Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364,02,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393) - رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاء نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران «‌ارتش، سپاه، ژاندارمري، ‌شهرباني، پليس قضائي، كميته‌هاي انقلاب اسلامي و هر نيروي مسلح قانوني ديگر» بر طبق مواد اين قانون در صلاحيت دادگاههاي خاص نظامي است. تبصره 1 - منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي بزه‌هائيست كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي‌ نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند. ‌ تبصره 2 - جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شده باشند در محاكم عمومي رسيدگي ميشود. ‌ ماده 2 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393) - دادگاههاي نظامي به دادگاههاي نظامي يك و دادگاههاي نظامي دو تقسيم ميشوند. ‌ ماده 3 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393) - كيفيت تشكيل و صلاحيت دادگاههاي نظامي 1 و 2 و موارد لزوم ارسال پرونده به ديوان عالي كشور مانند كيفيت تشكيل و‌صلاحيت محاكم كيفري يك و كيفري 2 مي‌باشد. ماده 4 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1368) - اولويت در تصدي سمتهاي قضايي در دادگاهها و دادسراهاي نظامي با ‌حقوقدانان نظامي واجد شرايط است. تبصره - در دادگاه نظامي يك رئيس يا دادرس علي‌البدل اعم از اينكه نظامي باشد يا غير نظامي مشاور از ميان حقوقدانان نظامي تعيين ميگردد و‌مكلف است قبل از اتخاذ تصميم دادگاه پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده نظرات خود را مستدلاً بصورت كتبي اعلام نمايد. ماده 5 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393) - هر گاه رئيس يا عضو علي‌البدل نسبت به مواردي از رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح يا رئيس سازمان قضايي حوزه مربوطه ‌درخواست مشاور كند رئيس مكلف به اعزام مشاور است در اين صورت قبل از اتخاذ تصميم دادگاه مشاور مكلف است پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي‌ نموده و نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت كتباً اعلام نمايد. تبصره - هر گاه‌ جرمي به اعتبار كيفر قانوني آن در صلاحيت دادگاه نظامي يك باشد و بعد از ختم دادرسي معلوم شود كه كيفر آن كمتر از اعدام يا ده سال حبس است، ‌دادگاه نظامي يك در مورد آن مبادرت به انشاء حكم خواهد نمود. ماده 6 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393) - در مراكز شهرستانها سازمان قضائي نيروهاي مسلح استان مركب از دادگاه و دادسراي نظامي و در شهرستانهاي مورد نياز ناحيه ‌دادسراي نظامي تشكيل مي‌شود. تصويب تشكيلات مزبور و تعيين تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئيس قوه قضائيه مي‌باشد. تبصره 1 - مشاور مكلف است قبل از اتخاذ تصميم دادگاه پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده و نظرات خود را مستدلاً بصورت كتبي اعلام‌نمايد. تبصره 2 - در نقاطي كه دادگاه نظامي دو تشكيل نشده و يا تشكيل شده ولي پرونده‌هايش متراكم است دادگاه نظامي يك ميتواند به پرونده‌هايي ‌كه در صلاحيت دادگاه نظامي دو ميباشد نيز رسيدگي نمايد، تشخيص و ارجاع بعهده رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح ميباشد. تبصره 3 - احكام صادره در دادگاههاي نظامي دو و همچنين حكم مذكور در تبصره ماده 5 اين قانون در غير موارد مذكور در ماده 284 قانون اصلاح ‌موادي از آئين دادرسي كيفري قطعي است. ماده 7 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393) - متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامي و انتظامي در دادگاهي محاكمه ميشود كه صلاحيت رسيدگي به جرمي‌ را دارد كه مجازات آن اشد است. ماده 8 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1368) - در استانهائي كه تراكم پرونده در حد تشكيل سازمان قضايي نيست با پيشنهاد رئيس سازمان قضايي و تصويب رئيس قوه قضائيه دادگاه‌ نظامي دو مستقل با اختيارات همانند دادگاه حقوقي دو مستقل در امور كيفري تشكيل مي‌شود. تبصره - در هر جايي كه دادگاه نظامي تشكيل شده شورايعالي قضائي ميتواند در صورت لزوم شعبه و يا شعبي اضافه نمايد. ماده 9 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1368) - نيروهاي نظامي و انتظامي بنا به پيشنهاد رئيس سازمان قضايي مكلف به انتقال يا مأموريت حقوقدانان نظامي و پرسنل مورد لزوم به ‌اين سازمان هستند. ماده 10 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393) - رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح كه رياست شعبه يك دادگاه نظامي يك مركز را نيز به عهده دارد، حق بازرسي و نظارت بر‌دادگاهها و دادسراهاي نظامي سراسر كشور را داشته و عنداللزوم مي‌تواند به تعداد كافي معاون داشته باشد. ماده 11 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393) - اختيارات و وظايف دادستان و بازپرس و داديار دادسراهاي نظامي با رعايت مقررات اين قانون همان اختيارات و وظايفي است كه در‌قانون آئين‌ دادرسي كيفري براي دادستان و بازپرس و داديار دادسراي عمومي تعيين شده است و آئين رسيدگي به ترتيب مقرر در قانون مزبور خواهد‌بود. ماده 12 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393) - كليه قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است. ‌ قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1364/2/25 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي تبصره (منسوخه 26ˏ10ˏ1368) - رئيس شعبه اول دادگاه نظامي يك هر استان به عنوان رئيس سازمان قضايي استان بر كليه شعب دادگاه و دادسراي استان نظارت و رياست ‌اداري خواهد داشت. تبصره (منسوخه 26ˏ10ˏ1368) - رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح مي‌تواند در موارد ضروري با مواقفت [موافقت]قاضي رسيدگي ‌كننده در دادسرا يا دادگاه مربوطه پرونده را از شعبه‌رسيدگي ‌كننده به يكي از شعب مشابه در استان ديگر احاله نمايد. مصوب 1364/02/22 مجلس شورای اسلامی ماده 1 (منسوخ 1393/07/08) - رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران «‌ارتش، سپاه، ژاندارمری، شهربانی، پلیس قضائی، کمیته‌های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر» بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاه‌های خاص نظامی است. ماده 2 (منسوخ 1393/07/08) - دادگاه‌های نظامی به دادگاه‌های نظامی یک و دادگاه‌های نظامی دو تقسیم میشوند. ماده 3 (منسوخ 1368/10/26) - کیفیت تشکیل و صلاحیت دادگاه‌های نظامی 1 و 2 و موارد لزوم ارسال پرونده به دیوان عالی کشور مانند کیفیت تشکیل و‌صلاحیت محاکم کیفری یک و کیفری 2 م. ب.. ماده 4 (اصلاحی 1368/10/26) - اولویت در تصدی سمتهای قضایی در دادگاهها و دادسراهای نظامی با حقوقدانان نظامی واجد شرایط است. تبصره - در دادگاه نظامی یک رئیس یا دادرس علی‌البدل اعم از اینکه نظامی باشد یا غیر نظامی مشاور از میان حقوقدانان نظامی تعیین میگردد و‌مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده نظرات خود را مستدلاً به صورت کتبی اعلام نماید. ماده 5 (منسوخ 1368/10/26) - هر گاه رئیس یا عضو علی‌البدل نسبت به مواردی از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس سازمان قضایی حوزه مربوطه درخواست مشاور کند رئیس مکلف به اعزام مشاور است در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه مشاور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت کتباً اعلام نماید. ماده 6 (منسوخ 1368/10/26) - در مراکز شهرستانها سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مرکب از دادگاه و دادسرای نظامی و در شهرستانهای مورد نیاز ناحیه دادسرای نظامی تشکیل می‌شود. تصویب تشکیلات مزبور و تعیین تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئیس قوه قضائیه م. ب.. تبصره 1 - مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و نظرات خود را مستدلاً به صورت کتبی اعلام‌نماید. تبصره 2 - در نقاطی که دادگاه نظامی دو تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است دادگاه نظامی یک میتواند به پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه نظامی دو م. ب. نیز رسیدگی نماید، تشخیص و ارجاع به عهده رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح م. ب.. تبصره 3 - احکام صادره در دادگاه‌های نظامی دو و همچنین حکم مذکور در تبصره ماده 5 این قانون در غیر موارد مذکور در ماده 284 قانون اصلاح موادی از آیین دادرسی کیفری قطعی است. تبصره (منسوخ 1368/10/26) - رئیس شعبه اول دادگاه نظامی یک هر استان به عنوان رئیس سازمان قضایی استان بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. ماده 7 (منسوخ 1393/07/08) - متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامی و انتظامی در دادگاهی محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به جرمی را دارد که مجازات آن اشد است. ماده 8 (اصلاحی 1368/10/26) - در استانهایی که تراکم پرونده در حد تشکیل سازمان قضایی نیست با پیشنهاد رئیس سازمان قضایی و تصویب رئیس قوه قضائیه دادگاه نظامی دو مستقل با اختیارات همانند دادگاه حقوقی دو مستقل در امور کیفری تشکیل می‌شود. تبصره - در هر جایی که دادگاه نظامی تشکیل شده شورای عالی قضایی میتواند در صورت لزوم شعبه و یا شعبی اضافه نماید. ماده 9 (اصلاحی 1368/10/26) - نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی مکلف به انتقال یا ماموریت حقوقدانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به این سازمان هستند. ماده 10 (منسوخ 1368/10/26) - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که ریاست شعبه یک دادگاه نظامی یک مرکز را نیز به عهده دارد، حق بازرسی و نظارت بر‌دادگاهها و دادسراهای نظامی سراسر کشور را داشته و عنداللزوم می‌تواند به تعداد کافی معاون داشته باشد. تبصره (منسوخ 1368/10/26) - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌تواند در موارد ضروری با مواقفت [موافقت]قاضی رسیدگی کننده در دادسرا یا دادگاه مربوطه پرونده را از شعبه‌رسیدگی کننده به یکی از شعب مشابه در استان دیگر احاله نماید. ماده 11 (منسوخ 1393/07/08) - اختیارات و وظایف دادستان و بازپرس و دادیار دادسراهای نظامی ب. ر. م. این قانون همان اختیارات و وظایفی است که در‌قانون آیین دادرسی کیفری برای دادستان و بازپرس و دادیار دادسرای عمومی تعیین شده است و آیین رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون مزبور خواهد‌بود. ماده 12 (منسوخ 1393/07/08) - کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1364/02/25 به تایید شورای نگهبان رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 8

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین