Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384,09,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي قسمت اول - هدف ماده 1 - به منظور پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين‌المللي و تحرك در اقتصاد منطقه‌اي و توليد و پردازش كالا، انتقال فناوري، صادرات غير نفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد، عبور خارجي (ترانزيت) و انتقال كالا (ترانشيب) به دولت اجازه داده ميشود در شهرستانهايي كه استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد. تبصره 1 - در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليتهاي معين ايجاد شده‌اند، تعيين محدوده جغرافيايي، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون و با پيشنهاد دبيرخانه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود. تبصره 2 - ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. قسمت دوم - تعاريف و كليات ماده 2 - در اين قانون واژه‌هاي زير به جاي نامها يا عبارتهاي مشروح مربوط بكار ميرود: كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران. گمرك: گمرك جمهوري اسلامي ايران. منطقه: منطقه ويژه اقتصادي. سازمان: سازمان هر منطقه ويژه اقتصادي. دبير خانه: دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد. ماده 3 - هيأت وزيران در اجراي اين قانون، مسؤوليتهاي زير را نيز بر عهده دارد: الف - تعيين و يا تغيير سازمان مسؤول منطقه اعم از دولتي و غير دولتي. ب - نظارت بر فعاليتهاي مناطق در چارچوب برنامه‌ها و اهداف آنها. تبصره 1 - هيأت وزيران ميتواند در صورت نياز، سازماني دولتي را به منظور اداره منطقه ويژه ايجاد نمايد. اساسنامه اين سازمانها بنا به پيشنهاد دبيرخانه به تصويب هيأت وزيران ميرسد. تبصره 2 - تعيين سازمان مسؤول منطقه از بين اشخاص حقوقي غير دولتي منوط به تملك (يا واگذاري رسمي دستگاههاي دولتي ذي‌ربط) و تصرف اراضي واقع در محدوده منطقه ويژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقي غير دولتي، قبل از صدور مجوز هيأت وزيران ميباشد. ضابطه تغيير سازمان مسؤول منطقه در چنين صورتي تابع قراردادي ميباشد كه با رعايت اين قانون في‌مابين دبير خانه و سازمان منعقد ميشود. ماده 4 - سازمان ميتواند مطابق آئين نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد، علاوه بر خدماتي كه دستگاههاي اجرايي ارائه مينمايند در قبال ارائه خدمات عمومي زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي، انبار داري، تخليه، بارگيري، بهداشتي، فرهنگي، ارتباطات، آموزشي و رفاهي وجوهي را دريافت نمايد. اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به كار توليد كالا و خدمات فعاليت دارند، براي فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف ميباشند. ماده 5 - فعاليتهاي سازمان منطقه صرفا در حدود فعاليتهايي است كه بر اساس اين قانون مجاز ميباشد. ماده 6 - بودجه سالانه هر منطقه كه توسط سازمان دولتي اداره ميشود در چارچوب سياستگذاري و رعايت برنامه‌هاي دولت تهيه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصويب خواهد رسيد. ماده 7 - صدور مجوز براي انجام فعاليتهاي اقتصادي، عمراني، ساختماني و فرهنگي و آموزش و خدماتي مطابق سياستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و كالبدي مصوب هر منطقه در اختيار سازمان مسؤول آن منطقه ميباشد. تبصره - در موارد تخلف از سياستها و مقررات ياد شده در فوق دستگاههاي ذي‌ربط مراتب را به سازمان مسؤول منطقه اعلام مينمايند و سازمان مكلف به رفع تخلف ميباشد. قسمت سوم - مقررات ورود و صدور كالا ماده 8 - مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي پس از ثبت در گمرك از حقوق گمركي، سود بازرگاني و كليه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدوديتها و ممنوعيتهاي مقررات واردات و صادرات به استثناي محدوديتها و ممنوعيتهاي قانوني و شرعي نميشود و مبادلات بازرگاني مناطق با ساير نقاط كشور به استثناي مناطق ياد شده در فوق تابع مقررات صادارات و واردات ميباشد. تبصره 1 - كالاهايي كه براي بكارگيري و مصرف از ساير نقاط كشور به مناطق حمل ميگردند از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است. ولي صادرات آنها از مناطق به خارج از كشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /1372 ميباشد. تبصره 2 - كالاهاي صادراتي كه تشريفات صدور (اعم از بانكي و اداري) آنها بطور كامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعي تلقي ميگردد. تبصره 3 - مواد اوليه وقطعات خارجي وارد شده به مناطق كه جهت پردازش، تبديل، تكميل يا تعمير به داخل كشور وارد ميشود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش، تبديل، تكميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه بدون تنظيم اظهار نامه و پروانه صادراتي يا حد اقل تشريفات گمركي به مناطق مرجوع و تسويه ميگردد. ماده 9 - ورود كالا به صورت مسافري به هر ميزان از منطقه به ساير نقاط كشور ممنوع ميباشد. ماده 10 - وارد كنندگان كالا به مناطق ميتوانند تمام يا قسمتي از كالاهاي خود را در مقابل قبض انبار تفكيكي معامله كه توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به ديگران واگذار نمايند. در اينصورت دارنده قبض انبار تفكيكي، صاحب كالا محسوب خواهد شد. تبصره - مديريت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضي نسبت به صدور گواهي مبداء براي كالاهايي كه از منطقه خارج ميشوند با تأييد گمرك ايران اقدام نمايد. بانكهاي كشور مكلف به پذيرش گواهي موضوع اين تبصره هستند. ماده 11 - كالاهاي توليد و يا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود. تبصره 1 - نحوه تعيين ارزش افزوده در آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد. تبصره 2 - مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليد يا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودي، مجاز و در حكم مواد اوليه و قطعات داخلي ميباشد. سود بازرگاني منظور شده در حقوق ورودي خودرو و قطعات منفصله آن با رعايت ماده (72) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 ميباشد. ماده 12 - گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است تقاضاي صاحبان كالا را براي ترانزيت كالا و حمل مستقيم از ساير مبادي ورودي به مناطق، پذيرفته و تسهيلات لازم را از اين جهت فراهم نمايد. ماده 13 - مهلت توقف كالاهاي وارد شده به منطقه با تشخيص مديريت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف كالا در اماكن و محوطه‌هاي منطقه توسط سازمان تعيين و اعمال ميگردد. قسمت چهارم - مقررات سرمايه گذاري و ثبت ماده 14 - نحوه پذيرش و ورود و خروج سرمايه خارجي و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليتهاي هر منطقه بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19 /12 /1380 انجام خواهد شد. ماده 15 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئين نامه مصوب هيأت وزيران اقدامات زير را انجام دهد: الف - ثبت شركت و يا شعب نمايندگي شركتهايي كه قصد فعاليت در منطقه را دارند منصرف از ميزان مشاركت سهام داخلي و يا خارجي آنها و همچنين ثبت مالكيتهاي مادي و معنوي در منطقه. ب - تفكيك املاك و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالكيت تفكيكي ذي‌ربط با رعايت قوانين جاري كشور. قسمت پنجم - مقررات متفرقه ماده 16 - امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط كار، بيمه و تأمين اجتماعي در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي خواهد بود. ماده 17 - هرگونه حقوق مكتسبه اشخاص حقيقي و حقوقي قبل از ايجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعاليت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود. ماده 18 - وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني، خدمات لازم از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را در حدود امكانات و با نرخهاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي به مناطق ارائه خواهند نمود. ماده 19 - مناطق موجود تابع اين قانون بوده و سازمانهاي مسؤول مناطق ويژه اقتصادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون ايجاد گرديده‌اند جهت ادامه فعاليت خود مكلفند حد اكثر ظرف يك سال (از تاريخ تصويب اين قانون) وضعيت خود را با اين قانون تطبيق دهند. ماده 20 - محدوده مناطق ويژه اقتصادي جزو قلمرو گمركي جمهوري اسلامي ايران نميباشد و گمرك مكلف است با رعايت مفاد ماده (8) اين قانون در مبادي ورودي و خروجي آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار يابد. ماده 21 - فعاليتهاي درون هر منطقه به استثناي مواردي كه در اين قانون به آن اشاره شده است تابع ساير قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. ماده 22 - سازمان مسؤول دولتي ميتواند مستحدثات و اراضي متعلق به خود در منطقه را بر اساس قيمت كارشناسي واگذار نمايد. تبصره - نقل و انتقال اراضي موضوع اين ماده توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بهره بردار با رعايت كاربري اراضي، موكول به ارائه گواهي پايان كار كه از سوي سازمان هر منطقه صادر ميگردد، خواهد بود. ماده 23 - از تاريخ تصويب اين قانون در مناطقي كه سازمان مسؤول آنها دولتي يا وابسته به دولت باشد، كليه حقوق و اختيارات و تكاليف قانوني وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع در امور اراضي و منابع طبيعي هر منطقه به عهده سازمان مسؤول آن منطقه ميباشد. ماده 24 - اعمال امور حاكميتي طبق قوانين موضوعه بر عهده دولت ميباشد. قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5 /9 /1384 با اصلاحاتي در تبصره ماده (1) و الحاق يك تبصره به آن و تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (3) و الحاق يك ماده با عنوان ماده (24) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حداد عادل ماده 25 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - آئين نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مصوب 1384/09/05 مجمع تشخیص مصلحت نظام تبصره 1 - در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیتهای معین ایجاد شده‌اند، تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها به موجب این قانون و با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیات وزیران خواهد بود. ماده 2 - در این قانون واژه‌های زیر به جای نامها یا عبارتهای مشروح مربوط به کار میرود: ماده 3 - هیات وزیران در اجرای این قانون، مسئولیتهای زیر را نیز بر عهده دارد: الف - تعیین و یا تغییر سازمان مسئول منطقه اعم از دولتی و غیر دولتی. تبصره 1 - هیات وزیران میتواند در صورت نیاز، سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید. اساسنامه این سازمانها بنا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیات وزیران میرسد. تبصره 2 - تعیین سازمان مسئول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیر دولتی منوط به تملک (یا واگذاری رسمی دستگاههای دولتی ذی‌ربط) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی، قبل از صدور مجوز هیات وزیران م. ب.. ضابطه تغییر سازمان مسئول منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی م. ب. که با رعایت این قانون فی‌مابین دبیر خانه و سازمان منعقد میشود. ماده 4 - سازمان میتواند مطابق آیین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، علاوه بر خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه مینمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبار داری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف میباشند. ماده 5 - فعالیتهای سازمان منطقه صرفا در حدود فعالیتهایی است که بر اساس این قانون مجاز م. ب.. ماده 7 - صدور مجوز برای انجام فعالیتهای اقتصادی، عمرانی، ساختمانی و فرهنگی و آموزش و خدماتی مطابق سیاستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسئول آن منطقه م. ب.. تبصره - در موارد تخلف از سیاستها و مقررات یاد شده در فوق دستگاههای ذی‌ربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه اعلام مینمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف م. ب.. ماده 8 - مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی و شرعی نمیشود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادارات و واردات م. ب.. تبصره 1 - کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل میگردند از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است. ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 م. ب.. تبصره 2 - کالاهای صادراتی که تشریفات صدور (اعم از بانکی و اداری) آنها به طور کامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی میگردد. ماده 9 - ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع م. ب.. تبصره - مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که از منطقه خارج میشوند با تایید گمرک ایران اقدام نماید. بانکهای کشور مکلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند. تبصره 1 - نحوه تعیین ارزش افزوده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. تبصره 2 - مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی م. ب.. سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده (72) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 م. ب.. ماده 14 - نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر منطقه بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 انجام خواهد شد. ماده 15 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدامات زیر را انجام دهد: ماده 16 - امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد بود. ماده 18 - وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسه‌ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی، خدمات لازم از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخهای مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمود. ماده 19 - مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمانهای مسئول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده‌اند جهت ادامه فعالیت خود مکلفند حد اکثر ظرف یک سال (از تاریخ تصویب این قانون) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند. ماده 22 - سازمان مسئول دولتی میتواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را بر اساس قیمت کارشناسی واگذار نماید. ماده 23 - از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسئول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد، کلیه حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه م. ب.. ماده 24 - اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دولت م. ب.. ماده 25 (اصلاحی 1390/04/08) - آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/9/5 با اصلاحاتی در تبصره ماده (1) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره‌های (1) و (2) ماده (3) و الحاق یک ماده با عنوان ماده (24) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین