Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب 1389,10,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ به منظور ايجاد وحدت رويه در فرآيند احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري و تعيين محدوده‌ هاي مورد حمايت اين قانون اقداماتي به شرح ذيل صورت مي ‌پذيرد. ماده 2 ـ اصطلاحات و تعاريفي كه در اين قانون به كار رفته داراي معاني ذيل است: الف ـ بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري، مناطقي از شهر است كه در طي ساليان گذشته عناصر متشكله آن اعم از تأسيسات روبنائي، زيربنائي، ابنيه، مستحدثات، خيابانها و دسترسي‌ ها، دچار فرسودگي و ناكارآمدي شده و ساكنان آن از مشكلات متعدد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي رنج مي ‌‌برند. ب ـ نقشه محدوده بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري، نقشه ‌اي است كه بر اساس شاخصهاي مصوب شوراي ‌عالي شهرسازي و معماري ايران توسط وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري ايران) و يا شهرداريها تهيه و به تصويب كميسيونهاي موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده يا مي ‌رسد. ج ـ طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي، طرحهايي هستند كه در چهارچوب طرحهاي توسعه شهري (اعم از جامع و تفصيلي) به منظور اجراء برنامه‌ هاي احياء، بهسازي و نوسازي شهري با رعايت اصول شهرسازي، فني و معماري تهيه مي‌ شود. اين طرحها دربرگيرنده كاربريهاي جديد و مورد نياز محدوده معيني از بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري بوده و اجراء آنها متضمن تأمين خدمات عمومي و زيرساخت ‌هاي شهري از قبيل شبكه‌ هاي دسترسي، معابر و بدنه آنها، پروژه ‌هاي عمران و خدمات شهري، فضاي سبز و غيره است كه متكي بر ضوابط شهرسازي و معماري ايراني ـ اسلامي و بومي هر منطقه مي ‌باشد. د ـ سهـام پـروژه، حـق ‌السهمي از ارزش كل پـروژه است كه سـهم دارنـده را مشخص مي ‌كند. ماده 3 ـ طرحهاي ياد شده در بند (ج) ماده (2) توسط وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري ايران) و يا شهرداري ‌ها تهيه و خارج از نوبت به تصويب كميسيونهاي موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي ‌عالي شهرسازي و معماري ايران مي ‌رسد. ماده 4 ـ مجريان طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي، (وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها) مي‌ توانند قسمتي از اختيارات خ. ر. ب. شركتها و يا سازمانهاي وابسته به خود و يا اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي صاحب صلاحيت فني، مالي و اجرائي واگذار نمايند. صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي را وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري ايران) تعيين مي ‌نمايد. ماده 5 ـ وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) مكلف است براي جلوگيري از خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه در بافتهاي فرسوده و ناكارآمد پيشگيري لازم را با اولويت بافتهاي مذكور به‌ عمل آورد. ماده 6 ـ به منظور جلب مشاركت حداكثري مالكان و ساكنان محدوده طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي، حسب مورد از سوي مجري طرح، محدوده اجرائي طرحهاي مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساكنان و مالكان اطلاع‌ رساني مي ‌شود و با همكاري آنها براي حصول توافق نسبت به ارزيابي و تعيين قيمت روز اراضي، ابنيه و ديگر حقوق قانوني افراد در وضعيت موجود به علاوه پانزده درصد (15%) از طريق هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري (يك نفر به انتخاب مالك يا صاحب حق، يك نفر به انتخاب مجري طرح و يك نفر مرضي ‌الطرفين) اقدام مي ‌گردد .هزينه ‌هاي ارزيابي به عنوان جزئي از هزينه‌ هاي اجراء پروژه محسوب شده و به عهده مجري طرح است. ماده 7 ـ در صورتي كه تعدادي از مالكان املاك واقع در پروژه‌ هاي اجرائي مصوب تمايلي به مشاركت نداشته باشند و ملك آنها مانع اجراء طرح باشد، سهم آنها بر اساس ارزش تقويم‌ شده به عنوان قيمت پايه در صورت وجود وجه ملزم شرعي از طريق مزايده به فروش رسيده و به آنان پرداخت مي ‌شود .برنده مزايده به نسبت سهام مالك، در مشاركت با مجري طرح جايگزين مالك اول مي ‌گردد. در صورت استنكاف مالكان املاك مذكور از مشاركت و يا عدم واگذاري سهام به هر دليل از طريق مزايده، مجري طرح بايد رأساً يا از طريق جلب سرمايه‌ هاي سرمايه ‌گذاران متقاضي مشاركت، نسبت به خريد يا تملك املاك مزبور اقدام نمايد. در صورت مجهول ‌المالك‌ بودن بعضي از املاك واقع در پروژه‌ هاي اجرائي فوق با اذن ولي ‌فقيه از طريق مزايده اقدام مي ‌شود و وجوه حاصل در اختيار ولي ‌فقيه قرار مي ‌گيرد تا مطابق نظر ايشان عمل شود. تبصره 1 ـ اقدامات مربوط به تملك املاك موضوع اين ماده صرفاً از طريق مجري طرح و وفق احكام اين قانون و همچنين احكام غيرمغاير در لايحه قانوني نحوه خريد املاك و اراضي براي اجراء برنامه‌ هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17 /11/ 1358 شوراي انقلاب و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/ 8 /1370 و اصلاحات بعدي صورت مي‌ پذيرد. اين اقدام مانع از مراجعه ذي ‌نفع حداكثر ظرف بيست روز از ابلاغ واقعي به مراجع قضائي و همچنين مانع اجراء عمليات نخواهد بود. تبصره 2 ـ طرق مختلف تأمين منابع مالي اجراء اين ماده و ساير مفاد قانون اعم از راه ‌اندازي نهادهاي تأمين سرمايه، انتشار اوراق مشاركت، جلب مشاركت سرمايه‌ گذار خارجي يا داخلي، ايجاد صندوق ‌هاي توسعه سرمايه ‌گذاري غيردولتي و راه‌ اندازي شركتهاي سهام پروژه غيردولتي و نظاير آن به موجب آئين ‌نامه ‌اي است كه توسط وزارتخانه‌ هاي مسكن و شهرسازي، كشور و امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون در چهارچوب قوانين بودجه و برنامه توسعه، تنظيم مي ‌شود و به ‌تصويب هيأت ‌وزيران مي ‌رسد. ايجاد صندوقهاي توسعه سرمايه‌ گذاري دولتي و راه ‌اندازي شركتهاي سهام پروژه دولتي منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است. ماده 8 ـ به منظور تشويق مالكان، سرمايه ‌گذاران و سازندگان و تسريع در فرآيند احياء، بهسازي و نوسازي طرحهاي مصوب موضوع اين قانون، كليه املاك و اراضي واقع در پروژه‌ هاي اجرائي طرحهاي ياد شده و همچنين ساير ابنيه و اراضي واقع در ديگر نقاط محدوده بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري با كاربري مسكوني از حيث عوارض صدور پروانه ساختماني و تراكم، مشمول ماده (16) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال 1387 مي ‌شود و در خصوص ساير كاربري ‌ها، شهرداري ‌ها مكلفند نسبت به تقسيط و يا مشاركت در پروژه ها، به ازاء بهاي عوارض متعلقه و يا موكول نمودن پرداخت عوارض به پايان عمليات ساخت و ساز و دريافت آن بر اساس بهاي روز، حسب مورد اقدام نمايند. مجري طرح مي ‌تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداري نسبت به واگذاري بخشي از فضاهاي احداثي طرح اقدام و يا با انجام خدمات مورد نياز طرح با شهرداري تهاتر نمايد. ماده 9 ـ به منظور حل و فصل اختلافات و مشكلات مربوط به املاك و اراضي واقع در طرح هاي مصوب احياء، بهسازي و نوسازي اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول ‌المالك و ساير اختلافات و تعيين تكليف وضعيت اين ‌گونه املاك، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هيأتي مركب از يك نفر از قضات با تجربه دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت اسناد و املاك محل يا نماينده وي و يك نفر به نمايندگي از سوي سازمان مسكن و شهرسازي استان در اداره ثبت اسناد و املاك محل تشكيل مي ‌شود و با رعايت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رسيدگي و با رأي قاضي عضو هيأت اتخاذ تصميم خواهد نمود. رأي صادره توسـط قاضي ظرف بيست روز پـس از ابلاغ در محاكم دادگسـتري قابل تجديدنظر و رأي دادگاه تجديدنظر قطعي است. ماده 10 ـ ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند در محدوده طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي با رعايت حقوق مالكانه اشخاص، عمليات ثبتي لازم را جهت حذف معابر موجود، تجميع، تفكيك و افراز اراضي و املاك و مستحدثات واقع در طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي مصوب با اولويت و حداكثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجري به انجام رسانند. تبصره ـ شهرداريها مي ‌توانند در پروژه ‌هاي تجميعي صرفاً با صورتجلسه توافق مالكين نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نمايند، در هر صورت صدور پايان كار منوط به ‌‌ارائه سند ثبتي است. ماده 11 ـ به منظور تأمين سرانه ‌ها و زيرساختهاي لازم در طرحهاي مصوب احياء، بهسازي و نوسازي حق ‌الامتياز آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن در اين محدوده ‌ها پس از نوسازي، محفوظ است و دستگاههاي ذي ‌ربط موظفند نسبت به برقراري و تأمين خدمات مورد نياز اقدام نمايند. ماده 12 ـ دولت مي ‌تواند هزينه ‌هاي بخشهاي غيردولتي به منظور تأمين خدمات و فضاهاي عمومي، فرهـنگي، گردشگري، آموزشي، مذهبي و ورزشي در منـاطق ياد شده را جـزء هزينه‌ هاي قابل قبول مالياتي مؤديان محسوب نمايد. ماده 13 ـ دولت مجاز است سالانه ده ‌هزار ميليارد ريال جهت احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري در بودجه سنواتي كل كشور پيش ‌بيني و درج نمايد. ماده 14 ـ شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استانها موظفند در چهارچوب اعتبارات موضوع ماده (13) اين قانون اعتبارات مورد نياز را براي ساخت فضاها و ساختمان ‌هاي عمومي و خدماتي در محدوده مصوب بافت‌ هاي فرسوده از محل اعتبار دستگاه ‌هاي ذي ‌ربط با اولويت تأمين نمايند. ماده 15 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداقل بيست و پنج درصد (25%) تسهيلات بانكي ارزان قيمت تخصيصي به بخش مسكن را به امر احداث و نوسازي مسكن و احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري اختصاص دهد. ماده 16 ـ وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري ايران) مكلف است با همكاري وزارت كشور، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور و شوراي ‌عالي استانها به منظور جلب همكاري و مشاركت كليه دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط در فرآيند احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد و در جهت راهبري و مديريت يكپارچه و ايجاد وحدت رويه كليه عوامل مرتبط در سطح ملّي و محلي و استفاده از امكانات و منابع موجود حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به تهيه و تدوين سند ملي راهبردي احياء، بهسازي و نوسازي و توانمندسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري با رويكرد ضوابط شهرسازي معماري ايراني ـ اسلامي اقدام و براي تصويب به هيأت‌ وزيران ارائه نمايد. ماده 17 ـ در اجراء كليه مفاد اين قانون رعايت اجراء اصل (83) قانون اساسي و موازين شرعي مربوط به وقف الزامي است. قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/ 10/ 1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني مصوب 1389/10/12 مجلس شورای اسلامی ماده 1 - به منظور ایجاد وحدت رویه در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و تعیین محدوده های مورد حمایت این قانون اقداماتی به شرح ذیل صورت می پذیرد. ماده 2 - اصطلاحات و تعاریفی که در این قانون به کار رفته دارای معانی ذیل است: الف - بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، مناطقی از شهر است که در طی سالیان گذشته عناصر متشکله آن اعم از تاسیسات روبنائی، زیربنائی، ابنیه، مستحدثات، خیابانها و دسترسی ها، دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و ساکنان آن از مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی رنج می برند. ب - نقشه محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، نقشه ای است که بر اساس شاخصهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) و یا شهرداریها تهیه و به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده یا می‌رسد. ج - طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی، طرحهایی هستند که در چهارچوب طرحهای توسعه شهری (اعم از جامع و تفصیلی) به منظور اجراء برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری با رعایت اصول شهرسازی، فنی و معماری تهیه می‌شود. این طرحها دربرگیرنده کاربریهای جدید و مورد نیاز محدوده معینی از بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری بوده و اجراء آنها متضمن تامین خدمات عمومی و زیرساخت های شهری از قبیل شبکه های دسترسی، معابر و بدنه آنها، پروژه های عمران و خدمات شهری، فضای سبز و غیره است که متکی بر ضوابط شهرسازی و معماری ایرانی - اسلامی و بومی هر منطقه م. ب.. د - سهام پروژه، حق السهمی از ارزش کل پروژه است که سهم دارنده را مشخص می کند. ماده 3 - طرحهای یاد شده در بند (ج) ماده (2) توسط وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) و یا شهرداری ها تهیه و خارج از نوبت به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌رسد. ماده 4 - مجریان طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی، (وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها) می‌توانند قسمتی از اختیارات خ. ر. ب. شرکتها و یا سازمانهای وابسته به خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صاحب صلاحیت فنی، مالی و اجرایی واگذار نمایند. صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) تعیین می نماید. ماده 5 - وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است برای جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در بافتهای فرسوده و ناکارآمد پیشگیری لازم را با اولویت بافتهای مذکور به عمل آورد. ماده 6 - به منظور جلب مشارکت حداکثری مالکان و ساکنان محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی، حسب مورد از سوی مجری طرح، محدوده اجرایی طرحهای مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساکنان و مالکان اطلاع رسانی می‌شود و با همکاری آنها برای حصول توافق نسبت به ارزیابی و تعیین قیمت روز اراضی، ابنیه و دیگر حقوق قانونی افراد در وضعیت موجود به علاوه پانزده درصد (15%) از طریق هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری (یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق، یک نفر به انتخاب مجری طرح و یک نفر مرضی الطرفین) اقدام می‌گردد. هزینه های ارزیابی به عنوان جزئی از هزینه های اجراء پروژه محسوب شده و به عهده مجری طرح است. ماده 7 - در صورتی که تعدادی از مالکان املاک واقع در پروژه های اجرایی مصوب تمایلی به مشارکت نداشته باشند و ملک آنها مانع اجراء طرح باشد، سهم آنها بر اساس ارزش تقویم شده به عنوان قیمت پایه در صورت وجود وجه ملزم شرعی از طریق مزایده به فروش رسیده و به آنان پرداخت می‌شود. برنده مزایده به نسبت سهام مالک، در مشارکت با مجری طرح جایگزین مالک اول می‌گردد. در صورت استنکاف مالکان املاک مذکور از مشارکت و یا عدم واگذاری سهام به هر دلیل از طریق مزایده، مجری طرح باید راساً یا از طریق جلب سرمایه های سرمایه گذاران متقاضی مشارکت، نسبت به خرید یا تملک املاک مزبور اقدام نماید. در صورت مجهول المالک بودن بعضی از املاک واقع در پروژه های اجرایی فوق با اذن ولی فقیه از طریق مزایده اقدام می‌شود و وجوه حاصل در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد تا مطابق نظر ایشان عمل شود. تبصره 1 - اقدامات مربوط به تملک املاک موضوع این ماده صرفاً از طریق مجری طرح و وفق احکام این قانون و همچنین احکام غیرمغایر در لایحه قانونی نحوه خرید املاک و اراضی برای اجراء برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 /11/ 1358 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/ 8 /1370 و اصلاحات بعدی صورت می پذیرد. این اقدام مانع از مراجعه ذی نفع حداکثر ظرف بیست روز از ابلاغ واقعی به مراجع قضایی و همچنین مانع اجراء عملیات نخواهد بود. تبصره 2 - طرق مختلف تامین منابع مالی اجراء این ماده و سایر مفاد قانون اعم از راه اندازی نهادهای تامین سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، جلب مشارکت سرمایه گذار خارجی یا داخلی، ایجاد صندوق های توسعه سرمایه گذاری غیردولتی و راه اندازی شرکتهای سهام پروژه غیردولتی و نظایر آن به موجب آیین نامه ای است که توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون در چهارچوب قوانین بودجه و برنامه توسعه، تنظیم می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ایجاد صندوقهای توسعه سرمایه گذاری دولتی و راه اندازی شرکتهای سهام پروژه دولتی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. ماده 8 - به منظور تشویق مالکان، سرمایه گذاران و سازندگان و تسریع در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی طرحهای مصوب موضوع این قانون، کلیه املاک و اراضی واقع در پروژه های اجرایی طرحهای یاد شده و همچنین سایر ابنیه و اراضی واقع در دیگر نقاط محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با کاربری مسکونی از حیث عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم، مشمول ماده (16) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 می‌شود و در خصوص سایر کاربری ها، شهرداری ها مکلفند نسبت به تقسیط و یا مشارکت در پروژه ها، به ازاء بهای عوارض متعلقه و یا موکول نمودن پرداخت عوارض به پایان عملیات ساخت و ساز و دریافت آن بر اساس بهای روز، حسب مورد اقدام نمایند. مجری طرح می‌تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداری نسبت به واگذاری بخشی از فضاهای احداثی طرح اقدام و یا با انجام خدمات مورد نیاز طرح با شهرداری تهاتر نماید. ماده 9 - به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرح های مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول المالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت این گونه املاک، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هیاتی مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان در اداره ثبت اسناد و املاک محل تشکیل می‌شود و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رسیدگی و با رای قاضی عضو هیات اتخاذ تصمیم خواهد نمود. رای صادره توسط قاضی ظرف بیست روز پس از ابلاغ در محاکم دادگستری قابل تجدیدنظر و رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است. ماده 10 - ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی با رعایت حقوق مالکانه اشخاص، عملیات ثبتی لازم را جهت حذف معابر موجود، تجمیع، تفکیک و افراز اراضی و املاک و مستحدثات واقع در طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی مصوب با اولویت و حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجری به انجام رسانند. تبصره - شهرداریها می‌توانند در پروژه های تجمیعی صرفاً با صورتجلسه توافق مالکین نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نمایند، در هر صورت صدور پایان کار منوط به ارائه سند ثبتی است. ماده 11 - به منظور تامین سرانه ها و زیرساختهای لازم در طرحهای مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی حق الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در این محدوده ها پس از نوسازی، محفوظ است و دستگاههای ذی ربط موظفند نسبت به برقراری و تامین خدمات مورد نیاز اقدام نمایند. ماده 12 - دولت می‌تواند هزینه های بخشهای غیردولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق یاد شده را جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان محسوب نماید. ماده 13 - دولت مجاز است سالانه ده هزار میلیارد ریال جهت احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و درج نماید. ماده 14 - شورای برنامه ریزی و توسعه استانها موظفند در چهارچوب اعتبارات موضوع ماده (13) این قانون اعتبارات مورد نیاز را برای ساخت فضاها و ساختمان های عمومی و خدماتی در محدوده مصوب بافت های فرسوده از محل اعتبار دستگاه های ذی ربط با اولویت تامین نمایند. ماده 15 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل بیست و پنج درصد (25%) تسهیلات بانکی ارزان قیمت تخصیصی به بخش مسکن را به امر احداث و نوسازی مسکن و احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری اختصاص دهد. ماده 16 - وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) مکلف است با همکاری وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و شورای عالی استانها به منظور جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی ذی ربط در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد و در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه کلیه عوامل مرتبط در سطح ملّی و محلی و استفاده از امکانات و منابع موجود حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی - اسلامی اقدام و برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید. ماده 17 - در اجراء کلیه مفاد این قانون رعایت اجراء اصل (83) قانون اساسی و موازین شرعی مربوط به وقف الزامی است. قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/ 10/ 1389 به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین