Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون بودجه سال 1389 كل كشور مصوب 1388,12,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - 1 - بودجه سال 1389 كل كشور از حيث منابع بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و چهارهزار و هفتصد و سه ميليارد و چهارصد و نود و يك ‌ميليون‌ (000 /000 /491 /703 /684 /3) ريال و از حيث مصارف بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و چهارهزار و هفتصد و سه ميليارد و چهارصد و نود و يك‌ ميليون‌ (000 /000 /491 /703 /684 /3) ريال به شرح زير است: الف - منابع بودجه عمومي از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ‌ها و تملك داراييهاي سرمايه‌ اي و مالي بالغ بر يك ميليون و دويست و هفتاد و يك هزار و سيصد و سي ميليارد و هفتصد و نوزده ميليون ‌(000 /000 /719 /330 /271 /1) ريال شامل: الف 1- منابع عمومي مبلغ يك ميليون و يكصد و هفتاد و نه ‌هزار و هشتصد و نود و هفت ميليارد و ششصد و سي و شش ميليون ‌(000 /000 /636 /897 /179 /1) ريال. الف 2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر نود و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و هشتاد و سه ميليون ‌(000 /000 /083 /433 /91) ريال. ب - بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو ميليون و پانصد و بيست و پنج هزار و دويست و سي و هشت ميليارد ‌و پانصد و چهار ميليون (000 /000 /504 /238 /525 /2) ريال و از حيث هزينه‌ ها و ساير پرداختها بالغ بر دو ميليون و پانصد و بيست و پنج هزار و دويست و سي و هشت ميليارد و پانصد و چهار ميليون (000 /000 /504 /238 /525 /2) ريال. 2 - الف - به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون، به شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره (5) و پيوست شماره (2) در سال 1389 وصول و هزينه‌ ها و تملك داراييهاي سرمايه‌ اي و مالي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتبارات و رديفها به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول و پيوست شماره (1) اين قانون در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1389 و بر اساس مفاد موافقتنامه ‌هاي متبادله با معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس ‌جمهور و تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد. ب - اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌ اي هر فصل مندرج در پيوست شماره‌ (1) اين قانون حداكثر تا ده درصد ‌(10 ٪) از محل كاهش اعتبارات طرحهاي برنامه‌ هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه‌ هاي اجرائي ذي ‌ربط و معاون برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور، مشروط به آن ‌كه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده ‌درصد (10 ٪) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرائي طرحهاي مذكور با رعايت ماده ‌(22) قانون‌ برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب مي ‌شوند. ج - اعتبارات هر يك از رديفهاي متفرقه، اعتبار تملك داراييهاي مالي و هزينه ‌اي مندرج در اين قانون حداكثر تا ده درصد (10 ٪) از محل كاهش اعتبارات ساير رديفهاي متفرقه، اعتبار تملك داراييهاي مالي و هزينه ‌اي توسط معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور قابل افزايش مي‌ باشد. د – تا نيم درصد (5 /0 ٪) از اعتبارات هزينه‌ اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، تا يك درصد (1 ٪) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌ اي بودجه عمومي دولت، تا بيست و پنج صدم درصد (25 /0 ٪) از مجموع هزينه ‌هاي شركتهاي دولتي، تا نيم درصد (5 /0 ٪) از مجموع هزينه‌ هاي سرمايه‌ اي شركت‌ هاي دولتي و پنجاه ‌درصد (50 ٪) از اعتبارات هزينه ‌اي و اختصاصي فصل توسعه علوم و فناوري و برنامه‌ هاي پژوهشهاي كاربردي ساير فصول، با تأييد معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس ‌جمهور و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون ‌محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند - مصوب 19 /11 /1364 - هزينه مي شود. - كليه دستگاه‌ هاي اجرائي و مراكز تحقيقاتي وابسته به آنها و شركت‌ هاي دولتي‌ (ارقام مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون) كه از اعتبارات بخش تحقيقات كشور‌(اعم از اعتبارات منظور‌ شده در فصل توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشي ساير فصول) استفاده مي ‌كنند، موظفند اين اعتبارات را بر اساس سياستگذاريها و اولويت‌هاي تحقيقاتي تعيين شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري هزينه نموده و هر سه ماه يك‌ بار گزارش عملكرد خ. ر. ب. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه نمايند. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است پس از دريافت گزارش و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1390 گزارش جامعي از عملكرد اعتبارات تحقيقاتي كشور را به همراه نتايج و دستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تأييد در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي‌ارائه نمايد. آيين ‌نامه اجرائي اين بند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1389 توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ه(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ – مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ‌ربط مي‌ باشند در سقف اعتبارات موضوع رديف ‌هاي 44 - 113500 و 135 - 129500 حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه ‌اي كه درآمد را كسب كرده‌ اند، اختصاص مي‌ يابد. و - كليه دستگاههاي اجرائي داراي رديف موضوع اين قانون موظفند حسب مورد حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 بر اساس اعتبار ابلاغي ‌(اعم از هزينه‌ اي و تملك داراييهاي ‌سرمايه‌ اي و مالي) متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را بر اساس اين قانون و ضوابط اجرائي آن در چهارچوب فرمها، شرايط و دستورالعملهاي ابلاغي معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور ارائه نمايند. معاونت مذكور موظف است در صورت موافقت با متن پيشنهادي حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نمايد و در صورت عدم موافقت با متن پيشنهادي حداكثر ظرف پانزده روز متن مورد نظر خ. ر. ب. دستگاه اجرائي اعلام كند. دستگاه اجرائي در صورت موافقت حداكثر ظرف 15 روز مراتب را تأييد و مجدداً به معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور تحويل مي ‌دهند. در غير اين صورت در پايان مهلت ياد شده معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور موافقتنامه مربوطه را رأساً ابلاغ و موافقتنامه ابلاغي لازم‌ الاجراء مي باشد. كليه دارندگان رديف در قانون بودجه كل كشور در حكم دستگاه اجرائي مي‌ باشند. ز - وزارت نيرو مكلف است در سال 1389 جهت تأمين بخشي از كمبود نيروي برق معادل يك و نيم درصد (5 /1 ٪) از تلفات شبكه را با بهينه ‌سازي و نوسازي شبكه كاهش داده و گزارش آن را تا پايان سال به كميسيون انرژي مجلس ارائه نمايد. ح(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي،‌ شركتهاي دولتي موضوع ماده‌ (5) قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاههاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي ممنوع است بجز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه ‌هاي علميه و آموزشي و پرورشي و سازمان تربيت‌ بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام ‌خميني‌ (ره) و شهرك ‌هاي علمي و صنعتي و فنآوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه‌ هاي ورزشي و بهداشتي و شهري و روستايي. ط - علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوست شماره (4) منظور شده است اجازه داده مي شود تا دو درصد (2 ٪) از اعتبارات هزينه‌ اي و يا تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ‌(5) قانون مديريت خدمات كشوري براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و فناوري ترجيحاً در همان دستگاه در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس ‌جمهور هزينه شود. ي - در اجراء منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجازه داده مي شود تا نيم درصد (5 /0 ٪) اعتبارات هزينه‌ اي دستگاههاي اجرائي شامل اعتبارات ملي و استاني براي فعاليتهاي قرآني در دستگاههاي ذي ‌ربط در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس ‌جمهور هزينه شود. ك(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - حداقل بيست و پنج درصد (25 ٪) از اعتبارات فصل تربيت بدني موضوع رديف 305000 صرفاً به تقويت ورزش روستاها و احداث اماكن و فضاهاي ورزشي روستاهايي كه فاقد سالن ورزشي هستند يا سالن ورزشي نيمه ‌تمام دارند، اختصاص مي ‌يابد. ل - مازاد درآمدهاي استاني موضوع جزء(5) رديف 530000 اين قانون نسبت به ارقام مصوب با اعلام خزانه ‌داري كل كشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس ‌جمهور توزيع خواهد شد. پنجاه درصد (50 ٪) از مازاد درآمدهاي موضوع اين رديف (به نسبت هشتاد ‌درصد ‌(80 ٪) تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي و بيست درصد (20 ٪) اعتبارات هزينه‌ اي) به خود همان استان و مابقي اعتبار در اختيار معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي قرار مي ‌گيرد تا در راستاي تعادل بخشي و ارتقاء شاخص‌ هاي توسعه ‌يافتگي بين استانها توزيع گردد. م(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به ‌جز شركتهاي دولتي مجازند تا سه درصد (3 ٪) از اعتبارات هزينه‌ اي و تملك دارايي سرمايه‌ اي خود و شركتهاي دولتي موضوع ماده ياد شده تا سه درصد (3 ٪) سود ويژه خود را جهت كمك به امور هزينه‌ اي و تملك دارايي سرمايه‌ اي بخش فرهنگي، حمايتي، سلامت و ورزش شهري و روستايي، بسيج و گردشگري با تأييد معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس ‌جمهور و در قالب موافقتنامة متبادله با اين معاونت هزينه‌ نمايند. ن(منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - اجراي طرح ‌هاي مندرج در بند (ب) جدول شماره (12‌) مشروط به رعايت مفاد ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه در ارايه گزارش توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و پدافند غيرعامل از طرف دستگاه اجرايي و تأييد معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس ‌جمهور و ساير شروط مذكور در اين ماده و نيز موجود بودن حداقل پنج درصد (5 ٪) اعتبار كل طرح در سال 1389 و پس از تكميل مطالعات مرحلة اول و دوم مجاز خواهد بود. پروژه هاي موضوع پدافند غيرعامل با پيشنهاد دبير كميته دائمي و تصويب رئيس ‌كميته دائمي به اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه‌ اين گونه پروژه ‌ها بين رئيس كميته‌ دائمي پدافند غيرعامل و معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس ‌جمهور مبادله مي شود. س - كليه مراجع و دستگاههاي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه زيرمجموعه قوه ‌مجريه مي‌ باشند و صلاحيت وضع مصوبه لازم ‌الاجراء را دارند، در كليه مصوبات و تصميماتي كه تكاليفي براي مصرف اعتبار بودجه كل كشور تعيين مي‌ نمايد قبل از انجام اتخاذ تصميم يا تصويب بايد تأييد معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس ‌جمهور را مبني بر وجود اعتبار براي آن منظور و عدم مغايرت با احكام و رديف هاي بودجه را اخذ نمايند. كليه مراجع و دستگاهها و دارندگان رديفي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، در مصوبات و تصميمات خود مكلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع اين قانون و در چارچوب احكام و رديفهاي آن اقدام نمايند. ع - كلية دستگاههاي اجرايي داراي اعتبار در اين قانون موظفند گزارش عملكرد و پيشرفت هر يك از طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي پيوست شماره (1) اين قانون را طبق دستورالعملي كه معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس ‌جمهور تهيه و ابلاغ مي ‌كند، هر سه ماه يك ‌بار براي سازمان مذكور ارسال نمايند. معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور موظف است هر چهار ماه يكبار گزارش نظارتي خود را براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. كميسيون مذكور موظف است ضمن رسيدگي به گزارش ياد شده نتيجه و خلاصه بررسي را براي اطلاع نمايندگان به هيأت ‌رئيسه مجلس ارائه نمايد. - دهياريها به عنوان نهاد عمومي غيردولتي در سال 1389 به عنوان دستگاه اجرائي تلقي مي ‌گردند. ف - دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي موضوع بند (الف) ماده (49) قانون ‌برنامه چهارم توسعه از مفاد جزء (الف) بند (2) ماده واحده در مورد مبادله موافقتنامه اعتبارات هزينه‌ اي با معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور مستثني هستند. اعتبارات دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي موضوع بند (الف) ماده (49) قانون ياد شده و همچنين اعتبارات بخش تحقيقاتي دستگاهها صد‌ درصد (100 ٪) تخصيص يافته تلقي مي ‌گردد. ص(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به منظور توسعه ورزش همگاني، ورزش قهرماني و توسعه زير‌ساختهاي ورزشي، دستگاههاي اجرايي مكلفند يك درصد (1 ٪) از اعتبارات خود را در امر تربيت بدني و ورزش هزينه نمايند. تبصره - اعتبارات موضوع اين ماده بر اساس آئين‌ نامه‌ اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد هزينه خواهد شد. ق - به ‌منظور صدور اسناد مالكيت اراضي و املاك واقع در مناطق جنگي مرزي و كمتر توسعه يافته تا دو درصد (2 ٪) از اعتبارات رديف 9- 10800 اختصاص مي‌‌ يابد. ر - اعتبارات پروژه ‌هاي روستايي و مناطق توسعه نيافته، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور صد درصد تخصيص يافته تلقي مي ‌گردد. ش(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در سال 1389 وزارت كشور موظف است با همكاري شوراي عالي استانها و شهرداريها نظام مالي و درآمدي شهرداريها را با رويكرد ايجاد منابع درآمدي پايدار و مستمر، توسعه كسب و كار، ايجاد اشتغال و حركت به سمت عدالت اجتماعي از طريق متعادل نمودن و كاهش عوارض و هزينه‌ هاي ساخت و ساز اداري، تجاري، خدماتي و مسكوني به ميزان بهره ‌مندي از خدمات شهري و عمومي شهرداريها هدايت و ساماندهي نمايد. ت - شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استانها موظفند يك ‌درصد (1 ٪)‌ از اعتبارات تملك دارائي استانها را جهت توسعه پايگاههاي بسيج هزينه نمايند. ث - جهت اجراء قانون مقاوم ‌سازي مدارس بدون استحكام مصوب 30 /2 /1385 مجلس شوراي اسلامي معادل ريالي دويست و پنجاه ميليون (000 /000 /250) دلار از محل رديف (2) جزء (ع) بند ( 3) به سازمان توسعه و تجهيز مدارس اختصاص مي ‌يابد. 3 - الف - سهميه ‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي‌ (فاينانس)، موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6 /7 /1384 و تعهدات حساب ذخيره ارزي مندرج در قوانين بودجه‌ هاي سالهاي گذشته در سال ‌1389 نيز به قوت خود باقي است. ب - به دولت اجازه داده مي شود پس از بررسي شرايط صدور اوراق صكوك ‌اسلامي و يا اوراق مشاركت به ‌صورت ارزي دولتي و با تأييد معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور نسبت به صدور حداكثر يك ميليارد و پانصد ميليون ‌(000 /000 /500 /1) يورو اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت جهت تأمين مالي پروژه ‌هاي زيربنايي توسعه ‌اي انتفاعي مربوط به شركتهاي دولتي (از جمله طرحهاي آب و خاك و كشاورزي) اولويت ‌دار در بازارهاي مالي بين ‌المللي اقدام نمايد. بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت‌ هاي مذكور مي باشد. آيين ‌نامه اجرائي اين جزء به پيشنهاد معاونت برنامه ‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس ‌جمهور و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت نفت اجازه داده مي شود از طريق شركتهاي تابعه ذي ‌ربط‌ (نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش) در راستاي تأمين منابع ارزي مورد نياز طرحهاي سرمايه‌ گذاري در دست اجراء خود پس از تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انتشار به ترتيب شركت نفت تا مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) يورو و دو شركت گاز و پالايش و پخش هر كدام تا مبلغ يك ميليارد (000 /000 /000 /1) يورو و شركت پتروشيمي تا مبلغ دو ميليارد (000 /000 /000 /2) يورو اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي بين‌ المللي اقدام نمايد. بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت‌ هاي مذكور مي باشد. د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) – به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران (ايميدرو)، صنايع وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و صنعت حمل و نقل اجازه داده مي شود در راستاي تأمين منابع ارزي براي سرمايه ‌گذاري در طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني و اقتصادي، زيست محيطي و پدافند غيرعامل و پس از تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انتشار جمعاً تا مبلغ دو ميليارد (000 /000 /000 /2) يورو اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي بين‌ المللي اقدام نمايد. بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتهاي مذكور مي باشد. ه(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ - به شهرداري ‌هاي مركز استان، كلانشهرها و شهرداريهاي با جمعيت بالاي يكصد هزار نفر اجازه داده مي شود با اطلاع وزارت كشور تا سقف پنجاه ‌هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال اوراق مشاركت براي اجراء طرحهاي عمراني، نوسازي بافت‌ هاي فرسوده شهري و انتقال پادگانها و مراكز نظامي و توسعه حمل و نقل عمومي پس از هماهنگي با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تضمين خود از جمله اموال اختصاصي شهرداري منتشر نمايد. ميزان سپرده اوراق مذكور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا بانك عامل حداكثر پنج ‌درصد (5 ٪)‌ كل ارزش اوراق مشاركت تعيين مي شود كه در حساب سپرده كوتاه مدت نگهداري شود. و - به وزارت نفت اجازه داده مي شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت در راستاي تأمين منابع مورد نياز - طرحهاي توسعه ‌اي پارس جنوبي و طرحهاي توسعه ‌اي پالايش و پخش و پتروشيمي تا مبلغ پنجاه ‌هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال اوراق مشاركت با سود تشويقي پس از تأييد شوراي پول و اعتبار منتشر نمايد. بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق توسط شركتهاي ذي ‌ربط خواهد بود. ز - تمديد مصوبات اين بند درسال بعد مستلزم تصريح جزء به جزء آن مي باشد. ح - به شركتهاي آب و فاضلاب استاني اجازه داده مي شود به پيشنهاد وزارت ‌نيرو و موافقت معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور مبلغ ده‌ هزار ميليارد‌ (000 /000 /000 /000 /10) ريال اوراق مشاركت ريالي براي تكميل طرحهاي نيمه ‌تمام آب و فاضلاب منتشر نمايد. تضمين اصل و سود و بازپرداخت اين اوراق با شركتهاي مذكور مي باشد. ط(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به دستگاههاي اجرائي كشور اجازه داده مي شود اعتبارات كمك ‌هاي فني و اعتباري و همچنين اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي به منظور تحقق اهداف سرمايه‌ گذاري و توسعه فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني پيش ‌بيني شده است را در قالب وجوه اداره ‌شده و بر اساس قراردادهاي منعقد شده در اختيار بانكهاي عامل بانك توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمايه ‌گذاري صنايع كوچك و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌ گذاري در بخش كشاورزي براي پرداخت تسهيلات تكليفي و يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات قرار دهند. اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائي واگذارنده اعتبار به هزينه قطعي منظور مي شود. آيين ‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور و با همكاري بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. ي - بانكها و مؤسسات اعتباري كشور مكلفند در اعطاي تسهيلات بانكي براي اجراي طرحهاي كشاورزي، اسناد مشاعي مالكين و نسقهاي زارعين را به عنوان وثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع، ارزيابي و مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و مؤسسات مذكور، نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند. ك - براي تقويت بنيه مالي اتحاديه ‌ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي سراسر كشور كه مورد نظر و پيشنهاد اتحاديه مركزي فرش دستباف روستايي ايران اعضاي تحت پوشش اتحاديه ‌ها و شركت‌ هاي تعاوني فرش دستباف سراسر كشور (اتفا) مي باشد. به‌ جهت تهيه مواد اوليه و ابزار مناسب ـ خريد فرش دستباف توليد شده توسط اعضاء تحت پوشش و ساماندهي و صادرات و فروش و ارزآوري بهتر مبلغ پانصد ميليارد ‌(000 /000 /000 /500) ريال از محل اعتبارات قرض‌ الحسنه صندوق مهر رضا ‌(ع) به صورت قرض‌ الحسنه پنج ساله با هماهنگي مركز ملي فرش ايران و اتحاديه مركزي فرش دستباف روستايي ايران اعضاي تحت پوشش اتحاديه ‌ها و شركت‌ هاي تعاوني فرش دستباف سراسر كشور (اتفا) پرداخت و تضمين بازپرداخت توسط چك و سفته با امضاء صاحبان امضاء مجموعه‌ هاي فوق خواهد بود. ل - به هريك از شركتهاي گاز استاني اجازه داده مي شود جهت اجرائي نمودن تعهدات ملي و استاني اجراء خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسكن مهر، مشتركين عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاوم ‌سازي و بازسازي تأسيسات رأساً نسبت به دريافت تسهيلات مجموعاً تا سقف سي‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال از بانكهاي كشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ‌ربط اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت استهلاك تسهيلات دريافتي طي مدت پنج سال خواهد بود. اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ ربط بوده و بانكها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركتهاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراء اين قانون مي باشد. م - به منظور ايجاد و توسعه فرصت هاي شغلي بخش كشاورزي در مناطق روستايي و عشايري تا مبلغ دو هزار ميليارد ‌(000 /000 /000 /000 /2) ريال تسهيلات از منابع صندوق مهر امام رضا ‌(ع) با هماهنگي كميته برنامه ريزي شهرستان ها به متقاضيان پرداخت گردد. ن(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /2) ريال اعتبارات جزء (10) رديف 550000 جدول شماره ‌(9) به عنوان كمك در اختيار صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه‌ هاي علوم و تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي ‌قرار مي ‌گيرد تا به صورت وام قرض‌ الحسنه با حداقل كارمزد بابت پرداخت شهريه به دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند. دانشجويان آموزشكده ‌هاي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي نيز از طريق وزارتخانه ‌هاي مربوط به خود از اين تسهيلات استفاده مي ‌كنند. اين تسهيلات به نسبت تعداد دانشجويان و شهريه، بين مراكز آموزش عالي موضوع اين بند توزيع خواهد شد. اين اعتبارات صد درصد (100 ٪) تخصيص يافته خواهد بود. آئين ‌نامه اجرائي استفاده از اين تسهيلات توسط وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي ‌و معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 تهيه و به تأييد رئيس‌ جمهور مي ‌رسد. گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يك ‌بار به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس‌ شوراي ‌اسلامي ارايه مي‌ گردد. س - دولت براي كمك به زندانيان نيازمندي كه به دليل بدهكاري ديه و ساير محكوميت‌ هاي مالي غيركلاهبرداري مورد حمايت ستاد ديه كشور كه در زندان تحمل حبس مي‌ نمايند و تا كنون تحت هيچ شرايطي امكان بهره‌ مندي از تسهيلات قرض ‌الحسنه بانك‌ هاي عامل به دليل عدم امكان سپردن وثيقه، ضامن و يا به علت بيكاري توان پرداخت اقساط وام را ندارند مبلغ دويست و پنج ميليارد ‌(000 /000 /000 /205) ريال به عنوان كمك در اختيار ستاد ديه قرار مي‌ دهد. ع - به دولت اجازه داده مي شود مبلغ يك هزار و چهارصد و هشتاد و پنج ميليون ‌(000 /000 /485 /1) دلار از مانده موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1388 موضوع ماده(2) قانون برنامه چهارم توسعه به‌شرح زير برداشت نمايد: 1- يك هزار و يكصد ميليون ‌(000 /000 /100 /1) دلار به‌ منظور اجراي «قانون اختصاص 2 ٪ از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استانهاي نفت ‌خيز و گازخيز و شهرستانها و بخشهاي محروم كشور. 2- سيصد و هشتاد و پنج ميليون ‌(000 /000 /385) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي. ف - سيستم بانكي كشور موظف است مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد‌ ‌(000 /000 /000 /500 /1) ‌ريال از وجوه قرض‌ الحسنه خود را با معرفي كميته امداد حضرت امام (ره) و بهزيستي براي مددجويان و محرومين پرداخت نمايد. آئين ‌نامه اجرائي اين بند توسط معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور و بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. ص - دولت مكلف است بدهي خ. ر. ب. بانك ‌هايي كه حداقل پنجاه درصد (50 ٪) از سهام آنها را به اشكال گوناگون ازجمله سهام عدالت واگذار نموده است، حداكثر تا پايان شهريورماه 1389 از محل سهام دولت در شركت ‌ها به بانك طلب‌ كار (يا شركت‌ هاي سرمايه‌ گذاري وابسته به آن) و يا از محل وجوه اداره ‌شده و يا تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيرة ارزي با عامليت آن بانك تسويه نمايد. ق - به دولت اجازه داده مي شود بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانك كشاورزي موضوع بند‌(هـ) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين تسهيلات از محل ماده‌(60) قانون برنامه سوم توسعه و همچنين كليه وصولي تسهيلات پرداختي از محل وجوه اداره شده و كمك هاي فني اعتباري در كليه بخش هاي مندرج در قوانين بودجه سنواتي كه عامليت آن بر عهده بانك كشاورزي بوده است را تا مبلغ هفت ‌هزار ميليارد‌ (000 /000 /000 /000 /7) ريال به حساب افزايش سرمايه بانك و بدهي دولت به بانك مذكور اختصاص دهد. ر(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور و معادل ريالي آن (سي ‌و سه‌ هزار ميليارد ريال) از رديف وجوه اداره شده به حساب سازمانهاي ياد شده واريز مي ‌گردد تا در راستاي اتمام طرحهاي در دست اجراء با اولويت مناطق محروم هزينه نمايند. 4 - به ‌منظور اعمال حق مالكيت حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و تنظيم رابطه دولت با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط و توانير، دولت مكلف است بر اساس مقررات اين بند اقدام كند: الف - وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط مكلف است با رعايت جزء (د) اين بند ارزش نفت توليدي ‌(نفت خام و ميعانات گازي) از كليه ميدانهاي نفتي و گازي كشور توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و همچنين پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل چهارده درصد ‌(14 ٪) از ارزش آن به عنوان سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط (پس از كسر هزينه ‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام)، معادل هشتاد و شش درصد ‌(86 ٪) بقيه را به حساب بستانكار دولت‌ (خزانه ‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت‌ (خزانه ‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. در مورد نفت توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه، سهم دولت هفتاد و پنج درصد‌ (75 ٪) و بيست و پنج درصد (25 ٪) سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ‌(پس از كسر هزينه‌ ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام) خواهد بود. قيمت نفت، براي نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاه هاي داخلي معادل نود و پنج درصد ‌(95 ٪) متوسط بهاي محموله ‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي خواهد بود. ب ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط مكلف است با رعايت جزء (د) اين بند ارزش گاز خام توليدي از كليه ميدانهاي نفتي و گازي ايران توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط و شركت‌ هاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را بر مبناي قيمت تعيين شده‌ (900 ريال به ازاي هر متر مكعب)، پس از وضع و كسر يازده درصد ‌(11 ٪) ارزش گاز خام توليدي به عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز خام تحويلي به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط معادل شصت و چهار درصد‌ (64 ٪) و از ارزش مابقي گاز توليدي معادل هشتاد و نه درصد‌ (89 ٪) را به عنوان سهم دولت به بستانكار حساب دولت‌ (خزانه ‌داري كل كشور) منظور نمايد. وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط، گاز دريافتي خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد‌ (75 ٪) قيمت تعيين شده مذكور از وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط خريداري مي‌ نمايد. صرفاً گاز تزريقي به چاههاي نفت از پرداختهاي اين جزء مستثني است و ارزش گازهاي سوزانده ‌شده معادل سي‌ درصد‌(30 ٪) مبناي فوق ‌الذكر محاسبه مي شود. تبصره ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين جزء، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي پنجاه ‌ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و عين وجوه دريافتي را صرفاً در طرحهاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي‌ ربط محسوب نمي ‌گردد. ج ـ مابه ‌التفاوت قيمت ‌(قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينه‌ هاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي (بجز واردات) و قيمت تكليفي فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌ هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت‌ (خزانه ‌داري كل كشور) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه ‌داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تأييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي ‌الحساب با خزانه ‌داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد. مابه‌ التفاوت قيمت تعيين شده گاز طبيعي تحويلي به مشتركين داخل كشور (از محل توليد داخلي و واردات) با احتساب دو درصد‌ (2 ٪) بابت تلفات شبكه و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط در بدهكار حساب دولت (خزانه ‌داري كل‌كشور) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه ‌داري كل كشور به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تأييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي الحساب با خزانه ‌داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد. مابه ‌التفاوت قيمت آزاد برق معادل هشت صد و سي و دو‌ (832) ريال به ازاي هر كيلو وات ساعت ‌(با احتساب قيمت غيريارانه ‌اي سوخت) و قيمت تكليفي فروش آن به مشتركين در داخل كشور در دفاتر شركت توانير در بدهكار حساب دولت (خزانه ‌داري كل كشور) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه ‌داري كل كشور به حساب بستانكار شركت ثبت شده و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تأييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي‌ الحساب با خزانه ‌داري كل ‌كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد. اين مابه‌ التفاوت پس از احتساب مابه‌ التفاوت سوخت تحويلي، از محل اعتبار جزء‌ (23) رديف 520000 جدول شماره (9) اين قانون تأمين خواهد شد. عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور، وزيران امور اقتصادي و دارايي، و حسب مورد نفت و نيرو قابل تسويه بوده و تسويه حساب نهايي فيزيكي و مالي مي‌ بايست بر اساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود. وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط مكلفند در ماهي كه ميزان بدهي آنها تعيين مي شود بدهي خود را تا پايان ماه بعد به حساب تمركز وجوه خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايند. عدم واريز بدهي در موعد مقرر در حكم تصرف در وجوه و اموال عمومي دولت خواهد بود. د - وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت، پس از كسر بازپرداخت‌ هاي بيع متقابل نفتي، به عنوان علي ‌الحساب پرداختهاي موضوع اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه ‌داري كل ‌كشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند، خزانه ‌داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط تسويه حساب نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از وجوه حاصل، بيست درصد (20 ٪) سهم صندوق توسعه ملي را به صورت ماهانه كسر و به حساب مربوط واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف 210101 مندرج در جدول شماره ( 5) اين قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي ‌(خزانه ‌داري كل ‌كشور) تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه ‌داري كل كشور اعلام مي شود، واريز نمايد. وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات ميعانات گازي را به هر صورت، پس از كسر بازپرداختهاي بيع متقابل گازي به حسابهاي تمركز وجوه ارزي كه از طريق خزانه ‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ماهانه از وجوه حاصل بيست درصد (20 ٪) سهم صندوق توسعه ملي را كسر و به حساب مربوط واريز و مابقي را با اعلام خزانه ‌داري كل كشور به حساب وزارت نفت از طريق شركت‌ هاي دولتي تابعه ذي‌ ربط واريز نمايد. وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين بند شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. تبصره 1(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ مازاد درآمد نفت توليدي ناشي از افزايش قيمت نسبت به ارقام اين قانون (هر بشكه 65 دلار) به حساب خزانه ‌داري كل نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز مي‌ گردد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي (معادل بيست ‌درصد از صادرات نفت خام و ميعانات گازي) و منظور نمودن سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ ربط با اعلام خزانه ‌داري كل كشور مابقي را به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد. سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ ربط از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمايه‌ گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزينه خواهد بود. از اين محل صرفاً بايد در اجراي طرحهاي سرمايه ‌گذاري براي توسعه ميادين نفتي يا حفظ ظرفيت آنها و توسعه ميادين گازي مشترك استفاده شود. در هر حال استفاده از منابع موضوع اين جزء در ساير امور از جمله واردات فرآورده ‌هاي نفتي و طرحهاي غيرمرتبط و خارج از وظايف وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ ربط ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است در اين زمينه وزير نفت مسؤول‌ است. تبصره 2 ـ در مورد دريافت ‌هاي ناشي از فروش نفت به پالايشگاه ‌هاي داخلي و واريز مبالغ موضوع جزء «ج» اين بند به حساب ‌هاي تمركز وجوه، با اعلام خزانه ‌داري كل كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مابقي سهم وزارت‌ نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط، موضوع اين بند را از اين مبالغ پرداخت كند. ه ـ - بازپرداخت تعهدات سرمايه‌ اي وزارت نفت از طريق شركت‌ هاي دولتي تابعه ذي‌ ربط از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود و همچنين هزينه‌ هاي صدور نفت به صورت با احتساب هزينه ‌هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركت‌ هاي ياد شده مي باشد. تبصره ـ سود خالص وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط پس از كسر كليه پرداختهاي قانوني حسب مورد، به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه ‌هاي سرمايه‌ اي شركتهاي ياد شده با تصويب مجمع عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذي‌ ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور مي شود. و - وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايه‌ اي از محل سهم خود از درصدهاي پيش گفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌ هاي متبادله با معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور اجرا نمايد. در سال 1389 دولت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط وزارت نفت موظف است به گونه ‌اي عمل نمايد كه حداقل هفتاد و هفت هزار و سيصد و سي و هشت ميليارد ‌(338 /77 ميليارد) ريال از منابع حاصل‌ (سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ ربط) صرف سرمايه‌ گذاري در طرح ‌هاي مذكور شود و حداقل چهل درصد (40 ٪) از اين منابع براي سرمايه‌ گذاري به منظور توسعه طرحهاي توليد گاز طبيعي حوزه مشترك پارس جنوبي اختصاص يابد. ز - كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي ‌الاثر است و روابط مالي و حقوقي في ‌مابين دولت‌ (وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط در مورد دريافت سود سهام ‌(بر مبناي چهل ‌درصد «40 ٪») و انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام قانوني مربوط به سود سهام، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه ‌هاي بعدي آن خواهد بود. ح ـ آيين‌ نامه اجرائي اين بند شامل ساز و كار تسويه حساب خزانه ‌داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط و توانير‌ (حسب مورد) با استفاده از روشهاي پيش ‌بيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري (در صورت لزوم) و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز و پالايش و پخش منعقد خواهد نمود به پيشنهاد مشترك وزارتخانه ‌هاي نفت، نيرو‌ (حسب مورد) امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان ارديبشهت ماه سال 1389 به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. دستورالعملهاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حاملهاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط وزارت نفت و توانير نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو ‌(در مورد برق) و معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور تنظيم و حداكثر تا پايان خردادماه سال 1389 ابلاغ مي شود. ط - در اجراي ماده ‌(39) قانون محاسبات عمومي كشور شركتهاي مادر تخصصي وزارت نفت مكلفند درآمدهاي ريالي و ارزي خ. ر. ب. حسابهاي تمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه ‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركتها و با درخواست ذي ‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهاي پرداختهاي ريالي و ارزي شركت‌ هاي ياد شده كه توسط خزانه ‌داري كل افتتاح مي شود واريز شود. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل شركتهاي ياد شده از حكم مزبور مستثني بوده و مي ‌بايست در پايان هر ماه عملكرد مبادلات ياد شده را با تعيين مبلغ ارزي و ريالي به خزانه ‌داري كل كشور و ديوان محاسبات كشور اعلام نمايند. ي(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت موظف است حداكثر تا پايان تيرماه سال 1389 اساسنامه‌ هاي شركتهاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و صنايع پتروشيمي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال 1389 امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد. ك - وزارت نفت موظف است از طريق شركتهاي تابعه فهرست طرحهاي سرمايه ‌گذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پايان شهريورماه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد. 5(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌ اي موضوع اين قانون بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، شركت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي كشور وابسته به وزارت كشور، حداكثر تا دو و نيم درصد (5 /2 ٪) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ ربط ‌با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور، توسط معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور تعيين مي‌ گردد. 6(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي ( سازمان بنادر و دريانوردي) موظف است به ميزان هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800) ريال از منابع داخلي سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور صرف احداث موج‌شكن‌ (بنادر كوچك) در سواحل جنوب كشور نمايد. 7(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - الف ـ در راستاي اجراء قانون مديريت خدمات كشوري و لغو كليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء پاداش موضوع ماده (20) قانون مذكور و ماده (41) قانون استخدام كشوري و پرداختهاي قانوني در زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج، افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد (50 ٪) و كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌ جمهور و تصويب هيأت وزيران، دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده ‌(125) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري ‌بگيران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجراء نمايد. در هر صورت امتيازات ايثارگران و فرزندان شهداء به نحوي تطبيق مي ‌يابد كه دريافتي آنان از بابت تطبيق كاهش نيابد. افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌ بگير از قبيل هيأت‌ علمي، كاركنان كشوري و كاركنان لشگري، قضات و غيره به طور جداگانه توسط دولت ‌(در سقف اعتبارات مصوب) انجام مي ‌پذيرد. شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير دستگاههايي كه داراي مقررات خاص در قانون اساسي هستند تابع مقررات قانوني خاص خود مي‌ باشند. - افزايش حقوق اعضاي هيأت علمي حداقل برابر با درصد افزايش حقوق سايركاركنان دولت خواهد بود. - در سال 1389 حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي سالانه وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي (در سقف شاغلين در آخر بهمن 1388) مشابه ساير كاركنان پيماني و رسمي منحصراً از طريق بند (و) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي‌ گردد. ب - افزايش حقوق و مزاياي ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذكور در جزء هاي اين بند، از تفاوت تطبيق فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري درج شده در احكام حقوق كارمندان كسر نخواهد شد. تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند. همچنين مصوبات، تصميمات، اقدامات و احكام صادره از سوي دستگاهها، مراجع و يا مقامات در خصوص اعطاء امتيازات به ايثارگران و فرزندان شهداء (به هر نحو از قبيل ارتقاء گروه، پايه و رتبه و مرتبه علمي، تبديل وضع به هيأت علمي و يا تبديل وضع به رسمي قطعي) تنفيذ مي‌ گردد. امتيازات اعطايي قبلي در هر مورد نيز مشمول همين حكم است. ج - افزايش اعتبارات هزينه‌ اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي از هر محل جز براي تأمين كسري احتمالي ناشي از اجراء اين بند يا ساير هزينه‌ هاي اجتناب ناپذير نيروي انساني اين بند تا سقف بيست درصد (20 ٪) هر يك از رديفهاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوستهاي آن با تشخيص دولت، ممنوع مي باشد. د - اعمال افزايشهاي قانوني موضوع اين بند در مورد بانكها، بيمه ‌ها، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه از بودجه عمومي استفاده نمي ‌كنند از محل منابع داخلي و با تصويب مجامع عمومي و يا عناوين مشابه آنها و در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران مجاز خواهد بود. ه ـ - سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي ‌هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه‌ ها موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان خود در سال 1389 توسط هيأت وزيران تعيين مي‌ گردد. از ابتداء سال 1389، اجراء بودجه شركتهاي مذكور در سقف ياد شده ممكن خواهد بود. در اصلاحيه بودجه سال 1389، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداختهاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1389 شركتهاي مزبور (مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون) ممنوع است. و - سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و ‌(85) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1389، مبلغ پنجاه و دو ميليون و پانصد هزار (000 /500 /52) ريال در سال تعيين مي شود. ز - در سال 1389، در ماده (85) قانون مالياتهاي مستقيم عبارت زير جايگزين عبارت «قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12 /6 /1370» مي‌ گردد: «وزارتخانه ‌ها و مؤسسات، شركتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخير ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاء هيأت علمي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي» ح (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دستگاههاي اجرائي مكلفند نسبت به اجراء فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله در مورد تصديهاي موضوع ماده (9) قانون مذكور اقدام نمايند. اداره بيمارستانها به صورت هيأت امنايي و نيز طرحهاي دانشگاهي با رعايت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهاي (24) ‌(با حذف جدول شماره«20») و‌ (29) قانون‌ بودجه سال 1388 كل كشور خواهد بود. ط - دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهدا و تغييرات بعدي آنان و اجراء لايحه خدمات ايثارگران و كاركنان نيروهاي مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا واگذاري آن يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفه ‌جويي حين اجراء بودجه اقدام نمايد. ي - كليه سازمانهاي بيمه‌ گر خدمات درماني موظفند شصت‌ درصد (60 ٪)‌ صورتحسابهاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علي ‌الحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت نمايند در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمانهاي بيمه ‌گر موظف به تأمين ضرر و زيان آن مي‌ باشند. ك - فرزندان شهداء از كليه امتيازات مقرر در قوانين مختلف براي جانبازان 50 ٪ به استثناء معافيت از ماليات حقوق، دستمزد، بيمه درمان و بازنشستگي، تسهيلات خودرو، حق پرستاري و كاهش ساعات اداري برخوردار مي‌ باشند. ل - جانبازاني كه صورت سانحه و مدارك باليني ندارند ولي از نظر كميسيون پزشكي جانبازي آنان مورد تأييد مي باشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي ‌گيرند. م - دستگاههاي اجرائي مكلف هستند نسبت به صدور احكام استخدامي و حقوقي مقامات سياسي شاغل و بازنشسته مشمول تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري بر مبناي حقوق و مزاياي مذكور در احكام حقوقي مقام سياسي نظير با رعايت تبصره (3) ماده (71) اقدام و پرداخت نمايند. ن - در سال 1389 كلية دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و صندوقهاي دولتي در راستاي حفظ و ارتقاي كيفيت و كاهش هزينه ‌هاي دولت موظفند حداقل سه ‌درصد (3 ٪) از تصديهاي خود را در اجراي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. اشخاص حقوقي شامل نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مصوب موضوع اين قانون مشمول اين حكم هستند. واگذاري امور آموزشي و پژوهشي و درماني با اولويت دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه ‌هاي غيرآموزشي مشمول حكم اين بند است. پرداخت مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي از دولت در موارد واگذاري امور تصدي‌ هاي مذكور از محل سهام دولت يا شركتهاي دولتي يا واگذاري آنها يا منابع حاصل از فروش آنها و فروش و اجاره اموال منقول و غيرمنقول در اولويت قرار دارد و نيز حسب مورد واگذاري و بهره ‌برداري و پرداخت موارد مذكور به اشخاصي كه امور تصدي به آنان واگذار مي شود مجاز است. اجازه داده مي شود تمام يا بخشي از اعتبارات و وجوه حاصله حسب مورد به‌ عنوان كمك (شامل امور هزينه‌ اي و تملك دارايي سرمايه‌ اي) يا در قالب سپرده‌ گذاري وجوه حاصله در بانك‌ ها به ‌عنوان تسهيلات يارانه‌ اي يا بدون آن، يا در قالب وجوه اداره ‌شده به اشخاصي كه امور تصدي به آنان واگذار مي شود، پرداخت و هزينه گردد. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز و معادل آن از محل رديف شماره 7- 530000 از محل صرفه ‌جويي و اجراي احكام اين بند علاوه بر وجوهي كه مطابق احكام آن مصرف، هزينه مي‌ گردد، به‌عنوان درآمد - هزينه‌ اي به نسبت حداقل هشتاد درصد (80 ٪) به تكميل و تجهيز طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي و حداكثر بيست درصد (20 ٪) براي انجام امور زيرساختي و اجرايي و نظارتي و تجهيزات و مطالبات و نيز پاداش به كاركنان و ساير هزينه ‌ها پرداخت و هزينه مي شود. دستگاههاي موضوع اين بند موظفند تا پايان خردادماه حداقل سه ‌درصد (3 ٪) از وظايف قابل واگذاري را به معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور اعلام نمايند در غير اين صورت دستگاهها مجاز به هزينه ‌كرد اين بخش از اعتبارات مصوب خود نمي‌ باشند. در راستاي حفظ و ارتقاي كيفيت و استمرار خدمت مطلوب و كاهش هزينه ‌ها و واگذاري امور تصدي به اشخاص واجد شرايط و واگذاري به ‌صورت موردي به پيشنهاد دستگاه و تأييد معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور به‌ تصويب شوراي اقتصاد مي‌ رسد. دستگاهها موظفند گزارش عملكرد سه ماهه را به معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور اعلام تا به كميسيونهاي ذي‌ ربط مجلس شوراي اسلامي اعلام گردد. دستورالعمل اجرائي اين بند شامل نحوه اجرا، نظارت، تغيير، واگذاري، مديريت وجوه و منابع و هزينه و اعتبارات و شرايط اشخاص و كيفيت و ارائه خدمات و فعاليتها و استمرار مطلوب آن با پيشنهاد معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور به ‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌ رسد. دبيرخانة شوراي اقتصاد در معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور مي باشد و مصوبات شوراي اقتصاد توسط دبيرخانه شوراي اقتصاد (معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور) ابلاغ شده و لازم‌ الاجراء مي باشد. س - كميته امداد حضرت امام (ره) مكلف است اعتبارات پيش‌ بيني شده مندرج در قانون بودجه كه پس از طي مراحلي در اختيارش قرار مي ‌گيرد را به ‌ترتيب اولويت به‌ شرح مستمري، درمان، تحصيل، اشتغال، مسكن و ساير امور به محرومين پرداخت و هزينه نمايد. ع - صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه ‌اي مكلفند تمام اعتبارات پيش‌ بيني شده مندرج در قانون بودجه، كه پس از طي مراحلي در اختيار آنها قرار مي ‌گيرد را به ‌انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله به‌ طور كامل به حقوق بازنشستگان، وظيفه ‌بگيران يا مستمري ‌بگيران اختصاص داده و پرداخت نمايد و ضمن صرفه‌ جويي در هزينه ‌هاي نيروي انساني و ساير هزينه ‌ها، اين هزينه ‌ها را از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايد. ف - دستگاههاي اجرائي و دارندگان رديف خصوصاً وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش ـ بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ـ علوم، تحقيقات و فناوري و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند از طريق اصلاح ساختار و واگذاري وظايف امور ‌تصدي ‌گري خود به ‌همراه منابع (فيزيكي، انساني، اعتباري، نرم ‌افزاري) به بخش غيردولتي و خصوصي و تعاوني حداقل پنج درصد (5 ٪) از اعتبارات هزينه‌ اي خود را كاهش دهد. مسؤوليت اجراء اين بند به ‌عهده بالاترين مقام دستگاه ‌هاي اجرائي است. گزارش عملكرد اين بند توسط بالاترين مقامات دستگاه‌ اجرائي و دارندگان رديف به معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور اعلام تا به كميسيونهاي مربوط ارسال گردد. ص - در سال 1389 كلية دستگاههاي اجرائي موظفند ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري را تا پايان شهريورماه اجراء كنند و گزارش آن را به معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور ارايه نمايند. ق - دولت موظف است به منظور برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بيمه درماني براي رزمندگان با بيش از شش‌ ماه سابقه حضور در جبهه و بسيجيان فعال با بيش از دو سال عضويت فاقد هرگونه پوشش خدمات نزد سازمان تأمين ‌اجتماعي از محل اعتبار رديف 129109 را فراهم نمايد. ر(منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ دولت موظف است مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد را با سازمان تأمين اجتماعي ادغام نمايد و كسري صندوق مزبور از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي (موضوع رديف 310501 منابع حاصل از واگذاري شركت‌ هاي دولتي) تأديه نمايد. 8 - الف – به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود: الف 1- اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه ‌داري كل، موضوع رديف ‌(210204) جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد (100 ٪) از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء (7) رديف (530000) جدول شماره (9) اين قانون در اختيار دستگاه اجرائي ذي‌ ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار خواهد گرفت تا نود و پنج درصد (95 ٪) آن را صرف اجراء طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌ اي نيمه‌ تمام مصوب، تجميع ساختمانهاي اداري و تبديل به احسن نمودن اموال مذكور و پنج درصد (5 ٪) باقي مانده را صرف پرداخت كمك به تعاونيهاي مسكن و اعتبار كاركنان نمايند. الف 2- طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌ اي نيمه ‌تمام، تكميل شده و آماده بهره ‌برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرحهاي فصلهاي حمل و نقل، سلامت، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه ‌هاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرحها به صورت نقد به متقاضيان بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاريها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل، موضوع رديف‌ (310802) جدول شماره (5) اين قانون واريز شده و معادل صددرصد (100 ٪) آن از محل اعتبار جزء (1) رديف ‌(106000) جدول شماره (8) اين قانون در اختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي ‌گيرد تا براي تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌ اي نيمه ‌تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌ اي هزينه نمايند. الف 3- در اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي (1) به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي، طرحهاي تملك دارائي‌ هاي انتفاعي نيمه ‌تمام و يا آماده بهره ‌برداري را بر اساس روش و قيمتي كه طبق قانون مذكور به‌ تصويب هيأت واگذاري مي‌ رسد به شركتهاي پيمانكاري بخش‌ هاي خصوصي و تعاوني مجري و يا متقاضي اجراي طرحهاي تملك دارائي‌ هاي سرمايه‌ اي مندرج در جدول شماره (22) اين قانون واگذار نمايد. انتقال سهام متناسب با صورت وضعيت مورد تأييد دستگاه اجرائي (بالاترين مقام دستگاه و ذي‌ حساب مربوط) و بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور ظرف سه‌ ماه ابلاغ مي شود، خواهد بود. ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ به منظور تسهيل سرمايه گذاري بخش هاي تعاوني و خصوصي براي توليد برق، آب شرب، فرآورده هاي نفتي، خدمات آزاد‌راهي و انرژي هاي نو، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است پرداخت بهاي خريد اين گونه كالاها و خدمات توليدي را از توليدكنندگان (با اولويت توليد برق آبي و انرژي هاي تجديدپذير) براساس قراردادهاي منعقده بين وزارتخانه هاي‌ نيرو، نفت و راه و شهرسازي (شركت هاي دولتي تابعه آنها) و فروشندگان كالاها و خدمات توليدي فوق با حق برداشت از منابع داخلي شركت هاي مرتبط و يا رديف هاي يارانه اي آنها كه در اين قانون مندرج است، حسب مورد تضمين نمايد. ج - سازمان خصوصي‌ سازي در راستاي تأمين مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد ديون، موظف است طبق شرايط عمومي مربوط به واگذاري شركتها، نسبت به فروش شركتها و تأمين ديون محقق از اين طريق اقدام و در غير اينصورت سهام شركتهاي مورد واگذاري را مستقيماً بابت رد ديون با رعايت مقررات مربوط به سازمان ‌ها و نهادهاي بستانكار واگذار نمايد. د(منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ دولت مكلف است در سال 1389 كليه سهام، سهم ‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهم و سهم ‌الشركه حق مالكانه، حق بهره ‌برداري و مديريت تمامي شركتهاي دولتي اصلي (مادرتخصصي)‌ و عملياتي‌ (نسل‌ دوم)‌ مشمول گروه يك كه تا پايان سال 1388 واگذار نگرديده‌ (جدول پيوست شماره«1»)‌و شركتهاي دولتي مشمول گروه (2) ‌(جدول پيوست شماره«2») ماده (2) قانون اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ‌(44)‌ قانون اساسي و طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌ اي نيمه‌ تمام، تكميل شده و آماده بهره ‌برداري و معادن متعلق به دستگاههاي اجرائي‌ (موضوع ماده (86) قانون يادشده) و كليه سهام دولت و شركتهاي دولتي در شركتهاي غيردولتي را حداقل به ميزاني كه منابع رديفهاي 310501، 310502 و 310504 حاصل گردد را به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد. ه ـ ـ بدهي شركتهاي واگذار شده ‌(به صورت كنترلي) كه داراي بدهي به خزانه و سيستم بانكي دولتي هستند، بر مبناي قرارداد اوليه مربوط به تسهيلات اعطائي به اين شركتها‌ (قبل از واگذاري) ‌مستهلك خواهد شد. در مورد بدهي ‌هاي معوق و حال‌ شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاري شركت بر اساس اعلام سازمان خصوصي‌ سازي طبق دستورالعملي كه به‌ پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به ‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانك عامل واريز خواهد شد. و - در سال 1389 سازمان خصوصي‌ سازي مي‌ تواند علاوه بر موارد مذكور در جداول شماره (1) و (2) واگذاري سهام شركتها، در صورت امكان نسبت به واگذاري شركتهاي خارج از جداول مذكور نيز اقدام نمايد. ز - دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و شركت‌هاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني اجازه داده مي‌شود براي اجراء پروژه‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي‌‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني مندرج در قوانين بودجه سالانه و سرمايه‌گذاري و يا خريد كالا و خدمات مورد نياز از محل منابع داخلي شركت‌هاي دولتي، به نفع پيمانكاران و سازندگان داخلي و يا مشترك داخلي و خارجي طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي و غيردولتي كشور، اعتبار اسنادي ارزي و ريالي و در صورت لزوم قابل تقسيم و يا اتكايي افتتاح نمايند. مبالغ و هزينه‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي ارزي و ريالي يادشده‌، حسب مورد از محل اعتبارات تملك ‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط يا منابع داخلي شركت‌هاي ذي‌ربط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهاي(1) و‌(2) ماده(62) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 در مورد اعتبارات اسنادي موضوع اين ماده براي گشايش اعتبارات براي تمامي بانك‌هاي دولتي لازم‌الاجراء است. بانك مركزي مكلف است ترتيبات لازم را براي اجراي اين ماده به عمل آورد. ح(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در اجراء ماده (18) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به تشكيل مجمع عمومي فوق ‌العاده آن بنگاه متشكل از وزير اموراقتصادي و دارايي (به عنوان رئيس مجمع)، معاون برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور، وزير ذي‌ ربط، رئيس سازمان خصوصي‌ سازي و نماينده هيأت واگذاري‌ (رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران) اقدام نمايد. مجمع ‌با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده ‌دار انتخاب هيأت‌ مديره و بقية وظايف خواهد بود. مجمع عمومي شركت‌ هاي فوق ‌الذكر موظف به انتقال سهام فروخته ‌شده به خريداران (اعم از نقدي، قسطي و يا رد ديون) حداكثر ظرف يك‌ ماه بوده و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيأت‌ مديره بجاي اعضاء قبلي اقدام نمايند. از زمان تصويب فهرست بنگاه ‌ها در هيأت واگذاري، شركت‌ هاي مصوب از پرداخت سود و ماليات علي‌ الحساب سال ‌جاري معاف بوده و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد. سازمان خصوصي ‌سازي مكلف است بر عمليات خريد و فروش دارائي‌ هاي غيرجاري و اخذ تسهيلات بنگاههاي واگذار شده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترلهاي لازم اعمال نمايد. در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده ( 6) قانون فوق ‌الذكر، نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركت هاي تابعه و سهام خود و شركت هاي تابعه در ساير شركت ‌ها در مقاطع شش‌ ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارائي (سازمان خصوصي‌ سازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصي ‌سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم اعمال و در صورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به ‌عمل آورند. اين بند شامل كلية فروش‌ هاي نقدي و اقساطي و كلية روش‌ هاي واگذاري از قبيل بورس، مزايده و مذاكره مي‌ گردد و دربرگيرنده واگذاري ‌هاي قبلي نيز مي شود. استنكاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب شده و وزير امور اقتصادي و دارايي در اين موضوع پاسخگو خواهد بود. دستورالعمل تشويق اعضاء هيئت ‌مديره شركت‌ هاي واگذار شده حداكثر تا پانزدهم ارديبهشت ‌ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد شده و به ‌تصويب كميسيون تخصصي شورايعالي نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) خواهد رسيد. ط - به ‌منظور يكسان‌ سازي امتيازات بخش‌ هاي عمومي و خصوصي در اجراي ماده (8) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) ماليات حقوق كلية كاركنان شركت‌ هاي واگذار شده (سهام كنترلي) از زمان اجراي قانون مذكور بر اساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت خواهد شد. ي - اعتبارات مربوط به بازسازي ساختار، تعديل نيروي انساني و آماده ‌سازي بنگاهها براي واگذاري موضوع جزء (3) رديف 101000 جدول شماره (8) اين قانون در اجراي ماده (29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) (1) به ‌طور صد درصد (100 ٪) تخصيص‌ يافته تلقي مي‌ گردد. ك - شركتهاي دولتي كه در ليست واگذاري نيست و قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به ‌تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‌ باشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد (40 ٪) سود ابرازي (سود ويژه) مذكور بايستي توسط شركتهاي دولتي ذي‌ ربط به سهامداران بخش ياد شده پرداخت شود. وصول مبلغ ياد شده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه ‌هاي بعدي آن (1) مي باشد. ل(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در اجراء بند ‌(3) ماده ‌(28) قانون سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي (2) و به منظور افتتاح خط اعتباري جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخشهاي غيردولتي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حداكثر تا پايان خردادماه 1389 از محل منابع ارزي خود مبلغ هفتصد ميليون ‌(000 /000 /700) دلار را در بانكهاي صنعت و معدن و كشاورزي به صورت ارزي و ريالي جهت پرداخت به واحدهاي توليدي و طرحهاي صنعتي و معدني سپرده ‌گذاري نمايد. م (اصلاحي 21ˏ05ˏ1389) ـ به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميت هاي مالي، جرائم غيرعمدي مانند: ديه و امثال آن و همچنين محكومين مالي نيازمند غيركلاهبرداري مبلغ هشتصدميليارد (000 /000 /000 /800) ريال از محل وجوه قرض الحسنه بانك ها اختصاص و دراختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي مربوط به ضوابط پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطايي اين بند اقدام نمايد. ن (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - صد ‌درصد(100%) حق بيمه خانوارهاي روستايي، عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه معادل پنج درصد(5%) حداقل دستمزد مشمولان قانون كار توسط دولت از منابع عمومي تأمين مي گردد. حق بيمه خانوارهاي كاركنان كشوري و لشكري شاغل و بازنشسته در سال 1389 معادل‌ هفت‌ درصد(7%) حقوق و مزاياي مستمر آنان‌(تا سقف هشت ميليون ريال حقوق و مزاياي مستمر ماهانه) به شرح زير تعيين مي گردد. ـ بيمه شونده: شاغل‌(2%) و بازنشستگان و موظفين‌ (5/1%) حقوق و مزاياي مستمر. ـ دستگاه اجرايي: معادل سهم بيمه شونده ـ بقيه از اعتبارات مربوطه مندرج در قانون بودجه‌ (برنامه بيمه كارمندان دولت‌ (30405) ذيل وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و برنامه بيمه خدمات درماني‌ (30440) ذيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح). دستگاه هاي اجرايي موظفند حق بيمه پايه سلامت سهم كارمندان بازنشسته و موظفين را از حقوق آنها كسر و به اضافه سهم دستگاه حداكثر ظرف مدت يك ماه به حساب سازمان هاي بيمه گر مربوطه واريز نمايند. 9 - الف - كليه مواد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي مصوب 1380 و تغييرات‌ (الحاقيه ‌ها و اصلاحيه ‌هاي آن) در سال 1389 تنفيذ مي‌ گردد. تا تاريخ لازم ‌الاجراء شدن برنامه پنجم، كليه احكام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آخرين تغييرات صريح و ضمني آن مشروط به عدم مغايرت با احكام ‌(بندها و رديفهاي) اين قانون تنفيذ مي‌ گردد. تبصره - دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي با معرفي مجلس به عنوان ناظر در جلسات شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان شركت مي ‌نمايند. ب - به دولت اجازه داده مي شود به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشكسالي، تنخواه گردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3 ٪) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد (2 ٪) افزايش دهد. اعتبار مذكور با پيشنهاد معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور و تصويب هيأت وزيران قابل هزينه مي باشد. ده‌ درصد (10 ٪) از اعتبارات مذكور حداقل به مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد ‌(000 /000 /000 /500 /1) ريال به صورت چهل درصد (40 ٪) هزينه‌ اي و شصت درصد (60 ٪) تملك دارائي‌ هاي سرمايه‌ اي به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح به جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌ يابد تا مطابق اساسنامه آن جمعيت به مصرف برسد. اين اعتبار صد ‌درصد (100 ٪)‌ تخصيص ‌يافته تلقي و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌ گردد. ج - در اجراء ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري (1)، معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور مكلف است نسبت به تعيين حداقل پنج دستگاه اجرائي ملي و استاني يا واحدهاي منتخبي از آنها به منظور شروع نظام بودجه ‌ريزي عملياتي اقدام و اعتبار مورد نياز براي اجراء و اصلاحات ضروري در بودجه آنها را از محل صرفه‌ جويي در اعتبارات ساير رديفهاي هزينه‌ اي و دستگاههاي اجرائي تأمين نمايد. دستگاههاي منتخب موظف به همكاري و انجام تصميمات متخذه مي‌ باشند. د (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - دولت مكلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهدا كه داراي مسكن ناتمام و نامناسب و يا در محيط ‌هاي اجتماعي فرهنگي نامناسب هستند و قبلاً از وامهاي كمتر از سقف وام مصوب در سال 1389 استفاده كرده ‌اند مابه‌ التفاوت آنرا با همان وثيقه قبلي يا وثيقه جديد پرداخت نمايد. 10 - الف - خريد كالا و خدمات از طريق بورس، بدون رعايت احكام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاههاي اجرائي بلامانع است. همچنين در اجراء قانون برگزاري مناقصات ، ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1389 ملغي ‌الاثر مي‌ گردد. ب - اختيارات هيأت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات و نيز حكم مواد (27) و‌(28) قانون مذكور به مواردي كه معامله بر اساس مزايده انجام مي شود، تسري مي‌ يابد. ج - در مورد تصميمات و آراء حل اختلاف دستگاههاي اجرائي كه در اجراء اصول يكصد و سي‌ و چهارم ‌(134) و ‌يكصد و سي‌ و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (2) و يا در اجراء قوانين و مقررات مربوط صادر مي شود، معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور مجاز است از محل جابه ‌جايي اموال منقول دستگاه اجرائي يا بدون الزام به رعايت محدوديت ‌هاي جابه‌ جايي در اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌ اي و هزينه‌ اي، از بودجه سنواتي دستگاه مربوطه كسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذي ‌نفع اضافه يا تهاتر نمايد. د (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - شركتهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيط زيست است به ويژه شركتهاي فعال در امور نفت و گاز مكلفند علاوه بر عوارض آلايندگي پرداختي به شهرداريها و دهياريها اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگي‌ هاي زيست ‌محيطي را ازمحل منابع خود و با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور هزينه نمايند. 11 - كليه تصويب ‌نامه ها، بخشنامه ‌ها و دستورالعمل ‌ها، تغييرات تشكيلات و تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه ‌بندي مشاغل و افزايش مبناء حقوقي و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ ربط تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي شود. 12(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به استناد بند (22) سياست ‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است حداقل بيست درصد (20 ٪) درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآوده‌ هاي نفتي را به صندوق توسعه ملي كه اساسنامه آن تا پايان فروردين ماه به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي شود، واريز نمايد تا به جز در موارد مشخص شده سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه مصرف نمايد. تا زمان تصويب اساسنامه صندوق، وجوه مذكور به يك حساب غيرقابل برداشت به ‌نام صندوق توسعه ملي نزد بانك مركزي ايران واريز مي شود تا پس از تصويب اساسنامه از اين وجوه براي اعطاي تسهيلات به بخش ‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي براي انجام اموري از قبيل خريد طرحهاي تملك دارائي‌ هاي سرمايه‌ اي انتفاعي‌ (آماده يا نيمه تمام) موضوع اين قانون و اجراء پروژه‌ هاي انتفاعي و طرحهاي زاينده در امور مختلف صنعت و معدن، نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش ‌نفت، حمل و نقل (زميني، هوايي، دريايي و ريلي) ‌ارتباطات و فناوري اطلاعات، احداث نيروگاه و انتقال برق، آب، خاك و كشاورزي، مسكن و ساختمان، آموزشي، پژوهشي، درماني، فرهنگي، ورزشي، گردشگري، سياحتي و توسعه صادرات مورد استفاده قرار گيرد. 13 - در سال 1389: الف - به وزارت كشور اجازه داده مي شود ارقام تعرفه ‌هاي موضوع ماده (29) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين را به شرح جدول شماره (25) اصلاح نمايد. ب - به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود در سال 1389 در قبال عرضه خدمات ثبتي نسبت به دريافت مبالغ مندرج در جدول شماره (25) اقدام نمايد. ج - در سال 1389 تعرفه صدور انواع كارت معافيت دائم براي مشمولاني كه به انحاء مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي شوند، (موضوع بند ج ماده 19 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) به شرح جدول شماره (25) تعيين مي‌ گردد. د(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - تعرفه برخي عوارض شهرداريها در سال 1389 به شرح جدول شماره (25) تعيين مي‌ گردد. ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ- سازمان ثبت احوال كشور مجاز است در ازاي ارائه خدمات الكترونيك هويت ملي به بانكها، بيمه‌ ها، بورس، كارخانجات خودروسازي، دفاتر اسناد رسمي و مراكز اقتصادي ‌مبالغي را به شرح جدول شماره (25) دريافت و به حساب خزانه واريز نمايد. و - به شركت ملي گاز ايران اجازه داده مي شود در هر دوره مبلغ پانصد ‌(500) ريال از هر واحد مسكوني روستايي و هزار‌ (1000) ريال از هر واحد مسكوني شهري اخذ نمايد تا نسبت به بيمه مالي و جاني مشتركين گاز طبيعي در مقابل حوادث ناشي از مصرف گاز طبيعي اعم از حوادث انفجاري، آتش سوزي و مسموميتها اقدام نمايد. سقف تعهدات بيمه ‌گر ب. ت. ب. حق بيمه مشخص شده و از طريق اعلام مزايده بين شركتهاي بيمه ‌گر تعيين خواهد شد. 14 - الف - به وزارت جهاد كشاورزي‌ اجازه داده مي شود زمين‌ هاي ملي و موات متعلق به دولت را كه در اجراء مواد (31) ‌و ‌(32) لايحه قانوني احياء اراضي مصوب شوراي انقلاب اسلامي ‌واگذار گرديده يا مي‌ گردد در سال 1389 به قيمت كارشناسي در محل، با اقساط حداكثر بيست ‌ساله به كشاورزان و ساكنان روستاهايي كه اين اراضي در محدوده آن روستا واقع شده است با تعيين الگوي كشت واگذار و وجوه دريافتي را به حساب رديف 210202 نزد خزانه ‌داري كل واريز نمايد. مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /2) ريال از درآمدهاي موضوع رديف فوق به شرح جدول شماره (24) اختصاص مي ‌يابد. آيين‌ نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. جزء (ب) الحاقي (2) حذف شد. جزء (ب) الحاقي (2) حذف شد. 15 - الف - دولت مكلف است در حمايت از توليدات داخلي كشاورزي اقدامات زير را به ‌عمل آورد: 1- واردات انواع محصولات كشاورزي كه نقش جانشيني در توليدات داخلي داشته باشد با حداقل 3 برابر نرخ تعرفه مؤثر سال 1388 بلامانع است؛ در مورد استثناء با توافق وزارتخانه ‌هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني تغييرات مأخذ بلامانع است. (تعيين مصاديق جانشيني موضوع اين بند بر عهده وزارتخانه ‌هاي فوق مي باشد.) 2- به ‌منظور حمايت از محصولات كشاورزي كه در كشور توليد مي‌ گردد ولي داراي كمبود مي باشد، واردات با حداقل 2 برابر نرخ مؤثر تعرفة سال 1388 بلامانع است مشروط بر آنكه اينگونه محصولات در بازار بورس تخصصي كالا عرضه و به‌ گونه ‌اي تعيين تعرفه گردد كه قيمت اين محصولات حداكثر بيست درصد (20 ٪) نسبت به محصولات مشابه داخلي بيشتر باشد و خارج از فصل برداشت به بازار عرضه شود. 3- واردات كلية محصولات كشاورزي كه توليدات داخلي آنها در حد نياز مصرف كشور باشد، با حداقل چهار برابر تعرفة مؤثر سال 1388 مجاز مي باشد. 4- واردات انواع محصولات كشاورزي فرآوري ‌شده از قبيل كنسرو، كمپوت، آبميوه و نظاير آن با حداقل چهار برابر نرخ تعرفة مؤثر در سال 1388 مجاز مي باشد. 5- مرجع تعيين مصاديق و تعاريف اجزاء مندرج در اين بند در خصوص انواع محصولات كشاورزي وزارتخانه ‌هاي جهاد كشاورزي و صنايع و معادن مي‌ باشند. اين وزارتخانه‌ ها موظف هستند حداكثر تا پايان فروردين ‌ماه 1389 فهرست‌ هاي مربوطه را به وزارت بازرگاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند. 6- به ‌منظور صيانت از حقوق مصرف‌ كنندگان درصورتي ‌كه هرگونه افزايش تعرفه منجر به افزايش غيرمتعارف قيمت‌ ها شود، بنا بر اعلام سازمان حمايت از مصرف‌ كنندگان و توليدكنندگان، با توافق وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني جهت بازگرداندن تعادل به بازار نسبت به بازنگري تعرفه ‌ها اقدام نمايند. 7ـ به منظور تقويت بنيه و تأمين كسري منابع صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير بابت انجام به موقع تعهدات آن، دولت مكلف است علاوه بر پرداخت صد درصد اعتبار ذيل رديف 1520007 حداكثر تا پايان آذرماه 1389 مبلغ 500 ريال از هر كيلو انواع ميوه و سبزيجات وارداتي دريافت و به صندوق مذكور پرداخت نمايد. ب - وزراي عضو كميسيون ماده (1) قانون مقررات صادرات و واردات موظفند تعرفه حقوق ورودي اقلام وارداتي به كشور در سال 1389 را به گونه‌ اي تعيين و اعلام نمايند كه: 1- درآمد ماليات بر واردات موضوع رديف 110400 جدول شماره (5) موضوع اين قانون تحقق يابد. 2- ضمن حمايت از توليدات داخلي و با هدف ايجاد زمينه بهبود و ارتقاء كيفيت توليدات داخلي فراهم و ورود اقلام قاچاق به كشور كاهش يابد. 3- به منظور مقابله با واردات كالاهاي قاچاق اجازه داده مي شود كليه كالاهاي وارداتي در سال 1389 را به گونه ‌اي وارد كشور شود كه به تدريج در سامانه ايران ‌كد قابل رهگيري باشد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در سال 1389 توليد انواع خودرو با سوخت ديزل و ورود آن به كشور آزاد است. د (منسوخه 26ˏ02ˏ1389) - به منظور ايجاد بازار رقابتي و ارتقاء كيفيت خودروهاي سواري ساخت داخل حقوق ورودي واردات خودروي سواري در سال 1389 به ميزان هفتاد درصد(70%) تعيين مي گردد. ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ - قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب 22 /6 /1374 در مورد سيگار لازم ‌الاجراء نمي باشد. تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال 1389 با مجوز وزارتخانه ‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز مي باشد. وزارت بازرگاني مكلف است با استفاده از سامانه باركد (رمزينه) ‌ملي در رابطه با سيگارهاي وارداتي مجاز امكان رديابي آنها را فراهم كند. 16 - الف - به‌ منظور تسريع در احداث و تكميل پروژه ‌هاي شبكه ‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه ‌گذاران بخش غيردولتي (حقيقي و حقوقي) و تعاوني‌ هاي توليدي، تشكل ‌هاي آب‌ بران و شركت‌ هاي سهامي زراعي و در اجراي مفاد بند (ط) ماده (17) و بند (الف) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه به وزارتخانه ‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي اجازه داده مي شود ازمحل اعتبارات طرح‌ هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل پروژه ‌هاي موصوف را تا سقف هفتاد درصد (70 ٪) به‌عنوان سهم دولت به ‌صورت بلاعوض و سي‌ درصد (30 ٪) به‌ عنوان سهم بهره ‌برداران در قالب تسهيلات كمك‌ هاي فني و اعتباري تأمين و پرداخت نمايد. ب - وزارت جهاد كشاورزي موظف است عمليات تجهيز و نوسازي اراضي داراي آب كافي را از محل اعتبار رديفهاي 40152002 و 40152004 به نسبت هشتاد و پنج درصد (85 ٪) سهم دولت و پانزده درصد (15 ٪) سهم بهره ‌برداران اجراء نمايد. ج(منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور موظف است از محل اعتبار رديف 26- 550000 اين قانون مبلغ يكصد ميليارد‌ (000 /000 /000 /100) ريال براي اجراي طرحهاي كوچك تأمين آب ‌بندها و سدهاي كوتاه و زودبازده در حوزه ‌هاي آبريز با اولويت دشت ‌هاي ممنوعه آبي كشور كه داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست ‌محيطي بوده و حداكثر در مدت دو سال به بهره ‌برداري مي ‌رسند و با سهم پنجاه درصد (50 ٪) براي شركت‌ هاي آب استاني و پنجاه درصد (50 ٪) براي سازمان جهاد كشاورزي استان و مبلغ يكصد و بيست ميليارد (000 /000 /000 /120) ريال براي احياء، مرمت و لايروبي قنوات، انهار و آب ‌بندهاي كشور اختصاص و در اختيار سازمان جهاد كشاورزي استان‌ ها قرار دهد. د - شركت توانير موظف است به منظور حصول اطمينان از تأمين برق و اعمال مديريت مصرف سوخت فسيلي مورد نياز نيروگاه ‌ها نسبت به احداث و تكميل واحدهاي سيكل تركيبي و توسعه نيروگاه‌ هاي تجديد‌پذير از محل منابع داخلي اقدام نمايد. ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ ‍- وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در سال 1389 درصورت بستري شدن اقشار محروم و مستضعف كه تحت پوشش هيچگونه بيمه خدمات درماني قرار ندارند حسب مورد نسبت به بيمه نمودن آنان از طريق سازمان بيمه خدمات درماني از محل اعتبار رديف 129109 قسمت چهارم اين قانون اقدام نموده و آنها را به طور رايگان بيمه نمايد. و - دولت مكلف است حق بيمة كلية كارگزاران مراكز مخابرات روستايي (از هر نوع قرارداد) را نسبت به سنوات كاركرد آنان كه بابت آنها بيمه پرداخت نشده است، بر مبناي سهم كارفرما و صرفاً بابت حق بيمه مبلغ دويست ميليارد ‌(000 /000 /000 /200) ريال از محل رديف 83- 550000 جدول شماره (9) اين قانون پرداخت نمايد. اين پرداخت مشمول جريمة تأخير نمي شود و از هر نوع جريمه‌ اي معاف است. هر نوع پرداخت بابت خدمات اين كارگزاران بعد از واگذاري در بورس بر عهدة شركت طرف قرارداد با آن كارگزاران مي باشد. ز - مددجويان سازمان بهزيستي و كميته امداد امام (ره) براي يك‌ بار و يك انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و دفع فاضلاب معاف مي‌ باشند. ح - مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري مجاز است تا فعاليت‌ هاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست‌ هاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي و از محل اعتبارات پيش ‌بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برساند. ط - پنجاه درصد (50 ٪) از اعتبار رديف 550000 جزء (49)‌ به وزارت اطلاعات اختصاص داده مي شود تا وظايف محول شده از قانون مذكور را به انجام برساند و دستگاههاي اقتصادي و پولي و مالي را در اجراي اين مهم ياري نمايد. ي ـ كليه مقامات، مسؤولين و رؤساي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده‌ (5) قانون مديريت خدمات كشوري (1) و بالاترين مقام دارندگان رديف موضوع اين قانون ملزم به رعايت احكام مندرج در بندها و رديفها و جداول اين ‌قانون هستند. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات حسب مورد و در موارد ضروري به تشخيص خود گزارش لازم را به مجلس شوراي اسلامي ارايه خواهد نمود. 17 - بندهاي 5، 6 (اجزاء«ج» و«د»)، 23، 38، 47 (با ملاحظه سابقه پرداخت به صورت متوالي يا منقطع) و52 قانون بودجه سال 1388 (2) و بندهاي 12، 18، 19، 28، 30 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1389 تنفيذ مي‌ گردد. 18(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در سال 1389 وزارت آموزش و پرورش (مدارس) از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداريها معاف مي باشد. 19 - آئين‌ نامه ‌هاي اجرائي اين قانون تا پايان ارديبهشت‌ ماه به‌تصويب هيأت‌ وزيران مي‌ رسد. قانون فوق مشتمل ‌بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه ‌يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25 /12 /1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني تبصره (الحاقي 18ˏ12ˏ1389) ـ بخشي از اعتبارات عمراني استانها كه از محل دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي براي اختصاص به مناطق نفت خيز، گازخيز و كمتر توسعه يافته استانها منظور شده است، از حالت درآمد ـ هزينه خارج مي شود. تخصيص اين بخش از اعتبارات عمراني استانها مشابه ساير بخشهاي اعتبارات عمراني استانها است و در صورتي كه يك ميليارد و صد ميليون (000 /000 /100 /1) دلار پيش بيني شده موضوع دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي، از محل حساب ذخيره ارزي به حساب درآمدهاي عمومي واريز شود، اين بخش از اعتبارات عمراني (از محل حساب ذخيره ارزي) صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي شود. مصوب 1388/12/24 مجلس شورای اسلامی 1 - بودجه سال 1389 کل کشور از حیث منابع بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و چهارهزار و هفتصد و سه میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (491/000/000 /703 /684 /3) ریال و از حیث مصارف بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و چهارهزار و هفتصد و سه میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (491/000/000 /703 /684 /3) ریال به شرح زیر است: الف - منابع بودجه عمومی از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی بالغ بر یک میلیون و دویست و هفتاد و یک هزار و سیصد و سی میلیارد و هفتصد و نوزده میلیون (719/000/000 /330 /271 /1) ریال شامل: الف 1- منابع عمومی مبلغ یک میلیون و یکصد و هفتاد و نه هزار و هشتصد و نود و هفت میلیارد و ششصد و سی و شش میلیون (636/000/000 /897 /179 /1) ریال. الف 2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر نود و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و هشتاد و سه میلیون (083/000/000 /433 /91) ریال. ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دو میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و دویست و سی و هشت میلیارد و پانصد و چهار میلیون (504/000/000 /238 /525 /2) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر دو میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و دویست و سی و هشت میلیارد و پانصد و چهار میلیون (504/000/000 /238 /525 /2) ریال. الف - به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون، به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره (5) و پیوست شماره (2) در سال 1389 وصول و هزینه ها و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات و ردیفها به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (1) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1389 و بر اساس مفاد موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید. ب - اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای هر فصل مندرج در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا ده درصد (10 ٪) از محل کاهش اعتبارات طرحهای برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذی ربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10 ٪) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرحهای مذکور با رعایت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می‌شوند. ج - اعتبارات هر یک از ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک داراییهای مالی و هزینه ای مندرج در این قانون حداکثر تا ده درصد (10 ٪) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک داراییهای مالی و هزینه ای توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قابل افزایش م. ب.. د - تا نیم درصد (5 /0 ٪) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، تا یک درصد (1 ٪) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بودجه عمومی دولت، تا بیست و پنج صدم درصد (25 /0 ٪) از مجموع هزینه های شرکتهای دولتی، تا نیم درصد (5 /0 ٪) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد (50 ٪) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه های پژوهشهای کاربردی سایر فصول، با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند - مصوب 1364/11/19 - هزینه می‌شود. - کلیه دستگاه های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت های دولتی (ارقام مندرج در پیوست شماره 3 این قانون) که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور‌(اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی سایر فصول) استفاده می کنند، موظفند این اعتبارات را بر اساس سیاستگذاریها و اولویت‌های تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نموده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خ. ر. ب. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نمایند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1390 گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تایید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی‌ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1389 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ه(منسوخ 1399/08/05) - - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می‌باشند در سقف اعتبارات موضوع ردیف های 44 - 113500 و 135 - 129500 حسب مورد به همان دانشگاه و موسسه ای که درآمد را کسب کرده اند، اختصاص می یابد. و - کلیه دستگاههای اجرایی دارای ردیف موضوع این قانون موظفند حسب مورد حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 بر اساس اعتبار ابلاغی (اعم از هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی) متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را بر اساس این قانون و ضوابط اجرایی آن در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند. معاونت مذکور موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضا موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز متن مورد نظر خ. ر. ب. دستگاه اجرایی اعلام کند. دستگاه اجرایی در صورت موافقت حداکثر ظرف 15 روز مراتب را تایید و مجدداً به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تحویل می دهند. در غیر این صورت در پایان مهلت یاد شده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موافقتنامه مربوطه را راساً ابلاغ و موافقتنامه ابلاغی لازم الاجراء م. ب.. کلیه دارندگان ردیف در قانون بودجه کل کشور در حکم دستگاه اجرایی می‌باشند. ز - وزارت نیرو مکلف است در سال 1389 جهت تامین بخشی از کمبود نیروی برق معادل یک و نیم درصد (5 /1 ٪) از تلفات شبکه را با بهینه سازی و نوسازی شبکه کاهش داده و گزارش آن را تا پایان سال به کمیسیون انرژی مجلس ارائه نماید. ح(منسوخ 1400/11/17) - پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی ممنوع است به جزدر مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، موسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و آموزشی و پرورشی و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک های علمی و صنعتی و فنآوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه های ورزشی و بهداشتی و شهری و روستایی. ط - علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست شماره (4) منظور شده است اجازه داده می‌شود تا دو درصد (2 ٪) از اعتبارات هزینه ای و یا تملک دارایی های سرمایه ای کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری ترجیحاً در همان دستگاه در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود. ی - در اجراء منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه داده می‌شود تا نیم درصد (5 /0 ٪) اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی شامل اعتبارات ملی و استانی برای فعالیتهای قرآنی در دستگاههای ذی ربط در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود. ک(منسوخ 1400/11/17) - حداقل بیست و پنج درصد (25 ٪) از اعتبارات فصل تربیت بدنی موضوع ردیف 305000 صرفاً به تقویت ورزش روستاها و احداث اماکن و فضاهای ورزشی روستاهایی که فاقد سالن ورزشی هستند یا سالن ورزشی نیمه تمام دارند، اختصاص می یابد. م(منسوخ 1400/11/17) - دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به جز شرکتهای دولتی مجازند تا سه درصد (3 ٪) از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای خود و شرکتهای دولتی موضوع ماده یاد شده تا سه درصد (3 ٪) سود ویژه خود را جهت کمک به امور هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای بخش فرهنگی، حمایتی، سلامت و ورزش شهری و روستایی، بسیج و گردشگری با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در قالب موافقتنامه متبادله با این معاونت هزینه نمایند. ن(منسوخ 1399/06/19) - اجرای طرح های مندرج در بند (ب) جدول شماره (12‌) مشروط به رعایت مفاد ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه در ارایه گزارش توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل از طرف دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سایر شروط مذکور در این ماده و نیز موجود بودن حداقل پنج درصد (5 ٪) اعتبار کل طرح در سال 1389 و پس از تکمیل مطالعات مرحله اول و دوم مجاز خواهد بود. س - کلیه مراجع و دستگاههای ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیرمجموعه قوه مجریه می‌باشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم الاجراء را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین می‌نماید قبل از انجام اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیف های بودجه را اخذ نمایند. ع - کلیه دستگاههای اجرایی دارای اعتبار در این قانون موظفند گزارش عملکرد و پیشرفت هر یک از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای پیوست شماره (1) این قانون را طبق دستورالعملی که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می کند، هر سه ماه یک بار برای سازمان مذکور ارسال نمایند. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش نظارتی خود را برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون مذکور موظف است ضمن رسیدگی به گزارش یاد شده نتیجه و خلاصه بررسی را برای اطلاع نمایندگان به هیات رئیسه مجلس ارائه نماید. - دهیاریها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در سال 1389 به عنوان دستگاه اجرایی تلقی می گردند. ص(منسوخ 1400/11/17) - به منظور توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیر‌ساختهای ورزشی، دستگاههای اجرایی مکلفند یک درصد (1 ٪) از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش هزینه نمایند. تبصره - اعتبارات موضوع این ماده بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد هزینه خواهد شد. ش(منسوخ 1400/11/10) - در سال 1389 وزارت کشور موظف است با همکاری شورای عالی استانها و شهرداریها نظام مالی و درآمدی شهرداریها را با رویکرد ایجاد منابع درآمدی پایدار و مستمر، توسعه کسب و کار، ایجاد اشتغال و حرکت به سمت عدالت اجتماعی از طریق متعادل نمودن و کاهش عوارض و هزینه های ساخت و ساز اداری، تجاری، خدماتی و مسکونی به میزان بهره مندی از خدمات شهری و عمومی شهرداریها هدایت و ساماندهی نماید. ث - جهت اجراء قانون مقاوم سازی مدارس بدون استحکام مصوب 1385/2/30 مجلس شورای اسلامی معادل ریالی دویست و پنجاه میلیون (250/000/000) دلار از محل ردیف (2) جزء (ع) بند (3) به سازمان توسعه و تجهیز مدارس اختصاص می یابد. الف - سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)، موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 1384/7/6 و تعهدات حساب ذخیره ارزی مندرج در قوانین بودجه های سالهای گذشته در سال 1389 نیز به قوت خود باقی است. ب - به دولت اجازه داده می‌شود پس از بررسی شرایط صدور اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت به صورت ارزی دولتی و با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000 /1) یورو اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت جهت تامین مالی پروژه های زیربنایی توسعه ای انتفاعی مربوط به شرکتهای دولتی (از جمله طرحهای آب و خاک و کشاورزی) اولویت دار در بازارهای مالی بین المللی اقدام نماید. بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مذکور م. ب.. آیین‌نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ج (منسوخ 1402/07/20) - به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط (نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش) در راستای تامین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای سرمایه گذاری در دست اجراء خود پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار به ترتیب شرکت نفت تا مبلغ پنج میلیارد (000/000/000 /5) یورو و دو شرکت گاز و پالایش و پخش هر کدام تا مبلغ یک میلیارد (000/000/000 /1) یورو و شرکت پتروشیمی تا مبلغ دو میلیارد (000/000/000 /2) یورو اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین المللی اقدام نماید. د (منسوخ 1399/10/24) - به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، صنایع وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صنعت حمل و نقل اجازه داده می‌شود در راستای تامین منابع ارزی برای سرمایه گذاری در طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار جمعاً تا مبلغ دو میلیارد (000/000/000 /2) یورو اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین المللی اقدام نماید. ه(منسوخ 1400/11/10) - - به شهرداری های مرکز استان، کلانشهرها و شهرداریهای با جمعیت بالای یکصد هزار نفر اجازه داده می‌شود با اطلاع وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال اوراق مشارکت برای اجراء طرحهای عمرانی، نوسازی بافت های فرسوده شهری و انتقال پادگانها و مراکز نظامی و توسعه حمل و نقل عمومی پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تضمین خود از جمله اموال اختصاصی شهرداری منتشر نماید. میزان سپرده اوراق مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک عامل حداکثر پنج درصد (5 ٪) کل ارزش اوراق مشارکت تعیین می‌شود که در حساب سپرده کوتاه مدت نگهداری شود. و - به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در راستای تامین منابع مورد نیاز - طرحهای توسعه ای پارس جنوبی و طرحهای توسعه ای پالایش و پخش و پتروشیمی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال اوراق مشارکت با سود تشویقی پس از تایید شورای پول و اعتبار منتشر نماید. بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای ذی ربط خواهد بود. ز - تمدید مصوبات این بند درسال بعد مستلزم تصریح جزء به جزء آن م. ب.. تضمین اصل و سود و بازپرداخت این اوراق با شرکتهای مذکور م. ب.. ط(منسوخ 1402/07/20) - به دستگاههای اجرایی کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات کمک های فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی پیش بینی شده است را در قالب وجوه اداره شده و بر اساس قراردادهای منعقد شده در اختیار بانکهای عامل بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ی - بانکها و موسسات اعتباری کشور مکلفند در اعطای تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و موسسات مذکور، نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. ک - برای تقویت بنیه مالی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی سراسر کشور که مورد نظر و پیشنهاد اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران اعضای تحت پوشش اتحادیه ها و شرکت های تعاونی فرش دستباف سراسر کشور (اتفا) م. ب.. به جهت تهیه مواد اولیه و ابزار مناسب - خرید فرش دستباف تولید شده توسط اعضاء تحت پوشش و ساماندهی و صادرات و فروش و ارزآوری بهتر مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال از محل اعتبارات قرض الحسنه صندوق مهر رضا (ع) به صورت قرض الحسنه پنج ساله با هماهنگی مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران اعضای تحت پوشش اتحادیه ها و شرکت های تعاونی فرش دستباف سراسر کشور (اتفا) پرداخت و تضمین بازپرداخت توسط چک و سفته با امضا صاحبان امضا مجموعه های فوق خواهد بود. ل - به هریک از شرکتهای گاز استانی اجازه داده می‌شود جهت اجرایی نمودن تعهدات ملی و استانی اجراء خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم سازی و بازسازی تاسیسات راساً نسبت به دریافت تسهیلات مجموعاً تا سقف سی هزار میلیارد (000/000/000 /000 /30) ریال از بانکهای کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال خواهد بود. این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط بوده و بانکها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکتهای گاز استانی با تایید استانداری هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجراء این قانون م. ب.. ن(منسوخ 1399/08/05) - مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /2) ریال اعتبارات جزء (10) ردیف 550000 جدول شماره (9) به عنوان کمک در اختیار صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم و تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرد تا به صورت وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز از طریق وزارتخانه های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می کنند. آیین نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 تهیه و به تایید رئیس جمهور می‌رسد. ع - به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ یک هزار و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون (485/000/000 /1) دلار از مانده موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1388 موضوع ماده(2) قانون برنامه چهارم توسعه به‌شرح زیر برداشت نماید: 1- یک هزار و یکصد میلیون (100/000/000 /1) دلار به منظور اجرای «قانون اختصاص 2 ٪ از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور. 2- سیصد و هشتاد و پنج میلیون (385/000/000) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی. تبصره (الحاقی 1389/12/18) - بخشی از اعتبارات عمرانی استانها که از محل دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی برای اختصاص به مناطق نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته استانها منظور شده است، از حالت درآمد - هزینه خارج می‌شود. تخصیص این بخش از اعتبارات عمرانی استانها مشابه سایر بخشهای اعتبارات عمرانی استانها است و در صورتی که یک میلیارد و صد میلیون (100/000/000 /1) دلار پیش بینی شده موضوع دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی، از محل حساب ذخیره ارزی به حساب درآمدهای عمومی واریز شود، این بخش از اعتبارات عمرانی (از محل حساب ذخیره ارزی) صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود. آیین نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ق - به دولت اجازه داده می‌شود بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک کشاورزی موضوع بند‌(ه-) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین تسهیلات از محل ماده‌(60) قانون برنامه سوم توسعه و همچنین کلیه وصولی تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده و کمک های فنی اعتباری در کلیه بخش های مندرج در قوانین بودجه سنواتی که عاملیت آن بر عهده بانک کشاورزی بوده است را تا مبلغ هفت هزار میلیارد (000/000/000 /000 /7) ریال به حساب افزایش سرمایه بانک و بدهی دولت به بانک مذکور اختصاص دهد. ر(منسوخ 1399/10/24) - وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تامین سرمایه دولت نزد بانک مذکور و معادل ریالی آن (سی و سه هزار میلیارد ریال) از ردیف وجوه اداره شده به حساب سازمانهای یاد شده واریز می‌گردد تا در راستای اتمام طرحهای در دست اجراء با اولویت مناطق محروم هزینه نمایند. ب - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است با رعایت جزء (د) این بند ارزش گاز خام تولیدی از کلیه میدانهای نفتی و گازی ایران توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را بر مبنای قیمت تعیین شده (900 ریال به ازای هر متر مکعب)، پس از وضع و کسر یازده درصد (11 ٪) ارزش گاز خام تولیدی به عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز خام تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط معادل شصت و چهار درصد (64 ٪) و از ارزش مابقی گاز تولیدی معادل هشتاد و نه درصد (89 ٪) را به عنوان سهم دولت به بستانکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) منظور نماید. وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط، گاز دریافتی خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد (75 ٪) قیمت تعیین شده مذکور از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط خریداری می نماید. تبصره - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این جزء، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را صرفاً در طرحهای گازرسانی روستایی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی ربط محسوب نمی گردد. ج - مابه التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (به جزواردات) و قیمت تکلیفی فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد. مابه التفاوت قیمت تعیین شده گاز طبیعی تحویلی به مشترکین داخل کشور (از محل تولید داخلی و واردات) با احتساب دو درصد (2 ٪) بابت تلفات شبکه و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل‌کشور) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد. مابه التفاوت قیمت آزاد برق معادل هشت صد و سی و دو (832) ریال به ازای هر کیلو وات ساعت (با احتساب قیمت غیریارانه ای سوخت) و قیمت تکلیفی فروش آن به مشترکین در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد. این مابه التفاوت پس از احتساب مابه التفاوت سوخت تحویلی، از محل اعتبار جزء (23) ردیف 520000 جدول شماره (9) این قانون تامین خواهد شد. عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیران امور اقتصادی و دارایی، و حسب مورد نفت و نیرو قابل تسویه بوده و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی می‌بایست بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود. تبصره 1(منسوخ 1402/07/20) - مازاد درآمد نفت تولیدی ناشی از افزایش قیمت نسبت به ارقام این قانون (هر بشکه 65 دلار) به حساب خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی (معادل بیست درصد از صادرات نفت خام و میعانات گازی) و منظور نمودن سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط با اعلام خزانه داری کل کشور مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه خواهد بود. از این محل صرفاً باید در اجرای طرحهای سرمایه گذاری برای توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین گازی مشترک استفاده شود. در هر حال استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرحهای غیرمرتبط و خارج از وظایف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است در این زمینه وزیر نفت مسئول است. تبصره 2 - در مورد دریافت های ناشی از فروش نفت به پالایشگاه های داخلی و واریز مبالغ موضوع جزء «ج» این بند به حساب های تمرکز وجوه، با اعلام خزانه داری کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابقی سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط، موضوع این بند را از این مبالغ پرداخت کند. ه - - بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه های صدور نفت به صورت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت های یاد شده م. ب.. تبصره - سود خالص وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی حسب مورد، به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکتهای یاد شده با تصویب مجمع عمومی آن شرکتها و مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور می‌شود. ز - کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام (بر مبنای چهل درصد «40 ٪») و انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام قانونی مربوط به سود سهام، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود. ح - آیین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و توانیر (حسب مورد) با استفاده از روشهای پیش بینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گواهی اعتباری (در صورت لزوم) و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز و پالایش و پخش منعقد خواهد نمود به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، نیرو (حسب مورد) امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اردیبشهت ماه سال 1389 به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ی(منسوخ 1402/07/20) - دولت موظف است حداکثر تا پایان تیرماه سال 1389 اساسنامه های شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. 5(منسوخ 1400/11/17) - هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای موضوع این قانون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور، حداکثر تا دو و نیم درصد (5 /2 ٪) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین می‌گردد. 6(اصلاحی 1390/03/31) - وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به میزان هشتصد میلیارد (000/000/000 /800) ریال از منابع داخلی سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صرف احداث موج‌شکن (بنادر کوچک) در سواحل جنوب کشور نماید. الف - در راستای اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء پاداش موضوع ماده (20) قانون مذکور و ماده (41) قانون استخدام کشوری و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج، افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد (50 ٪) و کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیات وزیران، دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجراء نماید. در هر صورت امتیازات ایثارگران و فرزندان شهداء به نحوی تطبیق می یابد که دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد. افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و غیره به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می پذیرد. - افزایش حقوق اعضای هیات علمی حداقل برابر با درصد افزایش حقوق سایرکارکنان دولت خواهد بود. ب - افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور در جزء های این بند، از تفاوت تطبیق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری درج شده در احکام حقوق کارمندان کسر نخواهد شد. تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند. همچنین مصوبات، تصمیمات، اقدامات و احکام صادره از سوی دستگاهها، مراجع و یا مقامات در خصوص اعطاء امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهداء (به هر نحو از قبیل ارتقاء گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی، تبدیل وضع به هیات علمی و یا تبدیل وضع به رسمی قطعی) تنفیذ می‌گردد. امتیازات اعطایی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حکم است. ج - افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتی از هر محل جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از اجراء این بند یا سایر هزینه های اجتناب ناپذیر نیروی انسانی این بند تا سقف بیست درصد (20 ٪) هر یک از ردیفهای اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوستهای آن با تشخیص دولت، ممنوع م. ب.. د - اعمال افزایشهای قانونی موضوع این بند در مورد بانکها، بیمه ها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که از بودجه عمومی استفاده نمی کنند از محل منابع داخلی و با تصویب مجامع عمومی و یا عناوین مشابه آنها و در چهارچوب مصوبات هیات وزیران مجاز خواهد بود. ه - - سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه ها موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان خود در سال 1389 توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد. از ابتداء سال 1389، اجراء بودجه شرکتهای مذکور در سقف یاد شده ممکن خواهد بود. در اصلاحیه بودجه سال 1389، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال 1389 شرکتهای مزبور (مندرج در پیوست شماره (3) این قانون) ممنوع است. و - سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1389، مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (52/500/000) ریال در سال تعیین می‌شود. ز - در سال 1389، در ماده (85) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت «قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 1370/6/12» می‌گردد: «وزارتخانه ها و موسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضاء هیات علمی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» ح (منسوخ 1402/07/20) - دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به اجراء فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله در مورد تصدیهای موضوع ماده (9) قانون مذکور اقدام نمایند. اداره بیمارستانها به صورت هیات امنایی و نیز طرحهای دانشگاهی ب. ر. م. مربوط از جمله مفاد بندهای (24) (با حذف جدول شماره«20») و (29) قانون بودجه سال 1388 کل کشور خواهد بود. ی - کلیه سازمانهای بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60 ٪) صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه گر موظف به تامین ضرر و زیان آن می‌باشند. ل - جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تایید م. ب. متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می گیرند. م - دستگاههای اجرایی مکلف هستند نسبت به صدور احکام استخدامی و حقوقی مقامات سیاسی شاغل و بازنشسته مشمول تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای حقوق و مزایای مذکور در احکام حقوقی مقام سیاسی نظیر با رعایت تبصره (3) ماده (71) اقدام و پرداخت نمایند. اشخاص حقوقی شامل نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مصوب موضوع این قانون مشمول این حکم هستند. واگذاری امور آموزشی و پژوهشی و درمانی با اولویت دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های غیرآموزشی مشمول حکم این بند است. در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و استمرار خدمت مطلوب و کاهش هزینه ها و واگذاری امور تصدی به اشخاص واجد شرایط و واگذاری به صورت موردی به پیشنهاد دستگاه و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. دستورالعمل اجرایی این بند شامل نحوه اجرا، نظارت، تغییر، واگذاری، مدیریت وجوه و منابع و هزینه و اعتبارات و شرایط اشخاص و کیفیت و ارائه خدمات و فعالیتها و استمرار مطلوب آن با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. دبیرخانه شورای اقتصاد در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور م. ب. و مصوبات شورای اقتصاد توسط دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) ابلاغ شده و لازم الاجراء م. ب.. ع - صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی و بیمه ای مکلفند تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحلی در اختیار آنها قرار می‌گیرد را به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله به طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران اختصاص داده و پرداخت نماید و ضمن صرفه جویی در هزینه های نیروی انسانی و سایر هزینه ها، این هزینه ها را از محل منابع داخلی خود تامین و پرداخت نماید. ف - دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف خصوصاً وزارتخانه های آموزش و پرورش - بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - علوم، تحقیقات و فناوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از طریق اصلاح ساختار و واگذاری وظایف امور تصدی گری خود به همراه منابع (فیزیکی، انسانی، اعتباری، نرم افزاری) به بخش غیردولتی و خصوصی و تعاونی حداقل پنج درصد (5 ٪) از اعتبارات هزینه ای خود را کاهش دهد. مسئولیت اجراء این بند به عهده بالاترین مقام دستگاه های اجرایی است. گزارش عملکرد این بند توسط بالاترین مقامات دستگاه اجرایی و دارندگان ردیف به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام تا به کمیسیونهای مربوط ارسال گردد. ص - در سال 1389 کلیه دستگاههای اجرایی موظفند ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری را تا پایان شهریورماه اجراء کنند و گزارش آن را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه نمایند. ق - دولت موظف است به منظور برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بیمه درمانی برای رزمندگان با بیش از شش ماه سابقه حضور در جبهه و بسیجیان فعال با بیش از دو سال عضویت فاقد هرگونه پوشش خدمات نزد سازمان تامین اجتماعی از محل اعتبار ردیف 129109 را فراهم نماید. ر(منسوخ 1399/10/24) - دولت موظف است موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد را با سازمان تامین اجتماعی ادغام نماید و کسری صندوق مزبور از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی (موضوع ردیف 310501 منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی) تادیه نماید. الف 1- اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف (210204) جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد (100 ٪) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء (7) ردیف (530000) جدول شماره (9) این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار خواهد گرفت تا نود و پنج درصد (95 ٪) آن را صرف اجراء طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختان‌های اداری و تبدیل به احسن نمودن اموال مذکور و پنج درصد (5 ٪) باقی مانده را صرف پرداخت کمک به تعاونیهای مسکن و اعتبار کارکنان نمایند. الف 3- در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (1) به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، طرحهای تملک دارائی های انتفاعی نیمه تمام و یا آماده بهره برداری را بر اساس روش و قیمتی که طبق قانون مذکور به تصویب هیات واگذاری می‌رسد به شرکتهای پیمانکاری بخش های خصوصی و تعاونی مجری و یا متقاضی اجرای طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای مندرج در جدول شماره (22) این قانون واگذار نماید. انتقال سهام متناسب با صورت وضعیت مورد تایید دستگاه اجرایی (بالاترین مقام دستگاه و ذی حساب مربوط) و بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ظرف سه ماه ابلاغ می‌شود، خواهد بود. ب (اصلاحی 1390/03/31) - به منظور تسهیل سرمایه گذاری بخش های تعاونی و خصوصی برای تولید برق، آب شرب، فرآورده های نفتی، خدمات آزاد‌راهی و انرژی های نو، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پرداخت بهای خرید این گونه کالاها و خدمات تولیدی را از تولیدکنندگان (با اولویت تولید برق آبی و انرژی های تجدیدپذیر) براساس قراردادهای منعقده بین وزارتخانه های نیرو، نفت و راه و شهرسازی (شرکت های دولتی تابعه آنها) و فروشندگان کالاها و خدمات تولیدی فوق با حق برداشت از منابع داخلی شرکت های مرتبط و یا ردیف های یارانه ای آنها که در این قانون مندرج است، حسب مورد تضمین نماید. ج - سازمان خصوصی سازی در راستای تامین مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد دیون، موظف است طبق شرایط عمومی مربوط به واگذاری شرکتها، نسبت به فروش شرکتها و تامین دیون محقق از این طریق اقدام و در غیر این صورت سهام شرکتهای مورد واگذاری را مستقیماً بابت رد دیون ب. ر. م. مربوط به سازمان ها و نهادهای بستانکار واگذار نماید. د(منسوخ 1399/10/24) - دولت مکلف است در سال 1389 کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهم و سهم الشرکه حق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت تمامی شرکتهای دولتی اصلی (مادرتخصصی) و عملیاتی (نسل دوم) مشمول گروه یک که تا پایان سال 1388 واگذار نگردیده (جدول پیوست شماره«1»)‌و شرکتهای دولتی مشمول گروه (2) (جدول پیوست شماره«2») ماده (2) قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری و معادن متعلق به دستگاههای اجرایی (موضوع ماده (86) قانون یادشده) و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را حداقل به میزانی که منابع ردیفهای 310501، 310502 و 310504 حاصل گردد را به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. ه - - بدهی شرکتهای واگذار شده (به صورت کنترلی) که دارای بدهی به خزانه و سیستم بانکی دولتی هستند، بر مبنای قرارداد اولیه مربوط به تسهیلات اعطائی به این شرکتها (قبل از واگذاری) مستهلک خواهد شد. در مورد بدهی های معوق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاری شرکت بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی طبق دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانک عامل واریز خواهد شد. ز - دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق استانی اجازه داده می‌شود برای اجراء پروژه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سالانه و سرمایه‌گذاری و یا خرید کالا و خدمات مورد نیاز از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی، به نفع پیمانکاران و سازندگان داخلی و یا مشترک داخلی و خارجی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور، اعتبار اسنادی ارزی و ریالی و در صورت لزوم قابل تقسیم و یا اتکایی افتتاح نمایند. مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ارزی و ریالی یادشده‌، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکت‌های ذی‌ربط قابل تامین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای(1) و‌(2) ماده(62) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 در مورد اعتبارات اسنادی موضوع این ماده برای گشایش اعتبارات برای تمامی بانک‌های دولتی لازم‌الاجراء است. بانک مرکزی مکلف است ترتیبات لازم را برای اجرای این ماده به عمل آورد. ح(منسوخ 1399/10/24) - در اجراء ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده آن بنگاه متشکل از وزیر اموراقتصادی و دارایی (به عنوان رئیس مجمع)، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر ذی ربط، رئیس سازمان خصوصی سازی و نماینده هیات واگذاری (رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران) اقدام نماید. مجمع با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب هیات مدیره و بقیه وظایف خواهد بود. مجمع عمومی شرکت های فوق الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران (اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون) حداکثر ظرف یک ماه بوده و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات مدیره به جای اعضاء قبلی اقدام نمایند. از زمان تصویب فهرست بنگاه ها در هیات واگذاری، شرکت های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی الحساب سال جاری معاف بوده و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد. استنکاف و یا تاخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب شده و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو خواهد بود. دستورالعمل تشویق اعضاء هیات مدیره شرکت های واگذار شده حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد شده و به تصویب کمیسیون تخصصی شورای عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) خواهد رسید. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن (1) م. ب.. ل(منسوخ 1399/10/24) - در اجراء بند (3) ماده (28) قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (2) و به منظور افتتاح خط اعتباری جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخشهای غیردولتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه 1389 از محل منابع ارزی خود مبلغ هفتصد میلیون (700/000/000) دلار را در بانکهای صنعت و معدن و کشاورزی به صورت ارزی و ریالی جهت پرداخت به واحدهای تولیدی و طرحهای صنعتی و معدنی سپرده گذاری نماید. م (اصلاحی 1389/05/21) - به منظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت های مالی، جرائم غیرعمدی مانند: دیه و امثال آن و همچنین محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری مبلغ هشتصدمیلیارد (000/000/000 /800) ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها اختصاص و دراختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی مربوط به ضوابط پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ن (منسوخ 1399/08/05) - صد درصد(100%) حق بیمه خانوارهای روستایی، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و موسسات خیریه معادل پنج درصد(5%) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار توسط دولت از منابع عمومی تامین می‌گردد. - بقیه از اعتبارات مربوطه مندرج در قانون بودجه (برنامه بیمه کارمندان دولت (30405) ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برنامه بیمه خدمات درمانی (30440) ذیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح). ب - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3 ٪) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (2 ٪) افزایش دهد. اعتبار مذکور با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب هیات وزیران قابل هزینه م. ب.. ده درصد (10 ٪) از اعتبارات مذکور حداقل به مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /1) ریال به صورت چهل درصد (40 ٪) هزینه ای و شصت درصد (60 ٪) تملک دارائی های سرمایه ای به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد تا مطابق اساسنامه آن جمعیت به مصرف برسد. این اعتبار صد درصد (100 ٪) تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد. ج - در اجراء ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری (1)، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است نسبت به تعیین حداقل پنج دستگاه اجرایی ملی و استانی یا واحدهای منتخبی از آنها به منظور شروع نظام بودجه ریزی عملیاتی اقدام و اعتبار مورد نیاز برای اجراء و اصلاحات ضروری در بودجه آنها را از محل صرفه جویی در اعتبارات سایر ردیفهای هزینه ای و دستگاههای اجرایی تامین نماید. د - دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهدا که دارای مسکن ناتمام و نامناسب و یا در محیط های اجتماعی فرهنگی نامناسب هستند و قبلاً از وامهای کمتر از سقف وام مصوب در سال 1389 استفاده کرده اند مابه التفاوت آن را با همان وثیقه قبلی یا وثیقه جدید پرداخت نماید. الف - خرید کالا و خدمات از طریق بورس، بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاههای اجرایی بلامانع است. همچنین در اجراء قانون برگزاری مناقصات، ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1389 ملغی الاثر می‌گردد. ب - اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد (27) و‌(28) قانون مذکور به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام می‌شود، تسری می یابد. ج - در مورد تصمیمات و آراء حل اختلاف دستگاههای اجرایی که در اجراء اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (2) و یا در اجراء قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است از محل جابه جایی اموال منقول دستگاه اجرایی یا بدون الزام به رعایت محدودیت های جابه جایی در اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و هزینه ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه یا تهاتر نماید. د (منسوخ 1399/08/05) - شرکتهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شرکتهای فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر عوارض آلایندگی پرداختی به شهرداریها و دهیاریها اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی های زیست محیطی را ازمحل منابع خود و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه نمایند. 11 - کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات و تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی و همچنین مصوبات هیاتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود. 12(منسوخ 1400/11/17) - به استناد بند (22) سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است حداقل بیست درصد (20 ٪) درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآوده های نفتی را به صندوق توسعه ملی که اساسنامه آن تا پایان فروردین ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود، واریز نماید تا به جز در موارد مشخص شده سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه مصرف نماید. تا زمان تصویب اساسنامه صندوق، وجوه مذکور به یک حساب غیرقابل برداشت به نام صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی ایران واریز می‌شود تا پس از تصویب اساسنامه از این وجوه برای اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی برای انجام اموری از قبیل خرید طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای انتفاعی (آماده یا نیمه تمام) موضوع این قانون و اجراء پروژه های انتفاعی و طرحهای زاینده در امور مختلف صنعت و معدن، نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش نفت، حمل و نقل (زمینی، هوایی، دریایی و ریلی) ارتباطات و فناوری اطلاعات، احداث نیروگاه و انتقال برق، آب، خاک و کشاورزی، مسکن و ساختمان، آموزشی، پژوهشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی، گردشگری، سیاحتی و توسعه صادرات مورد استفاده قرار گیرد. د(منسوخ 1400/11/10) - تعرفه برخی عوارض شهرداریها در سال 1389 به شرح جدول شماره (25) تعیین می‌گردد. ه(منسوخ 1402/07/20) -- سازمان ثبت احوال کشور مجاز است در ازای ارائه خدمات الکترونیک هویت ملی به بانکها، بیمه ها، بورس، کارخانجات خودروسازی، دفاتر اسناد رسمی و مراکز اقتصادی مبالغی را به شرح جدول شماره (25) دریافت و به حساب خزانه واریز نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 1- واردات انواع محصولات کشاورزی که نقش جانشینی در تولیدات داخلی داشته باشد با حداقل 3 برابر نرخ تعرفه موثر سال 1388 بلامانع است؛ در مورد استثناء با توافق وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بازرگانی تغییرات ماخذ بلامانع است. (تعیین مصادیق جانشینی موضوع این بند بر عهده وزارتخانه های فوق م. ب..) 2- به منظور حمایت از محصولات کشاورزی که در کشور تولید می‌گردد ولی دارای کمبود می‌باشد، واردات با حداقل 2 برابر نرخ موثر تعرفه سال 1388 بلامانع است مشروط بر آنکه اینگونه محصولات در بازار بورس تخصصی کالا عرضه و به گونه ای تعیین تعرفه گردد که قیمت این محصولات حداکثر بیست درصد (20 ٪) نسبت به محصولات مشابه داخلی بیشتر باشد و خارج از فصل برداشت به بازار عرضه شود. 3- واردات کلیه محصولات کشاورزی که تولیدات داخلی آنها در حد نیاز مصرف کشور باشد، با حداقل چهار ب. ت. موثر سال 1388 مجاز م. ب.. 4- واردات انواع محصولات کشاورزی فرآوری شده از قبیل کنسرو، کمپوت، آبمیوه و نظایر آن با حداقل چهار برابر نرخ تعرفه موثر در سال 1388 مجاز م. ب.. 7- به منظور تقویت بنیه و تامین کسری منابع صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بابت انجام به موقع تعهدات آن، دولت مکلف است علاوه بر پرداخت صد درصد اعتبار ذیل ردیف 1520007 حداکثر تا پایان آذرماه 1389 مبلغ 500 ریال از هر کیلو انواع میوه و سبزیجات وارداتی دریافت و به صندوق مذکور پرداخت نماید. ج (منسوخ 1402/07/20) - در سال 1389 تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن به کشور آزاد است. د (منسوخ 1389/02/26) - به منظور ایجاد بازار رقابتی و ارتقاء کیفیت خودروهای سواری ساخت داخل حقوق ورودی واردات خودروی سواری در سال 1389 به میزان هفتاد درصد(70%) تعیین می‌گردد. ه(منسوخ 1399/08/05) - - قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 1374/6/22 در مورد سیگار لازم الاجراء نمی‌باشد. تامین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1389 با مجوز وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز م. ب.. الف - به منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژه های شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه گذاران بخش غیردولتی (حقیقی و حقوقی) و تعاونی های تولیدی، تشکل های آب بران و شرکت های سهامی زراعی و در اجرای مفاد بند (ط) ماده (17) و بند (الف) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه به وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود ازمحل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل پروژه های موصوف را تا سقف هفتاد درصد (70 ٪) به‌عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سی درصد (30 ٪) به عنوان سهم بهره برداران در قالب تسهیلات کمک های فنی و اعتباری تامین و پرداخت نماید. ج(منسوخ 1399/06/19) - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است از محل اعتبار ردیف 26- 550000 این قانون مبلغ یکصد میلیارد (000/000/000 /100) ریال برای اجرای طرحهای کوچک تامین آب بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه های آبریز با اولویت دشت های ممنوعه آبی کشور که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره برداری می رسند و با سهم پنجاه درصد (50 ٪) برای شرکت های آب استانی و پنجاه درصد (50 ٪) برای سازمان جهاد کشاورزی استان و مبلغ یکصد و بیست میلیارد (000/000/000 /120) ریال برای احیاء، مرمت و لایروبی قنوات، انهار و آب بندهای کشور اختصاص و در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استان ها قرار دهد. د - شرکت توانیر موظف است به منظور حصول اطمینان از تامین برق و اعمال مدیریت مصرف سوخت فسیلی مورد نیاز نیروگاه ها نسبت به احداث و تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاه های تجدید‌پذیر از محل منابع داخلی اقدام نماید. ه(منسوخ 1399/08/05) - - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در سال 1389 درصورت بستری شدن اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچگونه بیمه خدمات درمانی قرار ندارند حسب مورد نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. و - دولت مکلف است حق بیمه کلیه کارگزاران مراکز مخابرات روستایی (از هر نوع قرارداد) را نسبت به سنوات کارکرد آنان که بابت آنها بیمه پرداخت نشده است، بر مبنای سهم کارفرما و صرفاً بابت حق بیمه مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال از محل ردیف 83- 550000 جدول شماره (9) این قانون پرداخت نماید. این پرداخت مشمول جریمه تاخیر نمی شود و از هر نوع جریمه ای معاف است. هر نوع پرداخت بابت خدمات این کارگزاران بعد از واگذاری در بورس بر عهده شرکت طرف قرارداد با آن کارگزاران م. ب.. ح - مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیت های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های مورد نظر از طریق دستگاههای اجرایی و از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برساند. ی - کلیه مقامات، مسئولین و روسای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری (1) و بالاترین مقام دارندگان ردیف موضوع این قانون ملزم به رعایت احکام مندرج در بندها و ردیفها و جداول این قانون هستند. 18(منسوخ 1400/11/10) - در سال 1389 وزارت آموزش و پرورش (مدارس) از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداریها معاف م. ب.. 19 - آیین نامه های اجرایی این قانون تا پایان اردیبهشت ماه به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/12/25 به تایید شورای نگهبان رسید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 15

مقرراتِ مرتبط 12

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین