قانون
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی - 8) با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه هشت كشور در حال توسعه (گروه دي - 8)
مصوب 1391,12,01
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده ميشود در «گروه هشت كشور در حال توسعه (گروه دي ـ 8)» به شـرح بيـانيـه پيـوست عـضويت يابد و نسبت به پرداخت حـق عضويت مربوط، اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت بر عهده دولت است.
اجراي بند (10) اين بيانيه از طرف جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
بسم الله الرحمن الرحيم
بيانيه استانبول(در مورد تأسيس دي ـ 8)
ما رؤساء كشورهاي بنگلادش، مصر، اندونزي، ايران، مالزي، نيجريه، پاكستان و تركيه در جلسهاي كه در تاريخ 15 ژوئن 1997 ميلادي (25/3/1376 هجري شمسي) در استانبول / تركيه برگزار شد، شركت نموديم و
با بررسي صحنه سياست بينالمللي و با در نظر گرفتن اين مسئله كه وضعيت بينالمللي در دوران بعد از جنگ سرد از جمله جهاني شدن سريع ساختار اقتصادي جهان براي كشورهاي در حال توسعه فرصتها و در عين حال چالشهايي را ايجاد نموده است،
با آگاهي از خواست و آرزوي قلبي جهانيان در برقراري صلح، گفت و گو، همكاري، عدالت، مساوات و دموكراسي،
با ابراز نگراني و تأسف عميق از اينكه به جاي تحقق اهداف فوق، شاهد بروز موارد جديدي از تشنج، بيثباتي، مناقشه و جنگ در اقصي نقاط دنيا بودهايم و سياستهاي دوگانه رايج، تبعيض نژادي و ظلم همچنان ادامه داشته و در بعضي موارد، حتي شدت هم داشته است،
با تأكيد بر اين امر كه همكاريهاي نزديك و مؤثر و مشورت در بين كشورهاي در حال توسعه براي ايجاد صلح جهاني ضروري ميباشد،
تبادل نظر در خصوص وضعيت جاري اقتصاد جهاني و اثرات آن بر كشورهاي خويش، با تشخيص اينكه ريشهكنسازي فقر مستلزم دسترسي جهاني به فرصتهاي اقتصادي و افزايش درآمد پايدار و اتخاذ اقدامات اساسي جهت تسهيل در دسترسي قشر نيازمند به فرصتها و خدمات ميباشد،
ب. ت. ب. اينكه قشر فقير جامعه و گروههاي آسيبپذير بايد از طريق سازماندهي و زندگي اجتماعي، به ويژه در برنامهريزي و اجراي سياستهايي كه بر آنها تأثير ميگذارد قدرتمند گردند تا بدين ترتيب بتوانند به طور صادقانه نقش به سزايي را در توسعه ايفاء نمايند،
با تصـديق نياز به ايجـاد يك چهارچوب بينالمللي پايدار در زمينـه اقتصاد كلان، بازارهاي آزاد، حمـايتهـاي گستردهتر از منابـع مالـي و القـاء فنـاوري پويا جهت تـداوم رقابتجويـي در اقتصـاد و غلبـه بر مشـكلات خويش در مـورد يكپارچگـي اقتصاد جهاني،
با تأكيد بر ضرورت ارتقاء و اجراي سياستهايي توسط جامعه بينالمللي به منظور ايجاد يك محيط حمايتي اقتصادي خارجي از طريق مشاوره و هماهنگي جهت تدوين و اجراي سياستهاي اقتصاد كلان،
با تأكيد بر نياز به مديريت صحيح در اقتصاد كلان، ضمن تأكيد بر توسعه منابع انساني و صنعتي شدن و مشاركت سازنده بين بخشهاي دولتي و خصوصي،
با در نظر گرفتن موانعي كه بر سر راه توسعه اقتصاد در كشورهايمان قرار دارد و مانع از رشد سريع و سالم اقتصاد ميگردد،
با تشخيص نياز به فائق شدن بر مشكلات و موانعي كه كشورهاي ما در زمينه تجارت با آنها مواجهاند،
با اشاره به سهم ناكافي اقتصاد ما در فعاليتهاي تجارت جهاني و همچنين نقش ناچيز كشورهاي ما در فرآيند تصميمگيريهاي مربوط به اقتصاد جهاني،
با اعتقاد به اينكه از طريق اقدامات مشترك خود و نيز احياي همكاريهاي متقابل خويش و هماهنگي با ساير كشورهاي در حال توسعه جهان، ميتوانيم سهم خود را در فرآيند تصميمگيري در سطح بينالمللي افزايش داده و در تشكيل روابط اقتصادي جهان مشاركت داشته باشيم،
با تمايل به ارتقاء و افزايش حجم ناكافي تجارت در ميان كشورهايمان و همچنين افزايش صادرات به ساير كشورهاي جهان،
با اشاره به تصميم اتخاذ شده از سوي دولتهايمان در خصوص استفاده گستردهتر از فناوري جديد و نقش مؤثر آن در توسعه اجتماعي، اقتصادي كشورهايمان،
با داشتن تعهد نسبت به ارتقاء و افزايش مشاركت جهاني در اقتصاد جهان براساس گفت و گوهاي سازنده از طريق فرآيند مشاركت و دموكراسي،
با ابراز نيازها و انتظارات مردم كشورهايمان جهت ايجاد سطح بالاتري از توسعه در تمامي زمينهها،
با آگاهي از تواناييهاي بالقوه مشترك و گسترده خويش و مزاياي اثبات شده همكاري نزديك اقتصادي،
با تأكيد بر نقش حياتي جامعه تجاري در شكوفايي همكاري در بين كشورهاي در حال توسعه،
ب. ت. ب. اين كه پيوندهاي عميق تاريخي، اساس و چهارچوب مستحكمي براي همكاريهاي سودآور دو جانبه فراهم مينمايد،
با تأكيد بر ضرورت احترام به اهداف و اصول منشور ملل متحد،
با توافق در خصوص اصول مربوط به انجام مشورت، ايجاد هماهنگي، شفافيت، برقراري عدل و مساوات و احترام به يكديگر،
1 ـ بدينوسيله تصميم گرفتهايم كه راهكاري را براي توسعه همكاريها ايجاد نماييم كه «هشت كشور در حال توسعه (دي ـ 8)» ناميده خواهد شد.
2 ـ همچنين تصميم گرفتهايم كه «دي ـ هشت» مجمعي باشد كه هيچگونه تأثير سوء بر تعهدات دو جانبه و چندجانبه كشورهاي عضو كه ناشي از عضويت آنها در ساير سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي است، نداشته باشد.
3 ـ اعلام مينماييم كه اهداف اصلي «دي ـ هشت» عبارت است از توسعه اجتماعي ـ اقتصادي طبق اصول زير:
ـ صلح به جاي مناقشه
ـ گفت و گو به جاي مقابله
ـ همكاري به جاي استثمار
ـ عدالت به جاي سياستهاي دوگانه
ـ تساوي به جاي تبعيض
ـ دموكراسي به جاي ظلم
4 ـ همچنين توافـق نمودهايم كه همكاريها، تمامي زمينـهها از جمله انجام مشورتها و ايجـاد هماهنگيهاي سياسي در مجامـع بينالمللـي را پوشش دهد و درخصـوص برخي زمينـههاي همكاري غيرفراگير از قبيـل موارد زير به توافـق رسيديم:
ـ تجارت
ـ صنعت
ـ ارتباطات و اطلاعات
ـ مالي، بانكداري و خصوصيسازي
ـ توسعه روستايي
ـ علوم و تكنولوژي
ـ ريشهكنسازي فقر و توسعه منابع انساني
ـ كشاورزي
ـ انرژي
ـ محيط زيست
ـ بهداشت
ـ جهانگردي
ـ فرهنگ و ورزش
5 ـ گزارش شورا در مورد موافقت با شروع فوري شش پروژه اولويتدار را تصويب مينماييم.
6 ـ ايجاد شوراهاي تجاري ميان اتاقهاي بازرگاني و صنايع و ساير نهادهاي مربوط كشـورهاي عضـو را به منظـور آغـاز پروژههـاي عملـي همكاري و ارتقـاء معاملات ملموس تشويق مينماييم. درداخل جامعه تجاري طبق اصول و اهداف «دي ـ هشت»،
7 - تصميم گرفتهايم كه «دي ـ هشت» به عنوان يك مجمع جهاني معرفي گردد كه عضويت آن براي ساير كشورهاي در حال توسعه كه پايبند اهداف، اصول و مقاصـد اين گـروه هستند و نقطهنظرات مشتركـي در اين خصـوص دارند، آزاد خواهد بود،
8 ـ توافق جمعي خود را براي همكاري با كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي اقتصادي پيشرفته در جهت تحقق اهداف فوقالذكر، اعلام مينماييم.
9 - تصميم گرفتهايم كه راهكار مناسبي جهت برقراري ارتباط با ساير سازمانهاي بينالمللي مربوط به ويژه سازمان كنفرانس اسلامي، ايجاد شود.
10 ـ سنـد شـورا درخصـوص سـاختـار و عملكرد «دي ـ هشت» را تصـويب مينماييم.
11 ـ از تصميـم دولت تـركيـه بـراي تعيين مـديـر اجرائـي جهت ايجـاد هماهنگيهاي لازم در طـول مدت رياست آن كشـور بر «دي ـ هشت» استقبال مينماييم از پيشنهاد سخاوتمندانه تركيه درخصوص ايجاد تسهيلات ضروري و پرداخت هزينههاي لازم براي مدير اجرائـي در مدت مزبور در استانبول، عميقاً قدرداني مينماييم.
12 ـ تصميـم گرفتـهايـم كه اجـلاس آتي سـران «دي ـ هشت» در نوامبر ـ دسامبر 1988 ميـلادي (آبان/آذر 1367 هجري شمسي) در شهر داكا (بنگلادش) برگزار شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن بيانيه در جلسه علني روز سهشنبه مورخ اول اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 9/12/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
مصوب 1391/12/01 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود در «گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی - 8)» به شرح بیانیه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.
بیانیه استانبول(در مورد تاسیس دی - 8)
ما روساء کشورهای بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه در جلسهای که در تاریخ 15 ژوئن 1997 میلادی (1376/3/25 هجری شمسی) در استانبول / ترکیه برگزار شد، شرکت نمودیم و
با ابراز نگرانی و تاسف عمیق از اینکه به جای تحقق اهداف فوق، شاهد بروز موارد جدیدی از تشنج، بیثباتی، مناقشه و جنگ در اقصی نقاط دنیا بودهایم و سیاستهای دوگانه رایج، تبعیض نژادی و ظلم همچنان ادامه داشته و در بعضی موارد، حتی شدت هم داشته است،
با تاکید بر این امر که همکاریهای نزدیک و موثر و مشورت در بین کشورهای در حال توسعه برای ایجاد صلح جهانی ضروری میباشد،
ب. ت. ب. اینکه قشر فقیر جامعه و گروههای آسیبپذیر باید از طریق سازماندهی و زندگی اجتماعی، به ویژه در برنامهریزی و اجرای سیاستهایی که بر آنها تاثیر میگذارد قدرتمند گردند تا بدین ترتیب بتوانند به طور صادقانه نقش به سزایی را در توسعه ایفاء نمایند،
با تصدیق نیاز به ایجاد یک چهارچوب بینالمللی پایدار در زمینه اقتصاد کلان، بازارهای آزاد، حمایتهای گستردهتر از منابع مالی و القاء فناوری پویا جهت تداوم رقابتجویی در اقتصاد و غلبه بر مشکلات خویش در مورد یکپارچگی اقتصاد جهانی،
با تاکید بر ضرورت ارتقاء و اجرای سیاستهایی توسط جامعه بینالمللی به منظور ایجاد یک محیط حمایتی اقتصادی خارجی از طریق مشاوره و هماهنگی جهت تدوین و اجرای سیاستهای اقتصاد کلان،
با تاکید بر نیاز به مدیریت صحیح در اقتصاد کلان، ضمن تاکید بر توسعه منابع انسانی و صنعتی شدن و مشارکت سازنده بین بخشهای دولتی و خصوصی،
با اشاره به تصمیم اتخاذ شده از سوی دولتهایمان در خصوص استفاده گستردهتر از فناوری جدید و نقش موثر آن در توسعه اجتماعی، اقتصادی کشورهایمان،
با تاکید بر نقش حیاتی جامعه تجاری در شکوفایی همکاری در بین کشورهای در حال توسعه،
با تاکید بر ضرورت احترام به اهداف و اصول منشور ملل متحد،
1 - بدینوسیله تصمیم گرفتهایم که راهکاری را برای توسعه همکاریها ایجاد نماییم که «هشت کشور در حال توسعه (دی - 8)» نامیده خواهد شد.
2 - همچنین تصمیم گرفتهایم که «دی - هشت» مجمعی باشد که هیچگونه تاثیر سوء بر تعهدات دو جانبه و چندجانبه کشورهای عضو که ناشی از عضویت آنها در سایر سازمانهای منطقهای و بینالمللی است، نداشته باشد.
3 - اعلام مینماییم که اهداف اصلی «دی - هشت» عبارت است از توسعه اجتماعی - اقتصادی طبق اصول زیر:
4 - همچنین توافق نمودهایم که همکاریها، تمامی زمینهها از جمله انجام مشورتها و ایجاد هماهنگیهای سیاسی در مجامع بینالمللی را پوشش دهد و در خصوص برخی زمینههای همکاری غیرفراگیر از قبیل موارد زیر به توافق رسیدیم:
5 - گزارش شورا در مورد موافقت با شروع فوری شش پروژه اولویتدار را تصویب مینماییم.
6 - ایجاد شوراهای تجاری میان اتاقهای بازرگانی و صنایع و سایر نهادهای مربوط کشورهای عضو را به منظور آغاز پروژههای عملی همکاری و ارتقاء معاملات ملموس تشویق مینماییم. درداخل جامعه تجاری طبق اصول و اهداف «دی - هشت»،
7 - تصمیم گرفتهایم که «دی - هشت» به عنوان یک مجمع جهانی معرفی گردد که عضویت آن برای سایر کشورهای در حال توسعه که پایبند اهداف، اصول و مقاصد این گروه هستند و نقطهنظرات مشترکی در این خصوص دارند، آزاد خواهد بود،
8 - توافق جمعی خود را برای همکاری با کشورهای در حال توسعه و کشورهای اقتصادی پیشرفته در جهت تحقق اهداف فوقالذکر، اعلام مینماییم.
10 - سند شورا در خصوص ساختار و عملکرد «دی - هشت» را تصویب مینماییم.
11 - از تصمیم دولت ترکیه برای تعیین مدیر اجرایی جهت ایجاد هماهنگیهای لازم در طول مدت ریاست آن کشور بر «دی - هشت» استقبال مینماییم از پیشنهاد سخاوتمندانه ترکیه در خصوص ایجاد تسهیلات ضروری و پرداخت هزینههای لازم برای مدیر اجرایی در مدت مزبور در استانبول، عمیقاً قدردانی مینماییم.
12 - تصمیم گرفتهایم که اجلاس آتی سران «دی - هشت» در نوامبر - دسامبر 1988 میلادی (آبان/آذر 1367 هجری شمسی) در شهر داکا (بنگلادش) برگزار شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن بیانیه در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/12/9 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف (موضوع بند (ب) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)
…قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه…
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
