تبصره (الحاقي 06ˏ05ˏ1388) ـ اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي و هزينه اي شوراي نگهبان، قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و دستگاهها و سازمانهاي وابسته به آنها و دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي تحقيقاتي صددرصد (100%) تخصيص يافته و پرداخت مي شود
تبصره 2(الحاقي 06ˏ11ˏ1388) - اعتبارات رديف هاي زير از كاهش موضوع جزء«ب» بند(60) مستثني ميشود:
1- صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري.
2- اجراء قانون مديريت خدمات كشوري براي شاغلين.
3- اجراء قانون مديريت خدمات كشوري براي بازنشستگان.
4- يارانهها (شامل يارانه كالاهاي اساسي، نهادههاي كشاورزي، ضررو زيان خريدهاي تضميني، تعهدات خاص از جمله نيروهاي مسلح، دانشگاه ها، زندان ها، تنظيم بازار و يارانه دارو).
5- بيمه خدمات درماني.
6- برنامه درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي.
7- حق عضويت سازمان هاي بينالمللي.
قانون بودجه سال 1388 كل كشور
مصوب 1387,12,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده -
1 - بودجه سال 1388 كل كشور از حيث منابع بالغ بر دوميليون و هفتصد و نود و يك هزار و هشتصد و بيست و هشت ميليارد و هشتصد و سي وسه ميليون (2.791.828.833.000.000)ريال و از حيث مصارف بالغ بر دوميليون و هفتصد و نود و يك هزار و هشتصد و بيست و هشت ميليارد و هشتصد و سي و سه ميليون (2.791.828.833.000.000) ريال به شرح زير است:
الف – منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر نهصد و شصت و هفت هزار و نهصد و يك ميليارد و بيست و سه ميليون (967.901.023.000.000) ريال شامل:
الف1- منابع عمومي مبلغ هشتصد و نود و دو هزار و يكصد و سي و دو ميليارد و هشتصد ميليون (892.132.800.000.000) ريال.
الف2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر هفتاد و پنج هزار و هفتصد و شصت و هشت ميليارد و دويست و بيست و سه ميليون (75.768.223.000.000) ريال.
ب – بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها وسايرمنابع تأمين اعتبار بالغ بر يك ميليون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت ميليارد و نهصد و هفتاد و هفت ميليون (1.988.747.977.000.000) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر يك ميليون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت ميليارد و نهصد و هفتاد و هفت ميليون (1.988.747.977.000.000) ريال.
2 - به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره(6) و پيوست شماره (2) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط وصول و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي و همچنين كمك ها و ساير اعتبارات را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول و پيوست شماره (1) اين قانون در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع درسال 1388 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليت هاي موافقتنامه هاي مبادله شده(با رعايت ماده(19) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351) و تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.
عدم وصول به موقع و صحيح درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون توسط دستگاه اجرايي بدون عذر موجه قانوني، همچنين عدم رعايت قوانين و مقررات ذي ربط در انجام هزينه ها و مصرف بودجه و منابع دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده(160) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصرف در وجوه عمومي تلقي مي شود.
3 -
الف – اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي هرفصل، مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون، حداكثر تا ده درصد(10%) از محل كاهش اعتبارات طرح هاي برنامه هاي همان فصل بنابه پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مشروط به آن كه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد(10%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است.
ب – افزايش اعتبارات هريك از رديف هاي متفرقه و اعتبار تملك دارايي هاي مالي مندرج در اين قانون حداكثر تا ده درصد(10%) از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي متفرقه و اعتبار تملك دارايي هاي مالي بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي باشد.
4 - اجازه داده مي شود نيم درصد(5/0%) از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، يك درصد(1%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه عمومي دولت، بيست و پنج صدم درصد(25/%) از مجموع هزينه هاي شركت هاي دولتي، نيم درصد(5/0%)از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي و پنجاه درصد(50%) از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي فصل توسعه علوم و فناوري و برنامه هاي پژوهش هاي كاربردي ساير فصول ، با تصويب هيأت وزيران و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون«نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند- مصوب 6/11/1364» هزينه شود.
524/12/1388 - كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي موضوع اين لايحه تأمين مي شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد(2)،(3)،(4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6/1366 نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراء مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيند.
6 -
الف - سهميه هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس)، (موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6/7/1384) مندرج در قوانين بودجه هاي سال هاي گذشته در سال 1388 نيز به قوت خود باقي است.
ب - در اجراء بند (1) ماده (28) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسي مصوب 25/3/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در سال 1388 امكان استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) را تا معادل ارزي مبلغ پنجاه و هفت هزار ميليارد (57.000.000.000.000) ريال فراهم كنند.
ج 24/12/1388 - دولت مكلف است در اجراء بند (2) ماده (28) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 حداقل مبلغ چهل و پنج هزارميليارد(45.000.000.000.000)ريال به طرح هاي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تصويب بانك هاي عامل رسيده، اختصاص دهد.
د24/12/1388 - در اجراء بند(3) ماده(28) قانون سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و به منظور افتتاح خط اعتباري ارزي جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش هاي غيردولتي، بانك مركزي مكلف است از محل منابع ارزي خود مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) دلار را در بانك هاي عامل يا بانك هاي خارجي جهت واحدهاي توليدي سپرده گذاري نمايد.
ه ـ- به دولت اجازه داده مي شود براي تحقق اهداف اين بند نسبت به بررسي شرايط صدور اوراق مشاركت ارزي دولتي اقدام و زمينه صدور حداكثر يك ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000) يورو اوراق مشاركت جهت تأمين مالي پروژه هاي زيربنايي توسعه اي اولويت دار كشور در بازارهاي مالي بين المللي را فراهم نمايد.
آيين نامه اجرايي چگونگي صدور و فروش اوراق مزبور به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
و(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به شركت هاي صنايع پتروشيمي اجازه داده مي شود در راستاي تأمين منابع ارزي مورد نياز طرح هاي سرمايه گذاري در دست اجراء خود پس از تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام به انتشار مبلغ يك ميليارد(1.000.000.000) دلار اوراق مشاركت ارزي نمايد. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت مذكور مي باشد.
7 - به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده مي شود( با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران) براي سال 1388 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و«وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط» براساس مقررات اين بند اقدام نمايد.
الف - وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است ارزش نفت خام توليدي از كليه ميدان هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل شش درصد(6%) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل نود و چهاردرصد(94%) ( بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري كل كشور) تسويه حساب نمايد.
به منظور افزايش بهره وري از منابع آب و تسريع در اجراء پروژه هاي مختلف آب و خاك مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) دلار از محل شش درصد(6%) وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط به اين منظور اختصاص يابد تا بصورت مساوي و حداكثر تا پايان شهريورماه 1388 دراختيار وزارتخانه هاي نيرو و جهادكشاورزي قرار داده شود.
معادل سيزده درصد(13%) از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي شود به ترتيب معادل پنج درصد(5%) و هشت درصد(8%) به عنوان ماليات عملكرد سال 1388 وسود سهام علي الحساب دولت بابت عملكرد سال ياد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط به حساب هاي مربوط مي باشد.
در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت كسر شده و براي جبران هزينه هاي توليد به سهم وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اضافه مي شود. قيمت نفت خام براي نفت صادراتي از مبادي اوليه قيمت معاملاتي يك بشكه نفت خام در هر محموله و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه داخلي نيز برابر با نودوچهاردرصد(94%) متوسط بهاء محموله هاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است.
سه درصد(3%) ارزش نفت خام توليدي(جزئي از94% سهم دولت) در جهت تجهيز منابع سرمايه اي طرح هاي استخراج و توليدنفت و گاز پارس جنوبي در اختيار وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط قرار مي گيرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط منظور مي شود. معادل پانصد ميليون(500.000.000) دلار از اين مبلغ صرف گازرساني به شهرها و روستاها مي شود.
ب - وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است ارزش گاز خام توليدي از ميدان هاي نفتي و گازي ايران و ميادين مشترك توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل يازده درصد(11%) از ارزش گاز خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل شصت و چهار درصد(64%)(ارزش گاز خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط، گاز طبيعي مورد نياز خود را بر منباي هفتادو پنج درصد (75%) از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط خريداري مي نمايد. گازهاي سوزانده شده و گاز تزريقي به چاه هاي نفت از اين جزء مستثني هستند.
ج - مابه التفاوت قيمت آزاد( قيمت فرآورده هاي نفتي صادراتي يا وارداتي در منطقه خليج فارس بر حسب مورد به علاوه هزينه هاي انتقال، توزيع، فروش، ماليات و عوارض تكليفي براي هر حامل) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي و سهم شركت ازقيمت فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركت هاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل به حساب بستانكار شركت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهي اعتباري( اوراق بهاداري كه توسط خزانه داري كل كشور در ازاي حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موضوع اجزاء (الف) و(ب) اين بند و در تعهد آن شركت صادر شده و صرفاً در معاملات شركت هاي موضوع اين بند با يكديگر و با خزانه داري كل كشور، داراي ارزش خواهد بود) به شركت داده مي شود.
چگونگي تسويه حساب في مابين خزانه داري كل كشور از طريق گواهي هاي اعتبار صادره ياد شده با وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و بدون گردش ريالي آن در دفاتر خزانه داري كل كشور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي شود. عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود.
د - در راستاي اجراء بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است موافقتنامه طرح هاي سرمايه اي از محل سهم خود را از درصدهاي پيش گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت وگاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذكور ارائه نمايد.
چنانچه مبلغ ماليات عملكرد وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در سال 1388 طبق مقررات قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي آن و قوانين مربوط، بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف 110106 جدول شماره (6) اين قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
ه ـ - وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است صددرصد(100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علي الحساب پرداخت هاي موضوع جزء(الف) اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب هاي مربوط در خزانه داري كل كشور (حساب هاي درآمد عمومي مندرج در جدول شماره(6) اين قانون و حساب ذخيره ارزي، حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين بند، خزانه داري كل كشور مبادرت به تسويه حساب با وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف هاي 110106، 130102، 130104، 210101 مندرج در قسمت سوم اين قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي( خزانه داري كل كشور) درصدهاي مذكور در جزء (الف) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه داري كل كشور اعلام مي شود، واريز نمايد. اضافه دريافتي دولت (خزانه داري كل كشور) در چهارچوب مقررات اين بند از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است.
و - وزارت نفت مكلف است ازطريق شركت هاي دولتي ذي ربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت ميليارد(6.460.000.000.000) ريال از منابع حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي را به منظور تأمين اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه آب هاي مرزي و آب آشاميدني روستاها به درآمد عمومي موضوع رديف 210105 جدول شمارة (9) اين قانون واريز نمايد.
ز - شركت هاي موضوع اين بند در معاملات في مابين و در رابطه مالي با خزانه داري كل كشور علاوه بر پرداخت هاي مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهي اعتباري مي باشند. خزانه داري كل كشور در مقاطع زماني سه ماهه به صورت علي الحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب مقداري و مالي نهايي انجام خواهد شد.
ح - تمامي سود خالص (سود ويژه) وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط پس از كسر پرداخت هاي مذكور در جزء (الف) اين بند به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شركت ياد شده (مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون) قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي آن شركت و مراجع قانوني ذي ربط حسب مورد به حساب هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي شود. چنانچه درآمدهاي حاصل از صادرات مايعات و ميعانات گازي و درآمد حاصل از نفت خام صادراتي( سهم شركت) طي سال 1388 بيشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول اين قانون باشد، مازاد درآمدهاي ياد شده پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل و وضع كسورات قانوني شامل ماليات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها مي تواند در طرح هاي سرمايه گذاري بالادستي نفت و گاز هزينه شود.
ط - در سال 1388 هزينه هاي صدور نفت خام با هزينه بيمه و حمل (C.I.F) و بازپرداخت تعهدات سرمايه اي وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از جمله طرح هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراء اين قانون ايجاد شده و يا مي شود به عهده شركت ياد شده خواهد بود.
ي - وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با « وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط» در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات بالادستي نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. اين قرارداد بايد به تصويب هيأت وزيران برسد.
همچنين دستورالعمل هاي حسابداري لازم، به نحوي كه آثار توليد وفروش نفت خام، گاز خام طبيعي و حامل هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران انعكاس داشته باشد، با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي شود. وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
ك - وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه مكلف است در راستاي ماده(39) قانون محاسبات عمومي كشور درآمدهاي ريالي و ارزي شركت هاي يادشده را به حساب هاي تمركز وجوه ارزي و ريالي خود كه از طريق خزانه داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايد تا طبق بودجه مصوب شركت هاي مذكور و با درخواست ذي حساب آنها از خزانه به حساب هاي پرداخت ريالي و ارزي شركت هاي ياد شده كه توسط خزانه داري كل افتتاح مي شود واريز شود. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل و هرگونه معاملات پاياپاي شركت هاي ياد شده از حكم مزبور مستثني بوده و مي بايست در پايان هر ماه عملكرد مبادلات يادشده را با تعيين مبلغ ريالي به خزانه داري كل و ديوان محاسبات كشور براي درج در حساب هاي مربوط اعلام نمايند. دستورالعمل اجرايي اين جزء به طور مشترك توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نفت تهيه خواهد شد.
ل(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - در سال 1388 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره(38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي في مابين دولت( وزارتخانه و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در مورد دريافت سود سهام و انواع ماليات ها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند و همچنين احكام مربوط به ماليات هاي مقرر در اين قانون، قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط كه طبق مقررات قانوني وضع مي شود در بدهكار حساب دولت ( خزانه داري كل كشور) موضوع جزء(الف) اين بند منظور مي شود. آيين نامه اجرايي اين بند و ساز و كار تسويه حساب مقداري، ريالي و ارزي بين خزانه داري كل كشور و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعة ذي ربط و شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي رسد. پرداخت هرگونه وام و كمك شركت هاي تابعه وزارت نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً با رعايت قانون اصلاح ماده(5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با رعايت قانون و مقررات حاكم بر اين شركت ها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امكان پذير است. وزارت نفت مكلف است ازمحل شركت هاي تابعه مبلغ هفتصدميليارد (700.000.000.000) ريال از منابع داخلي خود را جهت گازرساني به روستاهاي پرجمعيت در اختيار وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط قرار دهد.
«وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط موظف است قيمت هرمترمكعب فروش گاز مصرفي را مبلغ بيست (20) ريال افزايش داده و درآمد حاصله را عيناً جهت گازرساني به روستاهاي كشور هزينه نمايد.
به هريك از شركت هاي گاز استاني اجازه داده ميشود جهت اجرائي نمودن تعهدات ملي و استاني اجراء خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسكن مهر، مشتركين عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاومسازي و بازسازي تأسيسات رأساً نسبت به دريافت تسهيلات تا سقف يكهزار ميليارد (1000.000.000.000)ريال از بانك هاي كشور با هماهنگي در هر استان با تعيين باز پرداخت توسط شركت ملي گاز ايران اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت استهلاك تسهيلات دريافتي طي مدت پنج سال خواهد بود. اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط شركت ملي گاز ايران بوده و بانك ها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركت هاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراء اين قانون ميباشد.
مددجويان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور براي يك بار از پرداخت حق انشعاب گاز، آب و برق معاف ميباشند. شركت هاي ذيربط پس از برقراري انشعاب هزينه حق انشعاب را هرسهماه يك بار به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي ارائه مينمايند تا از رديف هزينه عملياتي كميته امداد حضرت امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور برداشت و به شركت هاي ذي ربط پرداخت گردد.»
دولت مكلف است اساسنامه هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خرداد ماه 1388 ب. ت. ب. قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال 1388، امورنفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود واين قانون اداره خواهد شد.
م - به وزارت نفت از طريق شركت هاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود از محل منابع داخلي خود ، از درآمدهاي ناشي از توليد زودهنگام ميادين تا سقف يكهزار ميليارد(1.000.000.000.000)ريال براي توسعه همان ميادين تأمين نمايد.
8(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - هزينه خدمات مديريت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و شركت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي كشور حداكثر تا دو و نيم درصد(5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي ربط ، توسط دولت تعيين مي گردد.
9 - به منظور تسريع در روند اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بازكردن فضاي كسب و كار و توسعه سرمايه گذاري به دولت اجازه داده مي شود ضمن توسعه بازار سرمايه نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف - طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرح هاي توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه هاي جمعي و گردشگري را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايد. وجوه حاصل از واگذاري ها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل، موضوع رديف (310505) جدول شماره(6) اين لايحه واريز شده و معادل صد درصد(100%) آن از محل اعتبار جزء (4) رديف (101000) جدول شماره(
8) اين لايحه در اختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي گيرد تا پنجاه درصد(50%) آن را براي تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام از جمله طرح هاي فصل هاي مذكور هزينه نمايد و پنجاه درصد(50%) ديگر را براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع اين جزء براي تكميل، تجهيز و بهره برداري از پروژه هاي موصوف اختصاص دهد.
ب(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - اموال منقول و غيرمنقول خ. ر. ب. فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل، موضوع رديف (210204) جدول شماره(6) اين لايحه واريز نمايد. معادل هشتاددرصد(80%) از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء(7) رديف(530000)جدول شماره(
9) در اختيار دستگاه اجرايي ذي ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي گيرد تا چهل درصد(40%) آن را براي تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام از جمله طرح هاي فصل هاي مذكور هزينه نمايد و چهل درصد(40%) ديگر را براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع اين جزء براي تكميل، تجهيز و بهره برداري از پروژه هاي موصوف اختصاص يابد. بيست درصد(20%) از وجوه باقيمانده جهت تكميل طرح هاي نيمه تمام روستاها شامل طرح هاي آبرساني به روستاها و راه هاي روستايي و اجراء طرح هاي هادي روستايي و طرح هاي فرهنگي و ورزشي روستاها در اختيار دستگاه هاي ذي ربط قرار مي گيرد.
ج - منابع مشخص شده در بودجه مصوب شركت هاي دولتي در سال 1388 را با فروش اموال ثابت مازاد(زمين و ساختمان) آنها محقق، و تا نود و پنج درصد(95%) از منابع حاصل را صرف سرمايه گذاري در پروژه هاي توليدي و زيربنايي خود نمايند. حداكثر تا پنج درصد(5%) از اين منابع صرف پرداخت كمك به تعاوني هاي مسكن و صندوق هاي رفاه كاركنان اين شركت ها خواهد شد. از ابتداء شهريور ماه سال 1388 تخصيص بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي به اين شركت ها و يا پرداخت هزينه اي و سرمايه اي آنها مشروط به تصويب برنامه زمانبندي فروش اموال مذكور توسط دولت است. موارد استثناء به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
د(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - سازمان تربيت بدني مجاز مي باشد پروژه هاي مصوب تربيت بدني تفاهم شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه متقاضي بخش خصوصي جهت اجراء آنها وجود دارد تا سقف يك هزارميليارد (1.000.000.000.000)ريال از محل درآمد رديف 210204 جدول شماره(6) اين قانون، با تصويب شوراي برنامه ريزي استان براي كلانشهرها تا ده درصد(10%) و براي ساير شهرهاي كوچك تا سي درصد(30%) هزينه پروژه را از محل اعتبارات مربوطه به صورت كمك بلاعوض پرداخت نمايد.
ه ـ- آيين نامه اجرايي اين بند بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
10 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود مبلغ هشتصد ميليارد (800.000.000.000) ريال درآمد مندرج در رديف 130410 جدول شماره(6) اين قانون را به صورت ماهانه يك دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دريانوردي به درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز نمايد. معادل صد درصد(100%) درآمد حاصله از اين بند، از محل اعتبار جزء(53) رديف (530000)جدول شماره (9) اين لايحه صرف احداث موج شكن در سواحل جنوب خواهد شد.
11 -
الف(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) :
الف1- كليه دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند براساس ضوابط و شاخص هاي موضوع ماده (29) قانون و آيين نامه اجرايي مربوطه، ساختار تشكيلاتي، پست هاي سازماني و ساير اصلاحات ساختاري موضوع قانون مديريت خدمات كشوري را با رعايت ماده(31) آن قانون ظرف حداكثر شش ماه به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور برسانند.
الف2- در اجراء فصل پنجم قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه هاي اجرايي مكلفند اعتبارات مربوط به فناوري اطلاعات و خدمات اداري و دولت الكترونيك و پايگاه هاي اطلاعات را صرفاً در جهت تحقق اهداف آن قانون و با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور هزينه نمايند.
الف3- در اجراء فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري، چهاردرصد(4%) از بودجه مصوب دستگاه هاي اجرايي از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (به استثناء فعاليت هاي آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني و مراكز تحقيقاتي وابسته) و سازمان تربيت بدني و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي در اختيار وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوطه قرار مي گيرد تا در راستاي تحقق احكام فصل دوم قانون به ويژه مواد(13)،(16)و(24) هزينه نمايند.
الف4- وزارت آموزش و پرورش فعاليت ها و خدماتي را كه قابليت قيمت تمام شده يا هزينه تمام شده را دارند احصاء و در جهت افزايش بهره وري، كارايي و كيفيت خدمات و كاهش تصدي، به كاركنان و مديران ذي ربط و متقاضيان بخش تعاوني، خصوصي، نهادها و مؤسسات غير دولتي به شيوه واگذاري مديريت واحدهاي دولتي، موضوع بند(4) ماده (13) قانون مديريت خدمات كشوري واگذار نمايد.
الف5- كميته اي متشكل از معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، وزراي آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رئيس ديوان محاسبات كشور بر نحوه اجراء و تحقق احكام فوق رسيدگي و چهارنفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقيقات، بهداشت و درمان و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در اين كميته حضور خواهند داشت.
گزارش عملكرد اين بند هرشش ماه يكبار توسط معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
الف6- تخلف از مفاد جزء(الف) در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي بوده و مرتكب مشمول حكم ماده (598) قانون مجازات هاي اسلامي خواهد بود.
ب -
ب1- در راستاي اجراء قانون مديريت خدمات كشوري كليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي پاداش موضوع ماده(20) قانون مذكور و پرداخت هاي قانوني در زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج و (كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم در سقف مصوب شوراي توسعه مديريت) از ابتداي سال 1388 لغو مي شود.
دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده(64) و تبصره آن و ماده(125) قانون مديريت خدمات كشوري درخصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجرا نمايد.
هرگونه افزايش حقوق و مزايا ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذكور تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال براي شاغلين شامل تا سقف پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال بخشي از اعتبارات هزينه اي مندرج در جدول شماره(5) اين قانون و سي و پنج هزار ميليارد ريال (35.000.000.000.000) ريال مندرج در .
جزء (24) رديف (550000) جدول شماره(9) اين قانون تأمين و پرداخت مي شود.
درج تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (78) در احكام حقوقي از ابتداي اجراء فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري (1/1/1388) مانع از افزايش مذكور نخواهد بود و تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند.
افزايش حقوق بازنشستگان، موظفين و مستمري بگيران كشوري و لشكري و نيز تعيين ضريب حقوقي براي اعمال جداول موضوع مواد (109) و(110) قانون مديريت خدمات كشوري در مورد بازنشستگان سال 1387 مجموعاً تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده ميليارد (40.719.000.000.000) ريال مندرج در جزء(13) رديف (550000) جدول شماره (9) اين قانون تأمين و پرداخت مي شود.
جداول موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله جدول يا جداول موضوع ماده(65) و تبصره هاي آن و نحوه تطبيق وضع كارمندان با جداول يادشده و ميزان فوق العاده هاي موضوع ماده(68) با اعمال افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پيشنهاد معاونت توسعه و مديريت سرمايه انساني رئيس جمهور و با تصويب شوراي توسعه مديريت اجراء مي شود.در هر صورت امتيازات ايثارگران به نحوي تطبيق مي يابد كه دريافتي آنها از اين بابت كاهش نيابد.
افزايش اعتبارات هزينه اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از هر محل جز براي تأمين كسري احتمالي ناشي از اجراء اين بند(تا سقف بيست درصد(20%) هر يك از رديف هاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوست هاي آن با تشخيص دولت) ممنوع مي باشد.
ب2- اعمال افزايش هاي موضوع اين بند در مورد دستگاه هاي مشمول كه از بودجه عمومي استفاده نمي كنند از محل منابع داخلي آنها خواهد بود.
ب3- پرداخت فوق العاده هاي بندهاي5 و6 ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري مشروط به اصلاح ساختار موضوع جزء الف اين بند و از محل منابع حاصل از صرفه جويي مي باشد.
ب4- سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون ماليات هاي مستقيم براي سال 1388 مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال در سال تعيين مي شود.
ب5- در ماده(85) قانون ماليات هاي مستقيم عبارت زير درسال 1388 به جاي عبارت (قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/ 6 /1370) جايگزين مي گردد:
(وزارتخانه ها و مؤسسات، شركت ها و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد(1)، (2)،(4) و قسمت اخير ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاي هيئت علمي، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي)
12(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به دولت اجازه داده مي شود كه با تصويب كميسيون قيمت گذاري دارو موضوع ماده(20) قانون مربوط به مقررات امورپزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني تا صددرصد(100%) قيمت داروهايي كه امكان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام و به تصويب دولت مي رسد را افزايش داده و مابه التفاوت حاصل از اين افزايش را از توليدكنندگان داروي مربوطه أخذ و به رديف درآمد عمومي 140208 نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.
معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف يكهزار ميليارد ريال از محل رديف 19-520000 در اختيار وزارت مزبور قرار مي گيرد تا براي كاهش قيمت داروهاي بيماري هاي صعب العلاج به صورت يارانه پرداخت نمايد.
13(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به دولت و شهرداري ها اجازه داده مي شود درصورت موافقت فرماندهي كل قوا، با رعايت مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، زمين و تأسيسات پادگان ها را با كاربري نظامي به نرخ روز به خزانه موضوع رديف 210209 جدول شماره(6) اين قانون واريز نمايند.
ارزش زمين با كاربري نظامي به صورت تفكيك نشده سي درصد(30%) ارزش زمين با كاربري مسكوني تفكيك شده منظور خواهد شد.
عين مبالغ واريزي تا مبلغ دوهزارميليارد (2.000.000.000.000)ريال از محل اعتبار 55-530000 جدول شماره (9) اين قانون به يگان هاي ذي ربط پرداخت مي گردد.
14(منسوخه 06ˏ11ˏ1388) - حق بيمه خانوارهاي كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري برمبناي هفت درصد(7%) حقوق و مزاياي مشمول فصل اول آنان تعيين مي گردد.
15 - به وزارت كار و اموراجتماعي اجازه داده مي شود به ازاء صدور پروانه كار براي هريك از اتباع خارجي مبلغ پنج ميليون(5.000.000) ريال و بابت تمديد آن مبلغ سه ميليون و پانصدهزار(3.500.000) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد.
16(اصلاحي 06ˏ05ˏ1388) ـ به شركت هاي گاز استاني اجازه داده مي شود در هر دوره مبلغ دويست و پنجاه (250) ريال از هر واحد مسكوني روستايي و پانصد (500) ريال از هر واحد مسكوني شهري أخذ تا نسبت به بيمه مالي و جاني مشتركين گاز طبيعي در مقابل حوادث ناشي از مصرف گاز طبيعي اعم از: حوادث انفجاري، آتش سوزي و مسموميتها اقدام نمايد. سقف تعهدات بيمه گر ب. ت. ب. حق بيمه مشخص شده از طريق اعلام مزايده بين شركت هاي بيمه گر تعيين خواهد شد.
17 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است به منظور تعويض سندهاي مالكيت به ازاء ارائه هرسند مالكيت جديد مبلغ يكصدهزار(100.000) ريال از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز نمايد.
معادل صد درصد (100%) ارقام واريز شده تا سقف دويست ميليارد (200.000.000.000)ريال از محل رديف متفرقه 6-530000 جدول شماره(9) اين قانون براي اجراء ثبت نوين در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشورقرارگرفته و قابل هزينه خواهد بود.
18 - دولت مكلف است در اجراء قانون بودجه سال 1388 كل كشور، بودجه مصوب را مستقيماً به كليه دستگاه هاي اجرايي كه داراي رديف بودجه مستقل هستند ابلاغ كند.مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار نيز مستقيماً با دستگاه هاي اجرايي داراي رديف مستقل صورت خواهد گرفت. تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرمجاز در وجوه عمومي تلقي خواهد شد.
خزانه داري كل كشور مكلف است بر اساس مفاد اين بند و درخواست دستگاه هاي اجرايي مذكور، در سقف تخصيص اعتبار و درخواست وجه، وجوه لازم را در اختيار آنها قرار دهد.
سهم اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي استان ها از محل رديف هاي مختلف پيش بيني شده در اين قانون در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها براساس برنامه تدوين شده و با تعيين اولويت هاي توسعه و براساس شاخص هاي موجود و به نسبت سهم شهرستان ها توزيع مي گردد. دو نفر از نمايندگان هراستان به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان شركت مي نمايند.
19(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به شهرداري هاي مراكز استان و كلان شهرها اجازه داده مي شود با موافقت وزارت كشور تا سقف بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت براي اجراء طرح هاي عمراني و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري با تضمين خود منتشر نمايند.
20(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - كليه شركت هاي دولتي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند حداقل يك درصد (1%) از درآمد عملياتي خود را در سال 1388 (به استثناي سود سپرده هاي بانكي) به منظور انجام امور پژوهشي هزينه نمايند.
دولت موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شركت ها و بانك هاي مذكور به نحوي كه درآمد عملياتي آنها و اعتبارات پژوهشي موضوع اين بند در سرفصل جداگانه در قانون بودجه سال 1388 مشخص شود، اقدام نمايد.
دولت مكلف است گزارش عملكرد شركت ها و بانك هاي موضوع اين بند را أخذ و پس از بررسي، نتيجه را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي آموزش و تحقيقات و بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد.
21 - دولت موظف است حداقل 35% از محل اعتبارات ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مبلغ سه هزار و سيصد و هشتاد و هفت ميليارد(3.387.000.000.000)ريال و همچنين حداقل 20% از اعتبارات ماده(
12) قانون سازمان مديريت بحران كشور مبلغ دوهزار و سيصد و بيست و دوميليارد (2.322.000.000.000)ريال را در اختيار صندوق بيمه كشاورزي قرار دهد تا صرف توسعه بيمه كشاورزي گردد.
22(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - كليه سازمان هاي بيمه گر خدمات درماني موظفند شصت درصد(60%) صورتحساب هاي ارسالي از سوي بيمارستان هاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف دوهفته به عنوان علي الحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي، درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوطه به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت نمايند. در صورت عدم اجراء حكم اين بند سازمان هاي بيمه گر موظف به تأمين ضرر و زيان آن مي باشند.
23(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبالغي كه به هر يك از مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و از محل اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي ذيل رديف هاي متمركز پرداخت مي شود پس از ابلاغ به عنوان كمك به سرجمع اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي فوق الذكر افزوده مي شود تا مطابق شرح عمليات مندرج در موافقتنامه و بند(الف) ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه و براساس قوانين و مقررات مربوطه هزينه نمايند.
24(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است در سال 1388 اضافه بر هشت بيمارستان ذيل جدول شماره(20) مربوط به سال 1387، پس از امتيازبندي بيمارستان هاي آموزشي، در تهران به ازاي هر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني حداقل يك بيمارستان آموزشي و در ساير استان ها نيز حداقل يك بيمارستان آموزشي كه حائز حداكثر امتياز هستند را به صورت هيات امنايي طبق مفاد اين بند اداره نمايد.
به هيات امناي مذكور در اين بند تمام اختيارات قانوني هيات امناي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تفويض مي گردد.
اعضاي هيات علمي شاغل در اين مراكز به صورت تمام وقت جغرافيايي انجام وظيفه مي نمايند.
سازمان هاي بيمه گر موظفند دو ب. ت. هاي مصوب دولتي در ازاء حق العلاج پزشكي و هزينه تخت بستري(هتلينگ) و معادل تعرفه هاي مصوب دولتي در مورد ساير خدمات بر حسب اسناد هر كدام از بيمارستان ها به حساب درآمد اختصاصي مربوطه واريز نمايند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است علاوه بر تخصيص صددرصد(100%) درآمد اختصاصي مكتسبه بيمارستان، معادل 6/1 ب. ت. مصوب دولتي حق العلاج و هزينه تخت بستري(هتلينگ) از منابع عمومي بيمارستان هاي فوق و از محل اعتبار بند(9) رديف 550000 كه در اختيار دانشگاه قرار مي گيرد، مطابق عملكرد هر بيمارستان پرداخت نمايد. اين بيمارستان ها هيچگونه اعتبار هزينه اي ديگري غير از منابع فوق از منابع عمومي دريافت نخواهند كرد.
درصد پرداختي توسط بيمه شده(فرانشيز) بيماران بر مبناي يك ب. ت. هاي دولتي اعمال خواهد شد. اين مراكز مجاز به عقد قرارداد با بيمه هاي تكميلي مي باشند. سازمان هاي دولتي در عقد قرارداد بيمه هاي تكميلي اين بيمارستان ها را بايد در اولويت قرار دهند.
ضوابط اجرايي اين بند شامل باز توزيع جبراني اعضاي هيات علمي و پرسنل تمام وقت، راه اندازي كلينيك هاي ويژه پذيرش بيماران، عقد قرارداد با بيمه هاي عمومي و تكميلي، ارتقاء امور آموزشي و پژوهشي، زمان بندي و ساير موارد تابع آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1388 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعـاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
25(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ يك هزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000)ريال از اعتبارات جزء(10) رديف 550000 جدول شماره(9) به عنوان وجوه اداره شده در اختيار وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي قرار مي گيرد تا از طريق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض الحسنه با حداقل كارمزد بابت پرداخت شهريه به دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد تا پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند. دانشجويان آموزشكده هاي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي نيز از طريق وزارتخانه هاي مربوط به خود از اين تسهيلات استفاده مي كنند.اين تسهيلات به نسبت تعداد دانشجويان بين مراكز آموزش عالي موضوع اين جزء توزيع خواهد شد. اين اعتبارات صددرصد(100%) تخصيص يافته خواهد بود.
آيين نامه اجرايي استفاده از اين تسهيلات توسط وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1388 تهيه و به تأييد رئيس جمهور مي رسد.
گزارش عملكرد اين بند هرشش ماه يك بار به كميسيون آموزش و تحقيقات و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد.
26 - كليه دستگاه هاي اجرايي و مراكز تحقيقاتي وابسته به آنها و شركت هاي دولتي كه اعتبارات بخش تحقيقات كشور اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشي ساير فصول استفاده مي كنند، موظفنداين اعتبارات را بر اساس سياستگذاري ها و اولويت هاي تحقيقاتي تعيين شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري هزينه نموده و هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خ. ر. ب. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه نمايند. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است پس از دريافت گزارش و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1389 گزارش جامعي از عملكرد اعتبارات تحقيقاتي كشور را به همراه نتايج ودستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تاييد در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1388 توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
27(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اجازه داده مي شود به منظور تامين منابع لازم براي خريد اراضي مورد نياز جهت اجراء طرح هاي مسكن و معوض نصاب هاي مالكانه و ساير برنامه هاي مصوب، آن قسمت از اراضي شهري متعلق به دولت كه تا پايان سال 1383 توسط مردم به صورت غير مجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است در صورت عدم مغايرت با طرح هاي مصوب شهري و رعايت تناسب عرصه و اعيان در قبال دريافت بهاي كارشناسي روز زمان فروش به متصرفين واگذار و درآمد آن را به حساب متمركز شركت نزد خزانه داري كل واريز نمايد.
28(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع بند 124 رديف 129000 و بند 40 رديف 113500 براساس درخواست دستگاه هاي مزبور توسط وزارتخانه هاي مذكور ( حسب مورد) به همان دانشگاه و مؤسسه اي كه درآمد را كسب كرده، اختصاص مي يابد.
29(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - طرح هاي دانشگاهي ذيل رديف هاي وزارتخانه هاي مسكن و شهر سازي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشمول مقررات قانوني موضوع ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي باشند.
30 - سه درصد(3%) از اعتبارات پيش بيني شده در ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و ماده(12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مبلغ ششصد و سي و نه ميليارد (639.000.000.000)ريال به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح كشور به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي يابد.
اين اعتبار صد درصد(100%) تخصيص يافته تلقي و پس از پرداخت به هزينة قطعي منظور مي گردد.
31 - در سال 1388 افزايش هرگونه پرداخت نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان عيدي و نظاير آن و همچنين كمك هاي غيرنقدي به كاركنان و مديران شركت هاي دولتي علاوه بر پرداخت هاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1388 شركت هاي مزبور (مندرج در پيوست شماره(
13) اين قانون) ممنوع است اين حكم قابل تجديد نظر در اصلاحيه ها يا متمم هاي بودجه سال 1388 شركت ها در مجامع عمومي آنها نيست.
32 - به وزارت دادگستري اجازه داده مي شود وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به محكومين نيازمند را به حساب درآمد عمومي دولت نزد خزانه داري كل واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف مربوط در اختيار وزارت دادگستري قرار مي گيرد تا براي پرداخت مجدد تسهيلات به محكومين نيازمند هزينه شود.
33 - به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي شود وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به زندانيان را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف مربوط در اختيار سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور قرار مي گيرد تا براي پرداخت تسهيلات به زندانيان به مصرف برساند.
34(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است از محل اعتبار برنامه 30441 اين قانون معادل بيست بيست و هفتم حق بيمه بافندگان قالي و فرش و شاغلان صنايع دستي كد دار (حرف و مشاغل خانگي و كوچك) را پرداخت نمايد و آنها را تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار دهد. هفت بيست و هفتم ديگر توسط بيمه شوندگان تأمين مي شود.
سازمان آموزش فني و حرفه اي مكلف است پس از بررسي، گواهي مهارت شاغلان موضوع اين بند را صادر نمايد.
آيين نامه مربوط توسط وزارتخانه هاي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و حداكثر يك ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1388 به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
35 - مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال اعتبار موضوع رديف 58-530000 منظور در جدول شماره(9) اين قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهاي وصولي موضوع رديف 110401 يا رديف 140112 منظور در جدول شماره(6) قانون يادشده نسبت به ارقام پيش بيني شده در رديف هاي مذكور در قانون بودجه سال 1388 كل كشور قابل تخصيص به گمرك جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
اعتبار موضوع اين بند بايستي به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصي، تأمين مسكن مورد نياز كاركنان گمرك ها واقع در نقاط محروم و مرزي، تجهيز گمرك ها به سامانه كنترل الكترونيكي و رفع كمبود تجهيزات و تأسيسات مورد نياز آنها و پرداخت پاداش به كاركنان گمرك (حداكثر تا دوماه حقوق و مزايا) برسد.
اين اعتبار در حدود مازاد وصولي در مقاطع سه ماهه در سال 1388 تخصيص يافته تلقي مي شود.
36 - مبلغ سيصد ميليارد (300.000.000.000)ريال اعتبار موضوع رديف 59-530000 منظور در جدول شماره(9) اين قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهاي وصولي موضوع رديف هاي 110100 ، 110200 ، 110300 و 110512 منظور در جدول شماره(6) قانون يادشده نسبت به ارقام پيش بيني شده در رديف هاي مذكور در قانون بودجه سال 1388 كل كشور قابل تخصيص به سازمان امورمالياتي مي باشد. اعتبار موضوع اين بند بايستي به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصي، رفع كمبود و تجهيزات و تأسيسات مورد نياز و اجراء قانون ماليات برارزش افزوده برسد و در حدود مازاد وصولي در مقاطع سه ماهه در سال 1388 تخصيص يافته تلقي مي شود.
37(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به منظور تأمين سلامت به صورت عادلانه براي كل مردم، ارتقاء كيفيت، كارآيي و بهره وري، اجرايي نمودن بيمه پايه سلامت با اولويت ارائه خدمات سطوح اول و دوم، استقرار پزشك خانواده وتكميل اجراي نظام ارجاع در روستاها و شهرهاي زير يكصد هزار نفر تا پايان سال 1388 و استفاده از توان و امكانات بخش غيردولتي اقدامات زير انجام خواهد شد.
الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد به نحوي برنامه ريزي نمايد كه حداقل چهل درصد(40%) از اعتبارات هزينه اي فصل سلامت و بهداشت و برنامه بيمه رايگان روستائيان براي ارائه خدمات سطح اول هزينه گردد.
ب - كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله سازمان هاي بيمه گر مكلفند سياست ها و برنامه هاي ابلاغي از سوي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي در رابطه با تحقق اهداف مذكور در اين بند را اجراء نمايند. هزينه نمودن اعتبارات بيمه اي خارج از سياست ها و برنامه هاي ابلاغي فوق و مصوبات شوراي عالي بيمه ممنوع است.
ج - دولت مكلف است حداقل ده درصد(10%) از اعتبارات تملك دارايي مربوط به اجراء پروژه هاي بيمارستاني با اولويت پروژه هاي جديد را به صورت وجوه اداره شده يا تأمين سود تسهيلات بانكي و با عقد قرارداد در اختيار بخش غير دولتي قراردهد.
د - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است در هرجايي كه نياز داشته باشد از بخش خصوصي با شرايط مذكور در جزء فوق خريد خدمت نمايد.
ه ـ – آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف مدت دوماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
38(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - هزينه هاي انجام شده ازسوي اشخاص حقيقي و حقوقي در احداث يا تكميل طرحهاي عمراني، فرهنگي، بهداشتي، درماني و امور خيريه در روستاها و شهرهاي زير يكصدهزار نفر جمعيت مورد تأييد سازمان هاي دولتي ذي ربط به عنوان هزينه قابل قبول اشخاص مذكور، در احتساب ماليات متعلقه به آنان محسوب مي گردد.
39(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - دولت مكلف است به ميزان بيست و پنج هزار ميليارد (25.000.000.000.000)ريال از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شركت هاي دولتي و يا سهام دولت در ساير شركت ها را به سازمان تأمين اجتماعي واگذار نمايد.
سازمان تأمين اجتماعي در راستاي همسان سازي حقوق بازنشستگان موظف است از محل فروش و سود حاصل از مالكيت سهام مزبور نسبت به افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري بازنشستگان و مستمري بگيران خود از ابتداي سال 1388 اقدام كند.
ضوابط افزايش و آيين نامه اجرايي مربوطه حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه به پيشنهاد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
40(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور تحقق درآمد ماليات بر واردات موضوع رديف شماره 110400 و حمايت از توليدات داخلي دولت مكلف است متوسط نرخ مؤثر تعرفه كالاهاي وارداتي را در حد سيزده درصد(13%) تعيين و از محصولات نهايي مصرفي كشاورزي در حد تعرفه خودروهاي سواري و از ماشين آلات سنگين راهسازي و كشاورزي مانند تراكتور و بولدوزر و لودر با وضع تعرفه سي درصدي(30%) حمايت كند.
41 - مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري مجاز است تا فعاليت هاي اجرايي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست هاي مورد نظر، از طريق دستگاه هاي اجرايي و از محل اعتبارات پيش بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برساند.
42 - به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود در هريك از مقاطع سه ماهه سال بر اساس مازاد درآمد واريزي استان ها از ابتداي سال تا پايان همان مقطع، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استاني اين قانون، مازاد درآمد استان ها را از محل اين رديف مبلغ پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000)ريال در اختيار استان ها قرار دهد تا توسط شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان به شرح هشتاد درصد (80%) براي تكميل طرح ها و پروژه هاي نيمه تمام استاني و بيست درصد (20%) به صورت اعتبارات هزينه اي هزينه شود.
43 -
الف - دستورالعمل نحوه توزيع اعتبارستون «مصوبات خاص و راه اندازي» درجدول شماره(1-10) توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ خواهد شد.
ب - طرح هاي جديد موضوع جداول شماره (13)، (
14) و (
15) پس از تصويب مطالعات امكان سنجي و اتمام مطالعات مرحله اول و دوم و اخذ مصوبه كارگروه ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه قابل اجراء خواهند بود.
ج - شروع عمليات اجرايي طرح هاي موضوع جدول شماره (
16) منوط به تأييد مطالعات فازهاي يك و دو و اخذ مجوزهاي لازم از كميسيون موضوع ماده(32) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
44 - درصورت عدم تحقق منابع پيش بيني شده براي واگذاري شركت هاي دولتي، اعتبارات مندرج در بندهاي 1، 3، 4، 5 و 7 جدول شماره(
17) از محل ساير منابع پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1388 كل كشور قابل تأمين خواهد بود.
45 - احكام بندهاي 11، 12، 18، 19، 28، 30، 31 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1388 تنفيذ مي گردد.
46 - دولت مكلف است براي آن دسته از درآمدها، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي هاي مالي مندرج در اين قانون و پيوست هاي آن كه فاقد مجوز لازم در قوانين عادي است تا پايان خردادماه اقدامات لازم را براي اخذ مجوز قانوني انجام دهد.
47 - در سال 1388 بيمه شدگان مرد داراي حداقل60 سال و زن داراي حداقل 55 سال مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي كه داراي حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بيمه مي باشند، از جزء (3) بند «ب» قانون اصلاح تبصره(2) الحاقي ماده(76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مستثني بوده و درصورت درخواست بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه نسبت به پرداخت مستمري بازنشستگي آنان از محل منابع داخلي خود اقدام نمايد.
4824/12/1388 - نظام بانكي كشور مكلف است در سال 1388 از متقاضيان دريافت تسهيلات بانكي براي خريد و يا احداث واحدهاي مسكوني در شهرهايي كه برخي از املاك آنها فاقد سند ثبتي هستند وثيقه اي معتبر غير از سند واحد مسكوني ذي ربط أخذ نمايد.
49 -
الف - دولت موظف است هر شش ماه يك بار گزارش مكتوبي از وضعيت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1388 به تفكيك اعتبار، دستگاه اجرايي و برنامه، تهيه و به كميسيون هاي تخصصي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي حسب مورد و ديوان محاسبات كشور به تفكيك امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه ارائه كند. اطلاعات مورد نياز در تهيه گزارش مزبور طبق دستورالعملي خواهد بود كه مشتركاً توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ديوان محاسبات كشور تهيه مي شود.
ب - دولت موظف است گزارش نظارتي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي سال 1388 را حداكثر تا شش ماه پس از پايان سال مالي منتشر كند.
ج - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است هرشش ماه يك بار گزارش مكتوبي از وضعيت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني قانون بودجه سال 1388 كل كشور به تفكيك اعتبار، دستگاه اجرايي، امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه تهيه و از طريق مجلس شوراي اسلامي به نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. اطلاعات مورد نياز در تهيه اين گزارش طبق دستورالعملي خواهد بود كه به صورت مشترك توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ديوان محاسبات كشور تهيه مي شود.
د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) – طرح هاي موضوع جداول شماره (13)، (14) و (15) (طرح هاي مطالعه و احداث قطارهاي شهري و حومه، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت- تكميل مطالعات حمل ونقل و ترافيك و توسعه و بهبود حمل و نقل عمومي شهرها موضوع اجزاء (12)، (13) و (14) رديف 520000 جدول شماره 9) كه داراي مصوبه كميسيون موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه هستند بر اساس ماده (20) قانون برنامه و بودجه و قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت مصوب سال 1386 با مشخصاتي از قبيل سال شروع، سال خاتمه، برآورد سال جاري، اعتبارات مورد نياز سال هاي آتي در جداول مربوط درج شود.
50 -
الف - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مكلف است حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1388 بر اساس اعتبارات مصوب اعم از هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي با رعايت مواد (138) و (144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاه هاي اجرايي مندرج در جدول شماره(5) اين قانون اقدام نمايد.
گزارش اجرايي اين بند و نحوه اجراء مواد (138)و(144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري هر سه ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون ذي ربط ارسال خواهد شد.
ب - كليه دستگاه هاي اجرايي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند در اجراء ماده (96) قانون محاسبات عمومي حداكثر تا پايان شهريورماه 1388 گزارش عملياتي سال 1387 را بر اساس اهداف پيش بيني شده در قانون بودجه سال مزبور، موافقتنامه متبادله ديوان محاسبات كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي وكميسيون هاي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
51 - دولت مكلف است در سال 1388 كليه سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهم و سهم الشركه حقوق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت تمامي شركت هاي دولتي اصلي (مادرتخصصي) و عملياتي (نسل دوم) مشمول گروه يك (جدول پيوست شماره (1) و شركت هاي دولتي مشمول گروه دو (جدول پيوست شماره 2) ماده(2) قانون اجراء سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (44) متعلق به دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (86) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم(44) و كليه سهام دولت و شركت هاي دولتي در شركت هاي غيردولتي را حداقل به ميزاني كه منابع رديف هاي 310501 ، 310502 و 310504 حاصل گردد به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.
به منظور تسريع در اجراء بند فوق و تحقق منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي اصلي و عملياتي:
الف - شركت هاي مادرتخصصي موظفند به منظور رفع موانع فروش و واگذاري كليه شركت هايي كه در ليست واگذاري قرار دارند، تا پايان ارديبهشت ماه نسبت به آزادسازي سهام در وثيقه آنها اقدام نمايند.
ب - سازمان خصوصي سازي موظف است سهم هريك از دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (86) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم(44) را جهت تحقق منابع موضوع اين بند مشخص و حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1388 ابلاغ نمايد.
ج - به منظور اصلاح ساختار مديريتي و شفافيت اطلاعات شركت هاي اصلي و عملياتي، شركت هاي مادرتخصصي موظفند نسبت به تعيين نمايندگان خود در هيأت مديره شركت هاي قابل واگذاري خارج از مديران و كاركنان دولت تا پايان ارديبهشت اقدام نمايد. سازمان خصوصي سازي مكلف است تا پايان خرداد ماه فهرست كليه اعضاء هيأت مديره شركت هاي قابل واگذاري را منتشر نمايد.
د - دولت مكلف است مطابق با بند(ح) ماده (19) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون اجراء سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسي شركت هاي قابل واگذاري و طرح هاي نيمه تمام آنها را تا پايان شهريور ماه سال 1388 تعيين تكليف و واگذار نمايد.
52 24/12/1388 - وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است هر چهارماه يك بار گزارش انطباق سرمايه گذاري شركت هاي دولتي پيوست شماره(3) اين قانون را در چهارچوب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) به تفكيك طرح به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي ارسال نمايد.
53 - دولت مكلف است نسبت به واگذاري صددرصد(100%) اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي پروژه هاي جديد، نيمه تمام و قابل بهره برداري را كه بخش خصوصي متقاضي خريد آن مي باشد اقدام و اعتبار سال جاري طرح مذكور را به صورت تسهيلات درقالب وجوه اداره شده به خريداران طرح هاي فوق اختصاص دهد. همچنين اعتبارات مصوب سال هاي آتي در قالب ماده(2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به صورت گشايش اعتبار اسنادي ريالي در وجه خريدار كارسازي كند.
دولت موظف است حداقل پنج درصد(5%) تخصيص و پرداختي اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در قانون بودجه سال 1388 را صرفاً به شرح فوق هزينه نمايد.
54 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به منظور تأمين درآمد رديف 310503 حكم بند(33) قانون بودجه سال 1387 كل كشور در سال 1388 تنفيذ مي گردد. مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 2-530000 دراختيار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار مي گيرد تا براي اكتشاف، تجهيز و بهره برداري از معادن هزينه نمايد.
55 - از ابتداي سال 1388 كليه تصويبنامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي، و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي و هم چنين مصوبات هيئت هاي امناء كه متضمن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد در غير اين صورت عمل دستگاه اجرايي در حكم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده (598) قانون مجازات اسلامي است.
56 - در اجراي بند(الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و تحقيقاتي منظور در اين قانون بر اساس درخواست وجه توسط بالاترين مقام اجرايي مؤسسات ياد شده يا مقام مجاز از طرف آنها كه به وزارت امور اقتصادي و دارايي ( حسب مورد خزانه يا خزانه معين استان ذي ربط) معرفي مي شوند و به حساب بانكي كه توسط خزانه يا خزانه معين استان ذي ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح مي گردد، واريز و به هزينه قطعي منظور مي شود.برداشت از حساب هاي بانكي ياد شده با حداقل دو امضاء مجاز كه در آيين نامه مالي و معاملاتي آنها تعيين شده است ، ممكن خواهد بود. تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب سال 1351 و ماده واحده اين قانون در مورد اعتبارات موضوع اين جزء مستقيماً به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ابلاغ مي گردد.
57 - به منظور تقويت شفافيت بودجه و امكان پذير ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سياست هاي كلي نظام به ويژه سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و اهتمام به نظم و انضباط مالي بودجه و تعادل بين منابع و مصارف دولت موضوع بند(50) سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف است تا پايان خرداد ماه سال 1388 گزارش تطبيق بودجه سال 1388 را با سياست هاي مذكور به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. لايحه بودجه سال 1389 نيز بايد در چارچوب سياست هاي كلي نظام همراه با گزارش به صورت برنامه يك ساله و چگونگي تطبيق بودجه با اين سياست ها تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
58 - صددرصد (100%) اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني مندرج در جدول شماره(10) اين قانون با رعايت مواد(79) و(82) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، حداكثر يك ماه پس از ابلاغ توسط كميته برنامه ريزي استان بر اساس شاخص هاي توسعة هر شهرستان بين طرح ها و پروژه هاي استاني توزيع خواهد شد. ايجاد هر گونه بار مالي توسط شوراي برنامه ريزي توسعه استان جهت پروژه هاي سفرهاي استاني از اين محل ممنوع است.
59 - يك درصد(1%) تنخواه گردان موضوع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 / 1380/11 (حوادث غيرمترقبه) به سه درصد(3%) افزايش مي يابد. اعتبار مازاد بر يك درصد(1%)، اختصاص به مديريت خشكسالي داشته و از طريق ستاد ذي ربط در اختيار شوراي برنامه ريزي استان ها قرار مي گيرد.
60 - دولت مكلف است تا مبلغ هشتاد و پنج هزارميليارد (85.000.000.000.000)ريال از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني دستگاه هاي اجرايي و رديف هاي متفرقه و تملك دارايي هاي مالي مندرج در اين قانون را با رعايت ضوابط زير از محل عدم تخصيص ضمن اجراء بودجه، تأمين و جداول پيوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملي و استاني تا سقف مزبور اصلاح نمايد.
الف - اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون كه خاتمه آنها سال 1388 است، كاهش نيابد.
ب (اصلاحي 06ˏ05ˏ1388) ـ از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي تا سقف شصت و پنج هزار ميليارد
(65،000،000،000،000) ريال و مابقي از اعتبارات هزينه اي با درصد يكسان كسر شود.
61(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - دولت مكلف است در اجراء وظيفه مذكور در ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386 و با سهميه بندي بنزين داخلي به قيمت سال 1387 و فروش مازاد برآن به قيمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفاً با كارت هوشمند سوخت به قيمت سال 1387، به گونه اي اقدام كند كه نيازي به پرداخت يارانه براي واردات بنزين نباشد.
استفاده از هرمحل و منابع بودجه كل كشور براي پرداخت يارانه واردات بنزين به هرصورت ممنوع است.
62 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در سال 1388 وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداري ها معاف مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دو شنبه مورخ بيست و ششم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26 /12 /1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني
بخش سوم: تغييرات درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي
مبالغ به ميليون ريال
شماره طبقه بندي عنوان مبلغ مندرج در لايحه نظر كميسيون تلفيق
110102 ماليات عليالحساب شركتهاي دولتي 15.236.308 11.842.110
110305 ماليات نقل و انتقال املاك 1.492.000 1.500.000
110403 حقوق ورودي دستگاههاي اجرايي
(جمعي ـ خرجي) ـ افزايش مربوط به واردات واگن 1.150.000 1.600.000
110501 ماليات بر فروش فرآوردههاي نفتي 14.565.000 14.565.000
130409 درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانههاي
انرژي (سهم دولت) 85.000.000 0
140101 دادگستري جمهوري اسلامي ايران ـ افزايش
تعرفه طرح هر شكايت كيفري به مبلغ 50 هزار
ريال و در مرحله تجديدنظر به مبلغ 100 هزار
ريال، افزايش تعرفه طرح دعوي غيرمالي و امور
حسبي به مبلغ 50 هزار ريال و در مرحله
تجديدنظر به مبلغ 100هزار ريال و تعرفه اجراي
ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي
عمومي انقلاب به 200 هزار ريال 2.500.0000 3.500.000
140101 ديوان محاسبات كشور 700.000 850.000
140111 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
ـ تعويض سندهاي مالكيت 0 200.000
140113 درآمد حاصل از صدور، تعويض و تمديد گذرنامه 1.100.000 1.366.000
140114 درآمد حاصل از تعويض پلاك خودرو و موتورسيكلت 1.000.000 1.260.000
130401 درآمد حاصل از افزايش قيمت سيگار 1.300.000 1.500.000
601011 (1) درآمدهاي متفرقه كل كشور 3.500.000 4.375.000
130301 درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمانها و اراضي 25.100 38.610
تبصره(الحاقي 06ˏ11ˏ1388) - فهرست محصولات نهايي مصرفي كشاورزي موضوع اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي مشخص و ابلاغ ميگردد.
مصوب 1387/12/26 مجلس شورای اسلامی
الف2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر هفتاد و پنج هزار و هفتصد و شصت و هشت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون (75.768.223.000.000) ریال.
ب - بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها وسایرمنابع تامین اعتبار بالغ بر یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون (1.988.747.977.000.000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون (1.988.747.977.000.000) ریال.
الف - اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای هرفصل، مندرج در پیوست شماره(1) این قانون، حداکثر تا ده درصد(10%) از محل کاهش اعتبارات طرح های برنامه های همان فصل بنابه پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذی ربط و اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد(10%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است.
ب - افزایش اعتبارات هریک از ردیف های متفرقه و اعتبار تملک دارایی های مالی مندرج در این قانون حداکثر تا ده درصد(10%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه و اعتبار تملک دارایی های مالی بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز م. ب..
4 - اجازه داده میشود نیم درصد(5/0%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، یک درصد(1%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت، بیست و پنج صدم درصد(25/%) از مجموع هزینه های شرکت های دولتی، نیم درصد(5/0%)از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد(50%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه های پژوهش های کاربردی سایر فصول، با تصویب هیات وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون«نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 1364/11/6» هزینه شود.
51388/12/24 - کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تامین میشود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2)،(3)،(4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6/1366 نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراء مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.
الف - سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)، (موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 1384/7/6) مندرج در قوانین بودجه های سال های گذشته در سال 1388 نیز به قوت خود باقی است.
ب - در اجراء بند (1) ماده (28) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی مصوب 1387/3/25 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال 1388 امکان استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) را تا معادل ارزی مبلغ پنجاه و هفت هزار میلیارد (57.000.000.000.000) ریال فراهم کنند.
ج 1388/12/24 - دولت مکلف است در اجراء بند (2) ماده (28) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 حداقل مبلغ چهل و پنج هزارمیلیارد(45.000.000.000.000)ریال به طرح های بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تصویب بانک های عامل رسیده، اختصاص دهد.
د1388/12/24 - در اجراء بند(3) ماده(28) قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش های غیردولتی، بانک مرکزی مکلف است از محل منابع ارزی خود مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) دلار را در بانک های عامل یا بانک های خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده گذاری نماید.
ه -- به دولت اجازه داده میشود برای تحقق اهداف این بند نسبت به بررسی شرایط صدور اوراق مشارکت ارزی دولتی اقدام و زمینه صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) یورو اوراق مشارکت جهت تامین مالی پروژه های زیربنایی توسعه ای اولویت دار کشور در بازارهای مالی بین المللی را فراهم نماید.
آییننامه اجرایی چگونگی صدور و فروش اوراق مزبور به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد.
و(منسوخ 1402/07/20) - به شرکت های صنایع پتروشیمی اجازه داده میشود در راستای تامین منابع ارزی مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری در دست اجراء خود پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار مبلغ یک میلیارد(1.000.000.000) دلار اوراق مشارکت ارزی نماید. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت مذکور م. ب..
به منظور افزایش بهره وری از منابع آب و تسریع در اجراء پروژه های مختلف آب و خاک مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) دلار از محل شش درصد(6%) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به این منظور اختصاص یابد تا به صورت مساوی و حداکثر تا پایان شهریورماه 1388 دراختیار وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی قرار داده شود.
معادل سیزده درصد(13%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور میشود به ترتیب معادل پنج درصد(5%) و هشت درصد(8%) به عنوان مالیات عملکرد سال 1388 وسود سهام علی الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به حساب های مربوط م. ب..
ج - مابه التفاوت قیمت آزاد(قیمت فرآورده های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس بر حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال، توزیع، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی و سهم شرکت ازقیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل) ثبت میشود. معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری(اوراق بهاداری که توسط خزانه داری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موضوع اجزاء (الف) و(ب) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفاً در معاملات شرکت های موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه داری کل کشور، دارای ارزش خواهد بود) به شرکت داده میشود.
ه - - وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است صددرصد(100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع جزء(الف) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور (حساب های درآمد عمومی مندرج در جدول شماره(6) این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف های 110106، 130102، 130104، 210101 مندرج در قسمت سوم این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء (الف) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب درآمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام میشود، واریز نماید. اضافه دریافتی دولت (خزانه داری کل کشور) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.
و - وزارت نفت مکلف است ازطریق شرکت های دولتی ذی ربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت میلیارد(6.460.000.000.000) ریال از منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی را به منظور تامین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه آب های مرزی و آب آشامیدنی روستاها به درآمد عمومی موضوع ردیف 210105 جدول شماره (9) این قانون واریز نماید.
ح - تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت های مذکور در جزء (الف) این بند به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یاد شده (مندرج در پیوست شماره 3 این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور میشود. چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی(سهم شرکت) طی سال 1388 بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد درآمدهای یاد شده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها میتواند در طرح های سرمایه گذاری بالادستی نفت و گاز هزینه شود.
ی - وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با « وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط» در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیات وزیران برسد.
ل(اصلاحی 1390/04/08) - در سال 1388 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره(38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت(وزارتخانه و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات ها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات های مقرر در این قانون، قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط که طبق مقررات قانونی وضع میشود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزء(الف) این بند منظور میشود. آییننامه اجرایی این بند و ساز و کار تسویه حساب مقداری، ریالی و ارزی بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد. پرداخت هرگونه وام و کمک شرکت های تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً با رعایت قانون اصلاح ماده(5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رعایت قانون و مقررات حاکم بر این شرکت ها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امکان پذیر است. وزارت نفت مکلف است ازمحل شرکت های تابعه مبلغ هفتصدمیلیارد (700.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی به روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط قرار دهد.
به هریک از شرکت های گاز استانی اجازه داده میشود جهت اجرایی نمودن تعهدات ملی و استانی اجراء خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاومسازی و بازسازی تاسیسات راساً نسبت به دریافت تسهیلات تا سقف یکهزار میلیارد (1000.000.000.000)ریال از بانک های کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین باز پرداخت توسط شرکت ملی گاز ایران اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال خواهد بود. این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط شرکت ملی گاز ایران بوده و بانک ها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکت های گاز استانی با تایید استانداری هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجراء این قانون م. ب..
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور برای یک بار از پرداخت حق انشعاب گاز، آب و برق معاف میباشند. شرکت های ذیربط پس از برقراری انشعاب هزینه حق انشعاب را هرسهماه یک بار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه مینمایند تا از ردیف هزینه عملیاتی کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور برداشت و به شرکت های ذی ربط پرداخت گردد.»
م - به وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده میشود از محل منابع داخلی خود، از درآمدهای ناشی از تولید زودهنگام میادین تا سقف یکهزار میلیارد(1.000.000.000.000)ریال برای توسعه همان میادین تامین نماید.
8(منسوخ 1400/11/17) - هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور حداکثر تا دو و نیم درصد(5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط، توسط دولت تعیین میگردد.
ب(منسوخ 1400/11/17) - اموال منقول و غیرمنقول خ. ر. ب. فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف (210204) جدول شماره(6) این لایحه واریز نماید. معادل هشتاددرصد(80%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء(7) ردیف(530000)جدول شماره(9) در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار میگیرد تا چهل درصد(40%) آن را برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام از جمله طرح های فصل های مذکور هزینه نماید و چهل درصد(40%) دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این جزء برای تکمیل، تجهیز و بهره برداری از پروژه های موصوف اختصاص یابد. بیست درصد(20%) از وجوه باقیمانده جهت تکمیل طرح های نیمه تمام روستاها شامل طرح های آبرسانی به روستاها و راه های روستایی و اجراء طرح های هادی روستایی و طرح های فرهنگی و ورزشی روستاها در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار میگیرد.
ج - منابع مشخص شده در بودجه مصوب شرکت های دولتی در سال 1388 را با فروش اموال ثابت مازاد(زمین و ساختمان) آنها محقق، و تا نود و پنج درصد(95%) از منابع حاصل را صرف سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی و زیربنایی خود نمایند. حداکثر تا پنج درصد(5%) از این منابع صرف پرداخت کمک به تعاونی های مسکن و صندوق های رفاه کارکنان این شرکت ها خواهد شد. از ابتداء شهریور ماه سال 1388 تخصیص بودجه تملک دارایی های سرمایه ای به این شرکت ها و یا پرداخت هزینه ای و سرمایه ای آنها مشروط به تصویب برنامه زمانبندی فروش اموال مذکور توسط دولت است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د(منسوخ 1400/11/17) - سازمان تربیت بدنی مجاز م. ب. پروژه های مصوب تربیت بدنی تفاهم شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که متقاضی بخش خصوصی جهت اجراء آنها وجود دارد تا سقف یک هزارمیلیارد (1.000.000.000.000)ریال از محل درآمد ردیف 210204 جدول شماره(6) این قانون، با تصویب شورای برنامه ریزی استان برای کلانشهرها تا ده درصد(10%) و برای سایر شهرهای کوچک تا سی درصد(30%) هزینه پروژه را از محل اعتبارات مربوطه به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
ه -- آییننامه اجرایی این بند بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
الف(منسوخ 1399/08/05) :
الف1- کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند براساس ضوابط و شاخص های موضوع ماده (29) قانون و آییننامه اجرایی مربوطه، ساختار تشکیلاتی، پست های سازمانی و سایر اصلاحات ساختاری موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری را با رعایت ماده(31) آن قانون ظرف حداکثر شش ماه به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسانند.
الف4- وزارت آموزش و پرورش فعالیت ها و خدماتی را که قابلیت قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده را دارند احصاء و در جهت افزایش بهره وری، کارایی و کیفیت خدمات و کاهش تصدی، به کارکنان و مدیران ذی ربط و متقاضیان بخش تعاونی، خصوصی، نهادها و موسسات غیر دولتی به شیوه واگذاری مدیریت واحدهای دولتی، موضوع بند(4) ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نماید.
هرگونه افزایش حقوق و مزایا ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال برای شاغلین شامل تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال بخشی از اعتبارات هزینه ای مندرج در جدول شماره(5) این قانون و سی و پنج هزار میلیارد ریال (35.000.000.000.000) ریال مندرج در.
جزء (24) ردیف (550000) جدول شماره(9) این قانون تامین و پرداخت میشود.
درج تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) در احکام حقوقی از ابتدای اجراء فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1388/1/1) مانع از افزایش مذکور نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.
افزایش حقوق بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران کشوری و لشکری و نیز تعیین ضریب حقوقی برای اعمال جداول موضوع مواد (109) و(110) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بازنشستگان سال 1387 مجموعاً تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده میلیارد (40.719.000.000.000) ریال مندرج در جزء(13) ردیف (550000) جدول شماره (9) این قانون تامین و پرداخت میشود.
افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتی از هر محل جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از اجراء این بند(تا سقف بیست درصد(20%) هر یک از ردیف های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوست های آن با تشخیص دولت) ممنوع م. ب..
ب3- پرداخت فوق العاده های بندهای5 و6 ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مشروط به اصلاح ساختار موضوع جزء الف این بند و از محل منابع حاصل از صرفه جویی م. ب..
(وزارتخانه ها و موسسات، شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد(1)، (2)،(4) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیات علمی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی)
12(منسوخ 1399/08/05) - به دولت اجازه داده میشود که با تصویب کمیسیون قیمت گذاری دارو موضوع ماده(20) قانون مربوط به مقررات امورپزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی تا صددرصد(100%) قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به تصویب دولت میرسد را افزایش داده و مابه التفاوت حاصل از این افزایش را از تولیدکنندگان داروی مربوطه اخذ و به ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
13(منسوخ 1400/11/10) - به دولت و شهرداری ها اجازه داده میشود درصورت موافقت فرماندهی کل قوا، با رعایت مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، زمین و تاسیسات پادگان ها را با کاربری نظامی به نرخ روز به خزانه موضوع ردیف 210209 جدول شماره(6) این قانون واریز نمایند.
14(منسوخ 1388/11/06) - حق بیمه خانوارهای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری برمبنای هفت درصد(7%) حقوق و مزایای مشمول فصل اول آنان تعیین میگردد.
15 - به وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده میشود به ازاء صدور پروانه کار برای هریک از اتباع خارجی مبلغ پنج میلیون(5.000.000) ریال و بابت تمدید آن مبلغ سه میلیون و پانصدهزار(3.500.000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.
16(اصلاحی 1388/05/06) - به شرکت های گاز استانی اجازه داده میشود در هر دوره مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و پانصد (500) ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از: حوادث انفجاری، آتش سوزی و مسمومیتها اقدام نماید. سقف تعهدات بیمه گر ب. ت. ب. حق بیمه مشخص شده از طریق اعلام مزایده بین شرکت های بیمه گر تعیین خواهد شد.
19(منسوخ 1400/11/10) - به شهرداری های مراکز استان و کلان شهرها اجازه داده میشود با موافقت وزارت کشور تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت برای اجراء طرح های عمرانی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با تضمین خود منتشر نمایند.
20(منسوخ 1399/08/05) - کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل یک درصد (1%) از درآمد عملیاتی خود را در سال 1388 (به استثنای سود سپرده های بانکی) به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند.
دولت مکلف است گزارش عملکرد شرکت ها و بانک های موضوع این بند را اخذ و پس از بررسی، نتیجه را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
21 - دولت موظف است حداقل 35% از محل اعتبارات ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مبلغ سه هزار و سیصد و هشتاد و هفت میلیارد(3.387.000.000.000)ریال و همچنین حداقل 20% از اعتبارات ماده(12) قانون سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ دوهزار و سیصد و بیست و دومیلیارد (2.322.000.000.000)ریال را در اختیار صندوق بیمه کشاورزی قرار دهد تا صرف توسعه بیمه کشاورزی گردد.
22(منسوخ 1399/08/05) - کلیه سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد(60%) صورتحساب های ارسالی از سوی بیمارستان های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دوهفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی، درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند. در صورت عدم اجراء حکم این بند سازمان های بیمه گر موظف به تامین ضرر و زیان آن میباشند.
23(منسوخ 1399/08/05) - مبالغی که به هر یک از موسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای ذیل ردیف های متمرکز پرداخت میشود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فوق الذکر افزوده میشود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه و بند(الف) ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه و براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه نمایند.
24(منسوخ 1399/08/05) - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال 1388 اضافه بر هشت بیمارستان ذیل جدول شماره(20) مربوط به سال 1387، پس از امتیازبندی بیمارستان های آموزشی، در تهران به ازای هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی حداقل یک بیمارستان آموزشی و در سایر استان ها نیز حداقل یک بیمارستان آموزشی که حائز حداکثر امتیاز هستند را به صورت هیات امنایی طبق مفاد این بند اداره نماید.
ضوابط اجرایی این بند شامل باز توزیع جبرانی اعضای هیات علمی و پرسنل تمام وقت، راه اندازی کلینیک های ویژه پذیرش بیماران، عقد قرارداد با بیمه های عمومی و تکمیلی، ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی، زمان بندی و سایر موارد تابع آییننامه ای خواهد بود که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1388 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
25(منسوخ 1399/08/05) - مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000)ریال از اعتبارات جزء(10) ردیف 550000 جدول شماره(9) به عنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار میگیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز از طریق وزارتخانه های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می کنند.این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجویان بین مراکز آموزش عالی موضوع این جزء توزیع خواهد شد. این اعتبارات صددرصد(100%) تخصیص یافته خواهد بود.
آییننامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1388 تهیه و به تایید رئیس جمهور میرسد.
27(اصلاحی 1390/03/31) - به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده میشود به منظور تامین منابع لازم برای خرید اراضی مورد نیاز جهت اجراء طرح های مسکن و معوض نصاب های مالکانه و سایر برنامه های مصوب، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت که تا پایان سال 1383 توسط مردم به صورت غیر مجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرح های مصوب شهری و رعایت تناسب عرصه و اعیان در قبال دریافت بهای کارشناسی روز زمان فروش به متصرفین واگذار و درآمد آن را به حساب متمرکز شرکت نزد خزانه داری کل واریز نماید.
28(منسوخ 1399/08/05) - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع بند 124 ردیف 129000 و بند 40 ردیف 113500 براساس درخواست دستگاه های مزبور توسط وزارتخانه های مذکور (حسب مورد) به همان دانشگاه و موسسه ای که درآمد را کسب کرده، اختصاص می یابد.
29(منسوخ 1399/08/05) - طرح های دانشگاهی ذیل ردیف های وزارتخانه های مسکن و شهر سازی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول مقررات قانونی موضوع ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میباشند.
33 - به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف مربوط در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار میگیرد تا برای پرداخت تسهیلات به زندانیان به مصرف برساند.
34(اصلاحی 1390/04/08) - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از محل اعتبار برنامه 30441 این قانون معادل بیست بیست و هفتم حق بیمه بافندگان قالی و فرش و شاغلان صنایع دستی کد دار (حرف و مشاغل خانگی و کوچک) را پرداخت نماید و آنها را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد. هفت بیست و هفتم دیگر توسط بیمه شوندگان تامین میشود.
آییننامه مربوط توسط وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1388 به تصویب هیات وزیران میرسد.
35 - مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال اعتبار موضوع ردیف 58-530000 منظور در جدول شماره(9) این قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهای وصولی موضوع ردیف 110401 یا ردیف 140112 منظور در جدول شماره(6) قانون یادشده نسبت به ارقام پیش بینی شده در ردیف های مذکور در قانون بودجه سال 1388 کل کشور قابل تخصیص به گمرک جمهوری اسلامی ایران م. ب..
اعتبار موضوع این بند بایستی به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصی، تامین مسکن مورد نیاز کارکنان گمرک ها واقع در نقاط محروم و مرزی، تجهیز گمرک ها به سامانه کنترل الکترونیکی و رفع کمبود تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز آنها و پرداخت پاداش به کارکنان گمرک (حداکثر تا دوماه حقوق و مزایا) برسد.
36 - مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000)ریال اعتبار موضوع ردیف 59-530000 منظور در جدول شماره(9) این قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهای وصولی موضوع ردیف های 110100، 110200، 110300 و 110512 منظور در جدول شماره(6) قانون یادشده نسبت به ارقام پیش بینی شده در ردیف های مذکور در قانون بودجه سال 1388 کل کشور قابل تخصیص به سازمان امورمالیاتی م. ب.. اعتبار موضوع این بند بایستی به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصی، رفع کمبود و تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز و اجراء قانون مالیات برارزش افزوده برسد و در حدود مازاد وصولی در مقاطع سه ماهه در سال 1388 تخصیص یافته تلقی میشود.
37(منسوخ 1399/08/05) - به منظور تامین سلامت به صورت عادلانه برای کل مردم، ارتقاء کیفیت، کارآیی و بهره وری، اجرایی نمودن بیمه پایه سلامت با اولویت ارائه خدمات سطوح اول و دوم، استقرار پزشک خانواده وتکمیل اجرای نظام ارجاع در روستاها و شهرهای زیر یکصد هزار نفر تا پایان سال 1388 و استفاده از توان و امکانات بخش غیردولتی اقدامات زیر انجام خواهد شد.
ج - دولت مکلف است حداقل ده درصد(10%) از اعتبارات تملک دارایی مربوط به اجراء پروژه های بیمارستانی با اولویت پروژه های جدید را به صورت وجوه اداره شده یا تامین سود تسهیلات بانکی و با عقد قرارداد در اختیار بخش غیر دولتی قراردهد.
ه - - آییننامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
38(منسوخ 1399/08/05) - هزینه های انجام شده ازسوی اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث یا تکمیل طرحهای عمرانی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی و امور خیریه در روستاها و شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت مورد تایید سازمان های دولتی ذی ربط به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص مذکور، در احتساب مالیات متعلقه به آنان محسوب میگردد.
39(اصلاحی 1390/04/08) - دولت مکلف است به میزان بیست و پنج هزار میلیارد (25.000.000.000.000)ریال از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکت های دولتی و یا سهام دولت در سایر شرکت ها را به سازمان تامین اجتماعی واگذار نماید.
سازمان تامین اجتماعی در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان موظف است از محل فروش و سود حاصل از مالکیت سهام مزبور نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران خود از ابتدای سال 1388 اقدام کند.
ضوابط افزایش و آییننامه اجرایی مربوطه حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
40(منسوخ 1402/07/20) - به منظور تحقق درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف شماره 110400 و حمایت از تولیدات داخلی دولت مکلف است متوسط نرخ موثر تعرفه کالاهای وارداتی را در حد سیزده درصد(13%) تعیین و از محصولات نهایی مصرفی کشاورزی در حد تعرفه خودروهای سواری و از ماشین آلات سنگین راهسازی و کشاورزی مانند تراکتور و بولدوزر و لودر با وضع تعرفه سی درصدی(30%) حمایت کند.
تبصره(الحاقی 1388/11/06) - فهرست محصولات نهایی مصرفی کشاورزی موضوع این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی مشخص و ابلاغ میگردد.
ج - شروع عملیات اجرایی طرح های موضوع جدول شماره (16) منوط به تایید مطالعات فازهای یک و دو و اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون موضوع ماده(32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران م. ب..
44 - درصورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده برای واگذاری شرکت های دولتی، اعتبارات مندرج در بندهای 1، 3، 4، 5 و 7 جدول شماره(17) از محل سایر منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1388 کل کشور قابل تامین خواهد بود.
47 - در سال 1388 بیمه شدگان مرد دارای حداقل60 سال و زن دارای حداقل 55 سال مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی که دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه میباشند، از جزء (3) بند «ب» قانون اصلاح تبصره(2) الحاقی ماده(76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مستثنی بوده و درصورت درخواست بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه نسبت به پرداخت مستمری بازنشستگی آنان از محل منابع داخلی خود اقدام نماید.
481388/12/24 - نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1388 از متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی برای خرید و یا احداث واحدهای مسکونی در شهرهایی که برخی از املاک آنها فاقد سند ثبتی هستند وثیقه ای معتبر غیر از سند واحد مسکونی ذی ربط اخذ نماید.
د (منسوخ 1400/11/10) - طرح های موضوع جداول شماره (13)، (14) و (15) (طرح های مطالعه و احداث قطارهای شهری و حومه، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت- تکمیل مطالعات حمل ونقل و ترافیک و توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی شهرها موضوع اجزاء (12)، (13) و (14) ردیف 520000 جدول شماره 9) که دارای مصوبه کمیسیون موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه هستند بر اساس ماده (20) قانون برنامه و بودجه و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب سال 1386 با مشخصاتی از قبیل سال شروع، سال خاتمه، برآورد سال جاری، اعتبارات مورد نیاز سال های آتی در جداول مربوط درج شود.
ج - به منظور اصلاح ساختار مدیریتی و شفافیت اطلاعات شرکت های اصلی و عملیاتی، شرکت های مادرتخصصی موظفند نسبت به تعیین نمایندگان خود در هیات مدیره شرکت های قابل واگذاری خارج از مدیران و کارکنان دولت تا پایان اردیبهشت اقدام نماید. سازمان خصوصی سازی مکلف است تا پایان خرداد ماه فهرست کلیه اعضاء هیات مدیره شرکت های قابل واگذاری را منتشر نماید.
52 1388/12/24 - وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است هر چهارماه یک بار گزارش انطباق سرمایه گذاری شرکت های دولتی پیوست شماره(3) این قانون را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) به تفکیک طرح به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید.
53 - دولت مکلف است نسبت به واگذاری صددرصد(100%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پروژه های جدید، نیمه تمام و قابل بهره برداری را که بخش خصوصی متقاضی خرید آن م. ب. اقدام و اعتبار سال جاری طرح مذکور را به صورت تسهیلات درقالب وجوه اداره شده به خریداران طرح های فوق اختصاص دهد. همچنین اعتبارات مصوب سال های آتی در قالب ماده(2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به صورت گشایش اعتبار اسنادی ریالی در وجه خریدار کارسازی کند.
54 (منسوخ 1399/10/24) - به منظور تامین درآمد ردیف 310503 حکم بند(33) قانون بودجه سال 1387 کل کشور در سال 1388 تنفیذ میگردد. مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 2-530000 دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا برای اکتشاف، تجهیز و بهره برداری از معادن هزینه نماید.
55 - از ابتدای سال 1388 کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی، و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و هم چنین مصوبات هیات های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده (598) قانون مجازات اسلامی است.
56 - در اجرای بند(الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون بر اساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی موسسات یاد شده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی (حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط) معرفی میشوند و به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح میگردد، واریز و به هزینه قطعی منظور میشود.برداشت از حساب های بانکی یاد شده با حداقل دو امضا مجاز که در آییننامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است، ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و ماده واحده این قانون در مورد اعتبارات موضوع این جزء مستقیماً به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ میگردد.
60 - دولت مکلف است تا مبلغ هشتاد و پنج هزارمیلیارد (85.000.000.000.000)ریال از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی دستگاه های اجرایی و ردیف های متفرقه و تملک دارایی های مالی مندرج در این قانون را با رعایت ضوابط زیر از محل عدم تخصیص ضمن اجراء بودجه، تامین و جداول پیوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملی و استانی تا سقف مزبور اصلاح نماید.
ب (اصلاحی 1388/05/06) - از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد
تبصره (الحاقی 1388/05/06) - اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و هزینه ای شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاهها و سازمانهای وابسته به آنها و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحقیقاتی صددرصد (100%) تخصیص یافته و پرداخت میشود
تبصره 2(الحاقی 1388/11/06) - اعتبارات ردیف های زیر از کاهش موضوع جزء«ب»
بند(60) مستثنی میشود:
61(منسوخ 1400/11/10) - دولت مکلف است در اجراء وظیفه مذکور در ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و با سهمیه بندی بنزین داخلی به قیمت سال 1387 و فروش مازاد برآن به قیمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفاً با کارت هوشمند سوخت به قیمت سال 1387، به گونه ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد.
62 (منسوخ 1400/11/10) - در سال 1388 وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداری ها معاف م. ب..
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دو شنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/12/26 به تایید شورای نگهبان رسید.
(جمعی - خرجی) - افزایش مربوط به واردات واگن 1.150.000 1.600.000
140101 دادگستری جمهوری اسلامی ایران - افزایش
130301 درآمدهای حاصل از اجاره ساختمانها و اراضی 25.100 38.610<140102 درآمد حاصل از خدمات انتظامی
(243 میلیارد ریال از افزایش مربوط به صدور
و تمدید گواهینامه) 400.000 643.000
140104 درآمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی 65.000 101.288
140106 درآمد حاصل از خدمات مخابراتی - حق
استفاده از فرکانس رادیویی 619.000 886.800
140112(2) درآمد حاصل از خدمات گمرکی 250.000 435.600
140120 وزارت کار و امور اجتماعی - سایر خدمات
(افزایش مربوط به صدور و تمدید پروانه کار) 269.000 1.109.000
140201 درآمد حاصل از فروش کالاهای کشاورزی 14.000 154.000
140206 درآمدهای حاصل از فروش سایر کالاها
(100 میلیارد ریال از افزایش مربوط به
انستیتو پاستور) 145.300 245.300
140208 درآمد حاصل از فروش داروهایی که
امکان سوءمصرف دارند. 0 1.000.000
150115 درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات
ناشی از اجرای قانون اصلاح قانون
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 50.000 79.000
160114 درآمد حاصل از وجوه برگشتی از
تسهیلات اعطایی به محکومین معسر 0 50.000
160115 درآمد حاصل از وجوه برگشتی از
تسهیلات اعطایی به زندانیان 100.000
210105 منابع حاصل از صادرات فرآوردههای
نفتی و میعانات گازی 0 6.460.000
210204 منابع حاصل از فروش و واگذاری سایر
داراییهای سرمایهای 5.000.000 6.000.000
210209 منابع حاصل از فروش پادگانها به
شهرداری 0 2.000.000
310301 منابع حاصل از استفاده از حساب
ذخیره ارزی برای اجرای طرحهای عمرانی 12.955.700 112.955.700
310501 منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی 31.500.000 32.100.000
310502 منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای
دولتی - سهم بخش تعاون 15.000.000 14.400.000
310503 واگذاری معادن 500.000 5.000.000
310505 منابع حاصل از واگذاری طرحهای تملک
داراییهای سرمایهای 5.000.000 15.000.000
310506 منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای
دولتی برای رد دیون سازمانهای حمایتی
و نهادهای عمومی غیردولتی (جمعی - خرجی) 0 22.000.000
310507 منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی
به سازمان تامین اجتماعی به منظور افزایش
و مستمریبگیران 0 25.000.000
1و2- در خصوص لایحه مربوط به این ردیف به جزء 3 بند ه- ماده واحده قانون اصلاح ماده واحده و ردیف های قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 1388/5/6 مندرج در این مجموعه مراجعه شود.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 28
مقرراتِ مرتبط 13
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند ( 37 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند ( 26 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند ( 24 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی استفاده از تسهیلات موضوع بند (25) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اتخاذ تصمیماتی در خصوص یارانه های موضوع قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه توزیع اعتبار جزء (6) ردیف (520000) قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی اعتبار هزینه ای جزء ( 9 ) ردیف (550000) جدول شماره ( 9 ) قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی جزء ( هـ ) بند ( 6 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اتخاذ تصمیماتی در خصوص تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های حسابداری مربوط به بند ( 7 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح ماده ( 8 ) آیین نامه اجرایی موضوع جزء ( هـ ) بند ( 6 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
دستورالعمل
در اجرای
به این صفحه
دستورالعمل اجرایی جزء ( ک ) بند ( 7 ) قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
نکتههای مرتبط 15
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (هـ) بند 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح مواد 11, 12 و 15 آیین نامه اجرایی جزء (هـ) بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح قیمت گاز در تصمیم نامه اتخاذ تصمیماتی در خصوص تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های حسابداری مربوط به بند ( 7 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه توزیع اعتبار جزء ( 6 )ردیف (520000) قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
توزیع اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای ردیفهای متفرقه منظور در جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
توزیع اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای ردیف 15 - 520000 قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
حذف ماده (7) ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
توزیع اعتبار تملک داراییهای مالی جزء ( 2 ) ردیف 101000 قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاح آببن نامه اجرایی بند ( 31 ) تنفیذی قانون بودجه سال 1387 کل کشور، موضوع بند ( 45 ) قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
توزیع اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای موضوع ردیف 42 - 530000 قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
توزیع اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای جزء (16) ردیف (520000) قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
آببن نامه اجرایی بند ( 27 ) قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی جزء ( هـ ) بند ( 6 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
آببن نامه اجرایی بند ( 31 ) تنفیذی قانون بودجه سال 1387 کل کشور، موضوع بند ( 45 ) قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
توزیع اعتبارات هزینه ای جزء ( 13 ) ردیف (550000 ) قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
