قانون ماليات بر عايدات و حق تمبر
مصوب بيست و نهم آبانماه 1312 شمسي
مصوب 1312,08,29
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول (منسوخه 19ˏ08ˏ1322) - ماليات بر عايدات
ماده اول - از عايدات خالص مشمولين اين قانون در صورتيكه از 5000 ريال در سال تجاوز كند طبق مقررات ذيل ماليات اخذ خواهد شد:
تبصره 1 - عايدات خالص از لحاظ اين قانون عبارت از مجموع عايدات مؤدي است در دوره مالياتي منهاي مخارج جاري و مصارف شغل درحدودي كه براي تحصيل و حفظ عايدات مزبور در دوره مالياتي ضروري است و در نظامنامه مصوب كميسيون قوانين ماليه تعيين خواهد شد.
تبصره 2 - عايدات املاك اربابي و خالصه انتقالي و مستغلات مشمول قوانين مخصوص خود ميباشد.
ماده دوم - متكلفين پرداخت ماليات مذكور در ماده قبل عبارتند از:
الف - هر نوع شركت انتفاعي كه مركز اصلي آن در ايران است و هر نوع شركت انتفاعي كه مركز اصلي آن در خارجه بوده و در ايران داراي مؤسسه (شعبه يا نماينده يا امثال آن) باشد و يا بوسيله ديگر در ايران عوائدي تحصيل نمايد.
ب - مستخدمين دولتي - مملكتي و بلدي و بطور كلي اشخاصي كه از ديكران[ديگران] حقوقي دريافت ميدارند.
ج - اشخاص و مؤسسات مذكور در ماده 12.
ماده سوم - اشخاص و مؤسسات ذيل از پرداخت ماليات معاف اند:
الف - سفراي كبار و وزراي مختار و ساير نمايندكان[نمايندگان] سياسي خارجه.
ب - بشرط معامله متقابله قنسولها و وكلاي قنسولي و اعضاي سفارتخانهها و قنسولگري ها نسبت بحقوقي كه از دولت خود مي گيرند مشروط بر اينكه داراي تابعيت دولتي كه نماينده آن هستند بوده و دولت ايران آن ها را باين سمت شناخته باشد.
ج - صاحبمنصبان قشون و امنيه و نظميه نسبت بحقوقيكه از وزارتخانه و يا ادارات متبوعه خود دريافت ميدارند.
1 - شركتهاي انتفاعي
ماده چهارم - از شركتهائي كه مركز اصلي انها در ايران است به نسبت كليه عايدات خالص آنها ماليات گرفته خواهد شد ولو اينكه تمام يا قسمتي از آن عايدات در خارجه تحصيل شده باشد.
عايدات خالص شركتها كه از آن ماليات گرفته ميشود عايدات خالص سال قبل شركت است بانضمام وجوه ذخيره آن سال در هر مورد كه سال محاسباتي شركت با سال شمسي تطبيق نكند از عايدات خالص دوره كه محاسبه آن در سنه قبل بسته شده ماليات گرفته خواهد شد.
براي تعيين عايدات خالص شركتها اشياء ساخته شده و مالالتجاره موجوده شركت بقيمت روز حساب ميشود مبالغي كه براي استهلاك كسور اموالمنقول و غير منقول شركت منظور شد از مجموع عايدات غير خالص موضوع ميشود مشروط بر اينكه كسور واقعي بوده و مربوط بسالي باشد كه بحساب مالياتي آن سال رسيدگي ميشود.
تبصره - عوايد ذيل را در صورت ابراز ادله مثبته بايد از عايدات غير خالص كسر نمود:
الف - عوايد املاك اربابي و مستغلات و خالصجات انتقالي.
ب - حقوق يا برداشت هاي شركائي كه در مؤسسات شركت شغلي را عهدهدار هستند مشروط بر اينكه در حد متعارف بوده و از مبالغيكه باين عناوين استفاده كردهاند مطابق مقررات ماده 10 ماليات مقرر خود را پرداخته باشند.
ماده پنجم - ماليات شركتهاي انتفاعي مذكور در ماده 2 كه مركز اصلي آنها در خارجه است در مركز اداري آنها در ايران از منافع كليه معاملاتي كه مؤسسات آنها در ايران خواه بحساب شركت و خواه به حساب ديگري (بتوسط شركت) انجام دادهاند اخذ ميشود.
شركتهاي مذكوره بايد براي معاملات فوق حساب جداگانه نكاه[نگاه] دارند.
مقررات ماده 4 از قسمت 2 ببعد در مورد اين شركتها نيز مجري ميشود
در محاسبه مخارج عادي و اداري مؤسسات اين شركتها فقط مخارج مؤسسات واقعه در ايران را ميتوان منظور نمود.
تبصره - عايداتي كه باسعار خارجي بحساب آمده بايستي در موقع تعلق ماليات بنرخ روز بپول ايران تسعير شود.
ماده ششم - مأخذ ماليات آخرين سنه عمليات شركتها قيمت حقيقي دارائي شركت است منهاي:
الف - سرماية كه پرداخته شده و بايد به شركاء مسترد شود.
ب - ذخيرههائي كه قبلا ماليات آنها پرداخته شده است.
در مواردي كه دارائي شركت در اثر انحلال يا علل ديگر تقسيم ميشود ماليات پس از وضع اقلام فوق از مجموع دارائي كه بشكل نقود يا اسناد ذيقيمت و يا غير آن تقسيم ميگردد دريافت خواهد شد.
ماده هفتم (منسوخه 24ˏ09ˏ1313) - ميزان ماليات شركتها مطابق ترتيب ذيل تعيين ميشود:
عايدات خالص ساليانه از 5001 ريال تا 25000 ريال صد سه از مازاد 5000 ريال
عايدات خالص ساليانه از 25001 ريال تا 100000 ريال صد / 3 نسبت بمازاد 25000 ريال
عايدات خالص ساليانه از 100001 ريال ببالا/ صد 4 نسبت بمازاد 100000 ريال
ماده هشتم - شركتهاي مشمول ماليات قبل از 15 تير هر سال و يا در ظرف 4 ماه پس از خاتمه عمليات مكلفند:
اولا - سوادي از آخرين بيلان و حسابهاي نفع و ضرر خود كه صحت آن از طرف نمايندگان صلاحيت دار آنها تصديق شده باشد بضميمه كليه اطلاعاتي كه براي اجراي مقررات اينقانون و نظامنامههاي اجرائيه آن لازم باشد باداره ماليه محلي كه مركز اصلي شركت يا مركز اداري شركت خارجي در ايران در آنمحل واقع است تسليم نمايند.
ثانيا - مالياتي را كه بر عايدات آنها تعلق ميگيرد تأديه نمايند.
2 - مستخدمين دولتي و مملكتي و بلدي و كليه اشخاصي كه از ديگران حقوق دريافت ميدارند
ماده نهم - بر كليه حقوق بگيران اعم از كساني كه از وزارتخانها - ادارات دولتي - مملكتي يا بلدي يا مؤسسات تابعه آنها و يا از مؤسسات تجاري صنعتي شركتها و يا اشخاص ديگر حقوق ميگيرند (باستثناي حقوق تقاعد) ماليات بر عايدات تعلق ميگيرد.
كليه عايدات اشخاص فوق از قبيل حقوق ثابت يا غير ثابت - مدد معاش - فوقالعاده - شهريه - مستمري - اجرت - انعام - فوقالعاده اضافه كار ونظاير آنها بدون وضع هيچگونه كسوري مشمول ماليات هستند فقط خرج سفر و امثال آن از پرداخت ماليات معاف است.
تبصره - استفادههاي غير نقدي حقوقبكيران[حقوقبگيران] از قبيل استفاده مجاني از خانه و اتومبيل و امثال آن به حقوق نقدي اضافه ميشود.
بوزارت ماليه اجازه داده مي سود[ميشود] كه استفادههاي غير نقدي را بطور مقطوع تقديم نمايد.
ماده دهم (منسوخه 24ˏ09ˏ1313) - ميزان ماليات اشخاص فوق مطابق ترتيب ذيل تعيين و اخذ ميگردد:
حقوق ماهيانه كمتر از چهار صد و بيست ريال در ماه از ماليات معاف است.
حقوق ماهيانه از 420 ريال تا 500 ريال در ماه صد 1/2 از مجموع حقوق.
حقوق ماهيانه از 501 ريال تا 1000 ريال در ماه صد 1/2 ،1 نسبت بمازاد 500 ريال.
حقوق ماهيانه از 1001 ريال تا 2000 ريال در ماه صد 2 نسبت بمازاد 1000 ريال
حقوق ماهيانه از 2000 ريال به بالا صد 4 نسبت به مازاد 2000 ريال.
تبصره - از حقوق غير ثابت مانند: فوقالعاده - انعام و نظاير آن ها صدي سه (3%) ماليات اخذ خواهد شد.
ماده يازدهم - ماليات مقرر در مواد 9 و 10 بمجرد تخصيص يا پرداخت حقوق و استفاده غير نقدي تعلق ميگيرد
وزارت خانهها - ادارات دولتي ومملكتي و بلدي يا مؤسسات تابعه آن ها - مؤسسات تجاري و صنعتي – شركت ها و اشخاص ديگر موظفند ماليات را حتي در مواردي كه مؤدي معترض باشد از وجوه و استفادههاي غير نقدي پرداختي يا تخصيص داده شده كسر و منتهي در ظرف يكماه بصندوق ماليه بپردازند.
بلديهها و همچنين شركت ها و اشخاص و تجارتخانها و ساير مؤسسات خصوصي مكلفند قبل از 15 خرداد هر سال صورتي از اسامي مستخدمين خود كه مشمول اين قانون هستند با تعيين حقوق و استفادههاي غير نقدي آن ها در سال قبل و مالياتي كه در سال مزبور بصندوق ماليه پرداختهاند به ماليه محل تسليم نمايند.
اشخاصي كه در ايران از تجارتخانها و مؤسسات و اشخاص مقيم خارجه كه در ايران تجارتخانه يا مركز اداري ندارند حقوق ميگيرند مكلفند ماهيانه يا در مواعدي كه حقوق دريافت ميكنند مالياتي كه باين عوائد تعلق ميگيرد باداره ماليه محل اقامت خود بپردازند.
3 - ساير مشمولين
ماده دوازدهم - اين طبقه از مشمولين عبارتند از:
الف - تجار - (كسانيكه مطابق قانون تجارت مصوب اردي بهشت ماه 1311 تاجر شناخته ميشوند)
ب - طبيب - جراح - كحال - دندانساز - قابله.
ج - هر هيئت يا مؤسسة كه در ايران باعمال تجارتي يا صنعتي اشتغال داشته و همچنين هر كس اعم از فرد يا هيئت يا مؤسسه كه از ممري سواي آنچه قبلاً در اين قانون ذكر شده عايداتي مستمر يا اتفاقي در ايران بدست آورد اعم از اينكه ساكن ايران باشد يا ساكن خارجه.
د - هر كس در ايران اقامتگاه يا سكونت اختيار كرده و عوايدي از خارجه تحصيل نمايد.
ماده سيزدهم (منسوخه 24ˏ09ˏ1313) - مالياتي كه بر عايدات تجار تعلق ميگيرد بطور مقاطعه و ترتيب ذيل خواهد بود:
تجار به شش طبقه تقسيم ميشوند:
درجه اول - تاجريكه عايدات خالص ساليانهاش 60000 ريال و يا بيشتر است.
درجه دوم - تاجريكه عايدات خالص ساليانهاش لااقل 50000 ريال است.
درجه سوم - تاجريكه عايدات خالص ساليانهاش لااقل 40000 ريال است.
درجه چهارم - تاجريكه عايدات خالص ساليانهاش لااقل 30000 ريال است.
درجه پنجم - تاجريكه عايدات خالص ساليانهاش لااقل 20000 ريال است.
درجه ششم - تاجريكه عايدات خالص ساليانهاش لااقل 10000 ريال است.
ماليات هر درجه بترتيب ذيل تعيين ميشود:
درجه اول - حداقل ماليات 2400 ريال.
درجه دوم - حداقل ماليات 2000 ريال
درجه سوم - حداقل ماليات 1600 ريال
درجه چهارم - حداقل ماليات 900 ريال
درجه پنجم - حداقل ماليات 300 ريال
درجه ششم - حداقل ماليات 150 ريال
عايداتي كه از عايدات حداقل درجه اول تجاوز كند براي هر (10000) ريال اضافه 400 ريال علاوه ماليات خواهد پرداخت. اشتغال بهر نوع كسب و تجارت و بطور كلي اشتغال بهر نوع عمليات صنعتي يا تجاري محتاج بداشتن جواز است مگر در مورد كسانيكه عايدات خالص آن ها كمتر از سالي (5000) ريال باشد - قيمت جواز ساليانه (60) ريال خواهد بود
ماليات بر عوايد در موقع دادن جواز مطابق ترتيب فوق مأخوذ ميشود - در روي هر جواز درجه تاجر و ميزان مالياتي كه پرداخته قيد ميكردد[ميگردد].
تبصره (منسوخه 24ˏ09ˏ1313) - كليه كسبه و اصناف از طبقه تجار محسوب و مطابق مقررات فوق با آنها رفتار ميشود:
ماده چهاردهم (منسوخه 24ˏ09ˏ1313) - مالياتي كه بر عايدات طبيب - جراح - كحال - دندانساز - قابله تعلق ميگيرد بطور مقاطعه و ترتيب ذيل اخذ ميشود:
مشمولين اين ماده بشش درجه تقسيم ميشوند:
درجه اول - كسي كه عايدات خالص ساليانهاش لااقل 60000 ريال است 1200 ريال ماليات خواهد پرداخت.
درجه دوم كسي كه عايدات خالص ساليانهاش لااقل 50000 ريال است 1000 ريال ماليات خواهد پرداخت.
درجه سوم كسي كه عايدات خالص ساليانهاش لااقل 40000 ريال است 800 ريال ماليات خواهد پرداخت.
درجه چهارم كسي كه عايدات خالص ساليانهاش لااقل 30000 ريال است 600 ريال ماليات خواهد پرداخت.
درجه پنجم كسي كه عايدات خالص ساليانهاش لااقل 20000 ريال است 300 ريال ماليات خواهد پرداخت.
درجه ششم كسي كه عايدات خالص ساليانهاش لااقل 10000 ريال است 100 ريال ماليات خواهد پرداخت.
اشتغال بمشاغل مذكور در اين ماده محتاج بداشتن جواز است مكر[مگر] در مورد كساني كه عايدات خالص آنها از سالي 5000 ريال كمتر باشد. قيمت جواز ساليانه 30 ريال خواهد بود.
ماليات بر عايدات در موقع دادن جواز مطابق ترتيب فوق اخذ ميشود در روي جواز درجه مالياتبده و ميزان مالياتي كه پرداخته قيد ميگردد.
ماده پانزدهم (منسوخه 24ˏ09ˏ1313) - ميزان ماليات مشمولين بند «ج و د» ماده 12 بترتيب ذيل تعيين ميشود:
عايدات خالص ساليانه از 5001 الي 6000 ريال % 1از مجموع.
عايدات خالص ساليانه از 6001 الي 12000 ريال % 2/1،1از مجموع.
عايدات خالص ساليانه از 12001 ريال 24000 ريال % 2 از مجموع.
عايدات خالص ساليانه از 24001 الي 36000 ريال % 3 از مجموع.
عايدات خالص ساليانه از 36001 ريال ببالا % 4 از مجموع.
ماده شانزدهم - ماليات ساليانه مشمولين مذكور در ماده 12 به نسبت عايدات خالص آن ها در ظرف سال شمسي قبل و هر گاه سال محاسباتي آن ها با سال شمسي تطبيق نكند به نسبت عايدات خالصي كه محاسبه آن در سنه قبل بسته شده گرفته ميشود
در صورتيكه مشمول در سال شمسي جاري شروع بتحصيل عوائد كرده باشد به نسبت عايداتيكه در آن مدت از سال براي او تشخيص ميشود ماليات خواهد پرداخت.
ماده هفدهم (منسوخه 28ˏ12ˏ1317) - عايدات خالص مشمولين ماده 12 از روي قرائن و اماراتي از قبيل ميزان معاملات - مبلغ مالالاجاره - حقالعمل - حقالترجمه -حقالعلاج و غيره كه در نظامنامه مخصوص تصريح خواهد شد معين ميشود اين نظام نامه بتصويب كميسيون قوانين ماليه مجلس خواهد رسيد. براي تشخيص اينكه قرائن و امارات در هر محل حاكي از چه ميزان عايدات است و براي رفع اختلاف بين ماليه و مؤديان در هر حوزه مالياتي يك يا چند كميسيون موسوم بكميسيون تشخيص تشكيل ميشود.
طرز تشكيل كميسيون هاي تشخيص و حدود صلاحيت و طريق رسيدگي آنها در نظامنامههاي مصوب كميسيون قوانين ماليه مجلس معين خواهد شد.
ماده هيجدهم - مشمولين ماده 12 مكلفند قبل از 15 خرداد هر سال اظهارنامه كه حاوي كليه اطلاعات لازمه براي اجراي مقررات اين قانون ونظامنامهاي مربوطه آن باشد باداره ماليه محل تسليم نموده و در همان موقع ماليات خ. ر. ب. نسبت عايدات اظهار شده تأديه نمايند.
ماده 19 (منسوخه 20ˏ12ˏ1314) - هر كاه[هرگاه] اداره ماليه ماليات اظهار شده را صحيح نداند نظر خود را با ذكر دلائل كتبا بكميسيون مربوطه تشخيص اطلاع خواهد داد. كميسيون در صورت موافقت با نظر ماليه عين آن را و در صورتي كه ميزان ماليات را بيشتر از ماليات اظهار شده و كمتر از مالياتي كه بنظر ماليه رسيده است تشخيص دهد ميزاني را كه خود با ذكر دلائل تشخيص ميدهد بمؤدي ابلاغ و اخطار مينمايد تا اگر اعتراضي دارد در ظرف بيست روزاعتراضنامه خود را با ذكر دلائل بكميسيون بدهد در صورت تسليم صريح مؤدي به تشخيص كميسيون و يا عدم اعتراض در مدت مقرر ميزان مالياتي كه باو ابلاغ شده قطعي و وصول خواهد شد مگر اينكه مسلم گردد اشتباه در محاسبه شده است.
ماده بيستم - هر كاه[هرگاه] مؤدي در مدت مقرر نسبت بميزان ماليات ابلاغ شده اعتراض نمايد موضوع بكميسيون تشخيص ارجاع خواهد شد كميسيون طبق نظامنامه مذكور در قسمت اخير ماده 17 رسيدگي كرده رأي خواهد داد رأي كميسيون پس از ابلاغ بطرفين قطعي و لازمالاجرا است مگر درموارديكه موضوع اختلاف راجع به مالياتي باشد كه مبلغ آن متجاوز از 5000 ريال است كه در اين صورت ميتوان در ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ به محكمه تجديد نظر محاكمات ماليه مراجعه نمود.
هر گاه مراجعه بمحاكمات مزبور از طرف مؤدي بعمل ايد مشاراليه بايد قبلا معادل وجه مابهالاختلاف را در صندوق ماليه وديعه گذارد.
ماده بيست و يكم - ماليات مؤدياني كه از تسليم اظهارنامه براي تعيين ماليات خود و يا مالياتهائي كه مسئوليت پرداخت آن بعهده آنها است در مدت مقررخودداري نمايند رأسا از طرف ماليه بر طبق قرائن و امارات تعيين و وصول ميشود مگر اين كه مؤدي معذور بوده و اداره ماليه عذر او را موجه بداند ولي در هر حال مطابق مواد 19 و 20 حق مراجعه خواهد داشت.
اين مراجعه مانع از اعمال مقررات ماده 23 و 24 درباره مشاراليه نخواهد بود.
ماده بيست و دوم - مقررات مواد 19 و 20 و 21 اين قانون نسبت بشركتها و اشخاص مذكور در ماده 9 نيز قابل اجراء خواهد بود.
مقررات عمومي
ماده بيست و سوم - هيئت وزراء ميتوانند براي متخلفين از مقررات اين قانون يا نظامنامههاي مصوب كميسيون قوانين ماليه مجلس شوراي ملي و يا مقرراتي كه از طرف وزارت ماليه براي تشخيص و تفتيش (در حدود اين قانون) و وصول ماليات وضع مي شود جريمههائي معين كنند كه حداكثر آن معادل دوبرابر ماليات پرداخته نشده خواهد بود وصول اين جرائم بعهدة ادارات ماليه است.
در موارديكه بواسطه عدم تسليم اظهارنامه و يا در نتيجه تسليم اظهارنامه مخدوش و يا ناقص و يا مخالف حقيقت ماليات وصول نشود دولت حق دارد تا مدت 3 سال كه مبداء آن سنة است كه ماليات آن ميبايستي اخذ شود ماليات خود را بضميمه جرائم مطالبه و وصول نمايد مقررات مواد19 و 20 و 21 در موارد فوق نيز قابل اجراء است.
تبصره 1)(منسوخه 20ˏ12ˏ1314) در مورد مشمولين قسمت الف و ب ماده 12 مقررات قسمت اخير اين ماده فقط در صورتي مجري است كه مؤدي تحصيل جواز نكرده باشد.
تبصره 2)(منسوخه 28ˏ12ˏ1317) تفتيش در دفاتر و اوراق و محاسبات تجارتي و شخصي براي تعيين ماليات ممنوع است مگر اينكه مؤدي خود بخواهد آنرا ارائه بدهد.
ماده بيست و چهارم - در موارديكه اشخاص - شركتها - موسسات - تجارتخانهها و بطور كلي مشمولين اين قانون در تاديه ماليات خود و يا مالياتي كه مسئوليت پرداخت آن به عهده آن ها ميباشد تأخير نمايند نسبت بهر ماه تاخير ملزم بپرداخت جريمه خواهند بود معادل 2% ماليات كه در هرحال نميتواند از 5 ريال كمتر باشد.
براي تأمين وصول ماليات و جرائم پيشبيني شده در اينقانون دولت مجاز است نظامنامه بر اساس مقررات راجع باجراي اسناد ثبت شده تنظيم نمايد.
دولت ميتواند براي تأمين ماليات شركتها و كليه مؤدياني كه در ايران دارائي ثابتي ندارند و يا دارائي ثابت آنها غير مكفي است مطالبه تضمينات كافيه نموده و كليه تدابيريكه براي كرفتن[گرفتن] تأمين و يا بقاي آن لازم است بعمل آورد.
ماده بيست وپنجم - در موقع وصول ماليات و جرائم و مخارج وصول مطالبات دولت از عوائد و اموال منقول مديونين و يا ضامن آنها جز در مورد توقف دولت نسبت بسائر طلبكاران حق تقدم خواهد داشت و اين حق پس از انقضاي 3 سال نسبت به مطالبات هر سنه ساقط ميشود
فصل دوم (حق تمبر چك و ساير اوراق و اسناد تجارتي)
ماده بيست و ششم - از اسناد بهادار حق تمبر بميزان ذيل اخذ ميشود:
1) از چكهاي صادره يا معامله شده در ايران و وجوهيكه از حساب جاري بوسيله قبض اخذ و يا حوالجاتيكه از بابت اوراق اعتبار صادرميشود (باستثناي دستور انتقال وجه از حسابي بحساب ديگر) و ساير اوراقي كه شبيه بچك يا بمنزله آنست بهر مبلغي كه باشد ده دينار.
چكهائيكه از طرف وزارتخانهها و ادارات و مؤسسات دولتي يا بلدي صادر ميشود از تاديه ماليات معاف است.
2) از كليه اسناد تجارتي قابل انتقال كه در ايران صادر يا معامله يا مورد استفاده قرار داده ميشود (باستثناي اوراق تجارتي مذكور در ماده 27) ومنجمله از اسناديكه كاشف از حقوق مالكيت نسبت بمالالتجاره باشد از قبيل بارنامه كشتي و قبض تحويل مالالتجاره بحواله كرد و همچنين اوراق بيمه مالالتجاره دو ريال.
3) از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها كه بين بانك ها و مشتريان آنها و يا بين مؤسسات صرافي و مشتريان آنها مبادله و يا از طرف مشتريان تعهد ميشود و مربوط بودايع نقدي با مدت و يا اسهام و يا هر نوع اوراق بهادار و يا اسناد ذمه و يا انتقال طلب يا التزامنامه و ضمانت نامه است در صورتيكه در ثبت اسناد ثبت نشده باشد دو ريال.
ماده بيست وهفتم - از اوراق مشروحه ذيل نسبت بمبلغ آنها معادل نيم در هزار حق تمبر اخذ خواهد شد: (1) برات - فته طلب - تصديق وديعه - مالالتجاره (در صورتي كه بمبلغ معيني بحواله كرد ديگري ظهرنويسي بشود) و ساير اوراق تجارتي مشابه آنها.
(2) از اوراق مشروحه ذيل يكربع واحد در هزار حق تمبر اخذ خواهد شد:
اسناد تجارتي برويت و همچنين اسناد تجارتي صادره در خارجه كه از طرف حواله دهنده محل پرداخت آنهم در خارجه معين شده باشد.
تبصره - حق تمبر مقرر در اين ماده نسبت بمبلغ كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال مأخوذ خواهد شد.
ماده بيست و هشتم – چك ها و اسناد تجارتي كه مشمول ماليات فوق بوده و در ايران صادر شده باشد بايد صادركنندگان تمبر مقرر را روي آن ها الصاق و باطل نمايند و هر گاه اسناد مذكور در خارجه صادر شده باشد اولين شخصي كه در ايران اسناد مزبور را متصرف ميشود بايد قبل از هر قسم امضاء اعم از ظهرنويسي معامله - قبولي يا پرداخت بترتيب فوق عمل نمايد.
معهذا مؤسسات بانكي مكلفند قبل از تسليم دفترچه چك به مشتريان خود آن ها راتمبر كنند - مؤسسات يا اشخاصي كه در ايران چك يا ساير اسناد متشابه را معامله - دريافت يا تاديه مينمايند بطور تضامن مسئول الصاق تمبرهاي مقرر فوق بوده و در صورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرائم مقرر خواهند بود.
ماده بيست و نهم - وزارت ماليه مجاز است در هر مورد كه لازم بداند دوسيههاي مربوط بمعاملات چك و اسنادي را كه مشمول ماليات تمبر است تفتيش نمايد.
جرائم مقرر در ماده 23 در مورد تخلف از مواد 26 و 27 - 28 يا در مورد امتناع از تفتيش مذكور در اين ماده نيز تعلق خواهد گرفت.
فصل سوم (منسوخه 19ˏ08ˏ1322)
مقررات متفرقه
ماده سي ام - اعضاء و مستخدمين وزارت ماليه و اعضاي كميسيون هاي تشخيص مذكور در مواد 19 و 20 و همچنين ساير اشخاصي كه مامور اجراي اين قانون هستند مكلف اند اطلاعاتي را كه از منافع و عمليات مؤديان در نتيجه ماموريت حاصل كردهاند بكلي محرمانه نگاهدارند مكر[مگر] در مواردي كه وظيفه شغلي آن ها دادن اطلاعات مذكور را ايجاب نمايد
متخلف مطابق ماده 220 قانون عمومي مجازات خواهد شد.
ماده سي و يكم - مقررات اين قانون به طريق ذيل اجراء ميشود:
الف - نسبت بحقوقبكيران[بحقوقبگيران] از تاريخ انتشار اين قانون در مجله رسمي وزارت عدليه.
ب - نسبت بساير مؤديان از تاريخ سنه شمسي 1313.
ج - نسبت بحق تمبر چكها و بروات و ساير اوراق تجارتي يكماه بعد از انتشار قانون در مجله رسمي وزارتعدليه[وزارت عدليه].
تبصره - ماليات سال 312[1312]و سنوات قبل كه هنوز تصفيه نشده تا آخر اسفند ماه سال جاري مطابق قانون ماليات بر شركتها و تجارت و غيرهمصوب دوازده فروردين يك هزار و سيصد و نه تصفيه خواهد شد.
نسبت به مؤدياني كه تا آخر اسفند ماه 1312 ماليات خود را نپردازند مقررات اين قانون بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده سي و دوم - بترتيب و تدريجي كه مطابق ماده فوق مقررات اين قانون بموقع اجرا گذارده ميشود مقررات قانون ماليات بر شركت ها و تجارت وغيره مصوب 12 فروردين 1309 ملغي خواهد شد.
اين قانون كه مشتمل بر سي و دو ماده است در جلسه بيست و نهم آبان ماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
مصوب 1312/08/29 مجلس شورای ملی
فصل اول (منسوخ 1322/08/19) - مالیات بر عایدات
تبصره 1 - عایدات خالص از لحاظ این قانون عبارت از مجموع عایدات مودی است در دوره مالیاتی منهای مخارج جاری و مصارف شغل درحدودی که برای تحصیل و حفظ عایدات مزبور در دوره مالیاتی ضروری است و در نظامنامه مصوب کمیسیون قوانین مالیه تعیین خواهد شد.
تبصره 2 - عایدات املاک اربابی و خالصه انتقالی و مستغلات مشمول قوانین مخصوص خود م. ب..
الف - هر نوع شرکت انتفاعی که مرکز اصلی آن در ایران است و هر نوع شرکت انتفاعی که مرکز اصلی آن در خارجه بوده و در ایران دارای موسسه (شعبه یا نماینده یا امثال آن) باشد و یا به وسیله دیگر در ایران عوائدی تحصیل نماید.
ب - مستخدمین دولتی - مملکتی و بلدی و به طور کلی اشخاصی که از دیکران[دیگران] حقوقی دریافت میدارند.
ج - اشخاص و موسسات مذکور در ماده 12.
ماده سوم - اشخاص و موسسات ذیل از پرداخت مالیات معاف اند:
ب - به شرط معامله متقابله قنسولها و وکلای قنسولی و اعضای سفارتخانهها و قنسولگری ها نسبت بحقوقی که از دولت خود می گیرند مشروط بر اینکه دارای تابعیت دولتی که نماینده آن هستند بوده و دولت ایران آن ها را باین سمت شناخته باشد.
ج - صاحبه منصبان قشون و امنیه و نظمیه نسبت بحقوقیکه از وزارتخانه و یا ادارات متبوعه خود دریافت میدارند.
برای تعیین عایدات خالص شرکتها اشیاء ساخته شده و مالالتجاره موجوده شرکت بقیمت روز حساب میشود مبالغی که برای استهلاک کسور اموالمنقول و غیر منقول شرکت منظور شد از مجموع عایدات غیر خالص موضوع میشود مشروط بر اینکه کسور واقعی بوده و مربوط بسالی باشد که به حساب مالیاتی آن سال رسیدگی میشود.
ب - حقوق یا برداشت های شرکائی که در موسسات شرکت شغلی را عهدهدار هستند مشروط بر اینکه در حد متعارف بوده و از مبالغیکه باین عناوین استفاده کردهاند مطابق مقررات ماده 10 مالیات مقرر خود را پرداخته باشند.
ماده پنجم - مالیات شرکتهای انتفاعی مذکور در ماده 2 که مرکز اصلی آنها در خارجه است در مرکز اداری آنها در ایران از منافع کلیه معاملاتی که موسسات آنها در ایران خواه به حساب شرکت و خواه به حساب دیگری (بتوسط شرکت) انجام دادهاند اخذ میشود.
در محاسبه مخارج عادی و اداری موسسات این شرکتها فقط مخارج موسسات واقعه در ایران را میتوان منظور نمود.
تبصره - عایداتی که باسعار خارجی به حساب آمده بایستی در موقع تعلق مالیات بنرخ روز بپول ایران تسعیر شود.
ماده ششم - ماخذ مالیات آخرین سنه عملیات شرکتها قیمت حقیقی دارائی شرکت است منهای:
ماده هفتم (منسوخ 1313/09/24) - میزان مالیات شرکتها مطابق ترتیب ذیل تعیین میشود:
اولا - سوادی از آخرین بیلان و حسابهای نفع و ضرر خود که صحت آن از طرف نمایندگان صلاحیت دار آنها تصدیق شده باشد بضمیمه کلیه اطلاعاتی که برای اجرای مقرراتاین قانون و نظامنامههای اجراییه آن لازم باشد باداره مالیه محلی که مرکز اصلی شرکت یا مرکز اداری شرکت خارجی در ایران در آنمحل واقع است تسلیم نمایند.
ثانیا - مالیاتی را که بر عایدات آنها تعلق میگیرد تادیه نمایند.
ماده نهم - بر کلیه حقوق بگیران اعم از کسانی که از وزارتخانها - ادارات دولتی - مملکتی یا بلدی یا موسسات تابعه آنها و یا از موسسات تجاری صنعتی شرکتها و یا اشخاص دیگر حقوق میگیرند (به استثنای حقوق تقاعد) مالیات بر عایدات تعلق میگیرد.
به وزارت مالیه اجازه داده می سود[میشود] که استفادههای غیر نقدی را به طور مقطوع تقدیم نماید.
ماده دهم (منسوخ 1313/09/24) - میزان مالیات اشخاص فوق مطابق ترتیب ذیل تعیین و اخذ میگردد:
ماده یازدهم - مالیات مقرر در مواد 9 و 10 به مجرد تخصیص یا پرداخت حقوق و استفاده غیر نقدی تعلق میگیرد
وزارت خانهها - ادارات دولتی ومملکتی و بلدی یا موسسات تابعه آن ها - موسسات تجاری و صنعتی - شرکت ها و اشخاص دیگر موظفند مالیات را حتی در مواردی که مودی معترض باشد از وجوه و استفادههای غیر نقدی پرداختی یا تخصیص داده شده کسر و منتهی در ظرف یکماه بصندوق مالیه بپردازند.
بلدیهها و همچنین شرکت ها و اشخاص و تجارتخانها و سایر موسسات خصوصی مکلفند قبل از 15 خرداد هر سال صورتی از اسامی مستخدمین خود که مشمول این قانون هستند با تعیین حقوق و استفادههای غیر نقدی آن ها در سال قبل و مالیاتی که در سال مزبور بصندوق مالیه پرداختهاند به مالیه محل تسلیم نمایند.
اشخاصی که در ایران از تجارتخانها و موسسات و اشخاص مقیم خارجه که در ایران تجارتخانه یا مرکز اداری ندارند حقوق میگیرند مکلفند ماهیانه یا در مواعدی که حقوق دریافت میکنند مالیاتی که باین عوائد تعلق میگیرد باداره مالیه محل اقامت خود بپردازند.
ج - هر هیات یا موسسه که در ایران باعمال تجارتی یا صنعتی اشتغال داشته و همچنین هر کس اعم از فرد یا هیات یا موسسه که از ممری سوای آنچه قبلاً در این قانون ذکر شده عایداتی مستمر یا اتفاقی در ایران به دست آورد اعم از اینکه ساکن ایران باشد یا ساکن خارجه.
ماده سیزدهم (منسوخ 1313/09/24) - مالیاتی که بر عایدات تجار تعلق میگیرد به طور مقاطعه و ترتیب ذیل خواهد بود:
مالیات هر درجه به ترتیب ذیل تعیین میشود:
عایداتی که از عایدات حداقل درجه اول تجاوز کند برای هر (10000) ریال اضافه 400 ریال علاوه مالیات خواهد پرداخت. اشتغال بهر نوع کسب و تجارت و به طور کلی اشتغال بهر نوع عملیات صنعتی یا تجاری محتاج بداشتن جواز است مگر در مورد کسانی که عایدات خالص آن ها کمتر از سالی (5000) ریال باشد - قیمت جواز سالیانه (60) ریال خواهد بود
مالیات بر عواید در موقع دادن جواز مطابق ترتیب فوق ماخوذ میشود - در روی هر جواز درجه تاجر و میزان مالیاتی که پرداخته قید میکردد[میگردد].
تبصره (منسوخ 1313/09/24) - کلیه کسبه و اصناف از طبقه تجار محسوب و مطابق مقررات فوق با آنها رفتار میشود:
ماده چهاردهم (منسوخ 1313/09/24) - مالیاتی که بر عایدات طبیب - جراح - کحال - دندانساز - قابله تعلق میگیرد به طور مقاطعه و ترتیب ذیل اخذ میشود:
ماده پانزدهم (منسوخ 1313/09/24) - میزان مالیات مشمولین بند «ج و د» ماده 12 به ترتیب ذیل تعیین میشود:
در صورتی که مشمول در سال شمسی جاری شروع به تحصیل عوائد کرده باشد به نسبت عایداتیکه در آن مدت از سال برای او تشخیص میشود مالیات خواهد پرداخت.
ماده هفدهم (منسوخ 1317/12/28) - عایدات خالص مشمولین ماده 12 از روی قرائن و اماراتی از قبیل میزان معاملات - مبلغ مالالاجاره - حقالعمل - حقالترجمه -حقالعلاج و غیره که در نظامنامه مخصوص تصریح خواهد شد معین میشود این نظام نامه به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس خواهد رسید. برای تشخیص اینکه قرائن و امارات در هر محل حاکی از چه میزان عایدات است و برای رفع اختلاف بین مالیه و مودیان در هر حوزه مالیاتی یک یا چند کمیسیون موسوم بکمیسیون تشخیص تشکیل میشود.
ماده هیجدهم - مشمولین ماده 12 مکلفند قبل از 15 خرداد هر سال اظهارنامه که حاوی کلیه اطلاعات لازمه برای اجرای مقررات این قانون ونظامنامهای مربوطه آن باشد باداره مالیه محل تسلیم نموده و در همان موقع مالیات خ. ر. ب. نسبت عایدات اظهار شده تادیه نمایند.
ماده 19 (منسوخ 1314/12/20) - هر کاه[هرگاه] اداره مالیه مالیات اظهار شده را صحیح نداند نظر خود را با ذکر دلائل کتبا بکمیسیون مربوطه تشخیص اطلاع خواهد داد. کمیسیون در صورت موافقت با نظر مالیه عین آن را و در صورتی که میزان مالیات را بیشتر از مالیات اظهار شده و کمتر از مالیاتی که به نظر مالیه رسیده است تشخیص دهد میزانی را که خود با ذکر دلائل تشخیص میدهد بمودی ابلاغ و اخطار مینماید تا اگر اعتراضی دارد در ظرف بیست روزاعتراضنامه خود را با ذکر دلائل بکمیسیون بدهد در صورت تسلیم صریح مودی به تشخیص کمیسیون و یا عدم اعتراض در مدت مقرر میزان مالیاتی که باو ابلاغ شده قطعی و وصول خواهد شد مگر اینکه مسلم گردد اشتباه در محاسبه شده است.
ماده بیستم - هر کاه[هرگاه] مودی در مدت مقرر نسبت به میزان مالیات ابلاغ شده اعتراض نماید موضوع بکمیسیون تشخیص ارجاع خواهد شد کمیسیون طبق نظامنامه مذکور در قسمت اخیر ماده 17 رسیدگی کرده رای خواهد داد رای کمیسیون پس از ابلاغ بطرفین قطعی و لازمالاجرا است مگر درمواردیکه موضوع اختلاف راجع به مالیاتی باشد که مبلغ آن متجاوز از 5000 ریال است که در این صورت میتوان در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به محکمه تجدید نظر محاکمات مالیه مراجعه نمود.
هر گاه مراجعه بمحاکمات مزبور از طرف مودی به عمل اید مشارالیه باید قبلا معادل وجه مابهالاختلاف را در صندوق مالیه ودیعه گذارد.
ماده بیست و یکم - مالیات مودیانی که از تسلیم اظهارنامه برای تعیین مالیات خود و یا مالیاتهائی که مسئولیت پرداخت آن به عهده آنها است در مدت مقررخودداری نمایند راسا از طرف مالیه بر طبق قرائن و امارات تعیین و وصول میشود مگر این که مودی معذور بوده و اداره مالیه عذر او را موجه بداند ولی در هر حال مطابق مواد 19 و 20 حق مراجعه خواهد داشت.
ماده بیست و سوم - هیات وزراء میتوانند برای متخلفین از مقررات این قانون یا نظامنامههای مصوب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی و یا مقرراتی که از طرف وزارت مالیه برای تشخیص و تفتیش (در حدود این قانون) و وصول مالیات وضع میشود جریمههائی معین کنند که حداکثر آن معادل دوبرابر مالیات پرداخته نشده خواهد بود وصول این جرائم به عهده ادارات مالیه است.
تبصره 1)(منسوخ 1314/12/20) در مورد مشمولین قسمت الف و ب ماده 12 مقررات قسمت اخیر این ماده فقط در صورتی مجری است که مودی تحصیل جواز نکرده باشد.
تبصره 2)(منسوخ 1317/12/28) تفتیش در دفاتر و اوراق و محاسبات تجارتی و شخصی برای تعیین مالیات ممنوع است مگر اینکه مودی خود بخواهد آن را ارائه بدهد.
ماده بیست و چهارم - در مواردی که اشخاص - شرکتها - موسسات - تجارتخانهها و به طور کلی مشمولین این قانون در تادیه مالیات خود و یا مالیاتی که مسئولیت پرداخت آن به عهده آن ها م. ب. تاخیر نمایند نسبت بهر ماه تاخیر ملزم بپرداخت جریمه خواهند بود معادل 2% مالیات که در هرحال نمیتواند از 5 ریال کمتر باشد.
برای تامین وصول مالیات و جرائم پیشبینی شده دراین قانون دولت مجاز است نظامنامه بر اساس مقررات راجع باجرای اسناد ثبت شده تنظیم نماید.
دولت میتواند برای تامین مالیات شرکتها و کلیه مودیانی که در ایران دارائی ثابتی ندارند و یا دارائی ثابت آنها غیر مکفی است مطالبه تضمینات کافیه نموده و کلیه تدابیریکه برای کرفتن[گرفتن] تامین و یا بقای آن لازم است به عمل آورد.
ماده بیست و ششم - از اسناد بهادار حق تمبر به میزان ذیل اخذ میشود:
1) از چکهای صادره یا معامله شده در ایران و وجوهیکه از حساب جاری به وسیله قبض اخذ و یا حوالجاتیکه از بابت اوراق اعتبار صادرمیشود (به استثنای دستور انتقال وجه از حسابی به حساب دیگر) و سایر اوراقی که شبیه بچک یا به منزله آنست بهر مبلغی که باشد ده دینار.
چکهائیکه از طرف وزارتخانهها و ادارات و موسسات دولتی یا بلدی صادر میشود از تادیه مالیات معاف است.
2) از کلیه اسناد تجارتی قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله یا مورد استفاده قرار داده میشود (به استثنای اوراق تجارتی مذکور در ماده 27) ومنجمله از اسنادیکه کاشف از حقوق مالکیت نسبت بمالالتجاره باشد از قبیل بارنامه کشتی و قبض تحویل مالالتجاره بحواله کرد و همچنین اوراق بیمه مالالتجاره دو ریال.
3) از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها که بین بانک ها و مشتریان آنها و یا بین موسسات صرافی و مشتریان آنها مبادله و یا از طرف مشتریان تعهد میشود و مربوط بودایع نقدی با مدت و یا اسهام و یا هر نوع اوراق بهادار و یا اسناد ذمه و یا انتقال طلب یا التزامنامه و ضمانت نامه است در صورتی که در ثبت اسناد ثبت نشده باشد دو ریال.
تبصره - حق تمبر مقرر در این ماده نسبت بمبلغ کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال ماخوذ خواهد شد.
ماده بیست و هشتم - چک ها و اسناد تجارتی که مشمول مالیات فوق بوده و در ایران صادر شده باشد باید صادرکنندگان تمبر مقرر را روی آن ها الصاق و باطل نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارجه صادر شده باشد اولین شخصی که در ایران اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر قسم امضا اعم از ظهرنویسی معامله - قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید.
معهذا موسسات بانکی مکلفند قبل از تسلیم دفترچه چک به مشتریان خود آن ها راتمبر کنند - موسسات یا اشخاصی که در ایران چک یا سایر اسناد متشابه را معامله - دریافت یا تادیه مینمایند به طور تضامن مسئول الصاق تمبرهای مقرر فوق بوده و در صورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرائم مقرر خواهند بود.
فصل سوم (منسوخ 1322/08/19)
ماده سی ام - اعضاء و مستخدمین وزارت مالیه و اعضای کمیسیون های تشخیص مذکور در مواد 19 و 20 و همچنین سایر اشخاصی که مامور اجرای این قانون هستند مکلف اند اطلاعاتی را که از منافع و عملیات مودیان در نتیجه ماموریت حاصل کردهاند بکلی محرمانه نگاهدارند مکر[مگر] در مواردی که وظیفه شغلی آن ها دادن اطلاعات مذکور را ایجاب نماید
ب - نسبت به سایر مودیان از تاریخ سنه شمسی 1313.
نسبت به مودیانی که تا آخر اسفند ماه 1312 مالیات خود را نپردازند مقررات این قانون به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده سی و دوم - به ترتیب و تدریجی که مطابق ماده فوق مقررات این قانون به موقع اجرا گذارده میشود مقررات قانون مالیات بر شرکت ها و تجارت وغیره مصوب 12 فروردین 1309 ملغی خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر سی و دو ماده است در جلسه بیست و نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
