Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒قانون زمین شهری

این قانون دربارهٔ چیست؟ قانون زمین شهری برای سامان‌دهی زمین‌های شهری، افزایش عرضه و کمک به تأمین مسکن و تأسیسات عمومی تصویب شده است. این قانون زمین شهری را تعریف می‌کند و میان زمین‌های موات و دیگر زمین‌ها تفاوت می‌گذارد.

مخاطب: مالکان زمین‌های واقع در محدوده و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها و دستگاه‌های مسئول امور زمین و شهرسازی.

  • زمین شهری، طبق متن، زمینی است که در محدودهٔ قانونی یا حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار دارد.
  • زمین موات شهری زمینی است که سابقهٔ عمران و احیا نداشته باشد.
  • احیای زمین موات پس از تاریخ مقرر در متن و بدون مجوز قانونی، به‌تنهایی آن را از اختیار دولت خارج نمی‌کند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#زمین #مسکن #عمران #اراضی #اراضی_شهری #اراضی_بایر #تفکیک #اراضی_موات #تشخیص #جمهوری #مالکیت #اراضی_کشاورزی #ضرورت #وزارتخانه #نام #افراز #تثبیت_قیمت #رفاه_عمومی #قانون_اساسی #تأمین_مسکن #مجوز_قانونی #اراضی_دایر #مالک #اسناد_و_مدارک #ثبت_اسناد_و_املاک #عذر_موجه #اجازه #دولت_باز #خدمات_عمومی #تقویم #فروش #ساختمان‌سازی #حفاظت_از_میراث_فرهنگی #نیروهای_مسلح #سیاست_عمومی #زمین_دایر #اعتراض #تصرف #جرم #قانون_ثبت #شهر #بایر #اسلام

★

17 ماده و تبصره

موادِ قانون 17 ماده

ماده 1

بمنظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن بعنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل 31 و نیل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون بتصویب میرسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجراء است.

ماده 2

اراضی شهری زمینهائی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.

ماده 3

اراضی موات شهری زمینهائی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 5 /4 /1358 به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت میباشد.

ماده 4

اراضی بایر شهری زمینهائی است که سابقه عمران و احیاء داشته و بتدریج بحالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.

ماده 5

اراضی دایر زمینهائی است که آنرا احیاء و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور میباشد.

ماده 6

کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 22 /11 /1357 توسط دولت واگذار شده باشد.

ماده 7

کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل 1000 (هزار) مترمربع در اختیارشان گذاشته میشود تا در مهلت مناسبی که در آئیننامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز میگردد.

ماده 8

کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه میباشد.

ماده 9

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بایر و دایر شهری تامین نماید. مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداریها) بفروشند: الف تفکیک و فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرحهای ساختمان سازی مسکونی. ب ایجاد تاسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانه ها و شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است. ج حفاظت از میراث فرهنگی کشور.

ماده 10

از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.

ماده 11

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آئیننامه اجرائی نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند.

ماده 12

تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات بعهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.

ماده 13

هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها و یا احداث هرگونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هرگونه نقل و انتقال بموجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هرگونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته میشود و با متجاوزین بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون «اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن» مصوب 31 /4 /1365 مجلس شورای اسلامی رفتار میشود.

ماده 14

تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده 2 این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.

ماده 15

هر گونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.

ماده 16

هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند.

ماده 17

- وزارت مسکن و شهرسازی مامور اجرای این قانون میباشد و موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه آئیننامه اجرائی مواد این قانون و نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و بتصویب هیات دولت برساند. شهرهای مشمول ضرورت 1 – تهران 32- ملایر 2 – اصفهان 33 - آبادان 3 – تبریز 34 - خرمشهر 4 – شیراز 35 - سوسنگرد 5 – اهواز 36 - بستان 6 – باختران 37 - هویزه 7 – رشت 38 – اسلام آباد 8 – اردبیل 39 - ایلام 9 – کرج 40 - مهران 10 – اراک 41 - دهلران 11 – قزوین 42 – قصر شیرین 12- اسلام شهر 43 – پل ذهاب 13- خرم آباد 44 – گیلانغرب 14 – بروجرد 45 – نفت شهر 15 – دزفول 46 – سومار 16- ساری 47 - بانه 17 - گرگان 48 - مریوان 18- نجف آباد 49 - سردشت 19 – آمل 50 - پیرانشهر 20- رجائی شهر 51 - نقده 21 – بابل 52 - اشنویه 22 – خوی 53 - بوکان 23- قائمشهر 54 - سقز 24 – بوشهر 55 – دیوان دره 25 – بهبهان 56 - کامیاران 26 – قرچک 57 - قروه 27 – مهاباد 58 - مریوان 28 – میاندوآب 59 – ایوان غرب 29 – ورامین 60 - شوش 30 – مهرشهر 31 – الیگودرز

موارد مرتبط 124

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 5

مقرراتِ مرتبط 40

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین