قانون بودجه سال 1390 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

تبصره 1(الحاقي 16ˏ11ˏ1390) - قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 مشمولين اين بند را كه خدمت زير پرچم خود را نگذرانده اند شامل مي شود. از مزاياي مربوط به خدمت زير پرچم مندرج در ماده (2) قانون مذكور پس از موافقت فرماندهي كل قوا استفاده مي شود. تبصره 2(الحاقي 16ˏ11ˏ1390) - وزارت آموزش و پرورش بايد به نحوي اقدام نمايد كه تا پايان اسفندماه 1390 مراحل استخدامي مشمولين اين بند به اتمام برسد. قانون بودجه سال 1390 كل كشور مصوب 1390,02,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده ـ بودجه سال 1390 كل‌كشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سي و هشت ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون (000/000/729/938/083/5) ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سي و هشت ميليارد و هفتصدو بيست و نه ميليون (000/000/729/938/083/5) ريال به شرح زير است: الف ـ منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و ششصد و نود و هفت هزار و دويست بيست و پنج ميليارد و يكصد و يازده ميليون (000/000/111/225/697/1) ريال شامل: الف ـ 1ـ منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و پانصد و چهل و پنچ هزار و هشتصد و هفتاد ميليارد و نود و يك ميليون (000/000/091/870/545/1)ريال الف ـ 2ـ درآمدهاي اختصاصي وزاتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر يكصد و پنجاه و يك‌هزار و سيصد و پنجاه و پنج ميليارد و بيست ميليون (000/000/020/355/151) ريال ب ـ بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سه ميليون و پانصد و پنجاه و هزار و ششصد و پنجاه و شش ميليارد و سيصد و شصت و پنج ميليون (000/000/365/656/550/3) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر سه ميليون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش ميليارد و سيصد و شصت و پنج ميليون (000/000/365/656/550/3) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر سه ميليون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش ميليارد و سيصد و شصت و پنج ميليون (000/000/365/656/550/3) ريال 1 ـ الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 15/ 10/ 1389، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل) و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط بابت كليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركت‌هاي ياد شده از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه‌گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف)، به ميزان چهارده و نيم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده «229» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها به عنوان سهم آن شركت به منظور مصارف سرمايه‌اي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي‌شود. وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است معادل هشتاد و پنج و نيم درصد(5/85%) بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل‌كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌‌داري كل‌كشور) تسويه حساب نمايد. مفاد اين حكم جايگزين مفاد تبصره (38) دايمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور مصوب 27/5/1358 شوراي انقلاب اسلامي مي‌شود. قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها نود و پنج درصد (95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است. عملكرد مالي اين جزء در مقاطع سه‌ماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت قابل تسويه است و تسويه نهايي فيزيكي و مالي بايد براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود. ب ـ وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه منابع و دريافت‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي را به هرصورت، پس از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل به عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع اين بند بلافاصله به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري كل‌كشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند، خزانه‌داري كل‌كشور با وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط تسويه حساب كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ترتيب چهارده و نيم درصد (5/14%) سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل و بيست درصد (20%) سهم صندوق توسعه ملي را به حساب‌هاي مربوط واريز نمايد و پس ا زتحقق سهم درآمد عمومي دولت با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز ارز معادل پنجاه و سه ميليارد (000/000/000/53) دلار مربوط به رديف 210101 مندرج در جدول شماره (5) اين قانون و دو درصد(2%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده (132) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع رديف 210110 مازاد ارز حاصله را پس از تأمين مصارف موضوع بند (2) اين قانون و اعمال تبصره‌هاي آن به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد. تبصره 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در اين قانون فقط جهت سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي و نفت و گاز قابل هزينه است. استفاده از منابع موضوع اين جز در طرح‌هاي غير مرتبط و خارج از وظايف و اختيارات قانوني وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط ممنوع است. تبصره 2 ـ در راستاي اجراي قسمت اخير جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانك مركزي موظف است بيست درصد(20%) از وجوه حاصله از صادرات فرآورده‌هاي نفتي در پالايشگاه‌هايي كه از قيمت خوراك موضوع اين جز استفاده مي‌كنند و بيست درصد (20%) صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز خام طبيعي و وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد. تبصره 3 ـ وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين جز شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. پ ـ وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط موظف است بخش نقدي خريد خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراك دريافتي به خزانه‌داري كل‌كشور واريز نمايد. خزانه‌داري كل‌كشور در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، مواد (16) و (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و جزء (الف) اين بند (سهم شركت ملي نفت ايران) مكلف است نسبت به پرداخت سهم طرف‌هاي ذي‌ربط اقدام و گزارش عملكرد اين جزء را در مقاطع سه ماهه به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. مابه التفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينه‌هاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي(به جز واردات و قيمت فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركت‌هاي پالايش نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل‌كشور) نيز ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط منظور و عملكرد مالي اين جز به صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه ماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروه موضوع اين بند به صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه مي‌گردد و تسويه حساب نهايي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود. ت ـ بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت از جلمه طرح‌هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده يا مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي صدور نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركت‌هاي ياد شده است. ث ـ وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرح‌هاي سرمايه‌اي از محل سهام خود از درصد پيش گفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اجرا و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هر يك از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع ياد شده در تبصره (3) جز (ب) اين بند ارائه نمايد. وزارت نفت موظف است به گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل هشتاد و پنج هزار ميليارد(000/000/000/000/85) ريال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط، صرف سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد. تبصره 1 ـ درصورتي كه بازپرداخت تعهدات قانوني وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط در سال 1390 كه به تأييد كارگروه موضوع اين بند مي‌رسد با لحاظ عملكرد منابع و مصارف شركت مذكور موجب كاهش سرمايه‌گذاري در سقف هشتاد و پنج ميليارد (000/000/000/000/85) ريال گردد، دولت مكلف است معادل رقم كسري مذكور را از محل صرفه جويي در موارد مربوط در بودجه كل‌كشور، تأمين نمايد. تبصره 2 ـ سود خالص شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كليه پرداخت‌هاي قانوني حسب مورد، جهت تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت‌هاي ياد شده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شركت‌ها و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت‌ها منظور مي‌شود. ج ـ آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل ساز وكار تسويه حساب خزانه‌داري كل‌كشور با شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت با استفاده از روش‌هاي پيش‌بيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري (درصورت لزوم) و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت‌هاي مزبور در چهار چوب مفاد اين بند براي عمليات نفت،گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌نمايد، به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. دستور‌العمل‌هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حامل‌هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك دستگاه‌هاي مذكور تهيه و تا پايان تيرماه ابلاغ مي‌شود. چ ـ در اجراي مواد (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور 1 /6 /1366 شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت مكلفند كليه درآمدهاي ريالي و ارزي خ. ر. ب. حساب‌هاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايد تا طبق بودجه مصوب اين شركت‌ها و با درخواست ذي‌حساب آنها از حساب خزانه به حساب‌هاي پرداخت‌هاي ريالي و ارزي شركت‌هاي يادشده كه توسط خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود، واريز شود. ح ـ وزارت نفت موظف است از طريق شركت‌هاي تابعه فهرست طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مربوط به نفت وگاز و مبالغ آن را تا پايان تير ماه سال 1390 و كليه تغييرات بعدي آن را تا پايان سال به كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. خ ـ واردات فرآورده‌هاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي بين‌المللي و عرضه آن به قيمت آزاد بدون يارانه با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. وزارت نفت مكلف است پس از ارزيابي شركت‌هاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآورده‌هاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم از جمله امكان بهره‌گيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينه‌هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا نمايد. مسؤوليت تنظيم بازار با در نظرگرفتن توليدات داخلي، قيمت فروش و زير ساخت‌هاي موجود با وزارت نفت است. د ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين بند، به ازاي مصرف هر مترمكعب گاز طبيعي پنجاه‌ ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه، عين وجوه دريافتي را تنها در طرح‌ هاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي‌ ربط محسوب نمي‌ گردد. ذ (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به وزارت نفت از طريق شركت‌هاي وابسته و تابعه اجاره داده مي‌‌شود با وثيقه گرفتن كل طرح‌هاي مربوط به پالايش و پخش و پتروشيمي، تضمين لازم را به بانك‌هاي عامل براي تسهيلات ارزي و ريالي بدهد. ر (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط درآمد حاصله از فروش گازهاي توليدي همراه نفت از كليه ميادين نفتي ايران كه در حال حاضر سوزانده مي‌شود را بر مبناء يك‌سوم قيمت گاز طبيعي تصفيه‌شده تحويلي به صنايع، صرف طرح‌هاي حفاظت محيط زيست وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه نمايد. 2 ـ از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند (1) اين قانون قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي معادل ريالي مبالغ زير پس از واريز به خزانه اختصاص مي‌يابد: الف ـ سه ميليارد (000/000/000/3) دلار فقط براي تقويت بنيه دفاعي ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ سه ميليارد (000/000/000/3) دلار به بخش سلامت (به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اجراي اهداف بند «ب» ماده «34» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) پ ـ يكصد ميليون (000/000/100) دلار بابت احداث و بازسازي عتبات‌عاليات ت ـ دويست و پنجاه ميليون (000/000/250)دلار بابت آشيانه جمهوري اسلامي ايران براي خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات موردنياز ث (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ يك ميليارد (000/000/000/1) دلار بابت مهار آب‌هاي مرزي و مهار گرد و غبار استان‌هاي مرزي و ريز‌گردهاي استان‌ها و حفظ و احياء درياچه‌ها و تالاب‌هاي كشور ج ـ يك ميليارد (000/000/000/1) دلار بابت يارانه سود تسهيلات و جوايز صادراتي تأديه بدهي دولت و افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و صندوق ضمانت صادرات چ (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ يك ميليارد (000/000/000/1) دلار بابت صندوق بيمه محصولات كشاورزي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري كشاورزي و كمك به صيد و پرورش ميگو و روش‌هاي صيد و صيادي و تكثير و پرورش ماهي به روش مدار بسته ح ـ يك ميليارد (000/000/000/1) دلار بابت صندوق نوآوري و شكوفايي و فناوري‌هاي نوين خ ـ پانصد ميليون (000/000/500) دلار بابت تضمين‌هاي ماده (62) قانون محاسبات عمومي و نيز تأمين پانزده درصد (15%) پيش‌پرداخت موضوع ماده مذكور د ـ شصت و دو ميليون (62،000،000) دلار بابت تعديل و ساماندهي پره‌هاي صيادي ذ ـ دويست ميليون (200،000،000) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي ر ـ پانصد ميليون (000/000/500) دلار براي آبرساني به روستاهاي فاقد آب آشاميدني سالم براساس شاخص محروميت تبصره 1 ـ مازاد درآمد حاصله از اين بند به نسبت، پس از ماه چهارم، هرماهه به صورت يك‌دوازدهم (1/12) پرداخت مي‌شود. تبصره 2 ـ اعتبار منظور شده در جزء (الف) نسبت به اجزاء اين بند الويت دارد و دولت موظف است همانند بودجه عمومي از ماه چهارم اعتبار اين جزء را هر ماهه حداقل به ميزان يك‌دوازدهم (1/12) علاوه بر سهم اعتبار چهار ماه اول آن واگذار نمايد. 3 ـ افزايش اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي مجاز است. 4 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر ودريانوردي) موظف است به ميزان هشتصد ميليارد (000/000/000/800) ريال از منابع داخلي سازمان را پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور صرف احداث موج‌شكن بنادر كوچك در سواحل جنوب كشور نمايد. 5 ـ به منظور تسريع دراحداث آب‌بندان‌ها و احداث، تجهيز و تكميل پروژه‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي، تشكل‌هاي آب‌بران و شركت‌هاي سهامي زراعي، به دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني پروژه‌هاي مذكور اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل پروژه‌هاي موصوف را به ميزان هشتاد و پنج درصد (85%) به عنوان سهم دولت به صورت بلا‌عوض و پانزده‌درصد(15%) به عنوان سهم بهره‌برداران تأمين و پرداخت نمايند. تبصره ـ مناطق محروم و بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم مشاركت در احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي معافند. 6 ـ اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌‌هاي سرمايه‌اي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و سازمان‌هاي وابسته به قوه‌قضاييه صددرصد (100%) تخصيص مي‌يابد و پرداخت مي‌گردد. 7 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است معادل دودرصد (2%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع رديف 108500را جهت صدور اسناد مالكيت اراضي و املاك مناطق جنگي، محروم و كمتر توسعه‌يافته هزينه نمايد. 8 - ده درصد (10%) اعتبارات پيش‌ بيني شده در ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/ 11/ 1380 و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 25/ 10/ 1386 معادل مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (000/000/000/ 500/ 2) ريال به نسبت چهل درصد (40%) هزينه‌ اي و شصت درصد (60%) تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي از جمله نوسازي، بازسازي و احداث پايگاه‌ ها و انبارها و ساختمان‌ هاي ستادي و اجرايي شبكه امداد و نجات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تأمين امكانات، تجهيزات و خودروهاي امداد و نجات مورد نياز به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح و در راستاي اجراي وظايف مذكور در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به جمعيت اختصاص مي‌ يابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد. اين اعتبار صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌ گردد. 9 ـ مازاد درآمدهاي درآمد ـ هزينه دستگاه‌ هاي اجرايي ملي از سقف رقم پيش‌ بيني شده در اين قانون مبلغ پانصد ميليارد (000/000/000/ 500) ريال براي طرح‌ ها و پروژه‌ هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي خاتمه سال 1390 با اولويت دستگاه‌ هاي مربوطه با تأييد معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس‌ جمهور قابل هزينه است. 10 ـ دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني مكلفند ب. ت. ب. شاخص‌هاي بخش كشاورزي هر شهرستان، عمليات آب و خاك و آبياري تحت فشار در اراضي كشاورزي داراي آب تأمين شده را از محل اعتبار برنامه ساماندهي اراضي كشاورزي به شماره 40152000 به نسبت هشتاد و پنج درصد (85%) سهم دولت و پانزده درصد (15%) سهم بهره‌برداران اجراء نمايند. 11(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ حداقل سه درصد (3%) اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني جهت تكميل زيرساخت شهرك‌هاي صنعتي ـ دولتي همان استان با اولويت مناطق غير برخوردار آن اختصاص مي‌يابد. استان‌ها موظفند در هر مرحله از تخصيص، سهم موضوع اين بند را اختصاص دهند. 12 ـ سقف ريالي اختيار شوراي فني استان‌ها در مورد طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي منطقه‌اي و خاص ناحيه‌اي از ده ميليون (000/000/10) ريال به يكصد ميليون (000/000/100) ريال اصلاح مي‌شود. 13 ـ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مكلف است يك درصد (1%) از اعتبارات تملك دارايي استاني را به منظور احداث و توسعه پايگاه‌ها و حوزه مقاومت بسيج بيش‌بيني نمايد. 14 ـ كميته‌هاي برنامه‌ريزي شهرستان‌ها موظفند حداقل هشت درصد (8%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرستان را به طراحي و اجراي طرح‌هاي هادي و بهسازي روستاها اختصاص دهند. تخصيص اعتبارات ياد شده بايد به ميزان صددرصد (100%) صورت گيرد. 15(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389، خزانه‌‌داري كل كشور مكلف است ب. ت. ب. مكان و ميزان وصول جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي، نسبت به واريز سهم هر يك از شهرداري‌ها و دهياري‌ها و ساير دستگاه‌هاي ذي‌نفع براساس قانون فوق به ترتيب به حساب شهرداري‌ها و استانداري‌هاي محل وقوع تخلف جهت توزيع بين دهياري‌هاي استان و حساب ساير دستگاه‌هاي ذي‌نفع اقدام نمايد. 16 ـ به هـيأت امناء صندوق توسعة ملي اجـازه داده مي ‌شـود ده درصد (10 %) از منابع صندوق توسعة ملي را جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه ‌گذاري بخش كشاورزي قرار دهد تا به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي به‌ صورت ارزي و ريالي در بخش آب و كشاورزي اختصاص يابد. 17 - به منظور ارتقاء بهره‌وري و جلوگيري از تأخير در روند اجراي طرح‌هايي كه از طريق تسهيلات مالي توسعه‌اي بلندمدت بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي تأمين مالي مي‌شوند، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مكلف است نسبت به تخصيص صددرصدي (100%) سهم داخلي و اعتبار ريالي طرح‌هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمايد. 18 - به دولت اجازه داده مي‌شود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي از محل وجوه اداره شده و كمك‌هاي فني و اعتباري توسط بانك‌هاي دولتي مبلغ يكصد هزار ميليارد (000/000/000/000/100) ريال حسب مورد به حساب افزايش سرمايه يا بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌هاي مذكور اختصاص دهد. 19 - در اجراي بندهاي (1) و(3) ماده (28) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387: الف – به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد (000/000/000/5) دلار در بانك‌هاي عامل و يا بانك‌هاي خارجي سپرده‌گذاري نمايد. ب – وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل ده ميليارد (000/000/000/10) دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي از خارج از كشور فراهم نمايند. 20 - در اجراي ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6/7/1384 و تعهدات حساب ذخيره ارزي با رعايت بند (د) ماده (85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و احكام اين قانون در قوانين بودجه سنواتي در سال 1390 به قوت خود باقي است. همچنين به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين پيش‌پرداخت ريالي و ارزي طرح‌هايي كه از منابع تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي‌كنند با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي نسبت به جابه‌جايي اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اقدام نمايد. 21 - استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در سال 1390 به ميزان سي ميليارد (000/000/000/30) دلار تعيين مي‌گردد تا توسط شوراي اقتصاد براساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي اختصاص يابد. 22(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - حداقل مبلغ دو ميليارد (000/000/000/2) دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي شهري اختصاص مي‌يابد تا طبق اساسنامه و ضوابط اين صندوق پرداخت گردد. شهرداري‌ها مي‌توانند براي توسعه مترو، قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي و ساير طرح‌ها و پروژه‌ها از تسهيلات صندوق توسعه ملي مطابق اساسنامه صندوق استفاده نمايند. 23 - در اجراي ماده (33) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك‌هاي عامل مكلف است تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخلي به قيمت تضميني تا سقف چهل هزار ميليارد (000/000/000/000/40) ريال از محل منابع داخلي بانك‌ها در اختيار كارخانجات آرد و بخش خصوصي قرار دهد. شركت بازرگاني دولتي موظف است با رعايت ماده (110) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با تأييد شوراي اقتصاد نسبت به خريد گندم با تقاضاي خريد از سوي كشاورزان يا گندم خريداري نشده توسط بخش خصوصي با تقاضاي كشاورز و با قيمت تضميني اقدام نمايد و با احتساب هزينه‌هاي تبعي در اختيار بخش خصوصي و كارخانجات آرد قرار دهد. 24 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ دو هزار ميليارد (000/000/000/000/2) ريال تسهيلات از منابع داخلي خود را در اختيار بانك مسكن قرار دهد تا براي پرداخت تسهيلات جهت احداث منازل مسكوني كاركنان دستگاه‌هاي داراي رديف در قانون بودجه سال 1390 كل‌كشور اقدام نمايد. 25 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) – كليه بانك‌ها موظفند تا پايان خرداد ماه، مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات را كه تا پايان سال 1389 از سوي بانك‌هاي عامل به متقضيان پرداخت نگرديده است، به حساب رديف درآمدي 310603 واريز نمايند. معدل درآمدهاي واريزي به نسبت پنجاه درصد (50%) براي طرح‌هاي فصل آب و پنجاه (50%) براي اجراي طرح‌هاي توسعه و تبديل زمين‌هاي شيب‌دار به باغات مثمر به‌ويژه زيتون، توسعه عمليات آبخيزداري، جاده بين مزارع، جنگل‌كاري و احياء جنگل‌ها و توسعه عمليات آب و خاك كشاورزي در فصل كشاورزي، منابع طبيعي و عشاير اختصاص مي‌يابد. اعتبار اين رديف به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به سرجمع اعتبارات طرح‌هاي امور ياد شده مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون اضافه مي‌شود. 26 – بانك‌هاي عامل موظفند به ازاء پرداخت تسهيلات به كشاورزان و روستاييان اسناد مربوط به اراضي كشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرح‌هاي كشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منزل روستايي را به‌عنوان وثيقه وام‌هاي بخش كشاورزي و وام‌هاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند. 27 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) – بانك‌هاي عامل موظفند با پذيرش قراردادهاي صنايع بالادستي نفت به‌عنوان تضمين بازپرداخت يا با وثيقه‌گرفتن ساير طرح‌ها و صنايع پايين دستي مربوط به نفت و گاز و پالايش و پتروشيمي كه داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي مي‌باشند، تسهيلات ارزي و ريالي موردنياز را به متقاضيان پرداخت نمايند. مسؤوليت اجراي اين بند با وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. 28 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) – به‌منظور حمايت از توليد و اشتغال، به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي اجازه داده مي‌شود با تأييد هيأت‌مديره بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مذكور، اصل و سود تسهيلات سررسيد شده و معوقه واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي را كه در بازپرداخت بدهي‌هاي خود دچار مشكل شده‌اند، براي يك‌بار تا پنج‌سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. همچنين اجازه داده مي‌شود كليه جريمه‌هاي ناشي از ديركرد بازپرداخت اصل و سود تسهيلات موضوع اين بند پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب كامل با تأييد هيأت مديره بخشيده شود. چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهي‌هاي معوق خود به بانك‌هاي عامل مراجعه ننمايند به هيأت مديره بانك‌ها اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال خود، از ساير اموال منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وثايق تحويلي به بانك‌ها از طريق اجراي ثبت اسناد و املاك يا مراجع قضايي اقدام نمايند. 29 – به هر يك از شركت‌هاي گاز استاني اجازه داده مي‌شود جهت اجرايي نمودن تعهدات مالي و استاني اجراي خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراي طرح مسكن مهر، مشتركين عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازي و بازسازي تأسيسات رأساً نسبت به دريافت تسهيلات مجموعاً تا سقف سي‌هزار ميليارد (000/000/000/000/30) ريال از بانك‌هاي كشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت استهلاك تسهيلات دريافتي طي مدت پنج سال است. اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط است و بانك‌ها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركت‌هاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان مي‌باشند و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراي اين قانون است. 30 – كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي خسارت ديده‌اند و قادر به پرداخت حق‌بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف مي‌باشند و همچنين جريمه ديركرد تسهيلات بانكي پرداختي به كشاورزان بخشوده مي‌شود. 31 – دولت مكلف است بدهي خود به بانك‌هايي كه حداقل پنجاه‌درصد (50%) سهام آن‌ها به اشكال مختلف ازجمله سهام عدالت واگذار شده را حداكثر تا پايان شهريور ماه 1390 از محل سهام دولت در شركت‌ها به بانك طلبكار يا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به آن و يا از محل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانك تسويه نمايد. مطالبات بانك‌هاي دولتي از دولت نيز از محل واگذاري سهام و يا از محل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانك عامل تهاتر مي‌شود. 32 – دولت موظف است مجتمع‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در استان‌هاي ساحلي شمال و جنوب كشور را كه تا تصويب اين قانون كاربري رفاهي دارند، به فروش رساند. صددرصد (100%) درآمد حاصل، پس از واريز به خزانه با رعايت قوانين و مقررات از طريق استانداري استان‌هاي ساحلي صرف ساماندهي، بهسازي و خدمات رفاهي و فرهنگي براي گردشگران مي‌شود. 33 – به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ هشتاد هزار ميليارد (000/000/000/000/80) ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي يا منابع حاصل از آن و يا ساير اموال و دارايي‌ها را به‌طور مستقيم بابت تأديه مطالبات و تعهدات به صندوق‌هاي بازنشستگي نظير صندوق بازنشستگي فولاد، شركت‌هاي سازنده، مشاور و پيمانكار مجري طرح‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي ازجمله طرح‌هاي افزايش راندمان توليد و كاهش تلفات برق با توافق طرف‌هاي قرارداد واگذار نمايد. اموال و سهام فوق‌الذكر براساس صورت وضعيت مورد تأييد بالاترين مقام و ذي‌حساب دستگاه اجرايي و دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ظرف سه‌ماه ابلاغ مي‌گردد، منتقل مي‌شود. 34 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) – به دولت اجازه مي‌شود از محل فروش اموال وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركت‌هاي تابعه و وابسته مبلغ پانصد ميليارد (000/000/000/500) ريال در قالب كمك‌هاي فني و اعتباري پس از واريز به خزانه در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد تا با رعايت قوانين و مقررات براي طرح و اجراي برنامه آمايش تجاري و توسعه زيرساخت‌هاي بازرگاني و اصلاح ساختار در چهارچوب آيين‌نامه مصوب به مصرف برسد. 35 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود: الف ـ بدهي شركت‌هاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرحهاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي كه طلب آنها مورد تأييد وزارت نيرو و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي است را مستقيماً از محل سهام دولت و شركت‌هاي دولتي قابل واگذاري (در صورت توافق طرف‌هاي قرارداد) يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و داراييهاي طرحهاي نيمه تمام و خاتمه يافته، حداكثر تا سقف پنجاه هزار ميليارد (000/000/000/000/50) زيال موارد فروش با قيمت مصوب هيأت عالي واگذاري پس از واريز به خزانه حسب مورد پرداخت يا تهاتر نمايد. ب ـ وجوه حاصل از فروش سهام شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته را تا سقف يكهزار ميليارد (000/000/000/000/1)ريال به خزانه واريز و به طور كامل صرف بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهي‌هاي معوقه بانكي ناشي از واگذاري انجام شده و اجراي طرح‌هاي بازسازي و بهسازي خط و ناوگان نمايد. پ - نسبت به واگذاري شركت هتلهاي هما به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانكهاي دولتي اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واريز نمايد از وجوه حاصه تا سقف پنج هزار ميليارد (000/000/000/000/5) ريال به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي‌گردد تا فقط براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي شركت هزينه شود. ت - ماده (29) قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، در اجراي احكام اين قانون از جمله اجزاء (ب) و (پ) اين بند، موقوف الاجراء است. 36 - به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي قطعي خود به دستگاههاي اجرايي و اشخاص حقيقي و حقوقي را با مطالبات خود از آنها از محل واگذاري و يا فروش اموال حسب مورد تسويه يا تهاتر نمايد. 37 - به منظور تسريع در اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين موجود و با استفاده از روش‌هاي مختلف از قبيل واگذاري و يا مشاركت با بخش غير دولتي، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غير دولتي براي تأمين منابع مالي اين گونه طرح‌ها در چهارچوب قراردادها و بر اساس موافقتنامه متبادله و با حفظ كاربري آنها اقدام نمايند. 38 ـ به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود: الف - اموال منقول و غير منقول خود را با رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل، موضوع رديف (210204) جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد (100%) از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء (7) رديف (530000) جدول شماره (9) اين قانون در اختيار دستگاه اجرايي ذي‌ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي‌گيرد تا نود و پنج درصد (95%) آن را صرف اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مصوب، تجميع ساختمان‌هاي اداري و تبديل به احسن اموال مذكور نمايند. پنج درصد (5%) باقيمانده صرف پرداخت كمك به تعاوني‌هاي مسكن، مصرف و اعتبار كاركنان و صندوق بازنشستگي مربوطه يا كاركنان دستگاه مي‌شود. ب - به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/ 7 /1386 اجازه داده مي‌شود اموال منقول و غير منقول خود را با رعايت قوانين و مقررات ناظر بر اموال دولتي به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب رديف درآمدي 210205 واريز و معادل صددرصد (100%) آن را صرف بازخريدي نيروهاي داوطلب مازاد غيرماهر يا پاداش پايان خدمت نمايند. تبصره ـ مصارف واگذاريهاي وزارت جهادكشاورزي مي‌تواند مطابق قانون دائمي مربوطه باشد. 39 - طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرح‌هاي فصل‌هاي حمل و نقل، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرح‌ها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل، موضوع رديف (310802) جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود و معادل صددرصد (100%) آن از محل اعتبار جزء (1) رديف 106000 جدول شماره (8) اين قانون در اختيار دستگاه واگذار‌كننده قرار مي‌گيرد تا براي تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هزينه نمايند. 40 - الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - در اجراي ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كليه سهام و ساير حقوق مالكانه و حق بهره برداري و يا مديريت كليه بنگاه‌هاي مشمول گروه (1) كه تا پايان سال 1389 واگذار نشده اند پيوست شماره (1) و بنگاه‌هاي مشمول گروه (2) ماده (2) قانون يادشده پيوست شماره (2) و كليه معادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي از جمله شركت‌ها و سازمان‌هاي مشمول ذكر يا تصريح نام را متناسب با منابع رديف 310500 به بخش‌هاي غيردولتي واگذار نمايد. تبصره - كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه شركت‌هاي زيرمجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند مكلفند حداكثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصي‌سازي، اوراق سهام و ساير اسناد مالكيتي بنگاه‌ها را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) تحويل نمايند. مسؤوليت آماده سازي و تحويل اسناد فوق و زمينه سازي براي تسهيل واگذاري بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوطه است. عدم تحويل به موقع اسناد فوق‌الذكر تخلف محسوب مي‌شود. ب - به منظور نظارت بر فروش اموال يا دارايي‌هاي غير جاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاه‌هاي واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شركت‌هاي مزبور را از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد. بانك مركزي موظف است اعطاء هرگونه تسهيلات به شركت‌هاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد. پ (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در اجراي ماده (18) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به تشكيل مجامع عمومي آن بنگاه‌ها متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس مجمع)، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، وزير ذي‌ربط و با حضور رييس سازمان خصوصي‌سازي، نماينده هيأت واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني اقدام نمايد. مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضاي هيأت مديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است. صورتجلسات مجامع و هيأت مديره شركت‌هاي فوق الذكر خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شركت‌ها و مؤسسات غير تجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداري نمايند. مجمع عمومي شركت‌هاي فوق‌الذكر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خريداران اعم از نقدي، قسطي و يا ردّ ديون حداكثر ظرف يك ماه مي‌باشند و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيأت مديره به جاي اعضاء قبلي اقدام مي‌نمايند. از زمان واگذاري، شركت‌هاي مصوب از پرداخت سود و ماليات علي‌الحساب سالجاري معافند و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل مي‌نمايند. سازمان خصوصي‌سازي مكلف است بر عمليات خريد و فروش دارايي‌هاي غير جاري و أخذ تسهيلات بنگاه‌هاي واگذار شده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترل‌هاي لازم را اعمال نمايد. در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده (6) قانون فوق‌الذكر، نهادهاي عمومي غير دولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركت‌هاي تابعه و سهام خود و شركت‌هاي تابعه در ساير شركت‌ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصي‌سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم را اعمال و در صورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غير دولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به عمل آورد. اين بند شامل كلية فروشهاي نقدي و اقساطي و كلية روش‌هاي واگذاري از قبيل بورس، مزايده و مذاكره مي‌گردد و دربرگيرنده واگذاري‌هاي قبلي نيز مي‌شود. استنكاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب مي‌شود و وزير امور اقتصادي و دارايي در اين موضوع پاسخگو است. آيين‌نامه تشويق اعضاء هيأت مديره شركت‌هاي واگذاري شده حداكثر تا تير ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد مي‌شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد. ت - ماليات حقوقي كاركنان شركت‌هاي دولتي واگذار شده در طول سال1390 (سهام كنترلي)، طي سال واگذاري براساس نرخ ماليات قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي‌شود. 41 - به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود در صورت موافقت فرماندهي كل قوا و با رعايت قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها مصوب 1/6/1388 از محل فروش اموال منقول و غير منقول از جمله پادگان‌ها پس از واريز به خزانه به تكميل و تجهيز طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا تقويت بنيه دفاعي يا ساير هزينه‌هاي ضروري و اجتناب ناپذير قانوني در قالب موافقتنامه متبادله اقدام نمايند. 42 - سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند علاوه بر مورد مذكور در جداول شماره(1) و (2) واگذاري سهام شركت‌ها، در صورت امكان نسبت به واگذاري شركت‌هاي خارج از جداول مذكور نيز اقدام نمايد. 43 - سازمان خصوصي‌سازي به منظور تأمين مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذاري موضوع رديف‌هاي 310506، 310507،310508، 310509 و310510 موظف است طبق شرايط رقابتي، نسبت به واگذاري و يا فروش سهام دولت و شركت‌هاي دولتي و تأمين منابع رديف‌هاي فوق اقدام و از محل منابع حاصله تسويه نمايد و در غير اين صورت مستقيماً بابت ردّ ديون، تعهدات و بدهي‌هاي مربوطه، نسبت به واگذاري سهام به دستگاه‌هاي طلبكار اقدام نمايد. تأييد مبالغ موضوع اين بند توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) صورت مي‌پذيرد و ارقام مذكور مبناي تسويه حساب است. 44(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وجوه واريزي سال1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سيصد ميليارد (000/000/000/300/3) ريال از محل واگذاري سهام يا منابع حاصل از فروش سهام يا بنگاه‌ها به حساب سازمان‌هاي ياد شده واريز مي‌گردد تا در راستاي اجراء و اتمام طرحهاي مناطق مناطق محروم هزينه شود. 45 - بدهي شركت‌هاي واگذار شده (به صورت كنترلي) كه داراي بدهي به خزانه و سيستم بانكي دولتي هستند، بر مبناي قرار داد اوليه مربوط به تسهيلات اعطايي به اين شركت‌ها قبل از واگذاري مستهلك مي‌شود. در مورد بدهي‌هاي معوق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاري شركت براساس اعلام سازمان خصوصي سازي طبق دستورالعملي كه به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانك عامل واريز مي‌گردد. 46 - در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388 الف - به دولت اجازه داده مي‌شود سهم ماه (11) قانون مزبور را به ماده (7) آن اضافه كند. همچنين سهم ماده (8) با رعايت ماده (14) قانون مذكور حداقل بيست درصد (20%) تعيين مي‌گردد. براين اساس مبالغ موضوع اين حكم به شرح زير تعيين مي‌گردد: الف1 - كل درآمد حاصله پانصد و چهل هزار ميليارد (000/000/000/000/540) ريال شامل پانصد هزار ميليارد (000/000/000/000/500) ريال در بودجه شركت‌ها و چهل هزار ميليارد (000/000/000/000/40) ريال در بودجه عمومي دولت الف2 - سهم خانوار و دولت موضوع مواد (7) و(11) قانون مذكور و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي چهار صد هزار ميليارد(000/000/000/000/400) ريال الف3 - سهم توليد موضوع ماده (8) قانون مزبور مبلغ يكصد هزار ميليارد (000/000/000/000/100) ريال ب - دولت نمي تواند قيمت انرژي و ساير كالاهاي يارانه‌اي را بيش از بيست درصد (20%) نسبت به سال 1389 افزايش دهد. ج - اختصاص هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به جز يارانه‌هاي موضوع قانون بودجه، ممنوع است. د - در اجراي تبصره بند(ب) ماده (1) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها دولت مكلف است قيمت خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي را حداكثر شصت و پنج درصد (65%) سبد صادراتي (بدون هزينه انتقال) و ساير خوراكهاي واحدهاي پتروشيمي را بدون هزينه‌هاي حمل و بارگيري بين هشتاد و پنج درصد (85%) تا نود و پنج درصد (95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي، تعيين نمايد. 47 - كليه درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به حساب‌هاي معرفي شده از سوي خزانه‌داري كل كشور به طور مستقيم به دستگاهها و مؤسسات مربوطه پرداخت مي‌گردد. تبصره - ماليات و عوارض قانوني از كل وجوه دريافتي پس از واريز به خزانه داري كل كشور به طور مستقيم به دستگاهها و مؤسسات مربوطه پرداخت مي‌گردد. 48 - الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود تا سقف دويست هزار ميليارد(000/000/000/000/200) ريال براي اجراي طرح‌هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود اوراق مشاركت ريالي منتشر نمايند. بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشاركت مورد اشاره توسط بانك‌هاي عامل تضمين مي‌گردد. ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به شركت‌هاي دولتي تابعه و وابسته وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود مبلغ چهل هزار ميليارد (000/000/000/000/40) ريال اوراق مشاركت با تضمين دولت منتشر نمايند. پ - به وزارت نيرو از طريق شركت‌هاي تابعه و وابستة ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود به منظور تكميل طرح‌هاي آبهاي مرزي و مشترك مندرج در برنامه 40204 پيوست شماره (1) تا سقف ده هزار ميليارد(000/000/000/000/10) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين باز پرادخت اصل و سود تسط دولت منتشر نمايد. 49 - به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ بيست هزار ميليارد (000/000/000/000/20) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين دولت با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجراي پروژه‌هاي بخش‌هاي آب و كشاورزي و منابع طبيعي منتشر نمايد. نحوة توزيع منابع حاصل بين بخش‌ها و پروژه‌هاي مختلف با پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تعيين مي‌گردد. 50 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به شهرداري‌هاي كشور وسازمان‌هاي وابسته اجازه داده مي شود به طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي و تأييد وزارت كشور تا سقف هفتاد هزار ميليارد(000/000/000/000/70) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداري‌ها منتشر نمايند. ميزان سپرده بانك مركزي و بانك عامل حداكثر پنج درصد(5%) است كه در حساب كوتاه مدت سپرده‌گذاري مي‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شركت‌هاي دولتي تعيين مي‌گردد. تبصره - شهرداي‌هايي كه مدارك مورد نياز را تا پايان سال 1389 به بانك مركزي تحويل داده‌اند مي‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشاركت باقي مانده سال 1389 استفاده نمايند. 51 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به شهرداري‌ها اجازه داده مي شود تا مبلغ شانزده هزار ميليارد (000/000/000/000/16)ريال اوراق مشاركت براي اجراي طرح‌هاي قطارهاي شهري موضوع پيوست شماره(1) اين قانون با تضمن بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد(50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداري‌ها منتشر كنند. 52 -تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجي به استثناء دانشجويان و طلاب، اتباع بيگانه ذكوري كه تا قبل پايان سال1389با اتباع ايراني ازدواج نموده‌اند، به شرح ذيل افزايش مي يابد: الف - صدور و تمديد برنامه پروانه اقامت يكساله از يك ميليون (000/000/1) ريال به يك ميليون و پانصد هزار (000/500/1) ريال ب - صدور پروانه اقامت سه ساله از يك ميليون و پانصد هزار (000/500/1) ريال به دو ميليون و پانصد هزار (000/500/2) ريال پ - تمديد رواديد تا سي روز از دويست هزار (000/200) ريال به سيصد هزار(300،000) ريال ت - تمديد رواديد از سي روز تا نود روز از چهارصد هزار(000/400) ريال به هفتصد هزار(000/700) ريال ث - خروج ومراجعت و رواديدخروج از يكصد هزار(000/100) ريال به دويست هزار (000/200)ريال ج - ارائه خدمات تحصيل تابعيت،ترك تابعيت وتابعيت در تابعيت پدر از يكصد هزار(000/100)ريال به دويست هزار (000/200)ريال چ - ساير خدمات صدور پروانه ازدواج مرد خارجي با زن ايراني و بالعكس و تعيين تكليف فرزندان طلاق مبلغ يكصد هزار(000/100)ريال صددرصد (100%) درآمد حاصله، پس از واريز به خزانه به رديف106000نيروي انتظامي با رعايت قوانين ومقررات خاص مي يابد. 53 -عوراض خروج مسافر از كشور به استثناء سفرهاي زيارتي حج تمتع،عمره مفرده و عتبات عاليات و افرادي كه معاف از پرداخت بوده اند ده درصد(10%) نسبت به سال1389 افزايش مي يابد. درآمد حاصله پس از واريز به خزانه تا سقف يكصد و پنجاه ميليارد(000/000/000/150)ريال به «تشويق گردشگري داخلي»، «جذب گردشگران ورودي به كشور»، «تعمير،حفاظت و مرمت ميراث غير منقول با ارزش فرهنگي وتاريخي» و «حمايت از صادرات دستي» اختصاص مي يابد. 54 -تعرفه مربوط به صدور گذرنامه بيست درصد(20%) افزايش مي يابد. تبصره - تعرفه صدور گذرنامه براي افراد زير هجده سال پنجاه در صد(50%)افراد بزرگسال تعيين مي گردد. پنجاه در صد(50%) وجوه واريزي، از محل اعتبارات رديف530000 جدول شماره(9) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات در اختيار وزارت اطلاعات قرار مي گيرد. 55 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به هر يك از وزارتخانه‌هاي نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط و نيرو اجازه داده مي شود هر دو ماه به ترتيب مبلغ پانصد(500)ريال ودويست و پنجاه(250) ريال از هر واحد مسكوني روستايي و مبلغ يك هزار(000/1) ريال و پانصد(500)ريال از هر واحد مسكوني شهري أخذ ونسبت به بيمه خسارات مالي وجاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش سوزي و مسموميت مشتركين گاز و برق از طريق شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام نمايند. 56 - دولت مكلف است مبلغ هفتصد(700)ريال از هر كيلوگرم اقلام وارداتي ذيل فصول(7)و(8) مقررات صادرات و واردات دريافت نمايد. 57(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است به ازاي هر كيلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دوهزار و پانصد (2500)ريال وگوشت مرغ مبلغ يك هزار(1000) ريال از واردكنندگان دريافت و به حسابي كه به همين منظور نزد خزانه داري كل كشور افتتاح مي شود، واريز نمايند. از وجوه واريزي تا سقف ده ميليارد(000/000/000/10)ريال براي انجام تحقيقات كاربردي به منظور قطع وابستگي به واردات محصولات پروتئيني دامي و نيل به خودكفايي و توليد بهينه محصولات يادشده در اختيار جهاد كشاورزي (تحقيقات كاربردي علوم دامي كل كشور) قرار مي گيرد. 58 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به استناد بند «ب» ماده (104) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وضع و أخذ هرگونه عوارض براي صادرات انواع مواد معدني و نيمه فرآوري شده مانند سنگ آهن و كنسانتره سنگ آهن، انواع سنگ‌هاي تزئيني و كنسانتره كاني‌هاي فلزي ممنوع است. 59 -به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود: الف - براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع ماده(119) قانون ثبت اسناد واملاك مصوب26/12/1310به ازاي هر ده هزار ريال (000/10) يك هزار و پانصد(500/1)ريال ب - براي هزينه تفكيك موضوع ماده (150) الحاقي مصوب18/10/1351به قانون مذكور به قرار هر ده هزار(000/10)ريال، پانصد(500)ريال پ - براي پاسخ به استعلام براي املاك ثبت شده به ازاي هر سند و املاك جاري به ازاي هر پلاك ثبتي و نيز براي اشخاص حقوقي از طريق بانك شناسه ملي اشخاص حقوقي مبلغ هشتاد هزار(000/80)ريال ت -به ازاي هر قطعه نقشه حدنگاري (كاداستر) دويست هزار(000/200) ريال و واگذاري نقشه حد نگاري (كاداستر) به صورت يكپارچه به ازاي هر هكتار يك ميليون و پانصد هزار(000/500/1) ريال دريافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. از وجوه وايزي تا مبلغ دويست و هفتاد سه ميليارد (000/000/000/273)ريال به عنوان درآمد اختصاصي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و باقيمانده براي اعتبارات و هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اختصاص مي‌يابد. 60 - اجازه داده مي‌شود بابت طرح هر فقره پرونده غير كيفري مالي در محاكم قضايي مبلغ چهل هزار (000/40)ريال علاوه بر هزينة دادرسي مصوب، از طريق محاكم قضايي وصول و به حساب درآمدعمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز شود. افراد ناتوان مالي به تشخيص رييس دادگستري محل از پرداخت هزينه معافند. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات واعتبارات مصوب در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بابت بدرقه ونقل وانتقال زندانيان قرار مي‌گيرد. 61 - سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور مجاز است از تمامي كازآموزان شركت‌كننده در دوره‌هاي آموزشي مبلغ بيست هزار (000/20)ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. 62 - به منظور نگهداري و بهسازي و تجهيز فرودگاه‌هاي كوچك ومناطق محروم، عوارض موضوع ماده (48) قانون ماليات بر ارزش افزوده از دو درصد (2%) به پنج درصد (5%) و عوارض موضوع بند «الف» ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 از هفتاد هزار (000/70) ريال به دويست و پنجاه هزار (000/250) ريال افزايش مي‌يابد. منابع حاصله در اختيار شركت فرودگاه‌هاي كشور قرار مي‌گيرد تا در چهارچوب ماده (55) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هزينه نمايد. 63 - يك درصد (1%) از قيمت فروش هر بليط شركت‌هاي هواپيمايي ايراني پس از واريز به خزانه براي امنيت پرواز وحفاظت از فرودگاه‌هاي كل كشور هزينه گردد. 64(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - بابت معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي براي نوبت اول صد هزار (000/100) ريال و براي نوبت‌هاي بعدي يكصد و پنجاه هزار (000/150) ريال أخذ و به خزانه واريز مي‌شود. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف 530000 جدول شماره(9) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد. 65 - شش ماه پس از تاريخ لازم‌الاجراء شده اين قانون، در صورت پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمه‌هاي راهنمايي ورانندگي توسط مالكان خودرو، جريمة دير كرد ناشي از عدم پرداخت آن تا پايان سال 1389 بخشيده مي‌شود. پنجاه درصد (50%) از درآمد حاصل پس از واريز به خزانه تا سقف دو هزار و پانصد ميليارد (000/000/000/500/2) ريال بابت ارتقاء توان ناجا در كنترل فضاي مجازي، توسعة ساماندهي مراقبتي و كنترل هوشمند و جبران عقب ماندگي ناجا ومبارزه با قاچاق مواد مخدر به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين و مقررات اختصاص مي‌يابد. 66 - هزينه مصرفي به ميزان متوسط مصرف سال 1389 و حق انشعاب برق، آب و گاز براي مساجد، حسينيه‌ها و درالقرآن‌هاي روستايي رايگان است. 67 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مابه التفاوت ريالي حاصل از فروش ارز با نرخ مبناي مندرج در رديف 210101 و نرخ روز ارز را به حساب خزانه داري كل كشور واريز نمايد. 68 - به منظور جلب سرمايه گذاري خارجي، مبلغ يكصد ميليارد (000/000/000/100)ريال از محل رديف 110004 در اختيار سرمايه گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران قرار مي‌گيرد تا براي حمايت و تشويق اشخاص حقوقي غير دولتي كه براي ارزيابي و جذب سرمايه خارجي فعاليت مي‌كنند، متناسب با سرمايه جذب شده به صورت جايزه جذب سرمايه خارجي پرداخت و به هزينه قطعي منظور كند. آيين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان سرمايه‌گذاري وكمك‌هاي اقتصادي و فني ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي ومعاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تهيه و ظرف دو ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. 69(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به موارد مستثني شده از حكم ممنوعيت ماده(5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 «مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد ديه، ستاد اقامه نماز، بنياد بيماري‌هاي خاص، بنياد شهيد و امور ايثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ايران، كانون‌هاي فرهنگي بسيج، هيأت‌هاي ورزشي، امامزاده‌ها، حسينيه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشكده‌هاي علوم قرآني، هيأت‌هاي مذهبي و پارك‌هاي علمي و فناوري» نيز اضافه مي‌شود. 70 – تمام دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و كليه دارندگان رديف اعتباري كه از محل منابع بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند ذي‌حسابان و مديران مالي آنها موظفند، كليه اطلاعات مربوط به هزينه كرد مبالغ دريافتي از محل بودجه عمومي اعم از هزينه‌اي، تملك دارايي سرمايه اي، تملك دارايي مالي وكمكها را مطابق رديف‌هاي مربوط در جداول اين قانون و پيوست‌هاي آن در پايگاه اطلاعات عملكرد بودجه سال 1390 كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ايجاد مي‌شود، مطابق دستور‌العمل ابلاغي آن معاونت وارد كنند. وزارت امور اقتصاد و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) موظف است ضمن هماهنگي با ذي‌حسابان و مديران مالي، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه حسب مورد بر اساس تخصيص اعتبار از محل بودجه عمومي را در پايگاه مربوطه ثبت كند. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است ضمن ايجاد پايگاه فوق‌الذكر، آموزش و راهبردي عوامل ذي‌ربط انجام دهد. دولت موظف است هر چهار ماه يك بار خلاصه گزارش عملكرد دستگاه‌ها و دارندگان رديف موضوع اين بند را به كميسيون‌هاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. 71 - به منظور وصول ماليات‌هاي مستقيم معوق مستقيم معوق و باقيمانده تجميع عوارض، مطالبات دولتي موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومي كه منطبق با مقررات اجرايي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 قابل وصول است، ازجمله احكام قوانين موضوعه حكم مواد (186)، (202) و (231) قانون ماليات‌هاي مستقيم و (122) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سازمان امور مالياتي كشور مكلف است گزارش پيشرفت وصول اين قبيل مطالبات را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي اقتصادي و اصل (90) گزارش نمايد. تبصره 1 - حكم اين ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصويب اين قانون، درخصوص مطالبات سازمان خصوصي‌سازي كه تنها از بابت واگذاري بنگاه‌هاي قابل واگذاري كه منطبق بر قوانين برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه در راستاي اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي واگذار گرديده و برابر احكام قطعي قضايي لازم‌الاجراء مي‌باشد نيز جاري است. تبصره 2 - دولت مكلف است اقدامات قانوني لازم در جهت ارائه راهكارهاي مبارزه با فرار مالياتي، وصول معوقات، بهره‌مندي از نيروهاي خبره و مطلع مالياتي و تجهيز وآموزش ايشان را به عمل آورده به نحوي كه ظرفيت‌هاي قانوني و خلاء‌هاي موجود مشخص و گزارش پيشرفت هر سه ماه يك بار به كميسيون‌هاي اقتصادي و اصل نودم (90) مجلس شوراي اسلامي ارائه گردد. 72 - دولت موظف است گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي را براي سال 1391 همراه لايحه بودجه سال مذكور بياورد. گزارش عمكرد صندوق توسعه ملي به‌صورت سه ماهه در پايان هر فصل به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود. 73 - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتي با رعايت ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور در بانك‌هاي دولتي اقدام نمايد. 74 - كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آن‌ها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي‌شود و شكل حقوقي آن‌ها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4)، (5) قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند. 75 - كليه شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شركت‌هاي دولتي موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشند. در شركت‌هاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند، «مدير امور مالي شركت» حكم «ذي‌حساب شركت» موضوع ماده (31) و قسمت اخير ماده (76) قانون ياد شده را دارد كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود. 76 - درصورت عدم اجراي ماده (44) قانون محاسبات عمومي كشور توسط شركت‌هاي دولتي، به وزارت امور اقتصادي و داريي اجازه داده مي‌شود طبق مقررات اجرايي قانون ماليات‌هاي مستقيم، سود مندرج در صورت‌هاي مالي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالياتي يا خزانه‌داري كل كشور به‌عنوان علي‌الحساب وصول نمايد. 77 - دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و اين قانون و قوانين موضوعه كشور از جمله قانون هدفمندكردن يارانه‌ها باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسؤولين و مقامات ذي‌ربط، معاونين، مديران، ذي‌حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم مي‌باشند. 78 - الف - سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 7/2/1371 براي سال 1390، مبلغ پنجاه و هشت ميليون و دويست هزار (000/200/58) ريال در سال تعيين مي‌شود. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آن‌ها شمول ماليات معاف است مشورط بر آن‌كه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناء محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت اموراقتصادي و دارايي و با همكاري وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. پ - شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي فوق‌الذكر براي مشاغل وسايط نقليه در عملكرد سال‌هاي 1389 و 1390 الزامي نيست. 79(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانك‌ها و بيمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود در سال 1390 توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. از ابتداء سال، اجراي بودجه شركت‌هاي مذكور در سقف ياد شده امكان‌پذير است. در اصلاحيه بودجه سال 1390 عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيأت‌مديره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي و شركت‌هايي كه شمول قانون در مورد آن‌ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه‌بر پرداخت‌هاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1390 شركت‌هاي مزبور، مندرج در پيوست شماره (3) ‌اين قانون، ممنوع است. در مواردي كه حقوق و مزايا و ساير پرداخت‌ها كمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزايش متوسط سال قبل پس از تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و تصويب مجمع عمومي يا شوراي‌عالي يا هيأت امناء و عناوين مشابه بلامانع است. تبصره - عضويت كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان رديف و ساير مشمولين قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوبت 11/10/1373 در هيأت‌مديره شركت‌هاي دولتي يا شركت‌هاي وابسته و تابعة شركت‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به‌صورت موظف فقط در قالب مأموريت با دريافت حقوق و مزايا و هرگونه دريافتي به هر نحو ازجمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدي آن فقط از يك محل و يك صندوق مجاز است. از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون عضويت كساني كه مأمور نيستند لغو مي‌شود. عضويت كليه افراد به استثناء نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و قضات در شوراي رقابت نيز مشمول حكم اين بند است. حقوق و مزايا و هرگونه وجهي كه اعضاء شوراي رقابت تا قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون دريافت داشته‌اند، محاسبه و مابه‌التفاوت احتمالي از محل اعتبارات شوراي رقابت توسط آن شورا قابل پرداخت است. 80 - افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي براي تأمين كسري احتمالي ناشي از حقوق و مطالبات قانوني نيروي انساني تا سقف ده‌درصد (10%) هر يك از رديف‌هاي اعتبارات هزينه‌اي و مالي منظور در جداول و پيوست‌هاي اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و تصويب هيأت‌وزيران در سقف بودجه هزينه‌اي و مالي مجاز است. 81 - افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت‌علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق ثابت باقي بماند انجام مي‌پذيرد. 82(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - دولت موظف است بابت حقوق، ردّ ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء و كاركنان اعم از شاغل يا بازنشسته و تغييرات بعدي آن و اجراي «لايحه جامع خدمات‌رساني به ايثارگران» و «طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي» و «قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 4/12/1389»، و كليه احكام مربوط به ايثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنج‌ساله پنچم توسعه از محل واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي يا واگذاري آن يا اموال يا از محل وجوه حاصل از فروش آن‌ها و يا از محل صرفه‌جويي حين اجراي بودجه اقدام نمايد. واگذاري سهام يا اموال مشروط به رضايت طرف دريافت‌كننده است. 83 - با رعايت قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه حقوق و مزاياي كليه مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به متوسط حقوق و مزاياي دريافتي در سال 1389 فقط در قالب افزايش ضريب قانوني تعيين مي‌شود و هرگونه تبعيض بين مشمولين قانون ياد شده در قالب تصويب ضرايب ريالي متفاوت يا افزايش امتيازات شغل و شاغل و فوق‌العاده به استثناء افزايش ناشي از ارتقاء شغلي اعم از ارتقاء‌ پست سازماني يا تحصيلات و فوق‌العاده خاص كاركنان شركت‌هاي دولتي ممنوع است. 84 - در كليه دستگاه‌هاي اجرايي، امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي‌گردد. 85 - به‌منظور ايجاد هماهنگي و پرداخت به موقع حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني شاغل در كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به استثناء‌ وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1390 اعتبارات مربوط به پرداخت‌هاي پرسنلي اعم از حقوق، انواع فوق‌العاده مستمر، حق عائله‌مندي و اولاد و همچنين پاداش پايان سال (عيدي) كاركنان ياد شده را به ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرايي اين بند معين مي‌شود از سقف اعتبارات هزينه‌اي مصوب دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني كسر و به سقف اعتبار رديف 503933 منظور در قسمت چهارم اين قانون با عنوان «وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ اعتبار حوقق و مزاياي كاركنان وزارتخانه‌ها،‌ مؤسسات دولتي و دستگاه‌‌هاي اجرايي محلي» اضافه نمايد. موارد مستثني از مقررات اين بند و چگونگي پرداخت به كاركنان در آيين‌نامه ياد شده معين مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. 86 - به‌منظور ساماندهي و پرداخت به موقع كمك عائله‌مندي، حق اولاد و عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان كشوري اجازه داده مي‌شود اعتبار مربوط به اقلام مذكور با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور از بودجه دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني كسر و به اعتبارات هزينه‌اي صندوق مذكور اضافه شود. 87 - ماده (17) قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري داخل دستگاه‌هاست و شامل اجراي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي نمي‌شود. در اجراي ماده ياد شده رعايت ماده (29) قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/1/1383 نيز الزامي است. 88 - صورت‌جلسات مجامع عمومي كليه شركت‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آن مي‌باشند، بدون امضاء آنان فاقد اعتبار است. 89 - مركز امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري و معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور مجازند تا فعاليت‌هاي اجرايي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست‌هاي مورد نظر از طريق دستگاه‌هاي اجرايي و از محل اعتبارات پيش‌بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برسانند. 90 - كاركنان شاغل در شهرهاي زير دوازده هزار نفر جمعيت دستگاه‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري از امتيازات كاركنان شاغل در روستاهاي همان شهرستان‌ها برخوردارند. 91(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - سازمان تأمين اجتماعي موظف است به افرادي كه حداقل ده سال حق بيمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت سال براي مردان و پنجاه و پنج سال براي زنان رسيده‌اند يا به هر دليلي به تشخيص كميسيون‌هاي موضوع ماده (91)‌ قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدي آن در سنين كمتر از موارد فوق از كارافتاده شده‌اند ولي از حق مستمري برخوردار نمي‌شوند؛ متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگي آنان را پرداخت نمايد. افرادي كه كمتر از ده سال حق بيمه پرداخت كرده‌اند مي‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا ده سال به نرخ سال‌جاري از امتياز بازنشستگي اين بند برخوردار شوند. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور حداكثر ظرف سه ماه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. 92(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - كليه سازمان‌هاي بيمه‌گر خدمات درماني موظفند شصت درصد (60%) صورت‌حساب‌هاي ارسالي از سوي مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان‌هاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط، به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت كنند. در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمان‌هاي بيمه‌گر موظفند ضرر و زيان آن را جبران نمايند. 93 - شركت‌هاي بيمه موظفند با دريافت حق بيمه شخص ثالث ده درصد (10%) از اصل حق بيمه دريافتي را روزانه به رديف 160111 واريز كنند. عدم پرداخت به موقع مبلغ فوق تصرف غيرمجاز در اموال عمومي محسوب مي‌شود. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد مربوط به كسر ده درصد (10%) حق بيمه را به كميسيون‌هاي امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات تقديم نمايد. همچنين شركت‌هاي بيمه موظفند مبالغ مازاد دريافتي از بيمه‌گذاران شخص ثالث در سال 1389 را كه بدهي آن شركت‌ها به بيمه‌گذاران است از بيمه‌نامه همان بيمه‌گذاران كسر كنند. 94 - صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19 /4 /1373 الحاق مي‌شود و سهم بيست‌درصدي (20%) اين صندوق از جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي موضوع بند (ج) ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و سهم بيست‌درصدي (20%) از هزينه دادرسي و جزاي نقدي وصولي موضوع بند (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 به محض وصول به حساب خزانه واريز مي‌گردد. پنجاه درصد (50%) از درآمد حاصله تا سقف يك‌هزار‌ميليارد (000/000/000/000/1) ريال به اين صندوق و پنجاه درصد (50%) تا سقف يك‌هزار ميليارد (000/000/000/000/1) ريال به ستاد مردمي ديه اختصاص مي‌يابد. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غيرمجاز در وجوه عمومي است. 95 - به منظور اجراي بند ( ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان‌هاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند. 96 - در راستاي بندهاي (ب) و (ج) ماده (39) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به كميته امداد امام‌خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود از محل منابعي كه به علت توانمندشدن كساني كه از تحت پوشش خارج مي‌شوند، به ترتيب اولويت ذيل اقدام نمايند: الف‌ـ تحت پوشش قراردادن افراد پشت نوبتي مورد تأييد كميته امداد امام‌خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور ب‌ـ انتقال و توانمندسازي نيازمندان و متقاضيان اشتغال در كميته امداد امام‌خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور 97(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مددجويان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام‌خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري‌ها و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز براي يك بار معافند. اعتبارات اين بند از منابع اين قانون تأمين مي‌شود و به دستگاه ارايه‌دهنده خدمات پرداخت مي‌گردد. 98 - نام كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول تأمين اجتماعي در فهرست بيمه‌شدگان كارگاه‌هاي مذكور درج مي‌شود و نرخ حق بيمه آنان همانند ساير بيمه‌شدگان همان كارگاه‌ها است. 99(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - صندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 1389 كل كشور را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار و تا زمان فروش سهام مديريتي براساس قانون تأمين اجتماعي تحت پوشش بيمه قرار دهد. حق بيمه سهم كارفرما براي اين مدت و برابر مدت كاركرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در كارگروهي متشكل از وزيران ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تعيين و به عنوان مطالبات صندوق تأمين اجتماعي از دولت منظور مي‌شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي پرداخت و تسويه مي‌گردد. 100 - كليه كارگاه‌هاي كشاورزي مشمول نظام صنفي كشاورزان در شمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدي آن است. آيين‌نامه نحوه اجراي قانون مذكور توسط وزارت جهاد كشاورزي و صندوق تأمين اجتماعي ظرف يك ماه از تصويب قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. 101(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت مكلف است مبلغ يكصد و بيست ميليارد (000/000/000/120) ريال از محل رديف 103-550000 را به منظور تكميل اجراي قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار) مصوب 18/5/1388 و ابريشم‌كشان اختصاص دهد. 102(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به‌منظور آموزش و سطح‌بندي قاليبافان براي ارتقاء كيفيت توليد فرش‌هاي توليدي و مواداوليه داخلي و جمع‌آوري پشم‌هاي داخلي و مهيا نمودن شرايط براي توليد فرش‌هاي مناسب مبلغ دويست ميليارد (000/000/000/200) ريال از محل رديف 102-550000 به اتحاديه مركزي فرش دستباف روستايي پرداخت مي‌گردد تا با همكاري مركز ملي فرش ايران بين اعضاء تحت پوشش خود در سطح كشور توزيع نمايد. اتحاديه مركزي فرش روستايي و مركز ملي فرش ايران متعهد به نظارت در اين خصوص مي‌باشند. وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف به پيگيري و وصول وجه فوق و پرداخت به اتحاديه يادشده است. 103 - صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه‌اي مكلفند تمام اعتبارات پيش‌بيني شده مندرج در قانون بودجه، كه پس از طي مراحل در اختيار آن‌ها قرار مي‌گيرد به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله را به طور كامل به حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران اختصاص دهند و پرداخت نمايند و هزينه‌هاي نيروي انساني و ساير هزينه‌ها را ضمن صرفه‌جويي، از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايند. مستمري زنان بي‌سرپرستي كه اقدام به ازدواج مي‌كنند، برقرار مي‌ماند. 104 - دولت براي كمك به زندانيان نيازمندي كه به دليل بدهكاري ديه و ساير محكوميت‌هاي مالي غيرعمد و غيركلاهبرداري مورد حمايت ستاد ديه كشور كه در زندان تحمل حبس مي‌نمايند و تاكنون تحت هيچ شرايطي امكان بهره‌مندي از تسهيلات قرض‌الحسنه بانك‌هاي عامل به‌دليل عدم امكان سپردن وثيقه و ضامن يا به علت بيكاري، توان پرداخت اقساط وام را ندارند، مبلغ دويست و پنج ميليارد (000/000/0000/205) ريال به عنوان كمك در اختيار ستاد ديه قرار مي‌دهد. مبلغ پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال از مبلغ مذكور به هزينه‌هاي جاري ستادهاي ديه سراسر كشور اختصاص داده مي‌شود. 105 - به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميت‌هاي مالي مانند ديه و امثال آن‌كه ناشي از قتل و يا جرح غيرعمدي است و محكومين مالي نيازمند غيركلاهبرداري، مبلغ يك‌هزار ميليارد (000/000/000/000/1) ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانك‌ها اختصاص مي‌يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرايي پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطايي اين بند اقدام نمايد. 106 - به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، اجازه داده مي‌شود زندانياني كه به مرخصي اعزام مي‌شوند يا در زندان‌هاي باز، اشتغال دارند و همچنين زندانيان واجد شرايط تعويق مراقبتي را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. هزينه تأمين وسايل مورد نياز، هزينه‌هاي جاري و خسارات احتمالي بر عهده استفاده‌كنندگان است و وديعه‌هاي مأخوذه به حساب متمركز وجوه سپرده سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. 107 - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از طريق بانك‌هاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت مبلغ شش‌هزار و دويست‌ميليارد (000/000/000/200/6) ريال از محل پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دوساله جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اقدام كند. الف ‌(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور مكلف است با تسهيلات اين بند نسبت به ايجاد شهرك‌ها و مجتمع‌هاي صنعتي، كشاورزي، دامداري براي مددجويان در كل كشور و اشتغال ده‌هزار نفر به صورت دايم در شهرك‌ها و مجتمع‌هاي فوق‌الذكر و در راستاي ايجاد بيست و يك هزار و چهارصد نفر شغل موقت (داخل زندان‌ها) اقدام و گزارش پيشرفت كار را هرسه ماه يك‌بار به رييس قوه قضاييه و كميسين قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد. ب ‌(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معـدن و تجارت و نيرو مكلفند در جهت ايجاد شهرك‌ها و مجتمع‌هاي فوق‌الذكر نسبت به واگذاري زمين و انتقال سند آن به قيمت تمام‌شده و همچنين اعمال معافيت‌ها، عوارض و سود بازرگاني به بنياد مذكور اقدام نمايند. پ‌ ـ آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط بنياد تعاون تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد. 108 - الف ‌ ـ كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاه‌هاي موضوع ماده (50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 علاوه‌بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوست‌هاي شماره (3) و (4) منظور شده است، مكلفند حداقل نيم‌درصد (5/0%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود به استثناء «اعتبارات فصول (1) و (6) و سرانه دانش‌آموزي وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركت‌هاي دولتي» را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فناوري در قالب موافقتنامه متبادله هزينه نمايند. دستگاه اجرايي موظف است با رعايت قوانين و مقررات به اصلاح جداول بودجه شركت‌هاي مذكور به نحوي اقدام نمايد كه اين اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود. اعتبارات موضوع اين بند فقط در چهارچوب سياست‌ها و نقشه جوامع علمي كشور و با نظارت شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويت‌هاي تحقيقاتي دستگاه‌ها و شركت‌هاي ذي‌ربط كه به تصويب شوراي مذكور مي‌رسد و همچنين با رعايت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قوانين و مقررات هزينه مي‌گردد. اعتبارات موضوع اين بند در موافقتنامه‌هاي مربوط توسط هردستگاه اجرايي منظور مي‌شود و مصرف آن در موارد ديگر ممنوع است. آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر تا پايان تيرماه 1390 توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ب - در اجراي ماده (22) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در صورتي كه اعتبارات تخصيص يافته براي بازسازي و مقاوم‌سازي مدارس بدون استحكام از محل حساب ذخيره ارزي در جدول پيوست بودجه 1390 قابل تأمين نباشد، دولت موظف است معادل اعتبارات مصوب كه بايد از حساب ذخيره ارزي مصرف نمايد، از محل منابع عمومي تأمين نمايد. اين اعتبارات صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌گردد. 109 - اعضاء هيأت علمي آموزشي و پژوهشي شاغل در دانشگاه‌ها بااطلاع مديريت دانشگاه براي دارابودن سهام يا سهم‌الشركه و عضويت درهيأت مديره شركت‌هاي پژوهشي و مهندسين مشاور، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 2/10/1337 نيستند. 110 - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است بدون بار مالي جديد و بدون اصلاح تشكيلات و افزايش پست سازماني با استفاده از امكانات نيروي انساني موجود دانشگاه فني و حرفه‌اي را تشكيل دهد و كليه دانشكده‌ها و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي كشور را از آموزش و پرورش به اين دانشگاه با شرايط يادشده منتقل نمايد. 111(اصلاحي 16ˏ11ˏ1390) - به منظور احياء مراكز تربيت معلم در آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود را در چهارچوب مجوزهاي استخدامي موضوع ماده (51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با رعايت شرايط قانوني استخدام و طبق قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 به استثناء دانش‌آموزان دانشسراهاي تربيت معلم و احكام مترتب بر اين‌گونه دانش‌آموزان و دانشسراهاي مقدماتي را بدون هرگونه بار مالي جديد تأمين نمايد. 112(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - كليه مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه آن و حوزه‌هاي علميه از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداري‌ها و نيز از پرداخت هزينه‌هاي مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب معافند. 113(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - تحصيل ايثارگران و مشمولان بند (ك) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و حافظان كل قرآن در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي اعم از دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي رايگان است. هزينه‌هاي مربوط به مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي نيز از طريق دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در ابتداء هر نيمسال تحصيلي پرداخت مي‌شود. 114(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - پنجاه درصد (50%) وجوه اداره شده پرداختي از سال 1385 لغايت سال 1388 به صندوق‌هاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي بابت وام شهريه دانشجويي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويان تلقي مي‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌هاي مذكور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد. دولت موظف است گزارش عملكرد اين بند را به مجلس شوراي اسلامي ارايه دهد. 115 - دولت در اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي حداكثر نيم درصد (5/0%) از سقف بودجه مصوب هريك از دستگاه‌هاي ملي و استاني به استثناء «فصول (1) و (6) و بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركت‌هاي دولتي» را كسر و به رديف 91-550000 اضافه نمايد. اين اعتبارات بايد در راستاي اولويت‌ها و سياست‌هاي تعيين شده توسط شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني هزينه شده و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است گزارش ميزان عملكرد اعتبارات اختصاص يافته را به مجلس شوراي اسلامي و شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني ارسال نمايد. تبصره 1 - حداقل سي درصد (30%) از اعتبارات اين بند جهت فعاليت‌هاي قرآني روستاها و عشاير اختصاص مي‌يابد. تبصره 2 - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور با هماهنگي سازمان تبليغات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسؤوليت توزيع اعتبارات اين بند را برعهده دارند. 116 - اجازه داده مي‌شود اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط به مساجد جامع و اماكن مقدس ثبت‌شده به‌عنوان ميراث فرهنگي به منظور حفاظت، احياء و توسعه وضعيت ميراث فرهنگي ديني، از طريق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به‌عنوان دستگاه اجرايي هزينه گردد. رعايت موازين شرع درخصوص اقدامات اين بند الزامي است. 117(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در اجراي ماده (6) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور مصوب 17/2/1389 و ماده (17) آيين‌نامه اجرايي آن، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) مكلف است با نظر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور درصورت عدم پرداخت سهم نيم‌درصد (5/0%) كتابخانه‌هاي عمومي كشور رأساً توسط هر شهرداري در پايان هرفصل و حداكثر تا پايان بهمن‌ماه از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداري از جمله سهم عوارض شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد. 118 - سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري موظف است ده‌درصد (10%) از اعتبارات برنامه تشويق گردشگري داخلي رديف 30237 را به منظور پشتيباني از اردوهاي راهيان نور براي بازديد از مناطق عملياتي جنوب و غرب در اختيار سازمان بسيج مستضعفين و طرح ولايت قراردهد. ده درصد (10%) از برنامه‌هاي توسعه زيرساخت‌هاي مورد نياز گردشگري براي توسعه و تجهيز يادمان‌هاي دفاع مقدس در مناطق عملياتي جنوب و غرب درا ختيار سازمان بسيج مستضعفين و طرح ولايت قرار مي‌گيرد. 119 - كليه دستگاه‌ها و مؤسسات متعلق به قواني سه‌گانه موظفند حداقل يك‌دهم درصد (1/0%) از اعتبارات عمراني ساختماني خ. ر. ب. منظور رعايت هرچه بهتر معماري اسلامي در ساختمان‌ها و انتقال پيام‌هاي فرهنگي و معنوي به خريد آثار هنري منقول و غيرمنقول اختصاص دهند. اين آثار بايد منحصراً توليد هنرمندان ايراني داخل كشور باشد. انتخاب و تقويم آثار بايد منحصراً توليد هنرمندان ايراني داخل كشور باشد. انتخاب و تقويم آثار برطبق آيين‌نامه‌اي است كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وسازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري تدوين مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. 120(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه ورزش همگاني و قهرماني و توسعه زيرساخت‌هاي ورزشي با رعايت ماده (13) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تا يك‌درصد (1%) از سقف اعتبار مصوب هريك از دستگاه‌هاي ملي و استاني به استثناء «فصول (1) و (6) و بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركت‌هاي دولتي» را با نظر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان كسر و به سقف رديف شماره 90- 550000 اضافه نمايد. تخصيص اعتبار قبل از تشكيل وزارت مذكور ممنوع است. از محل منابع حاصل از اين بند حداقل سي‌درصد (30%) جهت توسعه ورزش روستايي، پنج درصد(5%) به كانون فرهنگي و ورزشي حوزه‌هاي مقاومت بسيج و بيست درصد(20%) براي ساخت، توسعه و تجهيز فضاي ورزشي در مدارس كشور اختصاص مي‌يابد. 121(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب جسمي، روحي و رواني شده‌اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني ندارند با معرفي يگان‌هاي اعزام كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تأييد قرار مي‌گيرد و متناسب با ميزان جانبازي آنها تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي‌گيرند. 122(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان رديف مكلفند نسبت به اجراي كليه احكام مربوط به خانواده شهدا، ايثارگران و خانواده آنان كه در برنامه پنجساله پنجم توسعه به آن تصريح شده است، اقدام نمايند. 123(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - شركت‌هاي مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه در حال واگذاري هستند يا در فهرست واگذاري قرار دارند، موظفند از قوانين و مقررات مربوط به استخدام ايثارگران تبعيت نمايند. 124(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30/6/1372 بعداز عبارت «بنياد شهيد انقلاب اسلامي» عبارت «و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق از كارافتادگي جانبازان حالت اشتغال، تاريخ صدور رأي از كارافتادگي كلي توسط كميسيون پزشكي بنياد» اضافه مي‌شود. 125(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - دولت مكلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهدا كه داراي مسكن ناتمام و نامناسب و يا در محيط‌هاي اجتماعي فرهنگي نامناسب هستند و قبلاً از وام‌هاي كمتر از سقف وام مصوب در سال 1389 استفاده كرده‌اند مابه‌التفاوت آن را با همان وثيقه قبلي يا وثيقه جديد پرداخت نمايد. 126(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - وزارت راه و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسكن جانبازان بيست و پنج درصد(25%) و بالاتر و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد ( 70٪ ) و بالاتر فاقد مسكن را در صورتي كه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‌اند تأمين نمايد. 127(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت موظف است واردات و صادرات را به گونه‌اي مديريت نمايد تا تراز تجاري غيرنفتي سال 1390 نسبت به سال 1389 حداقل ده درصد (10%) ارتقاء يابد. گزارش اقدامات انجام شده هر سه ماه يكبار به كميسيون‌هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات، صنايع و معادن و كشاورزي آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌گردد. 128 - وزارت نيرو مكلف است جهت تأمين بخشي از كمبود نيروي برق معادل يك و نيم درصد (5/1%) از تلفات شبكه را با بهينه‌سازي و نوسازي شبكه كاهش دهد و گزارش آن را تا پايان سال به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد. 129 - وزارت نيرو مكلف است نسبت به تأمين برق ارزان قيمت در روستاها و شهرهايي كه گازرساني به آنها توجيه اقتصادي ندارد، اقدام نمايد. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مكلف است آيين‌نامه اين بند را حداكثر ظرف سه ماه تهيه و به تصويب وزراء نفت و نيرو برساند. 130 - به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود تا از طريق شركت ارتباطات زير ساخت نسبت به مشاركت و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فيبر نوري بين‌المللي و كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام نمايد. 131(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - شركت‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيط زيست است به ويژه شركت‌هاي فعال در امور نفت و گاز مكلفند علاوه بر پرداخت عوراض آلايندگي به شهرداري‌ها و دهياري‌ها، اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگي‌هاي زيست محيطي را از محل منابع خود و با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هزينه نمايند. 132 - دعاوي راجع به حفظ بيت‌المال به ويژه در پرونده‌هاي مربوط به اراضي و اموال دولتي و عمومي، از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد(50%) حق‌الوكاله‌هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در دعاوي دولت مصوب 12/10/1344 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شركت‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي از محل منابع داخلي آنها قابل پرداخت است. 133(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به منظور ساماندهي حمل و نقل و مسافر در روستاها دولت موظف است براي كليه روستاهاي با جمعيت بيش از سيصد نفر يك دستگاه ميني‌بوس و يا ون تهيه نمايد و با مديريت و تحت نظارت فرمانداري‌ها در اختيار دهيار‌هاي سراسر كشور قرار دهد. دولت موظف است براي شهرهاي كوچك با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر كه فاقد وسايل حمل و نقل عمومي مسافر هستند بر حسب نياز و به قدر كافي ميني‌بوس يا ون اختصاص دهد. اعتبار مورد نياز حكم اين بند از محل اعتبار رديف 104- 550000 تأمين مي‌شود. دولت مي‌تواند حداكثر بيست درصد(20%) هزينه خودروها را از شهرداري‌ها و دهياري‌هاي موضوع اين بند دريافت كند. 134 - دولت مكلف است خرما را به عنوان سبد كالاي مصرف وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و نيروهاي مسلح لحاظ نمايد. 135 - ضوابط اجرايي اين قانون در قالب آيين‌نامه‌اي مطابق اصل يكصدوسي هشتم (138) قانون اساسي به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. 136 - احكام اين قانون فقط در سال 1390 قابل اجراء است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يكصد و سي و شش بند و شصت و شش جزء و شانزده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/2/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رييس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني مصوب 1390/02/19 مجلس شورای اسلامی ماده واحده - بودجه سال 1390 کل‌کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (729/000/000/938/083/5) ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصدو بیست و نه میلیون (729/000/000/938/083/5) ریال به شرح زیر است: الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و نود و هفت هزار و دویست بیست و پنج میلیارد و یکصد و یازده میلیون (111/000/000/225/697/1) ریال شامل: الف - 1- منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و پانصد و چهل و پنچ هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد و نود و یک میلیون (091/000/000/870/545/1)ریال الف - 2- درآمدهای اختصاصی وزاتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر یکصد و پنجاه و یک‌هزار و سیصد و پنجاه و پنج میلیارد و بیست میلیون (020/000/000/355/151) ریال ب - بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سه میلیون و پانصد و پنجاه و هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج میلیون (365/000/000/656/550/3) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج میلیون (365/000/000/656/550/3) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج میلیون (365/000/000/656/550/3) ریال الف (منسوخ 1402/07/20) - در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 15/ 10/ 1389، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده «229» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد(5/85%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل‌کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل‌کشور) تسویه حساب نماید. مفاد این حکم جایگزین مفاد تبصره (38) دایمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 1358/5/27 شورای انقلاب اسلامی می‌شود. عملکرد مالی این جزء در مقاطع سه‌ماهه پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت قابل تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود. ب - وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به هرصورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند بلافاصله به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل‌کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانه‌داری کل‌کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ترتیب چهارده و نیم درصد (5/14%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل و بیست درصد (20%) سهم صندوق توسعه ملی را به حساب‌های مربوط واریز نماید و پس ا زتحقق سهم درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز معادل پنجاه و سه میلیارد (000/000/000/53) دلار مربوط به ردیف 210101 مندرج در جدول شماره (5) این قانون و دو درصد(2%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده (132) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع ردیف 210110 مازاد ارز حاصله را پس از تامین مصارف موضوع بند (2) این قانون و اعمال تبصره‌های آن به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. تبصره 1 (منسوخ 1402/07/20) - سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی و نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این جز در طرح‌های غیر مرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ممنوع است. تبصره 2 - در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند ( ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانک مرکزی موظف است بیست درصد(20%) از وجوه حاصله از صادرات فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌هایی که از قیمت خوراک موضوع این جز استفاده می‌کنند و بیست درصد (20%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی و وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. تبصره 3 - وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جز شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. پ - وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل‌کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل‌کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و جزء (الف) این بند (سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف‌های ذی‌ربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. مابه التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی(به جز واردات و قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل‌کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جز به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود. ت - بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جلمه طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت‌های یاد شده است. ث - وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهام خود از درصد پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (3) جز (ب) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل هشتاد و پنج هزار میلیارد(000/000/000/000/85) ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد. تبصره 1 - درصورتی که بازپرداخت تعهدات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط در سال 1390 که به تایید کارگروه موضوع این بند می‌رسد با لحاظ عملکرد منابع و مصارف شرکت مذکور موجب کاهش سرمایه‌گذاری در سقف هشتاد و پنج میلیارد (000/000/000/000/85) ریال گردد، دولت مکلف است معادل رقم کسری مذکور را از محل صرفه جویی در موارد مربوط در بودجه کل‌کشور، تامین نماید. تبصره 2 - سود خالص شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی حسب مورد، جهت تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکت‌ها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور می‌شود. ج - آیین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز وکار تسویه حساب خزانه‌داری کل‌کشور با شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت با استفاده از روش‌های پیش‌بینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گواهی اعتباری (درصورت لزوم) و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت‌های مزبور در چهار چوب مفاد این بند برای عملیات نفت،گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد. چ - در اجرای مواد (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور 1366/6/1 شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خ. ر. ب. حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نماید تا طبق بودجه مصوب این شرکت‌ها و با درخواست ذی‌حساب آنها از حساب خزانه به حساب‌های پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یادشده که توسط خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود، واریز شود. ح - وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های تابعه فهرست طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط به نفت وگاز و مبالغ آن را تا پایان تیر ماه سال 1390 و کلیه تغییرات بعدی آن را تا پایان سال به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. خ - واردات فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای بین‌المللی و عرضه آن به قیمت آزاد بدون یارانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تاسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. مسئولیت تنظیم بازار با در نظرگرفتن تولیدات داخلی، قیمت فروش و زیر ساخت‌های موجود با وزارت نفت است. د - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این بند، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی پنجاه ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه، عین وجوه دریافتی را تنها در طرح های گازرسانی روستایی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی ربط محسوب نمی گردد. ذ (منسوخ 1402/07/20) - به وزارت نفت از طریق شرکت‌های وابسته و تابعه اجاره داده می‌شود با وثیقه گرفتن کل طرح‌های مربوط به پالایش و پخش و پتروشیمی، تضمین لازم را به بانک‌های عامل برای تسهیلات ارزی و ریالی بدهد. ر (منسوخ 1399/06/19) - به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط درآمد حاصله از فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران که در حال حاضر سوزانده می‌شود را بر مبناء یک‌سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه‌شده تحویلی به صنایع، صرف طرح‌های حفاظت محیط زیست وزارت نفت و شرکت‌های تابعه نماید. 2 - از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند (1) این قانون قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی معادل ریالی مبالغ زیر پس از واریز به خزانه اختصاص می‌یابد: الف - سه میلیارد (000/000/000/3) دلار فقط برای تقویت بنیه دفاعی ب (منسوخ 1399/08/05) - سه میلیارد (000/000/000/3) دلار به بخش سلامت (به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای اهداف بند «ب» ماده «34» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) پ - یکصد میلیون (100/000/000) دلار بابت احداث و بازسازی عتبات‌عالیات ت - دویست و پنجاه میلیون (250/000/000)دلار بابت آشیانه جمهوری اسلامی ایران برای خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات موردنیاز ث (منسوخ 1399/06/19) - یک میلیارد (000/000/000/1) دلار بابت مهار آب‌های مرزی و مهار گرد و غبار استان‌های مرزی و ریز‌گردهای استان‌ها و حفظ و احیاء دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور ج - یک میلیارد (000/000/000/1) دلار بابت یارانه سود تسهیلات و جوایز صادراتی تادیه بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و صندوق ضمانت صادرات چ (منسوخ 1399/06/19) - یک میلیارد (000/000/000/1) دلار بابت صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی و کمک به صید و پرورش میگو و روش‌های صید و صیادی و تکثیر و پرورش ماهی به روش مدار بسته ح - یک میلیارد (000/000/000/1) دلار بابت صندوق نوآوری و شکوفایی و فناوری‌های نوین خ - پانصد میلیون (500/000/000) دلار بابت تضمین‌های ماده (62) قانون محاسبات عمومی و نیز تامین پانزده درصد (15%) پیش‌پرداخت موضوع ماده مذکور د - شصت و دو میلیون (62،000،000) دلار بابت تعدیل و ساماندهی پره‌های صیادی ذ - دویست میلیون (200،000،000) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی ر - پانصد میلیون (500/000/000) دلار برای آبرسانی به روستاهای فاقد آب آشامیدنی سالم براساس شاخص محرومیت تبصره 1 - مازاد درآمد حاصله از این بند به نسبت، پس از ماه چهارم، هرماهه به صورت یک‌دوازدهم (1/12) پرداخت می‌شود. تبصره 2 - اعتبار منظور شده در جزء (الف) نسبت به اجزاء این بند الویت دارد و دولت موظف است همانند بودجه عمومی از ماه چهارم اعتبار این جزء را هر ماهه حداقل به میزان یک‌دوازدهم (1/12) علاوه بر سهم اعتبار چهار ماه اول آن واگذار نماید. 3 - افزایش اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای مجاز است. 4 (اصلاحی 1390/03/31) - وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر ودریانوردی) موظف است به میزان هشتصد میلیارد (000/000/000/800) ریال از منابع داخلی سازمان را پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صرف احداث موج‌شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب کشور نماید. 5 - به منظور تسریع دراحداث آب‌بندان‌ها و احداث، تجهیز و تکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی، تشکل‌های آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی، به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی پروژه‌های مذکور اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل پروژه‌های موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (85%) به عنوان سهم دولت به صورت بلا‌عوض و پانزده‌درصد(15%) به عنوان سهم بهره‌برداران تامین و پرداخت نمایند. تبصره - مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی معافند. 6 - اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته به قوه‌قضاییه صددرصد (100%) تخصیص می‌یابد و پرداخت می‌گردد. 7 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است معادل دودرصد (2%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع ردیف 108500را جهت صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک مناطق جنگی، محروم و کمتر توسعه‌یافته هزینه نماید. 8 - ده درصد (10%) اعتبارات پیش بینی شده در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/ 11/ 1380 و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 25/ 10/ 1386 معادل مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (000/000/000/ 500/ 2) ریال به نسبت چهل درصد (40%) هزینه ای و شصت درصد (60%) تملک دارایی های سرمایه ای از جمله نوسازی، بازسازی و احداث پایگاه ها و انبارها و ساختمان های ستادی و اجرایی شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تامین امکانات، تجهیزات و خودروهای امداد و نجات مورد نیاز به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و در راستای اجرای وظایف مذکور در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به جمعیت اختصاص می یابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد. این اعتبار صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد. 9 - مازاد درآمدهای درآمد - هزینه دستگاه های اجرایی ملی از سقف رقم پیش بینی شده در این قانون مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000/ 500) ریال برای طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای خاتمه سال 1390 با اولویت دستگاه های مربوطه با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قابل هزینه است. 10 - دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند ب. ت. ب. شاخص‌های بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تامین شده را از محل اعتبار برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره 40152000 به نسبت هشتاد و پنج درصد (85%) سهم دولت و پانزده درصد (15%) سهم بهره‌برداران اجراء نمایند. 11(منسوخ 1402/07/20) - حداقل سه درصد (3%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی جهت تکمیل زیرساخت شهرک‌های صنعتی - دولتی همان استان با اولویت مناطق غیر برخوردار آن اختصاص می‌یابد. استان‌ها موظفند در هر مرحله از تخصیص، سهم موضوع این بند را اختصاص دهند. 12 - سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای از ده میلیون (10/000/000) ریال به یکصد میلیون (100/000/000) ریال اصلاح می‌شود. 13 - شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلف است یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی استانی را به منظور احداث و توسعه پایگاه‌ها و حوزه مقاومت بسیج بیش‌بینی نماید. 14 - کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها موظفند حداقل هشت درصد (8%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان را به طراحی و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاها اختصاص دهند. تخصیص اعتبارات یاد شده باید به میزان صددرصد (100%) صورت گیرد. 15(منسوخ 1400/11/10) - در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8، خزانه‌داری کل کشور مکلف است ب. ت. ب. مکان و میزان وصول جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، نسبت به واریز سهم هر یک از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌نفع براساس قانون فوق به ترتیب به حساب شهرداری‌ها و استانداری‌های محل وقوع تخلف جهت توزیع بین دهیاری‌های استان و حساب سایر دستگاه‌های ذی‌نفع اقدام نماید. 16 - به هیات امناء صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود ده درصد (10 %) از منابع صندوق توسعه ملی را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی قرار دهد تا به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی به صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد. 17 - به منظور ارتقاء بهره‌وری و جلوگیری از تاخیر در روند اجرای طرح‌هایی که از طریق تسهیلات مالی توسعه‌ای بلندمدت بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی تامین مالی می‌شوند، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است نسبت به تخصیص صددرصدی (100%) سهم داخلی و اعتبار ریالی طرح‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید. 19 - در اجرای بندهای (1) و(3) ماده (28) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25: ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (000/000/000/10) دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند. 20 - در اجرای ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 1384/7/6 و تعهدات حساب ذخیره ارزی با رعایت بند (د) ماده (85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و احکام این قانون در قوانین بودجه سنواتی در سال 1390 به قوت خود باقی است. همچنین به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شود به منظور تامین پیش‌پرداخت ریالی و ارزی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام نماید. 22(منسوخ 1400/11/10) - حداقل مبلغ دو میلیارد (000/000/000/2) دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی شهری اختصاص می‌یابد تا طبق اساسنامه و ضوابط این صندوق پرداخت گردد. 23 - در اجرای ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی به قیمت تضمینی تا سقف چهل هزار میلیارد (000/000/000/000/40) ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها در اختیار کارخانجات آرد و بخش خصوصی قرار دهد. شرکت بازرگانی دولتی موظف است با رعایت ماده (110) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با تایید شورای اقتصاد نسبت به خرید گندم با تقاضای خرید از سوی کشاورزان یا گندم خریداری نشده توسط بخش خصوصی با تقاضای کشاورز و با قیمت تضمینی اقدام نماید و با احتساب هزینه‌های تبعی در اختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قرار دهد. 25 (منسوخ 1399/06/19) - کلیه بانک‌ها موظفند تا پایان خرداد ماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1389 از سوی بانک‌های عامل به متقضیان پرداخت نگردیده است، به حساب ردیف درآمدی 310603 واریز نمایند. اعتبار این ردیف به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به سرجمع اعتبارات طرح‌های امور یاد شده مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اضافه می‌شود. 27 (منسوخ 1402/07/20) - بانک‌های عامل موظفند با پذیرش قراردادهای صنایع بالادستی نفت به‌عنوان تضمین بازپرداخت یا با وثیقه‌گرفتن سایر طرح‌ها و صنایع پایین دستی مربوط به نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی که دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی می‌باشند، تسهیلات ارزی و ریالی موردنیاز را به متقاضیان پرداخت نمایند. مسئولیت اجرای این بند با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. 28 (منسوخ 1399/10/24) - به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با تایید هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، برای یک‌بار تا پنج‌سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین اجازه داده می‌شود کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل با تایید هیات مدیره بخشیده شود. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه ننمایند به هیات مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال خود، از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک یا مراجع قضایی اقدام نمایند. 29 - به هر یک از شرکت‌های گاز استانی اجازه داده می‌شود جهت اجرایی نمودن تعهدات مالی و استانی اجرای خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجرای طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی و بازسازی تاسیسات راساً نسبت به دریافت تسهیلات مجموعاً تا سقف سی‌هزار میلیارد (000/000/000/000/30) ریال از بانک‌های کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال است. این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط است و بانک‌ها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکت‌های گاز استانی با تایید استانداری هر استان می‌باشند و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است. 33 - به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (000/000/000/000/80) ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و دارایی‌ها را به‌طور مستقیم بابت تادیه مطالبات و تعهدات به صندوق‌های بازنشستگی نظیر صندوق بازنشستگی فولاد، شرکت‌های سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرح‌های دولتی و شرکت‌های دولتی از جمله طرح‌های افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق با توافق طرف‌های قرارداد واگذار نماید. اموال و سهام فوق‌الذکر براساس صورت وضعیت مورد تایید بالاترین مقام و ذی‌حساب دستگاه اجرایی و دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف سه‌ماه ابلاغ می‌گردد، منتقل می‌شود. 34 (اصلاحی 1390/04/08) - به دولت اجازه می‌شود از محل فروش اموال وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های تابعه و وابسته مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000/500) ریال در قالب کمک‌های فنی و اعتباری پس از واریز به خزانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد تا با رعایت قوانین و مقررات برای طرح و اجرای برنامه آمایش تجاری و توسعه زیرساخت‌های بازرگانی و اصلاح ساختار در چهارچوب آیین‌نامه مصوب به مصرف برسد. 35 - به دولت اجازه داده می‌شود: الف - بدهی شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرحهای ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تایید وزارت نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است را مستقیماً از محل سهام دولت و شرکت‌های دولتی قابل واگذاری (در صورت توافق طرف‌های قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و داراییهای طرحهای نیمه تمام و خاتمه یافته، حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد (000/000/000/000/50) زیال موارد فروش با قیمت مصوب هیات عالی واگذاری پس از واریز به خزانه حسب مورد پرداخت یا تهاتر نماید. ب - وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته را تا سقف یکهزار میلیارد (000/000/000/000/1)ریال به خزانه واریز و به طور کامل صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح‌های بازسازی و بهسازی خط و ناوگان نماید. 37 - به منظور تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین موجود و با استفاده از روش‌های مختلف از قبیل واگذاری و یا مشارکت با بخش غیر دولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر دولتی برای تامین منابع مالی این گونه طرح‌ها در چهارچوب قراردادها و بر اساس موافقتنامه متبادله و با حفظ کاربری آنها اقدام نمایند. 38 - به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود: تبصره - مصارف واگذاریهای وزارت جهادکشاورزی می‌تواند مطابق قانون دائمی مربوطه باشد. الف (منسوخ 1399/10/24) - در اجرای ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره برداری و یا مدیریت کلیه بنگاه‌های مشمول گروه (1) که تا پایان سال 1389 واگذار نشده اند پیوست شماره (1) و بنگاه‌های مشمول گروه (2) ماده (2) قانون یادشده پیوست شماره (2) و کلیه معادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول ذکر یا تصریح نام را متناسب با منابع ردیف 310500 به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید. تبصره - کلیه دستگاه‌های اجرایی که شرکت‌های زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی‌سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاه‌ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) تحویل نمایند. مسئولیت آماده سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه سازی برای تسهیل واگذاری بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه است. عدم تحویل به موقع اسناد فوق‌الذکر تخلف محسوب می‌شود. ب - به منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی‌های غیر جاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکت‌های مزبور را از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است اعطاء هرگونه تسهیلات به شرکت‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید. پ (منسوخ 1400/11/10) - در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر ذی‌ربط و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت‌های فوق الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند. مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا ردّ دیون حداکثر ظرف یک ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات مدیره به جای اعضاء قبلی اقدام می‌نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیر جاری و اخذ تسهیلات بنگاه‌های واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل‌های لازم را اعمال نماید. استنکاف و یا تاخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب می‌شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است. آیین‌نامه تشویق اعضاء هیات مدیره شرکت‌های واگذاری شده حداکثر تا تیر ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. 41 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود در صورت موافقت فرماندهی کل قوا و با رعایت قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1388/6/1 از محل فروش اموال منقول و غیر منقول از جمله پادگان‌ها پس از واریز به خزانه به تکمیل و تجهیز طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا تقویت بنیه دفاعی یا سایر هزینه‌های ضروری و اجتناب ناپذیر قانونی در قالب موافقتنامه متبادله اقدام نمایند. 43 - سازمان خصوصی‌سازی به منظور تامین مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذاری موضوع ردیف‌های 310506، 310507،310508، 310509 و310510 موظف است طبق شرایط رقابتی، نسبت به واگذاری و یا فروش سهام دولت و شرکت‌های دولتی و تامین منابع ردیف‌های فوق اقدام و از محل منابع حاصله تسویه نماید و در غیر این صورت مستقیماً بابت ردّ دیون، تعهدات و بدهی‌های مربوطه، نسبت به واگذاری سهام به دستگاه‌های طلبکار اقدام نماید. تایید مبالغ موضوع این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) صورت می‌پذیرد و ارقام مذکور مبنای تسویه حساب است. 44(منسوخ 1399/10/24) - وجوه واریزی سال1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تامین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سیصد میلیارد (000/000/000/300/3) ریال از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش سهام یا بنگاه‌ها به حساب سازمان‌های یاد شده واریز می‌گردد تا در راستای اجراء و اتمام طرحهای مناطق مناطق محروم هزینه شود. 46 - در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 47 - کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور به طور مستقیم به دستگاهها و موسسات مربوطه پرداخت می‌گردد. تبصره - مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی پس از واریز به خزانه داری کل کشور به طور مستقیم به دستگاهها و موسسات مربوطه پرداخت می‌گردد. الف (اصلاحی 1390/03/31) - به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود تا سقف دویست هزار میلیارد(000/000/000/000/200) ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی منتشر نمایند. ب (اصلاحی 1390/03/31) - به شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود مبلغ چهل هزار میلیارد (000/000/000/000/40) ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر نمایند. 49 - به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد (000/000/000/000/20) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین دولت با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای پروژه‌های بخش‌های آب و کشاورزی و منابع طبیعی منتشر نماید. نحوه توزیع منابع حاصل بین بخش‌ها و پروژه‌های مختلف با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین می‌گردد. 50 (منسوخ 1400/11/10) - به شهرداری‌های کشور وسازمان‌های وابسته اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد(000/000/000/000/70) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند. میزان سپرده بانک مرکزی و بانک عامل حداکثر پنج درصد(5%) است که در حساب کوتاه مدت سپرده‌گذاری می‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکت‌های دولتی تعیین می‌گردد. 51 (منسوخ 1400/11/10) - به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود تا مبلغ شانزده هزار میلیارد (000/000/000/000/16)ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطارهای شهری موضوع پیوست شماره(1) این قانون با تضمن بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد(50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداری‌ها منتشر کنند. الف - صدور و تمدید برنامه پروانه اقامت یک ساله از یک میلیون (1/000/000) ریال به یک میلیون و پانصد هزار (1/500/000) ریال ب - صدور پروانه اقامت سه ساله از یک میلیون و پانصد هزار (1/500/000) ریال به دو میلیون و پانصد هزار (2/500/000) ریال 55 (منسوخ 1399/08/05) - به هر یک از وزارتخانه‌های نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط و نیرو اجازه داده می‌شود هر دو ماه به ترتیب مبلغ پانصد(500)ریال ودویست و پنجاه(250) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک هزار(000/1) ریال و پانصد(500)ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ ونسبت به بیمه خسارات مالی وجانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند. 57(منسوخ 1390/04/08) -وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دوهزار و پانصد (2500)ریال وگوشت مرغ مبلغ یک هزار(1000) ریال از واردکنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نمایند. 58 (منسوخ 1399/10/24) - به استناد بند «ب» ماده (104) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وضع و اخذ هرگونه عوارض برای صادرات انواع مواد معدنی و نیمه فرآوری شده مانند سنگ آهن و کنسانتره سنگ آهن، انواع سنگ‌های تزئینی و کنسانتره کانی‌های فلزی ممنوع است. الف - برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده(119) قانون ثبت اسناد واملاک مصوب1310/12/26به ازای هر ده هزار ریال (000/10) یک هزار و پانصد(500/1)ریال ب - برای هزینه تفکیک موضوع ماده (150) الحاقی مصوب1351/10/18به قانون مذکور به قرار هر ده هزار(000/10)ریال، پانصد(500)ریال ت -به ازای هر قطعه نقشه حدنگاری (کاداستر) دویست هزار(000/200) ریال و واگذاری نقشه حد نگاری (کاداستر) به صورت یکپارچه به ازای هر هکتار یک میلیون و پانصد هزار(1/500/000) ریال دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. افراد ناتوان مالی به تشخیص رئیس دادگستری محل از پرداخت هزینه معافند. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون با رعایت قوانین و مقررات واعتبارات مصوب در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بابت بدرقه ونقل وانتقال زندانیان قرار می‌گیرد. 61 - سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است از تمامی کازآموزان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی مبلغ بیست هزار (000/20)ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. 62 - به منظور نگهداری و بهسازی و تجهیز فرودگاه‌های کوچک ومناطق محروم، عوارض موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده از دو درصد (2%) به پنج درصد (5%) و عوارض موضوع بند «الف» ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 از هفتاد هزار (000/70) ریال به دویست و پنجاه هزار (000/250) ریال افزایش می‌یابد. منابع حاصله در اختیار شرکت فرودگاه‌های کشور قرار می‌گیرد تا در چهارچوب ماده (55) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هزینه نماید. 64(منسوخ 1399/08/05) - بابت معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای نوبت اول صد هزار (000/100) ریال و برای نوبت‌های بعدی یکصد و پنجاه هزار (000/150) ریال اخذ و به خزانه واریز می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان سرمایه‌گذاری وکمک‌های اقتصادی و فنی ایران و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ومعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و ظرف دو ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 69(منسوخ 1400/11/17) - به موارد مستثنی شده از حکم ممنوعیت ماده(5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 «مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماری‌های خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانون‌های فرهنگی بسیج، هیات‌های ورزشی، امامزاده‌ها، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشکده‌های علوم قرآنی، هیات‌های مذهبی و پارک‌های علمی و فناوری» نیز اضافه می‌شود. 70 - تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و کلیه دارندگان ردیف اعتباری که از محل منابع بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند ذی‌حسابان و مدیران مالی آنها موظفند، کلیه اطلاعات مربوط به هزینه کرد مبالغ دریافتی از محل بودجه عمومی اعم از هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه ای، تملک دارایی مالی وکمکها را مطابق ردیف‌های مربوط در جداول این قانون و پیوست‌های آن در پایگاه اطلاعات عملکرد بودجه سال 1390 که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ایجاد می‌شود، مطابق دستور‌العمل ابلاغی آن معاونت وارد کنند. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است ضمن ایجاد پایگاه فوق‌الذکر، آموزش و راهبردی عوامل ذی‌ربط انجام دهد. 71 - به منظور وصول مالیات‌های مستقیم معوق مستقیم معوق و باقیمانده تجمیع عوارض، مطالبات دولتی موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی که منطبق با مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 قابل وصول است، از جمله احکام قوانین موضوعه حکم مواد (186)، (202) و (231) قانون مالیات‌های مستقیم و (122) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش پیشرفت وصول این قبیل مطالبات را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل (90) گزارش نماید. تبصره 1 - حکم این ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصویب این قانون، در خصوص مطالبات سازمان خصوصی‌سازی که تنها از بابت واگذاری بنگاه‌های قابل واگذاری که منطبق بر قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در راستای اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار گردیده و برابر احکام قطعی قضایی لازم‌الاجراء م. ب. نیز جاری است. 74 - کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آن‌ها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آن‌ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4)، (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند. 77 - دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و این قانون و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولین و مقامات ذی‌ربط، معاونین، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند. الف - سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371/2/7 برای سال 1390، مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (58/200/000) ریال در سال تعیین می‌شود. ب (منسوخ 1399/10/24) - افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌ها شمول مالیات معاف است مشورط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت اموراقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. 79(منسوخ 1400/11/10) - سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1390 توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد. از ابتداء سال، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یاد شده امکان‌پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 1390 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات‌مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه‌بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه سال 1390 شرکت‌های مزبور، مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، ممنوع است. در مواردی که حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌ها کمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزایش متوسط سال قبل پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای‌عالی یا هیات امناء و عناوین مشابه بلامانع است. تبصره - عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوبت 1373/10/11 در هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته و تابعه شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌صورت موظف فقط در قالب ماموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است. از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون عضویت کسانی که مامور نیستند لغو می‌شود. عضویت کلیه افراد به استثناء نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات در شورای رقابت نیز مشمول حکم این بند است. حقوق و مزایا و هرگونه وجهی که اعضاء شورای رقابت تا قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون دریافت داشته‌اند، محاسبه و مابه‌التفاوت احتمالی از محل اعتبارات شورای رقابت توسط آن شورا قابل پرداخت است. 80 - افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی برای تامین کسری احتمالی ناشی از حقوق و مطالبات قانونی نیروی انسانی تا سقف ده‌درصد (10%) هر یک از ردیف‌های اعتبارات هزینه‌ای و مالی منظور در جداول و پیوست‌های این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیات‌وزیران در سقف بودجه هزینه‌ای و مالی مجاز است. 81 - افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات‌علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد. 82 - دولت موظف است بابت حقوق، ردّ دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدی آن و اجرای «لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و «طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» و «قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389/12/4»، و کلیه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنج‌ساله پنچم توسعه از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از فروش آن‌ها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام نماید. واگذاری سهام یا اموال مشروط به رضایت طرف دریافت‌کننده است. 85 - به‌منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به استثناء وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1390 اعتبارات مربوط به پرداخت‌های پرسنلی اعم از حقوق، انواع فوق‌العاده مستمر، حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین پاداش پایان سال (عیدی) کارکنان یاد شده را به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این بند معین می‌شود از سقف اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی کسر و به سقف اعتبار ردیف 503933 منظور در قسمت چهارم این قانون با عنوان «وزارت امور اقتصادی و دارایی - اعتبار حوقق و مزایای کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی» اضافه نماید. موارد مستثنی از مقررات این بند و چگونگی پرداخت به کارکنان در آیین‌نامه یاد شده معین می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. 86 - به‌منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک عائله‌مندی، حق اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان کشوری اجازه داده می‌شود اعتبار مربوط به اقلام مذکور با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه شود. 87 - ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری داخل دستگاه‌هاست و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نمی‌شود. در اجرای ماده یاد شده رعایت ماده (29) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/1/25 نیز الزامی است. 88 - صورت‌جلسات مجامع عمومی کلیه شرکت‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن می‌باشند، بدون امضا آنان فاقد اعتبار است. 89 - مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مجازند تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاه‌های اجرایی و از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند. 91(اصلاحی 1390/04/08) - سازمان تامین اجتماعی موظف است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده (91) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند؛ متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال‌جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حداکثر ظرف سه ماه به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. 92(منسوخ 1399/08/05) - کلیه سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60%) صورت‌حساب‌های ارسالی از سوی موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان‌های بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را جبران نمایند. 94 - صندوق تامین خسارت‌های بدنی به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/4/19 الحاق می‌شود و سهم بیست‌درصدی (20%) این صندوق از جریمه‌های راهنمایی و رانندگی موضوع بند (ج) ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سهم بیست‌درصدی (20%) از هزینه دادرسی و جزای نقدی وصولی موضوع بند (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 به محض وصول به حساب خزانه واریز می‌گردد. پنجاه درصد (50%) از درآمد حاصله تا سقف یک‌هزار‌میلیارد (000/000/000/000/1) ریال به این صندوق و پنجاه درصد (50%) تا سقف یک‌هزار میلیارد (000/000/000/000/1) ریال به ستاد مردمی دیه اختصاص می‌یابد. الف‌- تحت پوشش قراردادن افراد پشت نوبتی مورد تایید کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور ب‌- انتقال و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال در کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور 97(منسوخ 1400/11/10) - مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری‌ها و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز برای یک بار معافند. اعتبارات این بند از منابع این قانون تامین می‌شود و به دستگاه ارایه‌دهنده خدمات پرداخت می‌گردد. 98 - نام کارفرمایان کارگاه‌های مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌های مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاه‌ها است. 99(اصلاحی 1390/04/08) - صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت منظور می‌شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه می‌گردد. 100 - کلیه کارگاه‌های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361/12/16 و اصلاحات بعدی آن است. آیین‌نامه نحوه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تامین اجتماعی ظرف یک ماه از تصویب قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. 101(منسوخ 1402/07/20) - دولت مکلف است مبلغ یکصد و بیست میلیارد (000/000/000/120) ریال از محل ردیف 103-550000 را به منظور تکمیل اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب 1388/5/18 و ابریشم‌کشان اختصاص دهد. 102(منسوخ 1390/04/08) - به‌منظور آموزش و سطح‌بندی قالیبافان برای ارتقاء کیفیت تولید فرش‌های تولیدی و مواداولیه داخلی و جمع‌آوری پشم‌های داخلی و مهیا نمودن شرایط برای تولید فرش‌های مناسب مبلغ دویست میلیارد (000/000/000/200) ریال از محل ردیف 102-550000 به اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی پرداخت می‌گردد تا با همکاری مرکز ملی فرش ایران بین اعضاء تحت پوشش خود در سطح کشور توزیع نماید. اتحادیه مرکزی فرش روستایی و مرکز ملی فرش ایران متعهد به نظارت در این خصوص می‌باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری و وصول وجه فوق و پرداخت به اتحادیه یادشده است. 103 - صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و بیمه‌ای مکلفند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحل در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها را ضمن صرفه‌جویی، از محل منابع داخلی خود تامین و پرداخت نمایند. مستمری زنان بی‌سرپرستی که اقدام به ازدواج می‌کنند، برقرار می‌ماند. 105 - به منظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن‌که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ یک‌هزار میلیارد (000/000/000/000/1) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید. 106 - به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، اجازه داده می‌شود زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، اشتغال دارند و همچنین زندانیان واجد شرایط تعویق مراقبتی را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. هزینه تامین وسایل مورد نیاز، هزینه‌های جاری و خسارات احتمالی بر عهده استفاده‌کنندگان است و ودیعه‌های ماخوذه به حساب متمرکز وجوه سپرده سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. 107 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانک‌های دولتی نسبت به تامین و پرداخت مبلغ شش‌هزار و دویست‌میلیارد (000/000/000/200/6) ریال از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دوساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اقدام کند. الف (منسوخ 1402/07/20) - بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور مکلف است با تسهیلات این بند نسبت به ایجاد شهرک‌ها و مجتمع‌های صنعتی، کشاورزی، دامداری برای مددجویان در کل کشور و اشتغال ده‌هزار نفر به صورت دایم در شهرک‌ها و مجتمع‌های فوق‌الذکر و در راستای ایجاد بیست و یک هزار و چهارصد نفر شغل موقت (داخل زندان‌ها) اقدام و گزارش پیشرفت کار را هرسه ماه یک‌بار به رئیس قوه قضاییه و کمیسین قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. ب (منسوخ 1399/10/24) - وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نیرو مکلفند در جهت ایجاد شهرک‌ها و مجتمع‌های فوق‌الذکر نسبت به واگذاری زمین و انتقال سند آن به قیمت تمام‌شده و همچنین اعمال معافیت‌ها، عوارض و سود بازرگانی به بنیاد مذکور اقدام نمایند. پ - آیین‌نامه اجرایی این بند توسط بنیاد تعاون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. الف - کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15 علاوه‌بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست‌های شماره (3) و (4) منظور شده است، مکلفند حداقل نیم‌درصد (5/0%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود به استثناء «اعتبارات فصول (1) و (6) و سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی» را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیرماه 1390 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ب - در اجرای ماده (22) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در صورتی که اعتبارات تخصیص یافته برای بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام از محل حساب ذخیره ارزی در جدول پیوست بودجه 1390 قابل تامین نباشد، دولت موظف است معادل اعتبارات مصوب که باید از حساب ذخیره ارزی مصرف نماید، از محل منابع عمومی تامین نماید. این اعتبارات صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد. 109 - اعضاء هیات علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در دانشگاه‌ها بااطلاع مدیریت دانشگاه برای دارابودن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت درهیات مدیره شرکت‌های پژوهشی و مهندسین مشاور، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/2 نیستند. 111(اصلاحی 1390/11/16) - به منظور احیاء مراکز تربیت معلم در آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش می‌تواند بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود را در چهارچوب مجوزهای استخدامی موضوع ماده (51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با رعایت شرایط قانونی استخدام و طبق قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369/3/8 به استثناء دانش‌آموزان دانشسراهای تربیت معلم و احکام مترتب بر این‌گونه دانش‌آموزان و دانشسراهای مقدماتی را بدون هرگونه بار مالی جدید تامین نماید. تبصره 1(الحاقی 1390/11/16) - قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369/3/8 مشمولین این بند را که خدمت زیر پرچم خود را نگذرانده اند شامل می‌شود. تبصره 2(الحاقی 1390/11/16) - وزارت آموزش و پرورش باید به نحوی اقدام نماید که تا پایان اسفندماه 1390 مراحل استخدامی مشمولین این بند به اتمام برسد. 112(منسوخ 1400/11/10) - کلیه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن و حوزه‌های علمیه از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری‌ها و نیز از پرداخت هزینه‌های مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب معافند. 113 - تحصیل ایثارگران و مشمولان بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و حافظان کل قرآن در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی اعم از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی رایگان است. هزینه‌های مربوط به مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی نیز از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در ابتداء هر نیمسال تحصیلی پرداخت می‌شود. 114(منسوخ 1399/08/05) - پنجاه درصد (50%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 لغایت سال 1388 به صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بابت وام شهریه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان تلقی می‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد. دولت موظف است گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد. این اعتبارات باید در راستای اولویت‌ها و سیاست‌های تعیین شده توسط شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی هزینه شده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است گزارش میزان عملکرد اعتبارات اختصاص یافته را به مجلس شورای اسلامی و شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی ارسال نماید. تبصره 2 - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با هماهنگی سازمان تبلیغات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت توزیع اعتبارات این بند را برعهده دارند. 117(منسوخ 1400/11/10) - در اجرای ماده (6) قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب 1389/2/17 و ماده (17) آیین‌نامه اجرایی آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور درصورت عدم پرداخت سهم نیم‌درصد (5/0%) کتابخانه‌های عمومی کشور راساً توسط هر شهرداری در پایان هرفصل و حداکثر تا پایان بهمن‌ماه از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداری از جمله سهم عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. 119 - کلیه دستگاه‌ها و موسسات متعلق به قوانی سه‌گانه موظفند حداقل یک‌دهم درصد (1/0%) از اعتبارات عمرانی ساختمانی خ. ر. ب. منظور رعایت هرچه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند. این آثار باید منحصراً تولید هنرمندان ایرانی داخل کشور باشد. انتخاب و تقویم آثار باید منحصراً تولید هنرمندان ایرانی داخل کشور باشد. انتخاب و تقویم آثار برطبق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وسازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 120(منسوخ 1400/11/17) - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی با رعایت ماده (13) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تا یک‌درصد (1%) از سقف اعتبار مصوب هریک از دستگاه‌های ملی و استانی به استثناء «فصول (1) و (6) و بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی» را با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به سقف ردیف شماره 90- 550000 اضافه نماید. تخصیص اعتبار قبل از تشکیل وزارت مذکور ممنوع است. 121(منسوخ 1399/08/05) - افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند با معرفی یگان‌های اعزام کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تایید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند. 122 - دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای کلیه احکام مربوط به خانواده شهدا، ایثارگران و خانواده آنان که در برنامه پنجساله پنجم توسعه به آن تصریح شده است، اقدام نمایند. 123 - شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که در حال واگذاری هستند یا در فهرست واگذاری قرار دارند، موظفند از قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران تبعیت نمایند. 124(منسوخ 1399/08/05) - در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372/6/30 بعداز عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبناء و مبدا پرداخت حقوق از کارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رای از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می‌شود. 125 - دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهدا که دارای مسکن ناتمام و نامناسب و یا در محیط‌های اجتماعی فرهنگی نامناسب هستند و قبلاً از وام‌های کمتر از سقف وام مصوب در سال 1389 استفاده کرده‌اند مابه‌التفاوت آن را با همان وثیقه قبلی یا وثیقه جدید پرداخت نماید. 126(اصلاحی 1390/03/31) - وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، مسکن جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و همچنین آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70٪) و بالاتر فاقد مسکن را در صورتی که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‌اند تامین نماید. 127(منسوخ 1399/10/24) - دولت موظف است واردات و صادرات را به گونه‌ای مدیریت نماید تا تراز تجاری غیرنفتی سال 1390 نسبت به سال 1389 حداقل ده درصد (10%) ارتقاء یابد. گزارش اقدامات انجام شده هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، صنایع و معادن و کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارایه می‌گردد. 128 - وزارت نیرو مکلف است جهت تامین بخشی از کمبود نیروی برق معادل یک و نیم درصد (5/1%) از تلفات شبکه را با بهینه‌سازی و نوسازی شبکه کاهش دهد و گزارش آن را تا پایان سال به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. 129 - وزارت نیرو مکلف است نسبت به تامین برق ارزان قیمت در روستاها و شهرهایی که گازرسانی به آنها توجیه اقتصادی ندارد، اقدام نماید. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است آیین‌نامه این بند را حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به تصویب وزراء نفت و نیرو برساند. 131(منسوخ 1400/11/10) - شرکت‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شرکت‌های فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر پرداخت عوراض آلایندگی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی‌های زیست محیطی را از محل منابع خود و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه نمایند. 132 - دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد(50%) حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است. 133(منسوخ 1400/11/10) - به منظور ساماندهی حمل و نقل و مسافر در روستاها دولت موظف است برای کلیه روستاهای با جمعیت بیش از سیصد نفر یک دستگاه مینی‌بوس و یا ون تهیه نماید و با مدیریت و تحت نظارت فرمانداری‌ها در اختیار دهیار‌های سراسر کشور قرار دهد. دولت موظف است برای شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که فاقد وسایل حمل و نقل عمومی مسافر هستند بر حسب نیاز و به قدر کافی مینی‌بوس یا ون اختصاص دهد. اعتبار مورد نیاز حکم این بند از محل اعتبار ردیف 104- 550000 تامین می‌شود. دولت می‌تواند حداکثر بیست درصد(20%) هزینه خودروها را از شهرداری‌ها و دهیاری‌های موضوع این بند دریافت کند. 135 - ضوابط اجرایی این قانون در قالب آیین‌نامه‌ای مطابق اصل یکصدوسی هشتم (138) قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یکصد و سی و شش بند و شصت و شش جزء و شانزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1390/2/20 به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی دریافت فایل پی‌دی‌اف