قانون
قانون قرارداد جامع همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - قرارداد جامع همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا مشتمل بر يك مقدمه و ده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره - امضاي قراردادهاي تكميلي موضوع ماده (3) قرارداد جامع توسط دستگاههاي اجرائي جمهوري اسلامي ايران مشروط به آن است كه از مصاديق اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن قرارداد شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ سيام فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1384/2/7 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل
قانون قرارداد جامع همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا
مصوب 1384,01,30
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بسم الله الرحمن الرحيم
قرارداد جامع همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران
و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا، كه از اين پس «طرفين» ناميده مي شوند،
با تمايل به استحكام پيوندهاي دوستي و تفاهم بين دو كشور،
با آگاهي از وجود علايق متقابل و نياز به هماهنگي تلاشها در دستيابي به اهداف مشترك،
با اعتقاد به اهميت توسعه همكاري مؤثر متقابل در زمينههاي مورد علاقه دو كشور و با عنايت به پيشرفت ملتهايشان،
ضمن ابراز تمايل راسخ مبني بر تحكيم روابط فيمابين در شروع دور جديد همكاريها بر اساس اصول برابري و منافع مشترك استوار است و به منظور ايجاد يك تحول بنيادين در روابط بين دو كشور در خصوص موارد زير توافق نمودند
ماده 1 - طرفين متعهد مي شوند مطابق قوانين داخلي خود، همكاري در زمينههاي مورد علاقه مشترك را بر اساس ضوابط پيشبينيشده در اين قرارداد مورد تشويق قرار دهند.
ماده 2 - همكاريهائي كه در اين قرارداد به آنها اشاره شده است شامل بخشهاي مورد علاقه مشترك به ويژه در حوزههاي همكاريهاي علمي، فني، اقتصادي، مالي، تجاري، كشاورزي، فرهنگي و ديگر زمينههاي مورد توافق طرفين مي باشد.
ماده 3 - طرفين موافقت مي كنند كه اجراي قرارداد حاضر در چارچوب يك سازمان صورت پذيرد تا همكاريهاي مربوطه سامان يابد و قراردادهاي تكميلي در هر يك از زمينههاي مورد علاقه به امضاء برسد.
قراردادهاي تكميلي مي بايست برنامهها و پروژههاي همكاري، موضوعات و اهداف، منابع مالي و فني، جدولهاي كاري و همچنين حوزههاي اجرائي پروژهها را مشخص نمايند.
دستگاهها و سازمانهاي وابسته به دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا مي توانند با مشورت و هماهنگي با وزارتخانههاي امور خارجه دو كشور، اسناد همكاري هاي لازم به منظور تقويت روابط دوجانبه را امضاء نمايند.
ماده 4 - طرفين توافق مي كنند كه كميسيون بلند پايه در موضوع همكاريهاي اقتصادي، فرهنگي، علمي و فني، به عنوان سازمان مسؤول هماهنگي و نظارت بر اجراي قرارداد حاضر محسوب گردد. كميسيون بلندپايه مذكور بر اساس يادداشت تفاهم امضاء شده در سي و يكم ارديبهشت 1380 خورشيدي برابر با بيست و يكم ماه مي 2001 ميلادي در تهران، در خصوص همكاريهاي اقتصادي، فرهنگي، علمي و فني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا تشكيل شده است.
ماده 5 - قرارداد حاضر و همچنين تدابير اتخاذ شده در آن، به تعهدات فعلي يا آينده طرفين، ناشي از مشاركت آنها در سازمانهاي بينالمللي داراي ماهيت اقتصادي يا معاهدات بينالمللي كه قبلا با كشورها يا سازمانهاي ثالث منعقد شده است، صدمهاي وارد نخواهد آورد.
ماده 6 - هر گونه اختلاف نظر از تفسير و اجراي اين قرارداد از مجراي ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
ماده 7 - اين قرارداد بعد از تصويب و طي مراحل قانوني لازم بر اساس مقررات حقوقي داخلي هر كشور و اعلام آن توسط طرفين از طريق مجراي ديپلماتيك داراي اعتبار خواهد بود.
ماده 8 - اين قرارداد مي تواند توسط هر يك از طرفين مورد تصحيح قرار گيرد. اصلاحات مي بايست بر اساس مراحل ذكر شده در ماده (7) همين قرارداد به مرحله اجرا درآيد.
ماده 9 - اين قرارداد داراي يك اعتبار پنج ساله است كه به خودي خود مي تواند براي يك دوره مشابه تمديد گردد. مگر آنكه يكي از طرفين به طور كتبي بر اساس مهلتهاي تعيين شده در ماده (10) تمايل خود مبني بر عدم تمديد آن را اعلام نمايد.
ماده 10 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - هر يك از طرفين مي تواند، با شش ماه اطلاع قبلي به طرف مقابل، قرارداد حاضر را فسخ نموده و در پايان مهلت تعيين شده در اطلاعيه، ادامه اجراي آنرا متوقف نمايد. فسخ اين قرارداد به پيشبرد برنامهها و پروژههايي كه در دست اجراء بوده باشند لطمهاي وارد نخواهد ساخت.
اين قرارداد در تاريخ دهم شهريور ماه 1383 خورشيدي برابر با 31 آگوست سال 2004 ميلادي در تهران و در دو نسخه به زبانهاي فارسي و اسپانيولي كه هر دو داراي اعتبار يكسان ميباشند به امضاء رسيد.
از طرف دولت ...................................از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران .......................جمهوري بوليواري ونزوئلا
اسحاق جهانگيري ..............................سفير خسوس آرنالدوپرز
وزير صنعت، معـدن و تجارت ..............................وزير امور خارجه
مصوب 1384/01/30 مجلس شورای اسلامی
تبصره - امضای قراردادهای تکمیلی موضوع ماده (3) قرارداد جامع توسط دستگاههای اجرایی جمهوری اسلامی ایران مشروط به آن است که از مصادیق اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباشد.
با اعتقاد به اهمیت توسعه همکاری موثر متقابل در زمینههای مورد علاقه دو کشور و با عنایت به پیشرفت ملتهایشان،
ماده 2 - همکاریهائی که در این قرارداد به آنها اشاره شده است شامل بخشهای مورد علاقه مشترک به ویژه در حوزههای همکاریهای علمی، فنی، اقتصادی، مالی، تجاری، کشاورزی، فرهنگی و دیگر زمینههای مورد توافق طرفین م. ب..
ماده 3 - طرفین موافقت می کنند که اجرای قرارداد حاضر در چارچوب یک سازمان صورت پذیرد تا همکاریهای مربوطه سامان یابد و قراردادهای تکمیلی در هر یک از زمینههای مورد علاقه به امضا برسد.
قراردادهای تکمیلی میبایست برنامهها و پروژههای همکاری، موضوعات و اهداف، منابع مالی و فنی، جدولهای کاری و همچنین حوزههای اجرایی پروژهها را مشخص نمایند.
دستگاهها و سازمانهای وابسته به دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا میتوانند با مشورت و هماهنگی با وزارتخانههای امور خارجه دو کشور، اسناد همکاری های لازم به منظور تقویت روابط دوجانبه را امضا نمایند.
ماده 4 - طرفین توافق می کنند که کمیسیون بلند پایه در موضوع همکاریهای اقتصادی، فرهنگی، علمی و فنی، به عنوان سازمان مسئول هماهنگی و نظارت بر اجرای قرارداد حاضر محسوب گردد. کمیسیون بلندپایه مذکور بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده در سی و یکم اردیبهشت 1380 خورشیدی برابر با بیست و یکم ماه می 2001 میلادی در تهران، در خصوص همکاریهای اقتصادی، فرهنگی، علمی و فنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا تشکیل شده است.
ماده 9 - این قرارداد دارای یک اعتبار پنج ساله است که به خودی خود میتواند برای یک دوره مشابه تمدید گردد. مگر آنکه ی. ا. ط. به طور کتبی بر اساس مهلتهای تعیین شده در ماده (10) تمایل خود مبنی بر عدم تمدید آن را اعلام نماید.
ماده 10 (اصلاحی 1390/04/08) - هر یک از طرفین میتواند، با شش ماه اطلاع قبلی به طرف مقابل، قرارداد حاضر را فسخ نموده و در پایان مهلت تعیین شده در اطلاعیه، ادامه اجرای آن را متوقف نماید. فسخ این قرارداد به پیشبرد برنامهها و پروژههایی که در دست اجراء بوده باشند لطمهای وارد نخواهد ساخت.
این قرارداد در تاریخ دهم شهریور ماه 1383 خورشیدی برابر با 31 آگوست سال 2004 میلادی در تهران و در دو نسخه به زبانهای فارسی و اسپانیولی که هر دو دارای اعتبار یکسان میباشند به امضا رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت. .............................وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن قرارداد شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ سیام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/02/07 به تایید شورای نگهبان رسید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
