Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون دفاتر اسناد رسمي كه در 12 بهمن ماه 1307 بتصوب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي و در 18 بهمن ماه 1307 بصحه ملوكانه رسيده است مصوب 1307,11,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند براي ترتيب اسناد رسمي دفاتر رسمي بعده كافي معين خواهد كرد هر دفتر رسمي اسناد مركب ‌است از يكنفر صاحب دفتر و لااقل يكنفر نماينده اداره كل ثبت اسناد. ماده دوم - هيچ دفتري را نميتوان رسميت داد مگر اينكه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعيت از نظامات وزارت عدليه را راجع بثبت اسناد ‌تعهد نمايد. ماده سوم - حوزة صلاحيت هر يك از دفاتر اسناد رسمي - نسبت بثبت معاملات و تعهدات مربوط بعين يا منافع غير منقول را وزارت عدليه‌ معين و اعلان خواهد كرد هيچ دفتري نبايد در خارج از حدود صلاحيت محلي خود سندي راجع بعين يا منافع عين غير منقول را ثبت نمايد و‌سنديكه بخلاف اين ماده بثبت برسد داراي اعتبار اسناد رسمي نخواهد بود. ماده چهارم - نمايندة كه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاك براي هر دفتري تعيين ميشود بايد در ساعات كار در دفتر اسناد رسمي حاضر باشد تا هر‌معامله و تعهدي كه در حضور او واقع شده يا هر معامله و تعهدي را كه طرفين يا طرفي كه تعهد كرده در حضور او اقرار بان معامله يا تعهد كند و يكي ‌از طرفين تقاضاي ثبت آن را بنمايد بثبت برساند. ‌نماينده ثبت هيچ معامله يا تعهدي را ثبت دفتر نميكند مگر آنكه قبلا آن معامله يا تعهد در دفتر صاحب دفتر اسناد رسمي بثبت رسيده باشد ‌در هر يك از اين دو دفتر بايد نمرة صفحه دفتر ديگري كه سند در آن ثبت شده است قيد گردد. ماده پنجم - دفاتر اسناد رسمي ملزم برعايت ماده 13 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب حمل 1302 راجع به تعدد و تنوع دفاتر ثبت نيستند. ماده ششم - در صورتي كه تقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده بعهده صاحب دفتر است و اگر‌مشاراليه شخصا آنها را نشناسد بايد بر طبق مواد 76 و 77 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب حمل 1302 رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول ماده25 قانون ثبت مصوب حمل 1302 است. ماده هفتم - در مورد املاكي كه مطابق باب دوم قانون ثبت اسناد و املاك بثبت نرسيده دفاتر اسناد رسمي ميتوانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و‌انتقالي راجع به عين غير منقول يا منافع آن را ثبت نمايند ولي اين قبيل اسناد فقط نسبت به طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و قائم ‌مقام قانوني آنها اعتبار‌رسمي خواهد داشت. ماده هشتم - در مورد املاكي كه مطابق باب دوم قانون ثبت اسناد و املاك به ثبت رسيده دفاتر اسناد رسمي فقط تعهدات و معاملات راجع بمنافع عين غير‌منقول را ميتوانند بثبت برسانند. ‌اسناد رسمي راجع بمنافع را وقتي نماينده ثبت به صاحبان آن تسليم خواهد كرد كه معامله يا تعهد را باداره ثبت املاك اطلاع داده و در صفحه‌ مخصوص بملك آن معامله قيد شده باشد. ‌انجام اين ترتيب هشت روز از تاريخ تسليم سند بنماينده نبايد تجاوز كند. ماده نهم - در موقع انتقال ملكي كه در دفتر ثبت املاك مطابق باب دوم قانون ثبت بثبت رسيده انتقال دهنده بايد صريحاً معين كند كه منافع ملك بنحوي از انحاء بكسي واگذار شده است يا خير و در صورت واگذاري براي چه مدت منافع منتقل شده و اين اظهار بايد در دفتر املاك صريحاً قيد شود. ماده دهم - نمايندكان[نمايندگان] ثبت اسناد ميتوانند از اسنادي كه در دفتر آنها ثبت شده است بطرفين متعاهدين يا بقائم‌ مقام قانوني آنها با رعايت ماده 73‌ قانون ثبت اسناد سواد مصدق بدهند. ماده يازدهم - اسناد راجع بمعاملات و تعهداتي را كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون تنظيم شده نيز ميتوان مطابق اين قانون در اداره ثبت اسناد يا در‌دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسانيده و رسميت داد ولي رسميت سند نسبت بتاريخ از روز ثبت رسمي آن خواهد بود. ماده دوازدهم - اعتبار اسنادي كه بموجب اين قانون به ثبت ميرسد همان است كه بموجب ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاك مقرر است. ماده سيزدهم - هر گاه عين غير منقولي مطابق باب دوم قانون ثبت املاك به ثبت نرسيده باشد و معامله يا تعهدي راجع بان عين غير منقول به ثبت ‌برسد حق‌الثبت از قرار توماني نيم شاهي مأخوذ خواهد شد. ماده چهاردهم - مخارج ثبت بعهده طرفي است كه تقاضاي ثبت مينمايد مگر انكه بين طرفين متعاهدين ترتيب ديگري مقرر شده باشد كه در اينصورت بهمان طريق رفتار ميشود. ‌نصف عايدات حاصله از حق‌الثبت متعلق بصاحب دفتر و نصف ديگر متعلق باداره ثبت اسناد و املاك خواهد بود اگر سهم ماهيانه صاحب دفتر‌كمتر از سي تومان باشد اداره ثبت در هر ماه سهم او را تا سي تومان تكميل خواهد كرد. تبصره - حق‌التحريري كه صاحب دفتر اخذ ميكند مربوط بدولت نخواهد بود. ماده پانزدهم - ورقه اجرائيه راجع باسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده در مراكزي كه اداره ثبت موجود است بوسيله رئيس اداره و در ساير ‌نقاط بوسيله رئيس محكمه بدايت و در صورت نبودن محكمه بدايت بوسيلة رئيس صلحيه محل صادر خواهد شد. ماده 16 - هر گاه كسي بموجب سند رسمي حقي نسبت بعين يا منفعت معين بشخص يا اشخاص داده و بعد نسبت بهمان عين يا منفعت بموجب سند رسمي ديگر معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد جاعل در اسناد رسمي محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال‌ محكوم خواهد شد و همچنين كسيكه با قصد تقلب برخلاف واقع راجع به انتقال منافع اظهاري كه مستلزم ضرر طرف است و در دفتر قيد شده كرده ‌باشد جاعل در اسناد رسمي محسوب و بمجازات فوق محكوم خواهد شد. ‌هر گاه در موضوع مدت واگذاري منافع اختلاف مدت كمتر از سه ماه باشد تعقيب جزائي مجرم مشروط بتقاضاي مدعي خصوصي است. ماده هفدهم - مواد 3 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 16 - اين قانون نسبت باداره ثبت اسناد نيز مجري خواهد بود. ماده هجدهم - قوانين مربوطه به ثبت اسناد جز مواد راجع بموضوعاتي كه در مورد آنها بموجب اين قانون ترتيب خاصي معين شده براي دفاتر اسناد‌رسمي نيز لازم‌الرعايه است. ماده نوزدهم - مواد 68 و 69 قانون ثبت اسناد مصوب حمل 1302 منسوخ است. ماده بيستم - وزارت عدليه مأمور اجراي اين قانون است. چون بموجب قانون 4 آذر ماه 1307 «‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون ‌پارلماني قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را‌ تكميل نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد » : ‌عليهذا (‌قانون دفاتر اسناد رسمي) كه در تاريخ سيزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است ‌قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب 1307/11/13 کمیسیون مجلس ماده دوم - هیچ دفتری را نمیتوان رسمیت داد مگر اینکه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید. ماده سوم - حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی - نسبت به ثبت معاملات و تعهدات مربوط بعین یا منافع غیر منقول را وزارت عدلیه معین و اعلان خواهد کرد هیچ دفتری نباید در خارج از حدود صلاحیت محلی خود سندی راجع بعین یا منافع عین غیر منقول را ثبت نماید و‌سندیکه بخلاف این ماده به ثبت برسد دارای اعتبار اسناد رسمی نخواهد بود. ماده چهارم - نماینده که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین میشود باید در ساعات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر‌معامله و تعهدی که در حضور او واقع شده یا هر معامله و تعهدی را که طرفین یا طرفی که تعهد کرده در حضور او اقرار بان معامله یا تعهد کند و ی. ا. ط. تقاضای ثبت آن را بنماید به ثبت برساند. نماینده ثبت هیچ معامله یا تعهدی را ثبت دفتر نمیکند مگر آنکه قبلا آن معامله یا تعهد در دفتر صاحب دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد. ماده ششم - در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر‌مشارالیه شخصا آنها را نشناسد باید بر طبق مواد 76 و 77 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب حمل 1302 رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده25 قانون ثبت مصوب حمل 1302 است. ماده هفتم - در مورد املاکی که مطابق باب دوم قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی میتوانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و‌انتقالی راجع به عین غیر منقول یا منافع آن را ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم مقام قانونی آنها اعتبار‌رسمی خواهد داشت. ماده هشتم - در مورد املاکی که مطابق باب دوم قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده دفاتر اسناد رسمی فقط تعهدات و معاملات راجع به منافع عین غیر‌منقول را میتوانند به ثبت برسانند. اسناد رسمی راجع به منافع را وقتی نماینده ثبت به صاحبان آن تسلیم خواهد کرد که معامله یا تعهد را باداره ثبت املاک اطلاع داده و در صفحه مخصوص بملک آن معامله قید شده باشد. انجام این ترتیب هشت روز از تاریخ تسلیم سند بنماینده نباید تجاوز کند. ماده نهم - در موقع انتقال ملکی که در دفتر ثبت املاک مطابق باب دوم قانون ثبت به ثبت رسیده انتقال دهنده باید صریحاً معین کند که منافع ملک به نحوی از انحاء به کسی واگذار شده است یا خیر و در صورت واگذاری برای چه مدت منافع منتقل شده و این اظهار باید در دفتر املاک صریحاً قید شود. ماده یازدهم - اسناد راجع بمعاملات و تعهداتی را که قبل از تاریخ اجرای این قانون تنظیم شده نیز میتوان مطابق این قانون در اداره ثبت اسناد یا در‌دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسانیده و رسمیت داد ولی رسمیت سند نسبت به تاریخ از روز ثبت رسمی آن خواهد بود. ماده دوازدهم - اعتبار اسنادی که به موجب این قانون به ثبت میرسد همان است که به موجب ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر است. ماده سیزدهم - هر گاه عین غیر منقولی مطابق باب دوم قانون ثبت املاک به ثبت نرسیده باشد و معامله یا تعهدی راجع بان عین غیر منقول به ثبت برسد حق‌الثبت از قرار تومانی نیم شاهی ماخوذ خواهد شد. ماده چهاردهم - مخارج ثبت به عهده طرفی است که تقاضای ثبت مینماید مگر انکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد که در این صورت به همان طریق رفتار میشود. تبصره - حق‌التحریری که صاحب دفتر اخذ میکند مربوط به دولت نخواهد بود. ماده پانزدهم - ورقه اجراییه راجع باسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده در مراکزی که اداره ثبت موجود است به وسیله رئیس اداره و در سایر نقاط به وسیله رئیس محکمه بدایت و در صورت نبودن محکمه بدایت به وسیله رئیس صلحیه محل صادر خواهد شد. ماده 16 - هر گاه کسی به موجب سند رسمی حقی نسبت بعین یا منفعت معین بشخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی دیگر معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد و همچنین کسیکه با قصد تقلب برخلاف واقع راجع به انتقال منافع اظهاری که مستلزم ضرر طرف است و در دفتر قید شده کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب و بمجازات فوق محکوم خواهد شد. هر گاه در موضوع مدت واگذاری منافع اختلاف مدت کمتر از سه ماه باشد تعقیب جزایی مجرم مشروط بتقاضای مدعی خصوصی است. ماده هجدهم - قوانین مربوطه به ثبت اسناد جز مواد راجع به موضوعاتی که در مورد آنها به موجب این قانون ترتیب خاصی معین شده برای دفاتر اسناد‌رسمی نیز لازم‌الرعایه است. ماده بیستم - وزارت عدلیه مامور اجرای این قانون است. چون به موجب قانون 4 آذر ماه 1307 «‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید »: علیهذا (‌قانون دفاتر اسناد رسمی) که در تاریخ سیزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 3

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین