قانون
قانون حاکم بر واحدهای تجاری که هر ساله تمدید میشوند با شرایط خاص
مقدمه
قانون حاکم بر واحدهای تجاری که هر ساله تمدید میشوند با شرایط خاص
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 4 آذر 1379 در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، موضوع بررسی قانون حاکم بر واحدهای تجاری که بهطور سالانه تمدید میشوند، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت فروش ملک اجارهای و درخواست تخلیه از سوی خریدار، آیا این موضوع مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 خواهد بود یا قانون قدیم (مصوب 1356)؟ هیات عالی بر این نظر بود که اگر قرارداد اجاره پیش از تصویب قانون 1376 منعقد شده باشد، رابطه اجباری مشمول قانون 1356 خواهد بود و انقضای مدت اجاره موجب زوال حق استفاده مستاجر نمیشود. در این حالت، خریدار ملک بهعنوان قائم مقام موجر سابق شناخته خواهد شد و نمیتواند صرفاً به دلیل خرید ملک، درخواست تخلیه کند. نظر اکثریت بر این است که ب. ت. ب. تمدید سالانه قراردادها و حاکمیت قانون جدید، روابط باید بر اساس قانون 1376 تنظیم گردد و نحوه تخلیه نیز بر اساس این قانون خواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید دارد که ب. ت. ب. تمدید اجارهها قبل از حاکمیت قانون جدید، حقوق مستاجر بر اساس قانون قدیم همچنان معتبر خواهد بود و قانون جدید نمیتواند بهطور یکطرفه اعمال شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/09/04
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دهدشتموضوع
قانون حاکم بر واحدهای تجاری که هر ساله تمدید میشوند با شرایط خاصپرسش
در قراردادهای اجاره، اماکن تجاری که هر ساله تمدید میشود، اگر مالک مبادرت به فروش ملک نماید و خریدار تقاضای تخلیه محل را بنماید، آیا موضوع مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 خواهد بود، یا قانون قدیم؟
نظر هیئت عالی
با فرض اینکه قرارداد اجاره فیمابین موجر و مستأجر، در مورد واحد تجاری قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 منعقد شده باشد، این رابطه اجباری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در باب اجاره محلهای کسب یا پیشه یا تجارت خواهد بود و به موجب مقررات این قانون صرف انقضای مدت اجاره، موجب زوال حق استفاده مستأجر از مورد اجاره نیست و تمدید هر ساله مدت اجاره هم تأثیری د. ح. مستأجر ندارد، با این وصف در صورتیکه موجر، ملک مورد اجاره را به دیگری بفروشد خریدار ملک، قائممقام موجر سابق خواهد بود و از حقوقی که وفق قانون مصوب 1356 برای موجر برقرار شده برحوردار میشود و به صرف عنوان خریداری ملک نمیتواند تخلیه مورد اجاره را تقاضا کند.نظر اکثریت
هدف قانونگذار این بوده است که روابط موجر و مستأجر، بر اساس قانون جدید عمل شود و عمل به قانون سابق استثناست و چون هر ساله قرارداد تمدید میشده است و از جمله در حاکمیت قانون جدید نیز تمدید شده است، باید به این قانون عمل شود و نحوه تخلیه نیز بر اساس قانون جدید خواهد بودنظر اقلیت
اگر طرفین در حاکمیت قانون جدید، اجاره را تمدید نمایند و هدفشان قانون جدید باشد، بر اساس این قانون عمل خواهد شد؛ ولی ب. ت. ب. تمدید هر ساله اجاره از سالیان قبل تا حاکمیت قانون جدید، دیگر این قانون عمل نخواهد شد و حقوق سابق مستأجر به قوت خود باقی خواهد بود.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
