Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382,05,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - به منظور برطرف شدن مشكلات و عوامل بازدارنده نوسازي و پيشرفت صنعتي و فراهم نمودن محيط سازگار و پيش برنده با هدف افزايش بازدهي، ارتقاء بهره وري و پويايي و رقابت پذيري صنايع كشور، اصلاحات مقرر در اين قانون به شرح آتي اعمال و قوانين مغاير ملغي مي گردد. ماده 2 - به منظور فراهم شدن شرايط رقابتي، افزايش توان و كارايي پيمانكاران داخلي، افزايش اشتغال و سهم ساخت داخل طرحهاي صنعتي و عمراني كشور، اقدامهاي زير به عمل مي آيد: الف - بانكها اجازه دارند تسهيلات مالي مورد نياز براي شركت پيمانكاران، مشاوران و واحدهاي صنعتي در مناقصه هاي طرحهاي عمراني و صنعتي داخل يا خارج كشور را فراهم نمايند. اين تسهيلات به منظور تأمين مالي ضمانت نامه هاي ريالي و ارزي مورد نياز براي شركت در مناقصه و حسن انجام تعهدات، پيش پرداخت و كسور وجه الضمان و هزينه هاي دوران ساخت، نصب و تحويل موضوع قرارداد در نظر گرفته مي شود و در ازاء اسناد و مدارك معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانكها و دستگاهها و ساير مؤسسات و شركتهاي دولتي به منظور تسهيل امر سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال بيشتر در طرحهاي توليدي و صادراتي مصوب 27 /3 /1380 و يا اعتبارات اسنادي ريالي و يا ارزي داراي اعتبار تا دوران بازپرداخت كارفرمايان دولتي يا خصوصي، حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تكميل مدارك ذكر شده، تأمين مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، نسبت به تجهيز منابع و تنظيم ضوابط تأمين مالي حداقل هفتاد درصد (70 ٪) مجموع هزينه هاي فوق الذكر اقدام نمايند. ب - مشاوران، پيمانكاران و سازندگان داخلي كه از طريق شركت در مناقصه، عهده دار انجام تمام يا بخشي از طرحهاي عمراني و صنعتي دستگاههاي اجرايي، موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و شركتهاي غيردولتي مي شوند، از تسهيلات صدور ضمانتنامه بانكي، تأمين اعتبارات بانكي و پوشش بيمه اي در نظر گرفته شده براي صدور خدمات فني و مهندسي برخوردار مي گردند. ج - دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور دراجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 /12 /1375 موظفند قيمتهاي پيشنهادي شركت كنندگان در مناقصه هاي اجراي طرحهاي صنعتي و زيربنايي و خريد خدمات فني و مهندسي خود را با اعمال ضرايب ارزيابي تا بيست درصد (20 ٪) كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، مورد مقايسه و ارزيابي قرار دهند. معيارهاي تعيين ضرايب مورد عمل در اين ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات مشاوره و طراحي و مهندسي داخلي كه در اجراي موضوع مناقصه توسط پيشنهاد دهندگان تعهد مي شود و همچنين ميزان جرائم عدم انجام تعهدات ( ميزان جرائم در متن قرارداد تصريح مي شود)، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 3 (منسوخه 19ˏ01ˏ1383) - از تاريخ تصويب اين قانون كليه معافيت هاي حقوق ورودي ( حقوق گمركي و سود بازرگاني) كالا هاي وارداتي به كشور به استثناء موارد مندرج در لايحه قانوني راجع به معافيت ماشين آلات توليدي كه توسط واحد هاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز وارد مي شود از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني مصوب 24 /2 /1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و لايحه قانوني معافيت حقوق گمركي و سود بازرگاني ماشين آلات و ادوات كشاورزي و لوازم يدكي مربوط مصوب 5 /7 /1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و اختيارات ناشي از ماده (39) قانون امور گمركي مصوب 30 /3 /1350 لغو مي گردد و تعيين ميزان آن در اختيار دولت خواهد بود. ماده 4 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور تشويق شركتهاي صنعتي به اصلاح ساختار مالي، معادل افزايش سرمايه پرداخت شده كه طي چهار سال بعد از تاريخ تصويب اين قانون صورت پذيرد، طي پنج سال از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد. شركتهايي كه نسبت سرمايه به بدهي آنها كمتر از سي درصد (30 ٪) باشد و همچنين شركتهايي كه پس از افزايش سرمايه نسبت به كاهش آن اقدام نمايند، از تاريخ تصويب كاهش سرمايه، از اين مشوق برخوردار نخواهند بود. ماده 5 - به منظور حفاظت از محيط زيست، شركتها و واحدهاي صنعتي و معدني مكلفند تا دو درصد (2 ٪) سود خالص خود را بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، صرف امور پژوهشي و تحقيقات زيست محيطي نمايند. شركتهاي دولتي موظفند اعتبارات موضوع اين ماده را در بودجه هاي سالانه خود پيش بيني نمايند. ماده 6 (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) - قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي گردد: الف - تبصره (2) ماده (132) به شرح ذيل اصلاح مي گردد: بعد از كلمه « به استثناي» عبارت « واحد هاي توليدي فن آوري اطلاعات با تأييد وزارتخانه هاي ذيربط و» اضافه مي شود. ب - عبارت زير به انتهاي تبصره (3) ماده (138) اضافه مي شود: « كارخانه هاي واقع در شعاع يكصد و بيست كيلومتري تهران و حوزه استحفاظي شهر هاي بزرگ ( مشهد، تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان) كه تأسيسات خود را كلاً به شهركهاي صنعتي مصوب انتقال دهند، از تاريخ بهره برداري در محل جديد از نصف مدت معافيت مالياتي موضوع اين تبصره برخوردار خواهند شد». ماده 7 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي و شهرداريها مكلفند كاربري اراضي تحت مالكيت واحد هاي صنعتي ( عرصه واحد هاي صنعتي) را كه در محدوده قانوني شهر ها قرار دارند و جهت نوسازي به شهركهاي صنعتي مصوب انتقال مي يابند به كاربري مسكوني، تجاري و يا اداري تغيير دهند. ماده 8 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - به دولت اجازه داده مي شود تا پنجاه درصد (50%) قيمت روز حامل هاي انرژي را كه طي پنج سال نسبت به معيار هاي تدوين شده توسط كميته موضوع ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در فرآيند و يا محصولات صنعتي صرفه جويي گردد، به واحد هاي صنعتي صرفه جويي كننده در قالب بودجه سنواتي دولت پرداخت نمايد. همچنين دولت مي تواند در مواردي كه مصرف انرژي در فرآيند و محصول، بيش از معيار هاي تعيين شده باشد با تأييد وزارت صنعت، معـدن و تجارت تا معادل پنجاه درصد (50%) قيمت مازاد مصرف انرژي را دريافت نمايد. ماده 9 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور ارتقاي سطح كيفي و بهره وري، نيروي انساني شركتهاي صنعتي با مشاركت تشكل كارگري و مديريت هر شركت مشخص مي گردد. در صورت توافق طرفين در زمينه نيروي انساني مورد نياز و مازاد، نيروي مازاد با دريافت حداقل دو ماه آخرين مزد و مزايا بابت هر سال سابقه كار در واحد يا به وجه ديگري كه توافق شود، مطابق ضوابط بند( الف) ماده (7) قانون بيمه بيكاري مصوب 26 /6 /1369 تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي گيرند. در صورت عدم حصول توافق بين تشكل كارگري واحد و كارفرما، موضوع با نظرات طرفين به كارگروهي متشكل از نمايندگان دولت ( وزارتخانه هاي صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) و سازمان تأمين اجتماعي و تشكل هاي عالي كارفرمايي و كارگري احاله و حسب نظر كميته مذكور، كارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون كار مطابق ضوابط بند ( الف) ماده (7) قانون بيمه بيكاري مصوب 26 /6 /1369 تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي گيرند. ضوابط اين ماده تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، قابل اجراء مي باشد. در صورت كافي نبودن منابع صندوق بيمه بيكاري براي پوشش اصلاح ساختار نيروي انساني واحد هاي صنعتي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نياز را در يك رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه كل كشور در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد. ماده 10 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كارفرمايان واحدهاي صنعتي و توليدي مجازند تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به ازاء هر نفر اشتغال جديد، يك نفر از كاركنان با سابقه پرداخت حق بيمه بيش از بيست و پنج سال را با پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت كسورات سنوات باقيمانده تا زمان بازنشستگي قانوني، پيش از موعد بازنشسته نمايند، پنجاه درصد (50%) ديگر مابه التفاوت كسورات توسط دولت در بودجه هاي سالانه كل كشور پيش بيني و پرداخت مي گردد. ماده 11 (منسوخه 02ˏ08ˏ1403) – درصدهاي مربوط به جرائم موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان وفق بيمه مربوط اقدام نمي نمايند مصوب 9 /5 /1373 به دو درصد (2 ٪) تمام يا كسر بدهي پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخير تغيير مي يابد. ماده 12 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) - كارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه داراي بدهي معوقه تا پايان سال 1380 به سازمان تأمين اجتماعي مي باشند، چنانچه حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون اصل حق بيمه و بيمه بيكاري قطعي شده را به سازمان ياد شده پرداخت و يا با توافق سازمان مزبور آن را تقسيط و اقساط تعيين شده را در سررسيدهاي مربوط پرداخت نمايند، جرايم متعلقه اعم از جرايم تأخير پرداخت حق بيمه و تأخير ارسال صورت مزد و حقوق موضوع ماده (1) قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي نمايند مصوب 9 /5 /1373 بخشوده مي شوند. ماده 13 - يك تبصره به شرح زير به ماده (78) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3 /4 /1354 اضافه مي گردد: تبصره - سازمان تأمين اجتماعي موظف است با درخواست كارفرمايان واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهره برداري، بيمه شدگاني را كه حايز شرايط مقرر در ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3 /4 /1354 باشند بازنشسته نمايد. چگونگي تأمين منابع مربوط به هزينه هاي احتمالي ناشي از اجراي اين تبصره به تصويب دولت خواهد رسيد. ماده 14 - دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بانكها و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي موظفند ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، نسبت به اصلاح ساختار آن دسته از شركتهاي صنعتي كه بيش از پنجاه درصد (50 ٪) سهام آنها را منفرداً يا مشتركاً در اختيار دارند اقدام نمايند و در مواردي كه با اصلاح ساختار، بهره برداري اقتصادي از اين واحدها امكان پذير نباشد، از طريق مراجع ذي صلاح نسبت به انحلال آنها برنامه ريزي و اقدام نمايند. ماده 15 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - متن زير به بند (ج) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اضافه مي گردد : « به استثناي مواردي از مواد خام و اوليه صنعتي كه با نظر مشترك وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني به طور سالانه اعلام مي شود، بايد در اولويت براي تأمين نياز داخلي و با قيمتهاي صادراتي تحويل كالا در مبدأ (FOB) عرضه شود.» ماده 16 - ورود ماشين آلات، تجهيزات توليدي، قطعات يدكي و مواد اوليه و واسطه اي واحدهاي صنعتي و معدني و ابزار آلات صنعتي به صورت بدون انتقال ارز و بدون الزام به گشايش اعتبار، مجاز مي باشد. ماده 17 - انتشار اوراق مشاركت (بدون تضمين دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) براي شركتهاي پذيرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آنها در طرحهاي نوسازي و توسعه شركت حداكثر به ميزان پنجاه درصد (50 ٪) كل سرمايه گذاري ريالي پروژه و تا سقف هفتاد درصد (70 ٪) ارزش ويژه شركت مجاز است. اين اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود. ماده 18 - شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود تسهيلات بانكي فعاليتهاي توليدي را كه داراي پوشش بيمه باشند متناسب با كاهش ميزان ريسك آنها كاهش دهد. ماده 19 - وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ضوابط اجرايي و آيين نامه هاي لازم براي گشايش اعتبار اسنادي اتكائي (Back to Back) و پيش خريد (سلف خريدن) و تنزيل (Discount) كردن اعتبارات اسنادي صادراتي را با حق رجوع و بدون حق رجوع، به بانكها ابلاغ نمايند. بعد از ابلاغ آيين نامه كليه بانكهاي كشور با رعايت ضوابط، اين قبيل خدمات را به صادركنندگان كالا و خدمات فني و مهندسي ارائه مي نمايند. ماده 20(اصلاحي 01ˏ02ˏ1394) - ورود موقت مواد اوليه و كالا هاي متعلق به واحد هاي توليدي داراي پروانه تأسيس يا پروانه بهره‌برداري جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امور گمركي مصوب 22/ 8/ 1390 در حكم كالاي مجاز تلقي و به ميزان تضمين براي ترخيص موقت كالا هاي مزبور صرفاً معادل حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي خواهد بود. ماده 21 - سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مكلف است نسبت به مطالعه، سرمايه گذاري، تجهيز و ايجاد زير بناهاي لازم در بخش معدن، در راستاي ايجاد مزيت نسبي اقتصادي، از درآمد خود در قالب بودجه سنواتي به نحوي هزينه نمايد كه امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي بر روي معادن كشور ميسر گردد. ماده 22 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - آيين نامه هاي اجرايي لازم براي تسريع در اجراي اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5 /6 /1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رييس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي تبصره(الحاقي 01ˏ02ˏ1394) - چنانچه اين‌ گونه كالا ها توسط ساير اشخاص غير از واحد هاي توليدي نيز با ارائه قرارداد با واحد هاي توليدي جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امور گمركي وارد شود نيز مشمول حكم اين ماده خواهد بود. مصوب 1382/05/26 مجلس شورای اسلامی این تسهیلات به منظور تامین مالی ضمانت نامه های ریالی و ارزی مورد نیاز برای شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات، پیش پرداخت و کسور وجه الضمان و هزینه های دوران ساخت، نصب و تحویل موضوع قرارداد در نظر گرفته می‌شود و در ازاء اسناد و مدارک معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی مصوب 1380/3/27 و یا اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی دارای اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرمایان دولتی یا خصوصی، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تکمیل مدارک ذکر شده، تامین می‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به تجهیز منابع و تنظیم ضوابط تامین مالی حداقل هفتاد درصد (70 ٪) مجموع هزینه های فوق الذکر اقدام نمایند. ب - مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی که از طریق شرکت در مناقصه، عهده دار انجام تمام یا بخشی از طرحهای عمرانی و صنعتی دستگاههای اجرایی، موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17 و شرکتهای غیردولتی می‌شوند، از تسهیلات صدور ضمانتنامه بانکی، تامین اعتبارات بانکی و پوشش بیمه ای در نظر گرفته شده برای صدور خدمات فنی و مهندسی برخوردار می گردند. ج - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور دراجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 موظفند قیمتهای پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه های اجرای طرحهای صنعتی و زیربنایی و خرید خدمات فنی و مهندسی خود را با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد (20 ٪) که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهند. معیارهای تعیین ضرایب مورد عمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات مشاوره و طراحی و مهندسی داخلی که در اجرای موضوع مناقصه توسط پیشنهاد دهندگان تعهد می‌شود و همچنین میزان جرائم عدم انجام تعهدات (میزان جرائم در متن قرارداد تصریح می‌شود)، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده 3 (منسوخ 1383/01/19) - از تاریخ تصویب این قانون کلیه معافیت های حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) کالا های وارداتی به کشور به استثناء موارد مندرج در لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحد های تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب 1359/2/24 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ماشین آلات و ادوات کشاورزی و لوازم یدکی مربوط مصوب 1358/7/5 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اختیارات ناشی از ماده (39) قانون امور گمرکی مصوب 1350/3/30 لغو می‌گردد و تعیین میزان آن در اختیار دولت خواهد بود. ماده 4 (منسوخ 1402/07/20) - به منظور تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد. ماده 5 - به منظور حفاظت از محیط زیست، شرکتها و واحدهای صنعتی و معدنی مکلفند تا دو درصد (2 ٪) سود خالص خود را بر اساس آیین‌نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، صرف امور پژوهشی و تحقیقات زیست محیطی نمایند. ماده 6 (منسوخ 1396/01/30) - قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد: بعد از کلمه « به استثنای» عبارت « واحد های تولیدی فن آوری اطلاعات با تایید وزارتخانه های ذیربط و» اضافه می‌شود. « کارخانه های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهر های بزرگ (مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تاسیسات خود را کلاً به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد». ماده 7 (اصلاحی 1390/03/31) - وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها مکلفند کاربری اراضی تحت مالکیت واحد های صنعتی (عرصه واحد های صنعتی) را که در محدوده قانونی شهر ها قرار دارند و جهت نوسازی به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال می یابند به کاربری مسکونی، تجاری و یا اداری تغییر دهند. ماده 8 (اصلاحی 1390/04/08) - به دولت اجازه داده می‌شود تا پنجاه درصد (50%) قیمت روز حامل های انرژی را که طی پنج سال نسبت به معیار های تدوین شده توسط کمیته موضوع ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در فرآیند و یا محصولات صنعتی صرفه جویی گردد، به واحد های صنعتی صرفه جویی کننده در قالب بودجه سنواتی دولت پرداخت نماید. همچنین دولت می‌تواند در مواردی که مصرف انرژی در فرآیند و محصول، بیش از معیار های تعیین شده باشد با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت تا معادل پنجاه درصد (50%) قیمت مازاد مصرف انرژی را دریافت نماید. ماده 9 (منسوخ 1402/07/20) - به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره وری، نیروی انسانی شرکتهای صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می‌گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند(الف) ماده (7) قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/6/26 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانه های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و سازمان تامین اجتماعی و تشکل های عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده (7) قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/6/26 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابل اجراء م. ب.. در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحد های صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز را در یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد. ماده 10 (منسوخ 1402/07/20) - کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازاء هر نفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست و پنج سال را با پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی، پیش از موعد بازنشسته نمایند، پنجاه درصد (50%) دیگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه های سالانه کل کشور پیش بینی و پرداخت می‌گردد. ماده 11 (منسوخ 1403/08/02) - درصدهای مربوط به جرائم موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 1373/5/9 به دو درصد (2 ٪) تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر تغییر می یابد. ماده 12 (منسوخ 1403/06/27) - کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای بدهی معوقه تا پایان سال 1380 به سازمان تامین اجتماعی می‌باشند، چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده را به سازمان یاد شده پرداخت و یا با توافق سازمان مزبور آن را تقسیط و اقساط تعیین شده را در سررسیدهای مربوط پرداخت نمایند، جرایم متعلقه اعم از جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه و تاخیر ارسال صورت مزد و حقوق موضوع ماده (1) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 1373/5/9 بخشوده می‌شوند. ماده 13 - یک تبصره به شرح زیر به ماده (78) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3 اضافه می‌گردد: تبصره - سازمان تامین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری، بیمه شدگانی را که حایز شرایط مقرر در ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3 باشند بازنشسته نماید. چگونگی تامین منابع مربوط به هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید. ماده 14 - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به اصلاح ساختار آن دسته از شرکتهای صنعتی که بیش از پنجاه درصد (50 ٪) سهام آنها را منفرداً یا مشترکاً در اختیار دارند اقدام نمایند و در مواردی که با اصلاح ساختار، بهره برداری اقتصادی از این واحدها امکان پذیر نباشد، از طریق مراجع ذی صلاح نسبت به انحلال آنها برنامه ریزی و اقدام نمایند. ماده 15 (منسوخ 1399/10/24) - متن زیر به بند (ج) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه می‌گردد: « به استثنای مواردی از مواد خام و اولیه صنعتی که با نظر مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی به طور سالانه اعلام می‌شود، باید در اولویت برای تامین نیاز داخلی و با قیمتهای صادراتی تحویل کالا در مبدا (FOB) عرضه شود.» ماده 16 - ورود ماشین آلات، تجهیزات تولیدی، قطعات یدکی و مواد اولیه و واسطه ای واحدهای صنعتی و معدنی و ابزار آلات صنعتی به صورت بدون انتقال ارز و بدون الزام به گشایش اعتبار، مجاز م. ب.. ماده 20(اصلاحی 1394/02/01) - ورود موقت مواد اولیه و کالا های متعلق به واحد های تولیدی دارای پروانه تاسیس یا پروانه بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امور گمرکی مصوب 22/ 8/ 1390 در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالا های مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود. تبصره(الحاقی 1394/02/01) - چنانچه این گونه کالا ها توسط سایر اشخاص غیر از واحد های تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحد های تولیدی جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امور گمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود. ماده 22 (اصلاحی 1390/04/08) - آیین‌نامه های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/6/5 به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 13

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین