قانون حاکم بر تعیین حقوق شهدا و جانبازان

رأی شعبه دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه طبق نص صریح تبصره یک ماده واحده قانون حالت اشتغال مصوب 72، بنیاد شهید متولی پرداخت حقوق ب. ت. ب. میزان تحصیلات و تخصص شهدا و جانبازان غیرمستخدم دولت بوده و قانونگذار به بنیاد مذکور، اختیار تعیین حقوق را داده است و بنیاد تکلیفی به پرداخت حقوق بر اساس احکام حقوق صادره از طرف نزاجا نداشته و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، بنیاد می‌بایست بر اساس مقررات این قانون محاسبه را انجام و پرداخت نماید و در قضیه مانحن فیه بر همین اساس محاسبات انجام و پرداخت شده است، بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 5 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه فرح پور ـ محمدی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی قانون حاکم بر تعیین حقوق شهدا و جانبازان در تاریخ 7 مرداد 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی در خصوص عدم پرداخت حقوق بنیاد شهید پرداخت. موضوع این شکایت به عدم تطابق پرداخت حقوق با احکام حقوقی صادره از سوی نهاد مربوطه مربوط می‌شد. شاکی ادعا کرد که بنیاد شهید موظف به پرداخت حقوق بر اساس این احکام است. در پاسخ به این ادعا، دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره یک ماده واحده قانون حالت اشتغال مصوب 1372 اعلام کرد که بنیاد شهید تنها مسئول پرداخت حقوق بر اساس سطح تحصیلات و تخصص شهدا و جانبازان غیرمستخدم دولت است و قانونگذار اختیار تعیین میزان حقوق را به این بنیاد داده است. همچنین، پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، بنیاد موظف به محاسبه و پرداخت حقوق بر اساس مقررات این قانون است. در نتیجه، دیوان به رد شکایت مطروحه رای داده و این رای را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بنیاد شهید، تکلیفی به پرداخت حقوق بر اساس احکام حقوق صادره از طرف نزاجا نداشته و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌بایست بر اساس مقررات این قانون محاسبه را انجام و پرداخت حقوق نماید. رای شعبه دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه طبق نص صریح تبصره یک ماده واحده قانون حالت اشتغال مصوب 72 ، بنیاد شهید متولی پرداخت حقوق ب. ت. ب. میزان تحصیلات و تخصص شهدا و جانبازان غیرمستخدم دولت بوده و قانونگذار به بنیاد مذکور، اختیار تعیین حقوق را داده است و بنیاد تکلیفی به پرداخت حقوق بر اساس احکام حقوق صادره از طرف نزاجا نداشته و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، بنیاد می‌بایست بر اساس مقررات این قانون محاسبه را انجام و پرداخت نماید و در قضیه مانحن فیه بر همین اساس محاسبات انجام و پرداخت شده است، بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه