قانون
قانون قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری بین دولت ایران و جمهوری فدرال آلمان با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون قرارداد تشويق و حمايت متقابل سرمايه‌گذاري بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري فدرال آلمان
مصوب 1346,02,27
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - قرارداد تشويق و حمايت متقابل سرمايه‌گذاري بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري فدرال آلمان كه شامل يك مقدمه و چهارده‌ماده و دو پروتكل ميباشد و در تاريخ بيستم آبانماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي در تهران به امضاء رسيده است تصويب و بدولت‌اجازه داده ميشود اسناد تصويب آنرا مبادله نمايد.
قانون بالا مشتمل بر يك ماده و قرارداد ضميمه در جلسه روز سه‌شنبه بيست و دوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود درجلسه روز چهارشنبه بيست وهفتم ارديبهشت ماه يكهزار وسيصد وچهل وشش شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رئيس مجلس سنا - مهندس … بين كشور شاهنشاه ايران و جمهوري فدرال آلمان مربوط بتشويق و حمايت متقابل سرمايه‌گذاري
اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران
و
رئيس جمهوري فدرال آلمان
بمنظور توسعه همكاري اقتصادي بين دو كشور و ايجاد شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاري اتباع و شركتهاي خود در قلمرو يكديگر با توجه باينكه‌حمايت از چنين سرمايه‌گذاريها بوسيله قراردادبموجب تشويق فعاليتهاي خصوصي و افزايش سعادت و ترقي دو كشور است تصميم گرفتند‌قراردادي بدين منظور منعقد نمايند و براي اين امر نمايندگان مختار خود را بشرح ذيل تعيين نمودند.
اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران:
جناب آقاي‌دكتر علينقي عاليخاني وزير اقتصاد
رئيس جمهوري فدرال آلمان
جناب آقاي دكتر فرانتزژوزف باخ سفير كبير جمهوري فدرال آلمان در دربار شاهنشاهي
نمايندگان مزبور‌پس از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود درباره مواد زير موافقت نمودند:
ماده اول
1 - هر يك از طرفين متعاهد طبق قوانين خود باتباع يا شركتهاي طرف متعاهد ديگر اجازه خواهد داد كه در قلمرو آن اقدام بسرمايه‌گذاري نمايند و تا حد امكان به تشويق سرمايه‌گذاري مزبور خواهد كوشيد و اعطاي پروانه‌هاي لازم مربوط بسرمايه‌گذاري را با نظر مساعد‌مورد توجه قرار خواهد داد.
2 - هيچيك از طرفين متعاهد در قلمرو خ. ن. ب. سرمايه‌هائيكه متعلق به اتباع يا شركتهاي طرف متعاهد ديگر باشد يا سرمايه‌هائيكه اتباع يا‌شركت‌هاي طرفين در آن سهيم باشند رفتاري نامساعدتر از رفتاري كه نسبت به سرمايه‌هاي اتباع يا شركتهاي خود و يا سرمايه‌هاي اتباع يا شركت‌هاي‌ثالثي مينمايند معمول نخواهد داشت.
ماده دوم
هيچيك از طرفين متعاهد در قلمرو خ. ن. ب. اتباع يا شركتهاي طرف ديگر در مورد مسائل مربوط به كار و پيشه كه مرتبط با‌سرمايه‌هائي كه از طرف آنان بكار رفته باشد شرائطي نامساعدتر از آنچه كه در مورد اتباع يا شركتهاي خود يا اتباع يا شركتهاي كشور ثالثي معمول‌ميدارد تحميل نخواهد كرد. اين امر شامل اداره امور سرمايه‌گذاري و بكار بردن و استفاده از آن نيز خواهد بود.
ماده سوم
1 - سرمايه‌گذاري اتباع يا شركتهاي هر يك از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت و تأمين كامل برخوردار خواهد بود.
2 - سرمايه‌گذاري اتباع يا شركتهاي هر يك از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر نبايد مصادره گردد مگر در مواردي كه بنفع عمومي و در‌مقابل پرداخت غرامت باشند. چنين غرامتي بايد معادل سرمايه‌گذاري ضبط شده بوده بالفعل قابل تبديل بپول نقد و آزادانه قابل انتقال باشد و بدون‌تأخير پرداخت گردد. در مورد چنين مصادره‌اي بايد قبلاً يا در موقع اقدام بمصادره تدابير لازم جهت تعيين ميزان غرامت و پرداخت آن در نظر گرفته‌شود. هر گونه اختلاف راجع به انطباق يا عدم انطباق چنين مصادره‌اي با قوانين مربوطه يا راجع بميزان غرامت در محاكم صالحه كشوري كه‌سرمايه‌گذاري در آن صورت گرفته است طبق موازين قانوني همان كشور مورد رسيدگي واقع خواهد شد.
3 - در مورد اتباع يا شركتهاي هر يك از طرفين متعاهد كه بعلت جنگ يا زد و خوردهاي مسلحانه ديگر يا انقلاب يا شورش در قلمرو و طرف‌متعاهد ديگر سرمايه بكار انداخته خود را از دست بدهند از جهت اعاده سرمايه يا پرداخت غرامت يا جبران خسارت و يا هر گونه ارفاق مالي ديگر‌طرف متعاهد مزبور رفتاري نامساعدتر از رفتاري كه نسبت باتباع يا شركتهاي خود مينمايد نخواهد كرد.
نسبت بانتقال وجوه مزبور هر يك از‌طرفين متعاهد نسبت بدرخواست‌هاي اتباع يا شركتهاي طرف متعاهد ديگر رفتاري معمول خواهد داشت كه از رفتاري كه نسبت به درخواست‌هاي‌مشابه اتباع يا شركتهاي كشور ثالثي معمول ميدارد نامساعدتر نخواهد بود.
4 - مقررات بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده شامل عايدات حاصل از سرمايه‌گذاري نيز خواهد بود.
5 - نسبت بموضوعات مندرج در اين ماده اتباع و شركتهاي هر يك از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از اصل دولت كامله‌الوداد‌برخوردار خواهند بود.
ماده چهارم
هر يك از طرفين متعاهد تضمين خواهند نمود كه اتباع و شركتهاي طرف متعاهد ديگر بتوانند سرمايه و عايدات حاصله از آن و نيز در‌مورد تصفيه وجوه حاصله از عمل تصفيه را انتقال بدهند.
ماده پنجم
چنانچه دولت يكي از طرفين متعاهد بموجب تضميني كه نسبت بسرمايه بكار رفته نموده است وجوهي بشخص و يا شركتي‌بپردازد دولت طرف متعاهد ديگر انتقال حقوق چنين شخصي يا شركتي را بدولت متعاهد طرف متعاهد مزبور برسميت خواهد شناخت و آن دولت را در مورد‌حقوق مزبور قائم‌مقام آن شخص يا شركت تلقي خواهد كرد بدون آنكه اين شناسائي بر حقوق آن دولت طبق ماده 11 اين قرارداد لطمه‌اي وارد كند.
ماده ششم
1 - انتقالات مذكور در بندهاي 2 يا 3 يا 4 از ماده سوم و ماده چهارم و يا پنجم بايستي بدون تأخير و طبق نرخ ارز در معاملات جاري در‌روز انتقال صورت گيرد مگر در موارد و تا حدودي كه اشخاص ذينفع ترتيبات ديگري بدهند و آن ترتيبات مورد قبول مقامات مربوطه طرف متعاهدي‌كه سرمايه‌گذاري در قلمرو آن صورت گرفته واقع شود.
2 - نرخ ارز در معاملات جاري بايد مبتني بر نرخ توافق شده با صندوق بين‌المللي پول بوده و بين حداكثر و حداقل مجاز طبق قسمت 3 از ماده 4موافقتنامه صندوق بين‌المللي پول باشد.
3 - چنانچه در روز انتقال نرخي مطابق مندرجات بند2 فوق‌الذكر براي طرف متعاهد ذينفع وجود نداشته باشد ملاك عمل نرخ رسمي پول رايج آن‌دولت نسبت بدلار آمريكا يا پول رايج ديگري كه آزادانه قابل تبديل باشد و يا طلا خواهد بود. در صورتيكه چنين نرخي تعيين نشده باشد مقامات‌مربوطه كشوري كه در قلمرو آن سرمايه‌گذاري شده است نرخ متناسب و عادلانه‌اي را معين خواهند كرد.
ماده هفتم
چنانچه قوانين هر يك از طرفين متعاهد يا تعهدات بين‌المللي كه در حال حاضر وجود دارد و يا در آينده بين طرفين متعاهد علاوه بر اين‌قرارداد ايجاد شود و موجب وضعي گردد كه طبق آن اتباع يا شركتهاي هر يك از طرفين متعاهد در قلمرو متعاهد ديگر حق داشته باشند در امر‌سرمايه‌گذاري از رفتاري مساعدتر از آنچه در قرارداد حاضر مذكور است برخوردار گردند مقررات اين قرارداد تأثيري در آن وضع نخواهد داشت. هر يك‌از طرفين متعاهد تعهدات ديگري را كه ممكن است نسبت بسرمايه‌گذاري اتباع يا شركتهاي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود پذيرفته باشد مراعات‌خواهد نمود.
ماده هشتم
1 - اصطلاح سرمايه‌گذاري شامل هر نوع دارائي و مخصوصاً و نه انحصاراً شامل مصاديق زير خواهد بود:
الف - اموال منقول و غير منقول و هر گونه حقوق عيني ديگر از قبيل رهن وثيقه و حق انتفاع و ساير حقوق مشابه.
ب - سهام و هر نوع حقوق ديگر در شركت ها.
ج - حقوق مالي و حق مطالبه هر گونه ايفاي تعهدي كه ماليت داشته باشد.
د - حق‌التأليف- حقوق مالكيت‌هاي صنعتي- طريقه‌هاي فني -علائم تجاري- حق كسب و كار و پيشه- پروانه‌هاي حرفه‌اي از جمله پروانه‌هاي مربوط به‌تفحص اكتشاف و استخراج منابع طبيعي كه بصاحبان آن ها حق قانوني استفاده از آنرا براي مدت معيني ميدهد.
هر گونه تغيير شكل در نوع دارائي‌مدام كه براي اجراء منظوري كه پروانه براي آن صادر شده است باشد و يا پروانه جديدي طبق قانون براي آن اخذ شود تأثيري در شناسائي آن بعنوان‌سرمايه نخواهد داشت.
2 - اصطلاح عايدات عبارت خواهد بود از آنچه از سرمايه‌گذاري بعنوان منفعت يا بهره براي مدت معيني بدست آمده باشد.
3 - از لحاظ اين قرارداد اصطلاح اتباع بمعني زير خواهد بود:
الف - در مورد جمهوري فدرال آلمان آلماني ها بر طبق قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان.
ب - در مورد كشور شاهنشاهي ايران: ايراني ها بر طبق قانون اساسي و ساير قوانين مربوطه كشور شاهنشاهي ايران.
4 - اصطلاح شركت ها عبارت خواهد بود:
الف - در مورد جمهوري فدرال آلمان هر شخص حقوقي يا هر شركت بازرگاني يا غير آن يا هر گونه مؤسسه اعم از اينكه شخصيت حقوقي داشته باشد‌يا خير كه مركز آن در قلمرو جمهوري فدرال آلمان بوده و طبق قوانين آن كشور بنحو قانوني وجود داشته باشد صرفنظر از اينكه مسئوليت شركاء يا‌وابستگان يا اعضاء آن محدود يا نامحدود و اعم از اينكه انتفاعي يا غيرانتفاعي باشد.
ب - در مورد كشور شاهنشاهي ايران هر شخص حقوقي يا شركت بازرگاني و يا مؤسسه‌اي كه مركز اصلي آن در قلمرو دولت شاهنشاهي بوده و طبق‌قوانين ايران شخصيت حقوقي داشته باشد.
ماده نهم
اين قرارداد شامل سرمايهگذاريهائي كه قبل از تاريخ اجراي آن ولي بعد از 29 نوامبر 1955 بوسيله اتباع يا شركتهاي هر يك از طرفين‌متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر طبق قوانين طرف متعاهد اخيرالذكر صورت گرفته باشد نيز خواهد بود.
ماده دهم
هر يك از طرفين متعاهد در موضوعات مربوط باين قرارداد نسبت باتباع طرف متعاهد ديگر همان رفتاري را خواهد كرد كه نسبت به‌اتباع خود معمول ميدارد مشروط باينكه طرف متعاهد ديگر نيز متقابلاً در موارد مشابه چنين رفتاري را معمول دارد.
ماده يازدهم
1 - اختلاف بين طرفين متعاهد كه مربوط به تفسير يا اجراي اين قرارداد باشد در صورت امكان بوسيله دولت‌هاي طرفين متعاهد حل و‌فصل ميگردد.
2 - چنانچه اختلاف بترتيب فوق رفع نشود رسيدگي بموضوع بنابر درخواست هر يك از طرفين قرارداد بيك هيئت داوري ارجاع خواهد شد.
3 - هيئت داوري براي هر مورد خاص تشكيل ميشود و هر يك از طرفين متعاهد يك عضو آنرا معين ميكند و دو عضو مزبور نسبت بانتخاب يكنفر سرداور از ميان اتباع دولت ثالثي توافق خواهند نمود.
سرداور مزبور از طرف دولت‌هاي طرفين متعاهد باين سمت منصوب خواهد شد. تعيين‌اعضاء هيئت داوري ظرف دو ماه و سرداور ظرف سه ماه پس از آنكه يكي از طرفين متعاهد تمايل خود را دائر بر ارجاع اختلاف به داوري بطرف ديگر‌اطلاع دهد صورت خواهد گرفت.
4 - چنانچه مدت‌هاي مذكور در بند 3 مراعات نشود و ترتيب ديگري هم داده نشده باشد هر يك از طرفين متعاهد ميتواند از رئيس دادگاه بين‌المللي‌دادگستري تقاضا نمايد كه داورها را تعيين نمايد.
در صورتيكه رئيس دادگاه بين‌المللي از اتباع يكي از طرفين متعاهد بوده و يا بجهت ديگري نتواند‌اين وظيفه را انجام دهد نايب رئيس دادگاه بين‌المللي انتخاب مزبور را بعمل خواهد آورد. و چنانچه نايب رئيس نيز از اتباع يكي از طرفين متعاهد‌باشد و يا بجهتي نتواند وظيفه مزبور را انجام دهد عضو ارشد دادگاه بين‌المللي دادگستري مشروط باينكه تبعه هيچيك از طرفين متعاهد نباشد‌نسبت بانتخاب داورها اقدام خواهد نمود.
5 - هيئت داوري باكثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد نمود و رأي صادره الزام‌آور است.
مخارج عضو مشاور حقوقي هر طرف متعاهد در جريان داوري‌بعهده همان طرف خواهد بود و هزينه‌هاي مربوط به سرداور و ساير مخارج متساوياً بوسيله طرفين متعاهد پرداخت ميگردد. هيأت داوري ميتواند‌با توافق طرفين متعاهد ترتيب ديگري نسبت بمخارج مقرر نمايد. در ساير موارد هيئت داوري نحوه عمل و آئين دادرسي خود را تعيين خواهد كرد.
ماده دوازدهم
در صورت بروز اختلاف بين طرفين مقررات اين قرارداد بقوت خود باقي خواهد بود بدون اينكه لطمه‌اي بحقوق طرفين متعاهد در‌مورد انجام اقدامات موقتي كه بموجب مقررات عمومي حقوق بين‌الملل مجاز شناخته شده است وارد سازد. اقدامات اخيرالذكر بايد بمحض پايان‌يافتن اختلافات بين طرفين متعاهد موقوف‌الاجرا گردد اعم از اينكه روابط سياسي مجدداً برقرار شده يا نشده باشد.
ماده سيزدهم
مقررات اين قرارداد باستثناي مقررات مذكور در بند 12 پروتكل مربوط به حمل و نقل هوائي شامل ايالت برلن نيز خواهد بود مشروط بر اينكه دولت جمهوري فدرال آلمان ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قرارداد خلاف آنرا بدولت شاهنشاهي ايران اعلام نداشته باشد.
ماده چهاردهم
1 - اين قرارداد بايد بتصويب برسد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت در بن مبادله گردد.
2 - اين قرارداد يكماه پس از تاريخ مبادله اسناد تصويب بموقع اجرا گذارده خواهد شد و براي مدت ده سال اعتبار خواهد داشت و پس از آن نيز‌اعتبار آن بمدت نامحدود ادامه خواهد يافت مگر آنكه يكي از طرفين متعاهد تصميم خود را داير بر فسخ قرارداد يكسال قبل از انقضاي مدت آن‌كتباً بطرف ديگر اعلام دارد پس از پايان ده سال طرفين متعاهد ميتوانند در هر موقع اين قرارداد را با اخطار كتبي يكساله فسخ نمايند.
3 - در مورد سرمايهگذاريهائي كه قبل از پايان مدت اين قرارداد صورت گرفته باشد مقررات مواد يك تا 13 اين قرارداد براي مدت 15 سال ديگر از‌تاريخ پايان اين قرارداد معتبر خواهد بود.
بنابر مراتب فوق امضاكنندگان زير كه داراي اختيارات تام ميباشند اين قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
اين قرارداد در شش نسخه اصلي دو‌نسخه بزبان فارسي دو نسخه بزبان آلماني و دو نسخه بزبان انگليسي كه هر سه متن متساوياً معتبر ميباشد در تاريخ يازدهم نوامبر يكهزار و‌نهصد و شصت و پنج (بيستم آبان يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي) در تهران بامضاء رسيد.
در صورت بروز اختلاف در متن هاي فارسي و‌آلماني متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود.
از طرف كشور شاهنشاهي ايران
از طرف جمهوري فدرال آلمان
پروتكل شماره يك
در موقع امضاي قرارداد توسعه و حمايت متقابل سرمايه‌گذاري منعقده ميان كشور شاهنشاهي ايران و جمهوري فدرال آلمان امضاكنندگان زير نمايندگان‌تام‌الاختيار علاوه بر مقررات قرارداد مزبور نسبت بمقررات زير كه بايستي جزء لاينفك قرارداد محسوب شود موافقت حاصل نمودند.
1) مربوط بماده 1 قرارداد
الف - در صورت وجود اختلاف بين مقررات اين قرارداد و قوانين ملي مقررات قرارداد مناط اعتبار خواهد بود. پروانه‌هاي لازم طبق قوانين موضوعه كشوري كه سرمايه‌گذاري در آن بعمل ميآيد صادر خواهد شد و صدور آن نبايد مخالف مفاد اين قرارداد باشد.
ب - سرمايهگذاريهائي كه در ايران بعمل ميآيد چنانچه با اجازه دولت ايران يا يكي از سازمان‌هاي تعيين شده آن دولت صورت گرفته باشد مشمول‌مقررات اين قرارداد خواهد بود.
2) مربوط بماده 1 – تا- 3
طرفين متعاهد از اصل دولت كامله‌الوداد كه در بند 2 از ماده اول و ماده دوم و بند 3 تا 5 از ماده سوم اين قرارداد مذكور است فقط تا در حدودي‌برخوردار خواهند بود كه تعهدات مربوط به آنرا نيز پذيرفته باشند.
3) مربوط بماده 2
الف - مقررات مندرج در ماده دوم اين قرارداد شامل ورود و اقامت موقت نخواهد شد.
ب - مفاد ماده دوم علي‌الخصوص ناظر بموارد زير خواهد بود:
محدوديتهاي مربوط بخريد مواد اوليه يا مواد فرعي - نيرو يا سوخت - يا وسائل‌توليد يا وسائل هر نوع عمليات مانع از عرضه محصولات در بازارهاي داخلي يا خارجي و نيز اقداماتي ديگر از اين قبيل كه اثرات مشابهي داشته‌باشد.
اقداماتي كه بمنظور نظم و امنيت و بهداشت و يا اخلاق عمومي معمول شود مشمول مفاد ماده دوم نخواهد بود.
4) مربوط بماده 3
الف - منظور از مصادره ضبط يا محدود نمودن هر گونه مال يا حق مالكيتي است كه طبق اين قرارداد سرمايه‌گذاري تلقي ميشود وبوسيله هر گونه‌اعمال قوه حاكميت و تا حدودي كه منتهي بعنوان مصادره گردد مقررات بند 2 از ماده سوم شامل ملي كردن سرمايه بكار رفته نيز خواهد بود.
ب - در مواردي كه مقرراتي راجع به مرور زمان طبق قوانين ايران براي مصادره بموقع اجراء گذاشته ميشود مقررات مذكور نبايد قبل از اعلام مفاد آن باشخاص يا شركتهاي مربوط مورد عمل واقع شود.
5) مربوط بماده 4
اصطلاح تصفيه بنا بمفهوم ماده 4 اين قرارداد شامل هر نوع واگذاري كه بمنظور انصراف از تمام يا قسمتي از سرمايه‌گذاري مربوط باشد خواهد بود.
6) مربوط بماده 4 و 6
بين طرفين متعاهدين اين مفهوم مورد توافق است كه اجراي مواد 4 و 6 تأثيري در قوانين هيچيك از طرفين متعاهد راجع بوصول مالياتها و ساير‌عوارض مالي و نيز تأثيري در مطالبه ايفاي تعهدات عمومي يا خصوصي نخواهد داشت.
7) مربوط بماده 5
الف - در موارد جانشيني طرفين متعاهد فوراً درباره حل و فصل مسائل ناشي از جانشيني مزبور بمشاوره خواهند پرداخت. در موارد مهم استفاده از‌حقوق انتقال يافته بوسيله دولت‌هاي هر يك از طرفين متعاهد فقط با انعقاد موافقت‌نامه‌اي با دولت طرف متعاهد ديگر ميسر خواهد بود.
در صورت‌عدم موفقيت در مشاوره موضوع بوسيله موافقتنامه مخصوصي بين طرفين متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ب - شناسائي مذكور در ماده 5 ناظر بر انتقال حقوقي كه مربوط به تضمين مخاطرات غير تجاري نيست نخواهد بود.
8) مربوط بماده 6
الف - انتقال مذكور در بند اول ماده 6 در صورتي بدون تأخير تلقي خواهد شد كه در مدتي كه معمولاً براي تكميل تشريفات انتقال لازم است صورت‌گيرد. مدت مزبور از روزي كه درخواست مربوطه داده شود شروع شده و در هيچ صورت از سه ماه تجاوز نخواهد نمود.
ب - چنانچه اشكالي در محاسبه نرخ ارز پيش آيد طرفين متعاهد بمنظور يافتن راه حلي كه براي هر دو طرف قابل قبول باشد وارد مذاكره خواهند شد.
9) مربوط بماده 7
حق استفاده از رفتار مساعدتر مذكور در جمله اول ماده 7 مشروط خواهد بود به قبول تعهدات مربوط بوسيله اتباع و يا شركت‌هائي كه مطالبه رفتار‌مساعدتر را مينمايد.
10) مربوط بماده 8
الف - دارائي‌هاي مذكور در قسمت د از بند اول ماده 8 مربوط بمنظورهائي خواهد بود كه براي آن پروانه سرمايه‌گذاري صادر شده است.
ب - عايدات حاصله از سرمايه‌گذاري‌هاي اتباع طرفين متعاهد نيز سرمايه بمعناي مذكور در اين قرارداد تلقي ميشود مشروط بر اينكه در منظورهائي‌بكار رود كه براي آنها پروانه صادر شده يا پروانه جديد طبق مقررات تحصيل ميشود.
ج - بدون اين كه لطمه‌اي بساير مقررات راجع به تعيين تابعيت وارد آيد هر كس داراي گذرنامه‌اي باشد كه از طرف مقامات صالحه يكي از طرفين‌متعاهد صادر شده باشد تبعه آن دولت محسوب ميگردد.
د - مادامي كه شخصي داراي دو تابعيت آلماني و ايراني باشد از مقررات اين قرارداد حقي نمي‌تواند درخواست نمايد.
11) مربوط بماده 9
در مورد ايران مقررات اين قرارداد فقط شامل سرمايه‌گذاري هائي خواهد بود كه بر طبق قانون مربوط بجلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي مصوبه 29نوامبر 1955 صورت گرفته باشد.
در مورد سرمايه‌گذاري هائي كه طبق مقررات قانون فوق‌الذكر صورت نگرفته است سرمايه‌گذاران ذينفع آلماني بايد‌تقاضائي باداره تعيين شده از طرف دولت شاهنشاهي ايران تسليم و درخواست نمايند كه از مزاياي اين قرارداد بهره‌مند گردند. اداره مربوطه هر يك از‌تقاضاها را مورد رسيدگي قرارداده و چنانچه قانع شود كه سرمايه‌گذاري مذكور در راه توسعه اقتصادي ايران بعمل آمده است پروانه لازم براي‌برخورداري از مزاياي اين قرارداد بسرمايه‌گذار متقاضي اعطاء خواهد نمود.
12) هر يك از طرفين متعاهد از هر گونه اقدامي كه مخالف اصول رقابت آزاد بوده و منجر به ممانعت يا اختلال در حركت كشتي ها يا هواپيماهاي طرف‌متعاهد ديگر براي حمل و نقل كالا بمنظور سرمايه‌گذاري بمعناي مندرج در اين قرارداد ميشود خودداري خواهد كرد. اين امر در مورد كالاهائي كه‌در قلمرو هر يك از طرفين متعاهد يا در قلمرو هر دولت ثالثي با وجوه مربوط بمؤسسه‌اي كه به مفهوم اين قرارداد سرمايه‌گذاري نموده است تحصيل‌گردد نيز مجري است.
بتاريخ يازدهم نوامبر يكهزار و نهصد و شصت و پنج ميلادي در شش نسخه اصلي دو نسخه بزبان فارسي دو نسخه بزبان‌آلماني و دو نسخه بزبان انگليسي كه هر شش متن متساوياً معتبرند در تهران به امضاء رسيد.
در صورت بروز اختلاف در تفسير متون فارسي و آلماني‌متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود.
از طرف كشور شاهنشاهي ايران
از طرف جمهوري فدرال آلمان
پروتكل شماره دو
در موقع امضاي قرارداد توسعه و حمايت متقابل سرمايه‌گذاري منعقده ميان كشور شاهنشاهي ايران و جمهوري فدرال آلمان امضاكنندگان زير نمايندگان‌تام‌الاختيار علاوه بر مقررات قرارداد مزبور نسبت بمقررات زير كه بايستي جزء لاينفك قرارداد محسوب شود موافقت حاصل نمودند
1 - اتباع يا شركتهاي طرفين متعاهد ممكن است توافق نمايند كه اختلافات ناشي از قراردادهاي تجاري مربوط به سرمايه‌گذاري بيك هيأت داوري‌براي تصميم ارجاع شود.
2 - اين توافق بداوري بايد در خود قرارداد تجاري پيش‌بيني شود يا موضوع قرارداد مخصوصي گردد كه بامضاء طرفين قرارداد تجاري رسيده است-هر موضوعي را كه طرفين توافق كرده‌اند بطريق داوري رسيدگي شود ديگر رسيدگي آن در صلاحيت محاكم داخلي نخواهد بود.
3 - قبل از آنكه مسئله‌اي بداوري ارجاع شود طرفين كوشش خواهند كرد كه موضوع را از طريق سازش ظرف دو ماه از تاريخي كه يكي از طرفين بطرف ديگر اطلاع دهد كه در صورت عدم سازش موضوع را بداوري ارجاع خواهد كرد حل و فصل نمايند.
4 - در صورت فقدان قرار ديگر بين طرفين هيأت داوري مشتمل بر سه عضو خواهد بود و هر يك از طرفين داور خود را تعيين مينمايد و اگر طرفي از‌تعيين داور خود امتناع نمايد در مورد ممتنع ايراني طرف ديگر ميتواند در ايران برئيس ديوانعالي كشور در مورد ممتنع آلماني به رئيس ديوانعالي‌دادگستري فدرال براي تعيين داور مزبور مراجعه نمايد.
همين ترتيب در صورتيكه داوري در انجام وظيفه داوري خود مواجه با مانعي گردد يا استعفا‌دهد و طرف مربوط نيز از تعيين داور جديد خودداري كند معمول خواهد شد. دو داور مزبور اقدام بانتخاب سرداور ميكنند و در صورتيكه داورها‌نتوانند راجع به انتخاب سرداور توافق نمايند هر يك از طرفين يا هر يك از داورها ميتواند از رئيس اطاق بازرگاني بين‌المللي پاريس درخواست نمايد كه‌سرداور را تعيين كند.
اگر رئيس اطاق بازرگاني بين‌المللي داراي تابعيت يكي از طرفين باشد يا نتواند اقدام به انتخاب مزبور نمايد اين وظيفه بوسيله‌نايب رئيس اطاق بازرگاني بين‌المللي انجام خواهد يافت. اگر نائب رئيس بدلائل فوق‌الذكر نتواند اقدام به تعيين سرداور كند اين وظيفه بوسيله عضو‌ارشد اطاق مزبور ايفا خواهد شد.
سرداور نبايد تابعيت يكي از طرفين را داشته يا منافع مستقيم اقتصادي در موضوع اختلاف داشته باشد.
هيأت داوري‌آئين كار خود را تنظيم خواهد كرد مگر آن كه طرفين ترتيب ديگري را توافق نمايند.
5 - هزينه داوري مطابق نظر هيأت داوري پرداخت خواهد شد.
6 - طرفين متعاهد در داخله قلمرو خود رأي داوري را كه بموجب قرارداد مندرج در بند (1) اين پروتكل باتفاق يا به اكثريت آراء صادر شده باشد‌اجرا خواهند كرد اعم از اينكه اين رأي در قلمرو يكي از طرفين و يا در قلمرو كشور ثالثي صادر شده باشد صدور دستور اجراء و همچنين اجراي رأي‌داوري تابع قوانين كشوري است كه رأي در آن كشور اجرا خواهد شد.
7 - بمنظور تأمين اجراي رأي مذكور در بند (6) طرف تقاضاكننده اجراء بايستي در موقع درخواست مدارك ذيل را ارائه دهد:
الف - اصل رأي يا رونوشت مصدق آن.
ب - اصل قرارداد داوري يا رونوشت مصدق آن.
ج - ترجمه رأي و قرارداد داوري كه بگواهي يك مقام رسمي يا مترجم سوگندخورده يا مأمور سياسي يا نمانده كنسولي يكي از طرفين متعاهد رسيده‌باشد اين امر در صورتي است كه اين دو مدرك بزبان رسمي كشوري كه رأي مزبور مورد استناد قرار ميگيرد نباشد.
8 - از اجراي رأي داوري فقط بر طبق ماده (5) قرارداد مورخ 10 ژوئن 1958 ملل متحد درباره شناسائي و اجراي آراء داوري خارجي مي‌توان امتناع‌كرد.
9 - بند 3 ماده 14 قرارداد بنحو مقرر اجرا خواهد شد.
بتاريخ يازدهم نوامبر يكهزار و نهصد و شصت و پنج ميلادي در شش نسخه اصلي دو‌نسخه بزبان فارسي - دو نسخه بزبان آلماني و دو نسخه بزبان انگليسي كه هر شش متن متساوياً معتبرند در تهران بامضاء رسيد. در صورت بروز‌اختلافات در تفسير متون فارسي و آلماني متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود.
از طرف كشور شاهنشاهي ايران
از طرف جمهوري فدرال آلمان
قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده و دو پروتكل منضم به قانون قرارداد تشويق و حمايت متقابل سرمايه‌گذاري بين دولت شاهنشاهي‌ايران و جمهوري فدرال آلمان ميباشد.
رئيس مجلس سنا - مهندس …
قانون قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری بین دولت ایران و جمهوری فدرال آلمان
مصوب 1346/02/27 مجلس شورای ملی
ماده واحده - قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان که شامل یک مقدمه و چهارده‌ماده و دو پروتکل م. ب. و در تاریخ بیستم آبانماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی در تهران به امضا رسیده است تصویب و به دولت‌اجازه داده میشود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و قرارداد ضمیمه در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود درجلسه روز چهارشنبه بیست وهفتم اردیبهشت ماه یکهزار وسیصد وچهل وشش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
به منظور توسعه همکاری اقتصادی بین دو کشور و ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری اتباع و شرکتهای خود در قلمرو یکدیگر ب. ت. ب. اینکه‌حمایت از چنین سرمایه‌گذاریها به وسیله قراردادبه موجب تشویق فعالیتهای خصوصی و افزایش سعادت و ترقی دو کشور است تصمیم گرفتند‌قراردادی بدین منظور منعقد نمایند و برای این امر نمایندگان مختار خ. ر. ب. شرح ذیل تعیین نمودند.
جناب آقای‌دکتر … اقتصاد
جناب آقای … سفیر کبیر جمهوری فدرال آلمان در دربار شاهنشاهی
هیچ یک از طرفین متعاهد در قلمرو خ. ن. ب. اتباع یا شرکتهای طرف دیگر در مورد مسائل مربوط به کار و پیشه که مرتبط با‌سرمایه‌هائی که از طرف آنان به کار رفته باشد شرایطی نامساعدتر از آنچه که در مورد اتباع یا شرکتهای خود یا اتباع یا شرکتهای کشور ثالثی معمول‌میدارد تحمیل نخواهد کرد. این امر شامل اداره امور سرمایه‌گذاری و به کار بردن و استفاده از آن نیز خواهد بود.
1 - سرمایه‌گذاری اتباع یا شرکتهای هر یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت و تامین کامل برخوردار خواهد بود.
2 - سرمایه‌گذاری اتباع یا شرکتهای هر یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر نباید مصادره گردد مگر در مواردی که بنفع عمومی و در‌مقابل پرداخت غرامت باشند. چنین غرامتی باید معادل سرمایه‌گذاری ضبط شده بوده بالفعل قابل تبدیل بپول نقد و آزادانه قابل انتقال باشد و بدون‌تاخیر پرداخت گردد. در مورد چنین مصادره‌ای باید قبلاً یا در موقع اقدام بمصادره تدابیر لازم جهت تعیین میزان غرامت و پرداخت آن در نظر گرفته‌شود. هر گونه اختلاف راجع به انطباق یا عدم انطباق چنین مصادره‌ای با قوانین مربوطه یا راجع به میزان غرامت در محاکم صالحه کشوری که‌سرمایه‌گذاری در آن صورت گرفته است طبق موازین قانونی همان کشور مورد رسیدگی واقع خواهد شد.
3 - در مورد اتباع یا شرکتهای هر یک از طرفین متعاهد که به علت جنگ یا زد و خوردهای مسلحانه دیگر یا انقلاب یا شورش در قلمرو و طرف‌متعاهد دیگر سرمایه به کار انداخته خود را از دست بدهند از جهت اعاده سرمایه یا پرداخت غرامت یا جبران خسارت و یا هر گونه ارفاق مالی دیگر‌طرف متعاهد مزبور رفتاری نامساعدتر از رفتاری که نسبت باتباع یا شرکتهای خود مینماید نخواهد کرد.
نسبت بانتقال وجوه مزبور هر یک از‌طرفین متعاهد نسبت به درخواست‌های اتباع یا شرکتهای طرف متعاهد دیگر رفتاری معمول خواهد داشت که از رفتاری که نسبت به درخواست‌های‌مشابه اتباع یا شرکتهای کشور ثالثی معمول میدارد نامساعدتر نخواهد بود.
5 - نسبت به موضوعات مندرج در این ماده اتباع و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از اصل دولت کامله‌الوداد‌برخوردار خواهند بود.
چنانچه دولت ی. ا. ط. متعاهد به موجب تضمینی که نسبت بسرمایه به کار رفته نموده است وجوهی بشخص و یا شرکتی‌بپردازد دولت طرف متعاهد دیگر انتقال حقوق چنین شخصی یا شرکتی را به دولت متعاهد طرف متعاهد مزبور برسمیت خواهد شناخت و آن دولت را در مورد‌حقوق مزبور قائم‌مقام آن شخص یا شرکت تلقی خواهد کرد بدون آنکه این شناسائی بر حقوق آن دولت طبق ماده 11 این قرارداد لطمه‌ای وارد کند.
1 - انتقالات مذکور در بندهای 2 یا 3 یا 4 از ماده سوم و ماده چهارم و یا پنجم بایستی بدون تاخیر و طبق نرخ ارز در معاملات جاری در‌روز انتقال صورت گیرد مگر در موارد و تا حدودی که اشخاص ذینفع ترتیبات دیگری بدهند و آن ترتیبات مورد قبول مقامات مربوطه طرف متعاهدی‌که سرمایه‌گذاری در قلمرو آن صورت گرفته واقع شود.
چنانچه قوانین هر یک از طرفین متعاهد یا تعهدات بین‌المللی که در حال حاضر وجود دارد و یا در آینده بین طرفین متعاهد علاوه بر این‌قرارداد ایجاد شود و موجب وضعی گردد که طبق آن اتباع یا شرکتهای هر یک از طرفین متعاهد در قلمرو متعاهد دیگر حق داشته باشند در امر‌سرمایه‌گذاری از رفتاری مساعدتر از آنچه در قرارداد حاضر مذکور است برخوردار گردند مقررات این قرارداد تاثیری در آن وضع نخواهد داشت. هر یک‌از طرفین متعاهد تعهدات دیگری را که ممکن است نسبت بسرمایه‌گذاری اتباع یا شرکتهای طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود پذیرفته باشد مراعات‌خواهد نمود.
د - حق‌التالیف- حقوق مالکیت‌های صنعتی- طریقه‌های فنی -علائم تجاری- حق کسب و کار و پیشه- پروانه‌های حرفه‌ای از جمله پروانه‌های مربوط به‌تفحص اکتشاف و استخراج منابع طبیعی که بصاحبان آن ها حق قانونی استفاده از آن را برای مدت معینی میدهد.
هر گونه تغییر شکل در نوع دارائی‌مدام که برای اجراء منظوری که پروانه برای آن صادر شده است باشد و یا پروانه جدیدی طبق قانون برای آن اخذ شود تاثیری در شناسائی آن به عنوان‌سرمایه نخواهد داشت.
2 - اصطلاح عایدات عبارت خواهد بود از آنچه از سرمایه‌گذاری به عنوان منفعت یا بهره برای مدت معینی به دست آمده باشد.
الف - در مورد جمهوری فدرال آلمان هر شخص حقوقی یا هر شرکت بازرگانی یا غیر آن یا هر گونه موسسه اعم از اینکه شخصیت حقوقی داشته باشد‌یا خیر که مرکز آن در قلمرو جمهوری فدرال آلمان بوده و طبق قوانین آن کشور به نحو قانونی وجود داشته باشد صرفنظر از اینکه مسئولیت شرکاء یا‌وابستگان یا اعضاء آن محدود یا نامحدود و اعم از اینکه انتفاعی یا غیرانتفاعی باشد.
ب - در مورد کشور شاهنشاهی ایران هر شخص حقوقی یا شرکت بازرگانی و یا موسسه‌ای که مرکز اصلی آن در قلمرو دولت شاهنشاهی بوده و طبق‌قوانین ایران شخصیت حقوقی داشته باشد.
این قرارداد شامل سرمایهگذاریهائی که قبل از تاریخ اجرای آن ولی بعد از 29 نوامبر 1955 به وسیله اتباع یا شرکتهای هر یک از طرفین‌متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین طرف متعاهد اخیرالذکر صورت گرفته باشد نیز خواهد بود.
هر یک از طرفین متعاهد در موضوعات مربوط باین قرارداد نسبت باتباع طرف متعاهد دیگر همان رفتاری را خواهد کرد که نسبت به‌اتباع خود معمول میدارد مشروط به اینکه طرف متعاهد دیگر نیز متقابلاً در موارد مشابه چنین رفتاری را معمول دارد.
1 - اختلاف بین طرفین متعاهد که مربوط به تفسیر یا اجرای این قرارداد باشد در صورت امکان به وسیله دولت‌های طرفین متعاهد حل و‌فصل میگردد.
2 - چنانچه اختلاف به ترتیب فوق رفع نشود رسیدگی به موضوع بنابر درخواست هر یک از طرفین قرارداد بیک هیات داوری ارجاع خواهد شد.
3 - هیات داوری برای هر مورد خاص تشکیل میشود و هر یک از طرفین متعاهد یک عضو آن را معین میکند و دو عضو مزبور نسبت به انتخاب یکنفر سرداور از میان اتباع دولت ثالثی توافق خواهند نمود.
سرداور مزبور از طرف دولت‌های طرفین متعاهد باین سمت منصوب خواهد شد. تعیین‌اعضاء هیات داوری ظرف دو ماه و سرداور ظرف سه ماه پس از آنکه ی. ا. ط. متعاهد تمایل خود را دائر بر ارجاع اختلاف به داوری بطرف دیگر‌اطلاع دهد صورت خواهد گرفت.
در صورتی که رئیس دادگاه بین‌المللی از اتباع ی. ا. ط. متعاهد بوده و یا به جهت دیگری نتواند‌این وظیفه را انجام دهد نایب رئیس دادگاه بین‌المللی انتخاب مزبور را به عمل خواهد آورد. و چنانچه نایب رئیس نیز از اتباع ی. ا. ط. متعاهد‌باشد و یا به جهتی نتواند وظیفه مزبور را انجام دهد عضو ارشد دادگاه بین‌المللی دادگستری مشروط به اینکه تبعه هیچ یک از طرفین متعاهد نباشد‌نسبت به انتخاب داورها اقدام خواهد نمود.
5 - هیات داوری به اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد نمود و رای صادره الزام‌آور است.
مخارج عضو مشاور حقوقی هر طرف متعاهد در جریان داوری‌به عهده همان طرف خواهد بود و هزینه‌های مربوط به سرداور و سایر مخارج متساویاً به وسیله طرفین متعاهد پرداخت میگردد. هیات داوری میتواند‌با توافق طرفین متعاهد ترتیب دیگری نسبت بمخارج مقرر نماید. در سایر موارد هیات داوری نحوه عمل و آیین دادرسی خود را تعیین خواهد کرد.
در صورت بروز اختلاف بین طرفین مقررات این قرارداد بقوت خود باقی خواهد بود بدون اینکه لطمه‌ای بحقوق طرفین متعاهد در‌مورد انجام اقدامات موقتی که به موجب مقررات عمومی حقوق بین‌الملل مجاز شناخته شده است وارد سازد. اقدامات اخیرالذکر باید بمحض پایان‌یافتن اختلافات بین طرفین متعاهد موقوف‌الاجرا گردد اعم از اینکه روابط سیاسی مجدداً برقرار شده یا نشده باشد.
مقررات این قرارداد به استثنای مقررات مذکور در بند 12 پروتکل مربوط به حمل و نقل هوایی شامل ایالت برلن نیز خواهد بود مشروط بر اینکه دولت جمهوری فدرال آلمان ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قرارداد خلاف آن را به دولت شاهنشاهی ایران اعلام نداشته باشد.
1 - این قرارداد باید به تصویب برسد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت در بن مبادله گردد.
2 - این قرارداد یکماه پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد و برای مدت ده سال اعتبار خواهد داشت و پس از آن نیز‌اعتبار آن به مدت نامحدود ادامه خواهد یافت مگر آنکه ی. ا. ط. متعاهد تصمیم خود را دایر بر فسخ قرارداد یک سال قبل از انقضای مدت آن‌کتباً بطرف دیگر اعلام دارد پس از پایان ده سال طرفین متعاهد میتوانند در هر موقع این قرارداد را با اخطار کتبی یک ساله فسخ نمایند.
بنابر مراتب فوق امضاکنندگان زیر که دارای اختیارات تام میباشند این قرارداد را امضا و بمهر خود ممهور نمودند.
این قرارداد در شش نسخه اصلی دو‌نسخه بزبان فارسی دو نسخه بزبان آلمانی و دو نسخه بزبان انگلیسی که هر سه متن متساویاً معتبر م. ب. در تاریخ یازدهم نوامبر یکهزار و‌نهصد و شصت و پنج (بیستم آبان یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی) در تهران بامضا رسید.
1) مربوط به ماده 1 قرارداد
الف - در صورت وجود اختلاف بین مقررات این قرارداد و قوانین ملی مقررات قرارداد مناط اعتبار خواهد بود. پروانه‌های لازم طبق قوانین موضوعه کشوری که سرمایه‌گذاری در آن به عمل میآید صادر خواهد شد و صدور آن نباید مخالف مفاد این قرارداد باشد.
ب - سرمایهگذاریهائی که در ایران به عمل میآید چنانچه با اجازه دولت ایران یا یکی از سازمان‌های تعیین شده آن دولت صورت گرفته باشد مشمول‌مقررات این قرارداد خواهد بود.
2) مربوط به ماده 1 - تا- 3
اقداماتی که به منظور نظم و امنیت و بهداشت و یا اخلاق عمومی معمول شود مشمول مفاد ماده دوم نخواهد بود.
الف - منظور از مصادره ضبط یا محدود نمودن هر گونه مال یا حق مالکیتی است که طبق این قرارداد سرمایه‌گذاری تلقی میشود وبه وسیله هر گونه‌اعمال قوه حاکمیت و تا حدودی که منتهی به عنوان مصادره گردد مقررات بند 2 از ماده سوم شامل ملی کردن سرمایه به کار رفته نیز خواهد بود.
ب - در مواردی که مقرراتی راجع به مرور زمان طبق قوانین ایران برای مصادره به موقع اجراء گذاشته میشود مقررات مذکور نباید قبل از اعلام مفاد آن باشخاص یا شرکتهای مربوط مورد عمل واقع شود.
اصطلاح تصفیه بنا بمفهوم ماده 4 این قرارداد شامل هر نوع واگذاری که به منظور انصراف از تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری مربوط باشد خواهد بود.
6) مربوط به ماده 4 و 6
بین طرفین متعاهدین این مفهوم مورد توافق است که اجرای مواد 4 و 6 تاثیری در قوانین هیچ یک از طرفین متعاهد راجع بوصول مالیاتها و سایر‌عوارض مالی و نیز تاثیری در مطالبه ایفای تعهدات عمومی یا خصوصی نخواهد داشت.
الف - در موارد جانشینی طرفین متعاهد فوراً درباره حل و فصل مسائل ناشی از جانشینی مزبور بمشاوره خواهند پرداخت. در موارد مهم استفاده از‌حقوق انتقال یافته به وسیله دولت‌های هر یک از طرفین متعاهد فقط با انعقاد موافقت‌نامه‌ای با دولت طرف متعاهد دیگر میسر خواهد بود.
در صورت‌عدم موفقیت در مشاوره موضوع به وسیله موافقتنامه مخصوصی بین طرفین متعاهد حل و فصل خواهد شد.
الف - انتقال مذکور در بند اول ماده 6 در صورتی بدون تاخیر تلقی خواهد شد که در مدتی که معمولاً برای تکمیل تشریفات انتقال لازم است صورت‌گیرد. مدت مزبور از روزی که درخواست مربوطه داده شود شروع شده و در هیچ صورت از سه ماه تجاوز نخواهد نمود.
ب - چنانچه اشکالی در محاسبه نرخ ارز پیش آید طرفین متعاهد به منظور یافتن راه حلی که برای هر دو طرف قابل قبول باشد وارد مذاکره خواهند شد.
حق استفاده از رفتار مساعدتر مذکور در جمله اول ماده 7 مشروط خواهد بود به قبول تعهدات مربوط به وسیله اتباع و یا شرکت‌هائی که مطالبه رفتار‌مساعدتر را مینماید.
الف - دارائی‌های مذکور در قسمت د از بند اول ماده 8 مربوط به منظورهائی خواهد بود که برای آن پروانه سرمایه‌گذاری صادر شده است.
ج - بدون این که لطمه‌ای به سایر مقررات راجع به تعیین تابعیت وارد آید هر کس دارای گذرنامه‌ای باشد که از طرف مقامات صالحه یکی از طرفین‌متعاهد صادر شده باشد تبعه آن دولت محسوب میگردد.
در مورد سرمایه‌گذاری هائی که طبق مقررات قانون فوق‌الذکر صورت نگرفته است سرمایه‌گذاران ذینفع آلمانی باید‌تقاضائی باداره تعیین شده از طرف دولت شاهنشاهی ایران تسلیم و درخواست نمایند که از مزایای این قرارداد بهره‌مند گردند. اداره مربوطه هر یک از‌تقاضاها را مورد رسیدگی قرارداده و چنانچه قانع شود که سرمایه‌گذاری مذکور در راه توسعه اقتصادی ایران به عمل آمده است پروانه لازم برای‌برخورداری از مزایای این قرارداد بسرمایه‌گذار متقاضی اعطاء خواهد نمود.
12) هر یک از طرفین متعاهد از هر گونه اقدامی که مخالف اصول رقابت آزاد بوده و منجر به ممانعت یا اختلال در حرکت کشتی ها یا هواپیماهای طرف‌متعاهد دیگر برای حمل و نقل کالا به منظور سرمایه‌گذاری بمعنای مندرج در این قرارداد میشود خودداری خواهد کرد. این امر در مورد کالاهائی که‌در قلمرو هر یک از طرفین متعاهد یا در قلمرو هر دولت ثالثی با وجوه مربوط بموسسه‌ای که به مفهوم این قرارداد سرمایه‌گذاری نموده است تحصیل‌گردد نیز مجری است.
به تاریخ یازدهم نوامبر یکهزار و نهصد و شصت و پنج میلادی در شش نسخه اصلی دو نسخه بزبان فارسی دو نسخه بزبان‌آلمانی و دو نسخه بزبان انگلیسی که هر شش متن متساویاً معتبرند در تهران به امضا رسید.
1 - اتباع یا شرکتهای طرفین متعاهد ممکن است توافق نمایند که اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری مربوط به سرمایه‌گذاری بیک هیات داوری‌برای تصمیم ارجاع شود.
2 - این توافق بداوری باید در خود قرارداد تجاری پیش‌بینی شود یا موضوع قرارداد مخصوصی گردد که بامضا طرفین قرارداد تجاری رسیده است-هر موضوعی را که طرفین توافق کرده‌اند به طریق داوری رسیدگی شود دیگر رسیدگی آن در صلاحیت محاکم داخلی نخواهد بود.
3 - قبل از آنکه مسئله‌ای بداوری ارجاع شود طرفین کوشش خواهند کرد که موضوع را از طریق سازش ظرف دو ماه از تاریخی که ی. ا. ط. بطرف دیگر اطلاع دهد که در صورت عدم سازش موضوع را بداوری ارجاع خواهد کرد حل و فصل نمایند.
4 - در صورت فقدان قرار دیگر بین طرفین هیات داوری مشتمل بر سه عضو خواهد بود و هر یک از طرفین داور خود را تعیین مینماید و اگر طرفی از‌تعیین داور خود امتناع نماید در مورد ممتنع ایرانی طرف دیگر میتواند در ایران برئیس دیوانعالی کشور در مورد ممتنع آلمانی به رئیس دیوانعالی‌دادگستری فدرال برای تعیین داور مزبور مراجعه نماید.
همین ترتیب در صورتی که داوری در انجام وظیفه داوری خود مواجه با مانعی گردد یا استعفا‌دهد و طرف مربوط نیز از تعیین داور جدید خودداری کند معمول خواهد شد. دو داور مزبور اقدام به انتخاب سرداور میکنند و در صورتی که داورها‌نتوانند راجع به انتخاب سرداور توافق نمایند هر یک از طرفین یا هر یک از داورها میتواند از رئیس اطاق بازرگانی بین‌المللی پاریس درخواست نماید که‌سرداور را تعیین کند.
اگر رئیس اطاق بازرگانی بین‌المللی دارای تابعیت ی. ا. ط. باشد یا نتواند اقدام به انتخاب مزبور نماید این وظیفه به وسیله‌نایب رئیس اطاق بازرگانی بین‌المللی انجام خواهد یافت. اگر نائب رئیس بدلائل فوق‌الذکر نتواند اقدام به تعیین سرداور کند این وظیفه به وسیله عضو‌ارشد اطاق مزبور ایفا خواهد شد.
سرداور نباید تابعیت ی. ا. ط. را داشته یا منافع مستقیم اقتصادی در موضوع اختلاف داشته باشد.
هیات داوری‌آیین کار خود را تنظیم خواهد کرد مگر آن که طرفین ترتیب دیگری را توافق نمایند.
5 - هزینه داوری مطابق نظر هیات داوری پرداخت خواهد شد.
6 - طرفین متعاهد در داخله قلمرو خود رای داوری را که به موجب قرارداد مندرج در بند (1) این پروتکل به اتفاق یا به اکثریت آراء صادر شده باشد‌اجرا خواهند کرد اعم از اینکه این رای در قلمرو ی. ا. ط. و یا در قلمرو کشور ثالثی صادر شده باشد صدور دستور اجراء و همچنین اجرای رای‌داوری تابع قوانین کشوری است که رای در آن کشور اجرا خواهد شد.
7 - به منظور تامین اجرای رای مذکور در بند (6) طرف تقاضاکننده اجراء بایستی در موقع درخواست مدارک ذیل را ارائه دهد:
الف - اصل رای یا رونوشت مصدق آن.
ج - ترجمه رای و قرارداد داوری که بگواهی یک مقام رسمی یا مترجم سوگندخورده یا مامور سیاسی یا نمانده کنسولی ی. ا. ط. متعاهد رسیده‌باشد این امر در صورتی است که این دو مدرک بزبان رسمی کشوری که رای مزبور مورد استناد قرار میگیرد نباشد.
8 - از اجرای رای داوری فقط بر طبق ماده (5) قرارداد مورخ 10 ژوئن 1958 ملل متحد درباره شناسائی و اجرای آراء داوری خارجی می‌توان امتناع‌کرد.
9 - بند 3 ماده 14 قرارداد به نحو مقرر اجرا خواهد شد.
به تاریخ یازدهم نوامبر یکهزار و نهصد و شصت و پنج میلادی در شش نسخه اصلی دو‌نسخه بزبان فارسی - دو نسخه بزبان آلمانی و دو نسخه بزبان انگلیسی که هر شش متن متساویاً معتبرند در تهران بامضا رسید. در صورت بروز‌اختلافات در تفسیر متون فارسی و آلمانی متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده و دو پروتکل منضم به قانون قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری بین دولت شاهنشاهی‌ایران و جمهوری فدرال آلمان م. ب..
رئیس مجلس سنا - مهندس … فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.