قانون
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب 1391/05/01 مجلس شورای اسلامی
ماده 1 (منسوخ 1398/02/15) - عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می رود:
1 - طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعالیت های هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین آلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجراء، آزمایش، راه اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهره برداری یک واحد را موجب گردد.
2 - ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسئولیت انجام طرح (پروژه) است.
3 - شرکت ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صد درصد (100٪) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.
4 - شرکت خارجی: عبارت از شرکتهای خارجی که صد درصد (100٪) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می کنند.
5 - شرکت خارجی - ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد (51٪) سهام آن متعلق به شرکتهای خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.
6 - شرکت ایرانی - خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (51٪) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است.
7 - کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیت های مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تاسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجراء میشود.
8 - تولید داخلی: عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت افزار، نرم افزار، فناوری و نشان «برند» است که صد درصد (100٪) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام میشود.
9 - لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاری است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
10 - تجهیزات: به لوازم و ماشین آلات دارای ویژگی های فناورانه اعم از نرم افزار و سخت افزار اطلاق میشود.
11 - کالا: عبارت از هرگونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف میرسد.
12 - محصولات کشاورزی: به تولیدات دامی، طیور، شیلات، زنبورداری و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آنها اطلاق میشود.
13 - فرآورده: عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده است.
ماده 2 (منسوخ 1398/02/15) - به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون موصوف، موسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ها، بنگاه ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان ها، شرکتها و موسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تامین کالاهای مصرفی و سرمایه ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی، تامین تجهیزات کلیه پروژه های کشور اعم از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می کنند بر اساس این قانون اقدام نمایند.
تبصره - شرکتها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکتهای مندرج در بندهای (3)، (4)، (5) و (6) ماده (1) این قانون که در اجرای پروژه ها یا طرحهایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده می کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون میشوند.
ماده 3 (منسوخ 1398/02/15) - دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه ریزی شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه (سندیکا) های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذی نفع موضوع ماده (2) این قانون و عموم مردم قرار دهد.
ماده 4(منسوخ 1398/02/15) - دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (51 ٪) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. ب. ت. ب. فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (3) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور میتوانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند.
تبصره - اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است.
ماده 5 (منسوخ 1398/02/15) - دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند کلیه فعالیت های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده های مورد نیاز طرحها و پروژه های خود را فقط به شرکتهای ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکتهای ایرانی فعالیت های مورد نظر را با رعایت ماده (4) این قانون می توان با تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی - خارجی یا خارجی واگذار کرد.
تبصره - صلاحیت شرکتهای ایرانی ب. ت. ب. رتبه بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاههای ذی ربط تعیین میشود.
ماده 6 (منسوخ 1398/02/15) - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند.
ماده 7 (منسوخ 1398/02/15) - طرحها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است.
ماده 8 (منسوخ 1398/02/15) - در ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (5٪) آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز» حذف و عبارت «سه درصد (3٪) آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی»، جایگزین میگردد.
ماده 9 (منسوخ 1398/02/15) - کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور میباشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن میگردد.
ماده 10 (منسوخ 1398/02/15) - دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق میتواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد.
ماده 11 (منسوخ 1398/02/15) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریزکنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریزکنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خ. ر. ب. حسابهای خارج از کشور حواله کنند.
ماده 12 (اصلاحی 1398/02/15) - کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف میباشند.
ماده 12 - کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف میباشند.
تبصره (الحاقی 1398/02/15) - سازمان تامین اجتماعی مکلف است به منظور بیمه کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام میشوند حق بیمه قراردادها (پیمان ها) را به صورت ریالی صرفاً بر اساس صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و وصول کند و مفاصاحساب قرارداد و یا پیمان ها را صادر کند.
تبصره 1 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام میشوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد.
تبصره 2 - سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3 و اصلاحیه های بعدی، آنها را بیمه نماید.
ماده 13 1398/02/15 - تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و ب. ت. ب. دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده (2) قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب 1387/4/8 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آییننامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 14 (منسوخ 1398/02/15) - سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.
تبصره - در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (148) قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (28) و (29) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3 و اصلاحیه های بعدی آن و شکایت نیروی کار، سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون تامین اجتماعی با پیمانکار برخورد می کند.
ماده 15 (منسوخ 1398/02/15) - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای ذی ربط برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیلات لازم را فراهم نماید.
ماده 16 (منسوخ 1398/02/15) - «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی» از تجمیع صندوق های ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی تشکیل میشود. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 17 (منسوخ 1398/02/15) - افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
آییننامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 18 (منسوخ 1398/02/15) - دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/9/25 ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تامین کنند. حجم اوراق نمیتواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد.
ماده 19 (منسوخ 1398/02/15) - دولت موظف است:
1 - برای هدایت بازار به بهره گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات، با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند.
2 - مشوقهای صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات گرا شود. اولویت استفاده از این مشوقها با آن دسته از تولید کنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد م. ب. که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند.
ماده 20 (منسوخ 1398/02/15) - دولت موظف است به منظور حمایت از سازمانهای توسعه ای ضمن پیش بینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها، سود شرکتهای تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص میشود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارایی های آنها با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در اختیار سازمان های مذکور قرار دهد.
ماده 21 (منسوخ 1398/02/15) - به منظور سرمایه گذاری در صنایع اولویت دار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی، معدنی موجود، منابع لازم بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمکهای فنی - اعتباری در بودجه های سنواتی پیش بینی میشود. وزارتخانه مذکور لیست اولویت های مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به طور سالانه ارائه می کند.
ماده 22 (منسوخ 1398/02/15) - قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخشهای دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.
ماده 23 (منسوخ 1398/02/15) - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/5/11 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
دریافت فایل پیدیاف
#
مجلس شورای اسلامی
#
قوانین
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 37
-
رأی
ارجاع
به این صفحه
رای شماره ۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱ مشخصاً درخصوص تامین کالاهای مصرفی و سرمایهای، امور مربوط به خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی و تامین تجهیز
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت انها در امر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1025 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1601337 مورخ 1402/06/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1381/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 940 و 941 مورخ 1394/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی و بانکها
مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1479 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 43 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369 مورخ 1394/11/24 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2667 مورخ 1398/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 425 مورخ 1392/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 536 مورخ 1390/12/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1125 مورخ 1399/08/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190397 مورخ 1402/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118 مورخ 1400/03/03 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 172 و 173 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1257 مورخ 1394/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 817 مورخ 1396/08/23هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1559 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 182 مورخ 1382/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 100 مورخ 1389/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000990247 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1478 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1216 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 50 مورخ 1383/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1525 مورخ 1399/12/020 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 459 مورخ 1382/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 206 مورخ 1383/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
اصلاح
از این صفحه
نظر رئیس مجلس در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 26725/ت 48462 هـ مورخ 11 /03 /1393 ناظر بر ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه ساخت داخل با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظر رئیس مجلس در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 26725/ت 48462 هـ مورخ 11 /03 /1393 ناظر بر ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه ساخت داخل
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
از این صفحه
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت در بند (1) تصویب نامه شماره 137161/ت56023هـ مورخ 16 /10 /1397، (با موضوع ثبت سفارش برای واردات خودرو) با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت در بند (1) تصویب نامه شماره 137161/ت56023هـ مورخ 16 /10 /1397، (با موضوع ثبت سفارش برای واردات خودرو)
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
از این صفحه
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 176307/ت56183هـ مورخ 1397/12/27 هیات وزیران با موضوع «ثبت سفارش ماشین آلات وارداتی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه و ملی» با اص
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 176307/ت56183هـ مورخ 1397/12/27 هیات وزیران با موضوع «ثبت سفارش ماشین آلات وارداتی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه و ملی»
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
از این صفحه
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 141652/ت54743هـ، مورخ 1396/11/9 با موضوع «مجوز خرید و واردات خودرو توسط شرکت راه آهن»
با اصلاحات و الحاقات
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 141652/ت54743هـ، مورخ 1396/11/9 با موضوع «مجوز خرید و واردات خودرو توسط شرکت راه آهن»
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1757 مورخ 1400/02/11
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/14 مورخ 1403/05/13
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/701 مورخ 1399/05/25
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/911 مورخ 1395/04/20
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
مقرراتِ مرتبط 18
-
آییننامه
تفسیر
از این صفحه
آییننامه اجرایی ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم
آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم
-
آییننامه
تفسیر
از این صفحه
آییننامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
-
تصویبنامه
تفسیر
از این صفحه
[تنفیذ آییننامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و معرفی آن به عنوان ] آییننامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور
[تنفیذ آیین نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و معرفی آن به عنوان ] آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
-
آییننامه
اصلاح
از این صفحه
آییننامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
متن در بانک نیست
آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
-
تصویبنامه
تفسیر
از این صفحه
مصوبه شورای اقتصاد در مورد استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) شرکت کاغذ سبز خوزستان برای اجرای تولید کاغذ چاپ و تحریر از باگاس
مصوبه شورای اقتصاد در مورد استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) شرکت کاغذ سبز خوزستان برای اجرای تولید کاغذ چاپ و تحریر از باگاس
-
تصویبنامه
تفسیر
از این صفحه
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص انتشار مبلغ (20000) میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی درباره طرح های شرکت ملی نفت ایران در سال 1394
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص انتشار مبلغ (20000) میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی درباره طرح های شرکت ملی نفت ایران در سال 1394
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح آییننامه های اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت انها در امر
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح ماده (4) آییننامه اجرایی ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت انها در امر
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح ماده (4) آییننامه اجرایی ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات مستقیم
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت انها در امر
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تنفیذ آییننامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان آیین
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت انها در امر
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح آییننامه اجرایی ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت انها در امر
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح آییننامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت انها در امر
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح تبصره (3) اصلاحی ماده (2) و تبصره الحاقی ماده (10) آییننامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت انها در امر
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح تبصره (3) اصلاحی ماده (2) و تبصره الحاقی ماده (10) آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت انها در امر
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحا
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت انها در امر
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الح
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت انها در امر
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح ماده (4) آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات مستقیم با ا
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت انها در امر
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح ماده (4) آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم ب
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت انها در امر
دکترین 1
-
مقاله
ابطال
از این صفحه
مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۱
رأی شماره 1776 با موضوع ابطال مصوبه شماره 20191/ت56540هـ -1398/2/24 هیات وزیران و ابطال بند 2 بخشنامه شماره 1000/98/4181-1398/3/26 حوزه معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی
نکتههای مرتبط 5
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه های اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت انها در امر
-
در اجرای
به این صفحه
تنفیذ آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان آیین
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت انها در امر
-
ارجاع
به این صفحه
نامه اصلاحی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت انها در امر
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت انها در امر
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت انها در امر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
