قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات

قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب 1360/05/04 کمیسیون مجلس ماده 1 - به منظور توسعه فعالیتهای زمین شناسی و اکتشاف و تجهیز و بهره برداری از معادن و ایجاد و گسترش و بهره برداری از صنایع متالوژی (تولید فلز، ریخته گری و نورد) وزارت معادن و فلزات با وظایف و اختیارات زیر تاسیس میگردد: الف - تدوین سیاستها و خط مشی ها و برنامه ریزی در جهت رسیدن به اهداف فوق الذکر در چارچوب سیاستهای اقتصادی کشور. ب - جمع آوری و تنظیم آمار و اطلاعات و تهیه و ارزیابی طرحهای مربوط ب. ت. ب. ملاحظات فنی و اقتصادی. پ - انجام بررسیهای زمین شناسی و اکتشافی و مطالعه ذخائر معدنی به منظور شناسائی امکانات بالقوه کشور به استثنای نفت و گاز. ت - احداث و گسترش نوسازی واحدهای متالوژی و معدنی. ث - بهره برداری از معادن و واحدهای تولید متالوژی تحت مدیریت دولت. ج - همکاری در تهیه طرحهای مربوط به استحصال مواد فرعی به دست آمده و تولید مواد اولیه و وسائل مصرفی اصلی و فرعی و در صورت لزوم اجرای این قبیل طرحها با رعایت قوانین و مقررات مربوط. چ - همکاری و مشارکت در تهیه و در صورت لزوم اجرای طرحهای مربوط به تسهیلات اختصاصی و ایجاد واحدهای مسکونی و ساختان‌های رفاهی و بهداشتی و آموزشی و عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ح - اجرای قوانین و آیین نامه های معادن و تهیه و اجرای ضوابط مربوط به فعالیتهای متالوژی و ارائه راهنمائیهای فنی. خ - تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط با بهره گیری از کلیه امکانات و هماهنگی با وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و سایر وزارتخانه های ذیربط. د - همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی به منظور تعیین استانداردها برای تولیدات مربوط. ذ - تاسیس شرکتها و موسسات عملیاتی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی. ر - همکاری با موسسات علمی و فنی داخلی و بین المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ماده 2 - شرکت ملی فولاد ایران و واحدهای تابعه، شرکت ملی صنایع مس ایران، سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور، شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات ایران، شرکت ملی اکتشاف معدنی و بخشهای معدنی و متالوژی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن و همچنین بخشهای معدنی و متالوژی سازمان صنایع ملی ایران، قسمت معدنی وزارت صنایع و معادن و معاونت مواد اولیه و سوخت سازمان انرژی اتمی، زیر نظر وزارت معادن و فلزات قرار خواهند گرفت. تبصره 1 - وزارت معادن و فلزات موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه ها و مقررات مالی و معاملاتی و استخدامی یکنواختی برای شرکتها و واحدهای مذکور تهیه و پس از تصویب هیات وزیران و در مواردی که نیاز بکسب مجوز قانونی دارد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بمورد اجرا بگذارد و مادامیکه این مقررات به تصویب نرسیده است مقررات فعلی هر شرکت قابل اجرا م. ب.. تبصره 2 - کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن در موسسات و شرکتهای مذکور در این ماده بوزیر معادن و فلزات واگذار میگردد و همچنین وزیر معادن و فلزات عضو شورای اقتصاد خواهد بود. تبصره 3 - برای احتراز از تداخل وظیفه بین این وزارتخانه و وزارت صنایع و همچنین نقل و انتقالات دارائی موسسات و شرکتهای مذکور در این ماده، هیاتی از وزراء مزبور و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل و در موارد لزوم اتخاذ تصمیم خواهند کرد. تصمیم این هیات با سه رآی موافق قابل اجرا خواهد بود. اعتبارات مربوط بسال 1360 این وزارتخانه از محل اعتبارات وزارت صنایع و معادن و شرکتها و موسسات مذکور در این قانون با نظر سازمان برنامه و بودجه تامین خواهد شد. ماده 3 - نیروی انسانی مورد نیاز وزارت معادن و فلزات از موسسات وابسته تامین میگردد و در صورت نیاز و ضرورت قطعی، استخدام جدید پس از تصویب هیات وزیران صورت خواهد گرفت. ماده 4 - وزارت صنایع و معادن پس از تصویب این قانون «وزارت صنایع» نامیده میشود. تبصره - چنانچه در تشکیل این وزارتخانه و تجدید سازمان موسسات وابسته خدمات تعدادی از کارکنان مورد نیاز نباشد وزارتخانه و موسسات مزبور پس از تائید وزیر میتوانند نسبت ببازخرید و یا بازنشسته نمودن آنها مطابق قانون بازنشستگی و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب 59/4/14 [1359] شورای انقلاب اقدام نمایند، مهلت مقرر در قانون مذکور برای وزارت معادن و فلزات لغایت یک سال از تاریخ تصویب این قانون م. ب.. ماده 5 - دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مطالعات و بررسیهای لازم را در مورد تاسیس وزارت صنایع سنگین انجام داده و لایحه آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصده شصت کمیسیون صنایع و معادن تصویب و بتائید شورای محترم نگهبان رسیده و برای مدت دو سال به صورت آزمایشی قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی دریافت فایل پی‌دی‌اف # قوانین