Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
‌قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ ها و انجمن‌ هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده مصوب 1360,06,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌فصل اول - تعاريف ‌ماده 1 - حزب، جمعيت، انجمن، سازمان سياسي و امثال آنها تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص‌ حقيقي معتقد به آرمانها و مشي سياسي معين تأسيس شده و اهداف، برنامه‌ ها و رفتار آن به صورتي به اصول اداره كشور و خط مشي كلي نظام‌ جمهوري اسلامي ايران مربوط باشد. ماده 2 - انجمن، جمعيت، اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه به وسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده،‌ اهداف، برنامه‌ ها و رفتار آن به گونه‌ اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد. ‌ماده 3 - انجمن اسلامي هر واحد اداري، آموزشي، صنفي، صنعتي و يا كشاورزي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان واحد كه هدف‌ آن شناختن و شناساندن اسلام، امر به معروف و نهي از منكر و تبليغ و گسترش انقلاب اسلامي باشد. ماده 4 - انجمن اقليتهاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني كه هدف آن حل‌ مشكلات و بررسي مسائل ديني، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد. ماده 5 - منظور از كليه گروههاي مذكور در مواد بعدي اين قانون احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي‌ ديني شناخته شده موضوع اصل 26 قانون اساسي مي‌ باشد. ‌فصل دوم - حقوق گروهها ‌ماده 6 - فعاليت گروهها آزاد است مشروط بر اين كه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده (16) اين قانون نگردند. ‌تبصره 1 - كليه گروهها موظفند مرامنامه، اساسنامه، هويت هيأت رهبري خود و تغييرات بعدي آنها را به اطلاع وزارت كشور برسانند. تبصره 2 - برگزاري راهپيمايي‌ ها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتي كه به تشخيص كميسيون ماده 10 مخل به مباني اسلام نباشد‌ و نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و پاركهاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است. ماده 7 - كليه اعضاي ساواك منحله، فراماسونها، كساني كه در فاصله 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 به وزارت رسيده و يا به عضويت مجلس‌ سنا يا شوراي ملي درآمده‌ اند، گردانندگان رژيم سابق و حزب رستاخيز و كساني كه به موجب احكام دادگاهها طبق موازين اسلامي از حقوق اجتماعي‌ محروم شده و يا مي‌ شوند از حق تأسيس جمعيت و حزب سياسي و يا شركت در هيأت رهبري آن محرومند. ماده 8 - به وزارت كشور اختيار داده مي‌ شود با رعايت اين قانون نسبت به ثبت گروهها و صدور پروانه براي آنها اقدام نمايد. ماده 9 - پرونده مربوط به تقاضاي صدور پروانه كه طبق آيين‌ نامه اجرايي اين قانون تنظيم مي‌ شود حداكثر ظرف يك ماه وسيله وزارت كشور به‌ كميسيون ماده (10) اين قانون احاله و پس از تصويب كميسيون ظرف 10 روز پروانه گروهها با امضاء وزير كشور صادر خواهد شد. ماده 10 - به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظايف مصرحه در اين قانون كميسيوني به شرح زير در‌ وزارت كشور تشكيل مي‌ گردد: 1 - نماينده دادستان كل كشور. 2 - نماينده شوراي عالي قضايي. 3 - نماينده وزارت كشور. 4 - دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين داوطلباني كه از داخل مجلس و خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تا يك هفته‌ قبل از انتخابات كتباً به كميسيون داخلي معرفي شده باشند، تاريخ انتخابات حداقل 15 روز قبل توسط رئيس مجلس در جلسه علني اعلام خواهد شد. تبصره 1 - نمايندگان مذكور بايد ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخاب و به وزارت كشور معرفي شوند و وزير كشور حداكثر تا ده روز‌ پس از آن موظف به تشكيل اولين جلسه كميسيون مي‌ باشد. تبصره 2 - نمايندگان فوق‌ الذكر براي مدت دو سال انتخاب مي‌ شوند. تبصره 3 - كميسيون مي‌ تواند از نمايندگان ساير سازمانها و افراد صاحب نظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد. جلسات كميسيون با حضور دو‌ سوم اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت مطلق مجموع اعضاء كميسيون معتبر خواهد بود. تبصره 4 - هزينه كميسيون از محل اعتبارات وزارت كشور (‌برنامه امور سياسي و اجتماعي) تأمين مي‌ گردد. ‌ماده 11 - اساسنامه و مرامنامه گروهها پس از صدور پروانه بايد به هزينه مؤسسين در روزنامه رسمي چاپ و منتشر گردد. ماده 12 - كميسيون مذكور در ماده (10) موظف است به پرونده‌ هاي رسيده به نوبت رسيدگي نمايد و در صورتي كه پس از رسيدن نوبت ظرف سه‌ ماه بدون ارائه دليل اعلام نظر ننمايد وزارت كشور موظف است پروانه درخواست شده را صادر كند. ماده 13 - مرجع رسيدگي به شكايات گروهها از كميسيون موضوع ماده (10) محاكم دادگستري با رعايت اصل 168 قانون اساسي مي‌ باشد و رأي‌ صادره قطعي است. ماده 14 - گروههاي متقاضي پروانه بايد در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان‌ كنند. ماده 15 - هرگونه تغييري در هيأت رهبري، مرامنامه و اساسنامه گروهها بايد به كميسيون موضوع ماده (10) اعلام و توسط آن مورد رسيدگي قرار‌ گيرد. تبصره 1 - چنانچه تغييرات اعلام شده موضوع ماده (15) موجب مغايرت اساسنامه و يا مرامنامه گروه با ماده (14) بشود يا بعضي از اعضاي‌ هيأت رهبري مشمول ماده (8) گردد كميسيون ماده (10) پروانه گروه را توقيف خواهد نمود. تبصره 2 - ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ توقيف و يا اعلان آن در يكي از روزنامه‌ هاي كثيرالانتشار، گروهي كه پروانه او توقيف شده است مي‌ تواند به‌ دادگاه شكايت كند. دادگاه ظرف سه ماه رسيدگي نموده رأي قطعي صادر خواهد نمود. ‌ماده 16 - گروههاي موضوع اين قانون بايد در نشريات، اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند: ‌الف - ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود. ب - هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانه‌ ها، نمايندگيها، ارگانهاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به‌ هر صورت كه به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد. ج - دريافت هرگونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان. ‌د - نقض آزاديهاي مشروع ديگران. ه - ايراد تهمت، افتراء و شايعه پراكني. و - نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح‌ ريزي براي تجزيه كشور. ز - تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه‌ هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران. ح - نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي. ط - تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضره. ي - اختفاء و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غيرمجاز. ماده 17 - در صورتي كه فعاليت تشكيلاتي يك گروه منشاء تخلفات مذكور در ماده 16 باشد كميسيون مي‌ تواند بر حسب مورد به تفصيل زير عمل‌ نمايد: 1 - تذكر كتبي 2 - اخطار 3 - توقيف پروانه 4 - تقاضاي انحلال از دادگاه ‌ماده 18 - بودجه گروهها بايد از طرق مشروع و قانوني تأمين و به شكل مشروع و قانوني صرف گردد. تبصره - درآمد و هزينه گروههاي پروانه‌ دار بايد در دفاتر قانوني ثبت شود و در پايان سال مالي براي بررسي در اختيار كميسيون ماده (10) قرار گيرد. ماده 19 - شوراي عالي قضايي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشكيل هيأت منصفه محاكم دادگستري موضوع اصل 168 قانون اساسي را تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي تقديم مجلس نمايد. قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و نه تبصره در جلسه روز شنبه هفتم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده‌ و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است. ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي مصوب 1360/06/07 مجلس شورای اسلامی ‌ماده 1 - حزب، جمعیت، انجمن، سازمان سیاسی و امثال آنها تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمانها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف، برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد. ماده 5 - منظور از کلیه گروههای مذکور در مواد بعدی این قانون احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده موضوع اصل 26 قانون اساسی م. ب.. تبصره 1 - کلیه گروهها موظفند مرامنامه، اساسنامه، هویت هیات رهبری خود و تغییرات بعدی آنها را به اطلاع وزارت کشور برسانند. ماده 7 - کلیه اعضای ساواک منحله، فراماسونها، کسانی که در فاصله 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 به وزارت رسیده و یا به عضویت مجلس سنا یا شورای ملی درآمده اند، گردانندگان رژیم سابق و حزب رستاخیز و کسانی که به موجب احکام دادگاهها طبق موازین اسلامی از حقوق اجتماعی محروم شده و یا می‌شوند از حق تاسیس جمعیت و حزب سیاسی و یا شرکت در هیات رهبری آن محرومند. ماده 9 - پرونده مربوط به تقاضای صدور پروانه که طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون تنظیم می‌شود حداکثر ظرف یک ماه وسیله وزارت کشور به کمیسیون ماده (10) این قانون احاله و پس از تصویب کمیسیون ظرف 10 روز پروانه گروهها با امضا وزیر کشور صادر خواهد شد. تبصره 1 - نمایندگان مذکور باید ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخاب و به وزارت کشور معرفی شوند و وزیر کشور حداکثر تا ده روز پس از آن موظف به تشکیل اولین جلسه کمیسیون م. ب.. تبصره 4 - هزینه کمیسیون از محل اعتبارات وزارت کشور (‌برنامه امور سیاسی و اجتماعی) تامین می‌گردد. ماده 11 - اساسنامه و مرامنامه گروهها پس از صدور پروانه باید به هزینه موسسین در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردد. ماده 13 - مرجع رسیدگی به شکایات گروهها از کمیسیون موضوع ماده (10) محاکم دادگستری با رعایت اصل 168 قانون اساسی م. ب. و رای صادره قطعی است. ماده 15 - هرگونه تغییری در هیات رهبری، مرامنامه و اساسنامه گروهها باید به کمیسیون موضوع ماده (10) اعلام و توسط آن مورد رسیدگی قرار گیرد. تبصره 1 - چنانچه تغییرات اعلام شده موضوع ماده (15) موجب مغایرت اساسنامه و یا مرامنامه گروه با ماده (14) بشود یا بعضی از اعضای هیات رهبری مشمول ماده (8) گردد کمیسیون ماده (10) پروانه گروه را توقیف خواهد نمود. تبصره 2 - ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ توقیف و یا اعلان آن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، گروهی که پروانه او توقیف شده است می‌تواند به دادگاه شکایت کند. دادگاه ظرف سه ماه رسیدگی نموده رای قطعی صادر خواهد نمود. ماده 18 - بودجه گروهها باید از طرق مشروع و قانونی تامین و به شکل مشروع و قانونی صرف گردد. ماده 19 - شورای عالی قضایی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیات منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل 168 قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی تقدیم مجلس نماید. قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و نه تبصره در جلسه روز شنبه هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تایید نموده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 10

آرای مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 7

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین