قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي
مصوب 1387,02,15
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - به دولت اجازه داده مي شود براي مطالعه، تبيين، تنظيم و اعمال انواع حمايت از صنايع دريايي، (ساخت، توليد، تعمير و نگهداري انواع مختلف تجهيزات شناورهاي سطحي، زيرسطحي، اثرسطحي و صنايع فراساحلي)، رفع مشكلات و عوامل بازدارنده با رعايت ملاحظات زيست محيطي، به شرحي كه در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنايع دريايي كه از اين پس به اختصار «صندوق» ناميده مي شود را به صورت شركت با سرمايه اوليه چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال تأسيس نمايد.
تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) – اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) – آئين نامه هاي اداري و مالي و معاملاتي صندوق و اصلاحات بعدي آنها به تصويب مجمع عمومي صندوق ميرسد و شمول قوانين و مقررات عمومي براي صندوق مستلزم ذكر نام مي باشد. اعضاء مجمع عمومي شامل وزراء صنعت، معـدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، جهاد كشاورزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد، رياست مجمع عمومي بر عهده وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود.
تبصره 3 – منابع صندوق عبارت است از:
1 - سرمايه اوليه.
2 - درآمد حاصل از فعاليت صندوق.
3 - معادل پنج درصد (5 %) عملكرد فروش سالانه شركتهاي سازنده شناور و تجهيزات صنايع دريايي (به استثناء صنايع نظامي) كه از محل اعتبارات عمومي به مدت ده سال در بودجه هاي سنواتي سال بعد دولت پيش بيني و به صندوق پرداخت مي شود.
4 - ده درصد (10 %) هزينه حمل مايعات نفتي و گازي وارداتي و صادراتي كه توسط ناوگان غيرايراني حمل مي شود به حساب صندوق واريز مي گردد.
تبصره 4 – انجام هرگونه عمليات بانكداري كه منجر به كسب درآمد شود براي صندوق ممنوع است.
تبصره
5 – صندوق مجاز است در جهت تشويق استفاده بيشتر از امكانات ساخت داخل و ايجاد شرايط مناسب در اجراء ماده (34) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور رقابت سازندگان داخلي شناور با رقباي خارجي آنها تا سقف بيست درصد (20 %) قيمت بين المللي شناور مورد مناقصه يا سفارش را به عنوان تعرفه ترجيحي به سازنده داخلي برنده مناقصه بين المللي منوط به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي داخلي پرداخت نمايد. مبالغ پرداخت شده از اين بابت جزو هزينه هاي قابل قبول صندوق مي باشد.
تبصره
6 – در ايجاد و اداره صندوق بايد از كارمندان فعلي دولت استفاده شود و از استخدام كارمندان جديد خودداري شود.
ماده 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - شناورهايي كه با استانداردهاي ملي يا جهاني در داخل كشور ساخته مي شوند و داراي مالك ايراني هستند و در ايران به ثبت رسيده باشند از تسهيلات بلاعوض معادل ماليات بر درآمد پرداختي سالانه شناور مزبور برخوردار خواهند بود. دولت مكلف است تسهيلات اعطائي موردنظر را در قالب وجوه اداره شده در بودجه سنواتي دولت پيش بيني و پرداخت نمايد.
ماده 3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت مكلف است از محل وجوه اداره شده و به صورت تسهيلات بلاعوض، به شناورهاي تحت پرچم جمهوري اسلامي ايران كه داراي گواهينامه معتبر از مؤسسات طبقه بندي پذيرفته شده توسط سازمان بنادر و كشتيراني مي باشند و توسط كشتي سازهاي داخلي تعمير دوره اي مي شوند، معادل ماليات بر درآمد پرداختي همان سال را به عنوان يارانه به آنها پرداخت نمايد.
ماده 4 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - شناورهاي ايراني و غيرايراني جهت انجام هر نوع تعميرات از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض بندري جهت ورود به تعميرگاههاي داخلي معاف مي باشند.
ماده 5 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - خريد و ورود مواد، قطعات و تجهيزات لازم كه امكان توليد آن در داخل كشور نيست براي ساخت و تعمير كشتي در داخل كشور توسط شركتهاي داخلي سازنده شناور و سازندگان تجهيزات صنايع دريايي بدون ثبت سفارش و گشايش اعتبار اسنادي با مسؤوليت و اظهار شركت متقاضي ساخت و تعمير مجاز و ترخيص اقلام مذكور نيز با ارائه فاكتور فروشنده مجاز خواهد بود.
ماده 6 - براي اشتغال كارشناسان خارجي كه مدت اقامت آنها كمتر از دو ماه باشد با درخواست مديران شركتهاي موضوع اين قانون كه فهرست آنها از سوي وزارتخانه هاي ذي ربط حسب مورد ارائه مي شود نياز به دريافت پروانه اشتغال اتباع بيگانه نمي باشد.
ماده 7 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند، در لوايح بودجه سنواتي منابع ارزي مورد نياز را تا سقف يك ميليارد (000 /000 /000 /1) دلار سالانه از محل حساب ذخيره ارزي و ساير منابع براي خريداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلي و متقاضيان تعمير شناور در داخل كشور تسهيلاتي با شرايط زير اختصاص دهند:
الف - گشايش اعتبار يا صدور مجوز گشايش اعتبار توسط بانكهاي تجاري حسب درخواست خريداران شناور و تجهيزات دريايي و متقاضيان تعمير شناور در داخل كشور به نفع شركتهاي داخلي به صورت قابل تقسيم، قابل انتقال و يا اتكائي.
ب - مدت بازپرداخت تسهيلات مالي براي ساخت شناور دوازده سال و براي شناورهاي حمل گاز طبيعي مايع (LNG) هجده سال و براي متقاضيان تعميرات سه سال.
ج - پذيرش شناور در حال ساخت و بهره برداري و يا تعمير و بهره برداري به عنوان وثيقه قابل قبول توسط بانك عامل.
د - پيش پرداخت ده درصد (10%) مبلغ وام.
ماده 8 - شركتهاي صادركننده گاز مايع جهت ايجاد اشتغال و به كارگيري حداكثر توان ناوگان حمل و نقل گاز مايع و همچنين ساخت شناورهاي مربوطه موظفند فروش حداقل سي درصد (30 %) گاز را به صورت تحويل در محل (CIF) در قراردادهاي فروش خود منظور نمايند.
ماده 9 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - نظر به گستردگي صنايع و امور مختلف دريايي كشور در وزارتخانه ها و دستگاههاي مختلف و به منظور تمركز سياستگذاري و ايجاد هماهنگي لازم در جهت بهره گيري كامل از ظرفيتهاي كشور در اين بخش، شوراي عالي صنايع دريايي كشور به رياست رئيس جمهور (و در غياب وي معاون اول رئيس جمهور) و عضويت وزراء صنايع و معادن به عنوان دبير شورا، نفت، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، بازرگاني، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، جهاد كشاورزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور تشكيل مي شود.
تصميمات شوراي عالي صنايع دريايي كشور پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.
ماده 10 - كليه حمايتهاي مندرج در اين قانون از زمان تصويب به مدت ده سال پايدار خواهد شد.
ماده 11(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون آئيننامه اجرائي آن را با پيشنهاد وزارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تصويب نمايد.
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25 /2 /1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل
مصوب 1387/02/15 مجلس شورای اسلامی
ماده 1 - به دولت اجازه داده میشود برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی، (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی، به شرحی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس به اختصار «صندوق» نامیده میشود را به صورت شرکت با سرمایه اولیه چهارصد میلیارد (000/000/000 /400) ریال تاسیس نماید.
تبصره 1 (اصلاحی 1390/04/08) - اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 (اصلاحی 1390/04/08) - آیین نامه های اداری و مالی و معاملاتی صندوق و اصلاحات بعدی آنها به تصویب مجمع عمومی صندوق میرسد و شمول قوانین و مقررات عمومی برای صندوق مستلزم ذکر نام م. ب.. اعضاء مجمع عمومی شامل وزراء صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد، ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
تبصره 5 - صندوق مجاز است در جهت تشویق استفاده بیشتر از امکانات ساخت داخل و ایجاد شرایط مناسب در اجراء ماده (34) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آنها تا سقف بیست درصد (20 %) قیمت بین المللی شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ترجیحی به سازنده داخلی برنده مناقصه بین المللی منوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی پرداخت نماید. مبالغ پرداخت شده از این بابت جزو هزینه های قابل قبول صندوق م. ب..
ماده 2 (منسوخ 1402/07/20) - شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته میشوند و دارای مالک ایرانی هستند و در ایران به ثبت رسیده باشند از تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بر درآمد پرداختی سالانه شناور مزبور برخوردار خواهند بود. دولت مکلف است تسهیلات اعطائی موردنظر را در قالب وجوه اداره شده در بودجه سنواتی دولت پیش بینی و پرداخت نماید.
ماده 3 (منسوخ 1402/07/20) - دولت مکلف است از محل وجوه اداره شده و به صورت تسهیلات بلاعوض، به شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران که دارای گواهینامه معتبر از موسسات طبقه بندی پذیرفته شده توسط سازمان بنادر و کشتیرانی میباشند و توسط کشتی سازهای داخلی تعمیر دوره ای میشوند، معادل مالیات بر درآمد پرداختی همان سال را به عنوان یارانه به آنها پرداخت نماید.
ماده 4 (منسوخ 1402/07/20) - شناورهای ایرانی و غیرایرانی جهت انجام هر نوع تعمیرات از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض بندری جهت ورود به تعمیرگاههای داخلی معاف میباشند.
ماده 5 (منسوخ 1402/07/20) - خرید و ورود مواد، قطعات و تجهیزات لازم که امکان تولید آن در داخل کشور نیست برای ساخت و تعمیر کشتی در داخل کشور توسط شرکتهای داخلی سازنده شناور و سازندگان تجهیزات صنایع دریایی بدون ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی با مسئولیت و اظهار شرکت متقاضی ساخت و تعمیر مجاز و ترخیص اقلام مذکور نیز با ارائه فاکتور فروشنده مجاز خواهد بود.
ماده 7 (منسوخ 1402/07/20) - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، در لوایح بودجه سنواتی منابع ارزی مورد نیاز را تا سقف یک میلیارد (000/000/000 /1) دلار سالانه از محل حساب ذخیره ارزی و سایر منابع برای خریداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور تسهیلاتی با شرایط زیر اختصاص دهند:
ماده 9 (اصلاحی 1390/03/31) - نظر به گستردگی صنایع و امور مختلف دریایی کشور در وزارتخانه ها و دستگاههای مختلف و به منظور تمرکز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره گیری کامل از ظرفیتهای کشور در این بخش، شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزراء صنایع و معادن به عنوان دبیر شورا، نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، بازرگانی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تشکیل میشود.
تصمیمات شورای عالی صنایع دریایی کشور پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.
ماده 11(اصلاحی 1390/04/08) - دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون آییننامه اجرایی آن را با پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب نماید.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/2/25 به تایید شورای نگهبان رسید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 5
مقرراتِ مرتبط 4
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
الحاق بند (ج) به ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
دستورالعمل
در اجرای
به این صفحه
دستورالعمل ماده «4» آیین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص الحاق ماده (11) به آیین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
نکتههای مرتبط 1
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح عبارتی در آیین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
