Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون راجع باجازه تهيه وسائل مبارزه با قاچاق و تشويق مخبرين و كاشفين مصوب 1338,09,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول ) بوزارت گمركات و انحصارات اجازه داده ميشود از تاريخ اول بهمن ماه 36 تا آخر ديماه 38 كليه سي درصد سهم دولت را از ‌بابت جرائم گمركي و ماحصل فروش كالاهاي قاچاق و صورت مجلسهائيكه در مدت مزبور واريز ميشود در حساب مخصوصي نگاهداري و از‌ محل عوايد مزبور با رعايت مقررات محاسبات عمومي اقدام بخريد وسايط نقليه دريائي و زميني و هوائي و وسايل استخبار و ساير لوازم مبارزه با‌قاچاق بنمايد. ‌ تبصره 1 - خريد وسائط نقليه زميني و بحري و هوائي و وسائل استخبار كهنه و مستعمل ممنوع است. تبصره 2 - سهم دولت از بابت كالاهائي كه در مدت مذكور در فوق ضبط ولي تصفيه و واريز ماحصل فروش كالا و جرائم مأخوذه آنها منجر ببعد ‌از ديماه 38 گردد مشمول ماده فوق خواهد بود. تبصره 3 - وزارت گمركات و انحصارات مكلف است پس از خريد لوازم مورد احتياج و تحويل گرفتن آن صورت حساب درآمد و هزينه مورد اين‌ قانون را با اسناد مربوطه بوزارت دارائي تسليم و در صورتيكه مازادي باقي بماند بحساب درآمد متفرقه گمركي تحويل خزانه‌ داري كل بنمايد. تبصره 4 - مازاد درآمدهاي مربوط به لايحه شماره 36374 – 11ر11ر31 و قانون مصوب هشتم آذر ماه 1335 طبق اين ماده قابل تعهد و‌ مصرف بوده و حساب آن بايد طبق تبصره 3 اين ماده بوزارت دارائي تسليم گردد. ماده دوم - اداره كل گمركات مجاز است پس از تنظيم صورت مجلس قطعي ضبط كالاي قاچاق يك چهارم سهم كاشفين در مرز را برسم ‌علي‌ الحساب به مسئوليت خود پرداخت و موقع واريز سهم كاشفين كسر و مستهلك نمايد. تبصره 1 – پرداخت هاي مزبور باعتبار ماحصل فروش كالاي ضبطي و جرائم متعلقه در هر مورد از محل ذخيره قاچاق و يا تنخواه ‌گرداني كه وزارت‌ دارائي باختيار اداره كل گمرك خواهد گذاشت بعمل ميآيد. تبصره 2 - وزارت دارائي مكلف است تنخواه ‌گردان متناسبي جهت تأمين منظور فوق بنا بدرخواست اداره كل گمرك باختيار اداره نامبرده ‌بگذارد. تبصره 3 - چنانچه بحكم قطعي دادگاه جرائم وصولي قابل استرداد تشخيص داده شود اداره كل گمرك وجوه پرداختي برسم علي‌ الحساب را از‌ دريافت ‌كنندگان استرداد خواهد نمود. ماده سوم – وزارت خانه‌ هاي دارائي و گمركات و انحصارات مأمور اجراي اين قانون ميباشند. قانون فوق كه مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه سه‌ شنبه شانزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و سي و هشت‌ بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي قانون بالا در جلسه 10 /9 /1338 به تصويب مجلس سنا رسيده است. قانون راجع به اجازه تهیه وسایل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین مصوب 1338/09/16 مجلس شورای ملی ماده اول) به وزارت گمرکات و انحصارات اجازه داده میشود از تاریخ اول بهمن ماه 36 تا آخر دیماه 38 کلیه سی درصد سهم دولت را از بابت جرائم گمرکی و ماحصل فروش کالاهای قاچاق و صورت مجلسهائیکه در مدت مزبور واریز میشود در حساب مخصوصی نگاهداری و از محل عواید مزبور ب. ر. م. محاسبات عمومی اقدام بخرید وسایط نقلیه دریائی و زمینی و هوایی و وسایل استخبار و سایر لوازم مبارزه با‌قاچاق بنماید. تبصره 1 - خرید وسائط نقلیه زمینی و بحری و هوایی و وسائل استخبار کهنه و مستعمل ممنوع است. تبصره 2 - سهم دولت از بابت کالاهائی که در مدت مذکور در فوق ضبط ولی تصفیه و واریز ماحصل فروش کالا و جرائم ماخوذه آنها منجر ببعد از دیماه 38 گردد مشمول ماده فوق خواهد بود. تبصره 3 - وزارت گمرکات و انحصارات مکلف است پس از خرید لوازم مورد احتیاج و تحویل گرفتن آن صورت حساب درآمد و هزینه مورد این قانون را با اسناد مربوطه به وزارت دارائی تسلیم و در صورتی که مازادی باقی بماند به حساب درآمد متفرقه گمرکی تحویل خزانه داری کل بنماید. تبصره 4 - مازاد درآمدهای مربوط به لایحه شماره 36374 - 11ر11ر31 و قانون مصوب هشتم آذر ماه 1335 طبق این ماده قابل تعهد و مصرف بوده و حساب آن باید طبق تبصره 3 این ماده به وزارت دارائی تسلیم گردد. تبصره 1 - پرداخت های مزبور باعتبار ماحصل فروش کالای ضبطی و جرائم متعلقه در هر مورد از محل ذخیره قاچاق و یا تنخواه گردانی که وزارت دارائی باختیار اداره کل گمرک خواهد گذاشت به عمل میآید. تبصره 2 - وزارت دارائی مکلف است تنخواه گردان متناسبی جهت تامین منظور فوق بنا به درخواست اداره کل گمرک باختیار اداره نامبرده بگذارد. تبصره 3 - چنانچه به حکم قطعی دادگاه جرائم وصولی قابل استرداد تشخیص داده شود اداره کل گمرک وجوه پرداختی برسم علی الحساب را از دریافت کنندگان استرداد خواهد نمود. ماده سوم - وزارت خانه های دارائی و گمرکات و انحصارات مامور اجرای این قانون میباشند. قانون فوق که مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه شنبه شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون بالا در جلسه 1338/9/10 به تصویب مجلس سنا رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین