قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین

قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین مصوب 1364/03/09 مجلس شورای اسلامی ماده 1 (منسوخ 1399/10/24) - به منظور اعمال اختیار دولت در فراهم آوردن موجبات توسعه و گسترش، ایجاد، بهره‌برداری، هماهنگی، حمایت و هدایت آن دسته از‌صنایعی که در محدوده فعالیتهای: ریخته‌گری و نورد. (‌بغیر از موارد مستثنی شده در قانون معادن و فلزات مصوب مورخ 1363/03/05) آهنگری، ساخت و تولید وسائل و تجهیزات کارخانجات صنعتی، ماشین‌سازی، تجهیزات و سازه‌های فلزی، موتور و محرکه‌ها، ساخت و مونتاژ انواع وسائل نقلیه و به منظور تامین بخشی از نیازهای جامعه، کاهش وابستگی، نیل به خودکفائی و استقلال صنعتی، «‌وزارت صنایع سنگین» با وظایف و اختیارات زیر تاسیس میشود: 1 - تهیه و پیشنهاد برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌های اجرایی مربوط به صنایع مذکور در ماده یک بر اساس نیازها و اولویت‌ها در چهارچوب سیاستهای اقتصادی و فنی و اجتماعی کشور. 2 - تهیه و تدوین و ایجاد نظام آمار و اطلاعات مناسب برای فعالیت‌های مربوطه جهت برنامه‌ریزی و ارزیابی و نظارت مستمر آنها هماهنگ با‌نظام آماری کشور. 3 - بررسی و انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد و توسعه صنایع موضوع ماده یک این قانون در جهت رفع نیازهای کشور و صدور هر چه بیشتر‌محصولات صنعتی. 4 - انجام مطالعات و اقدامات لازم جهت بهره برداری مطلوب از ظرفیت‌های صنعتی موجود. 5 - برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی لازم با صنایع نظامی کشور به منظور مشارکت در تامین نیازمندیها و تقویت قدرت دفاعی کشور با استفاده از‌صنایع تحت پوشش. 6 - اولویت دادن به نیازهای دفاعی و تسلیحاتی کشور. 7 - کوشش در اخذ و گسترش و ارتقاء سطح دانش فنی در زمینه‌های مربوطه با استفاده از روشها و ابزار مناسب در جهت نیل به خودکفایی صنعتی‌هر چه بیشتر کشور. 8 - تهیه و تدوین سیاستها و ضوابط اجرایی لازم به منظور تشویق و هدایت و حمایت متقاضیان، فعالیت در زمینه صنایع موضوع ماده یک این‌قانون و فراهم آوردن تسهیلات و اعطای کمکهای فنی و اقتصادی لازم. 9 - تهیه و تدوین اهداف و سیاستها و نظارت بر امر چگونگی کمکهای اعتباری دولت در زمینه فعالیتهای صنایع موضوع ماده یک این قانون که از‌طریق موسسات و بانکهای اعتباری تخصصی و سازمانهای صلاحیتدار مربوطه اعطاء میگردد. 10 - تهیه و تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و تحقیقات کاربردی با هماهنگی و همکاری دانشگاهها، موسسات و مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی و سایر دستگاههای ذیربط و ارائه خدمات و امکانات مناسب به محققین و پژوهشگرانی که در زمینه صنایع مذکور در ماده یک این‌قانون فعالیت می‌نمایند. 11 - همکاری با موسسات علمی و فنی و صنعتی بین‌المللی و عضویت و شرکت در موسسات، سازمانها و شوراها و مجامع و نمایشگاههای بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به منظور تحقق اهداف صنعتی و صادراتی. 12 - همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به منظور تدوین استانداردهای ملی مربوطه و همچنین تهیه و تدوین و اعمال استانداردهای فنی و مهندسی اختصاصی با استفاده از همکاری موسسات ذیربط داخلی و خارجی. 13 - فراهم آوردن موجبات تامین و تدارک مواد و قطعات و اقلام مورد نیاز فعالیتهای صنایع موضوع ماده یک این قانون توسط واحدهای تحت پوشش و سایر دستگاههای ذیربط کشور. 14 - مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات محصولات صنایع موضوع ماده یک این قانون و نیز صدور اجازه و یا مباشرت و یا نظارت بر اقلام و تجهیزات صنعتی وارداتی طرحهای عمرانی. 15 - همکاری در ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی به منظور ایجاد تسهیلات زیربنائی لازم جهت گسترش فعالیتهای صنعتی و اعمال سیاستهای منطقه‌ای. 16 - بررسی و تهیه و اجرای طرحهای احداث، توسعه و تجهیز و نوسازی واحدهای تحت پوشش دولتی، طرحهای خاص صنعتی و تسهیلات اختصاصی، رفاهی، بهداشتی و آموزشی واحدهای صنعتی مستقیماً یا از طریق موسسات و شرکتها و سازمانهای تابع یا وابسته، با همکاری و مشارکت دستگاههای ذیربط، ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط. 17 - اداره کلیه شرکتها و موسسات و سازمانهای دولتی تابعه و وابسته به دولت (‌باستثناء صنایع نظامی) که در زمینه صنایع موضوع ماده یک این قانون فعالیت می‌نمایند از طریق سازمانهای موجود یا با ایجاد موسسات و سازمانهای تابع و وابسته جدید. 18 - ایجاد و توسعه، انحلال، تجزیه و یا ادغام شرکتها و موسسات و سازمانهای دولتی که برای تحقق اهداف صنایع موضوع ماده یک این‌قانون ضروری میباشد، در محدوده قوانین و مقررات مربوط. 19 - تهیه و پیشنهاد لوایح و مقررات و آییننامه‌های لازم جهت تصویب مراجع ذیربط و تعیین شرایط و ضوابط اجرایی جهت صدور مجوزهای لازم. 20 - انجام اقدامات و اتخاذ تصمیمات لازم جهت اجراء و نظارت بر کلیه قوانین و مقررات، و آییننامه‌ها و شرایط و ضوابط مربوط به فعالیتهای صنایع موضوع ماده یک این قانون. تبصره 1 - کلیه وظایف و اختیارات وزارت صنایع و معادن سابق موضوع قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب 1353/05/05 و اصلاحات و‌الحاقیه‌های آن در مورد صنایع مذکور در این ماده به وزارت صنایع سنگین واگذار میشود. تبصره 2 (منسوخ 1399/10/24) - وزیر صنایع سنگین عضو شورای اقتصاد و عضو مجمع عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران و رئیس مجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خواهد بود. و همچنین علاوه بر شوراها و هیات ها و مجامع مذکور در قانون راجع به «‌تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و‌معادن سابق به وزراء صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات مصوب 1363/03/05 مجلس شورای اسلامی» وزراء مزبور و معاونین و یا نمایندگان آنها در‌مجامع و شوراهای زیر نیز عضویت خواهند داشت: - شورای عالی حفاظت فنی. - شورای حقوق و دستمزد. - شورای عالی انفورماتیک. - شورای عالی تامین اجتماعی. - شورای عالی کارآموزی. - هیات نمایندگان اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. تبصره 3 - کلیه واحدهای صنعتی موضوع این ماده مکلف اند مجوزهای لازم را از وزارت صنایع سنگین دریافت نمایند. ماده 2 - شرکت‌ها و موسسات و کارخانجاتی که در زمینه صنایع مذکور در ماده یک فعالیت داشته و تابع و یا وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران و دیگر موسسات تابع یا وابسته به دولت که عمدتاً در زمینه صنایع مذکور در ماده یک این قانون فعالیت دارند (‌باستثناء صنایع نظامی)، زیر نظر وزارت صنایع سنگین خواهند بود. تبصره 1 - کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق، موضوع قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب 1353/05/05 و اصلاحات و‌الحاقیه‌های آن در مورد شرکتها و سازمانهای مذکور در این ماده به وزیر صنایع سنگین واگذار می‌گردد. تبصره 2 - وظایف و اختیارات قانونی مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران در مورد شرکتهای موضوع ماده یک این قانون به مجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، و همچنین وظایف و اختیارات قانونی شورای سازمان صنایع ملی ایران در مورد شرکتهای موضوع ماده یک این قانون به هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذار میگردد. تبصره 3 - دولت مکلف است موجبات کلیه نقل و انتقالات، دارائی موسسات و شرکتهای تابع و وابسته و همچنین دیون و مطالبات مربوطه موضوع این وزارتخانه را حداکثر ظرف مدت دو سال فراهم آورد. ماده 3 (منسوخ 1399/10/24) - به وزارت صنایع سنگین اختیار داده میشود که ب. ت. ب. ضرورت عملیات در جهت تحقق مفاد ماده یک، اساسنامه لازم شرکتهای مندرج در بند17 ماده یک این قانون را با انجام مطالعات لازم تهیه و پس از تایید هیاتی به سرپرستی وزیر صنایع سنگین و عضویت وزراء صنایع، معادن‌و فلزات، امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بمورد اجرا گذارد. ماده 4 - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و کلیه موارد مخالف با این قانون ملغی‌الاثر خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1364/03/09 به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی دریافت فایل پی‌دی‌اف # مجلس شورای اسلامی # قوانین