قانون
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 كل كشور
مصوب 1379,11,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - بودجه سال 1380 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت ميليارد و دويست و هفت ميليون و نهصد و سي و پنج هزار (000 935 207 978 455) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت ميليارد و دويست و هفت ميليون و نهصد و سي و پنج هزار (000 935 207 978 455) ريال به شرح زير‌است:
الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر يكصد و شصت و چهار هزار و دويست و شصت و شش ميليارد و هشتصد و هفتاد و دو ميليون و نهصد و شصت و هشت هزار (000 968 872 266 164) ريال شامل:
1 - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ يكصد و چهل و يك هزار و يكصد و پنجاه و چهار ميليارد و نهصد و چهل و دو ميليون و‌ششصد و شصت و هشت هزار (000 668 942 154 141) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ يكصد و چهل و يك هزار و يكصد و پنجاه و چهار ميليارد و نهصد و چهل و دو ميليون و ششصد و شصت و هشت هزار (000 668 942 154 141)ريال.
2 - درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ بيست و سه هزار و يكصد و يازده ميليارد و نهصد و سي ميليون و سيصد هزار(000 300 930 111 23) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ بيست و سه هزار و يكصد و يازده ميليارد و نهصد و سي ميليون و سيصد‌هزار (000 300 930 111 23) ريال.
ب - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سيصد هزار و چهارصد و بيست و شش ميليارد و سيصد و هفتاد و شش ميليون و ششصد و نود و پنج هزار (000 695 376 426 300) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر سيصد هزار و چهارصد و بيست و شش ميليارد و سيصد و هفتاد و شش ميليون و ششصد و نود و پنج هزار
(000 695 376 426 300) ريال .
به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1380 وصول و هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره (1) و پيوست شماره (2) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1380 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله و تبصره‌هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار به استثناي مناطق توسعه نيافته و بخش كشاورزي كه صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌شود، تعهد و پرداخت نمايد وصولي درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از محل درآمد عمومي اعتبارات طرحهاي عمراني تأمين مي‌شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي‌باشد برطبق اساسنامه‌ها و ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.
تبصره 1 -
سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1380 چهار هزار ميليارد (000 000 000 000 4) ريال تعيين مي‌گردد.
تبصره 2 -
الف - به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در قسمت ششم اين قانون اجازه داده مي‌شود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، ارقام مربوط به بودجه سال 1380 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت ششم اين قانون را براساس سياستهاي دولت، يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا مؤسسات انتفاعي ذيربط، يا بنابر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط به اينكه اين تغيير:
اولاً - موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت، پيش‌بيني شده در قسمت ششم اين قانون و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي ازجمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 در قسمت مذكور نگردد.
ثانياً - ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات انتفاعي موضوع اين بند، در موقع رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه با توجه به‌هدفهاي كمي توسط شركت يا مؤسسه انتفاعي تهيه مي‌شود و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات اجرائي با هدفها و هزينه‌هاي مصوب شركت يا مؤسسه انتفاعي به مجمع عمومي يا شوراي عالي ارائه مي‌گردد ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند.
رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، مسؤول اجراي اين بند خواهند بود. آخرين زمان مجاز براي اصلاح بودجه توسط شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند تا پانزدهم آبان ماه تعيين مي‌شود.
ب - پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي به شركتهاي دولتي مندرج در قسمت چهارم اين قانون با رعايت ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منوط به ذكر علل و جهات زيان و تأييد آن توسط بازرس قانوني پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور خواهد بود. كليه رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسؤولين اينگونه شركتها موظفند اولاً گزارش تحليلي از وضعيت اقتصادي شركت مربوطه و پيشنهادهايي براي رفع زيان براي سال 1380 به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نموده و ثانياً تدابيري اتخاذ نمايند تا امكان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال 1380 كل كشور شركتهاي زيان‌ده دولتي فراهم گردد.
ج - سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي در سال 1380 بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده (19) قانون‌عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 و حداكثر تا سقف‌هاي پيش‌بيني شده در قسمت ششم اين قانون به استثناء تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش شركتهاي دولتي با رعايت مفاد بندهاي (ب) و (ج) تبصره (3) اين قانون و در چارچوب بودجه مصوب به طور جداگانه به‌تصويب هيأت‌وزيران برسد.
پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظفند هر شش ماه يك بار عملكرد اين تسهيلات را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.ضمناً سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور عملكرد سرمايه‌گذاري سالانه در هر بخش را در قالب اهداف كلان قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ارزيابي و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
د - دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدماتي تحت هر عنوان در سال 1380 توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي موضوع بند (و) اين تبصره از اشخاص حقيقي و حقوقي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط به آنها معين شده يا مي‌شود ممنوع مي‌باشد.
ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ - پرداخت هرگونه وجهي در سال 1380 توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركتهاي دولتي از اعتبار مصوب مندرج در اين قانون، به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير دستگاههاي اجرائي به‌عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در‌مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي و مؤسسات آموزش عالي و جهاد دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) و شهركهاي علمي و صنعتي و فن‌آوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه‌هاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت مي‌گردد، ممنوع است.
و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي "به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه" و همچنين ساير شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات‌عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است يا تابع قوانين و مقررات خاص مي‌باشند از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه دولتي و مركز تهيه و توزيع كالا مشمول اين تبصره مي‌باشند.
ز - بودجه مصوب شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران و مصوبات مراجع ذيربط، ادغام يا تجزيه مي‌شوند و يا در قالب شركتهاي مادر تخصصي طبقه‌بندي مي‌گردند متناسب با تغييرات سازماني مربوط با هماهنگي دستگاه ذيربط توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اصلاح و ابلاغ مي‌گردد.
ح - استفاده از سهميه ارزي به‌منظور كسب درآمد و يا تبديل آن به گواهي سپرده ارزي به هر نحو و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در‌قبال معاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي‌باشد.
ط - هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت بندهاي (د) و (و) اين تبصره اهداء مي‌شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور‌با رعايت هدفهاي اهداء‌كننده، برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. هدايائي كه به طور غير نقدي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اهداء مي‌گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اينگونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود عمل نمايند. هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام‌خميني (ره) هداياي خاص تلقي مي‌شود و چنانچه اهداء‌كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركتهاي مردمي بهزيستي استان و كميته امداد امام‌خميني (ره) به مصرف خواهد رسيد.
هدايا و كمكهاي نقدي كه براي مصارف خاص به دولت اهداء مي‌شود به ترتيب مشخص شده در تفاهمات مربوط پس از تأييد خزانه به مصرف خواهد رسيد.
ي - شركتهاي دولتي مكلفند كه تمام طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي بيش از ده ميليارد (000 000 000 10) ريال خود را، براي يك بار به تأييد شوراي اقتصاد برسانند.
ك - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، از كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي به انتخاب مجلس، به عنوان ناظر در‌جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد. دبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است مصوبات شوراي اقتصاد را حداكثر يك هفته پس از تصويب، به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد.
ل - به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1380 براي انجام معاملات دولتي به غير از ضمانتنامه معتبر و يا سپرده نقدي (به‌استثناي چك)، اوراق بهادار (مانند سفته، بيمه‌نامه) و يا تضمين‌هاي معتبر ديگري نيز تعيين نمايد.
م - رؤساي مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، مكلفند كه بودجه تفصيلي سال 1381شركتهاي تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب مجامع عمومي برسانند.
دولت مكلف است بودجه تفصيلي شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند (و) اين تبصره را به همراه لايحه بودجه سال 1381كل كشور در پيوست جداگانه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
ن (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در سال 1380 شهركهاي صنعتي غيردولتي از امتيازات مقرر در قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 7/12/1362برخوردار مي‌گردند.
آئين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
س (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - موافقت مي‌گردد در سال 1380 معادل صددرصد (100%) ماليات متعلقه حاصل از فروش سهام بانك صنعت و معدن در شركتهاي تحت پوشش پس از واريز به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 110539 قسمت سوم اين قانون، از محل اعتبار رديف 503560 قسمت چهارم اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانك صنعت و معدن به اين بانك پرداخت گردد.
تبصره 3 -
الف - به دولت اجازه داده مي‌شود بازپرداخت تمام يا قسمتي از تسهيلات بانكي موضوع اين تبصره را تضمين و تعهد نمايد و اعتبارات لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول را در لايحه بودجه سنوات آتي پيش‌بيني و منظور دارد.
تضمين دولت به شرح فوق نافي وظايف بانكهاي عامل براي وصول مانده مطالبات معوق ناشي از اعطاي تسهيلات اين تبصره و بررسي و تأييد توجيه اقتصادي طرحها "به استثناي طرحهاي خود اشتغالي تا سقف هفت ميليون (000 000 7) ريال براي هر طرح" توسط بانكها نبوده و استفاده كنندگان از‌اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانكها مي‌باشند.
ب - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم بانكي در سال 1380 و نسبت اعتبارات و تسهيلات بلندمدت به كوتاه مدت و برنامه‌هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را براساس ميزان سپرده‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري پس از كسر تعهدات و سپرده‌هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تحقق يابد.
نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخشهاي مختلف براساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار تا پايان فروردين ماه 1380 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدريج حداكثر تا دي ماه 1380 به‌طور كامل به طرحهاي مصوب اختصاص دهند.
ج - افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكها در سال 1380، با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف چهار هزار و هشتصد ميليارد (000 000 000 800 4) ريال مجاز است. از اين افزايش مانده تسهيلات سهم بخش دولتي سي‌درصد (30%) و سهم بخش تعاوني و خصوصي هفتاد درصد (70%) مي‌باشد.
حداقل شصت درصد (60%) سهم بخشهاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغال‌زائي در مناطق توسعه نيافته براساس شاخصهاي مهاجرت، استعدادها و ظرفيتهاي هر استان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تأييد شوراي عالي اشتغال و تصويب هيأت‌وزيران بين استانها توزيع مي‌شود تا از طريق بانكهاي عامل در اختيار متقاضيان قرار گيرد. سهم بخشهاي تعاوني و مناطق توسعه نيافته در هر استان توسط شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تعيين مي‌شود.
د - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور قسمتي از اعتبارات مندرج در برنامه‌هاي "كمكهاي فني و اعتباري" راجهت تأمين قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات بخش غيردولتي اين تبصره حداكثر تا چهل درصد (40%) سود و كارمزد متعلقه اختصاص دهند.
ه(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ - شركتهاي دولتي تحت هيچ عنوان مجاز نيستند به‌جز سهم مذكور در اين تبصره، از نظام بانكي كشور مبادرت به دريافت تسهيلات تكليفي ديگري بنمايند و پرداخت تسهيلات مصوب سال 1380 هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهيلات قبلي سررسيد شده آنها مي‌باشد.
تعاوني‌هائي كه هفتاد درصد (70%) از اعضاي آنها را ايثارگران شامل "رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده‌هاي معظم شهداء" فارغ التحصيلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، زنان - مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، عشاير و يا افراد ساكن در مناطق توسعه نيافته كشور و روستاهاي مرزي تشكيل مي‌دهند با تأييد نهادهاي ذيربط در جهت استفاده از تسهيلات اين تبصره از پرداخت تمام سهام آورده معاف مي‌باشند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال تسهيلات موضوع اين تبصره را از طريق دفتر همكاري‌هاي فناوري رياست جمهوري به منظور ايجاد اشتغال مولد جهت متخصصين فارغ‌التحصيل ممتاز دانشگاهها و جلوگيري از فرار مغزها با معافيت سهم آورده منظور نمايد. ايثارگران فارغ‌التحصيل شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولويت مي‌باشند.
و - سازمانهاي بازنشستگي كشوري و لشكري موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب تبصره (3) به نسبت (2) و (1) جهت پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص مي‌يابد، از محل منابع خود تأمين و با كارمزد دوازده‌درصد (12%) پرداخت نمايند.
ز - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين تبصره را به تفكيك بانكهاي عامل به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ح (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - نظام بانكي كشور مكلف است در سال 1380 به تعداد بيست هزار نفر از آزادگان، خانواده معظم شهداء و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و‌به بالا تسهيلات مسكن اعطاء نمايد.
ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور ايجاد اشتغال مولد و تشويق بخش غيردولتي به سرمايه‌گذاري در امر توليد و انتقال صنايع و صنوف مزاحم با اولويت طرحهاي مشترك دستگاهها با سازمان ملي جوانان به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل ده درصد (10%) از اعتبارات طرحهاي عمراني سال1380 خود را با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت پرداخت قسمتي از سود كارمزد تسهيلات بانكي پرداخت شده و كمك به عمليات زيربنائي سرمايه‌گذاري‌هاي بخش غيردولتي و يا وجوه اداره شده براساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اختصاص دهند.
ي - آيين‌نامه اجرائي مربوط به نحوه استفاده از تسهيلات اين تبصره شامل ميزان تعهد دولت، سهم بخشهاي دولتي و خصوصي تفكيك سرمايه‌گذاري و سرمايه در گردش سهم هر استان، تعيين نهاد تأييد كننده توجيه فني و اقتصادي و مرجع تصويب آن با اولويت جوانان در استفاده از تسهيلات حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون حسب پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران ، وزارت تعاون و سازمان ملي جوانان با هماهنگي وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سهم هر شهرستان براساس شاخصهاي بند (ج) اين تبصره به تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خواهد رسيد.
ك - مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال از تسهيلات خوداشتغالي موضوع اين تبصره به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام‌خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور به نسبت هشتاد درصد (80%) و بيست درصد (20%) اختصاص مي‌يابد تا با معرفي مستقيم دستگاههاي مزبور به بانك عامل پرداخت گردد. مددجويان تحت پوشش دستگاههاي مذكور در اين بند از پرداخت تمام يا قسمتي از سهم آورده معاف خواهند بود.
ل - در سال 1380 به منظور تسهيل و كمك در امور گازرساني و لوله‌كشي گاز و فاضلاب داخل منازل به هريك از متقاضيان معرفي شده از سوي شركت ملي گاز ايران و شركتهاي آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مسكوني به ترتيب مبلغ يك ميليون (000 000 1) ريال و پانصد هزار (000 500)ريال به ازاء هر انشعاب، تسهيلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهيلات اين تبصره تا سقف يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال جهت لوله‌كشي گاز و پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال جهت لوله‌كشي فاضلاب اعطاء خواهد شد.
تبصره 4 -
الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به منظور اعمال سياستهاي خاص حمايت از بازنشستگان و نيز توسعه مشاركت زنان و جوانان در امور مختلف كشور، اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 503039 به مبلغ سي ميليارد (000 000 000 30) ريال، رديف 101039 به مبلغ بيست و پنج ميليارد (000 000 000 25)ريال، رديف 101042 به مبلغ سي و پنج ميليارد (000 000 000 35) ريال و رديف 101044 به مبلغ سي و پنج ميليارد (000 000 000 35) ريال در قسمت چهارم اين قانون براساس موارد ذيل هزينه گردد:
1 - به منظور ساماندهي اساسي امور جوانان كشور در جهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور شده در رديف 101042 قسمت چهارم اين قانون با هماهنگي سازمان ملي جوانان پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به دستگاههايي كه قسمتي از وظايف مذكور در ماده ياد شده را بر عهده مي‌گيرند با اولويت اشتغال، ازدواج و امور فرهنگي و تربيت بدني جوانان، اختصاص يابد.
2 - به منظور ساماندهي نقش زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده (158) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 101039 قسمت چهارم اين قانون از طريق مركز امور مشاركت زنان پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به دستگاههايي كه قسمتي از وظائف مذكور در ماده ياد شده را برعهده مي‌گيرند، اختصاص يابد.
3 - مبلغ سي ميليارد (000 000 000 30) ريال از محل اعتبار رديف 503039 قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري و لشكري و مستمري بگيران اختصاص مي‌يابد.
4 - به منظور ساماندهي امور اشتغال جوانان فارغ‌التحصيل دانشگاهي و در اجراي ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ سي و پنج ميليارد (000 000 000 35) ريال از محل اعتبار رديف 101044 قسمت چهارم اين قانون با‌هماهنگي سازمان ملي جوانان و توافق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت اشتغال به صورت كارورزي فارغ‌التحصيلان بيكار، در اختيار واحدهاي پذيرش‌كننده اين كارورزان قرار مي‌گيرد.
ب - ميزان افزايش حق عائله‌مندي و اولاد بازنشستگان كشوري و لشكري بالاي شصت سال سن و بازنشستگاني كه به دليل بيماري و از كارافتادگي بازنشسته شده‌اند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ يكصد و ده ميليارد (000 000 000 110) ريال از محل اعتبار رديف 102203 و مبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال از اعتبار‌رديف 503561 قسمت چهارم اين قانون به‌عنوان حق پرستاري از جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و اعصاب و روان بر مبناي حداقل حقوق و‌دستمزد كارگران به جانبازان تعلق گيرد. حق پرستاري موضوع اين بند درخصوص جانبازان فاقد همسر به كسي پرداخت مي‌شود كه از وي پرستاري مي‌نمايد.
د - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 5 -
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم و هر كالاي ديگري كه دولت صلاح بداند و حمايت بيشتر از اقشار آسيب‌پذير و خانواده‌هاي كم درآمد، اجازه داده مي‌شود اعتبار رديفهاي 503019 و 503021 به‌عنوان يارانه كالاهاي مذكور و خدمات براساس پيشنهاد سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و تصويب شوراي اقتصاد توسط سازمان مذكور به دستگاههاي اجرائي ذيربط پرداخت گردد. وجوه پرداختي به عنوان كمك دولتي تلقي مي‌شود و براي جبران ضرر و زيان عدم‌النفع ناشي از فروش كالا به قيمت تكليفي و هزينه خدمات به مصرف مي‌رسد و با اعلام وصول دستگاههاي اجرائي به حساب هزينه قطعي سازمان يادشده منظور مي‌شود. دولت موظف است اقدامات قانوني را در جهت هدفمندكردن يارانه‌ها با رعايت مواد (46) و (47) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1380 به عمل آورد.
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است در توزيع كالاهاي اساسي موضوع اين بند به گونه‌اي اقدام نمايد كه سهم سرانه روستائيان كمتر از سهم سرانه شهري نبوده و قيمت اين كالاها با تحويل در روستاها بيشتر از شهرها نباشد.
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دستگاههايي كه از وجوه موضوع اين تبصره بابت يارانه استفاده مي‌نمايند مكلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانكي جداگانه جهت ثبت عمليات يارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان طبق مقررات قانوني مربوط به حساب مذكور واريز و دستگاههاي مباشر هزينه نمايند. عدم حسابرسي به موقع توسط سازمان حسابرسي مانع از تخصيص صددرصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمي‌گردد.
دستگاههاي اجرائي ذيربط موظفند هر سه ماه يكبار نسبت به ارائه گزارش عمليات تأمين و توزيع كالا و خدمات به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اقدام نمايند.
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - تمام دستگاههاي اجرائي كه تا پايان سال 1379 وجه موضوع اين تبصره را دريافت كرده‌اند، مكلفند تا پايان تيرماه 1380، براي تسويه حساب با سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند. ارائه مفاصا حساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرسي بازرس قانوني دستگاه مذكور مي‌باشد.
د - دستگاههائي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي و ارائه خدمات موضوع اين تبصره وجه دريافت مي‌كنند، مكلفند حداكثر تا بيست و پنجم فروردين 1381 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را، به حساب سازمان يادشده واريز نمايند. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي و عمومي تلقي خواهد شد.
ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ - در سال 1380 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف است صددرصد (100%) از درآمدهاي ناشي از اخذ مابه‌التفاوت از‌كالاهاي وارداتي و توليد داخلي را به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 592100 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل ده درصد(10%) از وجوه واريزي تا مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال از محل اعتبار رديف 503573 اين قانون در اختيار سازمان مذكور قرار‌خواهد گرفت.
و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مكلف است حداقل پنجاه درصد (50%) از مطالبات قطعي شده از اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه بابت مابه‌التفاوت به اين سازمان بدهي دارند و همچنين واحدهاي توليدي و تجاري كه كالاهاي آنها به موجب مصوبات قانوني مشمول مابه‌التفاوت مي‌گردد را اخذ و وجوه مذكور را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 592100 واريز نمايند.
ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مطالبات معوق از اشخاص حقيقي يا حقوقي بابت مابه‌التفاوت‌ها توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم وصول مي‌شود.
ح (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مابه‌التفاوت واريزي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به درآمد عمومي و مازاد وصول دستگاههاي اجرايي كه به درآمد عمومي(نزد خزانه‌داري كل) واريز مي‌گردد، مشمول ماليات بر درآمد نمي‌باشد.
ط - به منظور افزايش توليد دانه‌هاي روغني و زيتون و عمل‌آوري چاي و كاهش واردات روغن نباتي و افزايش كميت و بهبود كيفيت ميوه‌هاي خشكباري صادراتي، اجازه داده مي‌شود مبلغ چهارصد ميليارد (000 000 000 400) ريال از اعتبار رديف 503019 در خصوص طرح طوبي با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با اولويت تشكلهاي تعاوني به عمليات ذيربط اختصاص يابد. بخشي از اعتبار فوق براساس آيين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، در قالب وجوه اداره شده قابل مصرف مي‌باشد.
گزارش عملكرد اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي در فواصل سه ماهه به كميسيونهاي كشاورزي، آب و منابع طبيعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.
ي (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -
1- به منظور بهبود كيفيت و كاهش ضايعات نان، دولت موظف است در سال 1380 براي توليدكنندگان نانهاي صنعتي مرغوب تمهيداتي از قبيل واگذاري زمين به قيمت منطقه‌اي، صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاههاي ذيربط، تأمين حداقل هشتاد درصد (80%) سرمايه لازم از محل تسهيلات پيش بيني شده در تبصره (3) اين قانون، آرد مناسب و ساير موارد بهبود دهنده نان و ماشين‌آلات پخت نان مناسب را فراهم نمايد. دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي و شهرداريها حسب مورد همكاري لازم را با توليدكنندگان نانهاي مأكول موضوع اين بند به معرفي ادارات كل صنايع و معادن و دستگاههاي ذيربط بازرگاني فراهم خواهند آورد.
ضرايب مالياتي و حق بيمه كليه واحدهاي توليد نان موجود در كشور به طور يكسان و مشابه نانهاي سنتي محاسبه و دريافت خواهد شد.
خانواده شهداء و جانبازان، آزادگان و بسيجيان واجد شرايط در استفاده از تسهيلات فوق از اولويت ويژه برخوردارند.
وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان غله كشور موظف هستند سهميه آرد مصرفي توليدكنندگان مزبور را از محل تغيير سهميه نانهاي سنتي به استثناي سهميه روستايي و عشايري و در سقف سهميه آرد استان تأمين نمايند.
سهميه سرانه آرد روستائيان كمتر از شهري‌ها نبوده و وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است حداكثر با قيمت آرد خبازي سنتي شهري آرد روستائيان را در روستاها تحويل نمايد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با مشاركت وزارتخانه‌هاي صنعت، معـدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كشور نسبت به تدوين استاندارد ماشين‌آلات توليد آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نمايد. دولت مكلف است ضوابط اجراي اجباري استاندارد مذكور را براي كليه توليدكنندگان نان ماشيني فراهم آورد.
آيين‌نامه اجرائي اين بند تا پايان فروردين ماه سال 1380 با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي صنعت، معـدن و تجارت ، امور اقتصادي ودارائي، راه و‌شهرسازي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
2- به منظور استفاده از ظرفيتهاي خالي كارخانجات آردسازي، به سازمان غله كشور اجازه داده مي‌شود نسبت به صدور مجوز صادرات آرد با ارز‌نرخ واريز نامه‌اي اقدام و به ازاي هر كيلو آرد صادراتي حداقل يك كيلو و دويست و پنجاه گرم گندم وارد نمايد و آن را در اختيار كارخانجات آردسازي قرار دهد.
آئين‌نامه اجرائي اين جزء توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ك (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان غله كشور موظفند مقدار نود و پنج هزار تن آرد مصرفي مورد نياز خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد امام‌خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و مراكز خيريه‌اي تحت پوشش آن را براساس جدول توزيعي اين نهاد به قيمت آرد خبازي تأمين نمايند.
ل (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده مي‌شود هزينه‌هاي مربوط به تهيه و توزيع كالا برگ مرحله يازدهم را براساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد از دريافت‌كنندگان كالا برگ اخذ و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 425770 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
معادل وجوه واريزي از محل رديف 503426 قسمت چهارم اين قانون به وزارت مذكور اختصاص مي‌يابد. مبالغ درآمدي و هزينه‌اي رديفهاي فوق‌الذكر به ترتيب يازده ميليارد (000 000 000 11) ريال و ده ميليارد (000 000 000 10) ريال براي سال 1380 تعيين مي‌گردد.
م (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - دولت موظف است در اجراي بند (ج) ماده (197) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور‌رفع سوء تغذيه نيازمندان و گروههاي كم درآمد و كمك به تأمين كالري و مواد مغذي مورد نياز آنان، علاوه بر يارانه كالاهاي اساسي كه به اقشار جامعه‌اختصاص مي‌يابد، دوازده درصد (12%) اعتبار موضوع رديف 503019 را جهت افزايش سهم يارانه‌اي كالاهاي اساسي خانواده‌هاي نيازمند از طريق كالابرگ بيشتر و يا اعطاي كالاهاي اساسي به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور اختصاص دهد.
تعداد، نوع كالا و نحوه توزيع كالابرگ به پيشنهاد وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
سازمانهاي حمايتي فوق‌الذكر موظفند در اجراي مصوبه شوراي اقتصاد همكاري لازم را جهت اعطاي كالابرگ و توزيع كالاهاي مورد نظر معمول دارند.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند به منظور اجراي به‌موقع مصوبات شوراي اقتصاد و در جهت حمايت از توليدات داخلي و خريد تضميني محصولات كشاورزي به ويژه كالاهاي استراتژيك و خصوصاً برنج، اعتبارات و تسهيلات مورد نياز را به سر جمع اعتبارات سازمان گسترش خدمات بازرگاني اضافه نموده و در اختيار سازمان مذكور قرار دهند. قيمت خريد براساس ارزيابي دقيق از ميزان‌هزينه‌ها و قيمتي كه به پيشنهاد وزير جهاد كشاورزي و تصويب شوراي اقتصاد مشخص مي‌گردد تعيين خواهد شد.
ن (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مي‌تواند از ارائه هرگونه خدمات از قبيل صدور يا تمديد كارت بازرگاني ، مجوز ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت كه با اعلام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از پرداخت بدهي خود امتناع كرده‌اند، خودداري نمايد.
س (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور تحقق كامل قانون نحوه تأمين هزينه‌هاي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/8/1372 و‌اصلاحيه 29/6/1377 آن، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هنگام صدور تسويه حسابهاي آن دسته از مؤديان مالياتي كه داراي كارت‌بازرگاني مي‌باشند (اعم از حقيقي و حقوقي، دولتي، تعاوني و خصوصي) اصل فيش واريزي مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالياتي آنها را كه به حساب و تأييد اتاقهاي تعاون و بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران رسيده است دريافت نمايد. تعيين ميزان سه در هزار با ادارات كل امور اقتصادي و دارائي مي‌باشد.
ع - مدارس شبانه‌روزي و كارآموزان مراكز شبانه‌روزي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي، مشابه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانه‌اي مي‌باشند.
ف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور بررسي و رفع مشكلات و موانع صنعت فرش و فعاليت بافندگان و توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف و تعيين متولي براي اين صنعت در كشور، كميته‌اي به رياست معاون اول رئيس‌جمهور و عضويت مقامات زير تشكيل مي‌گردد:
1- وزير صنعت، معـدن و تجارت
2- وزير امور اقتصادي و دارائي
3- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
4- وزير جهاد كشاورزي
5- وزير تعاون
6- وزير صنايع و معادن
7- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
8- دو نفر به نمايندگي اتاق تعاون و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران
9- سه نفر از نمايندگان كميسيونهاي اقتصادي، صنايع و معادن و كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان‌عضو ناظر.
وزير صنعت، معـدن و تجارت به عنوان دبير كميته مذكور تعيين و مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش فعاليت كميته مذكور را به كميسيونهاي اقتصادي، صنايع و معادن‌و كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره 6 -
الف - اعتبار رديف 503289 جاري - عمراني قسمت چهارم اين قانون براي تأمين هزينه‌هاي جاري ضروري فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي امور‌بانوان و جوانان استانها و همچنين هزينه‌هاي متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني مناطق روستائي و عشايري اختصاص مي‌يابد.
1- سهم هر استان از محل اعتبارات جاري توسط وزارت كشور بين استانها توزيع خواهد شد. اعتبار فعاليتهاي اجتماعي در چارچوب سهم تعيين شده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان توسط استانداري به مصرف مي‌رسد.
2- سهم هر استان از محل اعتبارات عمراني توسط وزارت كشور تعيين و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان براساس پيشنهاد استاندار يا دستگاههاي اجرائي اعتبار لازم را براي پروژه‌هاي مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان به مصرف برسد.
اختصاص اعتبار از محل رديف فوق براي احداث ساختمانهاي اداري ممنوع است.
ب - ايجاد هرگونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژه‌هائي كه به تنهائي در سال 1380 قابل بهره‌برداري نباشد با مبلغ بيش از چهارصد ميليون(000 000 400) ريال از اعتبارات بند (الف) اين تبصره ممنوع مي‌باشد.
ج - اعتبار رديف 503290 قسمت چهارم اين قانون براي پيش‌آگاهي‌ها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، خشكسالي، زلزله، سرمازدگي ، تگرگ، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي‌هاي دامي موضوع مفاد ماده (181) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد. حداقل ده‌درصد (10%) از اعتبارات اين بند در اختيار‌صندوق كمك به خسارت ديدگان كشاورزي و دامي و ده‌درصد (10%) در اختيار صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي قرار مي‌گيرد تا با هماهنگي ستاد حوادث غيرمترقبه كشور بين استانهاي آسيب ديده توزيع گردد.
د - پرداخت تعهدات سالهاي قبل صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي از محل اعتبارات مصوب سال 1380 صندوق مذكور مجاز مي‌باشد.
ه ـ - اجازه داده مي‌شود در ازاء ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه‌هاي مشترك مرزي مبالغي براساس آيين‌نامه اجرايي اين بند كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رساند، دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) رديف 419986 قسمت سوم اين قانون واريز شود.
معادل وجوه واريزي فوق از محل رديف 503555 قسمت چهارم اين قانون براي امور عمراني، رفاهي و جاري بازارچه‌هاي مذكور در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا براساس موافقتنامه‌هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استانها هزينه گردد.
و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - پنجاه درصد (50%) از مجموع عوارض وصولي محصولات توليدي فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان به استثناء دو درصد (2%) عوارض‌آموزش و پرورش تا مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال پس از واريز به خزانه رديف 598000 قسمت سوم اين قانون از محل رديف503572 قسمت چهارم اين قانون به شهرداريها و فرمانداري‌ها اختصاص مي‌يابد تا حسب مورد در اختيار دستگاههاي اجرائي مربوطه قرار گيرد.
ز - وزارت كشور موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش اين تبصره را به كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره 7 -
الف - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود تا ده درصد (10%) درآمد موضوع ماده (14) قانون كارآموزي مصوب 28/2/1349 حداكثر تا مبلغ دوازده ميليارد (000 000 000 12) ريال را كه از تمام واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مشمول قوانين كار و تأمين اجتماعي وصول خواهد شد براي تكميل و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و تشويق مربيان و كاركنان مراكز آموزشي فني و‌حرفه‌اي سيار هزينه نمايد.
دستورالعمل اين بند به پيشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ب - تا سقف سه ميليارد (000 000 000 3) ريال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (26) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن‌در موارد معين مصوب 28/12/1373 براي احداث، تكميل و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و مراكز كارورزي و مراكز سيار آموزش فني و حرفه‌اي و تكميل استانداردهاي مهارت كشور موضوع طرح شماره 31109201 اضافه مي‌گردد.
ج - در سال 1380 مبلغ مندرج در ماده (78) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 از ده‌هزار (000 10) ريال به پانزده هزار (000 15) ريال افزايش مي‌يابد.
د (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - معادل پانزده‌درصد (15%) از درآمد موضوع ماده (154) قانون كار مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده (78) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 كه به رديف 419945 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود، از محل اعتبار رديف 112524 قسمت چهارم اين قانون تا مبلغ دو ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون (000 000 550 2) ريال به منظور تجهيز، اداره و نگهداري مجموعه‌هاي تفريحي ورزشي و تأمين كاركنان مورد نياز و تشويق اختصاص و پرداخت مي‌گردد.
ه(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود در سال 1380 در مقابل صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران، نسبت به دريافت مبلغ ششصد و شصت هزار (000 660) ريال براي صدور و مبلغ چهارصد و چهل هزار (000 440) ريال براي تمديد در هر مورد اقدام و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل)، موضوع رديف 419911 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
از محل درآمد موضوع اين بند، مبلغ سيصد و سي ميليون (000 000 330) ريال جهت كمك به درمان بيماريهاي ناشي از حوادث شغلي و مبلغ يكصد و هفتاد ميليون (000 000 170) ريال به عنوان كمك به مركز نگهداري فرزندان معلول كارگران از محل اعتبار رديف 112516 قسمت چهارم اين قانون اختصاص مي‌يابد.
و (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غيرمجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پروانه كار را به استخدام درمي‌آورند بابت هر روز اشتغال غير مجاز هر كارگر خارجي معادل ده برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد. درصورت تخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 419988 قسمت سوم اين قانون‌واريز خواهد شد. كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض مي‌توانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند.
صددرصد (100%) درآمد مذكور تا سقف ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از محل اعتبار رديف 30501246 پيوست شماره(1) اين قانون در اختيار‌وزارت كار و امور اجتماعي جهت تكميل ورزشگاههاي نيمه تمام كارگري قرار مي‌گيرد. مقررات موضوع اين بند نافي حكم ماده (181) قانون كار‌مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌باشد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ز - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود مبالغي را بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد پروانه كار آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل)موضوع رديف 410342 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه معاف مي‌باشند.
ح - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اجازه داده مي‌شود نسبت به ايجاد پست و استخدام يكهزار و دويست نفر نيروي انساني مورد نياز (از محل درآمد اختصاصي سازمان) جهت سيصد و هشت مركز و ساير نيازها در سال 1380 و همچنين جهت تقويت و توسعه واحدهاي ستادي استاني و‌شهرستاني اقدام نمايد. در شهرستانها ( به‌جز تهران و مراكز استانها) استخدام از ميان داوطلبين بومي واجد شرايط انجام خواهد شد.
اولويت استخدام با كاركنان صندوقهاي فرصتهاي شغلي واگذار شده مي‌باشد.
اعتبار مورد نياز از محل درآمد اختصاصي سازمان مذكور به شماره رديف 410304 تأمين مي‌گردد.
تبصره 8 -
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 127750 اين قانون را بين آموزشكده‌هاي تابع توزيع نمايد.
آموزشكده‌هاي مذكور و دانشگاه شهيد رجائي، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 به مصرف رسانده و به هزينه قطعي منظور مي‌نمايند.
ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به تمام دستگاههاي اجرائي، بانكها و مؤسسات، كارخانه‌ها و شركتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود يك‌درصد (1%) از اعتبارات جاري و‌عمراني سال 1380 خود را در مناطقي كه وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي كشور معين مي‌نمايند، براي احداث، تكميل، توسعه، تجهيز و راه‌اندازي دبيرستانهاي دوره‌هاي كار و دانش، فني و حرفه‌اي و مدارس شبانه روزي به ويژه براي دانش‌آموزان دختر مراكز توانبخشي و اجتماعي به وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزيستي كشور پرداخت و يا هزينه نمايند و يا به صورت وجه براساس درخواست ادارات كل آموزش و پرورش قسمتي از اوقات رسمي كاركنان متخصص و ماهر خود را براي تدريس در رشته‌هاي فني و حرفه‌اي و توسعه مهارت‌هاي مورد نياز بازار كار در اختيار دبيرستانها و دوره‌هاي مذكور قرار دهند. پرداخت مزاياي اين افراد براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ج - به منظور تسهيل در اجراي قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 به ويژه ماده (11) و تبصره (2) ماده (14) قانون مذكور به ادارات كل آموزش و پرورش استانها و سازمان آموزش و پرورش استثنائي اجازه داده مي‌شود در سال 1380 اعتبارات غير پرسنلي برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي خود را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها هزينه نمايند. در سال 1380 نسبت به مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است شوراي مالي مدرسه از جهت هزينه وجوه موضوع ماده‌هاي (11) و (14) قانون فوق جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود.
د - مطالبات بند (د) تبصره (8) قوانين بودجه سالهاي 1371 تا 1373 كل كشور (موضوع دو درصد (2%) سود ناخالص) از شركتها و كارخانجات، بانكها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است در سال 1380 قابل وصول است و در جهت احداث يا توسعه و تكميل و تعمير و تجهيز فضاهاي آموزش و پرورش شهرها و روستاهاي توسعه نيافته و مناطق عشايري استانهاي مختلف كشور و مراكز آموزش استثنايي ازطريق سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور به مصرف مي‌رسد. عدم تأديه وجوه موضوع اين بند از سوي واحدهاي مذكور در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولت مي‌باشد.
ه ـ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود در سال 1380 در مناطقي كه با مازاد نيروي انساني مواجه مي‌باشد كاركناني را كه حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت داشته باشند به صورت داوطلب با محاسبه سي سال خدمت بازنشسته نمايد. آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگي كشوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
و (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - شركتها و مؤسسات مشمول دو درصد (2%) عوارض آموزش موضوع بند (الف) ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 موظفند عوارض و مطالبات مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از وصول به حساب خزانه واريز و اسناد واريزي را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تأخير در‌اجراي اين بند تصرف غيرقانوني در وجوه اموال عمومي محسوب شده و موجب پيگرد قانوني خواهد شد.
همچنين وزارتخانه صنعت، معـدن و تجارت (سازمان نظارت بر قيمت و توزيع كالاها و خدمات) و امور اقتصادي و دارائي موظفند با وزارت‌آموزش و پرورش در وصول عوارض اين بند همكاري نمايند.
ز - معادل يك درصد (1%) از قيمت كالاهاي ساخته شده وارداتي كه مستقيماً به مصرف نهايي مي‌رسد مشمول پرداخت سود بازرگاني و عوارض، اخذ و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 140950 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد. معادل درآمد واريزي تا مبلغ هشتاد ميليارد (000 000 000 80) ريال از محل اعتبار رديف 283510 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار‌خواهد گرفت.
ح - دولت مكلف است ده درصد (10%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در مورد كليه تسهيلاتي كه از تاريخ تصويب اين قانون پرداخت خواهد شد و يا در سال 1380 پرداخت مي‌شود با رعايت ضوابط الگوي مصرف مسكن را پرداخت نمايد. مربيان فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و مربيان هنرستانها در سال 1380 مشمول مزاياي قانون مذكور مي‌گردند.
بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفاً براساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه، وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري و شهرهاي زير ده هزار نفر را پرداخت نمايند. سقف تسهيلات بانكي احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده‌قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در سال 1380 مبلغ سي ميليون (000 000 30) ريال تعيين مي‌شود.
ط (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود در سال 1380 با استفاده از ظرفيتهاي خالي نوبت دوم و ايام تعطيل مراكز آموزشي تحت پوشش خ. ن. ب. برگزاري مسابقات علمي و ورزشي، آزمونهاي ورودي و همچنين برقراري دوره‌هاي آموزش شبانه، تقويتي و جبراني و كوتاه‌مدت با دريافت هزينه‌هاي آموزشي از مؤسسات و افراد متقاضي اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه معين استان واريز مي‌شود و معادل وجوه واريزي هر استان تا مبلغ دويست ميليارد (000 000 000 200) ريال از محل جدول درآمدهاي اختصاصي و‌هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي پيوست شماره (2) اين قانون براي تأمين بخشي از هزينه مدارس و دوره‌هاي مذكور در اختيار ادارات كل آموزش و‌پرورش استانها قرار خواهد گرفت.
ي - مدارس شبانه‌روزي مشابه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانه‌اي مي‌باشد.
ك (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - وزارت آموزش و پرورش مكلف است درآمد حاصل از ارايه خدمات در مراكز درماني و رفاهي را با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به حساب درآمدهاي اختصاصي استانها واريز و معادل صددرصد (100%) آن را تا مبلغ دويست و پنجاه و هفت ميليارد و پانصد ميليون (000000 500 257) ريال از محل جدول درآمدهاي اختصاصي و هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي پيوست شماره (2) اين قانون جهت هزينه‌هاي تعمير‌و نگهداري، تجهيز، توسعه و بهره‌برداري از مراكز مذكور به مصرف برساند. آئين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 9 -
الف - مبلغ چهار هزار و پانصد و پنج ميليارد (000 000 000 505 4) ريال از اعتبار رديف 111103 موضوع جدول شماره (1) مندرج در قسمت‌هفتم اين قانون، در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در قالب برنامه‌هاي مصوب فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس موافقتنامه‌هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه گردد.
پرداخت بدهي‌هاي معوقه نيروهاي نظامي به دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بابت املاك متصرفي كه قانوناً تا پايان سال1367 در تصرف داشته‌اند به ميزان حداقل مبلغ دويست و بيست و سه ميليارد (000 000 000 223) ريال از محل اعتبار رديف 111105 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت وزيران تأمين و به اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي طلبكار با اولويت پرداخت حداكثر يكصد ميليون (000 000 100) ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهد شد.
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع، شركت سهامي صنايع الكترونيك و سازمانهاي صنايع هوائي و سازمانهاي تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تأمين نمايند و تنها آن قسمت از تجهيزات نظامي را كه با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير صنعت، معـدن و تجارت در داخل كشور قابل توليد نباشد، تنها توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج خريداري نمايند.
ج - به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهاي سوخت، آب، فاضلاب، برق، مخابرات و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي و بيمه خدمات درماني نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذيربط، از اعتبارات رديفهاي دستگاههاي ذيربط كسر و حسب مورد به دستگاه طلبكار و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايد. همچنين هزينه‌هاي سوخت، آب، برق، مخابرات و تعميرات جزئي خانه‌هاي سازماني توسط بهره‌بردار و هزينه واحدهائي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي‌پردازند، از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و‌برق خانه‌هاي سازماني به استثناي خانه‌هاي سازماني پاسگاههاي مرزي، نيروهاي مسلح موظفند با نصب كنتور مجزا با هماهنگي وزارتخانه‌هاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هزينه برق و آب مصرفي را مستقيماً توسط بهره‌بردار به شركتهاي خدمات دهنده پرداخت نمايند.
نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح آن تعداد از كانالهاي مخابراتي مازاد بر نيازهاي ضروري خود را (اعم از FXو RD و هات لاين و...) با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي در اختيار شركت مخابرات ايران و شركتهاي مخابراتي استانها قرار دهند و شركتهاي مزبور موظفند در صورت نياز مجدد نيروها بدون دريافت هيچگونه وجهي در اختيار نيروي مزبور قرار دهند.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است هزينه‌هاي خدمات ارائه شده توسط شركتهاي آب و فاضلاب ، گاز و مخابرات و برق منطقه‌اي به نيروهاي نظامي و انتظامي را از رديفهاي مربوطه در قانون بودجه كسر و مستقيماً به شركتهاي مذكور پرداخت نمايد.
د - تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 كل كشور و ديگر قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين تبصره لغو مي‌شود.
ه ـ - هر نوع جابجائي در اعتبارات مربوط به حقوق و مزايا و خوراك و پوشاك پرسنل كادر و وظيفه و اعتبارات صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و خدمات درماني نيروهاي مسلح ممنوع مي‌باشد. در صورتي كه كسورات بازنشستگي و بيمه سهم پرسنل كادر و وظيفه و همچنين كسور سهم دولت در مورد پرسنل وظيفه به وسيله ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به حساب صندوقهاي مربوط واريز نشود سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور مستقيماً نسبت به واريز وجوه به صندوقهاي مربوط اقدام نمايد.
و (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با موافقت وزارت كشور در سال 1380:
1- با تصويب هيأت وزيران براي اجراي طرح تعويض پلاكهاي خودروهاي كشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000 50) ريال‌دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) رديف 410207 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي‌ايران مكلف است خدمات خودروئي خود را مستقيماً از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام دهد.
2- راهنمائي و رانندگي در سطح كشور و ستاد فني معاينه خودرو در تهران مجاز است كه براي صدور برگ معاينه وسايل نقليه اقدام كند و در قبال آن هفت هزار (000 7) ريال علاوه بر هزينه انجام معاينه خودرو دريافت كند و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 410208 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
3- از متقاضيان گواهينامه رانندگي كه براي انجام معاينات چشم پزشكي به مراكز معاينات چشم پزشكي راهنمائي و رانندگي مراجعه مي‌نمايند مبالغي معادل تعرفه‌هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف410209 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
4- وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت‌دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنين بابت تضمين اجراي ماده (103) آيين‌نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي (مصوب 29/7/1363) را كه براساس مقررات مربوط دريافت مي‌دارد به حساب خزانه‌داري موضوع رديف410210 قسمت سوم اين قانون واريز كند.
5- از هريك از مشمولاني كه به انحاي مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌شوند بابت صدور كارت مبلغ ده‌هزار (000 10) ريال و از مشمولاني كه در روز اعزام براي عزيمت به مراكز آموزشي حاضر نمي‌شوند براي جبران خسارت تهيه بليط سفر مبلغ ده هزار (000 10) ريال و از مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي كفالت مازاد و تعهد استفاده مي‌نمايند به ازاء هر كارت معافيت به استثناء افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور مبلغ سي و پنج هزار (000 35) ريال و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثني نمايند مبلغ سي و پنج هزار (000 35) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410211 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
6- در ازاي صدور پروانه‌گذر مرزي براي مسافران مرزي كشور كه براساس پروتكلهاي منعقده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همسايه در‌محدوده مجاز مورد تأييد دولت تردد مي‌نمايند با تأييد وزارت كشور حداقل بيست و هفت هزار و پانصد (500 27) ريال و حداكثر يكصد و ده هزار(000 110) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 410212 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
7- به منظور فراهم نمودن امتيازات ويژه براي پرسنلي كه به سبب شغل سازماني در مناطق مرزي كشور شامل پاسگاههاي مرزي و ساحلي، برجكهاي مرزي و ساحلي، پستهاي كنترل مرزهاي زميني و دريايي، مرزبانان و جانشين آنها، حوزه‌هاي مرزي و ساحلي، مترجمين و مديران حوزه‌ها و‌مناطق مرزي و ساير پرسنلي كه در جزاير خدمت مي‌كنند بابت اجاره خانه‌هاي سازماني كه در اين مناطق در اختيار آنان قرار مي‌دهد پنجاه درصد (50%) اجاره وصول نمايد.
ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيتهاي مشمولان خدمت وظيفه عمومي خارج از كشور، به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 593600 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد.
ح (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به دولت اجازه داده مي‌شود با موافقت فرماندهي معظم كل قوا تعدادي از مشمولان مازاد خدمت نظام وظيفه را كه آموزش نظامي را در نيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا يكي از مراكز نظامي ديده يا مي‌بينند مطابق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح حداكثر تا پايان فروردين 1380 به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، از خدمت نظام وظيفه معاف نمايد و هزينه‌هاي مربوط و همچنين مابه‌ازاي ارزش‌خدماتي را كه از آن معاف مي‌گردند از ايشان دريافت و به‌حساب رديف 419964 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
روستائياني كه به تأييد شوراي اسلامي روستا و كميته امداد امام خميني (ره) منطقه قادر به پرداخت يكجا نباشند به اقساط يكساله پرداخت خواهند كرد.
مشمولان واجد شرايط (وابستگان درجه اول معظم شهدا و جانبازان و مفقودالاثرها و آزادگان، مددجويان سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام‌خميني (ره) و حائزين رتبه اول تا سوم دانشگاهها و فرزندان نيروهاي نظامي و انتظامي و دارندگان مدال‌هاي قهرماني مسابقات ورزشي جهاني و‌المپيك) از حداقل پنجاه درصد (50%) تخفيف برخوردار خواهند شد.
معادل ده درصد (10%) از وجوه واريزي اين بند از محل اعتبار رديف 111107 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان "هزينه آموزش سربازاني كه معاف مي‌شوند و بهبود وضعيت سربازان حين خدمت" در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرد، تا متناسب با تعداد سربازاني كه آموزش مي‌بينند بين نيروهاي نظامي و انتظامي توزيع نمايد.
ط - به منظور كمك به تأمين مسكن پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي، دولت موظف است كه در سال1380، به ازاي سرمايه‌گذاري اين قبيل پرسنل كه داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود اقدام مي‌نمايند، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج درصد (5%) مجموع حقوق و مزاياي شغل آنان، از محل اعتبار رديف 111404 قسمت چهارم اين قانون اقدام نمايد. اين قبيل سرمايه‌گذاريها در اختيار صندوقهاي تعاون و‌سرمايه‌گذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران «ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح» قرار مي‌گيرد تا در كنار ديگر تسهيلات اعطائي از نظام بانكي و مساعدتهاي سازمانهاي ياد شده در امر تأمين مسكن پرسنل نيروهاي مسلح مورد استفاده قرار گيرند.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و با همكاري ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ي - به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود با توجه به تخصصها و توانائي‌ها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر‌خود با حفظ توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي اجرائي با دستگاههاي اجرائي كشور قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند. كليه وجوه دريافتي از‌بابت قراردادهاي مذكور به رديف درآمد اختصاصي موضوع رديفهاي 593200، 593250 و 593260 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صددرصد(100%) آن تا مبلغ يكهزار و پنجاه و هفت ميليارد (000 000 000 057 1) ريال از محل قسمت چهارم اين قانون اعتبار رديفهاي 111265، 111370و 111170 منظور و طبق مفاد ماده (178) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ساير مقررات و پرداخت‌هزينه‌هاي مربوط به اجراي قراردادهاي منعقده هزينه گردد.
تبصره 10 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) -
الف - دولت موظف است تمام وجوهي را كه به موجب ماده (18) اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/2/1367 وصول مي‌نمايد، به خزانه واريز نمايد و معادل آن را تا سقف چهارصد ميليارد(000 000 000 400) ريال از محل رديف 131001 قسمت چهارم اين قانون در مقاطع ماهانه در اختيار جمعيت مزبور قرار دهد.
ب - دولت موظف است حداقل سي درصد (30%) از مطالبات سازمان بازنشستگي كشوري را به تشخيص كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با مسؤوليت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تشكيل مي‌گردد مشخص نموده و‌همچنين حداقل سي‌درصد (30%) باقيمانده مطالبات سازمان تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي لغايت سال 1380 را با توافق سازمانهاي مذكور با واگذاري اموال و دارائي‌هاي دولت و سهام كارخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ملي شده و سهام دولتي در شركتها و طرحهاي نيمه تمام عمراني تأديه و تسويه نمايد و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرحهاي واگذار شده در سال 1380 براي افزايش اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرائي واگذار كننده، اختصاص مي‌يابد.
مبالغي كه سازمان بازنشستگي كشوري در اجراي اين بند بابت بخش نقدي سهام واگذاري يا هزينه‌هاي مربوط به تكميل طرحهاي واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدوديت مقرر در بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب 8/3 /1354نخواهد شد.
معادل مبلغ سهام واگذاري فوق‌الذكر كه تا پايان سال 1380 در اجراي مصوبات هيأت وزيران به سازمان بازنشستگي كشوري يا سازمان تأمين اجتماعي توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع ملي ايران و ساير شركتهاي دولتي موضوع بند (و) تبصره (2) اين قانون واگذار شده يا به موجب اين بند واگذار مي‌گردد به حساب في‌مابين خزانه‌داري كل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه‌داري كل ناشي از اجراي طرحهاي عمراني«سرمايه‌گذاري ثابت» انتفاعي موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 5/12/1351 كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد يا ديگر‌مطالبات خزانه، منظور و به همان ميزان مطالبات مذكور تسويه شده تلقي مي‌گردد.
اجازه داده مي‌شود تا ميزان سي‌درصد (30%) باقيمانده مطالبات آستان قدس رضوي از دولت، از محل حساب فوق تسويه شود.
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به شركت ملي فولاد ايران و شركت ملي صنايع مس اجازه داده مي‌شود بابت مطالبات صندوقهاي بازنشستگي كاركنان شركت ملي فولاد ايران و شركت ملي صنايع مس از آن شركتها و شركتهاي تابعه از اموال و دارائي‌ها و سهام دولتي آن شركتها و شركتهاي تابعه، بدهي خود را تأديه نمايند.
د - به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري اجازه داده مي‌شود در سال 1380 هزينه ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغ‌التحصيلان و دانشجويان انتقالي خارج از كشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديفهاي410344 و 410343 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود در سال 1380 وجوهي را در ازاء صدور و تمديد و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مواد اوليه و بسته‌بندي آنها و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه براي مسؤولين فني آنها، صدور و تمديد پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشكي و مسؤولين فني آنها اعم از بيمارستان، درمانگاه، راديولوژي، آزمايشگاه، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشكي، صدور پروانه‌هاي دايم و موقت پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و مامائي صدور و اصلاح و تمديد پروانه كارخانه‌هاي داروسازي، مواد غذائي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاه، اجراي آزمايشات مربوط به آزمايشگاههاي تشخيص طبي و حق آزمايش فرآورده‌ها و مواد آزمايشگاهي و داروئي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي آرايشي و بيولوژيك و كنترل كيفي انواع تجهيزات و دستگاهها و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و فرآورده‌هاي بيولوژيك ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه تأسيس بيمارستان و مراكز بهداشتي و درماني و معاينات شوراي عالي پزشكي و معاينه مشمولان وظيفه بر مبناي تعرفه‌هايي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، از آنها دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديفهاي 410405، 410410، 410414، 410418، 410420، 410421، 410427، 410428 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) مبلغ مزبور پس از واريز به خزانه‌داري كل تا مبلغ شصت و چهار ميليارد (000 000 000 64)ريال از محل اعتبار درآمد اختصاصي برنامه 30309000 رديف 129000 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است معادل وجوه واريزي را حسب مورد از طريق ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاههاي‌علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و واحدهاي ذيربط قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات مربوط هزينه گردد.
و -
1- دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان، سهم بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و بلافاصله به حساب سازمان مذكور واريز نمايند.
دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با مؤسسات بيمه‌گر ديگر مكلفند حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و بلافاصله معادل دو نهم‌آن را به حساب سازمان فوق‌الذكر و مابقي آن را به مؤسسه بيمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمايند.
سازمانهاي بيمه خدمات درماني و تأمين اجتماعي موظفند خدمات درماني دوران بازنشستگي و پرداخت مستمري، مستمري‌بگيران را ارائه نمايند.
2- سهم دولت بابت بيمه درمان كارمندان و سهم بازنشستگان و موظفين كه تحت رديف 129088 قسمت چهارم اين قانون منظور شده است با رعايت نصاب تعيين شده در قانون بيمه همگاني توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حسب مورد در اختيار سازمان بيمه خدمات درماني يا‌دستگاههاي اجرائي كه طرف قرارداد با مؤسسات بيمه‌گر ديگر هستند قرار خواهد گرفت.
ز - در جهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند در طول سال 1380 با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به هرگونه جابجائي، تغيير رديف و كاهش يا افزايش سقف اعتبار رديف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد، به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم در اجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در اداره امور مراكز درماني و‌بهداشتي، آموزشي حاصل نشود.
سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال 1380 تمامي اعتبارات رديفهاي مربوط به بيمه درمان را صرفاً جهت درمان بيمه شدگان هزينه نمايد.
ح - به كميته امداد امام خميني (ره) اجازه داده مي‌شود خانواده‌هاي مشمول طرح شهيد رجائي مناطق روستائي را كه تبديل به مناطق شهري مي‌شوند تا پايان سال مالي تحت پوشش طرح مذكور نگهدارند.
ط - به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي‌شود در سال 1380 براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت و خريد مسكن، وديعه مسكن، ازدواج دانشجوئي و هزينه مربوط به خدمات مشاوره‌اي در زمينه بهداشت رواني، فردي و اجتماعي پانصد ميليارد (000 000 000 500) ريال از محل درآمد و ذخائر خود با تصويب شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي به كارگران و مستمري‌بگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد مراكز توانبخشي، مهد كودك و شبانه‌روزي بخش كارگري، مراكز خدمات مشاوره‌اي، مراكز خيريه‌داراي مجوز از دبيرخانه شوراي عالي جوانان و سازمان بهزيستي كشور، بيمارستانهاي آموزشي و مراكز بهداشتي درماني وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي بپردازد. همچنين اصل تسهيلات فوق‌الذكر و سود حاصله كه از طريق بانك رفاه كارگران پرداخت مي‌گردد از هر نوع كسور بانكي و‌مالياتي معاف بوده و عيناً به سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ سررسيد بازخواهد گشت.
سازمان تأمين اجتماعي موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به مجلس شوراي اسلامي جهت ارائه به كميسيونهاي ذيربط ارائه نمايد.
خانواده شهداء، ايثارگران، آزادگان و بيمه شدگان تأمين اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند.
بهاي آب، برق و گاز مصرفي مراكز شبانه‌روزي معلولين سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) مطابق با تعرفه مراكز آموزشي محاسبه و منظور مي‌گردد.
ي - به دولت اجازه داده مي‌شود معادل دو هزار و پانصد ميليارد(000 000 000 500 2) ريال "يك هزار ميليارد (000 000 000 000 1) ريال سازمان بازنشستگي كشوري، يك هزار ميليارد (000 000 000 0001) ريال سازمان تأمين اجتماعي و پانصد ميليارد (000 000 000 500) ريال آستان قدس رضوي" از سهام متعلق به دولت در شركتهاي دولتي و غيردولتي را بابت رد ديون دولت حداكثر تا آخر بهمن ماه سال 1380 به سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي واگذار نمايد.
ك - به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود در سال 1380 در مقابل صدور و تمديد پروانه‌هاي كار مهد كودك، مراكز توانبخشي شبانه‌روزي و روزانه، مراكز مشاوره ژنتيك و ساير مراكز مشاوره، مراكز درمان معتادان و مراكز درمان و توانبخشي بيماران مزمن رواني خصوصي نسبت به دريافت سيصد هزار (000 300) ريال براي صدور و دويست هزار (000 200) ريال براي تمديد در هر مورد به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري‌كل) موضوع رديف 419980 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 131512 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار مي‌گيرد تا در‌جهت نگهداري و اداره مراكز اجرائي خود هزينه نمايد.
ل - به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود با استفاده از ظرفيتهاي خالي نوبت دوم مراكز تحت پوشش خود و اردوگاههاي فراغتي مددجويان در غير اوقات مورد نياز نسبت به ارائه خدمت و دريافت هزينه‌هاي مربوطه از متقاضيان اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 419982 قسمت سوم اين قانون واريز و تا سقف سه ميليارد (000 000 000 3) ريال از محل اعتبار رديف 131500قسمت چهارم اين قانون را براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي مراكز خدماتي خود هزينه نمايد.
م - به منظور جمع‌آوري و نگهداري متكديان و افراد ولگرد و سرگردان و كودكان خياباني در سطح شهرها، به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور‌اجازه داده مي‌شود تا مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از محل اعتبار پيش‌بيني شده در رديف 503475 منظور در قسمت چهارم اين قانون و‌براساس موافقتنامه‌هاي متبادله، اعتبارات لازم را در اختيار دستگاههاي ذيربط قرار دهد تا براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت كشور و سازمان بهزيستي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به مصرف برسانند.
ن (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه كارخانجات دولتي و بخش خصوصي مي‌توانند براساس ضوابط مندرج در قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به ايجاد مراكز مراقبت‌هاي بهداشتي در محيط كار اقدام نموده و در سال 1380 حداقل نيم درصد(5/0%) از سود خالص سال قبل خود را زير‌نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به طور مستقيم و يا از طريق وزارت مذكور براي آموزش و اجراي گسترش ضوابط بهداشت و درمان به‌مصرف برساند. كل هزينه‌هائي كه به‌موجب اين بند صورت مي‌گيرد جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي كارخانجات مذكور تلقي و از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد. آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
س - در اجراي ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تأمين معافيتهاي مالياتي، عوارض، حقوق گمركي، ثبت سفارش، سود بازرگاني و پرداخت مابه‌التفاوت كليه كالاهايي كه توسط «هيأت امناي صرفه‌جوئي ارزي در معالجه بيماران» و تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي و قطعات يدكي مربوطه و آمبولانس كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بخش خصوصي وارد مي‌شود اعتبار رديف 503572 به صورت كمك در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه گردد.
در اجراي بند (ح) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تأمين و واردات داروها و تجهيزات پزشكي- توانبخشي جانبازان ازجمله صندلي چرخدار و آمبولانس و قطعات يدكي مورد نياز از پرداخت هرگونه عوارض، ماليات و حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف بوده و دولت مكلف است ارز رسمي مورد نياز را تأمين نمايد.
ع - به دولت اجازه داده مي‌شود با پيشنهاد مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با رعايت ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، بيمارستانهايي را كه خارج از سطح‌بندي خدمات درماني سازمان تأمين اجتماعي قرار داشته ولي در چارچوب سطح‌بندي خدمات درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند از سازمان تأمين اجتماعي خريداري نموده و بهاي آن را از طريق واگذاري سهام شركتها و مؤسسات دولتي تأديه نمايد.
ف - به دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اجازه داده مي‌شود نسبت به پذيرش بيماران خارجي اقدام و هزينه مربوطه را بر اساس تعرفه‌هايي كه به تصويب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد دريافت و وجوه حاصله را به حساب درآمد اختصاصي موضوع‌رديف 410407 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. وجوه حاصله پس از واريز به خزانه از محل درآمد اختصاصي برنامه خدمات درماني 30303000 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه طبق مقررات هزينه خواهد شد.
ص - به منظور ساماندهي وضعيت داروخانه‌هاي موجود دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سراسر كشور(خارج از‌بيمارستانها و مراكز) به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود داروخانه‌هاي مذكور را برحسب آئين‌نامه‌اي كه به تصويب وزير‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد به‌صورت خودگردان و بدون اتكاء به اعتبارات دولتي اداره نمايد. وجوه حاصل از فروش دارو به حساب درآمد اختصاصي دانشگاههاي علوم پزشكي ذيربط قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صددرصد (100%) آن از محل اعتبار رديف برنامه30311000 قسمت چهارم اين قانون به منظور خريد مجدد دارو و هزينه‌هاي جاري و پرسنلي اين داروخانه‌ها در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار خواهد گرفت. ضوابط استخدام كاركنان كمافي‌السابق براساس قانون كار و ساير قوانين جاري اعمال خواهد شد.
تبصره 11 -
الف - به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي اشتغالزا و توسعه فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخشهاي خصوصي و تعاوني به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود اعتبارات پيش‌بيني شده در برنامه "كمكهاي فني و اعتباري" همچنين اعتباراتي كه در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1380 كل كشور و پيوست‌هاي آن به منظور تحقق اهداف فوق‌الذكر به تصويب رسيده است بر اساس موافقتنامه‌هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و طبق قراردادهاي منعقده با بانكهاي عامل، صندوق تعاون و يا مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مفاد آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر تعيين سهم مناطق توسعه نيافته به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، به صورت وجوه اداره شده در اختيار بانكهاي عامل و مؤسسات مذكور قرار دهند. اين اعتبارات و همچنين ساير اعتباراتي كه به صورت وجوه اداره شده مصرف مي‌شوند به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.
بانكهاي عامل و مؤسسات مذكور مكلفند براساس قراردادهاي منعقده با دستگاههاي اجرائي با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع اين تبصره و متناسب با مشاركت سرمايه‌گذاران نسبت به اعطاء تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط در چارچوب آيين‌نامه اجرائي اين بند اقدام نمايند.
حداكثر تا بيست و پنج‌درصد (25%) از اعتبارات بودجه عمومي موضوع اين تبصره مي‌تواند به عنوان كمك بلاعوض و يا تفاوت سود كارمزد منظور‌گردد.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطائي و سود متعلقه كه از محل بودجه عمومي تأمين مي‌گردد به حساب مربوط در بانكهاي عامل و مؤسسات مذكور واريز و براي اعطاء تسهيلات به ساير متقاضيان اختصاص مي‌يابد.
ب - اعتبار منظور شده در رديف 112511 اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در اختيار صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي قرار مي‌گيرد تا بر اساس مفاد آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تأييد شورايعالي اشتغال به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد براي اجراي طرحهاي زود بازده خود اشتغالي تا ميزان پانزده ميليون (000 000 15) ريال براي هر فرصت شغلي به عنوان تسهيلات در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرارگيرد.
ج - اعتبار منظور شده در رديف 503515 قسمت چهارم اين قانون به منظور افزايش سرمايه دولت در اختيار صندوق تعاون قرار مي‌گيرد تا براساس مقررات ذيربط جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط اقدام شود.
د - كليه سازمانها و نهادهاي حمايتي كه در قانون بودجه سال 1380 كل كشور براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيش‌بيني شده است ضمن امكان استفاده از تسهيلات مذكور در بند (الف) اين تبصره موظفند در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال و براساس‌موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام لازم به عمل آورند.
كليه دستگاههاي مشمول اين تبصره موظفند گزارش عملكرد خود را در فواصل چهار ماهه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (دبيرخانه شورايعالي اشتغال) ارسال دارند.
ه ـ - بند (ب) تبصره (26) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 براي سال 1380 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
معادل سي‌درصد (30%) از حقوق و مزاياي كليه كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي‌شود از كارفرمايان بخش خصوصي مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) رديف 419944 واريز نمايد.
آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 12 -
الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده مي‌شود به منظور فراهم‌آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گذشته بر اساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوائل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با اجازه متصرف پيشين تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي‌باشد كميسيوني با مسؤوليت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور‌و با حضور نمايندگان تام‌الاختيار وزراي راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارائي و نماينده تام‌الاختيار وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي‌مستقل طرف اختلاف تشكيل گردد.
اجراي حكم بند(الف) اين تبصره در مورد ساختمانهائي كه مورد تصرف نهادها و يا نيروهاي مسلح زير نظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود.
ب - آراي صادره كميسيون فوق‌الذكر براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازم‌الاجراست. در صورت عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به‌پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجائي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سال 1380 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذينفع اضافه نمايد.
ج - اين تبصره مانع از اجراي قانون تخليه واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزشي ديگر كه در اختيار ساير دستگاهها، ارگانها، سازمانها و نهادهاست و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب 20 /9/ 1367 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعد آن نمي‌باشد.
د - دستگاههاي ذيربط موضوع اين تبصره موظفند هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد خ. ر. ب. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
تبصره 13 -
الف - وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي موضوع بند (و) تبصره (2) اين قانون و نيز شركتهايي كه شمول مقررات و قوانين عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه براي اجراي طرحهاي عمراني خود و يا دستگاههاي ديگر يا به هر شكل، ماشين‌آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و خودرو سبك كه از محل اعتبارات عمومي خريداري شده است در اختيار دارند موظفند در سال 1380 وسايل مذكور را كه نامتناسب با نيازهاي فعلي طرحها و پروژه‌هايشان بوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي‌شود براساس لايحه قانوني نحوه استفاده از‌اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد مصوب 27 /6/ 1358 شوراي انقلاب اسلامي به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به‌حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) رديف 423500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي هر دستگاه تا‌مبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال از محل اعتبار رديف 503207 قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشين‌آلات و تجهيزات وسايل نقليه سنگين داخلي و خودروي سواري داخلي اختصاص مي‌يابد. كليه قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال 1380 ملغي الاثر مي‌گردد.
-ماده (4) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد مصوب 27 /6 /1358 شوراي انقلاب اسلامي و تبصره (63) قانون بودجه سال 1364 كل كشور در سال 1380 لازم‌الاجرا نمي‌باشد. نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سواري خارجي مستثني مي‌باشند.
به دستگاههاي اجرائي مشمول اين تبصره اجازه داده مي‌شود در صورتي كه از محل درآمد حاصل از فروش خودرو در سال 1379 موفق به خريد خودرو نشده‌اند در حدود درآمدهاي مربوط در سال 1380 مبادرت به خريد خودرو نمايند.
ب - به مركز آمار ايران اجازه داده مي‌شود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي طرحهاي آماري با آن مركز همكاري مي‌نمايند علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي حق‌الزحمه پرداخت نمايد.
ميزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ج - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود كه در سال 1380 با رعايت سياست واگذاري امور خدماتي به بخش غيردولتي و در قالب بودجه مصوب و با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور خودروي سواري داخلي خريداري نمايند.
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است با تأييد كميسيون ماده (1) آئين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 14 /1 /1373 تا سقف پنجاه درصد (50%) اعتباراتي كه به برنامه خريد خودرو از محل اعتبارات مصوب و ساير منابع اختصاص مي‌يابد، خودرو خارجي خريداري نمايد. تمام مقررات مغاير با مفاد اين بند در سال 1380 ملغي‌الاثر است.
د - خريد و يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي از سوي دستگاههاي موضوع اين قانون و نيز مسافرت‌هاي مسؤولين و كاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون با هواپيماي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. رؤساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثني هستند.
ه ـ - پرداخت هرگونه وجهي به كاركنان شاغل در دستگاههاي استفاده كننده از بودجه كل كشور تحت هر عنواني كه صورت پذيرد از محل اعتبارات جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي آنها به غير از وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است.
و - انجام هرگونه هزينه براي چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه آگهي‌هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت و پلاكاردهاي تشريفاتي و ميهمانيهاي فردي و جمعي داخلي از محل اعتبارات جاري و عمراني و اعتبارات خارج از شمول و كمكها و هداياي دريافتي و درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي موضوع اين قانون ممنوع است.
ز - به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش بهره‌وري و ايجاد انگيزه ، در كاركنان دستگاههاي اجرايي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 /6/ 1370، در سال 1380، به جاي فوق‌العاده كارانه، فوق‌العاده جذب پرداخت نمايد.
ح - به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1380 با رعايت اهداف كمي مذكور در ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مجوز استخدام در سقف رديفهاي استخدامي مصوب را صادر نمايد. حداقل بيست درصد (20%) از رديفهاي استخدامي به ايثارگران انقلاب اسلامي اختصاص مي‌يابد.
ط - اعتبار رديف 503471 منظور در قسمت چهارم اين قانون براي مطالعه، طراحي و استقرار نظام آمارهاي ثبتي دستگاههاي اجرائي اختصاص مي‌يابد. فهرست دستگاههاي اجرائي و سهم اعتباري هر يك از آنها از اعتبار رديف مذكور براي شروع يا ادامه عمليات طرح با پيشنهاد مركز آمار ايران و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ، با نظارت مركز آمار ايران به مصرف برسد.
ي - به منظور اجراي قانون الزام اعطاي شماره ملي و كد پستي، به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود براساس مفاد قانون مذكور و آيين‌نامه مربوط اعتبار پيش‌بيني شده در رديف 503479 منظور در قسمت چهارم اين قانون را متناسب با وظايف محوله بين دستگاههاي اجرائي ذيربط توزيع نمايد.
ك - در اجراي مواد (3)، (8) و (11) قانون مركز آمار ايران مصوب 10 /11 /1353 و بند (7) ماده (5) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 5 /12 /1351 اعتبار رديف 503553 قسمت چهارم اين قانون به منظور توليد آمارهاي مورد نياز برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد تا با پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تأييد مركز آمار ايران و تصويب شورايعالي آمار بين دستگاههاي اجرايي ذيربط توزيع گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و نظارت مركز آمار ايران به مصرف برسد.
ل (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اشتغال بكار افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و كليه دستگاههاي موضوع بند
(و) تبصره (2) اين قانون و مؤسسات و نهادهاي‌عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته و تابعه آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايد جز با تصويب هيأت وزيران تحت هر عنوان ممنوع و پرداخت بابت آن از محل بودجه عمومي در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي و دولتي محسوب مي‌گردد. (اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از حكم اين تبصره مستثني مي‌باشند).
كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر است.
م (اصلاحي 17ˏ09ˏ1380) – فوق العاده مشاغل سازمان بهزيستي كشور با رعايت ماده (4) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 /6 /1370 به ميزان بيست و پنج درصد (25%) افزايش و فوق العاده جذب و نگهداري مددياران معلول و مربيان آموزش معلولين و امور تربيتي در مراكز شبانه روزي به ميزان پنجاه درصد (50%) تعيين مي گردد.
ن - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت دو ماه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 14 -
الف - حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به كشور موضوع ماده (5) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالاها و خدمات مصوب 26/ 3 /1366 در سال 1380 به ازاي هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها براي كالاهاي اساسي كه توسط دولت وارد مي‌شود و كاغذ معاف و در مورد ساير كالاها مبلغ دويست و هفتاد و پنج (275) ريال تعيين مي‌شود.
طرحهاي بيع متقابل و سرمايه‌گذاري خارجي و بخشهاي فرهنگي ازجمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از شمول اين تبصره مستثني مي‌باشند.
ب - به منظور توسعه صادرات، به دولت اجازه داده مي‌شود معادل ماليات بر مصرف داخلي كالاهاي مجاز را كه توسط مسافرين خارجي خارج مي‌شوند در پايانه‌هاي خروجي به صورت ارزي به خريداران عودت دهد.
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ارز حاصل از صادرات مي‌تواند صرف ورود كالاهاي مجاز به ماشين‌آلات و لوازم يدكي ماشين‌آلات صنعتي و لوازم و قطعات يدكي خودرو و قطعات منفصله (CKD) گردد.
د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - صادرات غير نفتي كشور (اعم از كالا و خدمات) از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هيچيك از وزارتخانه‌ها، سازمانها و شوراهاي محلي اعم از شهر و روستا و مقام‌هاي محلي، استاني و كشوري كه بر طبق قوانين و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند مجاز نيستند در سال 1380 از صادرات غير نفتي كشور عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن را صادر كنند.
تبصره 15 -
الف - اجازه داده مي‌شود حداكثر تا دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات عمراني بودجه عمومي دولت و يك‌درصد (1%) از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي دولتي و يك و نيم درصد (5/1%) از مجموع اعتبارات جاري و اختصاصي بودجه عمومي دولت و نيم درصد (5/0%) از مجموع هزينه‌هاي جاري شركتهاي دولتي و كل اعتبار جاري و اختصاصي فصل تحقيقات و اعتبارات تحقيقاتي برنامه آموزش و تحقيقات قضائي و پانزده درصد(15%) از اعتبار مربوط به رديف 108107 اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه گردد.
دانشگاهها و مراكز پژوهشي موضوع بند (ب) ماده (154) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص نحوه هزينه اعتبارات جاري و اختصاص برنامه تحقيقات خود، مشمول مفاد ماده مذكور مي‌باشند.
ب - اعتبارات خارج از شمول بايد تنها در جهت هدفهاي طرحها و برنامه‌هاي عمراني و جاري به مصرف برسد.
ج - چهل‌درصد (40%) از اعتبارات جاري و اختصاصي و ده درصد (10%) از اعتبارات عمراني دانشگاه پيام نور از محل اعتبارات خارج از شمول كه طبق بودجه سال 1380 كل كشور در اختيار هيأت وزيران مي‌باشد، براساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 بدون رعايت مقررات عمومي دولت مصرف مي‌شود.
تبصره 16 -
الف - به منظور تكميل طرحهاي ملي و استاني نيمه تمامي كه حداقل چهل‌درصد (40%) عمليات و هزينه‌هاي آن در شهرها و بيست درصد(20%) در روستاها توسط افراد خير يا با مشاركت آنها ساخته و پرداخت شده است و همچنين طرحهاي استاني در دست اجراء به دولت اجازه داده مي‌شود كه اعتبار رديف 503156 قسمت چهارم اين قانون را بين دستگاههاي ذيربط توزيع نمايد. مبلغي كه توسط دولت براي تكميل هريك از‌طرحها اختصاص مي‌يابد در شهرها حداكثر معادل يك و نيم برابر و در روستاها حداكثر معادل چهار برابر مبلغي است كه توسط افراد خير پرداخت شده‌است.
ب - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يك بار به هيأت دولت و كميسيونهاي برنامه و‌بودجه و محاسبات، امنيت ملي و سياست خارجي، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.
تبصره 17 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) -
الف - مبلغ چهل و هشت ميليارد و ششصد ميليون (000 000 600 48) ريال اعتبار منظور در رديف 503072 " وزارت علوم، تحقيقات و فناوري‌اعتبار مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي " بنا به پيشنهاد هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري حسب مورد بين دستگاههاي مربوط توزيع و به سقف اعتبارات مصوب هريك از مؤسسات مزبور اضافه مي‌شود تا از محل اعتبارات جاري جهت اجراي طرح دانشوري، توسعه دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي و فوق تخصصي، پشتيباني امور تحقيقاتي، تقويت و احياء و ايجاد كرسيهاي زبان و ادبيات فارسي در داخل و خارج از كشور و بازآموزي استادان اين رشته، كميسيون ملي يونسكو، فعاليتهاي فرهنگي، فوق برنامه و تربيت بدني و نيز كمك به پژوهشها و كرسيهاي ايران‌شناسي در داخل و خارج كشور از طريق بنياد ايران‌شناسي و همچنين كسري اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به مصرف برسد.
سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبار طرحهاي شماره 30202283، 30507201، 31202266، 31203251،31204262، 31205236، 31206204، 31206206، 31208476، 31208527 ،31208528، 31303350 و همچنين از محل اعتبار جاري رديفهاي 113511 لغايت 113520 در اين قانون و پيوست شماره (1) آن، بر اساس موافقتنامه هر رديف كه حداكثر تا پايان تير ماه 1380 بين وزارت‌علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله خواهد شد تعيين و به سرجمع اعتبارات دانشگاهها افزوده مي‌شود. دانشگاهها و مؤسسات مذكور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذكر سهميه تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و براساس قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 و آئين‌نامه‌هاي مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و در قالب شرح عمليات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه در پايان سال مالي، قابل هزينه در سال بعد در قالب شرح عمليات موافقتنامه خواهد بود.
دانشگاهها و مؤسسات مذكور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذكر سهم اعتبار تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و در قالب شرح عمليات موافقتنامه فوق‌الذكر در اين بند به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و بنياد ايران‌شناسي كه به طور متمركز در رديف 113590 در اختيار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري قرار مي‌گيرد به همان دانشگاه و بنياد ايران شناسي و مؤسسه‌اي كه درآمد را كسب كرده است اختصاص مي‌يابد. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است نحوه توزيع اعتبارات موضوع اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ب (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - مبلغ بيست و سه ميليارد (000 000 000 23) ريال اعتبار جاري رديف 129041 (اعتبار مورد نياز دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي درماني استانها) براي توسعه دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا و تخصصي و فوق تخصصي، فعاليتهاي فرهنگي، تحصيلات تكميلي، فوق برنامه و ايجاد رشته‌هاي بين رشته‌اي و ايجاد رشته‌هاي جديد و تربيت بدني، آموزش پزشكي جامع نگر، پشتيباني امور تحقيقاتي و همچنين كسري اعتبارات دانشگاهها به پيشنهاد هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بين دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني استانها توزيع خواهد شد.
سهم هريك از دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي، از محل اعتبار طرحهاي شماره 30202285، 30507202، 31201297، 31206205،31206207، 31208477، 31208529، 31303351، و همچنين از محل اعتبار جاري رديفهاي 129027 لغايت 129036 ، 129042 ، 129047،129083 ، 129092 و 129095 اين قانون و پيوست شماره (1) آن، براساس موافقتنامه هر رديف كه حداكثر تا پايان تير ماه 1380 بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله خواهد شد تعيين و به سر جمع اعتبارات دانشگاهها افزوده مي‌شود. دانشگاهها و دانشكده‌هاي مذكور بر اساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذكر سهميه تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و براساس قانون تشكيل‌هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 مجلس شوراي اسلامي و آئين‌نامه‌هاي مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب1 /6 /1366 و در قالب شرح عمليات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
مانده اعتبارات ابلاغ شده به هر دانشگاه در پايان سال مالي، قابل هزينه در سال بعد در قالب شرح عمليات موافقتنامه خواهد بود.
ج (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) - طرحهاي دانشگاهي ذيل رديفهاي وزارت راه و شهرسازي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي، مشمول تسهيلات قانوني اجراي طرحهاي عمراني دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد.
د - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و مركز آموزش مديريت دولتي و بيمارستانهاي آموزشي اجازه داده مي‌شود در سال 1380به‌منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي، براساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به قيمت روز اجاره دهند. درآمد حاصل از اين امر به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل موضوع رديفهاي 331000 و 331100 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود. در آمد حاصل به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ نهصد ميليون (000 000900) ريال دراختيار مؤسسه مربوطه قرار مي‌گيرد تا براساس آئين‌نامه مالي و معاملاتي هزينه گردد.
ه ـ - به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثائق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده‌اند و ضامنين آنها، براي جبران تعهدات و خسارات مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 410360 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ميزان نرخ ارز مورد محاسبه و بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد.
مفاد اين تبصره ب. ت. ب.
قسمت اخير ماده (4) قانون مدني مصوب 18 /2/ 1307 به گذشته نيز تسري دارد.
و - كليه دانشجويان دانشگاههاي غيرانتفاعي - غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي‌شوند، دانشجويان دوره‌هاي شبانه و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از امكانات يارانه‌اي نظير ديگر دانشگاهها بهره‌مند مي‌گردند.
ز - شهريه كليه دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنج‌درصد (25%) و بالاتر دانشگاههاي غيرانتفاعي - غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي‌شوند و دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامي حداكثر تا سقف مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون(000 000 500 2) ريال از محل اعتبار رديف 102204 قسمت چهارم اين قانون و مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 2) ريال از رديف 131603 قسمت چهارم اين قانون پرداخت و مابقي توسط بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و بنياد شهيد انقلاب اسلامي تأمين و پرداخت مي‌گردد.
ح - به وزارتخانه‌هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود دانشجويان داراي كارنامه ارزي را به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي داخل منتقل و معادل ريالي ارز سالانه تخصيص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهريه سالانه از دانشجو دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديفهاي 410361 و 410362 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ط - اجازه داده مي‌شود كل اعتبارات جاري، عمراني و اختصاصي دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگستانها و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاهها كه داراي مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش عالي مي‌باشد، بر اساس قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي پژوهشي مصوب 1367 شورايعالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه‌هاي مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي‌ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 هزينه شود. موافقتنامه‌هاي طرحهاي عمراني مراكز فوق‌الذكر با هماهنگي وزارتخانه‌هاي متبوع با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله مي‌گردد. انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز ساير دستگاههائي كه داراي مجوز از شوراي فوق‌الذكر مي‌باشند در سال 1380 صرفاً مشمول مقررات اين بند مي‌باشد.
ي - شهريه كليه مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور مشغول تحصيل در دانشگاههاي غيردولتي و‌غيرانتفاعي و شبانه دولتي و دانشگاه پيام نور از محل اعتبار رديفهاي 129022 و 131500 قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد شد.
ك - دانشگاهها و مراكز آموزش عالي دولتي و غيردولتي مي‌توانند براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي خود تا سقف پنج‌درصد (5%) از ظرفيت قابل پذيرش را به قبول دانشجويان خارجي يا دانشجويان ايراني كه در ساير كشورها مشغول تحصيل هستند اختصاص دهند. ضوابط و دستورالعمل نحوه دريافت شهريه ارزي، شرايط پذيرش، نحوه هزينه منابع دريافتي از اجراي اين بند و ساير شرايط به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
ل - در سال 1380 به دانشگاهها و مراكز پژوهشي اجازه داده مي‌شود كه بر اساس سياستهاي كلي دولت نسبت به انجام قراردادهاي پژوهشي و توسعه همكاري علمي با دانشگاهها و مراكز پژوهشي و صنعتي ساير كشورها اقدام نمايند.
درآمدهاي ناشي از فروش دانش فني و اجراي امور پژوهشي پس از واريز به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 419989 قسمت سوم اين قانون تا مبلغ سي ميليارد (000 000 000 30) ريال يا معادل ارزي آن جهت توسعه كيفي امر آموزش و تحقيقات در اختيار دانشگاهها و مراكز پژوهشي ذيربط قرار خواهد گرفت.
م - نحوه تخصيص اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس مواد (3) و (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 و آئين‌نامه‌هاي مربوطه خواهد بود.
تبصره 18 -
اعتبارات سال 1380 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي، منظور در پيوست شماره (1) اين قانون، حداكثر تا پنجاه‌درصد (50%) به استثناي طرحهاي موضوع بند (ج) اين تبصره، به شرح زير قابل افزايش مي‌باشد:
الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
ب - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه، از ده درصد (10%) فراتر نرود.
ج - افزايش اعتبار طرحهاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون كه به عنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده يا خاتمه آنها سال1381 خواهد بود، حداكثر تا ميزان سال بعد و طرحهائي كه پايان آنها در سال 1380 مشخص گرديده است بدون الزام به رعايت محدوديت مندرج در‌بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد (000 000 000 500) ريال از محل كاهش ديگر طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي‌باشد.
د - هر گونه كاهش اعتبارات مناطق توسعه نيافته و اعتبارات روستايي و عشايري و همچنين كاهش اعتبار هريك از طرحهاي مهم و طرحهايي كه‌در سال 1380 خاتمه مي‌يابد، منظور در پيوست شماره (1) اين قانون ممنوع مي‌باشد و بايد اعتبارات مربوط به مناطق توسعه نيافته به صورت صددرصد (100%) تخصيص و پرداخت گردد.
ه ـ - اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال 1380 توزيع و به دستگاههاي اجرائي اختصاص مي‌يابد، حسب‌مورد به سقف اعتبارات مصوب جاري و عمراني اضافه مي‌گردد.
و - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود بدهي‌هاي خود به دستگاههاي ديگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بدون محدوديت از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از اعتبارات جاري و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تأمين و پرداخت نمايند.
تبصره 19 -
الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان وزارت كشور - شهرداريها براي جبران كسري درآمد شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و اعتبار رديف 503090 كمك به تأسيسات زيربنائي در شهرهاي با جمعيت كمتر از پنجاه هزار نفر با پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و كشور بين استانها توزيع شود تا حسب نظر شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان در اختيار شهرداريهاي نيازمند مشمول قرار گيرد.
ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سهم هريك از شركتها و سازمانهاي اتوبوسراني و ميني بوسراني و اتوبوسراني‌هاي وابسته به شهرداريها از محل اعتبار رديفهاي 503006 و503007 و يارانه بليط راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) از محل اعتبار رديف 503532 منظور در قسمت چهارم اين قانون بر اساس موافقتنامه‌هائي كه بين وزارت كشور و شهرداري تهران حسب مورد با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله خواهد شد تعيين مي‌گردد.
شركتها و سازمانهاي اتوبوسراني براساس ابلاغ اعتبار وزارت كشور سهميه تعيين شده را از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان دريافت و براساس شرح عمليات موافقتنامه فوق‌الذكر در اين بند به مصرف خواهند رساند.
ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - خزانه‌داري كل مكلف است وجوهي را كه طبق قوانين و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي به نام شهرداريها وصول و در حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌گردد تا سقف يكهزار ميليارد (000 000 000 000 1) ريال براي تأمين خودكفائي و تقسيم بين شهرداريها و كمك به اتوبوسراني‌هاي وابسته به‌شهرداريها در اختيار وزارت كشور - سازمان شهرداريها قرار دهد.
آيين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود در سال 1380 هنگام شماره‌گذاري از هر دستگاه خودرو سواري در شهرهاي تهران و كرج مبلغ ده درصد(10%) از كل هزينه شماره‌گذاري اخذ و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 410215 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.وجوه واريزي تا سقف بيست ميليارد (000 000 000 20) ريال از محل اعتبارات رديف 503435 قسمت چهارم اين قانون جهت هزينه‌هاي بهره‌برداري خطوط در اختيار شركت سهامي راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) قرار خواهد گرفت.
ه(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ - اجازه داده مي‌شود براي بهبود شرايط حمل و نقل شهري و كاستن از آلودگي هواي تهران و شهرهاي بزرگ با مشاركت شهرداريها ، مؤسسات اتوبوسراني شهري به صورت شركتهاي تعاوني و خصوصي تأسيس شود و از نظر رفت و آمد و ساير مقررات از تسهيلات و امتيازات شركتهاي اتوبوسراني موجود استفاده كنند.
براي توسعه و بهره‌وري بيشتر حمل و نقل شهري، براساس موافقتنامه‌اي كه از طريق وزارت تعاون و وزارت كشور با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله مي‌شود از محل اعتبار پيش‌بيني شده در رديف 503531 بخشي از هزينه سرمايه‌گذاري‌هاي مزبور براي خريد اتوبوس به صورت كمك، وام و يارانه سود تسهيلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت مي‌گردد.
و - وزارت كشور موظف است هر سه ماه يكبار عملكرد اين تبصره را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيونهاي عمران و برنامه و‌بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
تبصره 20 -
الف - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه‌ها و فصل اول و ساير فصول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون، از‌محل كاهش ديگر برنامه‌ها و فصل اول و ساير فصول دستگاه ذيربط، مشروط به آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا ده‌درصد (10%) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجاز مي‌باشد.
تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت از شمول محدوديتهاي اين بند مستثني مي‌باشد.
در اجراي ماده (11) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب 8 /3 /1354، خزانه مكلف است به تقاضاي سازمان مذكور كسورات مربوط به هر دوره را از تخصيص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايد.
ب - به دستگاههاي اجرائي مركزي اجازه داده مي‌شود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاري مصوب خ. ر. ب. ادارات تابعه در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مركزي ذيربط توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات جاري دستگاه اجرائي محلي مربوط اضافه خواهد شد.
ج - هرگونه تغيير در اعتبارات ناشي از اجراي اين تبصره بايستي در موافقتنامه‌هاي اصلاحي درج گردد.
د - كليه دستگاههاي اجرائي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلفند حداكثر يك ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1380 كل كشور، موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات جاري را كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است به تفكيك مواد هزينه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال دارند، سازمان مذكور موظف است حداكثر در مدت يك ماه به تأييد و ابلاغ و يا اعاده موافقتنامه جهت اصلاح اقدام نمايد.
ه ـ - به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزير ذيربط و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حسب مورد دستگاه اجرائي تمام يا پروژه‌هائي از طرحهاي عمراني ملي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را تغيير دهد.
تبصره 21 -
الف - به منظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و تسهيل در پرداخت‌هاي مربوط اجازه داده مي‌شود وزارت امور اقتصادي و دارائي با رعايت سقف تبصره (1) اين قانون، تنخواه گرداني معادل پانزده درصد (15%) اعتبار هريك از طرحهاي عمراني ملي را به هريك از دستگاههاي اجرائي ملي واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرارگيرد.
اين تنخواه گردان بايد حداكثر تا پايان سال 1380 واريز گردد.
ب - به منظور كمك به تهيه به موقع مصالح و تجهيزات، قطعات يدكي و ماشين‌آلات كارگاهي مورد نياز طرحهاي عمراني تا ميزان ده‌درصد (10%) اعتبارات مصوب طرحهاي عمراني ملي و پانزده درصد (15%) اعتبارات عمراني مصوب استاني، جهت خريد لوازم و مصالح فوق اختصاص داده مي‌شود و دستگاههاي اجرائي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاهها، هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني به حساب هزينه قطعي منظور نمايند. چنانچه اين خريدها مربوط به مصالح قراردادهاي پيمانكاري باشد به ميزاني كه در آيين‌نامه اين بند پيش‌بيني خواهد شد از صورت وضعيت پيمانكار كسر و مابه‌التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور مي‌گردد.
آيين‌نامه اجرائي اين بند به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج - پنج‌درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي قرار مي‌گيرد تا حسب ضرورت بر اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذي ربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه‌هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عمليات اجرائي طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.
د - دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب اين قانون بودجه دستگاههاي اجرائي را ابلاغ نمايد. دستگاههاي اجرائي مكلفند يك ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موافقتنامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را براي مبادله موافقتنامه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال نمايند و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز‌موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه موافقتنامه فوق را بررسي، اصلاح و ابلاغ نمايد.
بودجه منظور شده براي سال 1380 طرحهاي عمراني در موافقتنامه‌هاي مبادله شده در سال 1379 براي دريافت تخصيص در سال 1380 معتبر بوده و‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است تا تنظيم هرگونه موافقتنامه جديد بر اساس موافقتنامه مبادله شده در سال 1379 اعتبار لازم را تخصيص دهد.
ه ـ - به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود مطالبات پيمانكاران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي شده آنان را به عنوان ضمانتنامه براي قراردادهاي فيما بين مورد اقدام قرار دهد.
و - كليه دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات ملي استفاده مي‌كنند، موظفند اطلاعات پروژه‌هاي ملي مربوط به هر استان را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به استانداريهاي محل اجراي پروژه ارسال نمايند. گزارش پيشرفت فيزيكي و ارزش ريالي اينگونه پروژه‌ها نيز هر‌سه ماه يك بار به استانداريهاي ذيربط ارسال شود. پروژه‌هاي ملي منظور شده در رديفهاي متمركز و يا فعاليتهائي از يك پروژه كه در استانهاي مختلف اجراء مي‌شوند نيز مشمول اين بند مي‌باشند.
ز - كليه دستگاهها موظفند در اجراي طرحهاي عمراني ملي حساس - حياتي تمهيدات لازم را براي پدافند غيرعامل و مقدمات تأمين پدافند عامل با هماهنگي نيروهاي مسلح ذيربط فراهم آورند.
تبصره 22 -
الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي‌نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا مربوط به خود استفاده مي‌كنند، موظفند حداقل بيست درصد (20%) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي، مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد دانشگاهي يا اعضاي هيأت علمي با مجوز مديريت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي ذكر شده هزينه نمايد. اجازه داده مي‌شود كل اعتبارات مذكور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند ، هزينه گردد. وزارتخانه‌ها و سازمانها مكلفند در شهريور ماه هر سال گزارش مربوط به عملكرد اين تبصره را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نمايند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد تبصره را به كميسيونهاي مربوط و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب - خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه‌هاي مربوطه در سال 1380 به شرطي مجاز خواهد بود كه با تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانش فني مورد نياز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذكور موظف‌است حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرائي درخواست كننده اعلام نمايد.
ج - در اجراي مفاد بند الف ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور بومي‌سازي دانش فني وارداتي كه از طريق بخشهاي دولتي و غيردولتي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجوز ورود دانش‌فني دريافت مي‌نمايند، به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار رديف شماره 503485 قسمت چهارم اين قانون حداكثر تا شصت درصد (60%) هزينه‌هاي پژوهش بومي‌سازي دانش فني را به صورت كمك اختصاص دهد.
آيين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه دستگاههاي اجرائي اعم از مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و غيردولتي موظفند در سال 1380قبل از انجام هرگونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاههائي كه به نحوي با پرتوهاي يون‌ساز و غيريون‌ساز سر و كار دارند از سازمان انرژي‌اتمي ايران گواهي عدم توليد داخلي و عدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد.
در صورت توان داخلي طبق استانداردهاي لازم موظفند از طريق عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي، سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتبارات مربوط را هزينه نمايند.
ه ـ - در سال 1380 ايجاد و توسعه هرگونه دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بجز وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين دانشگاههاي نيروهاي مسلح با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است.
و (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - اعتبار رديفهاي 503486، 503491، 503493، 503494، 503495، 503496 منظور در قسمت چهارم اين قانون در راستاي اجراي سياستهاي تدوين قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد. فهرست دستگاههاي اجرايي و سهم هريك از آنها از اعتبار رديف مذكور براي شروع يا ادامه طرح به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش‌پزشكي و با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه مي‌گردد. اعتبار مذكور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با نظارت وزارتخانه‌هاي مذكور به مصرف خواهد رسيد.
تبصره 23 -
الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود از محل بودجه‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون، ساختمانهائي را كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و با كاربريهاي مورد نظر دستگاه قابل تطبيق هستند و ساختمانهاي حريم آنها طبق تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي نسبت به تعمير، تجهيز و بهره‌برداري از آنها اقدام نمايند.
براي تحقق اين هدف، وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي موظفند با تقاضاي دستگاه اجرائي خريدار و موافقت فروشنده نسبت به تأمين زمين جايگزين براي اجراي اين حكم و تملك املاك و ساختمانهاي موضوع اين بند با دريافت بهاي عادلانه اقدام نمايند.
ب - مبلغ شش ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 6) ريال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار‌مي‌گيرد تا براي تعمير و تكميل ساختمانها و آثار تاريخي كه پنجاه‌درصد (50%) هزينه آن توسط بخش غيردولتي انجام شده باشد، يا خريد آثار با ارزش‌تاريخي به مصرف برسد.
تبصره 24 -
الف - به منظور افزايش بهره‌وري از امكانات موجود و بهبود كيفيت ارائه خدمات به مردم و كاهش تصدي‌هاي دولت و همچنين جلب مشاركت بيشتر بخش غيردولتي اجازه داده مي‌شود وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد:
1 - پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته را پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با رعايت مقررات مربوط، به طور نقد يا اقساط از طريق مزايده طبق قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) رديف 425500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. اين حكم شامل شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي‌غيردولتي نيز مي‌شود.
2 - با رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي اموال منقول "به‌استثناء خودرو" و غيرمنقول غيرقابل استفاده و يا مازاد بر ظرفيت مورد نياز‌خود را حسب مورد با عقد قرارداد اجاره، واگذار يا از طريق مزايده و يا طبق قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد‌عمومي (نزد خزانه‌داري كل) رديف 425500 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
3 - حداكثر معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از فروش پروژه‌هاي عمراني و اموال غيرمنقول موضوع جزء‌هاي (1) و (2) بند (الف) اين تبصره از محل رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام همان دستگاه و يا در قالب وجوه اداره شده براساس مفاد تبصره (11) اين قانون و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در اختيار دستگاه فروشنده قرار مي‌گيرد.
4 - حداكثر معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از اجاره اموال غيرمنقول و فروش يا اجاره اموال منقول موضوع جزء‌هاي (1) و (2) بند (الف)اين تبصره از محل رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل طرحهاي عمراني نيمه تمام و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در اختيار دستگاه اجرائي ذيربط قرار مي‌گيرد.
ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود در سال 1380 به‌منظور استفاده از حداكثر توان مشاركت مردمي و نهادهاي خيريه و هيأت امنايي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مراكز خ. ر. ب. شرح ذيل واگذار نمايد:
1 - مديريت مراكز نگهداري معلولين، سالمندان و كودكان بي‌سرپرست را بدون دريافت اجاره‌بها و اموال منقول و غيرمنقول و با پرداخت يارانه از‌محل اعتبار سازمان به مؤسسات خيريه و هيأت امنايي كه مجوز انجام فعاليتهاي بهزيستي را دارند.
2 - مديريت بيست و پنج درصد (25%) مراكز روزانه بهزيستي روستايي، مهدهاي كودك شهري، مراكز مشاوره درمان و بازپروري معتادان و حرفه‌آموزي مددجويان و مراكز توانبخشي روزانه را به اشخاص حقيقي و حقوقي كه مجوز انجام فعاليتهاي بهزيستي را دارند و با اولويت كاركنان بهزيستي با اجاره اموال منقول و غيرمنقول با نظر كارشناس رسمي دادگستري.
3 - اجاره ساختمانها و امكانات موجود به قيمت روز مشروط به آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد به اشخاص حقيقي و حقوقي.
نحوه مأموريت كاركنان رسمي اين مراكز به ساير انجمنها، مؤسسات خيريه و هيأت امنايي و خصوصي ارائه دهنده خدمات بهزيستي و نحوه اجراي اين بند به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك سازمان بهزيستي كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.
سازمان بهزيستي كشور وجوه حاصله را به درآمدهاي عمومي موضوع رديف 425750 قسمت سوم اين قانون واريز خواهد نمود. معادل مبلغ واريزي‌از محل اعتبار رديف 503414 قسمت چهارم اين قانون تا مبلغ پنج ميليارد (000 000 000 5) ريال دراختيار سازمان بهزيستي كشور قرار مي‌گيرد تا به‌منظور تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام و كمك به توسعه واحدهاي غيردولتي كه در راستاي فعاليتهاي سازمان مذكور صورت مي‌گيرد به مصرف برسد. واگذاري اداره مراكز موضوع اين تبصره به بخش غيردولتي نافي وظايف و مسئوليتهاي نظارتي سازمان بهزيستي كشور نخواهد بود.
ج - به شركتهاي دولتي مشمول بند (و) تبصره (2) اين قانون و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال 1380 با‌رعايت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نياز خود به استثناي خودرو از طريق مزايده و همچنين كسب درآمد پخش آگهي ثبتي موضوع مواد (11)، (12) و (14) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 و اصلاحات بعدي (قيمت و آگهي ثبت شركتها) بطور نقد يا اقساط اقدام نمايند هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري شده از وجوه حاصله جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي مي‌باشد.
د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور توسعه فعاليت و افزايش بهره‌وري از امكانات موجود كشور به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده مي‌شود تا يك درصد (1%) از درآمد ناشي از خدمات فني، آموزشي و آزمايشگاهي را تا مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) ريال از محل اعتبار رديف 503577قسمت چهارم اين قانون كه به متقاضيان ارائه مي‌نمايد به تشويق كاركنان و كارشناسان واحدهاي مؤسسه اختصاص دهد. دستورالعمل اين بند به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب شوراي عالي استاندارد خواهد رسيد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي ارتقاء بهره‌وري مي‌تواند امكانات آزمايشگاههاي خود را با پيمان مديريت اداره نمايد.
تبصره 25 -
الف - در اجراي مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (نظام درآمد - هزينه استاني) شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان موظف است حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ بودجه، توزيع ارقام مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون را به شرح زير بررسي و تصويب نمايد:
1- براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، اعتبار عمراني مصوب را براساس اهداف و سياستهاي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح كشور و استان و خط مشي‌ها و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بين فصول، برنامه‌ها، دستگاههاي اجرايي و طرحهاي عمراني به تفكيك هر شهرستان توزيع نمايد.
2- براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، اعتبار جاري مصوب هر دستگاه را براساس خط‌مشي‌ها و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تفكيك برنامه و فصول هزينه توزيع نمايد.
ب - موافقتنامه‌هاي طرحهاي عمراني با رعايت مفاد ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و حداكثر تا يك ماه پس از تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان موضوع جزء(1) بند (الف) اين تبصره با دستگاههاي اجرايي ذيربط مبادله مي‌گردد.
ج - كاهش يا افزايش اعتبارات عمراني بين فصول هر استان حداكثر تا ده‌درصد (10%) هر فصل با پيشنهاد دستگاههاي ذيربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مجاز است .
د - به منظور تسريع در پيشرفت عمليات طرحهاي عمراني استاني و تسهيل در پرداخت‌هاي مربوط، اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان (خزانه‌معين) مكلف است ده درصد (10%) از اعتبار طرحهاي عمراني مربوط به مناطق گرمسيري و معتدل و بيست درصد (20%) از اعتبار طرحهاي عمراني مربوط به مناطق سردسير، به هريك از دستگاههاي اجرايي واگذار نمايد تا براساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد. اين تنخواه گردان بايد حداكثر تا پايان سال 1380 واريز گردد. تفكيك مناطق كشور به سردسيري و گرمسيري و معتدل توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور صورت مي‌گيرد.
ه ـ - به استناد ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كميته تخصيص اعتبار استان براساس گزارش خزانه معين استان و ب. ت. ب. سهم تعيين شده از منابع درآمدهاي ملي برحسب نياز و پيشرفت عمليات در دوره‌هاي معين نسبت به تخصيص اعتبارات جاري و عمراني اقدام مي‌نمايند. تخصيص اعتبار عمراني برحسب طرح و تخصيص اعتبار جاري برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزينه، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تعيين و ابلاغ مي‌گردد.
تمام اعتبارات عمراني مناطق توسعه نيافته موضوع اين قانون به صورت صددرصد(100%) تخصيص يافته و پرداخت مي‌گردد.
و - دستگاههاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني مكلفند حداكثر تا يك ماه پس از تصويب بودجه توسط شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان موضوع جزء (2) بند (الف) اين تبصره موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات جاري را با رعايت دستورالعملهاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تفكيك مواد هزينه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مبادله نمايند.
ز - افزايش اعتبارات جاري هريك از برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاههاي اجرايي محلي منظور در موافقتنامه شرح فعاليت موضوع بند (و) اين تبصره از محل كاهش ديگر برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط، مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات جاري آن استان تغيير حاصل نشود حداكثر به‌ميزان ده‌درصد (10%) به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان حسب مورد مجاز مي‌باشد. تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت از شمول محدوديتهاي اين بند مستثني مي‌باشد.
ح - نقل و انتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرايي محلي مشمول نظام بودجه استاني با پيشنهاد دستگاههاي اجرايي ذيربط و موافقت‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان حداكثر تا ميزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعايت محدوديت ده‌درصد (10%) مندرج در بند(ز) اين تبصره فقط براي يكبار در طول سال 1380 و به طور همزمان مجاز مي‌باشد مشروط بر اين كه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغيير حاصل‌نشود.
ط - مازاد عملكرد درآمد استانها در سال 1379 نسبت به مصوب سال مذكور هر استان براساس
آيين‌نامه تبصره ذيل ماده (76) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از محل رديف 503285 قسمت چهارم اين قانون تا سقف هشتصد ميليارد (000 000000 800) ريال حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون در اختيار استانهاي ذيربط قرار خواهد گرفت. حداقل پنجاه‌درصد (50%) از اعتبار مذكور به مناطق روستايي و مناطق توسعه نيافته همان استان اختصاص خواهد يافت.
ي - اعتبارات مربوط به خودياري مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون به پروژه‌هاي كوچك جديد و تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام استاني در‌روستاها ده درصد (10%) و در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر، سي‌درصد (30%) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد (50%) كه اعتبار آنها به‌وسيله مردم تأمين شود، اختصاص مي يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بين شهرستان‌هاي استان توزيع مي‌گردد.
ك - اعتبار طرح ملي تحقيقات كاربردي مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون به امور تحقيقاتي استان اختصاص مي‌يابد تا در قالب دستورالعمل ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به مصرف برسد. اعتبارات اين بند مشمول مفاد تبصره (43) اين قانون و آيين‌نامه مربوط مي‌باشد.
ل - به منظور اجراي سياستهاي اشتغال در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وجوه اداره شده‌مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون به صورت تسهيلات در اختيار استان قرار مي‌گيرد تا در قالب دستورالعمل ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به مصرف برسد.
م - در استانهاي عشايرنشين، دستگاههاي اجرايي ذيربط مكلفند به تناسب جمعيت عشايري، بخشي از اعتبارات خود را به‌منظور ارائه خدمات به عشاير و اجراي طرحهاي عمراني در مناطق عشايري هزينه نمايند.
تبصره 26 -
الف - ادارات كل و واحدهاي سازماني هم‌سطح تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مستقر در مراكز استانها يا شهرستانهائي غير از مراكز‌استانها كه اعتبارات آنها در قسمت چهارم اين قانون ضمن بودجه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط منظور شده است، از نظر اجراي مقررات قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 در حكم دستگاه اجرائي محلي محسوب مي‌شوند.
ب - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و آموزشي و پژوهشي مجازند سهم ادارات و واحدهاي سازماني مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از جاري و عمراني از محل درآمد اختصاصي يا اعتبارات اختصاص يافته از محل رديفهاي متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (75) قانون محاسبات‌عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 به واحدهاي ذيربط ابلاغ نمايند.
در موارد مذكور و همچنين ديگر مواردي كه براساس مقررات قانون بودجه و ديگر قوانين و مقررات عمليات اجرائي تمام يا پروژه‌هائي از هر يك از‌طرحهاي عمراني براي اجراء به دستگاههاي اجرائي يا نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران واگذار و ابلاغ اعتبار مي‌شود، دستگاه يا واحد سازماني گيرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان براساس شرح فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله در حدود اعتبارات ابلاغي تخصيص يافته عمل نمايد.
ج - همه دستگاههاي اجرائي كه در جداول اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)،(3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 نيست از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به شمار مي‌آيند.
تبصره 27 -
به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1380 متوسط قيمت فرآورده‌هاي نفتي، گاز طبيعي و برق را تا ده درصد(10%) افزايش دهد و از محل منابع حاصله به ترتيب زير اقدام نمايد. اين افزايش در مورد مصارف برق كشاورزي حداكثر ده درصد (10%) و قيمت هر ليتر بنزين مبلغ چهارصد و پنجاه (450) ريال خواهد بود:
الف - مبلغ يك هزار و سيصد و هشتاد ميليارد و دويست ميليون (000 000 200 380 1) ريال پس از وصول براساس ارقام مندرج در قسمت ششم اين قانون به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف درآمدي شماره 594690 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد. معادل وجوه واريزي براي بهينه‌سازي مصرف انرژي در طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون و رديف 503531 قسمت چهارم آن و طرحهاي استاني برقي‌كردن چاههاي آب كشاورزي اين قانون هزينه خواهد شد. اجازه داده مي‌شود بخشي از اعتبارات مذكور حسب مورد به صورت وجوه اداره شده و يا كمك بلاعوض اعطاء شود. وجوه اداره شده مذكور به عنوان هزينه قطعي منظور مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است در قالب سياستهاي كلان بهينه‌سازي انرژي، اهداف و برنامه‌هاي زمان‌بندي شده طرحهاي موضوع‌اين بند را حداكثر ظرف مدت دو ماه تدوين و به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ب - مبلغ ششصد و نود و هشت ميليارد و دويست ميليون (000 000 200 698) ريال پس از وصول براساس ارقام مندرج در قسمت ششم اين قانون به درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف درآمدي شماره 594680 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد. مبالغ واريز شده با‌رعايت مفاد ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (11) اين قانون براي ايجاد اشتغال‌پرداخت مي‌گردد. اعتبارات اين بند براساس آئين‌نامه اجرائي جزء (2) بند (ب) تبصره (29) اين قانون پرداخت خواهد شد.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است در قالب سياستهاي كلان اشتغال كشور، اهداف و برنامه‌هاي زمان‌بندي شده طرحهاي موضوع اين بند‌را حداكثر ظرف دو ماه تدوين و به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ج -
1- با واريز وجوه موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره ، عملكرد سرمايه‌گذاري شركتهاي ذيربط از محل تمامي سود آنها بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود.
2- سرمايه‌گذاري شركتهاي تابعه وزارت نفت براساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با رعايت بند (ي) تبصره (2) اين قانون انجام مي‌شود.
د - شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به پرداخت يارانه برق مصرفي به جاي فرآورده‌هاي نفتي در مناطق گرمسير و ساير مناطقي كه گاز رساني به آنجا فاقد توجيه اقتصادي مي‌باشند اقدام كند. پرداخت يارانه فوق‌الذكر تا سقف يكصد و پنجاه ميليارد (000 000 000 150) ريال بابت تخفيف مستقيم در قبض‌هاي برق مصرف‌كنندگان اعمال و از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران خواهد بود.
آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ه ـ - وزارت نفت و وزارت نيرو مكلفند به ترتيب نسبت به كمك به بانك كشاورزي براي برقي كردن چاههاي كشاورزي به مبلغ يكصد و هشتاد‌ميليارد(000 000 000 180) ريال بابت يارانه وامهاي موضوع قانون تسريع در برقي‌كردن چاههاي كشاورزي مصوب 1378.3.19 و ايجاد شبكه برق‌روستايي و توسعه برق روستايي به مبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي ذيربط اقدام نمايند. آيين‌نامه اجرايي‌اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت نيرو و وزارت نفت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
و - مبلغ بيست (20) ريال از هر ليتر بنزين به‌منظور گاز رساني به روستاهائي كه توجيه فني و اقتصادي دارد از محل سيصد ميليارد (000000 000 300) ريال اعتبار مندرج در رديف 503576 قسمت چهارم اين قانون در اختيار شركت ملي گاز ايران قرار خواهد گرفت.
تبصره 28 -
الف - به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي‌شود در سال 1380، از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در‌مراتع به ازاي هر واحد دامي مبلغ سيصد (300) ريال دريافت و به حساب رديف 591720 درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.
ب - به وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از ارائه فروش خدمات فني و تخصصي، اجاره ماشين‌آلات سنگين و كشاورزي، ساختمانها، اماكن، فروش اموال و ماشين‌آلات و تجهيزات فرسوده و يا مازاد غيرضروري نمايندگي‌ها، مؤسسات و شركتهاي فعال در خارج از كشور‌خود را دريافت و وجوه ارزي حاصله را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحويل و معادل ريالي آن را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري‌كل) موضوع رديف 421410 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. حداكثر معادل هشتاد درصد (80%) وجوه ارزي واريزي از محل اعتبار رديف 149513قسمت چهارم اين قانون براي افزايش كمي و كيفي فعاليتها و خريد ماشين‌آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سبك و سنگين براي انجام امور مربوط به فعاليتهاي هر نمايندگي با نرخ تسعير خريداري شده اختصاص مي‌يابد. مبالغ مذكور تخصيص يافته مي‌باشد.
ج (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به شركت سهامي شيلات ايران اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از فروش صيد و آلات و ادوات غيرمجاز صيد را به حساب درآمدهاي‌موضوع رديف 425800 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. صددرصد (100%) از مبالغ موضوع درآمد تا مبلغ بيست ميليارد (000 000 000 20) ريال صرف توسعه و تجهيز و احداث واحدهاي حفاظت از منابع آبزيان شود.
د - دولت موظف است تسهيلات مورد نياز براي استمرار برنامه خودكفائي كشور در توليد گوشت قرمز و پودر ماهي كه توسط وزارت جهاد‌كشاورزي ارائه گرديده است، حداقل به ميزان تسهيلات بند (ج) و (د) تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 كل كشور از محل تبصره (3) اين قانون‌تخصيص دهد.
تبصره 29 -
الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداخت‌هاي ارزي طي سال 1380 مقررات مذكور در اين تبصره را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور و سياستهاي پولي و ارزي در ايجاد تعهدات ارزي و ايفاي تعهدات قبلي رعايت نمايد.
ب - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از محل درآمدهاي ارزي صادرات نفت خام در سال 1380 تا معادل دوازده ميليارد و هشتصد و شصت و چهار ميليون (000 000 864 12) دلار با رعايت مفاد اين تبصره و صرفاً به ميزان درآمدهاي حاصله تعهد و يا پرداخت نمايد.
مازاد درآمد ارزي سال 1378 بر اساس نرخ گواهي سپرده ارزي ، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خريداري و معادل ريالي آن به حساب‌خاصي در خزانه واريز مي‌شود و متناسب با وجوه واريزي بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران جهت امور زير‌اختصاص مي‌يابد:
1 - تا مبلغ يك هزار و دويست ميليارد (000 000 000 200 1) ريال براي پرداخت بخشي از مابه‌التفاوت نرخ ارز به دستگاههاي اجرائي اعم از‌وزارتخانه، شركتها و مؤسسات دولتي كه نرخ ارز اختصاصي به آنها افزايش مي‌يابد.
2 - تا مبلغ چهارهزار و پانصد ميليارد (000 000 000 500 4) ريال به صورت وجوه اداره شده براي اجراي طرحهاي توليدي از طريق بانكهاي‌عامل و با اولويت استانهاي با شاخص نرخ بيكاري و مهاجر فرست بالاتر.
3 - تا مبلغ يكهزار ميليارد (000 000 000 000 1) ريال براي تحقق اهداف جهش صادراتي در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اختصاص مي‌يابد:
1-3 - مبلغ پانصد و هفتاد و پنج ميليارد (000 000 000 575) ريال بابت تكميل و افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران به منظور اقدام در چارچوب قانون تأسيس صندوق ضمانت صادرات ايران مصوب 9/5/1372 .
2-3 - مبلغ چهارصد و بيست و پنج ميليارد (000 000 000 425) ريال به بانك توسعه صادرات ايران بابت افزايش سرمايه در اجراي بند (و) ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
4- تا مبلغ يك هزار و سيصد ميليارد (000 000 000 300 1) ريال بابت پرداخت پاداش پايان خدمت به كاركنان رسمي و ثابت مشمول قانون‌نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 و اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي هنگام بازنشستگي، به ازاء هر‌سال خدمت به ميزان يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مبناي پرداخت كسور بازنشستگي (حداكثر سي ماه ).
5- تا مبلغ دو هزار ميليارد (000 000 000 000 2) ريال جهت پرداخت ديون و تعهدات دولت در سالهاي گذشته به سيستم بانكي.
6- تا مبلغ دويست ميليارد (000 000 000 200) ريال جهت تقويت امنيت مرزهاي كشور (با اولويت مرزهاي شرقي) به وزارت كشور اختصاص‌مي‌يابد تا وفق مصوبات شوراي امنيت كشور در اختيار دستگاههاي ذيربط قرار گيرد.
در صورت افزايش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به دوازده ميليارد و هشتصد و شصت و چهار ميليون (000 000 864 12) دلار، مبلغ يك ميليارد و ششصد ميليون (000 000 600 1) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي، اختصاص مي‌يابد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را به تفكيك موارد تهيه و به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. ديوان‌محاسبات كشور موظف است نسبت به رسيدگي به گزارش موصوف همانند ساير تبصره‌ها اقدام نمايد.
ج - در سال 1380، جريان ريالي بازپرداخت تعهدات خارجي بايد از طريق زير انجام گيرد:
1 - مابه‌التفاوت دريافتي بابت اعتبارات اسنادي گشايش يافته با نرخهاي كمتر از نرخ ارز رسمي (شناور) در سالهاي قبل براي واردات كالاهاي‌سرمايه‌اي توليدي، بر اساس آيين‌نامه‌اي كه پس از تأييد شوراي اقتصاد به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
2- شبكه بانكي كشور موظف است بدهي اشخاص بابت واردات كالاهاي سرمايه‌اي توليدي موضوع اين جزء را از تاريخ شروع بهره‌برداري تأسيسات ايجاد شده وصول نمايد.
3 - معادل سپرده‌هاي دريافتي بابت پيش دريافت اعتبارات اسنادي سال 1380.
4 - وجوه دريافتي از مشتريان در زمان معامله اسناد در بانك كارگزار.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ضوابط گشايش اعتبارات اسنادي را به نحوي تنظيم نمايد كه تسويه ريالي اعتبارات اسنادي گشايش يافته در سيستم بانكي در زمان معامله اسناد (تحويل كالا يا خدمات) طبق ضوابط و مقررات با ذينفع اعتبارات اسنادي انجام شود. هرگونه تغيير قانوني‌قيمت ارز بعد از آن هيچ تعهد و مسؤوليتي براي ذينفع نخواهد داشت.
د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -
1 - وزارت نفت مكلف است گزارش ماهانه توليد و فروش نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي و درآمد ارزي حاصله را همراه با‌پيش‌بيني توليد و صدور نفت براي ماه بعد تا دهم ماه مذكور تهيه و به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارائي و كميسيونهاي انرژي ، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
2 - در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآورده‌هاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادره موضوع ماده (120)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به‌جاي فروش در خارج، معاوضه نمايد، موظف است مقدار‌فرآورده‌هاي معاوضه شده را در پايان هر ماه به خزانه و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
ه ـ - اجازه داده شده درجزء (2) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1377 كل كشور و اجزاء (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 كل كشور و اجزاء (1) و (3) بند (ل) و بند (ش) تبصره 29 قانون بودجه سال 1379 كل كشور براي باقيمانده سقف تسهيلات خارجي در سال 1380 همچنان به قوت خود باقي است.
و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - شركت ملي نفت ايران موظف است با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش، نسبت به كاهش توليد نفت كوره در پالايشگاهها تا حداقل استانداردها اقدام نموده و گزارش ماهانه توليد و فروش نفت كوره و ديگر فرآورده‌هاي نفتي هر يك از پالايشگاهها را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي‌انرژي ،اقتصادي، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ز - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداخت‌هاي ارزي به دستگاههاي مشمول
اين تبصره را كه از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند، فقط در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريد خدمات و يا كالا، پرداخت يا تعهد نمايد. در مواردي كه ماهيت هزينه اجازه ارائه‌اسناد قبل از ايجاد تعهد يا پرداخت را نمي‌دهد، دستگاه ذيربط مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ پرداخت يا تعهد، اسناد و مدارك مورد نياز را تسليم نمايد مگر در موارد ضروري كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ح - دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند هرگونه معامله و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون (000 000 1) دلار باشد تنها از طريق مناقصه محدود يا بين‌المللي (با درج آگهي در‌روزنامه‌هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايد. موارد استثناء با رعايت جزء (1) و (2) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تأييد هيأت وزيران خواهد رسيد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا‌پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
در ارزيابي پيشنهادهاي قيمت بين شركتهاي ايراني و خارجي محاسبه نرخ ارز، قيمت ارز گواهي سپرده ارزي مي‌باشد.
ط - در سال 1380 هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن توسط دستگاهها، وزارتخانه‌ها، شركتهاي دولتي و نهادهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/ 6 /1366 كه فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست، ممنوع است.
ي (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در اجراي ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود درسال 1380 تا سقف چهار ميليارد و هفتصد ميليون (000 000 700 4) دلار به صورت بيع متقابل به شرح زير استفاده نمايد:
1- طرح توسعه استفاده از گاز طبيعي در صنايع، شهرها و مناطق روستايي (به فاصله پنج كيلومتر از خطوط انتقال).
2- طرح بهينه‌سازي مصرف انرژي.
3- طرح جايگزيني سوخت خودرو با گاز طبيعي.
4- طرح توليد فرآورده‌هاي نفتي از گاز طبيعي.
5- طرح ايجاد تأسيسات مايع سازي و صادرات گاز طبيعي.
تعهدات مربوط از محل درآمد اجرايي طرحهاي فوق‌الذكر يا موارد مذكور در بند(الف) ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بازپرداخت خواهد شد.
اجراي طرحهاي موضوع اين تبصره پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي هريك از آنها توسط شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور انجام خواهد شد.
شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران مجاز هستند بخشي از سرمايه‌گذاري طرحهاي مزبور را حسب موافقتنامه از محل منابع داخلي خود‌تأمين كنند.
ك - به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود در توسعه ميدان نفتي آزادگان، تعهدات ايجاد شده را در قالب قرارداد بيع متقابل تا سقف دو ميليارد و هشتصد ميليون (000 000 800 2) دلار از محل حداكثر تا پنجاه‌درصد (50%) توليدات روزانه همان ميدان در دوران بازپرداخت، تعهد و پرداخت نمايد.
ل (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -
1 - در اجراي ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مجاز است در سال 1380 با رعايت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مفاد اين بند از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران نسبت به تأمين و تضمين منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايه‌گذاري مشروحه زير تا سقف سه ميليارد و پانصد ميليون (000 000500 3) دلار در قالب قراردادهاي تأمين مالي پروژه‌ها و يا مشاركت استفاده نمايد.
1-1- تأمين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 1) دلار براي طرحهائي كه تمامي پرداخت‌هاي مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزينه‌هاي ذيربط از محل صدور محصولات توليدي همان طرحها (بخش «خصوصي، تعاوني، دولتي») صورت گيرد و‌پيش پرداخت از محل درآمدها يا سهميه ارزي همان دستگاه انجام مي‌شود. دولت موظف است اجازه صدور محصولات توليدي اين طرحها تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشي از سرمايه‌گذاري مربوط را تضمين نمايد.
2-1- تأمين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ يك ميليارد(000 000 000 1) دلار براي سرمايه‌گذاري طرحهائي كه توجيه فني و اقتصادي و اولويت اجراي آنها به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
3-1- مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) دلار جهت تأمين اعتبار ارز نقدي و ريالي اجراي طرحهاي عمراني نيمه تمام و مهم كشور مذكور در‌برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بهسازي شبكه راه‌آهن، تأمين آب، آبرساني به شهرها و صنايع، ايجاد شبكه آبياري و زه كشي، ايجاد و توسعه فاضلاب شهرها، برنامه‌هاي فصل كشاورزي و منابع طبيعي و تكميل قطعات نيمه تمام و احداث قطعات باقيمانده شبكه راههاي اصلي و بزرگراه‌ها اختصاص تا با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بين برنامه‌هاي مذكور توزيع گردد. در داخل هر برنامه طرحهاي با پيشرفت فيزيكي بيشتر داراي اولويت خاص مي‌باشند. بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران مكلف است براي تحقق اين‌امر مبلغ يك ميليارد
(000 000 000 1) دلار به صورت تسهيلات درازمدت دريافت و پس از تأمين نيازهاي ارزي طرحهاي مذكور، معادل ريالي باقيمانده را پس‌از فروش با نرخ واريز نامه‌اي به حساب مخصوص نزد خزانه واريز نمايد. وجوه واريزي با تقاضاي دستگاههاي اجرائي ذيربط و تأييد سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور به اعتبار طرحهاي مصوب اضافه مي‌شود.
4-1 - عمليات تأمين منابع ارزي كليه قراردادها بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي و پولي‌طرحهاي فاينانس نيز بايد به تأييد بانك مزبور برسد.
5-1 - ب. ت. ب.
جزء (3) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور رعايت صرفه و‌صلاح و منافع ملي كشور، تمامي عمليات طرح از آغاز تا بهره‌برداري بايد باكنترل كمي و كيفي و كنترل قيمت و اخذ تضمين‌هاي لازم صورت پذيرد. وزير ذيربط مستقيماً مسؤول اجراي اين امر مي‌باشد.
آئين‌نامه اجرائي و نظارتي توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
6-1 - طرحهاي مصوب جهت استفاده از تسهيلات مالي (فاينانس) قابل تبديل به بيع متقابل هستند.
2 - اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلات به روش بيع متقابل تبصره‌هاي (29) قوانين بودجه سالهاي 1377 ، 1378 و 1379 كل كشور با شرايط مصوب، در سال 1380 به قوت خود باقي است.
3 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي‌اسلامي اعلام دارد.
5 - به شركت خدماتي هوائي كشور (آسمان) اجازه داده مي‌شود جهت افزايش و تجهيز ناوگان هواپيماهاي شركت تا سقف چهارصد ميليون(000 000 400) دلار از طريق فاينانس خودگردان مبادرت به خريد هواپيما به صورت اجاره به شرط تمليك يا خريد اقساط هفت الي ده ساله اقدام و از‌محل درآمدهاي ارزي خود، تعهدات مربوط را تأديه نمايد.
6 - به شركت سهامي خاص خدمات هوائي پست و مخابرات (پيام) اجازه داده مي‌شود نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي خود تا سقف هشتاد و‌پنج ميليون(000 000 85) دلار از اعتبارات اين تبصره از طريق انعقاد قراردادها و مشاركت هوائي، پيش‌فروش خدمات فرودگاهي و بهره‌برداري از زمين و منابع آن با جلب سرمايه اشخاص حقوقي و حقيقي به روش بيع متقابل پس از تصويب شوراي اقتصاد اقدام، تعهدات مربوطه را تأديه نمايد.
م (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سه نفر از اعضاي كميسيونهاي انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر عقد قراردادها، بر‌اجراي طرحهاي مذكور اين تبصره توسط مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌شوند.
ن (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت مكلف است نرخ فروش ارز را به نحوي تنظيم نمايد تا ضمن تأمين نيازهاي ضروري مواد اوليه و قطعات يدكي صنايع و كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي و ديگر نيازهاي اساسي جامعه و تأمين ارز كالاهايي كه موجب افزايش توليد كالاهاي صادراتي يا جايگزيني كالاهاي وارداتي مي‌گردد، درآمد موضوع رديف 210104 قسمت سوم اين قانون نيز تحقق يابد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است درآمد حاصل از فروش ارز را برمبناي ماهانه به خزانه واريز نمايد. نرخ ارز تخصيصي براي توليد انواع كالا اعم از سرمايه‌اي، واسطه‌اي و مصرفي نمي‌بايست از نرخ ارز تخصيصي براي واردات همان كالا بيشتر باشد.
س - دولت مكلف است سياستهاي ارزي را طوري تنظيم نمايد كه بانكها بتوانند حسابهاي ارزي داخلي و خارجي افتتاح نمايند و منابع و‌سپرده‌هاي ارزي داخلي و خارجي را جذب كنند.
ع - در سال 1380 الصاق شناسنامه براي فرش صادراتي، موضوع ماده (22) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 2 /7 /1372، اختياري مي‌باشد.
ف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است درصورت تقاضاي دستگاه اجرائي معادل ريالي مابه‌التفاوت سهميه تخصيصي با نرخ‌گواهي سپرده ارزي از سهميه دستگاه جهت جايگزيني كالا و يا خدمات داخلي به جاي خارجي در اختيار دستگاه قرار دهد.
ص - فروشندگان صنايع دستي، هتل‌داران و دفاتر خدمات جهانگردي موظفند درآمدهاي ارزي خود را مستقيماً تحويل بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران نمايند. بانك مزبور مكلف است درآمد ارزي واحدهاي فوق را به نرخ ارز منشاء خارجي و توافقي خريداري كند و يك درصد (1%) از مجموع درآمد ارزي را هر سه ماه يك بار محاسبه و با نرخ يك هزار و هفتصد و پنجاه (1750) ريال براي حضور در نمايشگاههاي بين‌المللي جهانگردي در اختيار فروشندگان صنايع دستي، هتل‌داران و دفاتر خدمات جهانگردي قرار دهد تا زير نظر سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي هزينه گردد.
آيين‌نامه اين بند به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ق (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت موظف است به‌جاي واردات روغن نباتي خام در حد ظرفيت كارخانجات داخلي دانه‌هاي روغني به منظور استحصال روغن خام وارد نمايد.
ر (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - در سال 1380 واردات دارو با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با ثبت سفارش و با‌رعايت بند (ب) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجاز مي‌باشد.
ش (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - در اجراي بند (ح) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران موظف است تا مبلغ شش ميليون (000 000 6) دلار از اعتبارات بند فوق‌الذكر را جهت اعزام به خارج جانبازان و خريد دارو و تجهيزات پزشكي مورد نياز جانبازان در اختيار بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي قرار دهد.
ت - كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مشمول احكام اين تبصره مي‌باشند.
ث - دولت مكلف است در نيمه اول سال 1380 با انجام مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسي، مقدمات قانوني و امكانات اداري و مالي لازم براي يكسان سازي نرخ ارز را فراهم و لايحه بودجه سال 1381 كل كشور را بر مبناي نرخ يكسان ارز به مجلس ارائه نمايد به طوري كه :
1 - باعث افزايش بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1381 و سالهاي بعد نشود.
2 - نرخ كالاهاي اساسي و خدماتي كه ارز آنها با نرخ دولتي تأمين شده است افزايش نيابد.
3 - تعادل بودجه دولت از لحاظ درآمد و هزينه را حفظ نمايد.
4 - نظام تعرفه‌هاي بازرگاني دچار نوسانات شديد نگردد.
5 - سياستهايي را اتخاذ نمايد كه موجبات تقويت توليد ملي و صادرات غير نفتي را فراهم آورد.
تبصره 30 -
اعتبار رديف 503301 منظور در قسمت چهارم اين قانون، براي كشف و خنثي كردن توطئه‌ها و دخالت‌هاي دولت آمريكا در امور ايران اسلامي و‌همچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بين‌المللي و تنوير افكار عمومي در داخل و خارج كشور در مورد تهاجم‌هاي فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و قرارداد الجزاير توسط آمريكا، اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذكور، با تصويب رئيس جمهور بين دستگاههاي اجرائي ذيربط توزيع خواهد شد.
تبصره 31 -
الف - ب. ت. ب. تصويب پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد كه سال 1380 (2001 ميلادي) سال گفتگوي تمدن‌ها تعيين شده‌است مبلغ بيست ميليارد(000 000 000 20) ريال اعتبار رديف 503419 مندرج در قسمت چهارم اين قانون در اختيار رئيس جمهور قرار مي‌گيرد تا جهت فعاليتها و طرحهاي ذيربط اختصاص يابد.
ب - در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و همكاريهاي‌اقتصادي بين‌المللي به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1380 تا مبلغ پنجاه ميليارد (000 000 000 50) ريال از‌محل رديف 503335 قسمت چهارم اين قانون جهت اعطاي تسهيلات ، كمك بلاعوض و تفاوت ، سود و كارمزد به كشورها ، سازمانها و يا بنگاههاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد.
آيين‌نامه اين تبصره به پيشنهاد وزارت امور خارجه ، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
تبصره 32 -
الف -
1 - به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداري ثبتي (كاداستر) را براساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد وصول و به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) رديف 425300 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
2 - به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور اجازه داده مي‌شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و به خزانه‌داري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارائي است براساس قيمتهاي تمام شده آنها توسط هيأتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانه واريز مي‌گردد.
3 - جريمه نقدي مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25 /4/ 1354 به ميزان يكصد هزار(000 100) ريال الي يك ميليون (000 000 1) ريال تعيين مي‌گردد.
وجوه حاصله از اجراي ماده مذكور در اين بند به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 410108 قسمت سوم اين قانون واريز‌مي‌گردد و معادل صددرصد ( 100%) آن تا سقف سيصد ميليون (000 000 300) ريال در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت اعمال نظارت بر دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق قرار مي‌گيرد.
4 - تعرفه ثبت اسناد رسمي رهني و قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وكالت براي فروش انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشين‌آلات راهسازي و كشاورزي و موتور سيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهاي مذكور در بند (الف) ماده (1)قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 به مأخذ ده در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و موتور سيكلتهاي ساخت خارج براساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي ودارائي كه هر ساله به تجويز تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب 16 /7 /1374 ملاك وصول ماليات نقل و انتقال، خودروها و موتورسيكلتهاي مذكور قرار مي‌گيرد، تغيير مي‌يابد. در صورتي كه به هر علت بهاي فروش يا ارزش سيف (C.I.F) ماشين‌آلات مذكور در جداول فوق‌الذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن براي وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارائي است.
5 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاور املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنان كه تا تاريخ تصويب اين تبصره به شغل مذكور اشتغال دارند طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال ب. ت. ب. شرايط و وضعيت محل از‌دويست هزار (000 200) ريال تا يك ميليون (000 000 1) ريال وصول و به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد.
ب - به دستگاههاي قوه قضائيه و قوه مقننه اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات برنامه خدمات رفاهي منظور در اين قانون، براي ارائه تسهيلات رفاهي هزينه مسكن و تشويق كاركنان براساس موافقتنامه‌اي كه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله خواهند نمود استفاده نمايند.
آيين‌نامه اجرائي اين بند به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج - به وزارت امور خارجه اجازه داده مي‌شود درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي بين‌المللي كه به منظور‌طرح و بحث مسائل مهم بين‌المللي در ايران تشكيل مي‌شود و خدمات ارائه شده به نمايندگيهاي سياسي و كنسولي خارجي مقيم ايران را از ارگانها و‌دستگاههاي برگزاركننده و نمايندگيهاي خارجي وصول و به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) رديف 419975 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
د - در سال 1380 وزير امور خارجه به اعضاء شوراي خريد كالاهاي اساسي اضافه مي‌شود.
ه ـ - چنانچه زوجه پس از صدور اجرائيه در خصوص وصول مهريه و لازم‌الاجراء شدن (اعم از اجرائيه اسناد رسمي و آراء محاكم و مراجع قضائي)به هر علت از ادامه عمليات اجرائي منصرف شود از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهند بود.
حكم اين بند در سال 1380 لازم‌الاجراست و به پرونده‌هاي اجرائي سابق كه مختومه شده‌اند و نيم‌عشر دولتي آنها وصول نشده نيز تسري مي‌يابد.
تبصره 33 -
الف -
1 - شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران مكلف است در سال 1380 بطور علي‌الحساب ماليات عملكرد و سود سهام آن شركت لغايت سال 1380 را به مبلغ دويست و نود و دو ميليارد (000 000 000 292) ريال به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 597200 واريز نمايد.
2 - به منظور كمك به تداركات ناوگان حمل و نقل ريلي و جلب مشاركت بخش خصوصي شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران مجاز‌است تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (000 000 000 150) ريال از محل منابع داخلي خود و در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها براساس موافقتنامه‌متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري بانكي اقدام نموده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل مبلغ مذكور پرداخت نمايد.
3 - سازمان حمل و نقل جاده‌اي و پايانه‌هاي كشور مكلف است تا پنجاه‌درصد (50%)و حداقل چهل‌درصد (40%) از درآمدهاي خ. ر. ب. حساب‌درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) رديف 597300 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ چهارصد ميليارد (000 000 000 400) ريال مذكور از محل اعتبار طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون براي بهسازي ، نگهداري و ايمن‌سازي و‌توسعه راهها اختصاص مي‌يابد.
4 - سازمان بنادر و كشتيراني مكلف است مبلغ سيصد ميليارد (000 000 000 300) ريال از درآمدهاي خ. ر. ب. حساب درآمد عمومي (نزد‌خزانه‌داري كل) رديف 597400 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) تا مبلغ سيصد ميليارد (000 000 000 300) ريال وجوه واريزي از محل اعتبار طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون براي اجراي طرحهاي مربوط به برنامه احداث و بهسازي بنادر به مصرف خواهد رسيد.
5 - به منظور كمك به تدارك ناوگان دريايي شامل خريد كشتي و تجهيزات بندري توسط بخش تعاوني و خصوصي، سازمان بنادر و كشتيراني‌مجاز است تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (000 000 000 150) ريال از محل منابع داخلي خود و در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري بانكي اقدام نموده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل مبلغ مذكور پرداخت نمايد.
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت راه و شهرسازي و وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود مازاد مصالح شن وماسه و آسفالت توليدي مراكز سرند و سنگ‌شكن يا‌توليدي كارخانه‌هاي آسفالت خود را با اولويت تعاوني‌ها به فروش برسانند و يا آنكه ماشين‌آلات مذكور را به اجاره واگذار نمايند و وجوه حاصله را به‌حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل)، موضوع رديفهاي 419963 و 419958 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي درسال 1380 از پرداخت هزينه حق انشعاب برق و بهاي برق مصرفي براي روشنائي و تهويه تونل‌ها و چراغهاي ويژه نقاط مه‌گير چراغهاي چشمك‌زن در طول راههاي كشور و همچنين مساجد بين‌راهي معاف است.
د -
1 - سازمان هواپيمايي كشوري موظف است درآمد حاصل از اجراي مواد (129) و (130) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (ناوبري) را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) رديف 419905 واريز نمايد، معادل مبلغ ياد شده تا مبلغ يكهزار و‌سيصد و چهل و هشت ميليارد (000 000 000 348 1) ريال به مصرف اجراي طرحهاي عمراني غيرانتفاعي فصل راه و ترابري مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون و تأمين اعتبارات جاري سازمان هواپيمايي كشوري خواهد رسيد.
2 - به شركت فرودگاههاي كشور اجازه داده مي‌شود در سال 1380 درآمدهاي حاصل از اجراي مواد (62) و (63) قانون وصول برخي از‌درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 را جز درآمدهاي حاصل از ناوبري وصول و در چارچوب بودجه مصوب خود هزينه نمايد.
ه ـ - به منظور تأمين، توسعه و بازسازي ناوگان مسافري به شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال 1380 بابت هر‌تن- كيلومتر حمل بار مبلغ پنج(5) ريال از محل درآمدهاي خود و مبلغ پنج (5) ريال نيز از صاحبان كالا اخذ مجموعاً نود ميليارد (000 000 000 90)ريال در اختيار شركت قطارهاي مسافري رجاء قرار دهد. شركت مذكور وجوه حاصل را در قالب منابع سرمايه‌اي خود (ساير دريافت‌ها) منظور و صرف‌امور مذكور خواهد نمود. هزينه سرمايه‌گذاري‌هاي مذكور با ساير سرمايه‌گذاريها از محل منابع داخلي شركت با تصويب مجمع عمومي به عنوان‌هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌گردد. كليه شركتهاي موضوع بند (و) تبصره (2) اين قانون مشمول مفاد اين بند مي‌باشند.
و (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي مكلف است در سال 1380 در ازاء حمل هر تن- كيلومتر بار توسط راه‌آهن، چهار (4) ريال اخذ و به درآمد عمومي (نزد‌خزانه‌داري كل) رديف 419977 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد تا معادل هفتاد و دو ميليارد (000 000 000 72) ريال از وجوه واريز شده از محل اعتبار طرحهاي 40905257 و 40905266 پيوست شماره (1) اين قانون صرف احداث راه‌آهن بافق - مشهد و مطالعه و احداث راه‌آهن غرب كشور خواهد گرديد.
تبصره 34 -
الف - در سال 1380 مبلغ مندرج در ماده (85) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373، از پنج‌هزار (5000) ريال به ده هزار (000 10) ريال افزايش مي‌يابد.
ب - به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود در سال 1380 درآمدهاي حاصل از حرفه‌آموزي و اشتغال‌زايي زندانيان را دريافت و به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 410118 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل مبلغ واريز شده تا سقف پانزده‌ميليارد (000 000 000 15) ريال در اختيار سازمان مزبور قرار مي‌گيرد تا براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد در جهت اهداف و‌برنامه‌هاي سازمان و اشتغال‌زايي و گسترش حرفه‌آموزي زندانيان هزينه نمايد.
ج - به سازمان پزشكي قانوني اجازه داده مي‌شود براي دانشجويان رشته تحصيلي (پزشكي قانوني) كه تاكنون با هماهنگي سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور به‌عنوان بورسيه آن سازمان انتخاب شده‌اند در قبال اخذ تعهد خدمت در اين سازمان كمك هزينه تحصيلي مناسب از محل اعتبار رديف 108005 قسمت چهارم اين قانون پرداخت نمايد.
د - به دولت اجازه داده مي‌شود از مسافراني كه عازم خارج مي‌باشند مبلغ سي هزار (000 30) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد‌خزانه‌داري كل) رديف 594200 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
تبصره 35 -
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در سال 1380، كالاهاي زير كه توسط اشخاص حقوقي «كارخانه‌هاي دولتي توليد كننده» به صورت محصول نهايي به فروش مي‌رسد، مشمول ماليات بر فروش به شرح زير مي‌باشد:
1 – هر كيلوگرم فولاد توليد داخلي مبلغ هفتاد و پنج (75) ريال.
2 – هر كيلوگرم مس كاتد مبلغ يكصد و پنجاه و هفت (157) ريال و هر كيلوگرم مس مفتول، مبلغ پانصد و سي (530) ريال.
3 - هر كيلوگرم توليدات شركت ملي پتروشيمي ايران و شركتهاي تابعه (به استثناء انواع كود شيميايي و گاز مايع) مبلغ چهل (40) ريال.
عملكرد سال 1380 "سود ابرازي" شركت ملي فولاد ايران و شركتهاي تابعه آن "شركتهائي كه بيش از پنجاه‌درصد (50%) سهام آن متعلق به شركت‌ملي فولاد ايران است"، شركت ملي صنايع مس ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركتهاي تابعه مشمول مقررات ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 12/3/1366 و اصلاحيه آن مي‌باشد.
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - شركتهاي توليدكننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو به استثناي آمبولانس، تاكسي، اتوبوس، ميني‌بوس، كاميون، كاميونت‌و تاكسي‌بار و وانت‌بار مبلغ ده‌درصد (10%) قيمت فروش را به عنوان ماليات غيرمستقيم اخذ و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 151950 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ج - در سال 1380 ماليات غيرمستقيم برخي از كالاها به شرح زير تعيين مي‌شود:
1 - هر خط انشعاب جديد تلفن همراه يك ميليون و پانصد هزار (000 500 1) ريال.
2 - ماليات به ازاي هر سيصد سي‌سي نوشابه گازدار توليد داخلي موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و‌خدمات مصوب 16 /7 /1374 از بيست (20) ريال به هفتاد (70) ريال افزايش يابد.
3 - ماليات فولاد وارداتي تا ميزان دويست و پنجاه (250) ريال در هر كيلو با تصويب شوراي اقتصاد، به استثناي شمش و تختال (اسلب).
د - قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب 22 /6 /1374 در مورد سيگار لازم‌الاجراء نبوده و با مجوز شركت دخانيات تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال 1380 ازطريق واردات مجاز مي‌باشد.
ه ـ - اشخاص حقوقي مذكور و وارد كنندگان، مكلفند ماليات بر فروش مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد، به حسابهائي كه وزارت امور‌اقتصادي و دارائي اعلام مي‌دارد واريز كنند و رسيد دريافت دارند. تأخير در اجراي اين بند، موجب تعلق ماليات اضافي به ميزان پنج‌درصد (5%) ماليات‌متعلقه، به ازاي هر ماه تأخير، خواهد بود.
و - صادرات كالاهاي فوق، مشمول ماليات بر فروش نخواهد بود.
ز - ماليات موضوع اين تبصره، طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدي، قابل وصول است.
ح - دستورالعمل اجرائي اين تبصره را وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ مي‌كند.
ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است در اجراي بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران نسبت به ايجاد بورس فلزات اقدام و كالاهاي فلزي را در بورس عرضه نمايد.
تبصره 36 -
الف - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود بيست‌درصد (20%) قراردادهاي اجاره تابلوهاي تبليغاتي، تجاري و شهري را پس از وصول به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 419947 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ب - به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايجاد و تقويت كرسيهاي زبان فارسي در خارج از كشور اعتبار رديف 114014 قسمت‌چهارم اين قانون در اختيار شوراي گسترش زبان فارسي قرار مي‌گيرد تا براساس مصوبات شورا تمام فعاليتهاي در اين زمينه از طريق دستگاههاي ذيربط اجرا گردد.
ج - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود در سال 1380 در قبال ارائه خدمات كارشناسي و آموزشي به هتل‌ها و كاركنان آنها مبالغي از كارفرمايان براساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد‌خزانه‌داري كل) موضوع رديف 410357 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
د - به منظور توسعه و گسترش ايرانگردي و جهانگردي اعتبار طرح شماره 30201298 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ بيست ميليارد(000 000 000 20) ريال در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار مي‌گيرد تا با همكاري سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي نسبت به خريد، اجاره و يا مشاركت با افراد حقيقي و حقوقي براي مرمت كاروانسراها، خانه‌هاي قديمي و ساير اماكن و تبديل آنها به واحدهاي پذيرائي و خدماتي، فروش،اجاره، اجاره به شرط تمليك آنها اقدام نمايد. درآمد حاصله را به رديف درآمدي 331600 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) ريال از محل اعتبار رديف 113705 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان ميراث فرهنگي‌كشور قرار مي‌گيرد تا در جهت مرمت و احياء بناهاي تاريخي هزينه نمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 37 -
الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - در اجراي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ پانصد ميليارد (000 000 000 500) ريال‌علاوه بر سهم اعتبارات عمراني استاني و ملي مناطق توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته به‌صورت كاملاً مستقل از جداول و رديفهاي اعتبارات عمراني‌استاني و ملي در پيوست اين قانون به‌صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته، جداگانه، خاص مناطق توسعه نيافته قانون فوق‌الذكر منظور مي‌گردد تا‌صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرساني، آسفالت معابر و هدايت فاضلاب و بهداشت محيط روستا و عمليات زيربنائي اشتغالزا در مناطق ياد شده اختصاص يابد. جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور تنظيم و در‌پيوست شماره (2) اين قانون منظور شده است.
اعتبار اين بند براساس پيشنهاد مشترك معاون عمراني استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و موافقت رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور به پروژه‌هاي مشخص با تعيين دستگاه مجري و محل دقيق اجرا در مناطق توسعه نيافته استان اختصاص مي‌يابد.
معاونت عمراني استاندار مسؤوليت نظارت و پيگيري اجراي طرحهاي مناطق توسعه نيافته را برعهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار براي مطالعه پروژه‌هاي عمراني مناطق توسعه نيافته يا هرگونه هزينه‌هاي جاري يا هزينه‌هايي تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات اين تبصره ممنوع است و موارد‌مطالعه پروژه‌هاي عمراني و ديگر هزينه‌هاي جاري و نظارت بايد از محل ساير منابع استاني توسط دستگاه ذيربط در استان تأمين گردد. كل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات اين بند در ابتداي سال و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1380 با تعيين پروژه‌هاي مشخص مربوطه توزيع گرديده و‌موافقتنامه آنها نيز مبادله مي‌شود.
مناطق توسعه نيافته به استناد جزء (4) از بند (ب) راهكارهاي اجرائي فصل هشتم سند برنامه اين قانون تعيين مي‌گردد.
ب - اعتبار رديف 503288 قسمت چهارم اين قانون به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته به طرحهاي عمراني و طرحهاي زيربنائي اشتغالزا براساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور و موافقت رئيس جمهور با تعيين دستگاه اجرائي هزينه‌كننده به پروژه‌هاي مشخص مناطق توسعه نيافته اختصاص مي‌يابد.
ج - دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است ضمن نظارت بر كليه مراحل اجراي اين تبصره، گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
همچنين استانداران موظفند گزارش عملكرد اعتبارات امور مناطق توسعه نيافته استان را منظماً به دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور منعكس نمايند.
تبصره 38 -
الف - به وزارت جهاد كشاورزي و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي وابسته اجازه داده مي‌شود براي اصلاح ساختار نيروي انساني و افزايش‌نيروهاي متخصص از طريق كاهش نيروي انساني داوطلب غير متخصص ديپلم و پائين‌تر از ديپلم خود شامل كاركنان (كارمند - كارگر) رسمي و پيماني و قراردادي با استفاده از اعتبارات و امكانات زير اقدام نمايد:
1 - اعتبار مورد نياز براي بازخريدي خدمت "برابر مقررات مالي، اداري استخدامي و تشكيلات وزارت جهاد سازندگي" افراد مذكور از محل اعتبار رديفهاي 503386 و 503087 به نسبت دو سوم و يك سوم تأمين مي‌گردد.
2 - مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين افراد از محل رديفهاي مذكور در جزء (1) بند (الف) اين تبصره قابل پرداخت است.
3 - افراد بازخريد شده فوق‌الذكر براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي مي‌شوند و در اولويت قرار مي‌گيرند.
4 - كارگاهها و تجهيزات و ماشين‌آلات و اموال منقول شامل خودرو وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي وابسته و تابعه و شركتهاي تحت پوشش به قيمت كارشناسي رسمي روز و بدون تشريفات مزايده به افراد مذكور حداكثر تا چهار برابر حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر آخرين سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته مي‌شود.
اجراء اين تبصره بايد به گونه‌اي باشد كه همه افراد مذكور از مزاياي آن برخوردار گردند و كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بر انجام اين امر نظارت خواهد كرد.
5 - وجوه حاصل از فروش اموال موضوع اين تبصره به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 421420 واريز خواهد شد و اعتبار رديف 503317 منظور در قسمت چهارم اين قانون تا معادل مبلغ دو ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون (000 000 550 2) ريال وجوه واريز شده در اختيار وزارت جهاد كشاورزي و دستگاهها و سازمانهاي تابعه قرار خواهد گرفت تا در جهت بهينه نمودن تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز و اجراي طرحهاي عمراني و پژوهشي، آموزشي و ديون پرسنلي به مصرف برسد.
ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي و مؤسسات و سازمانها و شركتهاي وابسته اجازه داده مي‌شود براي اصلاح ساختار نيروي انساني و افزايش نيروهاي‌متخصص از طريق كاهش نيروي انساني داوطلب غير متخصص ديپلم و پايين‌تر از ديپلم خود شامل كاركنان (كارمند- كارگر) رسمي، پيماني و قراردادي با استفاده از اعتبارات و امكانات زير اقدام نمايد.
1 - اعتبار مورد نياز براي بازخريدي خدمت "برابر مقررات مربوط" افراد مذكور از محل اعتبار رديفهاي 503430 و 503087 به نسبت دو سوم و يك سوم تأمين مي‌گردد.
2 - مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين افراد از محل رديفهاي مذكور در جزء (1) بند (ب) اين تبصره قابل پرداخت است.
3 - افراد بازخريد شده فوق‌الذكر براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي مي‌شوند و در اولويت قرار مي‌گيرند.
4 - كارگاهها و تجهيزات و ماشين‌آلات و اموال منقول و ماشين‌آلات فرسوده و خارج از رده وزارت راه و شهرسازي و سازمانهاي وابسته و تابعه و‌شركتهاي تحت پوشش به قيمت كارشناسي رسمي روز و بدون تشريفات مزايده به افراد مذكور حداكثر تا چهار برابر حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر آخرين سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته مي‌شود.
اجراي اين تبصره بايد به گونه‌اي باشد كه همه افراد مذكور از مزاياي آن برخوردار گردند و كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و راه و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بر انجام اين امر نظارت خواهد كرد.
5 - وجوه حاصل از فروش اموال موضوع اين بند به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) رديف 423700 قسمت سوم اين قانون واريز‌مي‌گردد و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ شش ميليارد (000 000 000 6) ريال از محل اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم اين‌قانون دراختيار وزارت راه و شهرسازي و دستگاهها و سازمانها و شركتهاي تابعه قرار خواهد گرفت تا به منظور كسري اعتبار مورد نياز رديفهاي مندرج در جزء (1) اين بند به مصرف برسد.
ج - به كليه دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود براي اصلاح ساختار نيروي انساني و افزايش نيروهاي متخصص از طريق كاهش نيروي انساني‌داوطلب غير متخصص ديپلم و پايين‌تر از ديپلم خود با استفاده از اعتبارات و امكانات زير اقدام نمايد.
1- اعتبار مورد نياز براي بازخريدي خدمت «برابر مقررات مربوط» افراد مذكور از محل اعتبار مصوب خود و اعتبار رديف 503087 به نسبت دو‌سوم و يك سوم تأمين مي‌گردد.
2- مرخصي استحقاقي استفاده نشده اين افراد از محل اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي‌باشد.
3- افراد بازخريد شده فوق‌الذكر براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي مي‌شوند و در اولويت قرار مي‌گيرند.
4- اموال منقول خارج از رده دستگاه به قيمت كارشناسي روز و بدون تشريفات مزايده به افراد مذكور حداكثر تا چهار برابر حقوق و مزاياي مستمر‌و غير مستمر آخرين سال خدمت آنان به صورت نقد و اقساط فروخته مي‌شود.
5- وجوه حاصل از فروش اين بند به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) رديف 425500 قسمت چهارم اين قانون واريز مي‌گردد و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از محل رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاه اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت.
تبصره 39 -
الف - شركت ملي گاز ايران در سال 1380 موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم ديني، حسينيه‌ها و تكايا را رايگان محاسبه كند‌و هزينه گاز مربوط به آن را براساس هر متر مكعب پنج (5) ريال محاسبه نمايد.
ب - شركت ملي گاز ايران، موظف است تا سقف پنجاه ميليارد(000 000 000 50) ريال از منابع داخلي خود را در شهرهائي كه پنجاه درصد (50%) و روستاهائي كه ده درصد (10%) از هزينه گازرساني را به صورت خودياري تقبل مي‌نمايند، هزينه كند «حداكثر تا فاصله پنج كيلومتري از خطوط انتقال».
آن دسته از روستاهائي كه بيش از ده‌درصد (10%) از هزينه‌هاي گازرساني را تأمين كنند به نسبت در اولويت قرار مي‌گيرند.
ج - شركت سهامي پخش فرآورده‌هاي نفتي موظف است نفت سفيد و گاز مايع مورد نياز روستائيان را در سراسر كشور به قيمت رسمي و نفت سفيد و گاز مايع مورد نياز عشاير را به قيمت رسمي در شعاع پنج كيلومتري محل زندگي عشاير تأمين نمايد.
د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور بازسازي صنعت گاز مايع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهاي ملي و اجباري و عدم دريافت هرگونه يارانه در مراحل انتقال، ذخيره‌سازي، گازپركني و توزيع گاز مايع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف‌كنندگان نهائي، ارائه نرخ خدمات گاز مايع توسط شركتهاي توزيع كننده در سراسر كشور بر مبناي عرضه و تقاضا و با نظارت شوراي اسلامي شهر و روستا تعيين مي‌گردد تا بدين ترتيب شركتهاي مذكور براساس اصل رقابت‌سالم موظف به‌ارائه خدمات ايمن‌سازي وفق استانداردهاي ملي تا محل نهائي مصرف باشند.
تبصره 40 -
الف - به دولت اجازه داده مي‌شود جهت تسريع در اجراي عمليات طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون در سال 1380 تا مبلغ دو هزار ميليارد (000 000 000 000 2) ريال اوراق مشاركت منتشر نمايد و درآمد حاصل را به رديف شماره 425000 مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
مبلغ يكصد ميليارد (000 000 000 100) ريال از اوراق مشاركت اين بند از محل رديف 503455 قسمت چهارم اين قانون به قطار شهري مشهد و مبلغ چهارصد ميليارد(000 000 000 400) ريال از محل اعتبار رديف 503567 براي قطارهاي شهري كرج، تبريز، شيراز، اصفهان و اهواز اختصاص مي‌يابد.
ب - به وزارت نيرو و شركتها و سازمانهاي تابعه اجازه داده مي‌شود براي تكميل عمليات اجرائي طرحهاي عمراني فصل منابع آب مندرج در پيوست شماره (1) و نيز جدول شماره (3) اين قانون براي طرحهاي بخش برق به ترتيب تا مبلغ پانصد ميليارد(000 000 000 500) ريال و يك هزار و پانصد ميليارد (000 000 000 500 1) ريال از سرمايه‌هاي مردم به طريق مشاركت استفاده نمايند.
ج - به وزارت جهاد كشاورزي (شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده مي‌شود براي تكميل و اجراي طرحهاي تأسيسات زيربنائي، كارگاههاي تكثير و پرورش ماهي و ميگو و بنادر صيادي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون از سرمايه‌هاي مردم تا مبلغ دويست ميليارد (000 000 000 200)ريال به طريق مشاركت استفاده نمايد.
د - به وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود براي تكميل طرح توسعه نيشكر خوزستان از سرمايه‌هاي مردم تا مبلغ چهارصد ميليارد (000000 000 400) ريال به طريق اوراق مشاركت استفاده نمايد.
ه (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود مبلغ چهارصد ميليارد(000 000 000 400) ريال اوراق مشاركت منتشر نموده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 425000قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. وجوه حاصله براي اجراء و تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام راه‌آهن اختصاص مي‌يابد.
و (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري) اجازه داده مي‌شود كه علاوه بر طرحهاي بهسازي مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون براي تأمين اعتبار ساير طرحهاي بهسازي و نوسازي مصوب در مراجع ذي‌صلاح ، نسبت به انتشار اوراق مشاركت به ميزان يكصد ميليارد(000 000 000 100) ريال اقدام نمايد.
ز - بازپرداخت اصل و سود و كارمزد تسهيلات اخذ شده موضوع اين تبصره از محل درآمد هريك از طرحها انجام خواهد شد.
ح - دولت مكلف است وجوه مورد نياز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع اين تبصره را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد.
پرداخت بهاي اوراق مذكور و سود متعلقه از طريق نظام بانكي تضمين مي‌گردد. اوراق مشاركت موضوع اين تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقي و از‌پرداخت ماليات معاف خواهد بود.
دولت مكلف است در اجراي اين تبصره، پس از تكميل هر طرح، آن را به مأخذ آن قسمت از هزينه‌هاي تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعي‌مربوط به اوراق مشاركت كه از طريق وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت موضوع اين تبصره تأمين شده است را به كسر سود علي‌الحساب پرداختي به اوراق مزبور و مبالغ پرداخت شده بابت اصل اوراق مزبور در سررسيد، خريداري نمايد.
نحوه فروش اوراق مشاركت و نحوه پرداخت و ميزان سود و بازپرداخت اصل آن به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 41 -
الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود حداكثر مبلغي معادل‌دو و نيم‌درصد (5 /2%) از عملكرد تخصيص اعتبار هريك از طرحهاي عمراني دردست اجرا به تناسب هزينه همان طرح تا سقف ده ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 10) ريال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب بودجه مصوب سازمان مذكور مندرج در قسمت ششم اين قانون به مصرف برساند.
ب - به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اجازه داده مي‌شود به تناسب هزينه اعتبارات عمراني در طرحهاي دردست اجرا در مناطق روستايي مبلغي معادل چهار درصد (4%) از عملكرد تخصيص اعتبارات حداكثر تا سقف سه ميليارد و پانصد ميليون(000 000 500 3) ريال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب هزينه‌هاي پرسنلي ، اداري و سرمايه‌اي به مصرف برساند.
ج - به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي‌شود به تشخيص هيأت مديره سازمان مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره‌بردار را به ساير طرحها يا پروژه‌هائي كه مورد نياز و مصرف مي‌باشد منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه منظور نمايند و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را براساس قيمتهاي مندرج در قرارداد واگذار و ذي‌حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور و اعمال حساب نمايند.
سازمان مذكور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر چهار ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام نمايد.
تبصره 42 -
الف - به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده مي‌شود در سال 1380 به ازاي خدمات ويژه سجلي و صدور كارت شناسائي مبالغي را به شرح زير‌از متقاضيان دريافت و نزد خزانه‌داري كل موضوع رديفهاي 410117 و 410114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد:
1 - تغيير نام يا نام خانوادگي پنجاه هزار (000 50) ريال.
2 - تغيير سن يكصد هزار (000 100) ريال.
3 - حل اختلاف سند سجلي بيست هزار (000 20) ريال.
4 - الصاق عكس پنج هزار (000 5) ريال.
5 - صدور گواهي تجرد ده هزار (000 10) ريال.
6 - صدور نخستين شناسنامه المثني پنجاه هزار (000 50) ريال.
7 - صدور دومين شناسنامه المثني يكصد هزار (000 100) ريال.
8 - صدور كارت شناسائي دو هزار و پانصد (500 2) ريال.
9 - صدور شناسنامه ده هزار (000 10) ريال.
ب - به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده مي‌شود در ازاء ارائه خدمات رايانه‌اي پايگاه اطلاعات جمعيت كشور مبالغي را براساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 410114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ج - به دولت اجازه داده مي‌شود به ازاي صدور و تعويض هر جلد گذرنامه مبلغ يكصد و ده هزار (000 110) ريال و به ازاي تمديد هر جلد‌گذرنامه مبلغ پنجاه و پنج هزار(000 55) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 410201 قسمت سوم اين قانون واريز كند.
د - مبالغ مذكور در ماده واحده قانون دريافت عوارض خروج از كشور مصوب 30 /4 /1364، در سال 1380 براي بار اول مبلغ هفتاد هزار (70000 ) ريال و براي بار دوم و بيشتر در همان سال براي هر نوبت به مبلغ يكصد و بيست هزار (000 120) ريال افزايش مي‌يابد.
كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي صادره از سوي وزارت كار و امور اجتماعي هستند در سال 1380 تنها براي بار اول‌عوارض خروج از كشور را پرداخت خواهند نمود.
ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ - براي حمايت از سرمايه‌گذاري در صنايع اساسي الكترونيك و ميكروالكترونيك اجازه داده مي‌شود براساس جدولي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد عوارضي از قطعات و اقلام ساخته شده الكترونيكي وارداتي اخذ و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) رديف 591100 قسمت سوم‌اين قانون واريز گردد.
صددرصد (100%) درآمد فوق تا مبلغ هشتاد ميليارد (000 000 000 80) ريال از محل رديف 503415 قسمت چهارم اين قانون به عنوان سرمايه‌دولت به صندوق حمايت از صنايع الكترونيك اختصاص مي‌يابد.
و - مراكز و مؤسسات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن (مركز تحقيقات مخابرات ايران ، دانشكده علمي و كاربردي پست و مخابرات اداره كل ارتباطات راديويي) موظفند در سال 1380، درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات خ. ر. ب. مبلغ هفت ميليارد (000 000 000 7) ريال و شركت مخابرات ايران به مبلغ شصت و پنج ميليارد(000 000 000 65) ريال به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) رديفهاي شماره 419953، 597500، 410602 قسمت سوم اين قانون واريز كنند.معادل وجوه واريزي به بودجه جاري و طرحهاي عمراني فصل پست و مخابرات اين قانون تخصيص داده خواهد شد.
ز - به وزارت امور خارجه اجازه داده مي‌شود از محل فروش ساختمانها و اراضي ملكي مازاد بر نياز خود حداكثر تا مبلغ سي و پنج ميليارد (000000 000 35) ريال كه به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 422120 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود نسبت به خريد ساختمان سابق نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران واقع در ضلع شرقي ساختمان اصلي وزارت امور خارجه از محل اعتبار طرح 11101414 پيوست شماره(1) اين قانون اقدام نمايد.
تبصره 43 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) -
به منظور هماهنگي در تصويب ، اجرا و نظارت پروژه‌هاي پژوهشي اعتبار طرحهائي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات در پيوست شماره (1) اين قانون درج شده‌اند، بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي اجراي طرحهاي مشخص پژوهشي ملي‌اختصاص مي‌يابد تا در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار گيرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به مصرف برسد. اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرائي مشمول، مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 مي‌باشد.
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غيردولتي و خصوصي مي‌توانند از اعتبارات اين تبصره از طريق سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران استفاده نمايند.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 44 -
الف - وزارت نيرو مكلف است براي كليه مشتركين برق سه فاز و همچنين آن دسته از مشتركين برق تك فاز واقع در مناطق غير گرمسيري كه‌مصرف ماهيانه آنها بيش از ششصد كيلو وات ساعت در ماه مي‌باشد كنتور دو يا چند تعرفه نصب نمايد. شوراي اقتصاد با حفظ قيمت متوسط برق در‌حد مصوب، افزايش نرخ برق در اوج مصرف و نيز كاهش قيمت آن در ديگر ساعات را طوري تعيين نمايد كه موجب كاهش مصرف در ساعات اوج‌گردد. قيمت برق مورد استفاده در شبكه آب و فاضلاب روستائي به قيمت برق چاههاي كشاورزي خواهد بود.
ب - وزارت نيرو مكلف است در سال 1380 نرخ آب بهاي زراعي را بر اساس قانون تثبيت آب بهاي زراعي مصوب 14 /6 /1369، محاسبه و دريافت نمايد.
ج - وزارت نيرو و شركتهاي تابعه مكلف هستند در سال 1380 ماهانه مبلغ پانصد (500) ريال آبونمان از طريق قبض برق مصرفي از همه مشتركان‌برق به استثناي مصارف كشاورزي و برق روستائي و مصارف كمتر از يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماه دريافت نمايند و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) رديف 594540 قسمت سوم اين قانون واريز كنند.
دولت مكلف‌است در خصوص بهينه‌سازي مصرف انرژي به‌كشاورزاني كه تمهيدات لازم را جهت برقي‌كردن موتور پمپ خود اقدام نموده‌اند از طريق بانك كشاورزي تسهيلات تكليفي يا منابع داخلي تسهيلات لازم بدون مطالبه آورده شخصي در اختيارشان قراردهد.
د - به وزارت جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت احكام قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه درآمد حاصل از فروش نيروگاههاي آبي، بادي و خورشيدي و فروش انرژي برق خ. ر. ب. درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديفهاي 594550 و 594560 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
نرخ تضميني را سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام مي‌كند.
ه ـ - به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت پانزده‌درصد (15%) از حق تفكيك شهرهاي تهران، اصفهان ، شيراز، تبريز و مشهد اخذ شده، توسط شركتهاي آب و فاضلاب استاني دراختيار وزارت نيرو (شركتهاي آب و فاضلاب) قرار گيرد.
و (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - وزارت نيرو مكلف است از محل منابع داخلي نسبت به برق‌رساني به خانه‌هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستائي و مراكز و دفاتر‌پستي مخابراتي روستائي تا دويست متري شبكه و برق رساني به خانواده‌هاي روستايي تا فاصله يكصد متر از شبكه به ازاء هر خانوار در روستاها فقط‌با دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور اقدام نمايد.
ز - وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه‌اي و آب و برق خوزستان) مكلف‌است در قبال واگذاري حق برداشت جديد تحت پوشش طرحهاي تأمين و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصيصي، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) رديف 594490 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل درآمد حاصله از رديف 503474 قسمت چهارم اين قانون تا مبلغ سي و پنج ميليارد
(000 000 000 35) ريال در اختيار وزارت نيرو قرار مي‌گيرد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي اجراي‌طرحهاي عمراني مربوطه با اولويت نگهداري و مرمت سازه‌هاي آبي و دردست بهره‌برداري درهمان منطقه به مصرف برسد. آئين‌نامه اجرائي اين بند شامل تعرفه حق‌اشتراك با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نيرو به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ح - در راستاي تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1380 برق‌رساني روستاهاي بيش از پانزده خانوار و روستاهاي ده خانوار كه در كنار خط انتقال قراردارند با احتساب جمعيت ساكنين فعلي اقدام مي‌گردد.
ط (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در راستاي تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور هماهنگي نرخ آب بهاء و‌كارمزد دفع فاضلاب در هر استان و در سطح كشور، كميته نرخ‌گذاري در هر استان متشكل از نمايندگان منتخب شوراهاي شهر در هر استان تشكيل تا براساس پيشنهاد شركت‌آب و فاضلاب و در چارچوب ضوابط شوراي اقتصاد نرخها را به تصويب رسانيده و توسط وزير نيرو ابلاغ گردد.
در صورتي كه دو ماه پس از ابلاغ ضوابط شوراي اقتصاد و پيشنهاد شركت آب و فاضلاب نرخهاي جديد ابلاغ نشود، نرخهاي جديد بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد رسيده و جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
ي - به شركتهاي آب و فاضلاب استاني اجازه داده مي‌شود در سال 1380 با تصويب مراجع ذيربط تا پنج‌درصد (5%) از درآمدهاي آب بهاء خ. ر. ب. صورت ماهيانه به حساب خاصي كه خزانه به نام وزارت نيرو معرفي مي‌نمايد واريز نمايند. تخصيص از حساب مذكور صرفاً جهت كمك به شركتهاي آب و فاضلاب زيان‌ده با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور توسط وزير نيرو مجاز خواهد بود. وزير نيرو موظف است حداكثر در پايان بهمن ماه، مانده حساب مذكور را به نسبت وجوه واريزي توسط هر شركت بين شركتهاي آب و فاضلاب استاني توزيع نمايد.
ك - دولت مكلف است با رعايت قراردادهاي دو جانبه معاهدات بين‌المللي روي رودخانه‌هائي كه آب آنها به خارج از كشور مي‌ريزد و تا ده سال آينده براي استفاده از سهميه آب از آن رودخانه‌ها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي اجازه بهره‌برداري از سهميه آب مزبور را صادر و حق انشعاب دريافت ننمايد.
ل (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - وزارت نيرو مكلف است در اجراء بند (ج) ماده (122) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هرچه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو شرايط مناسب جهت‌تحقق منظور فوق و خريد برق از مؤسسات مذكور توسط وزارت نيرو را حداكثر ظرف مدت سه ماه منتشر نمايد. نرخ تضميني خريد برق را سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور طوري محاسبه و اعلام مي‌كند كه با رعايت و پرداخت قيمت واقعي انرژي‌هاي متعارف ( سوخت فسيلي بدون يارانه)قيمت هزينه‌هاي رفع آلودگي محيط زيست (هزينه‌هاي اجتماعي) نيز كه صرفه‌جويي مي‌شود به توليدكنندگان برق از انرژي‌هاي نو پرداخت گردد.
م - دولت مكلف است نرخ آب آشاميدني و بهداشتي مصرفي و حق انشعاب آب مصرفي روستائي را در سال 1380 به نحوي تعيين نمايد كه از‌خانوارهاي روستائي تا حداكثر سي درصد (30%) هزينه‌هاي مشابه آن براي خانوارهاي نزديكترين شهر به روستا محاسبه و دريافت شود و در مورد‌خانوارهاي روستاهاي توسعه نيافته به ميزان پنجاه درصد (50%) نرخ تمام شده روستائي منظور گردد. نرخهاي مذكور بنا به پيشنهاد مشترك سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاه اجرائي ذيربط، حداكثر دو ماه پس از تصويب اين قانون، با تصويب شوراي اقتصاد تعيين و به شركتهاي آب و فاضلاب روستائي ابلاغ گردد.
تبصره 45 -
الف (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 كل كشور و تبصره (52) قوانين بودجه‌سال 1373 و سالهاي برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تأمين مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي‌مسكن جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و خانواده معظم شهداء و آزادگان و كمك به بهسازي مسكن روستائي و مشاركت در احداث تأسيسات زير بنائي در شهرهاي جديد و آماده‌سازي زمين آزادگان و جانبازان مبلغ يكصد و سه ميليارد و پنجاه ميليون (000 000 050 103) ريال از‌محل طرحهاي شماره 30806203، 30830201، 30830203 و 30830204 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار گيرد. مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني براي خانواده معظم شهداء، آزادگان و جانبازان براي شهرهاي با بيش از يك ميليون‌نفر جمعيت تا پنجاه ميليون (000 000 50) ريال و براي ساير شهرها تا چهل ميليون (000 000 40) ريال با كارمزد چهاردرصد (4%) مي‌باشد.
در اجراي بند (د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازي موظف است‌نسبت به تأمين مسكن خانواده شهداء، آزادگان و جانبازان بيست و پنج‌درصد (25%) و بالاتر با استفاده از تسهيلات اين تبصره و با تحويل زمين برمبناي قيمت منطقه‌اي سال 1369 با هماهنگي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، ستاد رسيدگي به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نمايد. ضمناً همانند‌سنوات گذشته خانواده شهداء، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزينه‌هاي آماده‌سازي معاف و اين هزينه بر عهده وزارت راه و شهرسازي مي‌باشد. خانواده شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر ساكن روستاها مي‌توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه كتبي بنياد مستضعفان و‌جانبازان انقلاب اسلامي ) بدون ارائه سند ملكي تسهيلات بانكي مقرر در اين بند را دريافت نمايند.
ب - وجوه برگشتي از محل سرمايه‌گذاري‌هاي انجام يافته در قالب اعتبارات تبصره‌هاي مندرج در بند (الف) اين تبصره به درآمد عمومي (نزد‌خزانه‌داري كل) رديف 597220 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد و معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ چهل ميليارد (000 000 00040) ريال از محل اعتبار رديف 503516 قسمت چهارم اين قانون جهت تكميل واحدهاي ذيربط اختصاص مي‌يابد.
ج - در سال 1380 اعتبار مورد نياز براي اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 24/3/1377، يا اجاره به‌شرط تمليك به شرح زير تأمين مي‌گردد تا براساس موافقتنامه‌هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت احداث واحدها و مجتمع‌هاي مسكوني استيجاري يا اجاره به شرط تمليك اختصاص يابد:
1 - حداكثر معادل مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (000 000 000 250) ريال از محل فروش اراضي سازمان ملي زمين و مسكن موضوع ماده(141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
2 - اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 150) ريال.
3 - اعتبار رديف شماره 503516 موضوع بند (ب) اين تبصره تا مبلغ چهل ميليارد (000 000 000 40) ريال.
حداكثر معادل بيست و پنج در صد (25%) از درآمد جزء (1) اين بند جهت خريد واحدها و مجتمع‌هاي مسكوني صرفاً به منظور استيجار يا اجاره به‌شرط تمليك اختصاص مي‌يابد.
د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند آن قسمت از اراضي ملكي و حاصل از اجراي قوانين مورد عمل را كه توسط اشخاص به صورت غير مجاز‌تصرف و احداث بنا شده، چنانچه مغاير طرحهاي مصوب شهري نباشد برابر بهاي كارشناسي روز واگذار نمايد و وجوه حاصل را به درآمد عمومي (نزد‌خزانه‌داري كل) رديف 596000 واريز كند.
ه(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ - وزارت راه و شهرسازي مجاز است خانه‌هاي ارزان قيمت نيمه تمام و تكميل شده را به فروش رسانده "با اولويت ايثارگران ، فرهنگيان و‌كارمندان دولت" و وجوه حاصل از فروش را كلاً به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 420700قسمت سوم اين قانون منظور گردد.
و (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود درآمدهاي حاصله را به حساب درآمد‌اختصاصي رديف 419984 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد و معادل وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) ريال از محل رديف133507 قسمت چهارم اين قانون براي امور اداري و سرمايه‌اي هزينه نمايد.
ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - خانواده شهداء و ايثارگران و جانبازان بيست و پنج درصد(25%) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداري براي احداث يك واحد مسكوني‌حداكثر يكصد و بيست و پنج متر مربع براي يك بار معاف مي‌باشند.
ح (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي (شركت عمران شهرهاي جديد) اجازه داده مي‌شود وجوه دريافتي از اعتبارات اين تبصره و تبصره (52) قوانين بودجه سالهاي برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص كمك به احداث تأسيسات زير بنائي در‌شهرهاي جديد را به تدريج از شهرهاي برخوردار شده از اين كمك دريافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به ساير شهرهاي جديد كمك نمايد.
ط (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود درآمدهاي حاصله از فعاليتهاي‌خود را كه براساس مفاد اساسنامه مصوب هيأت‌وزيران حاصل مي‌شود به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) رديف 419985 قسمت سوم اين‌قانون واريز نمايد.
معادل وجوه واريزي تا مبلغ دو ميليارد (000 000 000 2) ريال از محل اعتبارات رديف 133508 قسمت چهارم اين قانون در اختيار اين مركز قرار‌مي‌گيرد تا صرف هزينه‌هاي اداري و سرمايه‌اي شود.
ي (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد(000 000 000 100) ريال تسهيلات از منابع داخلي خود را در اختيار وزارت راه و شهرسازي (سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي) قراردهد تا نسبت به احداث منازل سازماني مجلس شوراي اسلامي اقدام نمايد. بازپرداخت وام دريافتي از محل اجاره مستهلك خواهد شد.
ك (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - و زارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن ) مي‌ت و اند آن قسمت از اراضي ملكي و در اختيار خ و د را كه در ك و تاه مدت فاقد كاربري مسك و ني مي‌باشد به اجاره و اگذار نمايد و ع و ايد حاصله از آن را به درآمد عم و مي (نزد خزانه‌داري كل) رديف 331700 قسمت س و م اين قان و ن و اريز نمايد و معادل صددرصد (100%) و ج و ه و اريزي تا مبلغ ده ميليارد (000 000 000 10) ريال از محل اعتبار رديف 503554 قسمت چهارم اين قان و ن براساس م و افقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كش و ر جهت احداث و احدها و مجتمع‌هاي مسك و ني استيجاري يا اجاره به شرط‌تمليك مصرف نمايد.
تبصره 46 -
الف (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي‌شود كه به منظور برنامه‌ريزي در امر بهره‌برداري منطقي از شكارگاهها توسط هر شكارچي و‌تعيين صلاحيت فني شكارچيان و تنظيم سهميه استفاده از شكارگاهها، نسبت به صدور دفترچه شناسائي ويژه شكارچيان اقدام و بابت صدور هر‌دفترچه مبلغ پنجاه و پنج هزار (000 55) ريال از هر شكارچي با سلاح ساچمه‌زني و مبلغ يكصد و شصت و پنج هزار (000 165) ريال از هر‌شكارچي با سلاح گلوله‌زني دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) رديف 410520 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. دفاتر‌شناسنامه شكارچيان هر سه سال يك بار تجديد يا تمديد مي‌شود.
ب - به وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير) اجازه داده مي‌شود در راستاي اسكان عشاير، اراضي، مستحدثات و تجهيزات آبرساني و آبياري مربوط را كه به منظور اسكان عشاير با اعتبارات دولتي خريداري نموده و در اختيار دارد با دريافت بيست درصد (20%) قيمت كارشناسي روز‌طي اقساط پنجساله به عشاير داوطلب اسكان به‌طور قطعي واگذار نمايد. صددرصد (100%) وجوهي كه از اين بابت به حساب خزانه واريز مي‌شود تا‌مبلغ بيست ميليارد (000 000 000 20) ريال در جهت اجراء برنامه ساماندهي عشاير علاوه بر اعتباري كه در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به اين منظور تصويب شده است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دراختيار سازمان امور عشاير قرار مي‌گيرد.
ج - وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي واگذار شده توسط هيأتهاي واگذاري زمين را بدون استثناء و بدون هيچ پيش شرطي به كشاورزان‌متقاضي خريد با حفظ كاربري كشاورزي حداكثر قيمت منطقه‌اي زمان واگذاري بصورت نقد يا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد‌عمومي (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 424200 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
د - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است اراضي مورد نياز براي ايجاد مجتمع‌هاي دامپروري (شركتهاي صنعتي دامداري) را با قيمت منطقه‌اي با اقساط پنج ساله در اختيار سرمايه‌گذاران و بهره‌برداران قرار دهد.
ه(منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ - اجازه داده مي‌شود در سال 1380 براساس تعرفه‌هايي كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، درآمد حاصل از‌صدور مجوز بهره‌برداري و استحصال آرتميا در پارك ملي درياچه اروميه كه با نظر سازمان حفاظت محيط زيست انجام مي‌شود، به حساب درآمد‌عمومي (نزد خزانه‌داري كل) رديف 410521 قسمت سوم اين قانون واريز گردد.
معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي فوق‌الذكر حداكثر تا سي ميليارد(000 000 000 30)ريال از محل اعتبار رديف 503545 قسمت چهارم اين قانون به نسبتهاي سي و پنج درصد (35%) براي شركت سهامي شيلات‌ايران ، بيست درصد (20%) براي سازمان حفاظت محيط زيست ، سي‌درصد (30%) براي استانداري آذربايجان غربي و پانزده درصد (15%) براي‌استانداري آذربايجان‌شرقي اختصاص مي‌يابد تا براساس مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه گردد.
و - از هر كيلو گرم گندم خريداري شده در سال 1380 به ميزان چهار ريال (سه ريال از كشاورز و يك ريال از محل صرفه‌جوئي هزينه‌هاي جنبي‌خريد گندم) كسر و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 595000 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد و معادل صددرصد (100%) از مبالغ واريز شده فوق تا مبلغ بيست و چهار ميليارد (000 000 000 24) ريال از محل رديف 503574 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي‌گيرد تا جهت احداث، تجهيز و تعمير و تكميل انبارهاي سرد و چند منظوره بوسيله سازمان مركزي تعاون‌روستائي هزينه گردد و كليه انبارهاي سرد و چند منظوره موضوع تبصره (39) قانون بودجه سال 1370 كل كشور كه توسط سازمان مذكور احداث و دردست اجراست مشمول ضوابط و مقررات طرحهاي عمراني غيرانتفاعي خواهد بود.
تبصره 47 -
الف - به دولت اجازه داده مي‌شود:
1 - نسبت به انعقاد قرارداد اعطاي اعتبار صادراتي با كشورهاي بازار هدف صادرات خدمات فني و مهندسي كشور اقدام و بهاي خدمات صادراتي‌را تا سقف پانزده ميليارد (000 000 000 15) ريال از محل اعتبار رديف 503023 كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است با نرخ تسعير‌صادرات مورد عمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در وجه صادركنندگان از طريق بانك توسعه صادرات ايران پرداخت نمايد. مبلغ فوق به عنوان‌سرمايه دولت در بانك توسعه صادرات ايران تلقي خواهد شد.
2 - حداكثر مبلغ پانزده ميليارد (000 000 000 15) ريال اعتبار رديف 503023 براي تأمين تمام يا بخشي از مابه‌التفاوت نرخ سود و كارمزد مورد‌مطالبه نظام بانكي با نرخ سود پرداختي توسط استفاده كننده از اعتبار صادراتي كه توسط نظام بانكي پرداخت مي‌گردد.
ب - به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود اعتبار مندرج در رديف 503418 قسمت چهارم اين قانون را جهت بسترسازي و‌تشويق صادرات خدمات فني و مهندسي و كمك به صادركنندگان اينگونه خدمات براساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد پرداخت نمايد.
تبصره 48 -
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است طرح اصلاح ساختار نظام بودجه ريزي كشور را تهيه و براي طي مراحل قانوني تقديم هيأت وزيران‌نمايد به نحوي كه كليه تبصره‌هاي بودجه در قالب موضوع مشخص دسته‌بندي شود و موارد تبصره‌اي محدود و از درج تبصره‌هائي كه ماهيت دائمي دارند خودداري گردد.
تبصره 49 -
در اجراي ماده (33) آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18 /7 /1378 در سال 1380 كليه دستگاههاي اجرائي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت (جاري - عمراني) و درآمدهاي اختصاصي استفاده مي‌نمايند مكلفند كه هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد (بودجه جاري) و پيشرفت فيزيكي طرحهاي عمراني خ. ر. ب. كميسيونهاي تخصصي ذيربط مجلس شوراي اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال نمايند.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مسؤول پيگيري گزارشهاي مذكور بوده و ظرف پانزده روز پس از دريافت گزارشها، نظر خود را جهت ارائه به‌كميسيونهاي تخصصي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد نمود.
تبصره 50 -
احكام مندرج در ماده واحده و تبصره‌هاي اين قانون در سال 1380 لازم‌الاجراء است.
هيأت وزيران موظف است كه آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون را حسب مورد حداكثر تا پايان فروردين ماه 1380 تصويب و ابلاغ نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و بندهاي (الف) و (د) تبصره (4)، بند (ج) تبصره (23)، بند (ن) تبصره (25)، بندهاي (ه) و (ل) تبصره (29) و همچنين در‌مورد بودجه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود براساس نامه مورخ 2 /12 /1379 مجمع‌تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي به تأييد نهايي آن مجمع رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
مصوب 1379/11/26 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - بودجه سال 1380 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار (000 935 207 978 455) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار (000 935 207 978 455) ریال به شرح زیر‌است:
الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر یکصد و شصت و چهار هزار و دویست و شصت و شش میلیارد و هشتصد و هفتاد و دو میلیون و نهصد و شصت و هشت هزار (000 968 872 266 164) ریال شامل:
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ یکصد و چهل و یک هزار و یکصد و پنجاه و چهار میلیارد و نهصد و چهل و دو میلیون و‌ششصد و شصت و هشت هزار (000 668 942 154 141) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ یکصد و چهل و یک هزار و یکصد و پنجاه و چهار میلیارد و نهصد و چهل و دو میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار (000 668 942 154 141)ریال.
2 - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مبلغ بیست و سه هزار و یکصد و یازده میلیارد و نهصد و سی میلیون و سیصد هزار(000 300 930 111 23) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ بیست و سه هزار و یکصد و یازده میلیارد و نهصد و سی میلیون و سیصد‌هزار (000 300 930 111 23) ریال.
ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سیصد هزار و چهارصد و بیست و شش میلیارد و سیصد و هفتاد و شش میلیون و ششصد و نود و پنج هزار (000 695 376 426 300) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر سیصد هزار و چهارصد و بیست و شش میلیارد و سیصد و هفتاد و شش میلیون و ششصد و نود و پنج هزار
به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1380 وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (1) و پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1380 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه‌های متبادله و تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار به استثنای مناطق توسعه نیافته و بخش کشاورزی که صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود، تعهد و پرداخت نماید وصولی درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از محل درآمد عمومی اعتبارات طرحهای عمرانی تامین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت م. ب. برطبق اساسنامه‌ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
الف - به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده می‌شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه سال 1380 شرکتها و موسسات انتفاعی ذی‌ربط مندرج در قسمت ششم این قانون را براساس سیاستهای دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسات انتفاعی ذی‌ربط، یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، ب. ر. م. اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر:
اولاً - موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت، پیش‌بینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی ازجمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351/12/5 در قسمت مذکور نگردد.
ثانیاً - میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی موضوع این بند، در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به‌هدفهای کمی توسط شرکت یا موسسه انتفاعی تهیه می‌شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی با هدفها و هزینه‌های مصوب شرکت یا موسسه انتفاعی به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می‌گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.
روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مسئول اجرای این بند خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند تا پانزدهم آبان ماه تعیین می‌شود.
ب - پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی به شرکتهای دولتی مندرج در قسمت چهارم این قانون با رعایت ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به ذکر علل و جهات زیان و تایید آن توسط بازرس قانونی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسئولین اینگونه شرکتها موظفند اولاً گزارش تحلیلی از وضعیت اقتصادی شرکت مربوطه و پیشنهادهایی برای رفع زیان برای سال 1380 به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نموده و ثانیاً تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه سال 1380 کل کشور شرکتهای زیان‌ده دولتی فراهم گردد.
ج - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی در سال 1380 باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (19) قانون‌عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 و حداکثر تا سقف‌های پیش‌بینی شده در قسمت ششم این قانون به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش شرکتهای دولتی با رعایت مفاد بندهای (ب) و (ج) تبصره (3) این قانون و در چارچوب بودجه مصوب به طور جداگانه به‌تصویب هیات‌وزیران برسد.
د - دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدماتی تحت هر عنوان در سال 1380 توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع بند (و) این تبصره از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا می‌شود ممنوع م. ب..
ه(منسوخ 1400/11/17) - - پرداخت هرگونه وجهی در سال 1380 توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی از اعتبار مصوب مندرج در این قانون، به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر دستگاههای اجرایی به‌عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در‌مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی و موسسات آموزش عالی و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرکهای علمی و صنعتی و فن‌آوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است.
و (منسوخ 1402/07/20) - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی "به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه" و همچنین سایر شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات‌عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است یا تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشند از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه دولتی و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این تبصره می‌باشند.
ز - بودجه مصوب شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی‌ربط، ادغام یا تجزیه می‌شوند و یا در قالب شرکتهای مادر تخصصی طبقه‌بندی می‌گردند متناسب با تغییرات سازمانی مربوط با هماهنگی دستگاه ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اصلاح و ابلاغ می‌گردد.
ح - استفاده از سهمیه ارزی به‌منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به گواهی سپرده ارزی به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در‌قبال معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع م. ب..
ط - هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی با رعایت بندهای (د) و (و) این تبصره اهداء می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور‌با رعایت هدفهای اهداء‌کننده، برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هدایائی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اهداء می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی اینگونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود عمل نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام‌خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداء‌کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی استان و کمیته امداد امام‌خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید.
هدایا و کمکهای نقدی که برای مصارف خاص به دولت اهداء می‌شود به ترتیب مشخص شده در تفاهمات مربوط پس از تایید خزانه به مصرف خواهد رسید.
ی - شرکتهای دولتی مکلفند که تمام طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از ده میلیارد (000 000 000 10) ریال خود را، برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند.
ل - به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1380 برای انجام معاملات دولتی ب. غ. از ضمانتنامه معتبر و یا سپرده نقدی (به‌استثنای چک)، اوراق بهادار (مانند سفته، بیمه‌نامه) و یا تضمین‌های معتبر دیگری نیز تعیین نماید.
م - روسای مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلفند که بودجه تفصیلی سال 1381شرکتهای تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب مجامع عمومی برسانند.
دولت مکلف است بودجه تفصیلی شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره را به همراه لایحه بودجه سال 1381کل کشور در پیوست جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ن (منسوخ 1390/04/08) - در سال 1380 شهرکهای صنعتی غیردولتی از امتیازات مقرر در قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362/12/7برخوردار می‌گردند.
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
س (منسوخ 1399/10/24) - موافقت می‌گردد در سال 1380 معادل صددرصد (100%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش پس از واریز به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 110539 قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف 503560 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن به این بانک پرداخت گردد.
تضمین دولت به شرح فوق نافی وظایف بانکهای عامل برای وصول مانده مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات این تبصره و بررسی و تایید توجیه اقتصادی طرحها "به استثنای طرحهای خود اشتغالی تا سقف هفت میلیون (000 000 7) ریال برای هر طرح" توسط بانکها نبوده و استفاده کنندگان از‌این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می‌باشند.
نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه 1380 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1380، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف چهار هزار و هشتصد میلیارد (000 000 000 800 4) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات سهم بخش دولتی سی‌درصد (30%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد درصد (70%) م. ب..
حداقل شصت درصد (60%) سهم بخشهای تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغال‌زائی در مناطق توسعه نیافته براساس شاخصهای مهاجرت، استعدادها و ظرفیتهای هر استان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تایید شورای عالی اشتغال و تصویب هیات‌وزیران بین استانها توزیع می‌شود تا از طریق بانکهای عامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد. سهم بخشهای تعاونی و مناطق توسعه نیافته در هر استان توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود.
د - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قسمتی از اعتبارات مندرج در برنامه‌های "کمکهای فنی و اعتباری" راجهت تامین قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بخش غیردولتی این تبصره حداکثر تا چهل درصد (40%) سود و کارمزد متعلقه اختصاص دهند.
ه - - شرکتهای دولتی تحت هیچ عنوان مجاز نیستند به‌جز سهم مذکور در این تبصره، از نظام بانکی کشور مبادرت به دریافت تسهیلات تکلیفی دیگری بنمایند و پرداخت تسهیلات مصوب سال 1380 هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده آنها م. ب..
تعاونی‌هائی که هفتاد درصد (70%) از اعضای آنها را ایثارگران شامل "رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده‌های معظم شهداء" فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، زنان - مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، عشایر و یا افراد ساکن در مناطق توسعه نیافته کشور و روستاهای مرزی تشکیل می‌دهند با تایید نهادهای ذی‌ربط در جهت استفاده از تسهیلات این تبصره از پرداخت تمام سهام آورده معاف می‌باشند.
و - سازمانهای بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب تبصره (3) به نسبت (2) و (1) جهت پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص می‌یابد، از محل منابع خود تامین و با کارمزد دوازده‌درصد (12%) پرداخت نمایند.
ح - نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1380 به تعداد بیست هزار نفر از آزادگان، خانواده معظم شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و‌به بالا تسهیلات مسکن اعطاء نماید.
ط (منسوخ 1402/07/20) - به منظور ایجاد اشتغال مولد و تشویق بخش غیردولتی به سرمایه‌گذاری در امر تولید و انتقال صنایع و صنوف مزاحم با اولویت طرحهای مشترک دستگاهها با سازمان ملی جوانان به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود حداکثر معادل ده درصد (10%) از اعتبارات طرحهای عمرانی سال1380 خود را با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت پرداخت قسمتی از سود کارمزد تسهیلات بانکی پرداخت شده و کمک به عملیات زیربنائی سرمایه‌گذاری‌های بخش غیردولتی و یا وجوه اداره شده براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اختصاص دهند.
ی - آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه استفاده از تسهیلات این تبصره شامل میزان تعهد دولت، سهم بخشهای دولتی و خصوصی تفکیک سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش سهم هر استان، تعیین نهاد تایید کننده توجیه فنی و اقتصادی و مرجع تصویب آن با اولویت جوانان در استفاده از تسهیلات حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون حسب پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران، وزارت تعاون و سازمان ملی جوانان با هماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سهم هر شهرستان براساس شاخصهای بند (ج) این تبصره به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خواهد رسید.
الف (منسوخ 1400/11/17) - به منظور اعمال سیاستهای خاص حمایت از بازنشستگان و نیز توسعه مشارکت زنان و جوانان در امور مختلف کشور، اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 503039 به مبلغ سی میلیارد (000 000 000 30) ریال، ردیف 101039 به مبلغ بیست و پنج میلیارد (000 000 000 25)ریال، ردیف 101042 به مبلغ سی و پنج میلیارد (000 000 000 35) ریال و ردیف 101044 به مبلغ سی و پنج میلیارد (000 000 000 35) ریال در قسمت چهارم این قانون براساس موارد ذیل هزینه گردد:
ب - میزان افزایش حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان کشوری و لشکری بالای شصت سال سن و بازنشستگانی که به دلیل بیماری و از کارافتادگی بازنشسته شده‌اند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج (منسوخ 1399/08/05) - مبلغ یکصد و ده میلیارد (000 000 000 110) ریال از محل اعتبار ردیف 102203 و مبلغ پنجاه میلیارد (000 000 000 50) ریال از اعتبار‌ردیف 503561 قسمت چهارم این قانون به‌عنوان حق پرستاری از جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و اعصاب و روان بر مبنای حداقل حقوق و‌دستمزد کارگران به جانبازان تعلق گیرد. حق پرستاری موضوع این بند در خصوص جانبازان فاقد همسر به کسی پرداخت می‌شود که از وی پرستاری می‌نماید.
د - آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
الف (منسوخ 1390/04/08) - به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت صلاح بداند و حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های کم درآمد، اجازه داده می‌شود اعتبار ردیفهای 503019 و 503021 به‌عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات براساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرایی ذی‌ربط پرداخت گردد. وجوه پرداختی به عنوان کمک دولتی تلقی می‌شود و برای جبران ضرر و زیان عدم‌النفع ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی و هزینه خدمات به مصرف می‌رسد و با اعلام وصول دستگاههای اجرایی به حساب هزینه قطعی سازمان یادشده منظور می‌شود. دولت موظف است اقدامات قانونی را در جهت هدفمندکردن یارانه‌ها با رعایت مواد (46) و (47) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 به عمل آورد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در توزیع کالاهای اساسی موضوع این بند به گونه‌ای اقدام نماید که سهم سرانه روستائیان کمتر از سهم سرانه شهری نبوده و قیمت این کالاها با تحویل در روستاها بیشتر از شهرها نباشد.
ب (منسوخ 1402/07/20) - دستگاههایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می‌نمایند مکلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاههای مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صددرصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمی‌گردد.
دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظفند هر سه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش عملیات تامین و توزیع کالا و خدمات به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.
ج (منسوخ 1402/07/20) - تمام دستگاههای اجرایی که تا پایان سال 1379 وجه موضوع این تبصره را دریافت کرده‌اند، مکلفند تا پایان تیرماه 1380، برای تسویه حساب با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرس قانونی دستگاه مذکور م. ب..
ه(منسوخ 1402/07/20) - - در سال 1380 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است صددرصد (100%) از درآمدهای ناشی از اخذ مابه‌التفاوت از‌کالاهای وارداتی و تولید داخلی را به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 592100 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل ده درصد(10%) از وجوه واریزی تا مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال از محل اعتبار ردیف 503573 این قانون در اختیار سازمان مذکور قرار‌خواهد گرفت.
و (منسوخ 1402/07/20) - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است حداقل پنجاه درصد (50%) از مطالبات قطعی شده از اشخاص حقیقی یا حقوقی را که بابت مابه‌التفاوت به این سازمان بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدی و تجاری که کالاهای آنها به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه‌التفاوت می‌گردد را اخذ و وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 592100 واریز نمایند.
ز (منسوخ 1402/07/20) - مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه‌التفاوت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم وصول می‌شود.
ح (منسوخ 1402/07/20) - مابه‌التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاههای اجرایی که به درآمد عمومی(نزد خزانه‌داری کل) واریز می‌گردد، مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.
ط - به منظور افزایش تولید دانه‌های روغنی و زیتون و عمل‌آوری چای و کاهش واردات روغن نباتی و افزایش کمیت و بهبود کیفیت میوه‌های خشکباری صادراتی، اجازه داده می‌شود مبلغ چهارصد میلیارد (000 000 000 400) ریال از اعتبار ردیف 503019 در خصوص طرح طوبی با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اولویت تشکلهای تعاونی به عملیات ذی‌ربط اختصاص یابد. بخشی از اعتبار فوق براساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، در قالب وجوه اداره شده قابل مصرف م. ب..
1- به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان، دولت موظف است در سال 1380 برای تولیدکنندگان نانهای صنعتی مرغوب تمهیداتی از قبیل واگذاری زمین به قیمت منطقه‌ای، صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاههای ذی‌ربط، تامین حداقل هشتاد درصد (80%) سرمایه لازم از محل تسهیلات پیش بینی شده در تبصره (3) این قانون، آرد مناسب و سایر موارد بهبود دهنده نان و ماشین‌آلات پخت نان مناسب را فراهم نماید. دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و شهرداریها حسب مورد همکاری لازم را با تولیدکنندگان نانهای ماکول موضوع این بند به معرفی ادارات کل صنایع و معادن و دستگاههای ذی‌ربط بازرگانی فراهم خواهند آورد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان غله کشور موظف هستند سهمیه آرد مصرفی تولیدکنندگان مزبور را از محل تغییر سهمیه نانهای سنتی به استثنای سهمیه روستایی و عشایری و در سقف سهمیه آرد استان تامین نمایند.
سهمیه سرانه آرد روستائیان کمتر از شهری‌ها نبوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر با قیمت آرد خبازی سنتی شهری آرد روستائیان را در روستاها تحویل نماید.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با مشارکت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور نسبت به تدوین استاندارد ماشین‌آلات تولید آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نماید. دولت مکلف است ضوابط اجرای اجباری استاندارد مذکور را برای کلیه تولیدکنندگان نان ماشینی فراهم آورد.
آیین‌نامه اجرایی این بند تا پایان فروردین ماه سال 1380 با پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی ودارائی، راه و‌شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
آیین‌نامه اجرایی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ک (اصلاحی 1390/04/08) - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان غله کشور موظفند مقدار نود و پنج هزار تن آرد مصرفی مورد نیاز خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه‌ای تحت پوشش آن را براساس جدول توزیعی این نهاد به قیمت آرد خبازی تامین نمایند.
ل (اصلاحی 1390/04/08) - به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع کالا برگ مرحله یازدهم را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد از دریافت‌کنندگان کالا برگ اخذ و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 425770 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
م (منسوخ 1399/08/05) - دولت موظف است در اجرای بند (ج) ماده (197) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور‌رفع سوء تغذیه نیازمندان و گروههای کم درآمد و کمک به تامین کالری و مواد مغذی مورد نیاز آنان، علاوه بر یارانه کالاهای اساسی که به اقشار جامعه‌اختصاص می‌یابد، دوازده درصد (12%) اعتبار موضوع ردیف 503019 را جهت افزایش سهم یارانه‌ای کالاهای اساسی خانواده‌های نیازمند از طریق کالابرگ بیشتر و یا اعطای کالاهای اساسی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص دهد.
ن (اصلاحی 1390/04/08) - وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از ارائه هرگونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید کارت بازرگانی ، مجوز ثبت سفارش کالاهای وارداتی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که با اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کرده‌اند، خودداری نماید.
س (منسوخ 1402/07/20) - به منظور تحقق کامل قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/8/11 و‌اصلاحیه 1377/6/29 آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت‌بازرگانی می‌باشند (اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی، تعاونی و خصوصی) اصل فیش واریزی مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی آنها را که به حساب و تایید اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است دریافت نماید. تعیین میزان سه در هزار با ادارات کل امور اقتصادی و دارائی م. ب..
ف (منسوخ 1390/04/08) - به منظور بررسی و رفع مشکلات و موانع صنعت فرش و فعالیت بافندگان و تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف و تعیین متولی برای این صنعت در کشور، کمیته‌ای به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت مقامات زیر تشکیل می‌گردد:
1- وزیر صنعت، معدن و تجارت
وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیر کمیته مذکور تعیین و مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش فعالیت کمیته مذکور را به کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن‌و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
الف - اعتبار ردیف 503289 جاری - عمرانی قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه‌های جاری ضروری فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی امور‌بانوان و جوانان استانها و همچنین هزینه‌های متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی مناطق روستائی و عشایری اختصاص می‌یابد.
2- سهم هر استان از محل اعتبارات عمرانی توسط وزارت کشور تعیین و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان براساس پیشنهاد استاندار یا دستگاههای اجرایی اعتبار لازم را برای پروژه‌های مشخص اختصاص خواهد داد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به مصرف برسد.
ب - ایجاد هرگونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه‌هائی که به تنهایی در سال 1380 قابل بهره‌برداری نباشد با مبلغ بیش از چهارصد میلیون(000 000 400) ریال از اعتبارات بند (الف) این تبصره ممنوع م. ب..
د - پرداخت تعهدات سالهای قبل صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی از محل اعتبارات مصوب سال 1380 صندوق مذکور مجاز م. ب..
ه - - اجازه داده می‌شود در ازاء ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی مبالغی براساس آیین‌نامه اجرایی این بند که به تصویب هیات وزیران می‌رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 419986 قسمت سوم این قانون واریز شود.
و (منسوخ 1400/11/10) - پنجاه درصد (50%) از مجموع عوارض وصولی محصولات تولیدی فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به استثناء دو درصد (2%) عوارض‌آموزش و پرورش تا مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال پس از واریز به خزانه ردیف 598000 قسمت سوم این قانون از محل ردیف503572 قسمت چهارم این قانون به شهرداریها و فرمانداری‌ها اختصاص می‌یابد تا حسب مورد در اختیار دستگاههای اجرایی مربوطه قرار گیرد.
الف - به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود تا ده درصد (10%) درآمد موضوع ماده (14) قانون کارآموزی مصوب 1349/2/28 حداکثر تا مبلغ دوازده میلیارد (000 000 000 12) ریال را که از تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شد برای تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و تشویق مربیان و کارکنان مراکز آموزشی فنی و‌حرفه‌ای سیار هزینه نماید.
ب - تا سقف سه میلیارد (000 000 000 3) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن‌در موارد معین مصوب 1373/12/28 برای احداث، تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و مراکز کارورزی و مراکز سیار آموزش فنی و حرفه‌ای و تکمیل استانداردهای مهارت کشور موضوع طرح شماره 31109201 اضافه می‌گردد.
ج - در سال 1380 مبلغ مندرج در ماده (78) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 از ده‌هزار (000 10) ریال به پانزده هزار (000 15) ریال افزایش می‌یابد.
د (منسوخ 1400/11/17) - معادل پانزده‌درصد (15%) از درآمد موضوع ماده (154) قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده (78) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 که به ردیف 419945 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود، از محل اعتبار ردیف 112524 قسمت چهارم این قانون تا مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون (000 000 550 2) ریال به منظور تجهیز، اداره و نگهداری مجموعه‌های تفریحی ورزشی و تامین کارکنان مورد نیاز و تشویق اختصاص و پرداخت می‌گردد.
ه(منسوخ 1399/08/05) - - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1380 در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران، نسبت به دریافت مبلغ ششصد و شصت هزار (000 660) ریال برای صدور و مبلغ چهارصد و چهل هزار (000 440) ریال برای تمدید در هر مورد اقدام و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل)، موضوع ردیف 419911 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
و (منسوخ 1400/11/17) - به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به استخدام درمی‌آورند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل ده برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید. درصورت تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 419988 قسمت سوم این قانون‌واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
اولویت استخدام با کارکنان صندوقهای فرصتهای شغلی واگذار شده م. ب..
اعتبار مورد نیاز از محل درآمد اختصاصی سازمان مذکور به شماره ردیف 410304 تامین می‌گردد.
آموزشکده‌های مذکور و دانشگاه شهید رجائی، اعتبار مربوط را براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور می‌نمایند.
ب (منسوخ 1399/08/05) - به تمام دستگاههای اجرایی، بانکها و موسسات، کارخانه‌ها و شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود یک‌درصد (1%) از اعتبارات جاری و‌عمرانی سال 1380 خود را در مناطقی که وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور معین می‌نمایند، برای احداث، تکمیل، توسعه، تجهیز و راه‌اندازی دبیرستانهای دوره‌های کار و دانش، فنی و حرفه‌ای و مدارس شبانه روزی به ویژه برای دانش‌آموزان دختر مراکز توانبخشی و اجتماعی به وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور پرداخت و یا هزینه نمایند و یا به صورت وجه براساس درخواست ادارات کل آموزش و پرورش قسمتی از اوقات رسمی کارکنان متخصص و ماهر خود را برای تدریس در رشته‌های فنی و حرفه‌ای و توسعه مهارت‌های مورد نیاز بازار کار در اختیار دبیرستانها و دوره‌های مذکور قرار دهند. پرداخت مزایای این افراد براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ج - به منظور تسهیل در اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372/10/26 به ویژه ماده (11) و تبصره (2) ماده (14) قانون مذکور به ادارات کل آموزش و پرورش استانها و سازمان آموزش و پرورش استثنائی اجازه داده می‌شود در سال 1380 اعتبارات غیر پرسنلی برنامه‌های آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند. در سال 1380 نسبت به مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع ماده‌های (11) و (14) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.
د - مطالبات بند (د) تبصره (8) قوانین بودجه سالهای 1371 تا 1373 کل کشور (موضوع دو درصد (2%) سود ناخالص) از شرکتها و کارخانجات، بانکها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در سال 1380 قابل وصول است و در جهت احداث یا توسعه و تکمیل و تعمیر و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش شهرها و روستاهای توسعه نیافته و مناطق عشایری استانهای مختلف کشور و مراکز آموزش استثنایی ازطریق سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور به مصرف می‌رسد. عدم تادیه وجوه موضوع این بند از سوی واحدهای مذکور در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت م. ب..
ه - - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال 1380 در مناطقی که با مازاد نیروی انسانی مواجه م. ب. کارکنانی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت داشته باشند به صورت داوطلب با محاسبه سی سال خدمت بازنشسته نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی کشوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
و (منسوخ 1399/10/24) - شرکتها و موسسات مشمول دو درصد (2%) عوارض آموزش موضوع بند (الف) ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372/10/26 موظفند عوارض و مطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تاخیر در‌اجرای این بند تصرف غیرقانونی در وجوه اموال عمومی محسوب شده و موجب پیگرد قانونی خواهد شد.
همچنین وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت (سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات) و امور اقتصادی و دارائی موظفند با وزارت‌آموزش و پرورش در وصول عوارض این بند همکاری نمایند.
ح - دولت مکلف است ده درصد (10%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1368/2/13 در مورد کلیه تسهیلاتی که از تاریخ تصویب این قانون پرداخت خواهد شد و یا در سال 1380 پرداخت می‌شود با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن را پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستانها در سال 1380 مشمول مزایای قانون مذکور می‌گردند.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر را پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده‌قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1368/2/13 در سال 1380 مبلغ سی میلیون (000 000 30) ریال تعیین می‌شود.
ط (منسوخ 1400/11/17) - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال 1380 با استفاده از ظرفیتهای خالی نوبت دوم و ایام تعطیل مراکز آموزشی تحت پوشش خ. ن. ب. برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمونهای ورودی و همچنین برقراری دوره‌های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و کوتاه‌مدت با دریافت هزینه‌های آموزشی از موسسات و افراد متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز می‌شود و معادل وجوه واریزی هر استان تا مبلغ دویست میلیارد (000 000 000 200) ریال از محل جدول درآمدهای اختصاصی و‌هزینه از محل درآمدهای اختصاصی پیوست شماره (2) این قانون برای تامین بخشی از هزینه مدارس و دوره‌های مذکور در اختیار ادارات کل آموزش و‌پرورش استانها قرار خواهد گرفت.
ی - مدارس شبانه‌روزی مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای م. ب..
ک (منسوخ 1399/08/05) - وزارت آموزش و پرورش مکلف است درآمد حاصل از ارایه خدمات در مراکز درمانی و رفاهی را با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حساب درآمدهای اختصاصی استانها واریز و معادل صددرصد (100%) آن را تا مبلغ دویست و پنجاه و هفت میلیارد و پانصد میلیون (000000 500 257) ریال از محل جدول درآمدهای اختصاصی و هزینه از محل درآمدهای اختصاصی پیوست شماره (2) این قانون جهت هزینه‌های تعمیر‌و نگهداری، تجهیز، توسعه و بهره‌برداری از مراکز مذکور به مصرف برساند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب‌هیات وزیران خواهد رسید.
پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای نظامی به دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال1367 در تصرف داشته‌اند به میزان حداقل مبلغ دویست و بیست و سه میلیارد (000 000 000 223) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (000 000 100) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.
ب (منسوخ 1390/04/08) - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمانهای صنایع هوایی و سازمانهای تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تامین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنعت، معدن و تجارت در داخل کشور قابل تولید نباشد، تنها توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریداری نمایند.
ه - - هر نوع جابجائی در اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع م. ب.. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور مستقیماً نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید.
و (منسوخ 1399/08/05) - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشور در سال 1380:
1- با تصویب هیات وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاکهای خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000 50) ریال‌دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 410207 قسمت سوم این قانون واریز نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی‌ایران مکلف است خدمات خودروئی خود را مستقیماً از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
4- وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت‌دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (103) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 1363/7/29) را که براساس مقررات مربوط دریافت می‌دارد به حساب خزانه‌داری موضوع ردیف410210 قسمت سوم این قانون واریز کند.
6- در ازای صدور پروانه‌گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که براساس پروتکلهای منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در‌محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می‌نمایند با تایید وزارت کشور حداقل بیست و هفت هزار و پانصد (500 27) ریال و حداکثر یکصد و ده هزار(000 110) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 410212 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ز (منسوخ 1402/07/20) - تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای مشمولان خدمت وظیفه عمومی خارج از کشور، به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 593600 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد.
ح (منسوخ 1400/11/17) - به دولت اجازه داده می‌شود با موافقت فرماندهی معظم کل قوا تعدادی از مشمولان مازاد خدمت نظام وظیفه را که آموزش نظامی را در نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا یکی از مراکز نظامی دیده یا می‌بینند مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح حداکثر تا پایان فروردین 1380 به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، از خدمت نظام وظیفه معاف نماید و هزینه‌های مربوط و همچنین مابه‌ازای ارزش‌خدماتی را که از آن معاف می‌گردند از ایشان دریافت و به‌حساب ردیف 419964 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
روستائیانی که به تایید شورای اسلامی روستا و کمیته امداد امام خمینی (ره) منطقه قادر به پرداخت یکجا نباشند به اقساط یک ساله پرداخت خواهند کرد.
ط - به منظور کمک به تامین مسکن پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، دولت موظف است که در سال1380، به ازای سرمایه‌گذاری این قبیل پرسنل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود اقدام می‌نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (5%) مجموع حقوق و مزایای شغل آنان، از محل اعتبار ردیف 111404 قسمت چهارم این قانون اقدام نماید. این قبیل سرمایه‌گذاریها در اختیار صندوقهای تعاون و‌سرمایه‌گذاری سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران «ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح» قرار می‌گیرد تا در کنار دیگر تسهیلات اعطائی از نظام بانکی و مساعدتهای سازمانهای یاد شده در امر تامین مسکن پرسنل نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گیرند.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با همکاری ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ی - به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود ب. ت. ب. تخصصها و توانائی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر‌خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه‌های اجرایی با دستگاههای اجرایی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از‌بابت قراردادهای مذکور به ردیف درآمد اختصاصی موضوع ردیفهای 593200، 593250 و 593260 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد(100%) آن تا مبلغ یکهزار و پنجاه و هفت میلیارد (000 000 000 057 1) ریال از محل قسمت چهارم این قانون اعتبار ردیفهای 111265، 111370و 111170 منظور و طبق مفاد ماده (178) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات و پرداخت‌هزینه‌های مربوط به اجرای قراردادهای منعقده هزینه گردد.
تبصره 10 (منسوخ 1399/08/05) -
الف - دولت موظف است تمام وجوهی را که به موجب ماده (18) اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367/2/8 وصول می‌نماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن را تا سقف چهارصد میلیارد(000 000 000 400) ریال از محل ردیف 131001 قسمت چهارم این قانون در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
ب - دولت موظف است حداقل سی درصد (30%) از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با مسئولیت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌گردد مشخص نموده و‌همچنین حداقل سی‌درصد (30%) باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی لغایت سال 1380 را با توافق سازمانهای مذکور با واگذاری اموال و دارائی‌های دولت و سهام کارخانه‌ها و موسسات دولتی و ملی شده و سهام دولتی در شرکتها و طرحهای نیمه تمام عمرانی تادیه و تسویه نماید و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرحهای واگذار شده در سال 1380 برای افزایش اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی واگذار کننده، اختصاص می‌یابد.
معادل مبلغ سهام واگذاری فوق‌الذکر که تا پایان سال 1380 در اجرای مصوبات هیات وزیران به سازمان بازنشستگی کشوری یا سازمان تامین اجتماعی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران و سایر شرکتهای دولتی موضوع بند (و) تبصره (2) این قانون واگذار شده یا به موجب این بند واگذار می‌گردد به حساب فی‌مابین خزانه‌داری کل و دستگاه فروشنده، بابت مطالبات خزانه‌داری کل ناشی از اجرای طرحهای عمرانی«سرمایه‌گذاری ثابت» انتفاعی موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/5 که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد یا دیگر‌مطالبات خزانه، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور تسویه شده تلقی می‌گردد.
ج (منسوخ 1399/10/24) - به شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس اجازه داده می‌شود بابت مطالبات صندوقهای بازنشستگی کارکنان شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس از آن شرکتها و شرکتهای تابعه از اموال و دارائی‌ها و سهام دولتی آن شرکتها و شرکتهای تابعه، بدهی خود را تادیه نمایند.
ه(منسوخ 1402/07/20) - - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در سال 1380 وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته‌بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه موسسات پزشکی و مسئولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانه‌های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامائی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه‌های داروسازی، مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی و حق آزمایش فرآورده‌ها و مواد آزمایشگاهی و داروئی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاهها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه تاسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه‌هایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، از آنها دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیفهای 410405، 410410، 410414، 410418، 410420، 410421، 410427، 410428 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانه‌داری کل تا مبلغ شصت و چهار میلیارد (000 000 000 64)ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه 30309000 ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجوه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاههای‌علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و واحدهای ذی‌ربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.
1- دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، سهم بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله به حساب سازمان مذکور واریز نمایند.
دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با موسسات بیمه‌گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و بلافاصله معادل دو نهم‌آن را به حساب سازمان فوق‌الذکر و مابقی آن را به موسسه بیمه‌گر طرف قرارداد پرداخت نمایند.
سازمانهای بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی موظفند خدمات درمانی دوران بازنشستگی و پرداخت مستمری، مستمری‌بگیران را ارائه نمایند.
2- سهم دولت بابت بیمه درمان کارمندان و سهم بازنشستگان و موظفین که تحت ردیف 129088 قسمت چهارم این قانون منظور شده است با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی یا‌دستگاههای اجرایی که طرف قرارداد با موسسات بیمه‌گر دیگر هستند قرار خواهد گرفت.
ز - در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/8/3، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال 1380 با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و‌بهداشتی، آموزشی حاصل نشود.
ط - به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1380 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال از محل درآمد و ذخائر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری‌بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه‌روزی بخش کارگری، مراکز خدمات مشاوره‌ای، مراکز خیریه‌دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی کشور، بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق‌الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد از هر نوع کسور بانکی و‌مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید بازخواهد گشت.
سازمان تامین اجتماعی موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی جهت ارائه به کمیسیونهای ذی‌ربط ارائه نماید.
خانواده شهداء، ایثارگران، آزادگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
ی - به دولت اجازه داده می‌شود معادل دو هزار و پانصد میلیارد(000 000 000 500 2) ریال "یک هزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال سازمان بازنشستگی کشوری، یک هزار میلیارد (000 000 000 0001) ریال سازمان تامین اجتماعی و پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال آستان قدس رضوی" از سهام متعلق به دولت در شرکتهای دولتی و غیردولتی را بابت رد دیون دولت حداکثر تا آخر بهمن ماه سال 1380 به سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی واگذار نماید.
معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 131512 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا در‌جهت نگهداری و اداره مراکز اجرایی خود هزینه نماید.
ل - به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیتهای خالی نوبت دوم مراکز تحت پوشش خود و اردوگاههای فراغتی مددجویان در غیر اوقات مورد نیاز نسبت به ارائه خدمت و دریافت هزینه‌های مربوطه از متقاضیان اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 419982 قسمت سوم این قانون واریز و تا سقف سه میلیارد (000 000 000 3) ریال از محل اعتبار ردیف 131500قسمت چهارم این قانون را برای تامین بخشی از هزینه‌های مراکز خدماتی خود هزینه نماید.
م - به منظور جمع‌آوری و نگهداری متکدیان و افراد ولگرد و سرگردان و کودکان خیابانی در سطح شهرها، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌اجازه داده می‌شود تا مبلغ ده میلیارد (000 000 000 10) ریال از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف 503475 منظور در قسمت چهارم این قانون و‌براساس موافقتنامه‌های متبادله، اعتبارات لازم را در اختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار دهد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان بهزیستی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد به مصرف برسانند.
ن (منسوخ 1402/07/20) - کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی می‌توانند براساس ضوابط مندرج در قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبت‌های بهداشتی در محیط کار اقدام نموده و در سال 1380 حداقل نیم درصد(5/0%) از سود خالص سال قبل خود را زیر‌نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور مستقیم و یا از طریق وزارت مذکور برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به‌مصرف برساند. کل هزینه‌هائی که به‌موجب این بند صورت می‌گیرد جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
س - در اجرای ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تامین معافیتهای مالیاتی، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه‌التفاوت کلیه کالاهایی که توسط «هیات امنای صرفه‌جوئی ارزی در معالجه بیماران» و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و قطعات یدکی مربوطه و آمبولانس که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی وارد می‌شود اعتبار ردیف 503572 به صورت کمک در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد.
در اجرای بند (ح) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تامین و واردات داروها و تجهیزات پزشکی- توانبخشی جانبازان از جمله صندلی چرخدار و آمبولانس و قطعات یدکی مورد نیاز از پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده و دولت مکلف است ارز رسمی مورد نیاز را تامین نماید.
ع - به دولت اجازه داده می‌شود با پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با رعایت ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بیمارستانهایی را که خارج از سطح‌بندی خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی قرار داشته ولی در چارچوب سطح‌بندی خدمات درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند از سازمان تامین اجتماعی خریداری نموده و بهای آن را از طریق واگذاری سهام شرکتها و موسسات دولتی تادیه نماید.
ص - به منظور ساماندهی وضعیت داروخانه‌های موجود دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور(خارج از‌بیمارستانها و مراکز) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود داروخانه‌های مذکور را برحسب آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید به‌صورت خودگردان و بدون اتکاء به اعتبارات دولتی اداره نماید. وجوه حاصل از فروش دارو به حساب درآمد اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی ذی‌ربط قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (100%) آن از محل اعتبار ردیف برنامه30311000 قسمت چهارم این قانون به منظور خرید مجدد دارو و هزینه‌های جاری و پرسنلی این داروخانه‌ها در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت. ضوابط استخدام کارکنان کمافی‌السابق براساس قانون کار و سایر قوانین جاری اعمال خواهد شد.
الف - به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخشهای خصوصی و تعاونی به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود اعتبارات پیش‌بینی شده در برنامه "کمکهای فنی و اعتباری" همچنین اعتباراتی که در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1380 کل کشور و پیوست‌های آن به منظور تحقق اهداف فوق‌الذکر به تصویب رسیده است بر اساس موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و طبق قراردادهای منعقده با بانکهای عامل، صندوق تعاون و یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مفاد آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به صورت وجوه اداره شده در اختیار بانکهای عامل و موسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتباراتی که به صورت وجوه اداره شده مصرف می‌شوند به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
بانکهای عامل و موسسات مذکور مکلفند براساس قراردادهای منعقده با دستگاههای اجرایی با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این تبصره و متناسب با مشارکت سرمایه‌گذاران نسبت به اعطاء تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند اقدام نمایند.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطائی و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تامین می‌گردد به حساب مربوط در بانکهای عامل و موسسات مذکور واریز و برای اعطاء تسهیلات به سایر متقاضیان اختصاص می‌یابد.
ب - اعتبار منظور شده در ردیف 112511 این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار می‌گیرد تا بر اساس مفاد آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید شورای عالی اشتغال به تصویب هیات وزیران می‌رسد برای اجرای طرحهای زود بازده خود اشتغالی تا میزان پانزده میلیون (000 000 15) ریال برای هر فرصت شغلی به عنوان تسهیلات در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرارگیرد.
ه - - بند (ب) تبصره (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 برای سال 1380 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
الف (منسوخ 1400/11/10) - اجازه داده می‌شود به منظور فراهم‌آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختان‌ها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوائل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین م. ب. کمیسیونی با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی و نماینده تام‌الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای‌مستقل طرف اختلاف تشکیل گردد.
اجرای حکم بند(الف) این تبصره در مورد ساختان‌هائی که مورد تصرف نهادها و یا نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود.
ب - آرای صادره کمیسیون فوق‌الذکر برای دستگاههای اجرایی ذی‌ربط لازم‌الاجراست. در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به‌پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجائی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال 1380 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید.
الف - وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای موضوع بند (و) تبصره (2) این قانون و نیز شرکتهایی که شمول مقررات و قوانین عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که برای اجرای طرحهای عمرانی خود و یا دستگاههای دیگر یا به هر شکل، ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودرو سبک که از محل اعتبارات عمومی خریداری شده است در اختیار دارند موظفند در سال 1380 وسایل مذکور را که نامتناسب با نیازهای فعلی طرحها و پروژه‌هایشان بوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی‌شود براساس لایحه قانونی نحوه استفاده از‌اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب 27 /6/ 1358 شورای انقلاب اسلامی به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به‌حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 423500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی هر دستگاه تا‌مبلغ پنجاه میلیارد (000 000 000 50) ریال از محل اعتبار ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی اختصاص می‌یابد. کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال 1380 ملغی الاثر می‌گردد.
-ماده (4) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید مصوب 1358/6/27 شورای انقلاب اسلامی و تبصره (63) قانون بودجه سال 1364 کل کشور در سال 1380 لازم‌الاجرا نمی‌باشد. نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی مستثنی می‌باشند.
به دستگاههای اجرایی مشمول این تبصره اجازه داده می‌شود در صورتی که از محل درآمد حاصل از فروش خودرو در سال 1379 موفق به خرید خودرو نشده‌اند در حدود درآمدهای مربوط در سال 1380 مبادرت به خرید خودرو نمایند.
میزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ج - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود که در سال 1380 با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیردولتی و در قالب بودجه مصوب و با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تایید کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373/1/14 تا سقف پنجاه درصد (50%) اعتباراتی که به برنامه خرید خودرو از محل اعتبارات مصوب و سایر منابع اختصاص می‌یابد، خودرو خارجی خریداری نماید. تمام مقررات مغایر با مفاد این بند در سال 1380 ملغی‌الاثر است.
د - خرید و یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی از سوی دستگاههای موضوع این قانون و نیز مسافرت‌های مسئولین و کارکنان دستگاههای موضوع این قانون با هواپیمای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. روسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.
ه - - پرداخت هرگونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آنها ب. غ. از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است.
ح - به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1380 با رعایت اهداف کمی مذکور در ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مجوز استخدام در سقف ردیفهای استخدامی مصوب را صادر نماید. حداقل بیست درصد (20%) از ردیفهای استخدامی به ایثارگران انقلاب اسلامی اختصاص می‌یابد.
ط - اعتبار ردیف 503471 منظور در قسمت چهارم این قانون برای مطالعه، طراحی و استقرار نظام آمارهای ثبتی دستگاههای اجرایی اختصاص می‌یابد. فهرست دستگاههای اجرایی و سهم اعتباری هر یک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه عملیات طرح با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با نظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد.
ی - به منظور اجرای قانون الزام اعطای شماره ملی و کد پستی، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود براساس مفاد قانون مذکور و آیین‌نامه مربوط اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف 503479 منظور در قسمت چهارم این قانون را متناسب با وظایف محوله بین دستگاههای اجرایی ذی‌ربط توزیع نماید.
ک - در اجرای مواد (3)، (8) و (11) قانون مرکز آمار ایران مصوب 1353/11/10 و بند (7) ماده (5) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/5 اعتبار ردیف 503553 قسمت چهارم این قانون به منظور تولید آمارهای مورد نیاز برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد تا با پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید مرکز آمار ایران و تصویب شورای‌عالی آمار بین دستگاههای اجرایی ذی‌ربط توزیع گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نظارت مرکز آمار ایران به مصرف برسد.
ل (منسوخ 1400/11/10) - اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع بند
(و) تبصره (2) این قانون و موسسات و نهادهای‌عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهای وابسته و تابعه آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع و پرداخت بابت آن از محل بودجه عمومی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی و دولتی محسوب می‌گردد. (اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی می‌باشند).
م (اصلاحی 1380/09/17) - فوق العاده مشاغل سازمان بهزیستی کشور با رعایت ماده (4) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 به میزان بیست و پنج درصد (25%) افزایش و فوق العاده جذب و نگهداری مددیاران معلول و مربیان آموزش معلولین و امور تربیتی در مراکز شبانه روزی به میزان پنجاه درصد (50%) تعیین می‌گردد.
ن - آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج (منسوخ 1402/07/20) - ارز حاصل از صادرات می‌تواند صرف ورود کالاهای مجاز به ماشین‌آلات و لوازم یدکی ماشین‌آلات صنعتی و لوازم و قطعات یدکی خودرو و قطعات منفصله (CKD) گردد.
د (منسوخ 1400/11/10) - صادرات غیر نفتی کشور (اعم از کالا و خدمات) از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هیچ یک از وزارتخانه‌ها، سازمانها و شوراهای محلی اعم از شهر و روستا و مقام‌های محلی، استانی و کشوری که بر طبق قوانین و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند مجاز نیستند در سال 1380 از صادرات غیر نفتی کشور عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر کنند.
الف - اجازه داده می‌شود حداکثر تا دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات عمرانی بودجه عمومی دولت و یک‌درصد (1%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و یک و نیم درصد (5/1%) از مجموع اعتبارات جاری و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد (5/0%) از مجموع هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی و کل اعتبار جاری و اختصاصی فصل تحقیقات و اعتبارات تحقیقاتی برنامه آموزش و تحقیقات قضایی و پانزده درصد(15%) از اعتبار مربوط به ردیف 108107 این قانون بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.
ج - چهل‌درصد (40%) از اعتبارات جاری و اختصاصی و ده درصد (10%) از اعتبارات عمرانی دانشگاه پیام نور از محل اعتبارات خارج از شمول که طبق بودجه سال 1380 کل کشور در اختیار هیات وزیران می‌باشد، براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 بدون رعایت مقررات عمومی دولت مصرف می‌شود.
ب - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به هیات دولت و کمیسیونهای برنامه و‌بودجه و محاسبات، امنیت ملی و سیاست خارجی، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 17 (منسوخ 1399/08/05) -
الف - مبلغ چهل و هشت میلیارد و ششصد میلیون (000 000 600 48) ریال اعتبار منظور در ردیف 503072 " وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی " بنا به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع و به سقف اعتبارات مصوب هریک از موسسات مزبور اضافه می‌شود تا از محل اعتبارات جاری جهت اجرای طرح دانشوری، توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق تخصصی، پشتیبانی امور تحقیقاتی، تقویت و احیاء و ایجاد کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج از کشور و بازآموزی استادان این رشته، کمیسیون ملی یونسکو، فعالیتهای فرهنگی، فوق برنامه و تربیت بدنی و نیز کمک به پژوهشها و کرسی‌های ایران‌شناسی در داخل و خارج کشور از طریق بنیاد ایران‌شناسی و همچنین کسری اعتبارات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به مصرف برسد.
سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرحهای شماره 30202283، 30507201، 31202266، 31203251،31204262، 31205236، 31206204، 31206206، 31208476، 31208527، 31208528، 31303350 و همچنین از محل اعتبار جاری ردیفهای 113511 لغایت 113520 در این قانون و پیوست شماره (1) آن، بر اساس موافقتنامه هر ردیف که حداکثر تا پایان تیر ماه 1380 بین وزارت‌علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین و به سرجمع اعتبارات دانشگاهها افزوده می‌شود. دانشگاهها و موسسات مذکور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و براساس قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 و آیین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
دانشگاهها و موسسات مذکور براساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذکر سهم اعتبار تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و در قالب شرح عملیات موافقتنامه فوق‌الذکر در این بند به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و بنیاد ایران‌شناسی که به طور متمرکز در ردیف 113590 در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار می‌گیرد به همان دانشگاه و بنیاد ایران شناسی و موسسه‌ای که درآمد را کسب کرده است اختصاص می‌یابد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است نحوه توزیع اعتبارات موضوع این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ب (منسوخ 1400/11/17) - مبلغ بیست و سه میلیارد (000 000 000 23) ریال اعتبار جاری ردیف 129041 (اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی درمانی استانها) برای توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی، فعالیتهای فرهنگی، تحصیلات تکمیلی، فوق برنامه و ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای و ایجاد رشته‌های جدید و تربیت بدنی، آموزش پزشکی جامع نگر، پشتیبانی امور تحقیقاتی و همچنین کسری اعتبارات دانشگاهها به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بین دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها توزیع خواهد شد.
سهم هریک از دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، از محل اعتبار طرحهای شماره 30202285، 30507202، 31201297، 31206205،31206207، 31208477، 31208529، 31303351، و همچنین از محل اعتبار جاری ردیفهای 129027 لغایت 129036، 129042، 129047،129083، 129092 و 129095 این قانون و پیوست شماره (1) آن، براساس موافقتنامه هر ردیف که حداکثر تا پایان تیر ماه 1380 بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین و به سر جمع اعتبارات دانشگاهها افزوده می‌شود. دانشگاهها و دانشکده‌های مذکور بر اساس ابلاغ وزارتخانه فوق‌الذکر سهمیه تعیین شده را از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان دریافت و براساس قانون تشکیل‌هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب1366/6/1 و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
ج (منسوخ 1390/03/31) - طرحهای دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای عمرانی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی م. ب..
د - به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و مرکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستانهای آموزشی اجازه داده می‌شود در سال 1380به‌منظور استفاده بهینه از ساختان‌ها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی، براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد به قیمت روز اجاره دهند. درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیفهای 331000 و 331100 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود. در آمد حاصل به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ نهصد میلیون (000 000900) ریال دراختیار موسسه مربوطه قرار می‌گیرد تا براساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی هزینه گردد.
ه - - به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند و ضامنین آنها، برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 410360 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
میزان نرخ ارز مورد محاسبه و بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
ز - شهریه کلیه دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج‌درصد (25%) و بالاتر دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند و دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامی حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون(000 000 500 2) ریال از محل اعتبار ردیف 102204 قسمت چهارم این قانون و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 2) ریال از ردیف 131603 قسمت چهارم این قانون پرداخت و مابقی توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی تامین و پرداخت می‌گردد.
ح - به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاهها و موسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیفهای 410361 و 410362 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ط - اجازه داده می‌شود کل اعتبارات جاری، عمرانی و اختصاصی دانشگاهها و موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاهها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می‌باشد، بر اساس قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب 1367 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای‌ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 هزینه شود. موافقتنامه‌های طرحهای عمرانی مراکز فوق‌الذکر با هماهنگی وزارتخانه‌های متبوع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌گردد. انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاههائی که دارای مجوز از شورای فوق‌الذکر می‌باشند در سال 1380 صرفاً مشمول مقررات این بند م. ب..
ک - دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی می‌توانند برای تامین بخشی از هزینه‌های خود تا سقف پنج‌درصد (5%) از ظرفیت قابل پذیرش را به قبول دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در سایر کشورها مشغول تحصیل هستند اختصاص دهند. ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه ارزی، شرایط پذیرش، نحوه هزینه منابع دریافتی از اجرای این بند و سایر شرایط به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
م - نحوه تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس مواد (3) و (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه‌های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 و آیین‌نامه‌های مربوطه خواهد بود.
اعتبارات سال 1380 موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی، منظور در پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا پنجاه‌درصد (50%) به استثنای طرحهای موضوع بند (ج) این تبصره، به شرح زیر قابل افزایش م. ب.:
الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده درصد (10%) فراتر نرود.
ج - افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده یا خاتمه آنها سال1381 خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهائی که پایان آنها در سال 1380 مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در‌بندهای (الف) و (ب) این تبصره حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال از محل کاهش دیگر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز م. ب..
د - هر گونه کاهش اعتبارات مناطق توسعه نیافته و اعتبارات روستایی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هریک از طرحهای مهم و طرحهایی که‌در سال 1380 خاتمه می‌یابد، منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع م. ب. و باید اعتبارات مربوط به مناطق توسعه نیافته به صورت صددرصد (100%) تخصیص و پرداخت گردد.
ه - - اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال 1380 توزیع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می‌یابد، حسب‌مورد به سقف اعتبارات مصوب جاری و عمرانی اضافه می‌گردد.
و - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود به دستگاههای دیگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات جاری و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.
الف (منسوخ 1400/11/10) - اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور - شهرداریها برای جبران کسری درآمد شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و اعتبار ردیف 503090 کمک به تاسیسات زیربنائی در شهرهای با جمعیت کمتر از پنجاه هزار نفر با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و کشور بین استانها توزیع شود تا حسب نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در اختیار شهرداریهای نیازمند مشمول قرار گیرد.
ب (منسوخ 1400/11/10) - سهم هریک از شرکتها و سازمانهای اتوبوسرانی و مینی بوسرانی و اتوبوسرانی‌های وابسته به شهرداریها از محل اعتبار ردیفهای 503006 و503007 و یارانه بلیط راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) از محل اعتبار ردیف 503532 منظور در قسمت چهارم این قانون بر اساس موافقتنامه‌هائی که بین وزارت کشور و شهرداری تهران حسب مورد با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین می‌گردد.
ج (منسوخ 1400/11/10) - خزانه‌داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به نام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌گردد تا سقف یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال برای تامین خودکفائی و تقسیم بین شهرداریها و کمک به اتوبوسرانی‌های وابسته به‌شهرداریها در اختیار وزارت کشور - سازمان شهرداریها قرار دهد.
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
د (منسوخ 1400/11/10) - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در سال 1380 هنگام شماره‌گذاری از هر دستگاه خودرو سواری در شهرهای تهران و کرج مبلغ ده درصد(10%) از کل هزینه شماره‌گذاری اخذ و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 410215 قسمت سوم این قانون واریز نماید.وجوه واریزی تا سقف بیست میلیارد (000 000 000 20) ریال از محل اعتبارات ردیف 503435 قسمت چهارم این قانون جهت هزینه‌های بهره‌برداری خطوط در اختیار شرکت سهامی راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) قرار خواهد گرفت.
ه(منسوخ 1400/11/10) - - اجازه داده می‌شود برای بهبود شرایط حمل و نقل شهری و کاستن از آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ با مشارکت شهرداریها، موسسات اتوبوسرانی شهری به صورت شرکتهای تعاونی و خصوصی تاسیس شود و از نظر رفت و آمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شرکتهای اتوبوسرانی موجود استفاده کنند.
الف - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و فصل اول و سایر فصول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون، از‌محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصل اول و سایر فصول دستگاه ذی‌ربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده‌درصد (10%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز م. ب..
تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این بند مستثنی م. ب..
در اجرای ماده (11) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 1354/3/8، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور کسورات مربوط به هر دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید.
ب - به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خ. ر. ب. ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
د - کلیه دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1380 کل کشور، موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری را که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است به تفکیک مواد هزینه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است حداکثر در مدت یک ماه به تایید و ابلاغ و یا اعاده موافقتنامه جهت اصلاح اقدام نماید.
ه - - به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حسب مورد دستگاه اجرایی تمام یا پروژه‌هائی از طرحهای عمرانی ملی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را تغییر دهد.
الف - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و تسهیل در پرداخت‌های مربوط اجازه داده می‌شود وزارت امور اقتصادی و دارائی با رعایت سقف تبصره (1) این قانون، تنخواه گردانی معادل پانزده درصد (15%) اعتبار هریک از طرحهای عمرانی ملی را به هریک از دستگاههای اجرایی ملی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرارگیرد.
ب - به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح و تجهیزات، قطعات یدکی و ماشین‌آلات کارگاهی مورد نیاز طرحهای عمرانی تا میزان ده‌درصد (10%) اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی ملی و پانزده درصد (15%) اعتبارات عمرانی مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب هزینه قطعی منظور نمایند. چنانچه این خریدها مربوط به مصالح قراردادهای پیمانکاری باشد به میزانی که در آیین‌نامه این بند پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - پنج‌درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذی ربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عملیات اجرایی طرحهای عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.
د - دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون بودجه دستگاههای اجرایی را ابلاغ نماید. دستگاههای اجرایی مکلفند یک ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را برای مبادله موافقتنامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز‌موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقتنامه فوق را بررسی، اصلاح و ابلاغ نماید.
ه - - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود مطالبات پیمانکاران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی شده آنان را به عنوان ضمانتنامه برای قراردادهای فیما بین مورد اقدام قرار دهد.
و - کلیه دستگاههای اجرایی که از اعتبارات ملی استفاده می‌کنند، موظفند اطلاعات پروژه‌های ملی مربوط به هر استان را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به استانداریهای محل اجرای پروژه ارسال نمایند. گزارش پیشرفت فیزیکی و ارزش ریالی اینگونه پروژه‌ها نیز هر‌سه ماه یک بار به استانداریهای ذی‌ربط ارسال شود. پروژه‌های ملی منظور شده در ردیفهای متمرکز و یا فعالیتهائی از یک پروژه که در استانهای مختلف اجراء می‌شوند نیز مشمول این بند می‌باشند.
ز - کلیه دستگاهها موظفند در اجرای طرحهای عمرانی ملی حساس - حیاتی تمهیدات لازم را برای پدافند غیرعامل و مقدمات تامین پدافند عامل با هماهنگی نیروهای مسلح ذی‌ربط فراهم آورند.
الف (منسوخ 1399/08/05) - دستگاههای اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می‌نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط به خود استفاده می‌کنند، موظفند حداقل بیست درصد (20%) از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی یا اعضای هیات علمی با مجوز مدیریت دانشگاهها و موسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نماید. اجازه داده می‌شود کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، هزینه گردد. وزارتخانه‌ها و سازمانها مکلفند در شهریور ماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد این تبصره را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد تبصره را به کمیسیونهای مربوط و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب - خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه‌های مربوطه در سال 1380 به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذکور موظف‌است حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست کننده اعلام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د (منسوخ 1402/07/20) - کلیه دستگاههای اجرایی اعم از موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیردولتی موظفند در سال 1380قبل از انجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاههائی که به نحوی با پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی‌اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید.
ه - - در سال 1380 ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به جزوزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاههای نیروهای مسلح با مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است.
و (منسوخ 1399/08/05) - اعتبار ردیفهای 503486، 503491، 503493، 503494، 503495، 503496 منظور در قسمت چهارم این قانون در راستای اجرای سیاستهای تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد. فهرست دستگاههای اجرایی و سهم هریک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه طرح به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌گردد. اعتبار مذکور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با نظارت وزارتخانه‌های مذکور به مصرف خواهد رسید.
الف (اصلاحی 1390/03/31) - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود از محل بودجه‌های پیش‌بینی شده در این قانون، ساختان‌هائی را که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند و ساختان‌های حریم آنها طبق تشخیص سازمان میراث فرهنگی، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره‌برداری از آنها اقدام نمایند.
برای تحقق این هدف، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظفند با تقاضای دستگاه اجرایی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تامین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختان‌های موضوع این بند با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند.
ب - مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 6) ریال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار‌می‌گیرد تا برای تعمیر و تکمیل ساختان‌ها و آثار تاریخی که پنجاه‌درصد (50%) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، یا خرید آثار با ارزش‌تاریخی به مصرف برسد.
الف - به منظور افزایش بهره‌وری از امکانات موجود و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم و کاهش تصدی‌های دولت و همچنین جلب مشارکت بیشتر بخش غیردولتی اجازه داده می‌شود وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران می‌رسد:
1 - پروژه‌های عمرانی نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ب. ر. م. مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 425500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. این حکم شامل شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی‌غیردولتی نیز می‌شود.
4 - حداکثر معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از اجاره اموال غیرمنقول و فروش یا اجاره اموال منقول موضوع جزء‌های (1) و (2) بند (الف)این تبصره از محل ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
ب (منسوخ 1399/08/05) - به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود در سال 1380 به‌منظور استفاده از حداکثر توان مشارکت مردمی و نهادهای خیریه و هیات امنایی و بخشهای تعاونی و خصوصی مراکز خ. ر. ب. شرح ذیل واگذار نماید:
1 - مدیریت مراکز نگهداری معلولین، سالمندان و کودکان بی‌سرپرست را بدون دریافت اجاره‌بها و اموال منقول و غیرمنقول و با پرداخت یارانه از‌محل اعتبار سازمان به موسسات خیریه و هیات امنایی که مجوز انجام فعالیتهای بهزیستی را دارند.
3 - اجاره ساختان‌ها و امکانات موجود به قیمت روز مشروط به آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید به اشخاص حقیقی و حقوقی.
نحوه ماموریت کارکنان رسمی این مراکز به سایر انجمنها، موسسات خیریه و هیات امنایی و خصوصی ارائه دهنده خدمات بهزیستی و نحوه اجرای این بند به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران‌خواهد رسید.
ج - به شرکتهای دولتی مشمول بند (و) تبصره (2) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال 1380 ب. ر. م. مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (11)، (12) و (14) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 و اصلاحات بعدی (قیمت و آگهی ثبت شرکتها) به طور نقد یا اقساط اقدام نمایند هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده از وجوه حاصله جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی م. ب..
د (منسوخ 1402/07/20) - به منظور توسعه فعالیت و افزایش بهره‌وری از امکانات موجود کشور به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود تا یک درصد (1%) از درآمد ناشی از خدمات فنی، آموزشی و آزمایشگاهی را تا مبلغ یک میلیارد (000 000 000 1) ریال از محل اعتبار ردیف 503577قسمت چهارم این قانون که به متقاضیان ارائه می‌نماید به تشویق کارکنان و کارشناسان واحدهای موسسه اختصاص دهد. دستورالعمل این بند به پیشنهاد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء بهره‌وری می‌تواند امکانات آزمایشگاههای خود را با پیمان مدیریت اداره نماید.
ه - - به استناد ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کمیته تخصیص اعتبار استان براساس گزارش خزانه معین استان و ب. ت. ب. سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی برحسب نیاز و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین نسبت به تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی اقدام می‌نمایند. تخصیص اعتبار عمرانی برحسب طرح و تخصیص اعتبار جاری برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تعیین و ابلاغ می‌گردد.
ز - افزایش اعتبارات جاری هریک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای اجرایی محلی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت موضوع بند (و) این تبصره از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات جاری آن استان تغییر حاصل نشود حداکثر به‌میزان ده‌درصد (10%) به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حسب مورد مجاز م. ب.. تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهای این بند مستثنی م. ب..
ح - نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و موافقت‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حداکثر تا میزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعایت محدودیت ده‌درصد (10%) مندرج در بند(ز) این تبصره فقط برای یکبار در طول سال 1380 و به طور همزمان مجاز م. ب. مشروط بر این که در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییر حاصل‌نشود.
ی - اعتبارات مربوط به خودیاری مندرج در پیوست شماره (2) این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی در‌روستاها ده درصد (10%) و در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر، سی‌درصد (30%) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد (50%) که اعتبار آنها به‌وسیله مردم تامین شود، اختصاص می یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرستان‌های استان توزیع می‌گردد.
ک - اعتبار طرح ملی تحقیقات کاربردی مندرج در پیوست شماره (2) این قانون به امور تحقیقاتی استان اختصاص می‌یابد تا در قالب دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد. اعتبارات این بند مشمول مفاد تبصره (43) این قانون و آیین‌نامه مربوط م. ب..
الف - ادارات کل و واحدهای سازمانی هم‌سطح تابعه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و مستقر در مراکز استانها یا شهرستانهایی غیر از مراکز‌استانها که اعتبارات آنها در قسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می‌شوند.
ب - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از جاری و عمرانی از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (75) قانون محاسبات‌عمومی کشور مصوب 1366/6/1 به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نمایند.
در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که براساس مقررات قانون بودجه و دیگر قوانین و مقررات عملیات اجرایی تمام یا پروژه‌هائی از هر یک از‌طرحهای عمرانی برای اجراء به دستگاههای اجرایی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار می‌شود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح فعالیتهای موافقتنامه‌های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید.
ج - همه دستگاههای اجرایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)،(3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می‌آیند.
الف - مبلغ یک هزار و سیصد و هشتاد میلیارد و دویست میلیون (000 000 200 380 1) ریال پس از وصول براساس ارقام مندرج در قسمت ششم این قانون به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف درآمدی شماره 594690 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. معادل وجوه واریزی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و ردیف 503531 قسمت چهارم آن و طرحهای استانی برقی‌کردن چاههای آب کشاورزی این قانون هزینه خواهد شد. اجازه داده می‌شود بخشی از اعتبارات مذکور حسب مورد به صورت وجوه اداره شده و یا کمک بلاعوض اعطاء شود. وجوه اداره شده مذکور به عنوان هزینه قطعی منظور می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب - مبلغ ششصد و نود و هشت میلیارد و دویست میلیون (000 000 200 698) ریال پس از وصول براساس ارقام مندرج در قسمت ششم این قانون به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف درآمدی شماره 594680 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. مبالغ واریز شده با‌رعایت مفاد ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (11) این قانون برای ایجاد اشتغال‌پرداخت می‌گردد. اعتبارات این بند براساس آیین‌نامه اجرایی جزء (2) بند (ب) تبصره (29) این قانون پرداخت خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه - - وزارت نفت و وزارت نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقی کردن چاههای کشاورزی به مبلغ یکصد و هشتاد‌میلیارد(000 000 000 180) ریال بابت یارانه وامهای موضوع قانون تسریع در برقی‌کردن چاههای کشاورزی مصوب 1378.3.19 و ایجاد شبکه برق‌روستایی و توسعه برق روستایی به مبلغ پنجاه میلیارد (000 000 000 50) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای ذی‌ربط اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرایی‌این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت نیرو و وزارت نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب - به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارائه فروش خدمات فنی و تخصصی، اجاره ماشین‌آلات سنگین و کشاورزی، ساختان‌ها، اماکن، فروش اموال و ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده و یا مازاد غیرضروری نمایندگی‌ها، موسسات و شرکتهای فعال در خارج از کشور‌خود را دریافت و وجوه ارزی حاصله را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل و معادل ریالی آن را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری‌کل) موضوع ردیف 421410 قسمت سوم این قانون واریز نماید. حداکثر معادل هشتاد درصد (80%) وجوه ارزی واریزی از محل اعتبار ردیف 149513قسمت چهارم این قانون برای افزایش کمی و کیفی فعالیتها و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سبک و سنگین برای انجام امور مربوط به فعالیتهای هر نمایندگی با نرخ تسعیر خریداری شده اختصاص می‌یابد. مبالغ مذکور تخصیص یافته م. ب..
ج (منسوخ 1399/06/19) - به شرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید را به حساب درآمدهای‌موضوع ردیف 425800 قسمت سوم این قانون واریز نماید. صددرصد (100%) از مبالغ موضوع درآمد تا مبلغ بیست میلیارد (000 000 000 20) ریال صرف توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان شود.
مازاد درآمد ارزی سال 1378 بر اساس نرخ گواهی سپرده ارزی، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خریداری و معادل ریالی آن به حساب‌خاصی در خزانه واریز می‌شود و متناسب با وجوه واریزی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران جهت امور زیر‌اختصاص می‌یابد:
1 - تا مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (000 000 000 200 1) ریال برای پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز به دستگاههای اجرایی اعم از‌وزارتخانه، شرکتها و موسسات دولتی که نرخ ارز اختصاصی به آنها افزایش می‌یابد.
1-3 - مبلغ پانصد و هفتاد و پنج میلیارد (000 000 000 575) ریال بابت تکمیل و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به منظور اقدام در چارچوب قانون تاسیس صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 1372/5/9.
4- تا مبلغ یک هزار و سیصد میلیارد (000 000 000 300 1) ریال بابت پرداخت پاداش پایان خدمت به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون‌نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 و اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هنگام بازنشستگی، به ازاء هر‌سال خدمت به میزان یک ماه آخرین حقوق و مزایای مبنای پرداخت کسور بازنشستگی (حداکثر سی ماه).
1 - مابه‌التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز رسمی (شناور) در سالهای قبل برای واردات کالاهای‌سرمایه‌ای تولیدی، بر اساس آیین‌نامه‌ای که پس از تایید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
2- شبکه بانکی کشور موظف است بدهی اشخاص بابت واردات کالاهای سرمایه‌ای تولیدی موضوع این جزء را از تاریخ شروع بهره‌برداری تاسیسات ایجاد شده وصول نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضوابط گشایش اعتبارات اسنادی را به نحوی تنظیم نماید که تسویه ریالی اعتبارات اسنادی گشایش یافته در سیستم بانکی در زمان معامله اسناد (تحویل کالا یا خدمات) طبق ضوابط و مقررات با ذینفع اعتبارات اسنادی انجام شود. هرگونه تغییر قانونی‌قیمت ارز بعد از آن هیچ تعهد و مسئولیتی برای ذینفع نخواهد داشت.
ه - - اجازه داده شده درجزء (2) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1377 کل کشور و اجزاء (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 کل کشور و اجزاء (1) و (3) بند (ل) و بند (ش) تبصره 29 قانون بودجه سال 1379 کل کشور برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال 1380 همچنان به قوت خود باقی است.
و (منسوخ 1402/07/20) - شرکت ملی نفت ایران موظف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاهها تا حداقل استانداردها اقدام نموده و گزارش ماهانه تولید و فروش نفت کوره و دیگر فرآورده‌های نفتی هر یک از پالایشگاهها را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای‌انرژی، اقتصادی، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند، فقط در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمات و یا کالا، پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه‌اسناد قبل از ایجاد تعهد یا پرداخت را نمی‌دهد، دستگاه ذی‌ربط مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را تسلیم نماید مگر در موارد ضروری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ح - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند هرگونه معامله و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون (000 000 1) دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی (با درج آگهی در‌روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد نماید. موارد استثناء با رعایت جزء (1) و (2) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تایید هیات وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا‌پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
در ارزیابی پیشنهادهای قیمت بین شرکتهای ایرانی و خارجی محاسبه نرخ ارز، قیمت ارز گواهی سپرده ارزی م. ب..
ی (منسوخ 1402/07/20) - در اجرای ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود درسال 1380 تا سقف چهار میلیارد و هفتصد میلیون (000 000 700 4) دلار به صورت بیع متقابل به شرح زیر استفاده نماید:
5- طرح ایجاد تاسیسات مایع سازی و صادرات گاز طبیعی.
شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران مجاز هستند بخشی از سرمایه‌گذاری طرحهای مزبور را حسب موافقتنامه از محل منابع داخلی خود‌تامین کنند.
1 - در اجرای ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مجاز است در سال 1380 با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مفاد این بند از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران نسبت به تامین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری مشروحه زیر تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون (000 000500 3) دلار در قالب قراردادهای تامین مالی پروژه‌ها و یا مشارکت استفاده نماید.
1-1- تامین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 1) دلار برای طرحهائی که تمامی پرداخت‌های مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزینه‌های ذی‌ربط از محل صدور محصولات تولیدی همان طرحها (بخش «خصوصی، تعاونی، دولتی») صورت گیرد و‌پیش پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام می‌شود. دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایه‌گذاری مربوط را تضمین نماید.
2-1- تامین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ یک میلیارد(000 000 000 1) دلار برای سرمایه‌گذاری طرحهائی که توجیه فنی و اقتصادی و اولویت اجرای آنها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
3-1- مبلغ یک میلیارد (000 000 000 1) دلار جهت تامین اعتبار ارز نقدی و ریالی اجرای طرحهای عمرانی نیمه تمام و مهم کشور مذکور در‌برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بهسازی شبکه راه‌آهن، تامین آب، آبرسانی به شهرها و صنایع، ایجاد شبکه آبیاری و زه کشی، ایجاد و توسعه فاضلاب شهرها، برنامه‌های فصل کشاورزی و منابع طبیعی و تکمیل قطعات نیمه تمام و احداث قطعات باقیمانده شبکه راههای اصلی و بزرگراه‌ها اختصاص تا با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بین برنامه‌های مذکور توزیع گردد. در داخل هر برنامه طرحهای با پیشرفت فیزیکی بیشتر دارای اولویت خاص می‌باشند. بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران مکلف است برای تحقق این‌امر مبلغ یک میلیارد
(000 000 000 1) دلار به صورت تسهیلات درازمدت دریافت و پس از تامین نیازهای ارزی طرحهای مذکور، معادل ریالی باقیمانده را پس‌از فروش با نرخ واریز نامه‌ای به حساب مخصوص نزد خزانه واریز نماید. وجوه واریزی با تقاضای دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و تایید سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور به اعتبار طرحهای مصوب اضافه می‌شود.
4-1 - عملیات تامین منابع ارزی کلیه قراردادها باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و پولی‌طرحهای فاینانس نیز باید به تایید بانک مزبور برسد.
5-1 - ب. ت. ب.
جزء (3) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رعایت صرفه و‌صلاح و منافع ملی کشور، تمامی عملیات طرح از آغاز تا بهره‌برداری باید باکنترل کمی و کیفی و کنترل قیمت و اخذ تضمین‌های لازم صورت پذیرد. وزیر ذی‌ربط مستقیماً مسئول اجرای این امر م. ب..
آیین‌نامه اجرایی و نظارتی توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
5 - به شرکت خدماتی هوایی کشور (آسمان) اجازه داده می‌شود جهت افزایش و تجهیز ناوگان هواپیماهای شرکت تا سقف چهارصد میلیون(000 000 400) دلار از طریق فاینانس خودگردان مبادرت به خرید هواپیما به صورت اجاره به شرط تملیک یا خرید اقساط هفت الی ده ساله اقدام و از‌محل درآمدهای ارزی خود، تعهدات مربوط را تادیه نماید.
6 - به شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) اجازه داده می‌شود نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای خود تا سقف هشتاد و‌پنج میلیون(000 000 85) دلار از اعتبارات این تبصره از طریق انعقاد قراردادها و مشارکت هوایی، پیش فروش خدمات فرودگاهی و بهره‌برداری از زمین و منابع آن با جلب سرمایه اشخاص حقوقی و حقیقی به روش بیع متقابل پس از تصویب شورای اقتصاد اقدام، تعهدات مربوطه را تادیه نماید.
م (منسوخ 1399/10/24) - سه نفر از اعضای کمیسیونهای انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عقد قراردادها، بر‌اجرای طرحهای مذکور این تبصره توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.
ن (منسوخ 1402/07/20) - دولت مکلف است نرخ فروش ارز را به نحوی تنظیم نماید تا ضمن تامین نیازهای ضروری مواد اولیه و قطعات یدکی صنایع و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و دیگر نیازهای اساسی جامعه و تامین ارز کالاهایی که موجب افزایش تولید کالاهای صادراتی یا جایگزینی کالاهای وارداتی می‌گردد، درآمد موضوع ردیف 210104 قسمت سوم این قانون نیز تحقق یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است درآمد حاصل از فروش ارز را برمبنای ماهانه به خزانه واریز نماید. نرخ ارز تخصیصی برای تولید انواع کالا اعم از سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی نمی‌بایست از نرخ ارز تخصیصی برای واردات همان کالا بیشتر باشد.
ع - در سال 1380 الصاق شناسنامه برای فرش صادراتی، موضوع ماده (22) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/2، اختیاری م. ب..
ف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است درصورت تقاضای دستگاه اجرایی معادل ریالی مابه‌التفاوت سهمیه تخصیصی با نرخ‌گواهی سپرده ارزی از سهمیه دستگاه جهت جایگزینی کالا و یا خدمات داخلی به جای خارجی در اختیار دستگاه قرار دهد.
آیین‌نامه این بند به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ق (منسوخ 1402/07/20) - دولت موظف است به‌جای واردات روغن نباتی خام در حد ظرفیت کارخانجات داخلی دانه‌های روغنی به منظور استحصال روغن خام وارد نماید.
ر (منسوخ 1399/08/05) - در سال 1380 واردات دارو با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ثبت سفارش و با‌رعایت بند (ب) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز م. ب..
ش (منسوخ 1399/08/05) - در اجرای بند (ح) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران موظف است تا مبلغ شش میلیون (000 000 6) دلار از اعتبارات بند فوق‌الذکر را جهت اعزام به خارج جانبازان و خرید دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز جانبازان در اختیار بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی قرار دهد.
ت - کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول احکام این تبصره می‌باشند.
2 - نرخ کالاهای اساسی و خدماتی که ارز آنها با نرخ دولتی تامین شده است افزایش نیابد.
اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم این قانون، برای کشف و خنثی کردن توطئه‌ها و دخالت‌های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و‌همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین‌المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم‌های فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و قرارداد الجزایر توسط آمریکا، اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور، با تصویب رئیس جمهور بین دستگاههای اجرایی ذی‌ربط توزیع خواهد شد.
آیین‌نامه این تبصره به پیشنهاد وزارت امور خارجه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
1 - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر) را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد وصول و به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 425300 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
2 - به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می‌شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه‌داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است براساس قیمتهای تمام شده آنها توسط هیاتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه واریز می‌گردد.
4 - تعرفه ثبت اسناد رسمی رهنی و قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند (الف) ماده (1)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 به ماخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتور سیکلتهای ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی ودارائی که هر ساله به تجویز تبصره‌های (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/7/16 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال، خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می‌یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F) ماشین‌آلات مذکور در جداول فوق‌الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
ه - - چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه و لازم‌الاجراء شدن (اعم از اجراییه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضائی)به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.
حکم این بند در سال 1380 لازم‌الاجراست و به پرونده‌های اجرایی سابق که مختومه شده‌اند و نیم‌عشر دولتی آنها وصول نشده نیز تسری می‌یابد.
1 - شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال 1380 به طور علی‌الحساب مالیات عملکرد و سود سهام آن شرکت لغایت سال 1380 را به مبلغ دویست و نود و دو میلیارد (000 000 000 292) ریال به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 597200 واریز نماید.
2 - به منظور کمک به تدارکات ناوگان حمل و نقل ریلی و جلب مشارکت بخش خصوصی شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مجاز‌است تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (000 000 000 150) ریال از محل منابع داخلی خود و در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها براساس موافقتنامه‌متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نسبت به تامین تسهیلات اعتباری بانکی اقدام نموده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل مبلغ مذکور پرداخت نماید.
5 - به منظور کمک به تدارک ناوگان دریایی شامل خرید کشتی و تجهیزات بندری توسط بخش تعاونی و خصوصی، سازمان بنادر و کشتیرانی‌مجاز است تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (000 000 000 150) ریال از محل منابع داخلی خود و در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به تامین تسهیلات اعتباری بانکی اقدام نموده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل مبلغ مذکور پرداخت نماید.
ب (منسوخ 1390/03/31) - به وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود مازاد مصالح شن وماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ‌شکن یا‌تولیدی کارخانه‌های آسفالت خود را با اولویت تعاونی‌ها به فروش برسانند و یا آنکه ماشین‌آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به‌حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل)، موضوع ردیفهای 419963 و 419958 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ج (اصلاحی 1390/03/31) - وزارت راه و شهرسازی درسال 1380 از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهای برق مصرفی برای روشنائی و تهویه تونل‌ها و چراغهای ویژه نقاط مه‌گیر چراغهای چشمک‌زن در طول راههای کشور و همچنین مساجد بین‌راهی معاف است.
1 - سازمان هواپیمایی کشوری موظف است درآمد حاصل از اجرای مواد (129) و (130) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (ناوبری) را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 419905 واریز نماید، معادل مبلغ یاد شده تا مبلغ یکهزار و‌سیصد و چهل و هشت میلیارد (000 000 000 348 1) ریال به مصرف اجرای طرحهای عمرانی غیرانتفاعی فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و تامین اعتبارات جاری سازمان هواپیمایی کشوری خواهد رسید.
2 - به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می‌شود در سال 1380 درآمدهای حاصل از اجرای مواد (62) و (63) قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 را جز درآمدهای حاصل از ناوبری وصول و در چارچوب بودجه مصوب خود هزینه نماید.
ه - - به منظور تامین، توسعه و بازسازی ناوگان مسافری به شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال 1380 بابت هر‌تن- کیلومتر حمل بار مبلغ پنج(5) ریال از محل درآمدهای خود و مبلغ پنج (5) ریال نیز از صاحبان کالا اخذ مجموعاً نود میلیارد (000 000 000 90)ریال در اختیار شرکت قطارهای مسافری رجاء قرار دهد. شرکت مذکور وجوه حاصل را در قالب منابع سرمایه‌ای خود (سایر دریافت‌ها) منظور و صرف‌امور مذکور خواهد نمود. هزینه سرمایه‌گذاری‌های مذکور با سایر سرمایه‌گذاریها از محل منابع داخلی شرکت با تصویب مجمع عمومی به عنوان‌هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد. کلیه شرکتهای موضوع بند (و) تبصره (2) این قانون مشمول مفاد این بند می‌باشند.
و (اصلاحی 1390/03/31) - وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال 1380 در ازاء حمل هر تن- کیلومتر بار توسط راه‌آهن، چهار (4) ریال اخذ و به درآمد عمومی (نزد‌خزانه‌داری کل) ردیف 419977 قسمت سوم این قانون واریز نماید تا معادل هفتاد و دو میلیارد (000 000 000 72) ریال از وجوه واریز شده از محل اعتبار طرحهای 40905257 و 40905266 پیوست شماره (1) این قانون صرف احداث راه‌آهن بافق - مشهد و مطالعه و احداث راه‌آهن غرب کشور خواهد گردید.
الف - در سال 1380 مبلغ مندرج در ماده (85) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28، از پنج‌هزار (5000) ریال به ده هزار (000 10) ریال افزایش می‌یابد.
ب - به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود در سال 1380 درآمدهای حاصل از حرفه‌آموزی و اشتغال‌زایی زندانیان را دریافت و به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 410118 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل مبلغ واریز شده تا سقف پانزده‌میلیارد (000 000 000 15) ریال در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد در جهت اهداف و‌برنامه‌های سازمان و اشتغال‌زایی و گسترش حرفه‌آموزی زندانیان هزینه نماید.
الف (منسوخ 1399/10/24) - در سال 1380، کالاهای زیر که توسط اشخاص حقوقی «کارخانه‌های دولتی تولید کننده» به صورت محصول نهایی به فروش می‌رسد، مشمول مالیات بر فروش به شرح زیر م. ب.:
عملکرد سال 1380 "سود ابرازی" شرکت ملی فولاد ایران و شرکتهای تابعه آن "شرکتهائی که بیش از پنجاه‌درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت‌ملی فولاد ایران است"، شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه مشمول مقررات ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/3/12 و اصلاحیه آن م. ب..
ب (منسوخ 1402/07/20) - شرکتهای تولیدکننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو به استثنای آمبولانس، تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت‌و تاکسی‌بار و وانت‌بار مبلغ ده‌درصد (10%) قیمت فروش را به عنوان مالیات غیرمستقیم اخذ و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 151950 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
2 - مالیات به ازای هر سیصد سی‌سی نوشابه گازدار تولید داخلی موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و‌خدمات مصوب 1374/7/16 از بیست (20) ریال به هفتاد (70) ریال افزایش یابد.
د - قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 1374/6/22 در مورد سیگار لازم‌الاجراء نبوده و با مجوز شرکت دخانیات تامین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1380 ازطریق واردات مجاز م. ب..
ه - - اشخاص حقوقی مذکور و وارد کنندگان، مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، به حسابهائی که وزارت امور‌اقتصادی و دارائی اعلام می‌دارد واریز کنند و رسید دریافت دارند. تاخیر در اجرای این بند، موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج‌درصد (5%) مالیات‌متعلقه، به ازای هر ماه تاخیر، خواهد بود.
ز - مالیات موضوع این تبصره، طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدی، قابل وصول است.
ح - دستورالعمل اجرایی این تبصره را وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ می‌کند.
ط (منسوخ 1399/10/24) - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در اجرای بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران نسبت به ایجاد بورس فلزات اقدام و کالاهای فلزی را در بورس عرضه نماید.
ج - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود در سال 1380 در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل‌ها و کارکنان آنها مبالغی از کارفرمایان براساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد‌خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 410357 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
الف (منسوخ 1399/08/05) - در اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال‌علاوه بر سهم اعتبارات عمرانی استانی و ملی مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته به‌صورت کاملاً مستقل از جداول و ردیفهای اعتبارات عمرانی‌استانی و ملی در پیوست این قانون به‌صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته، جداگانه، خاص مناطق توسعه نیافته قانون فوق‌الذکر منظور می‌گردد تا‌صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرسانی، آسفالت معابر و هدایت فاضلاب و بهداشت محیط روستا و عملیات زیربنائی اشتغالزا در مناطق یاد شده اختصاص یابد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تنظیم و در‌پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است.
معاونت عمرانی استاندار مسئولیت نظارت و پیگیری اجرای طرحهای مناطق توسعه نیافته را برعهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار برای مطالعه پروژه‌های عمرانی مناطق توسعه نیافته یا هرگونه هزینه‌های جاری یا هزینه‌هایی تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات این تبصره ممنوع است و موارد‌مطالعه پروژه‌های عمرانی و دیگر هزینه‌های جاری و نظارت باید از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه ذی‌ربط در استان تامین گردد. کل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات این بند در ابتدای سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1380 با تعیین پروژه‌های مشخص مربوطه توزیع گردیده و‌موافقتنامه آنها نیز مبادله می‌شود.
مناطق توسعه نیافته به استناد جزء (4) از بند (ب) راهکارهای اجرایی فصل هشتم سند برنامه این قانون تعیین می‌گردد.
ب - اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته به طرحهای عمرانی و طرحهای زیربنائی اشتغالزا براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور با تعیین دستگاه اجرایی هزینه‌کننده به پروژه‌های مشخص مناطق توسعه نیافته اختصاص می‌یابد.
الف - به وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و موسسات و شرکتهای وابسته اجازه داده می‌شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش‌نیروهای متخصص از طریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیر متخصص دیپلم و پائین‌تر از دیپلم خود شامل کارکنان (کارمند - کارگر) رسمی و پیمانی و قراردادی با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید:
1 - اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت "برابر مقررات مالی، اداری استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی" افراد مذکور از محل اعتبار ردیفهای 503386 و 503087 به نسبت دو سوم و یک سوم تامین می‌گردد.
ب (اصلاحی 1390/03/31) - به وزارت راه و شهرسازی و موسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته اجازه داده می‌شود برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و افزایش نیروهای‌متخصص از طریق کاهش نیروی انسانی داوطلب غیر متخصص دیپلم و پایین‌تر از دیپلم خود شامل کارکنان (کارمند- کارگر) رسمی، پیمانی و قراردادی با استفاده از اعتبارات و امکانات زیر اقدام نماید.
1 - اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت "برابر مقررات مربوط" افراد مذکور از محل اعتبار ردیفهای 503430 و 503087 به نسبت دو سوم و یک سوم تامین می‌گردد.
1- اعتبار مورد نیاز برای بازخریدی خدمت «برابر مقررات مربوط» افراد مذکور از محل اعتبار مصوب خود و اعتبار ردیف 503087 به نسبت دو‌سوم و یک سوم تامین می‌گردد.
2- مرخصی استحقاقی استفاده نشده این افراد از محل اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت م. ب..
آن دسته از روستاهائی که بیش از ده‌درصد (10%) از هزینه‌های گازرسانی را تامین کنند به نسبت در اولویت قرار می‌گیرند.
ج - شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است نفت سفید و گاز مایع مورد نیاز روستائیان را در سراسر کشور به قیمت رسمی و نفت سفید و گاز مایع مورد نیاز عشایر را به قیمت رسمی در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی عشایر تامین نماید.
د (منسوخ 1400/11/10) - به منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهای ملی و اجباری و عدم دریافت هرگونه یارانه در مراحل انتقال، ذخیره‌سازی، گازپرکنی و توزیع گاز مایع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف‌کنندگان نهائی، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده در سراسر کشور بر مبنای عرضه و تقاضا و با نظارت شورای اسلامی شهر و روستا تعیین می‌گردد تا بدین ترتیب شرکتهای مذکور براساس اصل رقابت‌سالم موظف به‌ارائه خدمات ایمن‌سازی وفق استانداردهای ملی تا محل نهایی مصرف باشند.
ب - به وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای عمرانی فصل منابع آب مندرج در پیوست شماره (1) و نیز جدول شماره (3) این قانون برای طرحهای بخش برق به ترتیب تا مبلغ پانصد میلیارد(000 000 000 500) ریال و یک هزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 1) ریال از سرمایه‌های مردم به طریق مشارکت استفاده نمایند.
ج - به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود برای تکمیل و اجرای طرحهای تاسیسات زیربنائی، کارگاههای تکثیر و پرورش ماهی و میگو و بنادر صیادی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون از سرمایه‌های مردم تا مبلغ دویست میلیارد (000 000 000 200)ریال به طریق مشارکت استفاده نماید.
ه (اصلاحی 1390/03/31) - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود مبلغ چهارصد میلیارد(000 000 000 400) ریال اوراق مشارکت منتشر نموده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 425000قسمت سوم این قانون واریز نماید. وجوه حاصله برای اجراء و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام راه‌آهن اختصاص می‌یابد.
و (اصلاحی 1390/03/31) - به وزارت راه و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه داده می‌شود که علاوه بر طرحهای بهسازی مندرج در پیوست شماره(1) این قانون برای تامین اعتبار سایر طرحهای بهسازی و نوسازی مصوب در مراجع ذی‌صلاح، نسبت به انتشار اوراق مشارکت به میزان یکصد میلیارد(000 000 000 100) ریال اقدام نماید.
دولت مکلف است در اجرای این تبصره، پس از تکمیل هر طرح، آن را به ماخذ آن قسمت از هزینه‌های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی‌مربوط به اوراق مشارکت که از طریق وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت موضوع این تبصره تامین شده است را به کسر سود علی‌الحساب پرداختی به اوراق مزبور و مبالغ پرداخت شده بابت اصل اوراق مزبور در سررسید، خریداری نماید.
نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود و بازپرداخت اصل آن به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
الف (اصلاحی 1390/03/31) - به سازمان مجری ساختان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود حداکثر مبلغی معادل‌دو و نیم‌درصد (5 /2%) از عملکرد تخصیص اعتبار هریک از طرحهای عمرانی دردست اجرا به تناسب هزینه همان طرح تا سقف ده میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 10) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در قسمت ششم این قانون به مصرف برساند.
ج - به سازمان مجری ساختان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می‌شود به تشخیص هیات مدیره سازمان مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره‌بردار را به سایر طرحها یا پروژه‌هائی که مورد نیاز و مصرف م. ب. منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه منظور نمایند و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد م. ب. سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را براساس قیمتهای مندرج در قرارداد واگذار و ذی‌حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نمایند.
ب - به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می‌شود در ازاء ارائه خدمات رایانه‌ای پایگاه اطلاعات جمعیت کشور مبالغی را براساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 410114 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
د - مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 1364/4/30، در سال 1380 برای بار اول مبلغ هفتاد هزار (70000) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصد و بیست هزار (000 120) ریال افزایش می‌یابد.
ه(منسوخ 1402/07/20) - - برای حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع اساسی الکترونیک و میکروالکترونیک اجازه داده می‌شود براساس جدولی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد عوارضی از قطعات و اقلام ساخته شده الکترونیکی وارداتی اخذ و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 591100 قسمت سوم‌این قانون واریز گردد.
و - مراکز و موسسات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن (مرکز تحقیقات مخابرات ایران، دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات اداره کل ارتباطات رادیویی) موظفند در سال 1380، درآمدهای حاصل از ارائه خدمات خ. ر. ب. مبلغ هفت میلیارد (000 000 000 7) ریال و شرکت مخابرات ایران به مبلغ شصت و پنج میلیارد(000 000 000 65) ریال به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیفهای شماره 419953، 597500، 410602 قسمت سوم این قانون واریز کنند.معادل وجوه واریزی به بودجه جاری و طرحهای عمرانی فصل پست و مخابرات این قانون تخصیص داده خواهد شد.
ز - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود از محل فروش ساختان‌ها و اراضی ملکی مازاد بر نیاز خود حداکثر تا مبلغ سی و پنج میلیارد (000000 000 35) ریال که به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 422120 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود نسبت به خرید ساختمان سابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واقع در ضلع شرقی ساختمان اصلی وزارت امور خارجه از محل اعتبار طرح 11101414 پیوست شماره(1) این قانون اقدام نماید.
تبصره 43 (منسوخ 1399/08/05) -
به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت پروژه‌های پژوهشی اعتبار طرحهائی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در پیوست شماره (1) این قانون درج شده‌اند، بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای طرحهای مشخص پژوهشی ملی‌اختصاص می‌یابد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به مصرف برسد. اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول، مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 م. ب..
آیین‌نامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
الف - وزارت نیرو مکلف است برای کلیه مشترکین برق سه فاز و همچنین آن دسته از مشترکین برق تک فاز واقع در مناطق غیر گرمسیری که‌مصرف ماهیانه آنها بیش از ششصد کیلو وات ساعت در ماه م. ب. کنتور دو یا چند تعرفه نصب نماید. شورای اقتصاد با حفظ قیمت متوسط برق در‌حد مصوب، افزایش نرخ برق در اوج مصرف و نیز کاهش قیمت آن در دیگر ساعات را طوری تعیین نماید که موجب کاهش مصرف در ساعات اوج‌گردد. قیمت برق مورد استفاده در شبکه آب و فاضلاب روستائی به قیمت برق چاههای کشاورزی خواهد بود.
ب - وزارت نیرو مکلف است در سال 1380 نرخ آب بهای زراعی را بر اساس قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب 1369/6/14، محاسبه و دریافت نماید.
ه - - به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت پانزده‌درصد (15%) از حق تفکیک شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده، توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی دراختیار وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب) قرار گیرد.
و (منسوخ 1399/08/05) - وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق‌رسانی به خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستائی و مراکز و دفاتر‌پستی مخابراتی روستائی تا دویست متری شبکه و برق رسانی به خانواده‌های روستایی تا فاصله یکصد متر از شبکه به ازاء هر خانوار در روستاها فقط‌با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور اقدام نماید.
ز - وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه‌ای و آب و برق خوزستان) مکلف‌است در قبال واگذاری حق برداشت جدید تحت پوشش طرحهای تامین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 594490 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصله از ردیف 503474 قسمت چهارم این قانون تا مبلغ سی و پنج میلیارد
(000 000 000 35) ریال در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای‌طرحهای عمرانی مربوطه با اولویت نگهداری و مرمت سازه‌های آبی و دردست بهره‌برداری درهمان منطقه به مصرف برسد. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل تعرفه حق‌اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ط (منسوخ 1400/11/10) - در راستای تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور هماهنگی نرخ آب بهاء و‌کارمزد دفع فاضلاب در هر استان و در سطح کشور، کمیته نرخ‌گذاری در هر استان متشکل از نمایندگان منتخب شوراهای شهر در هر استان تشکیل تا براساس پیشنهاد شرکت‌آب و فاضلاب و در چارچوب ضوابط شورای اقتصاد نرخها را به تصویب رسانیده و توسط وزیر نیرو ابلاغ گردد.
ی - به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می‌شود در سال 1380 با تصویب مراجع ذی‌ربط تا پنج‌درصد (5%) از درآمدهای آب بهاء خ. ر. ب. صورت ماهیانه به حساب خاصی که خزانه به نام وزارت نیرو معرفی می‌نماید واریز نمایند. تخصیص از حساب مذکور صرفاً جهت کمک به شرکتهای آب و فاضلاب زیان‌ده با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط وزیر نیرو مجاز خواهد بود. وزیر نیرو موظف است حداکثر در پایان بهمن ماه، مانده حساب مذکور را به نسبت وجوه واریزی توسط هر شرکت بین شرکتهای آب و فاضلاب استانی توزیع نماید.
ل (منسوخ 1399/06/19) - وزارت نیرو مکلف است در اجراء بند (ج) ماده (122) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو شرایط مناسب جهت‌تحقق منظور فوق و خرید برق از موسسات مذکور توسط وزارت نیرو را حداکثر ظرف مدت سه ماه منتشر نماید. نرخ تضمینی خرید برق را سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طوری محاسبه و اعلام می‌کند که با رعایت و پرداخت قیمت واقعی انرژی‌های متعارف (سوخت فسیلی بدون یارانه)قیمت هزینه‌های رفع آلودگی محیط زیست (هزینه‌های اجتماعی) نیز که صرفه‌جویی می‌شود به تولیدکنندگان برق از انرژی‌های نو پرداخت گردد.
م - دولت مکلف است نرخ آب آشامیدنی و بهداشتی مصرفی و حق انشعاب آب مصرفی روستائی را در سال 1380 به نحوی تعیین نماید که از‌خانوارهای روستائی تا حداکثر سی درصد (30%) هزینه‌های مشابه آن برای خانوارهای نزدیکترین شهر به روستا محاسبه و دریافت شود و در مورد‌خانوارهای روستاهای توسعه نیافته به میزان پنجاه درصد (50%) نرخ تمام شده روستائی منظور گردد. نرخهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه اجرایی ذی‌ربط، حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون، با تصویب شورای اقتصاد تعیین و به شرکتهای آب و فاضلاب روستائی ابلاغ گردد.
الف (اصلاحی 1390/03/31) - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 کل کشور و تبصره (52) قوانین بودجه‌سال 1373 و سالهای برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تامین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و خانواده معظم شهداء و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستائی و مشارکت در احداث تاسیسات زیر بنائی در شهرهای جدید و آماده‌سازی زمین آزادگان و جانبازان مبلغ یکصد و سه میلیارد و پنجاه میلیون (000 000 050 103) ریال از‌محل طرحهای شماره 30806203، 30830201، 30830203 و 30830204 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در اختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد. مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده معظم شهداء، آزادگان و جانبازان برای شهرهای با بیش از یک میلیون‌نفر جمعیت تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال و برای سایر شهرها تا چهل میلیون (000 000 40) ریال با کارمزد چهاردرصد (4%) م. ب..
در اجرای بند (د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است‌نسبت به تامین مسکن خانواده شهداء، آزادگان و جانبازان بیست و پنج‌درصد (25%) و بالاتر با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین برمبنای قیمت منطقه‌ای سال 1369 با هماهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نماید. ضمناً همانند‌سنوات گذشته خانواده شهداء، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی معاف و این هزینه بر عهده وزارت راه و شهرسازی م. ب..
ج - در سال 1380 اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377/3/24، یا اجاره به‌شرط تملیک به شرح زیر تامین می‌گردد تا براساس موافقتنامه‌های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت احداث واحدها و مجتمع‌های مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک اختصاص یابد:
د (اصلاحی 1390/03/31) - وزارت راه و شهرسازی می‌تواند آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص به صورت غیر مجاز‌تصرف و احداث بنا شده، چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای کارشناسی روز واگذار نماید و وجوه حاصل را به درآمد عمومی (نزد‌خزانه‌داری کل) ردیف 596000 واریز کند.
ه(اصلاحی 1390/03/31) - - وزارت راه و شهرسازی مجاز است خانه‌های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را به فروش رسانده "با اولویت ایثارگران، فرهنگیان و‌کارمندان دولت" و وجوه حاصل از فروش را کلاً به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 420700قسمت سوم این قانون منظور گردد.
و (اصلاحی 1390/03/31) - به مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصله را به حساب درآمد‌اختصاصی ردیف 419984 قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد (000 000 000 1) ریال از محل ردیف133507 قسمت چهارم این قانون برای امور اداری و سرمایه‌ای هزینه نماید.
ز (منسوخ 1400/11/10) - خانواده شهداء و ایثارگران و جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر، از پرداخت عوارض شهرداری برای احداث یک واحد مسکونی‌حداکثر یکصد و بیست و پنج متر مربع برای یک بار معاف می‌باشند.
ح (اصلاحی 1390/03/31) - به وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده می‌شود وجوه دریافتی از اعتبارات این تبصره و تبصره (52) قوانین بودجه سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کمک به احداث تاسیسات زیر بنائی در‌شهرهای جدید را به تدریج از شهرهای برخوردار شده از این کمک دریافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سایر شهرهای جدید کمک نماید.
ط (اصلاحی 1390/03/31) - به مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصله از فعالیتهای‌خود را که براساس مفاد اساسنامه مصوب هیات‌وزیران حاصل می‌شود به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 419985 قسمت سوم این‌قانون واریز نماید.
ی (اصلاحی 1390/03/31) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد(000 000 000 100) ریال تسهیلات از منابع داخلی خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان مجری ساختان‌ها و تاسیسات دولتی) قراردهد تا نسبت به احداث منازل سازمانی مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. بازپرداخت وام دریافتی از محل اجاره مستهلک خواهد شد.
ک (اصلاحی 1390/03/31) - و زارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن ) می‌ت و اند آن قسمت از اراضی ملکی و در اختیار خ و د را که در ک و تاه مدت فاقد کاربری مسک و نی م. ب. به اجاره و اگذار نماید و ع و اید حاصله از آن را به درآمد عم و می (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 331700 قسمت س و م این قان و ن و اریز نماید و معادل صددرصد (100%) و ج و ه و اریزی تا مبلغ ده میلیارد (000 000 000 10) ریال از محل اعتبار ردیف 503554 قسمت چهارم این قان و ن براساس م و افقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کش و ر جهت احداث و احدها و مجتمع‌های مسک و نی استیجاری یا اجاره به شرط‌تملیک مصرف نماید.
الف (منسوخ 1399/06/19) - به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می‌شود که به منظور برنامه‌ریزی در امر بهره‌برداری منطقی از شکارگاهها توسط هر شکارچی و‌تعیین صلاحیت فنی شکارچیان و تنظیم سهمیه استفاده از شکارگاهها، نسبت به صدور دفترچه شناسائی ویژه شکارچیان اقدام و بابت صدور هر‌دفترچه مبلغ پنجاه و پنج هزار (000 55) ریال از هر شکارچی با سلاح ساچمه‌زنی و مبلغ یکصد و شصت و پنج هزار (000 165) ریال از هر‌شکارچی با سلاح گلوله‌زنی دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 410520 قسمت سوم این قانون واریز نماید. دفاتر‌شناسنامه شکارچیان هر سه سال یک بار تجدید یا تمدید می‌شود.
ج - وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیاتهای واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش شرطی به کشاورزان‌متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد‌عمومی (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 424200 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ه(منسوخ 1399/06/19) - - اجازه داده می‌شود در سال 1380 براساس تعرفه‌هایی که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد، درآمد حاصل از‌صدور مجوز بهره‌برداری و استحصال آرتمیا در پارک ملی دریاچه ارومیه که با نظر سازمان حفاظت محیط زیست انجام می‌شود، به حساب درآمد‌عمومی (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 410521 قسمت سوم این قانون واریز گردد.
و - از هر کیلو گرم گندم خریداری شده در سال 1380 به میزان چهار ریال (سه ریال از کشاورز و یک ریال از محل صرفه‌جوئی هزینه‌های جنبی‌خرید گندم) کسر و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 595000 قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد و معادل صددرصد (100%) از مبالغ واریز شده فوق تا مبلغ بیست و چهار میلیارد (000 000 000 24) ریال از محل ردیف 503574 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا جهت احداث، تجهیز و تعمیر و تکمیل انبارهای سرد و چند منظوره به وسیله سازمان مرکزی تعاون‌روستائی هزینه گردد و کلیه انبارهای سرد و چند منظوره موضوع تبصره (39) قانون بودجه سال 1370 کل کشور که توسط سازمان مذکور احداث و دردست اجراست مشمول ضوابط و مقررات طرحهای عمرانی غیرانتفاعی خواهد بود.
2 - حداکثر مبلغ پانزده میلیارد (000 000 000 15) ریال اعتبار ردیف 503023 برای تامین تمام یا بخشی از مابه‌التفاوت نرخ سود و کارمزد مورد‌مطالبه نظام بانکی با نرخ سود پرداختی توسط استفاده کننده از اعتبار صادراتی که توسط نظام بانکی پرداخت می‌گردد.
ب - به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف 503418 قسمت چهارم این قانون را جهت بسترسازی و‌تشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی و کمک به صادرکنندگان اینگونه خدمات براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد پرداخت نماید.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است طرح اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور را تهیه و برای طی مراحل قانونی تقدیم هیات وزیران‌نماید به نحوی که کلیه تبصره‌های بودجه در قالب موضوع مشخص دسته‌بندی شود و موارد تبصره‌ای محدود و از درج تبصره‌هائی که ماهیت دائمی دارند خودداری گردد.
در اجرای ماده (33) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/7/18 در سال 1380 کلیه دستگاههای اجرایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت (جاری - عمرانی) و درآمدهای اختصاصی استفاده می‌نمایند مکلفند که هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد (بودجه جاری) و پیشرفت فیزیکی طرحهای عمرانی خ. ر. ب. کمیسیونهای تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسئول پیگیری گزارشهای مذکور بوده و ظرف پانزده روز پس از دریافت گزارشها، نظر خود را جهت ارائه به‌کمیسیونهای تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد نمود.
هیات وزیران موظف است که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان فروردین ماه 1380 تصویب و ابلاغ نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و بندهای (الف) و (د) تبصره (4)، بند (ج) تبصره (23)، بند (ن) تبصره (25)، بندهای (ه) و (ل) تبصره (29) و همچنین در‌مورد بودجه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود براساس نامه مورخ 1379/12/2 مجمع‌تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی به تایید نهایی آن مجمع رسیده است.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط 79
مقرراتِ مرتبط 40
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص جز «3ـ1» بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویب نامه راجع به تعیین نماینده ویژه رییس جمهور در مورد توزیع اعتبار مندرج در جزء (3-1) بند(ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص تعیین نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد نحوه اجرای بند های (ب) و (ی) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح تصویب نامه در خصوص جزء 3ـ1 بند ل تبصره 29 قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ن) تبصره (2) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی انتشار یکصد میلیارد (100000000000) ریال اوراق مشارکت موضوع بند (و) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (42) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (8) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (17) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (19) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (م) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (47) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (21) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (22) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (36) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (17) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (31) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (5) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (34) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (24) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (27) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (27) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (34) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (24) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص (هزینه های پیش بینی نشده عمرانی) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی انتشار چهارصد میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند «د» تبصره «40» قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد نحوه اجرای بندهای (ب) و (ی) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
نکته‌های مرتبط 39
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی انتشار چهارصد میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند «هـ» تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره (12) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی بندهای (1)، (2) و (4) بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجزایی تبصره (49) قانون بودجه سال 1379 و تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاح آیین‌نامه اجرایی انتشار یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال اوراق مشارکت موضوع بند (و) تبصره(40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه بند «و» تبصره (7) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه تبصره ماده (3) اصلاحی آیین نامه اجرایی انتشار دویست میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند (ج) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی جزء (3) بند (الف) و بندهای (ب) و (ج) تبصره (4) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (ن) تبصره (2) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (34) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (19) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره (27) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند «د» تبصره (17) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (43) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاحیه تصویب نامه موضوع تسهیلات تکلیفی موضوع بند (ج) تبصره(3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی انتشار دویست میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند (ج) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (42) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
نامه اصلاحی در خصوص لغو تصویبنامه شماره 59579 / ت 24357 هـ مورخ 1379/12/27 با موضوع آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (17) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاحیه آیین اجرایی بند (الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره 17 قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی جزء(4) بند (ب) تبصره(29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (24) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی انتشار چهارصد میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند «د» تبصره «40» قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 8 قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
[نامه اصلاحی] اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه آیین نامه اجرایی انتشار دویست میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند ج تبصره 40 قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 3 قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاح ردیف (12) جدول شماره (6) آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1380 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.