قانون
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور
مصوب 1393,12,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - بودجه سال 1394 كل كشور از حيث منابع بالغ بر هشت ميليون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و يازده ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون (000 /000 /487 /411 /467 /8) ريال و از حيث مصارف بالغ بر هشت ميليون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و يازده ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون (000 /000 /487 /411 /467 /8) ريال به شرح زير است:
الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر دو ميليون و هفتصد و چهل و چهار هزار و يكصد و يك ميليارد و ششصد و نه ميليون (000 /000 /609 /101 /744 /2) ريال شامل:
۱ - منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و سيصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده ميليارد و يكصد و هفتاد و يك ميليون (000 /000 /171 /817 /362 /2) ريال
2 - درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر سيصد و هشتاد و يك هزار و دويست و هشتاد و چهار ميليارد و چهارصد و سي و هشت ميليون (000 /000 /438 /284 /381) ريال
ب - بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر شش ميليون و نوزده هزار و سيصد و هفتاد و هفت ميليارد و شش ميليون (000 /000 /006 /377 /019 /6) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر شش ميليون و نوزده هزار و سيصد و هفتاد و هفت ميليارد و شش ميليون (000 /000 /006 /377 /019 /6) ريال
به دولت اجازه داده مي شود نسبت به ابلاغ مبلغ دو ميليون و دويست هزار و سيصد و شصت و هفت ميليارد و يكصد و هفتاد و يك ميليون (000 /000 /171 /367 /200 /2) ريال از منابع عمومي دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام كند. ابلاغ يكصد و شصت و دو هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /450 /162) ريال (مابه التفاوت سقف ابلاغي تا اعتبار مصوب) به شرح زير در ششماهه دوم سال 1394 و صرفاً پس از اطمينان از تحقق منابع و متناسب با روند واريزي به خزانه قابل ابلاغ به مصارف مصوب است:
- اعتبارات هزينه اي يكصد و هفده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /117) ريال
- اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سي و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /35) ريال
- اعتبارات تملك دارايي هاي مالي ده هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /450 /10) ريال
- اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني، دو درصد (2 %) از محل صادرات نفت خام براي مناطق نفت خيز و محروم كشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته مصوب 30 /7 /1393 مشمول كاهش اعتبار نمي باشد.
- حداقل معادل سيصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /300) ريال بايد به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي اختصاص يابد كه در مقاطع سه ماهه و به تناسب، تخصيص پيدا مي كند.
تبصره 1 - اين قانون با رعايت قوانين و مقررات ذي ربط قابل اجراء مي باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون با رعايت مفاد بندهاي (و)،(ز)، (ك)، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389 لازم الرعايه مي باشد.
كليه دستگاههاي اجرائي كه تكاليفي براي آنها در اين قانون منظور شده است موظفند گزارش عملكرد خود را در موعد قانوني مقرر به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه كنند. سازمان مذكور موظف است گزارش كامل هر يك از تبصره ها و اجزاء و جداول و پيوست هاي اين قانون را كه از دستگاهها دريافت مي كند، حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از پايان هر شش ماه، براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيون هاي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي به صورت كتبي و رسمي ارسال كند.
تبصره ۲ -
الف - در سال 1394 سهم شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393، چهار ده و نيم درصد (5 /14 %) تعيين مي شود و معاف از تقسيم سود سهام دولت است.
ب - سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، بيست درصد (۲۰ %) تعيين مي شود.
در راستاي اجراي قسمت أخير جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست درصد (۲۰ %) ارزش صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. مبلغ واريزي از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي شود.
ج - واردات و فروش فرآورده هاي نفتي با رعايت كيفيت و استاندارد هاي عرضه هر فرآورده در كشور در حدود قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. در هر صورت مسؤوليت تأمين و تنظيم بازار با در نظر گرفتن توليدات داخلي و زير ساخت هاي موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزين و نفت گاز وارداتي در داخل كشور، بدون يارانه و با احتساب سود متعارف مي باشد.
د – در سال 1394 سقف عوارض گاز طبيعي مصرفي موضوع ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، بيست و يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /21) ريال تعيين مي شود.
مبلغ چهار ده هزار و هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800 /14) ريال متناسب با وصولي در اختيار شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت قرار مي گيرد تا صرف اجراي بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) شود.
مبلغ چهار هزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200 /4) ريال متناسب با وصولي در اختيار سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس قرار مي‌گيرد تا صرف موارد مندرج در بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) گردد.
مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا صرف سرانه مدارس، امور تربيتي و پرورشي گردد. دستگاههاي مذكور موظفند گزارش عملكرد اجراي اين بند را به كميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
ه - شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زير ساخت هاي تأمين، ذخيره سازي و توزيع فرآورده اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج در صد (5 %) به قيمت هر ليتر فرآورده هاي نفتي تأمين و پس از واريز به خزانه داري كل كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي باشد.
و - در راستاي اجراي مفاد بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) موضوع مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط در سال 1394 موظف است موافقتنامه هاي طرحهاي سرمايه اي مربوط را با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله كند.
ز - افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي نسبت به درآمد پيش بيني شده در رديفهاي شماره ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون، مازاد منابع ارزي تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /150) ريال پس از كسر سهم شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملي و دو درصد (۲ %) توسعه مناطق نفت خيز و گاز‌خيز و مناطق محروم، به رديف درآمدي شماره ۲۱۰۱۱۰ جدول شماره (۵) اين قانون واريز و مازاد بر آن پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز مي گردد. شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت مكلف است در صورت صادرات فرآورده هاي نفتي نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملي اقدام كند.
ح - به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط و وزارت نيرو اجازه داده مي شود نسبت به تأسيس شركت گاز استان البرز به شماره رديف 295410 پيوست شماره (3) اين قانون و شركت آب و فاضلاب روستايي اين استان به شماره رديف 295450 پيوست شماره (3) اين قانون اقدام كند.
ط - وزارت نفت مكلف است فرآورده هاي نفتي كشف شده تحويلي اعم از قاچاق يا عرضه خارج از شبكه را پس از ضبط (به دليل عدم امكان نگهداري) به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب اماني دادگستري واريز نمايد. در صورت صدور محكوميت قطعي متهم يا متهمان وجوه مذكور تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال به خزانه داري كل كشور واريز و پس از كسر ده درصد (۱۰ %) هزينه بالاسري، تا سقف هفت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /7) ريال آن بر اساس طرح توزيع ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، جهت تقويت بنيه دفاعي و امنيتي اختصاص مي يابد.
ستاد كل نيروهاي مسلح مي تواند تا ده درصد (۱۰ %) از وجوه حاصله را به يگان كاشف و كاشفين اعم از دفاعي و امنيتي اختصاص دهد. تا سقف دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال از منابع اين بند در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا جهت تأمين هزينه هاي سوخت، آب و برق واحدهاي آموزشي و پرورشي و پرديس هاي استاني مراكز تربيت معلم «دانشگاه فرهنگيان» هزينه گردد.
در صورت صدور حكم قطعي مبني بر برائت متهم يا متهمان وجوه مذكور به آنها مسترد مي گردد.
دستور العمل اجرائي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، ستاد كل نيروهاي مسلح و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ي (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) – وزارت نفت موظف است از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط معادل ارزش ريالي دو ميليون تن قير رايگان تا سقف بيست و چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /24) ريال به نسبت شصت و دو درصد (62%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و بيست درصد (20%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژه هاي مشاركتي با دهياري ها و پانزده درصد (15%) در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد (3%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان تجهيز و نوسازي مدارس كشور) قرار دهد و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و با آن تسويه نمايد. اعتبار مذكور صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي شده و وزارت نفت تا پايان سال مالي 1394 نسبت به تخصيص و تحويل كامل قير اقدام مي كند.
ك - به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود با تصويب شوراي اقتصاد به منظور سرمايه گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزي – ريالي از طريق بازار سرمايه در سقف پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق از محل توليدات همان طرحها اقدام كند.
ل - به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود به منظور پرداخت تسهيلات براي اجراي طرحهاي توسعه اي در ميادين مشترك نفتي و گازي كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده مبلغ چهار ميليارد و هشتصد ميليون (000 /000 /800 /4) دلار در بانكها سپرده گذاري نمايد.
اين تسهيلات با معرفي شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت توسط بانكهاي عامل به سازندگان و پيمانكاران خصوصي تعاوني طرف قرارداد با اين شركت پرداخت مي شود.
م - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط مكلف است تا مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال به منظور اجراي خطوط لوله گاز رساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به ترتيب سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال و دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبيعي در سال ۱۳۹۴ را به پروژه هاي مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال صرف توسعه پالايشگاهها و خطوط انتقال گاز طبيعي سراسري با اولويت خطوط انتقال صادراتي كند.
ن - مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال مي شود. هزينه هاي امهال به عهده شركت مذكور است.
تبصره 3 -
الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - در راستاي اجراي تبصره (1) بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 و اصلاحات بعدي آن وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از طريق سازمان خصوصي سازي تا پايان سال 1394 كليه سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت دولت را در بنگاههاي گروههاي يك و دو ماده (2) قانون مذكور و شركت مادر تخصصي (هلدينگ) خليج فارس و حقوق مالكانه و حق بهره برداري از كليه معادن در حال بهره برداري فعال و غيرفعال و نيز باطله هاي قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شركتها و سازمان هاي دولتي از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني از طريق بورس، فرابورس و مزايده واگذار و منابع حاصل را به رديف شماره 310502 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند.
ب - طرحهاي سرمايه گذاري نيمه تمام سازمان هاي توسعه اي موضوع بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نيافته است از شمول اين تبصره مستثني است.
ج - به دولت اجازه داده مي شود بدهي خود به بخشهاي خصوصي و تعاوني را با رعايت بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ماده (6) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت يا تسويه و سپس تهاتر نمايد.
واگذاري تهاتري بايد با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (گردش خزانه) انجام شود و قيمت سهام تهاتر شده نبايد از قيمت پايه بورس و يا پايه مزايده كمتر باشد.
د - هزينه كارشناسي از محل منابع حاصل از واگذاري ها توسط سازمان خصوصي سازي قابل تأمين و پرداخت است.
ه - وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به انتشار اوراق سهام جايگزين اسناد بنگاههاي مشمول واگذاري پس از تعيين تكليف واگذاري هاي قبلي اقدام كند.
و - به منظور نظارت بيشتر بر فروش اموال و دارايي هاي غيرجاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاههاي در حال واگذاري در سال 1394 و واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمين و خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي سازي انجام دهد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است طي دستورالعمل اعلامي به بانكهاي خصوصي و دولتي، اعطاي هرگونه تسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي سازي نمايد.
ز - تمامي شركتهاي دولتي مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون كه در فهرست واگذاري سال 1394 قرار دارند مكلفند يك دوازدهم ماليات و سود سهام پيش بيني شده در بودجه شركت در پيوست شماره (3) اين قانون را تا زمان واگذاري و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصي سازي به حساب خزانه داري كل كشور واريز كنند. خزانه داري كل كشور اين مبالغ را در مقاطع سه ماهه به حساب رديفهاي درآمدي 110102 و 130101 جدول شماره (5) اين قانون منظور مي كند.
ح (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - درآمد اماكن ورزشي اجاره داده شده موضوع ماده (۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، پس از واريز به رديف ۱۳۰۳۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون صرفاً براي ورزش همان شهرستان هزينه مي شود و انتقال و هزينه آن به شهرستان ديگر ممنوع است.
ط - دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند پس از فروش املاك خود بر اساس ماده (6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) از طريق مزايده عمومي وجوه حاصله را به درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف 210200 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايند.
ي - در اجراي ماده (17) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23 /4 /1389 به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي شود كليه فروشگاهها، جايگاههاي سوخت سنگواره اي (فسيلي)، انبارهاي ذخيره علوفه و كالا، اراضي و مستحدثات مربوطه را كه در اختيار شركتهاي تعاوني عشايري و اتحاديه هاي مربوطه قرار دارند با قيمت كارشناسي و دريافت ده درصد (10 %) قيمت به صورت نقد و مابقي به صورت اقساط پنجساله به شركتها و اتحاديه هاي بهره بردار واگذار كند.
وجوه حاصل از واگذاري ها به حساب مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و معادل صد درصد(100 %) آن از محل رديف 6 - 530000 در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي گيرد تا به عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي هزينه كند.
ك - كارفرمايان بخشهاي خصوصي و تعاوني مكلفند در مجموعه هاي بيش از هزار واحد مسكوني كه در سال 1394 نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام مي كنند، بر اساس برآورد اداره اوقاف و امور خيريه هزينه هاي احداث مسجد و خانه عالم را تأمين و يا رأساً نسبت به احداث آن اقدام كنند.
ل (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مطالبات سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران موضوع بند (الف) ماده (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و بند (ج) ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11 /6 /1383 بابت واگذاري هاي قبل از ابلاغ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به مبلغ سه هزار و سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300 /3) ريال از محل فروش اموال، سهام، سهم الشركه، اموال بنگاهها يا منابع حاصل از فروش آنها تأمين كند و براي سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته و حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته و تكميل طرحهاي نيمه تمام به حساب سازمان ذي ربط واريز مي شود.
به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اجازه داده مي شود با استفاده از منابع داخلي خود، تسهيلات ريالي و ارزي در قالب تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس)، بيع متقابل (باي بك)، خريد محصول (باي پروداكت) و ساير روشهاي تأمين مالي با رعايت قوانين و مقررات نسبت به سرمايه گذاري تبديل گاز طبيعي به فرآورده تا جمع سه ميليون تن در مناطق كمتر توسعه يافته كشور اقدام كند تا ضمن ايجاد ارزش افزوده زمينه سرمايه گذاري هاي پايين دستي توسط بخش خصوصي فراهم شود.
م - به دولت اجازه داده مي شود تا سقف پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال وجوه حاصل از واگذاري باقي مانده سهام دولت در بانكها و بيمه هاي مشمول واگذاري را مطابق دستورالعملي كه به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي رسد، با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي اختصاص دهد.
ن (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به وزارت نيرو اجازه داده مي شود تا اراضي مسيلهاي ناشي از عوامل طبيعي و غيرطبيعي كه به صورت متروكه در محدوده خدمات شهري به جامانده است و امكان وقوع سيلاب در آنها وجود ندارد را از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش اين اراضي را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. مبلغ يكهزار و هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800 /1) ريال از محل رديف 139 - 530000 متناسب با وصولي جهت تكميل طرحهاي حفاظت و ساماندهي رودخانه ها، آزادسازي و پرداخت خسارت بابت تصرفات وزارت نيرو و اعياني هاي مزاحم و يا اراضي مورد نياز وزارت نيرو جهت اصلاح مسير رود خانه هاي همان شهر در اختيار اين وزارتخانه قرار مي گيرد.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نيرو تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
س (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شهرداري ها و بخشداري ها موظفند بنا بر درخواست سازمان بسيج مستضعفين در شهركها و شهرهاي جديد، اراضي مناسب را با در نظر گرفتن طرحهاي تفصيلي و هادي مصوب با رعايت ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 جهت احداث حوزه هاي مقاومت بسيج و سالنهاي ورزشي صالحين پس از آماده سازي و پرداخت هزينه از محل اعتبارات جدول شماره (18) اين قانون در اختيار سازمان بسيج قرار دهند.
ع - كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 مجازند علاوه بر اعتبارات سازمان پدافند غيرعامل نيم درصد(5 /0%) تا دو درصد (2%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي تخصيص يافته خود را با هماهنگي سازمان پدافند غيرعامل در جهت اجرائي نمودن سياست هاي كلي نظام در خصوص پدافند غيرعامل مصوب فرماندهي كل قوا هزينه كنند.
ف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي سازي) اجازه داده مي شود معادل سهام، سهم الشركه، اموال، شركتها و حقوق بهره برداري از معادن مربوط به انتقال صندوق بازنشستگي فولاد به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كه بر اساس قوانين بودجه سالهاي 1389 تا 1392 مورد توافق وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار گرفته ولي قرارداد واگذاري آن منعقد نگرديده است را در سال 1394 به آن صندوق انتقال دهد و يا تسويه نمايد.
به دولت اجازه داده مي شود نسبت به اختصاص ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از محل جدول شماره (18) اين قانون به عنوان تنخواه به صندوق مذكور براي جبران عدم تحقق منابع اين تبصره استفاده كند، به نحوي كه حداكثر تا پايان سال 1394 تسويه شود.
تبصره 4 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - در سال 1394 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) علاوه بر باقي مانده سهميه سالهاي قبل، معادل ريالي سي و پنج ميليارد (000 /000 /000 /35) دلار تعيين مي شود. دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي با سپردن تضمين هاي لازم به بانكهاي عامل مي توانند از تسهيلات مذكور استفاده نمايند. شوراي اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اين تسهيلات را به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي اختصاص مي دهد. كليه طرحهاي مصوب كه منابع آنها از محل تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي شود بايد با تأييد دستگاه اجرائي ذي ربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عايدات طرح در دوران بهره برداري و يا منابع پيش بيني شده طرح در قانون بودجه زمان تصويب طرح و در صورت عدم كفايت از سهم اعتبارات آتي استان محل اجراي طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوري اسلامي ايران نزد كشور تأمين كننده تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) برداشت و پرداخت نشود.
تبصره 5 -
الف - تبصره (۲) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۴ با اضافه شدن عبارت «و حسابهاي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور» اجراء مي شود.
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور سرمايه گذاري در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته كشور، به سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركتهاي شهركهاي صنعتي و صنايع كوچك ايران اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات با بخش خصوصي و تعاوني تا سقف چهل و نه درصد (49 %) در قالب شخص حقوقي مشاركت نمايند.
ج - به منظور تحقق بخشي از اهداف مندرج در قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري و اختراعات مصوب 5 /8 /1389 به ويژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذكور معادل ريالي مبلغ سيصد ميليون (000 /000 /300) دلار از محل صندوق توسعه ملي بابت حمايت از شركتهاي دانش بنيان اختصاص مي يابد. مبلغ ارزي مذكور براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي شود. تبديل دلار به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد.
د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در سال 1394 طرحهاي نيمه تمام توليدي و اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني كه از حساب ذخيره ارزي، تسهيلات ارزي دريافت كرده اند و در حال حاضر به دليل عوامل غيرارادي امكان انجام تعهدات خود را ندارند، مي توانند با رعايت ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مقررات صندوق توسعه ملي باقي مانده تسهيلات خود را از اين صندوق دريافت كنند.
ه - به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود كه در سال 1394 نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي يا تعاوني براي طرحهاي توسعه اي بالا دستي نفت و گاز با اولويت ميدان هاي مشترك با تضمين وزارت نفت و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها اقدام كند.
و - به صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۴ اجازه داده مي شود تا نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه گذاران بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرحهاي توسعه اي شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان ها و شركتهاي تابعه و ذي ربط اين وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسي تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن از استفاده كنندگان اقدام كند.
ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به دولت اجازه داده مي شود به منظور افزايش سرمايه دولت در صندوق هاي ضمانت صادرات ايران، حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، بيمه فعاليت هاي معدني، توسعه و حمايت از صنايع دريايي و ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك، در سال ۱۳۹۴ از محل وصولي اقساط حساب ذخيره ارزي، دويست ميليون (000 /000 /200) دلار به صندوق ضمانت صادرات ايران و يكصد ميليون (000 /000 /100) دلار به ساير صندوق هاي موضوع اين بند به نسبت مساوي، پرداخت كند. نرخ تبديل مبالغ دلاري مذكور، نرخ روز بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران است.
ح - به منظور آبرساني به روستاها معادل ريالي مبلغ پانصد ميليون (000 /000 /500) دلار به صورت تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي در اختيار دولت قرار مي گيرد تا در سال ۱۳۹۴ هزينه كند. اين مبلغ طي هشت سال از محل عوايد حاصل از اجراي اين طرحها به صندوق توسعه ملي بازپرداخت مي شود.
ط - بيست درصد (20 %) از سهم ريالي بخش كشاورزي از محل تسهيلات صندوق توسعه ملي جهت توسعه زراعت و باغداري با معرفي وزارت جهاد كشاورزي از طريق بانك كشاورزي در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد. حداكثر سقف تسهيلات از اين محل سيصد ميليون (000 /000 /300) ريال تعيين مي شود.
تبصره 6 -
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30 /6 /1376 تا سقف يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژه ها و طرحهاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آبهاي مرزي، طرحهاي حمل و نقل به ويژه وسائط نقليه برقي، طرحهاي آبرساني و تأمين آب، احداث و تكميل طرحهاي آب شيرين كن، تكميل شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب، تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب، نيروگاههاي برق، احداث و تكميل طرحهاي نيمه تمام ورزشي، تبديل گاز به فرآورده هاي شيميايي و همچنين مناطق محروم و كمتر توسعه يافته، اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي و با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و براي طرحهايي كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، با تضمين خود در خصوص اصل و سود، منتشر نمايند.
ب - به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با باز پرداخت اصل و سود آن به منظور اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر و وجوه أخذ شده را به رديف شماره 310102 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون اختصاص مي يابد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه شود. واگذاري اين اوراق به بخش دولتي اعم از شركتها، بانكها و ساير دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع است.
ج - اوراق مشاركت فـروش نرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين كنندگان تجهيزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذي حساب ذي ربط و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است. اوراق واگذار شده، قابل باز خريد، قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست.
د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها اجازه داده مي شود به طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تأييد وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري ها) تا سقف هفتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /70) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با باز پرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آيين نامه اجرائي آن توسط شهرداري ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50 %) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مي يابد.
مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعيين شده سال صدور در سال 1394 نافذ است.
ه(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ - تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي قطار شهري به نسبت پنجاه درصد (۵۰ %) دولت و پنجاه درصد (۵۰ %) شهرداري ها با نرخ مالياتي صفر است و تضمين پنجاه درصد (۵۰ %) سهم دولت بر عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.
و (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به محض فروش اوراق مشاركت و صكوك اسلامي ارزي و ريالي از سوي دستگاههاي اجرائي و شهرداري ها، گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اعلام كند.
ز - آيين نامه اجرائي نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت موضوع بندهاي (الف) تا (و) و سهم هر يك از شركتها از اوراق منتشره بند (الف) اين تبصره با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ح - اوراق مشاركت و صكوك اسلامي منتشر شده موضوع اين قانون از پرداخت ماليات معاف است.
ط - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه سال به صورت بي نام و يا با نام، صادر كند و به منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و مابه‌التفاوت قيمت تمام شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركتهاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 به قيمت اسمي تا سقف پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار نمايد. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود.
1 - دولت بـه منظور تأمين اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسيد، رديف خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش بيني مي كند. در صورت عدم وجود يا تكافوي اعتبار مصوب در بودجه عمومي دولت، اسناد خزانه اسلامي در سررسيد، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل درآمد عمومي همان سال قابل تأمين و پرداخت است. اين حكم تا زمان تسويه اسناد ياد شده به قوت خود باقي است.
2 - اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند.
3 - تعيين بانكهاي عامل براي توزيع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامي پس از سررسيد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت مي پذيرد.
4 - خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.
5 - آيين نامه اجرائي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب ايـن قانون توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ي - به دولت اجازه داده مي شود بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1392 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تسويه كند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي دهد. اين اسناد صرفاً به منظور تسويه بدهي اشخاص ياد شده به دستگاههاي اجرائي و شركتها و مؤسسات دولتي مورد استفاده قرار مي گيرد.
ك - دولت مجاز است جهت تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شركتهاي دولتي تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال «اوراق صكوك اجاره» منتشر نمايد. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محسوب و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. آيين نامه اجرائي نحوه انتشار اوراق صكوك اجاره، بازپرداخت، سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شركتهاي دولتي ذي ربط، ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد. اوراق صكوك اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالي است كه نشان دهنده مالكيت مشاعي دارنده در منافع مورد اجاره قانوني مي باشد.
ل - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال جهت اجراي طرحهاي آزادراهها و خطوط ريلي و با تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عوايد حاصل از طرحهاي مذكور (حق دسترسي و عوارض آزادراههاي احداث شده و خطوط ريلي) با رعايت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت اقدام كند.
تبصره 7 -
الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ايران چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سقف مصوب شوراي پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ريالي آن تحت نظارت هيأت اندوخته اسكناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۸ /۴ /۱۳۵۱ اقدام كند.
ب - هرگونه استفاده از تسهيلات ارزي در سال ۱۳۹۴ مشروط به عدم افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به سازمان هاي توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت (پتروشيمي و نفت) و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اجازه داده مي شود به منظور تقويت سرمايه گذاري و توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي و تعاوني براي تأمين و توليد ماشين آلات و تجهيزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشيمي و بومي سازي فناوري (تكنولوژي) و بازسازي و نوسازي ماشين آلات مبلغ چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال از محل منابع داخلي خود در قالب وجوه اداره شده يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات بر اساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانكهاي عامل قراردهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و نفت (حسب مورد) و مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخشهاي غيردولتي قرار گيرد.
تبصره 8 -
الف - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود نسبت به صدور و تعويض گواهينامه هاي رانندگي عادي به هوشمند اقدام و به ازاي هر كارت دويست هزار (000 /200) ريال دريافت كند. درآمد حاصله به حساب رديف درآمدي 140151 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي شود و معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 75 – 530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي هوشمند، توسعه و تجهيز مراكز صدور گواهينامه رانندگي و تقويت نيروي انتظامي به مصرف برسد.
ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - عوارض واردات خودروهاي سواري به ميزان پنج درصد (۵ %) قيمت تحويل روي كشتي در مبدأ (فوب) افزايش مي‌يابد. درآمد حاصله پس از واريز به حساب خزانه داري كل كشور تا سقف يك هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /1) ريال به منظور تأمين آمبولانس مورد نياز اورژانس كشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد.
ج - تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملي كه به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، تعيين مي گردد.
تعرفه آب آشاميدني روستاها به ميزان پنجاه درصد (50 %) تعرفه نزديكترين شهر محاسبه مي شود.
تبصره 9 -
الف - سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال ۱۳۹۴، مبلغ يكصد و سي و هشت ميليون (000 /۰۰۰ /138) ريال در سال تعيين مي شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (۱۰ %) و مازاد بر اين به نرخ بيست درصد (۲۰ %) براي بخش خصوصي و دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور تعيين مي شود.
ب - مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال ۱۳۹۴ تمديد مي شود.
ج - شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از تسهيلات موضوع ماده (۱۰۱) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي صاحبان مشاغل وسائط نقليه، املاك و منبع ارث براي عملكرد سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ الزامي نيست.
د - اشخاصي كه طبق اعلام سازمان امور مالياتي كشور در سال 1394 طبق قانون مكلف به ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي مي شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعيين شده توسط سازمان مذكور، از كليه معافيت ها و بخشودگي جريمه هاي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم مي شوند.
ه(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ - وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد و پنجاه (150) ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز نمايد. صد درصد(100 %) وجوه دريافتي تا سقف سيصد و نود ميليارد (000 /000 /000 /390) ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي اختصاص مي يابد. اعتبار مذكور بر اساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان هاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان ها هزينه شود. وجوه فوق به عنوان درآمد شركت ذي ربط محسوب نمي گردد و مشمول ماليات نمي شود.
و - حكم ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مورد معافيت ها و تخفيفات گمركي در قانون امور گمركي و در ساير قوانين مصوب، جاري است.
ز - وزارت نيرو موظف است، علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سي (۳۰) ريال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق از جمله باغ شهرها و خانه باغ هاي اطراف روستاها و شهرها به استثناي مشتركان خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي دريافت نمايد. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و حداكثر تا سقف چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه هاي برق روستايي و توليد برق تجديد پذير و پاك، توسط شركت توانير هزينه مي‌شود.
ح – به وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري ها) اجازه داده مي شود در سال ۱۳۹۴ بيست درصد (۲۰ %) از وجوه تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /7) ريال كه در اختيار آن وزارتخانه قرار مي گيرد را براي كمك و تأمين ماشين آلات خدماتي و عمراني شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و روستاها به نسبت هفتاد درصد (۷۰ %) و سي درصد (۳۰ %) هزينه كند.
ط - كليه افرادي كه حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را پرداخت نموده اند در صورتي كه در روستا و شهر ديگري نيز ساكن باشند مي توانند از مزاياي اين قانون در سال 1394 استفاده نمايند. اين حكم شامل افرادي است كه در طول ايام اجراي قانون، حق بيمه پرداخت كرده اند.
ي (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در ماده (۲۰۲) قانون ماليات هاي مستقيم عبارت «براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد (۲۰ %) سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد (۱۰ %) سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد (000 /000 /000 /2) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يكصد ميليون (0۰۰ /۰۰۰ /100) ريال» جايگزين عبارت «ده ميليون ريال» مي شود.
ك (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در سال 1394 دولت مكلف است علاوه بر عوارض دريافتي براي واردات كالاها و محصولات فرهنگي و صنايع دستي از قبيل لوازم صوتي و تصويري و لوح فشرده، تا چهار درصد (4 %) به تعرفه اين گونه كالاها و محصولات افزوده و دريافت كند و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. درآمد حاصله از محل رديف 111-530000 جدول شماره (9) اين قانون اختصاص مي يابد. فهرست كالاهاي مشمول اين تبصره، با پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهيه مي شود و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ل - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است بر بودجه سال 1394 سازمان هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دولتي نظارت و بودجه سال 1395 اين مناطق را در پيوست شماره (3) لايحه بودجه سال 1395 كل كشور منظور كند.
م (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - آستان هاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي مكلفند در سال 1394 اظهار نامه مالياتي و حساب سود و زيان درآمدهاي سال 1393 مرتبط با سهام خود در شركتها و مؤسسات با فعاليت هاي اقتصادي نظير صنعتي، معدني، تجاري و خدماتي را تسليم ادارات ماليات كرده و ماليات آن را بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم پرداخت كنند. منابع درآمدهاي مالياتي شركتهاي تابعه آستان قدس رضوي موضوع اين بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعي - خرجي در اختيار اين آستان قرار مي‌گيرد.
تبصره 10 –
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -
1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان هاي تابعه و وابسته به آن مكلفند عوايد حاصل از واگذاري، استخراج و فروش معادن خ. ر. ب. رديف 130423 نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند.
2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج كننده سنگ آهن كه پروانه بهره برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركتهاي تابعه است ولي فاقد قرارداد با سازمان مذكور و شركتهاي تابعه مي باشند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداري از معادن فوق در سال 1394 بيست و پنج درصد (25 %) مبلغ فروش محصولات خ. ر. ب. حساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور پرداخت كنند.
در صورت سرمايه گذاري براي تكميل زنجيره توليد، حق انتفاع به صورت پلكاني و به شرح زير پرداخت مي شود:
1 – 2 – فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دانه بندي شده معادل بيست و پنج درصد (25 %) مبلغ فروش
2 – 2 – فروش محصول به صورت افشرده (كنسانتره) شامل افشرده هاي تحويلي براي گندله سازي هاي درون شركت و افشرده فروشي به خارج از شركت معادل بيست و يك و نيم درصد (5 /21 %) مبلغ فروش
3 – 2 – فروش محصول به صورت گندله معادل هجده درصد (18 %) مبلغ فروش افشرده
4 – 2 – فروش محصول به صورت آهن اسفنجي معادل پانزده درصد (15 %) مبلغ فروش افشرده موارد (2 - 2)، (3 - 2) و (4 - 2) صرفاً به شركتهايي تعلق مي گيرد كه زنجيره ارزش (فرآوري) را در داخل مجموعه همان شركت انجام دهند.
در صورتي كه شركتهاي موضوع اين جزء با رعايت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمايه گذاري در معادن و صنايع معدني پايين دستي كنند به ميزان ده درصد (10 %) سرمايه گذاري صورت گرفته از محل سود، به عنوان حق انتفاع بهره برداري محاسبه مي شود.
3(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - پنجاه درصد (50 %) درآمد موضوع جزء (1) و مبلغ پنج هزار و چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400 /5) ريال از مبالغ واريزي موضوع جزء (2) متناسب با ميزان دريافتي به صورت تخصيص يافته توسط خزانه داري كل كشور از طريق رديفهاي 83-530000 و 123-530000 (هشتاد درصد (80 %) سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و بيست درصد (20 %) سازمان زمين شناسي و اكتشاف معدني كشور) در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي گيرد تا جهت طرحهاي اكتشافي، طرحهاي پژوهشي كاربردي، زيست محيطي و ايجاد زيرساخت هاي معدني هزينه شود.
مبلغ پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال از درآمد اين جزء از طريق رديف 40301001 صرف زيرساخت هاي معدني مي شود.
۴ - ماليات بر درآمد سال ۱۳۹۴ هر يك از معادن موضوع اين جزء به حساب خزانه معين استان محل استقرار معدن واريز مي شود.
5 - در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذكور در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و بر اساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور و مقررات اجرائي قانون ماليات هاي مستقيم قابل وصول است.
6 - گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي از همان مواد و قطعات وارداتي موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي نمايد، اقدام كند.
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه استخراج كنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشي از استخراج معادن، حق انتفاع بهره برداري پرداخت كنند.
ميزان اين حق انتفاع متناسب با حجم ذخيره معدن، نوع ماده معدني و ارزش ذاتي آن به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از بهره برداري افراد استخراج كننده اي كه حق انتفاع مذكور را پرداخت نمي كنند ممانعت به عمل آورد و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) نيز ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور را اعمال كند.
حق انتفاع حقي است كه به دارنده پروانه بهره برداري از معدن تعلق مي گيرد.
1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران پس از وصول حق انتفاع پروانه بهره برداري موضوع اين تبصره، از مجموع وصولي، دريافت حقوق دولتي معادن، به تناسب به رديف 130408 و باقي مانده را به رديف 130419 پرداخت كند.
2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون راهبردهاي توسعه معادن و سامانه الكترونيكي ارزيابي و محاسبه و دريافت حقوق دولتي از معادن را تعيين كند و به اجراء گذارد.
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در اجراي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و با عنايت به لغو قانون انحصار دولتي دخانيات مصوب 29 /12 /1307 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني پس از تاريخ «مصوبه واگذاري سهام شركت مزبور بابت رد ديون صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف 130421 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. معادل چهل درصد (40 %) از وجوه واريزي از محل رديف 101 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون به تأمين مستمري بازنشستگان صنعت فولاد كشور اختصاص يافته و در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار گيرد.
همچنين تا شفاف سازي وظايف حاكميتي و حقوق دولتي در حوزه محصولات دخاني در تطبيق با قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتي دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني را طي سال 1394 به رديف درآمدي مذكور واريز نمايد.
د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به دولت اجازه داده مي شود تا سقف بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال، تا پنجاه درصد (50 %) آن بخش از هزينه هاي تحقيقاتي يا ارتقاي وضعيت زيست محيطي واحدهاي توليدي داراي مجوز يا پروانه بهره برداري را كه منجر به كسب حق امتياز توليد كالا يا خدمت يا ثبت اختراع از مراجع ذي صلاح داخلي يا بين المللي شده است، كمك نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 11 -
الف - به منظور تشويق و جلب سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني هاي توليدي و تشكلهاي آب بران و شركتهاي سهامي زراعي و شهركهاي كشاورزي در امر احداث آب بندان ها، تسريع در احداث، تكميل و تجهيز طرحهاي شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي و روشهاي نوين آبياري و بهينه سازي مصرف آب و انرژي، دستگاههاي اجرائي ملي و استاني از محل اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مربوط ذيل برنامه هاي 40152 و 40201 اعتبارات مورد نياز احداث و تكميل طرحهاي موصوف را تا هشتاد و پنج درصد (85 %) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و باقيمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر يا تهاتر زمين يا كالاي مورد نياز در اجراي طرح پرداخت نمايند.
مناطق محروم و بهره برداراني كه در احداث شبكه هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم نقدي مشاركت در احداث شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي معافند.
ب - براي تسهيل و تسريع در انعقاد قراردادهاي سرمايه گذاري و مشاركت بخش غيردولتي و به منظور جلب انگيزه سرمايه گذاري در طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كشور، بانكهاي عامل مكلفند قراردادهاي خريد تضميني كالاها و خدمات توليد شده بخش غيردولتي و بيع متقابل منعقد شده با دستگاههاي اجرائي در اينگونه طرحها را به عنوان تضمين هاي قابل قبول براي اعطاي تسهيلات بانكي تلقي نمايند.
ج - كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي خسارت ديده اند و قادر به پرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشده اند، از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف مي باشند. آيين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
د (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - كليه بانكهاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي و مؤسسات مالي و صندوق هاي حمايتي كه به بخش كشاورزي تسهيلاتي پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وامهاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري هاي همه گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش سوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد كار گروهي متشكل از نمايندگان جهاد كشاورزي شهرستان، بانك مربوط در شهرستان، صندوق بيمه كشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان، مشروط به تأمين بار مالي اضافي از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31 /2 /1387 و اعتبارات پيش بيني نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال كنند.
ه (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - در اجراي مواد (133) و (139) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در خصوص توسعه انرژي هاي نو و با هدف امنيت بخشي به انرژي كشور و كاهش آلايندگي، دولت مجاز است در سال 1394 طرح نصب نيروگاههاي كوچك و پيش گرم كن هاي خورشيدي برفراز بامها، بوستان ها و معابر كشور را اجراء نمايد. اين طرح به صورت مشاركت پنجاه درصد (50 %) با متقاضيان و در مناطق عشايري با مشاركت پانزده درصد (15 %)، از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره (9) اين قانون اجراء مي شود.
و (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به وزارت نيرو اجازه داده مي شود كل هزينه هاي مربوط به تهيه و نصب كنتور حجمي هوشمند چاههاي كشاورزي را از محل اعتبارات رديفهاي طرح «تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و كنترل سيل موضوع رديف 143500 پيوست شماره (2) اين قانون» پرداخت و به صورت اقساطي با روشي كه وزارت نيرو تعيين مي نمايد از صاحبان چاهها دريافت و به حساب خزانه داري كل كشور واريز كند. صد درصد (100 %) وجوه واريزي صرفاً براي اجراي طرحهاي تعادل بخشي منابع آب زيرزميني در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد.
ز - وزارت نفت موظف است در راستاي اجراي ماده (24) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23 /4 /1389 در صورت رعايت الگوي كشت نسبت به تأمين اعتبار برق دار كردن چاههاي كشاورزي اقدام كند.
ح - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به گونه اي برنامه ريزي كند كه به طور متوسط حداقل بيست و پنج درصد (25 %) از مجموع تسهيلات پرداختي بانكها و مؤسسات اعتباري به بخش كشاورزي و منابع طبيعي و صنايع وابسته با نرخ ترجيحي اختصاص يابد. در صورت تخلف بانكها از سهميه تعيين شده، بانك مركزي بايد متناسب با ميزان تخلف نسبت به افزايش سپرده قانوني اين بانكها اقدام نمايد.
ط (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - معادل ارزش ده هزار تن مالچ تا سقف دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به منظور تثبيت ماسه هاي روان و كنترل كانونهاي بحراني و مقابله با ريزگردها، جهت اجراي طرحهاي مورد نظر در اختيار سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور قرار مي گيرد.
تبصره 12 -
الف - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است از طريق شركت ارتباطات زيرساخت نسبت به مشاركت و سرمايه گذاري در پروژه هاي فيبرنوري و بين المللي و كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام كند.
ب - به منظور توسعه و ارتقاي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور و سطح فناوري و كيفيت توليدات زير بخش ارتباطات و توليد برنامه هاي نرم افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات، به دستگاههاي وابسته وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يكهزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200 /1) ريال از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه هاي سرمايه اي خ. ر. ب. صورت وجوه اداره شده و سرمايه گذاري خطرپذير براي كمك و حمايت از پروژه ها و طرحهاي توسعه اي اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت تسهيلات بر اساس آيين نامه اجرائي كه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص دهند و ما به التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند.
تبصره 13 -
الف - در اجراي ماده (۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران:
1 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود، به منظور پوشش كامل تحصيلي دانش آموزان لازم التعليم، نسبت به خريد خدمات آموزشي از طريق پرداخت سرانه دانش آموزي اقدام كند. واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي باشد.
2 - در سال 1394 ساختمان‌هاي متعلق به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختيار وزارت آموزش و پرورش باقي مي ماند.
3 - وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقي كه نمي تواند خدمات آموزشي ارائه كند از محل رديف 8 - 127500سرويس اياب و ذهاب رايگان به نزديكترين محل آموزشي براي كليه دانش آموزان فراهم نمايد.
ب (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده مي شود درآمدهايي را كه بر اساس قوانين مصوب دريافت مي كنند به استثناي درآمدهاي موضوع بند (ط) تبصره (3) اين قانون به حساب درآمد اختصاصي كه توسط خزانه داري كل كشور افتتاح مي شود، واريز كنند و معادل آن را از محل اعتبارات رديفهاي 127500 و 128500 جدول شماره (7) اين قانون وصول نمايند. مازاد درآمد اختصاصي ادارات كل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصول كننده اختصاص مي يابد.
ج - به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاههاي مشمول بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود تا سقف درآمد اختصاصي سال 1393 نسبت به أخذ تسهيلات از بانكها اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود استفاده نمايند و با تنفس يكساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند.
د (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان امور دانشجويان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند طبق قوانين و مقررات، درآمد حاصل از خريد عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگير با هزينه شخصي و جريمه هاي آن را أخذ و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديفهاي 113664 و 129000 واريز كنند. صد درصد (100 %) اين درآمد به عنوان درآمد اختصاصي وزارتخانه هاي ياد شده تلقي مي شود و به منظور تحقق برنامه هاي مؤسسات آموزش عالي در مناطق شهري كمتر از دويست هزار نفر جمعيت به آنها اختصاص مي يابد.
ه(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ - صد درصد (100 %) وجوه اداره شده پرداختي از سال 1385 تا سال 1391 به صندوق رفاه دانشجويان، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوقهاي رفاه دانشجويان تلقي مي شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور تا سقف يازده هزار و سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300 /11) ريال در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي رسد.
و (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري (سازمان امور دانشجويان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود منابع ريالي حاصل از فروش ارزي كه از منابع خارج از كشور در وجه دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور يا دانشگاههاي محل تحصيل آنان پرداخت مي شود را وصول و به حساب درآمد عمومي رديف 160147 نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. منابع واريزي از طريق رديف 110 - 530000 صرف هزينه هاي دانشجويان بورسيه داخل و خارج از كشور، يارانه تغذيه، تعمير و تجهيز خوابگاههاي دانشجويي، تربيت بدني و ساير امور دانشجويي دانشگاهها مي شود.
ز - مازاد درآمد اختصاصي دستگاههاي اجرائي در سقف اعتباراتي كه براي اين منظور در اين قانون پيش بيني شده است، حسب مورد به همان دستگاه اجرائي كه درآمد را كسب كرده است، اختصاص مي يابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه شود.
ح - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است اعتبارات هزينه اي مراكز و مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي وابسته به دانشگاهها و وزارتخانه هايي را كه در اين قانون داراي رديف بودجه هستند صرفاً بر اساس پيشنهاد دانشگاه يا وزارتخانه ذي ربط در مقاطع سه ماهه متناسب با وصول درآمدها و در سقف اعتبارات مصوب اختصاص دهد.
تبصره 14 -
الف - دولت (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) مكلف به پرداخت حق سهم بيمه كارفرمايي كليه كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي به تاريخ قبل از واگذاري شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي از محل مازاد درآمد رديف ۱۴۹۱۰۰ مندرج در پيوست شماره (۲) اين قانون نسبت به مبلغ چهل و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /45) ريال تا مبلغ دو هزار و چهار صد ميليارد (000 /000 /000 /400 /2) ريال مي باشد.
ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود هر دو ماه از هر واحد مسكوني مشترك گاز مبلغ يك هزار (000 /1) ريال و از هر واحد مسكوني مشترك برق مبلغ پانصد (500) ريال أخذ نمايند و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش سوزي و مسموميت مشتركان شهري و روستايي گاز و برق از طريق شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام كنند. اين مبالغ جزء درآمدهاي شركتهاي ذي ربط وزارتخانه هاي نفت و نيرو محسوب نمي شود و مشمول ماليات نيست.
ج (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - دولت موظف است رزمندگان غيرشاغل و پيشمرگان كُرد مسلمان را تحت پوشش بيمه درماني قرار دهد. اعتبارات اين بند از محل رديف بيمه ايرانيان قابل پرداخت است.
د - شركتهاي بيمه اي مكلفند مبلغ دو هزار وچهار صد ميليارد (000 /000 /000 /400 /2) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه اي موضوع اين بند و همچنين وجوه واريزي موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران توسط شركتهاي بيمه اي از درآمد مشمول ماليات شركتهاي مذكور حذف مي شود.
ه ـ - دولت موظف است كمك هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) ساكن در خانه هاي سازماني را تا سقف سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال پس از كسر از دريافتي آنان به حساب خاص نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. معادل وجوه واريزي سال قبل، در رديفهاي 111100، 111200، 111300 و 106000 نيروهاي مسلح براي تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانه هاي سازماني پيش بيني مي شود.
و - مدت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16 /4 /1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1394 تمديد مي شود.
تبصره 15 -
الف (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - تحصيل ايثارگران، حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري و مشمولان بند (ك) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي رايگان است. شهريه هاي مربوط به دانشگاه پيام نور، دانشگاههاي علمي - كاربردي و دوره هاي شبانه و همچنين مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي از طريق دستگاههاي ذي ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه در ابتداي هر نيمسال تحصيلي از محل اعتبارات برنامه 30166 پيوست شماره (4) اين قانون پرداخت مي شود. كمك هزينه تحصيلي اعم از شهريه ثابت و متغير پرداختي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به ايثارگران و افراد مشمول خانواده آنها كه در واحد هاي بين الملل داخل يا خارج دانشگاههاي دولتي و يا غيردولتي پذيرفته مي شوند، معادل حداكثر شهريه پرداختي به پذيرفته شدگان رشته ها و مقاطع مشابه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و واحدهاي دانشگاهي داخلي تعيين و پرداخت مي شود و باقي مانده شهريه توسط دانشجو اعم از ايثارگر يا خانواده وي تأمين و پرداخت مي گردد.
آيين نامه اجرائي اين بند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذي ربط با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ب (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - بند (ك) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۴ با اضافه شدن عبارت «و همسران شهدا و همسران جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵ %) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء مي شود. اعتبار مورد نياز تا سقف بيست و پنج ميليارد (000 /000 /000 /25) ريال از محل صرفه جويي اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران توسط اين بنياد پرداخت مي شود.
ج (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - در اجراي بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازي موظف است با هماهنگي و معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به تأمين مسكن و يا زمين مسكوني به قيمت منطقه اي و ساير هزينه ها به قيمت تمام شده براي حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرايط كه قبلاً از زمين و يا مسكن واگذاري از سوي دولت استفاده نكرده اند، از طريق منابع جدول شماره (18) اين قانون اقدام كند.
د - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانكهاي عامل در سال 1394 به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان با اولويت درصد جانبازي، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدين و فرزندان)، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70 %) و بالاتر و وراث تحت تكفل جانبازان بيست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و وراث تحت تكفل آزادگان متوفي فقط يك فقره تسهيلات مسكن بر اساس قوانين مربوط و برابر قانون الزام بانكها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي مصوب 22 /1 /1380 (واجدان شرايط) براي خريد يا ساخت مسكن اعطاء كند.
مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر، هشتصد و سي ميليون (000 /000 /830) ريال، مراكز استان ها، هفتصد ميليون (000 /000 /700) ريال، ساير شهرها پانصد و هفتاد و پنج ميليون (000/ 000/ 575) ريال، روستاها سيصد و پنجاه ميليون (000 /000 /350) ريال و در شهرهاي جديد معادل سقف تسهيلات مركز همان استان و با نرخ چهار درصد (4 %) با مدت بازپرداخت بيست ساله بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و نوساز بودن تعيين مي شود.
1 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - دولت موظف است نسبت به تضمين پيش بيني و پرداخت مابه التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي به بانكهاي عامل با تأييد وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اقدام و اعتبار مورد نياز را در رديفهاي مربوطه منظور كند. همچنين بانكهاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و أخذ تضمين هاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر (چهار درصد (4 %)) اقدام نمايند.
2 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - ايثارگراني كه در سالهاي گذشته از تسهيلات مسكن تا سقف هشتاد ميليون (000 /000 /80) ريال استفاده نموده اند و تا پايان سال 1393 تسويه كرده اند و جانبازان هفتاد درصد (70 %) و بالاتر كه ب. ت. ب. وضعيت جسماني داراي مسكن نامناسب مي باشند با تأييد بنياد شهيد و امور ايثارگران مي توانند مجدداً از اين تسهيلات بهره مند شوند.
3 - وامهاي حمايتي غيرايثارگري از قبيل وامهاي كارمندي و شركتي، مسكن مهر، خودمالكي و نظاير آن مانع دريافت اين تسهيلات نمي شوند. افراد مشمول مي توانند مشتركاً از تسهيلات بانكي متعلقه براي يك واحد مسكوني استفاده كنند.
4 - اوراق واگذاري از قبيل برگه يا قرارداد واگذاري توسط اداره كل راه و شهرسازي ملاك ارائه تسهيلات نزد بانكهاي عامل مي باشد. افراد واجد شرايطي كه مسكن آنها از طريق تعاوني هاي معتبر همانند نيروهاي مسلح تأمين مي شود و همچنين مشمولان ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت املاك و منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند، مي توانند با وثيقه و يا تضمين معتبر بدون ارائه سند ملكي رسمي و يا ثبتي، تسهيلات مقرر را دريافت و در همان محل احداث يا خريداري كنند.
5 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - بانكهاي عامل مجازند جهت احداث واحدهاي مسكوني توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران براي ايثارگران مشمول اين بند تسهيلات مربوط را پرداخت كنند تا پس از احداث به افراد واجد شرايط مذكور كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران معرفي مي شوند به صورت اقساطي واگذار نمايند.
6 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانكهاي عامل به ايثارگراني كه داراي مسكن نامناسب يا ناتمام مي باشند و در سنوات گذشته از تسهيلات مسكن كمتر از سقف وام مصوب در سال 1394 استفاده كرده‌اند فقط براي يك بار با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران، مابه التفاوت وام قبلي و يا با فك رهن و تسويه، يك فقره وام مسكن در قالب تسهيلات ساخت با همان وثيقه قبلي و يا وثيقه جديد پرداخت نمايد. زمان پذيرش تقاضاي اين تسهيلات توسط بانكهاي عامل از ابتداي تيرماه 1394 به مدت يك سال و ملاك، تاريخ صدور معرفي نامه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران است.
ه (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - دولت مكلف است از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي باشند تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند.
و (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات خود، با تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و يا مراجع قانوني حسب مورد به والدين و همسران شهدا كه به دليل كهولت سن و يا بيماري صعب العلاج نياز به نگهداري دارند در صورتي كه در ميان خانواده، فرد يا افرادي از آنها نگهداري كنند، نسبت به پرداخت حق نگهداري به ميزان سي درصد (30 %) حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند.
تبصره 16 -
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در اجراي بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سازمان هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي مكلفند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. خزانه داري كل كشور مكلف است منابع واريزي را تا مبلغ سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند يادشده به كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور در همان مناطق پرداخت كند.
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال از محل پس اندازهاي قرض الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله و در اقساط ده ساله به نسبت شصت درصد(60 %) براي ازدواج جوانان از طريق بانكهاي عامل و چهل درصد (40 %) جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از طريق بنياد تعاون و حرفه آموزي و صنايع زندانيان كشور اقدام كند.
ج - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال مانده تسهيلات قرض الحسنه بانكي و رشد منابع مزبور را به تفكيك بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال به كميته امداد امام خميني (ره) و ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال به سازمان بهزيستي كشور با معرفي دستگاههاي ذ‌يربط به مددجويان تحت پوشش و كارفرمايان طرحهاي مددجويي پرداخت كند و هر يك از دستگاههاي مشمول بندهاي (ب) و (ج) اين تبصره كه نتوانند به هر ميزاني از سهميه تسهيلات خود تا پايان آذرماه سال 1394 استفاده نمايند، سهميه مزبور به ديگر دستگاههاي مشمول كه از سهميه خود به طور كامل استفاده نموده است، تعلق مي گيرد و دستگاههاي مزبور مكلفند در مقاطع زماني پايان آذرماه، پايان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند.
د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينه هاي انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز براي يك بار و در حد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مصرف معافند و دستگاههاي ارائه دهنده خدمات مذكور موظف به ارائه اين خدمات به صورت رايگان به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور مي باشند. اعتبارات اين بند از محل اعتبارات رديف شماره 18 - 520000 جدول شماره (9) اين قانون تأمين و به دستگاههاي ارائه دهنده خدمات پرداخت مي شود.
ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ - به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي شود، زندانياني كه به مرخصي اعزام مي شوند يا در زندان هاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و همچنين محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تأمين هاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وثيقه بابت تجهيزات مربوطه مي باشد. خسارات احتمالي وارد شده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفاده كنندگان از محل وثيقه هاي أخذ شده تأمين مي شود. تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور روزانه يكصد هزار (000 /100) ريال تعيين مي شود كه توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از استفاده كننده أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف درآمدي 140164 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي شود. دولت مكلف است صد درصد (100 %) وجوه حاصله را بابت هزينه هاي جاري به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اختصاص داده و پرداخت كند. زندانياني كه به تشخيص قاضي ناظر زندان يا اجراي حكم يا رئيس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام يا بخشي از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزينه معاف مي باشند. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
و - به منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر و مواردي كه پرداخت خسارات بر عهده بيت المال يا دولت مي باشد، وزارت دادگستري مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50 %) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزينه صندوق تأمين خسارت هاي بدني موضوع بندهاي (
هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16 /4 /1387 را از محل اعتبارات رديف 47 – 530000 جدول شماره (9) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري مبلغ ياد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد.
ز - به منظور پرداخت تسهيلات جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و خانواده زندانيان مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال از محل منابع تسهيلاتي نظام بانكي تخصيص داده مي شود. سود تسهيلات مذكور از محل منابع پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1394 كل كشور تأمين و توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در وجه بانك عامل پرداخت مي شود. دستورالعمل مربوط توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري تدوين و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار به بانكهاي عامل ابلاغ مي شود.
ح - مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال از منابع قرض الحسنه بانكها در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي گيرد.
ط (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به دولت اجازه داده مي شود تا كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از هشت سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت، معاف كند.
تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت هاي مشمولان مذكور به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 150128 نزد خزانه داري كل كشور واريز و تا سقف بيست و هفت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /27) ريال در قالب -ر ديف 135 -530000 به صورت مساوي به رديفهاي ذي ربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه مي شود.
دارندگان كارت معافيت موضوع اين بند از نامزدي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، عضويت شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتصاب در سمتهاي مديريتي (سياسي و اداري) دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري محروم مي باشند.
ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور كارت معافيت نظام وظيفه به شرح جدول زير مي باشد:
مدرك تحصيلي
پايه ريالي جريمه مشمولين غايب
زيرديپلم
000 /000 /100 ريال
ديپلم
000 /000 /150 ريال
فوق ديپلم
000 /000 /200 ريال
ليسانس
000 /000 /250 ريال
فوق ليسانس
000 /000 /300 ريال
دكتراي غيرپزشكي
000 /000 /350 ريال
دكتراي پزشكي
000 /000 /400 ريال
پزشكان متخصص و بالاتر
000 /000 /500 ريال
۱ - به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال ده درصد (۱۰ %) به مبالغ جريمه پايه اضافه و مدت غيبت بيش از شش ماه، يكسال محسوب مي شود.
۲ - براي مشمولان متأهل پنج درصد (۵ %) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به ازاي هر فرزند پنج درصد (۵ % ) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي شود.
تبصره 17 - درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه هاي مشترك مرزي موضوع رديف شماره 140115 جدول شماره (5) اين قانون به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از محل اعتبارات رديفهاي ذيل 138 - 530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار استانداري مربوط قرار گيرد و به نسبت چهل درصد (40 %) اعتبارات هزينه اي و شصت درصد (60 %) اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي صرف امور مربوط به بازارچه ها گردد.
آيين نامه اجرائي اين بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزينه كرد درآمد به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 18 -
الف - افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي پذيرد.
ب - در تمامي دستگاههاي اجرائي، امتياز كمك هزينه فوت براي بازماندگان متوفي و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس انداز كاركنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي شود.
ج - بازنشستگي پيش از موعد كليه مشمولان قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5 /6 /1386 و قانون تمديد آن در دستگاههاي اجرائي دولتي با موافقت بالاترين مقام اجرائي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومي كشور و بدون سنوات ارفاقي مجاز است. اجراي اين حكم از محل اعتبارات هزينه اي مصوب دستگاهها تا سقف حداكثر پنج درصد (5 %) يا صرفه جويي ناشي از كاهش نيروها كه ميزان آن به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي رسد، قابل تأمين و پرداخت است.
د - هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش نقدي و غيرنقدي به كاركنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت كه به عنوان عضو هيأت مديره غيرموظف شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، به ويژه به عنوان نمايندگان اشخاص حقوقي در مي آيند، ممنوع است.
تبصره 19 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) -
الف - مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي آن دسته از طرحها و پروژه هاي عمراني كه عمليات اجرائي آن پايان نيافته تا زمان اتمام طرح يا پروژه به سال مالي بعد منتقل مي شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد. دستگاههاي اجرائي مكلفند طرحها و پروژه هاي مذكور را مطابق برنامه زمان بندي اوليه به اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداري مربوط به منظور نگهداري حسابها در اجراي ماده (128) قانون محاسبات عمومي كشور و با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي تعيين مي شود.
ب - اجراي طرحهاي مربوط به مطالعه و اجراء، مندرج در جداول اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احكام و تكاليف ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.
حداقل هشت درصد (8 %) از اعتبارات مربوط به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي هر استان به اجراي طرحهاي هادي روستايي اختصاص مي يابد.
ج - در اجراي بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مبالغ زير اختصاص مي يابد:
1 – معادل سه هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /3) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و سه هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /3) ريال از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران چهل درصد (40 %) از اعتبارات مذكور براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايي و باقيمانده به نسبت چهل درصد (40 %) هزينه اي و شصت درصد (60 %) تملك دارايي هاي سرمايه اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، ساختمان هاي ستادي و اجرائي، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريت ها و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8 /2 /1367 و اصلاحات بعدي آن به منظور پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.
2 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - مبلغ ششصد ميليارد (000 /000 /000 /600) ريال به منظور پيشگيري و مقابله با روند فزاينده پديده هايي نظير گرد و غبار و خشكسالي، حفاظت از تالاب ها و درياچه هاي كشور، احياء و پايش آن به سازمان حفاظت محيط زيست
3 - مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال جهت كمكهاي فني و اعتباري براي توسعه روشهاي نوين آبياري
4 - مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال جهت تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي
5 - مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال جهت تجهيز واحدهاي راهداري مستقر در راههاي كشور به منظور امدادرساني و آمادگي و پيشگيري از حوادث و سوانح در جاده ها از قبيل برف و سيل به وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي)
د - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است تخصيص اعتبار پروژه هايي را كه داراي مجوز ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران هستند (جداول شماره 19 و 20) و در ساخت آنها، ساير شركتها از محل اعتبارات ساير منابع مشاركت مي نمايند در اولويت قرار دهد.
ه ـ - در اجراي بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و به منظور استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي، كليه دستگاههاي اجرائي مجازند براي شروع عمليات اجرائي پروژه ها و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود و طرحهاي مصوب مجامع عمومي شركتهاي دولتي، از طريق روشهاي مشاركت با بخش خصوصي اقدام نمايند.
شركتهاي آب و فاضلاب شهري مكلفند در مواردي كه متقاضي بخش خصوصي وجود دارد، به منظور تكميل و توسعه طرحهاي جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و يا پيش فروش پساب خروجي تأسيسات موجود و يا طرحهاي توسعه آتي در قالب انواع قراردادهاي مشاركتي با بخش خصوصي اقدام كنند.
كليه دستگاههاي اجرائي موظفند در سال 1394 نسبت به اجراي طرحهاي كاهش مصرف انرژي و آب مصرفي خود با جلب سرمايه گذاري شركتهاي خدمات انرژي متعلق به بخش خصوصي اقدام كنند. كمك مالي به طرحهاي فوق الذكر و بازپرداخت اصل و سود سرمايه گذاري انجام شده پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از محل اعتبار رديف 36 - 550000 اين قانون تأمين مي شود. آيين نامه اجرائي اين تبصره با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
اشخاص حقيقي و حقوقي كمك گيرنده موظفند ضمن رعايت كامل قانون ضوابط پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 17 /8 /1378، به ويژه تبصره (1) ماده (1) قانون مذكور، مبالغ دريافتي را هزينه كنند. تأمين و پرداخت كمك در سال جاري به منزله تداوم كمك در سال آتي نيست و انجام هرگونه تعهد توسط كمك گيرنده با فرض تأمين مجدد در سال آتي، ممنوع است.
و - كاهش اعتبارات برنامه هاي فصل توسعه علوم، فناوري و پژوهش كاربردي ذيل ساير فصول توسط دستگاههاي اجرائي، ممنوع است.
ز - كاروران (اپراتورهاي) ارائه دهنده خدمات مخابراتي موظفند علاوه بر قيمت هر پيامك مبلغ ده (10) ريال از استفاده كنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف 160154 نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار رديف 140 - 530000 به شرح زير به دستگاههاي ذي ربط اختصاص مي يابد:
1 - سي و پنج درصد (35 %) به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران (بيست درصد (20 %) جهت تأمين، توليد و كمك هزينه داروهاي بيماران با اولويت بيماران صعب العلاج و سرطاني و پانزده درصد (15 %) جهت افزايش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خريد تجهيزات)
۲ - بيست درصد (۲۰ % ) به كميته امداد امام خميني (ره) جهت توانمند سازي نيازمندان تحت پوشش
3 - بيست درصد (20 %) به سازمان بهزيستي كشور جهت كمك به تأمين هزينه هاي درماني و تجهيزات توانبخشي افراد تحت پوشش
4 - پنج درصد (5 %) جهت تحت پوشش قراردادن پنجاه درصد (50 %) حق بيمه تأمين اجتماعي بسيجيان معسر
۵ - پنج درصد (۵ %) به سازمان بيمه سلامت ايران جهت ارتقاي پوشش تعهدات خدمات دندانپزشكي و خود مراقبتي كودكان و نوجوانان زير چهارده سال
6 - پنج درصد (5 %) به دانشگاه پيام نور جهت تملك دارايي هاي سرمايه اي
7 - پنج درصد (5 %) به سازمان پزشكي قانوني
8 - پنج درصد (5 %) به سازمان انتقال خون ايران بابت تأمين تجهيزات و ملزومات پزشكي و آزمايشگاهي
تبصره 20 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 15 /10 /1388 به دولت اجازه داده مي شود در سال 1394 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور و رديفهاي يارانه اي اين قانون را با استفاده از انواع روشهاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع و همچنين براي ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد به شرح زير اقدام نمايد:
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - درآمد حاصل از اجراي مفاد مواد (1) و (3) قانون مذكور در سال 1394 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /480) ريال تعيين مي شود.
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - منابع مذكور در بند (الف) و منابع مربوط به رديفهاي يارانه اي از محل بودجه عمومي دولت مندرج در اين قانون به شرح زير هزينه مي شود:
1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - تا مبلغ پنجاه و دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /52) ريال در اجراي ماده (8) قانون هدفمند كردن يارانه ها براي كمك به بخش توليد، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و جلوگيري از آلودگي محيط زيست
2 - تا مبلغ چهل و هشت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /48) ريال به منظور اجراي بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
3 - تا مبلغ سيصد و نود هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /390) ريال به منظور پرداخت نقدي و غيرنقدي موضوع ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه ها
4 - تا مبلغ سيزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /13) ريال به منظور تأمين بخشي از يارانه سود تسهيلات تأمين مسكن حمايتي زوجهاي جوان، اقشار آسيب پذير، روستاييان و عشاير، ساماندهي مسكن در بافتهاي فرسوده، سكونتگاههاي حاشيه شهرها و مسكن مهر
معادل ده درصد (10 %) از اعتبار اين رديف براي اجراي طرح «توانمندسازي مهارتي روستاييان و ساكنان مناطق كمتر توسعه يافته و اقشار محروم با رويكرد اشتغال پايدار» به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اختصاص مي يابد.
5 - تا مبلغ چهل هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /40) ريال به منظور كمك به برنامه هاي اشتغال جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاهها
ج - جابه جايي تا ده درصد (10 %) در موارد فوق مجاز است.
د - دولت موظف است از فروردين ماه سال 1394، امكان ثبت نام كليه كساني را كه موفق به ثبت نام در طرح دريافت يارانه نقدي نشده اند در فرمانداري هاي شهرستان ها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت نام، نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام نمايد.
ه - صد درصد (100 %) منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سالهاي 1393 و 1394 به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و بر اساس مفاد ماده (8) قانون هدفمند كردن يارانه ها به صنعت برق و آب اختصاص مي يابد.
و - دولت مكلف است از فروردين ماه سال 1394 طبق ماده (5) قانون هدفمند كردن يارانه ها اقدام كند.
ز - دولت مكلف است نسبت به برقراري و پرداخت مستمري به رزمندگان معسر داراي حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طريقي اقدام نمايد كه مستمري ماهانه آنها كمتر از هفتاد و پنج درصد (75 %) حداقل دستمزد سال 1394 نباشد.
منابع مورد نياز از محل جزء (3) بند (ب) اين تبصره تأمين مي شود.
نحوه اجراي اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و در آيين نامه اجرائي اين تبصره درج مي شود.
ح - دولت موظف است يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع كند. خانوارهاي پردرآمد به تشخيص دولت و بر اساس شرايط اقليمي، بعد خانوار و محل سكونت و ميزان درآمد تعيين مي شود.
ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - آيين نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 21 - به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود به ازاي هر مورد ارائه پاسخ الكترونيك به استعلامات و اعلام وضعيت املاك از بانك جامع اطلاعات املاك، علاوه بر تعرفه مصوب دريافتي، در مناطق شهري مبلغ سيصد هزار (000 /300) ريال و در مناطق غيرشهري مبلغ يكصد هزار (000 /100) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. مبلغ هشتصد و سي ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /830) ريال از محل رديف 141 - 530000 متناسب با وصولي به منظور اجراي طرح حدنگار (كاداستر) جامع كشور به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اختصاص مي يابد.
تبصره 22 - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور اجازه داده مي شود كه بخشي از آموزش هاي غيررسمي خود را از طريق ارائه آموزش هاي پيامكي و مجازي با مشاركت بخش غيردولتي ارائه و سهم خود از درآمد حاصل را وصول و به رديف درآمدي 140103 واريز كند. مبلغ سي و شش ميليارد (000 /000 /000 /36) ريال از محل رديف 142 - 530000 متناسب با وصولي در اختيار سازمان مذكور قرار مي گيرد.
تبصره 23 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - دولت موظف است از داروهاي دامي آماده مصرف و واكسن هاي طيور مشابه توليد داخل معادل پنج درصد(5 %) و غيرمشابه معادل دو درصد(2 %) ارزش فروش محصولات وارداتي أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند. مبلغ يكصد و هفتاد و پنج ميليارد (000 /000 /000 /175) ريال از محل رديف 143 - 530000 متناسب با وصولي به منظور تأمين هزينه هاي مورد نياز پايش باقي مانده هاي دارو، سموم و مواد زيست شناختي (بيولوژيكي) در فرآورده هاي خام دامي و نمونه برداري و آزمايش و خريد امكانات و تجهيزات نمونه برداري و آزمايش خارجي و آزمايشگاهي دارو و مواد زيست شناختي در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شصت درصد (60 %) به سازمان دامپزشكي كشور و چهل درصد (40 %) به مؤسسه تحقيقات و سرم سازي رازي اختصاص مي يابد.
تبصره 24 - شركتهاي دولتي سودده (به استثناي شركت دولتي تابعه وزارت نفت) و بانكهاي دولتي موظفند به ترتيب يك درصد (1 %) و دو درصد (2 %) از هزينه هاي خود را كه در پيوست شماره (3) اين قانون آمده با تأكيد بر هزينه هاي اداري و عمومي صرفه جويي كنند. درآمد حاصله از پنجاه درصد (50 %) سود ويژه و يك دوازدهم ماليات ماهانه شركتها و بانكهاي مزبور به مبلغ هفده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /17) ريال پس از واريز به خزانه متناسب با وصولي از محل رديف 149 - 530000 در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگيان هزينه شود.
تبصره 25 - مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) دلار يا معادل ريالي آن از صندوق توسعه ملي جهت تقويت بنيه دفاعي در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي گيرد.
تبصره 26 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - زوجهاي مشمول دريافت وام ازدواج مي توانند به جاي دريافت وام به صورت نقدي، از تسهيلات فروش اقساطي استفاده كنند. تسهيلات مزبور توسط توليد‌كنندگان و فروشندگان متقاضي كه عرضه كننده كالاهاي بادوام داخلي هستند، ارائه مي شود و بانكها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل مي نمايند. بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمين هاي لازم از زوجين، پرداخت اقساط را تقبل كنند.
خريدار موظف به پرداخت اقساط به بانك مي باشد و بانك عامل، پرداخت اقساط را در سررسيدهاي مذكور در قرارداد براي فروشنده (يا فروشندگان) تضمين مي كند. سقف تسهيلات فروش اقساطي كه بانكها به موجب اين تبصره مكلف به تضمين پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 براي هر يك از زوجين يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال است.
آيين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. كارمزد بانك توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.
تبصره 27 - به دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري اجازه داده مي شود يك درصد (1 %) از اعتبارات خود به استثناي فصول (1)، (4) و (6) را به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اختصاص دهند تا اين سازمان بر اساس تفاهمنامه منعقده با دستگاه و سازمان هاي مذكور جهت فرهنگ سازي و آگاهي بخشي و اطلاع رساني نسبت به توليد و پخش برنامه هاي آنها اقدام كند.
تبصره 28 - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود بابت شماره گذاري خودروها اعم از نو شماره، نقل و انتقال و تعويض پلاك خودروهايي كه ارزش آنها به قيمت رسمي و يا كارشناسي توسط مراجع ذي ربط بيش از پانصد ميليون (000/000 /500) ريال است را يك ميليون (000 /000 /1) ريال و كمتر از پانصد ميليون (000 /000 /500) ريال را پانصد هزار (000 /500) ريال، دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز نمايد. معادل مبلغ واريزي از محل اعتبارات رديف 62 - 530000 در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد.
تبصره 29 - دولت مجاز است در سال 1394 در صورت درخواست بانكهاي دولتي تا سقف يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام را با حفظ كاربري پس از قيمت گذاري طرحها با شرايط زير، به عنوان افزايش سرمايه به آنها واگذار كند:
1 - بانك متعهد مي گردد اعتبار مورد نياز براي تكميل پروژه را از منابع خود تأمين و آن را طبق زمان بندي كه در قرارداد درج مي شود، به اتمام برساند.
۲ - بانك موظف است پروژه مورد نظر را حداكثر طي مدت سه سال از زمان بهره برداري به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار كند.
۳ - پس از واگذاري، طرحِ منظور، از پيوست قانون بودجه حذف مي شود.
۴ - آيين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ظرف مدت يك ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 30 - كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال 1394 است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سي تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 25 /12 /1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
بخش اول : تغييرات منابع بودجه كل كشور
مبالغ به ميليون ريال
عنوان
مبلغ مندرج در لايحه
مصوب مجلس
رشد (درصد)
1- درآمدها
562 /562 /195 /1
216 /509 /288 /1
8 /7
2- واگذاري دارائي هاي سرمايه اي
552 /217 /736
418 /824 /564
3 /23-
3- واگذاري دارائي هاي مالي
537 /833 /311
537 /033 /347
3 /11
4- ساير منابع درصورت تحقق در شش ماهه دوم سال 1394
0
000 /450 /162
-
5- جمع منابع عمومي دولت
651 /613 /243 /2
171 /817 /362 /2
3 /5
6- درآمدهاي اختصاصي
635 /963 /429
438 /284 /381
3 /11-
7- منابع بودجه عمومي دولت
286 /577 /673 /2
609 /101 /744 /2
6 /2
8- منابع بودجه شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانكها
885 /669 /966 /5
006 /377 /019 /6
9 /0
جمع
171 /247 /640 /8
615 /478 /763 /8
4 /1
كسر مي شود: اقلامي كه دوبار منظور شده است
261 /171 /690
128 /067 /296
4 /13
منابع بودجه كل كشور
481 /075 /379 /8
487 /411 /467 /8
1 /1
بخش دوم : تغييرات مصارف بودجه كل كشور
مبالغ به ميليون ريال
عنوان
مبلغ مندرج در لايحه
مصوب مجلس
رشد (درصد)
1- هزينه
983 /185 /660 /1
775 /228 /747 /1
2 /5
2- تملك دارائي هاي سرمايه اي
668 /693 /477
396 /854 /508
5 /6
3- تملك دارائي هاي مالي
000 /734 /105
000 /734 /106
9 /0
5- جمع مصارف عمومي دولت
651 /613 /243 /2
171 /817 /362 /2
3 /5
6-ازمحل درآمدهاي اختصاصي
635 /963 /429
438 /284 /381
3 /11-
7-مصارف بودجه عمومي دولت
286 /577 /673 /2
609 /101 /744 /2
6 /2
8- مصارف بودجه شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانكها
885 /669 /966 /5
006 /377 /019 /6
9 /0
جمع
171 /247 /640/2
615 /478 /763 /8
4 /1
كسر مي شود: اقلامي كه دوبار منظور شده است
690 /171 /261
128 /067 /296
4 /13
مصارف بودجه كل كشور
481 /075 /379 /8
487 /411 /467 /8
1 /1
بخش سوم(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) : تغييرات درآمدها و واگذاري دارائي هاي سرمايه اي و مالي
مبالغ به ميليون ريال
شماره طبقه بندي
عنوان
مبلغ مندرج در لايحه
مصوب مجلس
110102
ماليات علي الحساب اشخاص حقوقي دولتي – وصول ماهانه يك دوازدهم رقم
883 /621 /45
909 /642 /53
110105
ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي
608 /085 /195
184 /470 /207
110203
ماليات مشاغل
487 /965 /36
487 /985 /37
110205
ماليات هاي متفرقه درآمد
000 /60
000 /100
110401
حقوق ورودي ساير كالاها (موضوع بند پ ماده 15 آئين نامه اجرائي قنون امور گمركي)
000 /370 /115
000 /670 /116
130101
سود سهام ابرازي (50 درصد سود ويژه و سود سهم دولت – علي الحساب سال جاري) كليه شركتهاي دولتي
124 /142 /93
176 /184 /109
130301
درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها و اراضي (از جمله امكانات، اماكن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي، هنري و ورزشي كليه دستگاه هاي اجرايي) – وزارت ورزش و جوانان
000 /500
0
130404
درآمد حاصل از مالكيت دولت در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات – حق امتياز شبكه و جريمه عدم انجام تعهدات
000 /000 /33
000 /400 /35
130423
[منسوخ شده است]
140101
درآمد حاصل ازخدمات قضايي – دادگستري جمهوري اسلامي ايران
000 /500 /15
000 /500 /20
140102
[منسوخ شده است.]
140109
درآمد حاصل از خدمات كنسولي
000 /720 /2
000 /220 /3
140114
درآمد حاصل از واگذاري و تعويض پلاك خودرو و موتورسيكلت
000 /000 /2
000 /320 /3
140149
درآمد حاصل از ثبت نام و صدور كارت هوشمند ملي
000 /500 /1
000 /000 /3
140151
درآمد حاصل از صدور، تعويض و تبديل گواهينامه رانندگي عادي به هوشمند
000 /200 /1
000 /600 /1
140165
درآمد حاصل از يك در هزار قيمت منطقه اي حق الثبت اموال غيرمنقول
0
000 /300
140167
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور – درآمد حاصل از افزايش تعرفه پاسخ الكترونيك به استعلامات و اعلام وضعيت املاك از بانك جامع اطلاعات
0
000 /186 /1
140201
درآمد حاصل از فروش داروهاي دامي و واكسن هاي طيور وارداتي
0
000 /250
140208
درآمد موضوع بند (الف) ماده (37) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (48) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)
000 /300
000 /500
150105
درآمدهاي حاصل از تخلفات صنفي
000 /400
000 /600
150125
درآمد موضوع جرائم سوء تبليغ خدمات و كالاهاي تهديد كننده
000 /100
000 /200
150128
جريمه زمان غيبت مشمولان
000 /000 /10
000 /000 /30
160129
درآمد موضوع ماده 37 قانون ماليات بر ارزش افزوده
000 /290
000 /450
160130
درآمد موضوع تبصره (2) ماده (186) قانون ماليات هاي مستقيم
000 /152
000 /185
160131
درآمد موضوع تبصره (3) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده
000 /450
000 /640
160132
درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات
000 /700
000 /200 /1
160146
درآمد حاصل از واردات انواع كود شيميائي
000 /40
0
160151
[منسوخ شده است.]
160153
درآمد حاصل از افزايش 20 درصد به قيمت هر ليتر نفت گاز
0
000 /500 /13
160154
درآمد حاصل از افزايش قيمت هر پيامك
0
000 /000 /4
160155
عوارض خرده فروشي سيگار – موضوع بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)
0
000 /500 /1
210101
منابع حاصل از ارزش نفت خام
951 /779 /695
817 /386 /522
210202
فروش اراضي مسيل هاي ناشي از عوامل طبيعي و غيرطبيعي متروكه
0
000 /000 /2
310503
فروش سهام و سهم الشركه شركتهاي دولتي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي
0
000 /000 /1
310705
منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي جهت تقويت بنيه دفاعي
0
000 /200 /34
بخش چهارم(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) : تغييرات اعتبارات هزينه اي
مبالغ به ميليون ريال
شماره طبقه بندي
عنوان
مبلغ مندرج در لايحه
مصوب مجلس
2- 101000
مركز همكاري هاي فناوري و نوآوري (كمك)
000 /450
000 /470
4- 101000
فرهنگستان علوم ايران
000 /80
000 /96
5- 101000
فرهنگستان زبان و ادب فارسي
000 /100
000 /120
6- 101000
فرهنگستان علوم پزشكي ايران
000 /90
000 /120
9- 101000
فرهنگستان هنر
000 /90
000 /108
10- 101000
شوراي نظارت بر صدا و سيما
000 /32
400 /38
1- 101004
شوراي عالي امنيت ملي
000 /82
000 /102
1- 101026
مجمع تشخيص مصلحت نظام
000 /300
000 /320
2- 101026
مركز تحقيقات استراتژيك
000 /80
000 /90
5- 101026
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام – تقويت امور پژوهشي دبيرخانه و ارتباط با نخبگان و دانشگاه ها (30 ميليارد ريال از افزايش مربوط به نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام)
000 /120
000 /174
1- 101034
ستاد مبارزه با مواد مخدر
000 /500 /1
000 /650 /1
1- 101048
بنياد ملي نخبگان
588 /380
588 /430
1- 101500
مجلس شوراي اسلامي
000 /000 /3
000 /500 /3
1- 101501
مجلس شوراي اسلامي–مركز پژوهش ها (5 ميليارد ريال از افزايش مربوط به حقوق و مزاياي مستمر)
000 /21
000 /245
1- 101510
ديوان محاسبات كشور
000 /471 /1
000 /521 /1
1- 102100
وزارت اطلاعات
546 /025 /16
546 /925 /17
3- 102100
وزارت اطلاعات – توليد گذرنامه بيومتريك
000 /020 /1
000 /320
3- 102500
مركز آموزش مديريت دولتي – موضوع ماده 44 قانون استخدام كشوري
800 /75
960 /90
1- 105000
وزارت كشور – (60 ميليارد ريال از افزايش مربوط به طلب خسارت مردم از سوي وزارت كشور و 20 ميليارد ريال مربوط به دبيرخانه مجمع جهاني شهر اسلامي)
000 /845
000 /925
4- 105000
شوراي عالي استان ها (كمك)
000 /80
000 /96
1- 106000
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (از افزايش 40 ميليارد ريال براي خريد خودرو، افزايش 310 ميليارد ريال براي ساير موارد و 25 ميليارد ريال انتقال به رديفهاي وابسته)
476 /212 /51
476 /517 /51
1- 106002
سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
300 /139
300 /154
1- 106004
سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
530 /129
530 /144
1- 106009
دانشگاه علوم انتظامي
000 /62
000 /77
1- 107000
وزارت امور خارجه
000 /000 /8
000 /200 /8
1- 108006
دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري
344 /114
344 /134
1- 108400
سازمان پزشكي قانوني كشور
315 /426
315 /476
3- 109500
سازمان اوقاف و امور خيريه – حمايت از مدارس علوم ديني اهل سنت
000 /500
000 /600
1- 110100
سازمان امور مالياتي كشور
000 /000 /8
000 /500 /8
1- 110500
گمرك جمهوري اسلامي ايران
000 /050 /2
000 /150 /2
2- 111100
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – پاكسازي ميادين مين با هماهنگي وزارت كشور
000 /300
000 /400
1- 111120
سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (افزايش مربوط به بدهي و مابه التفاوت بازنشستگان)
000 /250 /133
000 /650 /133
1- 111200
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران
845 /869 /46
845 /959 /47
3- 111200
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران – طرح توسعه پدافند هوايي
000 /50
000 /100
4- 111200
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران – نوسازي ناوگان و پايش هوايي
000 /60
000 /160
5- 111200
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران – كنترل و تأمين امنيت مرزها
000 /50
000 /150
7- 111200
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران – بهسازي و نوسازي فرودگاه نظامي
0
000 /100
8- 111200
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران – تقويت ناوگان هوانيروز
0
000 /250
9- 111200
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران – تقويت ناوگان دريايي
0
000 /200
1- 111210
سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران
000 /150
000 /250
1- 111215
دانشگاه هاي افسري ارتش
000 /70
000 /170
1- 111220
سازمان مركزي حفاظت اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران
000 /85
000 /90
1- 111230
دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
000 /25
000 /30
1- 111300
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
350 /625 /50
350 /755 /49
2- 111300
سپاه حفاظت
725 /241
725 /311
4- 111300
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي – طرح هاي توسعه كوثر
000 /000 /14
000 /500 /17
5- 111300
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي – نسيم رحمت
000 /200
000 /320
6- 111300
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي – طرح ولايت
000 /800 /2
000 /800 /3
7- 111300
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي – مأموريت هاي دفاع زميني (طرح شهيد شوشتري)
000 /000 /5
000 /250 /5
8- 111300
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي – نور ربيع
198 /462
198 /752
9- 111300
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي – طرح شميم
000 /200
000 /400
10- 111300
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي – طرح شهيد رودكي (500 ميليارد ريال از افزايش مربوط به آباداني جزاير جنوب و 500 ميليارد ريال مربوط به موج شكن هاي كوچك دفاعي)
000 /410
000 /090 /3
11- 111300
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي – طرح شهيد كاظمي
000 /350
000 /700
12- 111300
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي – طرح امام حسين (ع)
0
000 /300
13- 111300
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي – طرح شهيد برونسي
0
000 /200
14- 111300
ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي – قرارگاه خاتم الانبياء كوثر
0
000 /800
1- 111305
دانشگاه جامع امام حسين (ع)
598 /47
118 /67
1- 111310
سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
106 /71
106 /231
1- 111313
سازمان بسيج – ارتش 20 ميليوني
138 /859 /8
138 /159 /10
1- 111314
بسيج سازندگي
0
000 /200
1- 111320
نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
295 /361
295 /556
1- 111400
ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
307 /912
307 /012 /1
3- 111400
اداره حفاظت اطلاعات ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
000 /5
000 /15
7- 111400
ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران – پروژه شهيد آويني
640 /41
640 /111
1- 111440
دانشگاه عالي دفاع ملي
620 /59
620 /79
1- 111450
بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس
000 /155
000 /216
1- 112600
سازمان آموزش فني و حرفه اي
000 /800 /3
000 /100 /4
1- 113000
سازمان هواشناسي كشور
600 /166
600 /206
2- 113000
پژوهشكده هواشناسي و اقليم شناسي (افزايش مربوط به برنامه 10524)
850 /18
850 /28
3- 113500
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي (افزايش مربوط به شوراي بررسي متون علوم انساني)
115 /295
115 /325
32- 113500
پژوهشگاه دانش هاي بنيادي
915 /320
915 /430
35- 113500
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
307 /92
307 /102
52- 113500
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري – مركز جذب اعضاء هيأت علمي
000 /30
500 /37
53- 113500
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري – كمك به كانون فرهنگي بسيج اساتيد در دانشگاه ها
000 /50
500 /62
1- 113600
شوراي عالي انقلاب فرهنگي (25 ميليارد ريال از افزايش مربوط به ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور)
312 /355
374 /426
1- 113620
جهاد دانشگاهي (50 ميليارد ريال از افزايش بابت هزينه در بخش سلامت، 20 ميليارد ريال از افزايش مربوط به فعاليت هاي قرآني ايكنا، 20 ميليارد ريال مربوط به پژوهشكده محيط زيست)
000 /610
000 /730
3- 113620
جهاد دانشگاهي – كمك به خبرگزاري دانشجويان ايران
000 /50
000 /70
5- 113620
مركز تحقيقات علوم سلولي
000 /210
000 /230
12- 113620
جهاد دانشگاهي – مركز تحقيقات سرطان پوست
100 /23
875 /28
13- 113620
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
000 /21
200 /25
14- 113620
جهاد دانشگاهي – كمك به دانشگاه علم و فرهنگ
500 /10
125 /13
1- 113630
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
323 /895
323 /915
2- 113630
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها – كمك به ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان
000 /40
000 /45
4- 114000
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – بنياد بين المللي فرهنگي – هنري امام رضا (ع) – كمك
000 /55
000 /66
1- 114007
دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم (افزايش مربوط به اعزام بشيران جوان و نخبگان تبليغي)
400 /901
400 /911
1- 114012
شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي
000 /270
000 /350
1- 114020
شوراي عالي حوزه هاي علميه
000 /600 /2
000 /50 /3
1- 114025
شوراي برنامه ريزي مديريت حوزه هاي علميه خراسان
941 /361
941 /561
1- 114028
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
180 /260 /1
180 /240 /1
3- 114028
مجمع جهاني اهل بيت
026 /337
026 /357
4- 114028
دانشگاه اهل بيت
400 /21
750 /26
6- 114028
بنياد سعدي
000 /40
000 /60
1- 114084
مركز خدمات حوزه هاي علميه
000 /320 /3
000 /530 /3
1- 114200
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
950 /142
000 /200
1- 114300
سازمان تبليغات اسلامي (300 ميليارد ريال افزايش مربوط به روحانيون مستقر)
000 /850
000 /150 /1
2- 114300
مؤسسه پژوهشي و فرهنگي انقلاب اسلامي
000 /70
000 /110
5- 114300
شوراي سياستگذاري ائمه جمعه
291 /400
371 /880
7- 114300
ستاد اقامت نماز
162 /268
194/731
1- 114318
شوراي سياستگذاري حوزه هاي علميه خواهران
925 /254 /1
149 /660 /1
1- 114400
جامعه المصطفي العالميه
488 /003 /2
488 /253 /2
1- 115800
نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور
403 /063 /1
403 /113 /1
1- 120100
دانشگاه شاهد (افزايش بابت مركز تحقيقات تنظيم پاسخهاي ايمني)
488 /542
488 /563
1- 123000
دانشگاه علم و صنعت ايران (افزايش مربوط به طرح كلان پلتفرم ملي)
621 /985
621 /995
1- 126000
دانشگاه پيام نور (80 درصد از كل اعتبار مربوط به حقوق و مزاياي مستمر، 20 درصد مربوط به ساير هزينه ها)
980 /786 /1
980 /936 /1
1- 127200
دانشگاه جامع علمي، كاربردي
200 /153
500 /191
1- 127500
وزارت آموزش و پرورش (270 ميليارد ريال از افزايش بابت كمك به معاونت پرورشي و 200 ميليارد ريال بابت كمك به معاونت تربيت بدني)
000 /698 /2
000 /168 /3
3- 127500
وزارت آموزش و پرورش – ادارات كل آموزش و پرورش استان ها (افزايش مربوط به مطالبات بازنشستگان)
000 /000 /225
000 /300 /228
8- 127500
وزارت آموزش و پرورش – كمك به اياب و ذهاب دانش آموزان مناطق روستايي
000 /600
000 /550
1- 127750
دانشگاه فرهنگيان
000 /670 /1
000 /200 /2
1- 127760
دانشگاه فني و حرفه اي
000 /120 /2
000 /520 /3
1- 127800
سازمان آموزش و پرورش استثنايي
000 /200
000 /400
1- 128500
وزارت ورزش و جوانان
000 /626 /1
000 /726 /1
1- 128502
كميته ملي المپيك ايران
000 /235
000 /235
1- 129000
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (از افزايش 10 ميليارد ريال مربوط به مؤسسه ملي تحقيقات سلامت و 10 ميليارد ريال مربوط به مركز ملي تحقيقات حقوق سلامت)
698 /908
698 /928
7- 129000
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي – امور فناوري و تحقيقات پزشكي (افزايش بابت توليد داروي ضد سرطان)
377 /757
377 /807
6- 129450
درمان بيماران خاص و صعب العلاج و كمك به مجمع خيرين سلامت، زنجيره اميد، بيمارستان محك و مؤسسه محك و بيماري اپيدرمولايزيس، بلوزا و سلياك (100 ميليارد ريال از افزايش مربوط به مجمع خيرين سلامت و 50 ميليارد ريال افزايش مربوط زنجيره اميد)
413 /095 /2
413 /245 /2
1- 129600
كميته امداد امام خميني (ره) كمك (1000 ميليارد ريال از افزايش بابت اشتغال و تأمين جهيزيه نوعروس هاي خانوارهاي نيازمند، 50 ميليارد ريال از افزايش براي كمك به بيمارستان هاي كميته امداد)
000 /600 /33
000 /450 /35
1- 130500
انستيتو پاستور (افزايش بابت توليد واكسن انساني)
202 /465
202 /515
1- 131500
سازمان بهزيستي كشور (500 ميليارد ريال از افزايش مربوط به اشتغال و تأمين جهيزيه نوعروس ها و مسكن خانوارهاي تحت پوشش)
000 /858 /14
000 /158 /16
1- 131600
بنياد شهيد و امور ايثارگران (از افزايش 20 ميليارد ريال مربوط به مركز تحقيقات ژنتيك انساني نور، موضوع شناسايي شهداي گمنام و بقيه مربوط به مرمت گلزار شهدا و بليط هواپيما)
000 /000 /82
000 /600 /82
2- 133700
بنياد مسكن انقلاب اسلامي – پژوهشكده سوانح طبيعي
000 /10
000 /20
1- 134003
سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي
649 /422 /2
649 /572 /2
10- 134003
مؤسسه تحقيقات خاك و آب
220 /56
220 /96
13- 134003
پژوهشكده بيوتكنولوژي
026 /68
026 /88
1- 136000
مؤسسه رازي
704 /259
704 /311
1- 140000
سازمان حفاظت محيط زيست (افزايش مربوط به پژوهشكده محيط زيست)
531 /340
531 /370
2- 143500
پژوهشگاه نيرو
000 /90
000 /100
2- 144000
پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي
000 /670
000 /730
1- 151000
وزارت جهاد كشاورزي (افزايش مربوط به مؤسسات تحقيقاتي وابسته)
832 /985
832 /025 /1
12- 151000
سازمان امور اراضي
809 /62
809 /92
1- 154000
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (افزايش مربوط به ساير هزينه ها)
000 /951
000 /021 /1
رديف 155000-1 حذف شده است
/
/
رديف 155000-13 حذف شده است
1- 156051
استانداري استان مركزي
590 /241
0
1- 156052
استانداري استان گيلان
198 /261
0
1- 156053
استانداري استان مازندران
124 /401
0
1- 156054
استانداري استان آذربايجان شرقي
019 /381
0
1- 156055
استانداري استان آذربايجان غربي
336 /362
0
1- 156056
استانداري استان كرمانشاه
766 /334
0
1- 156057
استانداري استان خوزستان
623 /429
0
1- 156058
استانداري استان فارس
061 /453
0
1- 156059
استانداري استان كرمان
751 /394
0
1- 156060
استانداري استان خراسان رضوي
073 /506
0
1- 156061
استانداري استان اصفهان
869 /433
0
1- 156062
استانداري استان هرمزگان
617 /273
0
1- 156063
استانداري استان سيستان و بلوچستان
441 /358
0
1- 156064
استانداري استان كردستان
370 /270
0
1- 156065
استانداري استان همدان
962 /277
0
1- 156066
استانداري استان لرستان
477 /228
0
1- 156067
استانداري استان ايلام
684 /198
0
1- 156068
استانداري استان زنجان
168 /218
0
1- 156069
استانداري استان چهارمحال و بختياري
004 /190
0
1- 156070
استانداري استان كهگيلويه و بويراحمد
925 /212
0
1- 156071
استانداري استان سمنان
219 /186
0
1- 156072
استانداري استان يزد
058 /226
0
1- 156073
استانداري استان بوشهر
465 /275
0
1- 156074
استانداري استان تهران
242 /497
0
1- 156075
استانداري استان اردبيل
563 /248
0
1- 156076
استانداري استان قم
979 /138
0
1- 156077
استانداري استان قزوين
231 /169
0
1-156078
استانداري استان گلستان
114 /252
0
1- 156079
استانداري استان خراسان شمالي
291 /180
0
1- 156080
استانداري استان خراسان جنوبي
058 /202
0
1- 156081
استانداري استان البرز
886 /196
0
1- 283500
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
000 /900 /8
000 /600 /9
1- 284000
شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
000 /700
000 /750
1- 290710
شركت شهرك هاي كشاورزي
000 /14
000 /54
15- 520000
كمك زيان شركتهاي آب منطقه اي
000 /600
000 /750
3- 530000
اعتبارات درآمد – هزينه اي دستگاه هاي اجرائي
000 /800
000 /800
5- 530000
حقوق و عوارض گمركي دستگاه هاي اجرائي مشمول (جمعي و خرجي) شامل ديون معوقه
000 /200
000 /200
10- 530000
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي – حقوق و عوارض گمركي (جمعي – خرجي) شامل واردات هيأت امناي ارزي
000 /300
000 /300
11- 530000
بازپرداخت بدهي آب، برق، فاضلاب و گاز نيروهاي مسلح (جمعي – خرجي)
000 /800
000 /800
32- 530000
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات – خدمات زيربنائي ارتباطات و فناوري اطلاعات در مناطق محروم، روستايي و كمتر توسعه يافته (جمعي – خرجي)
000 /440
000 /440
34- 530000
حقوق وعوارض گمركي واردات واگن و تجهيزات شركتهاي قطار شهري (جمعي – خرجي)
000 /450
000 /450
36- 530000
سازمان امور مالياتي – اعتبارات موضوع مازاد درآمدهاي وصولي ماليات مستقيم و مصرف و فروش منظور در جدول شماره (5) نسبت به مبلغ 570 هزار ميليارد ريال به منظور آموزش وارتقاي دانش تخصصي، رفع كمبود تجهيزات وتأسيسات مورد نياز، پرداخت پاداش به كاركنان و اجراي طرح جامع مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده در حدود مازاد وصولي در مقاطع 3 ماهه.
000 /000 /4
000 /100 /3
41- 530000
سازمان انتقال خون ايران وپايگاه هاي انتقال خون استاني
000 /500
000 /550
46- 530000
اعتبارموضوع ماده (37)قانون ماليات بر ارزش افزوده
000 /290
000 /405
51- 530000
وزارت امور خارجه – موضوع درآمد خدمات كنسولي
000 /250
000 /675
52- 530000
دادگستري جمهوري اسلامي ايران – مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف 140101) مازاد وصولي نسبت به مبلغ 7000 ميليارد ريال در حدود وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 1750 ميليارد ريال)
000 /745 /5
500 /745 /6
62- 530000
اعتبارات موضوع درآمد خدمات انتظامي
000 /800
000 /720 /1
71- 530000
اعتبار مالياتي موضوع ماده (119) قانون برنامه پنجم توسعه (جمعي – خرجي)
000 /000 /1
000 /000 /1
75- 530000
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران – توسعه زيرساخت ها و تجهيز، نگهداري و تقويت مراكز گواهي نامه رانندگي راهور
000 /800
000 /080 /1
86- 530000
گمرك جمهوري اسلامي ايران – اعتبار موضوع ثبت معافيت ها و تخفيفات گمركي به نرخ صفر (جمعي – خرجي)
000 /000 /6
000 /000 /6
87- 530000
سازمان ثبت احوال كشور – موضوع ثبت نام و صدور كارت هوشمند
000 /000 /1
000 /250 /2
112- 530000
سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور – موضوع مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف 140101) مازاد وصولي نسبت به مبلغ 7000 ميليارد ريال در حدود وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 1750 ميليارد ريال)
000 /840
000 /656 /1
113- 530000
سازمان بازرسي كل كشور – موضوع مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف 140101) مازاد وصولي نسبت به مبلغ 7000 ميليارد ريال در حدود وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 1750 ميليارد ريال)
000 /150
000 /180
114- 530000
سازمان قضايي نيروهاي مسلح – موضوع مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف 140101) مازاد وصولي نسبت به مبلغ 7000 ميليارد ريال در حدود وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 1750 ميليارد ريال)
000 /95
500 /220
115- 530000
سازمان پزشكي قانوني كشور – موضوع مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف 140101) مازاد وصولي نسبت به مبلغ 7000 ميليارد ريال در حدود وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 1750 ميليارد ريال)
000 /105
500 /229
116- 530000
دادستاني ويژه روحانيت – موضوع مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف 140101) مازاد وصولي نسبت به مبلغ 7000 ميليارد ريال در حدود وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 1750 ميليارد ريال)
000 /20
000 /27
117 -530000
ديوان عدالت اداري – موضوع مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف 140101) مازاد وصولي نسبت به مبلغ 7000 ميليارد ريال در حدود وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 1750 ميليارد ريال)
000 /25
500 /20
118- 530000
دانشگاه علوم قضايي – موضوع مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف 140101) مازاد وصولي نسبت به مبلغ 7000 ميليارد ريال در حدود وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 1750 ميليارد ريال)
000 /25
500 /20
135- 530000
اعتبار موضوع جريمه زمان غيبت مشمولان
000 /20
000 /36
136- 530000
اعتبار موضوع كشف و تحويل مواد سوختي قاچاق
000 /000 /10
000 /000 /27
137- 530000
سازمان حفاظت محيط زيست – موضوع بند (ل) تبصره (9)
000 /200
0
ساير اقلام درآمد – هزينه مندرج در لايحه بودجه 1394
501 /198 /58
651 /378 /52
140- 530000
اعتبارات موضوع افزايش قيمت هر پيامك
0
000 /600 /3
141- 530000
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور – موضوع درآمد پاسخ الكترونيك به استعلامات و اعلام وضعيت املاك
0
000 /350
142- 530000
سازمان آموزش فني و حرفه اي – توسعه زيرساختهاي مهارت آموزي و سيستم هاي هوشمند
0
000 /36
143- 530000
اعتبارات موضوع عوارض واردات داروهاي دامي و واكسن هاي طيور
0
000 /175
144- 530000
پرداخت مستمري به فرزندان و همسران بيمه شده متوفي و 60 سال براي مردان و 55 سال براي زنان كه زير 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند نسبت به سنوات مستمري – موضوع درآمد حاصل از اخذ يك در هزار قيمت منطقه اي بابت حق الثبت اموال غيرمنقول
0
000 /270
145- 530000
سازمان تأمين اجتماعي – سهم بيمه كارفرمايي كشاورزان موضوع ماده (63) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)
0
000 /690
146- 530000
پژوهشگاه قوه قضاييه – موضوع مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف 140101) مازاد وصولي نسبت به مبلغ 7000 ميليارد ريال در حدود وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 1750 ميليارد ريال)
0
000 /27
147- 530000
اعتبارات موضوع بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – موضوع اخذ عوارض از خرده فروشي سيگار
0
000 /350 /1
148- 530000
اعتبارات موضوع ماده (48) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – موضوع عوارض توليد، واردات و عرضه كالاها و خدمات آسيب رسان به سلامت
0
000 /500
149- 530000
وزارت آموزش و پرورش – اعتبارات موضوع تبصره () قانون بودجه – موضوع صرفه جويي در هزينه شركت هاي دولتي و بانك ها براي پرداخت مطالبات فرهنگيان
0
1
150- 530000
سهم بيمه كارفرمايي كليه كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي – موضوع مازاد وصولي درآمد حاصل از مالكيت دولت در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات (رديف 130404) نسبت به مبلغ 33000 ميليارد ريال
0
000 /400 /2
152- 530000
تقويت بنيه دفاعي – موضوع تبصره () قانون بودجه سال 1394 كل كشور
0
000 /940 /26
153- 530000
وزارت آموزش و پرورش – تأمين هزينه سوخت و آب و برق واحدهاي آموزشي و پرورشي و پرديس هاي استاني مراكز تربيت معلم (دانشگاه فرهنگيان)
0
000 /000 /2
3- 540000
كمك به اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع جدول شماره (17)
250 /325 /1
750 /921 /2
7- 540000
ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه – كمك
0
000 /50
17- 550000
اعتبارات اجراي طرح بازرسي كالا و خدمات
000 /500
0
78- 550000
شوراي عالي انقلاب فرهنگي – بابت شوراي تحول علوم انساني دانشگاه ها
000 /10
000 /30
80- 550000
اعتبارات موضوع عدم قطع حقوق پدر و مادر شهيد فوت شده كه فرزندان محجور، صعب العلاج، معلول، مطلقه تحت تكلف و نامادري دارند
0
000 /910
84- 550000
اعتبارات متمركز كمك به اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه رشد آنها نسبت به سال 1393 كمتر از 20 درصد است و همچنين دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي با تفكيك جنسيتي – اين اعتبارات در ابتداي سال به گونه اي توزيع شود كه اين دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي همگي داراي درصد رشد مساوي اعتبارات نسبت به سال 1393 باشند و اين اعتبارات همزمان با ابلاغ اعتبار رديف اصلي دستگاه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور توزيع و ابلاغ گردد.
0
000 /650 /1
85- 550000
سازمان امور شهرداري ها و دهياري هاي كشور – كمك به شهرداري هاي زير 50 هزار نفر جمعيت و دهياري ها
0
000 /400
86- 550000
تأمين اعتبارات حقوق و مزاياي مستمر (بند و) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پارك هاي علم و فناوري جديد وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مواردي از مؤسسات مذكور كه در قانون بودجه براي حقوق و مزاياي آن ها اعتباري پيش بيني نشده است.
0
000 /150
90- 550000
بيمه هنرمندان (فعالان قرآني، مداحان و ساير هنرمندان)
0
000 /100
91- 550000
اعتبارات متمركز كمك به اعتبارات اجراي برنامه هاي آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي – اين اعتبارات همزمان با ابلاغ اعتبار رديف اصلي دستگاه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور توزيع و ابلاغ گردد
0
000 /300
3- 600000
بانك مركزي – سود اوراق منتشر شده بابت طرح هاي عمراني (افزايش مربوط به سود اوراق مشاركت محور ارتباطي حرم جمكران)
000 /000 /3
000 /100 /3
اعتبارات هزينه اي استان ها (افزايش ناشي از انتقال اعتبارات استانداري ها)
640 /301 /54
346 /457 /63
بخش پنجم(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) : تغييرات اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي و مالي
مبالغ به ميليون ريال
شماره طبقه بندي
-عنوان
مبلغ مندرج در لايحه
مصوب مجلس
12- 101000
افزايش سرمايه صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و تكميل و ايجاد شهرك هاي كشاورزي (گلخانه اي، دامي، شيلاتي) موضوع واگذاري سهام، سهم الشركه شركتهاي دولتي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي – ماده (51) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)
0
000 /000 /1
10102001
تكميل و تعميرات اساسي و تجهيز ساختمان هاي ديوان محاسبات كشور
000 /150
000 /200
10108002
تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشين آلات (شوراي نگهبان)
000 /220
000 /390
10108003
تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشين آلات (مركز پژوهش هاي مجلس)
000 /50
000 /15
10108009
توسعه مجلس شوراي اسلامي
000 /500 /2
000 /500 /2
10224004
تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشين آلات
000 /20
000 /40
10224007
استاندارد سازي استانداري ها، فرمانداري ها و بخشداري ها
000 /100
000 /150
10224029
احداث دفتر سفارت جمهوري اسلامي ايران – دمشق
000 /8
300 /4
10224052
احداث و تكميل ساختمان 11 نمايندگي ج.ا.ا در خارج از كشور
000 /160
163 /700
10224089
تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشين آلات
0
000 /20
10301011
احداث و تجهيز 35 مجتمع قضايي
000 /700 /1
000 /200 /1
10301222
احداث ساختمان دادگستري كل شهر تهران
1
001 /500
10502032
تحقيقات بنيادي نيرو
301 /52
301 /62
10514007
تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و ماشين آلات (پژوهشكده هواشناسي و اقليم شناسي)
000 /5
000 /23
20201023
تقويت بنيه امنيتي و انتظامي
000 /100
000 /110
20203003
احداث و تكميل و تجهيز و بازسازي مراكز فني
000 /200 /1
000 /300
20217002
تجهيز هنگ ها و پاسگاه هاي كشور
000 /74
000 /574
20227001
ساختمان هاي وزارت اطلاعات
000 /900
000 /800 /1
30106021
تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و ماشين آلات
885 /23
885 /43
30107172
تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و ماشين آلات
751 /13
751 /63
30146005
تكميل فضاهاي آموزشي نيمه تمام كه پنجاه درصد آن توسط خيرين تأمين شده باشد
953 /485
953 /985
30146016
تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشين آلات
499 /29
499 /39
30146306
تخريب و بازسازي مدارس غيراستاندارد و مقاوم سازي مدارس بدون استحكام
000 /450 /5
000 /950 /6
30214006
ساختمان مصلي بزرگ امام خميني تهران
897 /212
000 /000 /1
30230001
جايگزيني و پيشرفته سازي تجهيزات فني
000 /90
000 /290
30230003
بهبود و تكميل پوشش شبكه هاي تلويزيونيو اف ام راديويي موجود
000 /250
000 /750
30230011
تبديل فناوري موجود به فناوري پيشرفته (آنالوگ به ديجيتال)
000 /260
000 /360 /1
30233009
مشاركت در تعمير و مرمت ابنيه و اشياء تاريخي و تكميل موزه هاي در اختيار بخش غيردولتي
000 /170
000 /173
30263015
تدوين محتواي موزه بزرگ انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
000 /55
000 /95
30263016
احداث موزه دفاع مقدس در استان هايي كه فاقد اين موزه هستند
032 /26
032 /144
30413001
كمك به مسكن گروه هاي كم درآمد
400 /23
400 /223
40108030
تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشين آلات (مؤسسه رازي)
000 /35
000 /183
40108035
توسعه، تكميل و تجهيز تحقيقات بيوتكنولوژي
51 /800
800 /81
40133001
كنترل، مبارزه و ريشه كني بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و دام
000 /19
000 /79
40138011
تأمين تجهيزات يگان حفاظت و اطفاء حريق
000 /75
000 /195
40142005
حد نگاري (كاداستر) و پايش اراضي كشاورزي
000 /15
000 /415
40201260
مطالعه و بازسازي و مرمت سازه هاي تاريخي آب
000 /20
000 /50
40201532
تأمين آب طرح احياء اراضي تعاوني ايثارگران
000 /40
000 /90
40905005
مطالعات جامع و عمليات اجرايي ساماندهي عشاير
500 /506
500 /656
40906003
طرح جامع بهسازي مسكن روستايي
000 /193
000 /393
40907006
بهسازي بافت با ارزش روستايي
000 /179
000 /379
40907038
مطالعات و ساماندهي سكونت گاه هاي غيررسمي
000 /210
000 /360
40907246
مطالعه و كمك به بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري
000 /640
000 /990
40907251
اجراي طرح هاي هادي و مطالعه سطح بندي روستايي
000 /730 /1
000 /130 /4
3- 530000
اعتبارات درآمد – هزينه اي دستگاههاي اجرائي
000 /200 /1
638 /752
32- 530000
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات – خدمات زيربنائي ارتباطات و فناوري اطلاعات در مناطق محروم، روستايي و كمتر توسعه يافته (جمعي – خرجي)
000 /800 /2
000 /800 /2
45- 530000
سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس – اعتبار موضوع تبصره (3) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده
000 /450
000 /576
52- 530000
دادگستري جمهوري اسلامي ايران – مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف 140101) مازاد وصولي نسبت به مبلغ 7000 ميليارد ريال در حدود وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 1750 ميليارد ريال)
000 /847
000 /797 /1
62- 530000
اعتبارات موضوع درآمد خدمات انتظامي
000 /40
000 /680
112- 530000
سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور – موضوع مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف 140101) مازاد وصولي نسبت به مبلغ 7000 ميليارد ريال در حدود وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 1750 ميليارد ريال)
0
000 /270
113- 530000
سازمان بازرسي كل كشور – موضوع مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف 140101) مازاد وصولي نسبت به مبلغ 7000 ميليارد ريال در حدود وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 1750 ميليارد ريال)
000 /30
000 /72
114- 530000
سازمان قضايي نيروهاي مسلح – موضوع مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف 140101) مازاد وصولي نسبت به مبلغ 7000 ميليارد ريال در حدود وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 1750 ميليارد ريال)
0
000 /90
115- 530000
سازمان پزشكي قانوني كشور – موضوع مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف 140101) مازاد وصولي نسبت به مبلغ 7000 ميليارد ريال در حدود وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 1750 ميليارد ريال)
000 /10
000 /144
116- 530000
دادستاني ويژه روحانيت – موضوع مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف 140101) مازاد وصولي نسبت به مبلغ 7000 ميليارد ريال در حدود وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 1750 ميليارد ريال)
000 /1
900 /9
117- 530000
ديوان عدالت اداري – موضوع مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف 140101) مازاد وصولي نسبت به مبلغ 7000 ميليارد ريال در حدود وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 1750 ميليارد ريال)
0
000 /27
118- 530000
دانشگاه علوم قضايي – موضوع مازاد درآمد خدمات قضايي (رديف 140101) مازاد وصولي نسبت به مبلغ 7000 ميليارد ريال در حدود وصولي قابل تخصيص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 1750 ميليارد ريال)
000 /12
800 /37
رديف 530000-123 حذف شده است
ساير اقلام درآمد – هزينه مندرج در لايحه بودجه 1394
500 /329 /116
550 /496 /104
141- 530000
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور – موضوع درآمد پاسخ الكترونيك به استعلامات و اعلام وضعيت املاك
0
200 /680
151- 530000
وزارت راه و شهرسازي – اعتبارات موضوع ماده (70) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)
0
000 /800 /12
24- 550000
قرارگاه خاتم الانبياء كوثر – كمك به احداث و تكميل و تجهيز مساجد و حسينيه ها و اماكن عام المنفعه در مناطق محروم مشروط به تأمين همين مبلغ توسط قرارگاه
000 /400
0
36- 550000
كمك به اجراي طرح هاي مشاركت با بخش خصوصي
000 /000 /2
000 /000 /1
44- 550000
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – آشيانه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران
000 /000 /1
000 /000 /3
48- 550000
شركت شهرك هاي كشاورزي – مطالعه و طراحي زيرساخت هاي شهرك هاي كشاورزي و تأمين تسهيلات احداث شهرك ها
000 /100
000 /140
49- 550000
معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور – كمك به توسعه زيربناهاي روستايي، تكميل مجتمع هاي آبرساني و زيرساخت هاي نواحي صنعتي و كمك هاي فني و اعتباري به توسعه اشتغال روستايي
000 /500 /2
000 /500 /3
57- 550000
سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي – اعتبارات موضوع طرح هاي بيمارستان هاي كشور – از جمله طرح هاي مندرج در جداول (19) و (20) – اين اعتبارات در سه ماهه اول سال توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور توزيع و ابلاغ مي شود
000 /300
000 /500 /2
59- 550000
وزارت راه و شهرسازي – توسعه و تكميل راه هاي روستايي
1 /000 /500
000 /500 /5
66- 550000
مطالعه توسعه سواحل جنوبي كشور از طريق شورورزي
000 /20
000 /100
81- 550000
كمك به آستان هاي مقدس تحت نظر مقام معظم رهبري
0
000 /800
82- 550000
وزارت ورزش و جوانان – تكميل فضاهاي ورزشي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته
0
000 /000 /1
رديف 530000-83 حذف شده است
87- 550000
اعتبارات تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشين آلات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پارك هاي علم و فناوري وابسته به وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در قانون بودجه طرح خاصي براي آن ها منظور نشده است
0
000 /100
88- 550000
بهسازي بافت فرسوده و حاشيه كلان شهرهاي مذهبي
0
737 /617
89- 550000
سازمان اوقاف و امور خيريه – احداث، تكميل و كمك به مساجد و بقاع متبركه كشور
0
000 /700
بخش ششم(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) : تغييرات درآمدهاي اختصاصي
مبالغ به ميليون ريال
شماره طبقه بندي
عنوان
مبلغ مندرج در لايحه
مصوب مجلس
110105
ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي
562 /970 /1
658 /095 /2
110203
ماليات مشاغل
389 /373
692 /383
110205
مالياتهاي متفرقه درآمد
606
010 /1
110505
ماليات موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون تجميع عوارض و درآمد موضوع تبصره (1) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده
000 /165 /4
000 /850 /4
130301
درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمان ها و اراضي (از جمله امكانات، اماكن و فضاهاي آموزشي، فرهنگي، هنري و ورزشي كليه دستگاه هاي اجرايي – وزارت ورزش و جوانان)
0
000 /500
140104
درآمد حاصل از خدمات بهداشتي – درماني – سازمان غذا و دارو
000 /260
000 /460
160103
درآمدهاي حاصل از قراردادهاي پيمانكاري (قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)
000 /000 /100
000 /000 /50
160106
مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه هاي علوم پزشكي
000 /000 /30
000 /800 /29
بخش هفتم (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) : تغييرات هزينه ها از محل درآمدهاي اختصاصي
مبالغ به ميليون ريال
شماره طبقه بندي
عنوان
مبلغ مندرج در لايحه
مصوب مجلس
1- 110000
وزارت امور اقتصادي و دارايي
604 /074 /6
407 /210 /6
1- 110100
سازمان امور مالياتي كشور
000 /165 /4
000 /850 /4
3- 111300
قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)
000 /000 /100
000 /000 /50
1- 128500
وزارت ورزش و جوانان
0
000 /500
5- 129000
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي
000 /000 /30
000 /800 29
1- 129400
سازمان غذا و دارو
000 /40
000 /600
بخش هشتم24/12/1395 : تغييرات جدول شماره 17 – كمك به اشخاص حقوقي غيردولتي موضوع جزء (3) رديف 540000 جدول شماره (9)
مبالغ به ميليون ريال
رديف
عنوان
اعتبارات هزينه اي
اعتبارات تملك دارئي هاي سرمايه اي
لايحه بودجه
مصوبه مجلس
لايحه بودجه
مصوب مجلس
7 - 1
ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر
500 /52
000 /200
0
0
3 - 2
مركز موضوع شناسي احكام
500 /10
000 /15
0
0
5
كمك به بنياد ملي بازي هاي رايانه اي
500 /31
100 /44
0
0
8
اقليت هاي ديني
250 /26
750 /36
0
0
9
كمك به مركز تربيت مدرس مدارس ديني مناطق محروم خواهران
500 /12
500 /17
0
0
10
مجمع عالي حكمت اسلامي
500 /10
000 /15
0
0
12
مؤسسه اسراء
500 /82
500 /102
0
0
18
انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
250 /5
000 /10
0
0
20
كمك به فعاليت هاي فرهنگي مسجد جمكران
500 /10
700 /24
0
0
21
كمك به مؤسسات فرهنگي و ديني همه استان ها
600 /75
0
0
0
28
جشنواره عمار
500 /10
000./20
0
0
31
سازمان هاي دانش آموزي
250 /47
000 /80
0
0
32
اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان
250 /89
000 /150
0
0
33
بسيج دانش آموزي
500 /52
000 /100
0
0
37
دانشگاه امام صادق
750 /36
450 /51
0
0
40
دانشگاه غيردولتي – غيرانتفاعي عدالت
500 /20
700 /38
0
0
46
اتحاديه جهاني آشوريان
250 /5
350 /7
000 /5
000 /5
47
پژوهشكده علوم شناختي
250 /5
250 /15
0
0
48
مركز اسناد انقلاب اسلامي
500 /10
000 /20
0
0
49
ترجمان وحي
250 /5
350 /7
0
0
50
مؤسسه پرتو ثقلين
200 /4
000 /10
0
0
51
كمك به ساير نهادهاي فرهنگي، ديني (ملي و استاني)
0
650 /235 /1
0
0
بخش نهم : تغييرات متفرقه
1 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - عنوان رديف 109 - 530000 جدول شماره (9)، به «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – اعتبارات موضوع ماده (37) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» اصلاح شد.
2 - به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود متناسب با تغييرات به عمل آمده در لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي و اشكالات تايپي موجود در پيوست شماره (4) لايحه، اصلاحات لازم را در اين پيوست به عمل آورد.
3 - اعتبارات طرح هاي «مطالعه و اجراي تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش سيل در محدوده استان ها»، «تكميل و تجهيز شبكه هاي اندازه گيري آبهاي سطحي و زيرزميني در محدوده استان ها» و «مرمت و بازسازي تأسيسات آبي در دست بهره برداري در سطح كشور» با شماره طبقه بندي: 40202368، 40202369 و 40202370 تحت عناوين رديف هاي اعتباري مندرج در قانون بودجه سال 1393 آورده و در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1394 به تفكيك شركت هاي سهامي آب منطقه اي درج شود.
4 - به انتهاي عنوان طرح 40144004 عبارت «باغات انگور به روش داربستي» اضافه شد.
5 - عنوان رديف (46) جدول شماره (17) به «اتحاديه جهاني آشوريان» اصلاح شد.
6 - عنوان رديف درآمدي 140208 جدول شماره (5) به «درآمد موضوع بند (الف) ماده (37) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده () قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» اصلاح شد.
7 - عنوان طرح 20217002 به «تجهيز هنگ ها و پاسگاه هاي كشور» اصلاح شد.
8 - درآمدها و هزينه هاي شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت بايد به گونه اي به ترتيب افزايش يا كاهش يابد كه ماليات و 50 درصد سود سهام آن ها در مجموع به ترتيب 026 /021 /8 و 052 /042 /16 ميليون ريال نسبت به ارقام مندرج در جدول شماره (5) لايحه بودجه افزايش يابد.
9 - رعايت سياست هاي كلي شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص اجراي پروژه هاي فضاي مجازي مندرج در پيوست قانون بودجه و نيز هزينه كرد اعتبارات مربوطه الزامي است.
10 - به ابتداي عنوان رديف 57 - 550000 جدول شماره (9) عبارت «سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي» اضافه شود.
11 - كليه توضيحات ذيل جداول (1 - 10)، (2 - 10) و (3 - 10) به استثناي اجازه جابجايي حقوق و مزايا به دليل تصويب احكام ذي ربط در قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حذف شود.
12 - اعتبارات ماده (180) قانون برنامه پنجم توسعه در قانون بودجه سال 1394 در جدول 2 - 10 به نسبت 60 درصد سهم هر استان به عنوان اعتبار استاني و 40 درصد ملي و ملي ويژه اصلاح گردد. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در توزيع سهم ملي و استاني سهم هر شهرستان را رعايت مي كند.
۱۳ - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طرح هايي كه داراي مجوز ماده (۲۱۵) مي باشند و نيازمند بازنگري نمي باشند را در جدول شماره (۲۰) درج نمايد.
14 - رديف شماره (51) جدول شماره (17) مربوط به ساير نهادهاي ديني و فرهنگي است. اين اعتبارات توسط كميته اي با عضويت سازمان تبليغات اسلامي (دبير)، شوراي عالي حوزه هاي علميه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با نظارت نمايندگان عضو كميسيون هاي فرهنگي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي بين نهادهاي ذي ربط توزيع مي گردد. اين اعتبارات به عنوان كمك تلقي شده و بر اساس خريد خدمت از نهادهاي ذي ربط و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور توزيع و تخصيص مي يابد.
15 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - براي برخي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پارك هاي علم و فناوري وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در لايحه بودجه سال 1394 داراي رديف مي باشند ولي فاقد اعتبارات حقوق و مزاياي مستمر (بند و) يا طرح تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشين آلات مي باشند، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد از محل اعتبارات دستگاه اجرايي مادر و يا دو رديف متمركز 86 - 550000 و 87 – 550000 جدول شماره (9) اعتبار حقوق و مزاياي مستمر (بند و) و طرح تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشين آلات مستقل منظور نمايد.
16 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - عنوان رديف 83 - 530000 جدول شماره (9) به «وزارت صنعت، معدن و تجارت – اعتبارات موضوع جزء (3) بند الف تبصره (10) – اجراي طرح هاي اكتشافي، پژوهشي كاربردي، زيست محيطي و ايجاد زيرساختهاي معدني» اصلاح شد.
17 - در عنوان رديف 123 – 530000، عبارت «الف - 1» به «الف - 2» اصلاح شد.
18 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - عنوان رديف 101 – 530000 به «وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي – تأمين مستمري بازنشستگان صنعت فولاد» اصلاح شد.
19 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در عنوان جزء (2) رديف 540000 جدول شماره (9) عبارت «پرداخت به شهرداري ها» جايگزين «پرداخت به دهياري ها» شد.
20 - از اعتبارات هزينه اي رديف 8 - 102500 مبلغ 4000 ميليون ريال مربوط به «كمك به تصفيه شركت سازمان بهره وري ملي ايران – در حال تصفيه» مي شود.
21 - حداكثر مهلت سازمان هاي توسعه اي براي واگذاري سهام و يا سهم الشركه خود ناشي از مشاركت با بخش هاي غيردولتي در طرح هاي اقتصادي واقع در مناطق كمتر توسعه يافته اعم از مشاركت هاي قبلي و يا جديد، سه سال پس از بهره برداري است.
۲۲ - عنوان رديف ۵۹- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به «وزارت راه و شهرسازي – توسعه و تكميل راه هاي روستايي» اصلاح شد.
23 - عنوان رديف (30) جدول شماره (17) به «دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان» اصلاح شد.
24 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - عنوان رديف 3- 129450 جدول شماره (7) به «ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و كمك به شبكه سلامت صدا و سيما و خبرگزاري سلامت» اصلاح شد.
25 - عنوان رديف 7 - 111400 به «ستاد كل فرماندهي نيروهاي مسلح – پروژه شهيد آويني» اصلاح شد.
26 - عنوان رديف (7) جدول شماره (18) به «آستان قدس رضوي، حرم حضرت معصومه (س)، آستان مقدس احمدي و محمدي (ع) و حرم جمكران» اصلاح شد.
27 - در جدول شماره (18)، 1150 ميليارد ريال به اعتبارات رديف (16) اضافه و به همين ميزان از اعتبارات رديف (12) كسر گردد.
28 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به عنوان رديف (36) جدول (17) عبارت «و فدراسيون كشتي باچوخه» اضافه شد.
29 - عنوان رديف (3) جدول شماره (18) به «موضوع تبصره ماده 28 قانون جامع خدمات رساني ايثارگران» اصلاح شد.
30 - از عنوان رديف 77 - 550000 عبارت «برگزاري اجلاس سران عضو» حذف شد.
31 - شركت هاي آب و فاضلاب روستايي به دليل زيانده بودن از فهرست واگذاري خارج شوند.
32 - به انتهاي عنوان رديف (9) جدول شماره (17) كلمه «خواهران» اضافه شد.
33 - اعتبارات رديف (46) جدول شماره (17)، «اتحاديه جهاني آشوريان» توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تخصيص يابد.
34 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - در جدول شماره (18) رديف جديدي با عنوان «احداث حوزه هاي مقاومت بسيج و سالن هاي ورزشي صالحين» با اعتبار 500 ميليارد ريال ايجاد و همين مبلغ از اعتبارات رديف (12) جدول مذكور كسر گردد.
35 - در عنوان رديف 57 - 550000 عبارت «از جمله» جايگزين كلمه «شامل» شود.
36 - به ابتداي عنوان رديف 105 – 530000 عبارت «شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران» اضافه شود.
37 - عنوان جدول شماره (18)(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) به «توزيع اعتبارات موضوع واگذاري سهام و سهم الشركه دولت» اصلاح شود.
رديف
عنوان
لايحه بودجه
مصوب مجلس
1
مطالبات خانواده معظم شهدا، پاداش پايان خدمت و ساير مطالبات و ديون
000 /560 /1
000 /560 /1
2
قانون خدمات رساني ايثارگران
000 /270 /2
000 /270 /2
3
موضوع تبصره ماده (38) قانون جامع خدمات رساني ايثارگران
000 /420
000 /420
4
رزمندگان معسر (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح)
000 /140
000 /140
5
هزينه تحصيل و آموزشي مصاديق ايثارگري مصرح در تبصره (15)
000 /220
000 /220
6
هزينه هاي درماني مصاديق ايثارگري
000 /340
000 /340
7
مطالبات آستان قدس رضوي، حرم حضرت معصومه (س)، آستان قدس احمدي و محمدي (ع) و حرم جمكران
000 /000 /2
000 /000 /2
8
مطالبات تأمين اجتماعي براي پرداخت به بازنشستگان*
000 /500 /2
000 /500 /2
9
پرداخت مطالبات صندوق ذخيره فرهنگيان
000 /000 /1
000 /000 /1
10
افزايش سرمايه صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي
000 /560
000 /560
11
اعتبار موضوع اجراي طرح هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي داراي مجوز كميسيون ماده (215) با اولويت مناطق محروم (موضوع جدول 19)
000 /000 /2
000 /000 /2
12
تكميل طرح هاي هادي روستايي بالاي 100 خانوار، تكميل طرح هاي آبرساني روستايي بالاي 20 خانوار، آسفالت راه هاي روستايي بالاي 50 خانوار و احداث و تكميل ورزشگاه هاي روستايي
000 /000 /15
000 /350 /13
13
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بيمه قاليبافان
000 /40
000 /40
14
رد ديون صندوق هاي حمايت و بازنشستگي آينده ساز
000 /50
000 /50
15
تعهدات، معوقات و ديون نهاد رياست جمهوري
000 /900
000 /900
16
صندوق بازنشستگي وزارت اطلاعات
000 /000 /1
000 /150 /2
17
احداث حوزه هاي مقاومت بسيج و سالن هاي ورزشي صالحين
0
000 /500
جمع
000 /000 /30
000 /000 /30
* تأمين اعتبار مورد نياز براي ايفاي تعهدات ناشي از اجراي مصوبه شماره 120803 هـ مورخ 15/ 6/ 1390 هيأت وزيران، موضوع اعطاي تسهيلات به كاركنان صنايع كشور از صنايع نساجي از محل اعتبارات رديف (8) اين جدول امكان پذير است.
مصوب 1393/12/24 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون (487/000/000 /411 /467 /8) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون (487/000/000 /411 /467 /8) ریال به شرح زیر است:
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر دو میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و یکصد و یک میلیارد و ششصد و نه میلیون (609/000/000 /101 /744 /2) ریال شامل:
1 - منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (171/000/000 /817 /362 /2) ریال
2 - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر سیصد و هشتاد و یک هزار و دویست و هشتاد و چهار میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون (438/000/000 /284 /381) ریال
ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر شش میلیون و نوزده هزار و سیصد و هفتاد و هفت میلیارد و شش میلیون (006/000/000 /377 /019 /6) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر شش میلیون و نوزده هزار و سیصد و هفتاد و هفت میلیارد و شش میلیون (006/000/000 /377 /019 /6) ریال
به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ابلاغ مبلغ دو میلیون و دویست هزار و سیصد و شصت و هفت میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (171/000/000 /367 /200 /2) ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ یکصد و شصت و دو هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /450 /162) ریال (مابه التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) به شرح زیر در شش ماهه دوم سال 1394 و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه قابل ابلاغ به مصارف مصوب است:
- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی، دو درصد (2 %) از محل صادرات نفت خام برای مناطق نفت خیز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب 1393/7/30 مشمول کاهش اعتبار نمی‌باشد.
تبصره 1 - این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط قابل اجراء م. ب. و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون با رعایت مفاد بندهای (و)،(ز)، (ک)، (ت) و (
خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 لازم الرعایه م. ب..
کلیه دستگاههای اجرایی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه کنند. سازمان مذکور موظف است گزارش کامل هر یک از تبصره ها و اجزاء و جداول و پیوست های این قانون را که از دستگاهها دریافت می کند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه، برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و رسمی ارسال کند.
الف - در سال 1394 سهم شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، چهار ده و نیم درصد (5 /14 %) تعیین می‌شود و معاف از تقسیم سود سهام دولت است.
در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (20 %) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
ج - واردات و فروش فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت و استاندارد های عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسئولیت تامین و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیر ساخت های موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با احتساب سود متعارف م. ب..
ه - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیر ساخت های تامین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج در صد (5 %) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی تامین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /15) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات با نرخ صفر م. ب..
ح - به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به تاسیس شرکت گاز استان البرز به شماره ردیف 295410 پیوست شماره (3) این قانون و شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان به شماره ردیف 295450 پیوست شماره (3) این قانون اقدام کند.
ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا ده درصد (10 %) از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد. تا سقف دو هزار میلیارد (000/000/000 /000 /2) ریال از منابع این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا جهت تامین هزینه های سوخت، آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیس های استانی مراکز تربیت معلم «دانشگاه فرهنگیان» هزینه گردد.
دستور العمل اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ی (منسوخ 1400/11/10) - وزارت نفت موظف است از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف بیست و چهار هزار میلیارد (000/000/000 /000 /24) ریال به نسبت شصت و دو درصد (62%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و بیست درصد (20%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه های مشارکتی با دهیاری ها و پانزده درصد (15%) در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (3%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور) قرار دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن تسویه نماید. اعتبار مذکور صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت نفت تا پایان سال مالی 1394 نسبت به تخصیص و تحویل کامل قیر اقدام می کند.
ل - به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرحهای توسعه ای در میادین مشترک نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون (800/000/000 /4) دلار در بانکها سپرده گذاری نماید.
الف (منسوخ 1399/10/24) - در راستای اجرای تبصره (1) بندهای (الف) و (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 و اصلاحات بعدی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال 1394 کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (2) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره برداری از کلیه معادن در حال بهره برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمان های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی از طریق بورس، فرابورس و مزایده واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
د - هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی قابل تامین و پرداخت است.
و - به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری در سال 1394 و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکهای خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.
ز - تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1394 قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. خزانه داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی 110102 و 130101 جدول شماره (5) این قانون منظور می کند.
ح (منسوخ 1400/11/17) - درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده موضوع ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، پس از واریز به ردیف 130301 جدول شماره (5) این قانون صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.
ی - در اجرای ماده (17) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت سنگواره ای (فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (10 %) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه های بهره بردار واگذار کند.
ک - کارفرمایان بخشهای خصوصی و تعاونی مکلفند در مجموعه های بیش از هزار واحد مسکونی که در سال 1394 نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام می کنند، بر اساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینه های احداث مسجد و خانه عالم را تامین و یا راساً نسبت به احداث آن اقدام کنند.
ل (منسوخ 1399/10/24) - مطالبات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موضوع بند (الف) ماده (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17 و بند (ج) ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/6/11 بابت واگذاری های قبل از ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مبلغ سه هزار و سیصد میلیارد (000/000/000 /300 /3) ریال از محل فروش اموال، سهام، سهم الشرکه، اموال بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها تامین کند و برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و تکمیل طرحهای نیمه تمام به حساب سازمان ذی ربط واریز می‌شود.
به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده می‌شود با استفاده از منابع داخلی خود، تسهیلات ریالی و ارزی در قالب تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس)، بیع متقابل (بای بک)، خرید محصول (بای پروداکت) و سایر روشهای تامین مالی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به سرمایه گذاری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده تا جمع سه میلیون تن در مناطق کمتر توسعه یافته کشور اقدام کند تا ضمن ایجاد ارزش افزوده زمینه سرمایه گذاری های پایین دستی توسط بخش خصوصی فراهم شود.
ن (منسوخ 1399/06/19) - به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تا اراضی مسیلهای ناشی از عوامل طبیعی و غیرطبیعی که به صورت متروکه در محدوده خدمات شهری به جامانده است و امکان وقوع سیلاب در آنها وجود ندارد را از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش این اراضی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. مبلغ یکهزار و هشتصد میلیارد (000/000/000 /800 /1) ریال از محل ردیف 139 - 530000 متناسب با وصولی جهت تکمیل طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه ها، آزادسازی و پرداخت خسارت بابت تصرفات وزارت نیرو و اعیانی های مزاحم و یا اراضی مورد نیاز وزارت نیرو جهت اصلاح مسیر رود خانه های همان شهر در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد.
آییننامه اجرایی این بند توسط وزارت نیرو تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
س (منسوخ 1400/11/17) - وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری ها و بخشداری ها موظفند بنا بر درخواست سازمان بسیج مستضعفین در شهرکها و شهرهای جدید، اراضی مناسب را با در نظر گرفتن طرحهای تفصیلی و هادی مصوب با رعایت ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 جهت احداث حوزه های مقاومت بسیج و سالنهای ورزشی صالحین پس از آماده سازی و پرداخت هزینه از محل اعتبارات جدول شماره (18) این قانون در اختیار سازمان بسیج قرار دهند.
ع - کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مجازند علاوه بر اعتبارات سازمان پدافند غیرعامل نیم درصد(5 /0%) تا دو درصد (2%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص یافته خود را با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل در جهت اجرایی نمودن سیاست های کلی نظام در خصوص پدافند غیرعامل مصوب فرماندهی کل قوا هزینه کنند.
ف (منسوخ 1399/10/24) - به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) اجازه داده می‌شود معادل سهام، سهم الشرکه، اموال، شرکتها و حقوق بهره برداری از معادن مربوط به انتقال صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که بر اساس قوانین بودجه سالهای 1389 تا 1392 مورد توافق وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته ولی قرارداد واگذاری آن منعقد نگردیده است را در سال 1394 به آن صندوق انتقال دهد و یا تسویه نماید.
تبصره 4 (منسوخ 1399/06/19) - در سال 1394 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی سی و پنج میلیارد (000/000/000 /35) دلار تعیین می‌شود. دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده نمایند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص می دهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) تامین می‌شود باید با تایید دستگاه اجرایی ذی ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تامین کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.
الف - تبصره (2) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 با اضافه شدن عبارت «و حسابهای مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» اجراء می‌شود.
ب (منسوخ 1399/10/24) - به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور، به سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (49 %) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.
ج - به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات مصوب 1389/8/5 به ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ سیصد میلیون (300/000/000) دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش بنیان اختصاص می یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
د (منسوخ 1402/07/20) - در سال 1394 طرحهای نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت کرده اند و در حال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند، می‌توانند با رعایت ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات صندوق توسعه ملی باقی مانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت کنند.
و - به صندوق توسعه ملی در سال 1394 اجازه داده می‌شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام کند.
ز (منسوخ 1399/10/24) - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوق های ضمانت صادرات ایران، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، در سال 1394 از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی، دویست میلیون (200/000/000) دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران و یکصد میلیون (100/000/000) دلار به سایر صندوق های موضوع این بند به نسبت مساوی، پرداخت کند. نرخ تبدیل مبالغ دلاری مذکور، نرخ روز بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران است.
ح - به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی مبلغ پانصد میلیون (500/000/000) دلار به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا در سال 1394 هزینه کند. این مبلغ طی هشت سال از محل عواید حاصل از اجرای این طرحها به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌شود.
ط - بیست درصد (20 %) از سهم ریالی بخش کشاورزی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی جهت توسعه زراعت و باغداری با معرفی وزارت جهاد کشاورزی از طریق بانک کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. حداکثر سقف تسهیلات از این محل سیصد میلیون (300/000/000) ریال تعیین می‌شود.
الف (منسوخ 1400/11/17) - به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/6/30 تا سقف یکصد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /100) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تامین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق، احداث و تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر نمایند.
ب - به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با باز پرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می یابد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
ج - اوراق مشارکت فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تایید رئیس دستگاه اجرایی، ذی حساب ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. اوراق واگذار شده، قابل باز خرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.
د (منسوخ 1400/11/10) - به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تایید وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /70) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با باز پرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آییننامه اجرایی آن توسط شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50 %) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می یابد.
ه(منسوخ 1400/11/10) - - تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (50 %) دولت و پنجاه درصد (50 %) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50 %) سهم دولت بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور م. ب..
و (منسوخ 1400/11/10) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرایی و شهرداری ها، گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام کند.
ز - آییننامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای (الف) تا (و) و سهم هر یک از شرکتها از اوراق منتشره بند (الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ط - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا با نام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /50) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.
1 - دولت به منظور تامین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی می کند. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تامین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یاد شده به قوت خود باقی است.
5 - آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ی - به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاههای اجرایی و شرکتها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ک - دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی تا سقف ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آییننامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد. اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی م. ب..
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 اقدام کند.
ج (منسوخ 1399/10/24) - به سازمان های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت (پتروشیمی و نفت) و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می‌شود به منظور تقویت سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی برای تامین و تولید ماشین آلات و تجهیزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشیمی و بومی سازی فناوری (تکنولوژی) و بازسازی و نوسازی ماشین آلات مبلغ چهار هزار میلیارد (000/000/000 /000 /4) ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات بر اساس قراردادهای منعقده در اختیار بانکهای عامل قراردهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و نفت (حسب مورد) و مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخشهای غیردولتی قرار گیرد.
ب (منسوخ 1399/08/05) - عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج درصد (5 %) قیمت تحویل روی کشتی در مبدا (فوب) افزایش می‌یابد. درآمد حاصله پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور تا سقف یک هزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /1) ریال به منظور تامین آمبولانس مورد نیاز اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.
الف - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1394، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (138/000/000) ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (10 %) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (20 %) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌شود.
ب - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1394 تمدید می‌شود.
ج - شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای 1390 تا 1394 الزامی نیست.
ه(منسوخ 1400/11/10) - - وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد درصد(100 %) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (000/000/000 /390) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می یابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها هزینه شود. وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذی ربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی شود.
ح - به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) اجازه داده می‌شود در سال 1394 بیست درصد (20 %) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (000/000/000 /000 /7) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد درصد (70 %) و سی درصد (30 %) هزینه کند.
ی (منسوخ 1402/07/20) - در ماده (202) قانون مالیات های مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (20 %) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (000/000/000 /5) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10 %) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (000/000/000 /2) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100/000/000) ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» می‌شود.
ک (منسوخ 1402/07/20) - در سال 1394 دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی از قبیل لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده، تا چهار درصد (4 %) به تعرفه این گونه کالاها و محصولات افزوده و دریافت کند و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. درآمد حاصله از محل ردیف 111-530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص می یابد. فهرست کالاهای مشمول این تبصره، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه می‌شود و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
م (منسوخ 1399/10/24) - آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی مکلفند در سال 1394 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال 1393 مرتبط با سهام خود در شرکتها و موسسات با فعالیت های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات مالیات کرده و مالیات آن را بر اساس قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنند. منابع درآمدهای مالیاتی شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی - خرجی در اختیار این آستان قرار می‌گیرد.
الف (منسوخ 1399/10/24) -
1 (منسوخ 1402/07/20) - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته به آن مکلفند عواید حاصل از واگذاری، استخراج و فروش معادن خ. ر. ب. ردیف 130423 نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
2 (منسوخ 1402/07/20) - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می‌باشند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال 1394 بیست و پنج درصد (25 %) مبلغ فروش محصولات خ. ر. ب. حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور پرداخت کنند.
3(منسوخ 1402/07/20) - پنجاه درصد (50 %) درآمد موضوع جزء (1) و مبلغ پنج هزار و چهارصد میلیارد (000/000/000 /400 /5) ریال از مبالغ واریزی موضوع جزء (2) متناسب با میزان دریافتی به صورت تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور از طریق ردیفهای 83-530000 و 123-530000 (هشتاد درصد (80 %) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد (20 %) سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی کاربردی، زیست محیطی و ایجاد زیرساخت های معدنی هزینه شود.
5 - در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و بر اساس ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم قابل وصول است.
6 - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند.
ب (منسوخ 1399/10/24) - کلیه استخراج کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهره برداری پرداخت کنند.
میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن، نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
1 (منسوخ 1402/07/20) - سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پس از وصول حق انتفاع پروانه بهره برداری موضوع این تبصره، از مجموع وصولی، دریافت حقوق دولتی معادن، به تناسب به ردیف 130408 و باقی مانده را به ردیف 130419 پرداخت کند.
2 (منسوخ 1402/07/20) - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون راهبردهای توسعه معادن و سامانه الکترونیکی ارزیابی و محاسبه و دریافت حقوق دولتی از معادن را تعیین کند و به اجراء گذارد.
ج (منسوخ 1399/10/24) - در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 1307/12/29 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. معادل چهل درصد (40 %) از وجوه واریزی از محل ردیف 101 - 530000 جدول شماره (9) این قانون به تامین مستمری بازنشستگان صنعت فولاد کشور اختصاص یافته و در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.
د (منسوخ 1399/10/24) - به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف بیست میلیارد (000/000/000 /20) ریال، تا پنجاه درصد (50 %) آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمت یا ثبت اختراع از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی شده است، کمک نماید. آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
الف - به منظور تشویق و جلب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی های تولیدی و تشکلهای آب بران و شرکتهای سهامی زراعی و شهرکهای کشاورزی در امر احداث آب بندان ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مربوط ذیل برنامه های 40152 و 40201 اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را تا هشتاد و پنج درصد (85 %) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و باقیمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند.
ب - برای تسهیل و تسریع در انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت بخش غیردولتی و به منظور جلب انگیزه سرمایه گذاری در طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای کشور، بانکهای عامل مکلفند قراردادهای خرید تضمینی کالاها و خدمات تولید شده بخش غیردولتی و بیع متقابل منعقد شده با دستگاههای اجرایی در اینگونه طرحها را به عنوان تضمین های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی تلقی نمایند.
ج - کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده اند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف می‌باشند. آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
د (منسوخ 1399/08/05) - کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری های همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را با تایید کار گروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387/2/31 و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.
ه (منسوخ 1399/06/19) - در اجرای مواد (133) و (139) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص توسعه انرژی های نو و با هدف امنیت بخشی به انرژی کشور و کاهش آلایندگی، دولت مجاز است در سال 1394 طرح نصب نیروگاههای کوچک و پیش گرم کن های خورشیدی برفراز بامها، بوستان ها و معابر کشور را اجراء نماید. این طرح به صورت مشارکت پنجاه درصد (50 %) با متقاضیان و در مناطق عشایری با مشارکت پانزده درصد (15 %)، از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره (9) این قانون اجراء می‌شود.
و (منسوخ 1399/08/05) - به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود کل هزینه های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی هوشمند چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات ردیفهای طرح «تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل موضوع ردیف 143500 پیوست شماره (2) این قانون» پرداخت و به صورت اقساطی با روشی که وزارت نیرو تعیین می‌نماید از صاحبان چاهها دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. صد درصد (100 %) وجوه واریزی صرفاً برای اجرای طرحهای تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.
ز - وزارت نفت موظف است در راستای اجرای ماده (24) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 در صورت رعایت الگوی کشت نسبت به تامین اعتبار برق دار کردن چاههای کشاورزی اقدام کند.
ح - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به گونه ای برنامه ریزی کند که به طور متوسط حداقل بیست و پنج درصد (25 %) از مجموع تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص یابد. در صورت تخلف بانکها از سهمیه تعیین شده، بانک مرکزی باید متناسب با میزان تخلف نسبت به افزایش سپرده قانونی این بانکها اقدام نماید.
ط (منسوخ 1399/06/19) - معادل ارزش ده هزار تن مالچ تا سقف دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به منظور تثبیت ماسه های روان و کنترل کانونهای بحرانی و مقابله با ریزگردها، جهت اجرای طرحهای مورد نظر در اختیار سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار می‌گیرد.
ب - به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیر بخش ارتباطات و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و دویست میلیارد (000/000/000 /200 /1) ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه های سرمایه ای خ. ر. ب. صورت وجوه اداره شده و سرمایه گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آییننامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و ما به التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
1 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، نسبت به خرید خدمات آموزشی از طریق پرداخت سرانه دانش آموزی اقدام کند. واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع م. ب..
2 - در سال 1394 ساختمان‌های متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باقی می ماند.
ب (منسوخ 1400/11/17) - به وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که بر اساس قوانین مصوب دریافت می کنند به استثنای درآمدهای موضوع بند (ط) تبصره (3) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کنند و معادل آن را از محل اعتبارات ردیفهای 127500 و 128500 جدول شماره (7) این قانون وصول نمایند. مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصول کننده اختصاص می یابد.
ج - به دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای مشمول بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1393 نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود استفاده نمایند و با تنفس یک ساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
د (منسوخ 1399/08/05) - وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه های آن را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیفهای 113664 و 129000 واریز کنند. صد درصد (100 %) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه های یاد شده تلقی می‌شود و به منظور تحقق برنامه های موسسات آموزش عالی در مناطق شهری کمتر از دویست هزار نفر جمعیت به آنها اختصاص می یابد.
ه(منسوخ 1399/08/05) - - صد درصد (100 %) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1391 به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان تلقی می‌شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (000/000/000 /300 /11) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.
و (منسوخ 1400/11/17) - به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور یا دانشگاههای محل تحصیل آنان پرداخت می‌شود را وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف 160147 نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. منابع واریزی از طریق ردیف 110 - 530000 صرف هزینه های دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور، یارانه تغذیه، تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشجویی، تربیت بدنی و سایر امور دانشجویی دانشگاهها می‌شود.
ز - مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرایی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در این قانون پیش بینی شده است، حسب مورد به همان دستگاه اجرایی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می یابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.
ح - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است اعتبارات هزینه ای مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها و وزارتخانه هایی را که در این قانون دارای ردیف بودجه هستند صرفاً بر اساس پیشنهاد دانشگاه یا وزارتخانه ذی ربط در مقاطع سه ماهه متناسب با وصول درآمدها و در سقف اعتبارات مصوب اختصاص دهد.
الف - دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مکلف به پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی از محل مازاد درآمد ردیف 149100 مندرج در پیوست شماره (2) این قانون نسبت به مبلغ چهل و پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /45) ریال تا مبلغ دو هزار و چهار صد میلیارد (000/000/000 /400 /2) ریال م. ب..
ب (منسوخ 1399/08/05) - به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک هزار (000 /1) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد (500) ریال اخذ نمایند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکتهای ذی ربط وزارتخانه های نفت و نیرو محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست.
ج (منسوخ 1399/08/05) - دولت موظف است رزمندگان غیرشاغل و پیشمرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است.
ه - - دولت موظف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه های سازمانی را تا سقف سه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /3) ریال پس از کسر از دریافتی آنان به حساب خاص نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. معادل وجوه واریزی سال قبل، در ردیفهای 111100، 111200، 111300 و 106000 نیروهای مسلح برای تامین هزینه تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی پیش بینی می‌شود.
و - مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1394 تمدید می‌شود.
الف - تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی رایگان است. شهریه های مربوط به دانشگاه پیام نور، دانشگاههای علمی - کاربردی و دوره های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاههای ذی ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه 30166 پیوست شماره (4) این قانون پرداخت می‌شود. کمک هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران و افراد مشمول خانواده آنها که در واحد های بین الملل داخل یا خارج دانشگاههای دولتی و یا غیردولتی پذیرفته می‌شوند، معادل حداکثر شهریه پرداختی به پذیرفته شدگان رشته ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت می‌شود و باقی مانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تامین و پرداخت می‌گردد.
آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذی ربط با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ب - بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 با اضافه شدن عبارت «و همسران شهدا و همسران جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء می‌شود. اعتبار مورد نیاز تا سقف بیست و پنج میلیارد (000/000/000 /25) ریال از محل صرفه جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت می‌شود.
ج - در اجرای بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تامین مسکن و یا زمین مسکونی به قیمت منطقه ای و سایر هزینه ها به قیمت تمام شده برای حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده اند، از طریق منابع جدول شماره (18) این قانون اقدام کند.
د - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل در سال 1394 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدین و فرزندان)، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70 %) و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن بر اساس قوانین مربوط و برابر قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب 1380/1/22 (واجدان شرایط) برای خرید یا ساخت مسکن اعطاء کند.
مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، هشتصد و سی میلیون (830/000/000) ریال، مراکز استان ها، هفتصد میلیون (700/000/000) ریال، سایر شهرها پانصد و هفتاد و پنج میلیون (575/000/000) ریال، روستاها سیصد و پنجاه میلیون (350/000/000) ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهار درصد (4 %) با مدت بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می‌شود.
1 - دولت موظف است نسبت به تضمین پیش بینی و پرداخت مابه التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانکهای عامل با تایید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیفهای مربوطه منظور کند. همچنین بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمین های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهار درصد (4 %)) اقدام نمایند.
2 (منسوخ 1399/08/05) - ایثارگرانی که در سالهای گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف هشتاد میلیون (80/000/000) ریال استفاده نموده‌اند و تا پایان سال 1393 تسویه کرده اند و جانبازان هفتاد درصد (70 %) و بالاتر که ب. ت. ب. وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می‌باشند با تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌توانند مجدداً از این تسهیلات بهره مند شوند.
4 - اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانکهای عامل م. ب.. افراد واجد شرایطی که مسکن آنها از طریق تعاونی های معتبر همانند نیروهای مسلح تامین می‌شود و همچنین مشمولان ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، می‌توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی، تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خریداری کنند.
5 - بانکهای عامل مجازند جهت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوط را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می‌شوند به صورت اقساطی واگذار نمایند.
6 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می‌باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال 1394 استفاده کرده‌اند فقط برای یک بار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مابه التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه، یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید. زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانکهای عامل از ابتدای تیرماه 1394 به مدت یک سال و ملاک، تاریخ صدور معرفی نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
ه - دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
و (منسوخ 1399/08/05) - بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود، با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب العلاج نیاز به نگهداری دارند در صورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی درصد (30 %) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.
الف (منسوخ 1402/07/20) - در اجرای بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. خزانه داری کل کشور مکلف است منابع واریزی را تا مبلغ سی میلیارد (000/000/000 /30) ریال به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت کند.
ب (منسوخ 1402/07/20) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای دولتی نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (000/000/000 /400) ریال از محل پس اندازهای قرض الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله و در اقساط ده ساله به نسبت شصت درصد(60 %) برای ازدواج جوانان از طریق بانکهای عامل و چهل درصد (40 %) جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از طریق بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام کند.
د (منسوخ 1400/11/10) - مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاههای ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور می‌باشند. اعتبارات این بند از محل اعتبارات ردیف شماره 18 - 520000 جدول شماره (9) این قانون تامین و به دستگاههای ارائه دهنده خدمات پرداخت می‌شود.
ه(منسوخ 1402/07/20) - - به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان های باز، موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تامین های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوطه م. ب.. خسارات احتمالی وارد شده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده کنندگان از محل وثیقه های اخذ شده تامین می‌شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه یکصد هزار (000 /100) ریال تعیین می‌شود که توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از استفاده کننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی 140164 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود. دولت مکلف است صد درصد (100 %) وجوه حاصله را بابت هزینه های جاری به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت کند. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و موسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می‌باشند. آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
و - به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50 %) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع بندهای (ه-) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 را از محل اعتبارات ردیف 47 - 530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
ز - به منظور پرداخت تسهیلات جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و خانواده زندانیان مبلغ پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /5) ریال از محل منابع تسهیلاتی نظام بانکی تخصیص داده می‌شود. سود تسهیلات مذکور از محل منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1394 کل کشور تامین و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در وجه بانک عامل پرداخت می‌شود. دستورالعمل مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانکهای عامل ابلاغ می‌شود.
ط (منسوخ 1400/11/10) - به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند.
میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر م. ب.:
2 - برای مشمولان متاهل پنج درصد (5 %) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند پنج درصد (5 %) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.
آییننامه اجرایی این بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه کرد درآمد به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
الف - افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می پذیرد.
ب - در تمامی دستگاههای اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌شود.
ج - بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/6/5 و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاهها تا سقف حداکثر پنج درصد (5 %) یا صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌رسد، قابل تامین و پرداخت است.
د - هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیات مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می آیند، ممنوع است.
تبصره 19 (منسوخ 1399/08/05) -
الف - مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای آن دسته از طرحها و پروژه های عمرانی که عملیات اجرایی آن پایان نیافته تا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد منتقل می‌شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد. دستگاههای اجرایی مکلفند طرحها و پروژه های مذکور را مطابق برنامه زمان بندی اولیه به اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداری مربوط به منظور نگهداری حسابها در اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور و با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی تعیین می‌شود.
1 - معادل سه هزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /3) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سه هزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /3) ریال از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهل درصد (40 %) از اعتبارات مذکور برای خرید و تامین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل درصد (40 %) هزینه ای و شصت درصد (60 %) تملک دارایی های سرمایه ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان های ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر ماموریت ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367/2/8 و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.
2 (منسوخ 1399/06/19) - مبلغ ششصد میلیارد (000/000/000 /600) ریال به منظور پیشگیری و مقابله با روند فزاینده پدیده هایی نظیر گرد و غبار و خشکسالی، حفاظت از تالاب ها و دریاچه های کشور، احیاء و پایش آن به سازمان حفاظت محیط زیست
ه - - در اجرای بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، کلیه دستگاههای اجرایی مجازند برای شروع عملیات اجرایی پروژه ها و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود و طرحهای مصوب مجامع عمومی شرکتهای دولتی، از طریق روشهای مشارکت با بخش خصوصی اقدام نمایند.
شرکتهای آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرحهای جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تاسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام کنند.
کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در سال 1394 نسبت به اجرای طرحهای کاهش مصرف انرژی و آب مصرفی خود با جلب سرمایه گذاری شرکتهای خدمات انرژی متعلق به بخش خصوصی اقدام کنند. کمک مالی به طرحهای فوق الذکر و بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری انجام شده پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل اعتبار ردیف 36 - 550000 این قانون تامین می‌شود. آییننامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
اشخاص حقیقی و حقوقی کمک گیرنده موظفند ضمن رعایت کامل قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378/8/17، به ویژه تبصره (1) ماده (1) قانون مذکور، مبالغ دریافتی را هزینه کنند. تامین و پرداخت کمک در سال جاری به منزله تداوم کمک در سال آتی نیست و انجام هرگونه تعهد توسط کمک گیرنده با فرض تامین مجدد در سال آتی، ممنوع است.
و - کاهش اعتبارات برنامه های فصل توسعه علوم، فناوری و پژوهش کاربردی ذیل سایر فصول توسط دستگاههای اجرایی، ممنوع است.
1 - سی و پنج درصد (35 %) به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (بیست درصد (20 %) جهت تامین، تولید و کمک هزینه داروهای بیماران با اولویت بیماران صعب العلاج و سرطانی و پانزده درصد (15 %) جهت افزایش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خرید تجهیزات)
3 - بیست درصد (20 %) به سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به تامین هزینه های درمانی و تجهیزات توانبخشی افراد تحت پوشش
4 - پنج درصد (5 %) جهت تحت پوشش قراردادن پنجاه درصد (50 %) حق بیمه تامین اجتماعی بسیجیان معسر
8 - پنج درصد (5 %) به سازمان انتقال خون ایران بابت تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی
تبصره 20 (منسوخ 1402/07/20) - در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1394 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیفهای یارانه ای این قانون را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح زیر اقدام نماید:
الف (منسوخ 1402/07/20) - درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد (1) و (3) قانون مذکور در سال 1394 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (000/000/000 /000 /480) ریال تعیین می‌شود.
ب (منسوخ 1402/07/20) - منابع مذکور در بند (الف) و منابع مربوط به ردیفهای یارانه ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌شود:
1 (منسوخ 1399/06/19) - تا مبلغ پنجاه و دو هزار میلیارد (000/000/000 /000 /52) ریال در اجرای ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست
4 - تا مبلغ سیزده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /13) ریال به منظور تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوجهای جوان، اقشار آسیب پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر
منابع مورد نیاز از محل جزء (3) بند (ب) این تبصره تامین می‌شود.
نحوه اجرای این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و در آییننامه اجرایی این تبصره درج می‌شود.
ط (منسوخ 1400/11/17) - آییننامه اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره 21 - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود به ازای هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک، علاوه بر تعرفه مصوب دریافتی، در مناطق شهری مبلغ سیصد هزار (000 /300) ریال و در مناطق غیرشهری مبلغ یکصد هزار (000 /100) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. مبلغ هشتصد و سی میلیارد و دویست میلیون (200/000/000 /830) ریال از محل ردیف 141 - 530000 متناسب با وصولی به منظور اجرای طرح حدنگار (کاداستر) جامع کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می یابد.
تبصره 23 (منسوخ 1399/08/05) - دولت موظف است از داروهای دامی آماده مصرف و واکسن های طیور مشابه تولید داخل معادل پنج درصد(5 %) و غیرمشابه معادل دو درصد(2 %) ارزش فروش محصولات وارداتی اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیارد (000/000/000 /175) ریال از محل ردیف 143 - 530000 متناسب با وصولی به منظور تامین هزینه های مورد نیاز پایش باقی مانده های دارو، سموم و مواد زیست شناختی (بیولوژیکی) در فرآورده های خام دامی و نمونه برداری و آزمایش و خرید امکانات و تجهیزات نمونه برداری و آزمایش خارجی و آزمایشگاهی دارو و مواد زیست شناختی در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شصت درصد (60 %) به سازمان دامپزشکی کشور و چهل درصد (40 %) به موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی اختصاص می یابد.
تبصره 24 - شرکتهای دولتی سودده (به استثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت) و بانکهای دولتی موظفند به ترتیب یک درصد (1 %) و دو درصد (2 %) از هزینه های خود را که در پیوست شماره (3) این قانون آمده با تاکید بر هزینه های اداری و عمومی صرفه جویی کنند. درآمد حاصله از پنجاه درصد (50 %) سود ویژه و یک دوازدهم مالیات ماهانه شرکتها و بانکهای مزبور به مبلغ هفده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /17) ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف 149 - 530000 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.
تبصره 25 - مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (200/000/000 /1) دلار یا معادل ریالی آن از صندوق توسعه ملی جهت تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
تبصره 26 (منسوخ 1402/07/20) - زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. تسهیلات مزبور توسط تولید‌کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می‌شود و بانکها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می نمایند. بانکها و موسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از اخذ تضمین های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند.
خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک م. ب. و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان) تضمین می کند. سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانکها به موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 برای هر یک از زوجین یکصد میلیون (100/000/000) ریال است.
آییننامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. کارمزد بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
تبصره 27 - به دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می‌شود یک درصد (1 %) از اعتبارات خود به استثنای فصول (1)، (4) و (6) را به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهند تا این سازمان بر اساس تفاهمنامه منعقده با دستگاه و سازمان های مذکور جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی نسبت به تولید و پخش برنامه های آنها اقدام کند.
تبصره 28 - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود بابت شماره گذاری خودروها اعم از نو شماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک خودروهایی که ارزش آنها به قیمت رسمی و یا کارشناسی توسط مراجع ذی ربط بیش از پانصد میلیون (500/000/000) ریال است را یک میلیون (1/000/000) ریال و کمتر از پانصد میلیون (500/000/000) ریال را پانصد هزار (000 /500) ریال، دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی از محل اعتبارات ردیف 62 - 530000 در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
1 - بانک متعهد می‌گردد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از منابع خود تامین و آن را طبق زمان بندی که در قرارداد درج می‌شود، به اتمام برساند.
4 - آییننامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت یک ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سی تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1393/12/25 به تایید شورای نگهبان رسید.
8- منابع بودجه شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها
8- مصارف بودجه شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها
بخش سوم(منسوخ 1400/11/17) : تغییرات درآمدها و واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی
حقوق ورودی سایر کالاها (موضوع بند پ ماده 15 آیین نامه اجرایی قنون امور گمرکی)
بخش چهارم(منسوخ 1402/07/20) : تغییرات اعتبارات هزینه ای
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (افزایش مربوط به بدهی و مابه التفاوت بازنشستگان)
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران - کنترل و تامین امنیت مرزها
ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - ماموریت های دفاع زمینی (طرح شهید شوشتری)
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - مرکز جذب اعضاء هیات علمی
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (از افزایش 10 میلیارد ریال مربوط به موسسه ملی تحقیقات سلامت و 10 میلیارد ریال مربوط به مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت)
درمان بیماران خاص و صعب العلاج و کمک به مجمع خیرین سلامت، زنجیره امید، بیمارستان محک و موسسه محک و بیماری اپیدرمولایزیس، بلوزا و سلیاک (100 میلیارد ریال از افزایش مربوط به مجمع خیرین سلامت و 50 میلیارد ریال افزایش مربوط زنجیره امید)
کمیته امداد امام خمینی (ره) کمک (1000 میلیارد ریال از افزایش بابت اشتغال و تامین جهیزیه نوعروس های خانوارهای نیازمند، 50 میلیارد ریال از افزایش برای کمک به بیمارستان های کمیته امداد)
سازمان بهزیستی کشور (500 میلیارد ریال از افزایش مربوط به اشتغال و تامین جهیزیه نوعروس ها و مسکن خانوارهای تحت پوشش)
موسسه تحقیقات خاک و آب
وزارت جهاد کشاورزی (افزایش مربوط به موسسات تحقیقاتی وابسته)
وزارت صنعت، معدن و تجارت - افزایش مربوط به کمک به اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت - بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار
اعتبارات درآمد - هزینه ای دستگاه های اجرایی
حقوق و عوارض گمرکی دستگاه های اجرایی مشمول (جمعی و خرجی) شامل دیون معوقه
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - حقوق و عوارض گمرکی (جمعی - خرجی) شامل واردات هیات امنای ارزی
سازمان امور مالیاتی - اعتبارات موضوع مازاد درآمدهای وصولی مالیات مستقیم و مصرف و فروش منظور در جدول شماره (5) نسبت به مبلغ 570 هزار میلیارد ریال به منظور آموزش وارتقای دانش تخصصی، رفع کمبود تجهیزات وتاسیسات مورد نیاز، پرداخت پاداش به کارکنان و اجرای طرح جامع مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در حدود مازاد وصولی در مقاطع 3 ماهه.
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور - موضوع مازاد درآمد خدمات قضایی (ردیف 140101) مازاد وصولی نسبت به مبلغ 7000 میلیارد ریال در حدود وصولی قابل تخصیص در مقاطع سه ماهه (مازاد بر 1750 میلیارد ریال)
سازمان تامین اجتماعی - سهم بیمه کارفرمایی کشاورزان موضوع ماده (63) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
وزارت آموزش و پرورش - تامین هزینه سوخت و آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیس های استانی مراکز تربیت معلم (دانشگاه فرهنگیان)
اعتبارات متمرکز کمک به اعتبارات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که رشد آنها نسبت به سال 1393 کمتر از 20 درصد است و همچنین دانشگاه ها و موسسات آموزشی با تفکیک جنسیتی - این اعتبارات در ابتدای سال به گونه ای توزیع شود که این دانشگاه ها و موسسات آموزشی همگی دارای درصد رشد مساوی اعتبارات نسبت به سال 1393 باشند و این اعتبارات همزمان با ابلاغ اعتبار ردیف اصلی دستگاه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توزیع و ابلاغ گردد.
تامین اعتبارات حقوق و مزایای مستمر (بند و) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پارک های علم و فناوری جدید وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مواردی از موسسات مذکور که در قانون بودجه برای حقوق و مزایای آن ها اعتباری پیش بینی نشده است.
بخش پنجم(منسوخ 1399/06/19) : تغییرات اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و مالی
تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات (شورای نگهبان)
تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات (مرکز پژوهش های مجلس)
تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات
تکمیل فضاهای آموزشی نیمه تمام که پنجاه درصد آن توسط خیرین تامین شده باشد
تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات (موسسه رازی)
تامین تجهیزات یگان حفاظت و اطفاء حریق
تامین آب طرح احیاء اراضی تعاونی ایثارگران
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور - موضوع بند الف - 3 تبصره (10)
قرارگاه خاتم الانبیاء کوثر - کمک به احداث و تکمیل و تجهیز مساجد و حسینیه ها و اماکن عام المنفعه در مناطق محروم مشروط به تامین همین مبلغ توسط قرارگاه
شرکت شهرک های کشاورزی - مطالعه و طراحی زیرساخت های شهرک های کشاورزی و تامین تسهیلات احداث شهرک ها
سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی - اعتبارات موضوع طرح های بیمارستان های کشور - از جمله طرح های مندرج در جداول (19) و (20) - این اعتبارات در سه ماهه اول سال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توزیع و ابلاغ می‌شود
وجوه اداره شده جهت اشتغال زایی - اعتبارات این ردیف مشروط به اختصاص دو برابر مبلغ توسط بانک کشاورزی یا صندوق مهر امام رضا (ع) به صورت تسهیلات با نرخ سود حداکثر 10 درصد برای اشتغال روستایی، اختصاص خواهد یافت. برگشتی تسهیلات به حساب افزایش سرمایه منظور خواهد شد
اعتبارات تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پارک های علم و فناوری وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در قانون بودجه طرح خاصی برای آن ها منظور نشده است
بخش ششم(منسوخ 1399/08/05) : تغییرات درآمدهای اختصاصی
بخش هفتم (منسوخ 1399/08/05) : تغییرات هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
بخش هشتم1395/12/24 : تغییرات جدول شماره 17 - کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (3) ردیف 540000 جدول شماره (9)
کمک به موسسات فرهنگی و دینی همه استان ها
1 (منسوخ 1399/08/05) - عنوان ردیف 109 - 530000 جدول شماره (9)، به «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اعتبارات موضوع ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» اصلاح شد.
3 - اعتبارات طرح های «مطالعه و اجرای تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده استان ها»، «تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده استان ها» و «مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در سطح کشور» با شماره طبقه بندی: 40202368، 40202369 و 40202370 تحت عناوین ردیف های اعتباری مندرج در قانون بودجه سال 1393 آورده و در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1394 به تفکیک شرکت های سهامی آب منطقه ای درج شود.
8 - درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت باید به گونه ای به ترتیب افزایش یا کاهش یابد که مالیات و 50 درصد سود سهام آن ها در مجموع به ترتیب 026 /021 /8 و 052 /042 /16 میلیون ریال نسبت به ارقام مندرج در جدول شماره (5) لایحه بودجه افزایش یابد.
10 - به ابتدای عنوان ردیف 57 - 550000 جدول شماره (9) عبارت «سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی» اضافه شود.
11 - کلیه توضیحات ذیل جداول (1 - 10)، (2 - 10) و (3 - 10) به استثنای اجازه جابه جایی حقوق و مزایا به دلیل تصویب احکام ذی ربط در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف شود.
15 (منسوخ 1399/08/05) - برای برخی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پارک های علم و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در لایحه بودجه سال 1394 دارای ردیف می‌باشند ولی فاقد اعتبارات حقوق و مزایای مستمر (بند و) یا طرح تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات می‌باشند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید از محل اعتبارات دستگاه اجرایی مادر و یا دو ردیف متمرکز 86 - 550000 و 87 - 550000 جدول شماره (9) اعتبار حقوق و مزایای مستمر (بند و) و طرح تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات مستقل منظور نماید.
16 (منسوخ 1399/06/19) - عنوان ردیف 83 - 530000 جدول شماره (9) به «وزارت صنعت، معدن و تجارت - اعتبارات موضوع جزء (3) بند الف تبصره (10) - اجرای طرح های اکتشافی، پژوهشی کاربردی، زیست محیطی و ایجاد زیرساختهای معدنی» اصلاح شد.
18 (منسوخ 1402/07/20) - عنوان ردیف 101 - 530000 به «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - تامین مستمری بازنشستگان صنعت فولاد» اصلاح شد.
19 (منسوخ 1400/11/10) - در عنوان جزء (2) ردیف 540000 جدول شماره (9) عبارت «پرداخت به شهرداری ها» جایگزین «پرداخت به دهیاری ها» شد.
24 (منسوخ 1399/08/05) - عنوان ردیف 3- 129450 جدول شماره (7) به «ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و کمک به شبکه سلامت صدا و سیما و خبرگزاری سلامت» اصلاح شد.
28 (منسوخ 1400/11/17) - به عنوان ردیف (36) جدول (17) عبارت «و فدراسیون کشتی باچوخه» اضافه شد.
34 (منسوخ 1400/11/17) - در جدول شماره (18) ردیف جدیدی با عنوان «احداث حوزه های مقاومت بسیج و سالن های ورزشی صالحین» با اعتبار 500 میلیارد ریال ایجاد و همین مبلغ از اعتبارات ردیف (12) جدول مذکور کسر گردد.
37 - عنوان جدول شماره (18)(منسوخ 1400/11/17) به «توزیع اعتبارات موضوع واگذاری سهام و سهم الشرکه دولت» اصلاح شود.
مطالبات تامین اجتماعی برای پرداخت به بازنشستگان*
* تامین اعتبار مورد نیاز برای ایفای تعهدات ناشی از اجرای مصوبه شماره 120803 ه- مورخ 15/ 6/ 1390 هیات وزیران، موضوع اعطای تسهیلات به کارکنان صنایع کشور از صنایع نساجی از محل اعتبارات ردیف (8) این جدول امکان پذیر است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 78
آرای مرتبط 26
-
رأی
ارجاع
به این صفحه
رأی شماره 724 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 3 آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 151 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 1851 مورخ 1393/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391
-
رأی
هم‌استناد
رأی شماره 1851هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 9883 /92 /222ـ 16 /5 /1393 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
ماده 28 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 140331390002507053 مورخ 1403/10/18 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هم‌استناد
تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هم‌استناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/27
ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۳۲۶۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۱/۱۴۰۴ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب)
ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده ب
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 305 تا310 مورخ 1385/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون استخدام کشوری سازمان امور اداری و استخدامی موظف به تشکیل مر
-
رأی
هم‌استناد
مرجع تشخیص ارزش دورههای آموزشی
ماده 44 قانون استخدام کشوری و همچنین مواد 30 و 36 همان قانون
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 20 مورخ 1376/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون استخدام کشوری به سازمان امور اداری و استخدامی اجازه می دهد
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 30 مورخ 1372/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون استخدام کشوری صراحتا مرجع تصویب نامه های آموزشی دستگاه های
-
رأی
هم‌استناد
رأی شماره 305 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 2 آییننامه شماره 275-1/28 مورخ 28/1/1379 و آییننامههای شماره 356-1/28 مورخ 9/2/1381 و 2/356-1/28 مورخ 27/9/1381 وزارت ن
ماده 44 قانون استخدام کشوری سازمان امور اداری و استخدامی موظف به تشکیل مر
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 140231390002270420 مورخ 1402/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ماده 37
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 740 مورخ 1394/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 394 مورخ 1386/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 364 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون استخدام کشوری وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند با رعایت م
-
رأی وحدت رویه
هم‌استناد
رای وحدت رویه شماره 226 و 227 مورخ 1389/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 61 و 62 مورخ 1391/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 44 و 45 قانون استخدام کشوری باید مجوز برگزاری آنها از سوی سازمان امور ادا
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 775 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 44 و 45 قانون استخدام کشوری و در برهه ای از زمان که دانشگاهها و موسسات آم
-
رأی وحدت رویه
هم‌استناد
رای وحدت رویه شماره 337 و 338 مورخ 1379/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون استخدام کشوری نبوده است و با توجه به لایحه جوابیه مورخ 1377
-
رأی
هم‌استناد
برنامه های آموزشی مستخدمین دولت و تکلیف بر تصویب آن
ماده 44 قانون استخدام کشوری و با رعایت قوانین مربوطه صادر شده است
-
رأی
هم‌استناد
مرجع تشخیص ارزش دورههای آموزشی
ماده 44 قانون استخدام کشوری اصولا وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند با ر
-
رأی
هم‌استناد
درخواست ابطال رای هیات ۳ نفره بستر و حریم
ماده 44 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هم‌استناد
رأی شماره 394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال پارگراف دوم قسمت تذکرات صفحه 20 دستورالعمل اجرائی نظام جدید آموزش کارکنان دولت منضم به بخشنامه 112058/803 مورخ 20/6/81 سازم
ماده 44 قانون استخدام کشوری هیچگونه محدودیت اعتبار زمانی برای دورههای آمو
-
رأی وحدت رویه
هم‌استناد
رای وحدت رویه شماره ۳۳۷ و ۳۳۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بهره مندی از حقوق و مزایای دوره های آموزشی یا کارآموزی در حد ارزش تحصیلی معتبر و ارتقاء گروه امکان پذیر است
ماده 44 قانون استخدام کشوری نبوده است و با توجه به لایحه جوابیه مورخ 1377
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 37 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده 000 /290 000 /450 160130 درآمد موضوع
-
استناد
از این صفحه
ماده 44 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 44 قانون استخدام کشوری 800 /75 960 /90 1- 105000 وزارت کشور – (60 می
-
اصلاح
از این صفحه
ماده 28 — قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران
ماده 28 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران» اصلاح شد
مقرراتِ مرتبط 38
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (10) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (12) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح ماده (4) آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص ما به التفاوت حقوق بازنشستگی مشمولین بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح بند (د) آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی تبصره (17) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص تخصیص اعتبار مازاد درآمد ناشی از بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بند (ک) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص تعیین مصادیق کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی موضوع بند (ک) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص اجرای قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور برای کلیه آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی تبصره (26) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (17) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
دستورالعمل
در اجرای
به این صفحه
دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی تبصره (29) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
بخشنامه
هم‌استناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تمدید مواعید زمانی مندرج در بند (2) بخشنامه راجع به نحوه بخشودگی جرائم موضوع ماده 32 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و جریمه های موضوع
ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مصوب 1403/09/10 سازمان
-
بخشنامه
هم‌استناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه بخشودگی جرایم موضوع ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و جریمه های موضوع بند (ب) ماده 36 و ماده 37 قانون مالیات بر ارزش
ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1402 و بهار 1403 مصوب 140
-
بخشنامه
هم‌استناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص محاسبه جرایم مالیاتی بر حسب مالیات تعدیل شده با سلام
ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
-
بخشنامه
هم‌استناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تمدید مواعید زمانی مندرج در بند (2) بخشنامه راجع به نحوه بخشودگی جرائم موضوع ماده 32 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و جریمه های موضوع
ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مصوب 1403,09,10 با اصلا
-
بخشنامه
هم‌استناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه بخشودگی جرایم موضوع ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و جریمه های موضوع بند (ب) ماده 36 و ماده 37 قانون مالیات بر ارزش
ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1402 و بهار 1403 مصوب 140
-
بخشنامه
هم‌استناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تمدید مهلت پرداخت جرائم موضوع ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیادن و جرائم بند ب ماده 36 و 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره مال
ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی زمستان 1402 و بهار 1403
-
بخشنامه
هم‌استناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص محاسبه جرایم مالیاتی بر حسب مالیات تعدیل شده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
-
تصویبنامه
هم‌استناد
ممنوعیت ارجاع و تفویض هر نوع خدمت در ازاء دریافت وجه به بازنشستگان وزارتخانه ها و موسسات دولتی
ماده 44 قانون استخدام کشوری مصوب 22 قوس 1301 شمسی که اعطاء حقوق تقاعد را
-
تصویبنامه
هم‌استناد
تصویبنامه راجع به حق تعیین میزان شهریه و کمک موضوع تبصره 3 ماده 44 قانون استخدام کشوری
ماده 44 قانون استخدام کشوری مصوب 1369/09/28 هیات وزیران هیات وزیران در جل
-
تصویبنامه
هم‌استناد
اجازه استفاده از تعرفه مورد عمل دانشگاه تهران به مرکز مدیریت دولتی برای پرداخت حقالتدریس دورههای آموزشی
ماده 44 قانون استخدام کشوری تشکیل شده است برای پرداخت حق التدریس دوره های
-
تصویبنامه
هم‌استناد
تعیین و توزیع اعتبارات مندرج در بندهای (115) و (120) قانون بودجه سال 1390 کل کشور به دستگاه های ذی ربط با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 44 قانون استخدام کشوری 6 101100 1 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری
-
تصویبنامه
هم‌استناد
اجازه استفاده از تعرفه مورد عمل دانشگاه تهران به مرکز مدیریت دولتی برای پرداخت حقالتدریس دورههای آموزشی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 44 قانون استخدام کشوری تشکیل شده است برای پرداخت حق التدریس دوره های
-
بخشنامه
هم‌استناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم موضوع بند (ب) ماده 36 و ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1403/02/16 سازمان امور مالیاتی د
-
بخشنامه
هم‌استناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم موضوع بند (ب) ماده 36 و ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1403,02,16 با اصلاحات و الحاقات
-
بخشنامه
هم‌استناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تمدید مهلت مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال 1404 و بخشودگی جرایم ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصلاحات و
ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1404,04,31 با اصلاحات و الحاقات
-
آییننامه
هم‌استناد
آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری
مواد 44 و 45 قانون استخدام کشوری و یا مقررات مربوطه تشکیل شود بر اساس جدول زیر
دکترین 3
-
مقاله
هم‌استناد
اگر کار به صورت مناقصه واگذار می‌شوند ۱/۳ — مثال اگر کل صورت وضعیت ارائه داده
ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
مقاله
هم‌استناد
اگر کار به صورت مناقصه واگذار می‌شوند ۱/۳ — اداره دارایی در وصول مالیات و عوارض
ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
مقاله
هم‌استناد
اگر کار به صورت مناقصه واگذار می‌شوند ۱/۳ — اداره دارایی در وصول مالیات و عوارض
ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نکته‌های مرتبط 8
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاح مواد (2) و (6) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
[نامه اصلاحی] اصلاح تبصره ماده (5) تصویب نامه شماره 29433/ت51902هـ مورخ 1394/3/10 در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (12) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
[نامه اصلاحی] اصلاح جزء (ب) بند (1) تصویبنامه شماره 159005/ت52062هـ مورخ 1394/12/3 با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
[نامه اصلاحی] اصلاح مواد (18) و (22) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1394 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
هم‌استناد
کسر مبلغ سی و سه هزار و یکصد و هفده میلیارد و چهارصد و سی و نه میلیون ریال از اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی ملی، استانی، ردیف های متفرقه و تملک داراییهای مالی با اصلاحات و الحاقات
ماده 44 قانون استخدام کشوری 1
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.