Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله … انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله … انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان تاریخ تصویب: ۱۳۳۹/۰۳/۱۶ تاریخ انتشار: ۱۳۳۹/۰۴/۲۰ دسته: مجلس شورای ملی (پهلوی) - قرارداد خارجی ماده واحده عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان که در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۳۸ از طرف نمایندگان مختار‌ دو کشور در تهران به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده م. ب. تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود که اسناد آن را مبادله نماید. ‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک مقدمه و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه یکشنبه بیست و هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی‌ و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت ‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹/۳/۱۶ به تصویب مجلس سنا رسیده است. عهدنامه استرداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان ‌دولت شاهنشاهی ایران ‌و ‌دولت پاکستان ‌به منظور تحکیم روابط دوستانه و تشیید علائق همجواری موجود بین دو کشور طبق ماده سوم عهدنامه مودت که در تاریخ بیست و نهم بهمن ماه ۱۳۲۸ مطابق با ۱۸ فوریه ۱۹۵۰ به امضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است به انعقاد عهدنامه جهت استرداد متقابل مجرمین و متهمین مصمم گشته‌ و برای این مقصود نمایندگان تام‌الاختیار خ. ر. ب. شرح زیر تعیین نمودند: ‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران – جناب آقای … امور خارجه. ‌از طرف دولت پاکستان – جناب آقای … محمدرضا سفیر کبیر جمهوری پاکستان. ‌و نمایندگان فوق پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مواد زیر موافقت حاصل نمودند: ماده اول -‌ طرفین متعاهدین با رعایت ماده ۳ کلیه اشخاصی را که به ارتکاب یا شرکت یا معاونت جرمی در قلمرو کشور دیگر متهم یا مورد تعقیب واقع شده یا محکوم گردیده باشند و در کشور آنها یافت شوند به استثنای اتباع خود بر حسب تقاضا به یکدیگر مسترد خواهند نمود. ‌ماده دوم – تقاضای استرداد با رعایت ماده ۳ این عهدنامه در موارد زیر پذیرفته خواهد شد: ‌الف – هر گاه موضوع استرداد برای محاکمه جهت ارتکاب اعمالی باشد که مطابق قوانین هر دو کشور جرم شناخته شده و مجازات آن در قوانین هر دو‌ کشور کمتر از یک سال حبس نباشد. ب – هر گاه تقاضای استرداد در مورد شخصی شده باشد که محکوم به ارتکاب جرمی شده باشد که مجازات آن جرم در قوانین هر دو کشور کمتر از یک‌ سال حبس نبوده و حکم صادره نیز لااقل شامل شش ماه حبس بدون تعلیق باشد. ماده سوم – تقاضای استرداد در موارد زیر پذیرفته نخواهد شد: ‌الف – اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده است جرم سیاسی باشد معذلک جرایم ذیل سیاسی محسوب نمی‌شود: ‌هر جرمی که بر علیه شخص رییس کشور یا بر علیه یکی از اعضاء خانواده او ارتکاب یافته یا معاونت و یا شرکت در آن شده باشد. ب – اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده است ذاتاً و منحصراً جرم نظامی بوده و به موجب قوانین ارتش قابل مجازات باشد. ج – جرم در قلمرو کشوری که تقاضای استرداد از آن شده به عمل آمده یا اگر در خارج از قلمرو آن کشور ارتکاب یافته رسیدگی به آن در صلاحیت‌ محاکم کشور مزبور باشد. ‌د – هر گاه طبق قوانین یکی از دو کشور عمل ارتکاب شده دیگر جرم شناخته نشود و یا از نوع جرمی باشد که اجرای مجازات آن شامل مرور زمان شده‌ باشد یا به علل قانونی دیگر موضوع قابل تعقیب نباشد مانند مواردی که تعقیب جرم منوط به شکایت مدعی خصوصی بوده و چنین شکایتی نشده‌ باشد. ه – هر گاه کسی که تقاضای استرداد او می‌شود در کشور ثالثی به علت ارتکاب عملی که موجب تقاضای استرداد گردیده تبرئه یا محکوم شده باشد و در‌ صورت محکومیت مجازات عیناً درباره‌اش اجرا یا در دست اجرا باشد یا از طرف مقامات صالح قانوناً مجازات تعدیل و اجرا شده یا به جهات قانونی‌ مجازات مزبور تعلیق یا از اجرای آن صرف نظر شده باشد. ‌در موارد مذکوره در بندهای فرعی الف و ب این ماده حق اظهار نظر قطعی از این که جرمی که ارتکاب شده فی‌حدذاته جرم سیاسی یا نظامی است به‌عهده مقامات صلاحیتدار کشوری خواهد بود که از آن تقاضای استرداد شده باشد. ‌ماده چهارم – شخصی که با استرداد او موافقت شده است نباید به علت ارتکاب جرم دیگری که قبل از استرداد بوده و مورد تقاضای استرداد واقع‌ نگردیده است تعقیب یا محکوم شود مگر دولتی که استرداد او را قبول نموده است با در نظر گرفتن مدارک مثبته اتهام که در ماده دهم این قرارداد ذکر‌شده است به تعقیب آن شخص رضایت دهد هر گاه شخصی که مسترد شده است در ظرف سی روز از تاریخ آزادی قطعی خود از قلمرو کشوری که به آن‌ تسلیم گردیده خارج نشود یا پس از خروج مجدداً به قلمرو کشور مزبور مراجعت کند مشمول معافیت مقرر در این ماده نخواهد بود. ‌ماده پنجم – هر گاه شخصی که تقاضای استرداد او شده است در قلمرو کشوری که تقاضای استرداد از آن گردیده به علت ارتکاب جرم دیگری غیر از‌ جرم موضوع استرداد مورد تعقیب واقع شده باشد در صورت محکومیت او استرداد وی صورت نخواهد گرفت تا زمانی که مجازات عیناً درباره‌اش‌ اجراء یا طبق مقررات تعدیل یافته و یا از اجرای آن صرف نظر شده باشد. در هر حال باید نسبت به تقاضای استرداد فوراً تصمیم اتخاذ و نتیجه به دولت‌ تقاضاکننده اعلام شود. ‌ماده ششم – هر گاه استرداد شخص هم از طرف یکی از متعاهدین و هم از طرف دولت ثالثی تقاضا گردد تقاضای دولتی مرجح خواهد بود که جرم بر‌ علیه منافع او ارتکاب یافته یا دولتی که جرم در قلمرو او واقع شده است مفاد این ماده نباید به قسمی مورد استناد قرار گیرد که به تعهدی که قبلاً یکی از‌ طرفین در قبال هر کشور دیگر به عهده گرفته است و در تاریخ استناد نافذ باشد زیانی برساند. ‌ماده هفتم – مخارج مربوط به استرداد و همچنین هزینه اعزام شخص مورد تقاضا تا مرز به عهده دولت استردادکننده م. ب.. ‌ماده هشتم – هر گاه شخصی که مسترد شده در ظرف شش ماه پس از ورود او به کشوری که تقاضای استرداد وی را نموده است مورد تعقیب قرار نگیرد‌ یا از آن جرم تبرئه شود و شخص مزبور درخواست نماید به کشوری که از آن مسترد گردیده معاودت داده شود کشور تقاضاکننده استرداد باید سریعاً‌ ترتیب مراجعت او را به کشوری که از آن مسترد شده است فراهم نموده و هزینه مسافرت او را بپردازد. ‌ماده نهم – کلیه اشیاء (‌از جمله مدارک و وجه نقد) که در تصرف یا حفاظت شخص مورد استرداد بوده یا به توسط او مخفی گردیده و یا به حفاظت‌ دیگری گذاشته شده است و بتوان آنها را در تحقیقات جزایی وسیله و یا دلیل اثبات محکومیت جرم مورد تقاضای استرداد قرار داد باید حتی‌الامکان‌ این اشیاء یا شخص مورد تقاضا به دولتی که تقاضای استرداد نموده است تسلیم گردد و چنانچه اشخاص ثالثی نسبت به اشیاء مذکور ادعای قانونی‌ داشته باشند این اشیاء باید بر حسب درخواست دولتی که تقاضای استرداد از آن شده پس از رفع احتیاج جهت رساندن به ذوی‌الحقوق به دولت‌ مستردکننده تسلیم گردد مگر آن که در موارد مذکوره به نظر مقامات صلاحیتدار کشور مستردکننده برای تسلیم آن اشیاء مانعی وجود داشته باشد تسلیم‌ اشیاء مزبور حتی در مواردی که استرداد مجرم به واسطه فوت یا فرار او و یا علتی فوق اختیار به دولت مستردکننده میسر نشود نیز به عمل خواهد آمد. ‌ماده دهم – تقاضای استرداد از مجرای سیاسی به عمل خواهد آمد و مدارک زیر باید به تقاضانامه ضمیمه شود: ‌الف – حکم محکومیت یا قرار ارجاع به محکمه جزا یا قرار توقیف یا سندی مشابه اسناد مزبور. ب – خلاصه‌ای از شرح جرم و تاریخ وقوع آن. ج – رونوشت مقررات قانونی که در کشور تقاضاکننده جرم مشمول آن است. ه – هر قسم مدارک و اطلاعاتی که ممکن است برای تعیین هویت شخص مورد تقاضای استرداد مفید واقع شود از قبیل علائم و مشخصات و عکس و‌ اثر انگشت او اگر میسر باشد. ‌مدارک و مشخصات مذکور در فوق به طریقی که قانون دولت تقاضاکننده مقرر می‌دارد تنظیم می‌شود ترجمه مدارک باید به زبان رسمی دولتی که از آن‌ تقاضای استرداد می‌شود یا به زبان انگلیسی ضمیمه گردد و ترجمه مزبور باید به گواهی نماینده سیاسی دولت تقاضاکننده و یا یک نفر مترجم رسمی‌کشور مزبور یا مترجم رسمی دولتی که تقاضا از آن می‌شود برسد. ‌استرداد بر طبق قوانین و نظامات کشوری به عمل خواهد آمد که تقاضا از آن شده است. ‌ماده یازدهم – شخصی را که تقاضای استرداد او به وسیله هر یک از طرفین من غیر رسم شده باشد و طرف تقاضاکننده استرداد ضمن اعلام وجود‌ مدارک مذکوره در ماده دهم این عهدنامه اطمینان دهند که اسناد نامبرده را توأم با تقاضای رسمی برای استرداد وی قریباً ارسال خواهد داشت می‌توان‌ موقتاً و قبل از این که تقاضای استرداد رسماً به عمل آمده باشد توقیف نمود و انجام توقیف فوراً به دولت تقاضاکننده اطلاع داده خواهد شد ولی هر گاه‌ مدارک مربوطه در ظرف دو ماه از تاریخ توقیف واصل نشود شخص توقیف شده آزاد خواهد شد. ‌ماده دوازدهم – هر گاه به نظر دولتی که تقاضای استرداد از آن شده است تقاضانامه استرداد موافق مقررات ماده دهم این قرارداد نباشد دولت مزبور‌ می‌تواند از دولت تقاضاکننده بخواهد که اطلاعات را تکمیل نماید. ماده سیزدهم – این عهدنامه به زبان فارسی و انگلیسی تنظیم و هر دو زبان دارای اعتبار مساوی می‌باشند. ‌ماده چهاردهم – این عهدنامه طبق قوانین اساسی طرفین متعاهدین به تصویب دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان خواهد رسید و ۱۵ روز پس از‌ مبادله اسناد مصوبه که در کراچی به عمل خواهد آمد لازم‌الاجراء است و برای مدت پنج سال از تاریخ مبادله اسناد معتبر خواهد بود. ‌ماده پانزدهم – طرفین متعاهدین موافقت دارند هر گاه شش ماه قبل از انقضاء مدت مقرره قصد خود را مبنی بر فسخ این عهدنامه به طرف دیگر کتباً‌ اعلام ننمایند عهدنامه خود به خود برای مدت نامحدود دیگری تمدید خواهد شد. اما هر یک از طرفین پس از انقضاء از مدت پنج سال اولیه مقرره در‌ ماده چهاردهم می‌توانند این عهدنامه را فسخ نمایند مشروط بر این که قصد خود را مبنی بر فسخ آن سه ماه قبل کتباً به طرف دیگر اعلام دارند. تهران به تاریخ بیستم ماه آوریل ۱۹۵۹ مطابق با ۳۰ فروردین ماه ۱۳۳۸ شمسی بنا به مراتب مذکور نمایندگان مختار طرفین فوق‌الذکر این عهدنامه را‌ امضاء و به مهر خود ممهور نمودند. ‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران – علی‌اصغر حکمت ‌از طرف دولت پاکستان – ژنرال نوابزاده آقا محمدرضا ‌عهدنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است ضمیمه قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان‌ بوده و صحیح است. ‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت قبلی ‌قانون راجع به اجازه تحصیل تا معادل ۲۷ میلیون دلار اعتبار کنسرسیوم مقاطعه‌کاران فرانسوی بعدی لایحه قانونی روابط مالک و مستاجر [مصوب ۱۳۳۹] مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی بخشنامه رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر و تعیین مجازات مؤثر در ترک اعتیاد معتادان ولگرد تصمیم قانونی دائر به انتخاب مستشاران دیوان محاسبات [مصوب ۱۳۳۵/۹/۲۹] طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر اراک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران [مصوب ۱۳۵۴] لایحه قانونی راجع به تبدیل شرکت سهامی خاص کشاورزی و دامپروری شاه مزرعه به شرکت سهامی مزرعه نمونه ارتش

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین