بیست میلیون ریال) پرداخت گردد. سهم هر استان به نسبت نرخ بیکاری استانها توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و در اختیار کمیته اشتغال استانها قرار می‌گیرد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
معاونت عمرانی استاندار مسئولیت نظارت و پیگیری اجرای طرحهای مناطق توسعه نیافته را برعهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار برای مطالعه پروژه های عمرانی مناطق توسعه نیافته یا هرگونه هزینه جاری از محل اعتبارات این تبصره ممنوع است و موارد مطالعه پروژه های عمرانی باید از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه اجرایی ذی ربط تامین گردد. کل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات این بند در ابتدای سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1379 با تعیین پروژه های مشخص مربوط توزیع گردیده و موافقتنامه آنها نیز مبادله می‌شود.
مناطق توسعه نیافته به استناد جزء (4) از بند (ب) راهکارهای اجرایی فصل هشتم سند برنامه تعیین می‌گردد.
ب - اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته به طرحهای عمرانی و طرحهای زیربنائی اشتغالزا بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور با تعیین دستگاه اجرایی هزینه کننده به پروژه های مشخص مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد.
ج (منسوخ 1400/11/10) - دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است ضمن نظارت بر کلیه مراحل اجرای این تبصره، گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و نهادهای همچنین استانداران موظفند گزارش عملکرد اعتبارات امور مناطق توسعه نیافته استان را به دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور ارائه دهند.
الف - به وزارت جهاد سازندگی و سازمانها و موسسات و شرکتهای وابسته اجازه داده می‌شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص از طریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیرمتخصص دیپلم و پائین تر از دیپلم خود شامل کارکنان رسمی و قراردادی با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید:
1 - اعتبار موردنیاز برای بازخریدی خدمت برابر مقررات مالی، اداری استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی افراد مذکور از محل اعتبار ردیفهای 503386 و 503087 به نسبت دو سوم و یک سوم تامین می‌گردد.
ب (اصلاحی 1390/03/31) - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای متخصص از طریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیرمتخصص دیپلم و پایین تر از دیپلم خود با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید.
1 - اعتبار موردنیاز برای بازخریدی خدمت برابر مقررات مربوط افراد مذکور از محل اعتبار ردیفهای 503430 و 503087 به نسبت دو سوم و یک سوم تامین می‌گردد.
4 (اصلاحی 1390/03/31) - کارگاهها و تجهیزات و ماشین آلات و اموال منقول و ماشین آلات فرسوده و خارج از رده وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای وابسته و تابعه و شرکتهای تحت پوشش به قیمت کارشناسی رسمی و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور حداکثر تا چهار برابر حقوق و مزایای آخرین سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته می‌شود.
5 (اصلاحی 1390/03/31) - وجوه حاصل از فروش اموال موضوع این بند به حساب درآمد عمومی ردیف 423700 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی و دستگاهها و سازمانها و شرکتهای تابعه قرار خواهد گرفت تا به منظور کسری اعتبار مورد نیاز ردیفهای (1) این بند به مصرف برسد.
ب - شرکت ملی گاز ایران، موظف است تا سقف پنجاه میلیارد (50/000/000/000) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهائی که پنجاه درصد (50%) و روستاهائی که ده درصد (10%) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می نمایند، هزینه کند حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال. آن دسته از روستاهائی که بیش از ده درصد (10%) از هزینه های گازرسانی را تامین کنند به نسبت در اولویت قرار می گیرند.
ج - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی موظف است نفت سفید و گاز مایع مورد نیاز روستائیان را در سراسر کشور به قیمت رسمی و نفت سفید و گاز مایع موردنیاز عشایر را به قیمت رسمی در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی عشایر تامین نماید.
الف - ادارات کل و واحدهای سازمانی همسطح تابعه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مستقر در مراکز استانها یا شهرستانهایی غیر از مراکز استانها که اعتبارات آنها در قسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می‌شوند.
ب - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از جاری و عمرانی از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور به واحدهای ذی ربط ابلاغ نمایند.
در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که بر اساس مقررات قانون بودجه و دیگر قوانین و مقررات عملیات اجرایی تمام یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی برای اجراء به دستگاههای اجرایی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار می‌شود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان بر اساس شرح فعالیتهای موافقتنامه های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید.
ج - همه دستگاههای اجرایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار آیند.
الف (اصلاحی 1390/03/31) - به سازمان مجری ساختان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود به تناسب اعتبارات عمرانی و پیشرفت فیزیکی طرحهای واقع در مناطق شهری مبلغی معادل حداکثر دو و نیم درصد (2.5%) از تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را تا سقف نه میلیارد و سیصد و پنجاه و پنج میلیون (9/355/000/000) ریال به عنوان درآمد منظور نمایند و در قالب هزینه های پرسنلی و اداری و سرمایه ای و مدیریت به مصرف برسانند.
ب (اصلاحی 1390/03/31) - درمورد طرحهائی که در مناطق روستائی اجراء می‌شود حداکثر تا چهار درصد (4%) از تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی به عنوان‌درآمد منظور شود.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - به سازمان مجری ساختان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می‌شود به تشخیص هیات مدیره سازمان مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار را به سایر طرحها یا پروژه هائی که موردنیاز و مصرف م. ب. منتقل نموده و به قیمت دفتری به حساب طرح یا پروژه منظور نمایند و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد م. ب. سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمتهای مندرج در قرارداد واگذار و ذی حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نمایند.
ب - به سازمان ثبت احوال اجازه داده می‌شود در ازاء ارائه خدمات رایانه ای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور مبالغی را ب. ا. ت. ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410114 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
د - مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 1364/04/30 مجلس شورای اسلامی، در سال 1379 برای بار اول مبلغ هفتاد هزار (70/000) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصد و بیست هزار (120/000) ریال افزایش می یابد.
ه (منسوخ 1402/07/20) - برای حمایت از سرمایه گذاری در صنایع اساسی الکترونیک و میکروالکترونیک اجازه داده می‌شود بر اساس جدولی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد عوارضی از قطعات الکترونیکی وارداتی و تولید داخلی اخذ و به حساب درآمد عمومی ردیف 591100 قسمت سوم این قانون واریز گردد.
به منظور هماهنگی در تصویب و اجرای طرحهای پژوهشی اعتبار طرحهائی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در پیوست شماره (1) این قانون درج شده اند، بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب سازمان برنامه و بودجه برای اجرای طرحهای مشخص پژوهشی اختصاص می یابد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، به مصرف برسد. اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول، مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی م. ب..
الف - وزارت نیرو مکلف است برای کلیه مشترکین برق سه فاز و همچنین آن دسته از مشترکین برق تک فاز واقع در مناطق غیر گرمسیری که مصرف ماهیانه آنها بیش از 600 کیلو وات ساعت در ماه م. ب. کنتور دو تعرفه نصب نماید. شورای اقتصاد با حفظ قیمت متوسط برق در حد مصوب، افزایش نرخ برق در اوج مصرف و نیز کاهش قیمت آن در دیگر ساعات را طوری تعیین نماید که موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
ز - وزارت نیرو مکلف است در زمان واگذاری حقابه های جدید در اراضی نوآباد تحت پوشش طرحهای تامین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی ردیف 594490 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصله از ردیف 503474 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه برای اجرای طرحهای عمرانی مربوطه با اولویت نگهداری و مرمت سازه های آبی و در دست بهره برداری در همان منطقه به مصرف برسد. آیین نامه اجرایی این بند شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ط (منسوخ 1400/11/10) - در راستای تحقق اهداف برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور هماهنگی نرخ آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب در هر استان و در سطح کشور، کمیته نرخ گذاری در هر استان متشکل از نمایندگان منتخب شوراهای شهر در هر استان تشکیل تا بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و در چارچوب ضوابط شورای اقتصاد نرخها را به تصویب رسانیده و توسط وزیر نیرو ابلاغ گردد.
الف (اصلاحی 1379/07/19) - مازاد عملکرد درآمد استانها در سال 1378 نسبت به مصوب سال 1378 هر استان بر اساس آیین نامه تبصره ذیل ماده (76) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از محل ردیف 503285 تا سقف ششصد میلیارد (600/000/000/000) ریال در اختیار استان قرار می‌گیرد. حداقل پنجاه درصد (50%) این اعتبار به مناطق روستائی و توسعه نیافته اختصاص خواهد یافت.
ب - تامین کسری درآمد های استانی در سال 1379 از محل درآمد های ملی مجاز م. ب..
الف (منسوخ 1399/06/19) - به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می‌شود که به منظور برنامه ریزی در امر بهره برداری منطقی از شکارگاهها توسط هر شکارچی و تعیین صلاحیت فنی شکارچیان و تنظیم سهمیه استفاده از شکارگاهها، نسبت به صدور دفترچه شناسائی ویژه شکارچیان اقدام و بابت صدور هر دفترچه مبلغ پنجاه هزار (50/000) ریال از هر شکارچی با سلاح ساچمه زنی و مبلغ یکصد و پنجاه هزار (150/000) ریال از هر شکارچی با سلاح گلوله زنی دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 410520 قسمت سوم این قانون واریز نماید. دفاتر شناسنامه شکارچیان هر پنج سال یکبار تجدید یا تمدید می‌شود.
ج - وزارت کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیاتهای واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 424200 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
د (منسوخ 1402/07/20) - وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی مکلفند اراضی مورد نیاز برای ایجاد مجتمع های دامپروری (شرکتهای صنعتی دامداری) را با قیمت منطقه ای با اقساط پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران و بهره برداران قرار دهد.
1 - نسبت به انعقاد قرارداد اعطای اعتبار صادراتی با کشورهای بازار هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور اقدام و بهای خدمات صادراتی را که اعتبار آنها کلاً یا جزئاً توسط نظام بانکی تامین مالی نمی گردد، تا سقف پانزده میلیارد (15/000/000/000) ریال در سال 1379، از محل اعتبار ردیف 503023 که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است با نرخ تسعیر صادرات مورد عمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در وجه صادرکنندگان از طریق بانک توسعه صادرات ایران پرداخت نماید. مبالغ فوق به عنوان سرمایه دولت در بانک توسعه صادرات تلقی خواهد شد. پرداختی از محل اعتبار فوق تا بیست درصد (20%) مبلغ تسهیلات اعطائی توسط نظام بانکی مجاز م. ب..
2 - تا سقف پانزده میلیارد (15/000/000/000) ریال برای تامین تمام یا بخشی از مابه التفاوت نرخ سود و کارمزد مورد مطالبه نظام بانکی با نرخ سود پرداختی توسط استفاده کننده از اعتبار صادراتی که توسط نظام بانکی اعطاء می‌گردد، از طریق بانک توسعه صادرات ایران از محل اعتبار منظور شده طی ردیف 503023 این قانون، پرداخت نماید.
ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف 503418 قسمت چهارم این قانون را جهت بسترسازی و تشویق صادرات خدمات نرم افزاری رایانه ای و کمک به صادرکنندگان این گونه خدمات بر اساس آیین‌نامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد پرداخت نماید.
ب - به وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ سیصد میلیارد (300/000/000/000) ریال از سرمایه های مردم به طریق مشارکت استفاده نمایند.
ج - به وزارت جهاد سازندگی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود برای تکمیل و اجرای طرحهای تاسیسات زیربنائی، سایتهای تکثیر و پرورش ماهی و میگو و بنادر صیادی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون از سرمایه های مردم تا مبلغ دویست میلیارد (200/000/000/000) ریال به طریق مشارکت استفاده نماید.
دولت مکلف است در اجرای این تبصره پس از تکمیل هر طرح آن را به ماخذ هزینه های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت خریداری نماید.
نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود و بازپرداخت اصل آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
الف (اصلاحی 1390/03/31) - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 و تبصره (52) قوانین بودجه سال1373 و سالهای برنامه دوم و تامین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و خانواده معظم‌شهداء و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستائی و کمک به احداث تاسیسات زیربنائی در شهرهای جدید و آماده‌سازی زمین آزادگان و جانبازان‌مبلغ یکصد و سه میلیادر و پنجاه میلیون (000 000 050 103) ریال از محل طرحهای شماره 30830201، 30806203، 30830204 و 30830203مندرج در پیوست شماره (1) این قانون دراختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد. مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده‌معظم شهداء، آزادگان و جانبازان سی میلیون (000 000 30) ریال با کارمزد چهاردرصد (4%) م. ب..
در اجرای بند (د) ماده (141) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت مسکن وشهرسازی‌موظف است نسبت به تامین مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و به بالا با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت‌منطقه‌ای با هماهنگی بنیاد مستضعفان و جانبازان اقدام نماید. ضمناً همانند سنوات گذشته جانبازان از پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی معاف می‌باشند.
ج - در سال 1379 اعتبار موردنیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک به شرح زیر تامین می‌گردد تا بر اساس موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت احداث واحدها و مجتمع های مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک اختصاص یابد:.
د (اصلاحی 1390/03/31) - وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص به صورت غیر مجاز‌تصرف و احداث بنا شده، چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای عادله روز واگذار نماید و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ردیف596000 واریز کند.
ه(اصلاحی 1390/03/31) - - وزارت راه و شهرسازی مجاز است خانه های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را به فروش رسانده با اولویت ایثارگران و فرهنگیان و وجوه حاصل از فروش را کلاً به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420700 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
ز (منسوخ 1400/11/10) - جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداری برای احداث یک واحد مسکونی حداکثر 125 متر مربع برای یک بار معاف می‌باشند.
ط (اصلاحی 1390/03/31) - به وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده می‌شود وجوه دریافتی از اعتبارات این تبصره و تبصره (52) قوانین بودجه سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کمک به احداث تاسیسات زیربنائی در شهرهای جدید را به تدریج از شهرهای برخوردار شده از این کمک دریافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به سایر شهرهای جدید کمک نماید.
ی (اصلاحی 1390/03/31) - به مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصله از فعالیتهای خود را که بر اساس مفاد اساسنامه مصوب هیات وزیران حاصل می‌شود به حساب درآمد عمومی ردیف 419985 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ک (اصلاحی 1390/03/31) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (100/000/000/000) ریال تسهیلات از منابع داخلی خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان مجری ساختان‌ها و تاسیسات دولتی) قرار دهد تا نسبت به احداث منازل سازمانی مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. بازپرداخت وام دریافتی از محل اجاره مستهلک خواهد شد.
هیات وزیران موظف است که آیین‌نامه های اجرایی این قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان فروردین ماه 1379 تصویب و ابلاغ نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1378/12/24 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط 67
مقرراتِ مرتبط 40
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رییس جمهور برای اعمال اختیار هیأت وزیران مندرج در بند (ج) تبصره (13) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویبنامه راجع به تعیین نمایندگان ویژه رییس جمهوردر مورد نحوه اجرای بندهای (ج) و(ی) تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (1) تبصره (24) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (ع) تبصره (10) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند ج تبصره 29 قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی جزء (2) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (9) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی جزء (2) بند (ی) تبصره (5) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (27) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند ( د ) تبصره ( 34 ) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (32 ) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (10) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 27 قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (ی) تبصره (5) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بندط تبصره 3 قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (13) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (33) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (27) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (27) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند ( ه ) تبصره ( 42 ) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص (هزینه های پیش بینی نشده عمرانی) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص ماده (23) قانون برنامه و بودجه و بند (ل) تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 22 قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویب نامه راجع به اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده جزء (2) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح ماده (4) آیین‌نامه اجرایی جزء (2) بند (الف) و بندهای (ب)، (ج)، (هـ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند د تبصره 21 قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح ماده 1 آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 3 قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تعیین جدول توزیع بخشی وجوه اداره شده استانها از محل اعتبار موضوع بند ب تبصره 29 قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویب نامه راجع به توزیع تسهیلات تکلیفی موضوع بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد نحوه اجرای بندهای (ج) و (ی) تبصره (10) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند د تبصره 13 قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی موضوع بند ب تبصره 34 قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 8 قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 48 قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی تبصره (41) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد نحوه اجرای بندهای (ج) و (ی) تبصره (10) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
نکته‌های مرتبط 27
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 3 قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی بند «ج» تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح مواد (21) و (24) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
حذف بندهای (ب) و (ج ) ماده (10)آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (48) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی جزء 2 بند ب تبصره 29 قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند د تبصره 17 قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی جزء (2) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (36) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی ردیف (1) بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاحیه تصویبنامه موضوع بند (الف) تبصره 5 قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند(م) تبصره (13) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
حذف بندهای (د)، (هـ)، (و) و (ز) ماده (10)آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (48) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آئین نامه اجرایی بند (1) تبصره (24) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
قرار گرفتن نهاده های کشاورزی ( کود شیمیایی ، سم ، بذر ) در ردیف کالاهای اساسی موضوع بند الف تبصره 5 قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (22) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند د تبصره 21 قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (32) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره 47 قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره (49) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (17) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی جزء (2) بند (الف) و بندهای (ب) ،(ج) و (ھ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
نامه اصلاحی اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (48) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 33 قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1379 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.