قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها (مصوب پنجشنبه هشتم شهريور ماه 1335 در كميسيون مشترك دادگستري مجلسين)
مصوب 1335,06,08
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
1 - هر گاه دولت يا شهرداري تشخيص دهد كه در تهران و اطراف آن از ميدان سپه تا شعاع صد كيلومتر از هر سمت از طرف افراد يا اشخاص حقوقي نسبت باراضي متعلق بدولت كه در دفتر رقبات ثبت است و اراضي شهرداري و نيز اراضي اوقاف و اراضي متعلق ببانك كشاورزي يا بانك ساختماني و مسيلها و تپهها و اراضي موات و اراضي بائر بلا مالك تجاوز شده و بدون داشتن حق آن اراضي و يا مسيلها و تپههاي موات و يا اراضي بائر بلا مالك را ثبت كردهاند و بر اثر انقضاء مدت اعتراض و يا بعلت صدور سند مالكيت بنام متجاوز يا ايادي متلقاي آنها طرح دعوي در مراجع صلاحيت دار ممكن نيست بتقاضاي دولت يا شهرداري يا اداره اوقاف و بانكهاي كشاورزي و ساختماني يا دادستان شهرستان موضوع در هيئتي مركباز:
رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل و يكي از رؤساي شعب ديوان كشور به انتخاب رئيس ديوانعالي كشور و رئيس كل دادگاههاي استان مركز ومدير كل بازرسي كشور در ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون (در كميسيون دادگستري مشترك مجلسين) طرح خواهد شد.
هيئت مزبور با مراجعه بسوابق و پروندهها و تحقيقاتي كه براي رسيدگي لازم بداند در صورتي كه تجاوز به حق دولت يا شهرداري يا اداره اوقاف يا بانكها مذكور فوق و اراضي و مسيلها و تپههاي موات نامبرده را احراز كند به ترتيب ذيل عمل خواهد كرد:
الف - هر گاه متقاضي ثبت اراضي يا متجاوز اصلي اراضي و مسيلها و تپههاي مذكور را بديگري منتقل نكرده باشد رأي بپرداخت اعليالقيم بهاي اراضي مذكور از تاريخ تجاوز تا تصويب اينقانون خواهد داد.
ب - هر گاه متقاضي ثبت و يا متجاوز اصلي در اراضي و تپههاي مذكور و مسيلها تا تاريخ تصويب اين قانون احداث ساختمان نموده باشد در آنصورت هيئت با در نظر گرفتن قوانين احياء اراضي موات رأي بپرداخت قيمت فعلي زمين در تاريخ تصويب اين قانون خواهد داد.
ج - هر گاه متقاضي ثبت يا متجاوز اصلي اراضي و مسيلها و تپههاي مذكور را بديگري منتقل كرده باشد هيئت رأي بپرداخت قيمت اراضي ومسيلها و تپههاي مذكور طبق قيمت واگذاري خواهد داد مگر آنكه تشخيص دهد كه قيمت واگذاري كمتر از قيمت واقعي بوده كه در آنصورت رأي بپرداخت قيمت واقعي بتشخيص يكي از رؤساي بانكهاي كشاورزي يا رهني يا ساختماني در غير مورد مربوط بادعاي خودشان خواهد داد. رأي اين هيئت نسبت بموارد فوق قطعي و لازمالاجرا است. حقوق دولت يا شهرداري يا بانكها يا اداره اوقاف و حقوق عامه از انقد دارائي متجاوزطبق مقررات اسناد لازمالاجراء استيفا خواهد شد و اگر اراضي مورد تجاوز تمام يا قسمتي از آن در تصرف متجاوز باقي مانده باشد و پيشنهاد تسليم عين زميني را در مقبال قيمتي كه هيئت تعيين كرده بنمايد قبول ميشود.
د - اقدام بعمليات اجرائي بتقاضاي دولت و يا شهرداري و بانكهاي كشاورزي و ساختماني و دادستان شهرستان تهران توسط اجراي دادگستريو زير نظر رئيس هيئت رسيدگي انجام خواهد شد.
ه ـ - وجوه اراضي حاصل از اجراي بند اول ماده واحده باستثناي وجوه اراضي متعلق بشهرداري و بانك كشاورزي و موقوفات بعنوان سرمايه در اختيار بانك ساختماني قرار خواهد گرفت.
و - وزير دادگستري مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش كامل اقدامات هيئت رسيدگي مذكور را بكميسيون مشترك قوانين دادگستري تسليم نمايد.
ز - نقل و انتقالاتي كه از تاريخ تقديم اين لايحه بمجلس سنا تا خاتمه رسيدگي هيئت مذكور توسط متجاوزين و ايادي متلقاي آنها بهر عنوان بعمل آمده باشد معتبر نخواهد بود.
ح - اشخاصي كه طبق مقررات بند اول ماده واحده محكوم بپرداخت مبلغي ميشوند در صورتيكه تا ده روز از تاريخ صدور رأي حاضر بپرداخت محكوم به نشوند توقيف ميشوند مدت توقيف اين اشخاص مجموعاً از پنجسال تجاوز نخواهد كرد و عرض حال اعسار از آنها پذيرفته نميشود.
2 - براي خاتمه دادن باختلافات موجود بين افرادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون تقاضاي ثبت ملكي را كردهاند و نسبت به تقاضاي ثبت آنان اعتراضي در مدت قانوني نشده باشد و يا اگر اعتراضي شده منجر بصدور حكم قطعي گرديده و يا دارندگان سند اراضي شهر تهران از يكطرف واشخاصي كه بدون اجازه مالكين ساختمان هائي در اراضي مزبور نموده و متصرف ميباشند از طرف ديگر مقرر ميگردد هيأتي مركب از:
معاون اول دادستان كل و رئيس دادگاههاي شهرستان مركز و مدير كل ثبت باختلافات مزبور با توجه باوضاع و احوال و استطاعت هر يك از طرفين بطور كدخدامنشي رسيدگي نموده يا رأي بپرداخت بهاي عادله اراضي متصرفي حين تصرف و اجرتالمثل سنواتي اراضي تا تاريخ صدور رأيهيأت توسط متصرفين بمالكين ميدهد و يا بتقاضاي مالكين ضمن صدور رأي بپرداخت بهاي اعياني در تاريخ تصويب اين قانون از طرف مالك بمتصرف رأي بخلع يد از متصرف نيز خواهد داد. اين حكم قطعي و غير قابل اعتراض است.
الف - متصرفين اعيانيهاي فوق بايد شخصاً ساكن اراضي مزبور بوده و در صورتيكه بخواهند از مقررات اين قانون استفاده نمايند منتهي ظرف دو ماه از تاريخ اجراي اين قانون درخواست خود را بايد در قبال اخذ رسيد بدفتر دادگاه شهرستان تهران تسليم دارند و الا بتقاضاي مالك طبق قسمت اخير بند 2 اقدام خواهد شد.
ب - اراضي موضوع بند 2 اين قانون وقتي بملكيت قطعي متصرفين فعلي در خواهد آمد كه كليه بدهي خود را از بابت قيمت عرصه پرداختهباشد.
ج - اشخاصي كه پس از تاريخ تسليم لايحه اراضي موات از طرف دولت بمجلس سنا بتصرف و يا غصب اراضي ديگران در شهر تهران و حومه پرداخته باشند از مقررات بند 2 اين قانون استفاده نمي كنند و اگر اين اشخاص پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك باز هم بتصرفات غاصبانه خود ادامهدهند مشمول بند 4 ماده واحده خواهند بود.
3 - در شهرستان هائي كه وزارت دادگستري اجراي مقررات اين قانون را لازم بداند ميتواند طبق مقررات خاصي كه از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين خواهد گذشت اقدام نمايد.
4 - اشخاصي كه بعد از تاريخ تصويب اين قانون نسبت باراضي دولت يا بانك هاي دولتي يا اوقاف يا شهرداري يا اراضي موات بدون رعايت قوانين احياء اراضي موات يا مردم (يا شكايت مدعي خصوصي) تجاوز كرده و تصرفاتي در آن بنمايند رأساً از طرف دادستان مورد تعقيب واقع وعلاوه بر خلع يد از آنها بمجازات از دو ماه تا ششماه حبس محكوم خواهند شد.
5 - در رسيدگي هيأتهاي مذكور در اين قانون رعايت تشريفات آئين دادرسي ضروري نيست و تصميمات آنها با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.
6 - وزارت دادگستري مأمور اجراي اينقانون است.
بموجب قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزارت دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين لايحه قانوني مربوط باراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مشتمل بر ماده واحده كه در جلسه پنجشنبه مورخ هشتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و سي و پنج بتصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است موقتاً قابل اجراء ميباشد.
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
رئيس مجلس سنا - سيد حسن تقي زاده
تبصره (الحاقي 16ˏ11ˏ1335) - مهلت مقرر در شق الف از بند 2 ماده واحده فوق تا آخر فروردين ماه 36 تمديد و حدود صلاحيت هيأت 3 نفري از ميدان سپه تا شعاع ده كيلومتر تعيين ميشود و نسبت باختلافاتي كه تا قبل از وضع اين قانون در دادگاههاي تهران مطرح بوده اعم از اينكه حكم صادر نشده باشد يا صادرشده ولي تا اين تاريخ بهر جهتي از جهات اجراء آن متعذر بوده در هيأت 3نفري رسيدگي خواهد گرديد.
مصوب 1335/06/08 کمیسیون مجلس
1 - هر گاه دولت یا شهرداری تشخیص دهد که در تهران و اطراف آن از میدان سپه تا شعاع صد کیلومتر از هر سمت از طرف افراد یا اشخاص حقوقی نسبت باراضی متعلق به دولت که در دفتر رقبات ثبت است و اراضی شهرداری و نیز اراضی اوقاف و اراضی متعلق ببانک کشاورزی یا بانک ساختمانی و مسیلها و تپهها و اراضی موات و اراضی بائر بلا مالک تجاوز شده و بدون داشتن حق آن اراضی و یا مسیلها و تپههای موات و یا اراضی بائر بلا مالک را ثبت کردهاند و بر اثر انقضاء مدت اعتراض و یا به علت صدور سند مالکیت به نام متجاوز یا ایادی متلقای آنها طرح دعوی در مراجع صلاحیت دار ممکن نیست بتقاضای دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف و بانکهای کشاورزی و ساختمانی یا دادستان شهرستان موضوع در هیئتی مرکباز:
رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل و یکی از روسای شعب دیوان کشور به انتخاب رئیس دیوانعالی کشور و رئیس کل دادگاههای استان مرکز ومدیر کل بازرسی کشور در ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون (در کمیسیون دادگستری مشترک مجلسین) طرح خواهد شد.
هیات مزبور با مراجعه بسوابق و پروندهها و تحقیقاتی که برای رسیدگی لازم بداند در صورتی که تجاوز به حق دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف یا بانکها مذکور فوق و اراضی و مسیلها و تپههای موات نامبرده را احراز کند به ترتیب ذیل عمل خواهد کرد:
الف - هر گاه متقاضی ثبت اراضی یا متجاوز اصلی اراضی و مسیلها و تپههای مذکور را بدیگری منتقل نکرده باشد رای بپرداخت اعلیالقیم بهای اراضی مذکور از تاریخ تجاوز تا تصویباین قانون خواهد داد.
ب - هر گاه متقاضی ثبت و یا متجاوز اصلی در اراضی و تپههای مذکور و مسیلها تا تاریخ تصویب این قانون احداث ساختمان نموده باشد در آنصورت هیات با در نظر گرفتن قوانین احیاء اراضی موات رای بپرداخت قیمت فعلی زمین در تاریخ تصویب این قانون خواهد داد.
ج - هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیلها و تپههای مذکور را بدیگری منتقل کرده باشد هیات رای بپرداخت قیمت اراضی ومسیلها و تپههای مذکور طبق قیمت واگذاری خواهد داد مگر آنکه تشخیص دهد که قیمت واگذاری کمتر از قیمت واقعی بوده که در آنصورت رای بپرداخت قیمت واقعی بتشخیص یکی از روسای بانکهای کشاورزی یا رهنی یا ساختمانی در غیر مورد مربوط بادعای خودشان خواهد داد. رای این هیات نسبت بموارد فوق قطعی و لازمالاجرا است. حقوق دولت یا شهرداری یا بانکها یا اداره اوقاف و حقوق عامه از انقد دارائی متجاوزطبق مقررات اسناد لازمالاجراء استیفا خواهد شد و اگر اراضی مورد تجاوز تمام یا قسمتی از آن در تصرف متجاوز باقی مانده باشد و پیشنهاد تسلیم عین زمینی را در مقبال قیمتی که هیات تعیین کرده بنماید قبول میشود.
د - اقدام به عملیات اجرایی بتقاضای دولت و یا شهرداری و بانکهای کشاورزی و ساختمانی و دادستان شهرستان تهران توسط اجرای دادگستریو زیر نظر رئیس هیات رسیدگی انجام خواهد شد.
ه - - وجوه اراضی حاصل از اجرای بند اول ماده واحده به استثنای وجوه اراضی متعلق بشهرداری و بانک کشاورزی و موقوفات به عنوان سرمایه در اختیار بانک ساختمانی قرار خواهد گرفت.
و - وزیر دادگستری مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش کامل اقدامات هیات رسیدگی مذکور را بکمیسیون مشترک قوانین دادگستری تسلیم نماید.
ز - نقل و انتقالاتی که از تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس سنا تا خاتمه رسیدگی هیات مذکور توسط متجاوزین و ایادی متلقای آنها به هر عنوان به عمل آمده باشد معتبر نخواهد بود.
ح - اشخاصی که طبق مقررات بند اول ماده واحده محکوم بپرداخت مبلغی میشوند در صورتی که تا ده روز از تاریخ صدور رای حاضر بپرداخت محکوم به نشوند توقیف میشوند مدت توقیف این اشخاص مجموعاً از پنجسال تجاوز نخواهد کرد و عرض حال اعسار از آنها پذیرفته نمیشود.
2 - برای خاتمه دادن باختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون تقاضای ثبت ملکی را کردهاند و نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراضی در مدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراضی شده منجر به صدور حکم قطعی گردیده و یا دارندگان سند اراضی شهر تهران از یکطرف واشخاصی که بدون اجازه مالکین ساختمان هائی در اراضی مزبور نموده و متصرف میباشند از طرف دیگر مقرر میگردد هیاتی مرکب از:
معاون اول دادستان کل و رئیس دادگاههای شهرستان مرکز و مدیر کل ثبت باختلافات مزبور با توجه باوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدامنشی رسیدگی نموده یا رای بپرداخت بهای عادله اراضی متصرفی حین تصرف و اجرتالمثل سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رایهیات توسط متصرفین بمالکین میدهد و یا بتقاضای مالکین ضمن صدور رای بپرداخت بهای اعیانی در تاریخ تصویب این قانون از طرف مالک بمتصرف رای بخلع ید از متصرف نیز خواهد داد. این حکم قطعی و غیر قابل اعتراض است.
الف - متصرفین اعیانیهای فوق باید شخصاً ساکن اراضی مزبور بوده و در صورتی که بخواهند از مقررات این قانون استفاده نمایند منتهی ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون درخواست خود را باید در قبال اخذ رسید به دفتر دادگاه شهرستان تهران تسلیم دارند و الا بتقاضای مالک طبق قسمت اخیر بند 2 اقدام خواهد شد.
4 - اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون نسبت باراضی دولت یا بانک های دولتی یا اوقاف یا شهرداری یا اراضی موات بدون رعایت قوانین احیاء اراضی موات یا مردم (یا شکایت مدعی خصوصی) تجاوز کرده و تصرفاتی در آن بنمایند راساً از طرف دادستان مورد تعقیب واقع وعلاوه بر خلع ید از آنها بمجازات از دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
5 - در رسیدگی هیاتهای مذکور در این قانون رعایت تشریفات آیین دادرسی ضروری نیست و تصمیمات آنها با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
6 - وزارت دادگستری مامور اجرایاین قانون است.
تبصره (الحاقی 1335/11/16) - مهلت مقرر در شق الف از بند 2 ماده واحده فوق تا آخر فروردین ماه 36 تمدید و حدود صلاحیت هیات 3 نفری از میدان سپه تا شعاع ده کیلومتر تعیین میشود و نسبت باختلافاتی که تا قبل از وضع این قانون در دادگاههای تهران مطرح بوده اعم از اینکه حکم صادر نشده باشد یا صادرشده ولی تا این تاریخ بهر جهتی از جهات اجراء آن متعذر بوده در هیات 3نفری رسیدگی خواهد گردید.
به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین لایحه قانونی مربوط باراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مشتمل بر ماده واحده که در جلسه پنجشنبه مورخ هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و سی و پنج به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است موقتاً قابل اجراء م. ب..
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
