قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان **درباره اقایان ۱ ع. خ. ا. فرزند ش. ۲ ع. ا. فرزند ل. ا. به اتهام مشارکت در سرقت با صدور کیفرخواست از دادگاه کیفری به استناد ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ تقاضای تعیین کیفر کرده است. ( ص ۴۵۶ ) همچنین با صدور کیفرخواست جداگانه درباره اقای ص. ا. فرزند م. به اتهام تحصیل مال مسروقه به استناد ماده ۶۶۲ همان قانون تقاضای تعیین مجازات کرده است. ( ص ۴۵۷ ) در کیفرخواست های صادره به تعدد جرایم ارتکابی متهمان اشاره نشده ، فقط در کیفرخواست صادره علیه اقایان ع. خ. ا. و ع. ا. تعداد مال باختگان ذکر شده است. پرونده به شعبه *ک. ارجاع شده و دادگاه پس از انجام اقداماتی در نهایت به موجب قسمتی از دادنامه شماره ۱۳۹۸ – ۹۶/۷/۱۰ با نقل بخشی از اظهارات دو نفر از شاکیان به اسامی اقایان ر. م. و ع. ا. و همچنین اشاره به مدافعات اقای ص. ا. دایر به این که اموال را در *از سارقین خریدم با تصریح به این که هرچند که اظهارات شکات و افراد ذی نفع در مرحله تحقیقات مقدماتی به صورت کامل و دقیق اخذ نشده است. با این استدلال که جرم اهم و اشد [سرقت مقرون به ازار و اذیت] در خارج از این حوزه قضایی حادث شده که از حیث مبحث صلاحیت و اختیارات محاکم چنانچه کسی مرتکب چند جرم شود. دادگاه صالح به رسیدگی محل وقوع جرم مهم م. ب.. که در مانحن فیه چنین قید و وصفی در مرحله تحقیقاتی مورد لحاظ واقع نشده است.… و مستندا به مواد ۲۱۷ و ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری … در خصوص اتهامات متهمان نامبرده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگستری شهرستان *صادر کرده ، ضمن این که تصریح نموده محل وقوع اکثر سرقتهای انجام شده *م. ب.. ( ص ۶۳۰ و ۶۳۱ ) پرونده به دادگستری *ارسال و به شعبه *دو ارجاع گردیده و این شعبه نیز طبق دادنامه شماره ۱۹۴۲ – ۹۶/۱۰/۲۸ خلاصتا با این استدلال که از سی و دو فقره سرقت ارتکاب یافته صرفا محل ارتکاب یکی از انها در حوزه قضایی *تشخیص داده شده و در این مورد هم صرفا عملیات اجرایی از *ختم گردیده و نتیجه بزه که همان ربایش مال مالباخته است.با تخلیه بار کامیون در *صورت گرفته ، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اظهار عقیده به صلاحیت حوزه قضایی *کریم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان *کریم صادر نموده است. ( ص۷۶۰ و ۷۶۱ ) به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل ان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاههای کیفری دو *کریم به شرح مذکور در فوق ، الف در خصوص رسیدگی به اتهامات اقایان: ۱ ع. خ. فرزند ش. ۲ ع. ا. فرزند ل. ا. دایر بر مشارکت در سرقت اموال شکات ، قطع نظر از این که شعبه *ک. با وجودی که در رای صادره اشاره به نقص تحقیقات در مرحله تحقیقات مقدماتی کرده معهذا مقررات ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری را اعمال نکرده است ، نظر به این که از اظهارات اقای ر. م. ا. از شکات در سازمان *به شرح برگهای ۶۰۵ و ۶۰۷ پرونده که اعمال متهمان نامبرده را در تصرف کامیون خود در گرم دره توصیف و تشریح کرده و سازمان *برمبنای ان مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کرده چنین مستفاد می گردد که متهمان اگرچه اقدامات خود برای سرقت بار کامیون او را از گرم دره شروع کرده اند ولی تخلیه بار کامیون و سرقت ان در انجا صورت نگرفته و اظهار او به این که این قضیه در *اتفاق افتاد ( ص ۶۰۷ ) ظهور در این دارد. که این امر یعنی سرقت اموال او ( بار کامیون ) در جای دیگری خارج از حوزه قضایی *صورت گرفته و نتیجتا سرقت در ان محل محقق گردیده است. بنابه مراتب و مستندا به ماده ۳۱۷ قانون مرقوم در فوق ناظر به ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … مدنی در این خصوص با نقض قرار عدم صلاحیت شعبه *ک. به شرح دادنامه شماره ۱۳۹۸ – ۹۶/۷/۱۰ حل اختلاف می نماید. ب در خصوص رسیدگی به اتهام اقای ص. ا. فرزند م. دایر به تحصیل مال مسروقه ، نظر به این که بزه انتسابی به او علی حده از بزه سرقت م. ب.. و بر حسب مستفاد از اظهارات او ( ص ۱۸۰ ) و همچنین اظهارات اقای ع. ا. ( ص ۳۹۷ ) محل خرید اموال مسروقه در *بوده است ، مستندا به مواد مذکور در بالا با ابرام قرار عدم صلاحیت سازمان *کریم و تایید صلاحیت سازمان **( شعبه ۱۰۳ ) حل اختلاف می نماید. مقرر میدارد. پرونده به سازمان **کریم ( شعبه ۱۰۳ ) ارسال گردد. تا نسبت به انچه در صلاحیت او تشخیص شده رسیدگی و نسبت به انچه خارج از صلاحیت اوست بدل مفید از پرونده تهیه و به انضمام تصویر رای این شعبه به شعبه *ارسال نماید. شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی