قانون بودجه سال 1392 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون بودجه سال 1392 كل كشور مصوب 1392,03,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - بودجه سال 1392 كل كشور از حيث منابع بالغ بر هفت ميليون و دويست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار ميليارد و پانصد و ده ميليون (7.277.064.510.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر هفت ميليون و دويست و هفتاد و هفت‌ هزار و شصت و چهار ميليارد و پانصد و ده ميليون(7.277.064.510.000.000) ريال به شرح زير است: اول - منابع و مصارف 1 - 1 -1- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه‌ عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر دوميليون و سيصد و شصت هزار و چهارصد و هشتاد و پنج ميليارد و پانصد و هفت ميليون (2.360.485.507.000.000) ريال شامل: 1-1-1- منابع عمومي بالغ بر دوميليون و يكصد و چهارهزار و سيصد و هشتاد و يك ميليارد و هفتصد و سي و پنج ميليون (2.104.381.735.000.000) ريال 2-1-1- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر دويست و پنجاه و شش هزار و يكصد و سه ميليارد و هفتصد و هفتاد و دو ميليون (256.103.772.000.000) ريال 2 -1- بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پنج ميليون و سيصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه ميليارد و نهصد و نود و پنج ميليون (5.357.963.995.000.000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر پنج ميليون و سيصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه ميليارد و نهصد و نود و پنج ميليون (5.357.963.995.000.000) ريال 2 -1- 2- اين قانون با الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي قابل اجراء مي‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون(در حدود وصولي منابع) صرفاً با رعايت مفاد بند(و) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 امكان‌پذير است. 2 -2- استفاده از ذخاير ارزي بانك مركزي و منابع صندوق توسعه ملي ‌به‌استثناي مجوزهاي صادره اين قانون براي تأمين نيازهاي بودجه كل كشور به هر شكل ممنوع است. 3 -2- اعطاي هرگونه تسهيلات بانكي به بخش دولتي مشروط به عدم افزايش خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانكي است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسؤول نظارت بر اجراي اين حكم است. 4 -2- هرگونه استفاده از تسهيلات ارزي در سال 1392 مشروط به عدم افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي است. 5 -2- استفاده از خط اعتباري بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات ريالي منوط به عدم افزايش مطالبات بانك مركزي از سيستم بانكي است. 6 -2- استفاده از خط اعتباري بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات ارزي به غير از مجوزهاي اين قانون به هر شكل ممنوع است. 7ـ2ـ كاهش اعتبار هر يك از رديفهاي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره (1)(اصلاحي 05ˏ09ˏ1392) اين قانون حداكثر تا ده‌درصد (10٪) صرفاً براي افزايش به سقف تخصيص اعتبار طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با خاتمه سال 1392 اين قانون در هر دستگاه اجرائي و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بيش از بيست درصد (20٪) در تخصيص و پرداخت رديفهاي مصوب در هشتاد و پنج درصد (85٪) ساير طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي توسط كميته تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. 8 -2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول دوره اجراي اين قانون با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر اين بانك وظايف زير را اجراء نموده و گزارش اقدامات انجام‌شده را به صورت ماهانه از طريق رييس كل بانك مركزي به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. الف- پايش مستمر منابع ارزي كشور ب- تعيين ميزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجراي آن پ- مديريت نرخ ارز ب. ت. ب. حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي ت- تعيين قيمت محاسباتي ارز جهت تسويه حساب وزارت نفت، بانك مركزي و خزانه‌داري كل كشور دوم - توليد، سرمايه و نيروي انساني نفت و گاز 3 - 1(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - 3- در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به‌منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل كشور) و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط بابت كليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركت يادشده و شركت‌هاي تابعه از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد‌، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه‌گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه(سيف) چهارده و نيم درصد(5/14%) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها و مبالغ واريزي بابت خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي براساس قيمت فرآورده‌هاي نفتي به قيمت فروش داخلي سال 1392 پس از كسر هزينه‌ها معاف از ماليات و تقسيم سود سهام به‌عنوان سهم آن شركت تعيين مي‌شود. همچنين به‌منظور تحقق مفاد ماده(229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مازاد منابع ارزي ناشي از افزايش قيمت و مقدار صادرات نفت خام و ميعانات گازي نسبت به مباني محاسباتي موضوع اين بند پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي در سقف هفت ميليارد(7.000.000.000) دلار از ابتداي سال 1392 و در مقاطع سه‌ماهه صرفاً به‌منظور سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك در اختيار اين شركت قرار مي‌گيرد. مبلغ مذكور به عنوان درآمد شركت محسوب نمي‌شود و بابت تجهيز منابع سرمايه‌اي شركت مي‌باشد. وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط مكلف است معادل هشتاد و پنج و نيم درصد(5/85%) بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) ‌منظور و به‌شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط مي‌تواند از محل سهم خود، قراردادهاي لازم را با شركت‌هاي عملياتي توليد نفت و گاز براساس قيمت تمام‌شده و در چهارچوب بودجه عملياتي منعقد نمايد. در سال 1392 مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره(38) دائمي لايحه قانوني بودجه سال 1358 كل كشور مصوب 27/5/1358 شوراي انقلاب اسلامي مي‌شود. قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله و قيمت نفت عرضه شده در بورس، متوسط قيمت نفت صادراتي در يك‌ماه شمسي از مبادي اوليه و همچنين براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي، نود و پنج درصد(95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است. پالايشگاه‌هايي كه خوراك نفت خام و ميعانات گازي را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌هاي خود به قيمت مذكور در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها (95% قيمت فوب خليج فارس) خريداري و بهاي آن را به صورت ارز و از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مورد تأييد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌كنند، مشمول مفاد جزء(1) بند(ح) ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نمي‌باشند. وزارت نفت مكلف است از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط در مقاطع سه‌ماهه عملكرد مالي اين جزء را پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت تسويه نمايد. تسويه نهائي فيزيكي و مالي بايد براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود. تبصره - به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود در سقف هفت‌ميليارد(7.000.000.000) دلار مازاد درآمد ارزي ناشي از افزايش قيمت و مقدار صادرات نفت خام و ميعانات گازي موضوع جزء(1-3) نسبت به تهاتر نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي با پيمانكاران داخلي و خارجي، سازندگان كالا و تأمين‌كنندگان تجهيزات و كالا بابت مطالبات آ‌نها اقدام نمايد. مقدار و ارزش ارزي و ريالي هر محموله توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط جهت اعمال حساب به خزانه‌داري‌كل كشور اعلام مي‌شود. 2 -3- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه دريافتي‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سال‌هاي قبل را به هر صورت، پس‌ از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل به‌عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع اين بند و تسويه بندهاي متناظر در قوانين بودجه سال‌هاي قبل بلافاصله از طريق حساب‌هاي مورد نظر و مورد تأييد بانك ‌مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط را به حساب‌هاي آن شركت مورد تأييد خزانه‌داري كل كشور در داخل و مورد تأييد آن بانك در خارج ازكشور براي پرداخت به پيمانكاران و سازندگان و عرضه‌كنندگان مواد و تجهيزات مربوط طرف قرارداد و هزينه‌هاي جاري ارزي شركت واريز و براي قراردادهاي تسهيلات مالي خارجي توثيق نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، چهارده و نيم درصد(5/14%) سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط(با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل)، بيست و شش درصد(26%) سهم صندوق توسعه ملي و دودرصد(2%) سهم بازپرداخت برداشت از اين صندوق(بابت پرداخت عيدانه سال 1391) را به حساب مربوط واريز و پنجاه و هفت و نيم(5/57%) درصد را با اعلام خزانه‌داري كل كشور و با فروش مبالغ ارزي به نرخ واحد براي كليه مصارف و با رعايت قوانين حاكم بر بانك مركزي و بند (ج) ماده (81) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اعلامي به‌وسيله اين بانك حداكثر معادل مبالغ مندرج در رديف‌هاي درآمدي 210101 و 210109 جدول شماره(5) اين قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف رديف‌هاي يادشده را با درنظر گرفتن جزء(1-3) اين بند مبني بر اختصاص معادل هفت ميليارد (7.000.000.000) دلار به وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط جهت تحقق مفاد ماده(229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد. تبصره 1 - سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط از محل منابع موضوع اجزاي(1-3) و(6-3) اين بند فقط جهت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز قابل هزينه‌ است. تبصره 2 - در راستاي اجراي قسمت اخير جزء(1) بند(ح) ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست و شش درصد(26%) صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد. مبلغ واريزي از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي‌شود. تبصره 3 - وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين جزء شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش و وصول درآمد بيع‌متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. 3(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -3- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است تا پايان هرماه بهاي ماه قبلِ خوراك نفت خام و ميعانات گازي و خوراك معادل اكتان افزا و نفت گاز پتروشيمي تحويلي به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران را بر مبناي احكام اجزاي (1-3) و (4-3) اين بند به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. خزانه‌داري كل كشور در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، مواد(16) و (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و جزء (1- 3) اين بند (سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط) مكلف است سهم طرفهاي ذي‌ربط را تا پايان ماه بعد از محل مبالغ دريافتي به نسبت واريزي ماهانه پرداخت كند و گزارش عملكرد اين جزء را در مقاطع سه‌ماهه به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهاي خوراك پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داري كل واريز نمايد. درصورت عدم واريز، در پايان هرماه خزانه‌داري كل كشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌هاي شركت تابعه ذي‌ربط وزارت نفت به‌صورت علي‌الحساب برداشت خواهد نمود. همچنين درصورت عدم واريز بهاي فرآورده‌هاي نفتي و خوراك پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها به حساب خزانه‌داري كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شركت‌هاي بدهكار و واريز آن به حساب خزانه اقدام نمايد. تبصره 1 - خزانه‌داري كل كشور و سازمان امور مالياتي و وزارت كشور موظفند در راستاي اجراي مواد(38) و(39) قانون ماليات برارزش افزوده عوارض دريافتي از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي را به قيمت سال 1392 محاسبه و توزيع نمايند. تبصره 2(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - خزانه‌داري كل كشور مكلف است عوارض سهم شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور را براساس تكليف قانون ماليات بر ارزش افزوده به‌صورت صددرصد(100%) تخصيص‌يافته و ماهانه پرداخت نمايد. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. 4 -3- مابه‌التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي فروخته شده به‌مصرف‌كنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزينه‌هاي انتقال داخلي فرآورده‌ها و نفت‌ خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات برارزش افزوده در دفاتر شركت‌هاي پالايش‌ نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت(خزانه‌داري كل كشور) نيز ثبت مي‌شود. وصول معوقات شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه وزارتخانه‌ها مشمول حكم ماده(48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل كشور به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران منظور و عملكرد مالي اين جزء به‌صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني ماهانه از پايان تيرماه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تأييد كارگروه موضوع بند(1-3) به‌صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه مي‌گردد و تسويه حساب نهائي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود. 5 -3- بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شوند و همچنين هزينه‌هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه(سيف) به‌عهده شركت‌هاي يادشده است. تبصره - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مي‌تواند از سهم خ. ن. ب. بازپرداخت تعهدات بيع‌متقابل نفتي و گازي منعقده سال‌هاي قبل، از محل توليد يا عوايد همان ميدان و درصورت عدم امكان از محل عوايد ساير ميادين با تأييد وزير نفت اقدام نمايد. 6 -3- شركت‌هاي تابعه وزارت نفت موظفند در راستاي بودجه عملياتي، طرح‌هاي سرمايه‌اي از محل سهم خود از درصد پيش‌گفته و يا ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اجراء و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه‌شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هريك از طرح‌ها و پروژه‌ها در مقاطع سه‌ماهه به مراجع يادشده در تبصره(3) جزء(2-3) اين بند ارائه نمايد. وزارت نفت موظف است به‌گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل يكصدهزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال از منابع حاصل سهم وزارت‌نفت ازطريق شركت تابعه ذي‌ربط، صرف سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد. تبصره - شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت مي‌توانند پس از كسر كليه پرداخت‌هاي قانوني، سود خالص خود را حسب مورد جهت تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت‌هاي يادشده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شركت‌ها و مراجع قانوني ذي‌ربط به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت‌ها منظور نمايند. 7 -3- شركت‌هاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند كليه درآمدهاي ريالي و ارزي خ. ر. ب. حساب‌هاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند. خزانه‌داري‌كل كشور مكلف است متناسب با وصول، ماهانه و به‌صورت يك‌دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذكور، ‌سهم شركت‌هاي فوق‌الذكر را براي مصارف جاري و تملك دارايي به آنها پرداخت نمايد. تبصره - منابع حاصل از فروش انشعابات برق، ‌گاز، آب و فاضلاب توسط شركت‌هاي ذي‌ربط به حساب خاصي كه توسط خزانه‌داري‌كل كشور تعيين مي‌شود واريز مي‌گردد و صد‌درصد(100%) آن پس از دريافت از حساب مذكور براي طرح‌هاي توسعه‌اي اين شركت‌ها به‌مصرف مي‌رسد. 8(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -3- واردات و فروش فرآورده‌هاي نفتي وارداتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي عرضه هر فرآورده در كشور در حدود قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. وزارت نفت مكلف است پس از ارزيابي شركت‌هاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآورده‌هاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم از جمله امكان بهره‌گيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينه‌هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا نمايد. در هر صورت مسؤوليت تأمين و تنظيم بازار با در نظر گرفتن توليدات داخلي و زيرساختهاي موجود، با وزارت نفت است. 9 -3- وزارت نفت ازطريق شركت تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي يكصد(100) ريال به‌عنوان عوارض از مشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور، عين وجوه دريافتي را تا سقف شانزده هزارميليارد (16.000.000.000.000) ريال صرفاً براي احداث تأسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير، نفت‌خيز، گازخيز و استان‌هايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است، هزينه نمايد. منابع مذكور به‌عنوان درآمد شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌باشد. تبصره - دو هزار ميليارد(2.000.000.000.000) ريال از منابع حاصله متناسب با وصولي‌ها، براي تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها به وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) اختصاص مي‌يابد. وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است به‌منظور اجراي خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، تا مبلغ پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال به‌ترتيب سه ‌هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال و دوهزارميليارد(2.000.000.000.000) ريال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبيعي در سال 1392 را به پروژه‌هاي مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال صرف توسعه پالايشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز طبيعي سراسري با اولويت خطوط انتقال صادراتي كند. 10 -3- به وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه اجازه داده مي‌شود براي تأمين مصارف سرمايه‌اي، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود از محل منابع داخلي شركت‌هاي يادشده، با تشخيص و مسؤوليت وزير و مديرعامل شركت مربوط با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان بورس و اوراق بهادار) و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت قوانين و مقررات تا سقف ده ميليارد (10.000.000.000) دلار اوراق مشاركت ارزي و يا صكوك نفتي به‌فروش برساند و به حساب خاصي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز نمايد. تبصره - تبديل وجوه حاصل از اوراق مذكور به ريال ممنوع مي‌باشد و اين وجوه بايد صرفاً به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اختصاص يابد. 11 -3- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است تا مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000)دلار از محل منابع ارزي خود در خارج از كشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات از محل منابع داخلي شركت‌هاي تابعه وزارت نفت جهت تأمين منابع طرح‌هاي وزارت نفت از جمله طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز در حوزه‌هاي مشترك و خطوط لوله اصلي انتقال گاز و فرآورده‌هاي نفتي و خطوط انتقال نفت خام و ميعانات گازي به شركت‌هاي مذكور به‌صورت خط اعتباري اختصاص دهد. 12(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -3- ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز ب. ت. ب. ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌كنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده‌هاي وارداتي، فقط يك‌بار در انتهاي زنجيره توليد يا توزيع آنها توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي(شركت‌هاي پالايش نفت) و شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت و شركت‌هاي گاز استاني و شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط وزارت نيرو و شركت‌هاي توزيع آب و برق استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي‌شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و عوارض طبق قوانين موضوعه توزيع مي‌شود. 13 -3- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود با اطلاع و تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در موارد لزوم مجوز افتتاح حساب در بانك‌هاي دولتي و غيردولتي مورد تأييد خود در داخل و خارج كشور را براي شركت‌هاي متقاضي تابعه وزارت نفت صادر نمايد. 14 -3- به شركت‌هاي گاز استاني اجازه داده مي‌شود با تضمين وزارت نفت تا سقف سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال تسهيلات جهت اجراي خطوط گازرساني به روستاها و شهرهاي فاقد گاز با اولويت مناطق سردسير و بازپرداخت پنجساله دريافت نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به هماهنگي اجراي اين بند از طريق بانك‌هاي عامل مي‌باشد. 15(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -3- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط، درآمد حاصل از مزايده فروش گازهاي توليدي همراه نفت از كليه ميادين نفتي ايران را كه در حال حاضر سوزانده مي‌شود، برمبناي قيمت پايه يك‌سوم قيمت گاز طبيعي تصفيه شده تحويلي به صنايع، صرف طرح‌هاي حفاظت محيط‌زيست وزارت‌نفت و شركت‌هاي تابعه نمايد. 16(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -3- به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو اجازه داده مي‌شود از طريق قراردادهاي بيع متقابل با بخش‌هاي غيردولتي نسبت به توليد آب شيرين از روش‌هاي حرارتي بازيافتي و كاهش تلفات توزيع برق، ‌آب و حاملهاي انرژي اقدام و هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و سود متعلقه را از محل صرفه‌جويي‌هاي انجام‌شده پرداخت نمايند. 17(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -3- آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل سازوكار تسويه حساب خزانه‌داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت مزبور در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌نمايد، تا پايان تيرماه به‌پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت انعكاس داشته باشد به‌ پيشنهاد وزارت‌ نفت و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تا پايان مردادماه ابلاغ مي‌شود. 18 -3- وزارت نفت مكلف است در راستاي اجراي ماده(24) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389 نسبت به تأمين اعتبار برق‌دار كردن حداقل بيست درصد(20%) از چاه‌هاي كشاورزي اقدام نمايد. وزارت نيرو و شركت‌هاي توزيع برق استاني موظفند با درخواست جهادكشاورزي شهرستان‌ها، برق چاه‌ها را تأمين نمايند. 19 -3- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1392 نرخ خدمات توزيع فرآورده‌هاي نفتي و گازطبيعي فشرده را معادل قسمتي از ارزش فرآورده‌هاي قابل عرضه با تصويب شوراي اقتصاد تعيين و اعمال نمايد. 20(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -3- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط براي احداث واحدهاي صنعتي وابسته به نفت و گاز مانند پالايشگاه‌هاي گاز و نفت و پتروشيمي با بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني، با رعايت ماده(3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و سقفهاي مشاركت تعيين‌شده نسبت به تضمين تسهيلات بانكي متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نمايد. 21(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -3- وزارت نفت مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه‌ها اقدام و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج‌درصد(5%) قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي به عنوان عوارض و صددرصد(100%) براي موارد مذكور تأمين نمايد. 4(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - از معادل ريالي مازاد ارز حاصله نسبت به مبالغ پيش‌بيني شده در بند(3) اين قانون و پس از اجراي جزء(1-3) اين بند و قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي، معادل ريالي پنج‌ميليارد(5.000.000.000) دلار براي تقويت بنيه دفاعي، ‌شامل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نيروهاي نظامي، انتظامي و بسيج، معادل ريالي چهارصدميليون (400.000.000) دلار براي مديريت و اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي كلان ملي- شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري و معادل ريالي يكصدميليون (100.000.000) دلار براي ارتباط صنعت و دانشگاه، تقويت و توسعه شبكه آزمايشگاهي علمي ايران و حمايت از فناوري- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اختصاص مي‌يابد. نحوه وصول و ‌واريز به حساب خزانه و نحوه مبادله موافقتنامه به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. صندوق توسعه ملي 5 - ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران موضوع صندوق توسعه ملي در سال 1392 با اصلاحات زير اجراء مي‌شود: 1(منسوخه 19ˏ06ˏ1399) -5- ده‌درصد(10%)‌ از منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال 1392 كل‌كشور جهت پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي به طرح‌هاي داراي توجيه فني‌،‌ اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش آب و كشاورزي، منابع طبيعي و محيط‌ زيست تخصيص مي‌يابد. 2(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -5- ده‌درصد(10%) از منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال 1392 كل‌كشور صندوق به‌صورت ريالي براي بخش غيردولتي صنعت و معدن به‌استثناي بخش ساخت مسكن اختصاص مي‌يابد. تبصره (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - دودرصد(2%) از منابع اين دو جزء با معرفي كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي و همچنين ده‌درصد(10%) از اجزاي فوق به ايثارگران اختصاص مي‌يابد. 3 -5- حداقل مبلغ دوميليارد (2.000.000.000)دلار به صورت تسهيلات ارزي براي قطارهاي شهري كلان‌شهرها و حمل و نقل عمومي شهري تخصيص مي‌يابد. 4 -5- هجده درصد(18%) از منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال1392 كل‌كشور به صورت تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي يا تعاوني براي طرح‌هاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك با تضمين وزارت نفت بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي تخصيص مي‌يابد. 5 -5- پنج‌درصد(5%) از منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال 1392 كل‌كشور به صورت تسهيلات ارزي براي خريد هواپيما با اقساط حداقل ده‌ساله براي شركت‌هاي هواپيمايي غيردولتي ايراني مطابق با اساسنامه صندوق تخصيص مي‌يابد. 6 -5- جزء(2) بند(ط) به شرح زير اصلاح مي‌شود: 2- «اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي خصوصي و تعاوني ايراني صادركننده كالاها و خدمات فني و مهندسي» 7 -5- تأمين منابع ريالي طرح‌هاي ارزي- ريالي تصويب شده در بانك‌ها بر عهده سرمايه‌گذار و بانك عامل است. 8 -5- مديران عامل بانك‌هاي دولتي و غيردولتي موظفند حداكثر طي يك هفته پس از تاريخ درخواست تسهيلات، كليه مدارك مورد نياز را به‌صورت كتبي به اطلاع متقاضي برسانند و پس از تحويل كليه مدارك موظفند حداكثر طي دوماه نسبت به بررسي توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح و اهليت متقاضي اقدام و در صورت تأييد به صندوق توسعه ملي ارسال نمايند. رييس هيأت عامل صندوق توسعه ملي حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام‌نظر در رابطه با پرداخت تسهيلات در قالب قرارداد عامليت با بانك ذي‌ربط اقدام مي‌كند. بانك عامل حداكثر طي يك‌ماه نسبت به عقد قرارداد تسهيلات به متقاضي اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت مي‌كند. تبصره - دولت موظف است گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي سال 1392 را همراه لايحه بودجه سال 1393 ارائه نمايد. هيأت عامل موظف است گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي را به صورت سه‌ماهه در پايان هر فصل به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. 6(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور سرمايه‌گذاري در مناطق محروم كشور، به سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي و صنايع كوچك ايران اجازه داده مي‌شود با بخش خصوصي و تعاوني تا سقف چهل و نه درصد (49%) در قالب شخص حقوقي مشاركت نمايند. 7 - تبصره(2) بند(ح) ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1392 با اضافه شدن عبارت «و حساب‌هاي مورد تأييد بانك مركزي در خارج از كشور» اجراء مي‌شود. حمايت از توليد 8(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در راستاي حمايت از توليد و سرمايه و كار ايراني به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود، معادل مبلغ سه‌ميليارد و پانصد ميليون(3.500.000.000) دلار نزد بانك‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن و توسعه صادرات ايران، سپرده‌گذاري نمايد تا مبلغ مذكور با رعايت قوانين و مقررات از سوي بانك‌هاي عامل و با معرفي وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فناوري در قالب تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بخش غيردولتي و شركت‌هاي دانش‌بنيان اعطاء شود. تبصره 1 - مبلغ يك ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون(1.750.000.000) دلار از منابع مذكور در قالب تسهيلات سرمايه در گردش به شكل ارزي با معرفي وزارت جهادكشاورزي در اختيار واحدهاي توليدي بخش غيردولتي قرار مي‌گيرد تا در جهت استمرار و افزايش توليد پروتئين دامي هزينه شود. تبصره 2(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - آيين‌نامه اجرايي اين جزء حداكثر ظرف دوماه توسط وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي با هماهنگي و همكاري معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور و رييس سازمان استاندارد ايران تهيه، تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران ابلاغ مي‌گردد. 9 - به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود از طريق شركت ارتباطات زيرساخت نسبت به مشاركت و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فيبرنوري و بين‌المللي و كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام نمايد. 10 - به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تصويب دولت، درآمد حاصل از تكاليف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌هاي خدمات عمومي اجباري و پايه با اولويت روستايي و كمك به تقويت دفاتر موجود و ايجاد دفاتر جديد ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي (ICT روستايي) از محل رديف 35-530000 به‌صورت جمعي- خرجي و با استفاده از مشاركت اپراتورها به‌مصرف برساند. 11 - در اجراي بند(و) ماده(133)‌ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود با متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني احداث نيروگاه و دارنده موافقت اصولي احداث نيروگاه براساس ضوابط قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران قرارداد خريد تضميني برق منعقد نمايد. 12 - به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود با رعايت ماده(133) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، با متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني احداث سد و نيروگاه،‌ قرارداد خريد تضميني آب و برق‌ به‌صورت بلندمدت منعقد نمايد. به‌منظور تنظيم بازار صادرات در فروش برق، سهم هر توليدكننده از صادرات معادل سهم وي از كل توليد همان سال مي‌باشد. 13(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به‌عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن سه هزار و سيصد ميليارد(3.300.000.000.000) ريال از محل منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشركه يا اموال،‌ يا بنگاه‌ها يا منابع حاصل از فروش آنها با قيمت كارشناسي روز مورد تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمان‌هاي مذكور واريز مي‌گردد تا در راستاي اجراء و اتمام طرح‌هاي مناطق كمتر توسعه يافته هزينه شود. همچنين معادل ريالي مبلغ دويست ميليون (200.000.000)دلار از سپرده حساب ذخيره ارزي نزد صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان افزايش سرمايه دولت به اين صندوق اختصاص مي‌يابد و تسويه مي‌گردد. همچنين معادل ريالي مبلغ دويست ميليون (200.000.000) دلار از سپرده حساب ذخيره ارزي نزد صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان افزايش سرمايه دولت به اين صندوق اختصاص مي‌يابد و تسويه مي‌گردد. 14(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضي) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي نسبت به آزادسازي وثيقه‌هاي مازاد و يا تبديل وثيقه مناسب به‌ميزان باقيمانده تسهيلات، حسب درخواست اقدام نمايند. 15(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور كاهش هزينه‌هاي تأمين مالي و تسهيل در سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد و ايجاد اشتغال، به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود در صورت درخواست متقاضي به‌جاي دريافت وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و يا ساير اسناد تجاري(به استثناي چك) و ساير اوراق بهادار و يا ساير اسناد با ارزش معتبر و يا بخشي نقد و مابقي اقساط، به نحوي كه در موارد مربوط به درآمدهاي عمومي تضمين لازم براي وصول وجه تا بهمن‌ماه سال جاري أخذ گردد، دريافت نمايند. 16(منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به‌منظور حمايت از توليد و اشتغال، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي پس از تأييد هيأت مديره بانك با درخواست متقاضي، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسيد تسهيلات ريالي يا ارزي سررسيد گذشته و معوقه پرداختي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتي را كه در بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي به دلايل موجه دچار مشكل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي نيستند، براي يك‌بار و تا پنج‌سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. همچنين جريمه خسارت تأخير پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب كامل مورد تأييد بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري بخشوده مي‌شود به نحوي كه در اين موارد، نرخ سود تسهيلات جديد حداكثر معادل نرخ سود تسهيلات تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهيهاي معوق خود به بانك‌هاي عامل مراجعه ننمايند به هيأت مديره بانك‌ها اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات، براي مطالبات بيش از پنج ميليارد (5،000،000،000) ريال خود از ساير اموال منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحويلي به بانك‌ها اقدام نمايند. 17(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به‌منظور كاهش هزينه‌ها و استفاده از سرمايه بخش غيردولتي خصوصي و تعاوني در توليد كالا يا خدمت، به دولت اجازه داده مي‌شود تا ده‌درصد(10%) از اعتبار رديف‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي مربوط در جدول شماره(7) اين قانون كسر و معادل آن از رديف‌هاي مربوط در جدول شماره(9) اين قانون با رعايت اصول قانون اساسي نسبت به خريد كالا يا خدمت اقدام نمايد. آيين‌نامه اين بند با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت اموراقتصادي و دارايي حداكثر تا يك‌ماه بعد از تصويب اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. 18(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت مكلف است از طريق شوراي پول و اعتبار، علاوه بر منابع مندرج در ماده(93) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، از محل وصول اقساط وجوه اداره‌شده و فروش اموال و املاك مازاد تا سقف پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال سرمايه سه بانك تخصصي دولتي(بانك صنعت و معدن، كشاورزي و توسعه صادرات) را به‌منظور اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي، افزايش دهد. 19 - به‌منظور اجراي طرح‌هاي افزايش بازدهي نيروگاه‌ها با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي، ‌توسعه استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير، ‌كاهش تلفات، بهينه‌سازي مصرف، ‌صرفه‌جويي در مصرف سوخت مايع و افزايش سهم صادرات سوخت، به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد (120.000.000.000.000)‌ ريال به روش بيع متقابل با سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي و عمومي قرارداد اجراي طرح‌هاي افزايش بازدهي و ‌توليد نيروگاه‌هاي بخش دولتي و خصوصي‌، ‌توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير، كاهش تلفات و بهينه‌سازي مصرف انرژي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل منعقد نمايد. دولت مكلف است در قبال اين تعهد، سوخت مايع(‌نفت گاز) صرفه‌جويي‌شده يا معادل آن نفت خام را با محاسبه ميزان صرفه‌جويي حاصله در مدت حداكثر دوسال به سرمايه‌گذاران تحويل نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت حداكثر دو‌ماه پس تصويب اين قانون با تأييد معاونت به‌ تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. 20(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بانك‌ها موظفند تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي در حوزه فعاليت‌هاي صنعتي، معدني و كشاورزي را همزمان بررسي و تعيين تكليف نموده و تسهيلات مصوب را براساس زمان‌بندي اجراي طرح و پيشرفت كار پرداخت نمايند. درصورت عدم پرداخت تسهيلات مطابق برنامه زمان‌بندي‌شده مصوب، متناسب با تأخير در پرداخت، تسهيلات اعطايي قبلي، بدون دريافت جريمه استمهال‌شده و به‌روز مي‌گردد. تبصره - درصورت عدم رعايت زمان‌بندي پرداخت تسهيلات ارزي و ريالي توسط بانك عامل كه موجب تحميل هزينه مازاد بر سرمايه‌گذاري گردد، بانك عامل موظف است براساس نظر كارشناس رسمي، هزينه تحميلي را جبران كند. كشاورزي و آب 21 - به‌منظور تشويق و جلب سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي و تشكل‌هاي آب‌بران و شركت‌هاي سهامي زراعي در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسريع در احداث، تكميل و تجهيز طرح‌هاي شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي و روش‌هاي نوين آبياري و بهينه‌سازي مصرف آب و انرژي، دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني از محل اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط ذيل برنامه‌هاي 40152 و يا 40201 اعتبارات موردنياز احداث و تكميل طرح‌هاي موصوف را به‌ميزان هشتاد و پنج درصد(85%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و پانزده درصد(15%) به‌عنوان سهم بهره‌برداران (به‌صورت نقدي يا تأمين كارگر يا تهاتر زمين يا كالاي مورد نياز در اجراي طرح) پرداخت نمايند. تبصره - مناطق محروم و بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم مشاركت در احداث شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي معافند. آيين‌نامه اجرايي اين بند به‌پيشنهاد وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و نيرو و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. 22 - در اجراي ماده(33) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك‌هاي عامل مكلف است، با معرفي دستگاه اجرايي ذي‌ربط تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخلي تا سقف هفتاد هزار ميليارد(70.000.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي بانك‌ها قبل از شروع فصل برداشت در اختيار كارخانه‌هاي آرد و سيلوداران بخش خصوصي و شركت‌هاي تعاوني روستايي قرار دهد. كارخانه‌ها و شركت‌هاي مذكور موظفند تسهيلات دريافتي را براي خريد گندم به‌مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمايند. منابع مورد نياز براي خريد گندم از محل اعتبارات يارانه نقدي نان موضوع رديف 1-520000 جدول شماره(9) اين قانون به‌عنوان تنخواه‌گردان از طريق سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در اختيار دستگاه اجرايي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد. دستگاه‌هاي مزبور موظفند در پايان هر ماه وجوه تنخواه دريافت شده را از محل فروش گندم خريداري‌شده به خزانه‌داري كل كشور مسترد نمايند. 23 - وزارت نيرو و شركت‌هاي تابعه و وابسته و همچنين سازمان جنگلها و منابع طبيعي و آبخيزداري مجازند ده‌درصد(10%) از منابع داخلي را جهت آبخيزداري و توسعه منابع آب هزينه نمايند. 24(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - كليه بانك‌هاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي و مؤسسات مالي و صندوق‌هاي حمايتي كه به بخش كشاورزي تسهيلاتي پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري‌هاي همه‌گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش‌سوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان جهاد كشاورزي شهرستان، بانك مربوط در شهرستان، صندوق بيمه كشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان، مشروط به تأمين بارمالي اضافي از محل اعتبارات ماده(12) قانون مديريت بحران و اعتبارات پيش‌بيني نشده قانون بودجه به مدت سه‌سال امهال نمايند. 25 - در اجراي بند (ل) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، به منظور تأمين اعتبارات هزينه‌اي شركت شهرك‌هاي كشاورزي مبلغ ده‌ميليارد(10.000.000.000) ريال و به‌منظور مطالعه و طراحي شهرك‌هاي كشاورزي مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) ريال اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ده ميليارد(10.000.000.000) ريال تسهيلات و وجوه اداره شده تحت عنوان رديف مستقل در اختيار شركت شهرك‌هاي كشاورزي قرار گيرد. 26 - دولت موظف است در ازاي برقي كردن چاه‌هاي كشاورزي با منابع انرژي نوين (از جمله انرژي خورشيدي) به جاي استفاده از سوخت‌هاي فسيلي (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختي بابت يارانه سوخت را به شركت‌هاي توليدي سيستم برق من‌جمله خورشيدي پرداخت نمايد و تجهيزات مربوطه را به كشاورزان تحويل نمايد. واگذاري 27 - 1ـ27ـ به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 در سقف دويست و پنجاه هزار ميليارد (250.000.000.000.000) ريال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشركه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به رديف درآمدي 310502 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد. به ازاي وجوه واريزي از محل اعتبارات 9ـ‌101000 جدول شماره (8) اين قانون با اولويت مطالبات ايثارگران و هزينه‌هاي مربوط به بازنشستگان و پيشمرگان كُرد مشمول طرح شهيد كاظمي و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع مصارف سيصد و هفتاد هزار ميليارد (370.000.000.000.000) ريال به نسبت تحقق درآمد اختصاص مي‌يابد. تبصره (اصلاحي 07ˏ08ˏ1404) - دولت با رعايت قوانين مربوط مي‌تواند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاري موارد مذكور در سقف يادشده صرفاً براي مصارف مندرج در جدول شماره(19) اين قانون اقدام نمايد. 1-1-27- تمامي مطالبات و تعهدات موضوع اين بند پس از رسيدگي و اعلام سازمان حسابرسي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي با احتساب مبالغ و واگذاري‌هاي قبلي بدون الزام به رعايت ماده(29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي پس از تصويب دولت قابل اقدام است. تبصره - پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء و مفاد قانون تفسير ماده(13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 4/12/1389 مشمول تأييد سازمان حسابرسي نمي‌شود و با پيشنهاد ذي‌حساب و رييس دستگاه اجرايي و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور انجام مي‌پذيرد. 2-1-27- هزينه كارشناسي از محل منابع حاصله يا واگذاري‌ها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل تأمين و پرداخت به كارشناس است. 3-1-27- تمامي دستگاه‌هاي اجرايي كه شركت‌هاي زيرمجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند مكلفند پس از تصويب دولت حداكثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصي‌سازي، اوراق سهام و ساير اسناد مالكيتي بنگاه‌ها را به وزارت امور اقتصادي و دارايي(سازمان خصوصي‌سازي) تحويل نمايند. مسؤوليت آماده‌سازي و تحويل اسناد فوق و زمينه‌سازي تسهيل واگذاري بر عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوطه است. وزارت امور اقتصادي و دارايي(سازمان خصوصي‌سازي) مجاز است درصورت عدم دريافت اسناد بنگاه‌هاي مشمول واگذاري در مهلت مقرر با تصويب هيأت وزيران، نسبت به انتشار اوراق سهام جايگزين و واگذاري بنگاه اقدام نمايد. 4-1-27- از محل منابع حاصله از واگذاري‌ها، مبلغ شش‌هزار ميليارد (6.000.000.000.000) ريال بابت تجهيز و نوسازي آزمايشگاه‌ها و تجهيز كارگاه‌ها و توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي جديدالتأسيس و كمتر توسعه يافته اختصاص مي‌يابد. 5-1-27- تا سقف مبلغ سه‌هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال از سهام، سهم‌الشركه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي وابسته به وزارت جهادكشاورزي با رعايت بند (ي) ماده (143) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران جهت افزايش سرمايه صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي اختصاص مي‌يابد. 2 -27- به‌منظور نظارت بر فروش اموال يا دارايي‌هاي غيرجاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاه‌هاي در حال واگذاري و واگذارشده به‌صورت كنترلي، اسامي اين بنگاه‌ها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شركت‌هاي مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام‌دهد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اعطاي هرگونه تسهيلات به شركت‌هاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد. سازمان خصوصي‌سازي موظف است رعايت حكم اين جزء را هر سه‌ماه يكبار به وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد. 3 -27- ماليات حقوق كليه كاركنان شركت‌هاي واگذارشده (سهام كنترلي) در طول سال واگذاري، براساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي‌شود. 4 -27- به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود در سقف بند(27) حسب مورد درصورت آغاز عمليات اجرايي احكام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال در اجراي اين قانون و قوانين بودجه سنواتي قبل كه تا پايان سال مذكور به ‌انجام نرسيده است، اقدامات لازم جهت تكميل عمليات اجرايي را طي سال 1392 به‌ انجام برساند. 5(اصلاحي 05ˏ09ˏ1392) -27- صددرصد(100%) وجوه واريزي حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از محل اعتبارات رديف‌هاي متفرقه مربوطه كه ذيل رديف 530000 جدول شماره(9) اين قانون پيش بيني شده است، با تصويب هيأت وزيران حسب مورد در اختيار دستگاه اجرايي ملي يا استاني ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا صرف اجراء و ايفاي تعهدات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه ‌ تمام مصوب و يا جايگزيني اموال فروخته شده گردد. 6 -27- معادل صددرصد(100%) منابع موضوع رديف 210300 جدول شماره(5)‌ اين قانون از محل اعتبارات رديف 104- 530000 جدول شماره(9) در اختيار دستگاه اجرايي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا براي تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع اين قانون هزينه گردد. 7 -27- خزانه‌داري كل كشور موظف است معادل ارزش ريالي سهام، سهم‌الشركه و اموال و دارايي‌هايي كه در اجراي اجزاي ذي‌ربط بند(27) واگذارشده است با اعلام سازمان خصوصي‌سازي يا دستگاه اجرايي ذي‌ربط در اجراي ماده(101) قانون محاسبات عمومي كشور در حساب‌هاي دريافت و پرداخت خود ثبت و گزارش عملكرد اين بند را هر سه‌ماه يكبار به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارائه كند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اجراي ماده(103) قانون محاسبات عمومي كشور اين مبالغ را در صورتحساب عملكرد قانون بودجه سال 1392 كل كشور درج كند. 8 -27- شركت‌هاي سرمايه‌پذير مكلفند سود سهام عدالت تقسيم‌شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي را تا تسويه حساب كامل اقساط از زمان تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت نمايند و سازمان مذكور مكلف است مبالغ وصولي را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز كند. سازمان مذكور مي‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين بند و ساير اقساط معوق شركت‌هاي واگذارشده از طريق ماده(48) قانون محاسبات عمومي كشور اقدام نمايد. اجراييات سازمان امور مالياتي كشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي‌سازي همكاري نمايد. دولت مكلف است به همان نسبتي كه اقساط سهام عدالت مربوط به هر استان را دريافت مي‌نمايد سهام شركت‌هاي واگذار شده به شركت‌هاي توسعه سرمايه‌گذاري استاني را آزاد نمايد. شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مكلفند با واگذاري سهام آزاد شده زمينه را براي شروع طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي در استان خود فراهم نمايد. 9(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -27- در اجراي ماده(18) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم(44) قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با تصويب هيأت وزيران نسبت به تشكيل مجامع عمومي آن بنگاه‌ها متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي(رييس‌مجمع) و دادگستري، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط و يا نمايندگان تام‌الاختيار آنها و با حضور رييس سازمان خصوصي‌سازي، نماينده هيأت واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران اقدام نمايد. مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضاي هيأت‌مديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است. صورتجلسات مجامع و هيأت مديره شركت‌هاي مذكور خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شركت‌ها و مؤسسات غيرتجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداري نمايند. مجمع عمومي شركت‌هاي فوق‌الذكر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خريداران اعم از نقدي، قسطي و يا رد ديون حداكثر ظرف يك‌ماه مي‌باشد و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيأت‌مديره به‌جاي اعضاي قبلي اقدام مي‌نمايد. از زمان واگذاري، شركت‌هاي مصوب مشمول مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي نمي‌باشند و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته، طبق مقررات عمل مي‌نمايند. خريداران موظفند تا زمان پرداخت تمامي اقساط و ايفاي تعهدات مندرج در قرارداد واگذاري، هرگونه نقل و انتقال دارايي‌هاي غيرجاري يا توثيق يا ترهين آنها و همچنين أخذ تسهيلات را با تأييد سازمان خصوصي‌سازي انجام دهند. سازمان خصوصي‌سازي از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس برحسب سهام بورسي و غيربورسي مكلف است بر عمليات خريد و فروش دارايي‌هاي غيرجاري و أخذ تسهيلات بنگاه‌هاي واگذارشده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترل‌هاي لازم را اعمال نمايد. در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده(6) قانون مذكور، نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركت‌هاي تابعه و سهام خود و شركت‌هاي تابعه در ساير شركت‌ها را در مقاطع ششماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي(سازمان خصوصي‌سازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصي‌سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم را اعمال و درصورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به‌عمل آورد. اين بند شامل كليه فروش‌هاي نقدي و اقساطي و كليه روش‌هاي واگذاري از قبيل بورس، مزايده و مذاكره و تهاتر مي‌گردد و در برگيرنده واگذاري‌هاي قبلي نيز مي‌شود. سازمان خصوصي‌سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم را اعمال و درصورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز چنانچه مازاد سقف را تا پايان سال 1392 به‌فروش نرسانند از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به‌عمل آورد. 10(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) -27- شركت‌هاي مشمول اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي كه واگذارشده و يا در حال واگذاري مي‌باشند و يا در فهرست واگذاري قرار گرفته يا مي‌گيرند، موظفند براي ايثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند. 11 -27- كليه شركت‌هاي دولتي موضوع ماده(2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و همچنين شركت‌هاي دولتي موضوع بند(3) ماده(18) قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد(31)، (39) و(76) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشند. عدم رعايت مفاد ماده(76) قانون محاسبات عمومي كشور در مورد حساب‌هايي كه خلاف مقررات مذكور گشايش يافته است، تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي‌گردد و تمامي بانك‌هاي عامل مكلفند قبل از افتتاح حساب براي اين قبيل شركت‌ها مجوز خزانه‌داري كل كشور را دريافت نمايند و نسبت به بستن حساب‌هايي كه برخلاف اين جزء افتتاح شده‌اند، اقدام نمايند. نظارت بر اين جزء مشتركاً به عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و خزانه‌داري كل كشور است. در شركت‌هاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند «مدير امور مالي شركت»، حكم «ذي‌حساب شركت» موضوع ماده(31) و قسمت اخير ماده(76) قانون يادشده را دارد كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود. عدم رعايت اين حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي‌گردد. 12(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) -27- دولت مكلف است آن بخش از سهام شركت مادرتخصصي(هلدينگ) ‌صنايع پتروشيمي خليج فارس را ‌كه تا پايان سال 1391 به فروش قطعي نرفته است با رعايت قوانين و مقررات، به صورت نقدي و قسطي به فروش رسانده ومنابع أخذ شده را به حساب درآمد عمومي رديف 310502 واريز نمايد تا جهت اجراي حكم موضوع جزء(3-13) با اولويت براي پرداخت كليه مطالبات قانوني ايثارگران هزينه شود. 13 -27- در اجراي ماده(17) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي‌شود كليه فروشگاه‌ها، جايگاه‌هاي سوخت فسيلي و انبارهاي ذخيره علوفه و كالا و اراضي و مستحدثات مربوطه را كه در اختيار شركت‌هاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌هاي مربوطه قرار دارند با قيمت كارشناسي و دريافت ده‌درصد(10%) قيمت به صورت نقد و مابقي به صورت اقساط پنجساله به شركت‌ها و اتحاديه‌هاي بهره‌بردار واگذار نمايد. وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حسابي كه به همين منظور نزد خزانه‌داري كل كشور منظور مي‌گردد واريز و معادل صددرصد (100%) آن از محل رديف 115-530000 در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي‌گيرد تا به عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي (عشايري) هزينه نمايد. 14(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) -27- دولت مجاز است سهام خود در باشگاه‌هاي ورزشي از جمله استقلال و پيروزي را با رعايت قوانين و مقررات از طريق بورس به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي رديف 310502 واريز نمايد. 15(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -27- دولت مكلف است صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد را با كليه وظايف، اموال، دارايي‌ها، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد، اوراق، تعهدات(شامل كليه تعهدات اعم از مطالبات قانوني بازنشستگان) و ساير حقوق و مستخدمين خود به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتقل نمايد. به‌ ميزان بدهيها و كسري صندوق مذكور اموال و حقوق مالي وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركت‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه (به‌صورت كلي يا سهام) آنها با تأييد وزير مربوط و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به صندوق فولاد منتقل مي‌شود. 16 -27- به دولت اجازه داده مي‌شود بنا به درخواست وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي تابعه، نيروهاي مسلح و قوه قضاييه بابت بدهي دستگاه‌هاي مذكور به مجتمع اقتصادي كميته امداد امام خميني(ره) كه ارزش آنها توسط بالاترين مقام اجرايي دستگاه مربوطه مورد تأييد مي‌باشد را از محل واگذاري سهام شركت‌هاي قابل واگذاري تسويه نمايد. 28 - كليه شركت‌هاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند با رعايت ماده( 4) قانون محاسبات عمومي كشور براي هر يك از طرح‌هاي منابع داخلي مصوب مجمع عمومي خود اعم از مشاركت با بخش خصوصي و يا سرمايه‌گذاري به‌طور مستقل، براي يك‌بار با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موافقتنامه مبادله نمايند. چنانچه حجم سرمايه‌گذاري از بيست و پنج درصد(25%) سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده فراتر رود شركت‌ها موظف به اصلاح موافقتنامه مي‌باشند. 29 - به دولت اجازه داده مي‌شود، واحدهاي خدماتي، رفاهي و مانند آن را از طريق برگزاري مزايده به اشخاص صاحب صلاحيت بخش غيردولتي با اولويت بخش تعاوني به صورت اجاره واگذار نمايد. نظارت بر كاربري و استانداردهاي بهره‌برداري و خدمات‌رساني اين مؤسسات و همچنين رعايت حقوق مصرف‌كننده به‌عنوان بخشي از قرارداد في‌مابين برعهده دستگاه اجرايي مربوطه است. معادل وجوه حاصل از اين بند پس از واريز به حساب درآمدهاي عمومي دولت موضوع اجزاي رديف 210200 جدول شماره( 5) اين قانون حسب مورد با تصويب دولت از محل اعتبارات رديف‌هاي متفرقه مربوطه ذيل رديف 530000 جدول شماره(9) اين قانون به دستگاه ذي‌ربط ملي يا استاني اختصاص مي‌يابد و براساس سازوكار بند«ص» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي طرح‌ها و پروژه‌هاي مشاركت با بخش خصوصي، هزينه مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل نحوه واگذاري، تعيين و واريز وجوه اجاره‌بها به درآمدهاي عمومي دولت، نحوه تعيين صلاحيت شركت‌ها و ارائه خدمات به مصرف‌كنندگان با ‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. تبصره (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - درآمد اماكن ورزشي اجاره داده شده صرفاً براي ورزش همان شهرستان هزينه مي‌گردد و انتقال و هزينه آن در شهرستان ديگر ممنوع است. 30(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود با رعايت اصول قانون اساسي و قوانين موجود در حفظ موارد حاكميتي در سال 1392 اموال غيرمنقول مازاد خود را پس از تغيير كاربري و از طريق انتشار آگهي مزايده عمومي واگذار نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع اجزاي رديف 210200 جدول شماره(5) اين قانون واريز مــي‌شود و صددرصد(100%) مبالغ واريزي از محل اعتبار رديف 6-530000 جدول شماره(9) اين قانون به‌موجب موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا به‌منظور تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولتي و خيري، خريد مدارس استيجاري و جايگزيني و اجراي احكام قلع و قمع مدارس درهمان منطقه مطابق سازوكار بند(4) ماده(13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق كشور مصوب 26/10/1372 هزينه گردد. حداقل بيست و پنج درصد(25%) از منابع حاصل از اجراي اين بند جهت تأمين تجهيزات جايگزيني، هوشمندسازي مدارس و اجراي سازوكارهاي حمايتي از خيرين مدرسه‌ساز كشور اختصاص مي‌يابد. در اجراي اين بند كميسيون‌هاي ماده(5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 در شوراي عالي شهرسازي و معماري و شهرداري‌ها قبل از واگذاري موظفند املاك موضوع اين بند را با رعايت قوانين و مقررات شهرسازي و معماري طبق درخواست وزارت آموزش و پرورش حداكثر ظرف يك‌ماه بررسي و اعلام نظر قطعي نمايند. 31 - تمامي شركت‌هاي دولتي مندرج در پيوست شماره(3) اين قانون كه در فهرست واگذاري سال 1392 قرار دارند مكلفند يك‌دوازدهم ماليات و سود سهام پيش‌بيني شده در بودجه شركت در پيوست شماره(3) اين قانون را تا زمان واگذاري و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصي‌سازي در مقاطع سه‌ماهه به حساب رديف‌هاي درآمدي 130101 و 110102 جدول شماره(5) اين قانون واريز نمايند. 32 - به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين پيش‌پرداخت ريالي طرح‌هايي كه از منابع تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي‌كنند، نسبت به جابه‌جايي اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در هر دستگاه و هر فصل اقدام نمايد. 33 - 1 -33- استفاده دستگاه‌هاي اجرايي و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانك‌هاي عامل از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) در سال 1392 علاوه بر باقي‌مانده سهميه سال‌هاي قبل معادل سي و پنج ميليارد (35.000.000.000) دلار تعيين مي‌گردد تا توسط شوراي اقتصاد براساس مفاد ماده(82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي اختصاص يابد. 2 -33- به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود به‌منظور سريع‌السير كردن خطوط ريلي به طول پنج‌هزار كيلومتر و تجهيز ناوگان از پنج ميليارد (5.000.000.000) دلار تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) در سقف اين بند استفاده كند. تبصره - تصميم‌گيري شوراي اقتصاد درباره طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي منابع عمومي دولت تنها درباره طرح‌هاي پيوست شماره(1) اين قانون مجاز است. 34(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه بانك‌ها موظفند تا پايان شهريورماه، مانده ‌وجوه اداره ‌شده و يارانه سود تسهيلات كه تا پايان سال 1391 از سوي بانك‌هاي عامل به متقاضيان تخصيص نيافته و بخشي از آن پرداخت و اجرايي نشده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاري وجوه نزد بانك، به حساب رديف درآمدي 310605 و مبالغ وصولي بابت بازپرداخت تسهيلات اعطائي(وجوه ‌اداره ‌شده) را حداكثر يك‌هفته پس از وصول به حساب رديف درآمدي 310602 واريز نمايند.به كميته‌اي مركب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي و رييس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود وجوه لازم را از طريق معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور از محل رديف 4-540000 جدول شماره(9) اين قانون به‌منظور افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي پس از تصويب مجمع عمومي بانك‌ها و يا پرداخت وجوه اداره شده، اجراي طرح‌هاي توسعه و تبديل زمينهاي شيب‌دار به باغات مثمر، توسعه عمليات آبخيزداري، توسعه عمليات آب و خاك كشاورزي اختصاص دهد. 35(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود پس از تغيير كاربري نسبت ‌به ‌فروش زندان‌هاي قديمي و اموال غيرمنقول مازاد خود و يا واگذاري به پيمانكاران دولتي و غيردولتي و شهرداري‌ها به قيمت كارشناسي جهت اجراء و تكميل طرح‌هاي مصوب نيمه‌تمام، ‌تعمير و تجهيز زندان‌ها، مراكز وابسته تجميع و يا خريد زمين و ساختمان‌هاي اداري و جابه‌جايي زندان‌ها از داخل شهرها اقدام نمايد. درآمدهاي حاصل از فروش و يا واگذاري دارايي‌هاي مذكور به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. 36(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - دولت‌مكلف‌است مبلغ هشت‌هزارميليارد (8.000.000.000.000) ريال از محل فروش سهام شركت‌هاي دولتي را به‌منظور تهيه و اجراي طرح‌هاي هادي و پروژه‌هاي داراي اولويت در زمينه بهسازي روستاها، احداث و نگهداري راه‌هاي روستايي، آبرساني روستايي، احداث خانه ‌بهداشت و توسعه ورزش روستايي براساس شاخص‌هاي برخورداري هر شهرستان اختصاص دهد. 37 - كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند نسبت به فروش دارايي‌هاي مازاد و شركت‌هاي وابسته خود اقدام كرده و منابع حاصل از آن را به حساب افزايش سرمايه خود منظور نمايند. پول و اوراق مشاركت 38 - 1(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -38- به شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت وجهادكشاورزي اجازه داده مي‌شود يكصدوپنجاه هزار ميليارد(150.000.000.000.000) ريال براي اجراي طرح‌هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آبهاي مرزي، احداث و تكميل طرح‌هاي آب‌شيرين‌كن، تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب و نيروگاه‌هاي برق و همچنين مناطق محروم و كمتر توسعه يافته اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك با رعايت ماده(88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و براي طرح‌هايي كه به ‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين خود منتشر نمايند. اوراق مشاركت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌كنندگان تجهيزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد ذي‌حساب و رييس دستگاه اجرايي ذي‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به‌محض فروش اوراق مشاركت و صكوك ارزي و ريالي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي و شهرداري‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي(خزانه‌داري كل كشور) اعلام نمايد. آيين‌نامه اجرايي نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت موضوع اين بند با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. تبصره - اوراق مشاركت و صكوك منتشرشده موضوع اين قانون از پرداخت ماليات معاف است. 2 -38- به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود از طريق شركت ذي‌ربط و با تضمين شركت جهت افزايش توان توليدي برق با 25000 مگاوات در سقف سي‌هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ارزي و ريالي منتشر نمايد. 3 -38- وزارت نيرو مكلف است دوازده هزار ميليارد (12.000.000.000.000) ريال جهت كنترل و بهره‌برداري هرچه سريعتر از آبهاي مرزي از طريق فروش اموال و سهم‌الشركه و يا اوراق مشاركت با تضمين دولت اقدام نمايد و به حساب خاصي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز نمايد. 39 - به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجراي طرح‌هاي انتفاعي خود منتشر و وجوه أخذ شده را به رديف درآمد عمومي خزانه‌داري كل واريز نمايد. منابع واريزي صرف طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مطابق جدول شماره(18) اين قانون مي‌شود. واگذاري اين اوراق به بخش دولتي اعم از شركت‌ها، بانك‌ها و ساير دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع است. اوراق مشاركت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌كنندگان تجهيزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد ذي‌حساب و رييس دستگاه اجرايي ذي‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست. 40(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - 1(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) -40- به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود به‌طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي و تأييد وزارت كشور تا سقف هفتادهزار ميليارد (70.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداري‌ها منتشر نمايند. 2(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) -40- ‌ به شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود براي اجراي طرح‌هاي قطار شهري مبلغ شانزده هزار ميليارد (16.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت با تضمين بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد(50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداري‌ها با نرخ مالياتي صفر منتشر نمايند. بانك‌هاي عامل موظفند جهت تأييد پروژه‌هاي املاك، اوراق بهادار، حساب‌هاي بانكي و ساير دارايي‌هاي شهرداري‌ها را به‌عنوان تضمين بازپرداخت تسهيلات ريالي لحاظ و صرفاً با أخذ تضمين‌هاي مذكور نسبت به پذيرش اركان عامليت، ضمانت و پذيره‌نويسي اقدام كنند. تبصره 1 - ميزان سپرده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك عامل حداكثر پنج درصد(5%) است كه در حساب كوتاه‌مدت سپرده‌گذاري مي‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شركت‌هاي دولتي تعيين مي‌گردد. شهرداري‌هايي كه مدارك مورد نياز را تا پايان سال‌هاي 1390 و 1391 به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحويل داده‌اند مي‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشاركت باقيمانده سال‌هاي1390 و 1391 در سال 1392 استفاده كنند. تبصره 2 - بانك‌هاي عامل موظفند جهت تضمين بازپرداخت تسهيلات ريالي و ارزي قراردادهاي توسعه مترو و قطارهاي شهري، اموال، املاك و طرح‌هاي داراي توجيه اقتصادي، فني و مالي شهرداري‌هاي ذي‌ربط را بپذيرند. تبصره 3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، مسؤوليت اجراي اين بند درخصوص تضمين پنجاه‌درصد (50%) سهم دولت را بر عهده دارد. 41 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است اقدامات لازم را در زمينه چاپ و انتشار ايران‌چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با مسدود نمودن معادل ريالي مبالغ ايران‌چك‌هاي منتشره تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس موضوع ماده(21) قانون پولي و بانكي كشور به‌عمل آورد. 42 - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه سال به صورت بي‌نام و بانام، صادر كرده و به‌منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مطابق ماده (20) قانون محاسبات‌عمومي‌كشور اسناد مزبور را به قيمت اسمي تا سقف شصت هزار ميليارد (60.000.000.000.000) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار نمايد. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب 1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شوند. تبصره 1 - دولت به منظور تأمين اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسيد، رديف خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد. تبصره 2 - اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند. تبصره 3 - تعيين بانك‌هاي عامل براي توزيع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسيد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت مي‌پذيرد. تبصره 4 - خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. تبصره 5 - آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف سه‌ماه از زمان تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. 43 - بانك‌هاي عامل مكلفند سود تسهيلات اعطائي را مطابق دستورالعمل شوراي پول و اعتبار دريافت نمايند. درصورتي‌كه سود تسهيلات اعطائي بالاتر از نرخ سود تعيين‌شده توسط شوراي پول و اعتبار باشد دولت مكلف است مبلغ مازاد را به‌عنوان جريمه تشخيص داده و صددرصد(100%) آن را وصول نمايد. 44 - بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي مجاز به دريافت سود و كارمزد بيش ‌از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار نمي‌باشند. 45 - به سازمان اوقاف و امور خيريه اجازه داده مي‌شود به‌منظور تأمين مالي طرح‌هاي انتفاعي عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبركه با نظارت بانك مركزي و تضمين خود اقدام به انتشار اوراق مشاركت (اوراق صكوك اسلامي) تا سقف سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال و اوراق وقفي (‌بدون سود) تا سقف يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال نمايد. اوراق وقفي، اوراق بهادار غيرانتفاعي است كه براساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر مي‌گردد. دارنده اوراق(مصالح) بخشي از اموال خود را براساس قرارداد صلح در اختيار باني(متصالح) قرار مي‌دهد تا وي همراه ساير اموال صلحي طرح عام‌المنفعه‌اي را احداث كرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعي نمايد. 46 - به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاه‌هاي مشمول بند(ب) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در راستاي تكميل پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود تا سقف درآمد اختصاصي سال 1391 نسبت به أخذ وام از بانك‌هاي دولتي اقدام و در جهت تكميل و يا احداث پروژه‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي خود استفاده نمايند و با تنفس يكساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. وجه‌الضمان وثيقه آن طبق بند(8) اين قانون خواهد بود. نظام مالياتي، تعرفه و عوارض 47 - در اجراي ماده(44) قانون محاسبات عمومي كشور تمامي شركت‌هاي دولتي موظف به واريز ماليات و سود سهام متعلقه در هر ماه به‌صورت يك‌دوازدهم مي‌باشند. درصورت عدم اجراي ماده(44) قانون محاسبات عمومي كشور توسط شركت‌هاي دولتي، سازمان امور مالياتي كشور مجاز است سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج در صورت‌هاي مالي(ترازنامه و حساب سود و زيان) را حسب مورد برابر قوانين و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داري‌كل كشور به‌عنوان علي‌الحساب وصول نمايد و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) موظف است سود سهام تقسيم شده سهم دولت در شركت‌هايي كه سهم دولت و يا ساير شركت‌هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه‌درصد(50%) است را پس از واريز به حسابي كه خزانه‌داري كل كشور براي اين امور افتتاح مي‌نمايد به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 130108 جدول شماره(5) اين قانون منظور نمايد. احكام فصل نهم، باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم در مورد اين بند جاري خواهد بود. 48 - افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آنكه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه يادشده طي پنج‌سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين‌نامه اجرايي اين بند از جمله شركت‌هاي مشمول يا غيرمشمول موضوع اين بند به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. 49 - سقف معافيت مالياتي موضوع ماده(52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال 1392، مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) ريال در سال تعيين مي‌شود. نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور در سال‌هاي 1390 و 1391 به‌ميزان ده‌درصد(10%) خواهد بود. 50 - مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال 1392 تمديد مي‌گردد. 51 - شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي موضوع ماده(101) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و تبصره(2) ماده(119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي صاحبان مشاغل وسائط نقليه، املاك و منبع ارث براي عملكرد سال‌هاي1390، 1391و 1392 الزامي نيست. 52 - اشخاصي كه طبق اعلام سازمان امور مالياتي كشور در سال 1392 مكلف به ثبت‌نام براي دريافت شماره اقتصادي مي‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعيين‌شده توسط سازمان مذكور، از كليه معافيت‌ها و بخشودگي جريمه‌هاي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات برارزش افزوده در سال مربوط محروم مي‌شوند. 53(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - تمامي درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات شركت‌هاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي بانك‌ها و بيمه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي به حساب‌هاي معرفي شده از سوي خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود تا حسب مورد طبق احكام و مقررات قانوني بين ذي‌نفعان مربوطه تقسيم گردد. تبصره - خزانه‌داري كل كشور مكلف است براساس اعلام سازمان امور مالياتي كشور درصورت عدم واريز، ماليات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واريزي شركت‌هاي دولتي را از حساب آنها نزد خزانه‌داري كل كشور برداشت و حسب مورد به حساب‌هاي ذي‌ربط واريز نمايد. 54 - حداكثر شش‌ماه پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، درصورت پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي توسط مالكان خودرو، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت آن تا پايان سال1390 بخشوده مي‌شود. درآمد حاصل پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور از محل اعتبار رديف 88-530000 جدول شماره(9) اين قانون بابت ارتقاي توان كنترل فضاي مجازي، توسعه ساماندهي مراقبتي و كنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگي و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين و مقررات، اختصاص مي‌يابد. 55(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌كننده معادن سنگ‌آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام سـازمان تــوسعه ونــوسازي مــعادن وصنايــع معــدني‌ايــران و يــا شركت‌هاي تابعه مي‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداري (به مأخذ حداقل پنج‌درصد(5%) ميانگين قيمت آزاد (دوره سه‌ماهه) شمش فولاد خوزستان) از سنگ‌آهن، دانه‌بندي و يا كنسانتره أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 130419جدول شماره(5) اين قانون واريز نمايند. معادل چهل‌درصد(40%) از مبالغ حاصله در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تكميل طرح‌هاي فولادي نيمه‌تمام، طرح‌هاي اكتشافي، ايجاد زيرساخت‌هاي معدني و حمايت از توليد گردد. تبصره 1(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - درخصوص ساير معادن كه پروانه بهره‌برداري آن به نام سازمان و يا شركت‌هاي تابعه فوق مي‌باشد، حق انتفاع پروانه بهره‌برداري توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين و ابلاغ مي‌شود. تبصره 2(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مكلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نمايد. تبصره 3(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - حداقل بيست درصد (20%) از درآمد هريك از معادن موضوع اين بند پس از واريز به خزانه معين هر استان كه معدن در آن واقع است به ترتيب صرف طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي به نسبت هشتاد درصد (80%) و بيست درصد (20%) مورد نياز به ترتيب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پيشنهاد فرماندار و تأييد كميته برنامه‌ريزي شهرستان يا پيشنهاد استاندار و تأييد شوراي برنامه‌ريزي استان خواهد شد. تبصره 4 - حقوق دولتي حقي است كه به استناد ماده(12) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 پرداخت مي‌گردد. حق انتفاع حقي است كه به دارنده پروانه بهره‌برداري از معدن تعلق مي‌گيرد تا مطابق اين بند توزيع گردد. حق انتفاع پروانه بهره‌برداري مربوط به گذشته صرفاً شامل معادني است كه پروانه بهره‌برداري آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران بوده است. 56 - به‌منظور برقراري انضباط مالياتي بيشتر: 1 -56- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است، اسامي مديران مؤسسات و شركت‌هايي كه بدهي مالياتي اعم از ماليات مستقيم و ماليات برارزش افزوده دارند و همچنين مديران و اعضاي هيأت مديره مؤسسات و شركت‌هايي كه به صدور اسناد(صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي در نظام اقتصادي از جمله امور مالي و مالياتي كشور مبادرت مي‌ورزند و تكاليف مقرر در قوانين مالياتي را مراعات نمي‌نمايند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شركت‌ها اعلام نمايد. اداره مذكور موظف است، درخصوص مديران و اعضاي هيأت مديره كه پس از تصويب اين قانون مرتكب تخلفات مذكور شوند از ثبت شركت يا مؤسسه به‌نام آنان و همچنين از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مديران يادشده در ساير شركت‌ها ممانعت كند. 2 -56- احكام مقرر در تبصره ماده(201) قانون ماليات‌هاي مستقيم درخصوص افراد مذكور در اين بند جاري خواهد بود. 57 - سازمان امور مالياتي كشور مجاز است به‌منظور تسهيل در انجام امور مالياتي مؤديان، قسمتي از فعاليت‌هاي خود به استثناي تشخيص مأخذ ماليات، دادرسي مالياتي و عمليات اجرايي وصول ماليات را به بخش غيردولتي واگذار نمايد. نحوه واگذاري و انجام دادن تكاليف طبق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد. 58(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در سال 1392 معافيت‌هاي گمركي موضوع ماده(121) قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390 و ماده(12) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مصوب 25/8/1388 جهت حمايت از توليد داخل، لغو مي‌گردد. 59 - به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود به ازاي صدور هربرگ سند مالكيت حدنگاري(كاداستري) مبلغ سيصدهزار(300.000) ريال أخذ و به رديف درآمدي 140141 واريز نمايد. 60 - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود بابت صدور و تعويض و تمديد هرجلد گذرنامه زيست‌سنجي(بيومتريك) براي كليه شرايط سني، مبلغ هفتصد و پنجاه هزار (750.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز نمايد. 61 - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به ازاي تعويض و تبديل هر قطعه كارت پايان خدمت عادي به هوشمند مبلغ يكصد و بيست هزار(120.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز نمايد. 62 -‌ به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به ازاي واگذاري پلاك خودرو اعم از نوشماره، نقل و انتقال و تعويض پلاك مبلغ چهارصد ‌هزار(400.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز نمايد. 63 - تعرفه غرامت موضوع ماده(11) قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي مصوب 25/11/1345، حداقل چهار ميليون(4.000.000) ريال و حداكثر بيست و پنج ميليون (25.000.000) ريال تعيين مي‌گردد. 64 - تعرفه‌هاي رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري شوراهاي حل اختلاف به‌ترتيب از مبلغ سي هزار(30.000) ريال به مبلغ يكصد هزار(100.000) ريال و از مبلغ پنج هزار (5.000) ريال به مبلغ پنجاه هزار(50.000) ريال افزايش مي‌يابد. 65 - حكم ماده(119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مورد معافيت‌ها و تخفيفات گمركي در قانون امور گمركي و در ساير قوانين مصوب، جاري خواهد بود. 66 - هزينه مصرف با رعايت الگوي مصرف وحق انشعاب برق، آب و گاز براي حوزه‌هاي علميه، مساجد، دارالقرآن‌ها، ‌حسينيه‌ها و اماكن ديني اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي رايگان است. 67 - يك درصد(1%) قيمت بليط هواپيما و كشتي از هر مسافر توسط شركت‌هاي ذي‌ربط أخذ و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. معادل وجوه حاصله تا سقف چهارصد ميليارد (400.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف متفرقه 530000 در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد. 68 - به دولت (‌وزارت راه و شهرسازي ) اجازه داده مي‌شود از ابتداي سال 1392 به ازاي واردات هر دستگاه وسيله نقليه سواري يك ميليون و پانصد هزار(1.500.000) ريال تا دوميليون و پانصد هزار(2.500.000) ريال‌،‌وانت يك ميليون(1.000.000) ريال، ميني‌بوس دوميليون(2.000.000) ريال‌، اتوبوس پنج ميليون(5.000.000) ريال، كاميون پنج‌ميليون (5.000.000) ريال و تريلر ده ميليون(10.000.000) ريال به‌عنوان عوارض وصول و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. 69 - وزارت نيرو موظف است علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سي(30) ريال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركين برق به‌استثناي مشتركين خانگي روستايي دريافت نمايد. وجوه حاصله به حساب شركت توانير نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز و عين وجوه دريافتي صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه‌هاي روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك هزينه مي‌شود. منابع مذكور به‌عنوان درآمد شركت‌هاي ذي‌ربط محسوب نمي‌شود. 70 - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور اجازه داده مي‌شود به‌منظور صدور، تعويض و تمديد گواهينامه‌هاي مهارت و پروانه تأسيس آموزشگاه‌هاي آزاد از تمامي متقاضيان به ازاي هر مورد مبلغ سي هزار(30.000) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. 71(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند عوارض مربوط به شهرداري‌ها را هر ساله طبق قوانين و مقررات پرداخت و تسويه حساب نمايند. رييس دستگاه اجرايي و ذي‌حساب آن مسؤول حسن اجراي اين بند مي‌باشند. :red;">72 - دولت مكلف است از طريق سازمان امور مالياتي و گمرك جمهوري اسلامي ايران در مقاطع سه‌ماهه درآمد حاصل از افزايش پانزده درصد(15%) قيمت نوشابه گازدار قندي توليد داخل و بيست‌درصد(20%) قيمت نوشابه گازدار قندي وارداتي را دريافت و به حساب رديف درآمدي 160123 واريز نمايد. درآمد وصولي به نسبت شصت درصد(60%) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت پيشگيري و درمان بيماران ديابتي و چهل درصد(40%) به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگاني روستايي پرداخت شود. 73(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در راستاي اجراي ماده(174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مدت زمان تقسيط عوارض شهرداري‌ها، موضوع ماده(32) قانون آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري‌ها تا شش سال افزايش مي‌يابد. 74 - كليه جريمه‌هاي مالياتي ناشي از تأخير در پرداخت مربوط به عملكرد سال‌هاي 1389،1390 و 1391 بنگاه‌هاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري كه بتوانند ظرف شش‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن اين‌قانون نسبت به تسويه اصل بدهي مالياتي قطعي‌شده خود اقدام نمايند، بخشوده مي‌شود. 75(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ مندرج در ماده(202) قانون ماليات‌هاي مستقيم براي واحدهاي توليد كالا و يا خدمات توليدشده داراي پروانه بهره‌برداري (اشخاص حقيقي و حقوقي) به پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال افزايش مي‌يابد. 76 - وزارت نيرو از طريق شركت‌هاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد(100) ‌ريال از مشتركين آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. صددرصد(100%) وجوه دريافتي تا سقف سيصد و نود ميليارد (390.000.000.000) ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين معاونت برنامه‌ريزي استانداري‌‌ها و شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها هزينه گردد. اعتبار مذكور حسب وصولي‌ها صددرصد(100%) تخصيص‌يافته است و وجوه فوق به‌عنوان درآمد شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌شود. 77(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - دولت مكلف است در سال 1392علاوه بر هرگونه عوارض دريافتي براي واردات دخانيات به كشور به ازاي هرنخ سيگار وارداتي مبلغ بيست (20) ريال دريافت و وجوه حاصله را تاسقف يكهزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) ريال به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 160144 جدول شماره(5) اين قانون واريز نمايد. پنجاه درصد (50%) از منابع حاصل به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) براي ساخت، تكميل و تجهيز فضاهاي ورزشي دانش‌آموزي و پنجاه درصد (50%) به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي فرهنگي دانشگاه‌ها اختصاص مي‌يابد. سوم - توسعه منطقه‌اي 78 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است مبلغ يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال درآمد مندرج در رديف 130410 جدول شماره(5) اين قانون را به‌صورت ماهانه يك‌دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دريانوردي كسر و به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي از محل رديف شماره 101-530000 جدول شماره(9) اين قانون و همچنين ساير درآمدهاي سازمان مذكور براساس موافقتنامه‌هاي هزينه‌اي و سرمايه‌اي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به ترتيب صرف طرح تكميل موج‌شكن، پناهگاه‌هاي كوچك در سواحل جنوب و شمال و بهسازي و توسعه بنادر كوچك و راه‌هاي منتهي به بنادر و نيز ساير مصارف هزينه‌اي و سرمايه‌اي سازمان گردد. 79(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در سال 1392 به منظور تأمين مسجد و واحدهاي آموزشي مورد نياز در شهرك‌هاي مسكوني جديد در شهرهاي با جمعيت بيش از دويست هزار نفر، سازندگان مكلفند در مجموعه‌هاي مسكوني با بيش از يكهزار واحد مسكوني، نسبت به احداث و يا تأمين هزينه‌هاي مسجد و واحدهاي آموزشي مورد نياز بر اساس استانداردهاي آموزشي و برآورد اداره‌كل نوسازي مدارس استان مربوط و اداره اوقاف و امور خيريه اقدام نمايند. صدور پروانه و گواهي پايان كار توسط شهرداري‌ها در اين شهرك‌ها منوط به أخذ تأييديه احداث، تأمين و يا اعلام عدم نياز واحدهاي آموزشي توسط اداره‌كل نوسازي مدارس استان ذي‌ربط مي‌باشد. تبصره - به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) اجازه داده مي‌شود كه پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولتي را بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد با استفاده از مشاركت خيّرين مدرسه‌ساز تكميل نمايد. به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اجازه داده مي‌شود پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولتي را با استفاده از مشاركت خيّرين دانشگاه‌ساز تكميل نمايد. چهارم – اجتماعي هدفمندسازي 80 - درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در سال 1392 تا مبلغ پانصد هزار ميليارد(500.000.000.000.000) ريال شامل موارد ذيل است: 1 -80- تا مبلغ سيصد و هشتاد و هشت هزار ميليارد (388.000.000.000.000) ريال به‌صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قيمتهاي مواد(1) و (3) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388 2 -80- تا مبلغ يكصد و دوازده هزار ميليارد(112.000.000.000.000) ريال يارانه‌هاي نان، برق و ساير كالاها و خدمات مندرج در اين قانون تبصره 1 - در اجراي اين بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و يارانه‌هاي موضوع اين قانون، ممنوع است. تبصره 2 - رقم درآمدي حاصل از اجراي قانون براي دوازده ماه است و بايد از ارقام هزينه‌اي به‌طور ماهانه يك‌دوازدهم تخصيص داده شده و هزينه شود و جابه‌جايي رديف‌ها ممنوع مي‌باشد. 81 - منابع مندرج در بند(80)‌ به‌شرح ذيل هزينه مي‌گردد: 1 - 81- تا مبلغ چهارصد و ده ميليارد (410.000.000.000) ريال به منظور اجراي ماده (7) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها 2 -81- تا مبلغ چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال به منظور اجراي مواد (8) و (11) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها 3 -81- تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به منظور اجراي بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بيمه 82(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به هريك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود هر دوماه به‌ترتيب مبلغ يك‌هزار(1.000) ريال و پانصد(500) ريال از هر واحد مسكوني شهري أخذ و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشتركين شهري و روستايي گاز و برق از طريق شركت‌هاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام نمايند. تبصره - وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظفند گزارش عملكرد اين بند شامل منابع دريافتي، هزينه‌هاي پرداختي به شركت‌هاي بيمه و خسارتهاي پرداختي به مشتركين اعم از شهري و روستايي را هر شش‌ماه يك‌بار به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارائه نمايند. 83(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - كليه سازمان‌هاي بيمه‌گر خدمات درماني موظفند شصت‌درصد(60 %) صورتحساب‌هاي ارسالي از سوي مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان‌هاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف دوهفته به‌عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات را حداكثر تا سه‌ماه پس از تحويل اسناد مربوط، پرداخت كنند. درصورت عدم‌اجراي حكم اين بند سازمان‌هاي بيمه‌گر موظفند جريمه‌هاي آن را به نرخ سالانه پانزده‌درصد(15%) جبران نمايند. 84 - شركت‌هاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه(پرتفوي) ‌هر يك از شركت‌ها تعيين و به‌تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره(5) اين قانون واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات هزينه گردد. همچنين شركت‌هاي بيمه‌اي مكلف به اعمال پنج‌درصد(5%) تخفيف د. ح. بيمه شخص ثالث مصوب 1392 مي‌باشند. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركت‌هاي بيمه‌اي موضوع اين بند و همچنين وجوه واريزي موضوع بند(ب) ماده(37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران توسط شركت‌هاي بيمه‌اي به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌گردد. 85 - صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند از محل تمام اعتبارات پيش‌بيني‌شده مندرج در قانون بودجه كل كشور كه پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به ‌انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها، حقوق جاري سالانه را براي بازنشستگان، موظفين و مستمري‌بگيران خود تأمين نمايند. 86 - صندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران حقيقي و افراد حقوقي و ساير افرادي كه به‌عنوان كارگر يا تحت هر عنوان ديگري طرف قرارداد مخابرات روستايي مي‌باشند(موضوع جزء «و» بند(16) قانون بودجه سال 1389 كل كشور مصوب 24/12/1388) را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار(كارگر) و تا زمان فروش سهام مديريتي براساس قانون تأمين اجتماعي و قانون كار تحت پوشش بيمه قرار دهند. حق بيمه سهم كارفرما تا سقف دو هزار و چهارصد ميليارد (2.400.000.000.000) ريال از محل رديف 74-550000 جدول شماره(9) اين قانون تأمين مي‌شود. وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي، ملزم به رفع مشكلات اجراي بند (64) قانون بودجه سال 1391 كل‌كشور مرتبط با كارگزاران مخابرات روستايي بوده و شركت متولي (شركت مخابرات ايران) متعهد به استمرار بيمه و قرارداد مستقيم با كارگران، پيمانكاران و كارگزاران روستايي طبق شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار مي‌باشند. 87(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند به‌منظور اجراي بيمه درمان تكميلي بازنشستگان كشوري و لشكري و عائله درجه يك تحت پوشش آنها، اقدامات لازم را انجام دهند. هزينه‌هاي مربوط به نسبت برابر، توسط بيمه شده، دولت و سازمان بيمه‌گر(صندوق بازنشستگي) تأمين مي‌شود. 88(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور تسهيل وصول مطالبات معوق سازمان تأمين اجتماعي، كارفرمايان مديون واحدهاي صنفي، صنعتي و كشاورزي كه تا پايان سال 1391 داراي بدهي قطعي‌شده حق بيمه و بيمه بيكاري به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند، درصورتي‌كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به تسويه يا تعيين‌تكليف اصل بدهي قطعي‌شده اقدام نمايند، جريمه‌هاي حق بيمه آنان بخشوده مي‌شود. 89(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در نه‌ماهه سال 1392 پرداخت حق بيمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني در شهرها و روستاهاي كشور متوقف مي‌شود. سازمان مالياتي مكلف است معادل مبلغ نه هزار ميليارد (9.000.000.000.000) ريال عوارض ارزش افزوده شهرداري‌ها و دهياري‌ها از محل منابع مندرج در بندهاي(ج) و (د) ماده(38) قانون ماليات برارزش افزوده متمركز نزد سازمان دهياري‌ها و شهرداري‌هاي كشور را به عنوان بيست‌درصد(20%) حق بيمه سهم كارفرما براي بيمه كارگران ساختماني به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد. سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط و دريافت هفت‌درصد(7%) حق بيمه سهم بيمه‌شده از كارگر و بيست‌درصد(20%)‌سهم كارفرما هشتصدهزارنفر از كارگران ساختماني را بيمه نمايد و گزارش عملكرد خود در اين خصوص را هر سه‌ماه يك‌بار به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. كارفرمايان امور ساختماني موظفند كارگران ساختماني غيرمشمول اين بند را بيمه حوادث حين كار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمايند. 90(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - پنج درصد(5%) موضوع جزء(2) بند(د) ‌ماده(38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران صرفاً سهم كاركنان شاغل و بازنشسته بدون كمك از بودجه عمومي كشور تبديل مي‌شود و عبارت «حداكثر دو برابر» به عبارت «سه برابر حق بيمه مشمولين جزء(1)» اصلاح مي‌گردد. منابع حاصله در جهت كمك به يارانه داروهاي بيماران سرطاني، صعب‌العلاج، خاص و نادر صرف مي‌شود. 91 - كارگاه‌هاي كشاورزي مشمول نظام صنفي كشاورزان، در شمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدي آن است. آيين‌نامه اجراي قانون مذكور توسط وزارت جهاد كشاورزي و صندوق تأمين اجتماعي ظرف يك‌ماه از تصويب قانون تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. 92 - كليه افرادي كه حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را پرداخت نموده‌اند، درصورتي‌كه در روستاي ديگري نيز ساكن باشند، مي‌توانند از مزاياي اين قانون در سال 1392 استفاده نمايند. اين حكم شامل افرادي است كه در طول ايام اجراي قانون حق بيمه پرداخت كرده‌اند. 93 - سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مكلفند در ازاي دريافت به‌ترتيب هفت‌درصد(7%) و پنج‌درصد(5%) حق بيمه، نسبت به بيمه نمودن زنان خانه‌دار متأهل به تعداد دويست هزارنفر اقدام نمايند. دولت مكلف است براساس فهرست اعلامي سازمان‌هاي مذكور نسبت به تأمين سهم كارفرما ازمحل رديف 96-550000 به‌مبلغ يك‌هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال اقدام نمايد. ايثارگران 94(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - بانك مركزي موظف است از طريق بانك‌هاي عامل در سال 1392 به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان بيست درصد(20%) و بالاتر با اولويت درصد جانبازي، آزادگان، خانواده شهداء (همسر، والدين و فرزندان)‌، ايثارگران با حداقل دو و نيم سال حضور در جبه‌ه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد(70%) و بالاتر و وراث تحت تكفل جانبازان بيست و پنج درصد(25%) و بالاتر و وراث تحت تكفل آزادگان متوفي فقط يك فقره تسهيلات مسكن براساس قوانين مربوطه و برابر قانون الزام بانك‌ها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي مصوب 22/1/1380 (واجدين شرايط) براي خريد يا ساخت مسكن اعطاء نمايد. مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي با جمعيت بيش از يك‌ميليون نفر، ششصدميليون (600.000.000) ريال، مراكز استان‌ها، پانصد ميليون (500.000.000) ريال، ساير شهرها چهارصد ميليون (400.000.000) ريال، روستاها دويست ميليون(200.000.000) ريال و در شهرهاي جديد معادل سقف تسهيلات مركز همان استان و با نرخ چهاردرصد(4%) با مدت بازپرداخت بيست‌ساله بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و نوساز بودن تعيين مي‌شود. تبصره 1(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - دولت موظف است نسبت به تضمين پيش‌بيني و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي به بانك‌هاي عامل با تأييد وزارت راه و شهرسازي(‌سازمان ملي زمين و مسكن) اقدام و اعتبار مورد نياز را در رديف‌هاي مربوطه منظور نمايد. همچنين بانك‌هاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و أخذ تضمين‌هاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر(چهار درصد (4%)) اقدام نمايند. تبصره 2(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - ايثارگراني كه در سال‌هاي گذشته از تسهيلات مسكن تا سقف پنجاه ميليون(50.000.000) ريال استفاده نموده‌اند و همچنين افرادي كه وام دريافتي قبلي خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طي مدتي كمتر از سه سال تا پايان سال 1391 تسويه نموده‌اند و جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر كه ب. ت. ب. وضعيت جسماني داراي مسكن نامناسب مي‌باشند با تأييد بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌توانند مجدداً از اين تسهيلات بهره‌مند شوند. تبصره 3 - وام‌هاي حمايتي غيرايثارگري از قبيل وام‌هاي كارمندي و شركتي و نظاير آن مانع دريافت اين تسهيلات نمي‌شوند. افراد مشمول مي‌توانند مشتركاً از تسهيلات بانكي متعلقه براي يك واحد مسكوني استفاده نمايند. تبصره 4 - اوراق واگذاري از قبيل برگه يا قرارداد واگذاري توسط اداره كل راه و شهرسازي ملاك ارائه تسهيلات نزد بانك‌هاي عامل مي‌باشد. مشموليني كه مسكن آنها از طريق تعاوني‌هاي معتبر همانند نيروهاي مسلح تأمين مي‌شود و همچنين مشمولين ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت املاك و منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند، مي‌توانند با وثيقه و يا تضمين معتبر بدون ارائه سند ملكي رسمي و يا ثبتي تسهيلات مقرر را دريافت و در همان محل احداث يا خريد نمايند. تبصره 5(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - بانك‌هاي عامل مجازند جهت احداث واحدهاي مسكوني توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران براي ايثارگران مشمول اين بند تسهيلات مربوطه را پرداخت كنند تا پس از احداث به افراد واجد شرايط مذكور كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران معرفي مي‌شوند فروش اقساطي نمايند. تبصره 6(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - بانك مركزي موظف است از طريق بانك‌هاي عامل به ايثارگراني كه داراي مسكن نامناسب يا ناتمام مي‌باشند و در سنوات گذشته از تسهيلات مسكن كمتر از سقف وام مصوب در سال 1391 استفاده كرده‌اند فقط براي يك‌بار با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران‌، مابه‌التفاوت وام قبلي و يا با فك رهن و تسويه از يك فقره وام مسكن در قالب تسهيلات ساخت با همان وثيقه قبلي و يا وثيقه جديد پرداخت نمايد. تبصره 7(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - زمان پذيرش تقاضاي اين تسهيلات توسط بانك‌هاي عامل از ابتداي تيرماه 1392به مدت يك‌سال و ملاك تاريخ صدور معرفي‌نامه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌باشد. 95(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - تحصيل ايثارگران، حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري و مشمولان بند(ك) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي رايگان است. هزينه‌هاي مربوط به دانشگاه پيام‌نور، دانشگاه‌هاي علمي- كاربردي و دوره‌هاي شبانه و همچنين مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي از طريق دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه در ابتداي هر نيمسال تحصيلي از محل اعتبارات برنامه 30467 پيوست شماره(4) اين قانون به‌صورت صددرصد(100%) تخصيص يافته و پرداخت مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين بند به‌پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ظرف دوماه به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. 96(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - بند(ك) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال 1392 با اضافه شدن عبارت «و همسران شهداء و همسران جانبازان بيست و پنج درصد(25%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء مي‌شود. اعتبار مورد نياز تا سقف بيست و پنج ميليارد (25.000.000.000) ريال از محل صرفه‌جويي اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران توسط اين بنياد پرداخت مي‌شود. 97(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب‌جسمي، روحي و رواني شده‌اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني همزمان را ندارند، با معرفي يگانهاي اعزام‌كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تأييد قرار مي‌گيرد و متناسب با ميزان جانبازي‌ آنها تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي‌گيرند. 98(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - ايثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاه اجرايي و افراد تحت تكفل آنها مخيّر به استفاده از خدمات بيمه و درمان تكميلي و صددرصد(100%) هزينه‌هاي درماني مربوطه از دستگاه اجرايي متبوع يا بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌باشند. استفاده ايثارگران از خدمات درماني بنياد شهيد و امور ايثارگران منوط به واريز هزينه‌هاي مربوط از دستگاه اجرايي به بنياد مي‌باشد. اعتبارات اين بند از محل رديف 107-550000 تأمين مي‌گردد. در اجراي بند(ب) ماده(44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند نسبت به تأمين صددرصد (100%) هزينه‌هاي درماني ايثارگران شاغل و افراد تحت تكفل آنان از سقف اعتبارات هزينه‌اي خود اقدام نمايند. 99(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - در اجراي بند(ل) ماده(44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وزارت راه و شهرسازي موظف است با هماهنگي و معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به تأمين مسكن پنجاه و دوهزار نفر (يك‌چهارم واجدين شرايط) از جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70%) كه قبلاً‌ از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده‌اند با مالكيت عرصه به قيمت منطقه‌اي و اعيان به قيمت تمام شده اقدام نمايند. خانواده و جوانان 100 - مركز امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري و معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور مجازند تا فعاليت‌هاي اجرايي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست‌هاي مورد نظر از طريق دستگاه‌هاي اجرايي در چهارچوب تفاهمنامه في‌مابين از محل اعتبارات پيش‌بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برسانند. دستگاه‌هاي اجرايي مجازند تا يك‌درصد(1%) از اعتبارات هزينه‌اي خ. ر. ب. استثناي فصول(1) و ( 6)، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزينه نمايند. امور حمايتي 101(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در اجراي بند(ز) ماده(112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي موظفند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. خزانه‌داري كل كشور موظف است منابع واريزي را به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند يادشده به كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي همان مناطق پرداخت نمايد. 102 - به‌منظور پرداخت تسهيلات به زندانيان و محكومان نيازمند در محكوميت‌هاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل و يا جرح غيرعمدي است و محكومين مالي نيازمند غيركلاهبرداري، مبلغ دوهزارميليارد(2.000.000.000.000) ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانك‌ها در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرايي پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطائي اين بند اقدام نمايد. تبصره - محكوماني كه در شرف بازداشت و اجراي حكم هستند، مشمول حكم مذكور در اين بند خواهند بود. 103 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانك‌هاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد ميليارد (14.400.000.000.000) ريال از محل پس اندازهاي قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط پنجساله جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور اقدام نمايد. 104 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سي‌درصد(30%) مانده تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي و رشد منابع مزبور را به تفكيك بيست درصد (20%) كميته امداد امام خميني(ره) و ده‌درصد(10%) سازمان بهزيستي كل كشور با معرفي اين دستگاه‌ها به مددجويان تحت پوشش اين نهادها پرداخت نمايد. 105(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني عوارض شهرداري و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز براي يك‌بار و در حد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مصرف معافند و دستگاه‌هاي ارائه دهنده خدمات مذكور موظف به ارائه اين خدمات به‌صورت رايگان به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي مي‌باشند. اعتبارات اين بند از منابع اين قانون تأمين و به دستگاه‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مي‌گردد. 106 - به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود وجوه حاصل از فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اموال غيرمنقول خ. ر. ب. حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد و معادل صددرصد(100%) وجوه مذكور را تا سقف دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال علاوه بر موارد هزينه درآمد حاصل از فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اموال غيرمنقول براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي را به‌صورت وجوه اداره شده براي تأمين سهم آورده مددجويان در برنامه تأمين مسكن معلولان و مددجويان و كمك به سرمايه در گردش با ايجاد صندوق فرصتهاي شغلي مددجويان موضوع بند(3) ماده( 7) قانون جامع حمايت از معلولان به‌مصرف برساند. 107 - به منظور تأمين هزينه‌هاي اجرايي طرح‌هاي خود اشتغالي نهادهاي حمايتي و نظارت بر پايداري طرح‌هاي مذكور معادل پنج‌درصد (5%) تسهيلات تخصصي از محل جزء (6) رديف 520000 به سر جمع رديف بودجه كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي اضافه مي‌گردد. حوادث غيرمترقبه و امداد 108 - 1 -108- در اجراي بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بخشي از اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/2/1387 معادل مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد(2.750.000.000.000) ريال به نسبت چهل درصد(40%) هزينه‌اي و شصت‌درصد(60%) تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي شبكه امداد و نجات جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران و تأمين امكانات، تجهيزات، پايگاه‌ها و انبارهاي اضطراري و خودروهاي امداد و نجات به‌منظور پيش‌بيني، پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها به جمعيت مذكور اختصاص مي‌يابد. جزء 2 -108- ده‌درصد(10%) از اعتبارات پيش‌بيني‌شده در ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تا سقف دو هزار و سيصد ميليارد(2.300.000.000.000) ريال به نسبت مساوي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جهت اجراي مأموريت، تكاليف و وظايف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران به جمعيت مذكور اختصاص مي‌يابد. 109 - منابع بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به‌صورت كمك‌بلاعوض، يارانه، حق‌بيمه محصولات كشاورزي و دامي، يارانه سود تسهيلات، تسهيلات قرض‌الحسنه يا به‌صورت تركيبي در همه بخش‌ها به‌طور مستقيم يا از طريق بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و صندوقها نيز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزينه و مصرف گردد. مبلغ يك‌هزار و پانصد ميليارد(1.500.000.000.000) ريال از محل اعتبارات موضوع بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به صندوق بيمه محصولات كشاورزي تخصيص مي‌يابد. 110 - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است درخصوص ايجاد، تأسيس و راه‌اندازي مركز مديريت اطلاعات بلاياي طبيعي آسيا و اقيانوسيه در جمهوري اسلامي ايران موضوع قطعنامه شماره4/67 مورخ 3/3/1390 برابر با 25/5/2011 ميلادي كميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل مركز آسيا و اقيانوسيه (اسكاپ) براساس برنامه‌هاي مركز كه مورد تأييد طرفين است، اقدام نمايد. 111(منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - مبلغ پانصد و پنجاه ميليارد (550.000.000.000) ريال از محل بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به‌منظور مقابله با روند فزاينده و شدت وقوع پديده‌هاي مخرب جوي نظير سيل و گرد و غبار و خشكسالي در كشور و پايش آنها به سازمان‌هاي حفاظت محيط زيست و هواشناسي كشور اختصاص مي‌يابد. فرهنگ اسلامي 112 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است ده‌درصد(10%) از اعتبارات مربوط به معاونت قرآن و عترت خود را براي امور تبليغ و ترويج و آموزش و پژوهش‌هاي قرآني و فعاليت‌هاي كانون‌هاي فرهنگي و هنري مساجد هزينه نمايد. 113 - شركت‌ها، مؤسسات و بانك‌هاي دولتي مجازند جمعاً تا سقف سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال از هزينه عملياتي خود را در جهت اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني و صرفاً براي تربيت ده ميليون حافظ قرآن كريم و براساس سياست‌هاي كميسيون آموزش عمومي شوراي توسعه فرهنگ قرآني هزينه نمايند. پنجم - علم و فناوري 114 - مصوبات هيأتهاي امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي با رعايت مواد (20) و (29) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران معتبر است. هيأتهاي مذكور موظفند در مصوبات خود به گونه‌اي عمل نمايند تا ضمن بهره‌گيري از امكانات و ظرفيت‌هاي در اختيار دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي تمامي تعهدات قانوني در سقف اعتبارات ابلاغي تأمين گردد و از ايجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغي جلوگيري به‌عمل آيد. تبصره - كليه مصوبات هيأتهاي امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي براي افزايش و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و اعضاي هيأت علمي، رسمي و پيماني و حق‌الزحمه ساير كاركنان صرفاً در چهارچوب اعتبارات اين قانون معتبر است و هرگونه ايجاد تعهد مازاد بر اعتبارات ابلاغي ممنوع مي‌باشد. 115 - اعضاي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي شاغل در سمت‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي با اطلاع مديريت دانشگاه براي داشتن سهام يا سهم‌الشركه و عضويت در هيأت مديره شركت‌هاي دانش‌بنيان، مشمول «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 2/10/1337» نيستند. 116(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند يك درصد (1%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود را براي انجام امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه نمايند. اعتبارات موضوع اين بند فقط در چهارچوب سياست‌ها و نقشه جامع علمي كشور مصوب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و نظارت شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويت‌هاي تحقيقاتي دستگاه‌ها و شركت‌هاي ذي‌ربط كه به‌تصويب شوراي مذكور مي‌رسد و همچنين با رعايت جزء(1) بند(م) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قوانين و مقررات هزينه مي‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع اين بند در موارد ديگر ممنوع است. آيين‌نامه اجرايي اين بند حداكثر تا پايان تيرماه 1392 توسط شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. 117(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - صددرصد(100%) وجوه اداره شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1388 به صندوق رفاه دانشجويان، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوق‌هاي رفاه دانشجويان تلقي مي‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌هاي مذكور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي‌رسد. دولت موظف است گزارش عملكرد اين بند را به مجلس‌شوراي‌اسلامي ارائه دهد. ششم - نظام اداري و مديريت 118 - افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي‌پذيرد. 119 - در تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت(سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي‌گردد. 120 - ماده(17) قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاه‌هاي اجرايي است و شامل اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نمي‌شود. همچنين اختيارات هيأت‌وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات به مواردي كه معامله به‌صورت مزايده انجام مي‌شود نيز تسري مي‌يابد. 121 - بازنشستگي پيش از موعد كليه مشمولين قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و قانون تمديد آن با موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد(52) و (53) قانون محاسبات عمومي كشور و بدون سنوات ارفاقي پيش از موعد مجاز است. اجراي اين حكم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاري اموال دولتي قابل پرداخت است. 122(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانك‌ها و بيمه‌ها موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود در سال 1392 توسط هيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد. از ابتداي سال، اجراي بودجه شركت‌هاي مذكور در سقف يادشده امكانپذير است. در اصلاحيه بودجه سال 1392 عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيأت مديره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي و شركت‌هايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداخت‌هاي قانوني منظورشده در بودجه مصوب سال 1392 شركت‌هاي مزبور ممنوع است. عضويت كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان رديف و ساير مشمولين قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 در هيأت مديره شركت‌هاي دولتي يا شركت‌هاي وابسته و تابعه شركت‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به‌صورت موظف و غيرموظف فقط در قالب مأموريت با دريافت حقوق و مزايا مجاز بوده و هرگونه دريافتي به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدي آن فقط از يك محل و يك صندوق مجاز است. 123 - كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي‌شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد(2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند. 124 - از ابتداي سال 1392 استخدام نيروي انساني صرفاً براساس ماده(51) ‌قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مواد ذي‌ربط قانون مديريت خدمات كشوري مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهي توسط هر دستگاه اجرايي براي جبران استخدام‌هاي غيرقانوني تصرف در اموال عمومي و موجب تعقيب قضايي مسؤول دستگاه اجرايي است. هفتم - بودجه و نظارت 125 - افزايش اعتبار هر يك از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي معادل ده‌درصد(10%) از محل صرفه‌جويي در ساير اعتبارات هزينه‌اي هر دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات دستگاه‌ها و دارندگان رديف منوط به‌پيشنهاد دستگاه‌هاي ذي‌ربط و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در سقف كل اعتبارات طرح است. 126 - در اجراي بند«ب» ماده(214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و به‌منظور استفاده از ظرفيت‌هاي بخش غيردولتي، كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند براي شروع عمليات اجرايي پروژه‌ها و طرح‌هاي تملك دارايي‌ سرمايه‌اي ملي خود و يا طرح‌هاي بزرگ مصوب(مجمع و يا دولت از محل منابع داخلي) شركت‌هاي دولتي با رعايت مواد(22) و(23) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 و قانون برگزاري مناقصات به روش ذيل اقدام كنند: 1 -126- قرارداد تأمين منابع مالي، اجراء و بهره‌برداري طرح‌ها (پروژه‌ها) را به شركت پروژه صاحب صلاحيت كه صرفاً به‌همين منظور تأسيس مي‌شود واگذار كنند و با آنها براي پيش‌خريد تأسيسات احداثي(نوع الف)، اجاره درازمدت تمام يا بخشي از تأسيسات(نوع ب)، خريد درازمدت و يا پيش‌خريد كالا و خدمات توليدي آن طرح (نوع ‌ج)، بهبود كارآيي آب و انرژي(نوع د) و يا ساير انواع مشاركت بخش عمومي با بخش خصوصي براي ارائه خدمات عمومي(نوع هـ) اقدام ‌كنند. تبصره 1 - شركت پروژه شركت سهامي‌خاص با سرمايه حداقل يك‌چهارم مبلغ قرارداد و يا شركت تضامني‌ است كه توسط مؤسسات و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، مشاوره‌اي، پيمانكار و يا سازنده براي عقد قرارداد و انجام پروژه تأسيس مي‌شود. تبصره 2 - قيمت‌گذاري كالاها و خدمات توليدي اين پروژه‌ها و طرح‌ها كه به‌طور مستقيم به عموم عرضه مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ب. ت. ب. نوع بازار آن كالا يا خدمت تعيين مي‌شود. تبصره 3 - دولت مجاز است صرفاً در قرارداد نوع(هـ) پس از پيش‌بيني رديف بودجه كمك‌هاي فني و اعتباري به تفكيك سنوات مورد نياز و از طريق گشايش اعتبار اسنادي به شركت پروژه تا چهل درصد(40%) مبلغ برآورد دستگاه مناقصه‌گزار براي ساخت، كمك مالي اعطاء كند. تبصره 4 - مشاركت دولت و دستگاه‌هاي دولتي در سهامداري و مديريت شركت پروژه ممنوع است. تبصره 5 - به‌كارگيري روش‌هاي موضوع اين بند در پروژه‌هاي(طرح‌هاي) استاني ويژه و استاني بلامانع است. 2 -126- تــأمين منابع مـالي اجراي طرح‌ها طبق دستورالعمل‌هاي ابلاغي موضوع ماده (23) قانون برنامه و بودجه كشور حسب نوع قرارداد (با رعايت كمك دولت در نوع هـ) به‌عهده شركت پروژه طرف قرارداد مي‌باشد. 3 -126- زمين مورد نياز طـرح با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط دستگاه اجرايي تأمين و به مدت حداكثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداري از طرح در اختيار شركت پروژه قرار مي‌گيرد، در غير اين‌صورت تأمين زمين براي اجراي طرح، جزئي از موضوع قرارداد خواهد بود. 4 -126- دولت موظف است حداكثر دوماه پس ‌از تصويب اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه‌ اين بند را شامل گشايش اعتبارات اسنادي ارزي و ريالي به نفع شركت پروژه و يا برقراري تسهيلات لازم (أخذ وام و خطوط اعتباري توسط شركت پروژه) و توثيق قراردادهاي موضوع اين بند به‌عنوان بخشي از وثائق لازم در بانك‌هاي عامل را به تصويب برساند. در هر صورت مسؤوليت تأمين تمام منابع مالي احداث و اجراي طرح‌ها به استثناي سهم كمك مالي دولت (از پيش تعيين‌شده) بر عهده مشاركت (كنسرسيوم) برنده مناقصه از طريق شركت پروژه است. 5 -126- هزينه‌هاي مطالعات و نظارت دستگاه‌هاي اجرايي بر اجراي طرح برعهده دستگاه است. همچنين تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پيش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌هاي آتي قراردادهاي مذكور از طريق گشايش اعتبار اسنادي بوده و يا مقدم بر ساير پرداخت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي از محل اعتبارات و منابع دستگاه‌ها و رديف‌هاي مصوب مربوط در قانون، تأمين و پرداخت مي‌گردد. ذي‌حساب دستگاه اجرايي مكلف است گواهي تعهد دستگاه اجرايي مبني بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسيدهاي معين‌شده در قراردادهاي موضوع اين بند را براي ارائه به مؤسسات مالي و بانك‌ها به‌عنوان وثيقه (مكمل وثيقه موضوع جزء 4-126) براي دريافت تسهيلات توسط شركت پروژه صادر نمايد. تبصره - پرداخت‌هاي قراردادهاي (نوع د)صرفاً براساس و از محل منابع حاصل از صرفه‌جويي ناشي از اجراي قرارداد ذي‌ربط صورت مي‌گيرد. 6 -126- پس ‌از احداث پروژه در صورت توافق طرفهاي قراردادهاي موضوع اين بند، شركت پروژه مجاز است متناسب با سهم(آورده) خود امتيازات، حقوق، مستحدثات، دارايي، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث داراي صلاحيت واگذار كند و يا با رعايت قوانين و مقررات از اين حقوق، دارايي و منافع براي أخذ تسهيلات و يا انتشار اوراق بهادار استفاده نمايد. تبصره 1 - پس‌از احداث، نقل و انتقال سهام شركاي شركت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحيت با توافق طرفهاي قرارداد بلامانع است. تبصره 2 - در طول دوره اجراء و پس ‌از احداث پروژه، استفاده از حقوق شركت پروژه و منافع پروژه به منظور تأمين منابع مالي ارزي و ريالي براي اجراي پروژه با توافق طرفهاي قرارداد و حفظ مسؤوليت‌هاي شركت پروژه در قرارداد بلامانع است. 7 -126- مشاركت (كنسرسيوم) مؤسس شركت پروژه موضوع اين بند صرفاً با برگزاري مناقصه دو مرحله‌اي (با پيشنهاد فني بازرگاني و مدل مالي قابل قبول) انتخاب مي‌شود. ارزيابي مالي مناقصات براساس كمترين ارزش حال كل پرداختي به شركت پروژه( از جمله هزينه بيمه احتمالي قرارداد، پيش‌پرداخت سال عقد قرارداد، پرداخت‌هاي آتي، هزينه و سود تسهيلات دوره ساخت و بهره‌برداري حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه پانزده‌درصد(15%) تا بيست‌وپنج‌درصد(25%) صورت مي‌گيرد. تبصره 1 - پيشنهاد مالي مناقصه‌گران بايد متضمن گواهي رسمي مؤسسات سرمايه‌گذاري و مالي و يا بانك‌هاي داراي مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و يا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تأمين مالي پروژه باشد. تبصره 2 - پيش‌پرداخت، ساير پرداخت‌ها و كمك‌هاي دولت به شركت پروژه قبل ‌از بهره‌برداري از طرح صرفاً در مقابل أخذ ضمانتنامه معتبر صورت مي‌گيرد. تبصره 3 - برنده در مناقصه (نوع د) براساس مناسب‌ترين نسبت ارزش ‌حال باز‌پرداخت پيشنهادي به ارزش ‌حال هزينه‌هاي آب يا انرژي صرفه‌جويي‌شده خواهد بود. 8 -126- شركت‌هاي مشاركت‌كننده در مناقصه‌ها و شركت پروژه‌ طرف قرارداد بايد حسب مورد براساس دستورالعمل‌هاي ابلاغي، تشخيص صلاحيت شده باشند. همچنين اجراء و احداث طرح‌هاي موضوع اين بند صرفاً توسط پيمانكاران صاحب صلاحيت و با رعايت استاندارد‌هاي لازم صورت گيرد. 9 -126- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حسب مورد امكان استفاده از بيمه تعهدات دستگاه اجرايي، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پيشنهاد مالي مناقصه‌گران، مبلغ پيش‌‌پرداخت عقد قرارداد و همچنين زمانبندي، مبلغ و نحوه پرداخت كمك مالي دولت به پروژه(نوع هـ) را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمايند. 10 -126- دستگاه‌هاي اجرايي در مورد ادامه اجراي طرح‌هاي نيمه‌تمام كه براساس مواد(46)، (47) و (48) شرايط عمومي پيمان و يا مواد متناظر در ساير پيمانها، فسخ شده و يا خاتمه يافته باشند نيز مجازند براساس اين بند اقدام كنند. در مورد پيمانكاراني كه قراردادشان خاتمه يافته و مجدداً به روش اين بند در مناقصه همان پروژه برنده مي‌شوند، به ميزان دو درصد(2%) مبلغ برآورد ساخت، به عنوان تشويق به مبلغ قرارداد جديد آنها اضافه مي‌شود. 11 -126- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است امور تجميع اطلاعات، تسهيل أخذ مجوزها و تضمين‌ها، تدوين دستورالعمل‌ها، تشخيص صلاحيت شركت‌ها، هماهنگي بين دستگاه‌ها و پشتيباني راهبردي از مشاركت عمومي- خصوصي براي راه‌اندازي فرآيند سرمايه‌گذاري، ساخت و بهره‌برداري را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند هماهنگي لازم با آن معاونت را به‌عمل آورند. 127 - سقف ريالي اختيار شوراي فني استان‌ها در مورد طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح مي‌شود. 128 - اجراي طرح‌هاي مربوط به مطالعه و اجراء مندرج در جداول اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احكام و تكاليف ماده(215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است. 129 - در سال 1392 كليه قوانين عام و خاص كه احكام و تكاليفي براي مصرف اعتبارات تعيين كرده‌اند، به شرح عناوين، ارقام، احكام و جداول اين قانون و موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولي‌ها، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است. 130 - صورتجلسات مجامع عمومي كليه شركت‌هاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري كه معاون برنامه‌ريزي‌و‌نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آن‌ مي‌باشند، درصورتي كه نصاب رأي داشته باشد و توسط يكي از اين دو نفر امضاء شود، معتبر است. معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي مكلفند حداكثر ظرف يك‌ماه از زمان تحويل صورتجلسه به دفتر آنان نسبت به تأييد و يا رد صورتجلسه اعلام‌نظر نمايند. درصورت عدم اعلام‌نظر در موعد مقرر صورتجلسه تأييدشده تلقي مي‌شود. 131 - در اجراي ماده(35) قانون برنامه و بودجه، كليه دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني موضوع ماده(222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مكلفند تمامي اطلاعات درخصوص عملكرد قانون بودجه سال‌هاي 1391 و 1392 از جمله عملكرد احكام مندرج در ماده واحده، عملكرد منابع و مصارف را به‌ترتيبي كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مقرر مي‌نمايد، به اين معاونت ارائه نمايند. 132 - در اجراي حكم ماده(219) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند فعاليت‌هاي مربوط به هريك از برنامه‌هاي اجرايي مندرج در پيوست شماره(4) اين قانون را به همراه اهداف كمّي ذي‌ربط در موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور منظور نمايند. چگونگي انتخاب فعاليت‌ها، هزينه‌يابي و مديريت عملكرد اجراي بودجه هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي براساس دستورالعملي است كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تهيه و به دستگاه‌ها ابلاغ مي‌شود. 133 - تخصيص و پرداخت اعتبار رديف‌هاي درآمد- هزينه‌اي و درآمد اختصاصي به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور به استثناي دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و دستگاه‌هاي مشمول بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران با احتساب اعتباري كه دستگاه مربوط از محل ساير رديف‌ها دريافت مي‌دارد، به‌عمل مي‌آيد. 134 - به‌منظور تشويق خيّرين و تسريع در اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، به دستگاه‌هاي اجرايي مجري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون و همچنين طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني مصوب شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها اجازه داده مي‌شود تمام يا بخشي از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر طرح را براي تأمين سود تسهيلات دريافتي توسط خيّرين از شبكه بانكي و مؤسسات اعتباري كه به‌منظور اجراي همان طرح در اختيار دستگاه اجرايي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايند. تضمين بانكي لازم توسط خيّر تأمين و انتخاب مجري براساس سازوكارهاي اجراي طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بخش‌هاي دولتي و عمومي انجام مي‌شود. مبالغ وام گرفته‌شده توسط بانك و مؤسسه اعتباري با تأييد دستگاه اجرايي به مجري پرداخت مي‌گردد. آيين‌نامه اجرايي اين بند به‌ تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. 135 - رييس قوه قضاييه مجاز است اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين قوه و سازمان‌هاي وابسته را با رعايت ماده(79) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بند(ل) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بدون افزايش در سر جمع اعتبارات جابه‌جا نمايد. 136 - به‌منظور ارتقاي بهره‌وري و جلوگيري از تأخير در روند اجراي طرح‌هايي كه از طريق تسهيلات مالي توسعه‌اي بلندمدت بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي تأمين‌مالي مي‌شوند، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مكلف است نسبت به تخصيص صددرصد(100%) سهم داخلي و اعتبار ريالي طرح‌هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمايد. 137 - دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور بوده و هرگونه دريافت و پرداخت غير، در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود و كليه مسؤولان و مقامات ذي‌ربط، معاونين،‌ ذي‌حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم هستند. 138 - شوراي برنامه‌ريزي استان حداقل هشت‌درصد(8%) از اعتبارات عمراني استان‌ها را در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان و شهرستان قرار مي‌دهد تا صرف اجراي طرح‌هاي عمران و بهسازي روستاهاي استان شود. 139 - در سال 1392 ستاد تدابير ويژه مقابله با تحريم موظف است كليه مصوبات خود را كه داراي آثار اقتصادي، مالي و تجاري و مرتبط با اين قانون است، طي بيست و چهار ساعت پس از تصويب كتباً براي كليه اعضاي اصلي شوراي‌عالي امنيت ملي ارسال نمايد. هريك از اعضاء اگر مصوبه را خلاف قانون يا مصلحت كشور تشخيص دهند مي‌توانند لغو آن را از رييس شورا تقاضا كنند. در اين صورت مصوبه ستاد تدابير در جلسه شوراي عالي امنيت ملي مطرح و در صورت تصويب با رعايت اصل يكصد و هفتاد و ششم (176) قانون اساسي قابل اجراء است. چنانچه هيچ عضوي طي پنج روز از تاريخ دريافت مصوبه ستاد تدابير، تقاضاي لغو آن را نكند، مصوبه قابل اجراء است. مفاد اين بند رافع مسؤوليت قانوني ستاد تدابير ويژه و اعضاي آن نيست. 140 - در سال 1392 پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي دانشگاه‌هاي سراسر كشور طبق روش بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل‌كشور مصوب 24/12/1385 قابل انجام است. 141(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - اعتبارات هزينه‌اي غير از فصل (1) و (6) وزارت ورزش و جوانان و اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي آن به جز رديف‌هاي مشخص شده در قانون بودجه به نسبت هفتاد و پنج درصد (75%) در شهرها و بيست و پنج درصد (25%) در روستاها قابل هزينه است. 142 - عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختماني خارج از حريم شهرها و خارج از محدوده روستاهاي داراي دهياري تا سقف يكهزار و پانصد ميليارد (1.500.000.000.000) ريال به حساب خزانه معين استان واريز تا صددرصد (100%) درآمد حاصل آن در جهت توسعه و عمران روستاها ميان دهياري‌هاي همان استان توزيع و هزينه گردد. 143(منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به‌جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاه‌هاي دولتي و احداث خوابگاه‌هاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي دولتي، مساجد، حوزه‌هاي علميه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني (ره)، پروژه‌هاي ورزشي و بهداشتي و روستايي پرداخت مي‌گردد، ممنوع است. 144 - دولت مكلف است ب. ت. ب. تكاليف سازمان انرژي اتمي ايران مندرج در قوانين و اسناد بالادستي معادل نود درصد (90%) اعتبارات مصوب مندرج در قانون بودجه سال 1392 كل كشور را تا پايان سال مالي به سازمان تخصيص و توسط خزانه پرداخت نمايد. 145 - احكام اين قانون در سال 1392 قابل اجراء است. 146 - اين قانون از تاريخ 1 /1 /1392 لازم‌الاجراء است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل 146 بند و 59 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20/3/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. تبصره4(الحاقي 05ˏ09ˏ1392) ـ از تاريخ 1 /9 /1392 تا پايان سال 1392 سهم صندوق توسعه ملي به بيست درصد (20٪) كاهش مي‌يابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بيست درصد (20٪) تا بيست و شش درصد (26٪) جهت تأمين مالي سهم دولت در تأمين مالي خارجي (فاينانس) طرحها در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. تبصره2(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ دولت مي‌تواند با رعايت قوانين مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه براي اجراي پروژه‌هاي عمراني اقدام نمايد. مصوب 1392/03/19 مجلس شورای اسلامی 2-1-1- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر دویست و پنجاه و شش هزار و یکصد و سه میلیارد و هفتصد و هفتاد و دو میلیون (256.103.772.000.000) ریال 2 -1- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون (5.357.963.995.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنج میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون (5.357.963.995.000.000) ریال -1-2- این قانون با الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی قابل اجراء م. ب. و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون(در حدود وصولی منابع) صرفاً با رعایت مفاد بند(و) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 امکان‌پذیر است. 2 -2- استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به‌استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است. 3 -2- اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول نظارت بر اجرای این حکم است. 6 -2- استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی ب. غ. از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است. 7-2- کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1)(اصلاحی 1392/09/05) این قانون حداکثر تا ده‌درصد (10٪) صرفاً برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (20٪) در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد (85٪) سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. 8 -2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول دوره اجرای این قانون با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک وظایف زیر را اجراء نموده و گزارش اقدامات انجام‌شده را به صورت ماهانه از طریق رئیس کل بانک مرکزی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 1(منسوخ 1402/07/20) -3- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به‌منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یادشده و شرکت‌های تابعه از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید‌، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه(سیف) چهارده و نیم درصد(5/14%) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی براساس قیمت فرآورده‌های نفتی به قیمت فروش داخلی سال 1392 پس از کسر هزینه‌ها معاف از مالیات و تقسیم سود سهام به‌عنوان سهم آن شرکت تعیین می‌شود. همچنین به‌منظور تحقق مفاد ماده(229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع این بند پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف هفت میلیارد(7.000.000.000) دلار از ابتدای سال 1392 و در مقاطع سه‌ماهه صرفاً به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد. مبلغ مذکور به عنوان درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و بابت تجهیز منابع سرمایه‌ای شرکت م. ب.. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد(5/85%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به‌شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام‌شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید. در سال 1392 مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره(38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 1358/5/27 شورای انقلاب اسلامی می‌شود. پالایشگاه‌هایی که خوراک نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (95% قیمت فوب خلیج فارس) خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مورد تایید خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند، مشمول مفاد جزء(1) بند(ح) ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشند. وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط در مقاطع سه‌ماهه عملکرد مالی این جزء را پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت تسویه نماید. تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود. تبصره - به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود در سقف هفت‌میلیارد(7.000.000.000) دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی موضوع جزء(1-3) نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی با پیمانکاران داخلی و خارجی، سازندگان کالا و تامین‌کنندگان تجهیزات و کالا بابت مطالبات آ‌نها اقدام نماید. مقدار و ارزش ارزی و ریالی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط جهت اعمال حساب به خزانه‌داری‌کل کشور اعلام می‌شود. 2 -3- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حساب‌های آن شرکت مورد تایید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج ازکشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، چهارده و نیم درصد(5/14%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط(با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، بیست و شش درصد(26%) سهم صندوق توسعه ملی و دودرصد(2%) سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق(بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم(5/57%) درصد را با اعلام خزانه‌داری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند (ج) ماده (81) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اعلامی به‌وسیله این بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیف‌های درآمدی 210101 و 210109 جدول شماره(5) این قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیف‌های یادشده را با درنظر گرفتن جزء(1-3) این بند مبنی بر اختصاص معادل هفت میلیارد (7.000.000.000) دلار به وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط جهت تحقق مفاد ماده(229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. تبصره 3 - وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش و وصول درآمد بیع‌متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. تبصره4(الحاقی 1392/09/05) - از تاریخ 1392/9/1 تا پایان سال 1392 سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (20٪) کاهش می‌یابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بیست درصد (20٪) تا بیست و شش درصد (26٪) جهت تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی (فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار می‌گیرد. 3(منسوخ 1402/07/20) -3- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است تا پایان هرماه بهای ماه قبلِ خوراک نفت خام و میعانات گازی و خوراک معادل اکتان افزا و نفت گاز پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را بر مبنای احکام اجزای (1-3) و (4-3) این بند به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مواد(16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و جزء (1- 3) این بند (سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط) مکلف است سهم طرفهای ذی‌ربط را تا پایان ماه بعد از محل مبالغ دریافتی به نسبت واریزی ماهانه پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه‌ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پایان هرماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به‌صورت علی‌الحساب برداشت خواهد نمود. همچنین درصورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت راساً نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه اقدام نماید. تبصره 2(منسوخ 1400/11/10) - خزانه‌داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را براساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت صددرصد(100%) تخصیص‌یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. وصول معوقات شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارتخانه‌ها مشمول حکم ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این جزء به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی ماهانه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایید کارگروه موضوع بند(1-3) به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود. تبصره - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط می‌تواند از سهم خ. ن. ب. بازپرداخت تعهدات بیع‌متقابل نفتی و گازی منعقده سال‌های قبل، از محل تولید یا عواید همان میدان و درصورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین با تایید وزیر نفت اقدام نماید. 6 -3- شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش‌گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجراء و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه‌شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هریک از طرح‌ها و پروژه‌ها در مقاطع سه‌ماهه به مراجع یادشده در تبصره(3) جزء(2-3) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به‌گونه‌ای عمل نماید که حداقل یکصدهزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال از منابع حاصل سهم وزارت‌نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد. تبصره - شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت می‌توانند پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی، سود خالص خود را حسب مورد جهت تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های یادشده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکت‌ها و مراجع قانونی ذی‌ربط به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور نمایند. 8(منسوخ 1402/07/20) -3- واردات و فروش فرآورده‌های نفتی وارداتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تاسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. در هر صورت مسئولیت تامین و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساختهای موجود، با وزارت نفت است. 9 -3- وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد(100) ریال به‌عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را تا سقف شانزده هزارمیلیارد (16.000.000.000.000) ریال صرفاً برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد. تبصره - دو هزار میلیارد(2.000.000.000.000) ریال از منابع حاصله متناسب با وصولی‌ها، برای تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها به وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) اختصاص می‌یابد. 10 -3- به وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه اجازه داده می‌شود برای تامین مصارف سرمایه‌ای، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود از محل منابع داخلی شرکت‌های یادشده، با تشخیص و مسئولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000) دلار اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی به‌فروش برساند و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید. تبصره - تبدیل وجوه حاصل از اوراق مذکور به ریال ممنوع م. ب. و این وجوه باید صرفاً به طرح‌های سرمایه‌گذاری اختصاص یابد. 11 -3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000)دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت جهت تامین منابع طرح‌های وزارت نفت از جمله طرح‌های بالادستی نفت و گاز در حوزه‌های مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده‌های نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شرکت‌های مذکور به‌صورت خط اعتباری اختصاص دهد. 12(منسوخ 1402/07/20) -3- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز ب. ت. ب. مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی(شرکت‌های پالایش نفت) و شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می‌شود. 13 -3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با اطلاع و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم مجوز افتتاح حساب در بانک‌های دولتی و غیردولتی مورد تایید خود در داخل و خارج کشور را برای شرکت‌های متقاضی تابعه وزارت نفت صادر نماید. 14 -3- به شرکت‌های گاز استانی اجازه داده می‌شود با تضمین وزارت نفت تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال تسهیلات جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با اولویت مناطق سردسیر و بازپرداخت پنجساله دریافت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به هماهنگی اجرای این بند از طریق بانک‌های عامل م. ب.. 15(منسوخ 1399/06/19) -3- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، درآمد حاصل از مزایده فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران را که در حال حاضر سوزانده می‌شود، برمبنای قیمت پایه یک‌سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه شده تحویلی به صنایع، صرف طرح‌های حفاظت محیط‌زیست وزارت‌نفت و شرکت‌های تابعه نماید. 16(منسوخ 1402/07/20) -3- به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود از طریق قراردادهای بیع متقابل با بخش‌های غیردولتی نسبت به تولید آب شیرین از روش‌های حرارتی بازیافتی و کاهش تلفات توزیع برق، آب و حاملهای انرژی اقدام و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سود متعلقه را از محل صرفه‌جویی‌های انجام‌شده پرداخت نمایند. 17(منسوخ 1402/07/20) -3- آیین‌نامه اجرایی این بند شامل سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، تا پایان تیرماه به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مردادماه ابلاغ می‌شود. 18 -3- وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده(24) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 نسبت به تامین اعتبار برق‌دار کردن حداقل بیست درصد(20%) از چاه‌های کشاورزی اقدام نماید. وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهادکشاورزی شهرستان‌ها، برق چاه‌ها را تامین نمایند. 20(منسوخ 1402/07/20) -3- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط برای احداث واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پالایشگاه‌های گاز و نفت و پتروشیمی با بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، با رعایت ماده(3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و سقفهای مشارکت تعیین‌شده نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نماید. 21(منسوخ 1402/07/20) -3- وزارت نفت مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها اقدام و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد(5%) قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی به عنوان عوارض و صددرصد(100%) برای موارد مذکور تامین نماید. 4(منسوخ 1402/07/20) - از معادل ریالی مازاد ارز حاصله نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده در بند(3) این قانون و پس از اجرای جزء(1-3) این بند و قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی، معادل ریالی پنج‌میلیارد(5.000.000.000) دلار برای تقویت بنیه دفاعی، شامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای نظامی، انتظامی و بسیج، معادل ریالی چهارصدمیلیون (400.000.000) دلار برای مدیریت و اجرای طرح‌های تحقیقاتی کلان ملی- شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و معادل ریالی یکصدمیلیون (100.000.000) دلار برای ارتباط صنعت و دانشگاه، تقویت و توسعه شبکه آزمایشگاهی علمی ایران و حمایت از فناوری- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص می‌یابد. نحوه وصول و واریز به حساب خزانه و نحوه مبادله موافقتنامه به‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. 1(منسوخ 1399/06/19) -5- ده‌درصد(10%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1392 کل‌کشور جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی‌، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تخصیص می‌یابد. 2(منسوخ 1399/10/24) -5- ده‌درصد(10%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1392 کل‌کشور صندوق به‌صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن به‌استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می‌یابد. تبصره - دودرصد(2%) از منابع این دو جزء با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و همچنین ده‌درصد(10%) از اجزای فوق به ایثارگران اختصاص می‌یابد. 7 -5- تامین منابع ریالی طرح‌های ارزی- ریالی تصویب شده در بانک‌ها بر عهده سرمایه‌گذار و بانک عامل است. 8 -5- مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را به‌صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دوماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام‌نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی‌ربط اقدام می‌کند. بانک عامل حداکثر طی یک‌ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می‌کند. تبصره - دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال 1392 را همراه لایحه بودجه سال 1393 ارائه نماید. هیات عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه‌ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 6(منسوخ 1399/10/24) - به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند. 7 - تبصره(2) بند(ح) ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 با اضافه شدن عبارت «و حساب‌های مورد تایید بانک مرکزی در خارج از کشور» اجراء می‌شود. 8(منسوخ 1399/10/24) - در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، معادل مبلغ سه‌میلیارد و پانصد میلیون(3.500.000.000) دلار نزد بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران، سپرده‌گذاری نماید تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک‌های عامل و با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان اعطاء شود. تبصره 2(منسوخ 1402/07/20) - آیین‌نامه اجرایی این جزء حداکثر ظرف دوماه توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی با هماهنگی و همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس سازمان استاندارد ایران تهیه، تدوین و پس از تصویب هیات وزیران ابلاغ می‌گردد. 12 - به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با رعایت ماده(133) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث سد و نیروگاه، قرارداد خرید تضمینی آب و برق به‌صورت بلندمدت منعقد نماید. به‌منظور تنظیم بازار صادرات در فروش برق، سهم هر تولیدکننده از صادرات معادل سهم وی از کل تولید همان سال م. ب.. 13(منسوخ 1399/10/24) - وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به‌عنوان تامین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن سه هزار و سیصد میلیارد(3.300.000.000.000) ریال از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه یا اموال، یا بنگاه‌ها یا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمان‌های مذکور واریز می‌گردد تا در راستای اجراء و اتمام طرح‌های مناطق کمتر توسعه یافته هزینه شود. همچنین معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200.000.000)دلار از سپرده حساب ذخیره ارزی نزد صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان افزایش سرمایه دولت به این صندوق اختصاص می‌یابد و تسویه می‌گردد. همچنین معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200.000.000) دلار از سپرده حساب ذخیره ارزی نزد صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان افزایش سرمایه دولت به این صندوق اختصاص می‌یابد و تسویه می‌گردد. 14(منسوخ 1402/07/20) - کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به‌میزان باقیمانده تسهیلات، حسب درخواست اقدام نمایند. 15(منسوخ 1402/07/20) - به منظور کاهش هزینه‌های تامین مالی و تسهیل در سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضی به‌جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری(به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن‌ماه سال جاری اخذ گردد، دریافت نمایند. 16(منسوخ 1399/10/24) - به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیات مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک‌بار و تا پنج‌سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه ننمایند به هیات مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانک‌ها اقدام نمایند. 17(منسوخ 1402/07/20) - به‌منظور کاهش هزینه‌ها و استفاده از سرمایه بخش غیردولتی خصوصی و تعاونی در تولید کالا یا خدمت، به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد(10%) از اعتبار ردیف‌های دستگاه‌های اجرایی مربوط در جدول شماره(7) این قانون کسر و معادل آن از ردیف‌های مربوط در جدول شماره(9) این قانون با رعایت اصول قانون اساسی نسبت به خرید کالا یا خدمت اقدام نماید. آیین‌نامه این بند با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت اموراقتصادی و دارایی حداکثر تا یک‌ماه بعد از تصویب این قانون به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. 18(منسوخ 1399/10/24) - دولت مکلف است از طریق شورای پول و اعتبار، علاوه بر منابع مندرج در ماده(93) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از محل وصول اقساط وجوه اداره‌شده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال سرمایه سه بانک تخصصی دولتی(بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) را به‌منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی، افزایش دهد. دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت مایع(‌نفت گاز) صرفه‌جویی‌شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه‌جویی حاصله در مدت حداکثر دوسال به سرمایه‌گذاران تحویل نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت حداکثر دو‌ماه پس تصویب این قانون با تایید معاونت به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. 20(منسوخ 1402/07/20) - بانک‌ها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی را همزمان بررسی و تعیین تکلیف نموده و تسهیلات مصوب را براساس زمان‌بندی اجرای طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده مصوب، متناسب با تاخیر در پرداخت، تسهیلات اعطایی قبلی، بدون دریافت جریمه استمهال‌شده و به‌روز می‌گردد. 21 - به‌منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکل‌های آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرح‌های شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش‌های نوین آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ذیل برنامه‌های 40152 و یا 40201 اعتبارات موردنیاز احداث و تکمیل طرح‌های موصوف را به‌میزان هشتاد و پنج درصد(85%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و پانزده درصد(15%) به‌عنوان سهم بهره‌برداران (به‌صورت نقدی یا تامین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح) پرداخت نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. 24(منسوخ 1399/08/05) - کلیه بانک‌های کشور اعم از دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تامین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده(12) قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت سه‌سال امهال نمایند. 25 - در اجرای بند (ل) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور تامین اعتبارات هزینه‌ای شرکت شهرک‌های کشاورزی مبلغ ده‌میلیارد(10.000.000.000) ریال و به‌منظور مطالعه و طراحی شهرک‌های کشاورزی مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ده میلیارد(10.000.000.000) ریال تسهیلات و وجوه اداره شده تحت عنوان ردیف مستقل در اختیار شرکت شهرک‌های کشاورزی قرار گیرد. 1-27- به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-‌101000 جدول شماره ( 8) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کُرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد (370.000.000.000.000) ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص می‌یابد. تبصره 1(اصلاحی 1392/09/05) - دولت با رعایت قوانین مربوط می‌تواند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری موارد مذکور در سقف یادشده صرفاً برای مصارف مندرج در جدول شماره(19) این قانون اقدام نماید. تبصره2(الحاقی 1392/09/05) - دولت می‌تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه‌های عمرانی اقدام نماید. 1-1-27- تمامی مطالبات و تعهدات موضوع این بند پس از رسیدگی و اعلام سازمان حسابرسی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاری‌های قبلی بدون الزام به رعایت ماده(29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی پس از تصویب دولت قابل اقدام است. تبصره - پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء و مفاد قانون تفسیر ماده(13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389/12/4 مشمول تایید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با پیشنهاد ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام می‌پذیرد. 2-1-27- هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تامین و پرداخت به کارشناس است. مسئولیت آماده‌سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه‌سازی تسهیل واگذاری بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه است. وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصی‌سازی) مجاز است درصورت عدم دریافت اسناد بنگاه‌های مشمول واگذاری در مهلت مقرر با تصویب هیات وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین و واگذاری بنگاه اقدام نماید. 4-1-27- از محل منابع حاصله از واگذاری‌ها، مبلغ شش‌هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال بابت تجهیز و نوسازی آزمایشگاه‌ها و تجهیز کارگاه‌ها و توسعه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی جدیدالتاسیس و کمتر توسعه یافته اختصاص می‌یابد. 5-1-27- تا سقف مبلغ سه‌هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت جهادکشاورزی با رعایت بند (ی) ماده (143) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد. 2 -27- به‌منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی‌های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های در حال واگذاری و واگذارشده به‌صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکت‌های مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام‌دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید. 4 -27- به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود در سقف بند(27) حسب مورد درصورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای این قانون و قوانین بودجه سنواتی قبل که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی را طی سال 1392 به انجام برساند. 5(اصلاحی 1392/09/05) -27- صددرصد(100%) وجوه واریزی حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوطه که ذیل ردیف 530000 جدول شماره( 9) این قانون پیش بینی شده است، با تصویب هیات وزیران حسب مورد در اختیار دستگاه اجرایی ملی یا استانی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا صرف اجراء و ایفای تعهدات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه ‌ تمام مصوب و یا جایگزینی اموال فروخته شده گردد. 7 -27- خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام، سهم‌الشرکه و اموال و دارایی‌هایی که در اجرای اجزای ذی‌ربط بند(27) واگذارشده است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط در اجرای ماده(101) قانون محاسبات عمومی کشور در حساب‌های دریافت و پرداخت خود ثبت و گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یکبار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده(103) قانون محاسبات عمومی کشور این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1392 کل کشور درج کند. 9(منسوخ 1402/07/20) -27- در اجرای ماده(18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب هیات وزیران نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی(رئیس‌مجمع) و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیات‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت‌های مذکور خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند. مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک‌ماه م. ب. و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات‌مدیره به‌جای اعضای قبلی اقدام می‌نماید. از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نمی‌باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می‌نمایند. خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساط و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری، هرگونه نقل و انتقال دارایی‌های غیرجاری یا توثیق یا ترهین آنها و همچنین اخذ تسهیلات را با تایید سازمان خصوصی‌سازی انجام دهند. سازمان خصوصی‌سازی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس برحسب سهام بورسی و غیربورسی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاه‌های واگذارشده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل‌های لازم را اعمال نماید. 10 -27- شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی که واگذارشده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند. 11 -27- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده(2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند(3) ماده(18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد(31)، (39) و(76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند. عدم رعایت مفاد ماده(76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌گردد و تمامی بانک‌های عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکت‌ها مجوز خزانه‌داری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این جزء افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند. نظارت بر این جزء مشترکاً به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور است. 12(منسوخ 1402/07/20) -27- دولت مکلف است آن بخش از سهام شرکت مادرتخصصی(هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس را که تا پایان سال 1391 به فروش قطعی نرفته است با رعایت قوانین و مقررات، به صورت نقدی و قسطی به فروش رسانده ومنابع اخذ شده را به حساب درآمد عمومی ردیف 310502 واریز نماید تا جهت اجرای حکم موضوع جزء(3-13) با اولویت برای پرداخت کلیه مطالبات قانونی ایثارگران هزینه شود. 14(منسوخ 1400/11/17) -27- دولت مجاز است سهام خود در باشگاه‌های ورزشی از جمله استقلال و پیروزی را با رعایت قوانین و مقررات از طریق بورس به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی ردیف 310502 واریز نماید. 15(منسوخ 1402/07/20) -27- دولت مکلف است صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه وظایف، اموال، دارایی‌ها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات(شامل کلیه تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل نماید. به میزان بدهیها و کسری صندوق مذکور اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و موسسات وابسته و تابعه (به‌صورت کلی یا سهام) آنها با تایید وزیر مربوط و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد منتقل می‌شود. 16 -27- به دولت اجازه داده می‌شود بنا به درخواست وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه، نیروهای مسلح و قوه قضاییه بابت بدهی دستگاه‌های مذکور به مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) که ارزش آنها توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه مورد تایید م. ب. را از محل واگذاری سهام شرکت‌های قابل واگذاری تسویه نماید. 28 - کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند با رعایت ماده(4) قانون محاسبات عمومی کشور برای هر یک از طرح‌های منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود اعم از مشارکت با بخش خصوصی و یا سرمایه‌گذاری به‌طور مستقل، برای یک‌بار با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موافقتنامه مبادله نمایند. چنانچه حجم سرمایه‌گذاری از بیست و پنج درصد(25%) سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده فراتر رود شرکت‌ها موظف به اصلاح موافقتنامه می‌باشند. 29 - به دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی، رفاهی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاونی به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به‌عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین برعهده دستگاه اجرایی مربوطه است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع اجزای ردیف 210200 جدول شماره(5) این قانون حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوطه ذیل ردیف 530000 جدول شماره(9) این قانون به دستگاه ذی‌ربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد و براساس سازوکار بند«ص» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرح‌ها و پروژه‌های مشارکت با بخش خصوصی، هزینه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌ها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. تبصره (منسوخ 1400/11/17) - درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌گردد و انتقال و هزینه آن در شهرستان دیگر ممنوع است. 30(منسوخ 1400/11/ 10) - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی در سال 1392 اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع اجزای ردیف 210200 جدول شماره(5) این قانون واریز می‌شود و صددرصد(100%) مبالغ واریزی از محل اعتبار ردیف 6-530000 جدول شماره(9) این قانون به‌موجب موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به‌منظور تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی و خیری، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع و قمع مدارس درهمان منطقه مطابق سازوکار بند(4) ماده(13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 1372/10/26 هزینه گردد. حداقل بیست و پنج درصد(25%) از منابع حاصل از اجرای این بند جهت تامین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی مدارس و اجرای سازوکارهای حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز کشور اختصاص می‌یابد. در اجرای این بند کمیسیون‌های ماده(5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 در شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرداری‌ها قبل از واگذاری موظفند املاک موضوع این بند را با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و معماری طبق درخواست وزارت آموزش و پرورش حداکثر ظرف یک‌ماه بررسی و اعلام نظر قطعی نمایند. 31 - تمامی شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره(3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1392 قرار دارند مکلفند یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره(3) این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیف‌های درآمدی 130101 و 110102 جدول شماره(5) این قانون واریز نمایند. 32 - به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شود به منظور تامین پیش‌پرداخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر دستگاه و هر فصل اقدام نماید. 1 -33- استفاده دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) در سال 1392 علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سال‌های قبل معادل سی و پنج میلیارد (35.000.000.000) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده(82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد. 2 -33- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود به‌منظور سریع‌السیر کردن خطوط ریلی به طول پنج‌هزار کیلومتر و تجهیز ناوگان از پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) در سقف این بند استفاده کند. 34(منسوخ 1399/10/24) - کلیه بانک‌ها موظفند تا پایان شهریورماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال 1391 از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی 310605 و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطائی(وجوه اداره شده) را حداکثر یک‌هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.به کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود وجوه لازم را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از محل ردیف 4-540000 جدول شماره(9) این قانون به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پس از تصویب مجمع عمومی بانک‌ها و یا پرداخت وجوه اداره شده، اجرای طرح‌های توسعه و تبدیل زمینهای شیب‌دار به باغات مثمر، توسعه عملیات آبخیزداری، توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی اختصاص دهد. 35(منسوخ 1400/11/10) - به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود پس از تغییر کاربری نسبت به فروش زندان‌های قدیمی و اموال غیرمنقول مازاد خود و یا واگذاری به پیمانکاران دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها به قیمت کارشناسی جهت اجراء و تکمیل طرح‌های مصوب نیمه‌تمام، تعمیر و تجهیز زندان‌ها، مراکز وابسته تجمیع و یا خرید زمین و ساختمان‌های اداری و جابه‌جایی زندان‌ها از داخل شهرها اقدام نماید. درآمدهای حاصل از فروش و یا واگذاری دارایی‌های مذکور به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. 36(منسوخ 1400/11/17) - دولت‌مکلف‌است مبلغ هشت‌هزارمیلیارد (8.000.000.000.000) ریال از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی را به‌منظور تهیه و اجرای طرح‌های هادی و پروژه‌های دارای اولویت در زمینه بهسازی روستاها، احداث و نگهداری راه‌های روستایی، آبرسانی روستایی، احداث خانه بهداشت و توسعه ورزش روستایی براساس شاخص‌های برخورداری هر شهرستان اختصاص دهد. 37 - کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به فروش دارایی‌های مازاد و شرکت‌های وابسته خود اقدام کرده و منابع حاصل از آن را به حساب افزایش سرمایه خود منظور نمایند. 1(منسوخ 1400/11/10) -38- به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت وجهادکشاورزی اجازه داده می‌شود یکصدوپنجاه هزار میلیارد(150.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، احداث و تکمیل طرح‌های آب‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و نیروگاه‌های برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک با رعایت ماده(88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود منتشر نمایند. اوراق مشارکت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تایید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌محض فروش اوراق مشارکت و صکوک ارزی و ریالی از سوی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید. آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع این بند با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. 39 - به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرح‌های انتفاعی خود منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف درآمد عمومی خزانه‌داری کل واریز نماید. منابع واریزی صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مطابق جدول شماره(18) این قانون می‌شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است. اوراق مشارکت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تایید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست. 40(منسوخ 1400/11/10) - 1(منسوخ 1400/11/10) -40- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف هفتادهزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند. 2(منسوخ 1400/11/10) -40- به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح‌های قطار شهری مبلغ شانزده هزار میلیارد (16.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد(50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر نمایند. بانک‌های عامل موظفند جهت تایید پروژه‌های املاک، اوراق بهادار، حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌های شهرداری‌ها را به‌عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفاً با اخذ تضمین‌های مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام کنند. تبصره 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مسئولیت اجرای این بند در خصوص تضمین پنجاه‌درصد (50%) سهم دولت را بر عهده دارد. 41 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران‌چک‌های منتشره تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده(21) قانون پولی و بانکی کشور به‌عمل آورد. تبصره 1 - دولت به منظور تامین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. تبصره 5 - آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه‌ماه از زمان تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 44 - بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌باشند. 45 - به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده می‌شود به‌منظور تامین مالی طرح‌های انتفاعی عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزی و تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت (اوراق صکوک اسلامی) تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و اوراق وقفی (‌بدون سود) تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال نماید. 46 - به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های مشمول بند(ب) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در راستای تکمیل پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1391 نسبت به اخذ وام از بانک‌های دولتی اقدام و در جهت تکمیل و یا احداث پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و با تنفس یک ساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. وجه‌الضمان وثیقه آن طبق بند(8) این قانون خواهد بود. 48 - افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج‌سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکت‌های مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در سال‌های 1390 و 1391 به‌میزان ده‌درصد(10%) خواهد بود. 51 - شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده(101) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 و تبصره(2) ماده(119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال‌های1390، 1391و 1392 الزامی نیست. 53(منسوخ 1400/11/10) - تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانک‌ها و بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد. 55(منسوخ 1399/10/24) - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی‌ایران و یا شرکت‌های تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به ماخذ حداقل پنج‌درصد(5%) میانگین قیمت آزاد (دوره سه‌ماهه) شمش فولاد خوزستان) از سنگ‌آهن، دانه‌بندی و یا کنسانتره اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130419جدول شماره(5) این قانون واریز نمایند. معادل چهل‌درصد(40%) از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تکمیل طرح‌های فولادی نیمه‌تمام، طرح‌های اکتشافی، ایجاد زیرساخت‌های معدنی و حمایت از تولید گردد. تبصره 1(منسوخ 1402/07/20) - در خصوص سایر معادن که پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان و یا شرکت‌های تابعه فوق می‌باشد، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می‌شود. تبصره 2(منسوخ 1402/07/20) - در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نماید. تبصره 3(منسوخ 1402/07/20) - حداقل بیست درصد (20%) از درآمد هریک از معادن موضوع این بند پس از واریز به خزانه معین هر استان که معدن در آن واقع است به ترتیب صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای به نسبت هشتاد درصد (80%) و بیست درصد (20%) مورد نیاز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پیشنهاد فرماندار و تایید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامه‌ریزی استان خواهد شد. تبصره 4 - حقوق دولتی حقی است که به استناد ماده(12) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390/8/22 پرداخت می‌گردد. حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره‌برداری از معدن تعلق می‌گیرد تا مطابق این بند توزیع گردد. حق انتفاع پروانه بهره‌برداری مربوط به گذشته صرفاً شامل معادنی است که پروانه بهره‌برداری آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بوده است. 1 -56- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکت‌هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکت‌هایی که به صدور اسناد(صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می‌ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی‌نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نماید. اداره مذکور موظف است، در خصوص مدیران و اعضای هیات مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا موسسه به‌نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یادشده در سایر شرکت‌ها ممانعت کند. 57 - سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به‌منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. 58(منسوخ 1402/07/20) - در سال 1392 معافیت‌های گمرکی موضوع ماده(121) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 و ماده(12) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1388/8/25 جهت حمایت از تولید داخل، لغو می‌گردد. 59 - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود به ازای صدور هربرگ سند مالکیت حدنگاری(کاداستری) مبلغ سیصدهزار(300.000) ریال اخذ و به ردیف درآمدی 140141 واریز نماید. 63 - تعرفه غرامت موضوع ماده( 11) قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب 1345/11/25، حداقل چهار میلیون(4.000.000) ریال و حداکثر بیست و پنج میلیون (25.000.000) ریال تعیین می‌گردد. 67 - یک درصد(1%) قیمت بلیط هواپیما و کشتی از هر مسافر توسط شرکت‌های ذی‌ربط اخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل وجوه حاصله تا سقف چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف متفرقه 530000 در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. 70 - به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اجازه داده می‌شود به‌منظور صدور، تعویض و تمدید گواهینامه‌های مهارت و پروانه تاسیس آموزشگاه‌های آزاد از تمامی متقاضیان به ازای هر مورد مبلغ سی هزار(30.000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. 71(منسوخ 1400/11/10) - کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند عوارض مربوط به شهرداری‌ها را هر ساله طبق قوانین و مقررات پرداخت و تسویه حساب نمایند. رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب آن مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند. 73(منسوخ 1400/11/10) - در راستای اجرای ماده(174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدت زمان تقسیط عوارض شهرداری‌ها، موضوع ماده(32) قانون آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها تا شش سال افزایش می‌یابد. 74 - کلیه جریمه‌های مالیاتی ناشی از تاخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سال‌های 1389،1390 و 1391 بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری که بتوانند ظرف شش‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن این‌قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی‌شده خود اقدام نمایند، بخشوده می‌شود. 75(منسوخ 1402/07/20) - مبلغ مندرج در ماده(202) قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال افزایش می‌یابد. 77(منسوخ 1400/11/17) - دولت مکلف است در سال 1392علاوه بر هرگونه عوارض دریافتی برای واردات دخانیات به کشور به ازای هرنخ سیگار وارداتی مبلغ بیست (20) ریال دریافت و وجوه حاصله را تاسقف یکهزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160144 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید. پنجاه درصد (50%) از منابع حاصل به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) برای ساخت، تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی دانش‌آموزی و پنجاه درصد (50%) به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای فرهنگی دانشگاه‌ها اختصاص می‌یابد. معادل مبالغ واریزی از محل ردیف شماره 101-530000 جدول شماره(9) این قانون و همچنین سایر درآمدهای سازمان مذکور براساس موافقتنامه‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به ترتیب صرف طرح تکمیل موج‌شکن، پناهگاه‌های کوچک در سواحل جنوب و شمال و بهسازی و توسعه بنادر کوچک و راه‌های منتهی به بنادر و نیز سایر مصارف هزینه‌ای و سرمایه‌ای سازمان گردد. 79(منسوخ 1400/11/10) - در سال 1392 به منظور تامین مسجد و واحدهای آموزشی مورد نیاز در شهرک‌های مسکونی جدید در شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزار نفر، سازندگان مکلفند در مجموعه‌های مسکونی با بیش از یکهزار واحد مسکونی، نسبت به احداث و یا تامین هزینه‌های مسجد و واحدهای آموزشی مورد نیاز بر اساس استانداردهای آموزشی و برآورد اداره‌کل نوسازی مدارس استان مربوط و اداره اوقاف و امور خیریه اقدام نمایند. صدور پروانه و گواهی پایان کار توسط شهرداری‌ها در این شهرک‌ها منوط به اخذ تاییدیه احداث، تامین و یا اعلام عدم نیاز واحدهای آموزشی توسط اداره‌کل نوسازی مدارس استان ذی‌ربط م. ب.. تبصره - به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) اجازه داده می‌شود که پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی را بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد با استفاده از مشارکت خیّرین مدرسه‌ساز تکمیل نماید. 1 -80- تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (388.000.000.000.000) ریال به‌صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمتهای مواد(1) و (3) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 تبصره 2 - رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینه‌ای به‌طور ماهانه یک‌دوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابه‌جایی ردیف‌ها ممنوع م. ب.. 82(منسوخ 1399/08/05) - به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دوماه به‌ترتیب مبلغ یک‌هزار(1.000) ریال و پانصد(500) ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند. تبصره - وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینه‌های پرداختی به شرکت‌های بیمه و خسارتهای پرداختی به مشترکین اعم از شهری و روستایی را هر شش‌ماه یک‌بار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند. 83(منسوخ 1399/08/05) - کلیه سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت‌درصد(60 %) صورتحساب‌های ارسالی از سوی موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دوهفته به‌عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه‌ماه پس از تحویل اسناد مربوط، پرداخت کنند. درصورت عدم‌اجرای حکم این بند سازمان‌های بیمه‌گر موظفند جریمه‌های آن را به نرخ سالانه پانزده‌درصد(15%) جبران نمایند. 85 - صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی‌شده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود تامین نمایند. 86 - صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می‌باشند(موضوع جزء «و» بند(16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 1388/12/24) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. حق بیمه سهم کارفرما تا سقف دو هزار و چهارصد میلیارد (2.400.000.000.000) ریال از محل ردیف 74-550000 جدول شماره(9) این قانون تامین می‌شود. وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل‌کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند. 87(منسوخ 1399/08/05) - صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند به‌منظور اجرای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری و عائله درجه یک تحت پوشش آنها، اقدامات لازم را انجام دهند. هزینه‌های مربوط به نسبت برابر، توسط بیمه شده، دولت و سازمان بیمه‌گر(صندوق بازنشستگی) تامین می‌شود. 88(منسوخ 1402/07/20) - به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی که تا پایان سال 1391 دارای بدهی قطعی‌شده حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی می‌باشند، در صورتی که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به تسویه یا تعیین‌تکلیف اصل بدهی قطعی‌شده اقدام نمایند، جریمه‌های حق بیمه آنان بخشوده می‌شود. 89(منسوخ 1400/11/10) - در نه‌ماهه سال 1392 پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می‌شود. سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ نه هزار میلیارد (9.000.000.000.000) ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای(ج) و (د) ماده(38) قانون مالیات برارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را به عنوان بیست‌درصد(20%) حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. سازمان تامین اجتماعی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت هفت‌درصد(7%) حق بیمه سهم بیمه‌شده از کارگر و بیست‌درصد(20%)‌سهم کارفرما هشتصدهزارنفر از کارگران ساختمانی را بیمه نماید و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند. 90(منسوخ 1399/08/05) - پنج درصد(5%) موضوع جزء(2) بند(د) ماده(38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً سهم کارکنان شاغل و بازنشسته بدون کمک از بودجه عمومی کشور تبدیل می‌شود و عبارت «حداکثر دو برابر» به عبارت «سه برابر حق بیمه مشمولین جزء(1)» اصلاح می‌گردد. منابع حاصله در جهت کمک به یارانه داروهای بیماران سرطانی، صعب‌العلاج، خاص و نادر صرف می‌شود. 91 - کارگاه‌های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361/12/16 و اصلاحات بعدی آن است. آیین‌نامه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تامین اجتماعی ظرف یک‌ماه از تصویب قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. 93 - سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مکلفند در ازای دریافت به‌ترتیب هفت‌درصد(7%) و پنج‌درصد(5%) حق بیمه، نسبت به بیمه نمودن زنان خانه‌دار متاهل به تعداد دویست هزارنفر اقدام نمایند. دولت مکلف است براساس فهرست اعلامی سازمان‌های مذکور نسبت به تامین سهم کارفرما ازمحل ردیف 96-550000 به‌مبلغ یک‌هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال اقدام نماید. 94 - بانک مرکزی موظف است از طریق بانک‌های عامل در سال 1392 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان بیست درصد(20%) و بالاتر با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهداء (همسر، والدین و فرزندان)‌، ایثارگران با حداقل دو و نیم سال حضور در جبه‌ه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد(70%) و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن براساس قوانین مربوطه و برابر قانون الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب 1380/1/22 (واجدین شرایط) برای خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید. تبصره 1 - دولت موظف است نسبت به تضمین پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانک‌های عامل با تایید وزارت راه و شهرسازی(‌سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیف‌های مربوطه منظور نماید. همچنین بانک‌های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر(چهار درصد (4%)) اقدام نمایند. تبصره 2(منسوخ 1399/08/05) - ایثارگرانی که در سال‌های گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف پنجاه میلیون(50.000.000) ریال استفاده نموده‌اند و همچنین افرادی که وام دریافتی قبلی خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طی مدتی کمتر از سه سال تا پایان سال 1391 تسویه نموده‌اند و جانبازان هفتاددرصد(70%) و بالاتر که ب. ت. ب. وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می‌باشند با تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌توانند مجدداً از این تسهیلات بهره‌مند شوند. تبصره 4 - اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانک‌های عامل م. ب.. مشمولینی که مسکن آنها از طریق تعاونی‌های معتبر همانند نیروهای مسلح تامین می‌شود و همچنین مشمولین ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، می‌توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خرید نمایند. تبصره 5 - بانک‌های عامل مجازند جهت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوطه را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می‌شوند فروش اقساطی نمایند. تبصره 6 - بانک مرکزی موظف است از طریق بانک‌های عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می‌باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال 1391 استفاده کرده‌اند فقط برای یک‌بار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران‌، مابه‌التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه از یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید. تبصره 7 - زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانک‌های عامل از ابتدای تیرماه 1392به مدت یک‌سال و ملاک تاریخ صدور معرفی‌نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران م. ب.. 95 - تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند(ک) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی رایگان است. هزینه‌های مربوط به دانشگاه پیام‌نور، دانشگاه‌های علمی- کاربردی و دوره‌های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه 30467 پیوست شماره(4) این قانون به‌صورت صددرصد(100%) تخصیص یافته و پرداخت می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به‌پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف دوماه به‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. 96 - بند(ک) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 با اضافه شدن عبارت «و همسران شهداء و همسران جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء می‌شود. اعتبار مورد نیاز تا سقف بیست و پنج میلیارد (25.000.000.000) ریال از محل صرفه‌جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت می‌شود. 97(منسوخ 1399/08/05) - افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب‌جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگانهای اعزام‌کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تایید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند. 98(منسوخ 1399/08/05) - ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاه اجرایی و افراد تحت تکفل آنها مخیّر به استفاده از خدمات بیمه و درمان تکمیلی و صددرصد(100%) هزینه‌های درمانی مربوطه از دستگاه اجرایی متبوع یا بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشند. استفاده ایثارگران از خدمات درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منوط به واریز هزینه‌های مربوط از دستگاه اجرایی به بنیاد م. ب.. اعتبارات این بند از محل ردیف 107-550000 تامین می‌گردد. در اجرای بند(ب) ماده(44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به تامین صددرصد (100%) هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان از سقف اعتبارات هزینه‌ای خود اقدام نمایند. 99 - در اجرای بند(ل) ماده(44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تامین مسکن پنجاه و دوهزار نفر (یک‌چهارم واجدین شرایط) از جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70%) که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‌اند با مالکیت عرصه به قیمت منطقه‌ای و اعیان به قیمت تمام شده اقدام نمایند. 100 - مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مجازند تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب تفاهمنامه فی‌مابین از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند. دستگاه‌های اجرایی مجازند تا یک‌درصد(1%) از اعتبارات هزینه‌ای خ. ر. ب. استثنای فصول(1) و (6)، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزینه نمایند. 101(منسوخ 1402/07/20) - در اجرای بند(ز) ماده(112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور موظف است منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی همان مناطق پرداخت نماید. آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید. 103 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های دولتی نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (14.400.000.000.000) ریال از محل پس اندازهای قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط پنجساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام نماید. 105(منسوخ 1400/11/10) - مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک‌بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به‌صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی می‌باشند. اعتبارات این بند از منابع این قانون تامین و به دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌گردد. 106 - به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول خ. ر. ب. حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید و معادل صددرصد(100%) وجوه مذکور را تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال علاوه بر موارد هزینه درآمد حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول برای کلیه دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت وجوه اداره شده برای تامین سهم آورده مددجویان در برنامه تامین مسکن معلولان و مددجویان و کمک به سرمایه در گردش با ایجاد صندوق فرصتهای شغلی مددجویان موضوع بند(3) ماده(7) قانون جامع حمایت از معلولان به‌مصرف برساند. 107 - به منظور تامین هزینه‌های اجرایی طرح‌های خود اشتغالی نهادهای حمایتی و نظارت بر پایداری طرح‌های مذکور معادل پنج‌درصد (5%) تسهیلات تخصصی از محل جزء (6) ردیف 520000 به سر جمع ردیف بودجه کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اضافه می‌گردد. 1 -108- در اجرای بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بخشی از اعتبارات موضوع ماده( 12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387/2/31 معادل مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد(2.750.000.000.000) ریال به نسبت چهل درصد(40%) هزینه‌ای و شصت‌درصد(60%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای شبکه امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و تامین امکانات، تجهیزات، پایگاه‌ها و انبارهای اضطراری و خودروهای امداد و نجات به‌منظور پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد. جزء 2 -108- ده‌درصد(10%) از اعتبارات پیش‌بینی‌شده در ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا سقف دو هزار و سیصد میلیارد(2.300.000.000.000) ریال به نسبت مساوی هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت اجرای ماموریت، تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد. 109 - منابع بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به‌صورت کمک‌بلاعوض، یارانه، حق‌بیمه محصولات کشاورزی و دامی، یارانه سود تسهیلات، تسهیلات قرض‌الحسنه یا به‌صورت ترکیبی در همه بخش‌ها به‌طور مستقیم یا از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوقها نیز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزینه و مصرف گردد. 110 - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است در خصوص ایجاد، تاسیس و راه‌اندازی مرکز مدیریت اطلاعات بلایای طبیعی آسیا و اقیانوسیه در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره4/67 مورخ 1390/3/3 برابر با 2011/5/25 میلادی کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل مرکز آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) براساس برنامه‌های مرکز که مورد تایید طرفین است، اقدام نماید. 111(منسوخ 1399/06/19) - مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (550.000.000.000) ریال از محل بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌منظور مقابله با روند فزاینده و شدت وقوع پدیده‌های مخرب جوی نظیر سیل و گرد و غبار و خشکسالی در کشور و پایش آنها به سازمان‌های حفاظت محیط زیست و هواشناسی کشور اختصاص می‌یابد. 113 - شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی مجازند جمعاً تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از هزینه عملیاتی خود را در جهت اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و صرفاً برای تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم و براساس سیاست‌های کمیسیون آموزش عمومی شورای توسعه فرهنگ قرآنی هزینه نمایند. 114 - مصوبات هیاتهای امنای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و آموزشی با رعایت مواد (20) و (29) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معتبر است. هیاتهای مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و آموزشی تمامی تعهدات قانونی در سقف اعتبارات ابلاغی تامین گردد و از ایجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغی جلوگیری به‌عمل آید. تبصره - کلیه مصوبات هیاتهای امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی برای افزایش و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیات علمی، رسمی و پیمانی و حق‌الزحمه سایر کارکنان صرفاً در چهارچوب اعتبارات این قانون معتبر است و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر اعتبارات ابلاغی ممنوع م. ب.. 115 - اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیات مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان، مشمول «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/2» نیستند. 116(منسوخ 1400/11/10) - کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (1%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیرماه 1392 توسط شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. 117(منسوخ 1399/08/05) - صددرصد(100%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1388 به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان تلقی می‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد. دولت موظف است گزارش عملکرد این بند را به مجلس‌شورای‌اسلامی ارائه دهد. 118 - افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد. 120 - ماده(17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیات‌وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به‌صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد. 122(منسوخ 1400/11/10) - سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1392 توسط هیات‌وزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یادشده امکانپذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 1392 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظورشده در بودجه مصوب سال 1392 شرکت‌های مزبور ممنوع است. عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 در هیات مدیره شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته و تابعه شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌صورت موظف و غیرموظف فقط در قالب ماموریت با دریافت حقوق و مزایا مجاز بوده و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است. 123 - کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند. 124 - از ابتدای سال 1392 استخدام نیروی انسانی صرفاً براساس ماده(51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی‌ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضایی مسئول دستگاه اجرایی است. 125 - افزایش اعتبار هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ده‌درصد(10%) از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه‌ها و دارندگان ردیف منوط به‌پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است. 126 - در اجرای بند«ب» ماده(214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی خود و یا طرح‌های بزرگ مصوب(مجمع و یا دولت از محل منابع داخلی) شرکت‌های دولتی با رعایت مواد(22) و(23) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 و قانون برگزاری مناقصات به روش ذیل اقدام کنند: 1 -126- قرارداد تامین منابع مالی، اجراء و بهره‌برداری طرح‌ها (پروژه‌ها) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به‌همین منظور تاسیس می‌شود واگذار کنند و با آنها برای پیش‌خرید تاسیسات احداثی(نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تاسیسات(نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج)، بهبود کارآیی آب و انرژی(نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی برای ارائه خدمات عمومی(نوع ه-) اقدام کنند. تبصره 1 - شرکت پروژه شرکت سهامی‌خاص با سرمایه حداقل یک‌چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی است که توسط موسسات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تاسیس می‌شود. تبصره 3 - دولت مجاز است صرفاً در قرارداد نوع(ه-) پس از پیش‌بینی ردیف بودجه کمک‌های فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا چهل درصد(40%) مبلغ برآورد دستگاه مناقصه‌گزار برای ساخت، کمک مالی اعطاء کند. 2 -126- تامین منابع مالی اجرای طرح‌ها طبق دستورالعمل‌های ابلاغی موضوع ماده (23) قانون برنامه و بودجه کشور حسب نوع قرارداد (با رعایت کمک دولت در نوع ه-) به‌عهده شرکت پروژه طرف قرارداد م. ب.. 3 -126- زمین مورد نیاز طرح با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه اجرایی تامین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد، در غیر این‌صورت تامین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرارداد خواهد بود. 4 -126- دولت موظف است حداکثر دوماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه این بند را شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم (اخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این بند به‌عنوان بخشی از وثائق لازم در بانک‌های عامل را به تصویب برساند. در هر صورت مسئولیت تامین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرح‌ها به استثنای سهم کمک مالی دولت (از پیش تعیین‌شده) بر عهده مشارکت (کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است. 5 -126- هزینه‌های مطالعات و نظارت دستگاه‌های اجرایی بر اجرای طرح برعهده دستگاه است. همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌های آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده و یا مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگاه‌ها و ردیف‌های مصوب مربوط در قانون، تامین و پرداخت می‌گردد. ذی‌حساب دستگاه اجرایی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین‌شده در قراردادهای موضوع این بند را برای ارائه به موسسات مالی و بانک‌ها به‌عنوان وثیقه (مکمل وثیقه موضوع جزء 4-126) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید. 6 -126- پس از احداث پروژه در صورت توافق طرفهای قراردادهای موضوع این بند، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم(آورده) خود امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایی و منافع برای اخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده نماید. تبصره 2 - در طول دوره اجراء و پس از احداث پروژه، استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تامین منابع مالی ارزی و ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرفهای قرارداد و حفظ مسئولیت‌های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است. 7 -126- مشارکت (کنسرسیوم) موسس شرکت پروژه موضوع این بند صرفاً با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای (با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول) انتخاب می‌شود. ارزیابی مالی مناقصات براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی به شرکت پروژه(از جمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد، پیش‌پرداخت سال عقد قرارداد، پرداخت‌های آتی، هزینه و سود تسهیلات دوره ساخت و بهره‌برداری حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه پانزده‌درصد(15%) تا بیست‌وپنج‌درصد(25%) صورت می‌گیرد. تبصره 1 - پیشنهاد مالی مناقصه‌گران باید متضمن گواهی رسمی موسسات سرمایه‌گذاری و مالی و یا بانک‌های دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تامین مالی پروژه باشد. تبصره 2 - پیش‌پرداخت، سایر پرداخت‌ها و کمک‌های دولت به شرکت پروژه قبل از بهره‌برداری از طرح صرفاً در مقابل اخذ ضمانتنامه معتبر صورت می‌گیرد. 9 -126- دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرایی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه‌گران، مبلغ پیش‌پرداخت عقد قرارداد و همچنین زمانبندی، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه(نوع ه-) را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمایند. 11 -126- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است امور تجمیع اطلاعات، تسهیل اخذ مجوزها و تضمین‌ها، تدوین دستورالعمل‌ها، تشخیص صلاحیت شرکت‌ها، هماهنگی بین دستگاه‌ها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی- خصوصی برای راه‌اندازی فرآیند سرمایه‌گذاری، ساخت و بهره‌برداری را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دستگاه‌های اجرایی موظفند هماهنگی لازم با آن معاونت را به‌عمل آورند. 129 - در سال 1392 کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای مصرف اعتبارات تعیین کرده‌اند، به شرح عناوین، ارقام، احکام و جداول این قانون و موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی‌ها، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. 130 - صورتجلسات مجامع عمومی کلیه شرکت‌های موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که معاون برنامه‌ریزی‌و‌نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن می‌باشند، درصورتی که نصاب رای داشته باشد و توسط یکی از این دو نفر امضا شود، معتبر است. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلفند حداکثر ظرف یک‌ماه از زمان تحویل صورتجلسه به دفتر آنان نسبت به تایید و یا رد صورتجلسه اعلام‌نظر نمایند. درصورت عدم اعلام‌نظر در موعد مقرر صورتجلسه تاییدشده تلقی می‌شود. 131 - در اجرای ماده(35) قانون برنامه و بودجه، کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده(222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مکلفند تمامی اطلاعات در خصوص عملکرد قانون بودجه سال‌های 1391 و 1392 از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده، عملکرد منابع و مصارف را به‌ترتیبی که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مقرر می‌نماید، به این معاونت ارائه نمایند. 132 - در اجرای حکم ماده(219) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی مکلفند فعالیت‌های مربوط به هریک از برنامه‌های اجرایی مندرج در پیوست شماره(4) این قانون را به همراه اهداف کمّی ذی‌ربط در موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور منظور نمایند. چگونگی انتخاب فعالیت‌ها، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد اجرای بودجه هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی براساس دستورالعملی است که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود. 133 - تخصیص و پرداخت اعتبار ردیف‌های درآمد- هزینه‌ای و درآمد اختصاصی به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور به استثنای دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و دستگاه‌های مشمول بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیف‌ها دریافت می‌دارد، به‌عمل می‌آید. 134 - به‌منظور تشویق خیّرین و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(1) این قانون و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی استان‌ها اجازه داده می‌شود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر طرح را برای تامین سود تسهیلات دریافتی توسط خیّرین از شبکه بانکی و موسسات اعتباری که به‌منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند. تضمین بانکی لازم توسط خیّر تامین و انتخاب مجری براساس سازوکارهای اجرای طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش‌های دولتی و عمومی انجام می‌شود. مبالغ وام گرفته‌شده توسط بانک و موسسه اعتباری با تایید دستگاه اجرایی به مجری پرداخت می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. 135 - رئیس قوه قضاییه مجاز است اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قوه و سازمان‌های وابسته را با رعایت ماده(79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند(ل) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بدون افزایش در سر جمع اعتبارات جابه‌جا نماید. 136 - به‌منظور ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از تاخیر در روند اجرای طرح‌هایی که از طریق تسهیلات مالی توسعه‌ای بلندمدت بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی تامین‌مالی می‌شوند، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است نسبت به تخصیص صددرصد(100%) سهم داخلی و اعتبار ریالی طرح‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید. 137 - دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور بوده و هرگونه دریافت و پرداخت غیر، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود و کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، معاونین، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند. 139 - در سال 1392 ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات خود را که دارای آثار اقتصادی، مالی و تجاری و مرتبط با این قانون است، طی بیست و چهار ساعت پس از تصویب کتباً برای کلیه اعضای اصلی شورای‌عالی امنیت ملی ارسال نماید. هریک از اعضاء اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند می‌توانند لغو آن را از رئیس شورا تقاضا کنند. در این صورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح و در صورت تصویب با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم (176) قانون اساسی قابل اجراء است. چنانچه هیچ عضوی طی پنج روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر، تقاضای لغو آن را نکند، مصوبه قابل اجراء است. مفاد این بند رافع مسئولیت قانونی ستاد تدابیر ویژه و اعضای آن نیست. 140 - در سال 1392 پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاه‌های سراسر کشور طبق روش بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل‌کشور مصوب 1385/12/24 قابل انجام است. 141(منسوخ 1400/11/17) - اعتبارات هزینه‌ای غیر از فصل (1) و (6) وزارت ورزش و جوانان و اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای آن به جز ردیف‌های مشخص شده در قانون بودجه به نسبت هفتاد و پنج درصد (75%) در شهرها و بیست و پنج درصد (25%) در روستاها قابل هزینه است. 143(منسوخ 1400/11/17) - پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به‌جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاه‌های دانشجویی دولتی، موسسات آموزش عالی دولتی، مساجد، حوزه‌های علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، پروژه‌های ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت می‌گردد، ممنوع است. 146 - این قانون از تاریخ 1392/1/1 لازم‌الاجراء است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل 146 بند و 59 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1392/3/20 به تایید شورای نگهبان رسید. دریافت فایل پی‌دی‌اف