قانون
قانون متمم بودجه سال 317[1317] کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون
متمم بودجه سال 317 [1317] كشور مصوب بيست و نهم اسفندماه 1316
مصوب 1316,12,29
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 دولت مجاز است 82 / 683599 گرم طلائي را كه از محل اندوخته كشور و درآمد عمومي خريداري نموده و بنرخ روز 35- 12120024 ريال تمام شده و بنرخ قانون 22 اسفند 1310 مبلغ 40 / 9335757 ريال ميشود از بابت بقيه سيصد مليون ريال سرمايه بانك ملي ايران موضوع قانون 17 تيرماه 1314 ببانك نامبرده واگذار نمايد و همچنين دولت ميتواند معادل سيصد هزار ليره تدريجا از محل عوايد مختلف خود طلا خريداري نموده و بطريق فوق بابت بقيه سيصد مليون ريال سرمايه بانك ملي ايران ببانك نامبرده واگذار نمايد.
ماده 2 عبارت «همچنين كسانيكه در آتيه پنج سال متوالي منتظر خدمت باشند بترتيب مذكور در فوق متقاعد خواهند شد» از ماده سوم قانون 29 شهريور 1311 حذف ميشود.
ماده 3 وزارت ماليه مجاز است : اولا مبلغ دو مليون ليره اعتبار براي احتياجات ارتش از محل اندوخته كشور پرداخت نمايد و استفاده از اين اعتبار محدود بيكسال مالي نيست.
ثانياً مبلغ هشتصد هزار ليره كه بموجب ماده 3 قانون متمم بودجه 1314 و قانون 2 امرداد ماه 1314 از اندوخته كشور براي هزينه هاي ضروري ساختمان راه آهن بعنوان وام پرداخته شده بهزينه قطعي منظور دارد.
ماده 4 دولت مجاز است وامهائي كه طبق قوانين براي احتياجات ادارات و بنگاههاي دولتي از بانكهاي ملي و فلاحتي گرفته شده و مدت آن منقضي شده است براي يكسال تمديد نمايد.
ماده 5 وزارت ماليه مجاز است براي تامين وصول جرايم قاچاق موضوع درآمد دولت يا مطابق مدلول ماده 7 قانون قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 اقدام يا مطابق نظامنامه كه بر اساس مقررات راجع باجراي اسناد ثبت شده تنظيم شده باشد رفتار نمايد و اين قانون نسبت بمتخلفين از پرداخت جريمه كه در توقيف بوده و هنوز مدت توقيف آنها منقضي نشده نيز قابل اجراء است.
ماده 6 اداره كمرك [گمرك] مجاز است از تاريخ اول فروردين 1317 كليه كالاهائي موجوده در دفاتر كمركي [گمركي] را از روز ورود براي تمام مدت توقيف آن در كمرك [گمرك] در مقابل آتش سوزي نزد شركتهاي بيمه داخلي بيمه نموده و حق بيمه را از صاحبان كالا در موقع مرخص كردن جنس وصول نمايد مگر اينكه صاحب مال قبلا اسناد بيمه خود را بگمرك ارائه داده باشد.
ماده 7 - بانك فلاحتي و صنعتي ايران ميتواند علاوه بر وثيقه ملكي وثايق ديگري كه بموجب تصويب نامه هيئت وزراء تعيين خواهد كرديد [گرديد] براي دادن وام قبول نمايد
ماده 8 - وزارت ماليه مجاز است باشخاص ذيل از خالصجات دولت:
الف - ابوغداره و كسان والي پشت كوه از خالصجات كرمانشاهان قسمتي كه درآمد ساليانه آن 25660 ريال
ب - بغلامشاه علوي فيلي از خالصجات فارس قسمتي كه درآمد ساليانه آن 12000 ريال
ج - بورثه امامقلي از خالصجات آذربايجان قسمتي كه درآمد ساليانه آن 15000 ريال باشد بلاعوض واكذار [واگذار] نمايد اشخاص مذكور از ساليكه املاك واكذاري [واگذاري] بانها تحويل شده مالك شناخته ميشوند
ماده 9 - وزارت ماليه مجاز است سرمايه بانك فلاحتي و صنعتي ايران را از سي مليون ريال كه بموجب قوانين سابق تعيين كرديده [گرديده] بيكصد مليون ريال ترقي دهد محل تامين اضافه سرمايه مذكور حاصل فروش خالصجات خواهد بود و بتدريجي كه لازم شده از طرف وزارت ماليه تاديه خواهد كرديد [گرديد]
ماده 10 - هر كس كالاي انحصاري دولت را « بغير از طريق قاچاق كه تابع قوانين مخصوص است » تحصيل و احتكار نمايد باين نحو كه كالاي انحصاري را زائد بر مصرف خود و كسانش از توليدكنندكان [توليد كنندگان] و يا ساير اشخاص تحصيل نمايد و بدينوسيله از دسترس دولت و مصرف كنندكان [مصرف كنندگان] خارج نمايد بحبس تاديبي از دو ماه تا يكسال و بتاديه غرامت از هزار تا ده هزار ريال و يا بيكي از اين دو مجازات محكوم و بعلاوه مال مورد احتكار بنفع شركت يا بنكاه [بنگاه] و اداره مربوطه ضبط ميشود. بهمين مجازات محكوم ميشود هر عامل فروش رسمي و فروشندكان [فروشندگان] مجاز كه اجناس انحصاري را زياده بر نرخ مقرر از طرف شركت يا اداره و بنكاهي [بنگاهي] كه عمل انحصار آن مال را عهده دار است به فروش رساند
ماده 11 - ميزان خسارت ديركرد نسبت به پرداخت مطالبات دولت كه مطابق قوانين مربوطه به نرخ هاي مختلف تعيين شده از اول سال 1317 ببعد براي تمام موارد از قرار يك درصد خواهد بود
ماده 12 - قانون مصوب 28 مهرماه 1311 راجع بمعاوضه خالصجات از انقضاي مدتي كه در ماده 5 متمم بودجه 1316 مقرر بوده با تبصره ماده مذكور تا دو سال ديگر بقوت خود باقي خواهد بود.
ماده 13 (اصلاحي 24ˏ10ˏ1399) - مواد ذيل در سال 1317 بقوت خود باقي هستند
الف - مواد 1 - 11 - 12 قانون متمم بودجه 1316
ب - مواد 4 - 7 " " " 1315
ج - ماده 24 " " " 1314
هـ - ماده 4 " " " 1312
ماده 14 - مواد ذيل مادامي كه ملغي نشده است بقوت خود باقي هستند.
الف - مواد 2 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 17 قانون متمم بودجه 1317
ب - مواد 2 و 3 - 8 - 9 - 10 " " " 1316
ج - مواد 8 - 13 - 14 " " " 1315
با اصلاحي كه در متمم بودجه 1316 از حيث مدت شده كه مربوط بمستخدمين فني انحصار دولتي دخانيات است
د - مواد 21 - 25 و جمله دوم ماده 27 " " " 1314
هـ - مواد 2 - 4 - 24 - 30 " " " 1313
تبصره - ماده 8 بودجه 1315 و ماده 21 بودجه 1314 مشمول عمليات 1316 نيز خواهد گرديد.
ماده 15 - ماده 74 قانون تسريع محاكمات مصوب سوم تيرماه 1309 اصلاح شده بموجب قانون مصوب 25 آبانماه 1310 بطريق ذيل اصلاح و از اول فروردين ماه 1317 بموقع اجراء گذارده شود.
علاوه بر حقوق معيني كه بهر يك از متصديان اجرا داده ميشود حق نسبي از حق الاجراء بطريق ذيل و بر طبق نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم خواهد شد دريافت ميدارند .
1 - تا پنج هزار ريال حق الاجرا صدي پنج
2 - از پنج هزار و يكريال تا پنجاه هزار ريال حق الاجراء نسبت بمازاد صدي سه
3 - از مازاد بر پنجاه هزار ريال صدي دو
درآمد حاصل از حق الاجراء ثبت و محاكم پس از پرداخت سهم مأمورين اجراء بترتيب فوق جزء درآمد عمومي محسوب و تسليم خزانه خواهد شد.
ماده 16 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت صناعت و معادن مجاز است از اول سال 1317 بهر يك از كاركناني كه با حقوق و رتبه پائين تر شاغل مقام بالاتري ميباشند حق الكفاله كه معادل نصف حقوق رتبه شخص متصدي و نصف حقوق رتبه مقامي كه تصدي آن را دارد كارسازي نمايد.
تبصره - پرداخت حق الكفاله بهر يك از اعضاء وزارت صناعت و همچنين ساير وزارتخانه هائي كه بموجب قوانين مختلف استفاده ازحق الكفاله يا حقوق مقام ميكنند موكول بتصويب هيئت وزراء خواهد بود.
ماده 17 - لزوم يا عدم لزوم انتشار آگهي مناقصه در خارجه موضوع قسمت اخير تبصره ماده 39 قانون محاسبات عمومي بتشخيص و صوابديد وزارتخانه هاي مربوطه با موافقت وزارت ماليه واگذار ميشود.
اين قانون كه مشتمل بر هفده ماده است در جلسه بيست و نهم اسفندماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
ماده 13 (اصلاحی 24/10/1399) - مواد ذیل در سال 1317 بقوت خود باقی هستند
ماده 16 (منسوخه 20/07/1402) - وزارت صناعت و معادن مجاز است از اول سال 1317 بهر یک از کارکنانی که با حقوق و رتبه پائین تر شاغل مقام بالاتری میباشند حق الکفاله که معادل نصف حقوق رتبه شخص متصدی و نصف حقوق رتبه مقامی که تصدی آن را دارد کارسازی نماید.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 930 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 253 مورخ 1392/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون محاسبات عمومی که ناظر بر وجوه ناشی از درآمدها و سایر منابع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1376 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون محاسبات عمومی سال 1312 که امر مزایده و مناقصه را بر معاملات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 57 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون محاسبات عمومی و قوانین مربوط به قاچاق کالا
-
رأی
هماستناد
قانون راجع به دیوان محاسبات
ماده 39 قانون محاسبات عمومی به وزارت مالیه و وزیر مالیه داده شده نسبت به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3084 مورخ 1395/11/27
ماده 39 قانون محاسبات عمومی می گوید و همچنین درآمد شرکت های دولتی به استث
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 39 — قانون محاسبات عمومی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بتشخیص و صوابدید وزارتخانه های مربوطه با مواف
مقرراتِ مرتبط 24
-
تصویبنامه
هماستناد
خریداری چند حلقه لاستیک روئی و توئی مورد احتیاج اتومبیلهای اداره بازرگانی و پیشه و هنر اصفهان
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بدون اجرای مقررات مناقصه پرداخت و بهزینه منظو
-
تصویبنامه
هماستناد
خریداری دو دستگاه هل شاریبرکه برای اداره کل انتشارات و تبلیغات
ماده 39 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند دو دستگاه هل شرایبرکه برای اداره
-
تصویبنامه
هماستناد
مجازبودن وزارت دارائی نسبت به فروش یکدانگ و نیم از خانه ملکی مرحوم بانو کشور محمودی که به تصرف دولت درآمده است به ورثه قانونی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بمبلغ هفت هزار ریال بانضمام مبلغ دویست ریال ب
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه فروش خالصجات قطور واقع در استان چهارم به افراد طوایف مرزی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند 312 بدون اجرای عمل مزایده بافراد ط
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار برای خرید نشانهای مورد نیاز شهربانی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بدون رعایت تشریفات مناقصه از محل اعتبار منظور
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه خرید یک دستگاه تقویت کننده مورد لزوم اداره کل انتشارات و تبلیغات با ترک مناقصه از بنگاه مرس
ماده 39 قانون محاسبات عمومی یکدستگاه تقویت کننده (کامل
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به عرصه ساختانهای میاندوآب که از طرف اشخاص ایجاد شده است
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بقیمت ارزیابی شده نقدا بصاحبان اعیانی فروخته
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص خرید یک دستگاه ماشین تراش مورد احتیاج اداره آموزش
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بدون رعایت تشریفات مناقصه خریداری شود
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویبنامه راجع به خرید 7 دستگاه ماشین تحریر مورد نیاز وزارت پیشه وهنر
ماده 39 قانون محاسبات عمومی از محل اعتبارات بودجه عمومی آن وزارت پرداخت و
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه خریداری یکدستگاه موتور دیزل بقوه شصت (60) اسب جهت دانشکده صنعتی بدون رعایت مقررات مناقصه از تجارتخانه ویلی شنل
ماده 39 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند یکدستگاه موتور دیزل بقوه شصت (60
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز بودن وزارت دارائی نسبت به فروش عرصه مستغلات شهر زابل که متعلق به دولت است به صاحبان اعیانی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بدون انتشار اگهی مزایده بصاحبان اعیانی بفروش
-
تصویبنامه
هماستناد
خریداری لوازم و اثاث مورد نیاز اطاق هیات وزیران در کاخ نخست وزیری
ماده 39 قانون محاسبات عمومی خریداری شود
-
تصویبنامه
هماستناد
اتخاذ تصمیماتی به منظور تصفیه دعاوی مربوط به اراضی و مستغلات استان ششم
ماده 39 قانون محاسبات عمومی و هرگاه از مبلغ مزبور تجاوز نمود طبق ماده 15
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به پرداخت دو دوازدهم آذر و دی سال 1325
ماده 39 قانون محاسبات عمومی از پنجاه هزار ریال و یکصدهزار ریال بمبلغ یکصد
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به عرصه ساختمانهای میاندوآب که از طرف اشخاص ایجاد شده است با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بقیمت ارزیابی شده نقدا بصاحبان اعیانی فروخته
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص خرید یک دستگاه ماشین تراش مورد احتیاج اداره آموزش با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بدون رعایت تشریفات مناقصه خریداری شود
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه خرید لوازم یدکی دستگاههای مراکز تلفنی اکباتان و بازار و دانشگاه مورد احتیاج فوری شرکت سهامی تلفن بدون انجام اصول مناقصه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بدون انجام اصول مناقصه انجام پذیرد
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه خرید یک دستگاه تقویت کننده مورد لزوم اداره کل انتشارات و تبلیغات با ترک مناقصه از بنگاه مرس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی یکدستگاه تقویت کننده (کامل
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار برای خرید نشانهای مورد نیاز شهربانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بدون رعایت تشریفات مناقصه از محل اعتبار منظور
-
تصویبنامه
هماستناد
خریداری چند حلقه لاستیک روئی و توئی مورد احتیاج اتومبیلهای اداره بازرگانی و پیشه و هنر اصفهان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بدون اجرای مقررات مناقصه پرداخت و بهزینه منظو
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه خرید اقلام مورد نیاز اداره کل معادن بدون رعایت تشریفات مناقصه به مبلغ یکهزار و صد دلار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بدون رعایت تشریفات مناقصه بمبلغ یکهزار و صد د
-
تصویبنامه
هماستناد
خریداری لوازم و اثاث مورد نیاز اطاق هیئت وزیران در کاخ نخست وزیری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی خریداری شود
-
تصویبنامه
هماستناد
پرداخت بهای بخاریهای خریداری شده از بنگاه فنی فرکار (مؤسسه غیردولتی) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی پرداخت نموده عمل سازمان صنایع تایید و بموجب ا
-
تصویبنامه
هماستناد
مجوز خرید یکصد هزار عدد میل میلک مورد نیاز کارخانه چیت سازی بهشهر بدون تشریفات مناقصه از آقای … هراتی یزد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی ازاقای اردکانی نماینده کارخانه هراتی یزد خرید
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
اجازه خرید لوازم یدکی دستگاههای مراکز تلفنی اکباتان و بازار و دانشگاه مورد احتیاج فوری شرکت سهامی تلفن بدون انجام اصول مناقصه
ماده 39 قانون محاسبات عمومی بدون انجام اصول مناقصه انجام پذیرد
-
هماستناد
مواد الحاقیه به قانون دیوان محاسبات
ماده 39 قانون محاسبات عمومی به وزارت مالیه و وزیر مالیه داده شده نسبت به
-
هماستناد
مواد الحاقیه به قانون دیوان محاسبات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون محاسبات عمومی به وزارت مالیه و وزیر مالیه داده شده نسبت به
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
