Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون تصويب قرارداد مودت و حكميت منعقده بين دولتين ايران و اطريش ‌مصوب پانزدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شانزده مصوب 1316,03,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - مجلس شوراي ملي قرارداد مودت و حكميت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اطريش مشتمل بر پنج ماده و يك ‌پروتكل اختتاميه را كه در تاريخ 23 سپتامبر 1936 به امضاء رسيده تصويب مينمايد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد مودت و حكميت و پروتكل اختتاميه آن است در جلسه پانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شانزده‌به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نواب رياست مجلس شوراي ملي ‌مرتضي بيات - دكتر طاهري عهدنامه مودت و حكميت بين دولتين شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اطريش ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران رئيس جمهوري اطريش ‌نظر باينكه مايلند روابط مودت قديمي را بين دو كشور تحكيم نمايند تصميم بانعقاد عهدنامه مودت و حكميت نموده و براي اين مقصود اختيارداران ‌خود را بقرار ذيل تعيين نمودند: ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران ‌جناب آقاي خليل فهيمي سفير كبير در آنكارا ‌رئيس جمهوري اطريش ‌جناب آقاي شارل بوك‌برگر وزير مختار و نماينده فوق‌العاده در آنكارا. ‌مشاراليهما بعد از مبادله اختيارنامهاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند: ‌ ماده يكم - بين دولتين ايران و اطريش و اتباع آنها صلح خلل‌ناپذير و دوستي صميمانه و دائم برقرار خواهد بود. ‌ ماده دوم - دولتين متعاهدتين موافقت دارند كه روابط سياسي و قنسولي خود را بر طبق اصول عمومي بين‌المللي ادامه دهند و نيز موافقت دارند كه‌نمايندگان سياسي و قونسولي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر بشرط معامله متقابا [متقابله] از معامله كه بموجب حقوق عمومي‌ بين‌المللي مقرر و بهيچ وجه مادون رفتار معموله نسبت بنمايندگان سياسي و قونسولي دولت كاملةالوداد نخواهد بود بهره‌مند شوند. ‌ ماده سوم - دولتين متعاهدتين موافقت دارند روابط قونسولي و تجارتي و گمركي و بحرپيمائي بين دو كشور و نيز شرائط اقامت و توقف اتباع خود را در‌خاك يكديگر بموجب قراردادهائي بر طبق اصول و معمول حقوق بين‌المللي و بر روي اساس مساوات و معامله متقابله كامل تنظيم نمايند. ‌ ماده چهارم - دولتين متعاهدتين موافقت دارند كليه اختلافاتي را كه بين آنها در موضوع اجرا يا تغيير مقررات كليه عهود و قراردادهائي كه منعقد شده يا در‌آتيه منعقد گردد و منجمله راجع بهمين عهدنامه بظهور ميرسد و بطريق دوستانه از مجراي عادي سياسي در مدت متناسبي تسويه نشود بحكميت رجوع نمايند اين ترتيب در صورت لزوم براي تشخيص اينكه آيا اختلاف مربوطه به تفسير يا راجع باجراي عهود و قراردادهاي نام برده‌ مي‌باشد نيز عمل خواهد گرديد - حكم محكمه حكميت الزام‌آور است. براي هر قضيه متنازع‌فيها محكمه حكميت بنا بتقاضاي يكي از دولتين‌ متعاهدتين و بترتيب ذيل تشكيل خواهد يافت. هر يك از دولتين متعاهدتين در ظرف سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه حكم خود را كه ممكن است از‌اتباع كشور ثالثي هم انتخاب گردد تعيين خواهد نمود چنانچه دولتين در ظرف مدت سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه راجع بمدتي كه در ظرف اين ‌حكمين ميبايستي حكم خود را صادر كنند موافقت حاصل ننمايند و يا نتوانند به تسويه اختلاف در ظرف مدتي كه براي آنها معين گرديده نايل شوند ‌دولتين يك نفر از اتباع دولت ثالثي را بعنوان حكم ثالث انتخاب خواهند نمود. ‌چنانچه دولتين در ظرف مدت دو ماه از تاريخ تقاضاي تعيين حكم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمايند دولتين نامبرده مشتركا يا در صورتيكه در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضاي مشتركي از طرف آنها بعمل نيايد هر يك از آنها كه زودتر اقدام كند از رئيس ديوان دائمي داوري‌ بين‌المللي لاهه تقاضا خواهد نمود حكم ثالث را از بين اتباع دولت ثالثي انتخاب نمايد. با موافقت طرفين ممكن است صورتي از ممالك ثالثي كه رئيس‌ ديوان داوري بين‌المللي بايد حكم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نمايد بمشاراليه تسليم گردد. ‌طرفين ميتوانند راجع بشخص حكم ثالث قبلا براي مدت معيني قراري بين خود بدهند طرز عملي كه حكمين بايد اتخاذ نمايند اگر بوسيله قرار‌مخصوصي بين دولتين معين نشده و در مدتي كه در موقع تعيين حكمها تجاوز نكند منعقد نشده باشد بوسيله خود حكمين تعيين خواهد گرديد. ‌هر كاه (گاه) تعيين يكنفر حكم ثالث لازم گردد و بين دولتين متعاهدتين راجع بطرز عملي كه بعد از تعيين حكم مزبور بايد تعقيب شود قراري داده نشده‌باشد حكم ثالث با دو حكم اولي تشكيل محكمه حكميت داده و طرز عمل خودشان را معين نموده اختلاف را تسويه خواهند كرد كليه تصميمات‌ محكمه باكثريت آراء اتخاذ خواهد گرديد. ‌ ماده پنجم - اين عهدنامه بتصويب رسيده و مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممكنه بعمل خواهد آمد عهدنامه مزبور بعد از مبادله نسخ مصوبه بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ‌بنابراين نمايندگان مختار طرفين اين عهدنامه را امضاء و بمهر خود رسانده‌اند. ‌در دو نسخه در آنكارا بتاريخ 23 سپتامبر 1936 نگاشته شد. ‌ پروتكل اختتاميه ‌در موقع امضاي عهدنامه مودت و حكميت منعقده امروز مابين ايران و اطريش اختيارداران امضاءكننده اظهار ذيل را كه جزء لايتجزاي عهدنامه ميباشد ‌نمودند. ‌دولتين متعاهدتين اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارند كه مقررات ماده 4 عهدنامه مودت و حكميت را ده سال بعد از تاريخ مبادله نسخ مصوبه آن‌ مورد تجديد نظر قرار بدهند آنكارا بيست و سوم سپتامبر 1936 ‌قرارداد مودت و حكميت بين دولتين ايران و اطريش و پروتكل اختتاميه آن بشرح فوق در جلسه پانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شانزده‌ تصويب شده است. ‌نواب رياست مجلس شوراي ملي ‌مرتضي بيات - دكتر طاهري مصوب 1316/03/15 مجلس شورای ملی ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اطریش مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه را که در تاریخ 23 سپتامبر 1936 به امضا رسیده تصویب مینماید. مرتضی بیات - دکتر … و حکمیت بین دولتین شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اطریش ن. ب. ا. مایلند روابط مودت قدیمی را بین دو کشور تحکیم نمایند تصمیم بانعقاد عهدنامه مودت و حکمیت نموده و برای این مقصود اختیارداران خ. ر. ب. قرار ذیل تعیین نمودند: جناب آقای … کبیر در آنکارا جناب آقای … مختار و نماینده فوق‌العاده در آنکارا. ماده دوم - دولتین متعاهدتین موافقت دارند که روابط سیاسی و قنسولی خود را بر طبق اصول عمومی بین‌المللی ادامه دهند و نیز موافقت دارند که‌نمایندگان سیاسی و قونسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابا [متقابله] از معامله که به موجب حقوق عمومی بین‌المللی مقرر و بهیچ وجه مادون رفتار معموله نسبت بنمایندگان سیاسی و قونسولی دولت کاملهالوداد نخواهد بود بهره‌مند شوند. ماده سوم - دولتین متعاهدتین موافقت دارند روابط قونسولی و تجارتی و گمرکی و بحرپیمائی بین دو کشور و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در‌خاک یکدیگر به موجب قراردادهائی بر طبق اصول و معمول حقوق بین‌المللی و بر روی اساس مساوات و معامله متقابله کامل تنظیم نمایند. ماده چهارم - دولتین متعاهدتین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تغییر مقررات کلیه عهود و قراردادهائی که منعقد شده یا در‌آتیه منعقد گردد و منجمله راجع بهمین عهدنامه بظهور میرسد و به طریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود به حکمیت رجوع نمایند این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص اینکه آیا اختلاف مربوطه به تفسیر یا راجع باجرای عهود و قراردادهای نام برده م. ب. نیز عمل خواهد گردید - حکم محکمه حکمیت الزام‌آور است. برای هر قضیه متنازع‌فیها محکمه حکمیت بنا بتقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت. هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از‌اتباع کشور ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود چنانچه دولتین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه راجع به مدتی که در ظرف این حکمین میبایستی حکم خود را صادر کنند موافقت حاصل ننمایند و یا نتوانند به تسویه اختلاف در ظرف مدتی که برای آنها معین گردیده نایل شوند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود. چنانچه دولتین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین نامبرده مشترکا یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان دائمی داوری بین‌المللی لاهه تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع دولت ثالثی انتخاب نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید بمشارالیه تسلیم گردد. طرفین میتوانند راجع بشخص حکم ثالث قبلا برای مدت معینی قراری بین خود بدهند طرز عملی که حکمین باید اتخاذ نمایند اگر به وسیله قرار‌مخصوصی بین دولتین معین نشده و در مدتی که در موقع تعیین حکمها تجاوز نکند منعقد نشده باشد به وسیله خود حکمین تعیین خواهد گردید. هر کاه (گاه) تعیین یکنفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع به طرز عملی که بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قراری داده نشده‌باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین نموده اختلاف را تسویه خواهند کرد کلیه تصمیمات محکمه به اکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید. ماده پنجم - این عهدنامه به تصویب رسیده و مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد عهدنامه مزبور بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذارده خواهد شد. بنابراین نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضا و بمهر خود رسانده‌اند. در دو نسخه در آنکارا به تاریخ 23 سپتامبر 1936 نگاشته شد. در موقع امضای عهدنامه مودت و حکمیت منعقده امروز مابین ایران و اطریش اختیارداران امضاءکننده اظهار ذیل را که جزء لایتجزای عهدنامه م. ب. نمودند. آنکارا بیست و سوم سپتامبر 1936 قرارداد مودت و حکمیت بین دولتین ایران و اطریش و پروتکل اختتامیه آن به شرح فوق در جلسه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شانزده تصویب شده است. مرتضی بیات - دکتر … پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین