قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374,03,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - بمنظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم و بهره‌ وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در‌ خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها جز در موارد ضروري ممنوع مي‌ باشد. تبصره 1 (اصلاحي 01ˏ08ˏ1385) – تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، ‌مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مديركل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي ‌باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي ‌‌گردد. نماينده دستگاه اجرايي ذي‌ ربط مي ‌‌تواند بدون حق رأي در جلسات كميسيون شركت نمايد. سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد. دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زير نظر رئيس سازمان مذكور تشكيل مي ‌گردد و عهده ‌دار وظيفه دريافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده، ‌بررسي كارشناسي اوليه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي ‌باشد. تبصره 2 (اصلاحي 01ˏ08ˏ1385) – مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها، وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري، نظر سازمان جهاد كشاورزي ذي‌ ربط را در اين زمينه استعلام مي‌ نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي‌ شود. تبصره 3 (اصلاحي 01ˏ08ˏ1385) – ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير هيأتها و مراجع مربوط مكلفند در موارد تفكيك، افراز و تقسيم اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها از سازمانهاي جهاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي استعلام نموده و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند. ماده 2 (اصلاحي 01ˏ08ˏ1385) - در موارديكه به اراضي زراعي و باغها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي‌ شود هشتاد درصد (80 %) قيمت روز اراضي و‌ باغهاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه ‌داري كل كشور واريز مي‌ گردد. تبصره 1 (اصلاحي 01ˏ08ˏ1385) – تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد متر مربع فقط براي يكبار و احداث دامداريها، مرغداريها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه‌ اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود. تبصره 2 (اصلاحي 01ˏ08ˏ1385) – اراضي زراعي و باغهاي مورد نياز طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي – استاني) و طرحهاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط مي‌ باشد. ماده 3 (اصلاحي 01ˏ08ˏ1385) – كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ‌ماده (1) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده ‌است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ‌ماه محكوم خواهند شد. تبصره 1 - سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و نهادهاي عمومي و شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به‌ آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي باشند. تبصره 2 (اصلاحي 01ˏ08ˏ1385) – هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند شد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي‌ شوند. ماده 4 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) – دولت مكلف است همه‌ ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80 %) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خاكي، تأمين آب و احياي اراضي موات و باير و هزينه ‌هاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد (20 %) ‌باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده‌ سازي زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار مي‌ گيرد. ماده 5 - از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عضويت ‌خواهد داشت. ماده 6 - مقدار سيصد هكتار اراضي غيرقابل كشت از يكهزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه ‌مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد. ماده 7 (اصلاحي 01ˏ08ˏ1385) – كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1)‌ موظف است در تشخيص ضرورت‌ ها موارد زير را رعايت نمايد: 1 - اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذي‌ ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي. 2 - ضوابط طرحهاي كالبدي، منطقه‌ اي و ناحيه‌ اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران. 3 - مطالبه مصوبه ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح. 4 - ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايه گذاري ب. ت. ب. روح كلي قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها. 5- استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي‌ ربط. ماده 8 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) – صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب،‌برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذي‌ ربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده (1) اين قانون توسط وزارتخانه‌ هاي جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، استانداريها، شهرداريها و ساير مراجع ذي‌ ربط صرفاً پس از تأييد كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهد بود. متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده (3) اين قانون مجازات خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد چهار مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 7 /4 /1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌ اكبر ناطق نوري تبصره 4 (الحاقي 01ˏ08ˏ1385) – احداث گلخانه‌ ها،‌ دامداريها، مرغداريها، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه‌ كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي‌ شود. موارد مذكور از شمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست‌ محيطي با موافقت سازمان‌ هاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع مي‌ باشد. تبصره 3 (الحاقي 01ˏ08ˏ1385) – تقويم و ارزيابي اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون توسط كميسيون سه‌ نفره‌ اي متشكل از نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هر يك از شهرستانها انجام مي‌ پذيرد. ماده 9 (الحاقي 01ˏ08ˏ1385) – به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغها واقع در داخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرحهاي جامع و تفصيلي داراي كاربري كشاورزي مي‌ باشند، دولت و شهرداريها موظفند تسهيلات و خدمات شهري را م. ت. فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان آنها قرار دهند. ماده 10 (الحاقي 01ˏ08ˏ1385) – هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي‌ گردد، چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1)‌ ماده (1)‌ اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند. تبصره 1 (الحاقي 01ˏ08ˏ1385) – چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد. تبصره 2 (الحاقي 01ˏ08ˏ1385) – مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند. ماده 11 (الحاقي 01ˏ08ˏ1385) – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 مجوز تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها را دريافت نموده‌اند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم‌ الاجرا شدن اين قانون، نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمايند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهدشد. ماده 12 (الحاقي 01ˏ08ˏ1385) – ايجاد هرگونه مستحدثات پس از حريم قانوني موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه‌ آهن مصوب 1379 در مورد اراضي زارعي و باغي فقط با رعايت تبصره (1) ماده (1) اين قانون مجاز مي‌ باشد. ماده 13 (الحاقي 01ˏ08ˏ1385) – وزارت جهاد كشاورزي مسؤول اجراي اين قانون و آئين‌ نامه‌ هاي اجرايي آن مي‌ باشد. ماده 14 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) – وزارت جهاد كشاورزي موظف است آئين‌ نامه‌ هاي اجرايي اين قانون را با همكاري وزارتخانه‌ هاي راه و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد. ماده 15 (الحاقي 01ˏ08ˏ1385) – كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 لغو مي‌ گردد. تبصره 5 (الحاقي 01ˏ08ˏ1385) – اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي ‌باشد. تبصره 6 (الحاقي 01ˏ08ˏ1385) – به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده، دبيرخانه مركزي در وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور اراضي) تشكيل مي ‌گردد. تبصره 7 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) – تجديدنظر در مورد تصميمات كميسيونهاي موضوع تبصره (1) اين ماده در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادر شده با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به عهده كميسيوني به رياست وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام‌ الاختيار وي و با عضويت معاونان ذي‌ ربط وزارتخانه ‌هاي راه و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست مي ‌باشد. نماينده دستگاه اجرايي ذي ‌ربط مي ‌تواند حسب مورد و بدون حق رأي در جلسات مذكور شركت نمايد. مصوب 1374/03/31 مجلس شورای اسلامی به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌ وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌ خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌ باشد. تبصره 1 (اصلاحی 1385/08/01)- تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می ‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می ‌‌گردد. نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ ربط می ‌‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید. سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می ‌گردد و عهده ‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، ‌بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می ‌باشد. تبصره 2 (اصلاحی 1385/08/01)- مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ ربط را در این زمینه استعلام می‌ نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. تبصره 3 (اصلاحی 1385/08/01)- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند. تبصره 4 (الحاقی 1385/08/01)- احداث گلخانه‌ ها،‌ دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌ کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌ شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست‌ محیطی با موافقت سازمان‌ های جهاد کشاورزی استانها بلامانع می‌ باشد. تبصره 5 (الحاقی 1385/08/01)- اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می ‌باشد. تبصره 6 (الحاقی 1385/08/01)- به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تشکیل می ‌گردد. تبصره 7 - تجدیدنظر در مورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام‌ الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی‌ ربط وزارتخانه ‌های راه و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می ‌باشد. (اصلاحی 1385/08/01)- در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌ شود هشتاد درصد (80 %) قیمت روز اراضی و‌ باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه ‌داری کل کشور واریز می‌ گردد. تبصره 1 (اصلاحی 1385/08/01)- تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره 2 (اصلاحی 1385/08/01)- اراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرحهای تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی - استانی) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌ باشد. تبصره 3 (الحاقی 1385/08/01)- تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط کمیسیون سه‌ نفره‌ ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستانها انجام می‌ پذیرد. (اصلاحی 1385/08/01)- کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ‌ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده ‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ‌ماه محکوم خواهند شد. تبصره 1 - سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به‌ آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند. تبصره 2 (اصلاحی 1385/08/01)- هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌ شوند. (اصلاحی 1385/08/01)- کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1)‌ موظف است در تشخیص ضرورت‌ ها موارد زیر را رعایت نماید: (الحاقی 1385/08/01)- به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرکها که در طرحهای جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می‌ باشند، دولت و شهرداریها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را م. ت. فضای سبز شهرداریها در اختیار مالکان آنها قرار دهند. (الحاقی 1385/08/01)- هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌ گردد، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1)‌ ماده (1)‌ این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند. تبصره 1 (الحاقی 1385/08/01)- چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید. تبصره 2 (الحاقی 1385/08/01)- مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند. (الحاقی 1385/08/01)- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را دریافت نموده‌اند موظفند حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم‌ الاجرا شدن این قانون، نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهدشد. (الحاقی 1385/08/01)- ایجاد هرگونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌ آهن مصوب 1379 در مورد اراضی زارعی و باغی فقط با رعایت تبصره (1) ماده (1) این قانون مجاز می‌ باشد. (الحاقی 1385/08/01)- وزارت جهاد کشاورزی مسئول اجرای این قانون و آئین‌ نامه‌ های اجرایی آن می‌ باشد. (الحاقی 1385/08/01)- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 /12 /1373 لغو می‌ گردد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد چهار مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 1374/04/07 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌