Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
‌قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374,03,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده 1 - اهداف: الف - تأمين شرايط لازم براي حفظ و گسترش حضور معنوي و مستمر جانبازان در محيط‌ هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي. ب - حمايت از آرمان و استمرار حركت اعتقادي و فرهنگي جانبازان و بهبود شرايط فردي، خانوادگي و اجتماعي آنان. ج - ايجاد قابليت تطبيق و هماهنگي در مقررات اداري و استخدامي كشور با شرايط خاص جسمي جانبازان. ‌ماده 2 - تعاريف: الف – بنياد: ‌بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي است كه در زمره نهادهاي انقلاب اسلامي مي‌ باشد. ب – جانباز: ‌عنوان ايثارگراني است كه در جريان تكوين و شكوفايي انقلاب اسلامي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي‌ و خارجي و يا هر گونه حوادث مستقيم ناشي از آنها و طول جنگ تحميلي به اختلالات و نقصانهاي عارضي جسمي و رواني دچار شده يا بشوند و در‌ نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديتهائي مواجه مي‌ باشند. تبصره 1 - بنياد موظف است به منظور حمايت از استمرار حركت حماسي فرهنگي و عقيدتي جانبازان و جبران محدوديتهاي ناشي از نقصانها و‌ اختلالات عارضي آنان را، تحت پوشش قرار داده يا بدهد. تبصره 2 - در موارد اختلاف نظر در تشخيص و تطبيق جانباز كميسيون موضوع ماده 16 اين قانون تعيين تكليف مي‌ نمايد. ج - درصد جانبازي: ‌عبارت است از ميزان آسيب ديدگي جسمي و رواني كه توسط كميسيون پزشكي تخصصي تعيين درصد بنياد مشخص و حسب مورد تجديد نظر‌ خواهد شد. تبصره - آئين‌ نامه اجرايي درصد جانبازي توسط بنياد و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌ رسد. د - پست هم‌ طراز: ‌پست سازماني با نامي است كه با علامت اختصاري (×) مشخص مي‌ شود و در مجموعه تشكيلاتي دستگاههاي موضوع ماده 3 اين قانون ايجاد مي‌ گردد‌ و تا رسيدن خدمت مستخدمين جانباز به شرايط عمومي خروج از خدمت براي آنان در مجموعه مزبور حفظ مي‌ شود. ه ـ - جانباز از كار افتاده كلي: ‌كساني كه به تشخيص مراجع صالحه (‌بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و يا مراجع ذي‌ صلاح نيروهاي مسلح) از كار افتاده كلي شناخته شده‌ و قادر به كار نباشند. تبصره - تصويب از كار افتادگي كلي كاركنان جانباز دولت به منظور برقراري حقوق وظيفه يا مستمري و يا حقوق حالت اشتغال با مرجع ذيصلاح‌ مربوط و مطابق قوانين و مقررات ذيربط مي‌ باشد و معيار براي تصميم‌گيري نظر كميسيون پزشكي فوق خواهد بود. ماده 3 - كليه وزارتخانه‌ ها، سازمانها، مؤسسات دولتي، دستگاههاي قضايي، مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري، سازمان صدا و‌ سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمانها و واحدهاي تابعه، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نيروي نظامي و انتظامي، نهادهاي انقلاب‌ اسلامي و شركتهاي تحت پوشش و وابسته و يا تابعه كليه مؤسسات و شركتهاي مستقل دولتي يا ملي شده و يا مصادره شده و يا داراي مديريت ‌دولتي كه به نحوي تحت پوشش يكي از وزارتخانه‌ ها و يا سازمانهاي دولتي اداره مي‌ شوند، بانكها، شركتهاي بيمه، جمعيت هلال احمر، شهرداريها، شركتهاي تحت پوشش آنان و نيز كليه سازمانها و شركتهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌ كنند و يا قسمتي‌ از بودجه آنان توسط دولت تأمين مي‌ گردد و همچنين مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است (‌از قبيل شركت ملي نفت ‌ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران) مشمول اين قانون‌ هستند. ماده 4 - دستگاه‌ هاي مشمول اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازاني كه تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط براي يك بار‌ نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند. تبصره - جانبازاني كه به دليل محكوميت يا رأي مراجع قضائي يا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير مراجع قانوني مشابه از كار بر كنار‌ شده‌ اند مشمول اين ماده نخواهند شد. ماده 5 - با جانبازاني كه به دليل آسيب‌ ها و يا عوارض جانبازيشان طبق مقررات، از كار افتاده كلي شناخته شده و قادر به كار نباشند بر اساس قانون ‌حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30 /6 /1372 و اصلاحيه بعدي آن رفتار ‌خواهد شد. ماده 6 - دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز (‌بر اساس استعلام از مراجع ذيربط) به‌ حداكثر شرايط سني مجاز جهت ورود به دستگاه، مدت مزبور را بدون پرداخت كسور بازنشستگي از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول‌ بازنشستگي محسوب نمايند. تبصره - پرداخت كسور بازنشستگي سهم مستخدم و كارفرما براي طي دوره فوق در دستگاههاي دولتي مشمول اين قانون، بعهده دستگاه مربوط‌ و در دستگاههاي غيردولتي از جمله واحدهاي تحت پوشش قانون كار بعهده دولت مي‌ باشد كه اعتبار مربوط طي رديف جداگانه همه ساله در بودجه‌ كل كشور پيش‌ بيني تا به صندوقهاي ذيربط واريز شود. ماده 7 - بمنظور بهره‌ برداري مناسب از نيروي كار و حفظ شئون جانبازان، دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند از خدمات ايشان در مشاغلي كه‌ متناسب با وضعيت جسمي و رواني آنان بوده و بيانگر توجه معنوي دستگاه ذيربط نسبت به ارزشهاي والاي اين عزيزان باشد استفاده نمايند. ‌ماده 8 - دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبديل وضعيت استخدامي جانبازان غير‌رسمي خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرايط گزينش به استخدام رسمي، ثابت يا عناوين مشابه اقدام نمايند. تبصره - سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است حسب درخواست دستگاههاي ياد شده، در صورت فقدان پست سازماني متناسب با‌ شرايط عمومي جانبازان، نسبت به ايجاد پست مورد نظر از محل حذف پستهاي بلامتصدي و در صورت فقدان پست سازماني بلامتصدي، نسبت به‌ ايجاد پست سازماني جديد اقدام نمايد. ماده 9 - ميزان ساعات كار كليه جانبازان ب. ت. ب. نوع و درصد جانبازي و كاهش توانائي آنان به موجب آئين‌ نامه‌ اي است كه به پيشنهاد كميته‌ اي به ‌سرپرستي نماينده بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده ماذون از طرف ايشان و عضويت نمايندگان تام‌ الاختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور، ‌وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره 1 - بخشهاي غيردولتي نيز مشمول مصوبات موضوع اين ماده مي‌ باشند. تبصره 2 - جانبازاني كه به هر دليل نتوانند از كسر ساعات كار استفاده نمايند، از اضافه كار ساعتي، مرخصي سالانه و كسر سنوات خدمت ‌بازنشستگي به نحوي كه در آئين‌ نامه آن پيش‌ بيني مي‌ گردد برخوردار خواهند شد. تبصره 3 - دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند نسبت به ايجاد پست (‌شغل) سازماني همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازاني كه توانايي انجام‌ كار تمام وقت را ندارند يا به خدمت اعاده يا به استخدام پذيرفته مي‌ شوند با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا مراجع ذيصلاح مربوط‌ اقدام نمايند. ماده 10 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - واحدهاي غير دولتي مشمول قانون كار در صورت استفاده مستخدم از كسر ساعت كار از پرداخت حداقل پنجاه درصد (50 %) حق بيمه ‌كارفرمايي شاغلين خود و در صورت عدم استفاده از كسر ساعت كار، از حداقل پنجاه درصد (50 %) سهم مزبور معاف هستند و دولت مكلف به ‌پرداخت حق بيمه فوق به صندوق مربوط خواهد بود. اعتبار اين ماده هر ساله در رديف جداگانه‌ اي در بودجه كل كشور منظور مي‌ شود. ‌ماده 11 - ميزان ساعات كار افراد شاغل در دستگاههاي مشمول اين قانون كه عهده‌ دار پرستاري و مراقبتهاي ويژه جانبازان مي‌ گردند (‌بنابر رأي‌ كميسيون پزشكي تخصصي تعيين درصد جانبازي) تا حداكثر نصف ساعات كار هفتگي مقرر با استفاده از مزاياي كامل قانوني تقليل خواهد يافت. نحوه ‌و ترتيب اجراي اين ماده طي آئين‌ نامه موضوع ماده 9 مشخص مي‌ گردد. تبصره (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - افراد غير شاغلي كه بنابر رأي كميسيون در مورد مراقبت و نگهداري جانبازان ‌اقدام نمايند تحت پوشش بنياد قرار گرفته و بنياد موظف است با اذن ولي فقيه يا نماينده ماذون از طرف ايشان تا زماني كه آنان عهده‌دار اين امر مي‌ باشند ‌حق‌ الزحمه ماهيانه مشخصي به ايشان پرداخت نمايد. ماده 12 - به منظور ارتقاي سطح دانش و آمادگي جانبازان جهت تصدي مشاغل مناسب، كليه دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند ضمن فراهم ‌آوردن امكانات لازم براي آموزشهاي كوتاه مدت، با ادامه تحصيل جانبازاني كه در استخدام دارند تا پايان تحصيلات دانشگاهي به صورت مأموريت ‌آموزشي تمام وقت يا نيمه وقت موافقت نمايند. جانبازان ياد شده از كليه حقوق و مزاياي مربوط بهره‌ مند خواهند شد. نحوه اجراي اين ماده به موجب‌ آئين‌ نامه‌ اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد مشترك بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده ماذون از طرف ايشان سازمان امور اداري و استخدامي كشور، ‌وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيئت وزيران مي‌ رسد. ماده 13 - دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند در اعطاي تسهيلات رفاهي، اجتماعي و اقتصادي كه واگذار مي‌ نمايند يا مي‌ توانند زمينه اعطاي آن‌ را از سوي دستگاههاي ديگر فراهم آورند جانبازان را در اولويت قرار دهند. چگونگي اعطاي تسهيلات مذكور بر اساس آئين‌ نامه‌ اي خواهد بود كه بنا به ‌پيشنهاد بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده ماذون از طرف ايشان به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ماده 14 - كليه دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند به منظور رسيدگي هر چه شايسته‌ تر و تسريع در ارائه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامي، ‌يكي از واحدهاي تحت نظارت مستقيم بالاترين مقام اجرائي دستگاه را موظف به رسيدگي و حل و فصل مسائل جانبازان نمايند و با نمايندگان بنياد ‌همكاري لازم را معمول دارند. ‌تبصره - مشاور يا مديريت واحد مذكور از بين ايثارگران با اولويت جانبازان منصوب خواهد گرديد. ماده 15 - آندسته از جانبازان انقلاب اسلامي كه بنا به تشخيص كميته تخصصي متشكل از نمايندگان بنياد و بنياد شهيد انقلاب اسلامي به دليل ‌ضايعات ناشي از جانبازي فوت مي‌ نمايند «‌شهيد» محسوب شده و خانواده و افراد تحت تكفل آنان طبق ضوابط مورد عمل در بنياد شهيد انقلاب‌ اسلامي تحت پوشش بنياد مزبور قرار مي‌ گيرند. ماده 16 - بنياد مجاز است با موافقت ولي فقيه يا نماينده وي كميسيوني را بنام كميسيون رسيدگي به شكايات جانبازان با عضويت دو نفر از بنياد،‌ يك نفر از سازمان امور اداري و استخدامي كشور، يك نفر از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، يك نفر از وزارت كار و‌ امور اجتماعي و يك نفر از دستگاه ذيربط تشكيل و حسب مورد نسبت به رسيدگي به شكايات جانبازان از عدم اجراي صحيح اين قانون در دستگاه‌ مربوط اقدام نمايد. ‌تصميمات كميسيون مزبور قطعي و لازم‌ الاجرا بوده و عدم اجراي بموقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقيب در مراجع ذيصلاح مي‌ باشد. ماده 17 - آن دسته از جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون اشتغال به كار يافته يا اعاده به خدمت شده يا در سازمان ديگري به نحوي از انواع ‌استخدام مشغول بكار شده يا خواهند شد نيز مشمول اين قانون خواهند بود و دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند نسبت به تطبيق وضعيت آنان با‌ موارد پيش‌ بيني شده در اين قانون و پرداخت كليه حقوق و مزاياي مربوط اقدام نمايند. ماده 18 - كليه دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند نسبت به احتساب يك مقطع تحصيلي بالاتر از نظر امتيازات شغلي و ساير امتيازات مقرر در‌ قوانين و مقررات مربوط براي جانبازان اقدام و حقوق و مزاياي آنان را مطابقت نمايند. تبصره - اعطاي امتيازات معادل موضوع اين ماده در واحدهاي مشمول قانون كار كه فاقد طرح طبقه‌ بندي مشاغل كارگري مي‌ باشند، طبق‌ دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزير كار و امور اجتماعي ابلاغ مي‌ شود. ماده 19 - كليه دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند با مرخصي استعلاجي جانبازاني كه به تأييد كميسيون پزشكي بنياد رسيده باشد موافقت ‌نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي كامل آن‌ ها اقدام نمايند. ‌تبصره - در واحدهاي مشمول قانون كار و قانون تأمين اجتماعي چنانچه مرخصي استعلاجي جانبازان بالاتر از سقف قانوني آن باشد پرداخت ‌حقوق و مزاياي كامل آنان بر عهده دولت خواهد بود كه از طريق سازمان تأمين اجتماعي اقدام ميگردد. ‌ماده 20 - از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين مغاير با آن لغو مي‌ گردد. تبصره - كليه آئين‌ نامه‌ هاي اجرائي قانون آزمايشي قبلي، تا تصويب آئين‌ نامه‌ هاي اجرائي اين قانون قابل اجراء مي‌ باشند. قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و پانزده تبصره در جلسه روز چهارشنبه مورخ سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد چهار مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 7 /4 /1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌ اكبر ناطق نوري تبصره 2 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - دولت موظف است به منظور حمايت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (50 %) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شيميايي به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت كاري كه از جانبازان مراقبت مي شود، نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري به مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد. مصوب 1374/03/31 مجلس شورای اسلامی الف - تامین شرایط لازم برای حفظ و گسترش حضور معنوی و مستمر جانبازان در محیط های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ‌بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی است که در زمره نهادهای انقلاب اسلامی م. ب.. تبصره - آیین نامه اجرایی درصد جانبازی توسط بنیاد و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ه - - جانباز از کار افتاده کلی: تبصره - تصویب از کار افتادگی کلی کارکنان جانباز دولت به منظور برقراری حقوق وظیفه یا مستمری و یا حقوق حالت اشتغال با مرجع ذیصلاح مربوط و مطابق قوانین و مقررات ذیربط م. ب. و معیار برای تصمیم‌گیری نظر کمیسیون پزشکی فوق خواهد بود. ماده 3 - کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، دستگاههای قضایی، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمانها و واحدهای تابعه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نیروی نظامی و انتظامی، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش و وابسته و یا تابعه کلیه موسسات و شرکتهای مستقل دولتی یا ملی شده و یا مصادره شده و یا دارای مدیریت دولتی که به نحوی تحت پوشش یکی از وزارتخانه ها و یا سازمانهای دولتی اداره می‌شوند، بانکها، شرکتهای بیمه، جمعیت هلال احمر، شهرداریها، شرکتهای تحت پوشش آنان و نیز کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آنان توسط دولت تامین می‌گردد و همچنین موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است (‌از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران) مشمول این قانون هستند. تبصره - جانبازانی که به دلیل محکومیت یا رای مراجع قضایی یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مشابه از کار بر کنار شده اند مشمول این ماده نخواهند شد. ماده 5 - با جانبازانی که به دلیل آسیب ها و یا عوارض جانبازیشان طبق مقررات، از کار افتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372/6/30 و اصلاحیه بعدی آن رفتار خواهد شد. تبصره - پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق در دستگاههای دولتی مشمول این قانون، به عهده دستگاه مربوط و در دستگاههای غیردولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت م. ب. که اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه همه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی تا به صندوقهای ذیربط واریز شود. ماده 7 - به منظور بهره برداری مناسب از نیروی کار و حفظ شئون جانبازان، دستگاههای مشمول این قانون مکلفند از خدمات ایشان در مشاغلی که متناسب با وضعیت جسمی و روانی آنان بوده و بیانگر توجه معنوی دستگاه ذیربط نسبت به ارزشهای والای این عزیزان باشد استفاده نمایند. ماده 9 - میزان ساعات کار کلیه جانبازان ب. ت. ب. نوع و درصد جانبازی و کاهش توانائی آنان به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد کمیته ای به سرپرستی نماینده بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده ماذون از طرف ایشان و عضویت نمایندگان تام الاختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2 - جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعات کار استفاده نمایند، از اضافه کار ساعتی، مرخصی سالانه و کسر سنوات خدمت بازنشستگی به نحوی که در آیین نامه آن پیش بینی می‌گردد برخوردار خواهند شد. تبصره 3 - دستگاههای مشمول این قانون موظفند نسبت به ایجاد پست (‌شغل) سازمانی همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذیصلاح مربوط اقدام نمایند. ماده 10 - واحدهای غیر دولتی مشمول قانون کار در صورت استفاده مستخدم از کسر ساعت کار از پرداخت حداقل پنجاه درصد (50 %) حق بیمه کارفرمایی شاغلین خود و در صورت عدم استفاده از کسر ساعت کار، از حداقل پنجاه درصد (50 %) سهم مزبور معاف هستند و دولت مکلف به پرداخت حق بیمه فوق به صندوق مربوط خواهد بود. اعتبار این ماده هر ساله در ردیف جداگانه ای در بودجه کل کشور منظور می‌شود. ‌ماده 11 - میزان ساعات کار افراد شاغل در دستگاههای مشمول این قانون که عهده دار پرستاری و مراقبتهای ویژه جانبازان می گردند (‌بنابر رای کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین درصد جانبازی) تا حداکثر نصف ساعات کار هفتگی مقرر با استفاده از مزایای کامل قانونی تقلیل خواهد یافت. نحوه و ترتیب اجرای این ماده طی آیین نامه موضوع ماده 9 مشخص می‌گردد. تبصره - افراد غیر شاغلی که بنابر رای کمیسیون در مورد مراقبت و نگهداری جانبازان اقدام نمایند تحت پوشش بنیاد قرار گرفته و بنیاد موظف است با اذن ولی فقیه یا نماینده ماذون از طرف ایشان تا زمانی که آنان عهده‌دار این امر می‌باشند حق الزحمه ماهیانه مشخصی به ایشان پرداخت نماید. تبصره 2 (الحاقی 1380/11/27) - دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (50 %) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می‌شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. ماده 12 - به منظور ارتقای سطح دانش و آمادگی جانبازان جهت تصدی مشاغل مناسب، کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند ضمن فراهم آوردن امکانات لازم برای آموزشهای کوتاه مدت، با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی به صورت ماموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت موافقت نمایند. جانبازان یاد شده از کلیه حقوق و مزایای مربوط بهره مند خواهند شد. نحوه اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد مشترک بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده ماذون از طرف ایشان سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ماده 13 - دستگاههای مشمول این قانون مکلفند در اعطای تسهیلات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی که واگذار می نمایند یا می‌توانند زمینه اعطای آن را از سوی دستگاههای دیگر فراهم آورند جانبازان را در اولویت قرار دهند. چگونگی اعطای تسهیلات مذکور بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده ماذون از طرف ایشان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده 14 - کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند به منظور رسیدگی هر چه شایسته تر و تسریع در ارائه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامی، یکی از واحدهای تحت نظارت مستقیم بالاترین مقام اجرایی دستگاه را موظف به رسیدگی و حل و فصل مسائل جانبازان نمایند و با نمایندگان بنیاد همکاری لازم را معمول دارند. ماده 16 - بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید. ‌تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح م. ب.. ماده 17 - آن دسته از جانبازانی که قبل از تصویب این قانون اشتغال به کار یافته یا اعاده به خدمت شده یا در سازمان دیگری به نحوی از انواع استخدام مشغول به کار شده یا خواهند شد نیز مشمول این قانون خواهند بود و دستگاههای مشمول این قانون موظفند نسبت به تطبیق وضعیت آنان با موارد پیش بینی شده در این قانون و پرداخت کلیه حقوق و مزایای مربوط اقدام نمایند. ماده 19 - کلیه دستگاههای مشمول این قانون موظفند با مرخصی استعلاجی جانبازانی که به تایید کمیسیون پزشکی بنیاد رسیده باشد موافقت نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کامل آن ها اقدام نمایند. تبصره - در واحدهای مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی چنانچه مرخصی استعلاجی جانبازان بالاتر از سقف قانونی آن باشد پرداخت حقوق و مزایای کامل آنان بر عهده دولت خواهد بود که از طریق سازمان تامین اجتماعی اقدام میگردد. تبصره - کلیه آیین نامه های اجرایی قانون آزمایشی قبلی، تا تصویب آیین نامه های اجرایی این قانون قابل اجراء می‌باشند. قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و پانزده تبصره در جلسه روز چهارشنبه مورخ سی و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1374/4/7 به تایید شورای نگهبان رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف مصوب 1368/06/26 مجلس شورای اسلامی - تامین شرایط لازم برای حفظ و گسترش حضور معنوی و مستمر جانبازان در محیط های اقتصادی و اجتماعی. - حمایت از آرمان و استمرار حرکت اعتقادی و فرهنگی جانبازان و بهبود شرایط فردی و خانوادگی و اجتماعی آنان. ماده 2 (منسوخ 1403/08/02) - تعاریف: بنیاد - بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی که در زمره نهادهای انقلاب اسلامی م. ب. و در این قانون به اختصار « بنیاد» نامیده می‌شود. جانباز - عنوان ایثارگرانی است که در جریان تکوین و شکوفائی انقلاب اسلامی، طول جنگ تحمیلی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی و خارجی و یا هر گونه حوادث مستقیم ناشی از آن، به اختلالات و نقصانهای عارضی جسمی و روانی دچار شده و در نتیجه در روند زندگی فردی و اجتماعی با محدودیتهائی مواجه می‌باشند و به منظور حمایت از استمرار حرکت حماسی فرهنگی و عقیدتی آنان و جبران محدودیتهای ناشی از نقصانها و اختلالات عارضی تحت پوشش بنیاد قرار گرفته و یا می گیرند. تبصره (منسوخ 1403/08/02) - ب. ت. ب. تعریف فوق منبعد کلیه افرادی که قبلا به آنان « مجروح» اطلاق می گردیده و به تشخیص بنیاد، مشمول تعریف فوق می گردند جانباز شناخته شده و مشمول این قانون خواهند بود. درصد مجروحیت - عبارت است از میزان عدم توانائی جسمی و روانی جانباز که توسط کمیسیون پزشکی تعیین درصد بنیاد، مشخص و بر حسب مورد تجدید نظر خواهد شد. درصد مجروحیت کامل - در این قانون درصد مجروحیت کامل برای جانبازان « معادل واژه» ازکارافتادگی در قوانین استخدامی است. پست همطراز جانباز - پست سازمانی بانامی است که برای جانبازانی که توان انجام کار تمام وقت را ندارند ایجاد می‌گردد و با پایان خدمت و یا بازنشستگی جانباز، از فهرست پستهای دستگاه مربوطه حذف می‌گردد. ماده 3 (منسوخ 1400/11/10) - دستگاههای مشمول کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، دستگاههای قضائی، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری و سازمان صدا و سیما و سازمانها و واحدهای تابعه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نیروی نظامی و انتظامی، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش وابسته و یا تابعه کلیه موسسات و شرکتهای مستقل دولتی، کارخانجات دولتی یا ملی شده و یا مصادره شده و یا دارای مدیریت دولتی که به نحوی تحت پوشش یکی از وزارتخانه ها و یا سازمانهای دولتی اداره می‌شوند، بانکها، شرکتهای بیمه، جمعیت هلال احمر، شهرداریها و شرکتهای تحت پوشش آنان و نیز کلیه سازمانها و شرکتهائی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آنان توسط دولت تامین می‌گردد و همچنین موسسات و شرکتهائی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این لایحه می‌باشند. ماده 4 (منسوخ 1400/11/10) - دستگاههای مشمول ماده 3 این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که قبلا در خدمت دستگاه بوده نسبت به اعاده بخدمت آنان اقدام نمایند. تبصره - جانبازانی که به دلیل محکومیت و یا رای مراجع قضایی از کار برکنار شده اند مشمول این قانون نخواهند شد. ماده 5 - جانبازان با درصد مجروحیت کامل، از تاریخ نیل به درصد مذکور با اشتغال در پست سازمانی همطراز جانباز، مشابه سایر کارکنان دستگاه مربوط از کلیه حقوق و مزایای متعلقه تا رسیدن بشرایط قانونی بازنشستگی برخوردار می گردند. ماده 6 - دستگاهها موظفند نسبت به ایجاد پست (شغل) سازمانی همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند و به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذیصلاح مربوطه اقدام نمایند. ماده 7 (منسوخ 1403/08/02) - کلیه جانبازان غیر مشمول موضوع ماده 3 این قانون در صورتی که بر طبق تشخیص و تایید کمیسیون پزشکی تعیین درصد، « جانباز با درصد مجروحیت کامل» شناخته شده و یا بشوند از تاریخ تصویب این قانون و بر اساس رویه و دستورالعملی که از طریق بنیاد اعلام خواهد شد از حقوق و مزایای متعلقه تا رسیدن به شرایط بازنشستگی مربوطه برخوردار خواهند شد. آییننامه نحوه تعیین درصد مجروحیت جانبازان به وسیله کمیسیونی به سرپرستی نماینده بنیاد و با عضویت نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح تهیه و با تصویب هیات وزیران به مورد اجراء گذاشته می‌شود. ماده 8 (منسوخ 1400/11/10) - دستگاههای موضوع این قانون مکلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه مدت و معالجه جانباز (بر اساس استعلام از مراجع ذیربط) به حداکثر شرایط سنی مجاز جهت ورود به دستگاه، مدت مذکور را بدون پرداخت کسورات بازنشستگی از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی نیز محسوب نمایند. تبصره 1 - پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق به عهده دستگاه مربوطه خواهد بود. تبصره 2 - مراجع تاییدکننده «مدت خدمت در جبهه» و «مدت معالجه جانبازان» بر اساس آییننامه ای م. ب. که با اذن ولی فقیه یا نماینده ماذون توسط «بنیاد» تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده 9 - به منظور بهره برداری مناسب از نیروی کار و حفظ شوونات جانبازان دستگاهها مکلفند از خدمات ایشان در مشاغلی که متناسب با وضعیت جسمی روانی آنان بوده و بیانگر توجه معنوی دستگاه ذیربط نسبت به ارزشهای والای این عزیزان باشد استفاده نمایند. ماده 10 - دستگاهها مکلفند نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه اقدام نمایند. ماده 11 - میزان ساعات کار کلیه جانبازان ب. ت. ب. نوع و درجه جانبازی (مجروحیت) و کاهش توانائی آنان به موجب آیین‌نامه ای است که به پیشنهاد کمیته ای به سرپرستی نماینده بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده ماذون و عضویت نمایندگان تام الاختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و ستاد فرماندهی کل قوا (نیروهای مسلح) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره (منسوخ 1403/06/27) - بخشهای غیر دولتی نیز مشمول مصوبات موضوع این ماده می‌باشند. ماده 12 (منسوخ 1403/06/27) - واحدهای غیر دولتی مشمول قانون کار در صورت استخدام جانبازان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمائی مربوطه معاف بوده و دولت مکلف به پرداخت حق بیمه فوق به صندوق مربوطه خواهد بود. ماده 13 - میزان ساعات کار افراد شاغل در دستگاههای موضوع ماده 3 این قانون که عهده دار پرستاری و مراقبتهای ویژه جانبازان می گردند، (بنا بر رای کمیسیون پزشکی تعیین درصد مجروحیت) تا حداکثر نصف ساعات کار هفتگی مقرر با استفاده از حقوق و مزایای کامل قانونی تقلیل خواهد یافت. نحوه و ترتیب اجرای این ماده طی آییننامه موضوع ماده 11 مشخص می‌گردد. تبصره - افراد غیر شاغلی که بنا بر رای کمیسیون پزشکی تعیین درصد مجروحیت بنیاد می بایستی به صورت مستمر در مورد مراقبت و نگهداری جانبازان اقدام نمایند تحت پوشش بنیاد قرار گرفته و بنیاد موظف است با اذن ولی فقیه و یا نماینده ماذون تا زمانی که آنان عهده دار این امر می‌باشند حق الزحمه ماهیانه مشخصی به ایشان پرداخت نماید. ماده 14 (منسوخ 1403/06/27) - به منظور ارتقاء سطح دانش و آمادگی جانبازان جهت تصدی مشاغل مناسب، کلیه دستگاهها مکلفند، ضمن فراهم آوردن امکانات لازم برای آموزش های کوتاه مدت، با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند، تا پایان تحصیلات دانشگاهی موافقت نمایند. مدت تحصیل این افراد ماموریت آموزشی تلقی گردیده و از کلیه حقوق و مزایای آن بهره مند خواهند شد. نحوه اجرای این ماده به موجب آییننامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد مشترک «بنیاد» با موافقت ولی فقیه یا نماینده ماذون، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ماده 15 - دستگاههای موضوع این قانون مکلفند در اعطای تسهیلات رفاهی و اجتماعی برای جانبازان شاغل اولویت قائل شوند. چگونگی اعطای تسهیلات مذکور بر اساس آییننامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد «بنیاد» با موافقت ولی فقیه یا نماینده ماذون با هماهنگی دستگاههای ذیربط در چهارچوب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده 16 - کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند، به منظور رسیدگی هر چه شایسته تر و تسریع در ارائه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامی، یکی از واحدهای تحت نظارت مستقیم بالاترین مقام اجرایی دستگاه را موظف به رسیدگی و حل و فضل مسائل جانبازان نمایند و با نمایندگان بنیاد همکاری لازم را معمول دارند. ماده 17 - آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامی که بنا به تشخیص «بنیاد» بدلیل ضایعات ناشی از مجروحیت فوت می نمایند شهید محسوب شده و خانواده و افراد تحت تکفل آنان تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی قرار می گیرند. ماده 18 (منسوخ 1403/06/27) - بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به نام «کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان» با عضویت دو نفر از بنیاد، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یکنفر از وزارت کار و امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از نحوه اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوطه اقدام نمایند. ماده 19 (منسوخ 1403/06/27) - آن دسته از جانبازانی که قبل از تصویب این قانون اشتغال به کار یافته و یا اعاده به خدمت شده و یا در سازمان دیگری به نحوی از انواع استخدام بکارگیری شده و یا خواهند شد نیز شامل این قانون خواهند بود و دستگاهها موظفند نسبت به تطبیق آنان با موارد این قانون و پرداخت کلیه حقوق و مزایای مربوطه اقدام نمایند. ماده 20 - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین مغایر با آن لغو می گردند. قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و شش تبصره که طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه مورخ 1369/2/18 کمیسیون نهادهای انقلاب تصویب و در جلسه علنی مورخ بیست و ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی با 2 سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود در تاریخ 1369/3/10 به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

موارد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 4

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین