قانون
قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون راجع به اصلاح قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها
مصوب 1339,09,20
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - بدادخواست هائي كه طبق بند يك لايحه قانون مصوب 8 شهريور ماه 1335 و لايحه قانوني مصوب 25 شهريور ماه 1335 و لايحه مصوب 21 آبان ماه 1335 و لايحه 16ر11ر35 [1335] بهيئت‌هاي مذكور در آن لوايح تسليم گرديده و تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون منتهي بصدور حكم نگرديده با توجه بمفاد و مقررات آن لايحه آنقسمت كه بهيئت پنج نفري مركز تسليم شده در يك يا چند هيئت كه هر يك مركب خواهد بود از يكنفر از رؤساء يا مستشاران ديوانعالي كشور كه سمت رياست هيئت را خواهد داشت و دو نفر از رؤساء يا مستشاران دادگاه استان و‌قسمتي كه بهيئت هاي شهرستانها تسليم گرديده در مركز استانهاي مربوط در يك يا چند هيئت كه هر يك مركب خواهد بود از يكنفر رئيس شعبه دادگاه استان كه سمت رياست هيئت را خواهد داشت و يكنفر مستشار دادگاه مزبور و يكنفر رئيس شعبه دادگاه شهرستان رسيدگي و قطع و فصل خواهد شد.
تبصره - مقامات مذكور در لوايح قانوني فوق‌الذكر كه دادخواست هاي فوق را داده‌اند مكلفند ظرف 6 ماه از تاريخ اجراي اين قانون با نظر مشاورين حقوقي بكليه دادخواست ها مجدداً رسيدگي نمايند و چنانچه تشخيص دهند دادخواست هاي مزبور مستند بدلائل موجه نبوده و دعاوي آنان قابل پيشرفت نيست دادخواست هاي خود را استرداد نمايند.
ماده 2 - رئيس شعبه اول هيئت هاي فوق‌الذكر سمت رياست كل هيئت را داشته و دادخواستها را به شعب ارجاع خواهد نمود.
ماده 3 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - وزارت دادگستري بتعداد كافي عضو علي‌البدل از بين قضات دادگاه استان مركز براي هيئتهاي مركز و از بين قضات دادگاه شهرستان مركز‌استان براي هيئتهاي شهرستانها تعيين خواهد كرد اعضاء علي‌البدل وقتي شركت در رسيدگي مينمايند كه اعضاء اصلي طبق آئين دادرسي مدني مردود‌و يا بعلت بيماري معذور از انجام وظيفه باشند.
ماده 4 - هيئتهاي مزبور با مراجعه بسوابق و پرونده‌ها و ب. ت. ب. مدارك و مستندات طرفين و تحقيقاتي كه لازم بدانند در صورتيكه تجاوز بحق دولت يا شهرداري يا اوقاف عامه يا بانكها را در اراضي و مسيلها و تپه‌هاي مذكور در لوايح قانوني 8 شهريور و 25 شهريور و 21 آبان 1335 احراز‌كنند بترتيب زير عمل خواهند نمود.
الف - هر گاه متقاضي ثبت و يا متجاوز اصلي اراضي و مسيلها و تپه‌هاي مزبور را بديگري منتقل نكرده باشد رأي برد اراضي و مسيلها و تپه‌ها و‌اصلاح سند مالكيت (در صورت صدور سند مالكيت) خواهد داد.
ب - هر گاه متقاضي ثبت يا متجاوز اصلي در اراضي و مسيلها و تپه‌هاي مزبور تا تاريخ تصويب لوايح مزبور (بر حسب مورد 8ر6ر35 يا 25ر6ر35يا 21ر8ر35) احداث ساختمان نموده باشد در آن صورت هيئت رأي بپرداخت قيمت اراضي در تاريخ تصويب لوايح مزبور خواهد داد مگر آنكه در‌مورد اراضي موات يا بائر بلا مالك متجاوز آن اراضي را طبق قانون مدني قبل از تاريخ تصويب لوايح مزبور احياء كرده باشد كه در اين صورت آن مقدار از اراضي كه احياء شده بملكيت او شناخته خواهد شد.
تبصره - حكم بپرداخت قيمت در صورتي صادر ميشود كه مساحت مورد ادعا بيش از ده برابر مساحت زمين زيربنا نباشد اگر مساحت مورد ادعا بيش از ده برابر زمين زيربنا باشد نسبت بقسمت زائد هيئت طبق قسمت (الف) ماده 4 رأي برد عين و يا اصلاح سند مالكيت صادر خواهد نمود و در‌صورت اخير تفكيك آن قسمت از زمين كه معادل ده برابر اراضي زيربناست و براي استفاده از ساختمان ضرورت دارد بعهده خود هيئت خواهد بود.
ج - هر گاه متقاضي ثبت يا متجاوز اصلي اراضي و مسيلها و تپه‌هاي مذكور را بديگري منتقل كرده باشد هيئت رأي بقيمت واگذاري خواهد داد مگر آنكه تشخيص دهد قيمت واگذاري كمتر از قيمت واقعي در تاريخ انتقال بوده كه در آن صورت رأي بپرداخت قيمت واقعي بتشخيص يكي از بانكهاي كشاورزي يا رهني يا ساختماني در غير مورد مربوط بادعاي خودشان خواهد بود.
ماده 5 - هر گاه در احكام هيئت هاي مذكور در ماده يك اشتباهات مذكور در ماده 189 آئين دادرسي مدني رخ داده باشد ذينفع ميتواند از هيئت تقاضاي تصحيح حكم را بنمايد.
ماده 6 (اصلاحي 24ˏ12ˏ1349) -
ماده 7 - حقوق دولت يا شهرداري يا بانكها يا موقوفات عامه از انقد دارائي متجاوز طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء بتقاضاي محكوم له و توسط اجراء دادگاه شهرستان استيفاء خواهد شد.
ماده 8 - اشخاصي كه بپرداخت وجوهي محكوم ميشوند در صورتيكه تا يكماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه حاضر بپرداخت محكوم به نشوند در‌ازاء هر هزار ريال از محكوم به يكروز توقيف ميشوند مگر اينكه اعسار آنها ثابت شود در هر صورت مدت توقيف از پنجسال تجاوز نخواهد كرد.
ماده 9 - هيئتهاي مذكور جز در مورد ابلاغ اوراق ملزم برعايت تشريفات آئين دادرسي نيستند.
ماده 10 - در صورتيكه اشكالاتي راجع بمفاد احكام صادر بموجب اين قانون و يا احكامي كه طبق لوايح قانوني مذكور صادر گرديده براي هر يك از‌طرفين يا اداره اجراء پيش آيد هر يك ميتوانند از هيئت تقاضاي رفع اشكال نمايند.
ماده 11 - در كليه موارد فوق هر گاه هيئت هاي مزبور ارجاع امر را بكارشناس لازم بدانند ميتوانند بيكي از بانكهاي كشاورزي يا رهني و يا‌ساختماني در غير مورد مربوط به ادعاي خودشان و يا طبق آئين دادرسي مدني بيكي از كارشناسان رسمي رجوع نمايند.
تبصره - در صورتيكه كارشناسي بيكي از بانكها ارجاع گردد بانكها حق ندارند جز هزينه انجام شده براي انجام عمل هزينه ديگري دريافت دارند و تعرفه كارشناسي طبق آئين نامه وزارت دادگستري در اين مورد رعايت نخواهد شد.
ماده 12 - براي خاتمه دادن باختلافات موجود بين افرادي كه تا تاريخ تصويب لايحه قانوني مصوب 8ر6ر1335 كميسيون دادگستري مجلسين در‌اراضي شهر تهران تقاضاي ثبت ملكي را كرده‌اند و نسبت بتقاضاي ثبت آنان اعتراضي در مدت قانوني نشده باشد و يا اگر اعتراض شده منجر بصدور حكم قطعي گرديده و يا دارندگان سند اراضي شهر مزبور از يكطرف و اشخاصي كه بدون اجازه مالكين ساختمانهائي در اراضي مزبور نموده و‌متصرف ميباشند مقرر ميگردد هيئتي مركب از:
يكنفر از دادياران ديوانعالي كشور بانتخاب وزير دادگستري و رئيس كل دادگاه شهرستان مركز و مدير كل ثبت يا معاون ثبت كل به اختلافات مزبور‌با توجه باوضاع و احوال و استطاعت هر يك از طرفين بطور كدخدا منشي رسيدگي نموده و يا رأي بپرداخت بهاي عادله اراضي متصرف حين تصرف و اجرت‌المثل سنواتي اراضي تا تاريخ صدور رأي هيئت توسط متصرفين بمالكين بدهد و يا بتقاضاي مالكين ضمن صدور رأي بپرداخت بهاي اعياني در تاريخ تصويب لايحه قانوني مصوب 8 ر6ر1335 از طرف مالك بمتصرف رأي بخلع يد از متصرف بدهد. و اين حكم قطعي و‌غير قابل اعتراض است.
ماده 13) متصرفين اعياني هاي مذكور در ماده قبل بايد شخصاً ساكن اراضي مزبور بوده و در صورتي از مقررات اين قانون استفاده خواهند نمود كه ظرف دو ماه از تاريخ اجراء لايحه قانوني مصوب 8ر6ر35 [1335] كميسيون مشترك دادگستري مجلسين دادخواست خود را در قبال اخذ رسيد بدفتر دادگاه شهرستان تسليم نموده باشند والا بتقاضاي مالك طبق قسمت اخير ماده 12 اقدام خواهد شد.
ماده 14) اراضي موضوع ماده 12 اين قانون وقتي بملكيت قطعي متصرفين در خواهد آمد كه كليه بدهي خود را از بابت قيمت عرصه پرداخته باشند.
ماده 15) اشخاصيكه پس از تاريخ تقديم لايحه قانوني اراضي موات مصوب هشتم شهريور ماه 35 [1335] كميسيون مشترك دادگستري مجلسين از‌طرف دولت بمجلس سنا بتصرف و يا غصب اراضي ديگران در شهر تهران و حومه پرداخته باشند از مقررات ماده 12 اين قانون استفاده نميكنند و اگر اين اشخاص پس از دهروز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك باز هم بتصرفات غاصبانه خود ادامه دهند مشمول ماده 16 اين قانون خواهند بود.
ماده 16)(منسوخه 09ˏ04ˏ1354) اشخاصيكه بعد از تاريخ تصويب لوايح قانوني مذكور فوق نسبت به اراضي دولت يا بانكهاي مذكور يا اداره اوقاف يا شهرداري يا اراضي موات بلا مالك بدون رعايت قوانين احياء اراضي موات يا مردم (در صورت شكايت مدعي خصوصي) تجاوز كرده و تصرفاتي در آن بنمايند از طرف دادستان مورد تعقيب واقع و علاوه بر خلع يد از آنها بمجازات حبس از دو ماه الي ششماه محكوم خواهند شد.
ماده 17) هيئتهاي مذكور در اين قانون ميتوانند در غير اوقات اداري نيز انجام وظيفه نمايند و وزارت دادگستري براي انجام امور اداري بتعداد لازم كارمندان دفتري در اختيار آنها خواهد گذاشت.
ماده 18) رسيدگي بدادخواستهائيكه بموجب لوايح قانوني مصوب 8ر6ر35 [1335] و 25ر6ر35 و 21ر8ر35 و 16ر11ر35 كميسيون مشترك دادگستري مجلسين با توجه بمفاد و مقررات لوايح مزبور تقديم شده و تا تاريخ اجراي اين قانون خاتمه نيافته است بر طبق اين قانون بعمل خواهد آمد.
ماده 19) وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون ميباشد.
قانون فوق كه مشتمل بر نوزده ماده و سه تبصره است در جلسه يكشنبه اول خرداد ماه يكهزار و سيصد و سي و نه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
قانون فوق كه مشتمل بر 19 ماده و سه تبصره است در جلسه يكشنبه بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و سي و نه بتصويب مجلس سنا رسيد.
رئيس مجلس سنا - محسن صدر
بند (
د)(الحاقي 15ˏ04ˏ1348) در مورد بند (ج) هر گاه اراضي مذكور در قانون اراضي دولت و شهرداريها مصوب سال 1335 و اصلاحي سال 1339 تا تاريخ تقديم اين لايحه بصورت موات يا بائر اعم از اينكه محصور شده يا نشده باقيمانده باشد و مورد حكم قطعي هيئتهاي مربوط واقع نشده باشد دولت و سازمانهاي مذكور در قانون ميتوانند هر يك در مورد خاص خود از تاريخ تصويب اين قانون تا حداكثر يكسال نسبت باسترداد عين زمين موضوع پرونده‌هاي طرح شده در هيئتهاي رسيدگي از هيئت تقاضاي صدور حكم نمايند.
هيئت علاوه بر اصدار رأي طبق بند مذكور عليه متجاوز اصلي يا وراث آنها و يا‌متقاضي ثبت حكم به رد عين اراضي عليه آخرين منتقل‌اليه صادر مينمايد در اينصورت آخرين منتقل‌اليه مستحق دريافت قيمتي است كه طبق سند رسمي انتقال بفروشند پرداخته است باضافه 9 (نه) درصد بهره در سال از تاريخ آخرين سند انتقال تا تاريخ پرداخت و ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند سند مالكيت اين قبيل اراضي را بنام سازمان هاي مذكور صادر و يا اصلاح نمايند.
منتقل‌اليه نيز ميتواند براي مطالبه خسارات حاصل از معامله زمين عليه ناقل در دادگاه اقامه دعوي نمايد.
تبصره 1 (الحاقي 15ˏ04ˏ1348) - در صورتيكه انتقال بصورت صلح يا هبه غير معوض يا موارد مشابه آن انجام گرفته باشد قيمت واقعي روز انتقال به تشخيص كارشناس باضافه نه درصد بهره احتساب و به منتقل‌اليه پرداخت گردد.
تبصره 2 (الحاقي 15ˏ04ˏ1348) - منظور از آخرين سند انتقال رسمي در اين بند سندي است كه قبل از اول آذر ماه سال يكهزار و سيصد و چهل و هفت (1347) تنظيم گرديده باشد.
هر گاه پس از تاريخ مذكور نقل و انتقالاتي واقع شده باشد هر يك از ايادي بعدي نسبت بمبلغي كه به يد قبلي خود اضافه پرداخته است از طريق محاكم عمومي حق مطالبه خواهد داشت.
تبصره 3 (الحاقي 15ˏ04ˏ1348) - آرائي كه در فاصله تقديم اين لايحه بمجلس و تصويب نهائي آن از طرف هيئتها دائر بموات يا بائر بودن بنفع سازمان هاي مذكور در قانون صادر ميگردد مشمول مقررات اين قانون بوده و دولت و سازمان هاي مذكور در قانون ميتوانند با معرفي منتقل‌اليه از هيئت صادر كننده رأي با رعايت بند (د) اين قانون درخواست استرداد عين زمين را بنمايند و هيئتهاي رسيدگي رأي باسترداد عين زمين صادر خواهد نمود.
تبصره 4 (الحاقي 15ˏ04ˏ1348) - نقل و انتقالاتي كه نسبت باراضي موضوع بند (ح) قانون اصلاحي اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال 1339 تا تاريخ‌تقديم اين لايحه بمجلس شورايملي صورت گرفته است تا هزار متر مربع از شمول مقررات اين قانون معاف خواهد بود ولي در اينمورد با متقاضي ثبت يا متجاوز اصلي يا وراث آنها طبق بند (ج) ماده 4 قانون مصوب سال 1339 رفتار خواهد شد استحقاق استفاده از اين تبصره براي هر شخص فقط نسبت بيك قطعه زمين ميباشد در صورتيكه مساحت زمين مورد انتقال بيش از هزار متر مربع باشد انتخاب هزار متر مربع مذكور در اين تبصره با دولت و سازمان هاي مذكور در اين قانون ميباشد.
تبصره 5 (الحاقي 15ˏ04ˏ1348) - سازمان مسكن ميتواند اين قبيل اراضي و ساير اراضي موات يا بائر كه بنام دولت به ثبت رسانيده يا بعداً به ثبت خواهد رساند و همچنين اراضي خالصه موضوع بند (ب) ماده 7 قانون انحلال خالصجات مصوب سال 1346 را طبق اساسنامه خود بفروش رسانده و وجوه حاصل را صرفاً بمصرف تهيه مسكن و آپارتمان و خانه‌هاي سازماني و مدرسه با رعايت فضاي سبز و پارك متناسب و تأسيسات و لوازم آنها برساند سازمان مسكن‌همچنين ميتواند حداكثر تا ده درصد از وجوه حاصل را بمصرف تقسيم حفاظت و نگهداري اراضي و مخارج مربوط در تهران و شهرستانها برساند.
تبصره (الحاقي 22ˏ03ˏ1345) - متصرفين اعيانيهاي اراضي اماميه (مفت‌آباد) در صورتيكه در مدت‌هاي مقرر در شق الف بند 2 ماده واحده قانون اراضي دولت و‌شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب هشتم شهريور ماه سال 1335 و تبصره الحاقي بماده واحده مذكور مصوب 16 بهمن سال 1335 بجهتي از‌جهات موجه موفق بتقديم دادخواست نشده باشند اگر قبل از تاريخ تصويب قانون مصوب هشتم شهريور ماه سال 1335 شخصاً در زمينهاي مورد‌بحث با احداث اعياني تصرف داشته‌اند در صورتيكه اراضي مورد تصرف و سكونت مجموعاً از سيصد متر تجاوز ننمايد ميتوانند منتهي ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسيد بدفتر هيئت سه نفري تسليم نمايند و الا بتقاضاي مالك طبق قسمت اخير ماده‌فوق اقدام خواهد شد.
مفهوم جمله (اشخاصيكه بدون اجازه مالكين ساختمانهائي در اراضي مزبور نموده و متصرف ميباشند) مذكور در بند 2 ماده واحده نامبرده مصوب‌هشتم شهريور ماه سال 1335 اعم است از اشخاصيكه بدون اجازه مالك تمام زمين يا بدون اجازه شريك يا شركاء خود در ملك مشاع ساختمان‌كرده‌اند و شق اخير شامل دادخواستهائي ميشود كه در مدت قانوني به هيئت سه نفري داده شده است.
الف (الحاقي 24ˏ12ˏ1349) - نقل و انتقالاتي كه تا تاريخ اعلام ثبت كل بدفاتر اسناد رسمي راجع به تقديم دادخواست از طرف مؤسسات مذكور در بند 1 ماده واحده قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب 8ر6ر1335 بعمل آمده باشد معتبر است.
ب (الحاقي 24ˏ12ˏ1349) - نقل و انتقالاتي كه از تاريخ اعلام ثبت كل بدفاتر اسناد رسمي تا تاريخ تقديم اين لايحه بمجلس شوراي ملي بعمل آمده باشد تا يكهزار متر‌مربع معتبر است و مازاد بر آن تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم از طرف هيئتهاي مذكور بهر عنوان بعمل آمده باشد نافذ نخواهد بود و دفاتر اسناد رسمي از انجام اين نوع معاملات ممنوع خواهند بود. استحقاق استفاده از اين بند براي هر شخص فقط نسبت بيك قطعه زمين ميباشد و شامل قطعات مختلف در پلاكهاي متعدد نيست. در صورتيكه مساحت زمين مورد انتقال بيش از يكهزار متر مربع باشد انتخاب يكهزار متر مربع مذكور‌در اين بند با تراضي منتقل‌اليه و حسب مورد با سازمانهاي مذكور در اين قانون است و در صورت عدم تراضي با رأي هيئتهاي سه نفري پيش‌بيني شده در‌اين قانون خواهد بود.
تبصره 1 (الحاقي 24ˏ12ˏ1349) - در صورتيكه زمين مورد انتقال بيش از يكهزار متر مربع باشد و منتقل‌اليه تا پيش از اول بهمن ماه 1349 در آن احداث باغ كرده باشد آنقسمت از زمين كه بصورت باغ درآمده نيز به ملكيت او شناخته خواهد شد. حل اختلاف در مورد احداث باغ با هيئتهاي سه نفري است.
تبصره 2 (الحاقي 24ˏ12ˏ1349) - هر گاه زمين مورد انتقال بيش از يكهزار متر مربع باشد و منتقل‌اليه تا پيش از اول بهمن ماه 1349 در آن احداث ساختمان كرده باشد تا ده برابر مساحت زمين زير بنا نيز بملكيت او شناخته ميشود. در صورت عدم تراضي با سازمانهاي ذينفع تفكيك آنقسمت از زمين بعهده هيئتهاي سه‌نفري است.
ج (الحاقي 24ˏ12ˏ1349) - نسبت باراضي كه از طرف سازمانهاي مذكور در اين قانون در مهلت مقرر اقدام به تقديم دادخواست شده ولي در اعلام مراتب بدوائر ثبت و يا بدفاتر اسناد رسمي نسبت به مشخصات و موقعيت بعضي از آن اراضي اشتباهاتي رخ داده و معاملاتي انجام گرديده است نقل و انتقالات مذكور معتبر‌شناخته ميشود.
د (الحاقي 24ˏ12ˏ1349) - در كليه موارد مذكور در بندهاي الف و ب و تبصره‌هاي آن و بند ج با متقاضيان ثبت يا متجاوزين اصلي طبق بند ج ذيل ماده 4 رفتار خواهد شد.
ه(الحاقي 24ˏ12ˏ1349) ـ - اقداماتي از قبيل استرداد دعوي يا توافق با منتقل‌اليهم يا صلح حقوق كه از طرف سازمانهاي مذكور در بند يك ماده واحده قانون اراضي دولت و‌شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب 8ر6ر35 تا كنون بعمل آمده معتبر شناخته ميشود و نيز آنچه از اراضي موضوع اينقانون كه مورد حكم هيئتهاي پنج نفري يا سه نفري قرار گرفته از شمول مقررات فوق مستثني است.
و (الحاقي 24ˏ12ˏ1349) - سازمانهاي مذكور در اينقانون مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه رفع نقص دفاتر هيئتهاي سه نفري اقدام برفع نقص از دادخواستهاي خود بنمايند و الا هيئتهاي سه نفري اقدام بصدور رأي يا قرار رد دادخواست خواهند نمود.
مصوب 1339/09/20 مجلس شورای ملی
ماده 1 - بدادخواست هائی که طبق بند یک لایحه قانون مصوب 8 شهریور ماه 1335 و لایحه قانونی مصوب 25 شهریور ماه 1335 و لایحه مصوب 21 آبان ماه 1335 و لایحه 16ر11ر35 [1335] بهیئت‌های مذکور در آن لوایح تسلیم گردیده و تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون منتهی به صدور حکم نگردیده با توجه بمفاد و مقررات آن لایحه آنقسمت که بهیات پنج نفری مرکز تسلیم شده در یک یا چند هیات که هر یک مرکب خواهد بود از یکنفر از روساء یا مستشاران دیوانعالی کشور که سمت ریاست هیات را خواهد داشت و دو نفر از روساء یا مستشاران دادگاه استان و‌قسمتی که بهیات های شهرستانها تسلیم گردیده در مرکز استانهای مربوط در یک یا چند هیات که هر یک مرکب خواهد بود از یکنفر رئیس شعبه دادگاه استان که سمت ریاست هیات را خواهد داشت و یکنفر مستشار دادگاه مزبور و یکنفر رئیس شعبه دادگاه شهرستان رسیدگی و قطع و فصل خواهد شد.
ماده 2 - رئیس شعبه اول هیات های فوق‌الذکر سمت ریاست کل هیات را داشته و دادخواستها را به شعب ارجاع خواهد نمود.
ماده 3 (منسوخ 1399/08/05) - وزارت دادگستری بتعداد کافی عضو علی‌البدل از بین قضات دادگاه استان مرکز برای هیئتهای مرکز و از بین قضات دادگاه شهرستان مرکز‌استان برای هیئتهای شهرستانها تعیین خواهد کرد اعضاء علی‌البدل وقتی شرکت در رسیدگی مینمایند که اعضاء اصلی طبق آیین دادرسی مدنی مردود‌و یا به علت بیماری معذور از انجام وظیفه باشند.
ماده 4 - هیئتهای مزبور با مراجعه بسوابق و پرونده‌ها و ب. ت. ب. مدارک و مستندات طرفین و تحقیقاتی که لازم بدانند در صورتی که تجاوز بحق دولت یا شهرداری یا اوقاف عامه یا بانکها را در اراضی و مسیلها و تپه‌های مذکور در لوایح قانونی 8 شهریور و 25 شهریور و 21 آبان 1335 احراز‌کنند به ترتیب زیر عمل خواهند نمود.
الف - هر گاه متقاضی ثبت و یا متجاوز اصلی اراضی و مسیلها و تپه‌های مزبور را بدیگری منتقل نکرده باشد رای برد اراضی و مسیلها و تپه‌ها و‌اصلاح سند مالکیت (در صورت صدور سند مالکیت) خواهد داد.
ب - هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی در اراضی و مسیلها و تپه‌های مزبور تا تاریخ تصویب لوایح مزبور (بر حسب مورد 8ر6ر35 یا 25ر6ر35یا 21ر8ر35) احداث ساختمان نموده باشد در آن صورت هیات رای بپرداخت قیمت اراضی در تاریخ تصویب لوایح مزبور خواهد داد مگر آنکه در‌مورد اراضی موات یا بائر بلا مالک متجاوز آن اراضی را طبق قانون مدنی قبل از تاریخ تصویب لوایح مزبور احیاء کرده باشد که در این صورت آن مقدار از اراضی که احیاء شده بملکیت او شناخته خواهد شد.
تبصره - حکم بپرداخت قیمت در صورتی صادر میشود که مساحت مورد ادعا بیش از ده برابر مساحت زمین زیربنا نباشد اگر مساحت مورد ادعا بیش از ده برابر زمین زیربنا باشد نسبت بقسمت زائد هیات طبق قسمت (الف) ماده 4 رای برد عین و یا اصلاح سند مالکیت صادر خواهد نمود و در‌صورت اخیر تفکیک آن قسمت از زمین که معادل ده برابر اراضی زیربناست و برای استفاده از ساختمان ضرورت دارد به عهده خود هیات خواهد بود.
ج - هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیلها و تپه‌های مذکور را بدیگری منتقل کرده باشد هیات رای بقیمت واگذاری خواهد داد مگر آنکه تشخیص دهد قیمت واگذاری کمتر از قیمت واقعی در تاریخ انتقال بوده که در آن صورت رای بپرداخت قیمت واقعی بتشخیص یکی از بانکهای کشاورزی یا رهنی یا ساختمانی در غیر مورد مربوط بادعای خودشان خواهد بود.
بند (د)(الحاقی 1348/04/15) در مورد بند (ج) هر گاه اراضی مذکور در قانون اراضی دولت و شهرداریها مصوب سال 1335 و اصلاحی سال 1339 تا تاریخ تقدیم این لایحه به صورت موات یا بائر اعم از اینکه محصور شده یا نشده باقیمانده باشد و مورد حکم قطعی هیئتهای مربوط واقع نشده باشد دولت و سازمانهای مذکور در قانون میتوانند هر یک در مورد خاص خود از تاریخ تصویب این قانون تا حداکثر یک سال نسبت باسترداد عین زمین موضوع پرونده‌های طرح شده در هیئتهای رسیدگی از هیات تقاضای صدور حکم نمایند.
هیات علاوه بر اصدار رای طبق بند مذکور علیه متجاوز اصلی یا وراث آنها و یا‌متقاضی ثبت حکم به رد عین اراضی علیه آخرین منتقل‌الیه صادر مینماید در این صورت آخرین منتقل‌الیه مستحق دریافت قیمتی است که طبق سند رسمی انتقال بفروشند پرداخته است باضافه 9 (نه) درصد بهره در سال از تاریخ آخرین سند انتقال تا تاریخ پرداخت و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند سند مالکیت این قبیل اراضی را به نام سازمان های مذکور صادر و یا اصلاح نمایند.
تبصره 1 (الحاقی 1348/04/15) - در صورتی که انتقال به صورت صلح یا هبه غیر معوض یا موارد مشابه آن انجام گرفته باشد قیمت واقعی روز انتقال به تشخیص کارشناس باضافه نه درصد بهره احتساب و به منتقل‌الیه پرداخت گردد.
تبصره 2 (الحاقی 1348/04/15) - منظور از آخرین سند انتقال رسمی در این بند سندی است که قبل از اول آذر ماه سال یکهزار و سیصد و چهل و هفت (1347) تنظیم گردیده باشد.
تبصره 3 (الحاقی 1348/04/15) - آرائی که در فاصله تقدیم این لایحه بمجلس و تصویب نهایی آن از طرف هیئتها دائر بموات یا بائر بودن بنفع سازمان های مذکور در قانون صادر میگردد مشمول مقررات این قانون بوده و دولت و سازمان های مذکور در قانون میتوانند با معرفی منتقل‌الیه از هیات صادر کننده رای با رعایت بند (د) این قانون درخواست استرداد عین زمین را بنمایند و هیئتهای رسیدگی رای باسترداد عین زمین صادر خواهد نمود.
تبصره 4 (الحاقی 1348/04/15) - نقل و انتقالاتی که نسبت باراضی موضوع بند (ح) قانون اصلاحی اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال 1339 تا تاریخ‌تقدیم این لایحه بمجلس شورای ملی صورت گرفته است تا هزار متر مربع از شمول مقررات این قانون معاف خواهد بود ولی در اینمورد با متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی یا وراث آنها طبق بند (ج) ماده 4 قانون مصوب سال 1339 رفتار خواهد شد استحقاق استفاده از این تبصره برای هر شخص فقط نسبت بیک قطعه زمین م. ب. در صورتی که مساحت زمین مورد انتقال بیش از هزار متر مربع باشد انتخاب هزار متر مربع مذکور در این تبصره با دولت و سازمان های مذکور در این قانون م. ب..
تبصره 5 (الحاقی 1348/04/15) - سازمان مسکن میتواند این قبیل اراضی و سایر اراضی موات یا بائر که به نام دولت به ثبت رسانیده یا بعداً به ثبت خواهد رساند و همچنین اراضی خالصه موضوع بند (ب) ماده 7 قانون انحلال خالصجات مصوب سال 1346 را طبق اساسنامه خود بفروش رسانده و وجوه حاصل را صرفاً بمصرف تهیه مسکن و آپارتمان و خانه‌های سازمانی و مدرسه با رعایت فضای سبز و پارک متناسب و تاسیسات و لوازم آنها برساند سازمان مسکن‌همچنین میتواند حداکثر تا ده درصد از وجوه حاصل را بمصرف تقسیم حفاظت و نگهداری اراضی و مخارج مربوط در تهران و شهرستانها برساند.
ماده 5 - هر گاه در احکام هیات های مذکور در ماده یک اشتباهات مذکور در ماده 189 آیین دادرسی مدنی رخ داده باشد ذینفع میتواند از هیات تقاضای تصحیح حکم را بنماید.
ماده 6 (اصلاحی 1349/12/24) -
الف (الحاقی 1349/12/24) - نقل و انتقالاتی که تا تاریخ اعلام ثبت کل به دفاتر اسناد رسمی راجع به تقدیم دادخواست از طرف موسسات مذکور در بند 1 ماده واحده قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب 8ر6ر1335 به عمل آمده باشد معتبر است.
ب (الحاقی 1349/12/24) - نقل و انتقالاتی که از تاریخ اعلام ثبت کل به دفاتر اسناد رسمی تا تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس شورای ملی به عمل آمده باشد تا یکهزار متر‌مربع معتبر است و مازاد بر آن تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم از طرف هیئتهای مذکور به هر عنوان به عمل آمده باشد نافذ نخواهد بود و دفاتر اسناد رسمی از انجام این نوع معاملات ممنوع خواهند بود. استحقاق استفاده از این بند برای هر شخص فقط نسبت بیک قطعه زمین م. ب. و شامل قطعات مختلف در پلاکهای متعدد نیست. در صورتی که مساحت زمین مورد انتقال بیش از یکهزار متر مربع باشد انتخاب یکهزار متر مربع مذکور‌در این بند با تراضی منتقل‌الیه و حسب مورد با سازمانهای مذکور در این قانون است و در صورت عدم تراضی با رای هیئتهای سه نفری پیش‌بینی شده دراین قانون خواهد بود.
تبصره 1 (الحاقی 1349/12/24) - در صورتی که زمین مورد انتقال بیش از یکهزار متر مربع باشد و منتقل‌الیه تا پیش از اول بهمن ماه 1349 در آن احداث باغ کرده باشد آنقسمت از زمین که به صورت باغ درآمده نیز به ملکیت او شناخته خواهد شد. حل اختلاف در مورد احداث باغ با هیئتهای سه نفری است.
تبصره 2 (الحاقی 1349/12/24) - هر گاه زمین مورد انتقال بیش از یکهزار متر مربع باشد و منتقل‌الیه تا پیش از اول بهمن ماه 1349 در آن احداث ساختمان کرده باشد تا ده برابر مساحت زمین زیر بنا نیز بملکیت او شناخته میشود. در صورت عدم تراضی با سازمانهای ذینفع تفکیک آنقسمت از زمین به عهده هیئتهای سه‌نفری است.
ج (الحاقی 1349/12/24) - نسبت باراضی که از طرف سازمانهای مذکور در این قانون در مهلت مقرر اقدام به تقدیم دادخواست شده ولی در اعلام مراتب بدوائر ثبت و یا به دفاتر اسناد رسمی نسبت به مشخصات و موقعیت بعضی از آن اراضی اشتباهاتی رخ داده و معاملاتی انجام گردیده است نقل و انتقالات مذکور معتبر‌شناخته میشود.
د (الحاقی 1349/12/24) - در کلیه موارد مذکور در بندهای الف و ب و تبصره‌های آن و بند ج با متقاضیان ثبت یا متجاوزین اصلی طبق بند ج ذیل ماده 4 رفتار خواهد شد.
ه(الحاقی 1349/12/24) - - اقداماتی از قبیل استرداد دعوی یا توافق با منتقل‌الیهم یا صلح حقوق که از طرف سازمانهای مذکور در بند یک ماده واحده قانون اراضی دولت و‌شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب 8ر6ر35 تا کنون به عمل آمده معتبر شناخته میشود و نیز آنچه از اراضی موضوعاین قانون که مورد حکم هیئتهای پنج نفری یا سه نفری قرار گرفته از شمول مقررات فوق مستثنی است.
و (الحاقی 1349/12/24) - سازمانهای مذکور دراین قانون مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه رفع نقص دفاتر هیئتهای سه نفری اقدام برفع نقص از دادخواستهای خود بنمایند و الا هیئتهای سه نفری اقدام به صدور رای یا قرار رد دادخواست خواهند نمود.
ماده 8 - اشخاصی که بپرداخت وجوهی محکوم میشوند در صورتی که تا یکماه از تاریخ ابلاغ اجراییه حاضر بپرداخت محکوم به نشوند در‌ازاء هر هزار ریال از محکوم به یکروز توقیف میشوند مگر اینکه اعسار آنها ثابت شود در هر صورت مدت توقیف از پنجسال تجاوز نخواهد کرد.
ماده 9 - هیئتهای مذکور جز در مورد ابلاغ اوراق ملزم برعایت تشریفات آیین دادرسی نیستند.
ماده 10 - در صورتی که اشکالاتی راجع بمفاد احکام صادر به موجب این قانون و یا احکامی که طبق لوایح قانونی مذکور صادر گردیده برای هر یک از‌طرفین یا اداره اجراء پیش آید هر یک میتوانند از هیات تقاضای رفع اشکال نمایند.
ماده 11 - در کلیه موارد فوق هر گاه هیات های مزبور ارجاع امر را بکارشناس لازم بدانند میتوانند بیکی از بانکهای کشاورزی یا رهنی و یا‌ساختمانی در غیر مورد مربوط به ادعای خودشان و یا طبق آیین دادرسی مدنی بیکی از کارشناسان رسمی رجوع نمایند.
تبصره - در صورتی که کارشناسی بیکی از بانکها ارجاع گردد بانکها حق ندارند جز هزینه انجام شده برای انجام عمل هزینه دیگری دریافت دارند و تعرفه کارشناسی طبق آیین نامه وزارت دادگستری در این مورد رعایت نخواهد شد.
ماده 12 - برای خاتمه دادن باختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب لایحه قانونی مصوب 8ر6ر1335 کمیسیون دادگستری مجلسین در‌اراضی شهر تهران تقاضای ثبت ملکی را کرده‌اند و نسبت بتقاضای ثبت آنان اعتراضی در مدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراض شده منجر به صدور حکم قطعی گردیده و یا دارندگان سند اراضی شهر مزبور از یکطرف و اشخاصی که بدون اجازه مالکین ساختان‌هائی در اراضی مزبور نموده و‌متصرف میباشند مقرر میگردد هیئتی مرکب از:
یکنفر از دادیاران دیوانعالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و رئیس کل دادگاه شهرستان مرکز و مدیر کل ثبت یا معاون ثبت کل به اختلافات مزبور‌با توجه باوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدا منشی رسیدگی نموده و یا رای بپرداخت بهای عادله اراضی متصرف حین تصرف و اجرت‌المثل سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رای هیات توسط متصرفین بمالکین بدهد و یا بتقاضای مالکین ضمن صدور رای بپرداخت بهای اعیانی در تاریخ تصویب لایحه قانونی مصوب 8 ر6ر1335 از طرف مالک بمتصرف رای بخلع ید از متصرف بدهد. و این حکم قطعی و‌غیر قابل اعتراض است.
تبصره (الحاقی 1345/03/22) - متصرفین اعیانیهای اراضی امامیه (مفت‌آباد) در صورتی که در مدت‌های مقرر در شق الف بند 2 ماده واحده قانون اراضی دولت و‌شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب هشتم شهریور ماه سال 1335 و تبصره الحاقی به ماده واحده مذکور مصوب 16 بهمن سال 1335 به جهتی از‌جهات موجه موفق بتقدیم دادخواست نشده باشند اگر قبل از تاریخ تصویب قانون مصوب هشتم شهریور ماه سال 1335 شخصاً در زمینهای مورد‌بحث با احداث اعیانی تصرف داشته‌اند در صورتی که اراضی مورد تصرف و سکونت مجموعاً از سیصد متر تجاوز ننماید میتوانند منتهی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به دفتر هیات سه نفری تسلیم نمایند و الا بتقاضای مالک طبق قسمت اخیر ماده‌فوق اقدام خواهد شد.
مفهوم جمله (اشخاصیکه بدون اجازه مالکین ساختمان‌هائی در اراضی مزبور نموده و متصرف میباشند) مذکور در بند 2 ماده واحده نامبرده مصوب‌هشتم شهریور ماه سال 1335 اعم است از اشخاصیکه بدون اجازه مالک تمام زمین یا بدون اجازه شریک یا شرکاء خود در ملک مشاع ساختمان‌کرده‌اند و شق اخیر شامل دادخواستهائی میشود که در مدت قانونی به هیات سه نفری داده شده است.
ماده 13) متصرفین اعیانی های مذکور در ماده قبل باید شخصاً ساکن اراضی مزبور بوده و در صورتی از مقررات این قانون استفاده خواهند نمود که ظرف دو ماه از تاریخ اجراء لایحه قانونی مصوب 8ر6ر35 [1335] کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به دفتر دادگاه شهرستان تسلیم نموده باشند والا بتقاضای مالک طبق قسمت اخیر ماده 12 اقدام خواهد شد.
ماده 16)(منسوخ 1354/04/09) اشخاصیکه بعد از تاریخ تصویب لوایح قانونی مذکور فوق نسبت به اراضی دولت یا بانکهای مذکور یا اداره اوقاف یا شهرداری یا اراضی موات بلا مالک بدون رعایت قوانین احیاء اراضی موات یا مردم (در صورت شکایت مدعی خصوصی) تجاوز کرده و تصرفاتی در آن بنمایند از طرف دادستان مورد تعقیب واقع و علاوه بر خلع ید از آنها بمجازات حبس از دو ماه الی شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده 18) رسیدگی بدادخواستهائیکه به موجب لوایح قانونی مصوب 8ر6ر35 [1335] و 25ر6ر35 و 21ر8ر35 و 16ر11ر35 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین با توجه بمفاد و مقررات لوایح مزبور تقدیم شده و تا تاریخ اجرای این قانون خاتمه نیافته است بر طبق این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 19) وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون م. ب..
قانون فوق که مشتمل بر نوزده ماده و سه تبصره است در جلسه یکشنبه اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
قانون فوق که مشتمل بر 19 ماده و سه تبصره است در جلسه یکشنبه بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس سنا رسید.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.