قانون تشكيل شركت ملي صنايع فولاد ايران
مصوب 1351,12,09
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - بدولت اجازه داده ميشود بمنظور استخراج و بهرهبردارىاز معادن آهن و توليد فولاد از طريق احياء مستقيم و فرآوردهها و محصولاتفرعي وابسته و توزيع و فروش محصولات مزبور و انجام هر گونه عمليات توليدى و معاملات بازرگاني مربوط بامور مذكور شركتي بنام شركت مليصنايع فولاد ايران تشكيل دهد اين شركت وابسته بوزارت اقتصاد خواهد بود.
ماده 2 - سرمايه اوليه شركت يك ميليارد ريال است كه بيكهزار سهم يك ميليون ريالي تقسيم ميشود و سهام آن متعلق بدولت است. افزايشسرمايه منوط بتصويب مجمع عمومي و تأييد هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 3 - شركت داراى شخصيت حقوقي است و بصورت شركت سهامي اداره ميشود اين شركت و كليه شركتهاى تابعه و وابسته منحصراً تابعاين قانون و مقررات اساسنامه مذكور در ماده 9 اين قانون و اساسنامه خود بوده و درباره امورى كه در اين قانون و اساسنامههاى مربوط پيشبيني نشدهاست تابع قانون تجارت خواهند بود.
تبصره 1 ) شركت ملي صنايع فولاد ايران از لحاظ تعيين حقوق و مزايا تابع مقرراتي خواهد بود كه از طرف شوراى حقوق و دستمزد وضعميشود.
تبصره 2 ) شركتها و واحدهاى تابعه و وابسته بشركت ملي صنايع فولاد ايران كه با مشاركت بخش خصوصي تشكيل ميشوند از شمول قانونمحاسبات عمومي مستثني خواهند بود.
ماده 4 ) شركت و كليه شركتها و واحدهاى تابعه و وابسته بآن مشمول معافيت موضوع ماده 97 قانون مالياتهاى مستقيم مصوب اسفند ماه 1345و اصلاحات بعدى آن خواهد بود.
ماده 5 - شركت داراى اركان زير خواهد بود:
1 ) مجمع عمومي.
2 ) شوراي عالي.
3 ) مدير عامل.
4 ) بازرس (حسابرس).
ماده 6 ) مجمع عمومي شركت از وزير اقتصاد، وزير دارائي، وزير كار و امور اجتماعي، مدير عامل سازمان برنامه و رئيس كل بانك مركزى ايرانتشكيل خواهد شد. رياست مجمع عمومي با وزير اقتصاد خواهد بود.
ماده 7 ) شورايعالي شركت مركب از 9 نفر خواهد بود. اعضاء شوراى عالي و مدير عامل بنا به پيشنهاد وزير اقتصاد و تأييد مجمع عمومي پس ازتصويب هيئت وزيران بموجب فرمان همايوني منصوب خواهند شد.
بازرس (حسابرس) شركت به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب مجمع عمومي انتخاب خواهد شد.
ماده 8 ) شركت ملي صنايع فولاد ايران داراي اختيارات زير نيز ميباشد:
الف - تشكيل شركتهاى صنعتي و معدني و يا مشاركت در اين قبيل شركتها.
ب - استخدام كارشناس خارجي و يا عقد قرارداد براى استفاده از خدمات مؤسسات خارجي با تصويب شورايعالي.
ج - اخذ وام يا اعتبار از منابع داخلي با ضمانت و يا بدون ضمانت دولت براى سرمايهگذارى و خريد ماشين آلات و خدمات و تنخواه گردان باشرايط مناسب و با رعايت مقرراتي كه بتصويب مجمع عمومي خواهد رسيد.
د - اخذ وام يا اعتبار از منابع خارجي با ضمانت و يا بدون ضمانت دولت براى سرمايهگذارى و خريد ماشين آلات و خدمات و تنخواهگردان باشرايطي كه بتأييد شورايعالي و تصويب مجمع عمومي رسيده باشد. اخذ و استفاده از وام و اعتبارات موضوع اين بند در حدود اعتبارات مصوببرنامههاى عمراني كشور خواهد بود.
تبصره 1 ) قراردادهائيكه براى انجام موارد مذكور در بند د با دولتهاى خارجي منعقد ميگردد پس از تصويب كميسيونهاى دارائي مجلسين قابلاجرا خواهد بود.
تبصره 2 ) اعتباراتي كه براى سرمايهگذارى باستثناى تنخواهگردان دوره بهرهبردارىتحصيل ميشود جزو اعتبارات برنامه عمراني كشور منظورخواهد شد.
ماده 9 ) اساسنامه شركت ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارت اقتصاد تهيه و پس از تأييد مجمع عمومي و تصويب كميسيونهاى استخدام، اقتصاد و دارائي مجلسين بمورد اجرا گذارده خواهد شد. هر نوع تغيير در اساسنامه نيز بطريق مذكور انجام خواهد شد.
قانون فوق مشتمل برده ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس شوراى ملي در جلسه روز يكشنبه 1351.11.29 در جلسه روز چهارشنبه نهماسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد.
رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي
مصوب 1351/12/09 مجلس شورای ملی
ماده 1 - به دولت اجازه داده میشود به منظور استخراج و بهرهبردارىاز معادن آهن و تولید فولاد از طریق احیاء مستقیم و فرآوردهها و محصولاتفرعی وابسته و توزیع و فروش محصولات مزبور و انجام هر گونه عملیات تولیدى و معاملات بازرگانی مربوط بامور مذکور شرکتی به نام شرکت ملیصنایع فولاد ایران تشکیل دهد این شرکت وابسته به وزارت اقتصاد خواهد بود.
ماده 2 - سرمایه اولیه شرکت یک میلیارد ریال است که بیکهزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم میشود و سهام آن متعلق به دولت است. افزایشسرمایه منوط به تصویب مجمع عمومی و تایید هیات وزیران خواهد بود.
ماده 3 - شرکت داراى شخصیت حقوقی است و به صورت شرکت سهامی اداره میشود این شرکت و کلیه شرکتهاى تابعه و وابسته منحصراً تابعاین قانون و مقررات اساسنامه مذکور در ماده 9 این قانون و اساسنامه خود بوده و درباره امورى که در این قانون و اساسنامههاى مربوط پیشبینی نشدهاست تابع قانون تجارت خواهند بود.
ماده 7) شورای عالی شرکت مرکب از 9 نفر خواهد بود. اعضاء شوراى عالی و مدیر عامل بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید مجمع عمومی پس ازتصویب هیات وزیران به موجب فرمان همایونی منصوب خواهند شد.
ماده 8) شرکت ملی صنایع فولاد ایران دارای اختیارات زیر نیز م. ب.:
ب - استخدام کارشناس خارجی و یا عقد قرارداد براى استفاده از خدمات موسسات خارجی با تصویب شورای عالی.
ج - اخذ وام یا اعتبار از منابع داخلی با ضمانت و یا بدون ضمانت دولت براى سرمایهگذارى و خرید ماشین آلات و خدمات و تنخواه گردان باشرایط مناسب و با رعایت مقرراتی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
د - اخذ وام یا اعتبار از منابع خارجی با ضمانت و یا بدون ضمانت دولت براى سرمایهگذارى و خرید ماشین آلات و خدمات و تنخواهگردان باشرایطی که بتایید شورای عالی و تصویب مجمع عمومی رسیده باشد. اخذ و استفاده از وام و اعتبارات موضوع این بند در حدود اعتبارات مصوببرنامههاى عمرانی کشور خواهد بود.
ماده 9) اساسنامه شرکت ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت اقتصاد تهیه و پس از تایید مجمع عمومی و تصویب کمیسیونهاى استخدام، اقتصاد و دارائی مجلسین بمورد اجرا گذارده خواهد شد. هر نوع تغییر در اساسنامه نیز به طریق مذکور انجام خواهد شد.
قانون فوق مشتمل برده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شوراى ملی در جلسه روز یکشنبه 1351.11.29 در جلسه روز چهارشنبه نهماسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
