Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 1394,12,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - تعريف اصطلاحات به كار رفته در اين قانون به شرح زير است: الف - دانشگاه: به كليه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي غيردولتي اطلاق مي شود. ب - وزارتين: به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اطلاق مي شود. پ - سنجش: فرآيندي است كه با هدف ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در بين دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي، ايجاد فضاي رقابتي يكسان و برقراري عدالت آموزشي براي كليه داوطلبان تحصيلات تكميلي از طريق آزمون، مصاحبه علمي، بررسي سوابق آموزشي و پژوهشي و فناوري انجام مي شود. ت - پذيرش: فرآيندي است كه با شركت داوطلب در آزمون آغاز و با بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي، فناوري، انجام مصاحبه علمي و سنجش عملي تكميل و با اعلام نتايج قبولي توسط وزارتين از طريق سازمان سنجش آموزش كشور و مركز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پايان مي يابد. ث - تحصيلات تكميلي: شامل مقاطع كارشناسي ارشد ناپيوسته، دكتراي ناپيوسته و دكتراي تخصصي مي باشد. ماده 2 - برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر نحوه سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي به شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاهها با تركيب زير واگذار مي شود كه در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده مي شود: 1- وزير علوم، تحقيقات و فناوري (رئيس شورا) 2- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 3- دو نفر از رؤساي دانشگاههاي دولتي به انتخاب وزارتين 4- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي بدون حق رأي 5- رئيس دانشگاه پيام نور 6- رئيس سازمان سنجش آموزش كشور (دبير شورا) 7- دو نفر از نمايندگان كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري به عنوان ناظر تبصره 1 - عضويت اعضاء‌ در «شورا» قابل تفويض به غير نمي باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضاي داراي حق رأي، رسميت مي يابد. تبصره 2 - «شورا» مي تواند براي انجام وظايف محوله، كارگروههاي تخصصي تشكيل دهد. تبصره 3 - شورا موظف است در اجراي اين قانون، سياست هاي كلي نظام ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را رعايت نمايد. ماده 3 - وظايف و اختيارات شورا در خصوص سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي عبارت است از: الف - تصويب شيوه نامه اجرائي سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي در دانشگاه. ب - تصويب عناوين و تعيين ضرايب دروس آزمون مربوط به هر رشته تحصيلي. پ - نظارت بر حسن اجراي فرآيند سنجش و پذيرش و اعلام نتايج پذيرفته شدگان. ت - تعيين نصاب قبولي در مرحله سنجش عمومي براي ورود به مرحله بعدي سنجش. ث - تصويب دروس آزمون متمركز دوره كارشناسي ارشد در هر يك از رشته هاي تحصيلات تكميلي و تعيين ضرايب آنها. ج - تعيين تعداد دفعات برگزاري آزمون متمركز در هر سال و مدت اعتبار آن. چ - تصويب معيارهاي اختصاصي در خصوص رشته هاي خاص. ماده 4 - سنجش در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته بر اساس آزمون متمركز از دروس تخصصي مقطع كارشناسي و تأثير معدل داوطلب (در رشته هاي مرتبط) توسط وزارتين انجام مي شود. ماده 5 - سنجش و پذيرش دانشجو در مقطع دكتري ناپوسته بر حسب هر يك از شيوه هاي «آموزشي - پژوهشي» و «پژوهش محور» به شرح زير انجام مي شود: الف - دكتري آموزشي - پژوهشي: سنجش و پذيرش براي ورود به دوره دكتري ناپيوسته آموزشي - پژوهشي بر اساس معيارهاي زير صورت مي گيرد: 1- آزمون هاي متمركز (50 درصد) 2- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري (20 درصد) 3- مصاحبه علمي و سنجش عملي (30 درصد) ب - دكتري پژوهش محور: سنجش و پذيرش براي ورود به دوره دكتري ناپيوسته پژوهش محور بر اساس معيارهاي زير صورت مي گيرد: 1- آزمون هاي متمركز (30 درصد) 2- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري (20 درصد) 3- مصاحبه علمي و بخش عملي (30 درصد) 4- تهيه طرح واره (20 درصد) تبصره 1 - برگزاري آزمون هاي متمركز زير نظر هر يك از وزارتين و از طريق سازمان سنجش آموزش كشور و مركز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار مي شود. شورا مي تواند با لحاظ بند (ت) ماده (1) از ظرفيت دانشگاههاي كشور اعم از دولتي و غيردولتي در برگزاري آزمون متمركز استفاده كند. تبصره 2 - هر يك از وزارتين موظفند در چهارچوب آمايش آموزش عالي كشور، سالانه نسبت به تعيين سقف ظرفيت مجاز پذيرش دانشجو براي تمامي رشته محلهاي مورد تأييد شوراي گسترش خود اقدام نمايند. تبصره 3 - طرح واره موضوع بند (4) دكتري پژوهش محور بايد در جهت رفع يكي از مشكلات ملي باشد و به تصويب دستگاه اجرائي ذي ربط رسيده باشد. تبصره 4 - شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مي تواند هر سه سال يكبار نسبت به اضافه نمودن معيارهاي ديگر و تعديل حداكثر ده درصد (10 ٪) معيارهاي موجود اقدام كند. زمان اعمال اين تغييرات حداقل يك سال پس از اعلام عمومي آن است. ماده 6 - سهميه هاي مصوب مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي دوره هاي تحصيلات تكميلي كماكان به قوت خود باقي است. تبصره - افرادي كه بر اساس مصوبات شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شركت در آزمون ورودي دوره هاي تحصيلات تكميلي معاف شمرده شده اند، از شمول اين قانون مستثني هستند. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هشت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هجدهم اسنفدماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 18 /1 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني ماده 7 (الحاقي 18ˏ12ˏ1394) – آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ آن توسط شورا تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. مصوب 1394/12/18 مجلس شورای اسلامی الف - دانشگاه: به کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی غیردولتی اطلاق می‌شود. ث - تحصیلات تکمیلی: شامل مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکترای ناپیوسته و دکترای تخصصی م. ب.. 3- دو نفر از روسای دانشگاههای دولتی به انتخاب وزارتین 4- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بدون حق رای تبصره 1 - عضویت اعضاء در «شورا» قابل تفویض ب. غ. نمی‌باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضای دارای حق رای، رسمیت می یابد. الف - تصویب شیوه‌نامه اجرایی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه. ماده 4 - سنجش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته بر اساس آزمون متمرکز از دروس تخصصی مقطع کارشناسی و تاثیر معدل داوطلب (در رشته های مرتبط) توسط وزارتین انجام می‌شود. تبصره 2 - هر یک از وزارتین موظفند در چهارچوب آمایش آموزش عالی کشور، سالانه نسبت به تعیین سقف ظرفیت مجاز پذیرش دانشجو برای تمامی رشته محلهای مورد تایید شورای گسترش خود اقدام نمایند. تبصره 3 - طرح واره موضوع بند (4) دکتری پژوهش محور باید در جهت رفع یکی از مشکلات ملی باشد و به تصویب دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم اسنفدماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/1/18 به تایید شورای نگهبان رسید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 32

مقرراتِ مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین