قانون تشكيلات وزارت ماليه كل مملكت ايران
مصوب 15 جوزا مطابق 21 رجب 1333 قمري
مصوب 1294,03,15
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - وزارت ماليه به تقسيمات ذيل منقسم ميشود:
1) دايره وزارتي.
2) اداره تشخيص عايدات و خالصجات و مسكوكات.
3) اداره خزانهداري كل.
4) اداره محاسبات كل ماليه و ديون عموميه و وظايف.
5) اداره گمركات.
6) اداره محاكمات ماليه.
7) كميسيون تطبيق حوالجات.
8) دايره پرسنل و ملزومات.
9) مجلس مشاوره عالي براي محاكمات اداري.
ماده 2 - كليه تشكيلات مذكور در ماده فوق در تحت رياست مستقيم وزير ماليه خواهند بود.
ماده 3 - تشكيلات مزبوره هر يك در تحت رياست يك نفر رييس بوده و به قدر لزوم اجزاء خواهند داشت.
به استثناي مجلس مشاوره عالي كه ترتيب آن در مواد 55 و 56 مذكور است.
ماده 4 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1360) - رؤساي ادارات مذكوره در فقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده (1) بر حسب پيشنهاد وزير ماليه و تصويب هيأت وزراء و بامضاي وزير آن وزارتخانه منصوب ميشوند.
ماده 5 - انفصال رؤساي ادارات مذكوره در ماده (4) بر حسب پيشنهاد وزير ماليه و تصميم هيأت وزراء خواهد بود.
ماده 6 - رييس دايره پرسنل و ملزومات وزارت ماليه بر حسب حكم وزير ماليه منصوب ميشوند.
ماده 7 - رؤساي دواير ادارات مذكوره در ماده (1) به پيشنهاد رييس اداره و حكم وزارتي منصوب ميشود.
ماده 8 - انفصال رؤساي دواير ادارات مذكوره در ماده (1) به پيشنهاد رييس اداره و حكم وزارتي است.
دايره وزارتي
دايره وزارتي
ماده 9 - دايره وزارتي مشتمل است بر وزير ماليه و معاون و يا مدير كل وزارتخانه و كابينه وزير.
ماده
10 - اصول وظايف وزير ماليه از قرار ذيل است:
1) نظارت در اجراي قوانين و نظامنامههاي ماليه و اداري و مراقبت در ايفاء به وظايفي كه براي هر يك از ادارات و تأسيسات ماليه معين گرديدهاست.
2) جلوگيري از تجاوزات و تفريط ماليه مملكت.
3) امضاي كليه حوالجات مستقيم و اعتباري.
4) تهيه لايحه بودجه كل و لايحه تفريغ بودجه براي تقديم به مجلس شوراي ملي.
5) تهيه لوايح قانوني راجع به ماليه مملكت و ترتيب نظامنامههاي لازمه.
6) امضاء قرارنامهها و امتيازنامهها و كنتراتهاي مخصوص به ماليه در حدود مقرره قانون.
7) امضاء جزو جمعهاي مالياتي كه اداره تشخيص عايدات تهيه ميكند.
8) جلب مأمورين وزارت ماليه به محكمه اداري به واسطه تقصيرات اداري.
9) انعقاد مجلس مشاوره عالي براي محاكمه مأمورين ماليه و اعضاء محاكمات ماليه.
10) اجراي راپرتهاي محكمه ماليه و مجلس مشاوره عالي پس از امضاء راپرتهاي مذكوره.
11) مراقبت در اين كه كليه مكاتبات رسمي و دفاتر ادارات ماليه به خط فارسي باشد.
ماده 11 - وظايف معاون يا مدير كل بر حسب نظامنامه كه در كميسيون قوانين ماليه مجلس شوراي ملي تصويب خواهد شد معين ميشود.
اداره تشخيص عايدات
ماده
12 -اصول وظايف اداره تشخيص عايدات به قرار ذيل است:
1) تشخيص و تهيه جز وجمعهاي نقدي و جنسي كل مالياتهايي كه تا كنون معمول بوده و يا بعدها وضع خواهد شد - ترتيب جز و جمعهايمذكوره به طوري خواهد بود كه ميزان كل ماليات و فروعات و تقسيم آن بر ايالات و ولايات و بلوكات و قراء و حتيالامكان بر افراد مالياتبده معينباشد.
2) تهيه و تسليم صورت كل ماليات هرساله براي وصول به جاهاي مربوط.
3) طبع و انتشار صورت كل ماليات هرساله براي اطلاع ماليات دهندگان در مركز و ولايات.
4) تهيه دستورالعملها و نظامنامههاي راجع به مالياتها.
5) تحقيق و تشخيص تخفيفات دائمي و موقتي براي پيشنهاد كردن به مقامات لازمه.
6) تهيه لوايح و وسايل لازمه براي مميزيها و اقدام به آنها پس از تصويب مقامات لازمه.
7) دادن تصديقات مالياتي به مؤدياني كه مطالبه تشخيص بدهي خود را مينمايند.
8) حفظ تمبر و باندرول و تحويل آن به ادارات مربوطه.
9) اداره كردن خالصجات و امور راجعه به ضرابخانه.
10) دادن اطلاعات مربوطه به مالياتهاي نقدي و جنسي و عايدات خالصجات و ضرابخانه و غيره به اداره محاسبات كل براي تهيه بودجه.
11) دادن صورت جز و جمعهاي مالياتي ساليانه به اداره خزانهداري كل.
12) تعيين عايدات دولت كه صاحب جمع مخصوصي نداشته و به موجب امتيازات و قراردادها به دولت ميرسد و دادن صورت آنها به خزانهبراي وصول.
اداره خزانهداري كل
ماده
13 - اصول وظايف خزانهداري كل از قرار ذيل است:
1 - جمعآوري و تمركز تمام عايدات نقدي و جنسي دولت و دريافت عايدات ادارات صاحب جمع دولتي و آن چه كه به موجب قراردادها وامتيازاتبه دولت بايد عايد شود.
2 - تأديه مخارج مملكتي مطابق حوالجات مستقيم و اعتباري وزير ماليه در حدود مقرره قانون.
3 - دادن صورت كل عايدات مأخوذه به اداره محاسبات كل در آخر هر برج.
اداره محاسبات كل ماليه
ماده
14 - اصول وظايف اداره محاسبات كل به شرح ذيل است:
1 -مركزيت دادن و نگاهداري كليه محاسبات مملكت اعم از عايدات و مخارج.
2 -تهيه و تنظيم بودجه كل ساليانه براي تقديم به مجلس.
3 - تهيه لايحه تفريغ بودجه براي تقديم به مجلس.
4 - تهيه راپرت ساليانه از اوضاع ماليه با تصريح اصلاحات و تكميلات لازمه براي تقديم به مجلس.
5 - نگاهداشتن صورت كليه عايدات كه توسط مأمورين و ادارات صاحب جمع دولت به خزانهداري كل پرداخت ميشود.
6 - مطالبه صورت محاسبات پيشكاران و امناء ماليه در آخر هر برج.
7 - نگاهداري محاسبه قروض ثابته و جاريه و تعهدات دولت و تشخيص ميزان استهلاك و اقساط ساليانه آن.
8 -نظارت در اين كه محلهاي تخصيص شده براي پرداخت ديون دولتي به مصرف ديگر نرسد.
9 -تعيين صورت كليه وظايف و اجراي قوانين متعلقه به آن.
10 - صدور قبوض ارباب وظايف.
11 - دادن صورت اضافات و موضوعات ساليانه وظايف به اداره خزانه.
اداره گمركات
ماده
15 - اصول وظايف اداره گمركات به شرح ذيل است:
1 - اداره كردن گمركات موافق قوانين و قراردادها و نظامنامههاي گمركي.
2 - دادن محاسبات كليه عايدات گمركي و صندوق جرايم و مخارج به اداره محاسبات كل در آخر هر برج
3 - تحويل فاضل عايدات گمركات و مازاد صندوق جرايم به خزانه.
محاكمات ماليه
ماده
16 - محكمه ماليه مركب است از يك نفر رييس و دو عضو و يك عضو عليالبدل.
ماده
17 - در محكمه ماليه يك نفر مدعيالعموم به سمت نمايندگي دولت خواهد بود و از حيث مقام با رييس محكمه مساوي است.
ماده
18 - در معيت محكمه يك دفتر خانه خواهد بود مدير دفتر خانه منشيگري محكمه را در عهده داشته و به قدر لزوم اجزاء خواهد داشت.
ماده
19 - رييس و مدعيالعموم و اعضاء محكمه ماليه مستقيماً در تحت رياست وزير ماليه خواهند بود.
ماده 20 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1360) - مدعيالعموم محكمه ماليه به تصويب وزير ماليه و بامضاي وزير آن وزارتخانه و اعضاء محكمه به انتخاب و حكم وزير ماليه معين ميشود.
ماده 21 - مدير دفترخانه به تصويب رييس محكمه و حكم وزير ماليه معين ميشود.
ماده 22 - اجزاء دفترخانه به تصويب مدير دفترخانه و حكم وزير ماليه معين ميشوند.
ماده 23 - عضو عليالبدل در غياب يكي از اعضاء محكمه قائممقام او واقع ميشود.
ماده 24 - اجراء احكام محكمه برعهده وزير ماليه است.
ماده 25 - در محكمه اكثريت آراء مناط اعتبار است.
ماده 26 - مدعيالعموم مأمور حفظ منافع ماليه مملكت بوده و مكلف است كه اظهار عقيده نمايد ولي در رأي محكمه شركت نميكند.
ماده 27 - عقيده مدعيالعموم در ضمن راپرت محكمه بايد مندرج باشد در صورتي كه مدعيالعموم مشاهده نمايد كه راپرت محكمه بر خلافمنافع دولت صادر شده عقيده خود را كتباً به وزير ماليه تقديم ميكند.
ماده 28 - حقوق محاكمه صدي پنج مدعي به است كه از محكومعليه اخذ ميشود و خمس آن را در حين دادن عرضحال عارض به صندوقپرداخته قبض صندوق را به عرضحال خود ضميمه ميكند وجه مزبور در صورتي كه عارض مطابق حكم قطعي محق درآمد به او مسترد ميشود.
ماده 29 - در صورتي كه پس از مراجعه به مقامات مربوطه رفع شكايت متظلمين نشود ميتوانند تقاضاي محاكمه نمايند در اين صورت اين تقاضا باتصريح مدعي به كتباً به وزارت ماليه داده ميشود.
ماده 30 - وظيفه محكمه ماليه رسيدگي به تظلماتي است كه افراد مردم از تجاوزات ادارات و مأمورين ماليه مينمايند.
ماده 31 - طريق محاكمه موافق نظامنامهاي است كه از طرف وزارت ماليه تهيه شده و از تصويب كميسيون قوانين ماليه مجلس خواهد گذشت.
ماده 32 - دعاوي مفصله ذيل در محكمه ماليه پذيرفته نخواهد شد:
1 - دعاوي كه قبل از تصويب اين قانون در ادارات وزارت ماليه ختم شده است.
2 - شكايات مالياتي كه در ظرف دو سال از روز وقوع شكايت از طرف مالياتبده به وزارت ماليه اظهار نشده است.
ماده 33 - محكمه مزبوره پس از رسيدگي به شكايات راپرت خ. ر. ب. وزير ماليه ميدهد و راپرتهاي مزبوره پس از امضاء وزير ماليه قطعي شدهبه موقع اجراء گذاشته ميشود.
ماده 34 - وزير ماليه در موارد ذيل حكم تجديد نظر ميدهد:
1 -مطابق عقيده خود.
2 - مطابق عقيده مدعيالعمومي.
3 - به موجب تقاضاي محكوم - در صورت مذكوره به اضافه عضو عليالبدل محكمه در تحت رياست وزير ماليه و يا معاون او منعقد و تجديدنظر در راپرت نموده رأي خود را اظهار ميدارد و آن رأي قطعي و لازمالاجراء است - براي تقاضاي تجديد نظر علاوه بر صدي پنج حقوق محاكمهصدي دو قبلاً از عارض اخذ ميشود در صورتي كه در تجديد نظر عارض محكوم نشد حقوق محاكمه كليتاً به او مسترد ميشود.
ماده 35 - اگر محكمه ماليه در ضمن رسيدگي خود تخلفي در اجراء قوانين و نظامنامههاي راجع به ماليه مشاهده كند و يا ببيند كه مأمورين ماليهبراي جلب منفعت شخصي تعدي كرده و يا مرتكب تقلب و خيانتي شدهاند مراتب را به وزير ماليه راپرت ميدهد.
كميسيون تطبيق حوالجات
ماده 36 - كميسيون تطبيق حوالجات مركب است از پنج نفر كه مجلس شوراي ملي از ميان پانزده نفر كه دولت پيشنهاد مينمايد به اكثريت تامانتخاب مينمايد در صورتي كه دو دفعه اكثريت تام حاصل نشده دفعه سوم اكثريت نسبي كافي خواهد بود.
ماده 37 - براي عضويت كميسيون مزبور شرايط ذيل لازم است:
1 - تابعيت ايران.
2 - داشتن لااقل سي سال.
3 -اطلاع از اوضاع ماليه و اداري مملكت و لياقت.
ماده 38 - اعضاء مجلس شوراي ملي و سنا و اشخاصي كه داراي مشاغل دولتي هستند يا متصدي معاملات دولتي ميباشند نميتوانند عضوكميسيون مزبور باشند مگر اين كه بعد از انتخاب از شغل اولي خود استعفاء دهند.
ماده 39 - كميسيون مزبور يك نفر رييس و يك نايب رييس از ميان خود انتخاب خواهد كرد و به قدر لزوم منشي و اجزاء خواهد داشت.
ماده 40 - مدت مأموريت اعضاء كميسيون مزبور يك سال است پس از انقضاء مدت مزبوره در صورت صحت عمل همان اشخاص را ميتوانمجدداً مطابق ماده (36) انتخاب كرد.
ماده 41 - تجديد انتخاب اعضاء كميسيون مزبور را وزير ماليه در ظرف يك ماه قبل از انقضاء مدت مذكوره در ماده فوق به مجلس پيشنهاد ميكند وتا انتخاب اعضاي جديد كميسيون همان اعضاء سابق در مأموريت خود باقي خواهند ماند.
ماده 42 - در صورت فوت يا استعفاء و يا انفصال دائمي يكي از اعضاء كميسيون مجلس شوراي ملي بر حسب پيشنهاد وزارت ماليه عضو لازم را ازميان عده كه سه مساوي عده لازمه باشد انتخاب ميكند.
ماده 43 - در صورتي كه مدت مأموريت اعضاء كميسيون در غياب مجلس شوراي ملي منقضي شود تا زمان انعقاد مجلس جديد همان اعضاء درمأموريت خودشان باقي خواهند بود.
ماده 44 - در صورت فوت يا استعفاء وي از انفصال دائمي يكي از اعضاء كميسيون در غيبت مجلس شوراي ملي از عده كه از ميان آنها انتخاب شدهاست كسي كه اكثريت نسبي دارد به جاي عضو مستعفي و يا متوفي و يا منفصل معين ميگردد.
ماده 45 - اعضاء كميسيون در هيچ يك از معاملات دولتي نبايد دخالت نموده و يا واسطه واقع شوند.
ماده 46 - در كميسيون اكثريت آراء مناط اعتبار است.
ماده 47 - وظايف كميسيون تطبيق حوالجات به شرح ذيل است:
1 - تطبيق حوالجات مستقيم و اعتباري با بودجهها و اعتبارات مصوبه و تصديق آنها قبل از رسيدن به امضاء وزير ماليه.
2 -رسيدگي به حساب ادارات صاحب جمع نقدي و اجناسي كه در حكم نقدي است.
3 -رسيدگي به حساب وزارتخانهها و كمپانيها و اشخاصي كه مطابق قراردادها بايد حقي به دولت بدهند.
ماده 48 - كميسيون ميتواند هر نوع اطلاعات راجعه به عايدات و مخارج دولتي را كه لازم بداند از ادارات و دواير ماليه مستقيماً و از ادارات ديگربه توسط وزارت ماليه بخواهد و تمام آنها مكلف در دادن اين اطلاعات هستند.
ماده 49 - اگر كميسيون در ضمن اجراي وظايف خود نقضي در اجراء قوانين و نظامنامههاي راجع به ماليه مشاهده كند و يا تقلب و خيانتي ببيندمراتب را به وزير ماليه راپرت ميدهد.
ماده 50 - تصويب و تصديق كميسيون رفع مسئوليت از وزير ماليه نميكند.
ماده 51 - تقصيرات اداري اعضاء كميسيون مزبور در مجلس مشاوره عالي رسيدگي ميشود ولي راپرت مجلس مشاوره عالي در صورتمحكوميت اعضاء كميسيون به فقرات 3 - 4 - 6 - 7 ماده 63 پس از تصويب مجلس شوراي ملي و در غياب مجلس پس از تصويب هيأت وزراء بهموقع اجراء گذاشته ميشود.
ماده 52 - در آن واحد زياده از يك عضو كميسيون را نميتوان موقتاً منفصل نمود و در صورت محكوميت عضو ديگر به انفصال موقتي تا انقضاءمدت انفصال اولي حكم ثانوي مسكوت عنه ميماند.
ماده 53 - اعضاء كميسيون تطبيق حوالجات موظف خواهند بود.
ماده 54 - پس از تشكيل ديوان محاسبات كميسيون تطبيق حوالجات منحل خواهد شد.
مجلس مشاوره عالي
ماده 55 - مجلس مشاوره عالي مركب است از وزير ماليه يا معاون او و چهار نفر از رؤساي ادارات مذكوره در فقرات 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (ماده1) به دعوت وزير ماليه.
ماده 56 - مجلس مشاوره عالي در تحت رياست وزير ماليه يا معاون او تشكيل ميشود.
ماده 57 - رييس اداره كه متشكي عنه رييس يا جزء آن اداره است جزو هيأت مجلس مشاوره عالي نميتواند باشد ولي براي دادن توضيحات دعوتميشود.
ماده 58 - در مجلس مشاوره عالي اكثريت آراء مناط اعتبار است.
ماده 59 - راپرت مجلس مشاوره عالي پس از امضاء وزير ماليه به موقع اجرا گذارده ميشود.
ماده 60 - در صورت عدم موافقت با راپرت مجلس مزبور وزير ماليه در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور راپرت ميتواند حكم به تجديد نظر كند وپس از رسيدگي ثانوي رأي مجلس مشاوره عالي قطعي و لازمالاجراء است.
ماده 61 - در موقع تجديد نظر مجلس مشاوره عالي مركب خواهد بود از كليه رؤساي ادارات مذكوره در ماده (55) به استثناء رييس اداره مشتكيعنه.
ماده 62 - رسيدگي به تقصيرات اداري رؤساي ادارات ماليه در مركز و ولايات و اعضاء محكمه ماليه بر عهده مجلس مشاوره عالي است.
ماده 63 - مجازاتهايي كه براي محكوميت مجلس مشاوره عالي مقرر است به قرار ذيل است:
1 -اخطار كتبي بدون درج در ورقه خدمت
2 -اخطار كتبي با درج در ورقه خدمت
3 -كسر ثلث حقوق از يك ماه الي چهار ماه
4 - انفصال موقتي از دو هفته الي شش هفته
5 - تنزيل رتبه
6 -انفصال دائمي از آن شغل و محروميت از تصدي خدمت ديگري از يك سال الي سه سال
7 - اخراج دائمي از خدمات وزارت ماليه.
تبصره - هر گاه در ضمن رسيدگي در مجلس مشاوره عالي مكشوف شود كه متشكي عنه مرتكب خيانتي شده مجلس مشاوره عالي قرار انفصالموقتي او را داده مراتب را به مدعيالعموم عدليه اطلاع ميدهد.
ماده 64 - محكوميت به انفصال موقتي براي مدت انفصال حق اخذ حقوق را ندارند
ماده 65 - مفاد ماده 63 راجع به مستخدمين خارجه تا اندازه اجرا خواهد شد كه مخالف مدلول كنترات آنها نباشد.
ماده 66 - براي عضويت مجلس مشاوره عالي حقوق داده نميشود.
دائره پرسنل و ملزومات
ماده 67 - وظايف دائره پرسنل و ملزومات وزارت ماليه مطابق نظامنامه مخصوص وزارتخانه معين ميشود.
تشكيلات ولايات
ماده 68 - رياست اداره ماليه هر يك از ايالات و ولايات به عهده يك نفر پيشكار يا امين ماليه خواهد بود.
ماده 69 (اصلاحي 14ˏ03ˏ1360) - پيشكاران ماليه بر حسب پيشنهاد خزانهداري كل و تصويب وزير ماليه و امناء ماليه بر حسب پيشنهاد خزانهداري كل وحكم وزارتي معين ميشوند وزير ماليه مختار در رد پيشنهاد بوده ميتواند حكم تجديد پيشنهاد نمايد ولي اگر تا دو دفعه موافقت نظر حاصل نشد تعيينمأمور به كميسيوني مركب از رؤساي ادارات تشخيص عايدات و خزانهداري كل و محاسبات كل ماليه در تحت رياست وزير ماليه واگذار ميشود و آنرأي قطعي است در صورت تساوي آراء در هر طرف كه رأي وزير ماليه باشد آن رأي قاطع است.
ماده 70 - جمعآوري عايدات دولت و وصول مالياتها مطابق دستورالعملها و جزو جمعهاي اداره كل تشخيص عايدات بر عهده پيشكاران و امناءماليه است.
ماده 71 - تأديه مخارج دولتي مطابق حوالجاتي كه در حدود بودجه و اعتبارات مصوبه صادر و پس از تصويب كميسيون تطبيق حوالجات و امضاءوزير ماليه توسط اداره خزانهداري كل فرستاده ميشود بر عهده پيشكاران و امناء ماليه است.
ماده 72 - پيشكاران و امناء ماليه مكلف هستند در موارد ذيل از تأديه وجه حوالجات امتناع نموده دلائل رد خود را كتباً به صاحب حواله بدهند:
1- در صورتي كه حواله داراي شرايط مذكوره در ماده 71 نباشد.
2- در اسناد عيب و نقصي مشاهده نمايند.
3- موضوع مخارج مفقود باشد.
در شق اول حواله بايد قطعاً تأديه نشود ولي در دو شق اخير مراتب را به اسرع وسايل به رييس مستقيم خود اطلاع داده كسب تكليف مينمايند درصورت عدم مراعات هر يك از شقوق سه گانه خود آنها مسئول خواهند بود.
ماده 73 - دادن صورت كليه محاسبات اعم از عايدات و مخارج و وجوه تحويلي در آخر هر برج به اداره خزانهداري كل و محاسبات كل از وظايفحتميه پيشكاران و امناء ماليه است.
ماده 74 - دادن اطلاعات راجعه به جز و جمعهاي مالياتهاي نقدي و جنسي و عايدات خالصجات به اداره كل تشخيص عايدات از تكاليف پيشكارانامناء ماليه است.
مواد كلي
ماده 75 - اگر شكايتكنندگان از ادارات ماليه ولايات تقاضاي رسيدگي در محل نمايند، وزير ماليه ميتواند دستور بدهد كه مجلسي مركب از چندنفر از معتمدين محل در تحت رياست يكي از مأمورين دولت كه صلاح بداند براي تحقيق تشكيل شود و به اظهارات طرفين رسيدگي نمودهصورتمجلس نوشته به وزارت ماليه بفرستند تا از ادارات مربوطه و يا محكمه ماليه حكم لازم داده شود.
ماده 76 - طرز تعديل و مميزي مطابق نظامنامه خواهد بود كه از طرف وزارت ماليه پيشنهاد و به تصويب كميسيون قوانين ماليه خواهد رسيد.
ماده 77 - طرز تعيين و تغيير و شرايط استخدام مأمورين ماليه در حدود قانون تشكيلات ماليه مطابق نظامنامه خواهد بود كه از طرف وزير ماليهپيشنهاد و به تصويب كميسيون قوانين ماليه خواهد رسيد.
ماده 78 - وظايفي كه در اين قانون براي مستخدمين ماليه مقرر است شامل تمام مستخدمين داخلي و خارجي خواهد بود اين نكته در ضمن كنتراتمستخدمين خارجي بايد قيد شود و الا آن كنترات از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 79 - اين قانون پس از تصويب مجلس شوراي ملي و رسيدن به صحه همايوني به موقع اجرا گذارده ميشود
مصوب 1294/03/15 مجلس شورای ملی
ماده 3 - تشکیلات مزبوره هر یک در تحت ریاست یک نفر رئیس بوده و به قدر لزوم اجزاء خواهند داشت.
ماده 4 (اصلاحی 1360/03/14) - روسای ادارات مذکوره در فقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده (1) بر حسب پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیات وزراء و بامضای وزیر آن وزارتخانه منصوب میشوند.
ماده 5 - انفصال روسای ادارات مذکوره در ماده (4) بر حسب پیشنهاد وزیر مالیه و تصمیم هیات وزراء خواهد بود.
ماده 6 - رئیس دایره پرسنل و ملزومات وزارت مالیه بر حسب حکم وزیر مالیه منصوب میشوند.
ماده 7 - روسای دوایر ادارات مذکوره در ماده (1) به پیشنهاد رئیس اداره و حکم وزارتی منصوب میشود.
ماده 8 - انفصال روسای دوایر ادارات مذکوره در ماده (1) به پیشنهاد رئیس اداره و حکم وزارتی است.
1) نظارت در اجرای قوانین و نظامنامههای مالیه و اداری و مراقبت در ایفاء به وظایفی که برای هر یک از ادارات و تاسیسات مالیه معین گردیدهاست.
6) امضا قرارنامهها و امتیازنامهها و کنتراتهای مخصوص به مالیه در حدود مقرره قانون.
7) امضا جزو جمعهای مالیاتی که اداره تشخیص عایدات تهیه میکند.
8) جلب مامورین وزارت مالیه به محکمه اداری به واسطه تقصیرات اداری.
9) انعقاد مجلس مشاوره عالی برای محاکمه مامورین مالیه و اعضاء محاکمات مالیه.
10) اجرای راپرتهای محکمه مالیه و مجلس مشاوره عالی پس از امضا راپرتهای مذکوره.
7) دادن تصدیقات مالیاتی به مودیانی که مطالبه تشخیص بدهی خود را مینمایند.
2 - تادیه مخارج مملکتی مطابق حوالجات مستقیم و اعتباری وزیر مالیه در حدود مقرره قانون.
3 - دادن صورت کل عایدات ماخوذه به اداره محاسبات کل در آخر هر برج.
5 - نگاهداشتن صورت کلیه عایدات که توسط مامورین و ادارات صاحب جمع دولت به خزانهداری کل پرداخت میشود.
ماده 16 - محکمه مالیه مرکب است از یک نفر رئیس و دو عضو و یک عضو علیالبدل.
ماده 17 - در محکمه مالیه یک نفر مدعیالعموم به سمت نمایندگی دولت خواهد بود و از حیث مقام با رئیس محکمه مساوی است.
ماده 19 - رئیس و مدعیالعموم و اعضاء محکمه مالیه مستقیماً در تحت ریاست وزیر مالیه خواهند بود.
ماده 20 (اصلاحی 1360/03/14) - مدعیالعموم محکمه مالیه به تصویب وزیر مالیه و بامضای وزیر آن وزارتخانه و اعضاء محکمه به انتخاب و حکم وزیر مالیه معین میشود.
ماده 21 - مدیر دفترخانه به تصویب رئیس محکمه و حکم وزیر مالیه معین میشود.
ماده 26 - مدعیالعموم مامور حفظ منافع مالیه مملکت بوده و مکلف است که اظهار عقیده نماید ولی در رای محکمه شرکت نمیکند.
ماده 28 - حقوق محاکمه صدی پنج مدعی به است که از م. ع. اخذ میشود و خمس آن را در حین دادن عرضحال عارض به صندوقپرداخته قبض صندوق را به عرضحال خود ضمیمه میکند وجه مزبور در صورتی که عارض مطابق حکم قطعی محق درآمد به او مسترد میشود.
ماده 30 - وظیفه محکمه مالیه رسیدگی به تظلماتی است که افراد مردم از تجاوزات ادارات و مامورین مالیه مینمایند.
ماده 33 - محکمه مزبوره پس از رسیدگی به شکایات راپرت خ. ر. ب. وزیر مالیه میدهد و راپرتهای مزبوره پس از امضا وزیر مالیه قطعی شدهبه موقع اجراء گذاشته میشود.
3 - به موجب تقاضای محکوم - در صورت مذکوره به اضافه عضو علیالبدل محکمه در تحت ریاست وزیر مالیه و یا معاون او منعقد و تجدیدنظر در راپرت نموده رای خود را اظهار میدارد و آن رای قطعی و لازمالاجراء است - برای تقاضای تجدید نظر علاوه بر صدی پنج حقوق محاکمهصدی دو قبلاً از عارض اخذ میشود در صورتی که در تجدید نظر عارض محکوم نشد حقوق محاکمه کلیتاً به او مسترد میشود.
ماده 35 - اگر محکمه مالیه در ضمن رسیدگی خود تخلفی در اجراء قوانین و نظامنامههای راجع به مالیه مشاهده کند و یا ببیند که مامورین مالیهبرای جلب منفعت شخصی تعدی کرده و یا مرتکب تقلب و خیانتی شدهاند مراتب را به وزیر مالیه راپرت میدهد.
ماده 39 - کمیسیون مزبور یک نفر رئیس و یک نایب رئیس از میان خود انتخاب خواهد کرد و به قدر لزوم منشی و اجزاء خواهد داشت.
ماده 40 - مدت ماموریت اعضاء کمیسیون مزبور یک سال است پس از انقضاء مدت مزبوره در صورت صحت عمل همان اشخاص را میتوانمجدداً مطابق ماده (36) انتخاب کرد.
ماده 41 - تجدید انتخاب اعضاء کمیسیون مزبور را وزیر مالیه در ظرف یک ماه قبل از انقضاء مدت مذکوره در ماده فوق به مجلس پیشنهاد میکند وتا انتخاب اعضای جدید کمیسیون همان اعضاء سابق در ماموریت خود باقی خواهند ماند.
ماده 43 - در صورتی که مدت ماموریت اعضاء کمیسیون در غیاب مجلس شورای ملی منقضی شود تا زمان انعقاد مجلس جدید همان اعضاء درماموریت خودشان باقی خواهند بود.
1 - تطبیق حوالجات مستقیم و اعتباری با بودجهها و اعتبارات مصوبه و تصدیق آنها قبل از رسیدن به امضا وزیر مالیه.
ماده 51 - تقصیرات اداری اعضاء کمیسیون مزبور در مجلس مشاوره عالی رسیدگی میشود ولی راپرت مجلس مشاوره عالی در صورتمحکومیت اعضاء کمیسیون به فقرات 3 - 4 - 6 - 7 ماده 63 پس از تصویب مجلس شورای ملی و در غیاب مجلس پس از تصویب هیات وزراء بهموقع اجراء گذاشته میشود.
ماده 55 - مجلس مشاوره عالی مرکب است از وزیر مالیه یا معاون او و چهار نفر از روسای ادارات مذکوره در فقرات 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (ماده1) به دعوت وزیر مالیه.
ماده 57 - رئیس اداره که متشکی عنه رئیس یا جزء آن اداره است جزو هیات مجلس مشاوره عالی نمیتواند باشد ولی برای دادن توضیحات دعوتمیشود.
ماده 59 - راپرت مجلس مشاوره عالی پس از امضا وزیر مالیه به موقع اجرا گذارده میشود.
ماده 60 - در صورت عدم موافقت با راپرت مجلس مزبور وزیر مالیه در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور راپرت میتواند حکم به تجدید نظر کند وپس از رسیدگی ثانوی رای مجلس مشاوره عالی قطعی و لازمالاجراء است.
ماده 61 - در موقع تجدید نظر مجلس مشاوره عالی مرکب خواهد بود از کلیه روسای ادارات مذکوره در ماده (55) به استثناء رئیس اداره مشتکیعنه.
ماده 62 - رسیدگی به تقصیرات اداری روسای ادارات مالیه در مرکز و ولایات و اعضاء محکمه مالیه بر عهده مجلس مشاوره عالی است.
ماده 69 (اصلاحی 1360/03/14) - پیشکاران مالیه بر حسب پیشنهاد خزانهداری کل و تصویب وزیر مالیه و امناء مالیه بر حسب پیشنهاد خزانهداری کل وحکم وزارتی معین میشوند وزیر مالیه مختار در رد پیشنهاد بوده میتواند حکم تجدید پیشنهاد نماید ولی اگر تا دو دفعه موافقت نظر حاصل نشد تعیینمامور به کمیسیونی مرکب از روسای ادارات تشخیص عایدات و خزانهداری کل و محاسبات کل مالیه در تحت ریاست وزیر مالیه واگذار میشود و آنرای قطعی است در صورت تساوی آراء در هر طرف که رای وزیر مالیه باشد آن رای قاطع است.
ماده 71 - تادیه مخارج دولتی مطابق حوالجاتی که در حدود بودجه و اعتبارات مصوبه صادر و پس از تصویب کمیسیون تطبیق حوالجات و امضاءوزیر مالیه توسط اداره خزانهداری کل فرستاده میشود بر عهده پیشکاران و امناء مالیه است.
ماده 72 - پیشکاران و امناء مالیه مکلف هستند در موارد ذیل از تادیه وجه حوالجات امتناع نموده دلائل رد خود را کتباً به صاحب حواله بدهند:
در شق اول حواله باید قطعاً تادیه نشود ولی در دو شق اخیر مراتب را به اسرع وسایل به رئیس مستقیم خود اطلاع داده کسب تکلیف مینمایند درصورت عدم مراعات هر یک از شقوق سه گانه خود آنها مسئول خواهند بود.
ماده 75 - اگر شکایتکنندگان از ادارات مالیه ولایات تقاضای رسیدگی در محل نمایند، وزیر مالیه میتواند دستور بدهد که مجلسی مرکب از چندنفر از معتمدین محل در تحت ریاست یکی از مامورین دولت که صلاح بداند برای تحقیق تشکیل شود و به اظهارات طرفین رسیدگی نمودهصورتمجلس نوشته به وزارت مالیه بفرستند تا از ادارات مربوطه و یا محکمه مالیه حکم لازم داده شود.
ماده 77 - طرز تعیین و تغییر و شرایط استخدام مامورین مالیه در حدود قانون تشکیلات مالیه مطابق نظامنامه خواهد بود که از طرف وزیر مالیهپیشنهاد و به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
