Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366,08,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده 1 - بمنظور اعمال سياست جامع در زمينه برنامه‌ ريزي، تأسيس، تجهيز، گسترش و بهره‌ برداري واحدهاي پستي همآهنگ با آخرين ‌پيشرفتهاي تجربي و تكنولوژي ارتباطات، و بقصد تأمين و تعميم خدمات پستي در سراسر كشور، مرتبط با ساير كشورهاي جهان، بموجب اين‌ قانون شركت پست جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون اختصاراً شركت ناميده ميشود، تشكيل ميگردد. شركت وابسته به وزارت پست و تلگراف و‌ تلفن است و تمام وظايف و اختيارات وزارت مذكور در امور پستي به آن تفويض ميشود. ‌ماده 2 - شركت داراي شخصيت حقوقي بوده و عمليات و خدمات خود را طبق مفاد اين قانون، اساسنامه مربوطه و قوانين و مقررات مربوط به‌ شركتهاي دولتي انجام خواهد داد. مواردي كه در قوانين و مقررات فوق‌ الذكر پيش بيني نشده باشد، طبق قانون تجارت عمل خواهد شد. ‌ماده 3 - سرمايه اوليه شركت پنج ميليارد ريال است كه به 50 هزار سهم يكصد هزار ريالي تقسيم ميشود و كليه سهام آن متعلق به دولت خواهد‌ بود. ‌تبصره 1 - دولت بايد سرمايه اوليه شركت را از محل اعتباراتي كه بدين منظور در بودجه كل كشور پيش‌ بيني ميشود تأمين و پرداخت نمايد. ‌تبصره 2 - از تاريخ تصويب اساسنامه شركت، آن قسمت از تأسيسات، تجهيزات، اموال منقول و غير منقول متعلق به وزارت پست و تلگراف و‌ تلفن كه، بهر نحوي در تصرف و استفاده واحدهاي پستي است، با كليه مطالبات، ديون و تعهدات مربوطه با تشخيص وزير پست و تلگراف و تلفن به‌ شركت منتقل ميشود و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد بدرخواست شركت اسناد مالكيت اراضي و املاك مورد انتقال و دفاتر مربوطه را اصلاح‌ نمايند. تبصره 3 - شركت موظف است كليه اموال، تأسيسات و لوازم مربوط به پست را كه بموجب اين قانون به شركت منتقل ميشود و همچنين ‌طرحهاي ناتمام مراكز پستي را با تمامي ساختمان، تأسيسات متعلقات و ملحقات اعم از مكانيزه و غير آن كه در سراسر كشور توسط وزارت پست و‌ تلگراف و تلفن در دست اجراست و پس از پايان كار به شركت تحويل خواهد شد بشرح زير بانضمام كليه مطالبات، پس از تصويب مجمع عمومي‌ بعنوان افزايش سرمايه جزو دارائي خود منظور نمايد. ‌الف - اموال منقول و غير منقول، تأسيسات و لوازم مربوط به پست كه متعلق به وزارت مذكور بوده مطابق آخرين عملكرد طرح‌ هاي مربوطه و‌ اطلاعات و مدارك موجود در امور مالي و ذيحسابي طرحهاي عمراني وزارت مذكور يا امور تسويه وزارت برنامه و بودجه بر حسب مورد بر اساس ‌قيمت خريد يا قيمت تمام شده طرحهاي مذكور. ب - در مواردي كه وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولي رقم پرداختي براي هر پروژه آن طرح، به تفكيك قابل استخراج نباشد، ‌شركت مي‌ تواند براي تعيين ارزش دفتري تفكيكي هر پروژه و جزئيات آن، از نظريه كارشناسان منتخب مجمع عمومي استفاده نمايد. ماده 4 - وظايف شركت بشرح زير است: 1 - بررسي و مطالعه در جهت شناخت هر چه بيشتر نيازهاي پستي جامعه و تأمين آنها. 2 - تهيه و تنظيم برنامه‌ هاي جامع بمنظور انجام خدمات پستي (‌قبول، حمل، مبادله و توزيع مراسلات و امانات پستي و قبوض آب و برق و‌ تلفن و گاز) در سراسر كشور و نظارت و همآهنگي در حسن اجراي آنها. 3 - تأسيس، تجهيز و گسترش واحدهاي پستي و بهره‌ برداري از آنها. 4 - ايجاد و گسترش خدمات پست مالي بويژه در مناطق روستائي كه دسترسي به بانك براي اهالي ميسر نيست، پس از هماهنگي با بانك‌ مركزي جمهوري اسلامي ايران. 5 - تهيه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستي براي مصارف جاري و يادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامي ايران، در جهت نشر و‌ بيان مواضع آن در داخل و خارج كشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراك آن. 6 - صدور اجازه استفاده از ماشينهاي نقش تمبر در امور پستي و اعمال نظارت بر كليه امور مربوط به آنها. 7 - واگذاري صندوقهاي پستي شخصي. 8 - ايجاد پست رستانت در مراكز پستي. 9 - قبول محمولات حاوي كالا در حد متعارف مبادلات پستي در مقابل پرداخت بهاء. 10 - قبول اشتراك روزنامه‌ ها، نشريات دوره اي و ساير مراسلات پستي. 11 - بررسي، تنظيم و حفظ رابطه با اتحاديه‌ هاي جهاني و منطقه‌ اي پست و مشاركت در تدوين دستورالعملها و توصيه‌ هاي بين‌ المللي مربوطه و ‌پيشنهاد به مراجع ذيصلاح قانوني. 12 - شركت در مجامع و اتحاديه‌ هاي جهاني و منطقه‌ اي پست بمنظور تبادل نظر در امور ارتباط پستي و معاضدت بين‌ المللي در زمينه مذكور با‌ موافقت وزير پست و تلگراف و تلفن. ‌ماده 5 - وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، اساسنامه شركت را طبق مقررات مربوط به ‌شركتهاي دولتي، منطبق با اهداف و وظايف مقرر در اين قانون تنظيم و پس از تصويب هيأت دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. ‌تبصره - تا هنگاميكه اساسنامه شركت ابلاغ نشده، واحدهاي پستي طبق ضوابط قبلي در قالب تشكيلات موجود اداره خواهند شد. ‌ماده 6 - شركت موظف است تشكيلات جديد خود را طبق اساسنامه تنظيم، و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب مجمع‌ عمومي بموقع اجراء گذارد. ‌ماده 7 - كليه كاركنان امور اجرائي پستي وزارت پست و تلگراف و تلفن به شركت منتقل ميگردند و آن عده از كاركنان حوزه ستادي كه مورد احتياج ‌باشند بنا بر تقاضاي شركت و موافقت وزير پست و تلگراف و تلفن به شركت منتقل خواهند شد. وضع كاركنان منتقله به شركت، پس از تصويب و ابلاغ‌ تشكيلات شركت، با رعايت حقوق مكتسبه آنان بر اساس‌ مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 5 /3 /1352 تبديل و تطبيق وضع داده خواهند شد. ‌ماده 8 - شركت ميتواند در صورت لزوم در مسير بزرگراهها و معابر عمومي پس از جلب نظر شهرداري و هماهنگي لازم به نصب وسائل و تأسيسات (‌صندوق يا باجه پستي) جهت استفاده عموم اقدام نمايد، و نيز ميتواند از ديوار مستغلات و اماكن دولتي و خصوصي مشرف به معابر و ‌اراضي تا آنجائيكه موجب زيان و خرابي و سلب استفاده متعارف از املاك مذكور نشود، پس از جلب رضاي مالك خصوصي، استفاده نمايد. ‌تبصره - در صورتيكه به تبع استفاده مذكور از عرصه و اعيان و مستغلات خصوصي ضرري از سوي شركت متوجه مالك يا مالكين شود، شركت ‌بايد خسارات وارده را مطابق قوانين مربوطه جبران نمايد. ‌ماده 9 - شركت از آغاز تأسيس تا پنجسال ميتواند ماشين آلات، تأسيسات، لوازم و قطعات مورد استفاده پست مكانيزه و وسائل ماشيني از قبيل‌ ابطال تمبر و لياس‌ بندي و آنچه را كه منحصراً براي انجام وظايف و عمليات خود ضروري ميداند و تهيه آنها در داخل كشور مقدور نباشد با معافيت از‌ پرداخت هر گونه حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني از خارج وارد نمايد. ‌ماده 10 - شركت از پرداخت هزينه‌ هاي دادرسي، دفتري و اجرائي ناشي از دعاوي مطروحه له و يا عليه خود و همچنين حق‌ الثبت اسناد و‌ معاملات و نيم عشر اجرائي و حق‌ الثبت شركت معاف ميباشد. ‌ماده 11 - آن قسمت از سود شركت، كه براي سرمايه‌ گذاري بمنظور توسعه و بهبود خدمات پستي اختصاص داده ميشود از پرداخت ماليات بر‌درآمد معاف ميباشد. ‌ماده 12 - وزير پست و تلگراف و تلفن بمنظور حداكثر استفاده مشترك و يا منحصر (‌بنحو متقابل) از نيروي انساني، تجهيزات اداري و‌ ساختمانها و اراضي متعلق به مؤسسات وابسته به وزارت مذكور، كميته‌ اي را كه اعضاء آن منتخب هيأت مديره مؤسسات وابسته باشد تشكيل‌ ميدهد. پيشنهادات و تصميمات كميته مذكور پس از تصويب وزير پست و تلگراف تلفن لازم‌ الاجرا است. ‌ماده 13 - عرضه خدمات پستي در اختيار دولت است كه بموجب اين قانون، توسط شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام ميشود، اشخاص‌ حقيقي و حقوقي ديگر بدون موافقت شركت حق ندارند در زمينه عرضه خدمات مذكور اقدام نمايند. ‌تبصره 1 - تأسيس و ثبت شركتهائي كه موضوع فعاليت آنها عرضه خدمات پستي است بدون موافقت شركت پست جمهوري اسلامي ايران ‌ممنوع است و اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و دفاتر مربوطه بايد از پذيرفتن ثبت اين قبيل شركتها خودداري نمايند. ‌تبصره 2 - كليه اشخاص حقوقي يا حقيقي كه قبل از تصويب اين قانون به تأسيس و ثبت شركت در زمينه ارائه خدمات مزبور مبادرت نموده و‌عملا به انجام خدمات پستي (‌بالمباشره يا مع‌ الواسطه) مشغول فعاليت هستند، موظفند ظرف يكماه از تاريخي كه شركت آگهي خواهد كرد جهت ‌تطبيق وضع خود با قوانين و مقررات شركت و تحصيل موافقت، به شركت مراجعه نمايند، در غير اينصورت حق فعاليت ندارند و ادامه فعاليت آنها‌ مشمول ماده 14 خواهد بود. ماده 14 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) - هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي پس از انقضاي مهلت مذكور در تبصره 2 ماده 13 بدون تحصيل موافقت شركت به قبول يا حمل يا ‌توزيع يا مبادله محمولات پستي (‌مراسلات و امانات) بالمباشره يا مع‌ الواسطه مبادرت نمايد و يا بمنظور فوق به تأسيس شركت تجاري يا مدني يا‌ درج آگهي و اطلاعيه اقدام نمايد، علاوه بر جلوگيري از فعاليت وي ب. ت. ب. شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم در مرتبه اول به 100/000/000 تا 200/000/000 ريال و در صورت تكرار به زندان از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد. ‌ماده 15 - هر كس صندوق يا باجه‌ ها يا تجهيزات پستي را كه براي انتفاع عموم نصب شده است عمدا هدم يا تخريب يا تضييع كند، علاوه بر‌ پرداخت خسارات وارده ب. ت. ب. شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم به مجازات تخريب اموال دولتي محكوم خواهد شد و چنانچه ‌مرتكب مراسلات را افشاء و يا امانات را برداشت يا بازرسي يا توقيف نمايد علاوه بر مجازات مذكور تا 74 ضربه شلاق نيز محكوم ميشود. ‌تبصره -هدم يا تخريب صندوقها، باجه‌ ها و تجهيزات پستي، اگر از روي اشتباه و بغير عمد صورت گرفته باشد و مرتكب نهايت مراقبت را براي ‌حفاظت و نگهداري از مراسلات و امانات پستي تا تحويل آنها به اداره پست معمول داشته باشد، فقط مسوول پرداخت خسارات وارده خواهد بود. ‌ماده 16 - هر يك از كاركنان شركت يا مستخدمين يا مأمورين دولت يا اشخاصي كه به هر نحوي به همكاري و خدمت دعوت شده‌ اند يا با ادامۂ ‌فعاليت آنها موافقت شده، مراسلات و نامه‌ هاي اشخاص را، در غير موارديكه قانون اجازه داده مفتوح يا بازرسي يا توقيف يا معدوم نمايد يا مندرجات ‌و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشاء يا آشكار نمايد. علاوه بر مسووليت مدني در مقابل صاحب مراسله ب. ت. ب. شرايط و امكانات خاطي و‌ دفعات و مراتب جرم به كيفر جرائم مذكور مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات) محكوم خواهد شد. ‌ماده 17 - هر يك از كاركنان شركت يا اشخاصي كه بهر نحوي به همكاري و خدمت دعوت شده‌ اند يا با ادامه فعاليت آنها موافقت شده، تمام يا‌ بعض محموله سپرده شده به وي يا اداره پست را در هر يك از مراحل پستي بنفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب كند، اين عمل در حكم اختلاس‌ محسوب ميشود و مرتكب علاوه بر مسووليت مدني در مقابل صاحب محموله، به كيفر اختلاس محكوم خواهد شد. ‌تبصره 1 - اگر محموله‌ اي كه توسط كارمند شركت يا مستخدم يا مامور دولت بدون مجوز قانوني برداشت يا تصاحب گرديده، از مراسلات ثبت ‌نشده باشد، بشرط آنكه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء نشده و حاوي اسناد مالكيت، مدارك تحصيلي، شناسنامه، گذرنامه و همانند آنها نباشد‌ و شاكي خصوصي نيز گذشت نمايد، پرونده امر فقط در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري شركت يا اداره متبوع مستخدم يا مأمور دولت، مطرح و پس از‌ رسيدگي و اثبات بزه انتسابي مرتكب به انفصال موقت از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد، و در صورت تكرار ارتكاب بزه مذكور پرونده وي‌ جهت تعقيب كيفري به دادسراي عمومي محل وقوع جرم ارسال خواهد شد. ‌تبصره 2 - فقدان يا آسيب ‌ديدگي محتويات محمولات پستي اگر به تشخيص دادگاه كيفري يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري، ناشي از سهل‌ انگاري و قصور كاركنان يا دستور اشتباه و خلاف مقررات مديران واحدهاي اجرائي پستي باشد، كارمند يا مدير مقصر فقط به كسر حقوق و مزايا تا يك ‌سوم از يك تا سه ماه بعلاوه، تأديه خسارات وارده به صاحب محموله محكوم خواهد شد. ‌ماده 18 - رؤسا و مديران واحدهاي پستي، همچنين مأمورين و ضابطين دادگستري موظفند در پي كشف جرائم مربوط به امور پستي، تحقيقات و‌ اقدامات لازم و اوليه را، بمنظور جلوگيري از امحاء و آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظيم صورت مجلس حاوي مشخصات كامل و‌ وضعيت نهائي محموله پستي، جهت تعقيب جزائي متخلف به دادسراي عمومي محل، اعلام نمايند و در هر مورد كه انجام تحقيق و حصول قطع به‌ ارتكاب تخلف از اين قانون و مقررات پستي، مستلزم ضبط يا باز كردن محموله باشد، اين مهم بايد در اسرع وقت با تنظيم صورت مجلس، لزوماً در‌ حضور يا با اجازه دادستان عمومي يا قائم مقام يا نماينده او (‌قاضي تحقيق) صورت گيرد و عدم رعايت آن موجب مسووليت كيفري و يا انضباطي مدير‌ يا كارمند يا مأمور خاطي خواهد بود. ‌تبصره - ضبط و توقيف محمولاتيكه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بدون تحصيل موافقت شركت (‌موضوع ماده 13 اين قانون) قبول، حمل و‌ توزيع ميشوند بقصد كشف جرم، تكميل پرونده و ارجاع به مراجع قضائي توقيف غيرقانوني محمولات پستي محسوب نميشود ولي بلافاصله پس‌ از انجام تحقيق و تنظيم صورت مجلس، بايد محمولات پستي مكشوفه به مقاصد مربوطه ارسال و ب. ت. ب. شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم‌ معادل دو برابر حقوق و نرخ‌ هاي پستي متعلقه از شخص متخلف دريافت گردد. ‌ماده 19 - هر كس تمبر يا پاكت و كارت پستي با تصوير تمبر يا كوپن رپنس يا علامت نقش تمبر و بطور كلي هر گونه اوراق و علائمي كه چاپ و‌ فروش آن در انحصار دولت و شركت است، بهر كيفيت بالمباشره يا مع‌ الواسطه، جعل كند يا با علم به جعل مورد استفاده قرار دهد يا داخل كشور‌ نمايد، جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتي محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده ب. ت. ب. شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از يك‌ ماه تا ده سال محكوم خواهد شد. ‌ماده 20 - هر كس تمبر يا ساير اوراق بهادار پستي باطل شده را مجدداً استعمال كند يا سبب استعمال مجدد آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده ‌ب. ت. ب. شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به ده برابر قيمت تمبر و اوراق بهادار محكوم خواهد شد. ‌ماده 21 - در صورت ارتكاب ممنوعات اين قانون توسط اشخاص حقوقي، كيفر مربوطه عليه مديران مسوول آنها اجراء خواهد شد. ‌ماده 22 - چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از جرائم مذكور در مواد 14، 15، 16، 18، 19، 20، شده باشد و دادستان تشخيص دهد، با‌ وعظ يا توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد، تأديب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب كالا را جبران نموده باشد با اعمال يكي از موارد تأديب فوق پرونده را‌ بايگاني مي‌ نمايد. ‌دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد. ماده 23 - از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو ميگردد. ‌قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و يازده تبصره در جلسه روز يكشنبه سوم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي بتصويب رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي مصوب 1366/08/03 مجلس شورای اسلامی به منظور اعمال سیاست جامع در زمینه برنامه‌ ریزی، تاسیس، تجهیز، گسترش و بهره‌ برداری واحدهای پستی همآهنگ با آخرین ‌پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات، و بقصد تامین و تعمیم خدمات پستی در سراسر کشور، مرتبط با سایر کشورهای جهان، به موجب این‌ قانون شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در این قانون اختصارا شرکت نامیده میشود، تشکیل میگردد. شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و‌ تلفن است و تمام وظایف و اختیارات وزارت مذکور در امور پستی به آن تفویض میشود. ‌تبصره 1 - دولت باید سرمایه اولیه شرکت را از محل اعتباراتی که بدین منظور در بودجه کل کشور پیش‌ بینی میشود تامین و پرداخت نماید. ‌تبصره 2 - از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت، آن قسمت از تاسیسات، تجهیزات، اموال منقول و غیر منقول متعلق به وزارت پست و تلگراف و‌ تلفن که، بهر نحوی در تصرف و استفاده واحدهای پستی است، با کلیه مطالبات، دیون و تعهدات مربوطه با تشخیص وزیر پست و تلگراف و تلفن به‌ شرکت منتقل میشود و ادارات ثبت اسناد و املاک باید به درخواست شرکت اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوطه را اصلاح‌ نمایند. تبصره 3 - شرکت موظف است کلیه اموال، تاسیسات و لوازم مربوط به پست را که به موجب این قانون به شرکت منتقل میشود و همچنین ‌طرحهای ناتمام مراکز پستی را با تمامی ساختمان، تاسیسات متعلقات و ملحقات اعم از مکانیزه و غیر آن که در سراسر کشور توسط وزارت پست و‌ تلگراف و تلفن در دست اجراست و پس از پایان کار به شرکت تحویل خواهد شد به شرح زیر بانضمام کلیه مطالبات، پس از تصویب مجمع عمومی‌ به عنوان افزایش سرمایه جزو دارائی خود منظور نماید. ‌الف - اموال منقول و غیر منقول، تاسیسات و لوازم مربوط به پست که متعلق به وزارت مذکور بوده مطابق آخرین عملکرد طرح‌ های مربوطه و‌ اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت مذکور یا امور تسویه وزارت برنامه و بودجه بر حسب مورد بر اساس ‌قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور. وظایف شرکت به شرح زیر است: 1 - بررسی و مطالعه در جهت شناخت هر چه بیشتر نیازهای پستی جامعه و تامین آنها. 2 - تهیه و تنظیم برنامه‌ های جامع به منظور انجام خدمات پستی (‌قبول، حمل، مبادله و توزیع مراسلات و امانات پستی و قبوض آب و برق و‌ تلفن و گاز) در سراسر کشور و نظارت و همآهنگی در حسن اجرای آنها. 3 - تاسیس، تجهیز و گسترش واحدهای پستی و بهره‌ برداری از آنها. 12 - شرکت در مجامع و اتحادیه‌ های جهانی و منطقه‌ ای پست به منظور تبادل نظر در امور ارتباط پستی و معاضدت بین‌ المللی در زمینه مذکور با‌ موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، اساسنامه شرکت را طبق مقررات مربوط به ‌شرکتهای دولتی، منطبق با اهداف و وظایف مقرر در این قانون تنظیم و پس از تصویب هیات دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. شرکت موظف است تشکیلات جدید خود را طبق اساسنامه تنظیم، و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع‌ عمومی به موقع اجراء گذارد. کلیه کارکنان امور اجرائی پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل میگردند و آن عده از کارکنان حوزه ستادی که مورد احتیاج ‌باشند بنا بر تقاضای شرکت و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد. وضع کارکنان منتقله به شرکت، پس از تصویب و ابلاغ‌ تشکیلات شرکت، با رعایت حقوق مکتسبه آنان بر اساس‌ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352/03/05 تبدیل و تطبیق وضع داده خواهند شد. شرکت میتواند در صورت لزوم در مسیر بزرگراهها و معابر عمومی پس از جلب نظر شهرداری و هماهنگی لازم به نصب وسائل و تاسیسات (‌صندوق یا باجه پستی) جهت استفاده عموم اقدام نماید، و نیز میتواند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف به معابر و ‌اراضی تا آنجایی که موجب زیان و خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مذکور نشود، پس از جلب رضای مالک خصوصی، استفاده نماید. شرکت از آغاز تاسیس تا پنجسال میتواند ماشین آلات، تاسیسات، لوازم و قطعات مورد استفاده پست مکانیزه و وسائل ماشینی از قبیل‌ ابطال تمبر و لیاس‌ بندی و آنچه را که منحصرا برای انجام وظایف و عملیات خود ضروری میداند و تهیه آنها در داخل کشور مقدور نباشد با معافیت از‌ پرداخت هر گونه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی از خارج وارد نماید. شرکت از پرداخت هزینه‌ های دادرسی، دفتری و اجرائی ناشی از دعاوی مطروحه له و یا علیه خود و همچنین حق‌ الثبت اسناد و‌ معاملات و نیم عشر اجرائی و حق‌ الثبت شرکت معاف م. ب.. آن قسمت از سود شرکت، که برای سرمایه‌ گذاری به منظور توسعه و بهبود خدمات پستی اختصاص داده میشود از پرداخت مالیات بر‌درآمد معاف م. ب.. وزیر پست و تلگراف و تلفن به منظور حداکثر استفاده مشترک و یا منحصر (‌به نحو متقابل) از نیروی انسانی، تجهیزات اداری و‌ ساختمانها و اراضی متعلق به موسسات وابسته به وزارت مذکور، کمیته‌ ای را که اعضاء آن منتخب هیات مدیره موسسات وابسته باشد تشکیل‌ میدهد. پیشنهادات و تصمیمات کمیته مذکور پس از تصویب وزیر پست و تلگراف تلفن لازم‌ الاجرا است. عرضه خدمات پستی در اختیار دولت است که به موجب این قانون، توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام میشود، اشخاص‌ حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت حق ندارند در زمینه عرضه خدمات مذکور اقدام نمایند. ‌تبصره 1 - تاسیس و ثبت شرکتهائی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ‌ممنوع است و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و دفاتر مربوطه باید از پذیرفتن ثبت این قبیل شرکتها خودداری نمایند. ‌تبصره 2 - کلیه اشخاص حقوقی یا حقیقی که قبل از تصویب این قانون به تاسیس و ثبت شرکت در زمینه ارائه خدمات مزبور مبادرت نموده و‌عملا به انجام خدمات پستی (‌بالمباشره یا مع‌ الواسطه) مشغول فعالیت هستند، موظفند ظرف یکماه از تاریخی که شرکت آگهی خواهد کرد جهت ‌تطبیق وضع خود با قوانین و مقررات شرکت و تحصیل موافقت، به شرکت مراجعه نمایند، در غیر اینصورت حق فعالیت ندارند و ادامه فعالیت آنها‌ مشمول ماده 14 خواهد بود. (اصلاحی 1399/11/08)- هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی پس از انقضای مهلت مذکور در تبصره 2 ماده 13 بدون تحصیل موافقت شرکت به قبول یا حمل یا ‌توزیع یا مبادله محمولات پستی (‌مراسلات و امانات) بالمباشره یا مع‌ الواسطه مبادرت نماید و یا به منظور فوق به تاسیس شرکت تجاری یا مدنی یا‌ درج آگهی و اطلاعیه اقدام نماید، علاوه بر جلوگیری از فعالیت وی ب. ت. ب. شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم در مرتبه اول به 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال و در صورت تکرار به زندان از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ‌تبصره -هدم یا تخریب صندوقها، باجه‌ ها و تجهیزات پستی، اگر از روی اشتباه و بغیر عمد صورت گرفته باشد و مرتکب نهایت مراقبت را برای ‌حفاظت و نگهداری از مراسلات و امانات پستی تا تحویل آنها به اداره پست معمول داشته باشد، فقط مسئول پرداخت خسارات وارده خواهد بود. هر یک از کارکنان شرکت یا مستخدمین یا مامورین دولت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌ اند یا با ادامه ‌فعالیت آنها موافقت شده، مراسلات و نامه‌ های اشخاص را، در غیر مواردیکه قانون اجازه داده مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم نماید یا مندرجات ‌و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشاء یا آشکار نماید. علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله ب. ت. ب. شرایط و امکانات خاطی و‌ دفعات و مراتب جرم به کیفر جرائم مذکور مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) محکوم خواهد شد. هر یک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که بهر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌ اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، تمام یا‌ بعض محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هر یک از مراحل پستی بنفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند، این عمل در حکم اختلاس‌ محسوب میشود و مرتکب علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب محموله، به کیفر اختلاس محکوم خواهد شد. ‌تبصره 1 - اگر محموله‌ ای که توسط کارمند شرکت یا مستخدم یا مامور دولت بدون مجوز قانونی برداشت یا تصاحب گردیده، از مراسلات ثبت ‌نشده باشد، به شرط آنکه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء نشده و حاوی اسناد مالکیت، مدارک تحصیلی، شناسنامه، گذرنامه و همانند آنها نباشد‌ و شاکی خصوصی نیز گذشت نماید، پرونده امر فقط در هیات رسیدگی به تخلفات اداری شرکت یا اداره متبوع مستخدم یا مامور دولت، مطرح و پس از‌ رسیدگی و اثبات بزه انتسابی مرتکب به انفصال موقت از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد، و در صورت تکرار ارتکاب بزه مذکور پرونده وی‌ جهت تعقیب کیفری به دادسرای عمومی محل وقوع جرم ارسال خواهد شد. ‌تبصره 2 - فقدان یا آسیب ‌دیدگی محتویات محمولات پستی اگر به تشخیص دادگاه کیفری یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری، ناشی از سهل‌ انگاری و قصور کارکنان یا دستور اشتباه و خلاف مقررات مدیران واحدهای اجرائی پستی باشد، کارمند یا مدیر مقصر فقط به کسر حقوق و مزایا تا یک ‌سوم از یک تا سه ماه به علاوه، تادیه خسارات وارده به صاحب محموله محکوم خواهد شد. روسا و مدیران واحدهای پستی، همچنین مامورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرائم مربوط به امور پستی، تحقیقات و‌ اقدامات لازم و اولیه را، به منظور جلوگیری از امحاء و آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل و‌ وضعیت نهایی محموله پستی، جهت تعقیب جزائی متخلف به دادسرای عمومی محل، اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به‌ ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس، لزوما در‌ حضور یا با اجازه دادستان عمومی ی. ق. م. یا نماینده او (‌قاضی تحقیق) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری و یا انضباطی مدیر‌ یا کارمند یا مامور خاطی خواهد بود. ‌تبصره - ضبط و توقیف محمولاتیکه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون تحصیل موافقت شرکت (‌موضوع ماده 13 این قانون) قبول، حمل و‌ توزیع میشوند بقصد کشف جرم، تکمیل پرونده و ارجاع به مراجع قضایی توقیف غیرقانونی محمولات پستی محسوب نمیشود ولی بلافاصله پس‌ از انجام تحقیق و تنظیم صورت مجلس، باید محمولات پستی مکشوفه به مقاصد مربوطه ارسال و ب. ت. ب. شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم‌ معادل دو برابر حقوق و نرخ‌ های پستی متعلقه از شخص متخلف دریافت گردد. هر کس تمبر یا پاکت و کارت پستی با تصویر تمبر یا کوپن رپنس یا علامت نقش تمبر و به طور کلی هر گونه اوراق و علائمی که چاپ و‌ فروش آن در انحصار دولت و شرکت است، به هر کیفیت بالمباشره یا مع‌ الواسطه، جعل کند یا با علم به جعل مورد استفاده قرار دهد یا داخل کشور‌ نماید، جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده ب. ت. ب. شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از یک‌ ماه تا ده سال محکوم خواهد شد. در صورت ارتکاب ممنوعات این قانون توسط اشخاص حقوقی، کیفر مربوطه علیه مدیران مسئول آنها اجراء خواهد شد. چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از جرائم مذکور در مواد 14/15/16، 18/19/20، شده باشد و دادستان تشخیص دهد، با‌ وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد، تادیب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب کالا را جبران نموده باشد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را‌ بایگانی می‌ نماید. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و یازده تبصره در جلسه روز یکشنبه سوم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین